مصر وإفريقيا..القاهرة ترفض «تقريراً أممياً منحازاً» و48 إصابة بتسرب الكلور في الإسكندرية... تسلّمت 4 عناصر «إخوانية» من ماليزيا...الوفد المصري يواصل جهوده المكوكية بين غزة وإسرائيل..تقارير سويسرية تتحدث عن «حاجة بوتفليقة إلى رعاية مستمرة»... وحالة ارتباك داخل المؤسسة العسكرية..فرنسا عينها على الجزائر.. وتخشى من "أمر خطير"...تجدد الاحتجاجات في تحدٍ لإعلان الطوارئ والبشير يعيّن محافظاً جديداً.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس..
 الخميس 7 آذار 2019 - 6:42 ص  2184  عربية |
مصر: مشروع قانون لتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات..
القبس.. قال وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، إنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسى هو نشر الأكاذيب والشائعات لضرب استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث من أجل دراسة الشائعات وإطلاقها في مصر. وأضاف وهدان، في بيان له اليوم إننا نحتاج إلى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التى تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون”، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبرا موجها ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية. وأشار إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أى شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، مؤكدًا أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات. وأضاف أن القانون يتضمن إنشاء جهاز لرصد الشائعات وإصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء بشكل أو بآخر، كما يقوم برصد وسائل الإعلام التي لم تتحر الدقة في نقل المعلومات وساهمت بشكل أو بآخر في زيادة تداول تلك الشائعات.
ياسر رزق: التعديلات الدستورية لا توسع صلاحيات السيسي
القبس... قال الكاتب الصحفي، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، إن 2019 العام الأنسب لبدء الإصلاح السياسي، معتبرًا أن التعديلات الدستورية «لا توسع صلاحيات الرئيس». وأضاف في لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «الشعب المصري اعتاد النظام الرئاسي أكثر من البرلماني أو البرلماسي منذ ثورة 1952». وتابع: «التعديلات لا تمس صلاحيات مجلس النواب ولا مجلس الوزراء في مواجهة رئيس الجمهورية، المواطن المصري يحمل الرئيس كل شيء، ويحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا أكثر من أي رئيس». وأردف قائلًا: «المصري حاطط كل آماله وهمومه وأحلامه على الرئيس السيسي، ده فيه ثقة، لكنه بيخلي عليه ضغط ومسؤولية أكتر، وكل مواطن مصري عارف شعور وإحساس الرئيس بالمسؤولية». وأشار إلى حادث ذبح الأقباط المصريين على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، قائلًا: «ملامح الرئيس لما اتكلم عن التار كانت عاملة إزاي، قيسوا على هذا في كل شيء»، وفق ما ذكرت جريدة «المصري اليوم».
القاهرة ترفض «تقريراً أممياً منحازاً» و48 إصابة بتسرب الكلور في الإسكندرية... تسلّمت 4 عناصر «إخوانية» من ماليزيا
الراي...القاهرة ـ من وفاء النشار وأحمد عبدالعظيم ... في اشتباك جديد مع جهات أممية حقوقية، أعلنت القاهرة، رفضها تقرير المقررة الخاصة بالسكن اللائق في مصر، والذي طرحته على الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وانتقد مندوب مصر الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء يوسف التقرير، وقال ان «المقررة اعتمدت على مصادر مسيسة، وتعاونت مع منابر إعلامية منحازة وغير مهنية وبالتالي فقد خرج التقرير غير دقيق في مضمونه متجاهلاً الجهود المصرية في حماية الحق في السكن». وفي جديد حادث كارثة قطار محطة مصر، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس: ناظر حوش أبوغاطس، ومدير تشغيل القطارات في محطة مصر، وملاحظ مناورة أبوغاطس، واثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبوغاطس، بعد أن تبين أنهم من المقصرين في الحادث. وكشف رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه للهيئة تكليفاً بسرعة تطوير السكك الحديدية، وفقا لأحدث التكنولوجيات العصرية. وفي اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بوضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي. وأعلنت وزارة الصحة، اصابة 48 معلماً وإدارياً وطالباً، باختناق، على اثر تسرب غاز الكلور من ماسورة تابعة لأحد المصانع، في منطقة السيوف، في الاسكندرية، وذكرت أن حالتهم الصحية مستقرة، في حين أعلنت السلطات المحلية، غلق ماسورة الكلور. من ناحية ثانية، قالت مصادر مصرية معنية، أن تسلم أربعة من جماعة «الإخوان» من ماليزيا جاء وفق اتفاقيات أمنية وقضائية، حيث صادر بحقهم أحكام بالمؤبد. والأربعة هم: محمد عبدالعزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى وعزمي السيد محمد إبراهيم. وقضائيا، قضت المحكمة العسكرية في أسيوط، مساء أول من أمس، بالسجن ما بين 7 ـ 10 سنوات على 5 مدانين بارتكاب أعمال عنف وشغب داخل محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. وقررت المحكمة العسكرية، في القاهرة أمس، مد أجل الحكم على 292 متهماً من بينهم 8 محالين للمفتي في قضية محاولة اغتيال السيسي، وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، إلى جلسة 20 مارس الجاري. في المقابل، قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل إسلام عشري وحسام السويفي، المتهمين على خلفية استكمال التحقيقات في قضية «المحور الإعلامي».
علاء مبارك يعلّق على اعتناقه البهائية
الراي....القاهرة - رويترز - سخر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من تصريحات القيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع حول اعتناقه الديانة البهائية. وسبق لربيع وان ذكر ان جماعة «الاخوان» استغلت اختفاء مبارك عام 2005 وأشيع أن علاء اعتنق البهائية وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط سوزان مبارك على مجلس الشعب للاعتراف. ورد علاء ساخراً: «هو فينا من كدة يا مسلمين... والمنشق أفندي طالع يفتن ويفضح جماعته كده على الهواء، سبحان الله». وأكد ربيع في إحدى المقابلات التلفزيونية أن الغرض من تلك الشائعة التي روج لها وأنصاره، ضرب الرئيس السابق.
الوفد المصري يواصل جهوده المكوكية بين غزة وإسرائيل.. القاهرة لا تريد الوصول إلى ذكرى يوم الأرض من دون اتفاق
رام الله: «الشرق الأوسط».. أرسلت حركة «حماس» رسالة إلى إسرائيل، مفادها أنها لا ترغب في أي تصعيد في قطاع غزة، لكنها لن تقبل تشديد الخناق على قطاع غزة ضمن مزايدات انتخابية إسرائيلية. وقالت مصادر إسرائيلية إن هذا ما أبلغه قادة «حماس» لمسؤولي المخابرات المصرية الذين التقوا معهم في قطاع غزة الثلاثاء. وأبلغت حماس الوفد المصري أنه ليس لديها مصلحة في التصعيد، مطالبة بأن تلتزم إسرائيل بالتزاماتها في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها قبل بضعة أشهر. وقال مسؤولو «حماس» للمسؤولين المصريين، إنهم لا يطلبون أي جديد، وإنما سماح إسرائيل بإدخال الأموال إلى القطاع، من دون ابتزاز، وتوسيع مساحة الصيد، وحل مشكلات الكهرباء والسماح بتدفق بضائع أكثر للقطاع، ثم الانتقال للمرحلة الثانية حول إنشاء مشروعات كبيرة في القطاع وممر مائي. وكرر مسؤولو «حماس» ما أعلنوه سابقا: «لسنا مستعدين لقبول المعاناة والجوع في غزة بسبب الاعتبارات الانتخابية في إسرائيل». وكان وفد أمني مصري ضم اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، واللواء عمر حنفي وكيل جهاز المخابرات المصرية، واللواء أيمن بديع، والعميد أحمد فاروق، التقى في غزة، الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، الذي عاد هذا الأسبوع من مصر بعد زيارة استمرت 24 يوما، ومسؤول حماس في غزة يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية. ووصل الوفد بعد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وعاد إلى إسرائيل ضمن جولات مكوكية لتثبيت اتفاق التهدئة السابق. وطلبت إسرائيل وقف كل مظاهر العنف بما في ذلك البالونات الحارقة على أن يخضع أي تحويل للأموال لآلية رقابة كما كان معمولا به. وأبلغ مسؤولون إسرائيليون نظراءهم المصريين، أن أي اتفاق نهائي يشمل مشروعات اقتصادية كبيرة وممرا مائيا يجب أن يتضمن اتفاقا لإعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين في غزة. وفي بادرة حسن نية، وتقديراً للوفد المصري، قامت حركة «حماس» بإلغاء المظاهرة البحرية التي كانت مقررة الثلاثاء في منطقة «زيكيم»، في إشارة إلى إمكانية الاتفاق على العودة إلى التفاهمات الأولى. وتأتي الجهود المصرية في وقت يشهد فيه القطاع هجمات متقطعة من قبل إسرائيل ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة. وعادت «حماس» إلى إطلاق البالونات الحارقة بعد خلافات أدت إلى توقف المنحة القطرية وبسبب توقف تطبيق التفاهمات. وأغار الطيران الإسرائيلي على عدة مواقع لحركة «حماس» شمال قطاع غزة، كان آخرها فجر أمس، ردا على إطلاق عبوات ناسفة حملتها بالونات انطلقت من قطاع غزة. وقال الناطق الرسمي للجيش، إن «الجيش ينظر بشدة إلى كل محاولة لإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين وسيواصل العمل بحزم ضد هذه الأعمال الإرهابية»، معتبرا أن «حماس» هي المسؤولة الأولى عن كل ما يحدث في القطاع وما يخرج منها. وانفجرت بوقت سابق مجموعة بالونات من قطاع غزة كانت تحمل عبوة ناسفة بالقرب من بلدة في المجلس الإقليمي «شاعر هنيغف» جنوب إسرائيل، دون أي إصابات أو أضرار. وذكرت مواقع إسرائيلية أن العبوة الناسفة حملتها نحو 15 من البالونات. وتريد مصر تجنب الوصول إلى 30 مارس (آذار) الحالي، عندما يحيي الفلسطينيون ذكرى يوم الأرض، من دون اتفاق. وبدأت مظاهرات غزة على الحدود المعروفة بمسيرات العودة في 30 مارس العام الماضي. وتحضر اللجنة المسؤولة عن المظاهرات مسيرة مليونية في ذكرى عام على إطلاق مسيرات العودة.
تقارير سويسرية تتحدث عن «حاجة بوتفليقة إلى رعاية مستمرة»
قوى جديدة تنضم إلى الحراك الرافض لولاية خامسة... وحالة ارتباك داخل المؤسسة العسكرية
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. أحدث الحراك الشعبي في الجزائر الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، تغييراً في موازين القوى داخل النظام، حسب مراقبين، بتغير لهجة رئيس أركان الجيش مما يجري على صعيد موجة الغضب المعادية للرئيس ومحيطه. في غضون ذلك، أعلن عشرات المحامين، عن تنظيم مسيرة إلى «المجلس الدستوري»، اليوم، لمطالبة رئيسه برفض ملف ترشح الرئيس، على أساس أنه مريض وعاجز عن الحكم. ويوجد بوتفليقة في مستشفى في جنيف منذ 24 من الشهر الماضي. وحمل خطاب ألقاه قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أمس، في منشأة عسكرية غربي العاصمة، دلالات على انحيازه إلى حالة الاستياء الشعبي العام، ضد «العهدة الخامسة»، التي بدأت يوم 22 فبراير (شباط) وأخذت مع الوقت شكل كرة ثلج تكبر يومياً، وتضم إليها فئات واسعة من الجزائريين. ونقلت وزارة الدفاع في موقعها على الإنترنت قول صالح إنه «يحق لجيشنا أن ينوّه بغزارة آيات التوادّ والتراحم والتعاطف والتضامن والأخوة الصادقة التي ما انفكت تتقوى عراها بينه وبين شعبه». في إشارة إلى دعوات ملحّة للجيش، من جانب المتظاهرين، ليرفض ترشح الرئيس للاستحقاق المقرر في 18 أبريل (نيسان) المقبل. ورأى صالح في ذلك «علامات فارقة على مدى قوة الرابطة التي تشد الشعب الجزائري لجيشه»، وزاد: «طوبى لهذه الروابط الشعبية النبيلة والصادقة التي تجد في نفوسنا كعسكريين، كل العرفان والتقدير والإجلال لهذا الشعب، والتي تشد على أيدينا وتشجعنا أكثر فأكثر على المضي قدماً بعزيمة وهمة في سبيل صيانة وديعة الشهداء الأمجاد، الذين نحن مدينون لهم بالتذكر والترحم وبالوفاء بالعهد، سواء الذين فدوا الجزائر بالأمس بدمائهم الزكية واشتروا حرية هذا الوطن بأرواحهم الطاهرة، أو الذين قدموا أنفسهم ودماءهم الزكية من أجل أمن الجزائر واستقرارها، استجابةً لنداء الواجب الوطني».
الجيش وفريق الرئيس
وبات واضحاً في المظاهرات والمسيرات الجارية في أنحاء البلاد، أن المحتجين يفرقون بين مؤسسة الجيش، والفريق المحيط بالرئيس الذي يتكوَّن من وزراء ومسؤولين بأجهزة حكومية عديدة. ويرجّح أن صالح تأثر بالرسائل التي وصلت إليه من المظاهرات. وعُرف عن الرجل ولاء شديد لبوتفليقة، ودفاعه بشراسة عنه ضد خصومه السياسيين. ومما جاء في خطاب قائد الجيش أن الجزائر «على أعتاب استحقاق وطني مهم، والجميع يعلم أننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية الأخرى، كل الالتزام بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار». وأضاف: «تلكم مسؤولية وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع، وتأكدوا أن الجيش يعي جيداً التعقيدات الأمنية التي يعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا التي تبقى دوماً مستهدفة من أعدائها لأنها محسودة على نعمة الأمن التي يتمتع بها شعبها». وزاد: «قلت إن إدراك الجيش لكل ذلك سيجعله في غاية الفطنة واليقظة وسيكون دوماً حارساً أميناً للمصلحة العليا للوطن وفقاً للدستور ولقوانين الجمهورية، وسيعرف، بفضل الله تعالى وعونه، كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في الظروف والأحوال كافة، فالجميع يعلم أن الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها». واللافت أنه إذا كان قايد صالح قد حافظ في خطابه على نبرة التخويف من خطر قد يصيب البلاد إذا فقدت استقرارها (ربما بسبب المظاهرات)، فهو لا يذكر على غير عادة «إنجازات الرئيس» ولا «سياسة المصالحة» التي «بفضلها» استعادة البلاد عافيتها بعد سنوات من الصراع مع الإرهاب. هذه العناصر لم تغب أبداً عن إطلالات صالح الإعلامية سابقاً، بمناسبة ومن دونها، وكانت دالة على قوة العلاقة التي تربطه بالرئيس.
ارتباك في الجيش
عن هذا الموضوع، كتب الصحافي البارز نجيب بلحيمر، على صفحته في «فيسبوك»: «تعكس البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع حالة من الارتباك، فالموقف الذي يعبر عنه رئيس الأركان منذ المسيرات التي خرجت ضد العهدة الخامسة تعكسه المقاطع التي يتم اختيارها من خطبه، والملاحظ أنه في كل مرة يتم تقديم رسائل متباينة من خلال إعادة اختيار المقاطع من نفس الخطاب» والتي تؤدي معنى آخر. وكان التعليق الأول في تمنراست (جنوب البلاد) يوم 26 فبراير (أربعة أيام بعد مسيرات 22 فبراير)، حيث تم بث مقطع من كلمة توجيهية للقايد صالح وصف فيها المتظاهرين بالمغرَّر بهم، وقد تم سحب هذا الفيديو من موقع التلفزيون ومن مختلف وسائل الإعلام ليتم تعويضه بمقاطع أخرى، تتضمن تعهداً بتوفير كل شروط إجراء الانتخابات في كنف الهدوء والاستقرار، وجاء التعليق الثاني، أول من أمس (الثلاثاء)، بعد رد الفعل الشعبي الغاضب على تقديم ملف ترشيح بوتفليقة والرسالة التي نُسبت إليه، وقد تم اختيار مقاطع من كلمة قايد صالح في أكاديمية «شرشال» تركز على التحذير من العودة إلى «سنوات الجمر»، وتذكِّر بثمن استعادة الأمن، وقد عمدت وزارة الدفاع أمس، إلى نشر بيان يتناول مقاطع أخرى من نفس الكلمة، تتضمن تمجيداً للشعب وتؤكد قوة علاقته بالجيش الذي يبقى حريصاً على أمن البلاد. وحسب بلحيمر فإن «الوقت لا يلعب لصالح قايد صالح، وعدم استيعاب رسائل الشارع الواضحة سيضعف مكانته هو شخصياً، وقد يجعله ضمن المجموعة التي سيخرجها الشارع من اللعبة بتصميمه على منع فرض العهدة الخامسة، ذلك أن اللحظة تاريخية وتتطلب كثيراً من الشجاعة والإدراك لطبيعة المرحلة والتحولات التي يعيشها المجتمع لاتخاذ القرارات الحاسمة التي قد تجعل مؤسسة الجيش تختار مسايرة حركة التاريخ». وقال الإعلامي قادة بن عمار، مدير أحد أشهر البرامج الحوارية التلفزيونية، إن «التقارير الطبية عن تدهور صحة بوتفليقة ولهجة قايد صالح الجديدة، وانشقاق منظمات جماهيرية عن الولاء للخامسة مثل منظمتي المجاهدين والنساء، ويانات أميركا وأوروبا (الداعمة للمسيرات)، والأهم من كل هذا استمرار الحراك الشعبي السلمي... كلها مؤشرات تمهد لإعلان حالة الشغور بمنصب الرئاسة، وتأجيل الانتخابات والدخول في فترة انتقالية...». وزاد: «ننتظر البيان فقط»، في إشارة إلى بيان الرئيس بالتنحي عن الحكم. وذكر البرلماني الإسلامي ناصر حمدادوش أنه «لا يوجد من مخرج دستوري، يحفظ كرامة الرئيس، ويجنّب البلاد مخاطر الانزلاق إلى المجهول، إلا تطبيق المادة 102 من الدستور (عزل الرئيس بسبب مانع صحي). فهل هناك مَن لديه مشكلة مع الدستور. المجلس الدستوري أمام استحقاق تاريخي، وما عليه إلا أن يتحمّل مسؤوليته، وعلى باقي مؤسسات الدولة الأخرى أن تسنده».
صحة بوتفليقة
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «تريبيون دو جنيف» السويسرية، أمس، تفاصيل جديدة بشأن الوضع الصحي للرئيس، إذ نقلت أن صحته «هشة ويعاني من أمراض عصبية وتنفسية»، مشيرةً إلى أن حالته الصحية «تتطلب رعاية مستمرة». وأكدت أن حياة بوتفليقة تبقى «تحت تهديد مستمر، على اعتبار أن جهازه التنفسي تدهور بشكل ملموس، ويتطلب رعاية متواصلة». إلى ذلك أعلنت «منظمة محامي الجزائر العاصمة»، عن مظاهرة، اليوم، أمام مبنى «المجلس الدستوري»، لمطالبة رئيسه الطيب بلعيز برفض ملف ترشح بوتفليقة، الذي أودعه نيابةً عنه مدير حملته الانتخابية الوزير عبد الغني زعلان. ويعلن «المجلس» نتائج دراسته ملفات 21 مترشحاً، في مدة أقصاها يوم 13 من الشهر الحالي.
الجزائر.. بداية تصدُّع في النخبة الحاكمة
القبس.. (أ ف ب، رويترز، الأناضول)....ازداد غموض المشهد الجزائري، أمس، مع توالي الأنباء عن تدهور صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل، ومع تواصل التظاهرات الرافضة لترشيحه لعهدة خامسة، والتحضير لحشد ضخم الجمعة المقبل، بدأت تظهر تصدّعات في النخبة الحاكمة، عبر إعلان استقالات، والتحاق بالحراك الشعبي، في حين أكد الجيش أنه سيحافظ على الأمن ولن يقبل بتكرار سيناريو التسعينات. وفي مايلي آخر التطورات:
صحة الرئيس تتدهور
– بعد انتشار فيديو يظهر شقيقه يعوده في المستشفى الذي يُعالج فيه في جنيف، أفادت صحيفة لا تريبيون دو جنيف السويسرية، أمس، بأن الرئيس الجزائري «يعاني من مشكلات عصبية وتنفسية».
– «حياة بوتفليقة تبقى تحت تهديد مستمر»، على اعتبار أن جهازه التنفسي «تدهور في شكل ملموس، ويتطلب رعاية متواصلة. ما يعاني منه بوتفليقة اليوم ناتج عن عمره المتقدم وعن السكتة الدماغية التي تعرض لها قبل سنوات، ما انعكس سلبا على وظائف جهازه العصبي».
– «بوتفليقة يرقد في الطابق الثامن من المستشفى الجامعي في جنيف، وسط حراسة أمنية مشددة.. تم حجز كل الغرف المجاورة من أجل فرض السرّية التامة على الرئيس».
النخبة الحاكمة تتصدع
– مع تواصل التظاهرات، بدأت تظهر تصدعات في أوساط النخبة الحاكمة.
– انضمام بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المسيرات الرافضة للعهدة الخامسة.
– إعلان عدد من الشخصيات العامة استقالاتها في شكل علني، في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.
– إعلان الوزير السابق سيدي أحمد فروخي على «فيسبوك» استقالته من الحزب الحاكم والبرلمان.
– شهد منتدى رؤساء المؤسسات، وهو رابطة أعمال يدعم زعماؤها بوتفليقة منذ فترة طويلة، استقالات تعاطفا مع المحتجين، بينهم نائب رئيس المنتدى العيد بن عمر.
–دخلت «المنظمة الوطنية للمجاهدين» (تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962) على خط دعم المطالبات الشعبية الرافضة لترشح بوتفليقة.
– لا تربط المحتجين الشبان أي صلة حقيقية بحرب الاستقلال، لكن صبرهم نفد، وانتشرت دعوة على الإنترنت لـ«مسيرة العشرين مليونا»، الجمعة المقبل، في تحد لبوتفليقة ودائرة المقربين منه.
قرصنة موقع واعتقال نكّاز
– تعرض الموقع الإلكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم لعملية قرصنة من مجهولين، كتبوا بالإنكليزية: «اتركونا لوحدنا.. اتركوا الجزائر وحدها.. نحن نسامح».
– اعتقلت الشرطة المعارض السياسي المثير للجدل رشيد نكّاز، أثناء بث مباشر كان يقوم به عبر «فيسبوك»، وهو في طريقه إلى الجزائر العاصمة، في سيارة أجرة، لعقد ندوة صحافية هناك.
– نكّاز واحد من أهم السياسيين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاع حشد آلاف الجزائريين حوله، خاصة من فئة الشباب.
بيان ثانٍ للجيش
– جدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الجزائري، في بيان ثان، تأكيده التزام الجيش واستعداده الكامل لتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب الجزائري أداء واجبه وحقه الانتخابي في جو من الأمن والسكينة والهدوء.
– الجيش الوطني الشعبي، يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا التي تبقى دوما مستهدفة من أعدائها لأنها محسودة على نعمة الأمن التي يتمتع بها شعبها.
– الجيش في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية.
النظام باقٍ
– عبر وزير سابق عن شكوكه في تفكيك المؤسسة السياسية الجزائرية برمتها حتى إذا أطيح ببوتفليقة من السلطة.
– الوزير أضاف: «رجال بوتفليقة سيغادرون من دون شك، لكن النظام السياسي القائم على الإجماع بين النخبة الحاكمة سيبقى بلا ريب… ليس في وسعي رؤية بديل للنظام الذي سيجدد نفسه كالمعتاد للتكيف مع التغيرات ومطالب المتظاهرين».
بوتفليقة يغادر المستشفى إلى جهة مجهولة.. ووضعه حرج
سكاي نيوز عربية – أبوظبي... كشفت وسائل إعلام سويسرية، الخميس، أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، المتواجد في سويسرا خرج من المستشفى، الذي نقل إليه إلى مصحة أخرى أو إلى بلاده، مشيرة إلى أنه يعاني من وضع صحي حرج. وحسب مراسلنا في جنيف، فإن الرئيس الذي أعلن ترشحه لولاية خامسة، كان قد تم نقله إلى المستشفى الجامعي بجنيف بعد دخوله في مرحلة حرجة، وبعد أن أصبحت حياته مهددة. وتناولت صحيفة "تريبيون دي جنيف" الوضع الصحي لبوتفليقة، مؤكدة أنه حالته الصحية كانت حرجة الأسبوع الماضي، وأنه يعاني من مشاكل في الأعصاب والتنفس، ما استلزم نقله لعناية طبية مكثفة بسبب المخاطر الصحية التي باتت تهدد حياته. وأضافت أن بوتفليقة أحيط بإجراءات أمنية مكثفة بعد نقله إلى المستشفى الجامعي، الذي أحكم الطوق على مداخله من قبل قوى الأمن والحماية الدبلوماسية، إذ لا يسمح بالاقتراب منه. إلى ذلك، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الأربعاء، توسيع قيادته لتشمل 14 شخصا، فيما تشهد الساحة السياسية تغيرات مهمة، في ظل المظاهرات الحاشدة، الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن القيادة الجديدة لجبهة التحرير الوطني، تضم 14 عضوا، بعد أن كانت تضم 8 أعضاء فقط، وستكون مهمتهم "تسيير الحزب". وكان الرئيس الذي يتولى المنصب منذ 1999 قد قال يوم الأحد إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل، لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد. ولم يتحدث بوتفليقة في أي فعالية عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
فرنسا عينها على الجزائر.. وتخشى من "أمر خطير"
سكاي نيوز...وكالات – أبوظبي... قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الأربعاء، إن بلاده تتابع عن كثب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الجزائر، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، لكن الأمر يرجع للجزائريين في تحديد مستقبلهم. وأضاف لو دريان مخاطبا المشرعين: "علينا أن ندع العملية الانتخابية تتقدم، وفرنسا تتابع الأمر باهتمام، نظرا للروابط التاريخية بيننا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". وتابع: "الجزائر بلد ذو سيادة ومن حق الشعب الجزائري وحده اختيار قادته ومستقبله. الأمر يرجع للجزائريين في تحديد طموحاتهم، وهو ما يستلزم أن تتسم العملية بالشفافية والحرية". وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قال قدامى المحاربين الجزائريين إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منصبه بعد أن أمضى 20 عاما في السلطة تقوم على اعتبارات مشروعة وحثوا جميع المواطنين على التظاهر في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة.
فرنسا تراقب الوضع
ويقيم في فرنسا أكثر من 4 ملايين شخص من أصل جزائري وسيكون لأي اضطراب في البلد الواقع في شمال أفريقيا تداعيات في فرنسا، كون الجزائر استقلت عن فرنسا عام 1962 بعد حرب استمرت 8 أعوام للتخلص من احتلال دام 132 عاما. ويخشى المسؤولون الفرنسيون في حال تدهور الوضع بشكل ملحوظ من تدفق لاجئين ومهاجرين غير شرعيين، فضلا عن وقوع أزمة أمنية في منطقة يعصف متطرفون باستقرارها بالفعل. وحول ذلك قال لو دريان: "إن الاستقرار والأمن والتنمية في الجزائر أمور ضرورية للغاية"، داعيا المحتجين إلى "الحفاظ على سلمية المظاهرات". وذكر دبلوماسيون أن فرنسا حذرة في رد فعلها على موجة الاحتجاجات، إذ لا تريد أن تتهمها الحكومة الجزائرية بالتدخل في شؤون البلاد أو أن تواجه اتهامات بعدم بذل ما يكفي من الجهد لدعم المحتجين الساعين لانتقال سياسي في ذلك البلد. وطلبت باريس من السفير الفرنسي لدى الجزائر قبل أيام أن يعود لاطلاع لو دريان والرئيس إيمانويل ماكرون بصفة شخصية على الوضع. وجرى الإعلان عن هذا الاجتماع لتوجيه رسالة إلى الحكومة الجزائرية مفادها بأن باريس تراقب الأحداث باهتمام. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "لا نعلم ما يحدث. (الوضع) متفجر بشدة وأي شيء سنقوله ربما يشعل فتيل (أزمة). علينا أن نبقى حذرين للغاية".
تجدد الاحتجاجات في تحدٍ لإعلان الطوارئ والبشير يعيّن محافظاً جديداً للبنك المركزي السوداني
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... قالت رئاسة الجمهورية السودانية، في بيان، أمس (الأربعاء)، إن الرئيس عمر البشير أقال محافظ البنك المركزي محمد الزبير. وقال البيان الذي أوردته «رويترز» إن البشير عيّن حسين يحيي جنقول، نائب الزبير، في منصب محافظ البنك المركزي. وجاء ذلك في وقت أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير عن موجة جديدة من المظاهرات، دعا إليها المواطنين، ضمن البرمجة الأسبوعية للاحتجاجات التي درج على تنظيمها كل خميس منذ قرابة الثلاثة أشهر. وفي غضون ذلك كون المجلس الوطني السوداني (البرلمان) لجنة تشريعية لدراسة مشروع إعلان الطوارئ، الذي وضعته الحكومة أمام البرلمان للإجازة. وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرها للبرلمان الاثنين المقبل. ودعا تجمع المهنيين السودانيين وقوى تحالف الحرية والتغيير، إلى تنظيم احتجاجات ومواكب في أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وفقاً لجدول التظاهر الأسبوعي الذي درج على تنظيمه منذ توليه تنظيم وتنسيق الاحتجاجات السودانية. وتعد مواكب الخميس، تتويجاً لاحتجاجات ومظاهرات متفرقة درج التجمع على تنظيمها منذ أكثر من شهرين، وتلقى تأييداً واسعاً من المواطنين، وخاصة شرائح الشباب والنساء. وكان موكب الخميس الماضي الذي نظم تحدياً لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، الأكبر منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبحسب الدعوة تنطلق المواكب في الواحدة ظهراً في أكثر من تسعة مواقع في الخرطوم، إضافة إلى مواكب في كل من أم درمان والخرطوم بحري، ومدن أخرى. وقال التجمع في صفحته على «فيسبوك» أمس، إن مواكب اليوم تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وتنظم تحت شعار «إحياء نضالات المرأة السودانية»، وتتخذ من القيادية النسوية الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم «أيقونة للموكب»، وذلك عرفاناً بالدور الكبير الذي قامت به النساء السودانيات في طوال التاريخ الوطني، وعلى وجه الخصوص دورهن في «انتفاضة ديسمبر (كانون الأول)»، ومشاركتهن الفاعلة في الاحتجاجات التي تنتظم في البلاد طوال ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد 22 فبراير (شباط) الماضي، وإصدار المحاكم لعقوبات مشددة بالسجن تراوحت بين أسبوعين إلى خمس سنوات ضد متظاهرين، فإن المحتجين أعلنوا «تحديهم» لأحكام الطوارئ، واعتبروها امتداداً للعسف الذي يواجه به النظام المواطنين، وقال محتج شاب: «لن نخشى السجن، مثلما لم نخش الرصاص والتعذيب، وسنتظاهر ودعهم يسجنوا كل شباب السودان». وتمنع أوامر الطوارئ التجمع والتظاهر والاعتصام والإضراب، وتفرض عقوبات مشددة على مخالفيها، وتمنح سلطات الأمن والشرطة والجيش سلطات واسعة في التعامل مع المواطنين، وتتيح لهم الحصانات، وحدد القانون عقوبات لا تزيد على السجن عشر سنوات وغرامة لمخالفي أوامر الطوارئ. من جهته، قال وزير العدل محمد أحمد سالم، إنه أودع البرلمان «قانون إعلان حالة الطوارئ» لمدة عام بالبلاد، وفقا للمرسوم الدستوري الذي أصدره الرئيس البشير، ويحمل الرقم 6 لعام 2019. والقصد منه حماية البلاد من خطر الانهيار، ووقف تهريب السلع المدعومة، والذهب والمحاصيل الزراعية، والمضاربات في العملات والتحايل على عوائد الصادرات، إضافة إلى محاربة الفساد المالي والإداري واستغلال الوظيفة العامة. بدوره، شكل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لجنة لدراسة القانون، لتقدم تقريرها النهائي للهيئة التشريعية يوم الاثنين المقبل، فيما شدد سالم في خطابه للبرلمان على عدم استخدام القوة المفرطة مع المحتجين والمتظاهرين، مؤكداً أن إعلان حالة الطوارئ إجراء وطني وقائي و«ليس الغاية منه أن يكون سيفاً مسلطاً على الشعب، بل يهدف لحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانهيار ومحاربة الفساد»...
سلامة والسويحلي يبحثان عقد الملتقى الجامع «قريباً»
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. بحث الممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة، مع أطراف سياسية عدة في البلاد أمس، التحضيرات الجارية لعقد الملتقى الوطني الجامع، الذي يستبق إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في ليبيا، في وقت وثقّت البعثة مقتل 13 ليبيا وإصابة 21 آخرين خلال الشهر الماضي، خلال عمليات إرهابية وعدائية في أنحاء البلاد. وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن رئيسها غسان سلامة التقى أمس، في العاصمة طرابلس، وفداً من المجلس البلدي، وبحث معه «التطورات السياسية الأخيرة في البلاد وتحضيرات الملتقى الوطني»، قبل أن ينتقل إلى مدينة مصراتة المجاورة ليناقش الأمر ذاته، مع بعض الجهات المنتخبة بها. وأضافت البعثة أن سلامة التقى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، بمنزله، مشيرة إلى أنه «استعرض معه التطورات السياسية في البلاد والتحضيرات الحثيثة للملتقى الجامع». وشددت البعثة على أن سلامة والسويحلي أكدا «على ضرورة انعقاد الملتقى في أقرب فرصة ممكنة». وتشهد ليبيا حالياً حالة من الحراك السياسي باتجاه إجراء انتخابات عامة في البلاد خلال العام الحالي، وسط تشكيك على قدرة البلاد إنجاز هذه المهمة، في ظل عدم وجود قانون انتخابي ينظم الاستحقاق المرتقب، فضلاً عن تغول الميليشيات المسلحة في العاصمة. المؤتمر الجامع، سيشكل خاتمة للمؤتمرات الوطنية التي انعقدت في ليبيا ووصلت إلى 77 جلسة في ليبيا وخارجها، ويستهدف إنهاء الانقسام السياسي بين الأفرقاء، وتحقيق المصالحة الوطنية وإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الاستفتاء والانتخابات العامة والرئاسية. ويرهن كثير من الليبيين نجاح المؤتمر الجامع بالأطراف التي ستشارك فيه، وانتماءاتها، في ظل تمسك البعض بعدم إقصاء أي طرف ليبي، لكن تظل هناك اعتراضات من البعض على تمثيل أعوان النظام السابق، ورفض البعض الآخر دعوة الميليشيات المسلحة إلى مائدة الحوار. وكان سلامة أعرب عن أمله في الدعوة قريباً لمؤتمر وطني في ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية والتمهيد لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. وقال إن هذه العملية «ستشمل احتمال إجراء استفتاء حول مسودة دستور». وقال عضو الهيئة التأسيسية للدستور الليبي ضو المنصوري، إن لقاء فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بعمداء بلديات المنطقة الغربية، مساء أول من أمس: «لا يخرج عن كونه كلمة تأبين للمسار التأسيسي والدولة المدنية واحترام الدستور». وأضاف المنصوري على صفحته في «فيسبوك» أمس، أن السراج سقط منه اشتراط أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قائمة على قاعدة دستورية، مشيرا إلى أن مسودة الدستور مشروع أعدته هيئة منتخبة من الشعب الليبي، الذي من حقه أن يقول نعم أو لا لهذا المشروع. وسبق للسراج القول في الاجتماع الذي جمعه برؤساء البلديات، إن «الوضع السياسي ليس كما نتمنى، حيث أدى الخلاف بين الأطراف السياسية إلى انقسام المؤسسات، وتراجع الاقتصاد، وتعطيل المسار الديمقراطي، وعرقلة الانتقال من الثورة إلى الدولة». وأضاف: «لقد مددنا أيدينا للجميع من أجل لم الشمل، وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي، ولم نيأس أو نتراجع عن هذا الهدف رغم ما يطفو على السطح من سلبيات. وما تعرضنا له من حملات إعلامية وتشويش وذلك من أجل حماية وحدة الوطن». إلى ذلك، رصدت البعثة الأممية وقوع خسائر في صفوف المدنيين بلغ 13 قتيلاً وهم (11 رجلاً، وامرأة، وطفل واحد) و21 حالة إصابة (16 رجلاً، وامرأة، وثلاثة صبية) وذلك خلال الأعمال العدائية في أنحاء مختلفة من ليبيا. وعزت البعثة في تقريرها، أمس، معظم الإصابات في صفوف المدنيين إلى إطلاق الأعيرة النارية، مشيرة إلى أن أعضاء تنظيم داعش شنوا هجوماً على بلدة تازربو في جنوب شرقي البلاد، على بُعد 250 كيلومتراً شمال غربي الكفرة، وقتلوا 8 مدنيين بالرصاص، وأصابوا 9 آخرين داخل مركز شرطة تازربو، بالإضافة إلى خطف 13 شخصاً من سكان البلدة.
تونس: انتخابات البرلمان في 6 أكتوبر والرئاسة في 10 نوفمبر
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أعلن نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن الروزنامة الرسمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال الثلث الأخير من السنة الحالية. وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، أن الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية سيكون في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بالنسبة إلى الناخبين التونسيين، على أن يكون الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين في الخارج ممتداً على ثلاثة أيام من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل. أما الانتخابات الرئاسية فسيكون موعد الاقتراع في دورتها الأولى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالنسبة إلى ناخبي الداخل، أما في خارج تونس فخصصت هيئة الانتخابات ثلاثة أيام هي: 8 و9 و10 من الشهر ذاته. وكان نبيل بافون رئيس الهيئة المنتخب قبل فترة قليلة خلفاً لمحمد المنصري التليليل المستقيل من منصبه، قد التقى الرؤساء الثلاثة في تونس (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، وأكد أن تنظيم العملية الانتخابية تعد مسألة سيادية بالأساس، وهي تستوجب مشاركة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، بهدف إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، على حد تعبيره. وأكد أهمية توفير الظروف المناسبة لتأمين مشاركة مكثفة للناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، إذ إن أهم تحدٍّ بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتمثل في انطلاق عملية التسجيل في ظل وجود عدد لا يقل عن ثلاثة ملايين تونسي غير مسجلين في القوائم الانتخابية ويتعين على الهيئة استقطابهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وتتضمن هذه الروزنامة الانتخابية معطيات تفصيلية حول التواريخ التي تتعلق بعملية التسجيل وقبول الترشيحات وفترة الحملة الانتخابية ومواعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأولية والنهائية إلى جانب التحديد النهائي لموعد يوم الاقتراع. ومن المنتظر أن يصدر الرئيس الباجي قائد السبسي، خلال الفترة المقبلة أمراً رئاسياً يدعو من خلاله الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية وذلك مثلما ينص عليه الدستور التونسي. في غضون ذلك، دعا الرئيس التونسي إلى الوحدة الوطنية، وأكد وقوفه على الحياد في علاقته بجميع الأطراف سواء كانت أحزاباً سياسية أو مكونات مجتمع مدني وجمعيات. وقال في تصريح صحافي خلال زيارة قام بها، أمس، إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية الذي يستضيف أعمال القمة العربية المقررة نهاية الشهر الحالي، إنه «رئيس لكل التونسيين وعلى نفس المسافة مع الجميع الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني»، مؤكداً أن «تونس للجميع ولا نريد إقصاء أي طرف». كما أعرب عن أمله أن يوجه الفرقاء السياسيون في تونس خلال هذه السنة الانتخابية «صورة تونس موحدة يتعاون فيها الجميع وصورة الدولة التي تكون فوق الجميع»، على حد تعبيره. على صعيد آخر، أخفق البرلمان التونسي للمرة الثانية على التوالي في انتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية، ولم يحصل أيٌّ من المرشحين على ثلثي أصوات نواب البرلمان (أي 145 صوتاً) كما ينص على ذلك الدستور التونسي، وهو ما خلق أجواء توتر تحت قبة البرلمان واتهامات متبادلة بالتنصل من الاتفاقات السابقة. وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، قد أشرف بنفسه، أمس، على اجتماع ضم نواب الحزب في البرلمان التونسي وذلك قبيل ساعات من انتخاب نواب البرلمان لأعضاء المحكمة الدستورية التي تمثل ركناً مهماً من أركان إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية هذه السنة. ودعا الغنوشي الكتل النيابية التي تراجعت عن التوافقات السابقة المتعلقة بأعضاء المحكمة الدستورية إلى الالتزام بالأسماء الأربعة المتفق عليها. وأكد في تصريح عقب إشرافه على اجتماع الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في البرلمان، تمسكه بالتوافق الحاصل بين الكتل بخصوص الأعضاء الأربعة المقترحين، وحث باقي الكتل على استكمال انتخاب الثلاثة المتبقين بعد انتخاب عضو واحد في جلسة عامة سابقة. وألقى الغنوشي باللائمة في تعطيل المحكمة الدستورية لسنوات متتالية على بعض الكتل البرلمانية التي قال إنها تراجعت عن التوافقات السابقة، مؤكداً أن التعطيل الحاصل لم يكن بسبب حركة النهضة.
المغرب: مدرسون يُضربون لمدة أسبوع
الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... في خطوة تصعيدية جديدة للضغط على الحكومة، يخوض عدد من المدرسين المتعاقدين في المغرب إضراباً عاماً طوال الأسبوع الحالي، للمطالبة بإلحاقهم بنظام الوظيفة العمومية بدل نظام التعاقد الذي شرعت الحكومة في اعتماده في قطاع التعليم بدءاً من 2016 لامتصاص أفواج الخريجين العاطلين. «التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين»، التي دعت إلى الإضراب، والاعتصام في عدد من المدن، قالت في بيان إنه يأتي أمام «حملة الضغط» عليهم لتوقيع «ملاحق العقود» التي «ستجْهز» بنظرهم، على حقهم في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية. كما يأتي الإضراب بسبب ما وصفته بـ«ضبابية مقاصد وزير التعليم». وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد صرح بأن الأساتذة الذين جرى توظيفهم عبر نظام التوظيف بالتعاقد، «سيتم ترسيمهم كأطر في الأكاديميات بعد أن يستوفوا سنتين من العمل، واجتياز اختبار الكفاءة التأهيلية»، مشيراً إلى أنّ النظام الجديد لتوظيف الأساتذة أفضى إلى نظامين، نظامُ الوظيفة العمومية الذي ظل معمولاً به إلى غاية سنة 2016، ونظام الأساتذة المتعاقدين. ويوجد حالياً 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفاً في إطار التكوين. ويمنح نظام التوظيف بالتعاقد للمدرسين جميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من نظام الأجور، ويتمتعون بالحق في الانخراط في نظام التقاعد، والتغطية عن حوادث الشغل، والأمراض، والانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية. وقال الوزير أمزازي أيضاً إنّ فوجَي الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم خلال سنتي 2016 و2017، سيتمتعون بأقدمية سنتين، ودافع المسؤول الحكومي عن التوظيف بالتعاقد، وقال إن «هذا النظام معمول به على الصعيد العالمي». إلا أنه رغم كل المكاسب التي يتيحها هذا النظام فضلاً عن إنقاذ الآلاف من البطالة، يصر المنتسبون إلى التنسيقية على الاحتجاج لإلحاقهم بنظام الوظيفة العمومية ويلقون مساندة بعض النقابات ومنها الجامعة الوطنية للتعليم، التي قالت إنها «تثمّن نضالات الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وتدعو إلى مساندتهم وإنجاح كل المحطات التي يخوضها المعنيون حتى تصحيح مسار توظيفهم». وجددت الهيئة النقابية «تحفظها ورفضها لنمط التوظيف بالتعاقد»، ودعت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى «التعجيل بإيقاف نزيف الاحتقانات وتنامي التوتر بالقطاع من خلال إدماجهم بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية». في السياق ذاته، دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى «نهجِ أسلوب الحوار المثمر مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع»، وقال في بيان أصدره، أمس، إنه «يعتبر أن المقاربة الناجعة تقتضي، في نهاية المطاف، إقرار نفسِ الحقوق المُخَوَّلَة لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز، وذلك بالصيغ المناسبة التي تُراعي المستلزمات الميزانياتية، مع الحرص على أَنْ تُؤَمن لهؤلاء المدرسات والمدرسين كل أسبابِ وضماناتِ الاستقرارِ المِهْنِي والنفسي والاجتماعي، على غرار باقي الفئات التعليمية، خصوصاً في ما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية، والأجور والتعويضات، والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، والتقاعد، والحركة الانتقالية، والترقية، والتكوين المستمر، والرخص القانونية، والعمل النقابي، والمشاركة العادية في مختلف الأجهزة والمجالس التدبيرية للمؤسسة التعليمية». أما الحزب الاشتراكي الموحد المعارض فأعلن، أمس، «رفضه لسياسة التشغيل بالتعاقد المقننة، للهشاشة في أحد أكثر القطاعات الاجتماعية حيوية»، منتقداً لجوء الوزارة إلى أساليب «ترهيبية وصلت حد وقف صرف أجورهم. وتهديدهم بالفصل بهدف الضغط عليهم من أجل توقيع ملحق العقد». ولا توجد لدى الحكومة النية في التراجع عن نظام التعاقد في قطاع التعليم إلا أنها وعدت بمراجعته، وكشف مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية، الخميس الماضي، أن الحكومة ستقوم بمراجعة نظام التعاقد للأكاديميات في القريب العاجل، وقال: «لا نتصور إصلاح التعليم من دون استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس». وأوضح الخلفي أن الهدف من مراجعة نظام التعاقد هو تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار، مشدداً على أن الحكومة ستعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة بين هذه الفئة وباقي موظفي الوزارة.
"إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس
تراجع سباق التسلح بين المغرب والجزائر
شعيب الراشدي.. تطرقت الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس، إلى مجموعة جديدة من الأخبار، من بينها: تراجع سباق التسلح بين المغربوالجزائر، وأدوية فاسدة في السوق السوداء مصدرها الصين والهند ومصر، واحتجاج مغربي في البرلمان الإفريقي، وهيمنة الحشيش المغربي في أوروبا، وملفات حارقة على طاولة اجتماع الغالبية، وتقرير صادم للمرصد الوطني للتنمية البشرية.
إيلاف المغرب من الرباط : أفادت صحيفة "المساء" أن اشتداد حدة سباق التسلح في مناطق أخرى من العالم وتراجعها على مستوى شمال إفريقيا، خاصة بين المغرب والجزائر، أدى إلى تراجع الجيش المغربي إلى الرتبة الستين عالميا في تصنيف لأقوى الجيوش بالعالم، مسجلا تراجعا بست درجات عن آخر تصنيف. كما أظهر التقرير تراجع الجيش الجزائري بدوره في التنصيف الذي رصد القدرات البشرية وصفقات التسلح وقوة السلاح ونوعيته. وأبرز تقرير التصنيف العالمي أن المغرب تراجع من الرتبة 55 في تصنيف العام الماضي إلى الرتبة 60 في العام الجاري، ضمن 136 جيشا شملها التصنيف، مسجلا تراجعا كبيرا، رغم حفاظه على رتبته في تصنيف الجيوش العربية بعدما حل سادسا. وذكرت الصحيفة ذاتها أن التصنيف كان قد أشار في تقارير سابقة إلى أن الجيش المغربي يمزج "بين المعدات اتلقليدية والحديثة، إلى جانب توفره على مؤهلات بشرية ضخمة". وتهيمن الولايات المتحدة على قائمة موردي السلاح للمغرب، إذ تحتكر نسبة 54 في المائة من مشتريات السلاح المغربية، تليها فرنسا، الحليف التقليدي للمملكة ، بنسبة 44 في المائة، فيما تأتي إيطاليا في الرتبة الثالثة بنسبة 1.4 في المائة. وحسب التقرير دائما، فقد احتل الجيش الجزائري الرتبة 27 عالميا، مسجلا تراجعا عن تصنيف العام الماضي، وتبعا لذلك فقد الجيش الجزائري ثلاث نقط مقارنة بتصنيف العام الماضي، فيما حافظ على رتبته في التصنيف العربي كثالث أقوى الجيوش العربية.
أدوية فاسدة في السوق السوداء مصدرها الصين والهند ومصر
في خبر آخر، قالت "المساء" إنها علمت أن الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، دخل على الخط في ملف أدوية فاسدة تباع في السوق السوداء بالمغرب، وذلك بالنظر إلى الخطورة التي من الممكن أن تشكلها على صحة مستهلكيها من المرضى. وحسب مصادر الصحيفة ذاتها، فإن خطوة العثماني جاءت في لقاء جمعه بالصيادلة، عقده لتدارس مشاكل القطاع، وعلى رأسها الأدوية التي تباع بالسوق السوداء، واعدا إياهم بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة. وأكد العثماني أنه سيوجه رسالة إلى كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، يطالب فيها الأولى بالتدخل لحماية المسار القانوني للدواء، فيما سيطالب الثانية بتشديد المراقبة على الأدوية المهربة ومنع دخولها إلى السوق المغربي أو تسويقها. في سياق متصل، كانت الشبكة المغربية للحق في الصحة، قد حذرت من انتشار أدوية مزيفة وفاسدة، تهدد صحة المواطنين بشكل متزايد، وهي أدوية مصدرها الصين والدول الأسيوية المجاورة لها، والهند ومصر، تقوم "مافيات" وشبكات بترويجها بالمغرب، وتهدد بها صحة المواطنين وتجني من تجارتها ملايين الدراهم.
احتجاج مغربي في البرلمان الإفريقي
أوردت الصحيفة أيضا أن الوفد المغربي انتفض في البرلمان الإفريقي، أول من أمس الثلاثاء، في وجه مفوض السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الجزائري إسماعيل الشرقي، بعد تطرقه لقضية الصحراء، في خرق سافر للاتحاد الإفريقي الذي أكد على حياديته وعلى اختصاص الأمم المتحدة لوحدها بنزاع الصحراء. أظهرت لقطات مصورة لحظة احتجاج برلمانيين مغاربة بجلسة برلمان إفريقيا على كلمة مفوض السلم والأمن الإفريقي، علما أن الاتحاد الإفريقي كان قد اقر بأن نزاع الصحراء هو من اختصاص الأمم المتحدة، في موقف ينتصر لمطالب الدبلوماسية المغربية، التي طالما نادت بضرورة حيادية الاتحاد الإفريقي في القضية بسبب وجودها بين أيدي الأمم المتحدة.
هيمنة الحشيش المغربي في أوروبا
نشرت صحيفة "أخبار اليوم" أن التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، كشف أن القنب الهندي لا يزال أكثر المخدرات تعاطيا في أوروبا، خاصة في صفوف الشباب، كما ذكرت تقارير أوروبية. ويوضح التقرير، وفق الصحيفة، أن اسبانيا تعتبر البوابة الرئيسية لتهريب الحشيش إلى أوروبا، مضيفا أنها ظلت في عام 2016،نقطة دخول رئيسية للقنب الهندي المنتج في المغرب نحو دول الاتحاد الأوروبي. وفيما يخص الحشيش المهرب بشكل كبير من المغرب، ابرز التقرير أن البلدان الأوروبية التي أبلغت عن ضبط أكثر من طن القنب الهندي في عام 2017 هي اسبانيا ب334.9 طنا، وفرنسا ب57.4 طنا، وإيطاليا ب18.7 طنا، والبرتغال ب14.8 طنا، والمملكة المتحدة ب6.3 أطنان،والسويد ب3.2طن. وبخصوص باقي الدول الأوروبية، يقول التقرير إن بياناتها لسنة 2017 لم تكن متاحة وقت كتابة هذا التقرير، مثل الدانمارك وهولندا.
ملفات حارقة على طاولة اجتماع الغالبية
أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" في موضوعها الرئيس أنه من المنتظر أن يكون قادة التحالف الحكومي قد عقدوا أمس الأربعاء أول لقاء لهم في العام الحالي، أي بعد مرور قرابة أكثر من أربعة أشهر على آخر لقاء جمعهم. وحسب مصدر من الأغلبية تحدث للصحيفة، فإنه من المنتظر أن يكون ملف مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خاصة النقاط الخلافية فيه، محط تشاور وتفاوض بين الأمناء العامين لأحزاب التكتل الوطني. إضافة إلى ذلك سيكون ملف الأساتذة المتعاقدين من النقاط الساخنة في اجتماع قادة التحالف الحكومي، وفي واجهة ثالثة سيعود التصور المشترك للنموذج التنموي لطاولة النقاش.
تقرير صادم للمرصد الوطني للتنمية البشرية
تطرقت صحيفة "العلم" إلى ما وصفته ب"المعطيات الصادمة" التي كشف عنها تقرير رسمي صادر عن المرصد الوطني للتنمية البشرية، وهو مرصد تابع لرئاسة الحكومة. وحذر التقرير من ارتفاع مرتقب في نسبة البطالة، وتقهقر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء في السنوات المقبلة، وأرجع ذلك إلى ارتفاع عدد السكان وتزايد البطالة في المناطق الأكثر تنمية ووسط الطبقة الوسطى. وأورد التقرير أن "التحدي الذي يثير القلق أكثر في هذا الصدد هو الشريحة الواسعة من الشباب الذين لا يتوفرون على مستوى تعليمي، وعلى تكوين أو عمل"، مشيرا إلى أن غياب تكافؤ الفرص والتفاوت بين الكفاءات المتوفرة، والكفاءات المطلوبة، من الأسباب الرئيسية للبطالة.
