مصر وإفريقيا..التعديلات الدستورية تسمح للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030......مصر: استفتاء تعديل الدستور ينطلق غداً... وتلويح بتغريم المقاطعين.....البشير... انفرادي في سجن كوبر.. اعتقال رئيس البرلمان المنحل وترحيل قيادات إلى «المعتقلات السياسية»...حكومة السراج تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ لوقف معركة طرابلس..الجزائر: صراع علني بين صالح ومدين واستقالات مرتقبة في «هرم النظام»...تحالف انتخابي مستقل في تونس يطمح بتغيير المشهد السياسي...العاهل المغربي يخصص منحة لترميم فضاءات داخل المسجد الأقصى...افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة في مراكش...

تاريخ الإضافة الخميس 18 نيسان 2019 - 5:29 ص    عدد الزيارات 2837    القسم عربية

        


مصر تحدد 20-22 الجاري موعداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية تسمح للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030...

القاهرة - «الحياة» .. دعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم (الأربعاء) المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية، غداة تمريرها داخل مجلس النواب ليل أمس (الثلثاء)، وذلك خلال 48 ساعة، إذ تبدأ عملية التصويت في الخارج يوم السبت في 19 الجاري وحتى 21 الجاري، بالتزامن مع إجرائها في الداخل بين 20 و22 الجاري. وشددت اللجنة في مؤتمر صحافي، على ضرورة المشاركة في الاقتراع، باعتباره واجباً وطنياً، داعية المواطنين إلى عدم الالتفات لدعوات «التشكيك والمعارضة»، علماً بأن نسبة المشاركة تعد التحدي الأبرز أمام الاقتراع، في ظل نسب مشاركة لا تتجاوز النصف في مصر، وسرعة الإجراءات، فضلاً عن انخفاض نسب الإقبال على التعديلات الدستورية عنها في الانتخابات، وذلك على مستوى العالم. وبموجب التعديلات الدستورية تمتد فترة الرئاسة المصرية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات تطبق على المدة الحالية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووضع مادة انتقالية تتيح له الترشح لفترة جديدة، ما يعني أنها تسمح للرئيس الاستمرار في منصبه حتى عام 2030، كما تقرر تغيير النظام التشريعي بإضافة غرفة جديدة باسم «مجلس الشيوخ»، وتنص على تعيين نائب لرئيس الجمهورية، إضافة إلى مزايا للمرأة في التمثيل النيابي، وكذلك تحميل القوات المسلحة مسؤولية حماية «مدنية الدولة». وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم: «إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والقانون الأعلى، ورغم سموه وتربعه على قمة الهرم التشريعي، إلا إن إرادة الشعوب أسمى من الدساتير وأعلى، فالشعوب هي من تصنع الدساتير وتبث فيها الروح والحياة، والشعوب هي التي تعدل أحكامها وتستبدل غيرها بها، مشيراً إلى أن الدستور لن يكون فعالا ما لم يحقق طموحات الشعب ويتلاءم مع ظروفه وحاجاته». وأضاف: «لقد تقدم خمس أعضاء مجلس النواب بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، دارت مناقشات مستفيضة انتهت إلى قبول طلب التعديل والموافقة عليه من حيث المبدأ، أعقبها جلسات حوار مجتمعي أبدت فيها كافة الفئات رأيها، وبين شد وجذب وتأييد ومعارضة، حسم الأعضاء أمرهم وصاغوها (التعديلات) وتمت الموافقة عليها».

مصر: استفتاء تعديل الدستور ينطلق غداً... وتلويح بتغريم المقاطعين.. الرئيس السيسي خاطب «الوطنية للانتخابات» لتنظيمه

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. يبدأ المصريون المقيمون بالخارج غداً (الجمعة)، وعلى مدار ثلاثة أيام، التصويت في الاستفتاء على تعديل مواد بدستور البلاد، أهمها ما يتعلق باستمرار الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم حتى عام 2024، والترشح بشكل استثنائي لفترة ثالثة تنتهي عام 2030، وإضافة مسؤولية «صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على مقومات الدولة ومدنيتها» إلى دور القوات المسلحة. وبحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحافي أمس، فإن المصريين داخل البلاد سينتظمون في عملية التصويت بالاستفتاء، بداية من يوم السبت المقبل ولمدة 3 أيام. وفي حين سمحت اللجنة للوافدين (وهم الناخبون الموجودون خارج المحافظات التي يوجد فيها مقار لجانهم الانتخابية)، بالتصويت في أقرب لجنة يمكنهم الوصول إليها، لوحت بتطبيق الغرامة، المقررة قانوناً بحق المقاطعين للتصويت، والمقدرة بـ500 جنيه (نحو 29 دولاراً أميركياً). وفيما بدا أول تفاعل رئاسي رسمي مُعلن مع تعديل مواد الدستور، التي ستمدد بشكل مباشر فترة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لعامين إضافيين، دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين للتصويت بعد أن سرد قائمة القوانين والقرارات، التي استند إليها، ومنها «خطاب من رئيس جمهورية مصر العربية» بتاريخ أمس، الذي دعا فيه الرئيس اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الاستفتاء. ولم تسجّل نتائج فرز الاستفتاءات في مصر حالات رفض، ونال الاستفتاء على الدستور الحالي في صورته الحالية، والمطروح لتعديل بعض مواده، موافقة 98.1 في المائة من المستفتين (19.9 مليون مواطن)، بينما رفضه 1.8 في المائة (381 ألف مُصوِّت)، وسجّلت الأصوات الباطلة 1.2 في المائة، أي بواقع 246 ألف صوت. وأوضح المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية الاستفتاء لتعديل بعض مواد الدستور ستجري خارج مصر أيام (الجمعة والسبت والأحد المقبلة)، وداخل مصر أيام (السبت والأحد والاثنين الموافقة 20 و21 و22 من أبريل (نيسان) الحالي). وشدد المتحدث على اتخاذ الهيئة «الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة قانونية، ومنها الامتناع عن التصويت، والتي حددها القانون بغرامة تصل إلى 500 جنيه»، مؤكدا أن من تلك الجرائم استخدام القوة أو التهديد، أو إتلاف صندوق أو بطاقة الاقتراع، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. وقال الشريف إن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين وناخبات، منهم نسبة 50.37 في المائة من الرجال، و49.63 في المائة من النساء، موضحا أن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين. ومشددا على أن «عملية الاستفتاء على الدستور ستخضع لإشراف قضائي كامل، وإجمالي عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء يبلغ 19 ألفا و339 قاضيا (أساسيا واحتياطيا)، منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع». وأكد الشريف أن لجنة خاصة في الهيئة تقوم بدراسة إمكانية تحقيق التصويت الإلكتروني في المستقبل، مؤكدا أنه «لن يتم إلا بعد ضمان انضباط عملية التصويت بوصفه أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها». وتتضمن التعديلات التي أقرها البرلمان، أول من أمس، تعديل المادة 193 التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، وتشير (في صورتها الحالية) إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون من قبل الجمعية العمومية، ويصدر الرئيس قرار تعيينهم. لكن التعديل منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة. وعلى صعيد التعديلات المتعلقة بدور الجيش، سيصوت المصريون على تعديل المادة (200 - الفقرة الأولى)، التي تنص على أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها...».

البشير... انفرادي في سجن كوبر.. اعتقال رئيس البرلمان المنحل وترحيل قيادات إلى «المعتقلات السياسية»

الجيش السوداني يوجه بحجز الأموال المشبوهة .. المتظاهرون يخشون من أن تُسرق انتفاضتهم

الراي....عواصم - وكالات - نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاحت به المؤسسة العسكرية الخميس الماضي إلى سجن في الخرطوم بحري، في وقت يواصل المتظاهرون الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش مطالبين بنقل السلطة في أقرب وقت إلى حكومة مدنية. وبعد النهاية المثيرة لحكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود الأسبوع الماضي، تم نقله مساء الثلاثاء «إلى سجن كوبر» مع شقيقه عبدالله، بحسب مصدرين من عائلته. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة. وتحدث شهود عن انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن الواقع في شمال الخرطوم. ولم يعرف مكان تواجد الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاما منذ تولّى الجيش الحكم الخميس، إذ أكد القادة العسكريون الجدد أنه محتجز «في مكان آمن». وأفادت صحيفة «الراكوبة» بأن السلطات اعتقلت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر في مطار الخرطوم، فور عودته من الدوحة. وكتبت إن السلطات تحفظت على عمر، ووضعته تحت الإقامة الجبرية بمنزله في أم درمان. كما أشارت إلى أنه تم إغلاق حساب البرلمان المالي في البنك المركزي. وذكرت «وكالة السودان للأنباء»، أن المجلس الانتقالي وجه بنك السودان المركزي «بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل»، وحجز الأموال التي تكون محل شبهة، في خطوات أولية نحو التصدي للفساد. وأضافت أن المجلس وجه أيضا «بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك». وأوردت صحيفة «التيار»، من جهتها، أنه تم اعتقال قيادات في حزب المؤتمر الوطني، وتم ترحيلهم إلى «المعتقلات السياسية» في سجن كوبر في الخرطوم بحري. ونقل موقع «باج نيوز» عن «التيار»، أن «من رحلوا إلى السجن، هم: عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، ورجل الأعمال جمال الوالي، والفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين والي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق، وأسامة ونسي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في العاصمة». وأشارت الصحيفة إلى أنه «تم أيضا اعتقال 20 شخصاً من مديري المكاتب التنفيذية وكوادر الحزب حتى عصر الثلاثاء»، مرجحة زيادة العدد. وأضافت أنه «تمّ إطلاق جميع الذين تمت محاكمتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، خصوصاً المتهمين تحت مواد 177 المختصة بالإزعاج العام، في حين لم يتم إطلاق سراح محكومي الحق الخاص الذين أوقفوا تحت مواد الإتلاف الجنائي». وبينما قدم القادة العسكريون بعض التنازلات بما في ذلك إقالة النائب العام عمر أحمد محمد، إلا أن المتظاهرين يخشون من أن تُسرق انتفاضتهم. وقالت المتظاهرة فاديا خلف: «واجهنا الغاز المسيل للدموع وسجن كثيرون منّا. تعرضنا لإطلاق النار وقتل كثيرون. كل ذلك لأننا قلنا ما نريده». وتابعت: «نخشى الآن من أن تُسرق ثورتنا. سنبقى إلى حين الاستجابة لمطالبنا». ويشير مسؤولون إلى أن 65 شخصاً قتلوا منذ ديسمبر. وتم تخليد بعض القتلى عبر رسوم جدارية في الخرطوم.

سجن «كوبر»...

شيّد سجن كوبر العام 1903 على أرض مساحتها نحو خمسة آلاف متر مربع، ويمتد من حي الواحة جنوبا وفي الشمال الفاصل مع المنطقة الصناعية الخرطوم بحري وغربا شارع بشير محمد سعيد، وشرقا إلى شارع الشفاء حي كافوري. ووفق ما أورد موقع «روسيا اليوم»، فقد صمم مبنى السجن هندسياً بشكل يحاكي سجون بريطانيا وعلى وجه التحديد سجن برمنغهام، وحصل على تسميته إشارة إلى مسؤول بريطاني يدعى (cooper) تولى إدارته إبان استعمار بريطانيا للسودان. يضم السجن 14 قسماً، منها قسم المحكوم عليهم بالإعدام، وقسم لأرباب السوابق، وأقسام أخرى. أما القسم السياسي، فقد ظل الأشهر على الإطلاق لارتباط المعتقلين فيه بتقلبات الحكم. ومن شخصيات السجن:

- قادة جمعية «اللواء الأبيض» عام 1924، وهي حركة سياسية ظهرت في عشرينيات القرن الماضي لبعث الوعي السياسي الوطني ضد الاستعمار والدعوة للوحدة بين مصر والسودان تحت شعار «وحدة وادي النيل».

- ضباط «قوة دفاع السودان» التي قامت بتمرد ضد القوات البريطانية، حيث سجنوا في «كوبر» ونفذ فيهم حكم الإعدام رميا بالرصاص في ديسمبر 1924.

- قيادات الحركة الوطنية المناهضة للإدارة البريطانية، وعلى رأسها الزعيم إسماعيل الأزهري.

المجلس العسكري السوداني: اعتقال شقيقي البشير بتهمة الفساد

الراي....أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن اعتقال رموز «النظام المخلوع» ومن تدور حولهم شبهة الفساد جار، مشيرا إلى توقيف شقيقي الرئيس المعزول عمر البشير (عبد الله وعباس) . وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي، إن أعضاء من المجلس كلفوا بمسؤولية الإشراف على الولايات السودانية. وأكد أن القوات غيرالنظامية الموالية للحزب الحاكم السابق بزعامة البشير وضعت تحت قيادة الجيش والشرطة. ورحب المتحدث العسكري بإعلان الحركة الشعبية وقف إطلاق النار في دارفور.

المجلس الانتقالي السوداني: الاعتقالات جارية لرموز نظام البشير

المصدر: العربية.نت.. قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي السوداني، الأربعاء، "سنعيد السلطة للشعب بأسرع ما يمكن، وإن الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع". وأعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي ضم الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي تحت سلطة الجيش.

السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية

المصدر: العربية.نت... أكد مصدر سوداني رفيع أن السلطات السودانية رفضت، اليوم الأربعاء، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وإثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة. وقال المصدر السوداني لقناتي "العربية" و"الحدث" إنه تم إبلاغ الوفد القطري أن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، قد استقبل بمكتبه بالقيادة العامة في الخرطوم أمس الثلاثاء وفدا سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوي. وأشاد البرهان بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على الروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية. وأبلغ الوفد البرهان رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين، واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة. كما بحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وجدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره.

تفاوت في مواقف الحركات المسلحة بشأن الحوار مع «العسكري» السوداني

عبد الواحد يرفض وعقار لا يمانع والحلو يعلن وقف النار لثلاثة أشهر

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري... تفاوتت مواقف الحركات المسلحة السودانية في شأن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، الذي دعاهم للتفاوض، وبينما أعلن عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة وجيش تحرير السودان، رفضه التحاور، أكد رئيس الحركة الشعبية – شمال، مالك عقار، أن حركته جزء من تحالف إعلان الحرية والتغيير، الذي يتفاوض حالياً مع العسكريين، أما قائد الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، فقد ذهب أبعد من ذلك، بإعلان وقف النار لمدة 3 أشهر. ورفض عبد الواحد نور الدخول في أي تفاوض مع المجلس العسكري الذي وصفه بـ«الانقلابي»، وقال إن «قادة المجلس كانوا جزءاً من الدولة العميقة التابعة للحركة الإسلامية»، مؤكداً من جانب آخر أن حركته ليست لديها علاقة مع قوى إعلان الحرية والتغيير. وقال نور لـ«الشرق الأوسط»: «إذا وقف العسكر من البداية مع خيارات الثورة، لكان من الممكن الجلوس معهم... ولكن نحن أمام وضع مختلف؛ حيث أجبرت الثورة الشعبية الرئيس المخلوع عمر البشير على التنحي». وقال: «هذه الثورة الشعبية قامت من أجل إقصاء النظام الإسلاموي، بما فيه المجلس العسكري الذي هو جزء من الدولة العميقة التي أسستها الحركة الإسلامية في السودان، وعلى المجلس تسليم السلطة إلى الشعب فوراً»، وتابع: «لن نجلس مع المجلس العسكري؛ لأنه سرق ثورة الشعب السوداني الذي قدم تضحيات كبيرة في الريف والمدن... والثوار هم الذين أجبروا البشير على التنحي، كما أجبروا عوض بن عوف على التنحي، وسيجبرون هذا المجلس على الذهاب». وقال إن حركته كافحت ضد نظام «المؤتمر الوطني» طوال 18 عاماً، وإنها تسعى لشراكة وطنية لتأسيس دولة المواطنة المتساوية. وأشار نور إلى أن «الشعب السوداني وكافة القوى الثورية والسياسية، يمكن أن تجلس جميعها معاً في مائدة مستديرة، لمخاطبة جذور الأزمة السودانية لتحديد ملامح الفترة الانتقالية». وقال: «حالياً... لسنا جزءاً من قوى الحرية والتغيير». وأضاف: «لذا يجب أن تكون المرجعية لسلطة الشعب، وأن تجلس كل القوى الشبابية، خصوصاً النساء ومنظمات المجتمع المدني وقوى الكفاح المسلح والقوى السياسية، لتأسيس دولة المواطنة المتساوية، على حاضر ومستقبل البلاد دون إقصاء لأحد». وقال رئيس حركة تحرير السودان، إن «الفترة الراهنة مهمة، ولا بد من تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة، وبمواقفها ضد نظام الحركة الإسلامية، وأن يتم الاتفاق على أسماء هذه الشخصيات من كافة القوى السياسية والثورية التي عارضت النظام ولم تشارك فيه، وأن يكون للشباب والنساء والمنتفضين دور رئيسي». من جهته، قال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة مالك عقار، لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته جزء من تحالف إعلان الحرية والتغيير، وإنها ساهمت مساهمة فعالة ضمن قوى «نداء السودان» لتشكيل إعلان الحرية والتغيير، وفي كتابة مواثيقه. وأضاف: «لقد شاركنا في الداخل على الأرض مع القوى السياسية وتجمع المهنيين، وكذلك في خارج البلاد»، مؤكداً أن الوضع في البلاد يتطلب مشاركة الجميع من الوسط والريف والقوى المدنية وقوى الكفاح المسلح. وقال: «على المجلس العسكري أن يعلم أن هذه الثورة اندلعت ضد نظام (المؤتمر الوطني) لتنقل السودان إلى وضع جديد، من دولة الحرب إلى دولة السلام، ومن دولة الشمولية والاستبداد إلى دولة الحرية والديمقراطية والعدالة المتساوية». وقال عقار، إن «الجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة ستشارك مشاركة فعالة في صناعة السودان الجديد، الذي تشكل بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) الماضي»، مؤكداً أن حركات الكفاح المسلح جزء لا يتجزأ من القوى السياسية. وأضاف: «المجلس العسكري أجرى لقاء مع القوى السياسية في الخرطوم، وعليه أن يلتقي مع حركات الكفاح المسلح لحل قضايا الحرب وتحقيق السلام، وهذه قضايا تمضي جنباً إلى جنب مع قضايا التحول الديمقراطي... والسودانيون يريدون أن يروا ويسمعوا أن هناك تحولاً ديمقراطياً تحقق، وأن الحرب توقفت، ولذلك قاموا بثورة في الهامش والمركز»، وتابع: «إنهاء الحرب يمضي كحزمة واحدة مع قضايا الترتيبات الأمنية؛ خصوصاً أن الاتحاد الأفريقي أمهل المجلس العسكري 15 يوماً لإعادة السلطة إلى المدنيين». وفي هذا السياق، أعلن بيان صادر عن قائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» جناح عبد العزيز الحلو، تعليق القتال حتى نهاية يوليو (تموز)، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان؛ حيث تخوض قواته معارك ضد القوات الحكومية. وقال البيان: «كبادرة حسن نية في الحل السلمي للمشكلة السودانية، ولإعطاء الفرصة لتسليم السلطة للمدنيين، أعلن وقف الأعمال العدائية لثلاثة أشهر في جميع مناطق سيطرة الحركة».

جنوب السودان تعرض الوساطة السياسية على الخرطوم

المصدر: رويترز.. أعلن مكتب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أن الرئيس عرض المساعدة في التوسط في عملية الانتقال السياسي بالسودان بعد عزل الرئيس عمر البشير تحت ضغط احتجاجات شعبية. وقال سلفاكير، إنه "مستعد لدعم الطموحات الديمقراطية للسودان والمساعدة في انتقال سلمي هناك". وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس جنوب السودان إلى "عرض الرئيس الوساطة في المفاوضات الحالية بين مختلف الأطراف في السودان على أمل أن يؤدي الانتقال السلمي للسلطة إلى عهد جديد في السودان". من جهته، أكد وزير النفط في جنوب السودان، إيزيكيال قاتكوث، أنه سافر إلى الخرطوم ضمن وفد رفيع المستوى ضم رئيس جهاز الأمن في جوبا وأحد مستشاري الرئاسة في مجال الأمن، للاجتماع مع قيادة المجلس الانتقالي في السودان. وانفصل جنوب السودان عن السودان بعد نحو نصف قرن من حرب أهلية تخللتها عمليات خطف جماعي واستعباد الأطفال وأساليب الأرض المحروقة والتطهير العرقي والمجاعة. وعزل الجيش السوداني الأسبوع الماضي الرئيس عمر البشير الذي تولى السلطة بانقلاب عام 1989، وتعهد بإجراء انتخابات حرة خلال عامين، لكن المحتجين ما زالوا في الشوارع ويطالبون بتسليم السلطة فورا لقيادة مدنية مؤقتة.

المسماري: وحداتنا تمركزت في مواقع جديدة بمحيط طرابلس

بنغازي: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن الوحدات التابعة للجيش تمركزت في مواقع جديدة بمحيط العاصمة طرابلس، وتتقدم نحو أهداف أخرى، مشيراً إلى أن معركة السواني شهدت فقدان 3 جنود دون تسجيل أي خسائر أخرى. وتحدث المسماري خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء اليوم الثلاثاء، عن التطورات الميدانية في جنوب طرابلس، مشيراً إلى أن كل الاشتباكات كانت مع ميليشيات إرهابية، وأن قوات الجيش الجوية نفذت 8 طلعات مقاتلة لتقديم الإسناد للجيش في منطقة السواني، وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية. وأوضح أن القوات الجوية التابعة لحكومة الوفاق الوطني نفذت 6 غارات جوية، استهدفت مدينة غريان ومنطقتي الأصابعة وجندوبة وقاعدة الوطية، لافتاً إلى أن طائرات أقلعت من مصراتة استهدفت مدينة هون، بغارة على مقر للهجرة، وأخرى على متنزه عائلي خالٍ. وقال المسماري: «هناك عمليات اعتقال للتيارات الوطنية داخل طرابلس، واستيقافات وتفتيش شخصي»، مجدداً التأكيد على أن «الجيش لا يستهدف إلا الإرهاب والتطرف، ويعي جيداً حجم المؤامرة على ليبيا»، معتبراً أن المعركة اليوم أمام تنظيمات ودول أخرى.

حكومة السراج تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ لوقف معركة طرابلس

المصدر: RT.. طلبت وزارة الخاريجة في حكومة الوفاق الوطني الليبية عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية يوم 21 أبريل لمناقشة الحملة التي يشنها الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس. وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها وجهت طلبا إلى الجامعة العربية "لبحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات (المشير خليفة) حفتر". وعبرت حكومة السراج عن عزمها مطالبة الجامعة العربية بـ "إصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين ووقف الحرب على طرابلس وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم". كما أعلنت حكومة الوفاق اليوم الحداد العام في كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام حزنا على أرواح الذين قضوا خلال معركة طرابلس المستمرة. وقال السراج في وقت سابق اليوم إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بصدد تقديم مستندات لمحكمة الجنايات الدولية تثبت تورط حفتر وعناصر من الجيش الوطني في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين. وشدد السراج على أن المعارك الدائرة في محيط طرابلس "ليست بين الشرق والغرب، وإنما هي بين من يحاول السيطرة على البلاد بالقوة وإعادتها إلى الحكم الشمولي، وبين من يدافع عن الديمقراطية ومدنية الدولة". وتحتدم في أطراف طرابلس منذ الـ 4 أبريل الجاري اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وأخرى تابعة لحفتر، إثر إطلاق الأخير عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية وطرد الجماعات المسلحة منها.

الجزائر: صراع علني بين صالح ومدين واستقالات مرتقبة في «هرم النظام»

الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ ... الراي.. عقب استقالة الطيب بلعيز، من رئاسة المجلس الدستوري في الجزائر، وتعيين كمال فنيش خلفاً له، وجه قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح إنذاراً شديد اللهجة لمدير الاستعلام والأمن السابق الجنرال محمد مدين، واتهامات مباشرة له بالعمل على تأجيج الأوضاع الداخلية والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي بالتنسيق مع جهات أخرى، وهو ما ينبئ بوضع الأزمة الحالية في المسلك الصحيح من أجل الخروج منها، قياسا بما سيترتب عنها من استقالات أخرى تستجيب لمطالب الحراك في رحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

صراع علني

تحذير قايد صالح الى الجنرال مدين، وجه من خلاله أيضاً، رسالة غير مباشرة إلى فرنسا للكف عن التدخل في شؤون الجزائر الداخلية. وقال قايد صالح في كلمته: «لقد تطرقت في مداخلتي في 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق خرجت تحاول عبثاً، نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة». وأضاف: «أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة. وعليه أوجّه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة».

استقالات مرتقبة

إلى ذلك، يتوقع مراقبون، أن يقدّم الرئيس الموقت عبدالقادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) معاذ بوشارب، استقالتهم قريباً، في إطار خريطة طريق تحظى بدعم المؤسسة العسكرية من أجل تهدئة الأوضاع. وصرّح الناشط السياسي مصطفى بوشاشي، بأن استقالة رئيس المجلس الدستوري «خطوة إيجابية لكنها غير كافية لأن مطالب الشارع واضحة وصريحة». وقال «إن الأزمة سياسية تتطلب مرحلة انتقالية بوجوه تحظى بقبول الشارع والشروع في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة».

الجزائر.. "الجنرال توفيق" وخبايا "الاجتماع المشبوه"

نهى عمر - أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. يبدو أن التهديدات التي أطلقها رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، قبل أسابيع، والتي كانت موجهة لمجموعة تجري "اجتماعات مشبوهة"، لم تكن كافية لردع محاولاتها لعرقلة العملية الانتقالية، ليعود ويضرب بيد من حديد، الثلاثاء، معلنا "الإنذار الأخير" لرئيس الاستخبارات السابق "الجنرال توفيق".. فما الذي حدث، وما هي طبيعة هذه "الاجتماعات المشبوهة"؟. وبدأت تهديدات قايد صالح في الثلاثين من مارس الماضي، عندما تحدث عن اجتماع مشبوه عُقد في ذات اليوم، قائلا: "عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور". ولم يكشف رئيس أركان الجيش الجزائري، حينها مزيدا من المعلومات عن طبيعة هذا الاجتماع أو الأطراف التي شاركت فيه، مكتفيا بتوجيه تهديد لهم، إلا أنه عاد، الثلاثاء، وكشف عن الشخص المسؤول على تنظيم هذه الاجتماعات، متوعدا باتخاذ إجراءات قانونية "صارمة" ضده في حال "استمر بهذه التصرفات". وكان تهديد قايد صالح موجها إلى رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (المخابرات الجزائرية)، محمد مدين، المعروف باسم "الجنرال توفيق". وتولى الجنرال توفيق رئاسة المخابرات عام 1992، لمدة 25 عاما، أي أنه بقي في منصبه لمدة أطول من فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تولى رئاسة البلاد عام 1999. وبالرغم من أن الجنرال توفيق (80 عاما)، أقيل من منصبه على يد بوتفليقة، في سبتمبر 2015، فإنه لعب دورا مهما طيلة السنوات الماضية، باعتباره أحد رجال بوتفليقة الأقوياء.

خفايا "الاجتماع المشبوه"

وللكشف عن "خفايا الاجتماع المشبوه" وما دار فيه، تحدث العقيد المتقاعد في الجيش الجزائري، العربي شريف، لموقع "سكاي نيوز عربية"، موضحا أن أطرافا جزائرية مهمة شاركت فيه. وقال: "قايد صالح وجه حديثه إلى الرئيس السابق للمخابرات، الذي تواصل مع شقيق الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة، في محاولة للالتفاف على مطالب الشعب وترتيب مرحلة انتقالية تناسب مصالحهم". وأضاف: "كانوا يبحثون عن مخرج لهم، لتفادي تحقيق مطالب الجزائريين برفض العهدة الخامسة لبوتفليقة، وتفادي الذهاب لانتخابات نزيهة". وأوضح شريف أن الجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة وجّها دعوة للرئيس الجزائري، اليمين زروال (الرئيس السادس للجزائر)، لحضور اجتماع "من أجل مناقشة مرحلة انتقالية"، وهو ما حدث بالفعل، إلا أن زروال رفض المقترح الذي تقدما به. وعقب ذلك، واجه قايد صالح، الجنرال توفيق، بحقيقة الاجتماع، إلا أن الأخير أنكر مشاركته فيه، ولكن بعدها قام الجيش بمواجهته بالصور والأدلة، إلى جانب تأكيد زروال أنه حضر الاجتماع بالفعل ورفض ما جاء فيه، بحسب شريف. وتابع: "هذا هو ما وضع الجنرال توفيق في حرج كبير، لأن كل ما عمله في السر خرج للعلن، وظهرت محاولته لتطبيق مرحلة انتقالية يكون سعيد بوتفليقة حجر أساس فيها، وهو أمر مرفوض تماما، خاصة وأن شبهات الفساد وتهريب الأموال تحيط به". وعن السبب الذي دفع قايد صالح لتوجيه تهديد جديد مرة أخرى للجنرال توفيق، أوضح شريف أن الأخير "عاد وأجرى اجتماعات أخرى بعد الاجتماع الفاشل مع زروال". وأشار إلى أن: "الجنرال أجرى اجتماعات جديدة مع أطراف وأحزاب أخرى للبحث عن مخرج آخر، مما أغضب قايد صالح". وردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع أن يجري الجنرال توفيق مزيدا من الاجتماعات، بعد التهديد الأخير الذي وجهه له قايد صالح، بيّن شريف: "لا أعتقد أنه سيعيد الكرة، لأنه لم يكن يظن أن يتلقى ردا بمثل هذه القساوة من المؤسسة العسكرية، وبالتالي فهو يدرك الآن خطورة الوضع".

تحالف انتخابي مستقل في تونس يطمح بتغيير المشهد السياسي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... كشف الاتحاد التونسي للمستقلين، وهو تحالف انتخابي مستقل، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس بالعاصمة التونسية، عن طبيعة هذا التحالف وأهدافه الانتخابية، وأعلن عن تشكيل مبادرة سياسية جديدة تحمل اسم «مستقلون». وجاءت هذه المبادرة السياسية بعد إطلاق مجموعة من المبادرات المستقلة، التي تم الإعلان عنها سابقا، وتشمل مبادرة «فكرة»، و«قادرون»، و«نجمة تونس»، و«يحيا الشعب»، و«تونس العزيزة»، معلنة أن هدفها الأساسي دعم موقع القوائم الانتخابية المستقلة والمعارضة، وذلك من خلال مشاركتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المنتظر عقدها نهاية السنة الحالية. ويعمل هذا الاتحاد على تجميع القوى السياسية المستقلة، والجمعيات والمبادرات والشخصيات الوطنية، التي تتقاسم نفس الأهداف والمبادئ. علاوة على حث التونسيين على التسجيل في القوائم الانتخابية، وإحداث تغيير في المشهد السياسي. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، الرئيس السابق للحزب الجمهوري وأحد أهم رموز المعارضة للنظام السابق، إن المشهد السياسي الحالي كشف عن مجموعة من الحقائق السياسية، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية، التي جرت في السادس من مايو (أيار) 2018. وأهم هذه الحقائق أن الأحزاب السياسية المعارضة باتت في ظل الوضع الحالي غير قادرة على إحداث تغيير سياسي قوي بصفة منفردة، وهو ما جعل من الضروري تجميع القوى الحزبية وغير الحزبية لاستعادة التوازن المفقود، والمسيطر على المشهد السياسي منذ عدة سنوات. وتوقع الشابي إمكانية نجاح هذه المبادرة السياسية بفضل اعتمادها على انتخابات قاعدية، وليس على رموز سياسية، وقال إن هذه المبادرة «منفتحة على بقية المبادرات السياسية بهدف تشكيل جبهة سياسية قوية، لها القدرة على فرض بديل سياسي للائتلاف الحاكم الحالي، وهو الائتلاف الذي فشل في إخراج البلاد من أزماتها المتتالية» على حد قوله. في السياق ذاته، قال سيف الدين الجبري، عضو مبادرة «مواطنون»، وهي أيضا مبادرة سياسية مستقلة، إنّ قطاعات واسعة من الشباب «أصبحت لا تثق في الأحزاب السياسية نتيجة الخلافات العميقة بين قياداتها، وبسبب انعدام الأفق، وتهميش روح المبادرة والابتكار وأمراض الزعامة المتفشية منذ عقود». معتبرا أن جل الأحزاب السياسية تتعامل مع الشباب كوقود لمعارك انتخابية، ومؤكدا أن هذه المبادرة تسعى إلى تجاوز هذا «الواقع السياسي المظلم»، على حد قوله. وتعول الأطراف المستقلة في تونس على ما حققته من نتائج إيجابية خلال الانتخابات البلدية، التي جرت السنة الماضية، وتسعى إلى إدخال تغيير سياسي عميق من خلال الإطاحة بكافة الأحزاب السياسية، واحتلال المركز الأول على مستوى النتائج المعلنة. وكانت نتائج الانتخابات البلدية قد أسفرت عن تصدر القوائم المستقلة للأصوات، حيث حصلت على 32.9 في المائة من الأصوات، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها نتائج متقدمة منذ سنة 2011، حيث تقدمت على حزب «حركة النهضة» (إسلامي) الذي احتل المركز الثاني بحصوله على 29.6 في المائة من الأصوات، في حين حل حزب «حركة نداء تونس» في المرتبة الثالثة بـ22.7 في المائة من الأصوات، علما بأنه كان الفائز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي نظمت سنة 2014. في غضون ذلك، أكد شفيق العيادي، النائب عن تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، أن أجهزة الأمن المختصة في جرائم الإرهاب، وجهت استدعاء إلى أحمد الصديق، وهو نائب بالبرلمان عن نفس التحالف، بقصد الاستماع إلى أقواله حول ما بات يُعرف في تونس بـ«الجهاز السري» لحركة النهضة. ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى شهادته يوم السبت المقبل على خلفية رفع 43 نائبا برلمانيا شكوى قضائية، وطلب التحقيق في تلك المزاعم.

العاهل المغربي يخصص منحة لترميم فضاءات داخل المسجد الأقصى سيشرف عليه معماريون وصناع تقليديون مغاربة

عبدالله التجاني..ايلاف... الرباط: أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تخصيص منحة مالية، كمساهمة من المملكة المغربية في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية حول الموضوع تلقت "إيلاف المغرب"نسخة منه، ان المنحة الملكية تدخل في إطار العناية والاهتمام الدائمين اللذين يوليهما الملك محمد السادس” للقدس الشريف وصيانة معالمها المعمارية وتراثها الحضاري والروحي”.كما بين المصدر ذاته ان المكرمة الملكية تندرج في إطار الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي ما فتئ عاهل المغرب يبذلها على كافة الأصعدة لفائدة مدينة القدس الشريف، ودعما لصمود المقدسيين، ودفاعا عن الوضع التاريخي لهذه المدينة وتأكيدا على هويتها الحضارية ورمزيتها الدينية كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان السماوية. وسجل البيان أنه سيتم إرسال معماريين وصناع تقليديين مغاربة لصيانة الأصالة المعمارية العريقة للمسجد الأقصى. وأمر الملك محمد السادس أن تتم هذه العملية بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية.

افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة في مراكش

مراكش: «الشرق الأوسط»... قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن القارة الأفريقية ما زالت متأخرة في تحقيق أهدف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل «مهمتنا نحن الأفارقة في المرحلة المقبلة ليست سهلة، وتحتاج إلى التعاون والجدية». وأضاف العثماني في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الأفريقية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي، أمس في مدينة مراكش، أن المغرب منخرط في الدينامية العالمية الجديدة، الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة. مبرزا أن التظاهرة التي تستضيفها بلاده «تروم استشراف أحسن السبل لتسريع مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على البيئة في قارتنا الأفريقية، وفي انسجام تام مع الأجندة الأممية للتنمية 2030 وأهدافها السبعة عشر، وكذا مع الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة 2063، باعتبارها رؤية مستقبلية يجب علينا تحقيقها لإرساء أسس التنمية المستدامة، والمنشودة لكل الشعوب الأفريقية». وسجل رئيس الحكومة المغربية أن دستور 2011 الذي تبنته بلاده «كرس التنمية المستدامة وجعلها حقا لكل المواطنين»، مشددا على أن المغرب يولي «اهتماما كبيرا للعمل الذي يقوم به المنتدى، ومعبأ من أجل نهضة وتنمية أفريقيا». كما أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن القارة الأفريقية «شابة وغنية، وتحتاج إلى أن يأخذ أبناؤنا بمصيرها ومستقبلها، ونحن مطالبون بوضع الخطط والبرامج لضمان مستقبلهم»، داعيا إلى «تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، من أجل غد أفضل لا يتخلف أي أحد فيه عن الركب»، حسب تعبيره. من جهتها، أكدت جيوفاني بيها، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى 600 مليار دولار سنويا، وإلى حدود سنة 2030 لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وقالت المسؤولة الأممية إن المنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة «يهدف إلى إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التطلعات المعلنة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي». مشيرة إلى أن التقدم في أجندة 2063 سيؤمن للجميع «تربية وتعليما من المستوى العالي والعادل، وسيمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية وتكثيف التدابير في شأن المناخ، وتأمين العدل والسلام، وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة». يذكر أن المنتدى، الذي يرتقب أن ينهي أشغاله اليوم (الخميس)، يشهد مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الأفريقية (54 دولة)، وعدد من الوزراء والمسؤولين والمهتمين بالبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى وكالات مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والشؤون المالية والبيئة والمجتمع المدني، والبنك الأفريقي للتنمية، وممثلين عن منظمات دولية عدة. وتناقش الدورة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري، والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 (التعليم الجيد، والحد من أوجه عدم المساواة، والعمل المناخي، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والسلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، حيث سيصدر المنتدى توصياته، التي سيتم عرضها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي سينعقد بنيويورك في الفترة الممتدة ما بين 9 و18 يوليو (تموز) المقبل، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

 



السابق

العراق....الملك سلمان: نقف مع العراق ويجمعنا ديننا وأمننا ومصالحنا المشتركة.....الملك سلمان وعبدالمهدي يشهدان توقيع 13 اتفاقية بين السعودية والعراق... مقتل ضابط بهجوم على دورية شرطة في كركوك...بغداد: التحالف ضد «داعش» يركّز على تسريع الانتقال من الاستقرار إلى إعادة الإعمار..

التالي

لبنان...مستشار وزير الخارجية اللبناني: خبر اللقاء المزعوم بين باسيل ومسؤول إسرائيلي مضحك...وزير خارجية لبنان يلتقي مسؤولاً إسرائيليًا في موسكو اجتماع دام لساعتين برعاية روسية..بخاري وبو صعب بحثا استكمال اتفاقية التعاون العسكري لتوقيعها قريبا...لبنان بين «مبضع» الإنقاذ المالي و... «عصا» الشارع...5 آلاف موظف جديد تصل رواتبهم إلى 4 ملايين دولار شهرياً...اللواء....مصائر الرواتب: إقتطاع لا تخفيض.. حقائق أم إشاعات؟.....الحريري: الإجراءات أو الكارثة { خليل: لامسّ بالمتوسِّطة ومحدودي الدخل { باسيل لتصفية القطاع العام....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,105,806

عدد الزوار: 6,753,018

المتواجدون الآن: 99