مصر وإفريقيا...الرئيس المصري يتطلع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ....باريس تربط بين وقف النار الليبي وبقاء القوات المتقاتلة في مواقعها...استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري والمحتجين في السودان..قائد الجيش الجزائري يتمسك بالانتخابات في موعدها ويحذّر من «فراغ دستوري»...مقتل 18 شخصاً بهجوم لـ«الشباب» على قاعدة عسكرية صومالية...حملة لتشجيع الشباب على التسجيل للإنتخابات في تونس...بوادر انشقاق في «الأصالة والمعاصرة» المغربي..

الثلاثاء 21 أيار 2019 - 3:55 ص     2391     عربية

الرئيس المصري يتطلع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة واستقبل وفد شركة «نوبل إنرجي» الأميركية وبحث زيادة الاستثمارات..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لتعزيز «علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة»، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقباله في القاهرة أمس ديفيد ستوفر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نوبل إنرجي» الأميركية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، بحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بالإضافة لعدد من مسؤولي الشركة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء تناول التباحث حول آفاق تطوير أنشطة شركة «نوبل إنرجي» في مصر، ورحب الرئيس السيسي بمسؤولي الشركة، مشيراً إلى السمعة الدولية الطيبة التي تميز الشركة الأميركية وانتهاجها الأسلوب المهني وأعلى المعايير العالمية في تنفيذ أنشطتها وأعمالها، ومنوهاً في هذا الخصوص بعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز هذه العلاقات بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. ونوه المتحدث بأن الرئيس السيسي وجه بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة «نوبل إنرجي»، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر. وأضاف المتحدث، في بيانه، أن ديفيد ستوفر أشاد في هذا الإطار بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأميركية اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها، في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ومشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.

مصر: مقتل 12 «إرهابياً» بعد يوم من انفجار استهدف حافلة سياحية و«الداخلية» قالت إن العملية استباقية لمواجهة «الإخوان»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.. بعد يوم واحد من انفجار استهدف حافلة سياحية، وأسفر عن إصابة 17 شخصاً، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس: «مقتل 12 إرهابياً من حركة (حسم) في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقتي 6 أكتوبر بالجيزة، والشروق بالقاهرة». ولم يشر بيان الداخلية المصرية، أمس، إلى علاقة بين من أعلنت مقتلهم وانفجار الأمس؛ لكن إحدى المنطقتين اللتين شهدتا «الاشتباكات» (6 أكتوبر) تعد قريبة جغرافياً من موقع الانفجار الذي وقع، أول من أمس، وطال الحافلة التي كانت تُقل 25 سائحاً من جنوب أفريقيا. وأوضحت الداخلية المصرية، أمس، أن العملية التي نفذتها «استكمالاً لجهود مواجهة جماعة الإخوان (تصنفها السلطات إرهابية) من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار». وتجنب بيان رسمي مصري الإشارة إلى وصف حادث الحافلة السياحية بـ«الإرهابي»، وقال إن «جسماً غريباً انفجر في نهاية الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية (محافظة الجيزة)، أدى إلى تهشم زجاج الأوتوبيس». وأظهرت الصور الملتقطة من موقع الانفجار أنه يبعد عشرات الأمتار عن موقع المتحف المصري الكبير، الذي تخطط مصر لافتتاحه جزئياً العام المقبل. ورغم مرور يومين على الانفجار، فإنه لم تعلن جماعة أو جهة مسؤوليتها عنه، فيما بدأت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق ومعاينة موقع الانفجار. وأشارت الداخلية، أمس، إلى تلقيها معلومات «تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم (الإخوان) بالخارج لعناصر حركة (حسم)، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد»، وأوضحت أنها «رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة (حسم) إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكراً لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمته، قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات، التي تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مقتل 7 من تلك العناصر، وعثر بحوزتهم على 4 قطع سلاح آلي، وبندقية خرطوش وكمية من مواد ودوائر كهربائية، وأدوات مستخدمة في عمليات التصنيع». وكذلك قالت الداخلية المصرية، إن معلومات أظهرت «وجود عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية بإحدى الشقق السكنية، بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة، استعداداً لتنفيذ عمليات عدائية؛ حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مقتل 5، وعثر بحوزتهم على خمس بنادق آلية وخزينة بندقية آلية، وعبوتين معدتين للتفجير، وعبوتين متفجرتين». وجاء الانفجار قبل شهر واحد تقريباً من استضافة مصر لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، التي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، التميمة الرسمية لتلك البطولة التي تستضيف 24 منتخباً من القارة السمراء، للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي كانت آخر نسخها تضم 16 منتخباً فقط.

إفتاء مصر: الأعمال الإرهابية ضد الأجانب «غدر» ومُنفذها «مُفسد»

وفد الشيوخ الكندي يُشيد بخطاب الأزهر في مواجهة التطرف

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... في حين اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن «كل الأعمال الإرهابية ضد الأجانب هي نوع من (الغدر) و(الخيانة) ولا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد، كما أنها ليست من الجهاد أو القتال المشروع في الإسلام، ومُنفذ تلك الأعمال من (المفسدين) في الأرض». قال وفد من مجلس الشيوخ الكندي برئاسة جورج فيري، رئيس مجلس الشيوخ الكندي، أمس، إن «خطاب الأزهر الوسطي يساهم في مواجهة التطرف والإرهاب». وكانت حافلة سياحية تقل 25 راكباً من جنوب أفريقيا قد تعرضت لانفجار محدود قرب منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة المصرية أول من أمس، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً بـ«خدوش»، حسبما أفادت السلطات المصرية. وأدانت دار الإفتاء المصرية الحادث الذي وصفته بـ«الإرهابي الغادر» الذي وقع قرب المتحف المصري الكبير، مؤكدة «قوة وتماسك الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة الحملات والموجات المتتالية من الإرهاب ودحرها وتطهير البلاد من شرها». وأضافت الدار في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أمس، أن «الشريعة الإسلامية تُحرم بشكل قاطع استهداف السياح والأجانب الذين دخلوا البلاد عبر التأشيرة، التي تعد عهد أمان وجب على كل مسلم أن يحفظه». ودعت الإفتاء إلى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن مصر وسلامة أهلها والإضرار باقتصادها ومعاش الناس بها، مؤكدة أن «كافة المصريين يرفضون تلك الأعمال الإرهابية، ويقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم، لمواجهة هؤلاء التي وصفتهم بـ(الملاعين)». وقالت دار الإفتاء في فيديو موشن «غرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، أمس، إن «النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث المسلمين في شهر رمضان على تلاوة القرآن وتدبره والتماس الهداية والأنوار منه». ووجهت الدار نصيحة إلى المسلمين في هذه الأيام المباركة تحثهم فيها على اغتنام الوقت في قراءة القرآن ومدارسته، فهو طريق الله المستقيم، ونوره المبين، وحبله الممدود، فمن تعلق به هداه صراطاً مستقيماً وجزاه ربه جنة ونعيماً. في غضون ذلك، التقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس، رئيس مجلس الشيوخ الكندي، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة. وأوضح الطيب أن «الأزهر أعرق مؤسسة تعليمية ما زالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، حيث يدرس فيه ملايين الطلاب في مختلف المراحل الجامعية، كما يقوم الأزهر بدور اجتماعي مهم في مصر بترسيخ قيم السلام والتعايش الاجتماعي، ويعد (بيت العائلة) المصرية إحدى أهم المؤسسات التي يقوم الأزهر من خلالها بهذا الدور بالتعاون مع الكنيسة المصرية». وأضاف الطيب أن «الأزهر حرص على مد جسور التواصل والحوار مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم، ودعا إلى ترسيخ مفهوم المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين، ونبذ مصطلح الأقليات، ونجح الأزهر في تحقيق تواصل حقيقي بين الشرق والغرب»، معرباً عن «استعداد الأزهر لتوثيق أواصر التعاون مع كندا كواحدة من الدول التي تمثل نموذجاً للتعايش والتسامح الاجتماعي على أرضها». من جهته، أبدى أعضاء مجلس الشيوخ الكندي خلال لقاء الدكتور الطيب «تقديرهم للنجاحات التي حققها الأزهر لتحقيق التواصل مع مختلف الأديان ومواجهة العنف حول العالم». وكان وفد الشيوخ الكندي قد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس، وأشار الوفد بحسب الرئاسة المصرية، إلى «دور مصر في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، ودورها الفاعل في محيطها الإقليمي، في إطار دعم الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها، وكذلك القارة الأفريقية».

مصر.. قرار قضائي بإطلاق سراح نشطاء وسياسيين بارزين

العربية نت...المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد... أكدت مصادر مصرية اليوم الاثنين صدور قرار من النيابة العامة بالإفراج عن عدد من المعتقلين من أحزاب المعارضة والنشطاء السياسيين البارزين. وقالت المصادر إن القرار تضمن الإفراج عن كل من السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، الموقوفين على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتهديد السلم والأمن العام ونشر أخبار كاذبة. وقال مصدر أمني مسؤول إن القرار يأتي استجابةً لمناشدات حقوقية واستغاثات أسرية طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، مضيفاً أنه بعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية تم تبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وسيتم الإفراج عنهم خلال ساعات. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على هؤلاء السياسيين وهم السفير معصوم مرزوق منسّق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وعبد الفتاح البنا وزير الأثار الأسبق، ويحي القزاز عضو "حركة 9 مارس" والناشطين السياسيين رائد سلامة ونيرمين حسن بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة، وتم حبسهم على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018.

حفتر إلى فرنسا ويهدد بقصف سفن السلاح التركي ومعارك عنيفة جنوب طرابلس والجيش الوطني يفرض «حظراً تاماً» على موانئ المنطقة الغربية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... هدد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي يستعد لزيارة فرنسا خلال الساعات المقبلة، بقصف أي سفينة آتية من تركيا إلى موانئ المنطقة الغربية للبلاد، في محاولة لمنع القوات الموالية لحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس من الحصول على مزيد من الأسلحة، خصوصاً من تركيا، بالتزامن مع تقارير إيطالية تحدثت عن مفاوضات غير معلنة مع مصراتة عبر روما للتوصل إلى حل سياسي مع حفتر. وذكرت وكالة «آي جي سي» الإيطالية أنه في ظل الوضع السائد في طرابلس، فإن مصراتة تسعى إلى التفاوض مرة أخرى على سحب ميليشياتها من طرابلس، مقابل عدم دخول الجيش الليبي إلى مصراتة، مشيرة إلى أن الميليشيات في طرابلس تتكبد خسائر فادحة. كان العميد خالد المحجوب، مسؤول الإعلام بالجيش الوطني، قد لمح إلى هذه المعلومات مؤخراً، لكن ميليشيات مدينة مصراتة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس التزمت الصمت، علماً بأن هذه الميليشيات تمثل حالياً العدد الأكبر من القوات الموالية لحكومة السراج، كما تعد «الأكثر تجهيزاً وتمرساً في القتال»، خصوصاً بعد قيادتها معارك تحرير مدينة سرت التي كانت المعقل الرئيسي لتنظيم «داعش» في ليبيا. وزار حفتر الأسبوع الماضي روما، الحليف الوطيد الصلة بميليشيات مصراتة، لكنه رفض وقف النار الذي عرضه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي. ومن المنتظر أن يزور حفتر باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه اتهامات من حكومة السراج بدعم حفتر سياسياً وعسكرياً، وهو ما نفته السلطات الفرنسية في السابق. وجرت منذ صباح أمس معارك عنيفة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة في محاور خلة الفرجان ومشروع الهضبة، بالضواحي القريبة من مطار طرابلس، جنوب العاصمة، بين قوات الجيش الوطني والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق. وقررت القوات البحرية التابعة للجيش الوطني فرض حظر بحري كامل على الموانئ غرب ليبيا تطبيقاً لقرار القائد المشير حفتر قطع الإمدادات عن الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة السراج. وبحسب بيان لشعبة الإعلام الحربي، فقد أعلن اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية بالجيش الوطني «حالة النفير لكامل القوات، وفرض حظر بحري تام على كامل الموانئ البحرية في المنطقة الغربية». وهدد المهدوي بـ«الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاقتراب من موانئ المنطقة، خصوصاً السفن القادمة من تركيا». وجاء التهديد عقب تسلم قوات السراج شحنة أسلحة مثيرة للجدل من تركيا أول من أمس في وضح النهار، تم توزيعها على الميليشيات الموالية للحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات حكومة الوفاق أعلنت السبت، في صفحتها على «فيسبوك»، أن حكومة السراج «تعزّز قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية»، في إشارة إلى الأسلحة التركية. ورداً على سؤال للوكالة الفرنسية، أكد متحدث باسم حكومة الوفاق وصول تعزيزات عسكرية، من دون أن يكشف مصدرها. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية صوراً تظهر آليات عسكرية لدى إنزالها من سفينة شحن تحمل اسم «أمازون» في ميناء طرابلس. وبحسب موقع «فيسيلفايندر»، فإن سفينة الشحن التي ترفع علم مولدافيا وصلت من مرفأ سامسون في شمال تركيا، بحسب ما أشارت إليه الوكالة الفرنسية التي نقلت أيضاً عن أرنو دولالند، مستشار شؤون الدفاع والاختصاصي في ملف ليبيا، قوله: «يبدو أن تركيا تتحمل كلياً مسؤولية هذا الدعم».

باريس تربط بين وقف النار الليبي وبقاء القوات المتقاتلة في مواقعها

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم... لم يصدر عن قصر الإليزيه حتى مساء أمس، أي تاريخ محدد لمجيء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إلى العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع، وفق ما كانت قد أعلنته مصادر الرئاسة يوم الخميس الماضي، وما أكده وزير الخارجية جان إيف لودريان أمام النواب في اليوم نفسه. وجاءت مبادرة دعوة حفتر إلى باريس من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي استقبل في الـ8 من الشهر الحالي فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الذي انتقد أكثر من مرة «انحياز» باريس إلى جانب خليفة حفتر، لا بل إن السراج اعتبر، في حديث لصحيفة «لوموند»، أن موقف باريس قد «شجع» قائد الجيش الوطني الليبي على القيام بمغامرته والسعي للسيطرة على العاصمة طرابلس بالقوة. وما انفكت باريس في الأسابيع الأخيرة التي تلت انطلاق حملة حفتر العسكرية ضد طرابلس على نفي تحيزها إلى جانب الأخير. ولكن باريس، بعكس أكثرية الدول الأوروبية، لا تضع اليوم المسؤولية في الوضع الذي وصلت إليه ليبيا على حفتر وحده، بل تحمل المسؤولية للسراج أيضاً. وجاء أفضل تعبير عن ذلك على لسان لودريان الذي رأى أن الوضع في ليبيا «مقلق جداً لأن خريطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة، والتي كادت تصل إلى خواتيمها السعيدة في أبوظبي (نهاية فبراير/ شباط)، أفشلت بسبب خطوة أقدم عليها المشير حفتر، (أي الهجوم على طرابلس)، وبسبب خطوة أو بالأحرى غياب خطوة من قبل رئيس الحكومة فائز السراج». وتقول مصادر واسعة الاطلاع في باريس إن «التحول» في مواقف فرنسا وسعيها الحالي لإعادة إمساك العصا من وسطها يعودان بشكل رئيسي إلى «مراوحة الوضع العسكري مكانه» وإلى «الصعوبات» التي يواجهها حفتر في تحقيق طموحاته العسكرية والسياسية. وإذا كانت باريس لا تنفي أنها ساعدت سابقاً حفتر في الحرب على التنظيمات الإرهابية وقدمت له المعلومات الاستخبارية والمشورة العسكرية والدعم السياسي، فإنها تنفي تشجيعه على القيام بـ«مغامرة طرابلس». وما تسعى إليه باريس اليوم وما يشكل الأساس لتحركها السياسي والدبلوماسي أمران؛ الأول، وقف إطلاق النار وإعلان هدنة بين الطرفين المتقاتلين، والثاني استئناف الحوار السياسي الليبي الداخلي بالتعاون مع الأمم المتحدة. وبعودتها إلى الانفتاح على السراج وعلاقتها القديمة مع حفتر، ترى فرنسا أنها قادرة على أن تلعب مجدداً دور الوسيط، وهو ما سعت إليه سابقاً من خلال تنظيم لقاءين للسراج وحفتر؛ الأول في يوليو (تموز) عام 2017 في سيل سان كلو «ضاحية باريس الغربية»، والثاني في قصر الإليزيه، في مايو (أيار) من العام الماضي. ووفق الرؤية الفرنسية وبحسب ما أعلنه ماكرون، فإن وقف النار يجب أن يكون «من غير شروط»، الأمر الذي يعني عملياً أن القوات المتحاربة ستبقى عند النقاط التي ترابط فيها. والحال، أن السراج شخصياً وبضغط ودفع من القوات التي تقاتل باسم الحكومة، يطالب بأن تعود قوات حفتر إلى المواقع التي كانت موجودة فيها قبل انطلاق هجومه في 4 أبريل (نيسان) الماضي. والحال أن حفتر يرفض أصلاً وحتى اليوم، اقتراح وقف النار الذي تحول إلى مطلب دولي، لا بل إنه يدعو قواته إلى الاستمرار في الهجوم وتكثيف العمليات. أما بالنسبة للهدف الثاني وهو العودة إلى المفاوضات السياسية بإشراف مندوب الأمم المتحدة الوزير غسان سلامة، فإن باريس تدعو للعودة إلى «خريطة الطريق» التي اتفق السراج وحفتر بشأنها في لقائهما في أبوظبي في 28 فبراير الماضي.

نتيجة {مخيبة للآمال} بعد اجتماع «العسكري» والحراك السوداني والأنظار تتجه إلى القصر الرئاسي ودعوات لمسيرة مليونية نهاية الأسبوع

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... توقع السودانيون أن تشرق الشمس أمس وثورتهم قد «حققت أهدافها» وأن يتم الاتفاق على مدنية الحكومة المنبثقة منها، وذلك بعدما اتجهت الأنظار إلى القصر الرئاسي؛ حيث الاجتماع «المهم» بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأثناء ذلك أعلن عن عدد من الأنشطة الاحتجاجية طوال الأسبوع الجاري، تتوج بمسيرة مليونية نهاية الأسبوع. وجاءت نتيجة الاجتماع «مخيبة»، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير فشلهما في الوصول لاتفاق، بشأن التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته، ووعدا بمواصلة التفاوض، فيما أعلن الاتحاد الأفريقي دعمه وشركاؤه الدوليون لأي اتفاق يتوصل إليه الطرفان يتعلق بالحكومة الانتقالية. وتوصل الطرفان الأربعاء الماضي إلى اتفاق قضى بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ورئيس، ومجلس وزراء مدني يتم تشكيله من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، ومجلس سيادي لقيادة الثورة السودانية يتمتع بما نسبته 67 في المائة من الحكم، وذلك قبل تعليق رئيس المجلس العسكري الانتقالي السبت الماضي، التفاوض، تحت ذريعة التصعيد الذي رافق اعتداءات نفذتها قوات بثياب عسكرية أدت لمقتل 4 معتصمين، وضابط، وجرح وإصابة أكثر من مائتين. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحافي مشترك بالخرطوم، فجر أمس، إن جولة التفاوض الطويلة دارت حول «هياكل السلطة السيادية»، ووعد بمواصلة الاجتماعات مساء اليوم التالي، متوقعاً الوصول لاتفاق خلالها. وأوضح كباشي أن الطرفين اتفقا على تكوين لجنة لمتابعة التحقيقات الخاصة بالاعتداءات على المعتصمين في الثامن من رمضان، وما نتج عنها من مقتل 4 معتصمين وضابط في الجيش، وإصابة وجرح أكثر من مائتين. وذكر الشهود أن المعتدين كانوا يرتدون أزياء وعلامات قوات «الدعم السريع»، بيد أن المجلس العسكري نفى ضلوع تلك القوة في العملية، وقال إنه ألقى القبض على متهمين سيقدمهم للمحاكمات. وفي المؤتمر الصحافي ذاته، أكد المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني للصحافيين، على ما أعلن عنه كباشي، وأبدى أمله في التوصل لاتفاق، وأضاف: «اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة عمل لجنة التحقيق المشكلة من المجلس العسكري الانتقالي، للتحقيق في أحداث الثامن من رمضان». وكان السودانيون قد انتظروا نتائج الاجتماع الذي علقوا الآمال عليه للتوصل لاتفاق يتحدد بموجبه تحقيق الثورة السودانية لأهدافها، بينما انتظرتها كاميرات التلفزيون ووسائل الإعلام المحلية والدولية طوال الليل وحتى وقت متأخر من الصباح، بيد أن حديث الرجلين لم يكشف اتفاقاً، ولم يحدد كذلك القضايا الخلافية التي أدت لفشل الاتفاق. وتقدمت قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق، بمقترح مجلس سيادة مدني برئاسة مدنية مع تمثيل عسكري، فيما يطالب المجلس العسكري الانتقالي بأغلبية عسكرية مع تمثيل للمدنيين، مع احتفاظه برئاسة المجلس. وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع أمس لم يشهد تقدماً كبيراً، رغم الروح «الطيبة» التي سادته، وأوضحت أن قوى إعلان الحرية والتغيير حرصت على تأكيد ما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي، إثر ذيوع «أنباء» عن رغبة العسكريين في التراجع عنه. وقالت إن الاجتماع لم يشهد تغيّراً لافتاً عن المواقف السابقة، وتمسك خلاله كل طرف بمقترحه، وبحقه في الحصول على أغلبية في المجلس السيادي ورئاسته، بيد أن المصدر توقع الوصول لاتفاق، سيما وأن هناك رؤى جديدة من بينها الحديث عن رئاسة دورية للمجلس السيادي، مع نسب متساوية في التمثيل فيه. ويواجه الطرفان ضغطاً محلياً وإقليمياً عنيفاً لحسم قضية مدنية الحكومة، فالاتحاد الأفريقي منح المجلس العسكري مهلة شهرين لتسليم السلطة للمدنيين، فيما طالبت دول غربية ومن بينها الولايات المتحدة، الأطراف بالتوافق على سلطة مدنية. وعشية الثامن من رمضان قتل أربعة متظاهرين، وضابط برتبة رائد في الجيش، في إطلاق نار، حملت المعارضة المسؤولية عنه لقوات «الدعم السريع» وقالت إنها أطلقت النار على المعتصمين أثناء محاولتها إزالة المتاريس، وهو الأمر الذي نفته تلك القوات والمجلس العسكري الانتقالي، وبدلاً عن ذلك حملا المسؤولية لمجموعات «مندسة». ولاحقاً عرض التلفزيون السوداني ما سماه «اعترافات» من قبل مجموعة تتهمها سلطات المجلس العسكري الانتقالي بقتل المعتصمين. ولم تلق الرواية التي نقلها التلفزيون الحكومي قبولاً من الثوار وقيادتهم، وقوبلت بسيل من السخرية بين المواطنين، وعلى وسائط التواصل الاجتماعي، واعتبرت تحايلاً يذكر بـ«حيل» النظام المعزول و«أكاذيبه» التي دأب من خلالها على التنصل من جرائمه. بدوره، قال الاتحاد الأفريقي إنه سيدعم مع شركائه الدوليين أي اتفاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الثورة، تؤدي لسلطة مدنية خلال الفترة الانتقالية. وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسين، الذي يزور البلاد حالياً، بعد اجتماعه بالمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، أمس، إن كباشي أطلعه على أجواء التفاوض والخطوات التي أنجزت، وبحث معه التفاوض مع قادة الثوار. وأوضح الحسين في تصريحات أمس، أن الاتحاد سيدعم اتفاق القوى السياسية السودانية، وقال: «الاتحاد الأفريقي وشركاؤه الدوليون سيدعمون بقوة أي اتفاقات بين القوى السياسية السودانية، وخصوصاً بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير». من جهتها، تعهدت قوى إعلان الحرية والتغيير بمواصلة الاحتجاجات والضغط الشعبي من أجل تحقيق أهداف الثورة، وتكوين حكومة مدنية، وأعلنت «لجنة العمل الميداني» التابعة لها جدولها الأسبوعي للحراك السلمي، وتتويجها بمسيرة مليونية الخميس المقبل. ويتضمن الجدول عدداً من الأنشطة، من بينها «يوم الحشد الأسري» الذي ينظم اليوم، ومواكب «تنمية الريف السوداني في القرى» والوقفات الاحتجاجية للقطاعات المهنية والعمالية في القطاعين العام والخاص في اليوم ذاته، إضافة إلى خطابات مسائية في الأحياء وأماكن التجمعات بالميادين والقرى الأربعاء المقبل. ودعت لموكب مليوني يوم الخميس المقبل، تحت عنوان «مليونية المدنية والبناء» تتحرك من أحياء الخرطوم ومدنها وتتجه إلى ميدان الاعتصام، قبالة القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. وشددت اللجان التابعة لقيادة الثورة على «عدم إغلاق الطرق والكباري»، والتحلي باليقظة وعدم الانسياق خلف ما أسمته «الإشاعات المغرضة التي يسعى أصحابها لزرع بذور التخذيل بين صفوفنا». واعتبرت المواكب والمسيرات التي تحرص على تنظيمها مواصلة لـ«الثورة السلمية»، وقالت: «تحدونا عزيمة لا تلين، وثقة لا تساورها شكوك، في الوصول إلى سودان الحرية والسلام والعدالة».

توقعات بالتوصل إلى اتفاق كامل "في وقت وجيز"

استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري والمحتجين في السودان

موقع ايلاف....أ. ف. ب.... الخرطوم: توقع نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو التوصّل "في وقت وجيز" إلى "اتفاق كامل" بين الجيش والمحتجين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لإتمامه. وقالت قوات الدعم السريع التي يقودها دقلو الشهير بـ"حميدتي" في بيان ليل الإثنين إن قائدها "بشّر بالوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير (المحتجين) في وقت وجيز". واستؤنفت مساء الإثنين في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في القصر الجمهوري أنّ المفاوضات بدأت في التاسعة والنصف ليلاً (19,30 ت غ). وقال ساطع الحاج عضو وفد "تحالف قوى الحرية والتغيير" إلى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين في تصريح لفرانس برس إنّ "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائماً". وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الإثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساء الإثنين. وأوضح الحاج أنّ "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف (...) ونحن كقوي حرية وتغيير تمسكنا بان يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الاعضاء من المدنيين". وأضاف "بررنا ذلك لان المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية اضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية". إلا أن المجلس العسكري تمسك بان يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج "وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد". وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحافي فجر الاثنين بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، مشيرا إلى أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية". ونشر تحالف قوى الحرية والتغيير بيانا الاثنين يوضح "جدول الحراك السلمي لهذا الاسبوع". وأكد البيان "إننا مستمرون في مواكبنا واعتصاماتنا ووقفاتنا حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا المجيدة وأولها تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة الانتقالية المدنية". وفي 6 أبريل، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومذّاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.

"لعبة سياسية قذرة"

ويبدو أن تمديد المفاوضات، أصاب بعض المتظاهرين بالاحباط. وفي الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، يقول مصطفى صديق "منذ السادس من ابريل، ومنذ استلام ابن عوف ونحن نشعر بأن هناك لعبة ما، انا لا أسميها مماطلة، أنا اسميها لعبة سياسية قذرة يلعبها المجلس العسكري". وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها. وقبلَ تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدّمًا مهمًا، إذ اتُفق الإثنين على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. لكنّ أعمال عنف حصلت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامّة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش. وحمّل المتظاهرون قوّات الدّعم السّريع شبه العسكريّة مسؤوليّة ما حدث، لكنّ الفريق برهان قال "كان هناك عناصر مسلّحة بين المتظاهرين أطلقوا النيران على قوات الأمن". وأكّد الفريق محمّد حمدان دقلو قائد قوّات الدعم السريع الشهير بـ"حميدتي" ونائب رئيس المجلس العسكري السبت، القبض على الجناة. وفي تغريدة على تويتر فجر الإثنين، كتب "تجمع المهنيين السودانيين"، رأس حربة الاحتجاجات، "لا نستعجل النصر المبين". وأضاف أن "التفاوض مع المجلس العسكري مهما حقق من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ سامٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء". وكان المجتمع الدولي قد حضّ الجمعة على "استئناف فوري للمحادثات" في السودان بهدف التوصّل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن. واجتمع مساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الإفريقية تيبور نويج مع ممثّلين عن الاتّحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية لتنسيق الجهود وحثّ الأطراف "على إيجاد اتّفاق في أسرع وقت ممكن حول حكومة انتقاليّة" تكون "انعكاساً لإرادة السودانيّين".

قائد الجيش الجزائري يتمسك بالانتخابات في موعدها ويحذّر من «فراغ دستوري»

القضاء العسكري يرفض الإفراج عن السعيد بوتفليقة والجنرالين مدين وطرطاق ولويزة حنون

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... أكد قائد الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح، تمسكه بتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد يوم 4 يوليو (تموز) المقبل، وحذّر من «فراغ دستوري»، مهاجماً دعاة رحيل رموز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في حين رفض القضاء العسكري، أمس، طلب محامين الإفراج الموقت عن 4 مسؤولين عسكريين سابقين ومدنيين يواجهون تهماً ثقيلة ينص بعضها على الإعدام. وقال قايد صالح في منشأة عسكرية جنوب البلاد، أمس، إن «إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حداً لمن يحاول إطالة أمد الأزمة»، مشيراً إلى أن «الخطوة الأساسية المقبلة تتمثل في تنصيب وتشكيل الهيئة المستقلة» للإشراف على الانتخابات وتنظيمها. وعدّ أن إجراء الانتخابات في وقتها من شأنه أن يجنّب البلاد الوقوع في «فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب». بهذا الخطاب، الذي كانت تترقبه الطبقة السياسية ونشطاء الحراك الشعبي، أكّد الجنرال صالح أن الحل الدستوري للأزمة هو خريطة الطريق الوحيدة التي يؤمن بها بشأن ترتيب المرحلة الانتقالية. أما حديثه عن إطلاق «هيئة جديدة لمراقبة الانتخابات»، فاعتبره مراقبون مجانباً للنصوص القانونية والدستور، لأن «الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات» ككيان مؤسساتي ما زالت قائمة، وقد جاءت بها المراجعة الدستورية التي تمت مطلع 2016، وتم استحداثها بقانون عضوي. وكان الرئيس السابق بوتفليقة قد أقال رئيسها وأعضاءها، وعددهم 410، عندما ألغى الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) المقبل. وأظهر قايد صالح، في كلمته، أمس، إصراراً على استمرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، في منصبيهما. فقد جاء في خطابه أن «المطالبة بالرحيل الجماعي لكل إطارات الدولة، بحجة أنهم رموز النظام، مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم. إن هؤلاء كان لهم الفضل في خدمة بلدهم، على مختلف المستويات، بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم»، في إشارة إلى رفضه أن يوصف بن صالح وبدوي بـ«بقايا النظام الفساد». وهاجم قائد الجيش «متآمرين ومن يسير في فلكهم، يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط، وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري». ولم يذكر من يقصد بالتحديد، لكن هناك بعض الناشطين ممن يتصدرون واجهة الحراك، يعيبون على الجيش «خوضه المفرط في السياسة»، حسب ما يقولون. وأضاف قائد الجيش: «أصبحت المسيرات الشعبية مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص، للترويج لأفكار لا تخدم الجزائر، ولا تتماشى إطلاقاً مع المطالب الشعبية المرفوعة، ومن هنا يصبح من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات، وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول، الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة». ويبدو من كلام قائد الجيش أنه غير راضٍ عن طرح فكرة إقامة «مجلس تأسيسي» يحل من كل الهيئات، ويتم اختيار أعضائه بالانتخاب، أو إقامة «مجلس رئاسي» يتكون من شخصيات لم تتول مسؤوليات في النظام السابق وتقود المرحلة الانتقالية. وأصحاب هذا الطرح يرفضون بشدة الانتخابات التي يريدها صالح، فهي في نظرهم ستفرز «رئيساً على مقاس النظام»، بحجة أن الآليات نفسها والكادر البشري الحكومي نفسه، الذي نظم المواعيد الانتخابية السابقة، المزوّرة في نظرهم، سيشرف على الرئاسية الجديدة. وحسب قايد صالح، فإن «من يريد إبقاء البلاد في حالة انسداد، هم أشخاص وأطراف يتعمدون الدخول في فراغ دستوري، بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات، فالانسداد السياسي والفراغ الدستوري المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، لا سيما في مجال الاستثمارات، والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، ويبدو أن هناك من يزعجهم بقاء الدولة متمتعة بهيبتها، واستمرار مؤسساتها في مزاولة مهامها بشكل عادي، على الرغم من هذه الأزمة». وعن المتحفظين على تمسكه بالمادة 102 من الدستور، التي تأمر بتفعيل الخيار الدستوري في حالة استقالة رئيس الجمهورية، قال قايد صالح: «لقد أثارت هذه المادة تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحدثوا حولها ضجة من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش الوطني الشعبي، هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد». و«العصابة» مفهوم أطلقه قايد صالح نفسه على جماعة محيطة بالرئيس السابق، وكان يقصد أساساً السعيد بوتفليقة، المسجون حالياً، وكذلك مديري المخابرات السابقين، المسجونين أيضاً، الجنرال محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق. لكن لم يصرح أي منهم علناً بأي شيء يخص المادة 102 التي تفيد بأن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة لمدة 3 أشهر بعد استقالة رئيس الجمهورية، على أن تنتهي فترة رئاسته بتنظيم الانتخابات. وقال قايد صالح، بنبرة حادة، وفي إشارة يبدو أنها تعني العسكريين المتقاعدين مدين وطرطاق، إن «مسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساساً بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيداً عما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن، ويبدو أن حقدهم على الجيش وقيادته بلغ درجة أنهم أصبحوا فعلاً منزعجين من هذه الأشواط التطويرية التي قطعها جيشنا على أكثر من صعيد، هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها الواضح هو محاولة إضعاف الجيش، والوقوف مانعاً أمام هذا الجهد التطويري المعتبر، متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته، ويعمل على عرقلة جهوده، هو بالضرورة يقف ضد مصلحة الجزائر». وأضاف: «هؤلاء تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلاً من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساساً لخدمة أغراضهم الشخصية، معتقدين وهم مخطئون، أن مواصلة، بل الإصرار، على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون، إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها، الذين يمثلون سداً منيعاً لحماية الجزائر، هذا الوطن المفدى والغالي، من كيد هؤلاء الذين يريدون دون وازع وطني إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب». ويشير قائد الجيش إلى سجنهم، فيقول: «لا شك أن ما أصاب رؤوس الفتنة، التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون المصير ذاته، إن شاء الله تعالى، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلاً التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضاً جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون». وتهمة «التآمر على سلطة الجيش والدولة»، وجهها القضاء العسكري لمدين والسعيد وطرطاق، ولزعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، التي توجد بالسجن أيضاً. والمتهمون الأربعة، رفضت غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري، أمس، طلب محاميهم الإفراج الموقت عنهم. وقال بوجمعة غشير محامي حنون لـ«الشرق الأوسط»، «لقد أيّدت غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق العسكري إيداع حنون الحبس المؤقت، ولكن لدينا فرصة أخرى للطعن».

مقتل 18 شخصاً بهجوم لـ«الشباب» على قاعدة عسكرية صومالية

مقديشو: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول في الصومال، أمس الاثنين، إن 18 شخصاً قتلوا عندما هاجمت جماعة «الشباب» الإرهابية قاعدة للجيش جنوب البلاد. وقال محمد عبدي طل، محافظ باكول، لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف إ ن من بين القتلى 14 مسلحاً و4 جنود كانوا يحرسون القاعدة العسكرية في محافظة باكول عندما هاجمتها بشدة جماعة «الشباب» بمركبات مسلحة في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين. وقال طل: «هاجم الإرهابيون قاعدة الجيش من 3 اتجاهات مختلفة قبل اجتياحها. انتهى الهجوم واستعادت قواتنا القاعدة صباح أمس، مع قتل 14 مسلحاً». وأعلنت جماعة «الشباب» في إذاعة «الأندلس» الموالية للمتمردين أنها قتلت 10 جنود واستولت على القاعدة ونهبت المعدات العسكرية والأسلحة. وتشن الجماعة الجهادية، المنتسبة إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي الدولي، هجمات منتظمة داخل الدولة المضطربة الواقعة شرق أفريقيا. في غضون ذلك، أفاد تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه «رويترز» بأن متشددين صوماليين يصنعون متفجراتهم بأنفسهم فيما يكثفون وتيرة الهجمات الدموية التي ينفذونها. وتمثل النتائج ضربة للجهود التي يدعمها المجتمع الدولي لمحاربة «حركة الشباب» التي نفذت هجمات متكررة في شرق أفريقيا بالإضافة إلى عشرات الهجمات في الصومال هذا العام رغم زيادة وتيرة الضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة. وجاء في التقرير السري الذي وضعته لجنة من خبراء الأمم المتحدة بشأن الصومال واطلعت عليه «رويترز»: «للمرة الأولى تشير تحاليل المختبرات لما بعد الانفجارات... إلى تحول واضح في أساليب البناء التي تتبعها (حركة الشباب) من استخدام متفجرات من الدرجة العسكرية إلى استخدام متفجرات محلية الصنع». وأضاف التقرير: «تشير معلومات من عدد من خبراء تفكيك المتفجرات إلى صلة محتملة بين تصنيع الحركة متفجرات محلية الصنع وزيادة وتيرة الهجمات الكبرى في مقديشو في الآونة الأخيرة». وذكر التقرير أن التحليل استند إلى ما لا يقل عن 20 هجوماً منذ يوليو (تموز) 2018. ولم يحدد التقرير من الذي قام بالتحليل، لكن الحواشي السفلية ذكرت أسماء «خدمة نزع الألغام التابعة للأمم المتحدة» و«مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)» وخبراء لم تُذكر أسماؤهم وإنما حُددت المواعيد التي أجريت فيها مقابلات معهم. ورفضت لجنة الأمم المتحدة التعقيب، كما لم ترد المنظمتان على أسئلة من «رويترز». ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الحكومة الصومالية للتعقيب، بينما قال المتحدث باسم «بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (أميسوم)» اللفتنانت كولونيل تشارلز إيمبياكا إنه لا يستطيع التعقيب لأنه لم يطلع على التقرير. وخلص التقرير إلى أن «الشباب»، التي تريد حكم الصومال بتفسير متشدد لـ«الشريعة»، نفذت 19 هجوماً على الأقل بسيارات ملغومة، أسفرت عن مقتل أكثر من 5 أشخاص في مقديشو منذ سبتمبر أيلول الماضي.

مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على منفذي الهجمات في مالي

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - «الشرق الأوسط».. هدّد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على مرتكبي اعتداءاتٍ في مالي استهدفت قوّة حفظ السلام الأمميّة (مينوسما)، وذلك في بيان صدر غداة مقتل عنصر نيجيري في قوّة الأمم المتحدة. وأدان المجلس بـ«أشدّ العبارات» الاعتداءات التي استهدفت السّبت الماضي عربات لقوّة «مينوسما» في تومبوكتو وتيساليت وأدّت إلى مقتل جندي نيجيري وإصابة كثير من الجنود الأمميين، طالباً من «حكومة مالي التحقيق سريعاً» في هذه الأحداث و«تقديم مرتكبيها إلى العدالة». وجاء في البيان الذي تبنّاه الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن أنّ «المشاركة بالتحضير والتوجيه والدعم وتنفيذ تلك الهجمات ضدّ عناصر (مينوسما) تُشكّل قاعدة لفرض عقوبات، تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أدان السبت الماضي الهجمات الأخيرة ضدّ «مينوسما»، عادّاً أنّها يُمكن أن ترقى إلى «جرائم الحرب». وقال إنّ مقتل الجندي النيجيري تسبب به «مهاجمون مسلّحون مجهولو الهوية».

3,5 ملايين شاب لم يسجلوا اسماءهم بعدُ ...حملة لتشجيع الشباب على التسجيل للإنتخابات في تونس

موقع ايلاف.....أ. ف. ب.... تونس: تنطلق شيماء (26 عاما) كل ليلة بعد الإفطار مع عدد من الشبان والشابات للتجول في أزقة المدينة العتيقة بالعاصمة تونس ساعين لإقناع ما أمكن من الشبان لتسجيل أسمائهم للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وتشهد المدينة العتيقة تزامنا مع شهر رمضان حركة ليلية بارزة، فيستغل هذا الفريق المناسبة للتنقل بين المقاهي حيث يتواجد الكثير من الشباب خاصة بعد الإفطار لدعوتهم الى التسجيل. تقترب شيماء الكوكي من مجموعة من الشبان الجالسين داخل مقهى، وتسأل بكل لطف "هل أنتم من المسجلين للمشاركة في الانتخابات؟"، بينما تتوجه زميلاتها الأربع (تتراوح أعمارهن بين 22 و29 عاما) الى مجموعات أخرى من الشبان وهن يحملن لوحة الكترونية ودفترا. تمكنت شيماء بعد مرور خمس دقائق من اقناع خليل النفزي (23 عاما) بالتسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، قبل أن تنتقل الى شاب آخر. وانتدبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هؤلاء الشبان للعمل على حث نحو 3,5 مليون شاب تونسي لم يسجلوا اسماءهم للمشاركة في الانتخابات رغم اقتراب انتهاء مهلة التسجيل في 22 أيار/مايو، في محاولة لزيادة نسبة مشاركة الشبان في الموعد الانتخابي المقرر نهاية العام. وتنظم الانتخابات الرئاسية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بينما تسبقها الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الاول/اكتوبر 2019.

مليون مسجل جديد

ورصدت الهيئة العليا لتحقيق هذا الهدف تمويلا ب2,5 مليون دينار (حوالى 900 ألف يورو) لانتداب ثلاثة آلاف شخص يقومون بالتنقل داخل المقاهي والشوارع والمحلات وأماكن العمل والأرياف والأحياء الشعبية لاقناع المواطنين بالتسجيل. ونجحت هذه الحملة وقبل أيام قليلة من انتهاء المهلة، في تسجيل نحو مليون شخص جديد، وفقا لاحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتحاول الهيئة دفع الشباب للمشاركة بكثافة في الانتخابات القادمة بعد ان كان حضورهم في الانتخابات الماضية ضعيفا وخصوصا في الانتخابات البلدية في آيار/مايو 2018. وتم تسجيل اكثر من 80 في المئة من الناخبين المحتملين من الشباب والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، وأكثر من 70 في المئة من الشريحة العمرية بين 18و25 عاما. ويعتبر رئيس الهيئة نبيل بفون في تصريح لوكالة فرانس برس ان "العدد الإجمالي للمسجلين الجدد محترم جدا"، معربا عن الأمل بأن يتيح هذا الأمر الوصول الى "نسبة مشاركة مهمة في الانتخابات القادمة". لكن تحقيق هذا الأمر لا يبدو مؤكدا خاصة وأن التونسيين ملوا من الحسابات السياسية والصراع على السلطة وبات لديهم نوع من الرفض للأحزاب السياسية الكبرى في البلاد، حيث لم يشارك سوى 33,7 في المئة من المسجلين في الانتخابات البلدية في أيار/مايو الفائت. وتواجه السلطات في تونس ارتفاع وتيرة المطالب الاجتماعية منذ ثورة 2011 والتي كان شعارها "خبر، عمل، كرامة"، كما ساهمت نسب البطالة (15,3 في المئة) والتضخم (نحو 7 في المئة) في تأزم الوضع الاقتصادي.

قلة الثقة

وتمكنت مروة الفهري من إقناع شاب عشريني كان أعلن رفضه لما يصفه ب"انتخابات فارغة" بتسجيل اسمه للمشاركة في الانتخابات. ويصرخ شاب من بعيد وهو يدخن النارجيلة، موجها كلامه للشبان الداعين للتسجيل "كان لنا لص واحد، أصبحوا الآن مئة". ويتابع هذا الشاب الحامل دبلوم في الحقوق "هناك قلة ثقة هائلة من قبل كل الفئات العمرية تجاه الطبقة السياسية ولا ينتظرون شيئا من الانتخابات المقبلة". ويواجه العاملون على تشجيع التسجيل صعوبات في القيام بعملهم وخاصة في تقبل سخط المواطنين من السلطات والسياسيين الذي يصل الى حد الشتم أحيانا عند محاولة اقناعهم بالتسجيل. وتضيف مروة "البعض يقولون لي، ألا تخجلين من نفسك، تقومين بالدعاية لسياسيين يدمرون البلاد؟ تعملين ليلا من أجل مهنة قذرة". وبالرغم من هذه الصعوبات، تمكنت مروة من بلوغ الأهداف المرصودة وتجاوزها فقد بلغ معدل من تمكنت من إقناعهم بتسجيل أنفسهم يوميا ما بين 20 و60 شخصا. وتكون عملية اقناع الكهول من الفئة العمرية التي تتجاوز الأربعين عاما، أمرا صعبا، بل يطالبون أحيانا بحذف أسمائهم من لوائح التسجيل معبرين عن ندمهم من المشاركة في الانتخابات السابقة، على ما تقول الشابة وداد حسين (25 عاما). وتضيف وداد الحاملة دبلوم إعلام "يطلب البعض من الشباب أحيانا نقودا مقابل التسجيل أو موعدا غراميا ملحين بالحصول على أرقام هواتفنا الخاصة".

بوادر انشقاق في «الأصالة والمعاصرة» المغربي..

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني... أعلن حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض اعتزامه محاسبة عدد من أعضائه لـ«إخلالهم» بقوانين الحزب و«أخلاقيات العمل السياسي»، وذلك بعد تعثّر عقد أول اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمره العام الرابع بسبب تفاقم الخلافات بين التيار المؤيد لحكيم بن شماش، الأمين العام الحالي، والتيار المناوئ له الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، ومحمد الحموتي، رئيس مكتبه الفيدرالي. في غضون ذلك، دعا بن شماش إلى اجتماع طارئ للمكتب السياسي للحزب لبحث تداعيات فشل عقد أول اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمره العام الرابع المقرر تنظيمه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعدما كان مرجحاً عقده في يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلين. وكان مقرراً أن يجري انتخاب رئيس للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب المغربي المعارض في اجتماع عُقد السبت، إلا أن عدم التوافق حول إجراءات الانتخاب دفع بن شماش إلى رفع الجلسة وتأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق، إلا أن أعضاء من الحزب من المناوئين له واصلوا عقد الاجتماع وانتخبوا رئيساً للجنة هو سمير كودار. واعتبر أنصار بن شماش، في بيان أصدروه بعد منتصف الليلة قبل الماضية، انتخاب كودار «غير شرعي»، وعدّوا استحواذ رئيس المكتب الفيدرالي للحزب على المنصة بأنه «سلوك لا يحترم سلطة المؤسسات الحزبية، ويخرق قواعد العملية الانتخابية» وهو ما يستوجب «المحاسبة وفقاً للضوابط التنظيمية والتأديبية والسياسية» للحزب، حسب بيان حمل عنوان «بيان الشرعية والمسؤولية». في المقابل، هنأ كل من المنصوري والحموتي كودار على انتخابه رئيساً للجنة التحضيرية، وقالوا إنه جرى بأغلبية الأعضاء وبتصويت علني و«بفضل عزيمة وصمود الجميع وحرصهم على احترام السلوكيات الديمقراطية التي تتماشى وأنظمة وقوانين الحزب»، وذلك في خطوة تصعيدية بين التيارين اعتبرها متتبعون دليلاً على أزمة حادة وغير مسبوقة يعيشها الحزب قد تعصف بوحدته وتؤدي إلى انشقاقه. وأعربت خديجة الكور، الناطقة باسم «الأصالة والمعاصرة»، عن استنكار الحزب واستهجانه لـ«هذا السلوك الذي يشوّه الممارسة الحزبية في مرحلة دقيقة يمر منها وطننا». وقالت: «نستهجن أيضاً كل المغالطات التي تم الترويج لها في الإعلام، حيث قام أحد الأشخاص بتنصيب نفسه رئيساً للجنة التحضيرية والتحدث باسمها وتوقيع بيانات على أنه رئيس اللجنة التحضيرية، والحال أنه لم يتم انتخابه ولا يمكن انتخابه بعد أن تم رفع الجلسة من قبل السيد الأمين العام». وأوضحت الكور حيثيات ما جرى، وقالت إنه بعد انسحاب الأمين العام من القاعة، ومعه غالبية أعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية «سمح رئيس المكتب الفيدرالي لنفسه بأن يعلن افتتاح جلسة أخرى ترأسها في خرق سافر لمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للحزب، وفي مصادرة سافرة لاختصاصات الأمين العام فيما يتعلق بترؤس وتسيير أشغال اللجنة التحضيرية». وأشارت إلى أنه في غياب الغالبية المطلقة لأعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية الذين انسحبوا من القاعة بعد رفع الجلسة، «تم تقديم مرشح واحد، جرى، بحسب ادعاءات كاذبة، التصويت عليه بأغلبية مطلقة. والحال أن عدد الحضور بالقاعة لم يكن يتعدى 30 شخصاً على الأكثر، وفي ذلك ضرب للديمقراطية الداخلية، وضرب أيضاً لمشروعية المؤسسات». من جهتهم، أعلن الموقعون على بيان «الشرعية والمسؤولية» تشبثهم بالمشروع السياسي للحزب الذي يعد مقرباً من السلطة «بوصفه مشروعاً حداثياً تقدمياً، ورسالة مجتمعية نبيلة» و«التصدي بحزم لكل أشكال الابتزاز والمساومات الرخيصة، والإعمال الصارم لقواعد المحاسبة».