اليمن ودول الخليج العربي...السعودية تعترض طائرة حوثية مسيرة تستهدف مطار نجران....الحوثيون يعاودون تجنيد اللاجئين الأفارقة إجبارياً ...محافظ الحديدة يتهم الحوثيين بتهريب الذهب إلى صنعاء....نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى السعودية....محمد بن زايد والعاهل البحريني يبحثان القضايا الإقليمية...الكويت تبدأ محاكمة المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات ....
 الجمعة 24 أيار 2019 - 3:09 ص  2168  عربية |
السعودية تعترض طائرة حوثية مسيرة تستهدف مطار نجران...
موقع ايلاف....أ. ف. ب.... الرياض: أعلنت السعودية الخميس أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها المتمردون اليمنيون على مطار نجران في جنوب المملكة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية. وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان أنه تم "اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً". وحذر المالكي المتمردين اليمنيين من "مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين" مؤكدا أن "استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة". ومن جهتها، أوردت قناة المسيرة المتحدثة باسم المتمردين اليمنيين أن هذا "ثالث هجوم استهدف المطار خلال 72 ساعة". وبحسب المسيرة فإنه تم استهداف "منظومة باتريوت في المطار". وشنّ المتمرّدون المدعومون من إيران الأسبوع الماضي هجوماً ضدّ محطتي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار مفخّخة، ما أدّى إلى وقف ضخّ النفط فيه ليومين. واتّهمت السعودية إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين بمهاجمة منشآتها النفطية. وسبق أن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعماً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً في آذار/مارس 2015. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حرباً كلامية بين إيران التي تقول إن دعمهما لتمرّدي اليمن ينحصر بالسياسة فقط، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتتّهم الرياض، خصم إيران اللدود في المنطقة وأبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، طهران بمدّ الحوثيين بالسلاح والمال.
الخلافات تتسع بين الحوثيين وحلفائهم على أعلى المستويات
المصدر: دبي – قناة العربية... شنّ الفريق سلطان السامعي، عضو ما يسمى "المجلس السياسي" للانقلابيين الحوثيين هجوماً لاذعاً على حركة تمرد الحوثي، واتهم قادتها بالفساد والإقصاء لحلفائها. وكشف هذا الهجوم خلافات عميقة، رأى محللون أنها تمهّد لتخلص الحوثيين مما تبقى من حلفاء لهم في الانقلاب على الشرعية. وتتسع هوة الخلافات بين الحوثيين وقيادات حليفة لهم على أعلى مستوى. ويبدو أن الحوثي، وبعد أن استخدم هؤلاء الحلفاء كغطاء في انقلابه على الشرعية في اليمن ولتعزيز سلطته، قرر الآن إنهاء مهمتهم والاستغناء عنهم. وفي هذا السياق، فتح نائب رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي" للانقلابيين والقيادي في الحزب الاشتراكي سلطان السامعي النار على الحوثيين إثر تعرضه وقياديين آخرين للتهميش وتقييد صلاحياتهم وحركتهم. واتهم السامعي القيادي الحوثي أحمد حامد (أبو محفوظ) مدير مكتب المشاط بالفساد والسيطرة على مفاصل الدولة وتهميش مسؤولي ووزراء حكومة الانقلابيين. وظهر مقطع للسامعي وهو يقول: "وأخيرا يصدر تعميم بأن أعضاء المجلس السياسي لا يحق لهم مخاطبة أي مسؤول، ما فيش غير مدير مكتب رئاسة الجمهورية هو الرئيس والقائد، هذه فوضى هذه ليست دولة.. نحن نرفض مثل هذا الإقصاء، نحن شركاء ولسنا أجراء". يذكر أن الحوثيين منحوا المشاط رتبة مشير، وهو الذي لا ينتمي للمؤسسة العسكرية، بينما طلبوا من السامعي عدم ارتداء بزته العسكرية، رغم أنه متخرج في كلية الشرطة قبل أكثر من 30 عاماً. وقد ظهر فيديو للسامعي يتحدث فيه عن الزي العسكري والضباط الجدد، قائلاً: "أنا ضابط من قبل أن يخلق الضباط الجدد كلهم". السامعي كان قد اتهم أيضا قيادات حوثية بارتكاب انتهاكات واسعة وممارسة الفساد على أعلى مستوى، قائلاً: "منتمون لأنصار الله وهم أعداء الله. هؤلاء هم الذين اخترقوا هذه الحركة ويجيدون النفاق ورفع الأيدي ويهتفون الموت لأميركا وإسرائيل.. وهم يخدمون أميركا وإسرائيل". أعادت هذه الاتهامات إلى الواجهة الحديث عن خلافات في أوساط قيادات الانقلابيين، وتعد بمثابة نار هامدة تحت الرماد.
الحوثيون يعاودون تجنيد اللاجئين الأفارقة إجبارياً وعائلات تشكو ترويع الميليشيات وأخرى تستجيب للمغريات المالية
صنعاء: «الشرق الأوسط».. عاودت ميليشيات الحوثي من جديد تدعيم صفوفها بمقاتلين أفارقة من خلال تجنيدهم تحت الضغط والإجبار، والزج بهم للقتال في صفوفها على مختلف الجبهات، خصوصاً بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبّدتها في مختلف ميادين المواجهات. مصادر خاصة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات دشنت على مدى الأسبوعين الماضيين حملات تجنيد جديدة إجبارية لشباب وأطفال أفارقة في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها تحت شعار: «انفروا خفاقاً وثقالاً»، بعد أن أثبتت فشلها الذريع في إقناع القبائل اليمنية بمتابعة انخراط أبنائها في القتال معها. وأشارت المصادر إلى مواصلة الميليشيات رفد جبهاتها بمقاتلين أفارقة جدد مقابل إغراءات مالية تصل إلى ما بين 80 و100 دولار لكل مقاتل أفريقي ينخرط في القتال بصفوفها. وعينت الميليشيات الحوثية مؤخراً، بحسب المصادر، مشرفين على عمليات التجنيد ممن لديهم خبرات باللاجئين الأفارقة، بهدف إتمام مهمة الحشد والتعبئة للاجئين وفرز وتصنيف المجندين وفق خبراتهم في حمل السلاح، ونقلتهم إلى الجبهات. ووفق المصادر نفسها، شملت حملات التجنيد أفارقة من مختلف الأعمار من الموجودين بصفتهم لاجئين في عدد من أحياء صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الميليشيات. وأكد شهود عيان بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات بدأت في حشد مئات المرتزقة الأفارقة، لإشراكهم في القتال مع قواتها. وأشار الشهود إلى أن معظم العناصر الذين حشدهم المتمردون ينتمون إلى الجنسيتين «الإثيوبية» و«الصومالية». ووفقاً للشهود، تقوم الميليشيات الإيرانية بعد تسجيلهم بإجراء دورات تدريبية للمجندين الأفارقة الجدد، وعددهم يتجاوز الـ76 مجنداً، إلى جانب مجندين آخرين في أماكن سرية وغير مكشوفة. وأشار الشهود، الذين تحتفظ «الشرق الأوسط» بأسمائهم حرصاً على سلامتهم، إلى اتخاذ بعض منازل قيادات ميليشياوية أماكن يتلقى فيها المجندون دورات ودروس شحن طائفي. بدورها؛ شكت عائلات من جنسيات صومالية وإثيوبية في حي «الصافية» وأحياء أخرى بصنعاء من تعرضهم مؤخراً لعمليات ترويع وابتزاز من قبل الميليشيات، لإجبارهم على تجنيد أبنائهم للقتال معها. وأكد أفراد من تلك العائلات لـ«الشرق الأوسط» تعرضهم لظروف معيشية صعبة وقاسية في صنعاء منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية واجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى. وفي محصلة ما أوردوه، ورغم الظروف التي يعانونها؛ «تريد الجماعات الحوثية أن تضم أولادنا للقتال في حروبها... يعني هربنا من حرب ومواجهات في بلدنا إلى حرب أخرى ومواجهات في اليمن». وتتحدث العائلات عن استمرار مداهمات ميليشيا الحوثي منذ مطلع شهر رمضان المبارك حاراتها ومساكنها بهدف إخافتهم والضغط عليهم للرضوخ لتجنيد أبنائهم. وبحسب عضو في المجلس المحلي بأمانة العاصمة، فقد كثفت قيادات حوثية من الصفين الثاني والثالث من زياراتهم حديثاً أحياء في صنعاء يقطنها لاجئون من جنسيات أفريقية، في محاولة جديدة منها لإقناعهم بشكل أو بآخر بالمشاركة فيما سموه «الحشد البشري والتعبئة العامة للجبهات»، مقابل مبالغ مالية ومساعدات غذائية ستمنحها الميليشيات لكل أسرة وافقت على رفد الجبهات بالمقاتلين. وأكد عضو المجلس المحلي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط» أن اللاجئين الذين يقطنون أحياء متفرقة بصنعاء، يتعرضون في هذه الأثناء لحملات تجنيد واسعة من قبل الميليشيات التي تعمد إلى ترويعهم من أجل الزج بهم إلى القتال. وأوضح أن الميليشيات لم تقف عند الزيارات واقتحام المنازل فحسب؛ بل عمدت أيضاً إلى ملاحقة الشباب والأطفال الأفارقة الذين تركوا منازلهم هرباً منهم، وجرى خطف بعضهم من أماكن أعمالهم ببعض شوارع وأسواق صنعاء واقتيادهم إلى جهات غير معروفة. وأشار المسؤول المحلي إلى وجود حالة خوف وهلع شديدة في أوساط الجالية الأفريقية التي يتعرض أبناؤها للاعتداءات والإهانات المباشرة من قبل الميليشيات في حال رفضهم الانصياع لطلباتها. وازداد عدد اللاجئين الأفارقة في الأراضي اليمنية خلال العامين الماضيين، رغم الحرب والانقلاب اللذين يعاني منهما اليمنيون منذ نحو 4 أعوام. وقدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين الأفارقة الموجودين في اليمن بأكثر من 171 ألف لاجئ، معظمهم صوماليون وإثيوبيون. وأشارت المفوضية إلى أنه عدد يفوق تعداد من كانوا موجودين من قبل. وتتداول تقارير منظمات محلية يمنية أعداداً مهولة لتدفق اللاجئين الأفارقة إلى اليمن. وأكدت ارتفاع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء من دول القرن الأفريقي إلى أكثر مليون لاجئ، وهو العدد الذي تقول المفوضية في اليمن إنه يشكل حالياً موضع اهتمام من قبلها. وخلال سنوات أربع ماضية فقط، وصل عدد اللاجئين إلى اليمن من دول القرن الأفريقي، وفق المفوضية، إلى قرابة ربع مليون شخص، بواقع 65 ألف لاجئ عام 2013، و91 ألفاً و500 لاجئ عام 2014، و82 ألفاً و446 لاجئ عام 2015، و255 ألفاً عام 2017، معظمهم من دولتي إثيوبيا والصومال. وتعدّ منظمات محلية مهتمة بشؤون اللاجئين أن اليمن منذ مطلع التسعينات أصبح ملاذاً آمناً للاجئين من دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. في حين يعدّ عدد كبير من اللاجئين اليمن بلاد الأحلام، ويلجأون إليه إما للعمل بحرية، أو للحصول على اللجوء والدعم والمعونات الخارجية. ورأت أن هناك عدداً أكبر من الصوماليين غير المسجلين لدى الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية والذين تعج بهم مختلف المدن اليمنية. ويأتي لجوء الميليشيا الحوثية لتجنيد اللاجئين الأفارقة الشباب والأطفال في الوقت الذي فشلت فيه مؤخراً، بحسب مراقبين، في إقناع اليمنيين بلانخراط في صفوفها والقتال على جبهاتها. ويؤكد مراقبون أن جماعة الحوثي تعاني في الوقت الحاضر من أزمة حادة، تتمثل في نقص عدد المقاتلين المنضوين بصفوفها نتيجة اشتداد المعارك وإحراز قوات الشرعية تقدمات كبيرة بمختلف الجبهات، الأمر الذي دفع بالميليشيات إلى الاستعانة بأعداد كبيرة من اللاجئين الأفارقة لإجبارهم على القتال معها. ويتخذ معظم المهاجرين الأفارقة من خط «المخا - البرح» منفذاً للعبور إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية في محافظة إب؛ ومنها إلى ذمار والبيضاء وصنعاء، أو إلى صعدة وحجة، مشياً على الأقدام. وأكدت مصادر مقربة من جماعة الحوثي لـ«الشرق الأوسط» أن العاصمة صنعاء شكلت النصيب الأوفر فيما يتعلق بتجنيد شريحة الشباب والأطفال الأفارقة، تلتها محافظة الحديدة بالمرتبة الثانية، ثم محافظتا تعز وإب، والبيضاء في المرتبة الأخيرة. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الحوثيين استطاعوا تحت قوة الضغط والترهيب والإغراء بالمال والمساعدات الغذائية أن يكسبوا كثيراً من المقاتلين الأفارقة بمن فيهم «صغار السن» في صنعاء، ودفعهم بشكل إجباري نحو التجنيد والقتال في الصفوف الأمامية معهم. وزجت الميليشيات بالطفل الصومالي «علاء عطا الله» المكنى «أبو جهاد» في الخطوط الأمامية للقتال بصفوفها في جبهة تعز، وعاد علاء أواخر العام الماضي أشلاء مقطعة مصحوبة بموكب احتفالي مغطى بالألوان الخضراء وسط طلقات ابتهاجية حوثية، كما يفيد والده لـ«الشرق الأوسط» وعيناه تذرف دموع الحزن والحسرة والندامة. من جهته، يكشف مسؤول بوزارة الصحة (الخاضعة لسيطرة الانقلابيين) عن أن هيئات «مستشفى الثورة العام» و«الجمهوري» و«العسكري» بصنعاء استقبلت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 22 جثة لمجندين أفارقة بينهم أطفال، في حين استقبلت العام الماضي أكثر من 98 جثة لمجندين أفارقة من مختلف الأعمار لقوا حتفهم أثناء قتالهم بصفوف الجماعة بجبهات مختلفة كالحديدة وتعز والبيضاء ونهم وحجة... غيرها. ولم يقف الحد عند استغلال الميليشيات الحوثية فاقة وظروف اللاجئين الأفارقة وإجبارهم بقوة السلاح وبالمال والمساعدات على الانخراط في صفوفها، بل سعت دولة عربية هي الأخرى، (بحسب مركز عربي للدراسات والبحوث)، إلى لعب الدور ذاته من خلال استغلالها فقر وعوز سكان دول أفريقية بعضها مجاور لليمن، في تقديم الدعم المادي لهم مقابل تجنيدهم وإرسالهم للقتال بصفوف الميليشيات الحوثية ضد التحالف بقيادة السعودية والإمارات لإعادة الشرعية في اليمن. وكشف مركز «المزماة العربي للدراسات والبحوث»، في تقرير صادر عنه، عن قيام أذرع تابعة لدولة «قطر» في الصومال، وتشاد، وإريتريا، ومالي، وإثيوبيا، ونيجيريا، بتشكيل شبكات سرية مهمتها استقطاب الشباب والجماعات شديدة الفقر والحاجة في تلك الدول، لتجنيدها وتدريبها عسكرياً وإرسالها بعد مدها بكل الإمكانات للقتال مع جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن. وعدّ المركز تلك الأعمال مشاركة قطرية فعلية للميليشيات في «مسلسلها الإجرامي المستمر بقتل الشعب اليمني، وخيانة كبرى لليمنيين أولاً؛ وللأمة العربية والإسلامية بالدرجة الثانية»، وعدتها «انتهاكاً صارخا لكل الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان». وصنف المركز تلك التصرفات بـ«الأعمال الإجرامية»، وقال إنها تدخل في نطاق المتاجرة بالبشر واستغلال فقر الناس وحاجتهم ودفعهم إلى محارق الموت. وأعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق عن وجود أدلة جديدة لديها تثبت تورط الحوثيين في «تجنيد لاجئين أفارقة»، وذكرت أنها تجهز ملفاً متكاملاً يثبت تورط الميليشيا الانقلابية المرتبطة بالنظام الإيراني في تجنيد أجانب لقتال القوات الشرعية. وقال الجيش الوطني إنه قتل وضبط خلال فترات سابقة أعداداً كبيرة من الأفارقة الذين يقاتلون في صفوف الميليشيات بعدد من جبهات القتال. وكشف العميد ركن عبده مجلي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، في تصريحات صحافية سابقة، عن أن ميليشيا الحوثي أدخلت خلال الأيام الماضية العشرات من المقاتلين الأجانب من القارة الأفريقية إلى مدينة الحديدة من الجهة الشمالية للمدينة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تكثيف الميليشيا تعزيزاتها العسكرية والقيام بأعمال قتالية داخل المدينة. وبالتوازي؛ أكدت تقارير يمنية ضبط الجيش اليمني لاجئين إثيوبيين يحملون هويات عسكرية. وكشفت التحقيقات عن قيام جهات تابعة للميليشيات باستقدام أعداد كبيرة من القوات المدربة، وإدخالها الأراضي اليمنية بحجة بحثهم عن الرزق والعمل. وتطرقت التقارير إلى وجود دور فاعل لإيران ودول عربية أخرى في تمويل المرتزقة الأفارقة. وفيما يتعلق بالأجانب القابعين في سجون مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في صنعاء، كشف مصدر مسؤول في المصلحة (الخاضعة لسيطرة الميليشيات) لـ«الشرق الأوسط» عن وجود أكثر من 1800 معتقل بسجون المصلحة من جنسيات عربية مختلفة. وقال إن معظم السجناء من الجنسيات الصومالية والإثيوبية والسورية والعراقية، فيما يعود البقية إلى السودانية والمصرية واللبنانية والأردنية. وأشار المصدر إلى أن السجناء مخالفون لنظام الإقامة ودخلوا اليمن بطرق غير شرعية، ولفت إلى أن غالبيتهم ممن تم ترحيلهم أو فروا إلى اليمن من دول مجاورة. وأضاف: «بدلاً من أن تقوم الميليشيات بالتنسيق مع سفارات بلدانهم أو مكاتب الأمم المتحدة لترحيلهم، نقلت منتصف العام الماضي نحو 600 سجين منهم (أغلبهم من الجنسيات الأفريقية) إلى أماكن مجهولة، وسط تأكيدات باستخدامهم في المواجهات المسلحة على أكثر من جبهة». وبحسب المسؤول الحكومي: «تلجأ الميليشيات بين الحين والآخر لتنفيذ دورات ودروس طائفية لسجناء المصلحة، في محاولة منها لإغوائهم بأنهم هم المنقذون الوحيدون للأمة العربية والإسلامية من كل المخاطر المحدقة بها، وتغري بعض المعتقلين بالذهاب إلى جبهات القتال ومن ثم العودة مقابل منحهم فرص العودة إلى بلدانهم». وفي خضم ذلك، تبدي منظمات دولية بصنعاء تخوفها من إرسال الميليشيات الحوثية معتقلين أجانب للقتال في صفوفها على بعض الجبهات. وتسعى تلك المنظمات في الوقت الحالي لتقصي ذلك الأمر، خصوصاً بعد تلقيها بلاغات عدة تفيد بأن الجماعة الحوثية قادت أعداداً من المهاجرين الأفارقة إلى معسكراتها لتدريبهم والزج بهم في مناطق الصراع.
هادي: لن نقبل بغريفيث إلا بمراجعة تجاوزاته مع الحوثي
سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أبلغ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، أمين عام الأمم المتحدة عدم القبول في استمرار المبعوث الدولي مارتن غريفيث في مهامة إلا بضمانات كافية بمراجعة تجاوزاته في التعاطي مع ميليشيات الحوثي. وقال هادي في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش "لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها". وأضاف الرئيس هادي في رسالته، إن غريفيث يصر على التعامل مع ميليشيا الحوثي كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية، والحرص باستمرار "على لقاء منتحلي صفات حكومة لا مشروعية لها خارج إطار القرار الدولي 2216 الذي حدّد الطرفين الأساسيين فقط، وهما الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية وحلفاؤهم كطرف لا يملك أي صفة حكومية، ومحاولاته الدؤوبة خارج إطار القرارات الدولية لتوسيع أطراف الحوار عبر إصراره على إضافة ممثلين على طاولة المفاوضات في مسعى مشبوه لخلط الأوراق وتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". ووصف الرئيس اليمني في رسالته إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 15 مايو الجاري بأنها نموذج للخرق الفاضح للتفويض الممنوح لغريفيث. وأشارت الرسالة إلى ما قالت إنه إشادة علنية بمجرم حرب، (عبدالملك الحوثي) وتقديمه كحمامة سلام، وهو مدرج ضمن قوائم العقوبات الأممية، وفي المقابل تجاهل المبادرات التي تقدم بها الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وقال هادي في رسالته ،"لا يمكنني القبول باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها المبعوث الأممي غريفيث، التي اعتبر أنها تهدد بانهيار فرص الحل الذي يتطلع له أبناء الشعب اليمني". وأوضح هادي في رسالته إلى توقف غريفيث عن التعاطي مع معظم محاور اتفاق السويد، ومن ذلك ملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، وعمله في المقابل على إطالة أمد الصراع في الحديدة عبر تجزئة الاتفاق، ومحاولاته في الآونة الأخيرة التوافق مع الحوثيين لتعزيز شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة، ما وصفته الرسالة بأنه تجاوز صارخ للسيادة اليمنية. وأكد هادي بعدم قبول بقاء سيطرة المتمردين على مدينة و موانئ الحديدة . وأعرب هادي عن أمل الحكومة اليمنية بتعاطي الأمين العام للأمم المتحدة بشكل جاد مع الملاحظات والتعامل بمسؤولية ووضع حد لتجاوزات غريفيث. وكان مجلس النواب، وجه الثلاثاء الماضي، الحكومة بعدم التعاطي مع غريفيث حتى يلتزم بالقرارات الأممية واتفاقية ستوكهولم.
محافظ الحديدة يتهم الحوثيين بتهريب الذهب إلى صنعاء
قال إنهم استقدموا مقاتلين لتحصين المدينة وشنّوا حملة اعتقالات
الشرق الاوسط....جدة: سعيد الأبيض... هرّبت ميليشيات الحوثي كميات كبيرة من الذهب من مدينة الحديدة إلى العاصمة صنعاء، وذلك تحسباً لاحتمال مواجهات عسكرية مع الجيش الوطني. ويعود الجزء الأكبر من كميات الذهب التي استولت عليها الميليشيات الانقلابية في الحديدة إلى خزينة البنك المركزي، في حين نهبت بعضها من منافذ البيع الخاصة بالذهب والمجوهرات، ومن ممتلكات المواطنين التي استولت عليها تحت تهديد السلاح. وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من شهر على نقل الحوثيين أموالاً من خزينة البنك المركزي في الحديدة إلى العاصمة صنعاء. وبحسب مختصين ستهوي الميليشيات باقتصاد مدينة الحديدة إلى مرحلة حرجة، لا تستطيع معها المدينة تسيير مصالحها الداخلية أو تقديم المواد الأساسية، بعد أن أفرغت الحديدة من الأصول المالية والذهب، وسطت على مداخيل الميناء. وقال الدكتور الحسن الطاهر محافظ مدينة الحديدة لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب المعلومات التي جرى رصدها اختارت الميليشيات التوقيت المناسب في شهر رمضان والهدنة لتهريب كميات من الذهب إلى صنعاء، مستفيدة من الجهة الشمالية للمدينة في ذلك لكونها بعيدة عن أنظار الجيش الوطني». وأضاف الطاهر أن المدينة لم يتبق فيها مصادر مالية تسيّر أمورها وباتت على هاوية الإفلاس نتيجة تبديد المال العام ونهب الممتلكات، إضافة إلى فرض الإتاوات على المواطنين الذين يعانون من وضع اقتصادي سيئ ونقص حاد في السلع الرئيسية وشح في موارد الدخل. ولفت إلى أن الميليشيات الانقلابية ستستفيد من كميات الذهب المهربة إلى صنعاء في تحصين مواقعها ودفاعاتها ضد الجيش الوطني، من خلال الدفع بمرتزقة أو تدريب أطفال مقابل مبالغ مالية، كما ستزيد الأموال المنهوبة من أرصدة قيادات الميليشيات التي تعيش على قوت المواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها. وتطرق محافظ الحديدة إلى أن الميليشيات الانقلابية تدفع بقوات عسكرية كبيرة إلى داخل المدينة وتعزز دفاعاتها في أنحائها كافة، مع نشر مقاتلين جدد ورفع نسبة التأهب بين عناصرها وكأنها تستعد لمواجهات عسكرية، إضافة إلى حفر أنفاق ونشر قناصة. وذكر أن أعمال العنف والانتهاكات التي نفذتها الميليشيات ارتفعت داخل المدينة، كما شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت فيها شرائح مجتمع الحديدة كافة، مع استخدام القوة المفرطة في تنفيذ تلك الاعتقالات، والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة وإفراغ المدينة من كل الجوانب الاقتصادية التي تمكّنها من العيش. واستغرب محافظ الحديدة من تجاهل الأمم المتحدة وممثليها في اليمن الأعمال المسلحة التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في الحديدة وإدخالها كميات كبيرة من الأسلحة إليها، في ظل الهدنة التي أُعلن عنها تمهيداً لتنفيذ بنود اتفاق السويد، مشدداً على أن التهاون مع الميليشيات سيسهم في تأزيم الموقف على المدى القريب.
نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى السعودية
وكالات – أبوظبي... وصل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جدة مساء الخميس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وكان في استقبال الفريق دقلو بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة. وكانت السعودية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن إيداع مبلغ 937.5 مليون ريال سعودي، (250 مليون دولار أميركي)، لحساب بنك السودان المركزي، في إطار دعمها للتنمية في البلاد. وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن:"هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم السعودية للسودان"، لافتا إلى أن هذا الدعم "سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، وخصوصا سعر صرف الجنيه السوداني"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
محمد بن زايد والعاهل البحريني يبحثان القضايا الإقليمية
سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الخميس، أن الملك حمد بن عيسى وصل إلى الإمارات "في زيارة أخوية" إلى الدولة. كما كان في الاستقبال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين.
الكويت تبدأ محاكمة المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات ...الرجعان متهم بواحدة من أكبر قضايا الفساد المالي
جواد الصايغ... إيلاف من نيويورك: بدأت في الكويت، الخميس، أول جلسات محاكمة المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات، فهد الرجعان، المتهم بواحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في مؤسسات القطاع العام. وبعد أعوام من التحقيق في القضايا التي تورط بها الرجعان المتواجد في بريطانيا، باشرت محكمة الجنايات الكويتية بمحاكمته على الرغم من غياب المتهم ومن يدافع عنه.
شرح عن القضية
وكانت النيابة العامة في الكويت، من خلال ممثلها نائب مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي، قدمت شرحا وافيا حول القضية، واستعرضت التحقيقات الممتدة طيلة 11 عاماً تخللتها مطاردة الرجعان خارجياً وتجميد حساباته في سويسرا وبريطانيا ودول أخرى. ووصمت النيابة في مرافعتها، التي استغرقت ساعات، أمس، الرجعان بالخزي والعار "بسبب نوازع الشر، حيث سولت له نفسه الاستيلاء على أموال المتقاعدين والكادحين والمرضى الكويتيين". وقالت النيابة، "إنها تتشرف بتمثيل المجتمع في قبلة العدالة، مؤكدة أنها في دعواها هذه لم تكن متهافتة على الاتهام قط، بل كانت المستجلية لواقع الدعوى؛ دليلاً وبرهاناً، فتلك قضية عظيمة جعلت المجتمع الكويتي يرى أشباح إرث مر يلوح بنكال الخيانات، ولكم يا عدالة المحكمة أن تقلبوا ضمائركم في من أسقطه الطمع في حب الجشع، فانفصمت منه عرى الفلاح، ونسج من ثمر الكادحين للغنى الفاحش وشاحاً"، متابعة، " إن الجشع أعمى عينيه، فاستمرأ الفساد بهدف الثراء الفاحش، مشدّدة على أن حماية الأموال العامة واجب وطني وركيزة للديموقراطية."
جلب المتهم
وفي سياق متصل، دعا النائب رياض العدساني "لحكومة إلى "تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع بريطانيا من أجل جلب المدير العام لمؤسسة التأمينات الأسبق الهارب فهد الرجعان إلى البلاد، والمتهم بإساءة استخدام سلطاته والتعدي على المال العام". وقال العدساني في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة، "وجهت سؤالا برلمانيا عن الإجراءات التي تمت تجاه سرقات وتجاوزات مدير التأمينات الأسبق الهارب، وتضمن الرد على السؤال أنه نظرا لضخامة القضية تشعب العمل القانوني المتعلق بها من حيث النوعية والكمية في سويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ولبنان والبحرين وجزر الكايمان، وتم تكليف مكاتب عدة مختصة في المحاماة في الدول المعنية، وهي تقوم بدورها بعد قبول مؤسسة التأمينات كمدع بالحق المدني في نظر القضية الجنائية في سويسرا". وأضاف "ان النيابة العامة أفادت بعدم اعتراضها على الدعوى المزمع رفعها من قبل الفريق القانوني في بريطانيا على الرجعان ومعاونيه ومديري الصناديق للتعويضات المدنية، وتم بالفعل رفع الدعاوى في المحكمة العليا البريطانية". لكن مطالبة العدساني قد تصطدم برفض بريطاني، فالسفير البريطاني في الكويت، مايكل دافنبورت، سبق له وان اعلن "أن قضية تسليم المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهد الرجعان، هي بيد القضاء البريطاني وليس لها علاقة باتفاقية تبادل المتهمين بين البلدين"، مشيرا "إلى ان التصديق على اتفاقية تبادل المتهمين بين بلاده والكويت من قبل البرلمان البريطاني بعد التوقيع عليها من كلا البلدين في وقت سابق ليس لها علاقة بقضية تسليم الرجعان".