مصر وإفريقيا...القاهرة تعوّل على تقاربها مع الخرطوم لكسر جمود مفاوضات سد النهضة....رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يزور الإمارات...ملاحقة 12 مسؤولاً سابقاً بينهم أويحيى وسلال أمام المحكمة العليا في الجزائر ...مشاركة ضعيفة في انتخابات بلدية جزئية بتونس..حفتر يتعهد مواصلة {تحرير طرابلس}... ويهاجم «انحياز» المبعوث الأممي...

القاهرة تعوّل على تقاربها مع الخرطوم لكسر جمود مفاوضات سد النهضة.....

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... تأمل مصر أن يسهم التقارب الحاصل مع السلطة الجديدة في السودان، في كسر جمود مفاوضات سد النهضة، التي تجريها مع إثيوبيا. وبحسب مراقبين فإن «توجهات المجلس العسكري الانتقالي، الذي يتولى مقاليد السلطة حاليا، سيكون لها أثر على جميع الملفات الخارجية بين البلدين». وزار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، القاهرة، مساء السبت الماضي، في أول زيارة يقوم بها للخارج منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الشهر الماضي. والتقى البرهان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مباحثات أظهرت تفاهما بين الجانبين. وقال الدكتور هاني رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات البرهان خلال اللقاء وتأكيده رفض أي علاقة بدول تضر بمصر أو دول الخليج، يعد مؤشرا إيجابيا للغاية عن توجهات السياسة الخارجية للمجلس الانتقالي». ونوه رسلان إلى أن «تأكيد السودان على عدم الإضرار بمصر، يشمل بالطبع مفاوضات سد النهضة، والتي شهدت خلافات كثيرة بين الأطراف الثلاثة، ما يعني أنه ربما نشهد تحركا إيجابيا في الفترة المقبلة». وتخوض مصر وإثيوبيا، بمشاركة السودان، سلسلة مفاوضات مكوكية منذ سنوات، حول سد «النهضة»، على أمل الوصول لاتفاق نهائي، بشأن تشغيل السد، ينهي مخاوف القاهرة من تأثيره على حصتها في نهر النيل. وتخشى مصر أن يقلص السد حصتها من المياه، التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول إثيوبيا، إن المشروع ليس له أضرار على دولتي المصب (مصر والسودان). وكان من المنتظر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات على مستوى وزراء المياه والخبراء الوطنيين في الدول الثلاث، في القاهرة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، غير أن الأحداث الدائرة في السودان حاليا تسببت في تأجيل اللقاء. وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لا يوجد اتفاق على موعد لاستئنافها». ولا يتوقع رسلان تغيرا جذريا في مسار المفاوضات في الوقت الراهن، باعتبار أن «السياسة الخارجية ليست من أولويات المجلس الانتقالي في السودان، المشغول بترتيب البيت الداخلي ووضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية، لكنه على الأقل فإنه سيكون لهذا التقارب إثر إيجابي». وأطلقت إثيوبيا مشروع السد عام 2011. ويوضح الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»: أن «المفاوضات متوقفة حاليا بسبب مماطلة إثيوبيا، التي بالطبع تستغل الأحداث في السودان، لإتمام عملية البناء في أسرع وقت». ويؤكد خبير المياه الدولي أن «نقطة الخلاف الرئيسية مع مصر، تتعلق بنية إثيوبيا ملء خزان السد بمقدار 74 مليار متر مكعب على مدار سنة كاملة، وهو ما يقلص حصة مصر ويدمر آلاف الأفدنة الزراعية... بينما ترى مصر ضرورة تقسيم تلك العملية على عدة سنوات، خاصة أن أكثر من 90 في المائة من احتياجات مصر من المياه تأتي من نهر النيل». ومنذ بداية الأحداث في السودان، تؤكد مصر دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني. وقال الفريق شمس الدين كباشي، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني، أمس، إن «رئيس المجلس العسكري نقل إلى الرئيس المصري شكر السودان حكومة وشعبا لمصر لمواقفها الداعمة للسودان»، مبينا أنها «أول زيارة خارجية لرئيس المجلس مما يدلل على عمق الروابط المتينة والأزلية بين السودان ومصر». وأوضح كباشي في تصريحات صحافية أن البرهان شكر السيسي على دعمه للسودان من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، واعتبر أنه «يقوم بجهود مقدرة لمعالجة الأوضاع في السودان».

مصر: إرجاء محاكمة مرسي وقيادات «الإخوان» في «اقتحام الحدود» والحكم في قضية «العائدون من ليبيا» 10 يونيو

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أرجأت محكمة «جنايات القاهرة»، أمس، نظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و28 شخصاً من بينهم قيادات في جماعة «الإخوان» (تصنفها السلطات إرهابية)، والمعروفة إعلامياً باسم «اقتحام الحدود» إلى 1 يونيو (حزيران) المقبل. واستمعت المحكمة أمس، إلى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الذين تجري إعادة محاكمتهم، وشكك المحامون في الاتهامات الموجهة لموكليهم من قبل النيابة، التي من بينها ارتكاب جرائم «الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، بالاتفاق مع عناصر (حزب الله) اللبناني، و(الحرس الثوري) الإيراني». وشهدت القضية نفسها استدعاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، شهوداً بارزين، وكان منهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي. وفي شهادته السابقة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الاتهامات لمرسي، وقيادات الإخوان، وقال إنه «كانت هناك اجتماعات لجماعة (الإخوان) مع (حزب الله) و(حماس) لإحداث فوضى في لبنان وسوريا وتركيا... وكلها كانت مرصودة، وقيد المتابعة». ووجهت النيابة للمتهمين تهماً بارتكاب جرائم «قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة». وسبق أن ألغت محكمة النقض في عام 2016 الأحكام الصادرة بإدانة المتهمين في القضية، التي تراوحت بين السجن المشدد والإعدام بحق المتهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. والحكم السابق الذي ألغته «النقض» كانت أصدرته إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في عام 2015. وتضمن الإعدام شنقاً بحق مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت على بقية المتهمين بالسجن المؤبد. من جهة أخرى، واجهت النيابة متهمين اثنين، في إعادة إجراءات محاكمتهما بالقضية المعروفة باسم «العائدون من ليبيا»، وذلك بعد أن صدر بحقهما حكم غيابي، وبعد إلقاء القبض عليهما قدما للمحكمة حضورياً. وحددت المحكمة جلسة 10 يونيو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين. وكانت المحكمة أصدرت سابقاً حكمها حضورياً بحق 10 مدانين حضورياً، وغيابياً على 4 آخرين، وتراوحت الأحكام بين السجن 3 سنوات و15 سنة. وقضت محكمة النقض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وألغت أحكام الإدانة الصادرة ضدهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. وقالت النيابة العامة، أمس، إن المتهمين «انضموا في الفترة بين عامي 2011 و2014 إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، بالإضافة إلى أنهم استباحوا الدماء، واستحلوا الأموال».

خطة لدى المجلس العسكري السوداني "للانقلاب على المعارضة" يدرس تشكيل حكومة تكنوقراط أو انتخابات مبكرة

صبري عبد الحفيظ... إيلاف من القاهرة: مع مرور الوقت، تتسع هوة الخلافات بين الأطراف في السودان في مرحلة ما بعد إسقاط حكم الرئيس السابق عمر البشير، ويبدو أن هذه الهوة سوف تزداد اتساعًا، لاسيما بعد تجميد المفاوضات بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير المعارضة، وعلمت "إيلاف" أن المجلس يدرس خيارين للخروج من المأزق، والانقلاب على المعارضة. وفيما تجهز قوى الحرية والتغيير التي قادت المظاهرات حتى إسقاط حكم الرئيس الأسبق البشير، للإضراب العام، احتجاجاً على تعثر المفاوضات حول المرحلة الانتقالية، يدرس المجلس العسكري الانتقالي خيارين للخروج من الأزمة الراهنة. وحسب معلومات تحصلت عليها "إيلاف" من مصادر سودانية، فإن المجلس العسكري الانتقالي يدرس بجدية تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط، وسوف تتضمن بعض رموز المعارضة من القيادات الاقتصادية والسياسية، مع احتفاظه بالوزارات السيادية، وهي الدفاع والداخلية والخارجية وحكام الولايات. ويسعى المجلس إلى حلحلة الأزمة عبر اللجوء إلى الشعب السوداني، من خلال إجراء استفتاء شعبي، أو إجراء انتخابات شعبية مبكرة، تتضمن اختيار مجلس النواب والحكومة، على أن يكون نظام الحكم برلمانيا، وأن يتم تنظيم الانتخابات نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، أي بعد نحو ستة أشهر من الآن، وتتم دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية، للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، تحقيقًا للشفافية والنزاهة. وفي المقابل، تُجهز قوى الحرية والتغيير المعارضة لتنفيذ الإضراب العام الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وأعلن نادي القضاة، استعداد قضاة المحاكم بمختلف درجاتها للمشاركة في الإضراب السياسي الشامل، والعصيان المدني الذي تدعو له قوى إعلان الحرية والتغيير. وقال بيان صادر عنه، إن أعضاءه مستعدون لتنفيذ الإضراب، "ليكونوا نصيراً للشعب عند المحن، ومدافعين عن حقوقه دون أن تتأثر مواقفهم بحيادية واستقلال القضاء"، مشيرا إلى أن إضرابهم سيشمل جميع القضاة من مختلف الدرجات، ابتداء من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة العامة، والمحاكم الجزئية الأولى والثانية، في مختلف الأجهزة القضائية بالسودان. ووصف نادي القضاة مطالب الشعب في حكومة تعبر عن ثورته وكفاحه وصبره في ساحات الاعتصام والنضال، بأنها "لم تعد محل تقدير ممن بيدهم مقاليد الأمور". وتابع: "القضاء السوداني على مر السنين، ظل نصيراً للشعب عند المحن، حامياً لحقوقه ومدافعاً عنها، دون أن يؤثر ذلك على حياديته واستقلاله، وأضاف: "فهو لا ينحاز إلى فريق دون آخر، ولكنه ينحاز إلى جانب الحق متمثلاً فيما تعبر عنه إرادة الشعب السوداني". وأوضح قضاة السودان أنهم كانوا يأملون أن "تتكلل المساعي المبذولة بين أطراف التفاوض فتنتهي إلى بلوغ النجاح والتوفيق، تحقيقاً لمطالب شعب السودان وغاياته، وإلى ما فيه الخير والاستقرار". ووصف النادي نتائج المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بأنها "تنبئ عن أن الأمور لم تعد تسير وفقاً لما يتطلع إليه شعبنا العظيم بثورته المجيدة"، معتبرين الخيارات المطروحة "لا تعبر عن إرادته، التي دفعت به للخروج في التاسع عشر من ديسمبر والسادس من أبريل". وتعتزم التجمعات المهنية المختلفة المشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه يومي الثلاثاء والأربعاء. وقال الجنرال السابق بالجيش السوداني اللواء يونس محمود، إن المجلس العسكري، من خلال قراءة الواقع فإنّه استعجل في إعطاء قوى إعلان الحرية والتغيير ما لا تستحق، مُندِّداً بأنّ الظروف التي استعجل فيها العسكري غير مفهومة، ربما جَرّاء الضغط الإعلامي الذي صنعته قُوى الحُرية والتّغيير. وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الصيحة السودانية" إنّ قُوى الحُرية والتغيير ادّعت بأنّها تملك ناصية الطريق في مُعالجة الأشياء، وإنّها نالت حقاً ليس من حقها، وهو ما اكتشفه المجلس العسكري مُؤخّراً.. هذه الحقيقة وأنه وقع في كمين، وأصبح محرجاً مع القوى السياسية الأخرى التي تدعم المجلس في قراراته، ولكن المجلس أحسّ بخذلانٍ كبيرٍ بأنّه أعطى حقاً لقوى الحرية والتغيير واليساريين حقاً غير حقها، مُشدداً على أن المجلس يبحث في طريق الرجعة الآن، وما يقيِّده الاتفاق المُعلن الذي لا تراجع منه، مُنبِّهاً إلى أنّ التعنُّت الذي أصاب قوى الحرية والتغيير يأتي في مصلحة المجلس العسكري، حيث من الاستحالة أن يمنح العسكري المجلس السيادي لقوى الحرية والتغيير حتى لو أصبح السيادي القشة التي قصمت ظهر البعير. وقال إن قيادات المجلس العسكري "يسعون لتشكيل حكومة قومية أو انتخابات مُبكِّرة وهي خيارات أصبحت مُتاحة أمام العسكري الذي لم يرَها سابقاً". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل مساء أمس، رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القاهرة في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب. وقال السيسي أثناء لقائه البرهان، إن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسِهم، عن طريق حوارٍ شاملٍ جامع، كما أشار إلى أن دول جوار السودان تتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني. من جهته، أكد البرهان أن السودان يرفض أي علاقة مع دولة تُضر بمصالح مصر ودول الخليج، كما جدد البرهان التأكيد على أن السودان مستمر ضمن قوات التحالف العربي في اليمن ولا نية لانسحابه.

رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يزور الإمارات بعد زيارته لمصر واجتماعه مع السيسي

موقع ايلاف... توجه إلى الامارات، غداة زيارته القاهرة. وقال المجلس "توجه رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً"، من دون توضيح اسباب الزيارة. والسبت، أجرى البرهان محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في أوّل زيارة له خارج بلاده منذ تولّيه منصبه عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي. واستقبله السيسي في قصر الاتّحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة. وأتت زيارة البرهان للقاهرة قبل أيّام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السُلطة إلى مدنيّين. كذلك أجرى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، زيارةً للسعوديّة الخميس والجمعة، التقى خلالها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان. والأسبوع الماضي، أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات بلغت 3 مليارات دولار تعهّدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة شكّلت سببًا رئيسيًا للتظاهرات ضد نظام البشير. ويرى بعض المحللين السودانيين في هذه المساعدات دعمًا للمجلس العسكري للبقاء في الحكم فترةً أطول. وتَجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج الممثّلة بـ"تحالف قوى إعلان الحرّية والتغيير" حول إدارة الفترة الانتقاليّة. وعُلّقت المفاوضات ثلاث مرّات منذ إسقاط البشير، كان آخرها الاسبوع الماضي. وحتّى الآن لم يُحَدّد موعد استئنافها.

ملاحقة 12 مسؤولاً سابقاً بينهم أويحيى وسلال أمام المحكمة العليا في الجزائر وتوقعات بإلغاء انتخابات الرئاسة بسبب ضعف الترشيحات

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... أعلنت السلطات القضائية في الجزائر، أمس، رسمياً، متابعة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و8 وزراء ووالين (محافظين) سابقين أيضاً، بتهم عدة مرتبطة بقضايا فساد تعود إلى عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وجاء هذا تزامناً مع إعلان المجلس الدستوري تسلّمه ملفي ترشح فقط لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو (تموز) المقبل التي يرجح متتبعون إلغاءها. ونشر بلقاسم زغماتي النائب العام بالعاصمة، قائمة المسؤولين السابقين المعنيين بالمتابعة، وهم إضافة إلى سلال وأويحيى، عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية السابق، وعمار تو وزير النقل السابق، وبوجمعة طلعي وزير النقل الأسبق، وكريم جودي وزير المالية سابقاً، وعمارة بن يونس وزير التجارة سابقاً، وعبد القادر بوعزقي وزير الزراعة سابقاً، وعمار غول وزير السياحة سابقاً، وعبد السلام بوشوارب وزير الصناعة سابقاً، وعبد القادر زوخ والي الجزائر العاصمة سابقاً، ومحمد خنفار والي البيض (جنوب غرب) سابقاً. وقال زغماتي، في بيان، إن «المعنيين يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي، بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع». وينص القانون على أن الوزير والوالي يتابعان بـ«المحكمة العليا»، وليس بالمحكمة الابتدائية، إذا كانت الشبهة أو التهمة وقعت أثناء ممارسة مهام حكومية. أما بالنسبة لأويحيى وسلال، فالدستور يذكر أن رئيسي الوزراء ورئيس الجمهورية يتابعان في هيكل قضائي خاص هو «المحكمة العليا للدولة»، لكن هذه المحكمة لم تُشكّل منذ أن نصت عليها التعديل الدستوري عام 1996، وقد اجتهدت السلطات السياسية في البلاد، في هذا الأمر، ووجدت أن «المحكمة العليا» هي الجهة الأنسب لمتابعتهما. وقال مصدر بـ«المحكمة العليا» إن المسؤولين الـ12 سابقاً، محل شبهات بـ«إبرام صفقات وعقود مخالفة للقانون» و«مخالفة قانون الصرف» و«منح امتيازات ومعاملات تفضيلية لصالح أشخاص». وتخص هذه الشبهات علاقاتهم مع رجل الأعمال البارز علي حداد، الموجود في السجن منذ شهر ونصف الشهر. وكان حداد أحد أبرز المقربين من «جماعة الرئيس بوتفيلقة» سابقاً، يملك شركات ومقاولات عدة، وتمكن خلال فترة حكم بوتفليقة من تكوين ثروة ضخمة، يجري التحقيق في مصدرها. من جهة أخرى، باتت القيادة العسكرية في الجزائر، التي تسيِّر شؤون الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مأزق حقيقي بعدما استحال عليها تنفيذ خريطة الطريق التي رسمتها، وهي تنظيم انتخابات الرئاسة في 4 يوليو المقبل. فقد ألغي الموعد بسبب عزوف المترشحين عنه، وهي ثاني رئاسية يتم إسقاطها في ظرف شهرين، بعد التي كانت مقررة في 18 من الشهر الماضي. وفي كلتا الحالتين، كان الحراك الشعبي الثائر ضد النظام هو الذي أسقط الأجلين الدستوريين. في المرة الأولى رفضه ملايين المتظاهرين في الشارع، لأنه كان سيكرس استمرار بوتفليقة في الحكم لخمس سنوات أخرى. وفي المرة الثانية رفضوه لأن الانتخاب كان سيشرف عليه «بقايا النظام». وأعلن المجلس الدستوري، أمس، عن تسلم ملفي مترشحين فقط لانتخاب رئيس الجمهورية، غير معروفين لدى الإعلام، ولا في الوسط السياسي، يسمى أحدهما عبد الحكيم حمادي والثاني حميد طواهري. وتدوم دراسة ملف المترشحين للتأكد من مدى مطابقتها للقانون، 10 أيام. ويرجح متتبعون رفض الملفين، لصعوبة استيفاء شروط الترشح بالنسبة للأشخاص العاديين، خصوصاً ما تعلق بجمع 60 ألف توقيع من مواطنين في 25 ولاية على الأقل (من 48 ولاية)، أو توقيع 600 منتخبين محليين من عدد الولايات نفسه. ويرتقب، في حال تأكدت استحالة تنظيم الانتخابات، أن يعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، تأجيلها. وقال أستاذ العلوم السياسية محمد هنادّ: «ما يجري حدثٌ غير مسبوق في تاريخ النظم السياسية. بطبيعة الحال، لم يبقَ حل آخر غير تأجيل موعد الانتخابات، بطريقة توافقية هذه المرة. ومن سخريات القدر أن يوصلهم تمسكهم بالدستور إلى حالة غير واردة في الدستور أصلاً، نتمنى أن تستوعب القيادة العسكرية الدرس جيداً، فتدرك أنه لم يعد بإمكانها الانفراد بالقرار»، في إشارة إلى تمسك قائد الجيش أحمد قايد صالح، بـ«الحل الدستوري» للأزمة، ومن ضمنها تنظيم الرئاسية في موعدها المحدد. ويقول الكاتب الصحافي حسن خلاص: «الحل يمر حتماً عبر مباشرة حوار وطني، ترعاه شخصية وطنية مقبولة شعبياً للوصول إلى صيغة سياسية للمرحلة المقبلة».

حفتر يتعهد مواصلة {تحرير طرابلس}... ويهاجم «انحياز» المبعوث الأممي

معارك عنيفة بين الجيش الوطني والقوات الموالية للسراج جنوب العاصمة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، أنه «لن يسمح بتقسيم ليبيا ما دام على قيد الحياة»، فيما ازدادت حدة القتال الشرس في العاصمة طرابلس بعدما سعت قوات الجيش لتحقيق اختراق جديد إلى وسط المدينة، على حساب قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، عبر طريق يمتد من مطار طرابلس الدولي المهجور، يقع بالضاحية الجنوبية. وقال المشير حفتر، في مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش» الفرنسية، إنه «من أجل العودة إلى حل سياسي، يجب علينا أولاً إنهاء الميليشيات»، مؤكداً أن «المشكلة في العاصمة طرابلس هي الأمن». وبعدما أكد أن «الحل يتمثل في بسط السلم والأمن في طرابلس وإزالة العبء الذي تشكله الميليشيات، وفي حال سلمت هذه الميليشيات أسلحتها، لن تكون هناك حتى حاجة لوقف إطلاق النار»، قال حفتر: «لا نريد لهذه الحرب أن تستمر، ونأمل في حل سريع»، كما أوضح أن تنظيم انتخابات يبقى «هدفه (...) لكن يجب أن تكون نزيهة وشفافة». وأوضح أن الهجوم على طرابلس لن يتوقف ولا يمكن استئناف المفاوضات السياسية حتى يتم نزع سلاح المسلحين في البلاد، لافتاً إلى أنه أمر قوات الجيش بالتحرك نحو العاصمة بعد فشل 6 جولات من المفاوضات مع حكومة السراج المعترف بها دولياً. وقال حفتر إن السراج غير قادر على اتخاذ القرارات بسبب أنه تحت سيطرة المسلحين، وأضاف: «في الجولة الأخيرة من المفاوضات أدركت أنه ليس هو من يأخذ القرارات، وبالتأكيد فإن الحل السياسي يبقى هو الهدف، ولكن للعودة إلى السياسة يجب القضاء على المسلحين مرة واحدة ونهائياً». وأضاف: «ما دامت الميليشيات والجماعات الإرهابية مستمرة، فلا يمكن حلها، كان علينا استخدام الوسائل العسكرية لفتح طريق سياسي». ورأى حفتر أن طلب السراج سحب قوات الجيش، التي تنفذ منذ الرابع من الشهر الماضي عملية عسكرية لتحرير طرابلس، هو أمر «غير واقعي للغاية»، موضحاً أن «أولئك الذين يوافقون على الاستسلام سيبقون آمنين وسالمين، الذين يوافقون على رفع العلم الأبيض، وإعادة الأسلحة والعودة إلى ديارهم سيبقون في أمان وسالمين». أما بالنسبة لخطر تقسيم ليبيا، الذي أشار إليه رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة، فقد قال حفتر إنه لا يصدق ذلك، وأضاف: «قد يكون تقسيم ليبيا هو ما يريده خصومنا، لكن طالما بقيت على قيد الحياة، فلن يحدث ذلك أبداً». وفي أعنف هجوم علني ضد المبعوث الأممي، رأى حفتر أن سلامة تحوَل «من وسيط نزيه وغير متحيز إلى وسيط منحاز»، وانتقد مواصلة سلامة الإدلاء بما وصفه بـ«تصريحات غير مسؤولة»، قائلاً: «لم يكُن هكذا من قبل، لقد تغيّر وأصبح يتحدث بنفس طريقة أولئك الذين يتحدثون عن تقسيم ليبيا أو أن الصراع قبلي». لكنه شدد على أن «هذا التقسيم مستحيل، لأن الليبيين سيظلون موحدين، وستظل ليبيا شعباً واحداً، الباقي مجرد وهم»، على حد قوله. ميدانياً، هدأت حدة القتال في مختلف المحاور أمس بعد اندلاع مواجهات مسلحة أول من أمس بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، هي الأعنف منذ بدء شهر رمضان قبل نحو أسبوعين، بين قوات الجيش وميلشيات موالية لحكومة السراج حيث دارت معركة شرسة حول معسكر «النقلية» في محور طريق المطار، جنوبي العاصمة طرابلس. وقال مصدر في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الجيش ألحق ما وصفه بخسائر كبيرة بصفوف الميليشيات الموالية لحكومة السراج في محور عين زارة وخلة الفرجان وقصر بن غشير ومطار طرابلس. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه: «الجيش لم يقرر بعد دخول طرابلس، وما زال يستخدم أسلوب استنزاف الميليشيات على تخومها، وهذا يعنى أن الجيش مسيطر على عدة مناطق تقع على خط واحد على الخريطة حول طرابلس». وتابع: «تركيز الجيش الآن هو على حماية خطوط المواصلات واستنزاف الميليشيات خارج طرابلس أو على تخومها ليضعف مقاومتهم لاقتحام طرابلس». في المقابل، قالت القوات الموالية للسراج إنها شنت ضربات جوية استهدفت مواقع تتمركز بها قوات الجيش، وأوضحت عملية «بركان الغضب» في بيان لها مساء أول من أمس أن سلاح الجو التابع لها نفذ 6 طلعات قتالية، استهدفت فلولاً هاربة من الجيش في محور الأحياء البرية، جنوب طرابلس. وأضافت أنها عززت تقدمها في محيط معسكري النقلية واليرموك، جنوب العاصمة، واستحوذت على 3 آليات ودمرت دبابة. وطبقاً لإيجاز صحافي قدّمه في ساعة مبكرة من صباح أمس محمد قنونو، الناطق الرسمي باسم قوات السراج، فقد اعتبرت عملية «بركان الغضب»، أن طرابلس ما زالت صامدة بعد 52 يوماً مما وصفته العدوان عليها، مشيراً إلى أن ما أسماه بطيران العدو واصل استهدافه للمرافق العامة والأحياء بالعاصمة طرابلس. وادّعى أن «قوات السراج استدرجت قوات الجيش إلى كمين محكم، ومكّنتهم من التسلل إلى معسكر النقلية قبل أن تنقض عليهم من الأرض والجو»، وأضاف: «ما زالت قواتنا في المحور الجنوبي تجوب الصحراء، ووصلت دورياتها إلى منطقة الشويرف حيث مشّطتها وقبضت على متورطين». ولم تعلن أي جهة رسمية عن حجم ضحايا هذه الاشتباكات، لكن مقربين من حكومة السراج نعوا أمس 8 من عناصر الميليشيات الموالية لها، بينما لم يعلن الجيش الوطني عن أي خسائر في صفوف قواته. من جانبها، بثّت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني تسجيلاً لما قالت إنه اختراق لمحادثات تمت عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي بين بعض عناصر ميليشيات طرابلس، مشيرة إلى أن التسجيل الذي يحمل عنوان «كشف اللِثام عن حقيقة حشد اللئِام» يوضح حقيقة من يقاتل ضد قوات الجيش في العاصمة طرابلس، وتأكيداً على مشاركة عدد من الإرهابيين المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية بسبب ارتكابهم جرائم ضد المدنيين في مدينة بنغازي ودرنة، وبسبب مشاركتهم وتحالفهم مع تنظيم «داعش» في المعارك ضد القوات المسلحة. وكان الجيش الوطني اعتبر أن الاتهامات التي وجّهتها له حكومة السراج بشأن قصفه أحد فنادق طرابلس، الذي يستخدمه أعضاء في البرلمان موالون لحكومة السراج، مجرد «كذبة واتهام وتلفيق». وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، في بيان له، إن فندق ريكسوس ليس هدفاً عسكرياً، مشيراً إلى أن كل ما تم استهدافه من قبل طيران الجيش أهداف عسكرية لمخازن ذخيرة أو تجمع لآليات عسكرية، تم تحذيرهم أكثر من مرة بترك أسلحتهم والتسليم دون جدوى. ولفت إلى أن دقة إصابات طيران سلاح الجو الليبي تحدث عنها من يُدعى فتحي باش أغا وزير داخلية السراج، موضحاً أن حكومة السراج التي وصفها بالحكومة غير الشرعية، واجهة تنظيم «الإخوان» الإرهابي وعصاباته، هي المسؤولة عن ذلك. وأشار إلى أن «المطلوبين جنائياً ومرتكبي الجرائم المنتمين للتنظيمات المؤدلجة والمصنفة على أنها تنظيمات إرهابية تتوالى أسماؤهم بعد القضاء عليهم على أيدي الجيش، وضربات قواتنا الجوية». وجاءت هذه التطورات فيما نفى ناطق باسم قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن احتمال توجيه الجيش الأميركي ضربات جوية لمجموعات مسلحة إرهابية تقاتل إلى جانب حكومة السراج في معارك طرابلس. وقال نيت هيرينج، الناطق باسم «أفريكوم» التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها: «في هذا الوقت، لم تتلق القيادة الأميركية الأفريقية طلباً للحصول على دعم عسكري في ليبيا».

مشاركة ضعيفة في انتخابات بلدية جزئية بتونس

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... شهدت الانتخابات المحلية الجزئية التي نظمت في منطقة سوق الجديد التابعة لمحافظة سيدي بوزيد (وسط تونس)، خلال اليومين الماضيين، مشاركة ضعيفة، الأمر الذي عزز المخاوف من عزوف الناخبين قبل أشهر من الاقتراعين الرئاسي والبرلماني المقررين في الربع الأخير من العام الحالي. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة في حدود 13.41 في المائة في صفوف العسكريين والأمنيين في الانتخابات التي جرت بمنطقة سوق الجديد، وأكدت أن 35 ناخباً فقط شاركوا من العسكريين والأمنيين في الاقتراع من بين 261 ناخباً مسجلاً. وفي انتظار استكمال اقتراع المدنيين المشاركين في العملية الانتخابية، قال بوجمعة المشي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في سيدي بوزيد، إن العملية تمت بسلاسة فيما يتعلق بمشاركة العسكريين والأمنيين الذين تم تخصيص مركز اقتراع وحيد لهم وأدوا واجبهم الانتخابي يوم السبت، أما المدنيون فقد خصص لهم 30 مركز اقتراع على أن يدلوا بأصواتهم بعد يوم (الأحد) من تصويت العسكريين والأمنيين. وبلغ عدد القوائم الانتخابية المترشحة للمنافسة على المقاعد البلدية 10 بينها 3 قوائم حزبية تقدمت من خلالها حركة النهضة وحركة تحيا تونس وحزب التيار الديمقراطي المعارض بمرشحيها، كما ترشحت 7 قوائم انتخابية مستقلة. ومن المتوقع أن تكون المنافسة على أشدها بين حركة النهضة وحركة تحيا تونس. ورأى متابعون للعملية أن الانتخابات البلدية الجزئية ستمثل أول اختبار انتخابي حقيقي بين الطرفين في غياب حركة نداء تونس التي فازت في انتخابات 2014 وتحالفت إثر الإعلان عن النتائج مع حركة النهضة. ويقدر عدد الناخبين في بلدية سوق الجديد بنحو 13361، موزعين على 30 مركز اقتراع، يتنافسون على 18 مقعدا بلديا. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت في السادس من مايو (أيار) 2018 بالبلدية نفسها في حدود 42 في المائة أي بمشاركة 5555 ناخباً، وهي نسبة من الصعب بلوغها خلال هذه الانتخابات الجزئية. وبشأن تواتر الانتخابات البلدية الجزئية قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الربع الأخير من السنة الحالية، قال نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة تتابع الاستقالات الجماعية التي شهدتها بلديات تونسية عدة في الوقت نفسه، وأشار إلى استقالة نحو 70 مجلساً بلدياً من مجموع 350 مجلساً منتخباً قبل نحو سنة. واعتبر أن تعدد الانتخابات البلدية ستكون نتيجته «إرهاق هيئة الانتخابات وتشتيت جهودها» قبل أقل من خمسة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة في تونس. على صعيد متصل، أكد سليم العزابي الأمين العام لحزب «حركة تحيا تونس» الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن حركة النهضة، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم، تعد «المنافس المباشر والطبيعي» لحزبه. وأشار في اجتماع ضم قيادات من «حركة تحيا تونس»، إلى أن الحزبين لا يشتركان في المشروع المجتمعي ولا في المنطلقات ولا في الأهداف، واستدرك ليشير إلى أن الاتفاق الحاصل حالياً بين حركة تحيا تونس وحركة النهضة، يقتصر على إتمام انتخاب الهيئات الدستورية والحفاظ على الاستقرار الحكومي قبل فترة قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. من ناحية أخرى، دعا شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في مسامرة رمضانية عقدها اتحاد الشغل (نقابة العمال) ليلة السبت في مدينة سوس (وسط شرقي تونس)، إلى ضرورة اعتماد معيار النزاهة والموقف الشخصي والجماعي من ظاهرة الفساد، أهم معيار يقاس على أساسه المترشحون للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن ينتخب التونسيون من يسعى إلى مكافحة مظاهر الفساد والثراء غير المشروع، ولا يدعموا بأي شكل من الأشكال المخالفين للقانون، ويمنحونهم أصواتا تمكنهم من دخول الهيئات الدستورية المنتخبة. وشدد على ضرورة إضفاء مزيد من النجاعة على الرقابة، خاصة فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، وإلى توضيح مصادر تمويل تلك الحملات الانتخابية. ودعا إلى تشديد العقوبات على المخالفين وضد كل طرف سياسي يثبت تلقيه تمويلات أجنبية، على حد قوله.