اليمن ودول الخليج العربي...استنزاف حوثي للتجار والمواطنين لتسيير قوافل «المجهود الحربي» ....قرقاش: مع نهوض الدور السعودي يتراجع الصغار والمخربون....«التعاون الإسلامي» تبدي دعماً لا محدوداً للسعودية...«الخليجية» الطارئة تدعو طهران إلى تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ....تحفّظ عراقي... ورفض سوري وإيراني للبيان الختامي...
 الأحد 2 حزيران 2019 - 4:28 ص  2169  عربية |
استنزاف حوثي للتجار والمواطنين لتسيير قوافل «المجهود الحربي» وأصحاب أعمال يشكون من «ابتزاز ممنهج»..
صنعاء: «الشرق الأوسط»... تكثف الميليشيات الحوثية جهودها، في رمضان، لابتزاز المواطنين والتجار، تحت بند تجهيز «قوافل عيدية» دعماً للمجهود الحربي، إلى جانب ما تفرضه من جبايات وإتاوات كالزكاة أو الضرائب أو تحسين العاصمة أو النظافة أو توزيع السلال الغذائية. ويشكو التجار وأصحاب رأس المال من أنهم أصبحوا عرضة للإفلاس، وأن تجارتهم وأعمالهم على وشك الانهيار جراء النهب والابتزاز الممنهج والمستمر من قبل الميليشيات الحوثية، والإتاوات المستمر فرضها من قبل الحوثيين على مدار العام، وفي مناسبات عدة، والتي تزداد في رمضان وتحت مسميات مختلفة. ورصد حقوقيون في صنعاء قيام الميليشيات، خلال رمضان، بتجهيز قوافل غذائية، إضافة إلى تجهيزها مع اقتراب العيد قوافل أخرى تضم الملابس والعطور على أساس أنها دعم للمجهود الحربي ولأسر القتلى في الجبهات. وحسب مصادر محلية، تقوم الجماعة بإجراء تغطية إعلامية شكلية من أجل التأثير على المواطنين والجهات المختلفة من التجار وغيرهم، لحضهم على التبرع وتجهيز القوافل، سواء في مراكز المدن أو في القرى والأرياف. ويقول تجار، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية تستخدم كل أساليب الابتزاز والنهب للمواطنين والتجار والمؤسسات والمشايخ والأعيان، وإجبارهم على التبرع والتكفل بتجهيز القوافل، دون مراعاة للوضع المعيشي الذي يمر به المواطنون والمعاناة الاقتصادية بسبب الحرب والانقلاب وفساد الجماعة الموالية لإيران. ولم تستثن الميليشيات أي مؤسسة من المؤسسات الخاضعة لها في صنعاء من تسيير القوافل، وحشد الدعم والتبرعات، بما في ذلك الجماعات الحكومية والخاصة، حيث أكد أكاديميون لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الميليشيات ألزمت الجامعات بتسيير قوافل غذائية، وجمع تبرعات لمصلحة مقاتلي الجماعة في مختلف الجبهات. ويؤكد أحد التجار لـ«الشرق الأوسط» أن أسلوب الميليشيات في إجبار التجار والجهات على تسيير القوافل، أصبح ثقافة متأصلة في سلوك الجماعة لتحويل الأمر إلى باب جديد للإثراء والكسب تحت لافتة دعم المجهود الحربي، مشيراً إلى استيلاء قادة الجماعة القائمين على تجهيز القوافل على الكثير من الدعم المادي والعيني. ويؤكد اقتصاديون أن الميليشيات الانقلابية تستمرئ تدمير القطاع الخاص، بعد أن استفردت بالقطاع العام، ونهبت كل مدخرات الجهات الإيرادية فيه، وحولته إلى حكر خاص على أتباعها وتمويل المجهود الحربي وقطع رواتب الموظفين. ويقول التجار في صنعاء إنهم يجبرون على التبرع، سواء عن طريق النقد، أو عن طريق الأصناف العينية التي يتاجرون بها، دون استثناء، كما يبين ذلك تاجر أحذية في صنعاء أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات أجبرته على تخصيص 10 في المائة من إجمالي بضاعته لمصلحة المجهود الحربي. ويقول ساخراً: «حددوا لي الأصناف والمقاسات لكل حذاء يريدونه، بما فيهم أحذية نساء وأطفال ورجال، وبمقاسات مختلفة». من جهته، اعترف تاجر عطور شهير، أثناء الحديث معه شريطة عدم ذكر اسمه، بأن الجماعة الحوثية في كل الأعياد تجبره على دفع إتاوات، والمشاركة في تجهيز قوافل لجبهات القتال، معترفاً أن كبار قادة الجماعة في صنعاء يطلبون منه منحهم أفضل أنواع العطور بكميات كبيرة لاستخدامهم الشخصي. ويقول تاجر مفروشات: «ألزموني بضرورة التبرع للمجهود الحربي، واستغربت من ذلك، فأنا أدفع كل الإتاوات والجبايات حتى لا يضايقوني، كما أن صنف بضاعتي في الجبهات لا يحتاجونها». ويردف: «جاء طقم عسكري وأخذ اثنين من العمال في المحل لأخذ مقاسات معينة، وعندما عادا أخبراني أنهم دخلا فيلتين في حي الأصبحي، وأخذا قياس الغرف والصالات، وأن المطلوب من المحل تجهيز الفلتين مجاناً». ومع زيادة إقبال المواطنين على التسوق، وشراء الملابس استعداداً للعيد، تنفذ ميليشيات الحوثي الانقلابية حملات مدججة بالسلاح على كبريات المحلات التجارية ومحلات الملابس التجزئة في كل من صنعاء وذمار وإب، لإجبارهم على التبرع. ويكشف السكان في صنعاء أن الحملات تهدف إلى ابتزاز ونهب التجار واستغلال موسم العمل وإرضاخ التجار وأصحاب رؤوس الأموال، لدفع مبالغ مالية كبيرة تحت ما يسمى بدعم المجهود الحربي، فضلاً عن مضاعفة الضرائب والزكاة وتجهيز القوافل العيدية. ويخشى التجار من عمليات الانتقام التي يتبعها الحوثيون في النيل من كل التجار، الذين لا يدعمون المجهود الحربي، حيث تمارس الميليشيات أساليب متنوعة، من بينها الاختطاف وإغلاق المحلات وسحب التوكيلات، كما يحدث في إب وذمار، فمن يدفع للجماعة - على حد قولهم - يستمر، ومن يرفض فإنه يتعرض للتنكيل. وأوضح تاجر ملابس في صنعاء بقوله: «تركز الميليشيات على محلات الملابس بأنواعها، فإما أن نستمر في دفع مبالغ مالية، أو يتم إغلاق المحل تحت أي مبرر». ويبين اقتصاديون «أن الجبايات والإتاوات التي تفرض على التجار، أياً كانت سلعهم، سوف تضاف على القيمة النهائية للسلعة، وسيتحملها المواطن الذي يعيش فقراً وعوزاً شديدين». كانت الميليشيات أغلقت في أوقات سابقة سلسلة من المتاجر في صنعاء وعدة مدن، حيث تصل خسائر هذه المحلات إلى ملايين الريالات، كما أغلقت واحداً من أكبر أسواق صنعاء (مول) تحت ذريعة أنه يتعامل مع الفئات النقدية المطبوعة في البنك المركزي في عدن. ويؤكد ملاك هذه المتاجر، أنه لم يشفع لهم التزامهم بدفع الإتاوات، والمشاركة في تجهيز القوافل، بل إن عليهم أيضاً سداد الضرائب والجمارك، ورسوم تحسين النظافة، وكل هذا يكبدهم مبالغ ضخمة قد تأتي على كل أرباحهم السنوية. وأمام تصاعد الهمجية الحوثية، كان العشرات من التجار غادروا صنعاء إلى عدن ومأرب وحضرموت، حيث مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في مسعى منهم للابتعاد عن جبروت الميليشيات ومجهودها الحربي الذي لا يتوقف.
الأحمر يدعو أبناء تعز لمساندة الجيش ضد الحوثيين ومقتل مسؤول تجنيد الانقلابيين بذمار
تعز: «الشرق الأوسط».. دعا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، كل أبناء محافظة تعز، لـ«الاصطفاف خلف قيادة الشرعية، ومساندة جهود الجيش الوطني»، وحث على مضاعفة الجهود، ومواصلة تنفيذ المهام المرسومة، بما يحقق أمن المحافظة، ويرفع المعاناة عن أبنائها. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراها الأحمر، مساء الجمعة، بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وبقائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، للاطلاع على سير العمليات العسكرية في المحافظة، والانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني بدعم تحالف دعم الشرعية. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أشاد الأحمر بـ«تضحيات وبسالة المقاتلين وما سطروه من ملاحم أسطورية في مواجهة الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران»، معبراً في الوقت ذاته عن الشكر والتقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمهم لليمن واليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني التدميري الذي يستهدف أمن اليمن والمنطقة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني لاستكمال تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفك الحصار عنها، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم كبير خلال اليومين الماضيين، والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية شمال غربي وغرب تعز، وتكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية، بما فيها مقتل قيادات حوثية بارزة. وأعلن الجيش الوطني مقتل القيادي الحوثي المدعو أحمد العمري، المكنى بـ«أبو أكرم»، الجمعة، خلال مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الغربية لمدينة تعز، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى آخرين في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. ويُعد العمري مسؤول تجنيد الميليشيات الانقلابية في مديرية الحداء في محافظة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة. ويأتي مقتل القيادي الحوثي بعد أقل من 24 ساعة من مقتل القيادي الحوثي البارز المدعو عبد الرحمن صدام، المكنى بـ«أبو نجاح»، الذي يعد قائد مربع منطقة الحوجلة شمال تعز. إلى ذلك، تجددت المعارك بين الجيش الوطني وميلشيات الانقلاب في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بوسط اليمن، حسب ما أفاد به مصدر في المقاومة الشعبية؛ إذ قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارك تجددت مساء الجمعة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة آل حميقان، من جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في منطقة الحبج بمديرية الزاهر، عقب التصدي لهجوم حوثي». وقال إن «ميليشيات الانقلاب وكعادتها قصفت، وبشكل هستيري، قرى ومناطق المواطنين في آل حميقان بمختلف الأسلحة، دون ذكر إن كانت هناك وفيات أو عدد الإصابات». ويتزامن ذلك مع استمرار المعارك في الضالع بجنوب البلاد، التي تركزت بشكل أعنف شمال وغرب مديرية قعطبة، شمال الضالع، في إطار عملية عسكرية لاستكمال تطهير ما تبقى من مواقع ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين، في الوقت الذي تواصل ميليشيات الانقلاب تصعيدها العسكري في الحديدة الساحلية، غرباً، وقصف مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقرى المأهولة بالسكان في المديريات الجنوبية للمحافظة. في المقابل، وفي ظل تصعيد انتهاكات الحوثي وجرائمها في مختلف المدن اليمنية، التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، كشفت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان في العالم العربي، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكات وصفتها بـ«الفظيعة والجسيمة لحقوق الإنسان في منطقة حجور، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، خلال الشهور الماضية، من العام الحالي»، والتي قالت عنها بأنها «ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب، التي تكشف بعضاً من المأساة الإنسانية التي تدور هناك بعيداً عن أنظار العالم». وقالت المنظمة، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، في تقرير لها صدر اليوم تحت عنوان «حجور: وحشية الانتهاكات»، إن «مسلحي جماعة الحوثي ارتكبوا مئات الانتهاكات الفظيعة ضد أبناء قبائل حجور، خلال الربع الأول من العام الحالي، بينها حالات إعدامات وقتل بدم بارد واعتقالات وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة ممتلكات خاصة وحصار مميت». وذكرت أنها رصدت «20560 انتهاكاً ارتكب بحق أبناء قبائل حجور بمحافظة حجة، تنوعت بين القتل والاعتداءات الجسدية والاختطافات والإخفاء القسري والتهجير، إضافة إلى تدمير المنازل وقصفها ونهب المنشآت، وتم توثيق الكثير من حالات الانتهاكات بشهادات حية ميدانية من ضحايا الانتهاكات وكذلك من شهود عيان». ووفقاً للمنظمة، يشتمل التقرير، الذي يتألف من 33 صفحة، على تفاصيل الكثير من حالات الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل الوحشي والاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب الفظيعة التي وصلت بعضها حد الوفاة تحت التعذيب، والحرمان من الحق في الحياة وإجبار السكان على مغادرة قراهم وتهجيرهم قسراً، بالإضافة إلى الانتهاكات التي طالت النساء والأطفال وأرباب الأسر وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد، ويكشف بعضاً مما حدث من انتهاكات فظيعة في تلك المنطقة، التي لا تزال مغلقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من قبل مسلحي جماعة الحوثي، المسيطرة عسكرياً عليها منذ نهاية مارس (آذار) 2019، بما في ذلك عدم السماح بممارسة أنشطة المنظمات الإغاثية التابعة أو الشريكة مع الأمم المتحدة. وطالبت المنظمة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بـ«العمل الجاد والدؤوب لرصد وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بأبناء قبائل حجور، حتى لا تضيع حقوقهم هدراً، والعمل على عدم إفلات الجناة من العقاب». كما طالبت الأمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن بـ«القيام بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي تجاه أبناء منطقة حجور، لحمايتهم ورد مظالمهم وجبر الضرر الذي طالهم، ومحاسبة مسلحي جماعة الحوثي على ما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة في حق أبناء منطقة حجور». ودعت فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن، وكذا مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إلى «إيلاء هذه الانتهاكات اهتماماً خاصاً، وبالذات ما نتج عنها من مآسٍ إنسانية، وذلك من أجل تعويض الضحايا، وحتى يتم وضع حد لتكرار مثل هذه الانتهاكات في هذا البلد المنهك بالاقتتال والنزاع المسلح منذ نهاية عام 2014».
اليمن.. وزير دفاع الحوثيين يتوعد التحالف بـ"مفاجآت"..
المصدر: وكالة أنباء "سبأ".. توعد وزير دفاع الحوثيين اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، التحالف العربي بقيادة السعودية بـ"مفاجآت لم يتوقعها على الإطلاق"، في إشارة إلى إعادة تفعيل الدفاعات الجوية. وأكد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء من جانب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، أن الصناعات العسكرية تمضي قدما في إنجازاتها التسليحية والتقنية المتطورة المواكبة لمتطلبات ومقتضيات الدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال البلاد، بحسبما نقلته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين. وصرح خلال ترؤسه اجتماع لجنة إعداد العقيدة العسكرية اليمنية: "لقد طورنا وصنعنا الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة والهجومية وصنعنا القذائف والكثير من الأسلحة ونحن الآن في المراحل الأخيرة من إعادة جاهزية وتطوير وتصنيع الدفاعات الجوية المختلفة". وقال محمد ناصر العاطفي "سنذهل المتكبرين والمتغطرسين والمعتدين على الشعب اليمني بالمفاجآت التي لن يتوقعوها على الإطلاق". وأشار إلى أن "مسودة وثيقة العقيدة العسكرية قد أعدت بناء على المتغيرات والمستجدات الراهنة بأبعادها المستقبلية وعلى مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وفي ضوء معطيات الحرب على اليمن أرضا وإنسانا". هذا وبين العاطفي في كلمته "أن قيادة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قامت بالتخطيط وإعادة الترتيب للقوات المسلحة على مختلف مسارح العمليات وفي مختلف المناطق العسكرية وجبهات المواجهة وقد بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى على الواقع والتحول من الدفاع إلى الهجوم".
لجنة دولية تدعو الحوثيين للإفراج عن الصحافيين المختطفين
المصدر: العربية.نت - أوسان سالم.. دعت لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميليشيات الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحافيين اليمنيين المختطفين لديها. وطالبت اللجنة في بيان لها، جماعة الحوثي بوقف حملة الاعتقالات والترهيب ضد الصحافيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى لجنة حماية الصحافيين، شريف منصور: "الصحافيون ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في اليمن". وأضاف: "يجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحافيين على الفور"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الجماعة بإجراءات المحاكمة في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز لما لا يقل عن 10 صحافيين تم احتجازهم منذ حوالي 4 سنوات. والصحافيون العشرة هم: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي. واحتجز الصحافيون منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وخلال فترة احتجازهم، اختفى الصحافيون قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
السيارات الأممية تبدأ مهامها في خدمة المسلحين الحوثيين وموظفو المنظمة الدولية يواصلون في صنعاء تعزيز شراكتها مع الميليشيات
الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. رغم الانتقادات اليمنية الرسمية للأمم المتحدة وحملات الناشطين اليمنيين، على خلفية تسليم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 20 سيارة رباعية الدفع للميليشيات الحوثية، فإن الصمت الأممي لا يزال هو المسيطر على مسؤولي المنظمة، دون إبداء أدنى توضيح. وفيما بدأت الجماعة الحوثية، أمس، الاستفادة العملية من السيارات الأممية في نقل وحشد المسلحين، والبدء في زراعة المزيد من الألغام بامتداد المناطق الخاضعة للجماعة في الساحل الغربي، كثف قادتها في صنعاء اللقاءات مع الموظفين الأمميين، بحثاً عن المزيد من الدعم الأممي لمشاريع الجماعة. وفي حين شاهد اليمنيون، ومعهم الأمم المتحدة، الجماعة الحوثية وهي تتباهى في تظاهرتها المسلحة بالسيارات الأممية الجديدة، كانت مدرعاتها وعرباتها العسكرية الأخرى في الوقت نفسه مغطاة بصور الخميني وحسن نصر الله والعلم الإيراني. وكان الجماعة الموالية لإيران قد حشدت المئات من مسلحيها في شوارع مدينة الحديدة، ضمن ما أطلقت عليه التظاهر في «يوم القدس العالمي»، وهي المناسبة السنوية التي تحييها إيران وأذرعها في المنطقة، بناء على تحديد الفتوى الخمينية للجمعة الأخيرة من كل رمضان للتظاهر. ولم تعلق الأمم المتحدة على الاتهامات الموجهة لها من قبل الحكومة الشرعية أو الناشطين اليمنيين، بأنها تدعم الجماعة الحوثية بالسيارات الحديثة، تحت ذريعة المساعدة في نزع الألغام، مع أن الجميع يعرف، بمن فيهم الأمم المتحدة، أن الحوثيين لا ينزعون الألغام، ولكنهم يزرعون المزيد منها كل يوم. وفي السياق ذاته، كثفت الجماعة الحوثية من عقد اللقاءات مع موظفي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الأيام الماضية، وذكرت المصادر الرسمية للميليشيات أن هذه اللقاءات تبحث مع البرنامج الأممي خططاً للحصول على مزيد من الدعم. واقترحت الجماعة على موظفي المشروع الإنمائي إقامة محطة للكهرباء في مدينة الحديدة، تحت إشراف الجماعة، علماً بأن الميليشيات تمنع تشغيل المحطة الرئيسة في المدينة، وتفرض على السكان والتجار دفع أسعار عالية لقيمة استهلاك التيار الكهربائي من المولدات التي تستثمرها. وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن القيادي في الجماعة ماجد عزان، المعين وكيلاً لما تسميه الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لقطاع التخطيط والبرامج، التقى نائبة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سورايو بزوروكوفا، وناقش معها المشاريع والبرامج اللازمة لجماعته. وفي حين يعتقد أن اللقاء جاء رداً من قبل المنظمة الأممية على الانتقادات الموجهة لها من قبل الشرعية، للتأكيد على صوابية ما قامت به من دعم أممي للميليشيات الحوثية، شدد المسؤول الحوثي على ضرورة تنسيق كل الأعمال الأممية مع جماعته. ونقلت المصادر الحوثية عن القيادي الحوثي أنه هدد بطرد كل المنظمات التي لا تنصاع لأوامر الجماعة وتعليماتها، وشدد على ضرورة تقديم تقارير وخطط كاملة حول المشاريع الخاصة بالمنظمات من أجل أن توافق عليها جماعته، ووصف أي تقاعس في تنفيذ ذلك بأنه «غير مقبول». واشترط المسؤول الحوثي أن يتم توقيع الاتفاقيات مع شركاء البرنامج الأممي واعتمادها من قبل «الهيئة الوطنية» أولاً، وهو ما يعني - بحسب المراقبين - الخضوع الأممي التام لإرادة الميليشيات في تنفيذ المشاريع التي تخدم أجنداتها الطائفية، وتعزز من صمودها القتالي. وكان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، قد اعتبر أن دعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لميليشيا الحوثي الانقلابية بـ20 سيارة مخصصة لنزع الألغام «مخالف كلياً للقوانين والمبادئ الأممية التي نصت عليها الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية». وقال في تصريح رسمي: «هناك ممثل شرعي ووحيد للجمهورية اليمنية، يتمثل في الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يتمتع بالشرعية الشعبية والدستورية والدولية، وحكومته، وأي تعامل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون مع الشرعية، وأي اتفاقيات خارج هذا الإطار مخالفة لكل القوانين الدولية والأممية وعمل منظماتها في اليمن». وأضاف الوزير فتح: «كان الأحرى بالمنظمات الأممية دعم ومساندة الحكومة اليمنية، وجهود مشروع (مسام) في نزع الألغام التي قامت بزراعتها الميليشيات الانقلابية، والتي بلغت أكثر من مليون و200 ألف لغم بري وبحري وعبوة ناسفة في معظم محافظات الجمهورية، وبلغ ضحاياها أكثر من 2500 قتيل وجريح، منهم 117 قتيلاً، و713 جريحاً، من المدنيين، و316 من النساء والأطفال». وفي الوقت الذي أكد فيه الوزير اليمني «أن من يقوم بقتل الناس بالألغام لن يقوم بنزعها»، جدد التأكيد على استمرار الحكومة اليمنية في تقديم كل الدعم والمساندة لجهود المنظمات الأممية لتنفيذ مشاريعها في اليمن، وحرصها كل الحرص على أن تشمل مشاريعها المحافظات كافة، بما فيها المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات، مشيراً إلى أن الميليشيات هي من يقوم بعرقلة عمل المنظمات، ويعيق جهودها على الأرض. وفي حين أبدى استغرابه لإقدام منظمة أممية على خرق القوانين الدولية، والتعاون مع جماعة غير قانونية وغير شرعية، عبر الوزير فتح عن إدانة واستنكار الحكومة الشديد لمثل هذه التصرفات، داعياً المنظمات الأممية إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الانقلابيين، كون أي تعامل مع الميليشيات المسلحة الحوثية غير قانوني. وشدد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية على ضرورة قيام الأمم المتحدة باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن الحكومة «لن تقبل بمثل هذه التصرفات». من جهته، كان عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، عسكر زعيل، قد قال إن الجنرال الأممي مايكل لوليسغارد استثنى في مفهوم العمليات «الحوثيين من نزع الألغام التي زرعوها، وقال لن يقوموا بإزالتها، وإن الأمم المتحدة لا تمتلك القدرة على نزعها أو تدميرها». واستدل زعيل على وجود تناقض أممي كبير، ففي الوقت الذي يقول جنرالها إن الأمم المتحدة لا تملك الإمكانيات لنزع ألغام الحوثيين، تقوم بتزويدهم بعشرين سيارة عبر برامجها الإنمائية تحت مزاعم أنها لنزع الألغام. وأكد زعيل أن الفريق الحكومي طيلة الفترة الماضية كان يطالب لوليسغارد بالدعم الفني لنزع الألغام، ومطالبة الحوثيين بتسليم خرائط الألغام، في حين كان رد لوليسغارد أكثر من مرة أنهم لا يملكون الإمكانات لذلك. ويعتقد مراقبون يمنيون أن طبيعة التدخل الأممي في اليمن منح فرصة كبيرة للجماعة الحوثية للصمود على مدار 4 سنوات، وإطالة أمد الحرب بسبب أنواع مختلفة من الدعم الأممي استطاعت الجماعة تحويلها إلى خدمة للمجهود الحربي، وفي المقدمة من ذلك المساعدات الإنسانية. واستشهد يمنيون على طبيعة الخدمة الأممية للجماعة الحوثية بإنشاء العشرات من المشاريع المختلفة بملايين الدولارات في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة خلال 4 سنوات، سواء على صعيد البنية التحتية، كالطرقات والجسور والشوارع، أو على صعيد الخدمات، مثل إقامة مشاريع المياه والإنارة، التي تذهب فواتير إنشائها والاستثمار فيها إلى جيوب قادة الميليشيات مباشرة.
مقتل 20 حوثيا باشتباكات مع "العمالقة" جنوبي الحديدة
سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. ذكرت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة، السبت، أن قواتهم قتلت وجرحت ما لا يقل عن 20 عنصرا من ميليشيات الحوثيين الإيرانية خلال عملية التفاف في مديرية حيس جنوبي الحديدة. وأفادت المصادر بأن عناصر المليشيات الانقلابية حاولت التسلل من الجهة الشمالية لمركز المديرية، محاولة تنفيذ اختراق يسهل عليهم العودة للمديرية، لكن قوات ألوية العمالقة أحبطت العملية، مكبدة المليشيات قتلى وجرحى. وبموازاة ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين ألوية العمالقة ومليشيات الحوثي، في أطراف مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وقصفت المليشيات مركز المديرية والأحياء السكنية، علاوة على شنها قصفا عنيفا على مديرية حيس. وقالت مصادر ميدانية، إن اشتباكات عنيفة خاضتها ألوية العمالقة ضد مجاميع تمركزات المليشيات الحوثية في محيط وتخوم مديرية التحيتا، فيما احتدمت المواجهات في الجهة الشرقية. وقد قامت ميليشات الانقلابيين بقصف الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا بالقذائف الثقيلة والهاون.
قرقاش: مع نهوض الدور السعودي يتراجع الصغار والمخربون
المصدر: العربية.نت.. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، إنه مع نهوض الدور المركزي للسعودية يتراجع دور الصغار والمخربين. وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار، وهذا تطور إيجابي"، لافتا إلى أن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني. وكانت القمتان الخليجية والعربية الطارئتان اللتان عقدتا في مكة المكرمة، ليل الخميس، قد رفضتا تدخلات إيران، وطالبتا بتدعيم القدرات لردع طهران. وأجمع قادة الدول العربية في كلماتهم خلال القمة الطارئة التي عقدت بمكة المكرمة، ليل الخميس، على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. وقبيل القمة العربية، طالبت القمة الخليجية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد النظام الإيراني، ومنع إيران من الحصول على القدرات النووية. وشدد البيان الختامي على ضرورة أن تلتزم إيران بالقوانين والمواثيق الدولية. كما دان هجمات الميليشيات الحوثية على خطي نفط بالسعودية، وتعرض 4 سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية قبالة المياه الإقليمية للإمارات. وأكد بيان القمة الخليجية، على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه. واستضافت مكة المكرمة قمة خليجية وعربية طارئتين وثالثة إسلامية يومي الخميس والجمعة.
«التعاون الإسلامي» تبدي دعماً لا محدوداً للسعودية وخادم الحرمين يحذّر من تهديد أمن إمدادات النفط
رفضت خطوات ترامب في القدس والجولان وطالبت بيوم لمناهضة «الإسلاموفوبيا»
الدول الإسلامية تشيد بجهود الكويت يمنياً وسورياً وفلسطينياً
- العالم الإسلامي يقول لإيران... لا نقبل بتصرفاتك
الراي....مكة المكرمة - وكالات - استبق قادة الدول الإسلامية في قمة مكة المكرمة، «صفقة القرن» الأميركية، مؤكدين رفضهم حلولاً لا تضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، فيما حصلت السعودية على دعم «لا محدود» عقب الهجمات الأخيرة، من دون الإشارة إلى مسؤولية إيران عنها. وأعرب المسؤولون في القمة الإسلاميّة في بيانهم الذي نشرته «وكالة الأنباء السعودية»، عن «تضامنهم» مع الرياض ودعمهم «اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتّخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط»، مدينين الحوادث الأخيرة، إنّما من دون ذكر إيران. ودانت منظمة التعاون الإسلامي «الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية». كما دانت المنظمة «الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية». والقمّة الـ14 لمنظّمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة، هي ثالث اجتماع على مستوى قادة الدول تستضيفه مكّة بعد قمّتَين خليجيّة وعربيّة ليل الخميس - الجمعة. وطغت مسألة الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على مدينة القدس المتنازع عليها، على البيان الختامي للقمة الـ14، التي أكدت أيضاً رفضها اعتراف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية. ودانت «قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل»، ليل الجمعة - السبت، «نقل سفارتَي كلّ من الولايات المتحدة وغواتيمالا إلى القدس»، وحضّت «جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مقاطعة تلك البلدان، التي قامت بالفعل بافتتاح بعثات ديبلوماسية في مدينة القدس .. ». ... وشدد قادة الدول الإسلامية على أن «أي مقترح يُقدَّم من أي طرف كان» لا يتبنى «الحقوق الفلسطينية» و«لا يتسق مع المرجعيّات الدولية المتّفق عليها والتي تقوم عليها عمليّة السلام في الشرق الأوسط، مرفوض»، ودعوا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلّتها بعد عام 1967 والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشاد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي بجهود الكويت واندونيسيا بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن لدعم القضية الفلسطينية وتقديمهما العديد من المبادرات في إطار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح القمة، إن «الأعمال الإرهابية التخريبية لا تستهدف المملكة ومنطقة الخليج فقط، وإنما تستهدف أمن الملاحة وإمدادات الطاقة للعالم»، معتبراً أنها تُشكّل «تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحريّة والأمن الإقليمي والدولي». وأضاف: «للأسف الشديد، يضربُ الإرهاب في منطقتنا من جديد»، موضحاً «تعرّضت سفنٌ تجاريّة قرب المياه الإقليمية لدولةِ الإمارات لعمليات تخريب إرهابية». وتابع: «تعرضت محطتا ضخ للنفط في المملكة لعملياتٍ إرهابية عبر طائراتٍ من دون طيار من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران». وانعقدت القمّة التي تلتئم كلّ ثلاث سنوات، في غياب الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني. وندّدت قمّة منظّمة التعاون الإسلامي بظاهرة «الإسلاموفوبيا»، داعية إلى الامتناع عن الممارسات التي تربط الإسلام بـ«الإرهاب»، ومطالبةً الأمم المتحدة باعتماد يوم لمناهضة هذا «التمييز الديني». وقال أعضاء المنظمة في بيان ختامي، إنّهم لاحظوا أنّ «الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلاً معاصراً من أشكال العنصريّة والتمييز الديني، ما انفكّت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتّضح من ازدياد حوادث التعصّب الديني». وطالبوا الأمم المتحدة باعتماد 15 مارس «يوماً دوليّاً لمناهضة الإسلاموفوبيا». من جهته، دعا الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي إلى «مكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضدّ العرب والمسلمين». واكد القادة في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الاسلامي (قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل) دعمهم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان وترحيبهم بالمؤتمرات التي عقدت لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش في كل من مؤتمر روما في 15 مارس 2018 ومؤتمر «سيدر» المنعقد في السادس من ابريل 2018. وبالنسبة إلى الجولان السوري المحتل، أكدت منظمة التعاون الإسلامي عدم اعترافها بأي قرار يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي لهضبة الجولان المحتلة. وأشاد القادة بالجهود التي تقوم بها الكويت لدعم الوضع الإنساني في سورية مؤكدين موقفهم المبدئي الداعي الى صون وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي. واكدوا التزامهم بدعم استقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية معربين عن قلقهم إزاء استمرار العمليات العسكرية بمحيط العاصمة طرابلس. كما أكد البيان الختامي الحرص على وحدة العراق وسلامة أراضيه معربا عن تقديره لدور العراق في محاربة الإرهاب وفي إحلال السلم والاستقرار في المنطقة. وأشاد قادة الدول والحكومات بجهود الكويت المتواصلة تجاه القضية اليمنية، مؤكدين دعمهم المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وبينما خلت كلمات معظم المشاركين والبيان الختامي من أي ذكر مباشر لإيران، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي في ختام أعمال القمة، إن إيران تدعم الإرهاب وتتدخل في شؤون الدول الإسلامية وتسعى لنشر الطائفية. وأضاف ان القمم الثلاث «وجهت رسالة واضحة بإدانة الممارسات الإيرانية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدولها». وتابع في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، أن القمم الثلاث عقدت في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات تتطلب التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية وبلورة موقف موحد بشأنها. وذكر أن القمم خرجت بقرارات واضحة وداعمة لكل من السعودية والامارات وكذلك للقضية الفلسطينية، وأظهرت حرصاً مشتركاً على تعزيز وحدة الصف في مواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة. وقال في رده على سؤال إن السعودية تؤيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي على خلفية استمرار إيران في تطوير برامجها النووية. وكتب الجبير في تغريدة، إن الدول المشاركة في القمم، الخليجية والعربية والإسلامية، «أجمعت على رفض التطرف والإرهاب وتعكير صفو الأمن والاستقرار وإشعال الفتنة الطائفية وإدانة من يقف وراء هذه الأفعال». وعن إيران، قال الجبير: «لا اعتقد أن أي دولة تريد أن تكون معزولة من المجتمع العالمي أو من مجتمعها نفسها، العالم الإسلامي يرفض تصرفات إيران والعالم الإسلامي يقول لإيران كفى إذا أردت أن تكون دولة ذات احترام عليك أن تتبني سياسيات تؤدي إلى احترام الناس». وأضاف: «قتل الديبلوماسيين، تفجير السفارات زرع خلايا إرهابية في دول أخرى تهريب سلاح ومتفجرات لدول أخرى دعم ميليشيات إرهابية تسيء للمدنيين وتطلق صواريخ على المدن، هذا ما هو تصرف دولة تريد ان تنال احترام دول الجوار». واردف: «العالم الإسلامي الآن عزل إيران... يقول لإيران لا نقبل بتصرفاتك، الآن المجتمع الدولي عزل إيران، إيران تعتبر الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم وتخضع لعقوبات شديدة من قبل المجتمع الدولي».
«الخليجية» الطارئة تدعو طهران إلى تجنيب المنطقة مخاطر الحروب وأكدت أن «أمن دول مجلس التعاون وحدة لا تتجزأ»
الراي....مكة المكرمة - وكالات - دعت القمة الخليجية الطارئة التي انعقدت الخميس في مكة المكرمة، إيران إلى تجنيب المنطقة مخاطر الحروب. وبحثت القمة الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات حوثية مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية. واستعرض بيان القمة - الذي طغى عليه توجيه انتقادات إلى إيران - ظروف المنطقة الاستثنائية وتحدياتها الخطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات والسعودية، وما لذلك من تداعيات وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة. وأكد البيان ضرورة أن تجنّب إيران المنطقة مخاطر الحروب وتتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتوقف دعمها للجماعات والميليشيات الإرهابية ، فضلاً عن وقفها تهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية. وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي «وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعاً». كما استعرض المجلس سياسته الدفاعية القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل، مؤكدا قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه. وخلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن «دعم النظام الإيراني للإرهاب وتهديده للأمن والاستقرار في المنطقة بهدف توسيع النفوذ والهيمنة، يستدعي من دول الخليج جميعاً العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة». ودعا المجتمع الدولي إلى استخدام كل الوسائل لمنع إيران من التدخل في شؤون الدول الأخرى. وأضاف أنه «لا بد من موقف حازم وحاسم ضد طهران»، مؤكدا حرص المملكة على تجنب الحرب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. واستنكر الملك سلمان ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتطوير برامجه النووية والصاروخية، وتهديده لحرية الملاحة العالمية، واعتبر أن ذلك يهدد إمدادات النفط للعالم، في تحدٍ سافر لمواثيق ومبادئ وقوانين الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وفي الوقت نفسه، أكد أن المملكة «ستبقي يدها ممدودةً للسلام، وستستمر بالعمل في دعم كل الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
تحفّظ عراقي... ورفض سوري وإيراني للبيان الختامي« العربية» الطارئة ترفض «تهديد الأمن القومي العربي»
الراي....الرياض - وكالات - طالبت الدول العربية، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة إيران، بعد «الأعمال التخريبية» التي قامت بها ميليشيات الحوثي، واستهدفت محطتين لضخ النفط داخل السعودية، وأخرى على ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات، فيما تحفظ العراق على الموقف العربي من طهران. وأكدت القمة العربية الطارئة التي استضافتها مكة المكرمة في بيانها الختامي مساء الخميس على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، منددة بهجمات الحوثيين على المملكة. واستنكر البيان «استمرار إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية الصنع واعتبار ذلك تهديداً للأمن القومي العربي»، مشدداً على مساندة الدول العربية لأي إجراءات تتخذها المملكة ضد تلك الاعتداءات في إطار الشرعية الدولية. ودان البيان الختامي للقمة استمرار دعم إيران «لجماعات إرهابية» في البحرين، وتدخلها في الشأن الداخلي السوري، و«احتلالها» جزر الإمارات الثلاث. وأكد أن «الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة وأن السبيل الوحيد لذلك إنما يتمثل في احترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها». وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت الدول العربية «تمسكها بقرارات القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران والقمة الثلاثين في تونس»، التي تضمنت «إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية». وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعا في افتتاح القمة القادة العرب إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه أفعال طهران الإرهابية. وشدد على أن «إيران ترتكب أفعالاً إرهابية بشكل مباشر أو عن طريق وكلائها لتقويض الأمن العربي»، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ موقف حازم ورادع لمواجهة الممارسات الإرهابية الإيرانية في المنطقة جعلها تتمادى فيها. وأبلغ القمة بأن القضية الفلسطينية «تبقى قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام». من جانبه، دان الرئيس التونسي رئيس الدورة الحالية للقمة الباجي قايد السبسي، استهداف المدن الآمنة في السعودية والسفن قرب المياه الإقليمية في الخليج العربي، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن تنجر المنطقة إلى فصول جديدة من التوتر. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط رفض الجامعة النيل من أمن المنطقة العربية أو تعريضها للخطر، مشيرا إلى أن تهديد الأمن الملاحي وأمن الممرات البحرية وطرق التجارة يمثل تصعيدا خطيراً. أما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فأكد أن الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات هجمات إرهابية تستدعي الإدانة الدولية، وتمثل مناسبة لتجديد النقاش عن فعالية العمل العربي المشترك. واعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن القمة العربية الحالية تأتي والدول العربية في أمس، الحاجة إلى توحيد المواقف، مجدداً موقف بلاده الرافض لأي تدخل في شؤون الدول العربية ولأي تهديد لأمنها. لكن العراق خرج عن الإجماع مع إعلانه في رسالة إلى أبوالغيط، على اعتراضه على البيان الختامي، مؤكداً عبر رئيسه برهم صالح أنه لم يشارك في صياغته. وأضاف الرئيس العراقي أن «إيران دولة جارة ويجب الحفاظ على أمنها»، مشيراً إلى أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لفتح باب الحوار البناء ونبذ العنف. وحذر صالح خلال القمة، من اندلاع حرب شاملة في المنطقة في ظل استمرار الأزمة مع إيران، قائلا «الأزمة الإقليمية والدولية مع إيران تنذر بالتحول إلى حرب شاملة إن لم نحسن إدارتها». وأعلنت وزارة الخارجية السورية رفضها ما ورد في البيان الختامي للقمة، عن التدخل الإيراني في الشؤون السورية، معتبرة أن بيان القمة يمثل «تدخلا غير مقبول» في الشؤون السورية. وأعلنت طهران رفضها لبياني القمتين العربية والخليجية، معتبرة أن البيانين لا يمثلان رأي جميع الدول الأعضاء.