العراق......القضاء العراقي يكشف مصير ألف طفل أجنبي خلفهم داعش....سفير بغداد في طهران: إيران حملتنا رسالة لدول الخليج..بغداد لواشنطن والأوربي: جنّبُونا آثار الصراعات والازمات...الإعدام لفرنسيين اثنين في العراق بتهمة الانتماء لـ«داعش» ..تفجيرات كركوك تعيد الخلافات العرقية والطائفية إلى الواجهة....
 الإثنين 3 حزيران 2019 - 3:32 ص  2248  عربية |
القضاء العراقي يكشف مصير ألف طفل أجنبي خلفهم داعش... الأوروبيون يطالبون بهم والعرب يتملصون من استلامهم..
د أسامة مهدي.... إيلاف من لندن: كشف القضاء العراقي اليوم عن مصير أكثر من ألف طفل أجنبي لأبوين انتميا إلى تنظيم داعش وخلفاهم في العراق موضحا أنه تم تسليم 342 منهم الى بلدانهم ومعظمها أوروبية فيما لايزال الباقون في ادارات الاصلاح العراقية من المؤمل تسليمهم خلال الايام المقبلة. ويقول القضاء العراقي ان أصول أغلب هؤلاء الأطفال تعود إلى دول شرق أوروبا لاسيما طاجكستان وروسيا وأذربيجان وتتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم كل إلى بلده الأم بعد إجراءات قانونية دقيقة مشيرا إلى أنّ دولاً تطالب بهم وأخرى تتنصل عن تسلمهم.
ولادات في سوريا ومحافظات عراقية
ويتحدث قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب عن "متابعة القضاء ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعين في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي. وقال القاضي المختص بنظر قضايا الأجانب وملف أطفال داعش في مقابلة مع صحيفة "القضاء" التاطقة باسم مجلس القضاء العراقي وتابعتها "إيلاف" الاحد إن "هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه دخل الى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة ومنهم من لا يحمل أية أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد في طريق القدوم الى العراق في بلدان مجاورة مثل سوريا ومنهم أيضا من ولد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة داعش" موضحا ان "ولادات أخرى حصلت داخل دور الاصلاح التابعة لوزارة العدل".
الاطفال مودعون مع أمهاتهم في إدارات الاصلاح
وأشار قاضي التحقيق إلى أنّ "أعمار الأطفال تتراوح بين حديثي الولادة (أقل من عام) الى عمر 16 سنة"، مؤكدا أنهم "مودعون حاليا في دور الإصلاح العراقية مع أمهاتهم المحكومات بأحكام تصل الى الاعدام والمؤبد او اقل من ذلك عن جرائم انتمائهن الى تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في العمليات الإرهابية وارتكاب جرائم أخرى". وعن إجراءات القضاء في التعامل معهم بين القاضي أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوة اولى بأخذ عينات دم من جميع النساء الأجانب وجميع الأطفال وإرسالها الى وزارة الصحة لإجراء تحليل الـ(DNA) للمضاهاة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعودون فعلا إلى النساء اللاتي يدعين أمومتهم من عدمها مع إجراء تحقيق كامل مع جميع الأطراف للتثبت". واضاف أن "مجلس القضاء الاعلى يتعامل مع هذا الملف بموجب القوانين الدولية والاتفاقيات إذ يتم ابلاغ السفارات لحضور ممثليها جلسات المحاكمة التي تجرى لرعاياهم من قبل المحاكم العراقية اذ جرت مفاتحة جميع السفارات والقنصليات الموجودة بالعراق ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال الذين يعودون إليهم بعد إكمال الاجراءات".
سفارات تتملص
وأكد القاضي أن "أغلب السفارات التي خوطبت همّت بالمراجعة واخذت الاذن من المحكمة لمقابلة النساء والأطفال وجرى ذلك داخل المحكمة بإشراف مباشر من مجلس القضاء الاعلى الذي تولى أخذ بعض المعلومات والتأكد من اجراء ألفحوصات".. منوها إلى أنّ "هناك دولا شرعت فعليا بتسلم أطفال تعود أصولهم اليها بعد ان جهزت كل الأوراق الثبوتية وأكملت متطلبات الاستلام". وكشف عن ان "بعض السفارات طالبت بالأطفال وتسلمتهم".. لكنه أكد أن "هذه الحالة ليست شائعة، فهناك سفارات تحاول التملص عن تسلمهم وإعادتهم الى بلدانهم واغلب هذه السفارات تابعة لبلدان عربية مثل الأردن وسوريا ومصر. وقال أن "الدول الاوربية وبلدان شرق آسيا تعتمد تحليل الـ(DNA) للام والطفل، فإن ثبت انه طفلها تعتبره من رعاياها وتقدم على المطالبة به".. لافتا إلى أن "دولا أخرى لاسيما العربية تطلب نسبة الطفل الى الاب مثل الاردن ومن الصعوبة بمكان تحقيق هذا لأن آباءهم الإرهابيون منهم من قتل ومنهم من هرب".
تعامل وفق القوانين الدولية
وعن اختلاف الإجراءات بين دولة وأخرى في قضية تسلم الأطفال أوضح القاضي أنها مختلفة، لافتا إلى أن "بعض الدول تطلب موافقة الام حتى تقوم بأخذ الطفل الى بلده وذلك من خلال توقيع الأم على مستند بموجبه يُسمح لهذه الدولة بنقله الى بلده ومن ثم تجري مراجعة ذوي المتهمة هناك لتحميلهم كافة الامور المالية وألا تتحمل الحكومة أي مبلغ سواء كان النقل او غيرها ومن هذه الدول فرنسا وألمانيا". ويشير إلى أنّ ثمة دول أخرى كروسيا يقول القاضي إنها "لا تأخذ رأي والدة الطفل بل تقوم بتقديم طلب مباشر للقضاء العراقي الذي يقدر بدوره مصلحة الطفل ومسألة حضانته بمكان أفضل من بقائه في السجن". وتابع أن "القضاء بدوره يتعامل مع هذا الطلب وفق القوانين الدولية وتعليمات الأمم المتحدة واليونيسيف ويجري تسليم الطفل بعد عمر 3 سنوات لبلده وتصدر له أوراق ثبوتية وتتحمل الدولة المعنية كافة مصاريف نقله ورعايته كونه بحاجة ماسة لهذه الرعاية". وأكد قاضي التحقيق أن "القضاء العراقي هو المسؤول الوحيد عن ملف تسليم الأطفال الى بلدانهم بعد إكمال الإجراءات التي تبدأ بتقديم طلب الى المحكمة المختصة مرفق به جميع الاوراق الثبوتية التي يجري تدقيقها مليا ومن ثم إصدار موافقة بتسليمهم"، لافتا إلى أن "دور القضاء يستمر حتى في طريقة تسليمهم إذ ترافقهم قوة امنية بإشراف مباشر من جهاز الادعاء العام إلى أنّ يصلوا الى داخل الطائرة، لأن هؤلاء أطفال وهم في النهاية ضحية من ضحايا التنظيم الارهابي".
تسليم 342 طفلا
وعن أعداد الأطفال الذين جرى تسليمهم، كشف انه "بعد إكمال الاجراءات جرت عملية ترحيل 90 طفلا طاجاكستانيا من مختلف الاعمار ومن كلا الجنسين". وأضاف القاضي أن "التسليم شمل أيضا 252 طفلا، منهم 77 روسيا و35 تركيا، وهم يمثلون الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم ترحيلهم بعد طاجاكستان وثم يأتي بعدهم أطفال عائدون إلى اذربيجان بـ22 طفلا، وكذلك 10 من المانيا، اما الاطفال ألفرنسيون فقد تم تسليم 5 منهم". وأكد أن "الحكومة السويدية تسلمت أيضا 3 من رعاياها الاطفال وجورجيا وبيلاروسيا تسلما ثلاثة ايضا والحكومة ألفنلندية متمثلة بالسفارة تسلمت اثنين وكل من سويسرا وأوكرانيا تسلما طفلا واحدا"، لافتا إلى أن "كل هذا الاعداد سلمت باشراف مباشر من القضاء العراقي بعد التأكد من الاجراءات والاوراق الثبوتية لهم". وبين أن "أغلب المرحلين كانوا بموافقة الام وإرادتها، ومن ضمنها حالتان لم توافق الامهات فيها وكل ام لديها 3 اطفال، إذ تم ترحيل حالتين منهم كونهم تجاوزوا عمر الثلاث سنوات وبحاجة ماسة للرعاية وترك طفل واحد لانه في مقتبل العمر لا يقوى على الذهاب".
600 طفلا مازالوا في العراق
من جانبه أوضح نائب المدعي العام في محكمة التحقيق المركزية ان "العدد المتبقي من هؤلاء الأطفال كبير، يقدر بـ600طفل بعد ان تم تسليم عدد منهم ومؤخرا تم تسليم ما يقارب 188 طفلا من حملة الجنسية التركية الى بلدانهم والاجراءات مستمرة للتدقيق في الاوراق الخاصة بهم ومن المؤمل تسليمهم في الايام المقبلة من هذا الشهر". وعن رعاية هؤلاء الأطفال قال إن "مجلس القضاء الاعلى يتكفل بها وتشترك معه وزارة العدل في موضوع إيداعهم كل حسب التهم الموجهة لامهات الاطفال".. لافتا إلى أنّ "معاملتهم تجري وفق الشروط والمعاهدات الموقعة مع الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ويعاملون كالبالغين من ناحية المأكل والمشرب والرعاية الصحية الموكلة الى وزارة الصحة العراقية وكل هذا يتم باشراف جهاز الادعاء العام". يشار إلى أنّ شرط العراق في تسليم أطفال داعش إلى دولهم، هو إجراء فحوصات الـ(DNA)، لهم وبمطابقة ألفحص الجيني للأطفال مع أهاليهم لإثبات نسبهم في حال رغبت الدول باستلامهم. وهناك بلدان طلبت من الدولة العراقية إجراء فحص الـ(DNA)، وحصل ذلك وبعد اكتمال الإجراءات تم وتسليمها مواطنيها والأطفال المنحدرين من تنظيم داعش".
كيف يتعامل القانون العراقي مع اطفال داعش وأحداثه؟
يشار إلى أنّ الأطفال الصغار دون سن الثالثة هم مع أمهاتهم في السجون التي خصصت لهن في بغداد والاخرين من دون أم تمت إحالتهم إلى مراكز الإيواء التابعة لوزارة العمل مع ألفئة العمرية من 3 إلى 9 سنوات. اما ألفئة العمرية من 11 سنة فما فوق إلى سن الرشد فيت يتم التحقيق معهم باعتبارهم أحداثا لأنه قد يكونون متورطين بعمليات إرهابية ومن لا يثبت عليه تهمة يعيده العراق إلى بلده بعد التأكد من ألفحوصات اللازمة. وبحسب مسؤولين عراقيين فإن قانون الإرهاب العراقي يقضي بتوجيه واحدة من ثلاث تهم إلى هؤلاء الأحداث : الأولى دخول الأراضي العراقية بصورة غير قانونية وعقوبتها السجن سنة واحدة.. والثانية الانتماء إلى داعش وتترواح عقوبتها بين 5 و7 سنوات سجن.. والثالثة مساعدة داعش في العمليات الإرهابية وتصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة.
بغداد لواشنطن والأوربي: جنّبُونا آثار الصراعات والازمات وأبلغ السفير الايراني ضرورة احترام سيادة الدول
موقع ايلاف...أسامة مهدي: شدد الرئيس العراقي اليوم على اميركا وفرنسا والمانيا وبريطانيا ضرورة تجنيب بلاده آثار الصراعات والازمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار، فيما اكد على طهران أهمية احترام سيادة الدول. وخلال اجتماعه الاحد مع القائم باعمال السفارة الاميركية لدى العراق جوي هود فقد بحث الرئيس العراقي برهم صالح آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، حيث اكد حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الازمات في المنطقة والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور. واشار الى ان موقف العراق تجاه ازمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا، داعياً الى ضرورة تجنب العراق آثار الصراعات والازمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "إيلاف"، مشددا على "ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر مبني على منظومة الامن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".. مبيناً اهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على اساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة.
دعوة لدبلوماسية تحقق حلولا سياسية لازمات المنطقة
وخلال اجتماعه مع سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا في بغداد فقد اكد الرئيس صالح على ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر يبعد العراق وشعوب المنطقة عن شبح الصراعات. وبين ان العراق ينطلق برؤية واضحة تكمن في اعتماد الحوار البناء بين الاطراف المعنية لمعالجة الازمات وايجاد الحلول الناجعة والجذرية لها.. مشيراً الى ان سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور لاي طرف وتكثيف الجهود عبر الممرات الدبلوماسية للوصول الى حلول سياسية تعزز السلام والاستقرار في المنطقة. واضاف ان موقف العراق تجاه ازمات المنطقة ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا.. مشدداً على اهمية تجنب البلاد آثار الصراعات والازمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة. واكد الرئيس صالح اهمية تعزيز وتمتين العلاقات مع الدول الأوروبية ورغبه العراق في تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة مثمناً جهود الاتحاد الاوربي في دعم العراق بمختلف المجالات، خاصة في مجال اعادة النازحين وتقديم يد العون لهم. من جهتهم أكد سفراء الدول الاوربية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون مشيدين بالسياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والاقليمي.
دعوة طهران لاحترام سيادة الدول
وخلال اجتماعه مع السفير الايراني في العراق إيرج مسجدي فقد اشار الرئيس صالح الى ان مواقف العراق وتعامله مع الأزمة في المنطقة نابعة من استقلالية قراره الوطني وسياسته الواضحة في تجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر والازمات، وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة. وشدد على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وايران وسبل تطويرها، كما تم بحث آخر التطورات السياسية على الساحتين العربية والإقليمية، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين الجارين. وقال ان المسؤولية التأريخية، في خضم الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة "تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات ومنع اي تصعيد يهدد استقرار شعوبنا واهمية اتباع الحوار الجاد والبناء في معالجة الازمات .. مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول. بدوره جدد السفير الايراني دعم بلاده للعراق وحرصها على تعزيز العمل المشترك بين البلدين مثمناً مواقف العراق على الصعيد الدولي والاقليمي بحسب البيان الرئاسي. وسبق للجيش الأميركي ان اكد مؤخرا وجود تهديدات وشيكة محتملة ضد القوات الأميركية في العراق والتي وضعت الآن في حالة تأهب قصوى .. مؤكدا المخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة.
سفير بغداد في طهران: إيران حملتنا رسالة لدول الخليج
المصدر: دبي - العربية.نت.. أکد سفیر العراق في إيران، سعد عبدالوهاب جواد قندیل، أنه من المقرر أن تنقل حکومة بلاده رسالة طهران حول توقیع معاهدة عدم الاعتداء مع دول الخلیج إلی مسؤولي کل من السعودیة والإمارات والبحرین. وقال قنديل إن الرئیس العراقي، برهم صالح، قام بإجراءات في هذا الشأن. وحول مقترح وزیر الخارجیة الإيراني، محمد جواد ظریف، بشأن توقیع معاهدة عدم الاعتداء بین طهران ودول الخلیج، ذكر قندیل، في تصریح لوکالة "إسنا"، أن "ظریف قدم هذا المقترح خلال زیارته الأخیرة للعراق ورحب المسؤولون العراقیون به وأعلنوا عن نقل هذا المقترح لدول الخلیج". ورداً علی سؤال عما إذا کان من المقرر أن یعمل العراق کوسیط لنقل رسالة إيران إلی السعودیة والبحرین والإمارات، أجاب السفیر: "نعم". وعما إذا خطی العراق خطوة لنقل الرسالة لحد الآن أم لا، قال قندیل إن صالح زار السعودیة للمشارکة في القمة العربیة ومن المنتظر أن یكون قد نقل هذا المقترح للمسؤولين.
الإعدام لفرنسيين اثنين في العراق بتهمة الانتماء لـ«داعش» والأحكام ارتفعت إلى تسعة خلال أسبوع
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أصدرت محكمة عراقية، اليوم (الأحد)، حكماً بالإعدام على فرنسيين اثنين بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش». وصدر الحكم على الفرنسي فاضل طاهر عويدات (32 عاماً)، بعد أن رفضت المحكمة تأكيداته بأن إفادته انتُزعت تحت التعذيب. وقال القاضي أحمد محمد علي خلال في بداية الجلسة إن «التقرير الطبي يبين أنه لا توجد آثار تعذيب على جسده». ولم يبدِ عويدات أي رد فعل حينما سمع القاضي يقرأ حكم الإعدام بحقه، حسبما أفادت مراسلة «وكالة الصحافة الفرنسية». وبدأت محاكمة عويدات في 27 مايو (أيار)، وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقاتل تنظيم «داعش»، قد سلَّمته إلى السلطات العراقية مع عشرة فرنسيين آخرين وتونسي. وفي هذا الإطار قررت المحكمة أيضًا إعدام المتطرف الفرنسي فياني أوراغي (28 عاماً)، وهو من أصل جزائري بايع تنظيم «داعش» في يونيو (حزيران) 2014. وكان عويدات نفى في أول جلسة استماع له الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق. وقال الفرنسي الذي انتقل إلى سوريا مع 22 من أفراد عائلته، وفقاً للقضاء الفرنسي، إنه تعرض للضرب من قبل المحققين «للاعتراف بما طلبوه». وكشف أمام المحكمة عن كدمات على ظهره، ما دفع القاضي إلى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته الى اليوم. وتؤكد باريس أنها لا تريد التدخل في قرارات القضاء العراقي لكنها ذكرت بغداد بمعارضتها لعقوبة الإعدام. وخضع المحكومون للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق، وصدرت خلال نهاية الأسبوع أحكام بالإعدام على 7 منهم، بما يرفع العدد الإجمالي لمن صدرت أحكام الإعدام ضدهم إلى 9. من جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية غير الحكومية أن المحاكمات تجري أمام «أنظمة قضائية منتهكة». وأكدت في تقرير أن المشتبه بهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيقات.
تفجيرات كركوك تعيد الخلافات العرقية والطائفية إلى الواجهة
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.... عدت قوى وشخصيات سياسية وأمنية عراقية التفجيرات التي وقعت في مدينة كركوك مساء أول من أمس وخلفت عشرات القتلى والجرحى بأنها في الوقت الذي تحمل فيه بصمة «داعش» فإنها تعبير عن الاحتقان السياسي الذي تعيشه المحافظة منذ سنوات. وكانت سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت أماكن مختلفة من مدينة كركوك أسفرت عن وقوع 40 قتيلا وجريحا طبقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الصحة أمس وقال البيان إن «حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من كركوك، انتهت عند قتيلين و38 جريحا». والمناطق التي شملتها التفجيرات هي شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد ومركزان للتسوق وثلاثة متاجر. وفيما دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي إلى اجتماع عاجل للرئاسات لبحث تداعيات الموقف فإن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى إعلان كركوك وعدد من المحافظات الأخرى في الوسط والجنوب محافظات منكوبة. وقال الصدر في بيان إن «كركوك ضحية الفساد، كركوك ضحية الصراع القومي، أنقذوا كركوك الحبيبة». وأضاف «اعلموا أن محافظات الجنوب ترزح تحت الفقر والفساد، ومحافظات الوسط قد أنهكتها الصراعات والفساد وأما محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار والموصل فقد ذهبت ضحية الطائفية والفساد». وتابع الصدر: «اسمعوا وعوا وتداركوا الموقف قبل فوات الأوان فيا حكومة العراق إما أن تتصرفي أو دعونا نتصرف، عسى أن ننفع ولا نضر، فالشعب يعاني ويلات الجوع والتسلط والفساد بأقسى وأعلى مستوياته». من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الرئاسات الثلاث إلى عقد اجتماع استثنائي عاجل قبل عيد الفطر المبارك، للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية والتفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت محافظة كركوك والمحافظات الأخرى مؤخرا، وبحث تداعياتها على أمن وسلامة المواطنين واستقرار المدن الآمنة. وشدد الكعبي في بيان على ضرورة إبعاد هذه المحافظات عن الصراعات الحزبية والفئوية والسياسية»، مؤكدا أن «على الأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها الكاملة دون تقصير والتركيز على حفظ المدن وحماية أمن وسلامة المواطنين من مختلف المكونات». وأضاف أن «على القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتنا وصنوفها لا سيما الموجودة في كركوك والمدن التي حدثت فيها التفجيرات مؤخرا، مراجعة خططها الأمنية ومحاسبة المقصرين أيا كان منصبهم، والإسراع في القبض على الجناة». من جانبه، أكد حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان العراقي عن محافظة كركوك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التفجيرات وقعت في المناطق والأسواق التي فيها أغلبية سكانية تركمانية كما أن الانفجارات حصلت وقت الذروة مما يعني أن هناك استهدافا مقصودا». وأضاف توران أن «أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم داعش وهناك تراخ لدى الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة علما بأنه كانت هناك معلومات مسبقة عن حصول مثل هذه العمليات». وفيما حذر توران «من استمرار مثل هذه الخروقات» فإنه دعا إلى «كشف الجهات المتورطة بالحادث عند اكتمال التحقيق». في السياق نفسه، أكد الخبير الأمني المتخصص، فاضل أبو رغيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تفجيرات كركوك بقدر ما تحمل بصمة تنظيم داعش الذي يحاول استغلال أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها لكنها يمكن أن تحمل بصمات أخرى». وأضاف أبو رغيف أن «التنظيم سبق أن هدد بالقيام بمثل هذه العمليات غير أن هناك في الواقع بصمة عرقية لمثل هذه التفجيرات لا نستطيع أن نفصل فيها لكنها جزء من المشهد الملتبس في كركوك». من جهته، أكد الخبير المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش كان في الواقع يعد العدة لعمل أكبر خلال الفترة المقبلة وبالذات خلال أيام عيد الفطر لكن الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت من إحباط هذا المخطط»، مبينا أن «طيران التحالف الدولي وبمشاركة الأجهزة الأمنية العراقية قام خلال الفترة الماضية بسلسلة من الاقتحامات ضد أهداف لتنظيم داعش مرسومة مسبقا لاستهداف واعتقال بعض عناصر التنظيم في قاطع عمليات نينوى». وأوضح أن «هذه الشبكة مسؤولة عن عمليات الحرق التي تعرضت لها حقول الحنطة والشعير في نينوى». في السياق نفسه، دعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عدنان الأسدي القائد العام للقوات المسلحة إلى فتح تحقيق عاجل في تفجيرات كركوك ومحاسبة الضباط المقصرين. وقال الأسدي في بيان إن «التفجيرات المتتالية في وسط كركوك تنذر بأخطار أمنية محتملة سواء على صعيد أمن كركوك أو أمن المحافظات الأخرى ومنها العاصمة في حال لم تتخذ الإجراءات الرادعة ومنها القيام بعمليات استباقية تستهدف بؤر وحواضن (داعش) في المدينة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن حالة التراخي الأمني هناك». كما عبر الأسدي عن «قلقه من المعلومات التي تتحدث عن انسحاب بعض القطعات العسكرية ليلاً من بعض المناطق الواقعة جنوب كركوك وتركها بدون تغطية أمنية خشية هجمات محتملة من عناصر (داعش)»، مؤكداً على «ضرورة مضاعفة الجهد الاستخباري ومد جسور التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في تلك المناطق».
