العراق..إدانات لموقف باريس من أحكام بالإعدام على "جهاديين" في العراق....تضارب عراقي حول نيران المحاصيل بين «داعش» و«التماس الكهربائي»...صالح وعبد المهدي يبحثان قمم مكة... ويؤكدان حيادية العراق ....حلفاء طهران وخصومها العراقيون ساخطون على عبدالمهدي....تحذير سني من تهجير قسري بعد حادث أبو الخنازير.. عبوتان تستهدفان «الشيوعي» و«الدعوة» في البصرة...
 الثلاثاء 4 حزيران 2019 - 4:03 ص  2089  عربية |
إدانات لموقف باريس من أحكام بالإعدام على "جهاديين" في العراق غداة صدور حكمين جديدين على فرنسيين..
موقع ايلاف...أ. ف. ب... باريس: أكد أكثر من أربعين محاميا الإثنين أن فرنسا، بسماحها بصدور أحكام بالإعدام على عدد من مواطنيها، إنما تعرض نفسها "لعار هائل" يمكن أن يترك "لطخة لا تمحى" على ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون. وغداة صدور حكمين جديدين بالإعدام على فرنسيين، بعد "محاكمات سريعة، نعرف أنها تتجاهل بشكل خطير حقوق الدفاع"، رأى هؤلاء المحامون في مقال نشر على الموقع الالكتروني لـ"فرانس-انيفو" أن "تنفيذ هذه العقوبات او حتى السماح بصدورها (...) يعني الرد على الوحشية بعقوبة نحظرها بشكل قاطع". وأضاف الموقعون، وبينهم الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان هنري لوكلير، "قمنا بمجازفة تاريخية ستترك إذا تحققت لطخة لا يمكن محوها على ولاية إيمانويل ماكرون، تتمثل بجعل قتل قانوني ممكنا، بينما تحرمه أغلبية دول العالم باستثناء السعودية والعراق والصين والولايات المتحدة". وكانت المحكمة الجنائية في بغداد أصدرت الأحد حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت على فاضل طاهر عويدات وفياني أوراغي بعد ادانتهما بالانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية. وحكم خلال الاسبوع الماضي بإعدام سبعة فرنسين آخرين، لادانتهم بالجريمة ذاتها بعد خضوعهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق. وحتى بعد صدور هذا المقال، أصدرت محكمة عراقية الاثنين حكما بالإعدام على فرنسيين اثنين آخرين. وبعدما واجهت انتقادات مرات عدة بشأن هذه الأحكام، قالت الحكومة الفرنسية إنها تحترم قرارات القضاء العراقي ولا ترغب في التدخل فيه، مؤكدة أنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام. وأوضحت أنها تتدخل "على أعلى المستويات" لمنع تنفيذ الأحكام بالإعدام. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان هذا الاسبوع إن الفرنسيين الذين صدرت بحقهم أحكام اعدام في العراق خضعوا لـ"محاكمة عادلة". ولا تشكك باريس في "عدالة" المحاكمات، التي قالت حسب تصريحات الناطقة باسم الحكومة سيبيت ندياي إنها تجري في "شروط جيدة وبحضور دفاع". وهذه الذريعة قال المحامون إنها "لا يمكن أن تقنع أحدا". وقالوا إن "المجازفة بالحكم بالإعدام على مواطنين فرنسيين تعني التخلي عن التزاماتنا، لأنها تعني السماح بتطبيق عقوبة الإعدام خارج الأراضي الفرنسية". ويذكر الموقعون أيضا بأن الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب "أيضا عبرت عن معارضتها لعقوبة الإعدام"، مشيرين إلى أن المادة الواردة في الدستور التي تحظر عقوبة الإعدام "لا تتضمن أي استثناء ولا حتى في مجال الإرهاب". وأضافوا أن "قوة القانون تكمن بالتحديد في الطابع العالمي لتطبيقه خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحق مطلق ولا يمكن مخالفته وهو الحق في الحياة".
تضارب عراقي حول نيران المحاصيل بين «داعش» و«التماس الكهربائي» و191 حريقاً أتى على 550 ألف دونم... ومقتل 15 فلاحاً
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... على الرغم من عشرات الحرائق التي طالت مساحات واسعة من محصولي الحنطة والشعير في العراق غداة بدء موسم الحصاد، فإن الجهات الرسمية والحكومية ما زالت متأرجحة في تشخيص الجهة الأساسية التي يقع على عاتقها مسؤولية تلك الحرائق، وما إذا كانت الأسباب التي تقف وراءها جماعات «داعش» الإرهابية، أم أن الأمر يتعلق بخصومات شخصية وجرائم جنائية، أو أسباب لها صلة بعملية الإهمال وعدم وجود وسائل حديثة لمكافحة الحرائق. لكن الأمر المؤكد حتى الآن، واستنادا إلى إحصاءات شبه رسمية، نشرت جزءا منها مديرية الدفاع المدني، أن إجمالي الحرائق زادت على الـ200 حريق، غطت مجمل المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان. وبدأ هذا التأرجح في أسباب ودوافع حرائق حقول القمح، حتى على تصريحات رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ففي 28 مايو (أيار) الماضي، ذكر عبد المهدي أن «حرائق محاصيل الحبوب ليست كلها أعمالا عدوانية، بل أغلبها بسبب بعض الخلافات وبسبب ارتفاع درجات الحرارة». وأكد أن «الكميات التي احترقت ليست بالكبيرة جداً، وهذا يحصل غالباً وفي معظم دول العالم في موسم الحرارة الشديدة وهي معدلات متواضعة مقارنة بالدول الأخرى». ثم عاد عبد المهدي، أول من أمس، وأقر بأسباب أخرى، من بينها الأسباب الإرهابية، وذكر أن «حرائق محاصيل الحبوب تحدث لأسباب جنائية أو إرهابية، ولكن هناك حرائق تحصل لأسباب عرضية كتماس كهربائي أو نزاع أو انتقام، وهناك مزارعون يحرقون التربة لتهيئتها للزراعة». مطالبا بـ«عدم المبالغة في هذا الأمر إذا كنا نريد خدمة وطننا وشعبنا». ولم تضع تصريحات عبد المهدي أو بيانات وزارة الزراعة التي بدا عليها التضارب هي الأخرى، حدا للتكهنات المختلفة بشأن قضية الحرائق وما زال الجدل حولها متصاعدا بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاعها. وكانت وزارة الزراعة رفضت قبل نحو أسبوع في بيان، ما يتردد عن عمليات التخريب المتعمد الذي طال تلك الحقول قبل حصادها، واعتبرت أن عمليات الحرق «مغذيات للتربة، لذا يتم حرق متبقيات الحصاد داخل الحقول لتكون مفيدة لنمو المحصول، وتحسين صفاته النوعية»، ثم عادت الوزارة مطلع الأسبوع الجاري، وبعد ما تردد عن ضلوع «داعش» بقسم من تلك الحرائق وإعلانه الوقوف وراء حرق 13 حقلا، وأصدرت بيانا مطولا تحدثت فيه عن حوادث حرق الحقول. ورغم أن وزارة الزراعة لم تذكر أرقاماً عن المساحات المحترقة ولا عن أعداد الضحايا من الفلاحين الذين يقال إنهم 15 ضحية، فإنها اعترفت بأهمية «الأوضاع الهشة» التي ما زالت قائمة في محافظات (ديالى، صلاح الدين، نينوى، كركوك) ووقوفها وراء أسباب تلك الحوادث، ومعروف أن أجزاءً واسعة من تلك المحافظات وقعت تحت سيطرة «داعش» بعد يونيو (حزيران) 2014. وكشفت وزارة الزراعة عن قيامها بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الأمنية والدفاع المدني بهدف متابعة الحرائق. وأشارت إلى أن «الوضع الأمني والسلم المجتمعي في تلك المحافظات ما زال هشاً وغير ناضج حتى الساعة مما يوفر بيئة مناسبة لحدوث هكذا جرائم منظمة». ورغم إصرار وزارة الزراعة على التقليل من أهمية المساحات المحترقة، فإن جهات مهنية تقول إنها كبيرة وتتهم المؤسسات الحكومية بـ«عدم الدقة والسعي لعدم عرض الحقائق أمام الحكومة والمواطنين». وفي 27 مايو (أيار) الماضي، أدلت مديرية الدفاع المدني العراقية، بدلوها حول قضية حرائق المحاصيل الزراعية التي طالت وتطال آلاف الهكتارات من حقول الحنطة والشعير وما زالت تتفاعل بين الأوساط السياسية وأوساط الفلاحين العراقيين والمؤسسات الرسمية المعنية بالشأن الزراعي. وكشفت المديرية حينها عما قالت إنه «إجمالي الحوادث التي وقعت خلال الأسابيع». وقالت المديرية في بيانها الصادر إن «حصيلة المحاصيل الزراعية التي أحرقت خلال 18 يوماً الأخيرة بلغت 136 حادثا، وإن مجموع المساحة المحترقة بلغت 6103 دونمات، ومجموع المساحة المنقذة 118406 دونمات». (يعادل الدونم الواحد نحو 2350 مترا). وبينما كان الحديث يدور عن حوادث حرق للمحاصيل في نحو خمس محافظات (صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك والأنبار)، التي خضعت أجزاء واسعة منها سابقا إلى سيطرة «داعش»، جاءت إحصائية الدفاع المدني، لتبين أن الحوادث وقعت أغلبية المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان. وعاد مدير الدفاع المدني، كاظم سلمان بوهان، أول من أمس، ليعلن عن حصيلة جديدة للحرائق بلغت «191 حريقاً اندلع في كل العراق، أتى على 550 ألف دونم، وتضرر أقل من 8000 دونم كلياً والباقي تم إنقاذه». وبيّن بوهان في تصريحات صحافية أن «المساحات المحروقة تمثل نسبة أقل من 1 في المائة، من إجمالي المساحة المزروعة في العراق البلغة 13 مليون دونم»، معتبرا أن «الحرائق في موسم الزراعة وموسم الحصاد، أمر طبيعي ومعتاد عليه، ومن أسبابه، تطاير شرارة من الحاصلات من المكائن والعجلات التي تنقل الحصاد، وأعقاب السكائر، وعبث الأطفال، وفرضية التعمد أيضا موجودة والخلافات الشخصية؛ خصوصاً في كركوك نتيجة خلافات ونزاعات ملكية على الأراضي». ولاحظ الخبير في الشأن الزراعي حسين هادي في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «إحصاءات الدفاع المدني الجديدة لم تبدد الشكوك حول طبيعة ما حدث والأسباب التي وقفت وراء حوادث الحرق للمحاصيل الزراعية». كما أنه «لم يتطرق لأسباب الحرائق وما إذا كانت متعمدة كما يقول كثيرون، أو أنها كانت نتيجة الإهمال وضعف وسائل مكافحة الحرائق». وما زال رئيس «الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والتعاونية» حسن نصيف التميمي الذي أعلن في وقت سابق عن مقتل 15 فلاحا نتيجة الحرائق، يتمسك برأيه الذي يذهب إلى أن «الحرائق مدبرة وتقف ورائها جهات معادية». ويقول التميمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحرائق مستمرة في صلاح الدين وكركوك ومناطق أخرى، وهي من فعل جماعات إرهابية وإجرامية، سواء كانت تابعة لـ(داعش) أو غيرها، وهناك خسائر متزايدة في الأرواح والمعدات، إضافة لخسارة الفلاحين لمحاصيلهم». ويرى التميمي أن «البيانات الرسمية ومنها بيان الدفاع المدني فيها تسويف كبير، الإصابات والخسائر في الأرواح موجودة وتركزت في معظمها في محافظات كركوك وصلاح الدين، هم يتحدثون عن عمليات تماس كهربائي تصيب الحقول وتحرقها، وأنا أتساءل: أين هي أسلاك الكهرباء في جزيرة صلاح الدين ومناطق الدبس والحويجة في كركوك لتحرق المحاصيل؟». ويضيف: «نحن لسنا ضد جهة معينة ونركز في كلامنا ومطالباتنا على ضرورة إيقاف الجهات المعادية التي تسعى عن عمد للإضرار بالاقتصاد الوطني والكشف عن مخططاتها المشبوهة». وعن التضارب الذي لازم معظم التصريحات الحكومية الرسمية، يشير التميمي إلى أن بعض «الجهات الرسمية تسعى إلى عدم مواجهة حقيقة ما يحصل وتتجنب ذكر الأرقام الصحيحة للخسائر بالأرواح والممتلكات، لكننا نرى ضرورة وضع الحكومة بصورة ما يجري». وعن نسبة الحرائق المتعمدة في المحاصيل الزراعية، يؤكد التميمي أن «أكثر من 90 في المائة من تلك الحرائق متعمدة وتمت بتخطيط وترتيب مسبق من جهات إجرامية ومعادية». إلى ذلك، علق النائب عن تحالف «البناء» محمد صاحب الدراجي، أمس، على استمرار حرائق الحقول والمحال التجارية، ودعا «ساخرا» إلى تشكيل جهاز ومحكمة لمكافحة «التماس الكهربائي». وقال الدراجي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «حرق المحاصيل، وحرق سوق الصفافير، وحرق شورجة جميله كلها تماس كهربائي!». وأضاف: «في العراق فقط كهربائنا تحرق لكنها لا تنير، فكم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها الكهرباء». وتابع: «نحن بحاجة إلى جهاز ومحكمة لمكافحة التماس الكهربائي».
برهم صالح: العراق حريص على الابتعاد عن سياسة المحاور
دبي - "الحياة" .. استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام في بغداد اليوم القائم باعمال السفارة الاميركية لدى العراق جوي هود. ووفق بيان الرئاسة العراقية نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، جرى خلال اللقاء "مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي". ونقل البيان عن صالح تاكيده "حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الازمات في المنطقة والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور"، مشيراً الى ان "موقف العراق تجاه ازمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا"، داعياً الى ضرورة "تجنب العراق آثار الصراعات والازمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار". وشدد على ضرورة "تأسيس نظام اقليمي مستقر مبني على منظومة الامن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبيناً اهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على اساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة". كما جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة, وضرورة تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.
صالح وعبد المهدي يبحثان قمم مكة... ويؤكدان حيادية العراق .. ناقشا الأزمة الأمنية والسياسية في محافظتي ديالى وكركوك
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... جدد العراق تأكيده النأي عن سياسة المحاور في المنطقة والاستمرار في لعب دور الوساطة والتهدئة في ظل تصاعد الأزمات بين دول المنطقة لا سيما الصراع الأميركي – الإيراني، وما أسفرت عنه القمم الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية) التي عُقدت في مكة المكرمة مؤخراً. وقالت الرئاسة العراقية في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الرئيس برهم صالح الذي رأس وفد العراق إلى قمم مكة بحث مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «الأوضاع الدولية والإقليمية، ودور العراق المستند إلى النأي عن سياسة المحاور، والاستمرار في الالتزام بسياسته الواضحة ومصالحه الوطنية العليا، وقراره الوطني المستقل، وتجنيب البلاد آثار الصراعات والأزمات وبما يحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين». وأضاف البيان أن صالح وعبد المهدي «تطرقا إلى نتائج مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة اللذين عُقدا في مكة المكرمة مؤخراً»، دون أن يذكر البيان المزيد من التفاصيل. يذكر أن العراق كان قد أعلن تحفظه على البيان الختامي للقمة العربية اعتراضاً على عدم مشاركة العراق في صياغته النهائية. وبعد استقباله القائم بالأعمال الأميركي جوي هود، استقبل صالح أول من أمس، السفير الإيراني في بغداد أريج مسجدى. وطبقاً لبيان رئاسي فإن الرئيس صالح أكد خلال اللقاء أن «موقف العراق وتعامله مع الأزمة في المنطقة نابع من استقلالية قراره الوطني وسياساته الواضحة في تجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر والأزمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية وشعوب المنطقة». وأشار صالح طبقاً للبيان إلى أن «المسؤولية التاريخية في خضمّ الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف التوتر ومنع أي تصعيد يهدد استقرار شعوبنا وأهمية اتباع الحوار الجاد والبناء في معالجة الأزمات». داخلياً، بحث صالح وعبد المهدي في لقائهما أمس، الأزمات والمشكلات الداخلية في العراق لا سيما بعد تفجر أزمتي التفجيرات في كركوك والتهجير في بعض مناطق محافظة ديالى. وكانت تفجيرات كركوك الأسبوع الماضي قد دقت ناقوس الخطر من جديد في المحافظة وسط استمرار الصراعات سواء على صعيد أزمة منصب المحافظ بين الحزبين الكرديين الرئيسيين أو المشكلات بين مكونات المحافظة المختلطة (العرب والكرد والتركمان والكلد والأشوريون). وفي هذا السياق يقول نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التفجيرات التي وقعت في كركوك هي بلا شك من صنع عصابات تنظيم (داعش) وهو ما أكدته التحقيقات الأولية، لكن المشكلة تكمن في طريقة الاستثمار السياسي التي تقوم بها جهات وأطراف معينة وذلك من أجل تغيير المعادلة الأمنية في المحافظة»، مبيناً أن «هناك ضعفاً في أجهزة الشرطة يصل إلى حد التقصير». وبشأن الحل الأمثل لأزمات كركوك المتكررة أمنياً وسياسياً، يقول توران إن «الحل الأمثل لكركوك يتمثل في تشكيل فرقة عسكرية من أبناء المحافظة بنسبة 32% لكل مكون، كما يتطلب الأمر أن يكون لكركوك وضع إداري خاص عبر إدارة مشتركة وليس عن طريق الاستحواذ مثلما هو حاصل الآن». من جهته، يرى فرات التميمي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يجري في ديالى هو وجود بعض الجيوب لعصابات (داعش) خصوصاً في بعض المناطق التابعة لناحية أبي صيدا التي لم تستقر أمنياً خلال السنوات الماضية». وأضاف التميمي أن «هذه العصابات تقوم بين فترة وأخرى بعمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين»، نافياً أن «ما حصل مؤخراً لم يكن عمليات نزوح بقدر ما أن الأهالي حاولوا إيصال رسالة احتجاج إلى المسؤولين في الحكومة المركزية من أجل تعزيز الأمن وخصوصاً الجانب الاستخباري، لأن مثل هذه الجيوب في ناحية أبي صيدا يمكن استغلالها، الأمر الذي يهدد في النهاية السلم المجتمعي لا سيما مع وجود عصابات مسلحة، الأمر الذي يتطلب وجود قوات من خارج المحافظة من أجل الحد من الخروقات الأمنية». وكان قائد عمليات ديالى اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى، قد أصدر أوامره بتأمين الحماية اللازمة لقرية أم الخنازير التابعة لناحية أبي صيدا والتي شهدت مؤخراً اضطرابات أمنية. إلى ذلك، نفت هيئة الحشد الشعبي وجود قوات لها أو مقر في منطقة أم الخنازير في ناحية أبي صيدا مبينة أن المنطقة تدار من قبل الجيش والشرطة. بدوره، يقول صلاح الجبوري، رئيس كتلة تحالف القوى العراقية السابق والنائب عن ديالى، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة المقصودة فيها بقايا لعصابات (داعش) ولكنهم عبارة عن خلايا نائمة ويوجدون في مناطق بعيدة عن الناحية ويقومون بين فترة وأخرى بعمليات تستهدف المواطنين من كل الأطياف غير أن الأخطر هو ما يحصل بعد هذه العمليات من قِبل فصائل خارجة عن القانون، حيث تقوم بممارسات خطيرة ضد أبناء المنطقة بدوافع طائفية وهي بأمرة بعض المسؤولين في بعض مفاصل المحافظة»، مبيناً أن «السيطرة هناك ليس بيد القوات الأمنية وإنما بيد الفصائل المنفلتة والميليشيات، ولذلك المطلوب هو أن تحل قوات من خارج المحافظة وليس من أبناء المحافظة».
«المنطقة الخضراء» في بغداد تفتح أبوابها أمام العراقيين بعد 16 عاماً من «العزلة»
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... أخيراً، وبعد نحو 16 عاماً من العزلة شبه التامة، قررت الحكومة العراقية فتح معقلها شديد التحصين «المنطقة الخضراء» في بغداد أمام المواطنين. وعقب سلسلة «فتوحات» جزئية للمنطقة الرئاسية أقرتها الحكومة بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أعلن الأخير أول من أمس، «فتح جميع بواباتها (المنطقة الخضراء) بشكل كامل أمام المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك». ويرى مراقبون أن في ذلك مؤشراً واضحاً على تحسن الأوضاع الأمنية في بغداد، بعد سنوات من الانفجارات وأعمال العنف التي طال بعضها المنطقة الخضراء رغم تحصينها وإحاطتها بسياج أمني كبير وأسلاك شائكة وحراستها من قبل أفواج حماية خاصة. وأبلغ مصدر مقرب من الحكومة العراقية «الشرق الأوسط» بأن «حكومة عبد المهدي عازمة على فتح المنطقة الخضراء بشكل نهائي وكذلك فتح مطار بغداد الدولي أمام حركة المسافرين ورفع جميع القيود المتعلقة بتعقيدات وصول المسافرين إلى المطار». ومعروف أن المسافرين العراقيين يخضعون لإجراءات تفتيش مكثفة في «ساحة عباس بن فرناس» التي تبعد نحو 10 كيلومترات، قبل وصولهم إلى صالة مطار بغداد بسيارات تابعة لشركات خاصة، لكن كبار المسؤولين العراقيين لا يخضعون لتلك السلسلة من الإجراءات ويصلون إلى صالة المسافرين بسياراتهم الخاصة. ومنذ عام 2003، الذي شنت فيه الولايات المتحدة هجومها على العراق وأسقطت نظامه السياسي، اتُّخذت «المنطقة الخضراء» مقراً لحكومة عهد الاحتلال التي رأسها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، حتى عام 2004 ومن ثم صارت مقراً دائماً للحكومات العراقية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ، وكانت قبل 2003 مقراً لحكومات حزب «البعث» المنحل. وارتبطت «المنطقة الخضراء» في الذاكرة الشعبية العراقية منذ أكثر من عقد ونصف بلحظة الاحتلال الأميركي، من جهة، وتمترس الحكومات المتعاقبة في منطقة آمنة، من جهة أخرى، في مقابل تعرض السكان العاديين لمخاطر الهجمات الانتحارية والاستهداف بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة في الأسواق والأماكن العامة. وتضم المنطقة الخضراء التي تقع في جانب الكرخ وعلى الضفة الغربية لنهر دجلة الذي يقسم بغداد إلى قسمين، وتمتد على مساحة نحو 10 كيلومترات مربعة، القصر الجمهوري وقصر السلام والمؤتمرات ومبنى البرلمان العراقي، إلى جانب السفارتين الأميركية والبريطانية، وعدداً كبيراً من المنشآت والوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن بينها وزارة الدفاع وساحة الاحتفالات الكبرى، ونصب الجندي المجهول وفندق الرشيد. وللمنطقة الخضراء ثلاثة أبواب رئيسية، الأول من الجهة الشمالية ويسمى باب «التشريع» القريب من جسر الجمهورية ومبنى البرلمان، وهناك الباب الواقع في الجهة الشرقية بمنطقة الجادرية في الكرادة ويتم الوصول إليه عبر الجسر المعلق، وهناك بوابة أخرى تقع في الجانب الغربي القريب من حي القادسية. وكان يُسمح للمسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان فقط بالمرور عبر هذه الطرق وفق «بطاقات» أمنية خاصة، ويحظر مرور المواطنين العاديين، إلا وفق موافقات أمنية خاصة وبكفالة أحد المعرفين الضامنين العاملين في المنطقة الخضراء. وتعليقاً على خبر إعادة فتح المنطقة الخضراء، يقول مدرس الفلسفة في الجامعة المستنصرية ستار عواد، إن «الأمر لم يعد مهماً بالنسبة إليّ، وربما لعموم البغداديين، السياسيون حموا أنفسهم أيام المحنة، واليوم بعد تراجع أعمال العنف قرروا فتحها من جديد». ويضيف ستار لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع ذلك ربما تسهم الخطوة في التقليل من الزخم المروري الذي تعاني منه العاصمة، وهو أمر مشجع على كل حال، إنْ تمتعنا بشيء من الإيجابية».
هجوم بقنبلة يدوية على مقر «الشيوعي العراقي» في البصرة والمجلس السياسي في المحافظة يدين الحادث
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... شن مجهولون، فجر أمس، هجوماً بقنبلة يدوية على مقر الحزب الشيوعي العراقي في حي الجزائر، بالقرب من مبنى مجلس محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط. يأتي الحادث بعد فترة هدوء نسبي شهدتها المحافظة عقب موجة احتجاجات كبيرة انطلقت الصيف الماضي. يأتي ذلك فيما يتوقع ناشطون ومراقبون للأوضاع البصرية تجدد الاحتجاجات المطلبية في أشهر الصيف المقبلة، مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، وعدم معالجة الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية لملف الخدمات وتراجعها المستمر. وذكرت المنظمة المحلية لـ«الشيوعي العراقي» في البصرة، في بيان أمس، أنها تعرضت «في تمام الساعة الثانية والربع (صباح أمس) لاعتداء آثم جبان بإلقاء عبوة متفجرة داخل المبنى». ولحقت بالمبنى أضرار مادية، ولم تسجل أي إصابات بشرية، واعتبر بيان منظمة «الشيوعي»، أن «العمل الجبان يؤكد همجية من قام بالاعتداء، معبراً عن وحشية وضيق أفق سياسي وفكري ومعادٍ للقوى الوطنية والديمقراطية». وحمّل البيان الأجهزة الأمنية مسؤولية حماية مقرات الأحزاب السياسية في المحافظة، وإلقاء القبض على الجناة، وتقديمهم إلى المحاكم. إلى ذلك، يرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، ثامر الحسيني، أن «الاعتداء يأتي في سياق استهداف مواقف الحزب الرافضة للفساد والتدخلات الخارجية واستقلالية القرار العراقي». ويضيف الحسيني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحادث يستهدف أيضاً، إشاعة الفوضى وتخريب العلاقات الإيجابية بين الأحزاب الدينية والعلمانية في البصرة، وهذا ما أكده المجلس السياسي البصري»، مستبعداً الأنباء التي تتحدث عن احتمال ضلوع ناشطين من حزب «الفضيلة» الإسلامي في الحادث، على خلفية الخلاف الذي نشب بين الجانبين، الشهر الماضي، وقيامهم بحرق بعض مقرات «الحزب الشيوعي» في محافظة ذي قار المجاورة. وعن توقعاته بشأن احتمال انطلاق موجة احتجاجات بصرية جديدة، في الأيام المقبلة، أكد الحسيني أن «هناك نيراناً كثيرة تحت رماد الصمت الحالي. احتمالات اندلاع المظاهرات واردة بنسبة كبيرة جداً، نظراً لبقاء حالة التدهور في البنى التحتية والفساد والبطالة بين صفوف الشباب». ووجه الحسيني انتقادات لاذعة لمحافظ البصرة الحالي، أسعد العيداني، واعتبر أنه «يعمل لمصالحه الخاصة، ولا يعمل للبصرة، وهو لا يحترم مجلس البصرة، ويتخذ قراراته على هواه، لذلك نجده متمسكاً بالمنصب، وعدم التحاقه بالبرلمان الذي يشغل مقعداً فيه؛ الاستثمارات والأموال هائلة في البصرة، ويبدو أنه لا يريد ترك كل ذلك». وأثار الاعتداء على مقر «الحزب الشيوعي» استياء واستنكار الأوساط السياسية والشعبية، نظراً للطبيعة «المسالمة» للقوى اليسارية في البصرة، وعدم لجوئها للعنف، أو امتلاكها فصائل مسلحة. واستنكر المجلس السياسي، الذي تنضوي غالبية القوى السياسية البصرية في عضويته، وضمنهم «الشيوعي العراقي»، الحادث، معتبراً، في بيان، أنه «يريد إعادتنا إلى مسلسل الحرق والتخريب في البصرة»، في إشارة إلى عمليات الحرق التي طالت مقرات الأحزاب السياسية وفصائل «الحشد الشعبي» ومبنى القنصلية الإيرانية في سبتمبر (أيلول) 2018. كذلك، استنكرت تنسيقية «التيار الديمقراطي» في البصرة ما وصفته بـ«الاعتداء الآثم الجبان الذي تعرض له مقر الحزب الشيوعي»، واعتبرت في بيان أن الاعتداء بمثابة «رفسة محتضر يخشى بزوغ فجر الحقيقة الذي سوف يكشف دناءة هؤلاء المتخلفين الفاسدين السائرين بعمى البصيرة والعقل خلف سراب الوعود الكاذبة القادمة من وراء حدود الوطن». واتهمت «تنسيقية الديمقراطي» من سمتهم بـ«شرذمة من الفاسدين المارقين والخارجين على السلم الاجتماعي والقانون» بالوقوف وراء حادث الاعتداء. من جهة أخرى، نظم عدد من طلبة جامعة البصرة، أمس، وقفة أمام مبنى الرئاسة بشارع الكورنيش، احتجاجاً على قرار فصل طالبتين. وقال عدد من الطلبة المحتجين لوسائل إعلام محلية إن «قرار الفصل صدر من قبل عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة، بسبب إدخال هواتف جوالة للقاعة الامتحانية، واعتبروه بموجب التعليمات الامتحانية غشاً أثناء أداء الامتحانات النهائية».
العراق: تحذير سني من تهجير قسري بعد حادث أبو الخنازير.. عبوتان تستهدفان «الشيوعي» و«الدعوة» في البصرة
الجريدة...توالت الإدانات للحادث الذي جرى في قرية أبو الخنازير بمحافظة ديالى، عندما هاجم مسلحون مجهولون، يعتقد أنهم ينتمون الى بعض الميليشيات الشيعية المنفلتة، القرية التي يسكنها السنة مساء السبت الماضي، وقتلوا 3 أشخاص من أسرة واحدة، مما ادى الى موجة نزوح من القرية، وسط اتهامات لقوى الأمن الموجودة في البلدة بالتواطؤ. وأعلنت قيادة عمليات ديالى، أمس الأول، توقيف عناصر سيطرتين امنيتين بعد الهجوم. وطالب "تحالف القوى العراقية"، الذي يضم عددا من القوى السنية، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بـ"التدخل لإيقاف عمليات تهجير قسري تطال المدنيين في محافظة ديالى"، متهمة "ميليشيات منفلتة" بارتكاب مجزرة في أبوالخنازير، ومطالبة الحكومة في بيان بـ"تقديم الجناة إلى القضاء، منعا للتغيير الديموغرافي الذي تسعى له بعض القوى المدعومة خارجيا". ودعا حزب التجمع المدني للإصلاح، بزعامة سليم الجبوري، القوات الامنية إلى تحمل مسؤولياتها، وقال في بيان: "ندين ما قامت به الميليشيات الخارجة عن القانون من قتل وتهديد وتهجير بحق أهالي قرية أبوالخنازير في ناحية ابي صيدا، والتي راح ضحيتها ٣ اشخاص من المدنيين العزل، وعلى مرأى ومسمع من الاجهزة الامنية". ودعا الحزب إلى "تحمل مسؤولياتها وتقديم المجرمين الى العدالة بالسرعة القصوى لإنزال القصاص العادل بحقهم ومن تعاون معهم، سواء بغض الطرف عن أفعالهم أو التستر عليهم، فهو مشترك معهم في هذا الجرم الذي يسعى لإثارة النعرات الطائفية بين اهالي ديالى". وطالب حزب عمل "الاجهزة الامنية وقيادة العمليات ومحافظ ديالى، باعتباره رئيس اللجنة الامنية في المحافظة، بتقديم تقرير مفصل وعاجل لكشف هؤلاء المجرمين لاهالي ديالى"، محذرا من "تسويف القضية واهمالها، كما طالب بتوفير الحماية الكافية للمدنيين في القرية المذكورة والمحافظة على ارواحهم وممتلكاتهم". بدوره، طالب تحالف "المحور الوطني"، السني، وهو جزء من "تحالف البناء" بزعامة هادي العامري، بفتح تحقيق عاجل في احداث ابوالخنازير، داعيا الى عقد اجتماع عاجل لتحالف البناء. إلى ذلك، وبعد ساعات على استهداف مقر الحزب الشيوعي العراقي في محافظة البصرة جنوب العراق بقنبلة صوتية، ادت الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اي خسائر بشرية، افاد مصدر امني محلي بأن مقر حزب الدعوة في البصرة تم استهدافه أمس بعبوة ناسفة.
حلفاء طهران وخصومها العراقيون ساخطون على عبدالمهدي
الجريدة...كتب الخبر محمد البصري... رغم محاولات بغداد المتكررة التقليل من خطورة الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، فإن الجدل السياسي في العراق بات أسير هذه الأزمة تماما، وأخذ يحاكم بقسوة طريقة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في إدارة الضغوط الاميركية، إلى درجة أن خصوم طهران وحلفاءها في العراق يكادون يتفقون معا على أن حكومة بغداد لا تقدم أداء صحيحا في التعامل مع هذا الملف. وجاءت وقائع داخلية لتكشف كيف يتأثر العراق بنحو معقد جدا، بالازمة بين طهران وواشنطن، من الموصل شمالا حيث يتزايد نفوذ الفصائل المسلحة المقربة على طهران في اكبر المدن السنية، وفي بغداد التي صحت يوم السبت الماضي على رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي وهو يستقيل من قيادة حزب الدعوة العتيد متحدثا عن ضرورات التغيير، وليس انتهاء بالقمة العربية الطارئة في مكة، مع اعتراض العراق منفردا على بيانها الختامي بشأن ايران. في الموصل أقيمت مظاهرات يوم القدس، وهي تقليد ايراني في اخر جمعة من كل رمضان، حيث نظمتها فصائل مسلحة موالية لايران في قلب المدينة السنية، الامر الذي جاء مكرسا لتعاظم سياسي لدور فصائل الحشد الشعبي هناك، إذ نجح تحالف البناء المقرب من طهران في فرض محافظ جديد للموصل سني المذهب لكنه يعمل مع حلفاء حرس الثورة، ورغم ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان غاضبا مثل اهل الموصل وساستهم، فإن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي عد ذلك امرا طبيعيا ودعا إلى التقليل من خطورته. ويعتبر المراقبون تقدم ايران في الموصل ووقوف الجناح العراقي المعتدل عاجزا امامه، رسالة ايرانية قوية في لحظة التصادم مع الادارة الاميركية، التي تراهن على جعل العراق في خندق الشراكة الدولية المواجه لطهران. وفي قمة مكة قال الرئيس العراقي برهم صالح إن اندلاع حرب مع ايران سيهدد استقرار العراق، محاولا الاعتراض على البيان الختامي للقمة الذي استعرض الازمات العديدة مع الجمهورية الاسلامية، ودعا العرب إلى تفهم الوضع العراقي، لكن طريقته في عرض موقف بغداد اثارت سجالا واضحا بين العراقيين المعارضين لنفوذ طهران، داعين الى الحديث مع المحيط العربي بطريقة اكثر واقعية تعزز العلاقات مع دول الخليج خصوصا، وهو ما اعاد السجال حول حكومة عبد المهدي المتهمة بانها تتراخى اكثر مما يجب مع النفوذ الايراني. أما استقالة حيدر العبادي من قيادة حزب الدعوة فقد فتحت الباب امام سيناريوهات عدة محتملة لتغيير الحكومة ورئيسها، ما يعبر عنه بعض المراقبين بالبحث عن "سقوط آمن لعبد المهدي" الذي لم ينجح في كسب ثقة الايرانيين، ولم يحافظ على ثقة الأميركان، على حد تعبيرهم. ووفقاً لأحد السيناريوهات فإن العبادي استقال من حزب الدعوة "المغضوب عليه عراقياً وإقليميا" ليمهد لنفسه كمرشح بديل لعبدالمهدي في حال تصاعدت الأزمة في الخليج. أما أنصار عبدالمهدي فيقولون انه حازم جدا على مستوى تنفيذ الشراكات الدولية وملتزم بالاتفاقيات مع واشنطن لكنه يطلب من ادارة الرئيس الاميركي، وحسب، أن تتفهم الوضع العراقي الخاص وضعف الدولة، وهو يدعو إلى تصحيح العلاقة مع طهران عبر دعم تدريجي هادئ للسيادة العراقية، ودعم جهود بناء الاستقرار والتكامل اقتصاديا وأمنيا مع المحيط العربي والشراكات الدولية لموازنة جميع الأدوار. ويستدل هؤلاء على فرضيتهم بأن أنصار إيران غاضبون من عبدالمهدي ويعدونه خاضعا للضغط الأميركي، بينما يتهمه خصوم إيران بأنه يتراخى مع نفوذ طهران، وهو ما يصفه أنصار رئيس الحكومة بضريبة "الوسطية" التي افتقدتها الحكومات السابقة في بغداد.
