العراق....مخاوف من تحول البلاد إلى «دولة دينية» بعد إضافة 4 فقهاء إلى عضويتها...نواب محافظات العراق السنية المحررة يعلنون تشكيلًا سياسيًا ...مليار دولار من اليابان للعراق لتطوير قطاعه النفطي..رئيس الوزراء العراقي يستعد لمواجهة مع الكتل السياسية..بوادر أزمة ساخنة في العراق مع ارتفاع درجات الحرارة..

قانون المحكمة الاتحادية الجديد يثير جدلاً واسعاً في العراق... مخاوف من تحول البلاد إلى «دولة دينية» بعد إضافة 4 فقهاء إلى عضويتها...

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... أثارت القراءة الأولى لقانون المحكمة الاتحادية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقضائية والمدنية على حد سواء، إضافة إلى ممثلين عن الأقليات الدينية والعرقية العراقية. وتركز معظم النقاشات وحالات عدم الرضا عن القانون، حول الفقرة المتعلقة بإضافة 4 أعضاء من فقهاء «الفقه الإسلامي» إلى عضوية المحكمة المؤلفة من 13 عضواً، ضمنهم الرئيس ونائبه. وانصب معظم مخاوف المعترضين على القانون الجديد حول إمكانية تحول العراق إلى «دولة دينية» بوجود الثقل الذي يمثله الفقهاء الأربعة، أو أن تتحول المحكمة الاتحادية إلى «مجلس لتشخيص مصلحة النظام» على غرار النموذج الإيراني. ولعل ما عزز تلك المخاوف هو أن النسخة الأولى من القانون التي قدمت إلى البرلمان العراقي عام 2015، كانت تتضمن فقيهين اثنين فقط ضمن أعضاء المحكمة، لكن النسخة الجديدة للقانون رفعت سقف تمثيلهم إلى أربعة. والمحكمة الاتحادية واحدة من السلطات القضائية الرئيسية الست التي من مهامها: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، كذلك الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ويرى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب صائب خدر أن «القانون بصيغته الحالية خطير جداً». ويقول خدر لـ«الشرق الأوسط» إن «تشبيه المحكمة الاتحادية وفق القانون الجديد بـ(مجلس تشخيص مصلحة النظام) في إيران أمر غير دقيق، لكن المثير للاستغراب هو منح صلاحيات التصويت لخبراء الفقه، ويفترض أن يمنحوا حق تقديم الاستشارة فقط». ويضيف: «القانون مثير للجدل لا شك، لكن وفاة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية مؤخراً أخلّ بنصابها، لذلك من الضروري أن يبادر مجلس النواب إلى تشريع القانون لتدارك ذلك الخلل». ويؤكد خدر أن «هناك اعتراضات كثيرة داخل البرلمان حول القانون، وسيصار إلى تعديله، كما لدى أعضاء المحكمة الحاليين اعتراضات على القانون». وفي حين لم يصدر أي اعتراض علني عن المحكمة الاتحادية بخصوص مسألة إضافة الفقهاء الأربعة إلى عضويتها، أكد أكثر من مصدر لـ«الشرق الأوسط» تلك الاعتراضات. ولعل الأمر اللافت في هذا الاتجاه، أن موقع المحكمة الاتحادية الإلكتروني الرسمي نقل في سياق نشرته الإخبارية رأياً لخبير قانوني قال فيه إن «تمرير مجلس النواب قانون المحكمة الاتحادية يحول الحكم في البلاد إلى إسلامي». بدوره، يرى رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي أن «تصميم المحكمة بهذا الشكل المشوه سيشكل طعنة قاسية في قلب الدولة المدنية ويجعل حراب حراس الشريعة في صدر أي محاولات للأخذ بمفهوم المواطنة بدل الهويات المذهبية المختلفة». كذلك، يرى العكيلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القانون الجديد «يعني تقاسم المحكمة الأهم والأخطر بين المذاهب والمكونات بطريقة ترسخ الفرقة المذهبية والطائفية وتجعل الإرادات المذهبية والدينية أعلى من سلطات القانون». ويشير إلى أن «القوى الممسكة بالسلطة والنفوذ هي من تتحكم في تحديد طريقة تعيين أعضاء المحكمة وسلطاتهم فيها، وكل جهة منهم تريد الاحتفاظ بقدر أكبر من التأثير في قرارات المحكمة». ويعتقد العكيلي أن «تشكيل المحكمة الاتحادية العليا يجب أن يكون من قضاة، لكن بعضهم من خلفية قضائية، وبعضهم فقهاء في القانون، وآخرين خبراء في الفقه الإسلامي، ويكون الكل قاضياً في المحكمة وله ما للآخرين وعليه ما عليهم، وهذا هو التفسير الصحيح لنص المادة (92 - ثانياً) من الدستور». من جهتها، ترى أستاذة القانون بجامعة صلاح الدين في محافظة أربيل منى ياقو، أن «مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مؤشر جديد لتوجه العراق نحو بناء دولة دينية ذات لون واحد يبغي تهميش التنوع الديني وحجبه». وتقول ياقو، التي سبق أن شغلت عضوية لجنة كتابة دستور إقليم كردستان عن المكون المسيحي، لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون المحكمة النافذ حالياً لم يحدد عدد القضاة وعدد خبراء الفقه الإسلامي، وبذلك فإن عدد خبراء الفقه كان اثنين فقط، أما المشروع الجديد، فيرفع العدد إلى الضعف». وترى أن تلك الزيادة «تثقل ميزانية الدولة دون مبرر ولا تبشر بخير، سيما أن قضايا كثيرة قد تعرض على المحكمة يكون محورها حماية حقوق الأقليات الدينية؛ من مسيحيين وإيزيدية وصابئة مندائية... وغيرهم». وتضيف أن «المادة (92) من الدستور النافذ، تنص على أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية، ونفهم من هذا أن المحكمة يحب أن تشكل من قضاة، أما الخبراء، فإن دورهم في المحكمة يجب أن يقتصر على إبداء الرأي». وتشير ياقو إلى أن نظام الحكم في العراق «نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، ولو أردتم (القوى السياسية) تحويله إلى نظام ذي طابع ديني صرف، فنطلب منكم تعديلاً دستورياً أولاً».

نواب محافظات العراق السنية المحررة يعلنون تشكيلًا سياسيًا وتحالف الصدر يطالب باستجواب عبد المهدي ووزراء حكومته...

أسامة مهدي... إيلاف من لندن: فيما أعلن نواب المحافظات العراقية السنية المحررة تشكيلا سياسيا جيدا إثر انشقاقهم عن تحالف المحور الوطني فقد طالب تحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية بقيادة الصدر باستجواب رئيس الحكومة عبد المهدي ووزراء حكومته. وفي اجتماع عقه في بغداد 40 نائبا يمثلون محافظات العراق الغربية والشمالية المحررة من تنظيم داعش من بين 329 نائبا يضمهم برلمان البلاد، فقد تم الاعلان عن تشكيل تحالف سني ثانٍ تحت إسم "تحالف القوى العراقية" وانتخب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رئيسا له والنائب فلاح زيدان رئيسا لكتلة التحالف البرلمانية في مجلس النواب كما ابلغ مصدر نيابي "إيلاف" اليوم. يشار إلى ان النواب الذين شاركوا في اجتماع اعلان تحالف القوى العراقية كانوا ق انشقوا منتصف مايو الماضي عن تحالف المحور الوطني اكبر ائتلاف سني في البلاد انذاك بزعامة رجل الاعمال الشيخ خميس الخنجر اثر خلاف حول انتخاب منصور المرعيد محافظا لنينوى الشمالية والمنتمي لحركة العطاء التي يقوها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الموالي لايران بدعم من قيادات في تحالف المحور الذي تشكل من ممثلي المحافظات السنية المحررة لخوض الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في مايو من العام الماضي ثم انضوى بعها إلى تحالف البناء الشيعي الذي يضم قوى وشخصيات موالية لايران ومرتبطة بها فكريا وماديا. وكان مجلس النواب ق صوت في 24 مارس الماضي على إقالة المحافظ السابق نوفل العاكوب ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف على خلفية حادثة غرق عبارة مائية في بحيرة منطقة الغابات بمدينة الموصل عاصمة المحافظة ووفاة اكثر من 200 شخص من مستقليها وسط دعوات لإقالة مجلس المحافظة. وجاءت الاقالة بطلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية تهم بشبهات فساد وغرق العبارة السياحية في نهر دجلة.

تحالف الصدر يطالب باستجواب رئيس الحكومة ووزرائها

طالب تحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة والمدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى استجواب رئيس الحكومة ووزرائه بشكل ملحٍ لتوضيح ما انجز من البرنامج الحكومي المعلن لدى تشكيل الحكومة في 25 اكتوبر الماضي. وخلال مؤتمر صحافي مشترك لقوى التحالف عقد في منطقة "الحنانة" مقر الصدر بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) وشارك فيه رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي ورئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي والنائبان ماجد التميمي وانعام الخزاعي، فقد أشار العاقولي إلى عدم حصول تغيير كبير في الواقع الخدمي والأمني والاقتصادي، اضافة إلى فشل في خلق فرص عمل للقضاء على البطالة كما نص البرنامج الذي تعهدت به الحكومة امام الشعب العراقي رغم مضي ثمانية اشهر على تشكيلها. وأكد أن هذه الاوضاع تتطلب حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزراء حكومته إلى مجلس النواب من اجل تقديم تقرير مفصل وكامل عن نسب انجاز البرنامج الحكومي وشرح ما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذه. واوضح ان أعضاء كتلة تحالف سائرون سيقدمون طلبا رسميا إلى رئاسة البرلمان لاستدعاء عبد المهدي ووزرائه إلى مجلس النواب خاصة وانه كان قد التزم بمتابعة جدية لملفات الفساد ومحاكمة كبار الفاسدين من سراق المال العام من خلال الاربعين ملفا الموضوعة امام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد. وشدد على ضرورة اطلاع الشعب العراقي على اجراءات مكافحة الفساد من الجهات الرئاسية وعلى رأسها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس مكافحة الفساد، كما نقلت عنه وسائل اعلام عراقية تابعتها "إيلاف" عقب المؤتمر الصحافي الليلة الماضية. ومن جهته، أشار رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي إلى أنّ تنفيذ البرنامج الحكومي هو من اولويات الحكومة موضحا ان ملفات مكافحة الفساد وتقديم الخدمات والاصلاحات الامنية والاقتصادية والاجتماعية ضرورة ملحة يجب ان تلتزم بها الحكومة ولا حصانة لها ولاي وزارة يثبت فشلها في اداء مهامها المطلوبة. وقال إن لدى تحالف سائرون تقريره الخاص وتشخيصه لاوضاع البلاد ومن الضروري ايضا الاطلاع على تقرير الحكومة، وفيما اذا كان هناك تقاطع في معلومات التقريرين وعندها ستكون هناك اجراءات معينة لكنه لم يوضح طبيعتها. أما سكرتير الحزب الشيوعي ضمن تحالف سائرون رائد فهمي، فقد أشار إلى أنّ حزبه شارك في الحكومة من اجل تحقيق اصلاحات عميقة.. مشددا على ضرورة تولي الوزارات الامنية من قبل عناصر امنية مهنية ذات مواصفات ممكن ان تنال ثقة جميع المواطنين وقادرة على ادارة هذه المفاصل المهمة. وأكد أن الوقت قد حان للانتهاء من هذا الملف.. واعدا بمساعدة التحالف لانجاز ذلك شريطة أن تتبوأ هذه المواقع عناصر وشخصيات تتمتع بالمواصفات التي تكفل نجاحها في مهماتها. يشار إلى أنّ البرلمان العراقي كان قد صوت في 25 اكتوبر من العام الماضي على منح الثقة لحكومة ناقصة تضم 14 وزيرا فيما لاتزال هناك اربع حقائب وزارية في حكومة عبد المهدي شاغرة منذ ذلك الوقت هي الدفاع والداخلية والعدل والتربية بسبب خلافات سياسية وطائفية حول الشخصيات التي تتولاها. وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن هجوما لاذعا على اوضاع البلاد الحالية معتبرا في بيان صحافي لمكتبه الجمعة الماضي الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والاهمال بتطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش يهيئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من اوضاعهم. وقال إن البلاد تشهد حاليا خلافات بين الاطراف السياسية بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة واخرى برزت خلال الصراع مع داعش تريد الحصول على مكتسبات معينة حيث التكالب على المناصب ساريا وخاصة على وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك المحاصصة المقيتة، يمنعان اكمال تشكيلة الحكومة اضافة إلى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الذي لم يواجه بخطوات عملية واقعية تحاسب الضالعين فيه.. وكذلك البيروقراطية وتفشي البطالة. وحذر السيستاني من أن استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب واثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية وعدم اصلاح المناطق المتضررة من الارهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ اعمال ارهابية وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على اوضاعهم.

مليار دولار من اليابان للعراق لتطوير قطاعه النفطي والاوروبي يقدم مليوني يورو لتحسين مخيمات النازحين

ايلاف.....أسامة مهدي: ضمن جهود الدعم الدولي للعراق وتعزيز تعافيه من ظروف الحرب مع الارهاب فقد اعلن في بغداد اليوم عن تقديم اليابان الى العراق قرضا ميسرا قيمته مليار دولار لتطوير قطاعه النفطي. بينما قدم الاتحاد الاوروربي مليوني يورو لتحسين اوضاع نصف مليون عراقي يعيشون في المخيمات. وتم في بغداد الاحد توقيع مذكرات متبادلة بين حكومتي العراق ممثلة بوزارة المالية واليابان ممثلة بالسفارة اليابانية تقدم بموجبها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" الى بغداد قرضاً ميسرا بقيمة ملون دولار وقعها عن العراق نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين وعن الجانب الياباني ناوفوي هاشيموتو السفير الياباني في بغداد. وتبلغ قيمة القرض بحسب بيان صحافي لوزارة المالية العراقية تابعته "إيلاف" مئة وعشرة مليارات ين ياباني اي مايعادل مليار دولار اميركي تقريبا لمدة 40 سنة بضمنها 10 سنوات إمهال ويتم اعادة تسديد القرض باقساط نصف سنوية على مدى 30 سنة بنسبة فائدة تبلغ 0.2 % ثابتة. ويهدف القرض الى تطوير مصفى البصرة الجنوبي العراقي وبما سيساهم في تحسين جودة المشتقات النفطية بالاضافة الى زيادة القدرة الانتاجية لسد احتياجات العراق من هذه المشتقات وهو يُعد من أكبر المبالغ التي تخصصها حكومة اليابان لمشروع قرض واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعبر وزير المالية فؤاد حسين عن تقدير بلاده لدعم حكومة اليابان للاقتصاد العراقي من خلال تقديم القروض الميسرة واعتبر ان هذا القرض بشروطه الميسرة ونسبة فائدته المنخفضة اسهام في دعم الاقتصاد العراقي. من جانبه أكد السفير الياباني استعداد بلاده لدعم الاقتصاد العراقي في جميع المجالات.. مشيرا الى ان حكومة بلاده عازمة على الاستمرار في دعم الحكومة والشعب العراقي من اجل بناء دولة قوية ومستقرة. واوضحت السفارة اليابانية ان "هذا المشروع سيزيد من إنتاج النفط من خلال إنشاء مصنع تكرير جديد (مجمع التكسير الحفزي للسوائل) في مصفى البصرة الحالي". واشارت الى ان المشروع "سيزيد جودة المنتجات النفطية ويسد الفجوة بين العرض والطلب بالإضافة إلى انه سيخفف العبء البيئي من خلال إدخال وحدة نزع الكبريت المهدرج من زيت الغاز الخفيف مع نقل التكنولوجيا". واكدت قائلة "بعد تنفيذ هذا المشروعلاسيصبح مصفى البصرة المصفى الوحيد الذي ينتج المنتجات النفطية ذات القيمة المضافة العالية كالبنزين والديزل ملائماً المعايير الدولية للبيئة وفي النهاية من المتوقع أن يسهم في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للعراق". يشار الى ان احتياطي العراق من النفط بلغ 147 مليار برميل كما قالت اليوم شركة بريتيش بتروليوم "بي.بي". واوضحت الشركة اليوم في مراجعتها الإحصائية لقطاع الطاقة العالمي للعام 2019 إن الاحتياطي العراقي من النفط الخام سجل 147 مليار برميل ليحل العراق في الترتيب الخامس عالمياً. وحلت فنزويلا بالمرتبة الاولى باحتياطي بلغ 303 مليار برميل والسعودية ثانياً بـ 297 مليار برميل.. فيما احتلت كندا بحسب تقديرات الشركة المركز الثالث باحتياطيات قدرها 168 مليار برميل ثم إيران 156 ملياراً.

مليونا يورو من الاوروبي لتحسين اوضاع مخيمات النازحين

اعلن الاتحاد الأوروبي اليوم تقديمه منحة قدرها مليوني يورو إضافية (ما يعادل 2.68 مليار دينار عراقي) إلى المنظمة الدولية للهجرة في العراق لتحسين البنية التحتية الحرجة في مخيمات النازحين داخلياً. واشارت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" في تقرير تسلمت "إيلاف" نصه الاحد الى انه بهذه المنحة يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى المنظمة الدولية للهجرة في العراق خلال العام الحالي 2019 إلى 5 ملايين يورو (ما يعادل 6.71 مليار دينار عراقي). وبمقتضى هذه المنحة الاضافية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية والسلطات المحلية ستتمكن المنظمة الدولية للهجرة من تحسين الظروف المعيشية لسكان المخيمات النازحين كما ستقوم المنظمة بإعادة تأهيل الطرق و شبكات الصرف الصحي المتدهورة في ثلاثة مخيمات بمنطقة جدعة بالقرب من الموصل في محافظة نينوى. وتستضيف مخيمات الجدعة حالياً أكثر من 8600 أسرة أي حوالي 35 ألف فرد غالبيتهم من مناطق الحضر والموصل والبعاج وتلعفر في نينوى. وتعتبر هذه الأسر من بين الفئات الأكثر ضعفا في العراق ولا يمكنها العودة إلى مناطقها الأصلية في مستقبل قريب وذلك لعدة أسباب متنوعة من بينها الأضرار التي لحقت بمنازلها وانعدام الأمن ومحدودية فرص الحصول على العمل بالإضافة إلى شحة الخدمات الأساسية في مناطقها. وبهذا الصدد قال كريستوس ستيليانيدس المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات "بينما تمكنت العديد من العائلات النازحة من العودة ولكن لا يمكننا نسيان الأسر التي مازالت في المخيمات حيث يمثل ضمان وصول النازحين الذين نزحوا بسبب القتال إلى المساعدات الإنسانية من أولويات مساعي الاتحاد الأوروبي في العراق". وخلال ذروة أزمة المواجهة مع تنطيم داعش بين عامي 2014 و2017 فقد قامت المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها في المجال الإنساني في العراق ببناء مخيمات لإيواء عشرات الآلاف من العائلات التي فرت من داعش وغالبًا ما تم بناؤها بسرعة بسبب ظروف الطوارئ العاجلة فأصبحت البنية التحتية في تلك المخيمات متآكلة حاليا وتحتاج إلى بعض التحسينات والإصلاحات. وحول ذلك اشار ستيليانيدس قائلا "نأمل من خلال مساهمتنا هذه في تحسين الظروف المعيشية للعراقيين الذين ما زالوا في حالة نزوح مطول ونشجع الشركاء الآخرين في المجتمع الإنساني على أن يفعلوا الشيء نفسه".. مؤكدا التطلع إلى مواصلة تلبية هذه الاحتياجات الطارئة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة خلال عام 2019. وتتمم هذه المنحة الإنسانية المقدمة من قِبل الاتحاد الأوروبي الحصة السابقة البالغة 3 ملايين يورو (أي ما يعادل 4 مليارات دينار عراقي) والتي تم استلامها في اذار مارس 2019 واستخدامها لغرض تنفيذ الأنشطة المتعلقة بأعمال الصيانة الحرجة في المخيمات في جميع أنحاء العراق ولاستبدال المستلزمات المنزلية الأساسية لسكان المخيمات وتوفير متطلبات الإغاثة الأساسية بما في ذلك مجموعات المطبخ والبطانيات والفرشات. وفي هذا المجال اشار جيرارد ويت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق الى انه "خلال العام الماضي تضررت العديد من المخيمات في العراق بسبب العوامل الطبيعية ومحدودية الاستثمارات ولهذا تحتاج هذه المخيمات إلى الصيانة والتحسينات إثر استخدامها لمدة طويلة والتي قد فاقت المدة المقررة لها". وأضاف موضحا انه "بفضل المنح الإضافية التي ساهم بها الاتحاد الأوروبي ستتمكن المنظمة الدولية للهجرة من توفير الدعم الاكثر الحاحا في بعض المخيمات الأكثر اكتظاظًا بالسكان والتي تؤوي العائلات النازحة التي تعد من بين أكثر الفئات ضعفًا التي ليس لديها إمكانية العودة إلى مناطق المنشأ في الوقت الحالي أو حتى بعد فترة حيث تعد إمكانية العودة صعبة نوعا ما وبشكل خاص للأسر الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأسر التي تعيش في حالة نزوح مطول والتي استنفدت مواردها بعد سنوات من النزوح ولا يمكنها تحمل تكاليف إعادة بناء منازلها". يشار الى انه منذ عام 2014 ومن خلال المفوضية الأوروبية السامية للمساعدات الإنسانية وإدارة الحماية المدنية كانت هناك شراكة إستراتيجية ما بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة في العراق من أجل توفير إدارة المخيمات وصيانتها وتحسين البنية التحتية والإستجابة لتوفير الإيواء والمواد غير الغذائية داخل المخيمات وخارجها في العراق وبميزانية اجمالية لأكثر من 36 مليون يورو (أي ما يعادل 48 مليار دينار عراقي) مكنت من مساعدة أكثر من 700 ألف نازح مستفيد. وتواصل كلتا المنظمتين حاليا في لعب دور القيادة في الدعوة إلى استمرار تقديم الدعم للأسر التي ما زالت في حالة نزوح مطول و التنسيق لإيجاد حلول طويلة الأجل لهم. ووفقًا لمصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح في العراق لا يزال هناك أكثر من 1.6 مليون عراقي نازح بعد النزاع مع داعش في جميع أنحاء العراق ومن بين هؤلاء النازحين تمكن أكثر من 4.2 مليون شخص من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

بوادر أزمة ساخنة في العراق مع ارتفاع درجات الحرارة

انقطاع الكهرباء يفاقم المشكلة ويضرب المستشفيات ويفسد الطعام

الناصرية (العراق): «الشرق الأوسط»... مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، تنطفئ المراوح في المستشفيات ويستريح لاعبو كرة القدم كل ربع ساعة ويفسد الطعام في الثلاجات مع انقطاع الكهرباء، ما ينذر بصيف ساخن يهدد سلامة العراقيين. وفي واحد من أكثر البلدان حرا في العالم، بلغت الحرارة في مطلع الشهر الحالي 48 درجة مئوية، وهي درجات تسجل عادة في يوليو (تموز) أو أغسطس (آب). وفي مواجهة موجة الحر الشديد، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية ما زاد الضغط على البنية التحتية المتدهورة أساسا مع تسرب يسبب هدرا نسبته أربعين في المائة من إنتاج الكهرباء في البلاد، وفق وكالة الطاقة الدولية. وقال عبد الحسن الجابري، مدير الصحة في ذي قار جنوب بغداد، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «انقطاع التيار الكهربائي يصل إلى 17 مرة في اليوم». ويلجأ كثير من المرضى إلى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج رغم التكاليف العالية، لأنها تعتمد على نفسها في تأمين الكهرباء. وقرر البقال أبو حيدر شراء مولده الخاص في الناصرية، كبرى مدن محافظة ذي قار. وفي هذه المحافظة التي تضم أكثر من مليوني نسمة، يحصل السكان على كهرباء من الدولة من عشر ساعات إلى 12 ساعة يوميا. وفسدت بعض بضائع أبو حيدر بالفعل قبل أن يتمكن من بيعها. ويقول: «تأثر عملنا كثيرا بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأن كثيرا من المواد الغذائية تتلف قبل بيعها، خصوصا مع مشاكل الكهرباء»، مشيرا إلى أن «الكثير من الناس خفضوا مشترياتهم من المواد الغذائية». وفي بغداد تطوع عدد من أصحاب المحال بوضع مرشات مياه في الهواء الطلق، هناك من يضع رأسه تحتها للتخفيف من شدة الحرارة بينما يلجأ آخرون للاستعانة بقطع قماش باردة للإمساك بآلات ومعدات الحديد. وفي ظل هذه الأجواء اللاهبة تحت أشعة الشمس، أصبحت بعض المهن أكثر إرهاقاً بل أكثر خطورة وتهدد حياة الكثير من الذين يضطرون للعمل تحت أشعة الشمس. ففي مدينة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط التي تقع على الخليج وتتسم بدرجات عالية من الرطوبة والحرارة، رفعت شركات النفط العاملة هناك العلم البنفسجي لتنبيه العاملين من أجل تفادي التعرض للأشعة فوق البنفسجية. أما عناصر شرطة المرور الذين يجوبون الشوارع والطرق المكتظة وسط دخان المركبات الممزوج بأشعة شمس، فقد يكونون الأكثر معاناة من الأوضاع القاسية السائدة في عموم البلاد بسبب موجات الحر الشديد. بسبب هذه الأجواء القاسية، باتت بطولة الدوري العراقي لكرة القدم التي تعد الأطول في المنطقة، خطرا يهدد سلامة اللاعبين. وعادة، تنتهي مسابقة الدوري في منتصف أغسطس في ذروة ارتفاع درجات الحرارة في العراق. ويتعذر على لاعبي كرة القدم خوض المباريات مساء لعدم وجود منظومة الأنوار الكاشفة في أغلب الملاعب التي تسمح بإقامة المباريات في المساء. وبسبب افتقار ملاعبها لمعايير متقدمة أبرزها الأنوار الكاشفة، تضطر الفرق إلى خوض المباريات عصرا في وقت تتخطى درجات الحرارة حاجز الـ46 درجة. ولم يتردد خبير التغذية الرياضية ومدرب كرة القدم لطفي الموسوي في تأكيد المخاطر المهددة لسلامة اللاعبين. وقال إن «الأجواء الحارة تتسبب بجفاف شديد وهذا يؤدي إلى مشاكل أبرزها هبوط السكر وصعوبة التنفس والإرهاق الشديد إلى حد الإغماء وربما يشعر بهذه المشاكل اللاعبون مستقبلا». ويلجأ الحكم إلى إيقاف المباراة بشكل متقطع لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لشرب المياه وسوائل أخرى. من جهته، صرح مسؤول المكتب الإعلامي لنادي الكهرباء خيام الخزرجي أن «الجهاز الطبي يضع في حساباته مثل هذه الآثار السلبية، وفي اليوم التالي يخضع اللاعبون لفحوصات روتينية للتأكد من سلامتهم». ويشارك عشرون فريقا من مختلف المدن العراقية في مباريات الدوري لذلك تمتد في أشهر الصيف الحارة جدا. وتنحصر المباريات في خمسة ملاعب لكرة القدم في العراق قادرة على استضافة هذه النشاطات في المساء، في بغداد حيث تجرى في «ملعب الشعب»، ومدن النجف والبصرة وكربلاء إلى جانب استاد فرنسوا حريري في أربيل. والصيف الماضي وبعد سلسلة من المظاهرات الغاضبة ضد نقص الكهرباء، أقيل وزير الكهرباء. وهذا العام يستعد الوزير الجديد لمواجهة استفتاء فعلي على التقدم الذي وصلت إليه الحكومة. ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه الحرارة درجات غير مسبوقة منذ عام 2011. بحسب المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية عامر الجابري. وبات فصل الصيف من كل عام موسما لمظاهرات غاضبة للمطالبة بتخصيصات عائدات النفط لبناء الخدمات العامة وليس للإثراء الشخصي وللسياسيين في هذا البلد الذي يشغل الترتيب 12 بين أكثر البلدان فسادا في العالم. وخرج مئات المتظاهرين بمسيرة في البصرة والديوانية في جنوب البلاد، فيما يحذر الجابري من صيف ساخن قد تصل فيه الحرارة «إلى 50 درجة».

رئيس الوزراء العراقي يستعد لمواجهة مع الكتل السياسية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... كشف وزير الداخلية العراقي الأسبق، والنائب الحالي عن كتلة «الفتح»، محمد سالم الغبان أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، منح الكتل السياسية والبرلمانية مهلة تنتهي في العشرين من الشهر الحالي، لتقديم أسماء مرشحيها للحقائب الأربع المتبقية». وقال الغبان لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال لم تتمكن الكتل السياسية من تقديم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الأربع الشاغرة (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) فإنه سيكون مضطراً لتقديم ما لديه من أسماء إلى البرلمان، لغرض التصويت عليها بعيداً عن إرادات الكتل». وأضاف أن «عبد المهدي في حال لم يمرر البرلمان الأسماء التي يتقدم بها هو، فإنه سيعرض أسماء أخرى لحين تصويت البرلمان عليهم في آخر المطاف». وتأتي المهلة التي منحها عبد المهدي، وهي الأولى من نوعها، للكتل السياسية، بعد أن كان قد رمى الكرة في السابق في مرمى الكتل السياسية الكبيرة، عقب الرسالة شديدة اللهجة التي تضمنتها الخطبة الأخيرة للمرجعية الدينية العليا في النجف، والتي بدت غير مألوفة حتى في استخدام المفردات التي حملتها الخطبة. من جهتها، فإنه في الوقت الذي سارعت فيه معظم الكتل السياسية إلى تأييد ما ورد من مضامين في خطبة المرجعية، مع أنها جميعاً مشمولة بالتقصير، فإن من بين هذه الكتل، لا سيما في تحالف «الإصلاح»، من بات يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، عبر تحميل عبد المهدي كامل المسؤولية، بما في ذلك العمل على استدعائه للبرلمان لمساءلته، ومن ثم تشكيل جبهة معارضة له قد تؤدي إلى سحب الثقة منه. وفي الوقت الذي كانت فيه كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إحدى أهم الكتل الداعمة لعبد المهدي، مع كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، فإن الأولى ومعها كتل من تحالف «الإصلاح»، في المقدمة منها «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، باتت تقود الحراك المضاد لعبد المهدي. إلى ذلك، وبينما أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن جلسات البرلمان للأسبوع المقبل التي تبدأ الأحد المقبل تتضمن عرض أسماء الوزراء المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، فضلاً عن إنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، فإن التوقعات السياسية والبرلمانية تشير إلى قرب حسم هذا الملف المتعلق بالوزارات، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن إدارة ملف الدولة بالوكالة. وفي هذا السياق يقول عبد الله الخربيط، عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزراء سيتم عرضهم بالفعل الأسبوع المقبل؛ لأنه لم يعد هناك مبرر للتأخير، لا سيما بعد مرور ثمانية أشهر على التصويت للكابينة»، موضحاً أنه «فيما يتعلق بالوكالات، فإن هذا الأمر تم التوافق عليه، وبدأنا الخطوة الأولى الأسبوع الماضي، بتثبيت أمين عام مجلس الوزراء، ومدير مكتب رئيس الوزراء، بينما تنتظر البرلمان مئات الدرجات الوظيفية التي حصل توافق على التصويت عليها قبل نهاية الشهر الحالي». وأوضح الخربيط أن «الحكومة الآن تحت تهديد المعارضة والصيف الساخن، وأن أي تلكؤ في أي من هذه الملفات سوف يعرضها إلى ما لا تحمد عقباه». لكن نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، يرى من جانبه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكتل تتحدث دائماً عن توافق بينها؛ لكن النتيجة تأتي دائماً مخيبة للآمال؛ لأنها لا تتصرف إلا بناء على الضغوط التي سرعان ما تمتصها بهذا الشكل أو ذاك»، مبيناً أنه «ليس هناك في الأفق ما يلوح بوجود توافق؛ خصوصاً في ظل الحديث عن المعارضة للحكومة، وهو أمر من شأنه أن يعرقل كل شيء في البلاد، ولا يسهم في حل الخلافات». وحول ملف إدارة الدولة بالوكالة الذي يفترض أن ينتهي نهاية الشهر الحالي، أكد توران أن «إدارة الدولة بالوكالة لن تنتهي نهاية الشهر الحالي، وعندها سوف ندخل في إشكال قانوني بسبب قانون الموازنة الذي ألزم الحكومة بالانتهاء منها نهاية الثلاثين من هذا الشهر». من جانبه، أكد عضو البرلمان عن كتلة «سائرون» برهان المعموي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر المتعلق بالوزارات الشاغرة سوف يحسم قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي». وأضاف أنه «فيما يتعلق بملف الوكالات فمن الصعب الانتهاء منه نهاية الشهر الحالي، رغم أنه مادة قانونية ضمن الموازنة؛ لكن المشكلة لا تزال باستمرار الخلافات السياسية»، مبيناً أن «ملف الوكالات سوف يتم تمديده بشكل اضطراري لمدة 3 شهور لعدم إمكانية حسمه خلال الفترة التي حددها قانون الموازنة».