مصر وإفريقيا.....مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بـ500 مليون دولار....السيسي: ندعم الأشقاء في مواجهة زعزعة استقرار منطقة الخليج ....اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به...السراج يرفض "إجراء محادثات سلام" مع حفتر...ملاحقة «دفعة ثانية» من رموز نظام بوتفليقة بتهم فساد..تشديد في تونس على إجراء الانتخابات في مواعيدها...
 الإثنين 17 حزيران 2019 - 4:55 ص  2036  عربية |
مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بـ500 مليون دولار...
وكالات – أبوظبي... أعلنت مصر، الأحد، أنها توصلت إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به. وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء. وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار. وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على 8 سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40مليون دولار بعد 6 أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطا كل 6 أشهر. وأضاف البيان أن ضمان سداد المدفوعات سيتم عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقا لأحكام القانون المصري. وأشار البيان إلى أن هيئة كهرباء إسرائيل ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.
السيسي: ندعم الأشقاء في مواجهة زعزعة استقرار منطقة الخليج ومبادرة من قبائل سيناء لمعاونة الجيش ضد الإرهاب..
الراي....الكاتب: القاهرة - من أحمد عبدالعظيم وعبدالله الفشني ... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن بلاده تابعت باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وخصوصاً الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة في الخليج. وقال خلال استقباله وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في القاهرة أن «مصر تتضامن مع حكومة وشعب الإمارات والدول العربية في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج». وفي الشأن المصري الداخلي، طرحت قبائل سيناء مبادرة لمساعدة الجيش في الحرب على الإرهاب، لاسيما مع تكرار وقائع خطف مدنيين من سكان المحافظة. وقالت مصادر محلية، إن هناك مطالب طرحتها قبائل سيناء للقضاء على الإرهاب والدفع بالمئات من شبابها، في إطار مبادرة جديدة لمعاونة قوات الجيش في حصار الإرهاب. وقال القيادي البارز في قبيلة السواركة عبد القادر مبارك «لدينا كل الثقة في شباب عشائر وعائلات القبائل في شمال سيناء الشرفاء في دعمهم لهذه المبادرة، ونحن نتكلم عن 500 شاب (للمشاركة في المبادرة) رغم إنني أتوقع مشاركة الآلاف من شبابنا في المعركة ضد الإرهاب».
قضية تذاكر السفر الملغاة على طريق الحل
الراي...الكاتب:علي إبراهيم .. قال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي إن قضية إلغاء تذاكر السفر المسؤول عنها شركتان مصريتان وأخرى كويتية تلقى صفة الأولوية لدى الحكومة المصرية، والتي شددت على سرعة إنهاء ذلك الملف. وأكد اللواء راضي في تصريح لـ «الراي» أن جهاز حماية المستهلك، بدأ التحرك في القضية بمجرد ظهورها على الساحة ورصده لشكاوى المتضررين المتداولة، كما ترجم صفة الأولوية باجتماعات ماراثونية بين الشركات بحضور ممثلي غرفة السياحة ووكالات السفر أسفرت عن إقرار الشركات المصرية بالمسؤولية خلال الاجتماعات السابقة. ولفت إلى أن اجتماعا عقد حتى وقت متأخر من مساء أمس الأحد أسفر عن اتخاذ العديد من الإجراءات لحل تلك الأزمة سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي اليوم الاثنين. وبين أن تلك الإجراءات تتمثل فيما يلي:
1- قيام كل الشركات بتقديم حصر لحالات التذاكر الملغاة لديهم يبين فيها من تم معالجة وضعهم ومن لم يتمكن من السفر والتذاكر الأخرى التي لم يحن موعدها حتى الآن.
2- إلزام الشركات بحل كل الشكاوي للمتضررين مع إعطاء الأولوية لمن يحل موعد تذكرته خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن فات موعد سفره، ومن ثم التعامل مع التذاكر التي لم يحن موعدها بعد لسرعة إنهاء الأزمة وعدم تضرر أسر جديدة بالغاء سفرها.
3- انشاء صندوق مالي تديره لجنة خاصة به برئاسة جهاز حماية المستهلك وعضوية غرفة السياحة ممثلين للشركات الـ3 تكون المساهمة فيه بأنصبة متساوية لعلاج أوضاع المتضررين، إذ يقوم الصندوق بتعويض المتضررين مباشرة.
4- إنشاء غرفة عمليات على رقم واتساب 00201030000602 تختص باستقبال شكاوي المتضررين من خلال أرقام جوازات السفر أو الرقم القومي ومرجع الحجز المثبت على التذكرة.
ولفت إلى أن غرفة العمليات ستتلقى الشكازي من المتضررين وتفحصها وفق البيانات التي ستتيحها الشركات ومن ثم ترفعها للجنة للنظر فيها ليقوم الصندوق بالتعويض مباشرة.
مصر تشارك في المعرض الدولي للطيران والفضاء في باريس
القاهرة – "الحياة" ... غادر قائد الجيش المصري الفريق أول محمد زكي، إلى فرنسا اليوم، في زيارة رسمية تستغرق أيام عدة، للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء "لو بورغيه" والذي يعد من أكبر المعارض العالمية في قطاع الطيران وصناعات الفضاء، في وقت واصلت عناصر الجيش المصري التدريب المشترك مع توجو على مكافحة الإرهاب في قاعدة محمد نجيب العسكرية. وقال الناطق باسم الجيش المصري تامر الرفاعي إن زيارة وزير الدفاع إلى فرنسا تتضمن محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين والوفود المشاركة من مختلف الدول لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري، كما يناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. من جهة أخرى، واصلت عناصر من القوات المسلحة لكلٍ من مصر وتوغو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، ضمن المجموعة الثانية للتدريب وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين. وقال الناطق العسكري في بيان، إن الفعاليات بدأت بعقد المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقاً . كما تم التدريب على تحركات الفرد في الميدان وتكتيكات القتال وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي المختلفة والتي أظهرت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها المقاتلون لكلا البلدين، كما تم التدريب على أنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية، وتحرير الرهائن، كذلك تبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية في الميدان.
البرلمان المصري يطالب بمراقبة بيانات مستخدمي فيسبوك وتويتر وفرض عقوبات على شركات مواقع التواصل الاجتماعي في حال امتناعها....
إيلاف من القاهرة: أحمد حسن.... يناقش مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة مشروع قانون مقدما من الحكومة، بخصوص حماية البيانات الشخصية للمصريين، ويجبر فيسبوك وتويتر على نقل بيانات المستخدمين المصريين وتخزينها داخل البلاد. طالب أعضاء في مجلس النواب المصري بإجراء تعديل على قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، وينتظر موافقة البرلمان عليه قريبًا ؛ ليشمل إضافة نص يجبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر على نقل بيانات المستخدمين المصريين وتخزينها داخل البلاد. واستند النائب صاحب الاقتراح بإلزام بعض الدول الغربية وعلى رأسها روسيا لمواقع التواصل بهذا الإجراء، على أن يتم فرض عقوبات على شركات مواقع التواصل الاجتماعي في حال امتناعها عن ذلك، وفق مقدم الاقتراح.
تشريعات منظمة
وطالب النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بضرورة الاحتفاظ بنسخة من بيانات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأنه أمر هام، ولابد من تطبيقه بشكل رسمي من خلال أن تكون هناك تشريعات منظمة لذلك تصدر من البرلمان. وأوضح أنه سيتقدم بمقترح في تعديل قانون حماية البيانات الموجود حاليًا في البرلمان، بأن يضاف له النص الآتي :أن يكون هناك حق للدولة بنسخة من بيانات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي . وأضاف عضو لجنة الاتصالات، أن القانون به مادة أيضًا تنص على إلزام الشركات بالحفاظ على السرية الكاملة لبيانات المستخدمين وعدم تسريبها، لافتًا أن من حق أي دولة الحصول على "داتا" كاملة لكل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي خطوة هامة لمواجهة أي مخالفات تتم بحق المستخدمين، بالإضافة الى أن هذه الداتا تمنع أي تسريب يتم لبيانات المستخدمين بطرق عديدة، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تطور كبير في عالم التكنولوجيا. وشدد رفعت على أن وجود نص تشريعي يجعل هناك إلزامًا على جميع المسؤولين عن مواقع التواصل الاجتماعي بتسليم نسخة كاملة عن مستخدمي المواقع من المصريين، وهناك العديد من الدول وعلى رأسهم روسيا في تطبيق هذا الأمر للحفاظ على مستخدمي مواقع التواصل من المواطنين الروس.
حماية البيانات الشخصية
يساهم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، خاصة وأنه يتضمن نصوصًا من تشريعات موجودة في بعض الدول الأروبية، وتمت مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر. وعرف مشروع القانون( البيانات الشخصية ) بأنها المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية. كما عرف المشروع، البيانات الحساسة، بأنها المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال.
عقوبات رادعة
وتضمن مشروع القانون، عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون. ونص مشروع القانون أيضًا، على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها في القانون. كما نص المشروع، على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في القانون.
دول أجنبية
وحظر المشروع إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص. وتضمن المشروع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات. ووفقًا لمشروع القانون، ينشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزًا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، وإعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.
التشريعات الدولية
من جانبه، أكد هشام سعد، أستاذ القانون الدولي، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومراقبة مستخدمي فيسبوك، يتواكب مع التشريعات الدولية، وليس به ما يخالف المتعارف عليه في العالم، ومنها اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، مضيفًا أن هناك دولة مثل روسيا تطبق هذا القانون منذ سنوات، واستطاعت إجبار فيسبوك على نقل بيانات المستخدمين وتخزينها داخل البلاد. وقال الدكتور هشام سعد لـ "إيلاف: "إن العقوبات التي وردت بالقانون الجديد، وخاصة المتعلقة بالسجن أمر هام ؛ لأن الاختراقات التي تحدث للبيانات ليست بسيطة، حيث أن معلومات المواطنين الشخصية لها حرمة أكد عليها الدستور المصري ".
خسائر اقتصادية
وقال أحمد طارق، أستاذ تقنية المعلومات والاتصالات: "إن شركات التواصل الاجتماعي ستستجيب لطلب الحكومة المصرية باحتفاظها بنسخة من بيانات المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل المصريين، خاصة وأن شركات التواصل الاجتماعي ليست على استعداد لتقبل خسائر اقتصادية متوقعة داخل مصر في حالة ر فضها طلب الحكومة المصرية، حيث تحرص شركات التواصل الاجتماعي على إقامة علاقات طيبة مع حكومات الدول في العالم أجمع، خاصة وأن حجم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين كبير جدًا ". وأكد خبير المعلومات والاتصالات، لـ "إيلاف"، أن موافقة شركات مواقع التواصل الاجتماعي لروسيا في الحصول على نسخة من بيانات العملاء ستسهل من مهمة الحكومة المصرية في الحصول على نسخة من بيانات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر .
"حميدتي" يتوعد بإعدام من قاموا بتفريق الاعتصام في الخرطوم بعد اقرار المجلس العسكري بوقوع بعض "الانحرفات"..
ايلاف....أ. ف. ب... الخرطوم: توعّد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الأحد "بإعدام" الذين قاموا بتفريق اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية. ويقود دقلو المعروف باسم "حميدتي" "قوات الدعم السريع" التي يتهمها قادة الاحتجاجات ومنظمات غير حكومية بأنها قامت بتفريق اعتصام الثالث من حزيران/يونيو وبالقمع الدامي. وكان المجلس العسكري الانتقالي أقرّ الخميس للمرة الأولى، بأنّه أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم مشيراً إلى أن "بعض الأخطاء والانحرافات حدثت". وقال دقلو في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي "نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة" مشيرا إلى كل شخص "ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز". وأضاف "أبشّركم بالنسبة لفض الاعتصام لن نخذلكم ولن نخذل أسر الشهداء". وكان آلاف المتظاهرين يشاركون في هذا الاعتصام للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بعد أن أقال الجيش في 11 نيسان/أبريل الرئيس المخلوع عمر حسن البشير. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، أحدى القوى المنظمة للاحتجاجات، قُتل حوالى 120 قتيلاً في قمع المتظاهرين منذ الثالث من حزيران/يونيو، معظمهم خلال تفريق الاعتصام. وتحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلا فقط. وأكد المتحدث باسم اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في عملية قمع المتظاهرين العميد الحقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم، السبت للتلفزيون الرسمي أن تقريره لم يُنجز بعد، لكنّه كشف بعض ما توصّلت إليه التحقيقات. وقال إن اللجنة توصّلت إلى "ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة (...) ودخولهم لميدان الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة".
اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به
حميدتي يطالب الأحزاب العريقة بالظهور وتحمل مسؤوليتها
الراي....ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى، اليوم الأحد منذ الإطاحة به خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد. وذكر شاهد من رويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وفي سياق متصب بالأحداث في السودان، طالب نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، الأحزاب العريقة في السودان أن تظهر وتتحمل مسؤوليتها. وأكد حميدتي أن الشعب السوداني عانى من الفساد والضائقة المعيشية.
أزمة السودان: الاغتصاب "سلاح ضد الثورة"
ايلاف....كاثرين بايورهتنغا - بي بي سي افريقيا – الخرطوم... أغتصبت وحدة ذات نفوذ في قوات الأمن السودانية النساء أثناء فض الاحتجاجات أمام مقر الجيش منذ 12 يوما، حسبما قال شهود لبي بي سي. وتنفي السلطات العسكرية المزاعم، ولكن خالد، الذي تم تغيير اسمه لحماية هويته، أطلع بي بي سي على الاعتداءات الجنسية التي شاهدها يوم الفض الوحشي للمظاهرات. بعد بدء إطلاق النار بعد انتهاء الصلاة ركض محاولا الاختباء في مبنى قريب مع متظاهر آخر. ولكن بينما اختبأ الشابين في غرفة الطابق الثاني، سمعا صراخا وتسلا لمشاهدة ما يجري في الطابق الأرضي. وقال خالد لبي بي سي "رأينا ستة جنود يغتصبان امرأتين". حاول خالد وصديقه التدخل، صائحين في الجنود المسلحين "ابتعدوا، ابتعدوا". ويتبع الرجال المسلحين قوات الدعم السريع السودانية، المعروفة باسم الجنجويد، الذين ردوا بإطلاق النار عليهم.
"حاول اغتصابي"
عندما تمكن خالد وصديقه من الهبوط إلى الطابق الأرضي، كان الجنود قد غادروا وعثرا على المرأتين اللتين تم الاعتداء عليهن. وكان الأربعة ضمن حشد ضخم من المعتصمين أمام مقر الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، وامتدت حشود المعتصمين إلى حرم جامعة الخرطوم شمالي النيل. وأدت الاحتجاجات إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد 30 عاما في السلطة في أوائل إبريل/نيسان، ويستمر المتظاهرون في ضغطهم سعيا للعودة للحكم المدني. ويقول خالد "لم تقل الشابتين شيئا. كانتا فقط تبكيان وتصرخان، تبكيان وتصرخان، تبكيان وتصرخان. كنت أحاول تهدئتهما". قررا اصطحاب الفتاتين إلى مسجد حيث يمكن أن تشعرا بالأمن وتلقيا الرعاية، وحاول الرجلان إثر ذلك الهرب من المنطقة، التي استمر فيها إستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار. وبينما كان خالد يهم بمغادرة المسجد، قبض عليه مجموعة من الجنجويد، ووجد نفسه لاحقا في مواجهة احد الجنود الذين اعتدوا على المرأتين. وقال خالد "دفعني إلى الأرض وأحضر قضيبا معدنيا"، ووجد خالد نفسه في المبنى الذي اغتصبت فيه النساء. وقال خالد "حاولوا خلع ملابسي واغتصابي. كنت اصرخ حتى يأتي من ينجدني. بعد ثلاث أو أربع دقائق بدأت إطلاق النار قربنا. بحثوا في المكتب قربنا وقالوا من الأفضل أن نخرج". إثر ذلك فر خالد وتمكن من الهرب على الرغم من تعرضه للضرب من قبل الجنجويد.
"قصص كاذبة لتضليل العالم"
ومن الصعب الحصول على صورة كاملة عن الأعمال الوحشية المزعومة التي حدثت عندما هاجم آلاف من الجنجويد المتظاهرين، حيث قطعت الانترنت ويخشى الناس الحديث. ووفقا للمعارضة، قتل 100 شخص في هجوم الجنجويد على المتظاهرين، وتم إلقاء 40 منهم في النيل. ولم يعرف حتى الآن أعداد من تعرضوا للاغتصاب، حيث توجد شائعات عن انتشار الاغتصاب عندما كان الجنجويد، الذين عُرف عنهم ارتكاب فظائع في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، يقومون بدوريات في المدينة. وينفي المجلس العسكري الانتقالي، الذي يقر الآن بأنه أمر بفض الاعتصام، مزاعم الاعتداء الجنسي. وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري "الأنباء الكاذبة التي يتم تناقلها بين الناس وفي العالم هدفها التضليل". وقال شاهد آخر، وهو سائق سيارة إسعاف وطلب عدم الكشف عن هويته، لبي بي سي إنه شاهد جنود الجنجويد يتجادلون بشأن من سيغتصب امرأة. كان رجال الإسعاف ينقلونها صوب سيارة الإسعاف عندما بدأ الجنود التجادل حول من سيعتدي على المرأة "كانوا يتحسسون جسدها ويتجادلون حول من سيحصل عليها". وبعد مغادرة المسلحين هرع هو وزملاؤه لمساعدة المرأة واكتشفوا أنها توفيت. وقال "اكتشفنا أن الفتاة متوفاة منذ البداية. ولكن رغم هذا لم يتركوها لحال سبيلها".
"سلاح لقتل الثورة"
وبالنسبة لسليمة إسحق شريف، التي ترأس مركز الصدمات في جامعة افهد، فإن هذه الشهادات ليست أمرا مفاجئا. وتقول إنها وزملاءها يعالجون 12 امرأة تعرضن للاغتصاب يوم 3 يونيو/حزيران، ويقمن بزيارتهن في المنزل أو يتحدثون إليهن في الهاتف، وتعتقد أن عدد الضحايا قد يكون أكبر من ذلك لأنه لم يتم الإبلاغ عن الكثير من عمليات الاغتصاب بسبب العار المرتبط بالاغتصاب والخوف منه. وبالنسبة للعاملين في مجال الصحة النفسية، تحمل الاعتداءات جميع آثار الجنجويد: "ذهبت إلى الاعتصام بعد يومين نظرا لأن الكثيرين كانوا في عداد المفقودين. كان الدخان يتصاعد من بعض الخيام". وأضافت "كان كل شيء مدمرا. الحال ذاته عندما تمر بقرية اجتاحها الجنجويد في دارفور، حيث كانوا يقتلون الناس وينهبون الممتلكات. إنها الصورة ذاتها". وفيما يتعلق بالاغتصاب، تعتقد سليمة أن الأمر لا يتعلق بالجنس "الأمر يتعلق بالتحقير والإذلال وسحق الروح. هذا جزء مما كانوا يفعلونه في دارفور، كانوا يستخدمون الاغتصاب كوسيلة، كسلاح حرب". "والآن يستخدمونه كسلاح لقتل الثورة". ويوافق خالد أن الآلام النفسية يصعب التغلب عليها أكثر من الآلام الجسدية. "حتى في البيت أصرخ وأبكي بمفردي. أستعيد ذكريات كل شيء تعرضت له منهم". ولكنه يقول إن من المهم أن يتحدث الناس عما شهدوه: "يجب أن يعرف العالم بأسره ما حدث، وليس ما يقوله الجيش. الحقيقة".
السراج يقترح إجراءانتخابات عامة في ليبيا قبل نهاية العام الجاري
المصدرAFP.. اقترح رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج الأحد، مبادرة سياسية تتضمن إجراءانتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري، وطالب بتحقيق دولي حول "الجرائم التي ارتكبت خلال الاعتداء" على طرابلس. وأوضح في كلمة بثتها قناة "ليبيا الوطنية" الحكومية "من واقع مسؤوليتي الوطنية ورغم العدوان الغاشم الذي سنستمر في دحره وتسخير كل الامكانيات لإنهائه وهزيمته، أقدم اليوم مبادرتنا السياسية للخروج من الأزمة الراهنة". وقال "يعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي، الذين يدعون الى حل سلمي وديمقراطي". وأضاف "يتم الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة القادمة، واقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويقوم الملتقى باعتماد قوانين العملية الدستورية والانتخابية، مع تحديد مواعيد الاستحقاقات واحالتها الى المفوضية الانتخابات". كما نصت المبادرة، على دعوة الملتقى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعم الاتفاق، وتكون مخرجاته ملزمة للجميع، على أن تقوم الأمم المتحدة بالإعداد والتنظيم لهذه الاستحقاقات. إلى جانب الاتفاق خلال الملتقى على آليات تفعيل الادارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والعدالة التنموية لكل مناطق ليبيا، إضافة إلى تفعيل قوانين العدالة الانتقالية والعفو العام. كما دعا رئيس حكومة الوفاق إلى "فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت خلال الاعتداء على العاصمة". وجدد التأكيد أن "لا حل عسكريا للصراع في ليبيا". وتشن قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، منذ الرابع من نيسان/أبريل هجوما للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المدعومة دوليا. وأدت المعارك بعد مرور شهرين من اندلاعها الى سقوط 653 قتيلا وإصابة 3547 اخرين بجروح، بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا. كما وصل عدد النازحين من مواقع المعارك إلى 94 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.
السراج يرفض "إجراء محادثات سلام" مع حفتر واقترح مبادرة سياسية تتضمن تنظيم ملتقى وطني
صحافيو إيلاف... طرابلس: قال رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، الأحد، إنه لن يقبل بإجراء محادثات سلام مع قائد الجيش خليفة حفتر. وأضاف السراج، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أنه يخشى أن تصبح المنشآت النفطية جزءاً من الصراع. وحسب ما نقلته الوكالة، فإن السراج أعلن أن قواته "لن تهاجم المنشآت النفطية حتى لو تمركزت بها قوات حفتر"، وفق تعبيره. وكان السراج اقترح الأحد، مبادرة سياسية تتضمن تنظيم ملتقى وطني وإجراءانتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري، وطالب بتحقيق دولي حول "الجرائم التي ارتكبت خلال الاعتداء" على طرابلس. وأوضح في كلمة بثتها قناة "ليبيا الوطنية" الحكومية "من واقع مسؤوليتي الوطنية ورغم العدوان الغاشم الذي سنستمر في دحره وتسخير كل الامكانيات لإنهائه وهزيمته، أقدم اليوم مبادرتنا السياسية للخروج من الأزمة الراهنة". وقال "يعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي، الذين يدعون الى حل سلمي وديمقراطي". وأضاف "يتم الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة القادمة، واقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويقوم الملتقى باعتماد قوانين العملية الدستورية والانتخابية، مع تحديد مواعيد الاستحقاقات واحالتها الى المفوضية الانتخابات". كما نصت المبادرة، على دعوة الملتقى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعم الاتفاق، وتكون مخرجاته ملزمة للجميع، على أن تقوم الأمم المتحدة بالإعداد والتنظيم لهذه الاستحقاقات. كما يتم خلال الملتقى الاتفاق على آليات تفعيل الادارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والعدالة التنموية لكل مناطق ليبيا، إضافة إلى تفعيل قوانين العدالة الانتقالية والعفو العام. كما دعا رئيس حكومة الوفاق إلى "فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت خلال الاعتداء على العاصمة". وجدد التأكيد أن "لا حل عسكريا للصراع في ليبيا". من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، بالمبادرة التي طرحها رئيس حكومة الوفاق الوطني. وتشن قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، منذ الرابع من نيسان/أبريل هجوما للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المدعومة دوليا. وأدت المعارك بعد مرور شهرين من اندلاعها الى سقوط 653 قتيلا وإصابة 3547 اخرين بجروح، بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا. كما وصل عدد النازحين من مواقع المعارك إلى 94 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.
تحييد 20 ارهابياً شمال شرقي مالي
الحياة...باماكو - أ ف ب .. أعلن الجيش المالي أن حوالى 20 ارهابياً "تم تحييدهم" في شمال شرقي البلاد في عملية عسكرية مشتركة بين وحداته وأخرى من قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل. وأعلن الجيش في تغريدة على "تويتر" أن "حوالي 20 إرهابياً تمّ تحييدهم في ميناكا. والقوات المسلحة المالية وقوة برخان نفذت العملية المشتركة في منطقة أكابار في مقاطعة ميناكا". ولم يعط الجيش أي تفاصيل أخرى عن العملية أو الارهابيين الذين استهدفوا خلالها، لكن جماعة متطرفة تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" تنشط في منطقة ميناكا وعلى الجانب الآخر من الحدود مع النيجر. وكانت هذه الجماعة تبنّت استهداف قوة أميركية-نيجرية في مدينة تونغو تونغو في النيجر في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، ما أدى إلى مقتل 8 جنود، هم أربعة أميركيين وأربعة نيجريين. وسيطرت على شمال مالي في آذار (مارس) 2012 جماعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة". وطرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق عام 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمراً. لكنّ مناطق بأكملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية، بعد تأخر تطبيق اتفاق سلام عام 2015 كان يفترض به أن يدحر الارهابيين نهائياً. ومنذ العام 2015، امتدت هجمات الارهابيين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار، خصوصاً بوركينا فاسو والنيجر.
ملاحقة «دفعة ثانية» من رموز نظام بوتفليقة بتهم فساد
استدعاء أويحيى في قضية جديدة... ووضع وزير المالية السابق قيد الرقابة القضائية
الجزائر: «الشرق الأوسط»... أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر أمس، بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن جودي وزير المالية بين 2007 و2014 مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا «تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون». وكان مفترضاً أن يمثل أيضاً أمام قاضي التحقيق الوزير السابق عمار تو. ويعد جودي وتو، أبرز وجهين ضمن «الدفعة الثانية» من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي تمثل أمام القضاء حول شبهات فساد، وذلك بعد الدفعة الأولى التي جرى التحقيق معها الأسبوع الماضي. وبين الأربعاء والخميس الماضيين، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا. وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني «سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق». وعدّد البيان «الجنح» الأربع المتابع بها المتهمون، وكلها طبقا لقانون «الوقاية من الفساد ومحاربته». وهذه التهم هي «منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح». وأمس مثل أويحيى في قضية أخرى، تتعلق بمزاعم فساد. وذكر التلفزيون الرسمي أن مراد عولمي، رئيس شركة «سوفاك» المملوكة لعائلة جزائرية والتي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاغن الألمانية، مثل أمام نفس المحكمة التي استجوبت أويحيى. ولم يقدم التلفزيون الرسمي تفاصيل، كما لم يرد على الفور أي بيان من المسؤولين السابقين أو المحامين الموكلين عنهم. وتولى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من يونيو (حزيران) 2007 وحتى مايو (أيار) 2014 إذ استقال وقتها لأسباب صحية قبل أن يعين مستشارا لبوتفليقة للعامين المنصرمين. وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز الاستخبارات في الحبس المؤقت فيما يتعلق «بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة». ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات. وكان القضاء حقق أيضا مع وزير المالية الحالي محمد لوكال واستدعته النيابة في 29 أبريل الماضي لكن دون توجيه أي تهمة له، بحيث لم يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا الوحيدة التي يمكنها ملاحقة أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار. وإضافة لأويحيى وسلال وعمارة بن يونس وكريم جودي وعمار تو، ينتظر أن يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين بوجمعة طلعي وعبد القادر بوعزقي وعمار غول وعبد السلام بوشوارب والواليين السابقين عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
تشديد في تونس على إجراء الانتخابات في مواعيدها
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... شدّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عادل البرينصي، على إجراء الانتخابات البرلمانية، المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والرئاسية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وعدم إيلاء اهتمام بالدعوات التي تصدر من أطراف عدة تتحدث عن تأجيل هذه المواعيد. وقال البرينصي لـ«الشرق الأوسط»، إن هيئة الانتخابات احترمت الآجال الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، وإنها استجابت في مرحلة أولى لطلب شعبي بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية من 10 إلى 17 نوفمبر، لتزامن هذا التاريخ مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، لكنها تعمل الآن على احترام المواعيد، ولا تولي اهتماماً بالحسابات السياسية للأحزاب وخلافاتها ذات الطابع الانتخابي. وحول تأثير الانتخابات البلدية الجزئية، التي تكاثر عددها، على الانتخابات العامة، ومدى إرباكها للهيئة، قال البرينصي إن كل واحدة من تلك الانتخابات البلدية تكلف هيئة الانتخابات نحو 50 ألف دينار (17 ألف دولار)، وهذه المبالغ غير مبرمجة ضمن ميزانية الهيئة الموجهة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأكد أن الهيئة قد تلجأ لاحقاً إلى تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حال تأثيرها على المسار الانتخابي. وفيما يتعلق بالجدل السياسي داخل أروقة البرلمان حول تعديل القانون الانتخابي، وإقرار عتبة الـ5 في المائة الانتخابية للحصول على التمويل العمومي، وإقصاء رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات الأهلية، قال البرينصي إن التعديل في هذا التوقيت بالذات «غير محبذ أخلاقياً وسياسياً». لكنه شدد على أن هيئة الانتخابات تطبق القوانين المصدق عليها من البرلمان، وهي لا تتدخل في عمل السلطة التشريعية. على صعيد آخر، اتهم مجلس أمناء «تحالف الجبهة الشعبية» (اليساري المعارض)، كلاً من «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) و«منسق رابطة اليسار العمالي» باعتماد «سلوك تآمري وانقلابي» من خلال تشكيل كتلة برلمانية تحمل اسم «الجبهة الشعبية» نفسه، متهماً قيادات حزب «الوطد» بممارسة ادعاءات وافتراءات ومغالطات، ومحاولة السطو على الكتلة البرلمانية التي تمثل نحو 11 حزباً سياسياً، منذ الإعلان عن نتائج انتخابات 2014. وكشف مجلس الأمناء، الذي يرأسه حمة الهمامي رئيس حزب العمال المنافس الرئيسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، عن إيداع ملف بشكل سري بتاريخ 3 يونيو (حزيران) الحالي لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من قبل من وصفهم بـ«الانقلابيين»، في محاولة للاستيلاء على اسم «الجبهة»، وعلى رمزها الانتخابي، وتهديدها بإسقاط قائمة «الجبهة» في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار (ولاية باجة) إن حافظت على عنوان «الجبهة» بدعوى وجود نزاع داخلها. يذكر أن 9 نواب يمثلون الجبهة الشعبية من بين 15 نائباً قد قدموا استقالة جماعية يوم 28 مايو (أيار) الماضي، لتصبح بذلك كتلة «الجبهة الشعبية» منحلة قانونياً، حيث يتطلب تكوين كتلة برلمانية وجود 7 نواب على الأقل، حسب النظام الداخلي للبرلمان. ويرى مراقبون أن الصراع داخل تحالف «الجبهة الشعبية»، الذي مثل أهم طرف معارض لحكومة يوسف الشاهد، قد تحول من مرحلة فك الارتباط إلى مراحل أخرى ستشهد نزاعات قانونية وسياسية محتدمة تماماً، كما حصل مع حركة «نداء تونس»، التي باتت منشقة إلى شقين (الحمامات بزعامة سفيان طوبال والمنستير التي يتزعمها حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي).
