مصر وإفريقيا...تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة مرسي..."الإخوان" وحلفاء مرسي ينددون بظروف وفاته والجماعة تتهم السلطات بـ"قتله"...قطع الانترنت لم يخرس المحتجين في السودان..رئيس الاركان الجزائري يرفض تشكيل حكومة انتقالية...
 الثلاثاء 18 حزيران 2019 - 4:12 ص  2042  عربية |
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة مرسي.. سقط مغشياً عليه بعد شعوره بالتعب خلال جلسة محاكمته في «قضية التخابر»..
الكاتب:القاهرة - «الراي» ... توفي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أمس، أثناء جلسة في محكمة كانت تنظر «قضية التخابر مع قوى أجنبية» المتهم فيها مع 23 آخرين، فيما أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى في جميع المحافظات. وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بياناً في شأن وفاة الرئيس المعزول، جاء فيه أن «النيابة العامة تلقت إخطاراً بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة». من جهتها، قالت مصادر مطلعة إن مرسي حضر الجلسة، وكان بكامل عافيته وطلب التحدث إلى المحكمة وسمح له المستشار محمد شيرين فهمي بالتحدث، مضيفة أن الرئيس المعزول تحدث لمدة 25 دقيقة ثم توقف عن الحديث وكان منفعلاً، وشعر بعدها بإرهاق وتعب وسقط مغشياً عليه داخل القفص. وأشارت إلى أن الموجودين في المكان حاولوا إسعافه، إلا أنه توفي إثر نوبة قلبية حادة، حيث تم استدعاء الإسعاف ونقله إلى أقرب مستشفى، مضيفة أنه سيتم لاحقاً تسليم جثمانه لأسرته لدفنه. ولاحقاً، ذكر التلفزيون الرسمي أن «التقرير الطبي للنيابة أشار إلى أن المتهم مرسي حضر للمستشفى متوفى في تمام الساعة 4:50 مساء» بتوقيت القاهرة. وأشار التقرير الطبي إلى عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفى، وأن النيابة تقوم بإجراء المناظرة لجثة مرسي والتحفظ على كاميرات المراقبة بالقاعة وقفص المتهمين. وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت أول من أمس إعادة محاكمة مرسي (الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاماً) و23 آخرين في قضية «التخابر مع حركة حماس»، إلى جلسة أمس، لاستكمال مرافعة الدفاع. وتأتي هذه المحاكمة بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع «حماس»، وقررت إعادة المحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكماً بإعدام النائب الأول لمرشد جماعة «الإخوان» خيرت الشاطر، والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، فيما عاقبت بالسجن المؤبد لمرسي، ولمرشد الجماعة محمد بديع، و16 قيادياً آخرين، وبالسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة. وكان مرسي وهو أستاذ جامعي يقضي أحكاماً نهائية بالسجن مدتها نحو 48 عاماً وهو موجود في السجن منذ نحو 6 سنوات، ويتلقى العلاج بشكل دوري. وتولى مرسي سدة الرئاسة العام 2012 بعد أول انتخابات شهدتها مصر بعد عزل حسني مبارك، ليكون الرئيس الأول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والرئيس الخامس، لكنه لم يستمر في الحكم إلا نحوعام قبل عزله بعد أحداث 30 يونيو 2013 إثر ثورة شعبية ضد نظامه. بدورها صرحت النيابة العامة المصرية بدفن جثمان محمد مرسي بعد انتهاء مهمة الطب الشرعي، وقال المحامي محمد عبد المقصود لـ«بي بي سي» إن مرسي سيوارى الثرى بمقبرة في حي مدينة نصر شرقي العاصمة المصرية القاهرة في وقت لاحق.
أمن الخليج والسودان محور محادثات مصرية - فرنسية
القاهرة - «الراي»... أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تناولت، الأوضاع في ليبيا والسودان وتطورات الخليج. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مساء أول من أمس، أن الاتصال تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها المشهد الجاري في ليبيا وتطورات الأوضاع في السودان. كما تم تناول الاتصال ما تشهده منطقة الخليج من أحداث وتطورات، وتم التأكيد على أهمية التنسيق بغية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
"الإخوان" وحلفاء مرسي ينددون بظروف وفاته والجماعة تتهم السلطات بـ"قتله"
صحافيو إيلاف... القاهرة: توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد ظهر الاثنين "أثناء حضوره جلسة محاكمة" في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة، بحسب بيان للنائب العام. واتهمت جماعة الاخوان المسلمين التي كان ينتمي اليها مرسي، السلطات المصرية ب"قتله ببطء" في بيان بثته مساء الاثنين على موقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على الانترنت في بيان بعنوان "اغتيال الرئيس محمد مرسي". في اشارة الى ظروف السجن القاسية التي تعرض لها مرسي، قال البيان "وضعوه في زنزانة انفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت خمس سنوات، ومنعوا عنه الدواء وقدموا له طعاما سيئا ومنعوا عنه الأطباء والمحامين وحتى التواصل مع الأهل، منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، فقد كان الهدف قتله بالبطيء". وأكد النائب العام المصري أن "النيابة العامة أخطرت بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة" محاكمته في القضية المتهم فيها بالتخابر مع قوى أجنبية. وأوضح أن مرسي، الذي يعد أول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، طلب الكلمة أثناء الجلسة وتحدث بالفعل "لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة". وأضاف البيان أنه أثناء وجود مرسي وباقي المتهمين "في القفص سقط مغشيا عليه ونقل على الفور الى المستشفى حيث تبين وفاته". وأكد البيان أنه "وصل متوفيا الى المستشفى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة (14،50 تغ)". وقال أحد محاميه، عبد المنعم عبد المقصود، الذي كان يحضر جلسة المحاكمة مع مرسي، إن "المحامين لا يستطيعون رؤية مرسي والمتهمين الآخرين داخل قاعة المحكمة لأنهم يقفون في قفص زجاجي محاط بقفص آخر حديدي ولكننا علمنا ونحن في القاعة أنه سقط مغشيا عليه واشار الينا بعض السجناء الواقفين الى جواره بأيديهم بأنه لا يوجد نبض". وأضاف عبد المقصود لفرانس برس "رأيته من بعيد بعد ذلك خارجا على نقالة من المحكمة".
أين سيدفن؟
وأكد عبد المقصود أن مرسي "كان يتحدث بطريقته العادية ولم يكن منفعلا بشكل خاص وعندما اغشي عليه تصورنا أنها غيبوبة سكري وسيفيق منها لأنه مصاب بالسكري". وأوضح أن أبناء مرسي "يقولون أنه أوصى بأن يدفن في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية (دلتا النيل)"، مضيفا "لكن القرار سيكون للسلطات وليس للأسرة التي لا تعرف بعد الى أي مستشفى نقل". وتابع "ما يهمنا هو أن تتمكن أسرته من رؤيته وإجراءات الدفن". وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ظروف سجن مرسي. واعتبرت ساره لي ونتسون مديرة ادارة الشرق الاوسط في المنظمة أن وفاة مرسي "كانت متوقعة تماما بالنظر الى اخفاق الحكومة في تقديم الرعاية الطبية الملائمة له وعدم سماحها حتى بالزيارات العائلية" للرئيس السابق داخل السجن. وقال عبد المقصود أن آخر زيارة قامت بها أسرة محمد مرسي له في السجن كانت "قبل تسعة اشهر تقريبا بينما كنت أنا آخر محامي زاره في تشرين الثاني/نوفمبر 2017".
موت مبكر
وفي مارس 2018، حذر وفد من البرلمانيين البريطانيين اجروا تحقيقا حول احوال مرسي من أن ظروف سجنه "قد تقود الى وفاته مبكرا". وعندما توفي، كان مرسي يحضر جلسة محاكمة في القضية التي يواجه فيها اتهامات ب"التخابر مع قوى أجنبية" من بينها حماس وقطر. وقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في المحاكمة الاولى في حزيران/يونيو 2015 الا أن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت باعادة المحاكمة. وفي أول رد فعل على وفاته، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسي ب"الشهيد"، قبل أن يلقي خطابا في اسطنبول قال فيه "إن التاريخ لن يرحم أبدا الطغاة الذين أوصلوه الى الموت عبر وضعه في السجن والتهديد بإعدامه". وكان الرئيس التركي من أبرز داعمي مرسي. وانقطعت العلاقات في شكل شبه تام بين تركيا ومصر منذ إطاحة الجيش بمرسي. كما أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن "بالغ الأسى" إثر وفاة مرسي. ونعت حركة حماس مرسي مشيرة الى وفاته بعد "مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية". ويعد مرسي، الذي تولى الرئاسة في العام 2012 بعد أكثر من عام من الثورة التي أطاحت سلفه حسني مبارك، اول رئيس انتخب ديموقراطيا في مصر. وأطاح الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 مرسي عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله، وتم احتجازه ثم احيل الى المحاكمة في قضايا عدة. وألغت محكمة النقض في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حكما باعدامه في قضية اخرى تعرف ب"الهروب من السجن" وقررت اعادة محاكمته. وأطلقت عملية الإطاحة بمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين حملة قمع واسعة قتل فيها مئات من أنصاره ومثلت ضربة موجعة للجماعة. ومرسي ليس أول قيادي في جماعة الإخوان المسلمين يموت في السجن، إذ توفي المرشد السابق للجماعة مهدي عاكف في أيلول/سبتمبر 2017، وفريد اسماعيل القيادي بالجماعة ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان في أيار/مايو 2015.
النيابة المصرية تُحمل عاملين المسؤولية في حادث «قطار رمسيس» ودعت إلى تغليظ العقوبات على الإهمال
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... حملت النيابة المصرية أمس، عاملين المسؤولية في حادث قطار «محطة مصر». ودعت النيابة إلى تغليظ العقوبات على الإهمال. وأصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بياناً أمس، تضمن توصيات النيابة العامة بشأن حادث قطار محطة مصر، الذي وقع في فبراير (شباط) الماضي. وأشار البيان إلى أن التحقيقات انتهت في الواقعة، (التي دخل فيها القطار إلى محطة مصر بسرعة عالية من دون قائده ما تسبب في اصطدامه بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف بمحطة رمسيس للقطارات)، إلى أن سلوك العاملين في الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع، انطوى على مخالفة للتعليمات وهي المخالفات التي اعتبرها المشرع جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وجاءت مدعومة بالأدلة التي استقتها النيابة العامة من عدة مصادر شملت معاينة الحادث وسؤال الشهود والتقارير الفنية للمتخصصين الذين ندبتهم، وآراء الخبراء، وجهات البحث، وانتهاء باعتراف بعض المتهمين خلال استجوابهم بما ارتكبوه من أفعال أدت إلى وقوع الحادث. واندلع حريق مروع في «محطة مصر» الرئيسية بوسط القاهرة، نهاية فبراير الماضي، نتج عن ارتطام جرار قطار بحاجز في المحطة. وأسفر الحادث عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 43 آخرين. وأضاف البيان أمس، أنه ظهر من التحقيقات بما لا يدع مجالاً للشك أن أسباب هذا الحادث والحوادث الأخرى، ترتكز في الأساس إلى سلوك بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر، والذي اتسم بالإهمال الشديد، وعدم الالتزام بالتعليمات، وعدم الاكتراث لخطورة التعامل مع القطارات التي يقودونها بالمخالفة لتعليمات التشغيل المقررة لهذه المعدات الثقيلة، وما اتصل باستخدامها من أجهزة أخرى، فضلاً عن عدم قيام العاملين بالخدمات المساعدة لتشغيل القطارات بأداء مهامهم بما يتفق مع منظومة التشغيل الآمن للقطارات، وهي المنظومة التي يقومون بالتحايل عليها بغية اختصار ساعات العمل المقررة، فضلاً عن رغبتهم في تغطية عدم حضور بعضهم لمكان عملهم في الوقت المحدد. وأوصت النيابة العامة «بضرورة الارتقاء بمستوى فكر ووعي العاملين بمنظومة السكك الحديدية، وتدريبهم ورفع كفاءتهم، ووجود معهد لتأهيل وإعداد من يقومون بقيادة القطارات، وتطوير منظومة تأمين حركة القطارات، ووضع منظومة جزاءات تغلظ العقوبات على الإهمال، ووجوب إنشاء هيئة تفتيش على سلامة وسائل النقل تكون مستقلة عن هيئة السكك الحديدية مالياً وإدارياً».
رئيس الاركان الجزائري يرفض تشكيل حكومة انتقالية وجدّد تمسّكه بـ"المخارج القانونية والدستورية" لحل الأزمة..
ايلاف....أ. ف. ب.... الجزائر: رفض رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الاثنين تشكيل هيئة انتقالية تطالب بها حركة الاحتجاج تقوم بتنظيم انتخابات تتيح اختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال قبل اكثر من شهرين. والسبت دعت عشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري إلى "مرحلة انتقالية" تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها "شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية" لانتخاب خلف لبوتفليقة. وأكد الفريق قايد صالح الاثنين "من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر". وأضاف "إننا لا نمل من القول أن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى". وتابع "إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري". وتشهد الجزائر كل يوم جمعة تظاهرات للمطالبة برحيل "النظام" بكل رموزه وأولهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي خلف بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم، لمدة تسعين يوما وفقا للدستور، وأعلن تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو. وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد أعلن في 2 حزيران/يونيو "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة بوتفليقة. ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 شباط/فبراير عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالح ولكن أيضا رئيس الوزراء نور الدين بدوي. وأعلن الفريق قايد صالح أن مفاتيح هذه الأزمة تمر عبر "التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى"، وذلك من خلال "تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى". واعتبر أن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل "عنصرا أساسيا تستوجبه الديموقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية". وفي ملف الفساد، أكّد صالح أنّه "لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان". ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين السجن موقتا بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات. والأحد، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية. وأشار صالح إلى أن الجزائر شهدت "في الماضي وعن عمد توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد". وقال إنّه "حان (اليوم) وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات". وتابع أنّ "كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين".
قطع الانترنت لم يخرس المحتجين في السودان..
ايلاف....بي. بي. سي....
كانت المعارضة تعتمد إلى حد بعيد على الانترنت لتعبئة مؤيديها..
ضمن سلسلة التقارير التي تنشرها بي بي سي من صحفيين أفارقة، تصف زينب محمد صالح وضع الناشطين والمحتجين في السودان بعد أن قطعت السلطات الاتصال بالانترنت. ما زال العديد من السودانيين يشعرون بالصدمة عقب قيام قوات الأمن بتفريق الاعتصام الذي كان ناشطون يشاركون فيه عند مقر الجيش في الثالث من حزيران / يونيو الحالي. وتقول المعارضة السودانية إن أكثر من مئة من المعتصمين قتلوا في العاصمة الخرطوم في ذلك اليوم، بينما يقول أطباء إن جثث أربعين من القتلى ألقيت في النيل. عقب تلك المذبحة، عمد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم إلى قطع الاتصال بالانترنت، قائلا إن الخطوة ضرورية لضمان "الأمن الوطني". في الأيام الأولى للاحتجاجات الجماهيرية التي دفعت بالجيش إلى عزل الرئيس عمر حسن البشير، كان كل سكان الخرطوم تقريبا مشدودين الى هواتفهم المحمولة. وكانت الجهة الرئيسية التي نظمت تلك الاحتجاجات والمظاهرات - تجمع المهنيين السودانيين - تنشر بياناتها عبر صفحتها في فيسبوك الذي يتبعه أكثر من ثمانمئة ألف شخص. وكان الآلاف يستخدمون تويتر وفيسبوك لتعزيز جهودهم المطالبة بالعودة للحكم المدني في السودان. ولكن، وبعد فض الاعتصام الكبير الذي جرى في مساحة شاسعة تمتد من مقر القوات المسلحة إلى حرم جامعة الخرطوم إلى النيل شمالا يسود شعور كبير بالعزلة والوحدانية. فالمحتجون ليس بمقدورهم أن يتجمعوا فحسب، بل يواجهون أيضا صعوبات في الاتصال ببعضهم البعض للتعبير عن خيبة أملهم وغضبهم والاحباط الذي يشعرون به.
"تكلفة بالملايين"
كما عزلت هذه الخطوة السودانيين عن العالم الخارجي، خصوصا في الأيام التي تلت قمع المحتجين، إذ كان السودانيون المقيمون في الخارج يستقتلون من أجل الاطمئنان على ذويهم واصدقائهم في الداخل. ويتسبب قطع الانترنت في خسائر للشركات تقدر بملايين الدولارات، حسبما أوردت الصحافة السودانية المحلية، وهي خسائر السودان في غنى عنها خصوصا اذا تذكرنا أن تردي الأوضاع الاقتصادية كان السبب الرئيسي لاندلاع الاحتجاجات في كانون الأول / ديسمبر. وبالنسبة لي شخصيا، خلق قطع الانترنت صعوبات كبيرة لعملي الصحفي، ففي أول الأمر، اضطررت لاستخدام الرسائل النصية لارسال تقاريري إلى لندن - التي لم تصل كلها إلى الجهة المستلمة. استمر الوضع على هذا المنوال حتى أسر لي صديق بوجود فندق في الخرطوم لديه اتصال جيد بالانترنت عن طريق خط هاتف ارضي. ولكن الوصول إلى ذلك الفندق لم يكن سهلا. فمعظم شوارع الخرطوم كانت مليئة بالحواجز التي أقامها المحتجون والناشطون الغاضبون على قتل رفاقهم، ولذا كان السكان مضطرين إلى التنقل مشيا على الأقدام، خصوصا في الأيام الأولى التي تلت قمع المعتصمين. وفي مشاهد اتسمت بالغرابة كان الناشطون يقومون بعملهم عند الحواجز بصمت مطبق، وذلك في تناقض واضح مع الأصوات العالية التي تواصلت لشهرين في مكان الاعتصام. وكانت بعض المكاتب مزودة هي الأخرى بوسائل اتصال بالانترنت عن طريق خطوط الهواتف الأرضية، وكان على شقيقتي أن تمشي لثلاث ساعات من أجل الوصول إلى المكتب الذي تعمل فيه في شرق الخرطوم للاطلاع على رسالة ألكترونية وصلتها من جامعة في الولايات المتحدة تأمل في الالتحاق بها. وشوهد الكثير من الذين أجبروا على المشي وهم يحملون السكاكين والعصي لحماية أنفسهم، وخصوصا في أم درمان، بدأ تجمع المهنيين السودانيين مؤخرا بحشد الجماهير عن طريق الرسائل النصية، ولكن انتشار هذه الخدمة ليس متاحا للجميع - فلم أستلم أنا شخصيا أيا من هذه الرسائل - كما يخشى البعض من أن تتمكن السلطات من اعتراضها والتعرف على هوية مستلميها. ولذا لجأ معظم الناس إلى استخدام المكالمات الهاتفية من أجل تبادل المعلومات، فقد تحدثت هاتفيا في الأسابيع الماضية مع عدد أكبر من الأصدقاء والمعارف مما فعلت في العام الماضي بأسره. ولكن ما زالت المخاوف تساور السودانيين من امكانية تعقب هذه المكالمات، ولكن ثمة شعور بأن السلطات لا يمكنها مراقبة كل شيء. التواصل شفويا بغياب الانترنت، وجد العديد من الناشطين من أجل الديمقراطية أنفسهم مقطوعين عن مصادر الأخبار التي يثقون بها.
فرضت اجراءات أمن مشددة في بعض المناطق في الخرطوم
ويتجاهل السودانيون على نطاق واسع ما يرد في التلفزيون الحكومي الذي يعتبرونه بوقا للمجلس العسكري. ولعل قناة الحدث السعودية هي الأكثر متابعة من جانب الجمهور السوداني. ورغم النظرة إلى السعوديين على أنهم من مؤيدي وداعمي المجلس العسكري الانتقالي، تغطي قناة الحدث التطورات في السودان بشكل موسع ولذا نجحت في استقطاب العديد من المشاهدين. أما حركة المعارضة، فهي بصدد اعادة استثارة عواطف الجماهير ببطء عن طريق ايصال رسالتها شفهيا. فما لبثت تجمعات الاحتجاج تقام ليلا في ضواحي العاصمة والمدن القريبة. وتزداد هذه التجمعات حجما مع ذياع صيتها، رغم أن شهودا يقولون إنهم يضطرون إلى عقدها في شوارع ضيقة لوجود قوات الأمن الكثيف في الشوارع الرئيسية. مع ذلك، يبرهن انتشار هذه التجمعات على مرونة المحتجين وقابليتهم للتكيف، كما يبرهن على أنهم ما زالوا يأملون في أن مطالبهم ستلبى في نهاية المطاف.