العراق....بغداد تمنع أي تحرك اجنبي او مليشياوي بدون موافقتها ...استهداف قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في الموصل..أمير الكويت يبحث في بغداد مخاطر التوتر في الخليج ..العراق يرفض إقامة قواعد أجنبية ويقبل الدعم الأميركي...الصدر يهدد بنزول أنصاره إلى الشارع لإكمال الحكومة..الرئاسات العراقية الثلاث تحدّد مهلة أسبوعين لملء شواغر الحكومة...
 الأربعاء 19 حزيران 2019 - 6:06 ص  2105  عربية |
العراق يدرس بدائل لتصدير النفط في حال توقفه عبر الخليج الممرات المائية بمثابة شريان الحياة لبغداد..
ايلاف... بغداد: أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية الاثنين ان سلطات بلاده تدرس بدائل في حال أدى تصاعد التوتر الاميركي الايراني الى قطع طرق التصدير عبر الخليج، الأمر الذي أعتبره مراقبون "كارثيا". واتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة ناقلتا نفط نروجية ويابانية كانتا تبحران في خليج عمان ما أثار مخاوف من احتمال تهديد شحنات النفط العالمية عبر هذا الممر المائي الرئيسي. وقال عاصم جهاد لفرانس برس "لا يوجد منفذ يعوّض عن المنفذ الجنوبي والبدائل محدودة، هذا مصدر قلق للسوق النفطي" في العالم. ودعا برلمانيون إلى عقد جلسة طارئة مع وزراء النفط والتجارة والتخطيط والنقل من أجل "الإستعداد لمواجهة الأخطار المحتملة". وتمر ثلث إمدادات النفط المنقولة بحراً في العالم عبر مضيق هرمز. وهددت إيران مراراً بإغلاق هذا المضيق في حال حدوث نزاع مع الولايات المتحدة، فيما تعهد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبو ، الأحد أن واشنطن ستضمن إستمرار الشحنات عبره. وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في ايار/مايو تصدير 3,4 ملايين برميل يوميا عبر الموانىء المطلة على الخليج، مقابل 100 الف برميل يوميا فقط، عبر ميناء جيهان التركي. وقال مظهر صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان "الغالبية الكاسحة من صادراتنا تمر عبر هذا المنفذ، إذا وقعت اشتباكات بين السفن ستؤثر على (مرور) النفط ونحن سنتضرر، ستكون كارثة للعراق". ولم تطرأ أي تغييرات على إنتاج العراق وصادراته نتيجة التطورات الأخيرة، كما قال جهاد، الأمر الذي اكده موقع "كليبر ديتا" التي تتابع حركة ناقلات النفط في المنطقة. وتعتمد ميزانية العراق، الذي يعد حاليًا خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل كامل على عائدات النفط. وقالت ربى الحصري المتخصصة بالشؤون النفطية،إن "خسارة عائدات النفط، ولو ليوم واحد، ستكون كارثية". واضافت لفرانس برس "اذا فقد العراق القدرة على تصدير نفطه الخام عبر الخليج فسيتم خنقه تماما (... ) فالممرات المائية الخليجية هي شريان الحياة بالنسبة لهذا البلد".
استهداف قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في الموصل
المصدر: دبي ـ العربية.نت... أفاد بيان للجيش العراقي بأن صاروخاً سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية في مدينة الموصل، شمال البلاد، في وقت متأخر الثلاثاء، في ثاني واقعة من نوعها خلال يومين. ولم يذكر البيان تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية. وقال إن الصاروخ الذي أطلق كان من طراز كاتيوشا قصير المدى. وقال القائد العسكري في مدينة الموصل إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار. وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن الصاروخ المحلي الصنع أطلق من غرب الموصل عبر نهر دجلة. وقالت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" بشكل منفصل إن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا على القاعدة. وسقطت ثلاثة صواريخ على قاعدة "التاجي" التي تستضيف قوات أميركية شمالي بغداد الاثنين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ قرب قواعد عراقية هذا الأسبوع.
بغداد تمنع أي تحرك اجنبي او مليشياوي بدون موافقتها لإكمال سيطرة الدولة على أراضيها وتحقيق استقلاليتها وسيادتها
موقع ايلاف....د أسامة مهدي... قرر العراق اليوم منع أي وة أجنبية بالعمل او الحركة واية دولة من الاقليم او خارجه من التواجد على الأرض العراقية وممارسة نشاطاتها وحظر عمل أية قوة مسلحة عراقية او غير عراقية خارج اطار القوات المسلحة أو خارج إمرة واشراف قائدها العام للقوات اضافة الى منع أية قوة مسلحة في إطار القوات العراقية من القيام بعمليات أو الاحتفاظ بمخازن او صناعات خارج معرفة وادارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت إشراف قائدها العام.
وقال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي في بيان صحافي مساء اليوم تابعته "إيلاف" ان البلاد "مرت خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، وفرض الاحتلال على العراق، ووجود قوات اجنبية، وتدخلات خارجية، وقيام تشكيلات مسلحة او استخدام اراضي العراق لاعمال مسلحة ضد اهداف ودول وقوى خارج ارادة الدولة العراقية".
وأشار الى ان البلاد عانت كذلك "من النشاطات التخريبية والاعمال الارهابية خصوصاً القاعدة وداعش واحتلالها مساحات واسعة من الاراضي العراقية والتي تصدت لها القوات المسلحة بكافة صنوفها من الجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة والمتطوعين وباسناد دول التحالف والدول الصديقة والمجاورة، يضاف الى ذلك كله الواقع الاقليمي والدولي.
وبين ان هذا الواقع افرز الكثير من المظاهر والتواجدات والسلوكيات غير المسيطر عليها والتي تتطلب اليوم بعد عملية التحرير الكبرى والانتصار الكبير الذي تحقق على داعش وبعد المؤشرات الكبيرة التي تشير الى ان الدولة تستعيد هيبتها وقوتها وسيطرتها المطلقة على أراضيها وفي تحقيق استقلاليتها وسيادتها من انهاء جميع المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية.
وشدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد المهدي على تنفيذ الإجراءات التالية:
1. تمنع اية قوة اجنبية بالعمل او الحركة على الارض العراقية بدون اذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية.
2. تمنع اية دولة من الاقليم او خارجه من التواجد على الأرض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد اي طرف آخر سواء أكان دولة مجاورة أخرى او أي تواجد أجنبي داخل العراق او خارجه بدون اتفاق مع الحكومة العراقية.
3. يمنع عمل اية قوة مسلحة عراقية او غير عراقية خارج اطار القوات المسلحة العراقية او خارج امرة واشراف القائد العام للقوات المسلحة.
4. تمنع اية قوة مسلحة تعمل في اطار القوات المسلحة العراقية وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة من ان تكون لها حركة او عمليات او مخازن او صناعات خارج معرفة وادارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت اشراف القائد العام.
وقال "نعلم ان التطبيق الناجح قد يتطلب بعض الوقت، فالتعقيدات والحساسيات كثيرة والاطراف متعددة والخروقات غير قليلة، لكننا بدأنا منذ تولينا المسؤولية بتعزيز الخطوات الايجابية لمن سبقنا في المسؤولية لتحقيق هذه التوجهات من جهة، ومن جهة اخرى في تجاوز بعض السلبيات ووضع الخطط الجديدة لتحقيق السيطرة الكاملة للدولة بما يحقق النقاط اعلاه و يديم المعركة ضد الارهاب وداعش، ويحقق أمن العراق وشعبه واستقلاله و يؤمن وحدة البلاد وسيادتها الكاملة وفي جميع المجالات".
أمير الكويت يبحث في بغداد مخاطر التوتر في الخليج ومناقشة مساهمة الكويت في إعادة إعمار العراق..
د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: في زيارة تاريخية الى العراق هي الثانية له منذ عام 2012 من المنتظر أن يصل الى بغداد غدًا الاربعاء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في زيارة رسمية تهيمن عليها اجواء من التوتر نتيجة تصاعد النزاع الايراني الاميركي واستهداف ناقلات النفط في مياه الخليج. وسيبحث الشيخ الصباح خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا مع الرؤساء العراقيين الثلاثة للجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوصي الاوضاع الخطيرة في منطقة الخليج العربي على ضوء التوتر الناتج عن تصاعد الازمة الاميركية الايرانية، حيث حذر الشيخ الصباح مؤخرا من "المستجدات الخطيرة التي يشهدها المحيط الإقليمي".. داعيا قوات بلاده إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر إزاءها. كما ستتناول المباحثات مساهمة الكويت في عمليات اعمار العراق وتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين. وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قد بحث الاحد الماضي هاتفيا مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد ترتيبات زيارة امير الكويت الى العراق والعلاقات بين لبلدين "وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح الشعبين الشقيقين"، اضافة الى مناقشة آخر التطورات في الأوضاع الجارية في المنطقة ومحاولة تهدئتها بما يصبُّ في صالح استقرار جميع دول المنطقة، كما قال بيان عراقي، موضحا ان الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن مُختلِف الموضوعات التي تهمُّ البلدين ولاسيَّما القضايا الإقليميّة. وكان امير الكويت قد اكد خلال مباحثات اجراها في الكويت الرئيس العراقي برهم صالح في نوفمبر الماضي أن بلاده لن تدخر جهداً في مساعدة العراق والوقوف الى جانبه في مرحلة إعادة الاعمار بعد القضاء على تنظيم "داعش". من جانبه، شدد الرئيس العراقي برهم صالح على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، والتي اصبحت نموذجاً في المنطقة، مشيراً إلى أن افتتاح جولته الخليجية من دولة الكويت هو رسالة بحد ذاتها لاثبات أهمية هذه العلاقات، كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "إيلاف". واكد ضرورة ان تكون للعراق ودولة الكويت مواقف موحدة في المحافل الدولية والإقليمية، وذلك بحكم تشابه الظروف والمصالح للشعبين وضرورة تكاتف البلدين معا لتحقيق الاستقرار الكامل في المنطقة كي تتوفر فرص العمل للشباب وتتم إعادة الإعمار. وقد سلم الرئيس صالح خلال زيارته للكويت الى سلطاتها، ثلاثة اطنان من الممتلكات والمواد الإرشيفية الكويتية الموجودة في خزائن وزارة الخارجية العراقية، والتي استولى عليها النظام السابق خلال غزوه للكويت علام 1990 على أن يتم تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة. كما زار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الكويت في 23 من الشهر الماضي، حيث اكد ان بلاده والكويت هما الان في مرحلة تصفير المشاكل، فيما اشار أمير الكويت الى ان بلاده والعراق هما ضحايا نظام ألحَقَ الاذى بهما وبشعبيهما مشددا على ضرورة مواصلتهما جهود البناء والاعمار وتجاوز مخلفات الماضي.
قمة سياسية تؤكد إكمال الحكومة في مدة أقصاها أسبوعان
العراق يرفض إقامة قواعد أجنبية ويقبل الدعم الأميركي
إيلاف: د أسامة مهدي....أكدت قمة عراقية سياسية اليوم رفض إقامة أي قواعد عسكرية على أراضي البلاد، لكنها رحّبت بتعاون التحالف الدولي بقيادة واشنطن أمنيًا واقتصاديًا وإعمارًا ودعم النازحين، وأقرّت بأن العراق قد سمح بالتدخلات الخارجية، وشددت على حصر السلاح بيد الدولة وإكمال التشكيلة الوزارية خلال أسبوعين. استضاف الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام في بغداد الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث تدارس المجتمعون ما جاء في موقف المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الجمعة الماضي من اوضاع البلاد التي عبّر عن استيائه منها، اضافة الى مناقشة المستجدات الداخلية والاقليمية. واشار بيان رئاسي تابعته "إيلاف" الى انه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على:
١ــ إعطاء ملف الخدمات الأولوية في الأداء الحكومي وفي دعم القوى السياسية وبما يخفف من معاناة الشعب، وعلى أن يحظى ملف الكهرباء بجهد استثنائي في الاهتمام والأداء ومراقبة التنفيذ.
٢ــ أهمية العمل الجاد والصريح والشفاف من قبل سلطات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية والاعلامية لمواجهة الفساد المستشري وايقافه، والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة متحررة من آفة الفساد الذي يتحمل، إلى جانب الارهاب والعنف، مسؤوليات الكثير من التقصير في مختلف المرافق والمجالات. كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع، من مؤسسات دولة وقوى سياسية، لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، واتفق المجتمعون على أن قواهم لن تكون غطاءً لأي فاسد مهما كان موقعه.
٣- اكد المجتمعون دعم قيام السلطة التنفيذية والتشريعية بمراجعة القوانين التي يمكن ان تسبب فوارق مجتمعية او إعطاء امتيازات مجحفة.
٤ــ الاتفاق على وجوب "إكمال" الكابينة الوزارية، في مدة زمنية اقصاها اسبوعان من الآن، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.
٥- تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية، وأن يكون الاختيار على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني.
٦ - دعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الإرهاب، ودعم امن المواطن من اي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من اي طرف من الأطراف.
٧- تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسية الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول 19-5-2019. كما تم التأكيد على دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزجّ بالعراق في أتون الصراعات الاقليمية.
وفي مثل هذه الظروف شديدة الحساسية أكد المجتمعون أهمية مراعاة خصوصية الوضع الوطني، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين، وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب.
وثيقة سياسية
كما اكدت القمة في وثيقة سياسية حصلت "إيلاف" على نصها على "مكافحة الفساد الذى تمكّن من التغلغل في عمق الدولة والمنظومة الامنية والسياسية، وأضحى العامل الأهم لإدامة الازمات والانتقاص من سيادة البلد واستقلاله ورفاهية مواطنيه". وشددت على رفض سياسة المحاور وتجنب ان يكون العراق ساحة لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات او منطلقاً للعدوان على اية دولة اخرى.. وقالت ان مصلحة العراق هي العمل مع شركائه في دول المنطقة على انشاء منظومة اقليمية مبنية على المصلحة الامنية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع جواره الاسلامي وعمقه العربي. واعلنت القمة ان العراق سيتواصل مع دول الجوار لإيجاد اطار لحوار دوري حول المشكلات الاقليمية وتكريس التعاون ما بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات والعمل لاستمرار التعاون في محاربة الارهاب. وفي ما يلي نص وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة التي اتفقت عليها القوى السياسية وحصلت "إيلاف" على نصها:
تقديراً للمتغيرات التي حدثت وتحدث في المنطقة واتساقاً مع الدور الكبير الذي يمكن للعراق ان يؤديه وسط هذه المتغيرات اصبح لزاماً علينا خلق تماسك سياسي داخلي تنتج منه مخرجات مهمة، اولها خلق منهج تكاملي تؤديه الحكومة والاطراف السياسية ينسجم مع ما يحدث على المستويين الداخلي والخارجي. ندرك أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية ستنعكس آثاره السلبية بوضوح على العراق الذي خرج توّاً من حرب مكلفة مع تنظيم داعش الإرهابي، ولا تزال بعض حواضنه تنشط أحياناً في محافظات عدة، وهذا ما يهدد الاستقرار الأمني المتحقق. وما زال الى اليوم الآلاف من مواطنينا النازحين في المخيمات لم يعودوا الى مدنهم. ان النجاح العسكري المتحقق في العراق مهم جداً ولا يمكن التفريط به، ولكنه يبقى قابلًا للارتداد، لذا يتوجب على العراق تبني سياسة عملية واقعية، تستند الى توافق وطني، وتنطلق من مصلحة العراق اولاً، مؤكدةً على سيادته واستقلاله ومراعاة أمنه وبناء وترسيخ مؤسساته الديمقراطية الوليدة. إن العراق بسبب تراكم مشاكله السياسية والخروقات الأمنية، ناهيك عن مخلفات الدكتاتورية، سمح للتدخلات الخارجية، لذلك فإن حماية وتعزيز الاستقرار في العراق ومصالحه في المنطقة، يمكن أن ينجز، ولكن هذا يتطلب جهداً عملياً جاداً ودقيقاً على أكثر من مستوى بهدف:
- تمكين مؤسسات الدولة في ضوء استراتيجية عمل تستند الى الالتزام بالدستور والاسس المهنية بما يعيد إليها الهيبة ويعزز احترامها ويقوي ثقة المواطنين بها.
ــ حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ذات الاختصاص وتعزيز تكامل لا تقاطع أجهزتها الامنية.
ــ مكافحة الفساد الذى تمكّن من التغلغل في عمق الدولة، والمنظومة الامنية والسياسية، واضحى العامل الاهم لإدامة الازمات والانتقاص من سيادة البلد واستقلاله ورفاهية مواطنيه.
ــ العمل على تطوير البنية التحتية للاقتصاد العراقي بما يعزز حالة الاكتفاء الذاتي ويقلص حاجة البلد إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد مما يجعل مواقفه استراتيجياً مرهونة للغير.
عليه نرى من الضروري ان نعيد حساباتنا ونجعل منطلقاتنا وفهمها يستند الى هذه الرؤية الوطنية المستندة الى تعزيز القرار العراقي المستقل وحماية السيادة وتتطلع إلى:
رفض سياسة المحاور، وتجنب ان يكون العراق ساحة لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات او منطلقاً للعدوان على اية دولة اخرى. تقتضي مصلحة العراق العليا والمنطقة ان يكون ساحة لتوافق المصالح الاقتصادية والامنية المشتركة، ومن مصلحة العراق العمل مع شركائه في دول المنطقة، على انشاء منظومة اقليمية مبنية على المصلحة الامنية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع جواره الاسلامي وعمقه العربي، ويستند إلى مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالعراق بموقعه الجغرافي والسياسي وبموارده وثرواته يمكن ان يكون جسراً لتواصل والتقاء مصالح دولنا وشعوبنا. لقد كان ينظر إلى العراق خلال الحقب الماضية كبؤرة توتر ومصدر المشكلات في المنطقة. في حين ان استقرار العراق بات يمثل مصلحة دولية واقليمية انية مشتركة. ان العمل على رؤية تحول العراق من منظور هذه الدول والقوى من (شر لا بد من احتوائه واضعافه) الى (خير لا يمكن تجاوزه)، ومن (عامل اختلاف) في المنطقة الى (عامل توافق ووئام) يتطلب الانشغال في تعزيز هذه الرؤية، وتنميتها لدى الأشقاء والأصدقاء، بما يخدم مصالح العراق ومصالح الدول التي تريد ان تدخل في شراكة معنا.
من هذا المنطلق سيبادر العراق الى التواصل مع دول الجوار والاشقاء لايجاد اطار لحوار دوري حول المشكلات الاقليمية، وتكريس التعاون ما بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات غير متجاهلين أهمية استمرار التعاون في محاربة الارهاب، ونعتقد أن مصالح الأطراف المختلفة ستساعد وتهيئ الأجواء لنجاح مثل هذا المسعى الرائد، وان الاجتماع الذي عُقد بين رؤساء برلمانات دول الجوار يمثل سابقة مهمة وتهيئة لمثل هذا الاجتماع.
- نؤكد ان تعزيز وتمتين علاقات العراق مع جواره وعمقه العربي والاسلامي مهم واساسي لدواع كثيرة، منها الداعي التاريخي، الثقافي، وهو مهم ايضاً لاسباب اقتصادية وامنية وسياسية، وذلك بفعل تداخل المصالح التي نتجت عن النظام الاقليمي خلال القرن العشرين.
- نعتقد ان مصلحة العراق والدول العربية والاسلامية هي في المزيد من العمل المشترك القائم على الثقة والاحترام، وبعيداً عن اي استقطاب تجري به عزل او معاداة او مناوءة اية دولة اقليمية عربية أو غير عربية.
- نؤكد ان العراق وارضه لن تكون منطلقا لاي اعتداء على اي دولة من دول الجوار، وانه ينطلق في حل المشكلات العالقة على اسس الحوار والتفاهم السلمي واحترام سيادة الدول.
- نؤكد على دعم الدولة العراقية وحكومتها في حماية السيادة والقرار العراقي المستقل المستند الى المصلحة الوطنية العراقية وضرورة التزام القوى العراقية بهذا الموقف.
- العمل على اطلاق حملة واسعة لحشد الجهد الاقليمي والدولي والاممي (الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي، منظمة التعاون الاسلامي، الجامعة العربية) لنزع فتيل الازمة على ان يراعى احترام السيادة الداخلية وعدم التدخل في شؤون الدول.
- تواجد القوات العسكرية الأجنبية في العراق مرهون بالضوابط المتفق عليها بين تلك القوات والحكومة العراقية، ومهمتها تنحصر في تمكين القوات العراقية في حربها ضد الارهاب، ولم يقتصر التنسيق والتعاون بين العراق ودول التحالف الدولي على الجانب الأمني، بل امتد الى الجوانب الاقتصادية والعلمية والإعمار واغاثة النازحين، وفِي مجالات أخرى، لذا يتطلب ان نعمل على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها وبما يُؤْمِن مصالح العراق العليا. ولا يمكن ان يكون تواجد القوات الاجنبية جزءا من اي عمل ينتقص من السيادة العراقية او استهداف أمن دول الجوار. علماً ان العراق لن يقبل إقامة قواعد عسكرية اجنبية دائمة على ارضه.
- على القائد العام للقوات المسلحة متابعة عدد وطبيعة هذه القوات وضمان الالتزام بالمهام الموكولة لها ضمن الاتفاقيات المبرمة والمتوافقة مع السيادة العراقية والأولويات الأمنية للدولة العراقية.
نعتقد أن النجاح في تطوير هذه السياسة يساعد العراق على أكثر من مستوى. اذ ان هذا الدور سيعزز القيمة الأساسية لبلدنا في المنطقة، ويعيد ثقة المواطن في دولته وحكومته بعد سنين من التوتر. وهو دور تحتاجه المنطقة كما نحتاجه نحن. وأخيراً فهو دور مفيد في إيضاح استراتيجية العراق في علاقاته في حال تفاقم أزمات المنطقة، وخصوصاً مع احتمالية ازدياد التوتر أو اللجوء الى منطق القوة بين الأطراف المختلفة لا سمح الله (انتهت الوثيقة السياسية). وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن الجمعة الماضي هجوما لاذعا على اوضاع البلاد الحالية معتبرا في بيان صحافي لمكتبه الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والاهمال بتطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تهيئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من اوضاعهم. وحذر السيستاني من ان استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب واثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية وعدم اصلاح المناطق المتضررة من الارهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ اعمال ارهابية وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على اوضاعهم.
عبد المهدي يتجه إلى ترشيح الوزارات الشاغرة في الأسبوع المقبل
الصدر يهدد بنزول أنصاره إلى الشارع لإكمال الحكومة
إيلاف: د أسامة مهدي.. فيما تواجه حكومة عبد المهدي العراقية انتقال فصائل سياسية إلى المعارضة، فقد هدد رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات الأخيرة مقتدى الصدر الحكومة والكتل السياسية بالنزول إلى الشارع للاحتجاج إذا لم يتم إكمال تشكيلة الحكومة التي لا تزال أربع من حقائبها شاغرة خلال 10 أيام، منتقدًا تكالب الكتل السياسية على المناصب.
طالب الصدر القوى السياسية في رسالة كشف عنها مكتبه اليوم، واطلعت عليها "إيلاف"، طالب بالضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستكمال تشكيل الحكومة في غضون 10 أيام، وإلا معاودة نزول أنصاره إلى الشارع للاحتجاج. جاءت الرسالة وسط معلومات عن اتجاه عبد المهدي إلى تقديم مرشحين لتولي حقائب وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل. ودعا الصدر، وهو زعيم التيار الصدري، الذي عرف بتنظيم تظاهرات احتجاجات في محافظات البلاد ضد الحكومات السابقة مطالبًا بإصلاح الأوضاع الأمنية والخدمية وتقديم الفاسدين إلى المحاكمات لاسترجاع ثروات الشعب التي نهبوها... دعا في رسالته الكتل السياسية إلى تفويض رئيس الوزراء بإتمام التشكيلة الحكومة عشرة أيام فقط، مهاجمًا تكالب هذه الكتل على المناصب الذي وصفه بـ"المخزي".
نص رسالة الصدر
رسالة الصدر حول إكمال التشكيلة الحكومية
وجاء في نص الرسالة: باسمك اللهم
ليس من العيب والمخجل أن نرى هذا التكالب على المناصب في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء على حد سواء وعلى باقي المناصب الأخرى.. بل هو أمر ممنوع وحرام لما يؤدي من ظلم الشعب الذي يعاني ويلات انقطاع الكهرباء وتحكم بعض المتشددين الوقحين بمصيره ومصير لقمته وحياته، بل ولما فيه من عصيان لأوامر المرجعية وتوجيهاتها وتوجهاتها. لذا أوجّه ندائي الأخير؛ وأقول: على الجميع الترفع عن مثل هذه الأمور الدنيوية المخزية من أجل العراق وشعبه.
ومن هنا أقول:
أولًا: على كتلة سائرون أن تراعي المصلحة العامة وإن وقع عليها بعض الظلم والحيف.. كما اعتادت سابقًا.. وسيكسبون رضا الله ومحبة الشعب، وهذا غاية الفخر في الدنيا والآخرة.
ثانيًا: أوجّه كلامي إلى الكتل السياسية أجمع بأن تفوّض (رئيس مجلس الوزراء) بإتمام الكابينة الوزارية خلال عشرة أيام فقط.. وعليه أن يراعي مصلحة الوطن، وأن يكون الاختيار وفق النزاهة والكفاءة والتخصص، وإلا فلن أسانده.
ثالثًا: على نواب البرلمان الإسراع في التصويت على اللجان البرلمانية المتبقية.. وإلا ستكون لنا وقفة أخرى.. وأنتم أعلم بوقفاتنا.
وكان تحالف سائرون المدعوم من الصدر قد طالب الأحد الماضي باستجواب رئيس الحكومة ووزرائه بشكل ملحّ لتقديم تقرير مفصل وكامل عن نسب إنجاز البرنامج الحكومي وشرح ما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذه. وشدد على ضرورة إطلاع الشعب العراقي على إجراءات مكافحة الفساد من الجهات الرئاسية، وعلى رأسها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس مكافحة الفساد، منوهًا بأن تنفيذ البرنامج الحكومي هو من أولويات الحكومة، موضحًا أن ملفات مكافحة الفساد وتقديم الخدمات والإصلاحات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ضرورة ملحّة يجب أن تلتزم بها الحكومة ولا حصانة لها ولأي وزارة يثبت فشلها في أداء مهامها المطلوبة. وجاءت رسالة الصدر في وقت أعلن ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وتيار الحكمة الوطني برئاسة عمار الحكيم خلال اليومين الماضيين انتقالهما إلى المعارضة، وهما فصيلان سياسيان يضمهم تحالف الإصلاح والإعمار مع ائتلاف سائرون بزعامة الصدر، الذي يقترب من اتخاذ خطوة مماثلة.. وهذا التحالف هو أحد أكبر اثنين أفرزتهما نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو من العام الماضي.
عبد المهدي يمهل الكتل السياسية إلى نهاية الأسبوع لتقديم مرشحيها
على هذا الصعيد، كشف مصدر مقرّب من عبد المهدي الثلاثاء أن الأخير منح الكتل السياسية حتى نهاية الأسبوع الحالي للاتفاق على أسماء الوزراء الأربعة الذين سيرشحهم لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية، وإلا فإنه سيتوجّه إلى تقديم مرشحيه هو إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليهم. وقال المصدر في تصريح صحافي إن عبد المهدي أبلغ القوى السياسية بأن هذه هي الطريقة الوحيدة المتبقية لديه لإكمال حكومته والمضي في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي تبناه ووافق عليه البرلمان.. منوهًا في تصريحه الذي نقلته وكالة الفرات نيوز العراقية وتابعته "إيلاف"، بأن ذلك سيضع العراقيين أمام حقيقة من المتسبب الحقيقي في عرقلة عمل الحكومة وتقديم الخدمات. وأشار إلى أن ذلك "سيمنح رئيس الوزراء فرصة لتبرير إخفاقه في تنفيذ وعده، وهو إنجاز ملف استكمال الحكومة والدرجات الخاصة قبل نهاية الشهر الحالي". ولفت إلى أن "عبد المهدي يقترب من تكليف رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي لشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، والفريق موفق الجنابي الوكيل الإداري لوزارة الداخلية لشؤون الشرطة لشغل منصب وزير الداخلية بالوكالة أيضًا، فضلًا عن إرسال أسماء الوكلاء والمدراء العامين الذين يتولون مناصبهم بالوكالة حاليًا إلى البرلمان للتصويت عليهم. وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن الجمعة الماضي هجومًا لاذعًا على أوضاع البلاد الحالية، معتبرًا في بيان صحافي لمكتبه الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والإهمال بتطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تهيّئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من أوضاعهم. وحذر السيستاني من أن استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب وإثارة المشاكل الأمنية والعشائرية والطائفية وعدم إصلاح المناطق المتضررة من الإرهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ أعمال إرهابية، وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على أوضاعهم.
الرئاسات العراقية الثلاث تحدّد مهلة أسبوعين لملء شواغر الحكومة
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. دعا بيان للرئاسات الثلاث في العراق، اليوم (الثلاثاء)، إلى حسم موضوع الشواغر في الحكومة في غضون أسبوعين. وجاء في بيان أصدرته الدائرة الاعلامية في رئاسة الجمهورية أن كلاً من «الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي عقدوا الليلة الماضية اجتماعهم الدوري لمناقشة مختلف القضايا الداخلية والخارجية»، واتفقوا على «وجوب اكمال الكابينة الوزارية في مدة أقصاها أسبوعان من الآن، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف». وأضاف البيان أن الرؤساء الثلاثة توافقوا على أن «تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني، ودعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الارهاب، ودعم أمن المواطن من أي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من أي طرف من الأطراف». وأكدت الرئاسات الثلاث «الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة الإطار السياسية الوطنية ودعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزجّ بالعراق في أتون الصراعات الإقليمية ومراعاة خصوصية الوضع الوطني وتغليب مصلحة العراق والعراقيين». وأضافت أن «أي طرف يتعمّد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب، ودعم القوى السياسية للحكومة والسلطات التي ستتابع التقيد بهذه السياسات الوطنية وذلك من أجل فرض القانون والتصدي لأي خروج عليه». يذكر أنه رغم مضي أكثر من ثمانية أشهر على تصويت مجلس النواب العراقي على تمرير التشكيلة غير المكتملة لحكومة عادل عبد المهدي، فإن حقائب الداخلية والدفاع والعدل والتربية لا تزال شاغرة.
