اليمن ودول الخليج العربي..الحكومة اليمنية: لا حوار دون انسحاب الانفصاليين في عدن....قرقاش: الحوثيون أثبتوا أنهم وكلاء إيران بالمنطقة....قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر الافتتاح الخريف المقبل....الأردن: نظام حكومي جديد لتمويل الأحزاب يُخيرها بين الدمج والتلاشي...

الحكومة اليمنية: لا حوار دون انسحاب الانفصاليين في عدن مجددة ترحيبها بالدعوة السعودية لعقد اجتماع يناقش الخلافات...

صحافيو إيلاف... دبي: طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بانسحاب الانفصاليين الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار سياسي معهم. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن الحكومة اليمنية تجدد ترحيبها "بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن". وأضاف البيان "ولكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل اي حوار". وأكد المجلس الانفصالي الجنوبي استعداده للحوار الذي دعت إليه الرياض، ولكنه لم يظهر حتى الآن أي استعداد للانسحاب من المواقع التي سيطر عليها في عدن بما في ذلك القصر الرئاسي. وذكرت وزارة الخارجية اليمنية يوم السبت في بيان على "تويتر" أن "ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية". وأكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تغريدة له أن "لا شرعية من دون الشرعية"، في إشارة إلى حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وأشار حينها مصدر في الخارجية السعودية إلى أن الاجتماع يناقش الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف "للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً". وأعلنت الأمم المتحدة الأحد عن مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في القتال في عدن. وبحسب مصادر أمنية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، فإنه يسيطر حاليا في عدن على خمسة معسكرات تابعة للحكومة اليمنية، والقصر الرئاسي بالإضافة إلى مبنى رئاسة الوزراء . وعدن هي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014. وهذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها الانفصاليون التابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي مع الوحدات الموالية للرئيس هادي. ففي يناير 2018، شهدت عدن قتالا عنيفا بين الانفصاليين والقوات الحكومية أدى إلى مقتل 38 شخصا وإصابة اكثر من 220 آخرين بجروح.

مقتل عشرات الحوثيين بمعارك صنعاء.. بينهم قيادات ميدانية..

المصدر: دبي - قناة العربية... أعلن الجيش الوطني اليمني، الأربعاء، عن مقتل 36 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم 10 قيادات ميدانية، وإصابة 69 آخرين، خلال يومين من المعارك في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. ونفذت قوات الجيش هجمات ارتدادية عدة سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين، وفق المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء. وأوضحت مصادر عسكرية أن من بين القيادات الميدانية للميليشيات الذين قتلوا في المواجهات، ينتمون لمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء. والقياديون هم يحيى مقبل حسين المكروب (المشرف المالي للحوثيين في المديرية)، وصادق محمد صالح جحام (مشرف قرية القصبة في شعب أرحب)، وعبدالله محمد محمد الحياسي (قيادي ميداني)، والحكم عبدالله أحمد العومري (مسؤول قرية عومره)، والقادة الميدانيون علوي علي علوي الجنيد، وعبدالله محمد قاسم البريهي، ومحمد داحش حسين علي القصير، ومحمد هادي أحمد المهرس، وصالح محمد صالح أبو مريم، ومأمون أحمد محسن أبو جعيل.

قرقاش: الحوثيون أثبتوا أنهم وكلاء إيران بالمنطقة

المصدر: دبي - العربية.نت... أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الأربعاء، أن اللقاء الذي جمع قيادات من جماعة الحوثي بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، دليل يثبت "أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران". ونشر قرقاش تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها إنه "لطالما بحثت العلاقات بين الحوثيين وإيران على تسمية مناسبة، وهو ما أصبح أكثر وضوحا بعد لقاء قيادتهم مع آية الله خامنئي، بياناتهم أظهرت بوضوح ولاء الحوثيين كوكلاء، وهذا هو الاسم الصحيح لعلاقاتهم". يذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي كان قد استقبل، الثلاثاء، وفداً من الحوثيين، وتسلم رسالة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي. ومجّد المرشد الإيراني في لقائه الحوثيين ووعدهم بالنصر، كما قدم التعازي بمناسبة مقتل إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك، ومدح أسرة الحوثي. كما تفاخر خامنئي بمواقف إيران "المعادية لأميركا والغرب". وأضاف: "هذه المواقف ليست من منطلق التعصب بل مبنية على الواقع ونتيجة لتصرفات المسؤولين الأميركيين والغربيين"، وفق قوله.

"امتداد لولاية النبي"

ورأس الوفد محمد عبد السلام، المتحدث باسم ميليشيات الحوثي الذي بلّغ تحيات عبد الملك للمرشد الإيراني، قائلاً لخامنئي إن الحوثيين يعتبرون "ولاية خامنئي هي امتداد لولاية رسول الله وعلي بن أبي طالب"، على حد تعبيره. يذكر أن إيران تدعم الحوثيين بالمال والسلاح والمستشارين منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية اليمنية في صنعاء عام 2014. وتواصل إيران تهريب الصواريخ والطائرات المسيرة إلى الحوثيين خلافاً للقرارات الأممية.

قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر الافتتاح الخريف المقبل... وإردوغان يعلن الافتتاح..

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... كشف تقرير صحافي اليوم (الأربعاء) أن قاعدة عسكرية تركية جديدة سيتم افتتاحها في قطر الخريف المقبل. وأشار تقرير لصحيفة «حرييت» التركية أن حديثاً يدور عن «افتتاح كبير» في الخريف، وسط توقعات بأن يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالإعلان عن مراسم الافتتاح. وكتبت الكاتبة هاندي فيرات في تقريرها أنها سافرت للدوحة وزارت قاعدة طارق بن زياد، حيث جرى نشر جنود أتراك منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، لافتة إلى أن «العلاقات العسكرية بين البلدين انعكاس للعلاقات السياسية القوية أيضاً»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت الكاتبة إلى أن هذه القاعدة العسكرية في قطر «مستمرة في النمو، وأنه يجري بناء قاعدة جديدة بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية». ولفتت إلى أن أعمال بناء القاعدة الجديدة انتهت، وأنها تضم عدداً كبيراً من المنشآت الاجتماعية. وأشارت إلى أن عدد الجنود سيزداد، إلا أنها فضلت ألا تذكر الأعداد «حفاظاً على مصالح تركيا وأمنها». واكتفت بتوضيح أن العدد سيصبح «كبيراً»، وأكدت على أن قطر «تولي أهمية كبرى لهذه القاعدة العسكرية». وأقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر كجزء من اتفاق تم توقيعه في عام 2014. وفي عام 2015 أنشأت قطر وتركيا لجنة استراتيجية عليا لتعزيز علاقاتهما. وفي هذا السياق، تم أول نشر للقوات التركية في قطر في عام 2015. بعد أن طلبت قطر المساعدة الأمنية والعسكرية من تركيا عقب المقاطعة العربية من دول «الرباعي العربي»، والتي تدعو لمكافحة الإرهاب الذي تدعمه قطر. وعقب ذلك عززت تركيا وجودها في القاعدة القطرية، والذي ذكر تقرير لمركز «نورديك مونيتور» السويدي المركز المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، أن القاعدة التركية في قطر لديها القدرة على استيعاب ما يقرب من نحو 3 آلاف جندي، في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وكان تقرير من المركز السويدي قد كشف عن بنود اتفاق سري بين تركيا وقطر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بعنوان «اتفاقية بين حكومتي تركيا وقطر، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية»، والذي يشمل وجود قوات تركية متمركزة في قطر. وكانت تركيا قد أقرت بإرسال قوات إلى قطر في يونيو (حزيران) 2017. وبرر الجانب التركي وقتها الأمر أنه «إجراءات طبيعية لإقرار اتفاقية التعاون الدفاعي بين أنقرة والدوحة الموقعة منذ 3 سنوات، وأن العمل على إقرارها كان مستمراً في هذه الفترة، وأن القوات التركية على إثر هذا الاتفاق سترسل قواتها إلى قاعدتها في قطر».

الأردن: نظام حكومي جديد لتمويل الأحزاب يُخيرها بين الدمج والتلاشي

الشرق الاوسط...عمان: محمد خير الرواشدة.... خلافا للسائد طول الخمسة عشر عاما الماضية، ابتكرت الحكومة الأردنية نظاما جديدا لتمويل الأحزاب، يجبرها على الائتلاف والدمج، قسرا، بعد توزع أرقامها على 48 حزبا، لا يوجد منها في البرلمان الأردني اليوم سوى 23 عضوا يمثلون 11 حزبا، منهم 10 نواب عن حزب جبهة العمل الإسلامي، و4 عن حزب الوسط الإسلامي، والبقية يوجدون باسمهم وليس كممثلين عن أحزاب ينتمون إليها. وتدافع الحكومة الأردنية على لسان وزيرها للشؤون السياسية موسى المعايطة، بأن النظام الجديد المرتبط بالمشاركة في الانتخابات، يوزع التمويل على دفعتين الأولى كتمويل للأحزاب المشاركة ودعم حملاتها الانتخابية، والثانية بعد فوز مرشحي الأحزاب ووجودهم تحت القبة ككتل حزبية ملتزمة ببرامجها. ولا تعتبر الحكومة أن النظام الجديد ابتكار أردني، بل اختبرته دول ديمقراطية متقدمة، تعتبر تمويل الأحزاب أساسا في تطوير ذاتها ووجودها، على أن التمويل يجب أن يكون مستندا لمدى فاعلية الأحزاب في الحياة السياسية، لكون الأموال التي تقدمها الحكومة مال عام من جيوب دافعي الضرائب. ولا تخفي أرقام الدراسات خشيتها من «تلاشي» الأحزاب الأردنية في حال توقف الدعم الحكومي، وكانت دراسة أجراها المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، أشارت إلى أن غالبية الأحزاب السياسية في المملكة من المرجح أن «تتلاشى» في حال توقف الدعم الحكومي غير المشروط عنها، باستثناء بعض الأحزاب السياسية القوية القادرة على استقطاب تبرعات من الأعضاء والداعمين، حيث إن هناك أحزابا تعتمد بالكامل على الدعم الحكومي الذي تعمل الحكومة على إعادة توجيه صرفه مشروطا بحجم المشاركة السياسية، على غرار الدول الديمقراطية. مباشرة يقفز الحزب المستفيد من النظام الجديد، حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد، ويطالب بسقوف تمويل مفتوحة، ومرتبطة بأعداد المرشحين الفائزين، في إشارة منهم إلى ضمان حصتهم المؤثرة في أي انتخابات. ويفسر ذلك، إعلان رئيس كتلة الإصلاح الذراع النيابية للحزب عبد الله العكايلة في محاضرة للحزب، نية حزبه خوض الانتخابات المقبلة، بقوائم عابرة للدوائر الانتخابية في جميع المحافظات، وعزمهم على «التأثير» في قرار اختيار أي حكومات قادمة، نظرا لحصتهم الوازنة في مقاعد المجلس الجديد. السهل على الحزب الإسلامي الأوسع انتشارا في البلاد، يبدو صعبا على منافسيه، فالأحزاب التي تصنف نفسها وسطية، وقريبة من التيار الرسمي، تجد صعوبة في تسجيل أي اختراق على صعيد الفوز بحصة من مقاعد المجلس، وحتى فرصة دمجها في تيارات عريضة، قد لا تأتي لها بما يمكنها من مواجهة الكتلة الحرجة للتيار الإسلامي في البرلمانات. هنا يبدو النظام وكأنه مفصل على مقاس الحزب المعارض والذي قاطع مواسم انتخابية سابقة بسبب عورات قانون الانتخاب ذي الصوت الواحد، لكن إعلان العكايلة، شكل موقفا مسبقا في إعلان المشاركة على أساس أي قانون، في وقت تتحدث أوساط رسمية عن تفاهمات يجريها رئيس الحكومة عمر الرزاز مع قيادات من حزب جبهة العمل الإسلامي، تضمن تعديلات جوهرية على القانون الأكثر جدلا، وهو ما تعارضه مراكز قرار رسمية، مصرة على المضي بصيغة القانون الحالي صاحب القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية بحدودها الواسعة. بالنسبة لجمهور الناخبين الأردنيين فإن الترشح تحت لافتة حزبية، قد يكون سببا في التوجه لنواب مستقلين، أو الالتزام بنائب الحزب الأكبر في البلاد حزب العشيرة، في حين يسعى، حتى الحزبيون الذين ينتوون الترشح للانتخابات، إلى قواعدهم العشائرية ولا يطرحون شعاراتهم الحزبية في دعايتهم لكسب الأصوات وحشد المؤيدين. في ظاهرة أردنية جعلت من الأحزاب فزاعة للعمل السياسي، يهرب منها الجادون في السعي نحو المواقع المتقدمة في مؤسسات القرار، خصوصا بعد ممارسات كرسها قادة حزبيون اعتمدت على احتكار المناصب القيادية داخل المكاتب السياسية والتنفيذية في البناء الحزبي، وسط انتقادات ساقها نخب ومراقبون لضعف الأحزاب في إعادة إنتاج دورها وتصويب مساراتها، وقطع اتصال بعضها بالانتماء العقائدي لمنظمات ودول خارجية، انعكست تبعيتها على برامجها السياسية وشعاراتها في العمل على الساحة المحلية، وهو ما يهددها اليوم بالاختفاء. في السياق، فشلت تعديلات قانون الأحزاب في السنوات الماضية، وهو القانون الذي طرأ عليه أكثر من 5 تعديلات بذريعة تطوير الحياة الحزبية، وبين رفع أرقام المؤسسين وخفضها كشرط لترخيص الأحزاب، بقيت أرقام الأحزاب في زيادة مطَّردة، وزاد من عددها تقديم دعم حكومي مقطوع بقيمة 50 ألف دينار (75 ألف دولار)، ما دفع البعض لتأسيس أحزاب لغايات مالية وليست سياسية، الأمر الذي يهددها اليوم أكثر في حال علقت الحكومة شرط تمويلها ببيان دفع المنتسبين لاشتراكاتهم السنوية بوصولات تفصيلية محددة الأسماء. في الأثناء ربطت الحكومة شرط تمويلها للأحزاب بمدى كفاءة مساهماتها بالحياة السياسية، واستثمرت وزارة الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية قرب موسم الانتخابات النيابية المقبلة العام القادم، عندما ربطت أرقام التمويل بقدرة الأحزاب على الترشح للانتخابات وقدرتها على تشكيل قائمة حزبية عابرة للدوائر الانتخابية، كما ربطت جزءا آخر من الدعم بفوز مرشحي الأحزاب تحت لافتة الكتل المتماسكة في الأداء. تعرف الحكومة وهي تقر النظام الجديد، مدى تعثر التجربة الحزبية في المواسم الانتخابية السابقة، لكنها تريد تحفيز الأحزاب على الاندماج والتآلف، تحت عنوان تيارات وجبهات سياسية، لا أحزاب تتشابه في برامجها وأهدافها، وتضيع بين أرقامها، بعد أن وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني واقعها بـ«الزحام الذي يعيق الحركة». ليس سهلا إعادة إنتاج التجربة الحزبية في البلاد بعد ثلاثين عاما من الركود، وضعف الأحزاب في بناء نفسها، ونجاح الحكومات في تحييد القوى الحزبية كقوى فاعلة تقود الرأي العام، مما أسفر عن تراجع الثقة بأي شعار أو نشاط حزبي، والبحث عن بدائل للانضواء تحت شعارات العمل الجماعي. النقد العام لا ينصب على الأحزاب نفسها، بل أيضا على الحكومات التي كرست مفهوم «حرمة» العمل الحزبي على مدى سنوات من الأحكام العرفية قبل أكثر من ثلاثين عاما، فيما يعتبر الانتماء الحزبي لطلبة الجامعات، إنذارا نهائيا للطالب ويجعله تحت طائلة الفصل من الدراسة، وهو ما ساهم في تجذير الخوف من الانتماء للأحزاب حتى تلك التي تحمل برامج وطنية، مبتعدة عن تهمة أحزاب المعارضة التي لم يتم تعريفها حتى اللحظة في البلاد. في ربيع عام 2017 تمكنت النقابات المهنية من الاختراق والعودة للعمل السياسي، إبان زمن الأحكام العرفية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، فاستطاعت الدعوة لإضراب عام في البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل وقتها الذي اقترحته حكومة هاني الملقي السابقة، الإضراب نجح بعد التزام مدني كبير، لكن سرعان ما اختطف الشارع الصدارة من النقابات المهنية التي فشلت في السيطرة والقيادة، ونجحت قوى شبابية مستقلة بتنفيذ سلسلة اعتصامات مسائية على الدوار الرابع وسط العاصمة عمان بمحاذاة مقر الحكومة، استطاعت خلالها إسقاط حكومة الملقي ودعوة حكومة عمر الرزاز التي أقرت قانون ضريبة دخل أكثر قساوة من قانون الملقي. تحييد فرصة قيادة المؤسسات السياسية للعمل الجماهيري، بعد إضعاف دور مجالس النواب الحالية والمتعاقبة من خلال قوانين الانتخاب التي تتغير موسميا، وتحطيم البنى الحزبية بعد تحييد دورها وأثرها، مرة بحكم ضعف الأحزاب نفسها، ومرات عبر الإرادة الرسمية، وتراجع إثر النقابات في الصدارة، نتيجة فقدان دورها المركزي في الدفاع عن مصالح منتسبيها الذين يمثلون الطبقة الوسطى في البلاد، جعل المجتمع السياسي في البلاد مجتمعا تتقاسمه الفردية وتتراجع فيه فرص تجميع الإرادة الشعبية في التغيير الإيجابي.