مصر وإفريقيا..مصر تعزز تعاونها العسكري مع روسيا بمناورات مشتركة...الشرطة المصرية تعلن مقتل 11 إرهابياً في سيناء..سيدتان في مجلس السيادة السوداني إحداهما مسيحية وثالثة لرئاسة القضاء....الحراك الجزائري والسلطة في مأزق بعد 6 أشهر من المظاهرات....تونس: مرشحون للانتخابات الرئاسية يطعنون في ملفات بدعوى «شبهات فساد»..

تاريخ الإضافة الأربعاء 21 آب 2019 - 5:08 ص    القسم عربية

        


مصر تعزز تعاونها العسكري مع روسيا بمناورات مشتركة.. «حماة الصداقة» تنفذه عناصر قوات المظلات والإنزال الجوي..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... عززت مصر تعاونها العسكري اللافت مع روسيا بمناورة جديدة ضمت عناصر من المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، في إطار نقل وتبادل الخبرات وتكتيكات القتال الحديثة. وقال الجيش المصري، أمس، إن عناصر من القوات المسلحة غادرت إلى روسيا للمشاركة في التدريب المشترك «حماة الصداقة - 4»، الذي تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية بجمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 19 إلى 29 أغسطس (آب) الحالي. ويعني التدريب بصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، وتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعي، حيث تشمل مراحل التدريب كثيراً من الأنشطة والفعاليات وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة في التدريب، بحسب بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية. ويأتي التدريب (حماة الصداقة - 4) في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الصديقة في مختلف التخصصات، والتي تسهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات، وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن ريازان الروسية ستحتضن هذه المناورات على ميدان تدريب تابع لفوج المظليين لقوات منطقة تولا الجوية. وتبدأ المرحلة التحضيرية للتدريبات في 20 أغسطس في ملعب دوبروفيتشي للتدريب، حيث سيتم التنسيق بين الوحدات بالإضافة إلى دروس في التدريب التكتيكي والمحمول جواً بالإضافة لإطلاق النار. ويشارك بهذه التدريبات أكثر من ألف عسكري، بما في ذلك 650 شخصاً من القوات الروسية المظلية، وأكثر من 150 شخصاً من القوات المصرية وما يصل إلى 250 عسكرياً من بيلاروسيا. بالإضافة لأكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية والسيارات وطائرات النقل العسكري من نوع «إيل 76» الروسية. وبين مصر وروسيا علاقات متميزة، تعمقت بوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014. وتبلورت في عدة اتفاقيات تعاون ثنائي، على رأسها تنفيذ روسيا مشروع الضبعة النووي شمال مصر. وعلى صعيد المجال العسكري، شرعت روسيا في تحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي في إطار خطة تنويع مصادر التسليح التي أعلنتها القيادة مصر، خصوصاً أن 30 في المائة من الأسلحة الروسية التي حصلت عليها مصر في فترة خمسينات وستينات القرن الماضي، لا تزال في الخدمة في القوات المسلحة المصرية، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية. وتركز التعاون العسكري بين مصر وروسيا في الخمس سنوات الماضية على دعم قدرات الدفاع الجوي المصري، عبر تحديث منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى إلى منظومة «تور إم 2»، ومنظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى إلى منظومة «بوك إم 2»، هذا فضلاً عن إهداء روسيا القطعة البحرية «مولينيا 32 بي» للقوات البحرية المصرية. بالإضافة للتسليح، شهد التعاون بين البلدين في المجال العسكري تدريبات مشتركة لوحدات المظلات تحت عنوان «حماة الصداقة».

الأزهر يشكل لجنة عليا لتحقيق أهداف "الأخوة الإنسانية" تعمل على ترسيخ قيم التعايش لدى الأجيال القادمة

ايلاف....صبري عبد الحفيظ... تنفيذا لوثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وقعها كل من شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي، أعلن الأزهر عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف الوثيقة. أعلن الأزهر عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة "الأخوة الإنسانية"، التي وقعها كل من شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي. وقال الأزهر في بيان له، إن اللجنة تضم في عضويتها كلا من: المطران ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت، أمين سرّ المجلس البابوي للحوار بين الأديان، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والأب الدكتور يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي للبابا فرانسيس، والقاضي محمد محمود عبد السلام، المستشار السابق لشيخ الأزهر، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، والدكتور سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وياسر حارب المهيري الكاتب والإعلامي الإماراتي. وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن إعلان تشكيل اللجنة يأتي تنفيذا لرؤية مشتركة لبلورة المبادرات والأفكار الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك ووضعها موضع التنفيذ، مؤكدا دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود والمساعي كافة الهادفة إلى تعزيز السلام ونشر مبادئ الإخاء والتعايش السلمي على مستوى العالم. وأضاف الأزهر أن اللجنة تتولى مهام وضع إطار عمل للمرحلة المقبلة لضمان تحقيق أهداف الإعلان العالمي للأخوة الإنسانية، والعمل على إعداد الخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتفعيل بنود الوثيقة ، ومتابعة تنفيذها على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وعقد اللقاءات الدولية مع القادة والزعماء الدينيين ورؤساء المنظمات العالمية والشخصيات المعنية لرعاية ودعم ونشر الفكرة التي ولدت من أجلها هذه الوثيقة التاريخية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، وكذلك حث السلطات التشريعية على الاهتمام ببنود الوثيقة في التشريعات الوطنية من أجل أن تترسخ لدى الأجيال القادمة قيم الاحترام المتبادل والتعايش كأخوة في الإنسانية بجانب الإشراف على بيت العائلة الإبراهيمية، ويجوز للجنة إضافة أعضاء جدد بالاتفاق بين أعضائها وفقا لما يحقق أهداف تشكيلها وغايات الوثيقة. يذكر أن هذه الوثيقة التاريخية جاءت إعلانا مشتركا عن النوايا الصالحة ليتوحد الجميع والعمل معا من أجل أن تعيش الأجيال القادمة في أجواء من الثقافة والاحترام المتبادل والعيش المشترك أخوة في الإنسانية حتى الوصول إلى سلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة. وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية قد قاما بزيارة تاريخية مشتركة إلى دولة الإمارات في الفترة من 3-5 فبراير 2019 ووقعا معا وثيقة "الأخوة الإنسانية - إعلان أبو ظبي" وأعلناها للعالم من العاصمة الإماراتية أبوظبي ..وشهد شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين فعاليات لقاء الأخوة الإنسانية الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين وعددا من البرامج المتنوعة التي أقيمت على هامش الزيارة، وعقد اجتماعا لمجلس حكماء المسلمين حضره البابا فرانسيس، كما أقام البابا فرنسيس قداسا بابويا شارك فيه نحو 180 ألفاً من المقيمين في دولة الإمارات والزوار من خارجها، في أجواء من التسامح والمحبة والسلام. وحظي القداس بتغطية واسعة من محطات تلفزيونية من مختلف دول العالم، وبلغ عدد المؤسسات الإعلامية الحاضرة للتغطية نحو 200 مؤسسة عالمية. وحملت إقامته على أرض الإمارات دلالات مهمة تعكس نهج الدولة والتزامها بمبدأ التسامح والتأكيد على أن المعتقدات الدينية يمكنها أن تزدهر في أرض تعتنق التنوع الديني وتشجع التعايش السلمي بين كافة الأديان. ويعد توقيع الوثيقة الإنسانية وما صاحبها من فعاليات إحدى المحطات المهمة التي جسدت التزام دولة الإمارات بتعزيز حوار الأديان والقيم المشتركة بينها مثل التسامح والتعايش السلمي بين كل البشر من جميع الديانات والعقائد.

الشرطة المصرية تعلن مقتل 11 إرهابياً في سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم (الثلاثاء)، مقتل 11 من «العناصر الإرهابية» في محافظة شمال سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم «داعش». وقالت الوزارة في بيانها إنه استمراراً لجهودها «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (العريش) وكراً لهم ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنه تمت «مُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع 11 عنصراً». وذكرت الوزارة أن المشتبه بهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار دون توضيح هوياتهم أو ما إذا كان قد سقط قتلى أو مصابون بين قوات الأمن، أم لا. وتقاتل قوات الأمن المصرية منذ سنوات مجموعات مسلحة في شمال سيناء تَدين في معظمها بالولاء لتنظيم «داعش». وفي فبراير (شباط) 2018، بدأت قوات الجيش بمشاركة الشرطة عملية واسعة النطاق ضد تلك المجموعات. وتراجعت وتيرة الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن خلال الفترة الماضية، فيما أقدمت السلطات، قبل شهور، على إجراءات لتخفيف القيود المتعلقة بالسفر ونقل البضائع وتوفير الوقود في سيناء، التي كانت تخضع لترتيبات صارمة لمنع وصولها إلى العناصر «الإرهابية» أو لمنع تسلل آخرين إلى المنطقة.

السودان.. العسكري يتسلم أسماء مرشحي قوى التغيير للسيادي

المصدر: دبي - قناة العربية.. تسلم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، أسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي. وجاء ذلك خلال اجتماع عاجل بين الانتقالي والتغيير لإجازة القائمة النهائية للسيادي. وفي وقت سابق، الثلاثاء، حسمت قوى الحرية والتغيير أمر مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بعد اجتماعات مطولة استمرت لساعات في دار حزب الأمن القومي. وقالت مصادر إنه سيتم إعلان الأسماء في مؤتمر صحافي عقب صدور المرسوم الدستوري بتعيينهم. في التفاصيل، وبعد اجتماع مطول بدار حزب الأمة القومي في الخرطوم جمع كتل القوى المختلفة لاختيار المرشحين، تم التوافق على ترشيح كل من عائشة موسى عن القوى المدنية، وحسن إدريس الشيخ عن قوى نداء السودان ممثلا شمال السودان، ومحمد الفكي سليمان عن التجمع الاتحادي ممثلا لشرق السودان، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطني وممثل كردفان، ومحمد الحسن التعايشي عن تجمع المهنيين ممثلا إقليم دارفور. من جهة أخرى، أفادت مصادر أن تسريبات الأسماء المرشحة، أو إعادة طرح أسماء المرشحين، أثارت جدلا واسعا وردودا كبيرة في الأوساط السودانية، باعتبار أن "قوى الحرية والتغيير" تطرح مرشحين ذوي خلفية سياسية أو حزبية أو مناطقية وهو ما يرفضه الشارع السوداني.

تشكيل المجلس السيادي في السودان لقيادة المرحلة الانتقالية يؤدي القسم صباح الأربعاء أمام رئيس القضاء

ايلاف.......أ. ف. ب.... الخرطوم: شكّل جنرالات الجيش السوداني وتحالف المعارضة مساء الثلاثاء المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتّفق عليها الطرفان ومدّتها 39 شهراً، بحسب ما أعلن متحدّث عسكري. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي إنّ مرسوماً دستورياً صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً وبرئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم صباح الأربعاء أمام رئيس القضاء. وأضاف "أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً" وعضوية كل من "الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا واللواء ابراهيم جابر وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وصديق تاور كافي وعائشه موسى ورجاء نيكولا عبد المسيح". وأوضح المتحدث أن البرهان "سيؤدي اليمين الدستورية غداً في الساعة الحادية عشر صباحاً أمام رئيس القضاء" يليه بقية الأعضاء. كما سيتم تعيين رئيس الوزراء غداً" الأربعاء، بحسب المتحدث.....

سيدتان في مجلس السيادة السوداني إحداهما مسيحية وثالثة لرئاسة القضاء

مراسيم دستورية منتظرة بحل المجلس العسكري وتعيين أعضاء المجلس

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... أصدر المجلس الانتقالي السوداني، أمس، مرسوماً بتعيين 11 شخصاً أعضاء في مجلس السيادة، بينهم سيدتان، ومن المقرر أن يمارس المجلس الجديد مهام السيادة في البلاد طوال الفترة الانتقالية، البالغة 39 شهراً، فيما نقلت تقارير صحافية أن الطرفين اتفقا على تعيين «القاضية» نعمات عبد الله محمد خير رئيسةً للقضاء، كما تم التوافق أيضاً على الشخصية التي ستتولى منصب النائب العام. وسيؤدي مجلس السيادة، القسم أمام رئيسة القضاء، اليوم، كما سيتم حل المجلس العسكري، وتعيين رئيس الحكومة الجديد في جلسة لاحقاً قبل أن يؤدي القسم. وكان المجلس العسكري الانتقالي تسلم مقاليد الحكم في 11 أبريل (نيسان) الماضي، عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير. ويتكون مجلس السيادة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيساً، وعضوية كل من الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق أول ركن شمس الدين الكباشي، والفريق الركن ياسر العوض، والفريق إبراهيم جابر. كما عيّن المرسوم كلاً من الدكتورة عائشة موسى السعيد، والمستشارة القانونية رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، والبروفسور صديق تاور كافي، والصحافي محمد الفكي سليمان، والناشط محمد الحسن التعايشي، والقانوني حسن محمد شيخ إدريس. وبموجب وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي، الموقعتين بين المجلسين 17 أغسطس (آب) الحالي، توافق «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي على تكوين مجلس سيادة من 11 شخصاً مناصفة بين العسكريين و«قوى الحرية والتغيير»، إضافة إلى شخصية توافقية مكلمة، يترأسه لمدة 21 شهراً الفريق أول البرهان، وللفترة الثانية البالغة 18 شهراً مدني من «قوى التغيير»، وتؤول إليه سلطة المجلس العسكري الانتقالي بعد حله. كما يعين المرسوم كلاً من «عائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، وصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد الحسن التعايشي، وحسن محمد شيخ إدريس»، أعضاء بمجلس السيادة عن «قوى إعلان الحرية والتغيير». وبعد مفاوضات شاقة واجتماعات مارثونية، توافق أعضاء تحالف «إعلان الحرية والتغيير» على أسماء مرشحيهم، ودفعوا بهم للمجلس العسكري ليقوم رئيسه بإصدار مراسيم تعيينهم. وكان مقرراً، وفقاً للخريطة الزمانية الملحقة بوثيقة الإعلان الدستوري لتشكيل الحكومة الانتقالية، أن يتم تعيين أعضاء مجلس السيادة الـ11، أول من أمس، بيد أن خلافات داخل «الحرية والتغيير» أدت لتأخر توافقهم على تسمية ممثليهم الخمسة. وتوافق الطرفان، أمس، على السيدة «رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح» لتشغل المقعد الحادي عشر المكمل، وهي من الطائفة القبطية المسيحية، على الرغم من كونها لم تكن ضمن ترشيحات «إعلان الحرية والتغيير». من جهة أخرى، نقلت «العين الإخبارية» عن مصادر، أن الطرفين توافقا على تعيين «القاضية» نعمات عبد الله محمد خير رئيساً للقضاء، وينتظر صدور مرسوم بتعيينها قبل حل المجلس العسكري، ليؤدي مجلس السيادة اليمين الدستورية أمامها، فيما تتواصل المشاورات بين الطرفين لتجسير الخلافات بين الطرفين بشأن تعيين النائب العام. كانت «قوى إعلان الحرية والتغيير» رشحت، الأسبوع الماضي، كلاً من القاضي عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، والمحامي محمد عبد الحافظ لمنصب النائب العام، لكن المجلس العسكري اعترض على تعيينهما، ما اضطر «قوى الحرية والتغيير» لترشيح بدائل لهما. ونصت وثيقة «الإعلان الدستوري» على أن كلاً من رئيس القضاء والنائب العام يتم انتخابهما بواسطة مجلسي القضاء والنيابة العامة، وحال حل المجلس العسكري يتعذر على مجلس السيادة تعيينهما، في وقت يتبع فيه المجلسان الحاليان للنظام المعزول، في الوقت الذي ينتظر أن تؤدي فيه الأطراف اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء الجديد. وينتظر أن يكتمل تعيين الخبير الأممي عبد الله حمدوك، المرشح من قبل «إعلان الحرية والتغيير»، رئيساً للوزراء، صباح اليوم، على أن يؤدي اليمين الدستورية في اليوم ذاته بعد وصوله للبلاد قادماً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وحسبما هو معلن، ستسلم «قوى إعلان الحرية والتغيير» ترشيحاتها للمناصب الوزارية، التي لا تزيد عن 20 حقيبة وزارية، لرئيس الوزراء بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة، ليختار واحداً من بين 3 مرشحين لكل وزارة على حدة، ليتم تعيينهم في 28 أغسطس (آب) الحالي، ليعتمدهم مجلس السيادة في اليوم التالي، ويؤدي الوزراء القسم نهاية الشهر ذاته. وبإعلان مجلس الوزراء تكون الثورة السودانية قد حققت أول أهدافها بتكوين حكومة مدنية على أنقاض حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. وينتظر أن يتم تشكيل «مجلس تشريعي» من 300 عضو، ليقوم بمهام التشريع والرقابة، خلال أقل من ثلاثة أشهر من توقيع وثائق الانتقال، وتختار «قوى إعلان الحرية» 67 في المائة من أعضائه، فيما يتم اختيار النسبة المتبقية 33 في المائة من شخصيات غير مشاركة في النظام المعزول حتى لحظة سقوطه. ويمارس مجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين سلطات التشريع، خلال الفترة السابقة لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تؤول له سلطات السيادة والرقابة مباشرة بعد تكوينه.

الجزائر: متقاعدو الجيش يحتجون على أوضاعهم... «المجاهدين» تطالب بحل «التحرير»

الراي...الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ ... دﻋﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ للمجاهدين، إﻟﻰ الإسراع ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﻳد، ﺑﺄﺻﻮات اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ، داﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة تشكيل أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺣﻞ حزب جبهة التحرير الوطني، ﻷن وﺟﻮده «ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن». من جهة أخرى، احتج متقاعدو الجيش على مداخل العاصمة الجزائر، التي طوّقتها قوات الشرطة، للتعبير عن معاناتهم من تردي الأوضاع الاجتماعية وللمطالبة بتعديل قانون منح التقاعد، في وقت تسيطر مظاهر الغضب الشعبي على غياب التنمية في مختلف الولايات الداخلية. وكانت المؤسسة العسكرية حذّرت مراراً من أطراف مشبوهة تحاول تنفيذ مخططات لتشويه سمعة الجيش. خطوة احتجاج المتقاعدين، فتحت باب التخوف لدى النظام الموقت والشعب معاً، طارحةً تساؤلات حول من حرّك هذه الفئة التي لها علاقة بالمؤسسة العسكرية. وقد فسرت جهات عدة التصرف بأن الاطراف التي حذّر منها قائد الاركان الفريق أحمد قايد صالح في خطاباته، «تلعب على ضرب المؤسسة العسكرية»، بعد فشلها في إثارة الشارع ودفع الشعب إلى التصادم مع جيشه. ويرى مراقبون للشأن السياسي، أن الإصرار على التصعيد في هذا التوقيت تحديداً له تفسيرات عدة، منها، أن ثمة من يدفع بهم إلى الشارع لتأييد الحراك بغية إحداث قوة ضد المؤسسة العسكرية، التي باتت تستهدفها جهات معروفة في الداخل والخارج.

الحراك الجزائري والسلطة في مأزق بعد 6 أشهر من المظاهرات

في ظل تصلّب النظام وإصرار المحتجين على التصعيد حتى تحقيق كل مطالبهم

الجزائر: «الشرق الأوسط»... شهد يوم 22 فبراير (شباط) الماضي نزول أعداد كبيرة من الجزائريين إلى الشارع، ولا سيما في العاصمة، حيث كانت المظاهرات محظورة منذ 18 عاما، وأطلقوا حركة احتجاجية غير مسبوقة لا تزال تحتفظ بزخمها، رغم مرور ستة أشهر غير أنها باتت تصطدم اليوم بتصلّب النظام. ويرى معهد الدراسات الأمنيّة أن المتظاهرين في الجزائر «حققوا أكثر بكثير مما كان الكثير من المراقبين يتوقعون». وقد كان الإنجاز الرئيسي للحركة الاحتجاجيّة استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي بعد بقائه في الحكم عشرين عاما، وفي وقت كان يتجّه فيه إلى ولاية رئاسية خامسة، بدت شبه مؤكدة. لكن حتميّة استمراره في الحكم شكلت الشرارة التي أشعلت الوضع. كما تمّ اعتقال عدد من الشخصيات كان من غير الوارد المساس بها في عهده، من سياسيين ورجال أعمال، ظلت تحوم حولهم شبهات بالفساد منذ وقت طويل. غير أن الحراك لم يحقّق منذ استقالة بوتفليقة أي تقدّم نحو تغيير السلطة، الذي يطالب به المحتجون، ولا يزال «النظام» قائما رغم كل المظاهرات الأسبوعية. وبات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح هو من يمسك فعليا بالسلطة، بعدما أُضعف موقعه في عهد بوتفليقة. غير أن هذا النظام يواجه اليوم مجتمعا أدرك قوته الجماعية حين يتّحد، واستعاد حرية التعبير. بهذا الخصوص يقول الأستاذ الجامعي الجزائري محمد هناد لوكالة الصحافة الفرنسية: «تحرير الكلمة، بما في ذلك داخل مؤسسات الدولة أحد المكتسبات المؤكُّدة» للحركة الاحتجاجية. من جهتها، ذكرت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر لويزة دريس آيت حمادوش أن الجزائريين «باتوا يعون ما لم يعد مقبولا سياسيا، وارتقوا بتطلعاتهم إلى مستوى غير مسبوق... وأدركوا قوة التعبئة». مشيرة إلى حصول «مصالحة مع الشأن السياسي ومع المستقبل»، وانتهاء «الشرخ الاعتيادي» بين الأجيال، كما بين النساء والرجال. ومنذ بضعة أسابيع يبدو الوضع في شبه جمود تام، حسب جل المراقبين، وفي هذا السياق أوضح معهد الدراسات الأمنية أن «كل ما حققته جهود الحكومة لإخماد غضب الشعب، من خلال تدابير صغيرة، تبقى بشكل أساسي رمزية... لكنّها عزّزت المطالبة بتغيير أكثر شمولية». ويرى الفريق أحمد قايد صالح، الذي بات الرجل القوي في الجزائر، أن «المطالب الجوهرية» للحراك لقيت استجابة «تامة»، ما يعني أنه لم يعد يرى مبررا لاستمرار الاحتجاجات. لكن الواقع أن النظام ما زال يرفض رفضا قاطعا المطلب المحوري، وهو تفكيك السلطة القائمة، وإنشاء هيئات انتقالية، وكذلك رحيل جميع الذين رافقوا بوتفليقة ودعموه عن السلطة. غير أن السلطات لا تقبل سوى بمناقشة مسألة تنظيم انتخابات رئاسية، يفترض أن تفرز خلفا لبوتفليقة، وهو بنظرها الحل الوحيد لإخراج البلد من المأزق الدستوري، الذي يتخبط فيه مع استحالة تنظيم الانتخابات، التي كانت مقررة بالأساس في الرابع من يوليو (تموز) الماضي، وذلك لعدم وجود أي مرشّح. وقد شدد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في رسالة صدرت عنه الاثنين الماضي، بمناسبة «إحياء اليوم الوطني للمجاهد»، على أنّ «الجميع يتفق على أنّ مسلك الحوار وحده الكفيل بتجاوز الأوضاع الحالية»، في رفض ضمني لأي حل آخر. لكن الحراك يرفض من جهته أن يجري «النظام القديم» أي انتخابات، بعدما اتُّهم على مدى عقود بالتزوير، ولذلك يبقى المتظاهرون حتى الآن متحدين حول هذا المطلب. وبهذا الخصوص قالت دريس آيت حمادوش إن الجزائريين «يرفضون انتخابات تأتي بنسخة عن النظام ذاته». وفي محاولة لحمل المحتجين على القبول بانتخابات رئاسية، عهد النظام بمسألة تحديد شروطها وكيفياتها إلى هيئة مستقلة خاصة، لكنها تجد صعوبة في اكتساب شرعية، ويندد بها المتظاهرون كل يوم جمعة. ولم يشر بن صالح في رسالته إلى أي من «إجراءات التهدئة»، التي كان وعد هيئة الحوار بدراستها تسهيلاً لمهمتها، والتي كان الجيش رفضها رفضاً قاطعاً. ويجمع المراقبون على أنه من الصعب التكهن بالمنحى، الذي ستتخذه الأحداث في الجزائر. وقد لفت معهد الدراسات الأمنية إلى أن «الغموض يزداد مع اشتداد المأزق بين الحركة الاحتجاجية والحكومة». ورأى محمد هناد أن «النتيجة ستتوقف على عدة عوامل وعناصر غير متوقعة خارجة عن السيطرة». لكن الأمر المؤكّد هو أن التعبئة بقيت قوية، ولو أنها انحسرت قليلا مع موجة الحر والعطلة الصيفية. ولذلك يبدو رهان السلطة على تراجع الحركة اليوم «من باب الوهم». يقول هناد: «كل شيء يشير إلى أن هذه الحركة لن تتوقف»، من غير أن يستبعد «في مواجهة تعنّت النظام» اللجوء إلى عمليات أخرى، من قبيل «الإغلاق العام والإضرابات وأعمال العصيان المدني... إلى ما هنالك». وفي هذه الحالة يستبعد كثيرون تدخلا عنيفا من الجيش، على غرار ما حصل عام 1988 خلال الاحتجاجات الحاشدة، التي فتحت الباب للتعددية السياسية، أو عام 1992 عند تعليق العملية الانتخابية، وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لمنع فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها. وفي ظل هذه الظروف، قد يستمر المأزق طويلا.

تونس: مرشحون للانتخابات الرئاسية يطعنون في ملفات بدعوى «شبهات فساد»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... أعلن عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، أن 13 مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس تقدموا بطعون ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن رفضت ملفات ترشحهم. وقال الغابري إن أغلب الطعون المقدمة للمحكمة كانت حول التزكيات، التي تحوم حولها شبهات تزوير واستغلال معطيات شخصية لناخبين تونسيين، دون علمهم. مؤكدا أن قرارات المحكمة الإدارية ستصدر الجمعة المقبل ليتم ضبط القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، في انتظار الإعلان عنها بصفة نهائية في 31 من الشهر الجاري. يذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت عن قائمة أولية تتكون من 26 مرشحا لرئاسيات تونس، استوفت ملفاتهم الشروط القانونية، من بين 97 ملفا للترشح. في سياق متصل، نظمت أمس قيادات مستقيلة من الحزب الدستوري الحر، الذي ترأسه عبير موسى، إحدى المرشحات لرئاسة تونس، مؤتمرا صحافيا بالعاصمة التونسية قصد تسليط الضوء على أسباب الاستقالة الجماعية، احتجاجا على ما سموه «سياسة الإقصاء الممنهج». وخلال هذا المؤتمر قالت سامية العوني، وهي أيضا قيادية في الحزب الدستوري الحر، إن رئيسة الحزب اتهمتهم بالإقصاء، وعملت طوال الفترة الماضية على تهميشهم بعد أن وطدت ركائز الحزب بفضل مجهودات بذلوها لمدة ثلاث سنوات متتالية. كاشفة عن وجود «تهديدات وصلت الشخصيات المستقيلة»، لكنهم «لن يصمتوا» على هذا الإقصاء على حد تعبيرها. وأضافت العوني أن شعار «الحزب حزبنا وعبير لا تمثلنا» يلخص ما وصلت إليه العلاقة من شد وجذب بين القيادات المتمسكة بالتفرد في اتخاذ القرار، ومن يبحثون على إشراك الكفاءات، التي عملت لسنوات دون كلل من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على حد تعبيرها. يذكر أن الاستقالات التي قدمتها قيادات وممثلون عن هياكل الحزب، بدأت منذ الإعلان عن القائمات الانتخابية، التي ينتظر أن تشارك في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كما اتهم المستقيلون رئيسة الحزب بإسناد معظم رئاسة القائمات الانتخابية إلى أعضاء الديوان السياسي، على حساب القيادات الميدانية في الجهات «لمجرد التموقع داخل المشهد السياسي والبحث عن الحصانة البرلمانية». في حين أكدت رئيسة الحزب أن المستقيلين هم 5 قيادات من منطقة صفاقس (وسط شرقي) بالخصوص، موضحة أنهم تمسكوا بضرورة ترؤس القائمات الانتخابات، في حين أن المنطقة مقسمة إلى دائرتين انتخابيتين فقط، وهو ما لا يمكّن من ترؤس الجميع للقائمات الانتخابية. على صعيد آخر، أكد عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة مجلس الهيئة على نتائج الانتخابات البلدية الجزئية، التي عرفتها ثلاث بلديات تونسية نهاية الأسبوع الماضي. وأبرزت هذه النتائج الانتخابية صعود القائمات المستقلة، التي سيطرت على النصيب الأكبر من المقاعد البلدية، حيث حصل المستقلون في بلدية تيبار (شمال غربي تونس) على 12 مقعدا من إجمالي 18 مقعدا، فيما فازت حركة النهضة بثلاثة مقاعد. أما حزب النداء فلم يحصل سوى على مقعد وحيد. وفي بلدية «السرس» بمحافظة الكاف حصلت القائمات الانتخابية المستقلة على 12 مقعدا بلديا من مجموع 18 مقعدا، فيما تقاسمت كل من حركة النهضة وحركة تحيا تونس بقية المقاعد. كما أظهرت نتائج الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية العيون (القصرين) أن المستقلين فازوا بـ11 مقعدا من إجمالي 18 مقعدا، وفاجأت حركة تحيا تونس، التي يتزعمها يوسف الشاهد، بقية الأحزاب المشاركة بفوزها بأربعة مقاعد، في ظل غياب كلي لحركة النهضة في هذه الانتخابات. ويرى مراقبون للشأن المحلي أن نتائج الانتخابات البلدية الجزئية قد تكشف عن بعض ملامح المشهد السياسي المقبل، ذلك أن القائمات المستقلة قد تنافس بقوة الأحزاب السياسية المعروفة، خاصة في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، في حين أن أمل المرشحين المستقلين في الوصول إلى رئاسة تونس يبقى ضئيلا، نتيجة الثقل السياسي والانتخابي الذي يتمتع به مرشحو الأحزاب السياسية.



السابق

العراق...الصدر يعتذر للامام علي عن فساد وظلم حكم الشيعة.....«عصائب» العراق: «طائرة مجهولة» قصفت مستودع «الحشد» في بلد....إسرائيل «تلاحق» إيران في العراق بموافقة أميركية وفي سوريا بـ«غطاء روسي»....العراق يبحث مع ألمانيا توسيع دور "الأوروبي" لتعزيز قدرات قواته....

التالي

لبنان....بيروت تتبلغ قرارات أميركية بوقف دعم منظمات دولية..مصارف لبنان تترقب تصنيف المؤسسات الدولية للوضع المالي..اللواء....حلّ لأزمة نفايات الشمال غداً.. وتعيينات قيد التحضير.. باسيل لأرسلان: «قليلة شوعمل الحزب فينا».. ويحرِّض «الأقليات» على المادة 95.....باسيل بعد "لبنان القوي": على موعد مع زيارة ثانية للجبل...شيطنة حزب الله في أميركا اللاتينية: الجاليات اللبنانية هدف واشنطن..

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020

 الأحد 15 أيلول 2019 - 7:53 ص

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020 https://www.crisisgroup.org/global/002-seven-opportun… تتمة »

عدد الزيارات: 28,762,919

عدد الزوار: 693,418

المتواجدون الآن: 0