العراق...الرئاسات العراقية الثلاث ترفض الحرب بالوكالة وتصفية الحسابات..هيئات عراقية لملفات الخطف والتغييب في «المحافظات المحررة».. ..نتنياهو: إيران تقيم قواعداً ضد إسرائيل في العراق....المالكي يطالب بالتحقيق في قصف مخازن «الحشد الشعبي»..

الرئاسات العراقية الثلاث ترفض الحرب بالوكالة وتصفية الحسابات.. الحشد يستهدف طائرة مسيرة... وتخبط في قياداته على خلفية استهداف مقراته..

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... دعت الرئاسات العراقية الثلاث إلى ضرورة التحقيق بشأن ما تعرضت له مؤخرا مخازن الأسلحة التابعة للحشد الشعبي، كما رفضت مبدأ تصفية الحسابات. وفي السياق نأى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، عن تصريحات نائبه أبو مهدي المهندس، الذي حمّل أول من أمس، القوات الأميركية وإسرائيل، مسؤولية حوادث قصف معسكراته، قائلا إنها «لا تعبر عن وجهة نظر الهيئة، وإنما تعبر عن وجهة نظره الشخصية». وقال بيان رئاسي أمس الخميس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي عقدوا اجتماعا لمناقشة التطورات الأخيرة في البلاد». وأكد الاجتماع طبقا للبيان الالتزام بما جاء في وثيقة (السياسة الوطنية الموحدة بشأن المستجدات الأمنية الإقليمية)، وما أكدته الوثيقة من أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات والنأي بالبلد عن أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة. وبينما أعلن بيان الرئاسات رفضه لـ«مبدأ الحرب بالوكالة ومحاولة أي طرف إقليمي أو دولي جر العراق إلى حرب وصراعات كان العراق قد حسم موقفه منها لصالح الدور المحوري للعراق من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون ما بين الجميع»، فإنه أكد «أن يكون أي قرار أمني وعسكري أو تصريح بهذا الشأن منوطاً بالقائد العام للقوات المسلحة فقط حسب السياقات الدستورية، وعلى وجوب التزام جميع الأجهزة والقيادات العسكرية والأمنية والسياسية بذلك». وجاء البيان الرئاسي بعد ساعات من صدور بيانات بدت متناقضة بين قادة الحشد الشعبي. ففي الوقت الذي هدد فيه أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بالتصدي لأي محاولة اختراق مستقبلية، فإن رئيس هيئة الحشد فالح الفياض عد في بيان منفصل أن ما صدر عن المهندس إنما يعبر عن وجهة نظره الشخصية. وقال الفياض في بيان له صدر في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بعد اجتماع لقيادات الحشد مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن «فرضية العامل الخارجي في استهداف معسكرات الحشد هي المرجحة»، وذلك بعد ساعات من إعلان وكالة «أسوشييتد برس» حصولها على نسخة من التقرير الحكومي الخاص بالكشف عن ملابسات ما حصل في معسكر الصقر جنوبي بغداد خلال عيد الأضحى الماضي. وحسب الوكالة الأميركية فإن القصف نجم عن غارة نفذتها طائرة «درون»، مستبعداً ما طرح سابقاً عن خلل كهربائي أو تخزين خاطئ للذخائر. وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»: إن «التقرير لم يكتمل ويحتوي على تفاصيل كثيرة بشأن ما حصل». وفيما يرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية أن تناقض التصريحات والبيانات من قبل قيادة الحشد ممثلة برئيسها (فالح الفياض) ونائبه (أبو مهدي المهندس) يدل على وجود أزمة في كيفية التعاطي مع ما يمكن أن يفرزه المستقبل من تحديات خصوصا في حال استمرت إسرائيل سواء في قصف معسكرات الحشد أو في حال أقدمت على اغتيال قيادات في الحشد طبقا للمعلومات التي كشف عنها المهندس. وكان المهندس أعلن أنه لم يعد لدى الحشد من خيار سوى الدفاع عن النفس وعن مقراتنا بأسلحتنا الموجودة حالياً واستخدام أسلحة أكثر تطوراً، مبينا أنه تم إبلاغ «قيادة العمليات المشتركة بأننا سنعتبر أي طيران أجنبي سيحلق فوق مقراتنا دون علم الحكومة العراقية طيراناً معاديا، وسنتعامل معه وفق هذا المنطلق، وسنستخدم كل أساليب الردع للحيلولة دون الاعتداء على مقراتنا». وهو ما عده الفياض في بيانه بأنه لا يعبر عن وجهة نظر الهيئة رسميا. إلى ذلك أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح نعيم العبودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل المعطيات والمؤشرات تؤكد أن استهداف مخازن الأسلحة وتحديدا مخازن أسلحة الحشد الشعبي هو عامل خارجي وعن طريق طائرات مسيرة». وأضاف أن «هذا الاستهداف يضعنا ويضع الدولة أمام مسؤولية كبيرة حيث يتعين على الحكومة أن تصارح الشعب العراقي بالإضافة إلى أن نرتقي بالدفاعات الجوية إلى مستوى التحديات حيث إن التحديات القادمة هي تحديات أمنية وما جرى من تفجيرات يؤكد ذلك». وأوضح أن «العراق يحتفظ بالرد عند تشخيص من قام بذلك ونحن نحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية هذا الخرق». وأشار إلى أن «العراق وكذلك الحشد الشعبي له حق الرد في المكان والزمان المناسبين حيث بات واضحا أن هناك خروقات لسيادة العراق». في السياق ذاته يقول حيدر الملا القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مخاوف واضحة من نقل الصراع الأميركي ـ الإيراني داخل العراق وهو ما يعني أن العراق سيكون هو ساحة بديلة لتصفية الحسابات بين الطرفين». وأضاف الملا أن «المطلوب أن تكون لدى الحكومة العراقية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي رؤية وموقف واضح حيال عدم تطور الأزمة والحيلولة دون جر البلاد إلى صراعات لا قبل لنا بها لا سيما أن إيران كانت قد هددت من قبل أنها سوف تستهدف المصالح الأميركية في العراق». على الصعيد نفسه فقد توالت ردود الفعل من قبل أبرز القيادات السياسية العراقية حيال ما حصل. ففيما عقدت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) اجتماعا في قصر السلام لمناقشة مستجدات الأوضاع فقد عد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم استهداف المنشآت العسكرية العراقية أنه انتهاك «خطير للسيادة الوطنية». وقال الحكيم في تغريدة له على «تويتر»: «ما الذي يحدث؟ انتهاكات متكررة للسيادة العراقية في ظل صمت رسمي وحكومي غريب عن كشف الجهات والأسباب والدوافع، ما عادت عبارات الإدانة والاستنكار كافية وما تتعرض له منشآتنا العسكرية يعد انتهاكا خطيرا لسيادتنا الوطنية». ودعا، الحكومة إلى أن تتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الخروق والدفاع عن حمى الوطن. من جهته دعا رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى الإسراع بالتحقيقات والإجراءات التي من شأنها تحديد الجهات الخارجية «المعادية» المتورطة باستهداف مقار عسكرية عراقية. وقال المالكي في بيان له أمس الخميس «نجدد المطالبة بالإسراع في التحقيقات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تحديد الجهات الخارجية المعادية التي تقف خلف التفجيرات المتلاحقة التي استهدفت مقرات ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة العسكرية في مناطق مختلفة من العراق، وإطلاع الرأي العام عليها». أضاف، أن «إعلان الحكومة عن الجهات التي تقف خلف هذه التفجيرات سيساعد في إلزام جميع القوى الشعبية والسياسية المشاركة في العملية السياسية بتحمل مسؤوليتها في مساندة الحكومة والقوات الأمنية في الدفاع عن سيادة العراق والمصالح العليا للشعب العراقي». ودعا المالكي الحكومة إلى «تعزيز قدرات قواتنا المسلحة الدفاعية لمواجهة التحديات التي تهدد سيادة وأمن وسماء العراق». إلى ذلك كشف التحالف الدولي عن موافقة الحكومة العراقية لاستخدام المجال الجوي بحالات الطوارئ. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد سكوت رولنسون في تصريح صحافي أمس الخميس إنه «في حالات الطوارئ، يوجد لدى قيادة قوات المهام المشتركة موافقة من الحكومة العراقية تتعلق بإجراءات محددة لاستخدام المجال الجوي لعدم تأخر عمليات إجلاء الجرحى من قوات التحالف وأفراد قوات الأمن العراقية إلى المرافق الطبية». وأضاف أن «لدى الحكومة العراقية اطلاع كامل على مهام الطيران التابعة للتحالف الدولي»، مشيرا إلى «أننا نلتزم تماما بالمجال الجوي المقيد». في سياق ذلك، أعلن الحشد الشعبي أمس الخميس استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر تابع لقوات الحشد على أطراف العاصمة بغداد. وقال الحشد في بيان مقتضب له: «تمكنت الدفاعات الجوية للحشد الشعبي، الخميس، من استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 بالحشد في حزام العاصمة بغداد». وأضاف أن «الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد»، مبينا أن «دفاعات الجو للحشد أحبطت مهمة الطائرة المعادية».

هيئات عراقية لملفات الخطف والتغييب في «المحافظات المحررة».. لجنة الهجرة النيابية تتهم رئيس الوزراء بـ«الفشل» في معالجة المشكلة

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. ما زالت المشاكل التي يعاني منها ما بات يعرف بـ«المناطق المحررة» من قبضة «داعش» بعد سيطرته عليها لنحو 3 سنوات بعد يونيو (حزيران) 2014. وتشمل محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار ونينوى، تشغل السلطات العراقية وعموم المعنيين بشؤون تلك المحافظات، وخاصة من الشخصيات والكتل السياسية التي تتحدر منها. وإلى جانب الشكاوى المتكررة من قضية التلكؤ في عمليات إعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية التي خلفتها أعمال الإرهاب والحرب في تلك المناطق، تشتد المطالبات هذه الأيام بالكشف عن مصير مئات وآلاف المغيبين والمختطفين، بحسب ما تؤكد عليه غالبا شخصيات وفعاليات سياسية ممثلة في البرلمان والحكومة عن تلك المناطق، وكذلك هناك مطالبات متواصلة بشأن السماح بعودة النازحين في بعض المناطق. وفي هذا السياق، كشف «تجمع نواب المحافظات المحررة»، عن موافقة القضاء على فتح هيئات لمتابعة ملفات الخطف والتغييب. وعقد التجمع، أول من أمس، مؤتمره الأول الذي أفضى إلى قيام رئيس تحالف «القرار العراقي» أسامة النجيفي بلقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بحسب بيان صادر عن التجمع. وأضاف البيان، أنه وبعد «مناقشة مستفيضة تمت موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على فتح هيئات قضائية في كل محافظة تعرض مواطنوها إلى الخطف أو التغييب، وفتح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الشكاوى لهذه الهيئات». ولفت إلى أن «لجنة المتابعة المنبثقة عن التجمع ستتواصل مع أهالي الضحايا لتفعيل هذا الاتفاق وبما يعيد الحق والإنصاف لهم». وفيما ترى بعض الاتجاهات القريبة من الحكومة صعوبة التمييز في ملف المختطفين والمغيبين، وما إذا تم الأمر على يد عناصر «داعش»، أو الجهات الرسمية والفصائل المسلحة، يؤكد رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، أن «المقصود بالمغيبين والمختطفين هم أولئك الأشخاص الذي أخذوا في سيطرات رسمية تعمل باسم الحشد أمام مرأى ومسمع ذويهم، وكانت الحجة تتعلق بالتأكد من أوراقهم وهوياتهم ثم اختفوا بعد ذلك». ويقول الدهلكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة معنية بالكشف عن مصير المواطنين المغيبين والمفقودين حتى لو تم ذلك الأمر على يد الجماعات المسلحة، لكننا نتحدث عن حالات خطف وتغييب وقعت بعد تحرير المناطق». وحول الأعداد الحقيقية أو التقريبية للمختطفين والمغيبين، يؤكد الدهلكي أن «ثمة تضاربا في الأعداد وذلك ناجم عن عدم قدرة أهالي المغيبين على تقديم شكاوى بهذا الصدد، لاحظ أن الناس تتحاشى الفصائل المسلحة دائما، وهي بالتالي غير قادرة على تقديم شكوى ضد هذا الفصيل أو ذاك». ووجه الدهلكي انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لعجزه عن معالجة موضوع النازحين وطالبه بالتنحي عن منصبه نظراً لأنه، أي عبد المهدي، اعترف صراحة بـ«وجود ضغوط من أطراف سياسية تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم» وعدها «تبريرات مرفوضة». ويرى الدهلكي أن «عبد المهدي مكبل جدا، والأمور ليست بيده، وحديثه عن الضغوط السياسية إنما يدل على فشله، وعليه الإعلان بشكل واضح عن أسماء تلك الأطراف التي يدعي أنها تمنع عودة النازحين». ويقول القيادي في تحالف «القرار العراقي» أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط»: «عندما نتحدث عن المغيبين فهو حديث عام يشمل كل مغيب أو مخطوف في العراق ولا تهتم مؤسسات الدولة العراقية بمتابعة مصيره». ويضيف أن «ضحايا «داعش» مقسمون إلى قسمين، الأول حظي باهتمام الدولة وتم التركيز عليهم كشهداء وضحايا الأعمال الإرهابية، والثاني لم تهتم الدولة بهم ولم تمنحهم امتياز عوائل الشهداء وهم سكان المناطق التي سيطر عليها الإرهاب». ويشير النجيفي إلى صنف ثالث «من أهالي المناطق التي سيطر عليها الإرهاب هربوا بحثا عن الأمان وتم اعتقالهم من جهات تدعي أنها تمثل القانون ولم يعرف أحد مصيرهم بعد سنوات طويلة، فمطالبتنا هي للضحايا الذين أهملت أجهزة الدولة الاهتمام بهم من الصنفين الثاني والثالث». بدوره، اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة علي البياتي أن «ملف المختطفين والمغيبين مهم وخطير جداً ويجب حسمه وفق الأطر القانونية، خاصة ونحن لدينا أكثر من 12 ألف ضحية في المناطق المحررة، ولدينا أيضا الكثير من المطلوبين على لوائح الإرهاب هناك». وأضاف البياتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قصة المغيبين والمختطفين يفترض أنها حسمت منذ أكثر من سنة بعد تأسيس لجنة وفق الأمر الديواني 46 متخصصة لهذا الغرض ممثلة من جميع الجهات العسكرية واشترك في عضويتها عن حقوق الإنسان». وأشار إلى أن اللجنة «اتخذت قرارا قبل نحو 6 أشهر يدعو مكاتب المحافظين إلى تسلم أسماء المختطفين والمغيبين في جميع مناطق العراق، لكن المؤسف أن مكاتب المحافظين لم تقم حتى اليوم بإرسال الأسماء، وكل ما يحدث في هذا الملف هو عبارة عن تصريحات إعلامية ذات طابع سياسي ولا توجد دعوات جادة لتوجيه الناس باتجاه اتباع الطرق القانونية لمعرفة مصير ذويهم». وبشأن ما أثير من ضجة حول الجثث المجهولة في محافظة بابل الأسبوع الماضي، ذكر البياتي أن «الإجراءات التي اتخذت بحق الجثث المفقودة التي تعود لسنوات والأسباب مختلفة صحيحة، لكن المنظمة الخيرية ارتكبت خطأ في تصريحات وإعلان الدفن وكانت غير دقيقة في نقل المعلومات». وفيما تصر اتجاهات وشخصيات سنية على ضلوع فصائل مسلحة بقضية الجثث المجهولة في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، أصدر رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية القاضي حيدر جابر بيانا جديدا، أمس، قال فيه إن «هذه الجثث لا تتعلق بواقعة واحدة أو منطقة معيّنة». وأضاف جابر أن «قضاة التحقيق في حينه اتخذوا إجراءاتهم التحقيقية للتعرف على هوية هذه الجثث وذويهم، وبعد مرور فترة طويلة وتطبيقا لأحكام قانون الصحة العامة وقانون الطب العدلي فقد تم أخذ البصمة الوراثية لها وجرى منح الإذن أصوليا لدفنها بعد أن بقيت مدة طويلة دون أن يراجع أحد للمطالبة بها أو التعرف عليها». ولفت إلى أن «قضية العثور على جثث مجهولة وعدم ثبوت هويتها ليست بجديدة وموجودة في كثير من محاكم البلاد، وقد تكون عن حوادث جنائية اعتيادية أو إرهابية»، مشيرا إلى أن «موضوع مجهوليتها ووجودها في فترات وأماكن مختلفة هو دليل ينفي الادعاءات بأنها عائدة لمكون أو منطقة محددة».

المالكي يطالب بالتحقيق في قصف مخازن «الحشد الشعبي»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعا رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي اليوم (الخميس) الحكومة إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية الدفاعية لمواجهة التحديات التي تهدد سيادة أمن العراق. وطالب المالكي، في بيان صحافي بـ«الإسراع في التحقيقات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تحديد الجهات الخارجية المعادية التي تقف خلف التفجيرات المتلاحقة التي استهدفت مقرات ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة العسكرية في مناطق مختلفة من العراق، وإطلاع الرأي العام عليها». وقال المالكي إن إعلان الحكومة عن الجهات التي تقف خلف هذه التفجيرات سيساعد في إلزام جميع القوى الشعبية والسياسية المشاركة في العملية السياسية بتحمل مسؤوليتها في مساندة الحكومة والقوات الأمنية في الدفاع عن سيادة العراق والمصالح العليا للشعب العراقي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ولم تعلن الحكومة العراقية رسمياً نتائج التحقيق في قضية تدمير مستودعات للأسلحة وقعت الشهر الجاري في بغداد، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قرر حصر إعطاء الموافقات لتحليق الطائرات الأجنبية في سماء العراق في يده فقط. وكان أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق قد هدد أمس (الأربعاء) بأن قوات الحشد ستعتبر أي طيران أجنبي يحلق فوق مقرات الحشد دون علم الحكومة بأنه طيران معادٍ سيتم التعامل معه وفق أساليب الردع. وأكد المهندس أن «المسؤول الأول عما يحدث هو القوات الأميركية»، قائلاً إن لديه معلومات دقيقة ومؤكدة أن الأميركيين قاموا خلال هذا العام بإدخال 4 طائرات مسيرة إسرائيلية عن طريق أذربيجان لتعمل ضمن أسطول القوات الأميركية لتنفيذ طلعات جوية ضد مقرات عسكرية عراقية. وأمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أواخر الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية؛ للوقوف على حقيقة ما حصل في «معسكر الصقر»، جنوب بغداد، وذلك بعد أيام من انفجار وقع فيه، وأدى إلى تدمير صواريخ تردد أنها إيرانية كانت موضوعة في عهدة «الحشد الشعبي». وتضاربت الروايات بشأن عملية استهداف مخزن العتاد في معسكر الصقر بين من يشير إلى استهداف الموقع من قبل طائرات أميركية أو إسرائيلية، وبين من يرى أن لعملية سوء التخزين دخلاً في الحادث. كما تضاربت الأنباء حول عائدية المعسكر والجهة التي تشغله وطبيعة الأسلحة المخزنة. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن، ذكر في بيان، أن «العتاد تابع للشرطة الاتحادية و(الحشد الشعبي)». وأن «الانفجار أسفر عن إصابة 13 شخصاً، بينهم اثنان من الشرطة الاتحادية وأربعة من عناصر (الحشد الشعبي)، والانفجارات كانت قوية».

نتنياهو: إيران تقيم قواعداً ضد إسرائيل في العراق

المصدر: دبي – قناة العربية... قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس في أول تصريح علني له بعد الانفجارات التي استهدفت معسكرات تابعة لمليشيات الحشد الشعبي في العراق، إن إيران تقيم قواعد ضد إسرائيل في العراق واليمن وسوريا ولبنان. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تعمل ضد إيران في العراق والعديد من الجبهات الأخرى. في سياق متصل، وفي مقابلة مع تلفزيون "القناة التاسعة" الإسرائيلية الناطق بالروسية بُثت الخميس، سئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل ستضرب أهدافاً إيرانية في العراق إذا لزم الأمر، فقال: "نعمل، ليس فقط إذا لزم الأمر، وإنما نعمل في مناطق كثيرة ضد دولة تريد إبادتنا. بالطبع أطلقت يد قوات الأمن وأصدرت توجيهاتي لها بفعل أي شيء ضروري لإحباط خطط إيران". ولم يذكر نتنياهو العراق بالاسم كأحد هذه المناطق. يأتي تصريح نتنياهو بعد اتهام فصائل في مليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران لإسرائيل باستهداف معسكراتها في العراق، من دون أن تتبنى هذا الاتهام الحكومة العراقية. ومع توالي التفجيرات في مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحشد الشعبي بالعراق، آخرها الانفجار الذي وقع في مخزن عتاد لحزب الله العراقي (فصيل من الحشد الشعبي) في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد، يتخبط قادة الحشد فيما بينهم. فقد حمّل نائب رئيس ميليشيات الحشد، أبو مهدي المهندس، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية استهداف مقارها، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة أدخلت أربع طائرات إسرائيلية مسيرة لتعمل على تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية". وهدد المهندس بالرد. في المقابل، نفى رئيس الحشد، فالح الفياض، في وقت لاحق، ما ورد في تصريحات المهندس، مؤكداً أنها لا تمثل الموقف الرسمي للحشد الشعبي. وأوضح الفياض أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجارات في مخازن العتاد كانت "بفعل عمل خارجي مدبر"، فيما التحقيقات مستمرة للوقوف على الجهات المسؤولة. بدوره، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون روبرتسون لـ"العربية"، أي صلة للولايات المتحدة بتفجيرات المخازن التي وقعت في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن "الوجود الأميركي في العراق هو لدعم جهود محاربة داعش، مع احترام سيادة العراق، والتقيد بتوجيهات الحكومة العراقية، بشأن استخدام مجالها الجوي". وتقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات في سوريا، أصاب بعضها أهدافا إيرانية، لمنع طهران من ترسيخ وجود عسكري لها هناك ولمنع وصول الأسلحة المتطورة إلى وكلائها في المنطقة. وأشار مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة إلى أنهم يعتبرون أن العراق بات تهديدا أكثر مما كان عليه في السنوات القليلة الماضية، لكن لم يعلقوا بشكل مباشر على الانفجارات الأخيرة في مواقع الحشد الشعبي بالعراق.