مصر وإفريقيا....مصر تدشن وحدة بحرية بترسانة بورسعيد ضمن تطوير أسطولها....«السيادي» السوداني: لا ضمانات في قضية فض الاعتصام....قنوات «الإخوان» تفتح فجأة نيرانها على السرّاج وانتقادات.....دراسة تحذّر من أن الجزائر وصلت إلى {طريق مسدود} ..6 معتقلين في «حراك الريف» يعلنون التخلي عن جنسيتهم المغربية...

تاريخ الإضافة الأحد 25 آب 2019 - 5:06 ص    القسم عربية

        


مصر تدشن وحدة بحرية بترسانة بورسعيد ضمن تطوير أسطولها..

بمناسبة مرور 150 عاماً على افتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دشنت مصر أمس، وحدة بحرية بترسانة بورسعيد، وذلك ضمن تطوير أسطولها البحري. وقام الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتدشين القاطرة عبد الحميد يوسف بقوة شد 70 طناً، فضلاً عن تدشين عدد من الأعمال البحرية الجديدة. وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس، إن «الفريق أسامة ربيع، أكد في كلمته خلال تدشين الوحدة، الذي تزامن مع احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بالذكرى 150 لافتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية أن الترسانة تعد صرحاً من الصروح الوطنية الرائدة في مجال إصلاح وبناء السفن، بما تمتلكه من مقومات كموقعها المتميز بالمدخل الشمالي لقناة السويس، وما تزخر به من إمكانات كثيرة أهمها، التكنولوجيا المتطورة، والكوادر البشرية عالية التدريب»، مضيفاً أن «تحديث وتطوير قدرات الأسطول البحري للهيئة من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة، يأتيان على رأس أولويات استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم ذلك وفقاً لجدول زمني محدد، وبالإمكانات الذاتية للترسانة وسواعد العاملين فيها، وهو ما يتماشى مع جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، ورفع التصنيف الملاحي لقناة السويس». ويشار إلى أن القاطرة عبد الحميد يوسف تبلغ بقوة شدها 70 طناً، وطولها 35.8 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر، وتحمل اسم الدكتور عبد الحميد، وهو المستشار السابق لرئيس هيئة قناة السويس، ومن القامات الهندسية في تاريخ الهيئة. بدوره، قال عادل فريد، مدير إدارة الترسانات بالهيئة، إن «العمل بترسانات هيئة قناة السويس يجري على قدم وساق في اتجاهات عدة بما يتوافق مع استراتيجية العمل بهيئة قناة السويس، ويتماشى مع احتياجات الموانئ والمشروعات التنموية بمنطقة القناة»، مشيراً إلى «تنوع مجالات العمل في إصلاح وبناء السفن والوحدات البحرية المختلفة من جهة، علاوة على بناء المعديات والكباري العائمة، وغيرها من الأعمال البحرية التي تتم وفقاً لمعايير الجودة العالمية ومتطلبات السلامة المهنية».

ملتقى بالقاهرة لتدريب الشباب العربي والأفريقي على مواجهة التحديات يساهم في تقارب الثقافات والحضارات وتحقيق التنمية المستدامة

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكد مشاركون في المنتدى «العربي الأفريقي للتدريب والتنمية» بالعاصمة المصرية القاهرة أمس، أن «الملتقى يساهم في تقارب الثقافات والحضارات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، فيما قالت مصادر مطلعة، إن «الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية التدريب في خدمة أهداف الاستراتيجية الأممية 2030، ووضع قواعد ومعايير وميثاق شرف لمهنة التدريب، بالإضافة إلى بحث قضايا ومشكلات وواقع التدريب في الوطن العربي وفي أفريقيا»، مضيفة: «يساهم الملتقى أيضاً في تغيير الفكر العربي من خلال تلك التدريبات التي تساعد الشباب على التقدم، وهو أمر حتمي». وأشارت المصادر إلى «أهمية المنتدى للشباب العربي والأفريقي، ودوره الكبير في سد الفجوة الاجتماعية بين شباب البلاد المختلفة، ومواجهة التحديات المختلفة عربياً وأفريقياً». وبدأت أمس في القاهرة فعاليات المنتدى العربي - الأفريقي. وأوضح الدكتور أيمن عيسى، رئيس المنتدى، أن «أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الفقر والجوع، وتحسين الصحة، والحق في التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والحق في مياه نظيفة وطاقة نظيفة بسعر عادل، وتشجيع الصناعة»، لافتاً إلى أنه «لضمان حياة أفضل لقارتنا السمراء، نجتمع لمناقشة بعض هذه القضايا، ونلقي الضوء على تحسين الأداء من أجل التوظيف، والتمكين للمرأة، وميثاق شرف التدريب». وتهدف فكرة المنتدى إلى «ضم كل العلماء والخبراء في مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية، لتقديم الحلول التدريبية المتكاملة والاستشارات للمدربين ومراكز التدريب والجهات طالبة الاستشارات المتعلقة بالتدريب الإداري والتنموي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والاستراتيجيات المنبثقة عنها في الدول العربية والأفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة في ظل دور مصر العربي والإقليمي ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي». ويسعى المنتدى لأن يكون الاختيار الأول لينضم إليه كل المدربين وأكاديميات التدريب والمعاهد والمؤسسات التعليمية في مصر والوطن العربي وأفريقيا ورواد التنمية المستدامة في مصر والعالم العربي وأفريقيا بـ«رؤية 2030» وأجندة 2063. من جانبها، أكدت الدكتورة بسمة حمدي، الأمين العام للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية من تونس، خلال مشاركتها في الملتقى أمس، أن «تمكين المرأة من أبرز القضايا التي لا بد من الالتفات إليها، لأن إهمال دور المرأة يتبعه دمار الأسرة»، لافتة إلى أن «تمكين المرأة يحتاج إلى الاهتمام بصحتها وتعليمها وتشجيعها وتدريبها، والتنمية مرتبطة بالسلام وما لم يكن هناك سلام فسيتضرر المجتمع كله». وأكدت المصادر المطلعة أن «الملتقى سوف يؤكد على الأهداف التي تسعى إليها جميع دول الوطن العربي وهي: التقدم، والتنمية، والاستثمار في البشر»، موضحة أن «التطور الحقيقي يحدث عن طريق البشر، وأهم مراحله هي مرحلة التدريب، وعلى جميع الشباب التقدم والتطوير والتواضع، فالتواضع من أهم السمات التي يجب مراعاتها في المراحل الحياتية». بينما ذكرت الدكتورة سياما الفيو، رئيسة الاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية، أن «المنتدى يعني كثيرا بالنسبة لدول أفريقيا»، مضيفة خلال كلمتها بالمنتدى أمس: «أتمنى أن يشمل التدريب والتنمية كل القارة الأفريقية».

القضاء المصري يصدر أحكاماً مشددة في «أحداث عنف الهرم» وإرجاء محاكمة 47 متهماً اقتحموا قسم شرطة

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 5 سنوات بحق متهم، وبراءة 3 آخرين، في إعادة محاكمتهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة الطالبية بضاحية الهرم بمحافظة الجيزة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم بأحكام مشددة من قبل، تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر من دون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. في حين قررت المحكمة نفسها، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 47 متهماً في قضية «اقتحام قسم التبين» لـ15 سبتمبر (أيلول) لفض الأحراز... وكانت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) قد ألغت في 5 يوليو (تموز) الماضي، أحكام السجن على المتهمين بالقضية، وقررت إعادة محاكمتهم. ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهماً، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 15 متهماً، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهماً، وإلزام المحكوم عليهم بدفع نحو 10 ملايين، قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة. وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، من بينها، التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون. كما قضت المحكمة نفسها أمس، ببراءة متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ«أحداث كنيسة مارمينا» بضاحية حلون جنوب القاهرة... وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 11 متهماً للمحاكمة الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بحلوان»، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف. ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات، صنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي خارج البلاد، بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. في غضون ذلك، أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة أمس، محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري بوسط القاهرة، والمعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء»، بينهم 6 متهمين محبوسين، و3 آخرين مفرج عنهم، لجلسة 29 أغسطس (آب) الحالي لاستكمال المرافعة. ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، واقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين.

«السيادي» السوداني: لا ضمانات في قضية فض الاعتصام

البروفسور تاور أكد لـ «الشرق الأوسط» أن «العسكري» السابق وضع يده على أوكار السلاح والأموال المنهوبة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.. البروفسور صديق تاور (60 عاماً) نال درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة الخرطوم، وهو عضو «معهد الفيزياء الدولي» ببريطانيا، وزميل مجموعة الفيزياء البيولوجية بجامعة «ليدن» الهولندية. يقول إنه درس الفيزياء في هولاندا «والهولنديون، يعتبرون الفيزيائي حلال مشاكل». ينتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو عضو قيادته القطرية. عمل بروفسور تاور في الجامعات السودانية والسعودية، وعد عشرات المواصفات القياسية لهيئة المواصفات السودانية. ناشط في مجالات قضايا السلام والوحدة الوطنية والبيئة والتعليم العالي، إلى جانب التزامه بكتابات سياسية راتبة في كثير من الصحف المحلية والعالمية. نشرت له عدة دراسات سياسية، من بينها «الواقع والوقائع وتأثير التعدين على البيئات المحلية، حقوق المجتمعات المستضيفة للنشاط التعديني»، وشارك في تنظيم كثير من الأنشطة في مجالات وقف الحرب وإحلال السلام في جبال النوبة والنيل الأزرق. أثار ترشيح واختيار أستاذ الفيزياء البروفسور صديق تاور كافي المتحدر من إقليم جنوب كردفان، عضواً في «مجلس السيادة»، الكثير من اللغط، الذي أخذ شكل حملة ذات طابع إقليمي وثقافي، تكمن في انتمائه لحزب البعث العربي الاشتراكي، رغم انتمائه لمجموعة غير عربية، بيد أن تاور اتهم «الدولة العميقة»، ومن أطلق عليهم «الانكفائيين» في الحركة الشعبية لتحرير السودان، الذين سرقوا لسان الحركة من خلف قيادتها، بتنظيم الحملة ضده. يقول تاور إنه قَبِل المنصب ليحمل مع الثوار الهم الوطني، وليعمل معهم على إخراج البلاد من ظروفها الحالية، بدلاً عن اختيار الطريق السهل بالانزواء والانسحاب، وتعهد بعدم خذلان من رشحوه للإسهام في حلول أزمات البلاد. ويرى تاور في حوار مع «الشرق الأوسط» أن وجوده في مجلس السيادة، لا يعني أنه يمثل الإقليم أو ينوب عنه، وأن حل مشكلة الحرب في جنوب كردفان قد يأتي من أي شخص في إقليم آخر، ويضيف: «مجلس السيادة والحكومة معاً، هما المعنيان في المقام الأول بحل المشكلة في الإقليم ..». ... ويشير إلى أن ارتباطه الشخصي بالمنطقة يسهل له معرفة التفاصيل الدقيقة والمعاناة اليومية للحرب وإفرازاتها وانعكاساتها على المجتمع، ما يسهل حل الأزمة وإحلال السلام، ويقول: «هو جزء من الهم الشخصي والأخلاقي بالنسبة لي، وسأعمل ضمن منظومة السلطة الانتقالية من أجل تعزيز السلام وتوفير الآليات والأجواء، التي تكمن من استدامة السلام في كل مناطق الحروب والنزاعات في البلاد». ويوضح تاور أنه أجرى اتصالات مباشرة مع قادة بارزين في الحركة الشعبية - الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، فأكدوا له عدم صدور أي موقف من الحركة ضد ترشيحه، وتابع: «في تقديري كان هناك سوء فهم، وتم تحميل الأمر أكثر مما يحتمل، فللحركة منابرها الرسمية التي يمكن أن تعبر فيها عن مواقفها الرسمية إذا أرادت ذلك»، وأردف: «لا يمكن لقائد في مقام عبد العزيز الحلو، اختزال أزمة السودان في إقليم جنوب كردفان في شخصي، لكن بعض الجهات حاولت عن قصد تحوير مفهوم الصراع، وإعطائه أبعاداً عنصرية وعرقية ومناطقية». وأوضح صديق تاور أن الحركة الشعبية بزعامة «الحلو» ليست جزءاً من قوى إعلان الحرية والتغيير، ولم تجر اتصالات مع المجلس العسكري قبل حله، وفضلت انتظار تشكيل الحكومة الانتقالية لتتفاوض معها. ويتابع: «حسب الاتفاق الموقع من اليوم الأول للحكومة الانتقالية ينبغي الشروع في ملف السلام، بحيث لا يتجاوز الستة أشهر لحسم هذا الملف، رغم عدم اكتمال تكوين الحكومة»، ويضيف: «أول اجتماع لمجلس السيادة بحضور رئيس الوزراء، جرى نقاش بشأن تسريع تكوين مفوضية السلام، لتبدأ مباشرة في إدارة ملف السلام، حتى لا يتعطل بإجراءات اختيار الوزراء في الحكومة الانتقالية، وتكملة الهياكل»، ويستطرد: «بمجرد حسم أمر المفوضية ستتولى وضع الخطط والاتصالات مع الحركات المسلحة، وأتوقع أن يفصل في الأمر خلال الأسبوع المقبل، باعتباره من الأجندة المهمة لمجلس السيادة». ويقطع تاور بأن إقرار اتفاق سلام مستدام أمر يعني كل السودانيين، وأن ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات مع حركتي (عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور) يجب أن يشارك فيه، ويضيف: «ما تخرج به المفاوضات يحتاج إلى تأمين من قبل المجلس التشريعي الذي يضم مكونات الثورة بما فيها الحركات المسلحة»، ويتابع: «إذا جرى التوقيع على اتفاقيات، وتطلب الأمر مراجعة هياكل الحكم، ومشاركتها المجلس السيادي أو مجلس الوزراء، يلتزم الجميع بما تم الاتفاق عليه»، ويؤكد: «إذا كانت المواقع مدخلاً للسلام، فنحن على استعداد لمغادرة مناصبنا». وكشف تاور أن اجتماعات مجلس السيادة الأيام الماضية، رأت تأجيل تعيين رئيس القضاء والنائب العام، استجابة لطلب لجنة مشتركة بين العسكريين وقوى إعلان الحرية والتغيير، حتى لا يؤثر ذلك في تنفيذ المصفوفة الزمنية لتشكيل هياكل الحكم الانتقالي، وأضاف: «لن يتم أي إجراء دون توافق المجلس السيادي بالكامل، وسيتم اعتماد مرشحي قوى الحرية والتغيير، وفق الإجراءات المتبعة والصيغ التي يتم الاتفاق عليها». وأبلغ تاور الصحيفة بأن المدنيين في مجلس السيادة سيتم توزيعهم على اللجان التي كانت تشرف على إدارة البلاد قبل حل المجلس العسكري، لحين اكتمال تشكيل الجهاز التنفيذي، «حتى لا يحدث تعطيل إدارة البلاد». وبشأن انسجام العسكريين والمدنيين في العمل داخل مجلس السيادة، قال تاور: «هناك رغبة مشتركة من الجانبين لأن تمضي الأمور وفق ما هو متفق عليه في الفترة الانتقالية»، وأضاف: «العسكريون يعبرون عن رغبتهم في الإسراع بتشكيل الحكومة والهياكل لرفع العبء الذي كانوا يتحملونه عنهم». وبشأن ما إذا كان تكوين لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام سيضع مطبات أمام الشراكة في ظل الاتهامات الموجهة لبعض العسكريين، يقول تاور: «نحن نبحث عن قضاء مستقل وعدالة، ولا حياد عن المعايير للأشخاص في اللجنة، نحن لا نبحث عن تجريم أو تبرئة أحد، لكن المهم اتباع الإجراءات العدلية التي توصل الناس للحقائق». ونفى تاور وجود نية لتقديم تطمينات لأي مشتبه به، بقوله: «إذا قدمنا تطمينات لأحد نكون قطعنا الطريق أمام تحقيق العدالة»، ويضيف: «العسكريون لا يعترضون على إجراء تحقيق مستقل، ربما قد يتحفظون على الإدانة قبل ظهور نتائج التحقيق. لن نستبق الأمر قبل تكوين لجنة التحقيق المستقلة، وفقاً لمعايير العدالة المعروفة». وأوضح تاور أن المكون العسكري في مجلس السيادة، ولمباشرته العمل التنفيذي المباشر خلال الأشهر الأربعة الماضية، وضع يده على كثير من الملفات الأمنية ومؤامرات الدولة العميقة، والثورة المضادة، والفساد والأموال والأصول والشركات وأوكار الأسلحة، لكنها لم تقدم لنا في تقرير رسمي، وأنهم بانتظار اكتمال الصيغ ليطلعونا على هذه الملفات. وبشأن خطط مواجهة الانهيار الاقتصادي أكد تاور، تقيدها بالبرنامج الإسعافي لقوى إعلان الحرية والتغيير، ولجنة السياسات البديلة، وقال إنها ظلت طيلة الأشهر الماضية تعمل على إعداد خطط تفصيلية لمعالجة الاقتصاد والخدمات والسلام والعلاقات الخارجية، ويضيف: «تم وضع خطط متوسطة وطويلة المدى، والبرامج جاهزة في انتظار تشكيل السلطة التنفيذية». ويتهم تاور «جيوب النظام السابق» بافتعال «أزمة الغلاء وندرة السلع، وأزمة الوقود والخبز، باعتبارها أول الملفات التي سينظرها مجلس السيادة»، ويتابع: «لا يزال الكثير منهم في السلطة، ويلعبون دوراً تخريبياً عن طريق صناعة الأزمات. معركة قوى الثورة مجتمعة على مواجهة الثورة المضادة التي تتلاعب بمعاش المواطنين». وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن أول الملفات القانونية التي سيولونها الاهتمام، تتمثل في قوانين إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المترهلة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، والكثير من الجهات المرتبطة بالنظام السابق، التي بها عمالة كبيرة تكلف أموالاً ضخمة، ويتابع: «هذه تحتاج إلى قوانين سريعة، وهذا لا يعتبر تجاوزاً أو تخطياً لعمل الأجهزة الانتقالية». وبحسب تاور، فإن محاسبة رموز النظام السابق وتقديمهم للمحاكمات أمر متفق عليه بين العسكريين والمدنيين، لكن هناك خطوات إجرائية منصوص عليها بتشكيل المفوضيات المرتبطة بالإصلاح الإداري والقانوني والعدالة الانتقالية، والمجلس السيادي لا يستطيع أن يقرر في هذه القضية إلا بعد تكوين الحكومة». وأوضح تاور أن اختياره لمجلس السيادة رغم كونه منتمياً لحزب البعث العربي الاشتراكي، خضع لمعايير الكفاءة الوطنية والمهنية والقدرة على أداء المهمة، بالإضافة إلى الأدوار التي قام ويقوم بها الشخص المرشح، وأضاف: «كنت ضمن عشرة مرشحين، ولم يدر أي حديث عن خلفيات سياسية، فتوافق الناس على أنني كفاءة وطنية، وإذا كان لدى الشخص خلفية فكرية وسياسية، فهذه ليست جريمة وإنما إضافة»، ويتابع: «طبيعة المهمة الوطنية، تفرض على الشخص التعامل وفق البعد الوطني، دون أن تملي عليه أي جهة أهدافاً ذاتية ضيقة». وبشأن علاقة تخصص المهني في «الفيزياء» والوظيفة السياسية، يقول تاور إنه درس الفيزياء في هولندا، والهولنديون يعتبرون الفيزيائي «حلّال مشاكل»، وبالتالي يمكن أن ينافس في أي وظيفة، لأنه تركيبته الذهنية مبينة على البحث عن حلول لمشاكل، ويضيف: «بشكل عام المعرفة الأكاديمية إذا حبست في قاعات الدرس، تكون قد أفقدت دورها».

قنوات «الإخوان» تفتح فجأة نيرانها على السرّاج وانتقادات لأداء حكومته ومطالبات بعزله ومحاكمته

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر .... بشكل مفاجئ فتحت القنوات الإعلامية، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، نيرانها على فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني»، ووجهت له انتقادات لاذعة غير مسبوقة، ووصفته بأنه «ليّن» في مواجهة المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني». وبدا للوهلة الأولى من خلال تصريحات المنتمين لتيار الإسلام السياسي، والمحبين له من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، مثل محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) عن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أنهم غير راضين عن أداء قوات حكومة «الوفاق» في معركة طرابلس العسكرية، وقد عزز هذه الموجة الهجومية ما قاله مبكراً عبد الله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بأن «الأيادي المرتعشة لا تستطيع أن تقود حرباً»، وأن «حكومتنا لا تسعى للانتصار». في إشارة إلى السراج و«الوفاق». وتساءل الرفادي، المناهض لـ«الجيش الوطني» وقائده: «حكومة عاجزة عن شراء منظومات دفاع جوي لتحصين مطاراتها وحماية مواطنيها والحفاظ على أرواح مقاتليها، هل تستحق هذا اللقب؟». لكن محمد عمر محمد بعيو، المحلل السياسي الليبي، قال عبر حسابه على «فيسبوك» أمس، إن ما يتعرض له السراج من «الإخوان» «ليس إلاّ محاولة لابتزازه من أجل تحقيق أهداف نفعية فقط لهذا التيار». غير أن النائب سعيد إمغيب، عضو مجلس النواب، أرجع في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، أسباب بداية الخلاف بين تنظيم الإخوان والسراج، إلى تصريح سابق صدر عن وزير الخارجية بحكومة «الوفاق» محمد طاهر سيالة بخصوص «الجيش الوطني»، عندما قال إن «المشير حفتر هو القائد العام للجيش الليبي». وأضاف إمغيب موضحا: «منذ ذلك الوقت وتنظيم الإخوان فيما يسمى المجلس الاستشاري للدولة يحاول إجبار السراج على تغيير سيالة، لكن العمل الدبلوماسي الكبير، الذي كان يضطلع به الأخير بحكم خبرته وعلاقاته، التي اكتسبها خلال نظام معمر القذافي، منع السراج من إقالته، واستطاع أن يقنع (الإخوان) بعدم التفريط فيه، فوافق التنظيم على تأجيل الموضوع إلى أن يستقر الوضع الأمني في العاصمة طرابلس». وأخذت حملة الانتقادات المطالبة بتنحية السراج في التصاعد، بعدما نسب له أشرف الشح، المستشار السياسي السابق لرئيس المجلس الأعلى للدولة، أنه قال في الاجتماع الأخير أمام حكومته نهاية الأسبوع الماضي: «يجب أن نفكر في كيفية الوصول إلى السلام وإنهاء الحرب وتقديم تنازلات سلام مؤلمة»، وهو الأمر الذي وصفه عبد العزيز بـ«الأمر الخطير الذي يستوجب المحاكمة». وطالب عبد العزيز في تصريحات لفضائية «التناصح»، المملوكة لسهيل نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، بـ«عزل السراج ومحاسبته، في حال إذا كان قد صدر عنه ذلك». لكن الأخير نفى نفياً قاطعاً «تقديم أي تنازلات» لإنهاء الحرب، وقال: «لا تنازل إلاّ بعودة المعتدي من حيث أتى». في إشارة إلى حفتر. ومنذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، تدور معارك دامية في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» وميليشيات مساندة لها، ما خلف أكثر من 1100 عسكري ومدني حتى الآن، إضافة إلى إصابة الآلاف، ونزوح 24 ألف أسرة عن منازلهم. وأمام تمسّك السراج بالنفي، قال الشح في تصريحات نقلها موقع «عين ليبيا» الإلكتروني: «أتحدى السراج أن ينشر تسجيل اجتماع مجلسه، بدلاً من إضاعة الوقت». ودخل على جبهة الانتقادات، الموجهة للسراج، شخصيات أخرى منذ مطلع الشهر الحالي، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، الذي خيّر السراج بين «تعديل مواقفه السياسية، أو يطلب من أعضاء الحكومة اختيار من يخلفه... الحرب تحتاج لقرارات حاسمة، وليس التلكؤ». وذهب محمد عمر بعيو، المحلل السياسي، إلى أن «الإخوان» وملحقاتهم يعرفون أن إسقاط فائز السراج، أو إرغامه على الاستقالة والمغادرة، يعني خسارتهم للورقة الوحيدة والأخيرة، التي تغطيهم قليلاً أمام المجتمع الدولي، وسيخسرون آخر ما تبقى لهم من أوراق المناورة. معتبرا أن هذه الجماعة «تحاول من خلال تسليط إعلامهم ومأجوريهم الضغط على السراج وابتزازه، وزيادة عدد وزرائهم وممثليهم في المؤسسات السيادية والاقتصادية، التي سيطروا منذ 2011 على كثير منها، وآخرها مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وتعظيم منافعهم المالية من الحرب، التي أوشكت أن تنتهي بقرار دولي». وشدد بعيو على أنه «لا أمان لـ(الإخوان)، ولا معنى لاستمرار هذه الحرب التي يستفيدون منها وحدهم، وتخسر فيها ليبيا كلها»، وتابع موجهاً حديثه إلى ما سماهم «الوطنيين»: «السراج ومع كل ملاحظاتنا على أدائه وانتقاداتنا له، يبقى الوحيد في هذه التركيبة المستعد دائماً للتفاوض وللسلام، والميال إلى الحلول السلمية». وانتهى بعيو إلى أن «التيار الوطني غير المؤدلج أخطأ عندما تركه في العراء فريسة لـ(الإخوان)، الذين عاثوا في البلاد، عندما تخاذل وتخاصم الأضداد». في مقابل ذلك، طرح إمغيب، النائب عن مدينة الكفرة، (جنوب شرقي) وجهة نظر مغايرة، إذ اعتبر أن السراج «وصلته رسائل دولية بالتخلي عنه، ولذلك يحاول الخروج من المشهد السياسي بشيء من حفظ ماء الوجه، بـ(التنازل المؤلم) بما يضمن الخروج من المشهد السياسي بشكل مشرف». واستكمل إمغيب في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «بالتأكيد أن هذا الأمر لم ولن يعجب الإخوان المسلمين، الذين لا يريدون التفريط في السراج كواجهة سياسية، اعترف بها العالم يوماً، ولكنهم يريدون تغيير الوزارات كي تصبح جميعها تحت ولايتهم، وأولها وزارة الخارجية ثم بقية الوزارات، وهذا ما رفضه السراج، ما دفع إعلام التنظيم لشن هذا الهجوم عليه الآن، مع أنهم كانوا شركاء في المعركة، التي تبين للسراج أنها خاسرة».

دراسة تحذّر من أن الجزائر وصلت إلى {طريق مسدود} معهد «كارنيغي» اعتبر أن بنية الاقتصاد «هشّة وقائمة على الريع»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.. أفادت دراسة حديث لمعهد «كارنيغي» حول الحراك الشعبي، المطالب بالتغيير في الجزائر، بأن المسؤولين الذين يمسكون بزمام الحكم منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مطالبون بـ«تركيز الجهود، الهادفة إلى إعادة توجيه الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، على الشباب الذين يُشكّلون المورد الأهم في الجزائر»، محذرة في المقابل من أن الجزائر وصلت إلى طريق مسدود. وبحسب الدراسة التي نشرها المعهد، المتخصص في إنجاز أبحاث حول السلام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بموقعه الإلكتروني، فإن أهمية الفئات الشابة بالجزائر تكمن في كونهم يقودون الحراك الاحتجاجي منذ انطلاقته، «وإذا لم تتسنَّ لهم فرصة المشاركة في الحياة السياسية، ومساعدة البلاد على خوض انتقال ديمقراطي أمتن، فقد يشتدّ امتعاضهم حيال قادتهم ويتسبب بتقويض الاستقرار الوطني». وأنجز الدراسة جزائريان، هما خبير الاقتصاد عمر بن درة، وخبيرة القضايا الاستراتيجية داليا غانم يزبك، ومن أهم ما جاء فيها أن هناك «عاملين يحولان دون إحراز تقدّم (قياسا إلى استمرار الحراك منذ 27 أسبوعا). فالجيش الذي يعتبر معقل النفوذ الحقيقي في البلاد، يُصرّ على إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة، من دون أن ينجح في طمأنة المحتجّين بشأن نيّته تغيير المنظومة». وقد لاحظت الدراسة أن المحتجّين عجزوا عن تعيين ممثّلين عنهم أو وسطاء، يستطيعون التحدّث باسمهم وإعداد مطالب واقعية، رغم مرور ستة أشهر عن انفجار الشارع ضد النظام، الذي كان بصدد التوجه نحو ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة. وبحسب الدراسة أيضا «يبدو أن البلاد وصلت إلى طريق مسدود على الصعيد السياسي، إذ أُلغيت الانتخابات الرئاسية مرتين في غضون أربعة أشهر (18 أبريل/نيسان و4 يوليو/تموز). ويُعتبر هذا التعطيل مُقلقاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، والتي تُضيف مزيداً من التعقيد إلى وضع معقّد أساساً». وعلى الرغم من أن الحركة الاحتجاجية رفعت مطالب سياسية، «لكن يبدو أن تمدّد هذه المطالب نحو تحسين الاقتصاد مسألة وقت ليس إلّا. وسيواجه قادة المستقبل تحدّيات مالية خطيرة في البلاد، التي تعتمد على الطاقة منذ عقود، وتمتلك منظومة اقتصادية متزعزعة بصورة مطّردة، بسبب عدم قدرتها على تنويع الاقتصاد»، حسب الدراسة ذاتها. ويسعى قائد الجيش الجنرال قايد صالح، بقوة، إلى تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة، بينما يرفض المتظاهرون ذلك، ويطالبون بإصلاحات سياسية لتفادي تزوير الاستحقاق. وتتولى «هيئة» لـ«الحوار والوساطة»، بقيادة الوزير السابق كريم يونس، التمهيد لانتخابات جديدة، وهي محل سخط شعبي كبير. في نفس السياق، أكدت الدراسة أن بنية الاقتصاد الجزائري «هشّة بشكل خاص». فهي قائمة على الريع وتعتمد على تصدير المواد الهيدروكربونية، وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، التي تشكّل 95 في المائة من إيرادات الصادرات، و40 في المائة من عائدات الموازنة، و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وحصّة المواد الهيدروكربونية من الإيرادات الحكومية شديدة التقلُّب». مشيرة إلى أنه في عام 2013 بلغ متوسط سعر برميل النفط الجزائري 110.8 دولار، وكانت العائدات النفطية تشكّل 65.4 في المائة من الإيرادات الحكومية. وكانت أسعار النفط مرتفعة، وقتها. وقد سجّلت هذه الحصة تراجعاً شديداً مع بلوغها 33.6 في المائة سنة 2016، عندما تراجع متوسط سعر برميل النفط إلى 36.60 دولار، حسب الدراسة التي أوضحت بأنه منذ ذلك الحين، ومع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 71.50 دولار، سجّلت الإيرادات النفطية زيادة مطّردة تجاوزت 40 في المائة من الإيرادات الحكومية في العام 2018، وكي تتمكّن البلاد من إرساء توازن في موازنتها للعام 2019، يجب أن يبلغ سعر برميل النفط 116 دولاراً، بحسب ما نقلته عن مختصين. وتناولت الدراسة أيضا قرار الحكومة طبع النقود لسد عجز الموازنة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، ما مكن وقتها من الحصول على 56 مليار دولار، «ومكن السلطات من الوفاء بالتزاماتها الداخلية عبر تسديد الأموال لدائنيها، بما في ذلك شركات الإنشاءات والأشغال العامة، وأتاح الحفاظ على مستوى معيّن من النشاط والعمل. لكن هذا الإجراء تسبب أيضاً بزيادة التضخم، إذ بلغت نسبته 4.3 في المائة في العام 2018، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي». ويعد تراجع احتياطي العملة الصعبة مصدر قلق بالنسبة للحكومة، حسبما أشارت إليه دراسة «كارنيغي». فقد جمعت الجزائر، بفضل ارتفاع أسعار النفط بين 2003 و2013، احتياطاً كبيراً من العملات الأجنبية، ما جعلها تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في هذا المجال، مع بلوغ الاحتياطي 193.6 مليار دولار في العام 2014، لكن مخزون العملات عرف ذوبانا سريعا بسبب تدني أسعار النفط منذ 5 سنوات، «لذا لم يعد أمام الحكومة سوى خيارات محدودة، فاستخدمت الاحتياطي لتنفيذ مشروعات عامة وتقديم إعانات مالية سخيّة».

6 معتقلين في «حراك الريف» يعلنون التخلي عن جنسيتهم المغربية

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... بعد عدة شهور من الغياب، عاد ناصر الزفزافي، متزعم حراك الحسيمة (شمال المغرب)، وخمسة من رفاقه المقربين إلى الواجهة من خلال بيان، أعلنوا فيه التخلي عن الجنسية المغربية، احتجاجا على اعتقالهم. وتلا البيان أحمد الزفزافي، والد ناصر، في شريط فيديو بث في «فيسبوك» بحضور عائلات المعتقلين، الذين نقلوا من سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى سجن راس الماء بفاس. وقال والد الزفزافي إنه يحمل رسالة من السجناء الستة، الذين يقضون عقوبات تتراوح بين 15 و20 سنة على خلفية أحداث الحسيمة في 2017، يعلنون فيها للرأي العام تخليهم عن الجنسية المغربية، ومطالبتهم السلطات بإسقاطها عنهم، كما يطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم ومتابعة أوضاعهم. ودافع والد الزفزافي عن المعتقلين، داعيا لإنصافهم، وقال إن الذين يجب أن يعتقلوا هم المفسدون الذين ينهبون الثروات الوطنية، مشيرا إلى أن هؤلاء يحملون أكثر من جنسية، في حين أن معتقلي أحداث الحسيمة ليست لهم سوى جنسية واحدة هي الجنسية المغربية. ووصف أحمد الزفزافي قرار المعتقلين الستة بـ«الخطير»، وقال إن المطالبة بإسقاط الجنسية هو آخر ما تبقى أمامهم بعد الإضرابات، وخياطة الفم، وغيرها من الأشكال الاحتجاجية التي لجأوا إليها لإسماع صوتهم، لكن دون جدوى. وأضاف والد الزفزافي: «أمام إسقاط الجنسية لم يبق أمامنا كعائلات ما نفعله»، مطالبا بتدخل «جهات رشيدة وحكيمة»، على حد قوله، لإيجاد حل للملف. مشيرا إلى أن المعتقلين الستة وجهوا رسالة رسمية إلى وزير العدل، ورئيس النيابة العامة للمطالبة بإسقاط الجنسية المغربية عنهم. وتوجه والد الزفزافي إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مناشدا إياه التدخل وإطلاق سراح المعتقلين. في غضون ذلك، لوح والد الزفزافي بعودة الاحتجاجات إلى منطقة الحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، واعدا بـ«محطات وأشكال نضالية جديدة بعد الدخول الاجتماعي»، ومشيرا إلى البحث عن حل للمشكلة «بأشكال أخرى»، على حد تعبيره.



السابق

العراق.....تقرير / لماذا إيران هي المستهدَفة... وكيف سيكون الردّ؟ مَن يقف وراء تفجير مخازن الذخيرة في العراق؟....إنتقادات «سياسية وفقهية» عراقية لفتوى الحائري بـ«مقاومة أميركا»....صالح يبدأ حملة لمنع تحول العراق ساحة لتصفية الحسابات...بعد فتوى إيرانية.. ميليشيا عراقية تهدد باستهداف الأميركيين...

التالي

لبنان.....حزب الله: إسقاط طائرة إسرائيلية وتحطم ثانية بالضاحية الجنوبية......الصناديق الصفراء تتهافت.. "شيخ حزب الله" يصل معقل ميليشيته قتيلا....سامي الجميل: المحاصصة هيمنت على تعيين أعضاء المجلس الدستوري.....«لقاء عائلي» بين عون وجنبلاط يفتح صفحة جديدة في العلاقات....باسيل مرشح وحيد لرئاسة «التيار» والتغييرات ستطال نائبيه..لبنان يسكنه القلق بعد «ليلة القبض» على... تصنيفه الائتماني....محللون: التصنيفات الإئتمانية للبنان تحتّم الإسراع بالإصلاح...

Open Letter to the Friends of Sudan

 الثلاثاء 10 كانون الأول 2019 - 7:13 ص

Open Letter to the Friends of Sudan https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/open-let… تتمة »

عدد الزيارات: 31,826,192

عدد الزوار: 780,026

المتواجدون الآن: 0