مصر وإفريقيا......مصر: إرجاء محاكمة 44 متهماً بقضية «خلية سيناء» للشهر المقبل...السجن 15 عاماً لسعيد بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الجزائر...«الجبهة الثورية السودانية» للعمل مع السلطة الانتقالية لبناء الثقة...«داعش» تقتل 14 جنديا في شمال شرق نيجيريا...تونس.. "مناظرة من السجن" إن لم يسمح القضاء للقروي بالخروج...
 الخميس 26 أيلول 2019 - 6:20 ص  1894  عربية |
السيسي على خط النزاع الكيني ـ الصومالي.. قمة ثلاثية في نيويورك تخلص إلى تشكيل لجنة لـ«تنقية الأجواء»...
الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس بلاده قمة الاتحاد الأفريقي العام الحالي، على خط النزاع الكيني - الصومالي، بعقده قمة ثلاثية في نيويورك، أمس، ضمت محمد عبد الله فارماجو رئيس الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبين الجارتين نزاع تاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية، تنظره محكمة العدل الدولية حالياً. وتبلغ المنطقة المتنازع عليها مائة ألف كيلومتر مربع. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تفجر النزاع مجدداً عندما قامت مقديشو بالإعلان عن بيع حقول نفطية بحرية في مزاد علني بلندن. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن القمة الثلاثية جاءت استجابة لطلب كل من الصومال وكينيا، انطلاقاً من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر بكلتا الدولتين، مشيراً إلى أن القمة بحثت ملفات ثنائية خلافية بين الطرفين. ونوه الرئيس السيسي، خلال المحادثات، إلى أن مصر ترتبط بعلاقات أخوية مع كل من الصومال وكينيا، وأن ما يجمع الدول الثلاث من روابط تاريخية وصلات ومصالح مشتركة مثّل حافزاً لمصر للاستجابة لعقد هذه القمة، ليس فقط من منطلق رئاستها للاتحاد الأفريقي، وإنما أيضاً لحرصها على الحفاظ على علاقات المودة والأخوة التي تربط الجانبين الكيني والصومالي. وشهدت القمة اطلاع الرئيس المصري على رؤى الرئيسين الصومالي والكيني فيما يخص الموضوعات الثنائية الخلافية بين البلدين، بحسب المتحدث الرسمي، الذي أشار إلى التوافق على «تشكيل لجنة ثنائية بين كينيا والصومال من أجل البدء الفوري في إجراءات إعادة الثقة وتنقية الأجواء لتسوية أي نقاط خلاف تمهيداً لعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها». ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في عام 1960. وظلت العلاقات الكينية - الصومالية تتميز بروابط عدة، أهمها التداخل بين الشعبين على طول الحدود، إلا أن أزمات ظلت تلاحقها أبرزها إرهاب «حركة الشباب» الصومالية، وكذلك الخلافات النفطية الحدودية. من جهة أخرى، شارك الرئيس السيسي في قمة ثلاثية أخرى مع إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، تناولت القضايا الإقليمية الخاصة والعمل على تقريب وجهات النظر. وأوضح المتحدث المصري أنه تم التوافق خلال القمة على أن منطقة شرق أفريقيا «تمر بمنعطف مهم في تاريخها في ظل تحديات كبرى تشهدها حالياً، يتعين العمل على تجاوزها في إطار روح الأخوة، وتضافر الجهود من أجل التركيز على العمل المشترك في مواجهة تلك التحديات وفي مقدمها مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بروح التشارك ومد يد العون والمساعدة في مواجهة المشاكل والتحديات التي تشهدها المنطقة». وفي إطار حضوره اجتماعات الأمم المتحدة، ألقى الرئيس المصري كلمة أمس، أمام قمة «التنمية المستدامة»، أكد فيها أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية المعاصرة تتشابك في آثارها وتتطلب التكاتف لمواجهتها. وأضاف أن «الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق التنمية التي ينشدها الجميع»، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة.
مصر: إرجاء محاكمة 44 متهماً بقضية «خلية سيناء» للشهر المقبل
اعتقال 3 نشطاء سياسيين... وألمانيا تدعو للإفراج عن موقوفين
القاهرة. برلين: «الشرق الأوسط»... أجّلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أولى جلسات محاكمة 44 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية سيناء» إلى جلسة 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لاستكمال سماع الشهود. وتنسب النيابة للمتهمين الذين ينتمون إلى 7 محافظات، ارتكاب جرائم عدة، منها قتل عدد من أمناء الشرطة، وإعلامي مصري، وسرقة أموال شركة الكهرباء. كما تضمنت الاتهامات «الترويج بطريق مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية، ودعوة بعض المسجونين للانضمام للجماعة الإرهابية المسماة (ولاية سيناء) التي تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وصنع أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، وحيازة أسلحة وذخائر». على صعيد آخر، أفاد محامون مصريون، أمس، بأن السلطات الأمنية، أوقفت الأستاذين الجامعيين المتخصصين في العلوم السياسية، حسن نافعة، وحازم حسني (كان يشغل سابقاً موقع المتحدث الرسمي للحملة الرئاسية لرئيس الأركان الأسبق سامي عنان)، فضلاً عن الصحافي، والرئيس السابق لحزب «الدستور» خالد داود. وتأتي قرارات التوقيف، قبل يومين، من موعد دعوة أطلقها مقاول وفنان مصري، يقيم في إسبانيا، يدعى محمد علي، لمظاهرات مناوئة للحكم في مصر، في حين يعتزم نواب برلمانيون مؤيدون للسلطة تنظيم وقفات «دعم ومساندة» في توقيت متزامن في القاهرة. وكانت مصر، شهدت يومي الجمعة والسبت الماضيين، احتجاجات نادرة ومحدودة في بعض المدن المصرية، في حين دعت «الهيئة العامة للاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية، مطلع الأسبوع، وسائل الإعلام الدولية إلى «تجنب المبالغة ووضع الأمور في سياقها وحجمها» فيما يتعلق بتغطية الأحداث في البلاد. وبحسب ما نقل «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» الحقوقي، فإنه محاميه أحصوا، وفق بلاغات تلقوها وتحقيقات حضروها، عمليات توقيف لأكثر من 1200 شخص على خلفية المظاهرات التي شهدتها مصر مطلع الأسبوع الحالي، في حين قررت السلطات القضائية إصدار قرارات حبس لنحو 200 بينهم، فيما لا تزال التحقيقات تجري مع آخرين. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سُئل قبل يومين، أثناء فعاليات قمة جمعته ونظيره الأميركي، دونالد ترمب، عن المظاهرات فرد بأن المصريين لن يقبلوا وجود «إسلام سياسي» يحكم البلاد، مشيراً إلى أن «الشعب رفض هذا الحكم (سلطة الإخوان)» في إشارة للعام الذي تولاه الرئيس الأسبق محمد مرسي في السلطة (2012: 2013)، قبل أن يعزله الجيش إثر مظاهرات حاشدة طالبت برحيله. كما قلل ترمب، من المخاوف بشأن الاحتجاجات التي شهدتها مصر، وقال خلال اجتماعه مع السيسي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «الجميع لديهم مظاهرات»، ومضيفاً: «عندما وصل الرئيس السيسي إلى السلطة، كانت البلاد في حالة من الفوضى، والآن لم تعد موجودة؛ ولذا أنا لست قلقاً». كما وصف ترمب نظيره المصري بأنه «زعيم حقيقي»، معرباً عن رغبته في تفعيل وتعميق التعاون بين القاهرة وواشنطن. من جهتها، طالبت الحكومة الألمانية السلطات المصرية بـ«عدم الإبقاء على الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد مظاهرات يوم الجمعة الماضي من دون اتهامات». وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس، إنه «وفقاً لمعلومات غير مؤكدة، فإنه قد تم القبض على نحو 1000 شخص حتى الآن بعد مظاهرات العطلة الأسبوعية الماضية». وجدد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، التذكير بموقف بلاده بشأن مصر، والذي أعلنته خلال اجتماعات «مجلس حقوق الإنسان» في جنيف، من ضرورة تعميق الحريات المدنية والصحافية، فضلاً عن انتقاد برلين لتوقيف النشطاء.
مصر تدعو إلى «محاسبة» إردوغان على دعم «الإرهاب» و«استهداف الأكراد»
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي...عبر بيان مباشر وحاد، وجّهت القاهرة اتهامات عدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، داعية المجتمع الدولي إلى «محاسبته» على ما وصفته الخارجية المصرية بـ«جميع جرائمه؛ خصوصاً دعم الإرهاب، وإمداده بالسلاح، وإيواء المتطرفين، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وجرائمه ضد شعبه، وتعمد استهداف الأكراد، ما يدخل في مصافّ الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بمرور الوقت». وأصدر المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أحمد حافظ، مساء أول من أمس، بيانا مطولاً، رداً على تصريحات إردوغان «خلال إحدى الفعّاليات أخيراً في نيويورك، وما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي (الرئيس المصري الأسبق)». وأعاد إردوغان، في كلمته أمام اجتماعات الأمم المتحدة، مساء أول من أمس، إثارة الشكوك حول وفاة مرسي، الذي رحل في يونيو (حزيران) الماضي، أثناء مثوله للمحاكمة، وردّت السلطات المصرية مراراً، وعبر جهات مختلفة بعدم وجود شبهات بشأن الواقعة. وأعرب متحدث الخارجية المصرية، عن «بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم إردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَم العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها؛ الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي»، وقال حافظ إن إردوغان لديه «إصرار على مواصلة محاولاته لنشر الخراب والدمار في المنطقة». وخفّضت القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013 بسبب موقف الرئيس التركي المناهض لـ«ثورة 30 يونيو» التي أطاحت حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، وإطلاقه عدداً من التصريحات التي اعتبرتها مصر «عدائية»، وقررت على إثرها استدعاء سفيرها إلى القاهرة وطرد سفير أنقرة. بدوره، توقع الدكتور محمد عبد القادر خليل، رئيس تحرير دورية «شؤون تركية» للدراسات، أن «يُطرح ملف اتهامات الرئيس التركي على الساحة الدولية بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «اتساع هوة الشقاق في صفوف حزب (العدالة والتنمية) الذي يقوده إردوغان، وتخلي حلفائه عنه، سيدفع بمزيد من الوثائق والمعلومات المرتبطة باتهامه بدعم تنظيمات تمارس أنشطة ذات طابع إرهابي إلى الواجهة». واستشهد خليل، بموقف رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، الذي هدد بفضح «دفاتر الإرهاب»، وذلك قبيل استقالته (أوغلو) من صفوف الحزب الحاكم. وربطت مصر في بيان خارجيتها، بين ما قالت إنه «تدهور لوضع نظام (إردوغان)، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها حزبياً وداخلياً ودولياً»، وتصريحاته بشأن القاهرة التي اعتبرتها «محاولة يائسة منه لصرف النظر» عن شؤونه الداخلية. وعدّد متحدث الخارجية المصرية، عبر 6 نقاط ما رأى أنها «جرائم» يرتكبها النظام التركي، وتنوعت بين «وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل، ووقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونين، وفصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً، وحبس وسجن مئات الصحافيين»، على حدّ المعلومات التي ساقها البيان المصري. ولفت الخبير في الشأن التركي إلى أن «البيان المصري يمكن اعتباره مشحوناً بأمرين، أولهما داخلي، يتعلق بزيادة التحريض من قبل أنقرة أخيراً وعبر وسائل إعلام تبثّ من تركيا ضد مصر؛ خصوصاً فيما يتعلق بالمظاهرات النادرة والمحدودة التي شهدتها القاهرة ومدن أخرى أخيراً». وقال خليل إن «الأمر الثاني الخارجي الذي سيطر على البيان، يرتبط بتصاعد الخلاف بشأن مساعي تركيا للتنقيب غير المشروع عن مكامن الطاقة في مياه البحر المتوسط ومحاولة فرض الأمر الواقع، ما يؤثر سلباً على المصالح المصرية، فضلاً عن استمرار دعم أنقرة لميليشيات ليبية متطرفة تمثل خطورة على الأمن القومي المصري في حدود البلاد الغربية». وأعربت مصر ودول أخرى، أكثر من مرة عن رفض إعلان أنقرة التنقيب عن الغاز قبالة سواحل دولة «قبرص الشمالية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة. وندّدت مصر في بيانها بـ«احتضانه (إردوغان) لجماعة (الإخوان)، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها (الإرهابيين) بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها». ولم يخلُ التنديد المصري بإردوغان من إشارة لسياساته الخارجية، التي قالت القاهرة إنها تتضمن «رعاية للإرهاب في سوريا، ودعماً للميليشيات المُسلحة المتطرفة في ليبيا»، فضلاً عن «جرائمه ضد شعبه، وبحق الأكراد».
السجن 15 عاماً لسعيد بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الجزائر
كبار المسؤولين في الرئاسة كانوا شهوداً ضد شقيق الرئيس السابق
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... أصدرت محكمة عسكرية جزائرية، أمس، أحكاماً بالسجن بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين أمنيين اثنين، ورئيسة حزب العمال اليساري، في محاكمة جرت في وقت قياسي بعيداً من الإعلام، هي الأولى بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش. وقضت المحكمة العسكرية في البليدة جنوب العاصمة الجزائرية بالسجن 15 عاماً على كل من سعيد بوتفليقة، ومحمد مدين المشهور بـ«توفيق» (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات)، وبشير طرطاق (منسّق الأجهزة الأمنية)، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون بتهمة «التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة» كما جاء في بيان للمحكمة. وأوضح البيان أن المتهمين تمت متابعتهم «من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية» يعاقب عليها قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات. وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين «غيابياً» في القضية، وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي نزار، مدير شركة خدمات إنترنت، وفريد بلحمدين، وهو مدير شركة أدوية الموجودون «في حالة فرار». وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس (آذار)، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية. وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، كاشفاً أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح. وبعد نحو شهر من استقالة عبد العزيز بوتفليقة، تم توقيف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو (أيار) وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة (47 كلم جنوب غربي الجزائر العاصمة). ووُضعت حنون قيد الحبس المؤقت في التاسع من مايو. وبعد أن مثل نزار كشاهد، عادت المحكمة وحولته إلى متهم، وأصدرت أمراً دولياً بالقبض عليه بعد مغادرته البلاد، وهو حالياً في إسبانيا، بحسب وسائل إعلام جزائرية. وأصيب قياديو «حزب العمال» اليساري الجزائري، بذهول شديد عندما نزل عليهم خبر إدانة زعيمتهم لويزة حنون بـ15 سنة سجناً، من طرف المحكمة بالبليدة (جنوب العاصمة)، حيث انتهت فجر أمس أطوار محاكمة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهم شقيقه السعيد ومديرا المخابرات سابقاً محمد مدين، وبشير طرطاق، والثلاثة تمت إدانتهم بالحكم نفسه. ولم يتوقع قياديون بـ«حزب العمال»، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» وطلبوا عدم نشر أسمائهم، أن يكون الحكم قاسياً ضد مرشحة رئاسية 2014، اتهمها القضاء العسكري، على غرار بقية المتابعين، بـ«التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش»؛ فهي، حسبهم، «كانت تؤدي واجبها كرئيسة حزب مهتمة بمصير البلد الذي يمرّ بفترة صعبة»، في إشارة إلى اجتماعات حضرتها نهاية مارس (آذار) الماضي، بطلب من السعيد ومدين، وكانت سبباً في سجنه لأن قيادة الجيش قدّرت أن تلك الاجتماعات كانت تهدف للانقلاب على رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح. يشار إلى أن طرطاق رفض حضور محاكمته «لاعتقاده أن قضيته محسومة سلفاً»، بحسب تصريحات محاميه خالد برغل للصحافة. وأحضرت المحكمة شهود إثبات، كانوا من كبار المسؤولين بالرئاسة خلال فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019)، أبرزهم سكرتيره الشخصي محمد روقاب ومستشاره محمد علي بوغازي، ورئيس «المجلس الدستوري» سابقاً الطيب بلعيز، وكلّهم أكدوا، حسب محامين، أن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس كان بمثابة الحاكم الفعلي، خصوصاً بعد انسحاب شقيقه الأكبر من المشهد بسبب المرض في أبريل (نيسان) 2013. وأشيع أن كل القرارات التي اتُّخذت في الـ7 سنوات الأخيرة، كانت صادرة عنه. ومعروف أن السعيد لم يتحدث للصحافة قطّ، وقد أحاط نفسه بهالة كبيرة في فترة حكم شقيقه. ولاحظ مراقبون تسرُّعاً في معالجة القضية، قياساً إلى وزن الأشخاص الذين تتضمنهم، ودرجة المسؤوليات التي مارسوها في الـ20 سنة الماضية. وبحسب المراقبين أنفسهم، فقد تركت المحاكمة والظروف التي أحاطت بها، انطباعاً بأن النظام صفّى حسابه مع أحد أجنحته، ليتخلص منه بعدما أصبح عبئاً عليه. وقالت المحكمة العسكرية، في بيان، أمس، إن رئيسها «أبلغ المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم، أمام مجلس الاستئناف العسكري (درجة ثانية من التقاضي)، خلال 10 أيام التي تلي النطق بالحكم». وأوضح أن المحاكمة تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة والمنصفة. وذكر مقران آيت العربي محامي لويزة حنون، في بيان، ردّاً على المحكمة العسكرية، أنها «أرادت أن تكون المحاكمة مجرد أسئلة وأجوبة، ولكن الدفاع أعطاها طابعها الحقيقي المتمثل في محاكمة سياسية أثبتت أن لويزة حنون سجينة رأي». وأفاد بأنه «رغم إبداء الشاهد الطيب بلعيز استعداده للإجابة عن أسئلة الدفاع، فإن المحكمة رفضت بعض الأسئلة، التي من شأنها أن تكون لصالح المتهمين». وأضاف أن «المحاكمة العادلة تقتضي أن تستمر المناقشة أسبوعاً، إن لم يكن أكثر. ولكن الأحكام صدرت بعد 4 جلسات، علماً بأن أول جلسة صباحية كانت حول الدفوع وقراءة الإجراءات». وتابع: «إن إدانة لويزة حنون وعقابها بـ15 سنة سجناً، من دون أي دليل عن التآمر، ولا يوجد حتى مجرد التسجيل المزعوم للقاء الذي دام نحو ساعة لا غير (اجتماعها بسعيد ومدين)، دليل على أن الحكم الصادر ضدها كان بسبب نضالها وأفكارها التي عبّرت عنها علانية وتمسكت بها أمام المحكمة العسكرية». وأكد آيت العربي، وهو ناشط حقوقي معروف، أنه «لم يحضر في الجلسة إلا عدد محدود جداً من أقارب بعض المتهمين، وتم تطويق المنطقة (حيث يوجد مقر المحكمة) بحواجز أمنية جعلت الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية مستحيلاً، بالنسبة للمواطنين والصحافيين. وحتى وصول بعض المحامين الموكلين في القضية كان بصعوبة. ورغم أن رئيس الجلسة لم يعلن رسمياً سرّيّتها، ولكنها لم تكن علنية من حيث الواقع. وأبسط دليل على ذلك، يتمثل في عدم السماح للصحافيين بالاقتراب من مقر المحكمة. والصحافة هي همزة وصل بين ما يجري في الجلسة والشعب، الذي تصدر الأحكام باسمه وفي غيابه. فالعلنية، وفقاً للقانون، تعني فتح الأبواب لكل من يرغب في حضور الجلسة وخاصة الصحافة. أما حضور الدفاع وبعض العسكريين والدركيين، القائمين بمهام محددة، فلا يعني العلنية بمفهومها القانوني، مما يتعين القول إن الجلسة كانت سرية من الناحية الفعلية».
فتوى قانونية تنهي معضلة تعيين رئيس القضاء والنائب العام السودانيين
الحكام العسكريون يطلبون إنهاء تكليفهم ومجلس السيادة يجتمع في نيالا
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس...يبحث مجلس السيادة السوداني «معضلة» تعيين رئيس للقضاء ونائب عام، في اجتماعه الاثنين المقبل، وذلك بعد وصول فتوى من النائب العام بشأن صلاحيته في تعيين شاغلي المنصبين المهمين لتحقيق العدالة ومحاسبة رموز النظام المعزول، في الوقت ذاته أبدى فيه ولاة «حكام» الولايات العسكريون زهدهم في مناصبهم، واستعدادهم للتخلي عنها لحكام مدنيين، وينتظر أن يعقد مجلس السيادة أول اجتماع له خارج القصر الرئاسي اليوم بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور. وأعطت الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، سلطة انتخاب رئيس القضاء والنائب العام للمجالس المهنية «مجلس القضاة ومجلس النائب». ولمواجهة هذه المعضلة الدستورية، استصدر مجلس السيادة فتوى من وزير العدل، تتعلق بصلاحيته في تعديل الوثيقة الدستورية، استنادا إلى أيلولة سلطات المجلس التشريعي لمجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين قبل تشكيله. وقال عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن نص الفتوى التي تبيح أو تمنع مجلس السيادة وصلت لـ«القصر الرئاسي»، بيد أنهم لم يطلعوا عليها بعد. وأوضح الكباشي أن فتوى وزير العدل سيتم نقاشها في اجتماع مجلس السيادة الاثنين المقبل، وحال إفتائه بحق مجلس السيادة بتعديل الوثيقة، ومنحه سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، سيشرع المجلس في نظر ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمنصبين، وفق السياقات المتبعة في تعيين الشخصيات الدستورية المهمة، وبعد التوافق عليهما سيصدر قراره باعتماد التعيين. وكان وزير العدل نصر الدين عبد الباري، قد قال لموكب شعبي يطالب بتسريع تعيين رئيس القضاء والنائب العام تم تسييره لوزارته الخميس الماضي، إن مجلس السيادة طلب منه فتوى بشأن تعيينهما قبل اكتمال تعيين السلطة الانتقالية، وإنه أفتى بأن مجلس السيادة يملك سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير والمواطنون بإقالة كل من رئيس القضاء والنائب العام الحاليين، باعتبارهما امتداداً للنظام المباد، وأن مجلس القضاء العالي ومجلس النائب العام يسيطر عليهما قادة النظام المعزول بما يصعب من محاسبتهم، وبالتالي تصبح قضية إقالة وتعيين الشخصين المهمين واحدة من المطالب الثورية. وتداولت تقارير صحافية تصريحات للقيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل، بأن التحالف الذي يشارك في قيادته، توافق على أسماء المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام، وأن الأسبوع المقبل سيشهد اعتماد تعيينهم من قبل مجلس السيادة. ونقل «المركز السوداني للخدمات الصحافية» عن فيصل، قوله إن لجنة الترشيحات في قوى الحرية والتغيير، ستقدم مرشحا واحدا لكل منصب بعد أن توافقت على المرشحين وفقاً للكفاءة ليعتمدها «المجلس المركزي» للتحالف المزمع عقده قريباً، قبل رفعها للمجلس السيادي لاعتمادها. من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن ولاة «حكام» الولايات المكلفين من العسكريين عقدوا اجتماعاً مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس، وذلك بعد ساعات من اجتماعهم مع وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي. وعين المجلس العسكري الانتقالي المنحل حكاماً عسكريين لولايات السودان الثمانية عشرة، بيد أن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية نصت على حكام مدنيين للولايات يعينهم رئيس الوزراء، لكن اتفاقاً بين مجلس السيادة والحركات المسلحة توصل لتأجيل تسمية ولاة الولايات المدنيين وتشكيل مجلس السيادة لحين توقيع اتفاقية سلام، وهو ما قد يدفع قوى إعلان الحرية والتغيير لتعيين ولاة مدنيين مكلفين. وأبدى الولاة العسكريون المكلفون عدم رغبتهم في الاستمرار حكاما مكلفين، ورأوا أن وجودهم يعبر عن خلل دستوري، وأن الأوان قد آن لتكليف ولاة مدنيين، وأن استمرارهم يؤثر على وضعهم العسكري بسبب طول فترة التكليف. وفي السياق، يعقد مجلس السيادة بكامل عضويته أول اجتماع له خارج القصر الرئاسي بمدينة «نيالا» حاضرة ولاية جنوب دارفور غرب البلاد، وذلك للوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي ترتبت على الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخبز والوقود. وينتقل مجلس السيادة بكامل عضويته من مدنيين وعسكريين إلى مدينة نيالا اليوم، ليعقد اجتماعه برئاسة رئيسه عبد الفتاح البرهان، ويناقش خلاله الأوضاع في الولايات وسماع تقارير لجنة أمن الولاية بشأن الأحداث والاحتجاجات التي ظلت تشهدها طوال الأسبوع الحالي، ضمن خططه للوقوف ميدانيا على قضايا ولايات البلاد. وظلت مدنية نيالا مسرحا لاحتجاجات شعبية وطلابية منذ بداية هذا الأسبوع، بسبب أزمة الخبز والوقود، ويطالب المحتجون بإقالة والي الولاية وتعيين وال جديد، والتحقيق في استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاص؛ ما أدى لإصابة زهاء 20 محتجاً سلمياً.
«الجبهة الثورية السودانية» للعمل مع السلطة الانتقالية لبناء الثقة
عبرت في ختام اجتماعاتها بمصر عن تطلعها لبناء نظام جديد
الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين... في ختام اجتماعاتها، التي استضافتها مصر على مدى 5 أيام، أكدت «الجبهة الثورية السودانية» استعدادها للعمل المشترك مع السلطة الانتقالية في السودان لتنفيذ كافة إجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية، وكل ما نص عليه «إعلان جوبا» بما في ذلك تفعيل كافة المسارات التي نص عليها. وشددت الجبهة، في البيان الختامي الصادر أمس، على سعيها لشراكة في صنع وبناء السلام توّحد الشعب السوداني لبناء نظام جديد، وأن تكون هذه الحروب آخر حرب في تاريخ البلاد. وأشادت الجبهة بالإجراءات التي قامت بها الحكومة الانتقالية في السودان بإطلاق سراح المزيد من أسرى الحرب وإلغاء القرارات الجائرة للنظام السابق بحق قادة الجبهة الثورية. ودعت أبناء الشعب السوداني، ولا سيما كل المتضررين من الحروب في مناطق النزوح واللجوء، لدعم العملية السلمية التي يجب أن تكون ملكا للجمهور وتستجيب لمعاناته وتطلعاته، مؤكدة أنها ستسعى لإيجاد المنابر المهمة للتفاعل مع المتضررين من الحروب والمستفيدين من بناء نظام جديد. وأكدت الجبهة أن السلام هو المدخل الحقيقي لتحسين شروط الحياة المعيشية وإصلاح الاقتصاد وتعافي النسيج الوطني السوداني، وإعادة هيكلة القطاع الأمني وإصلاح العلاقات الخارجية، مشددة على أن دعم الشعب السوداني لهذه العملية أمر لا غنى عنه. ووجه المجلس القيادي للجبهة الشكر لمصر قيادةً وشعباً على استضافتها للاجتماعات، وثمنت مشاركة وفد من دولة جنوب السودان. وأشار البيان الختامي إلى أن الجبهة الثورية قامت بإكمال كافة أجهزتها واختارت القائد مني أركو مناوي نائباً لرئيس الجبهة، وياسر سعيد عرمان نائباً للأمين العام للجبهة الثورية، كما تم اختيار 17 من أمناء السكرتاريات المختلفة. وتم اختيار أسامة سعيد ناطقاً رسمياً باسم الجبهة الثورية السودانية، وبذلك تم اعتماد الجهاز التنفيذي للجبهة الثورية بالكامل. من جهة أخرى، وفي غياب الجهاز التشريعي اختار المجلس القيادي التوم هجو رئيساً للمجلس التشريعي للجبهة الثورية، ومرشح تجمع قوى التحرير نائباً لرئيس المجلس التشريعي، على أن يكمل الجهاز التشريعي عضويته ويعقد اجتماعه في أقرب وقت ممكن، وتقرر تمثيل النساء بـ40 في المائة من عضوية الجهاز التشريعي. وقالت الجبهة الثورية: «بعد نقاش مستفيض وتقييم وافٍ لتجربتي نداء السودان والحرية والتغيير، وآخذين في الاعتبار الأوضاع الحرجة والانتقالية التي تمر بها البلاد وحاجتها الماسة لأكبر قدر من الإجماع الوطني وتوحيد إرادة السودانيين نحو بناء بلد جديد، فقد قررت الجبهة الاستمرار في تطوير نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، بحيث تعكس هذه التحالفات المصالح الوطنية وتوحد السودانيين لاجتياز الفترة الانتقالية في شراكة منتجة مع كل قوى التغيير وأطراف الحكم الانتقالي». وأضافت الجبهة «إدراكاً للمناخ الجديد الذي صنعته الثورة والهدف الاستراتيجي للجبهة الثورية في الانتقال من الحرب إلى السلام والمساهمة الفاعلة في بناء النظام الجديد، وتحول الجبهة إلى كتلة قادرة على المنافسة الانتخابية وتأتي برضا الناس، فإن الجبهة الثورية قررت إرسال وفد عالي المستوى للخرطوم لتعزيز الثقة، وإعطاء أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية والتفاعل مع الجماهير في عملية صنع السلام الذي يخاطب مصالحها الفعلية». وأشار البيان إلى أن قيادة الجبهة قامت بإكمال مناقشة الجوانب الفنية للمنبر الذي يستضيف مفاوضات السلام وكيفية مشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين ومساهمتهم في قضايا السلام المختلفة، وإمكانية القيام ببعض الأنشطة المتعلقة بالعملية السلمية في أكثر من عاصمة، بجانب إجراءات الحصول على تفويض جديد من الاتحاد الأفريقي ومباركة من المجتمع الدولي لمنبر السلام والعملية السلمية بكاملها. ولفت البيان إلى أن عدداً من التنظيمات تقدمت بطلبات للانضمام لصفوف الجبهة، وناقش المجلس القيادي هذه الطلبات ورحب بها من حيث المبدأ، وتكونت لجنة لمناقشتها وفق الإجراءات التي نص عليها دستور الجبهة الثورية، وسيتم الرد كتابة على كل طلب من هذه الطلبات.
محادثات بين رئيسي موريتانيا والسنغال على هامش أعمال الجمعية العامة
نيويورك: «الشرق الأوسط».. عقد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني جلسة محادثات مع نظيره السنغالي ماكي صال في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية بأن اللقاء، مساء الثلاثاء، تناول العلاقات «بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات»، موضحة أن المحادثات جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومدير ديوان رئيس الجمهورية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومندوب موريتانيا لدى الأمم المتحدة سيد محمد ولد الطالب أعمر. وألقى الغزواني أمس كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
«داعش» تقتل 14 جنديا في شمال شرق نيجيريا
الكاتب:(رويترز) ... قال تنظيم الدولة الإسلامية عبر وكالة أنباء أعماق التابعة له إنه قتل 14 جنديا نيجيريا في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد يوم أمس الأربعاء. وقال مصدر عسكري لرويترز إن الولاية شهدت اشتباكات عقب الكمين الذي نصبه المسلحون للجنود. ولم يرد الناطق باسم الجيش النيجيري على طلبات للتعليق حتى الآن.
تونس.. "مناظرة من السجن" إن لم يسمح القضاء للقروي بالخروج
وكالات – أبوظبي.. أبدى التلفزيون الرسمي التونسي استعداده لإجراء مناظرة بين قيس سعيد ونبيل القروي داخل سجنه، وذلك في حال لم يسمح القضاء التونسي للقروي، الموقوف بتهم فساد مالي، بالخروج منه. وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية، محمد لسعد الداهش: "إذا لم يقبل القضاء السماح للمرشح نبيل القروي بالخروج من السجن للمشاركة في هذه المناظرة، فنحن على استعداد للقيام بها داخل السجن". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الداهش قوله خلال مؤتمر صحافي: "يجب أيضا أن نحصل على موافقة المرشح الآخر قيس السعيد". ومن المتوقع أن يصدر القضاء قرارا في وقت لاحق بشأن ما إذا كان سيوافق على إطلاق سراح القروي، رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة التلفزيونية التي تبث بدون ترخيص والملاحق منذ 2017 بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال. ومن المقرر إجراء مناظرتين، مدة كل منهما ساعة، خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية التي لم يحدد موعد إجراؤها بعد، لكنه سيكون على الأرجح في 13 أكتوبر. وكان القروي قد أوقف في 23 أغسطس الماضي، وأثار توقيفه قبل 10 أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء. وخلال الدورة الأولى أجرى التلفزيون التونسي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ثلاث مناظرات شارك فيها 24 من 26 مرشحا، واعتبرت خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد. ويومها طلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من القضاء السماح للقروي بالمشاركة في المناظرة لكن القضاء رفض. ورفض القضاء التونسي، الاثنين الماضي، كل الطعون المقدمة في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر الجاري، مؤكدا بذلك أن الدورة الثانية ستجري بين الأستاذ الجامعي قيس سعيد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي.
غارة أميركية تقتل 11 عنصراً من «داعش» جنوب ليبيا...
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت القوات الأميركية اليوم (الأربعاء) إنها قتلت 11 شخصاً يُشتبه بأنهم متشددون على صلة بتنظيم داعش في ثاني ضربة جوية أميركية قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا خلال أقل من أسبوع. ونُفذ الهجوم أمس (الثلاثاء) في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر (أيلول) قالت الولايات المتحدة إنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يُشتبه بأنهم متشددون. وقال الميجر جنرال ويليام جايلر مدير العمليات في القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا: «نُفذت هذه الضربة الجوية لتصفية إرهابيي (داعش) وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي»، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. وتقهقر بعض مقاتلي تنظيم داعش جنوباً في الصحراء الليبية بعدما خسر التنظيم معقله في مدينة سرت الساحلية أواخر عام 2016. وقالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال صراع بين فصائل ليبية في الشرق وأخرى في الغرب للسيطرة على العاصمة طرابلس والاحتماء بها. وبدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) هجوماً لانتزاع السيطرة على العاصمة في أبريل (نيسان) مما عرقل خططاً تقودها الأمم المتحدة للوساطة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا.
