مصر وإفريقيا...اختفاء سائح إسرائيلي في مصر......خروج تظاهرات محدودة تنادي برحيل السيسي .. مقتل 10 عسكريين و118 إرهابياً في عمليات للجيش...السيسي حول الدعوات الى التظاهر: لا داعي للقلق ...مصر.. اجتماع بحضور المخابرات والجيش حول «سد النهضة»....الجيش الليبي يقصف قلب طرابلس...حمدوك يأمل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب....الجزائر: مظاهرات ضد ترشح «رموز بوتفليقة»...

السبت 28 أيلول 2019 - 5:10 ص     1867     عربية

اختفاء سائح إسرائيلي في مصر......

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلنت الشرطة الإسرائيلية اختفاء سائح إسرائيلي منذ نحو أسبوع في المنطقة الصحراوية الغربية في مصر، على الحدود مع ليبيا. وقالت إن السائح هو الشاب أفيف سلوبودكين (26 عاماً) الذي يقوم بزيارة للمناطق الصحراوية في مصر منذ مطلع الشهر الحالي. وقد حافظ طول الوقت على تواصله مع أهله وعائلته، ولكن منذ يوم الأحد الماضي أبلغ أنه وصل إلى منطقة تدعى «فرفرة»، وأنه ينوي الدخول إلى القاهرة بعدها مباشرة. وكان هذا آخر اتصال به. وقالت شقيقته مرينا، إن أفيف هو عاشق للصحراء، ينتقل من مكان لآخر في العالم كلما سنحت له الفرصة. ولكنه يفضل الصحراء المصرية على غيرها. وقد استهل زيارته بسيناء ثم انتقل إلى الصحراء الغربية. وطلبت الشرطة مساعدة الجمهور في العثور عليه، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها على اتصال مع السلطات المصرية.

خروج تظاهرات محدودة تنادي برحيل السيسي ...الأمم المتحدة تنتقد أسلوب القاهرة في التعامل مع المتظاهرين...

ايلاف....أ. ف. ب.... جنيف: دعت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ميشيل باشليه السلطات المصرية الجمعة الى "تغيير جذري" في اسلوب تعاملها مع التظاهرات، مطالبة بالافراج "فورا" عن المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر. وحضت باشليه في بيان "السلطات على أن تغير جذريا اسلوب تعاملها مع أي تظاهرات مقبلة، بما فيها تلك التي قد تجري اليوم" الجمعة. واضافت "اذكر الحكومة المصرية بانه بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلميا". وتابعت باشليه "يجب الافراج فورا عن جميع الاشخاص الذين اعتقلوا فقط لممارستهم حقهم". وقالت ايضا ان "اي رد لقوات الامن يجب ان يكون منسجما مع المعايير والنظم الدولية المتصلة بحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة". واعربت في البيان عن "قلقها البالغ" في ضوء معلومات عن تجاوزات تخللت الاجراءات القضائية التي اعقبت الاعتقالات الاسبوع الفائت. وقالت المفوضية العليا ان بعض المعتقلين حرموا من توكيل محام خلال مثولهم امام النيابة، واتهم آخرون بارتكاب تجاوزات خطيرة على غرار "تقديم مساعدة الى مجموعة ارهابية" و"بث اخبار كاذبة او المشاركة في تظاهرات غير مسموح بها وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي". وكررت باشليه ان "من حق الناس التعبير عن آرائهم بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي" و"ينبغي عدم اعتقالهم البتة فقط لانهم مارسوا حقوقهم". وخرجت تظاهرات محدودة في عدد من المدن المصرية الجمعة على خلفية دعوات لتظاهرة "مليونية" ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس. وقال شاهد عيان إن جزيرة الوراق النيلية بالقاهرة شهدت تظاهر لمئات من الأهالي ضد النظام. وقال الشاهد لفرانس برس، وفضّل عدم ذكر اسمه "حوالي 3000 شخص خرجوا يتظاهرون عقب صلاة الجمعة وأطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيّل للدموع". كذلك أكد شاهد اخر في محافظة قنا جنوب مصر خروج احتجاجات محدودة في مركز قوص ومدينة قنا. وقال الشاهد "خرج نحو 100 شخص في قوص وقاموا بتمزيق لافتات تحمل صورا للسيسي". وأضاف أن "الأمن يسيطر على الأوضاع". وانتشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لتظاهرات في محافظات أخرى مثل الأقصر وأسوان. ولم تتمكن فرانس برس من التأكد من صحة هذه المقاطع المصورة حتى الان. وأغلقت الشرطة المصرية صباح الجمعة الطرق المؤدية الى ميدان التحرير في القاهرة، رمز ثورة العام 2011، تحسبا لتظاهرات قد تجري عقب صلاة الجمعة، فيما أطلقت دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى احتفال في شرق القاهرة تأييدا للسيسي. وفور وصوله الى مطار القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السيسي "لا داعي للقلق" من الدعوات الى التظاهر ضده. وأكد في تصريحات بثتها محطات التلفزة المحلية "لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق. مصر بلد قوي بالمصريين". ودعا المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا والذي لم يسبق له العمل بالسياسة هذا الأسبوع الى التظاهر بكثافة ليوم الجمعة الثاني على التوالي.

الجيش يعزز «أنشطة الجاهزية» بموازاة دعوات التظاهر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بموازاة دعوات التظاهر و«إشاعة الفوضى» التي ظهرت في مصر أخيراً، ركزت القوات المسلحة المصرية على عرض وإظهار أنشطة تبرز «جاهزيتها» واستعدادها، وذلك في مواجهة انتقادات ذات طابع اقتصادي. الجيش المصري الذي لم يتحدث مطلقاً بشأن دعوات التظاهر، ركز طوال الأيام الماضية، على تكثيف وإظهار إجراءات الاستعداد القتالي لقواته، وعقد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لقاءات عدة في نطاقات مختلفة للجيش. وقال رئيس أركان الجيش المصري، أمس، إن «القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكل التشكيلات والأفرع الرئيسية بما يساهم في دعم القدرات القتالية»، موضحاً أن «أمن مصر وسلامتها يكمنان في الحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية، وبذل الجهد بكل الأمانة والإخلاص والشرف». كان مقاول وممثل مصري، يدعى محمد علي، وجه اتهامات اعتبرت «مسيئة»، وقال إنه «كان يعمل في مشروعات مع الهيئة الهندسية التابعة للجيش»، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دافع عن نزاهة المؤسسة العسكرية، وقال، منذ أسبوعين، إن «الجيش مؤسسة مغلقة حساسة جداً لأي سلوك غير منضبط، خصوصاً إذا قيل على القيادات». وكثيراً ما تطرق السيسي إلى الدور الاقتصادي للقوات المسلحة، وفي عام 2016 كشف الرئيس عن حجمه، وقال إنها «تشارك بنسبة من 1.5 إلى 2 في المائة من حجم الاقتصاد المصري»، وكان يتراوح - حسب التقديرات آنذاك - بين 3 و4 تريليونات جنيه (بين 160 ملياراً و213 مليار دولار). وأضاف حينها أن البعض «ذكر أن حجم الاقتصاد التابع للقوات المسلحة يتراوح ما بين 20 في المائة و50 في المائة... أتمنى ذلك... ليس لدينا سر نتكتم عليه، ونحن نتمنى أن يصل لـ50 في المائة»، كما قال أيضاً إن «مشروعات الجيش تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتسدد الضرائب». وعلى صعيد الاستعدادات الخاصة للجيش، أيضاً، قال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، أمس، إن مركز «البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة نفذ تجربة إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينة شرم الشيخ، وذلك وفقاً لجميع إجراءات نظام الاستغاثة والسلامة البحري العالمي، وتأتي التجربة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مؤسسات الدولة لمواجهة كل المخاطر والأزمات التي قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن». وكذلك، التقى الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، أول من أمس، طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية، الذي أشاد بطلبة الكلية الفنية العسكرية وقدراتهم الإبداعية، التي «انعكست في تحقيق المراكز الأولى بالمسابقات العلمية الدولية التي يشاركون بها». وقال الخبير بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إبراز وتكثيف الأنشطة المتعلقة بالدور القتالي للقوات المسلحة، في مواجهة دعوات إشاعة الفوضى، ربما يكونان جزءاً من الرد على التقولات التي تشاع ضد الجيش المصري». ورأى عكاشة أن هناك نوعاً مما وصفه بـ«الإجحاف في النظرة للدور التنموي للجيش، الأمر الذي يجب دحضه عبر نشر وتوضيح الاستعدادات في مواجهة المخاطر المتعلقة بتنقيب تركيا غير المشروع عن مكامن الطاقة في البحر المتوسط، أو تعثر مفاوضات سد النهضة». كان وزير الدفاع لفت إلى أن «رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بكافة المخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن»، مشدداً «على ضرورة أن يتحلى مقاتلو القوات المسلحة بالانضباط الذاتي والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية والكفاءة القتالية التي تمكنهم من تنفيذ كل المهام».

مصر.. مقتل 10 عسكريين و118 إرهابياً في عمليات للجيش..

العربية نت....المصدر: القاهرة -أشرف عبد الحميد... أعلن الجيش المصري مقتل 118 إرهابيا في عمليات له على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد. وقال بيان للجيش إن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. وأضاف أنه تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 إرهابيا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء. وأكد الجيش قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، مشيرا إلى ضبط وتدمير 37 سيارة و42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة. وذكر الجيش أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال. وأعلن الجيش أنه ونتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل وأصيب ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.

السيسي حول الدعوات الى التظاهر: لا داعي للقلق و«إذا طلبت تفويضا جديدا.. الناس هتنزل بالملايين»

الراي...الكاتب:القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وأحمد مجاهد ...قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق، مشددا على أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين. وأَضاف الرئيس السيسي في حديثه للمواطنين الذين احتشدوا لاستقباله بمطار القاهرة عقب عودته من الولايات المتحدة: «مصر بلد قوى بالمصريين». وردا على سؤال حول الدعوات الى التظاهرات، قال: «كنا بنتكلم من أسبوع قبل ما نسافر في الموضوع ده، يا مصريين خدوا بالكم مش هايسيبوكو تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة». وتابع: «هي حرب بينا وبينهم، مصر مكانها كبير، ومكانة مصر بشعبها»، مضيفا، إن الشعب المصرى أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تزييف الواقع. وأضاف: «يوم ما هطلب من المصريين التفويض مثل 26 يوليو، هتنزل الملايين علشان نوصل رسالة للعالم.. كله ينزل بالملايين مش أقل من كده». احتفالية «في حب الوطن» أمام النصب التذكاري وهدوء وتشديدات أمنية وسط العاصمة ومع انطلاق دعوات للتظاهر في ميادين مصر، سيطرت حالة من الهدوء على الشوارع المصرية قبل صلاة الجمعة، وسط تشديدات أمنية كبيرة، وتم إغلاق 3 محطات لمترو الأنفاق قريبة من ميدان التحرير. وفي المقابل، بدأ توافد أعداد كبيرة من المصريين على منطقة النصب التذكاري بمدينة نصر شرقي القاهرة، تلبية لدعوة عدد من الأحزاب والحركات السياسية إلى تنظيم احتفالية كبرى عصر اليوم، للتأكيد على حب ومساندة الوطن والدولة المصرية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحملت المبادرة عنوان «اوعوا تنسوا علشان مصر». ودعت السفارة الأميركية لدى القاهرة رعاياها إلى «توخي الحذر وتجنب مناطق التظاهرات ونشاطات الشرطة»، اليوم. وأصدرت السفارة أمس تنبيها قالت فيه: «في ظل دعوات للتظاهر يوم الجمعة، نذكر مواطني الولايات المتحدة المسافرين والمقيمين (في مصر) بضرورة تجنب مناطق المظاهرات وتمركزات الشرطة». وأوصت السفارة الأمريكيين أيضا بتوخي الحذر في حال تواجدهم بالقرب من تجمعات الناس والاحتجاجات، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية كي يكونوا على علم بتطورات الوضع. وقرر النائب العام في مصر، إجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهر بعدد من المحافظات، فيما حذرت النيابة العامة المواطنين من الانخراط في مخططات للإضرار بالوطن. وأكد التلفزيون المصري الرسمي، أن «النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز الـ 1000 من المشاركين في تلك التظاهرات بحضور محامينهم». وأشارت النيابة العامة في بيان لها، إلى أن «بعض المتهمين اعترفوا بالمشاركة في مظاهرات بخمس محافظات، وأن السبب سوء أحوالهم الاقتصادية». وأضاف البيان، إن «عددا من المتهمين أكدوا مشاركتهم في التظاهرات لمناهضتهم النظام القائم في البلاد». ونوه البيان إلى أن «اعترافات بعض المتهمين تضمنت لقاءهم عناصر مجهولة بميدان التحرير حرضتهم على التصوير والبث عبر قنوات فضائية». وتابع البيان، إن متهمين «أقروا» بحدوث أعمال عنف خلال التظاهرات تمثلت في إلقاء الحجارة على قوات الأمن، التي قابلت الأمر بنوع من «ضبط النفس». وقالت الهیئة العامة للاستعلامات في مصر، إنها منحت تصاريح تغطية أحداث اليوم والتصویر بحریة كاملة في كل المیادین والشوارع الرئیسیة بمحافظات القاهرة والجیزة والقلیوبیة والإسكندریة والسویس، إلى 41 مؤسسة صحافية وإعلامية بإجمالي 195 صحافيا ومصورا. وأعلن نقيب الصحافيين ضياء رشوان، عن تشكيل غرفة عمليات، لمتابعة وتسهيل أداء الصحافيين لمهام عملهم في التغطية الصحفية اليوم وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المختصة.

مصر.. اجتماع بحضور المخابرات والجيش حول «سد النهضة»

اللجنة العليا لمياه النيل دعت إثيوبيا للانضمام لاجتماعات المجموعة المستقلة بالخرطوم

الراي....الكاتب:القاهرة ـ من ألفت الكحلي .. القاهرة تبدي استعدادها لقبول أي مقترحات لتقريب وجهات النظر

.. وأديس أبابا: تنفيذ 68 في المئة من أعمال «سد النهضة» ...مع تفاقم أزمة «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، وتحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، من عواقب الإسراع ببناء وملء السد، عقدت اللجنة العليا لمياه النيل في مصر، مساء أمس، اجتماعا تناولت فيه أهمية الانخراط في تفاوض فني جاد حول المقترح المصري لإثيوبيا بشأن سد النهضة. وعقدت اللجنة بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي وممثلي وزارة الدفاع والمخابرات العامة في مصر. وناقشت التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها في الخرطوم خلال الفترة من 30 الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل، والتي سيعقبها اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومي 4 و5 أكتوبر. وأكدت اللجنة على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث «مصر، السودان، وإثيوبيا»، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري. واستدعت القاهرة سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأفريقية المعتمدين لديها إلى اجتماعين، لإحاطتهم علماً بمستجدات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد ملء وتشغيل السد. وقال نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي لوزا إن جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت بالقاهرة يومي 15 و16 الجاري على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث لم تحرز أي تقدم ولم تشهد أي نقاشات فنية بسبب رفض إثيوبيا النظر في الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وإصرارها على اقتصار النقاش على الورقة التي كانت قد تقدمت بها في 25 سبتمبر 2018. ودعا السفير حمدي لوزا، إثيوبيا للانضمام، خلال الاجتماع المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل بالخرطوم، باللجنة الفنية المعنية بملف السد، في مفاوضات فنية جادة تتناول الطرح المصري لقواعد ملء وتشغيل السد، وأي أفكار وأطروحات أخرى قد تساهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويراعي مصالح الدول الثلاث. وفي السياق، قالت شركة الكهرباء الإثيوبية إن الأعمال في مشروع سد النهضة الإثيوبي تسير بشكل جيد، حيث تم اكتمال الأعمال بنسبة 68.3 في المئة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أبراهام بيلاي إن المشروع قد اكتمل الآن بنسبة 68.3 بالمئة وسيبدأ توليد 750 ميغاوات في العام المقبل. وأضاف إن ارتفاع السد على اليسار والجانب الأيمن قد وصل أيضا إلى 145 مترا، ووفقا للمدير التنفيذي، سيتم الانتهاء من المشروع في عام 2023.

مقتل 3 في تحطم هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

الراي...الكاتب:(رويترز) ...قال رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الجمعة إن طائرة هليكوبتر حربية سنغالية ضمن البعثة تحطمت مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وكتب رئيس بعثة الأمم المتحدة مانكير ندياي على موقع تويتر إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرة في بلدة بوار بغرب البلاد وأصيب فيه أيضا شخص بجروح. وتضم المهمة أكثر من 12 ألفا من الجنود الذين يحاولون استعادة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي أطاح فيها متمردو السيليكا، الذين يغلب عليهم المسلمون، بالرئيس في عام 2013، مما أثار ردود فعل انتقامية من قبل ميليشيات يغلب عليها المسيحيون.

أكثر من 15 ألف مرشح للبرلمان التونسي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن استعداد أكثر من 15 ألف مرشح للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتخوض الانتخابات 1507 قوائم انتخابية في جميع الدوائر المقدر عددها بـ33 دائرة، بينها 27 داخل البلاد و6 في دول المهجر. وتتوزع القوائم إلى 163 قائمة ائتلافية ممثلة للتحالفات الحزبية، و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة، وهو ما يضفي الكثير من الضبابية على المشهد البرلماني المقبل، باعتبار أن المستقلين أطاحوا الأحزاب السياسية الكبرى، وعلى رأسها «حركة النهضة» و«نداء تونس»، وفازوا في الانتخابات البلدية التي أجريت في مايو (أيار) 2018 ويسعون لإعادة الكرة في السباق نحو البرلمان. ويرى مراقبون أن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية كشفت عن تراجع دور الأحزاب الرئيسية في التأثير على النتائج الانتخابية في حال اعتمادها على طرق الدعاية والتعبئة السياسية التقليدية. ويؤكد هؤلاء على الدور المتنامي لشبكات التواصل الاجتماعي التي أضحت من أهم محددات توجهات الناخبين في بلد يستعملها فيه أكثر من 7 ملايين. ولوحظ أن عدداً كبيراً من القوائم الانتخابية لم يعلق دعاياته في المواقع المخصصة لذلك في عدد من أحياء العاصمة التونسية، ما يرجح أنها فضلت الدعاية السياسية في الفضاء الافتراضي بدلاً من أرض الواقع. واعتمدت قوائم انتخابية أخرى، وفق خبراء في مجال الاتصال، على «ميليشيات فيسبوكية» كانت أقرب إلى الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية في دورها الأول وتمخضت عن انتخاب مرشحَين للدور الثاني لم يكونا من الشخصيات الأوفر حظاً. وتوقع رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي فوز حزبه وحزب «قلب تونس» الذي يتزعمه المرشح المتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحذر من سيناريو فوز المرشح الذي قررت حركته دعمه للرئاسة قيس سعيد ونجاح حزب «قلب تونس» في الانتخابات البرلمانية. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر «النهضة» وسط العاصمة، إن ذلك «سيفرز تصادماً على رأس الدولة وسيخلف تنافرا بين رأسي السلطة التنفيذية»، ملمحاً إلى إمكانية تجدد حالة الصدام التي طبعت علاقة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي مع رئيس حكومته يوسف الشاهد. من جهة أخرى، ذكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن الهيئة راسلت 68 مؤسسة إعلامية وصحافية لمدّها بقوائم بأصحاب المؤسسات الإعلامية والصحافيين والإعلاميين المنتمين إليها، بهدف تكوين قاعدة بيانات حول الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وفقاً لأحكام قانون 2018 المتعلق بمكافحة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع. وأكد أن عدد المؤسسات الإعلامية والصحافية التي استجابت لطلب الهيئة لم يتجاوز 21 مؤسسة، وهو ما يعني أن 47 مؤسسة خالفت القانون ولم تمكن الهيئة من المعلومات الضرورية لتشكيل قاعدة البيانات المطلوبة.

الجيش الليبي يقصف قلب طرابلس

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... قصفت طائرات الجيش الوطني الليبي، مقراً لميليشيا مسلحة في قلب العاصمة طرابلس، صباح أمس، بينما قدمت القوات الموالية لحكومة الوفاق حصراً بعملياتها العسكرية على مدار أسبوع، وقالت إنها قتلت ثمانية من «مرتزقة شركة فاغنر الروسية» قبل يومين زعمت أنهم كانوا يتعاونون من قوات الجيش الوطني. واستيقظت العاصمة في وقت مبكر، أمس، على دوي انفجار هز مناطق عدة متاخمة لطريق الشط، وسط تصاعد لأعمدة الدخان. وقالت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» إن طيراناً حربياً تابعاً لقوات الجيش الوطني، استهدف مقر «كتيبة النواصي» بقلب العاصمة. وتتبع «كتيبة النواصي» المعروفة بالقوة الثامنة وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، وفق اتفاق الصخيرات الذي أفضى إلى دمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الأمنية في العاصمة. ويقع مقر الكتيبة وسط العاصمة بين أعلى أبراجها، مثل برج ذات العماد وماريوت وأبو ليلة. وقال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة ترهونة (غرب البلاد) الدكتور محمد عامر إن «الميليشيات تحتمي بالمدنيين وتخزن أسلحتها وعتادها في مواقع مدنية كالمستشفيات والمدارس والفنادق». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش الوطني مؤسسة عسكرية تعمل وفق نظم وآليات، وعندما يتطلب العمل العسكري القيام بعمليات نوعية أو قصف مواقع أو مراكز عسكرية متقدمة، فإن ذلك تحدده طبيعة المعركة وخطط تطهير طرابلس». وخلفت الضربة الجوية على مقر «كتيبة النواصي» قتيلين على الأقل أحدهما موظف في وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، وفقاً للوزارة، إضافة إلى إصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة. وقال عضو مجلس النواب عن مدينة درنة فرج الشلوي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الجيش الوطني يضرب في الخطوط الخلفية للعدو، وفي الوقت ذاته يستنزف المجموعات الإرهابية خارج المدينة خوفاً على حياة المدنيين». وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أمس، عن مقتل 17 من مسلحي تنظيم داعش في قصف نفذته قواتها جنوب غربي ليبيا، في ثالث ضربة جوية خلال الشهر الجاري. وقالت «أفريكوم» في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أمس، إن الضربة الجوية، التي نفذّت بالتنسيق مع حكومة الوفاق استهدفت عناصر التنظيم جنوب البلاد. ونقل البيان عن مدير الاستخبارات في القيادة الأميركية هايدي بيرغ أنهم سيواصلون ملاحقة «داعش» وإرهابيين آخرين في جنوب ليبيا، «لحرمانهم من الملاذ الآمن للتنسيق والتخطيط للعمليات داخل ليبيا». وكانت «أفريكوم» أعلنت الأربعاء الماضي، تنفيذ ضربة جوية استهدفت مدينة مرزق جنوبي ليبيا، أسفرت عن مقتل 11 عنصراً يشتبه بانتمائهم إلى «داعش». كما سبقتها بعملية أولى في المنطقة ذاتها. وعلى المسار السياسي، عقد المبعوث الأممي غسان سلامة، سلسلة لقاءات مع قيادات دولية وأفريقية، تمحورت حول إمكانية حلحلة الأزمة باتجاه عقد المؤتمر الدولي المزمع في ألمانيا هذا العام. وقالت البعثة في بيان، أمس، إن سلامة اجتمع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن «الطرفين ناقشا الأوضاع في ليبيا ودور المنظمات الإقليمية والجامعة العربية في إيجاد حل للأزمة».

الجزائر: مظاهرات ضد ترشح «رموز بوتفليقة» وإعادة اعتقال ناشط بارز... واحتجاز اثنين من طاقم «العربية»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... تردد اسم الناشط السياسي الجزائري البارز كريم طابو، أمس، في مظاهرات الجمعة، بعد إعادة اعتقاله لأسباب قال محاموه إنهم يجهلونها. وهاجم آلاف من المتظاهرين «مرشح السلطة» للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام، رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبَون الذي اعتبروه «امتداداً لعهد بوتفليقة». واعتقل طابو مساء أول من أمس، بعد 14 ساعة من الإفراج عنه بقرار من القضاء، ما مثل نفساً جديداً للحراك الشعبي الذي أصبح مزعجاً للجيش الذي يسعى بقوة لوقفه قبل الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفهم نشطاء الحراك جيداً أن الوقت ليس في مصلحة السلطة، فرفعوا التحدي بإطالة عمر الحراك إلى أقصى مدة ممكنة، مع تحديد هدف واحد هو إفشال خطة تنظيم انتخابات واختيار رئيس يعتبرون أنه «يضمن استمرار النظام ويجنبه التغيير الجذري» الذي يطالب به الجزائريون منذ 22 فبراير (شباط) الماضي. وأغلقت قوات الدرك، بأمر من وزارة الدفاع، المنافذ التي تقود إلى العاصمة، كما جرت العادة منذ شهور، لـ«منع الشرذمة»، على حد وصف قائد الجيش الجنرال قايد صالح لمجموعة من الناشطين يتهمهم بتوجيه المظاهرات «وفق إملاءات خارجية». ورغم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة، فإن الآلاف تدفقوا بعد صلاة الجمعة على شوارعها الرئيسية وساحاتها العامة الشهيرة، خصوصاً ساحة موريس أودان وساحة البريد المركزي. ورددوا شعارات بينها «الشعب يطالب بالاستقلال». وطالبت موجات بشرية شهدتها بقية الولايات، بالإفراج عن عشرات الناشطين، بينهم لخضر بورقعة وسمير بلعربي وفضيل بومالة، المتهمين بـ«التأثير على معنويات الجيش». وقالت قناة «العربية» إن مراسلاً ومصوراً أوقفا خلال تغطية المظاهرات. وكان قضاة رفضوا الإفراج المؤقت عن الناشط طابو بناء على طلب محاميه، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية. وبعد ساعات، اعتقله رجال أمن بزي مدني من بيته، وعُرض على قاضي التحقيق فأودعه رهن الحبس الاحتياطي. وبحسب محامين، توجد جهتان في السلطة مختلفتان بخصوص التعامل مع الاعتقالات، إحداهما ترفض الحبس وتفضل إجراءات أقل تشدداً بحق المعتقلين، وأخرى تنزع إلى الردع وإنزال عقوبات قاسية ضد المتظاهرين لثنيهم عن مواصلة الاحتجاج، وليكونوا عبرة لغيرهم. وعلى صعيد التحضير للانتخابات، أعلن أمس «التجمع الوطني الديمقراطي» الموالي للسلطة، أن أمينه العام بالنيابة، الوزير السابق عز الدين ميهوبي، سيسحب غداً استمارات جمع 50 ألف توقيع، تحسباً للترشح. وخلف ميهوبي، أحمد أويحيى في قيادة الحزب، بعد إيداعه الحبس بتهم فساد. وكان أويحيى رئيس آخر حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ويرتقب أن يعلن عبد الرزاق مقري رئيس الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، مساء اليوم، عن ترشحه للاقتراع المثير للجدل. ويجتمع «مجلس الشورى»، أعلى هيئة في الحزب، للفصل في مسألة المشاركة في الانتخابات. وقال قياديون بـ«مجتمع السلم» لـ«الشرق الأوسط» إنهم منقسمون بين دخول المعترك بمرشحهم، ومقاطعة الاستحقاق. ويرى أصحاب الطرح الأول أن حزبهم كبير لا يمكنه أن يغيب عن موعد حاسم كالانتخابات، فيما يرى أصحاب الرأي الثاني أن مشاركته ستكون «شكلية» على أساس أن «نتيجة الاقتراع محسومة» لمرشح السلطة.

حمدوك يأمل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وبحث مع وزيري خارجية السعودية والإمارات فرص الاستثمار

لندن: مصطفى سري - نيويورك: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي يمثل بلاده في اجتماع الجمعية العمومية في نيويورك، إنه لمس جدية لدى عدد من قادة الإدارة الأميركية، بشأن رفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب. وأوضح حمدوك، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس، أنه حصل على وعود صادقة للمضي قدماً في مسألة رفع اسم السودان من القائمة الأميركية، قائلاً «وجدنا وعوداً صادقة بأننا سوف نتقدم في هذا الملف بخطى ثابتة وسريعة»، وأضاف «نطمح بنهاية هذه المناقشات أن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو رفع مستحق الآن، ستعمل عليه واشنطن لأنه مفتاح الاستثمار والتمويل». وأشار حمدوك إلى أن بلاده كانت من أكبر الدول الأفريقية استفادة من المعونة الأميركية في الفترات السابقة، وأنه يطمح للعودة إلى تلك الفترة - نهاية ستينات القرن الماضي – وخلالها قدمت المعونة تمويلاً لمشروعات التنمية السودانية. وكشف عن إجرائه مناقشات مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحصل خلالها على وعود باستخدام كل الآليات للبدء في التمويل برغم العقوبات الأميركية. وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن أمله في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سريعاً، قائلاً «أنا واثق من تحقيق السلام في بلادي على المدى الزمني الذي حددته الوثيقة الدستورية بالأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية». وقال حمدوك إنه التقى كلا من وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، كل على حدة، وبحث معهما مساعدة السودان على رفع اسمه من قائمة الإرهاب والاستثمارات المشتركة، وأضاف: «السودان بلد غني، ولا يريد أن يذهب في اتجاه الهبات والمعونات، وأن يحضر الأشقاء إلى السودان من أجل الاستثمار». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» أن رئيس الوزراء أجرى لقاءً مع وكيلة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية، سيجال ماندلكر، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس. وأوضحت «سونا» أن حمدوك وماندلكر بحثا سبل التعاون والتنسيق بين مكتب الأخيرة، والأجهزة النظيرة في الحكومة السودانية، وأن الاجتماع أكد على دعم واشنطن للخرطوم في مجالات الإصلاح الهيكلي لقطاع المصارف والبنوك، وبرامج رفع القدرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الجانب الأميركي تعهد بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية لرفع «اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». ونقل موقع «سودان تربيون» على الإنترنت عن المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، سيث انجر، نفيه لأي وعود في هذا الشأن، وأن وزارته تتطلع للعمل مع السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. وقال إن مندلكر لم تقدم أي وعود تتعلق بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإن القرار سلطة وزارة الخارجية الأميركية. ويخضع السودان لعقوبات أميركية من عام 1993. وعلى رأسها وضع اسمه بين الدول الراعية للإرهاب، بيد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قررت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. إنهاء العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان، وأبقت عليه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل قد ذكر عند زيارته للخرطوم الشهر الماضي، إن الإدارة الأميركية ترهن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بتكوين حكومة مدنية، تحرز تقدما في ملفات حقوق الإنسان والحريات الدينية ومكافحة الإرهاب، وتعزيز السلام الداخلي، وتحقيق الاستقرار السياسي، وإحداث إنعاش اقتصادي في البلاد. من جهة أخرى، عممت الخارجية الأميركية تحذيرا من «الدرجة الثالثة»، وذلك على رغم من تقليل مستوى التحذير من «الدرجة الرابعة» إلى «الدرجة الثالثة»، موجها لرعاياها تنصحهم فيه بعدم السفر للسودان مع الإبقاء على مبررات القرار، الممثلة في تفشي «الجريمة والإرهاب والاضطرابات» بحسب النشرة. وقالت في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن خطر الجماعات الإرهابية «ما زال قائماً، وإنها قد تضر الغربيين والمصالح الغربية من خلال العمليات الانتحارية والتفجيرات وإطلاق النار والخطف»، وتابعت: «يمكن أن تحدث جرائم مثل الاختطاف والنهب المسلح والهجوم على المنازل، وهذا النوع من الجرائم الأكثر تكراراً خارج العاصمة الخرطوم». وحذرت نشرة الخارجية من احتمال اندلاع الاحتجاجات في السودان دون سابق إنذار، وأن الشرطة وقوات الأمن قد تقابلها بعنف، وتابعت: «يمكن أن يتم استهداف الأجانب كرد فعل على الأحداث الوطنية والدولية». وكانت الخارجية الأميركية قد رفعت مستوى التحذير من السفر إلى السودان في أبريل (نيسان) الماضي إلى الدرجة الرابعة، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها البلاد إبان الثورة الشعبية التي أطاحت نظام المعزول عمر البشير، ما يجعل من تخفيض مستوى التحذير للدرجة الثالثة تحسناً ملحوظاً في رؤية الإدارة للأوضاع في السودان. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أن الأوامر صدرت للموظفين والعاملين في السفارة الأميركية بالخرطوم، والذين تم إخلاؤهم خلال فترة الثورة الشعبية، بالعودة للبلاد مجدداً وممارسة مهام عملهم. ولم يلتزم دبلوماسيون غربيون بالتحذيرات الأميركية بالابتعاد عن مواقع التجمعات إبان الثورة الشعبية، وزار القائم بالأعمال الأميركي والسفير البريطاني ودبلوماسيون غربيون منطقة الاعتصام وتحدثوا للثوار دون أن يتعرضوا لأذى، بل لم يتعرض موظف أجنبي لأي مخاطر خلال فترة الاعتصام.