العراق...رئيس حكومة العراق يصعد.. "لا عودة عن إقالة الساعدي"...تفاصيل عن "مخطط إيران" لإضعاف جيش العراق واستنساخ الحرس......تشكيل قوة "انفصالية" من الحشد الشعبي لخدمة إيران....غضب في العراق اثر استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب..مطالبات بإطلاق استراتيجية موحدة لمواجهة العنف ضد المرأة في العراق....
 الأحد 29 أيلول 2019 - 5:34 ص  1903  عربية |
رئيس حكومة العراق يصعد.. "لا عودة عن إقالة الساعدي"...
المصدر: دبي - العربية.نت... على الرغم من إثارة قرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم داعش، غضباً في الشارع العراقي على مدى اليومين الماضيين، وسط علامات استفهام عن أسباب القرار، تمسك عبد المهدي بقراره. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء قوله "لا تراجع عن قرارنا.. والعسكري عليه تنفيذ الأوامر..". كما اعتبر أن "الساعدي يخطئ بنقل الأمر الى الإعلام". وكان قرار استبعاد الساعدي أثار بلبلة في البلاد. وفي حين لم يشر الأمر الديواني إلى أسباب القرار، رأى مراقبون أنه جاء نتيجة الانقسام الداخلي بين القوى والأحزاب النافذة، إلى جانب التدخل الخارجي في شؤون الأمن والدفاع، خصوصاً بين حليفتي العراق الكبيرتين، الولايات المتحدة وإيران.
ضغوط من قياديين مقربين من إيران
من جهة ثانية، رأى البعض أن عملية استبعاد الساعدي، لم تأتِ إلا انتقاماً وتصفية حسابات داخلية. وقال مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته إن قياديين لفصيلين في الحشد الشعبي "مارسا ضغوطاً" لتنحية الساعدي. وأضاف أن "الفكرة الأساسية هي بإبعاده (الساعدي) والإتيان بشخصية مقربة من إيران، وبالتالي لن تعود قوات مكافحة الإرهاب عقبة على تلك الفصائل". يذكر أن للساعدي صولات وجولات على الجبهات خلال عمليات القضاء على تنظيم داعش. فقد قاد عمليات تحرير بيجي وتكريت في العام 2015، ثم معارك الفلوجة في العام 2016، حين سطع نجمه. ومطلع العام 2017، تم تعيينه قائدا لعمليات تحرير مدينة الموصل، ويصفه كثيرون بأنه "أيقونة النصر". ونجا الساعدي من محاولات اغتيال عدة، بسيارات مفخخة أو عبر عمليات قنص منفردة، وذلك أثناء قيادته للمعارك ضد داعش.
تظاهرات منددة
وبعيد القرار، دعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرات مناهضة له في بغداد والبصرة والموصل، التي لم تزح حتى اليوم الستارة عن تمثال للساعدي أقيم بمبادرة من بعض انصاره في المدينة. من جهته، اعتبر الساعدي الذي أجرى مقابلات تلفزيونية عدة بعيد تنحيته أن "القرار مهين"، مؤكداً أنه لن يقبل به. وقال "لست على استعداد للذهاب إلى الإمرة، حتى لو كلفني ذلك حياتي". يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت على مدى اليومين الماضيين موجة غضب تجاه القرار. ونشر مؤيدو الساعدي مئات الصور والفيديوهات خلال عمليات التحرير، وركزوا على الجانب الإنساني للقائد العسكري وتواصله مع الأطفال والشيوخ خلال المعارك. بدوره، انتقد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي القرار في تغريدة على تويتر قائلا "ما هكذا تكافئ الدولة مقاتليها الذين دافعوا عن الوطن.. هل وصل بيع المناصب إلى المؤسسة العسكرية والأمنية".
أكبر مخبأ لداعش.. العراق يعثر على أطنان متفجرات...
العربية نت....المصدر: بغداد ـ سامر الكبيسي .. أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، السبت، مداهمة مخبأ يضم 4 أطنان من مادة "السي فور"، شديدة الانفجار بقضاء هيت. وقالت المديرية، في بيان لها، إنه على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكن قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة من مداهمة مخبأ يضم 4 أطنان من مادة السي فور في منطقة هيت - المعسكر القديم. وأشارت المديرية إلى أن هذا المخبأ يعود لتنظيم داعش إبان سيطرته على محافظة الأنبار. وسيطر داعش على مساحات واسعة من العراق وسوريا، قبل أن يعلن العراق هزيمة التنظيم في 2017. لكن بعض الخلايا التابعة للتنظيم المتطرف لا تزال تنشط في أماكن مختلفة حول العالم، منها ليبيا حيث أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) الجمعة، أنها قتلت 17 عنصراً في تنظيم داعش في جنوب ليبيا في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع. وأفاد بيان "تشير التقديرات إلى أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا". وأشارت أفريكوم إلى "استمرار الحملة ضد داعش" في ليبيا، مشيرة إلى أن الضربات نُفذت "بالتنسيق" مع حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.
تفاصيل عن "مخطط إيران" لإضعاف جيش العراق واستنساخ الحرس
المصدر: دبي ـ قناة الحدث.... أثارت قرارات رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، حيال عزل وتجميد عدد من القيادات العسكرية التي شاركت في المعارك ضد تنظيم داعش، موجة غضب شعبي وسياسي. وحذرت قيادات عسكرية مما أسمته "مخطط إيران" لإضعاف المؤسسة العسكرية. فخلال 9 أشهر تم عزل 9 قادة من أبرز الضباط الذين قادوا معارك استعادة المحافظات الغربية والشمالية من تنظيم داعش. وكان قرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب إلى إدارة الضباط في وزارة الدفاع كفيلاً بتغيير الشكوك إلى شبه يقين بعمل ممنهج يستهدف المؤسسة العسكرية النظامية لإفراغها وإضعافها مقابل تنامي قوة هيئة الحشد الشعبي والميليشيات المدعومة من إيران. وكشفت مصادر عسكرية عن مساعي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، لإضعاف الجيش العراقي وعزل قادته، وبالمقابل تحويل ميليشيات الحشد الشعبي إلى "نسخة" من الحرس الثوري الإيراني وتحديدا بعد محاولات عديدة من قادة الميليشيات المساس بالجيش، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل وقوبلت برفض شعبي شديد. وأبرز القادة الذين تم عزلهم:
- الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب.
- سبقه الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات مكافحة الإرهاب السابق.
- وأول من تم استهدافه اللواء الركن معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب.
- وانضم إليه الفريق الركن سامي العارضي قائد العمليات الخاصة الثالثة.
- كذلك اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى ونائبه اللواء الركن كريم الشويلي.
- فضلاً عن قائد القوات البرية الأسبق الفريق الركن رياض العبيدي.
- اللواء الركن محمود الفلاحي قائد عمليات الأنبار ما زال قيد الاحتجاز.
- الفريق رائد جودت قائد الشرطة الاتحادية.
بدورها، طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية رئيس الوزراء رسمياً بتوضيح قرار نقل الساعدي، مشيرة إلى أنها ستستضيف الساعدي بأقرب وقت للوقوف على تداعيات قرار تجميد صلاحياته العسكرية. من جهته، استغرب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قرار تجميد الساعدي، معتبراً أن هكذا إجراء حينما يكون بديلاً عن المكافأة والتقدير يبعث رسالة مغلوطة عن إدارة الدولة وآليات إدارة الملف الأمني. وعلق رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي على القرار، ملمحاً إلى احتمال وجود شبهات فساد من ورائه. من جانبه، اعتبر رئيس كتلة الصدر النيابية صباح الساعدي، نقل الساعدي "قضية كبيرة تثير الاستفهام حول طبيعة ما يجري داخل الجهاز من عمليات إقصاء للضباط والقادة الشرفاء والنزيهين"، وفق تعبيره.
تشكيل قوة "انفصالية" من الحشد الشعبي لخدمة إيران
سكاي نيوز عربية – أبوظبي... كشفت مصادر سياسية عراقية عن تشكيل مجلس تنسيقي محدود يضم مجموعة من فصائل الحشد الشعبي الأكثر قربا من طهران، في مؤشر على إمكانية أن تؤدي تلك الفصائل دوراً منفصلاً عن منظومة الحشد نفسها، خارج القرار الرسمي للدولة العراقية ككل، لا سيما مع تزايد المخاوف من اندلاع صدام مسلح بين الولايات المتحدة وإيران. ويضم المجلس الجديد ممثلين وقيادات في ميليشيات مثل كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، والإمام علي، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وسرايا الخراساني، وحركة الأبدال، وكتائب جند الإمام، وتشكيلات أخرى، جميعها ترتبط بشكل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني. ولم يعلن عن المجلس بشكل رسمي، على الرغم من عقده لقاءات عدة في بغداد خلال الفترة الماضية. وبحسب المصادر، يضم المجلس سبعة أسماء بارزة هم أبو مهدي المهندس الذي جرى استبعاده من هيكلية الحشد الشعبي الجديدة، وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، وأكرم الكعبي زعيم حركة النجباء أبو آلاء الولائي زعيم ميليشيا سيد الشهداء، وأبو أكرم الماجدي زعيم ميليشيا حركة الأبدال، وعلي الياسري عن سرايا الخراساني، وغيرهم.
انقسام
وجاءت مساعي تشكيل المجلس التنسيقي الجديد لبعض فصائل الحشد، بعد أيام قليلة على إعلان الهيكلية الجديدة لتنظيم عمل ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، المظلة الجامعة لنحو سبعين فصيلاً مسلّحاً تضمنت توزيعاً جديداً ومناصب قيادية مختلفة، في مؤشر على اتساع الهوة بين ميليشيات تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية" مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتلك المرتبطة بمرجعية النجف في العراق وتلتزم بقرارات الحكومة العراقية. ويحمل هذا التطور مؤشرات على إمكانية انفلات القرار العسكري في بغداد في حال اندلاع صدام بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تجنيب البلاد حالة الاصطفاف مع أي من المعسكرين الحاليين في المنطقة.
انفلات القرار العسكري
وهذا يعني من الناحية العملية تشكيل محور عسكري محصور بفصائل عدة لا تخفي ارتباطها بإيران، بديلاً لمجلس الرأي الموجود داخل هيئة الحشد الشعبي، خصوصاً أن الفصائل المرتبطة بإيران تحدّت قرارات حكومية أكثر من مرة، كالانسحاب من مدن وبلدات تسيطر عليها، أو تسليم سلاحها الثقيل للجيش العراقي، والخضوع للمرسوم الوزاري القاضي بهيكلة الحشد بالإضافة إلى ذلك. وينظر إلى الشكيل الجديد "المنفصل" عن التشكيل الرسمي على أنه خرق وتجاوز للقانون، خدمة لمصالح دولة أجنبية على حساب مصلحة العراق. ويأتي هذا التطور بعد تصريحات للسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي أكد خلالها على وجود مشكلة مع القوات الأميركية المنتشرة على الأراضي العراقية، وأنها ستواجه بالمثل في حال تعرضت بلاده لخطر عسكري. وعززت تلك التصريحات المخاوف لدى الكثيرين من أن تقحم الفصائل الموالية لإيران العراق في دوامة صراع يدفع العراقيون ثمنه غالياً.
محللون: قرار عبد المهدي نتيجة للإنقسام الداخلي
غضب في العراق اثر استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب
موقع ايلاف....أ. ف. ب.... بغداد: أثار قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية، غضباً في البلاد وسط علامات استفهام عن أسباب القرار. وإذ لم يشر الأمر الديواني إلى أسباب القرار، يرى مراقبون أنه نتيجة الانقسام الداخلي بين القوى والأحزاب النافذة، إلى جانب التدخل الخارجي في شؤون الأمن والدفاع، خصوصاً بين حليفتي العراقي الكبيرتين، الولايات المتحدة وإيران. وتندد أصوات عراقية بانتظام بالتدخل الذي يطاول القوات الأمنية، وتحديدا من جانب الأميركيين عبر قوات مكافحة الإرهاب التي أسستها وسلحتها ودربتها واشنطن، والإيرانيين عبر قوات الحشد الشعبي التي صارت اليوم نظامية بفصائلها الشيعية. من جهة ثانية، يرى البعض أن عملية استبعاد الساعدي، ليست إلا انتقاماً وتصفية حسابات داخلية. وقال مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته إن قياديين لفصيلين في الحشد الشعبي "مارسا ضغوطاً" لتنحية الساعدي. وأضاف أن "الفكرة الأساسية هي بإبعاده (الساعدي) والإتيان بشخصية مقربة من إيران، وبالتالي لن تعود قوات مكافحة الإرهاب عقبة على تلك الفصائل". وأشارت مصادر عدة لفرانس برس إلى أن القرار أثار تساؤلات حول عملية "تطهير" لمسؤولي الأمن الذين يعتبرون مقربين من واشنطن. واعتبر السياسي العراقي غالب الشابندر أن قرار عبد المهدي هو "آخر طعنة في صدر العراق وبداية للقضاء على الجيش العراقي وتسليمه لقيادات الحشد الشعبي والفصائل المسلحة". وأضاف أن "عبد المهدي مزق العراق (...) وتحول الى معول يهدم بلاد الرافدين". وللساعدي صولات وجولات على الجبهات خلال عمليات القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. فقد قاد عمليات تحرير بيجي وتكريت في العام 2015، ثم معارك الفلوجة في العام 2016، حين سطع نجمه. ومطلع العام 2017، تم تعيينه قائدا لعمليات تحرير مدينة الموصل، ويصفه كثيرون بأنه "أيقونة النصر". ونجا الساعدي من محاولات اغتيال عدة، بسيارات مفخخة أو عبر عمليات قنص منفردة، وذلك أثناء قيادته للمعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وبعيد القرار، دعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرات مناهضة له في بغداد والبصرة والموصل، التي لم تزح حتى اليوم الستارة عن تمثال للساعدي أقيم بمبادرة من بعض انصاره في المدينة. من جهته، اعتبر الساعدي الذي أجرى مقابلات تلفزيونية عدة بعيد تنحيته أن "القرار مهين ولن أقبل به". وقال "لست على استعداد للذهاب إلى الإمرة، حتى لو كلفني ذلك حياتي". وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب تجاه القرار، ونشر مؤيدو الساعدي مئات الصور والفيديوهات خلال عمليات التحرير، وركزوا على الجانب الإنساني للقائد العسكري وتواصله مع الأطفال والشيوخ خلال المعارك. بدوره، انتقد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي القرار في تغريدة على تويتر قائلا "ما هكذا تكافىء الدولة مقاتليها الذين دافعوا عن الوطن (...) هل وصل بيع المناصب إلى المؤسسة العسكرية والأمنية". وانتقد وزير الدفاع العراقي الأسبق خالد العبيدي الطريقة التي تم فيها "إقصاء قائد ميداني شجاع ومهني تشهد له ساحات المعارك في مقاتلة الإرهابيين". واعتبر الخبير في شؤون الجهاديين هشام الهاشمي أن "الحرب على داعش لا تزال مستمرة، واستبعاد رموز النصر في هذا الوقت خلل كبير، يحفز معنويات العدو، ويضعف ثقة المواطن بقرارات القيادة العسكرية".
مطالبات بإطلاق استراتيجية موحدة لمواجهة العنف ضد المرأة في العراق
رئيس البرلمان طالب بالسماح لمحتجزات المخيمات بالعودة إلى منازلهن
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... أكدت قوى وشخصيات سياسية ومجتمعية عراقية أهمية إطلاق استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة العنف ضد المرأة العراقية إن كان من قبل المجتمع أم التنظيمات الإرهابية. جاءت هذه الدعوات والمطالبات خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد في بغداد أمس. وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن «أخطر أنواع العنف ضد المرأة هو العنف الذي يغلف بغلاف ديني». وأضاف الحلبوسي أن «هناك قصورا حكوميا وبرلمانيا في معالجة قضايا النازحات في المخيمات»، مؤكداً أنه «خلال الأيام المقبلة ستكمل أمهاتنا وأخواتنا السنة الخامسة لهن في مخيمات النزوح ولا ذنب لهن، ولا زلن في المخيمات دون حلول واقعية تسمح بعودتهن إلى منازلهن». وبين الحلبوسي «إننا لم نرتقِ إلى تفعيل دور المرأة في إدارة مؤسسات الدولة الحكومية والنيابية»، مؤكداً أن «هناك نساء فاعلات في البرلمان لكن نسبتهن مقارنة بأعداد النساء قليلة». ودعا الحلبوسي جميع الجهات إلى دعم المرأة وتسليط الضوء على نشاطها والعمل على منحها دورا أكبر في مختلف المجالات». بدوره، أكد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة المعارض، في كلمة له خلال المؤتمر أن الرؤية الإسلامية للمرأة تعتمد على التكاملية في الأدوار مع الرجل ذلك أن «الإسلام في قراءته الصحيحة والسليمة اعتمد في بنائه المجتمعي على المرأة بوصفها ركيزة اجتماعية أساسية ومؤسسة للمجتمع، ولم يتعامل معها على أنها عنصر ثانوي أو إضافي». وأوضح الحكيم أن المرأة العراقية تترقب «أدواراً كبيرة ومهمة، ولكنها للأسف ليست مفعلة حتى الآن، ورغم المناخ الديمقراطي الذي تعيشه العملية السياسية في وطننا، إلا أن النظرة القاصرة بحق المرأة ما زالت هي السائدة في العديد من الأوساط، وحتى داخل التيارات السياسية فإن التعامل مع واقع المرأة انحصر في مفهوم الكوتا (الحصة) البرلمانية واستثمار وجودها كرقم برلماني مضمون، وهو يدل على مستوى القصور في النظرة السياسية للمرأة ودورها ومساحتها، وما زلنا محشورين بتصوراتنا التقليدية الضيقة». ودعا الحكيم إلى «حملة وطنية لإجراء إحصاء خاص بالمرأة، فالحقوق تحتاج إلى معرفة، والمعرفة تحتاج إلى إحصاء، وأدعو منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة إلى أخذ زمام المبادرة والقيام بهذه الحملة، ومساعدة الأجهزة الحكومية التي تعاني من الإجراءات الروتينية المعرقلة، وعدم الالتفات إلى الحساسيات السياسية التي قد تعرقل أي مشروع يكون الهدف منه معرفة المجتمع بحقيقة الأوضاع التي يعيشها». وحول وضع الحكومة الحالي بعد ما يقرب من مرور سنة على تشكيلها انتقد الحكيم الخلل الذي تعانيه الحكومة قائلا إنها «تعاني من ضعف واضح في بناها بعد مرور ما يقارب من سنة من تشكيلها من حيث اكتمال الكابينة الوزارية ومن حيث تماسكها وفاعليتها، فوزارة التربية لا تزال شاغرة والصحة التحقت بها بفعل استقالة الوزير التي لم تكن الأولى من نوعها». كما حذر الحكيم مما أسماه «ارتفاع نبرة الطائفية والمناطقية والقومية والمزايدات مع اقتراب موعد انتخابات المجالس». إلى ذلك، أكدت إلا طالباني، عضو البرلمان العراقي ورئيسة تجمع البرلمانيات العراقيات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر تضمن توصيات مهمة على صعيد كيفية وضع استراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة من قبل عدة جهات برلمانية ومنظمات مجتمع مدني ولجنة المرأة والأسرة حيث إن هناك اهتماما رسميا وشعبيا في مجال التوصل إلى حلول لهذا الأمر»، مبينة أن «أشد حالات العنف التي تواجهها المرأة هي في مناطق النزاعات المسلحة حيث عانت المرأة العراقية الكثير على هذا الصعيد خلال احتلال «داعش» لعدد من المحافظات العراقية». وأضافت أن «المرأة العراقية تعاني اليوم العنف في مخيمات النزوح حيث أعددنا مشاريع قوانين مهمة لإنصاف المرأة». وأوضحت أن «من بين ما تم التركيز عليه هو الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار والتصويت على قانون مناهضة العنف الأسري والإسراع في تشكيل وزارة المرأة، واتخاذ ما يلزم بتحييدها عن المحاصصة المقيتة والتنسيق الفعال بين السلطات الثلاث لإيجاد آلية مناسبة تضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان في ضوء الصكوك الدولية». أما فيان دخيل، عضو البرلمان العراقي السابق عن المكون الإيزيدي، فقد أكدت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المرأة العراقية عموما تعرضت لشتى أنواع العنف الأسري والمجتمعي خصوصا أثناء الحروب والنزاعات حيث كثيرا ما يتم اختطاف النساء أو قتل أزواجهن أو أولادهن أمامهن فضلا عن شتى أنواع إهانة الكرامة والشرف وهنا أتحدث خصوصا عن المرأة الإيزيدية التي تكاد تكون مأساتها هي الأكبر على صعيد كل ما عانته المرأة من ظلم واضطهاد». موضحة أن «عدد من قام «داعش» باختطافهم من الإيزيديين أكثر من ستة آلاف عند بداية دخول «داعش» الموصل عام 2014 من بينهم أكثر من 3 آلاف امرأة والأكثر إيلاما أن هؤلاء المتوحشين يتعاملون مع النساء الإيزيديات بطرق عنف لا مثيل لها عبر كل العصور». وحول الجهد الحكومي في مجال تبني معاناة الإيزيديات، تقول دخيل إن «هناك نوعين من الجهد الحكومي هو أولا ما قامت به حكومة إقليم كردستان التي عملت كل ما يمكن عمله في مجال التعامل مع هذا الملف، والثاني هو الجهد الذي قامت به الحكومة الاتحادية وهو جهد لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية».
