العراق..بغداد تستيقظ على مئات القتلى والمصابين في أول أيام حظر التجوال وإيران تغلق حدودها مع العراق... والاحتجاجات تمتد لمعظم المدن الجنوبية....احتجاجات ودماء... ماذا يجري في العراق؟....عبد المهدي: نحن اليوم أمام خياري الدولة و اللادولة..... إقالة ألف "فاسد" واتصالات رسمية للتهدئة....العراقيون يتحدون حظر التجول وارتفاع عدد القتلى إلى 31..رويترز تفتح الآفاق حول ما يجري في العراق.. إلى أين تتجه الأمور؟...
 الجمعة 4 تشرين الأول 2019 - 5:01 ص  1797  عربية |
بغداد تستيقظ على مئات القتلى والمصابين في أول أيام حظر التجوال وإيران تغلق حدودها مع العراق... والاحتجاجات تمتد لمعظم المدن الجنوبية...
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى - واشنطن: إيلي يوسف.... استيقظت بغداد أمس على مئات من القتلى والمصابين، بعد أن أطلقت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بغداد وأشعلوا إطارات في ساحة التحرير في وسط العاصمة رغم حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ فعليا من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش) من صباح أمس وحتى إشعار آخر. وارتفعت حصيلة الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي إلى 28 قتيلاً بينهم شرطيان، 17 منهم في محافظة ذي قار الجنوبية وحدها بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر التجوال ليل (الأربعاء ــ الخميس) وفرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد باستثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والمسافرين من وإلى مطار بغداد وسيارات الإسعاف والحالات المرضية من القرار وقطع شامل للإنترنت. وأوضح أن قرار حظر التجوال في المحافظات الأخرى يترك تقديره للمحافظين حسبما أفادت به وكالة الأنباء العراقية (واع)، فيما أعلن مجلس محافظة بغداد أنّه قرّر تعطيل العمل يوم أمس الخميس في كلّ الدوائر التابعة له، الأمر الذي سيسمح لقوّات الأمن بتعزيز نفسها وتشديد قبضتها في مواجهة المتظاهرين. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر حكومي مسؤول أن «الحكومة العراقية وبالتعاون مع رئاسة البرلمان تعد الآن خططا ومبادرات سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة لاستيعاب أزمة المظاهرات مع مساع لإيجاد حلول عاجلة لما يمكن تحقيقه من مطالب المتظاهرين». وردا على سؤال فيما إذا كان سيستمر حظر الجوال وقطع الإنترنت أفاد المصدر الحكومي أن «هذا الإجراء طارئ وكان الهدف منه توفير أجواء مناسبة للتهدئة للعمل في مسارين الأول هو محاولة بحث مطالب المتظاهرين مع ممثلين عنهم وقطع الطريق أمام المندسين الذين بدأوا بممارسات ضارة مثل الاعتداء على الممتلكات العامة أو حرق المقرات فضلا عن الجهات التي بدأت تبحث عن فرصة لركوب موجة المظاهرات». إلى ذلك امتدت الاحتجاجات في العراق لتطال معظم المدن الجنوبية، ولكنها لم تمتد إلى المحافظات الغربية والشمالية، خصوصاً المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم «داعش»، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. وتشكل هذه الاحتجاجات اختبارا حقيقيا لحكومة عادل عبد المهدي الذي تولى رئاسة الحكومة منذ عام ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفوياً، إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني عن دعمه له، فيما يعتبر سابقة في العراق. لكن ليل الأربعاء، قرر مقتدى الصدر وضع ثقله في ميزان الاحتجاجات داعياً أنصاره الذين سبق أن شلوا مفاصل البلاد في العام 2016 باحتجاجات في العاصمة، إلى تنظيم «اعتصامات سلمية» و«إضراب عام»، ما أثار مخاوف من تضاعف التعبئة في الشارع. وعملت القوات العراقية بالتصدي للمتظاهرين باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية والغازات المسيلة للدموع، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء. وقال أحد المتظاهرين إنه قضى الليل في الساحة «حتى لا تسيطر الشرطة على المكان»، قبل أن تصد القوات الأمنية المحتجين إلى الشوارع الفرعية المجاورة. وفي أماكن أخرى من العاصمة وفي مدن عدة، يواصل المحتجون إغلاق الطرقات أو إشعال الإطارات أمام المباني الرسمية في النجف أو الناصرية جنوباً. وفي الناصرية نفسها، التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، قتل تسعة أشخاص منذ الثلاثاء، بينهم شرطي، بحسب ما أعلن مسؤول محلي، في المقابل، قتل متظاهران في بغداد وآخران في الكوت بشرق البلاد، فيما أصيب أكثر من 400 شخص بجروح في أنحاء البلاد. ويبدو أن الحكومة العراقية، التي اتهمت «معتدين» و«مندسين» بالتسبب «عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين»، قد اتخذت خيار الحزم، كما بدا الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي صعبا مع بطء شديد في شبكة الإنترنت. ويسعى المحتجون في بغداد للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للمظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء. وقال المتظاهر علي، وهو خريج عاطل عن العمل يبلغ من العمر 22 عاماً «نحن مستمرون حتى إسقاط النظام». وأضاف «أنا من دون عمل، أريد أن أتزوج، لدي 250 ديناراً (أقل من ربع دولار) فقط في جيبي، والمسؤولون في الدولة لديهم الملايين»، في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية، أما أبو جعفر، وهو متقاعد غزا الشيب رأسه، فقال «أنا أدعم الشباب. لماذا تطلق الشرطة النار على عراقيين مثلهم؟ هم مثلنا مظلومون. عليهم أن يساعدونا ويحمونا». وقررت السلطات العراقية التي أعادت في يونيو (حزيران) افتتاح المنطقة الخضراء التي تعتبر شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية إعادة إغلاقها مساء الأربعاء، منعاً لوصول المحتجين. وعادة ما يتخذ المحتجون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية. وكان التحالف الدولي بالعراق أعلن أن انفجارا وقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ليلة الخميس ولكنه لم يطل أيا من منشآته. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف مايلز كاجينز، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، ويجرى تحقيق حاليا في ملابساته، بحسب بلومبرغ. وفي السياق نفسه، قال الكولونيل باتريك رايدر مساعد رئيس أركان القوات الأميركية المشتركة لشؤون العلاقات العامة، إن القوات الأميركية والعاملين والموظفين الأميركيين في العراق يواصلون عملهم ودورهم كالمعتاد، وإنه لم تصدر أوامر بمغادرة أي منهم. وأكد رايدر أن الولايات المتحدة لا تتدخل فيما يجري في العراق، نافيا في الوقت نفسه ربط بلاده بما يتناقله الإعلام المحلي في العراق عن وجود خلافات بعد إقالة اللواء عبد الوهاب الساعدي من قيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه. وكانت وسائل إعلام عراقية وعربية عدة قد تحدثت عن أن إقالة الساعدي المعروف بعلاقته الجيدة مع القوات الأميركية، تمت بضغط من إيران، في خضم المواجهة السياسية المندلعة بين طهران وواشنطن، وأن إقالته قد تكون من بين الأسباب الرئيسية وراء اندلاع المظاهرات التي يشهدها العراق. من جانب آخر أعلنت طهران أنها أغلقت معبرا حدوديا من المنتظر أن يستخدمه مئات الآلاف للزوار الشيعة من إيران، وقال مسؤول إيراني كبير في شؤون الزيارات الدينية للتلفزيون الرسمي إنه تقرر إغلاق معبر خسروي لكن المعابر الأخرى ظلت مفتوحة، وقالت وكالة أنباء الإيرانية إن السلطات أعادت فتح معبر جذابة بعد إغلاقه في ساعة متأخرة الليلة الماضية، كما دعت البحرين مواطنيها عدم السفر للعراق في الوقت الراهن بسبب الظروف الأمنية، كما دعت الخارجية البحرينية جميع المواطنين البحرينيين في العراق «إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم».
«حصار» بغداد يخفق في إخماد الاحتجاجات
اتساع دائرة العنف مع تحدي متظاهرين للحظر والرصاص... ومخاوف من دور لـ{الحشد} بعد استياء إيراني
بغداد: حمزة مصطفى - لندن: «الشرق الأوسط».... لم يفلح «الحصار» المشدد الذي فرضته السلطات العراقية على بغداد بإغلاق الطرق وإعلان حظر التجول، في إخماد الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها، أمس، واتخذت منحى أكثر عنفاً، مع ارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 30 شخصاً، بينهم شرطيان، منذ اندلاع المظاهرات الثلاثاء الماضي. ورغم إطلاق القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المحتجين، تجمع مئات، أمس، في وسط بغداد وأشعلوا إطارات في ساحة التحرير. كما أحرق بعض المحتجين مدرعات تابعة لقوات الأمن. وكان لافتاً خروج المظاهرات الأكبر في المحافظات الجنوبية التي شهدت إحراق مقرات حكومية، وسقط في إحداها، وهي ذي قار، أكثر من نصف عدد قتلى الاحتجاجات. ولم تمتد الاحتجاجات إلى المحافظات الغربية والشمالية، خصوصاً المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم «داعش»، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. ودخلت إيران على خط الأزمة، رسمياً، أمس، بدعوة السلطات العراقية إلى «عدم السماح باستمرار» الاحتجاجات، خشية «استغلالها من قبل الدول الأجنبية». وتزامن ذلك مع مخاوف من تقارير عن طلب «الحشد الشعبي» المحسوب على طهران، لعب دور في قمع المظاهرات التي يتوقع أن تتزايد اليوم بعد صلاة الجمعة. وأعلنت طهران أنها أغلقت، بطلب عراقي، معبر خسروي الحدودي الذي كان من المنتظر أن يستخدمه مئات الآلاف من مواطنيها للمشاركة في «الزيارة الأربعينية» التي يحييها الشيعة. كما دعت البحرين مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن بسبب الظروف الأمنية، «ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم». وقال مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة وبالتعاون مع رئاسة البرلمان تعد الآن خططاً ومبادرات سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة لاستيعاب أزمة المظاهرات مع مساعٍ لإيجاد حلول عاجلة لما يمكن تحقيقه من مطالب المتظاهرين». ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفوياً، إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني دعمه له، فيما يعتبر سابقة في العراق.
رئيس الوزراء العراقي يطالب البرلمان بمنحه صلاحية إجراء تعديلات حكومية
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية، داعياً إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية التي تهز البلاد. وقال عبد المهدي في كلمة بثها التلفزيون العراقي الرسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة): "نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية". وأضاف عبد المهدي، أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق"، إلا أنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة أجراً أساسياً. وقال: "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلاً كافياً بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة". وأضاف عبد المهدي مخاطباً المتظاهرين: "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة"..
احتجاجات ودماء... ماذا يجري في العراق؟
بغداد: «الشرق الأوسط».... سقط 28 عراقيا على الأقل قتلى منذ يوم الثلاثاء الماضي في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال مظاهرات في الشوارع فاجأت السلطات العراقية. وكانت تلك أول احتجاجات كبرى يسقط فيها قتلى منذ أكثر من عام.
- لماذا يحتج العراقيون؟
بعد عامين من هزيمة تنظيم «داعش» يعيش قطاع كبير من سكان البلاد الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة في أوضاع متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية. تحسن الوضع الأمني عما كان عليه منذ سنوات غير أن البنية التحتية التي حاق بها الدمار لم تمتد إليها يد الإصلاح، كما أن الوظائف أصبحت نادرة. ويتهم الشباب من يرون أنها قيادات فاسدة صراحة بالمسؤولية عن ذلك ويقولون إن هذه القيادات لا تمثلهم.
- ما سبب تدهور الأوضاع لهذه الدرجة؟
بعد حروب متتابعة على مدار عشرات السنين مع دول مجاورة وعقوبات الأمم المتحدة وحرب أهلية طائفية كانت هزيمة «داعش» في 2017 إيذانا بأن العراق دخل مرحلة سلام وأصبح حرا في تسيير تجارته لفترة متواصلة طويلة للمرة الأولى منذ سبعينات القرن الماضي. كما أن إنتاج النفط ارتفع إلى مستويات قياسية. غير أن البنية التحتية متهالكة، بل وتتدهور، ولم يبدأ البناء بعد في مدن دمرتها الحرب كما أنه لا تزال لجماعات مسلحة سطوة في الشوارع. واستمر الفساد منذ عهد صدام حسين، بل وترسخ في ظل حكم الأحزاب الطائفية الذي ظهر بعد سقوطه.
- ما الذي أطلق شرارة الاحتجاجات؟ ومن نظمها؟
لا يبدو أن الاحتجاجات تنسقها جماعة سياسية بعينها. وقد تزايدت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في أوائل الأسبوع الماضي. وبدا أن الإقبال على المشاركة فيها كان مفاجأة لقوات الأمن. والسببان الرئيسيان للغضب الشعبي هما قصور خدمات الدولة ونقص الوظائف. وساهمت في هذا الغضب سلسلة من الخطوات الحكومية، لا سيما تنزيل رتبة قائد عسكري يحظى بشعبية كبيرة من أوقات الحرب لأسباب لم تُشرح بشكل كاف. وكان البعض يحتج خلال المظاهرات على ما حدث لهذا القائد.
- ما تاريخ الاحتجاجات الجماهيرية في العراق؟
في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي وقعت احتجاجات كبرى تركزت أساسا في مدينة البصرة الجنوبية. ولقي فيها قرابة 30 شخصا حتفهم. ومنذ ذلك الحين شهد العراق بعض المظاهرات المتفرقة لكنها لم تكن بحجم الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع، وكانت أول مظاهرات كبرى مناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ تولت السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
- هل سيتسع نطاق الاحتجاجات؟ وما المخاطر؟
يتوقف الأمر على الكيفية التي ستعالج بها الحكومة والأجهزة الأمنية الاحتجاجات. فسقوط مزيد من القتلى سيغذي مشاعر الغضب. فحتى الآن سقط 19 قتيلا أحدهم من رجال الشرطة. غير أن الرد القاسي قد يدفع المحتجين أيضا للبقاء في بيوتهم. ويعتقد كثيرون من العراقيين أن فصائل شبه عسكرية ذات نفوذ كبير وتتمتع بدعم إيران تقف وراء الرد العنيف على احتجاجات البصرة في العام الماضي. ومنذ ذلك الحين كانت المشاركة في الاحتجاجات محدودة. وإذا شاركت جماعات عشائرية أو فصائل مسلحة في الاضطرابات فقد يتدهور الوضع. وقد تفجرت اشتباكات بالرصاص في مدن جنوبية هذا الأسبوع بين مسلحين مجهولين ورجال الشرطة.
- هل ستلبي الحكومة مطالب المحتجين؟
وعدت الحكومة بتحسين فرص العمل للعراقيين، إذ وعد رئيس الوزراء العراقي بإتاحة وظائف للخريجين وأصدر تعليمات لوزارة النفط وهيئات حكومية أخرى لاشتراط أن يكون 50 في المائة من العاملين من العراقيين في التعاقدات التالية مع الشركات الأجنبية. وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت وعودا مماثلة لتحسين الرعاية الصحية والكهرباء والخدمات في العام الماضي.
- هل الاضطرابات طائفية؟
حتى الآن ليس هناك بعد طائفي للاحتجاجات. فقد سعى أغلب العراقيين لتحاشي الشعارات الطائفية بعد التجربة المريرة التي تمثلت في ظهور تنظيم «داعش» وذلك رغم بقاء بعض التوترات الطائفية. وتدور الاحتجاجات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتحدث وقائعها أساسا في بغداد والجنوب الذي يغلب عليه الشيعة، لكن تتداخل فيها خطوط عرقية وطائفية. كما أن الغضب موجه لطبقة سياسية لا لطائفة بعينها. ويتناقض ذلك مع الاحتجاجات التي وقعت في العامين 2012 و2013 واستغلها تنظيم «داعش» في كسب التأييد في صفوف السنة.
- ما الذي تعنيه الاضطرابات للحكومة؟
ربما تجد الحكومة أن من الصعب السيطرة على هذه الاحتجاجات، إذ لا يشارك أي فصيل أو حزب سياسي فيها علنا، ولا حتى المعارضة البرلمانية المتمثلة في كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر التي سبق أن نظمت مظاهرات من قبل. وإذا اتسع نطاق الاحتجاجات فليس من الواضح ما الخيارات التي تملكها الحكومة. ولم يُذكر شيء حتى الآن عن تعديلات وزارية أو استقالات. ومن المرجح أن ترغب الأحزاب التي اتفقت على الدفع برئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى قمة السلطة وتسيطر عليه في إبقائه في موقعه.
عبد المهدي: نحن اليوم أمام خياري الدولة و اللادولة
المصدر: دبي - العربية.نت.... قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، نحن اليوم أمام خياري الدولة و اللادولة. وأضاف عبد المهدي في خطاب وجهه للشعب العراقي، قائلا "خضنا تجارب كبيرة إلى أن وصلنا إلى مسيرة ديمقراطية.. ونريد أن نخدم ونعمل بإخلاص". داعيا المتظاهرين لعدم الالتفات إلى دعاة اليأس ودعوات العودة إلى الوراء، لافتا في السياق ذاته إلى أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها، وأن التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى خسائر وإصابات. وتعهد رئيس الوزراء العراقي أن حكومته لن تعد وعودا فارغة أو تقدم حلولا ترقيعية، مؤكدا على ضرورة إعادة الحياة للمحافظات واحترام سلطة القانون، كما أشار إلى أن الخيارات الأمنية كحظر التجول لا غنى عنها كالدواء المر . وقال في هذا الإطار "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".
تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة
وطالب عبد المهدي مجلس النواب بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية، منوها بأنه تم إطلاق المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية، كما أعرب عن أسفه لنجاح البعض في إخراج المظاهرات عن مسارها السلمي. وقال للمتظاهرين "مطالبكم بالإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا.. حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر ولا توجد حلول سحرية"، لافتا في معرض حديثه إلى أن البطالة "لم نصنعها والبنى التحتية المدمرة ورثناها"، وأن مصالحه بدأت بتوزيع الأراضي على شرائح الشعب المستحقة. وشدد قائلا "يخطىء من يظن أنه بعيد عن المحاسبة ونحن متمسكون بالدستور" كما أعرب عن شكره للشباب من المتظاهرين والقوات الأمنية الذين حافظوا على سلمية المتظاهرين. قبل ذلك، أفاد مراسل العربية في العراق بتجدد الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في منطقة حي العامل جنوب غرب بغداد، وأوضح أن المتظاهرين أقدموا على إحراق نقاط تفتيش تابعة للقوات الأمنية. يأتي هذا وسط توتر في مناطق بغداد الأخرى مثل ساحة التحرير وساحتي الطيران وعدن ومنطقة البتاويين. وفيما أعلن محافظ واسط إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، تحدثت خلية الأزمة العراقية تعلن عن ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 31 قتيلا، هذا فيما سُجلت عودة محدودة لخدمة الانترنت في عدد من المناطق العراقية. كما أفاد ناشطون باستمرار توافد المتظاهرين إلى هذه المناطق مع استمرار إطلاق الرصاص الحي من عناصر قالوا إنهم تابعين لأمن ميليشيات الحشد الشعبي. إلى ذلك أفادت مصادر طبية بحاجة المستشفيات إلى الدم والأدوية وبأن الكميات نفذت من المستشفيات لكثرة أعداد الجرحى والمصابين.
العراق.. إقالة ألف "فاسد" واتصالات رسمية للتهدئة
المصدر: دبي ـ العربية.نت... أعلن مجلس مكافحة الفساد في العراق أنه تم إيقاف نحو ألف موظف بتهم الاختلاس وتبديد المال العام. وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الخميس، على تقرير هيئة النزاهة/دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة". وحسب الوكالة "وجه المجلس، بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلاً، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع".
اتصالات رسمية
إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن عادل عبدالمهدي يتابع "الاتصالات المستمرة" مع المتظاهرين، الذين خرجوا لليوم الثالث على التوالي تنديداً بالفساد وتنامي نفوذ إيران وضعف الخدمات. وقال المكتب، في بيان، إن عبد المهدي "يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة، وصولاً إلى ما يلبي تطلعات شعبنا وفئة الشباب منهم خاصة لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية والتهيؤ للقاء بهم"، وقد حدد أرقاماً هاتفية للتواصل. وفرضت قوات الأمن العراقية حظراً للتجول على مدار الساعة في بغداد ومحافظات أخرى وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع الخميس لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
حجب إنترنت
وفي محاولة يائسة لقمع الاحتجاجات، التي كانت عفوية ومدفوعة في أغلبها بالمشاكل جراء تدهور اقتصاد العراق ونقص الوظائف والخدمات وكذلك احتجاجاً على تنامي نفوذ إيران، حجبت السلطات الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد. وقبيل الفجر، سمع دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي تضم مكاتب حكومية وسفارات أجنبية. تبدو الاحتجاجات، التي تركزت في بغداد والمحافظات ذات الغالبية الشيعية في جنوبي البلاد، عفوية وبدون قيادة سياسية، نظمها شباب محبطون يطالبون بالوظائف وتحسين الخدمات مثل الكهرباء والمياه ووضع حد للفساد المستشري في العراق. نظموا احتجاجاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وصعدوا تدريجيا مطالبهم ويطالبون الآن باستقالة الحكومة. لم ينضم أي حزب سياسي إلى الحملة حتى الآن.
أخطر تحدٍ
التظاهرات هي أخطر تحد لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي عمرها سنة واحدة والتي حوصرت وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط. والعراق متحالف مع كلا البلدين ويستضيف الآلاف من القوات الأميركية، وكذلك فيه ميليشيات متحالفة مع إيران. الخميس أيضاً، استدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد لإدانة تهديده بأن طهران سترد على هجوم أميركي في أي مكان بالعالم، ويشمل ذلك العراق. وقال بيان الوزارة الخميس إن المسؤول العراقي عبد الكريم هاشم أخبر مبعوث إيران، إيرج مسجدي أن القوات الأميركية موجودة في العراق وبطلب من الحكومة العراقية، وأن العراق لن يقبل بأن يصبح ساحة للصراعات الدولية. وأخبر مسجدي قناة دجلة العراقية التلفزيونية أنه إذا هاجم الأمريكيون إيران، "فسترد طهران في أي مكان، بما في ذلك العراق".
العراقيون يتحدون حظر التجول وارتفاع عدد القتلى إلى 31
وكالات – أبوظبي.... تحدى متظاهرون مناهضون للحكومة حظر تجول على مدار الساعة في بغداد ومدن أخرى ، بينما استخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال اليوم الثالث من الاضطرابات التي خلفت 31 قتيلاً، معظمهم من المتظاهرين. في محاولة يائسة لقمع الاحتجاجات، التي كانت عفوية ومدفوعة في أغلبها بالمشاكل جراء تدهور اقتصاد العراق ونقص الوظائف والخدمات، حجبت السلطات الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد. بحلول ظهر يوم الخميس، تم تمديد حظر التجول ليشمل ثلاث محافظات جنوبية أخرى. كان السبب الرئيسي وراء هذه التجمعات التلقائية الشباب الراغبين في الحصول على وظائف وتحسين الخدمات مثل الكهرباء والمياه ووضع حد للفساد المستشري في البلاد. كان معظم المتظاهرين سلميين. وكان العديد منهم وجوههم مغطاة بالأقنعة أو الأعلام العراقية. وامتلأت شوارع بغداد بعبوات الغاز المسيل للدموع وأغلفة الرصاص الفارغة. ارتفع الدخان من الإطارات المحترقة فوق الشوارع بينما حاول متظاهرون منع قوات الأمن من التقدم. قامت القوات بنشر الأسلاك الشائكة والعربات المدرعة لإغلاق طريقها. وقالت خبيرة الشرق الأوسط جينيفر كافاريلا، من معهد دراسات الحرب في واشنطن، إن الاستخدام الفوري والواسع النطاق للقوة ضد المتظاهرين في عدة محافظات يدل على "أن قوات الأمن تغرق بسبب حجم المظاهرات ومعدل انتشارها". وفي أحدث الوفيات، قُتل ما لا يقل عن ستة متظاهرين بالرصاص يوم الخميس في مدينة الناصرية، على بعد حوالي 320 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما صرح مسؤول طبي لوكالة أسوشيتيد برس. وشهدت الناصرية أشد أعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات يوم الثلاثاء. وتم الإعلان عن حظر التجول في بغداد في وقت مبكر من يوم الخميس بعد اجتماع حول الاحتجاجات لكبار قادة العراق. تقول السلطات إن حظر التجول يهدف إلى "حماية السلم العام" وحماية المتظاهرين من "المندسين" الذين شنوا هجمات ضد قوات الأمن والممتلكات العامة. ويستثني من قرار الحظر المسافرين من وإلى مطار بغداد، وقالت الخطوط الجوية العراقية إن الرحلات الجوية كانت تعمل كما هو مقرر. كانت شوارع بغداد مهجورة إلى حد كبير صباح اليوم الخميس، باستثناء مركبات الجيش العراقي. تم إغلاق بعض الطرق الجانبية بالأسلاك الشائكة. عندما حاول المتظاهرون الوصول إلى جسر الجمهورية القريب الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء صباح الخميس، فتحت قوات الأمن العراقية النار من بنادق آلية، كما أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع، وفقا لمصور من أسوشيتد برس تواجد في الموقع. أفادت منظمة نتبلوكس، التي تراقب أمن وحوكمة الإنترنت، إن الاتصال بالإنترنت انقطع في معظم أنحاء العراق وأن تطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة محجوبة وسط الاضطرابات المتزايدة. قام عراقيون في الخارج بحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مصورة وأخبار من داخل البلاد، باستخدام وسم أو هاشتاغ أنقذوا الشعب العراقي باللغة الإنجليزية. لم ينضم أي حزب سياسي إلى الحملة حتى الآن.
العراق ينزف.. ويسأل: أين المرجعية؟
خاص جنوبية ....قالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية يوم الخميس إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 18 منذ شابت أعمال العنف احتجاجات مناوئة للحكومة قبل يومين. وأضافت المصادر أن سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بينما لقى أربعة مصرعهم في مدينة العمارة. وذكر شهود من رويترز أن القوات جابت مناطق في وسط بغداد في وقت مبكر يوم الخميس لفرض حظر التجول الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكن احتجاجات متفرقة استمرت في بعض مناطق العاصمة. عبد المهدي يتشبّث ويناور وفيما تناقلت أوساط المحتجين منذ مساء الامس أنباءً عن احتمالية تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته بعد اتساع رقعة الاحتجاج وارتفاع حصيلة الضحايا برصاص القوات الحكومية، بدا عبدالمهدي أكثر تشبثاً بالسلطة، وظهرت قدرته على المناورة في بيان الرئاسات الثلاث الذي نُشر في وقت مبكر من فجر اليوم دعا الى اطلاق حوار والى تشكيل لجان للتفاوض مع المتظاهرين، ولم يلق هذا تفاعلاً من المحتجين الذين واصلوا مواجهة رصاص وغاز القوات الحكومية التي حاولت حتى وقت متأخر من فجر اليوم تفريقهم في ساحة التحرير. بالمقابل التقطت عدسات الناشطين امس السكرتير العسكري لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ويدعى تحسين عبد مطر العبودي، المعروف بـ”أبو منتظر الحسيني”، وهو ينكل بالمتظاهرين شخصيا، وهو كان يشغل منصب رئيس الاركان في قوات بدر احدى فصائل الحشد الشعبي المدعومة من ايران. عادل عبد المهدي والسيد علي الخامنئي في هذا الوقت نشر موقع “المونيتور” الأميركي تقريراً للمحلل العراقي علي المعموري أنّ عبد المهدي اتهم المحتجين بممارسة أعمال الشغب ودعا الأفرقاء جميعاً إلى الهدوء، في وقت طالب فيه الرئيس العراقي برهم صالح بتلبية مطالب المحتجين. في السياق نفسه، تابع المعموي بأنّ زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر وزعيم “تيار الحكمة” عمار الحكيم أيّدا مطالب المحتجين وانتقدا عبد المهدى لفشله في تلبيتها والتعاطي بشكل سليم مع الاحتجاجات؛ يعمل الصدر والحكيم على تشكيل جبهة معارضة قوية لحكومة عبد المهدي. كما لفت المعموري إلى أنّ جبهة المعارضة النيابية، وهي تضم أعضاء كتلة “تيار الحكمة” وتحالف “سائرون” وتحالف “النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي وغيرهم، أصدرت بياناً أعربت فيه عن تأييدها الاحتجاجات، إذ طالبت الحكومة بتعويض ضحايا التظاهرات ودعت المتظاهرين الى انتهاج الطرق السلمية. أين المرجعية الشيعية؟ ونقل الموقع عن مصدر رفيع المستوى مقرّب من آية الله السيستاني قوله إنّ نجل الأخير (محمد رضا السيستاني) حذّر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، من أنّه إذا واصلت إيران تعاطيها بهذه الطريقة مع العراق، فإنّ الشوارع ستنتفض. وبناء على هذه المعطيات، حذّر المعموري من أنّ عبد المهدي سيعجز عن إنهاء عهده، إذا ما تواصلت الاحتجاجات، موضحاً أنّه سيُضطر إلى الاستقالة لاسترضاء المحتجين وتهدئة الشارع. هذا وقد علم موقع “جنوبية” من مصدر في العراق على علاقة بالمرجعية، ان اللقاء الآنف الذكر قد حصل فعلا بين نجل المرجع السيستاني وبين قاسم سليماني، وان سليماني تلقى رسالة رسمية شفوية مفادها ان المرجعية لن تقف على الحياد في حال اندلعت الاحتجاجات وسوف تكون مع الناس الذين يطالبون بتحصيل حقوقهم من الدولة والقضاء على الفساد، وبحسب المصدر فان سليماني خرج غاضبا من الاجتماع وهو كان يأمل ان يستحصل على دعم مطلق من السيد السيستاني لحليفه المطواع رئيس الوزراء عبد المهدي. اقرأ أيضاً: إيران تهيمن على الجيش العراقي.. و«الشرطة الاتحادية» في قبضة «الحشد» واذ ترنو أنظار العراقيين نحو كربلاء غدا من أجل سماع خطبة الجمعة السياسية للمرجعية العليا اللمثلة بالسيد السيستاني، للوقوف على حقيقة موقفه مما جرى يجري في البلاد، تبدو المواجهة في العراق أقرب ان تكون الى مواجهة شيعية – شيعية، فالمظاهرات اندلعت في المناطق الشيعية في بغداد، وبقيت محافظة الانبار السنية هادئة، وكذلك كردستان، وهو بحسب محللين سببه الضغط الايراني الذي اشتدّ على العراق خصوصا بعد تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي التي قال فيها إنّ إيران ستستهدف الولايات المتحدة في العراق، فاعتبر العراقيون ذلك تدخلاً إيرانياً سافراً في الشؤون العراقية، وكذلك اقالة بطل الحرب ضد داعش الفريق عبد الوهاب الساعدي من منصبه في قوة مكافحة الارهاب، فأثار استياء عامة الشيعة الذين وجدوا في قرار عبد المهدي بأقالته اجحافا بحقه، ورضوخا للباب العالي الايراني الذي أصبح نفوذه مستشرٍ ويهيمن على القرار السياسي والعسكري في العراق.
رويترز تفتح الآفاق حول ما يجري في العراق.. إلى أين تتجه الأمور؟
جنوبية.....تويتر اسفرت الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن العراقية الى سقوط 27 عراقيا في أحدث حصيلة أعلنت عنها الحكومة العراقية، في اليومين الأخيرين خلال مظاهرات في الشوارع فاجأت السلطات العراقية. وكانت تلك أول احتجاجات كبرى يسقط فيها قتلى منذ أكثر من عام. إقرأ أيضاً: ارتفاع قتلى احتجاجات العراق “رويترز” فتحت الآفاق حول ما يجري في العراق وطرحت الأسئلة التالية: لماذا يحتج الناس؟ بلغ السيل الزبى بالعراقيين. فبعد عامين من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية يعيش قطاع كبير من سكان البلاد الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة في أوضاع متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية. تحسن الوضع الأمني عما كان عليه منذ سنوات، غير أن البنية التحتية التي حاق بها الدمار، لم تمتد إليها يد الإصلاح كما أن الوظائف أصبحت نادرة. ويتهم الشباب من يرون أنها قيادات فاسدة صراحة بالمسؤولية عن ذلك ويقولون إن هذه القيادات لا تمثلهم. ما سبب سوء الأوضاع لهذه الدرجة؟ بعد حروب متتابعة على مدار عشرات السنين مع دول مجاورة وعقوبات الأمم المتحدة وغزوين أمريكيين واحتلال أجنبي وحرب أهلية طائفية كانت هزيمة الدولة الإسلامية في 2017 إيذانا بأن العراق دخل مرحلة سلام وأصبح حرا في تسيير تجارته لفترة متواصلة طويلة للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي. كما أن إنتاج النفط ارتفع إلى مستويات قياسية. غير أن البنية التحتية متهالكة، بل وتتدهور، ولم يبدأ البناء بعد في مدن دمرتها الحرب كما أنه لا يزال لجماعات مسلحة سطوة في الشوارع. واستمر الفساد منذ عهد صدام حسين، بل وترسخ في ظل حكم الأحزاب الطائفية الذي ظهر بعد سقوطه. ما الذي أطلق شرارة الاحتجاجات الأخيرة؟ ومن نظمها؟ لا يبدو أن الاحتجاجات تنسقها جماعة سياسية بعينها. وقد تزايدت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في أوائل هذا الأسبوع. وبدا أن الإقبال على المشاركة فيها كان مفاجأة لقوات الأمن. والسببان الرئيسيان للغضب الشعبي هما قصور خدمات الدولة ونقص الوظائف. وساهمت في هذا الغضب سلسلة من الخطوات الحكومية لا سيما تنزيل رتبة قائد عسكري يحظى بشعبية كبيرة من أوقات الحرب لأسباب لم تُشرح بشكل كاف. وكان البعض يحتج خلال المظاهرات على ما حدث لهذا القائد. هل الاحتجاجات الجماهيرية نادرة في العراق؟ في شه أيلول من العام الماضي وقعت احتجاجات كبرى تركزت أساسا في مدينة البصرة الجنوبية. ولقي فيها قرابة 30 شخصا حتفهم. ومنذ ذلك الحين شهد العراق بعض المظاهرات المتفرقة لكنها لم تكن بحجم الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع وكانت أول مظاهرات كبرى مناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ تولت السلطة في أكتوبر تشرين الأول الماضي. هل سيتسع نطاقها؟ وما هي المخاطر؟ يتوقف الأمر على الكيفية التي ستعالج بها الحكومة والأجهزة الأمنية الاحتجاجات. فسقوط مزيد من القتلى سيغذي مشاعر الغضب. فحتى الآن سقط 18 قتيلا أحدهم من رجال الشرطة. غير أن الرد القاسي قد يدفع المحتجين أيضا للبقاء في بيوتهم. ويعتقد كثير من العراقيين أن فصائل شبه عسكرية ذات نفوذ كبير وتتمتع بدعم إيران تقف وراء الرد العنيف على احتجاجات البصرة في العام الماضي. ومنذ ذلك الحين كانت المشاركة في الاحتجاجات محدودة. وإذا شاركت جماعات عشائرية أو فصائل مسلحة في الاضطرابات فقد يتدهور الوضع. وقد تفجرت اشتباكات بالرصاص في مدن جنوبية هذا الأسبوع بين مسلحين مجهولين ورجال الشرطة. هل ستلبي الحكومة مطالب المحتجين؟ وعدت الحكومة بتحسين فرص العمل للعراقيين. وهذا الأسبوع وعد عبد المهدي بإتاحة وظائف للخريجين وأصدر تعليمات لوزارة النفط وهيئات حكومية أخرى لاشتراط أن يكون 50 في المئة من العاملين من العراقيين في التعاقدات التالية مع الشركات الأجنبية. وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت وعودا مماثلة لتحسين الرعاية الصحية والكهرباء والخدمات في العام الماضي. هل الاضطرابات طائفية؟ لا. فقد سعى أغلب العراقيين لتحاشي الشعارات الطائفية بعد التجربة المريرة التي تمثلت في ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وذلك رغم بقاء بعض التوترات الطائفية. وتدور الاحتجاجات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتحدث وقائعها أساسا في بغداد والجنوب الذي يغلب عليه الشيعة لكن تتداخل فيها خطوط عرقية وطائفية. كما أن الغضب موجه لطبقة سياسية لا لطائفة بعينها. ويتناقض ذلك مع الاحتجاجات التي وقعت في العامين 2012 و2013 واستغلها تنظيم الدولة الإسلامية في كسب التأييد في صفوف السُنة. ما الذي تعنيه الاضطرابات للحكومة؟ ربما تجد الحكومة أن من الصعب السيطرة على هذه الاحتجاجات، إذ لا يشارك أي فصيل أو حزب سياسي فيها علنا، ولا حتى المعارضة البرلمانية المتمثلة في كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر التي سبق أن نظمت مظاهرات من قبل. وإذا اتسع نطاق الاحتجاجات فليس من الواضح ما هي الخيارات التي تملكها الحكومة. ولم يُذكر شيء حتى الآن عن تعديلات وزارية أو استقالات. ومن المرجح أن ترغب الأحزاب التي اتفقت على الدفع برئيس الوزراء عبد المهدي، صاحب النفوذ الضعيف، إلى قمة السلطة وتسيطر عليه في إبقائه في موقعه.
