مصر وإفريقيا......قذيفة «إرهابية» تقتل 9 وتصيب 6 في شمال سيناء واحتراق كنيسة مار جرجس الأثرية جنوب القاهرة......رئيس تونس الجديد... رجل قناعات مؤيد لديموقراطية الأفراد ولا مركزية السلطة....«السيادي» السوداني وممثلو الحركات المسلحة يجددون التزامهم السلام....الجيش الوطني الليبي يعلن تدمير «غرفة عمليات تركية» ...
 الثلاثاء 15 تشرين الأول 2019 - 4:36 ص  2194  عربية |
قذيفة «إرهابية» تقتل 9 وتصيب 6 في شمال سيناء واحتراق كنيسة مار جرجس الأثرية جنوب القاهرة...
الكاتب:القاهرة - «الراي» ... قُتل تسعة مصريين وأصيب ستة آخرون من أسرة واحدة، ليل الأحد الماضي، جراء سقوط قذيفة إرهابية على بناية في بئر العبد، في شمال سيناء. وفيما قالت مصادر أمنية إن مثل هذه العمليات تستهدف بها الجماعات الإرهابية الأسر التي تتهمها بأنها تتعاون مع الأمن، شيع الأهالي الضحايا أمس، في جنازة جماعية. وقام محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، بزيارة إلى بئر العبد، وقدم واجب العزاء لأسر الشهداء، وزار مصابي الحادث في مستشفى بئر العبد المركزي. برلمانياً، قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إن «الإرهاب ظاهرة مركبة لا تقتصر مكافحتها على المواجهة المسلحة فقط، بل لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية». وأكد أن أن مجلس النواب سيشكل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من أخطار الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية من جهة أخرى، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أن حريقاً ضخماً التهم ليل الأحد، كنيسة مارجرجس الأثرية في ضاحية حلوان، جنوب القاهرة، والتي يعود بناؤهما إلى العام 1898، وسط توقعات بأن يكون ماس كهربائي أو الإهمال وراء الحريق، في حين نفت مصادر أمنية أن يكون الحريق عملاً تخريبياً. وقالت مصادر كنسية لـ«الراي»، إن عملية الإطفاء استمرت نحو 4 ساعات، وقد التهم الحريق الكنيسة بالكامل لأنها مجلده بالخشب، من دون خسائر في الأرواح.
النيابة المصرية تجدد حبس ابنة يوسف القرضاوي ونافعة وإسراء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيق
القاهرة ناصر حاتم + RT... قررت النيابة المصرية حبس الناشطة، إسراء عبد الفتاح، وتجديد حبس علا ابنة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي 15 يوما على ذمة التحقيق بالقضية رقم 488. وتشمل التهم الموجهة للموقوفين الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ضمن من يحاكمون في هذه القضية صحفيون وسياسيون منهم اليساري كمال خليل، والحقوقية ماهينور المصرى، والأكاديميون حسن نافعة، وحازم حسنى، وخالد داوود، القابعين تحت قيد الحبس الاحتياطي. وحسب ناشطين فإن علا يوسف القرضاوي نفت خلال التحقيقات تهمة تمويل الإرهاب، حيث قالت "كانت هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة أحكموا علي بالإعدام فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم"، مؤكدة أنها "لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها بنت الشيخ يوسف القرضاوي". وتعد هذه القضية، هي الثانية التي تواجهها علا، منذ توقيفها في يونيو 2017، وتم إخلاء سبيلها في قضيتها الأولى، التي كانت تتهم فيها بالانتماء لجماعة مخالفة للقانون.
قيس سعيّد يعد بـ«لامركزية» القرار السياسي و«توزيع السلطة على الجهات»...
خادم الحرمين الشريفين هنأ الرئيس التونسي الجديد ... وتنفيذ برنامجه مرهون بتحالفاته البرلمانية..
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. أفرزت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد في تونس فوزاً كاسحاً لقيس سعيّد برئاسة البلاد، إثر منافسة غير متوازنة مع رجل الإعلام نبيل القروي الذي لم يخرج من السجن سوى قبل أيام قليلة من الاقتراع. وأعطت عمليات سبر الآراء فوزاً واضحاً لسعيّد بحدود 70 في المائة من أصوات الناخبين، وهو ما جعل القروي يعترف فوراً بهزيمته في السباق الرئاسي ويتقدم لمنافسه بـ«أسمى عبارات التهنئة بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية التونسية». وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة شعب بلاده وانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية التونسية. وعبّر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعاً إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. بدوره، أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات. ويطرح فوز سعيّد تساؤلات حول كيفية تنفيذ برنامجه الانتخابي، خصوصاً أنه ترشح مستقلاً ولا يملك كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد. وسيكون سعيّد مضطراً إلى الاعتماد على حلفاء ساندوه في الدورة الثانية من الانتخابات وعلى رأسهم إسلاميو حركة «النهضة» التي تملك أكبر كتلة برلمانية بعد فوزها بـ52 مقعداً والتي ستوكل لها مهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية برمتها، النتائج الأولية الرسمية بعد ظهر أمس وأشارت إلى أن قيس سعيّد فاز بأكثر من 72 في المائة من أصوات الناخبين. لكن الإعلان النهائي عن الرئيس الجديد للبلاد قد ينتظر حتى نهاية الشهر الحالي في حال تقديم طعون. وفي حال إقرار فوز قيس سعيّد، فإن الخطوة المقبلة ستكون دعوة البرلمان التونسي إلى عقد جلسة أخيرة في مشواره النيابي، مخصصة فقط لأداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس السابع في تاريخ تونس الحديث. وفور الإعلان عن النتائج ليلة الأحد، قال سعيّد إنه «سيبقى على العهد وسيعمل بنفس الصدق والإخلاص»، معبّراً عن احترامه لكل الناخبين الذين صوتوا له أو لم يصوتوا. وأفاد بأن الجزائر المجاورة ستمثل الوجهة الأولى التي سيقصدها في أول زيارة له إلى الخارج، وتمنى أن تتاح له الفرصة لزيارة ليبيا كذلك. وفي رد فعله على هذه الهزيمة، قال نبيل القروي في مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن النتائج غير الرسمية إنه كان يتمنى المشاركة في انتخابات نزيهة، غير أن الحصيلة بدت أبعد ما يكون عن هذا الحلم، على حد تعبيره. وأشار إلى أن حزب «قلب تونس» الذي يتولى رئاسته، يمتلك الكتلة البرلمانية الثانية في البرلمان التونسي، مؤكداً أن حزبه سيتخذ القرار المناسب إثر الإعلان عن النتائج النهائية للسباق الرئاسي، في إشارة إلى إمكانية تقديم طعن. وبشأن الخروقات الانتخابية المسجلة، أفاد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأنها كانت قليلة جداً مقارنة بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية (منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي) وكذلك الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وفي ردود الفعل، أشارت يمينة الزغلامي، القيادية في حركة «النهضة» الداعم الأساسي لقيس سعيد في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، إلى أن الرئيس المنتخب يمثّل «العصفور النادر» لكامل الشعب التونسي، في إشارة إلى محاولة «النهضة» احتواء الرئيس الجديد واستقطابه إلى جانبها. وأكدت أن قيس سعيد خرج مع التونسيين من «قفص الديكتاتورية» منذ سنة 2011 ولن يعود إلى «قفص الاستبداد والفساد والقمع». وفيما يتعلق بـ«ظاهرة قيس سعيّد»، كما بات كثيرون يسمونها، فقد أجمع عدد من المتابعين لبرنامج سعيّد الانتخابي على صعوبة تنفيذه على أرض الواقع، فهو يقوم على لامركزية القرار السياسي وتوزيع السلطة على الجهات ولا يتضمن فعلياً تفاصيل تبلور رؤيته لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص. وكان قيس سعيّد قد دافع عن برنامجه الانتخابي بالتأكيد على أنه لا يمتلك برنامجاً بالمعنى الكلاسيكي أي الذي «يبيع من خلاله الأوهام والأحلام الكاذبة والوعود الانتخابية الزائفة»، على حد قوله، بل إنه يقوم على أفكار وتصورات يستشير فيها التونسيين قبل تنفيذها على أرض الواقع باعتماد أسس جديدة ويطلق عليها اسم «التأسيس الجديد». ويؤكد الرئيس التونسي الجديد على المسؤولية الجماعية الموزعة بين رئاسة الجمهورية وبين البرلمان التونسي وبين أعضاء الحكومة، لتجاوز الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التوازن المنشود في المشهد السياسي في البلاد. ولاحظت وكالة الأنباء الألمانية أن قيس سعيّد، المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري، حقق في جولة الإعادة فوزاً بمجموع أصوات فاق أصوات جميع الأحزاب في الانتخابات التشريعية. ولفتت إلى أن النظام السياسي في تونس برلماني معدل، إذ يفوّض الدستور سلطات واسعة لرئيس الحكومة التي تشكلها الأغلبية الفائزة في البرلمان، مقابل صلاحيات محدودة، لكنها مهمة، لرئيس الجمهورية. وتشمل تلك الصلاحيات حصراً مجالات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، بجانب مشاريع القوانين التي يمكن أن يتقدم بها إلى البرلمان. وتابعت الوكالة أن فوز سعيّد بنحو ثلاثة ملايين صوت يلقي بالضغط على البرلمان بسبب حصوله على «مشروعية شعبية أوسع، مقارنة بكافة الأحزاب الفائزة بمقاعد». فعلى سبيل المثال، لا يتعدى عدد الأصوات التي حصل عليها حزب حركة «النهضة» الإسلامية في الانتخابات التشريعية 500 ألف صوت ما منحها أغلبية غير مريحة بواقع 52 مقعداً، مقابل 38 مقعداً لمنافسه الحزب الليبرالي «قلب تونس». وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن المخاوف التي سبقت فوز سعيد تتمثل في افتقاره لغطاء سياسي واضح ما قد يجعله في عزلة في القصر الرئاسي. وستكون أولى مهام الرئيس الجديد بعد إعلان النتائج الرسمية والنهائية، تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد 6 أكتوبر. وتحتاج الحكومة لأغلبية مطلقة (109 أصوات من أصل 217) للمصادقة عليها في البرلمان.
رئيس تونس الجديد... رجل قناعات مؤيد لديموقراطية الأفراد ولا مركزية السلطة
صاحب مقولة «الدستور أكله الحمار» استمال الشعب بخطاب جذاب... وضبابي
الراي....تونس - وكالات - في مشهد يعيد للذاكرة أحداث ليلة 14 يناير 2011، عاشت العاصمة تونس ليل الأحد، على وقع احتفالات، بخروج آلاف التونسيين إلى شارع الثورة الشهير الحبيب بورقيبة مباشرة، بعد إعلان فوز المرشح المستقل قيس سعيّد على منافسه قطب الإعلان نبيل القروي في انتخابات الرئاسة. وساكن قصر قرطاج الجديد لم يقدّم أي برامج انتخابية محددة فهو رجل قناعات، يعرض مقاربة تقوم أساساً على لامركزية للسلطة وأن «السلطة للشعب». ويدافع سعيد (61 عاماً)، أستاذ القانون الدستوري السابق بشدة عن استقلالية القضاء و«إرادة الشعب»، متبنياً شعارات الثورة التونسية عام 2011 «شغل حرية كرامة وطنية». ووصفه المحلل السياسي حمزة المؤدب بـ«روبيسبيار» الثورة التونسية، لأن طريقته في ممارسة السياسة مستلهمة من النقاشات السياسية التي ميّزت احتجاجات «القصبة 1» في تونس إثر الثورة، حين تجمع محتجون من كل الأطياف السياسية لمناقشة المستقبل السياسي الرافض لاستمرار حكومة الدكتاتورية في تسيير البلاد. وفي محاولة لفك ألغاز الرئيس الجديد، تحدث أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، زميل قيس سعيد لسنوات طويلة، قائلاً إنه يتذكر جيداً كيف كانا يلتقيان مع المحتجين مباشرة في القصبة في يناير 2011. وأكد أن سعيد كانت لديه القدرة على استمالة الجميع بخطاب جذاب ومميز، حتى أن مواقفه الاجتماعية المحافظة من بعض المسائل مثل رفضه المساواة في الميراث أو التسامح مع المثلية الجنسية ومعارضة إلغاء الإعدام، حظيت بدعم من الإسلاميين، مضيفاً أنه ليس متشدداً ولا راديكالياً. لكن سعيد يحمل تناقضات عدة، فهو يرى أن النقاش حول دور الإسلام في المجتمع نقاش من دون فائدة، يلهي التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية وله في الوقت ذاته مواقف محافظة رغم أنه محاط بأصدقاء من أقصى اليسار وبزوجة غير محجبة تعمل قاضية. ويتحدث بن مبارك عن سعيد قائلاً «مواقفه في مواضيع مهمة ظلت غامضة... لأنه كان يتعمد تلك الضبابية للحفاظ على قاعدة شعبية واسعة في أوساط المحافظين عندما بدأ يتحسس حلمه السياسي». ومن العلامات الفارقة في حياة سعيد، اللقاء الذي جمعه خلال إحدى حلقات النقاش مع رضا المكي المعروف باسم «رضا لينين»، وهو يساري راديكالي. ووصف بن مبارك اللقاء بأنه مثل نقطة تحول محورية في مسيرة سعيد في 2013، ليتحول من أكاديمي ينشر أفكاره إلى سياسي أقنعه رضا لينين باقتحام مشروع سياسي، حيث بدا أن حلم أستاذ القانون بكرسي الرئاسة في قصر قرطاج، بدأ بالفعل آنذاك. وكان سعيد ضمن لجان الخبراء الذين ساهموا في صياغة دستور 2014، وهو دستور حداثي يضمن حقوق الأقليات، وكان يُدعى باستمرار للحديث عن مشروع الدستور والفصول المثيرة للجدل. وحينما سألته صحافية في التلفزيون ذات يوم كيف يرى الدستور مع الاقتراب من صيغته النهائية، أجاب بجملة لا ينساها غالبية التونسيين: «الدستور أكله الحمار». ومساء أمس، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات حصول سعيّد على 72,71 في المئة من الأصوات، والقروي على 27,29 في المئة.
مقتل سائح فرنسي وطعن جندي تونسي بهجوم «إرهابي» محتمل
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن عنصراً تكفيرياً تونسياً هاجم صباح أمس في منطقة جرزونة القريبة من وسط مدينة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية)، جندياً تونسياً وطعنه بآلة حادة، قبل أن يتوجه إلى شخص ثان ويطعنه بدوره، ليتبين أنه سائح يحمل الجنسية الفرنسية، وقد توفي متأثراً بجراحه إثر نقله إلى المستشفى المحلي القريب من مكان الحادثة. وفي تفاصيل هذه الحادثة، أشارت الداخلية التونسية إلى أن المتهم اعتدى على الجندي على مستوى الوجه، بينما أصاب الضحية الفرنسية على مستوى الرقبة والوجه والصدر، ما أدى إلى وفاته بعد فترة زمنية وجيزة من نقله إلى المستشفى. وأكدت المصادر الأمنية ذاتها، أن الحادثة يشتبه في كونها إرهابية، وقد نفذها تونسي يبلغ من العمر نحو 28 سنة، قبل أن يفر من مكان الحادثة. ولا تزال الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة تتعقب خطاه للقبض عليه؛ خصوصاً وقد أعلنت أنها تمكنت من معرفة هويته، وهو مسجل لديها في قضايا حق عام في السابق. وتعيش منطقة بنزرت حالة استنفار أمني كبير بحثاً عن الفاعل الذي تحصن بالفرار، لمعرفة الأسباب والدّوافع الكامنة وراء ارتكاب هذه الجريمة المزدوجة. وكانت مدينة بنزرت التونسية قد عرفت نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حادثتي طعن إرهابيتين، نفذهما عنصر تكفيري تونسي يدعى مالك الذوادي، قبل أن يلوذ بدوره بالفرار، ولكن وحدات الأمن أطلقت عليه النار وأصابته على مستوى الكتف، بعد عملية ملاحقة أمنية بين طرق المدينة. وقد أسفر الهجوم الإرهابي عن وفاة رئيس مركز الأمن بمحكمة الاستئناف في بنزرت، وإصابة عسكري بجراح متوسطة الخطورة في جريمة ذات صبغة إرهابية. واعترف منفذ الهجوم بانتمائه إلى تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال دعمه خلية «أجناد الخلافة» الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية للبلاد التونسية. وألقت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب القبض على سبعة عناصر على علاقة وثيقة بحادثة الطعن الإرهابية، وشنت بعدها سلسلة من المداهمات الأمنية لأوكار الخلايا الإرهابية النائمة، وألقت القبض على 56 عنصراً تكفيرياً. وأكد علي الزرمديني، الخبير الأمني التونسي، أن كل المؤشرات ترجح أن يكون الهجوم الجديد في مدينة بنزرت إرهابياً، وفي إطار ما بات يعرف بـ«الذئاب المنفردة»؛ حيث مكنها تنظيم «داعش» الإرهابي من استغلال كل الفرص المتاحة، وتنفيذ عمليات منفردة على حد تعبيره. وأشار إلى إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية بمناطق تابعة لولاية - محافظة - بنزرت، وهو ما يجعل الهجوم الإرهابي الحالي أقرب إلى التنفيذ من قبل عناصر إرهابية تعمل بشكل منفرد.
«السيادي» السوداني وممثلو الحركات المسلحة يجددون التزامهم السلام
جولة جديدة من المحادثات احتضنتها جوبا بحضور رؤساء دول وحكومات
الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن السلطة الانتقالية ملتزمة بتحقيق السلام الشامل في البلاد، الذي يقود إلى حكم ديمقراطي يلبي تطلعات الشعب السوداني، فيما أكد الجيش السوداني أهمية تعزيز العلاقات والتعاون العسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن. وأضاف البرهان، في كلمة له خلال افتتاح جولة جديدة من مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة احتضنتها جوبا: «نسعى للتوصل إلى حل يرضي الشعب السوداني والأخوة في الكفاح المسلح». وأكد البرهان، بحضور رؤساء دول وحكومات الإقليم، أن التغيير الذي حدث في السودان يفتح أفقاً جديداً للسلام، وأصبحت معه مفاوضات السلام مبنية على الشراكة، مشيراً إلى أن قادة الكفاح المسلح شركاء في التغيير الذي جرى في البلاد. ودعا البرهان إلى ضرورة قيام تكتل إقليمي يهتم بالأمن والسلام ضد المؤامرات التي تحاك بالمنطقة، مشيداً بمبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، واحتضان جوبا لعملية السلام. وجدد البرهان حرصه على أن يصل «منبر جوبا» إلى حل يضع حداً للحرب، من خلال مخاطبة جذور المشكلة السودانية. وحث رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، جميع الأطراف على الإقبال على المفاوضات بثقة من أجل الشعب السوداني والإقليم، مضيفاً: «لولا ثقتنا في القيادة الجديدة في السودان لما استطعنا تنظيم هذا المنبر». ومن جانبه، أعلن رئيس حركة تحرير السودان - قطاع الشمال، عبد العزيز آدم الحلو، استعداد حركته للتوصل إلى اتفاق سلام يخاطب جذور المشكلة، مشيداً بالمبادرة التي تقدم بها رئيس جنوب السودان لإحلال السلام في السودان. وبدوره، قال الهادي إدريس، رئيس «الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة، إن «الجبهة الثورية» ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد، وأشار إلى أن التغيير في السودان ومساهمة قوى الكفاح المسلح أفرزا واقعاً جديداً يطوي الخلافات، ويفتح صفحة جديدة تتجاوز إخفاقات الماضي. كما تحدث في الجلسة كل من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، ورئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، الذين أكدوا التزامهم بدعم عملية السلام في السودان. ويقود وفد التفاوض الحكومي نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ويضم الفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، ومحمد حسن التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، ووزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ورئيس مفوضية السلام سليمان آدم الدبيلو. وفي سياق آخر، أكد رئيس أركان الجيش السوداني المكلف، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أهمية تعزيز العلاقات والتعاون العسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن، وسبل تعزيزها. وجدد الحسين لدى تلقيه رسالتين من رئيسي الأركان العامة اليمني الفريق بحري ركن عبد الله سالم النخعي، والإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميسي، حرص السودان على الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. والتقى رئيس الأركان اللواء ركن أحمد علي سالم الشعناء الملحق العسكري لجمهورية اليمن، والعقيد طيار ركن عبيد أحمد المحرزي الملحق العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، كلاً على حدة، حيث تسلم منهما الرسالتين. ومن جهة ثانية، أعلن تجمع المهنيين السودانيين تبنيه الدعوة للخروج في مواكب سلمية في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في الخرطوم والولايات للاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، رغم رفض قوى إعلان الحرية والتغيير المسبق لهذه الدعوات. وقال، في بيان، إنه سيكشف عن مسارات المواكب السلمية بعد التشاور مع لجان المقاومة في الأحياء، والقطاعات الشعبية المختلفة، والتي ستنادي بحل حزب المؤتمر الوطني، وإقالة رموز النظام، والوقوف في جبهة موحدة من أجل تصفية الفساد والإرهاب. ووصف التجمع تعيين رئيس القضاء والنائب العام بالخطوة المهمة لتثبيت الدولة المدنية، وتحقيق العدل، والسير في طريق أهداف الثورة، وإزالة مظاهر التمكين للنظام السابق في الدولة. وفي تطور جديد، تقدم أمام مسجد خاتم المرسلين، عبد الحي يوسف، لدى المحكمة الدستورية بطلب رفع الحصانة الإجرائية عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بناء على انتقادات وجهتها له الوزيرة عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك». ودونت الوزيرة، الأسبوع الماضي، بلاغاً جنائياً لدى النيابة العامة في مواجهة عبد الحي، لاتهامه لها باتباع محمود محمد طه، زعيم الحزب الجمهوري الذي أعدم بتهمة «الردة» عام 1985. وكان مجلس الوزراء قد أعلن تضامنه مع الوزيرة، ودعا وزارة العدل لإظهار مؤازرتها، على اعتبار أن سياستها تعبر عن برنامج الحكومة الانتقالية.
الجيش الوطني الليبي يعلن تدمير «غرفة عمليات تركية» وحكومة «الوفاق» تتهمه بقصف مدنيين في طرابلس
الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود... أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، مقتل اثنين من المهندسين الأتراك وتدمير غرفة تحكم الطيران التركي المسيّر في غارة جوية استهدفت موقعاً عسكرياً في العاصمة طرابلس، بينما اتهمته حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، بالمسؤولية عن مقتل 3 أطفال وإصابة عدد مماثل في قصف استهدف منطقة الفرناج بوسط المدينة. ونشرت عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صوراً فوتوغرافية ولقطات فيديو تظهر جانبا من آثار القصف الجوي في الفرناج، وزعمت أن الأضرار طالت أيضاً أبنية مدنية قريبة من بينها مسجد ووزارة الصحة. وتضاربت الأرقام الرسمية التي قدمتها حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً حيال عدد القتلى والجرحى، إذ قالت وزارة الداخلية إن القصف أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة شخصين من عائلة واحدة، بينما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة بالحكومة أن فرقه انتشلت ثلاثة جثامين ونقلت ثلاثة مصابين جراء القصف، الذي قال إنه استهدف منزلا لعائلة نازحة بمنطقة الفرناج. لكن مركز الطب الميداني والدعم الحكومي في طرابلس أعلن أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين. وتعهدت وزارة الصحة التي تفقّد وكيلها العام محمد عيسى موقع القصف، بالتواصل مع الجهات الحقوقية محلياً ودولياً للتحقيق في هذه الجرائم ضد المدنيين. كما أصدر المجلس الرئاسي لحكومة السراج بياناً ندد فيه بالقصف، وانتقد غياب موقف المجتمع الدولي «الحازم والرادع» للمشير حفتر. ودعا البعثة الأممية للعمل على حماية المدنيين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق «هذه الجرائم التي تنتهك القانون الإنساني الدولي»، تمهيداً لتقديم الجناة للعدالة. في المقابل، أعلن الجيش الوطني مقتل 2 من الخبراء العسكريين الأتراك في غارة جوية أمس على موقع لم يحدده في طرابلس. وتحدث بيان للمركز الإعلامي لـ«غرفة عمليات الكرامة» التابعة للجيش عن «مقتل اثنين من المهندسين العسكريين الأتراك وتدمير غرفة تحكم الطيران التركي المسيّر ومقتل عدد من الحراسات»، وسط ما وصفه بحالة «هلع ورعب في صفوف الميليشيات». ولم يكشف البيان الموقع المستهدف، لكنه أوضح أن «توقيت الضربة ودقتها رغم مستوى السرّية المتبع، جعل تبادل الاتهامات والشكوك تسود بين قيادات الميليشيات». بدوره، أكد فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، مشيراً إلى أن قوات عملية «بركان الغضب» الموالية لحكومته ما زالت مرابطة في مواقعها للدفاع عن طرابلس ضد ما وصفه بـ«اعتداء» حفتر. ودعا باش أغا لدى اجتماعه أمس بطرابلس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، الدول الأوروبية إلى مد يد العون لحكومته باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد، معلنا رفضه مبدأ توطين المهاجرين في ليبيا شكلاً ومضموناً. ونقل البيان عن السفير الإيطالي إبداءه رغبة بلاده في أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية، باعتبارها مشكلة تهدد دول العالم كافة وليبيا خاصة. من جانبه، أبدى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لدى لقائه مساء أول من أمس مع السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن، ما وصفه بتفهمه الكامل للعملية العسكرية التي ينفذها الجيش التركي في سوريا، مؤكداً دعم مجلسه لتركيا في «محاربتها للإرهاب»، بحسب وصفه. وأشار بيان أصدره المشري إلى أن السفير التركي قدم له شرحاً حول العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في منطقة شرق نهر الفرات شمال سوريا. بدوره، أعلن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن بلاده ضاعفت في الأشهر الأخيرة من جهودها لإنهاء القتال ودعم مبادرات الأمم المتحدة بقيادة رئيس بعثتها هناك غسان سلامة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا. وفى إحاطة قدمها بمناسبة مرور شهرين على توليه مهام منصبه، لفت إلى ما تقوم به الولايات المتحدة لدعم الجهود الدولية الجارية حالياً لحل النزاع في ليبيا، وإلى مشاركته في عدة مؤتمرات واجتماعات دولية بالخصوص. وقال إنه سيشارك أيضا في الاجتماع القادم للتحضير لمؤتمر برلين، بالإضافة لاعتزامه السفر إلى روسيا وتركيا لتعميق الحوار مع تلك الدول حول الجهود المشتركة لتعزيز الحل السياسي للصراع. على الصعيد الداخلي، قال السفير إن الولايات المتحدة تشجب التصعيد الأخير للعنف في ليبيا وتظل ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي والأطراف الليبية لإنهاء النزاع وتوفير الفرصة لكي يستعيد جميع الليبيين حياتهم الطبيعية. وأضاف «تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالانخراط السياسي مع جميع أطراف النزاع التي تمثل الدوائر الانتخابية في الشمال والغرب والشرق والجنوب، وتحثهم على إنهاء النشاط العسكري ومتابعة أهدافهم من خلال وسائل سياسية فقط». كما أكد التزام بلاده بالانخراط القوي مع المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية لتعزيز الإصلاح المؤسسي الليبي الذي يهدف إلى توحيد المؤسسات وشفافيتها لصالح جميع الليبيين، مشيراً إلى أنها تركز بشكل خاص على الحفاظ على وحدة ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي الليبي اللذين يلعبان دوراً حاسما في الحفاظ على الاقتصاد الليبي ويتعرّضان حالياً لخطر التقسيم إلى فروع غربية وشرقية. إلى ذلك، وفي أول اتصال بينهما، هنأ فائز السراج الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد على ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيساً للبلاد، مشيداً بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديمقراطي وبمبدأ التوافق. ونقل السراج في بيان وزعه مكتبه عن سعيد تأكيده في المقابل على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه لزيارة ليبيا.
