مصر وإفريقيا...3 بدائل مصرية لتجاوز أزمة السد الإثيوبي... خبراء طالبوا باستلهام تجربة «طابا» والضغط بـ«ورقة السودان»....{النهضة} تقود «مشاورات عسيرة» لتشكيل حكومة جديدة في تونس....مخاوف وتحذيرات دولية من ترسيخ «داعش» وجوده في ليبيا....السودان: مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في جميع مناطق الحرب.....ملك المغرب يعفو عن الصحافية الريسوني...

مصر: مؤتمر يدعو إلى تصنيف علمي لأخطاء «المتطرفين» تجاه المذاهب الفقهية

أشاد بـ«وثيقة مكة» للتعايش بين الأديان... وأوصى بنبذ التعصب

(الشرق الأوسط)... القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أطلق ممثلو 85 دولة على مستوى العالم خلال ختام فعاليات «مؤتمر الإفتاء الخامس» بالقاهرة، أمس، «وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي»، لتكون أول وثيقة «تنظم أمر الاختلاف الفقهي، وتدعم التسامح وتنبذ التعصب». ورفض المجتمعون «محاولات الاستغلال المذهبي التي تمارسها بعض الجماعات، التي لا ينتج عنها إلا الصراع الذي يشوه صورة المذاهب، ويخرج بها عن قيمها ومقاصدها». داعين إلى «إخراج تصنيف علمي رصين، يبرز أخطاء (المتطرفين) تجاه الفقه الإسلامي ومذاهبه أصولاً وفروعاً». كما أشاد المجتمعون بالمبادرات التي سعت إلى الوحدة، ولم الشمل ونبذ التعصب، وفي مقدمتها وثيقة «الأخوة الإنسانية» للسلام العالمي والعيش المشترك، و«وثيقة مكة المكرمة». وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، كُتبت «وثيقة مكة» على هامش «المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال»، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية، وهي (وثيقة مكة) تمثل دستوراً تاريخياً لإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان والثقافات، والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية. واختتمت بالقاهرة أمس فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوان «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي». وأكد المشاركون أن «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي هي الأسلوب الأمثل لاستثماره للصالح الإنساني، وضرورة وجوب احترام الاختلاف المذهبي، والعمل على نشر هذه الثقافة، انطلاقاً من أن احترام الرأي المخالف حجر الأساس في التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار». ووجه المشاركون في المؤتمر رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، راعي المؤتمر، أعلنوا فيها «دعمهم لجهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب»، مؤكدين «رفضهم لمخططات الإرهاب الرامية إلى نشر الفتن، والعدوان على أراضي الدول وأرواح الشعوب الآمنة». كما أعربوا عن أملهم في أن «يتطهر العالم العربي والإسلامي؛ بل والعالم بأسره، من الجماعات المتطرفة، التي شوهت الدين، واختطفت الخطاب الديني الرشيد». وعن وثيقة «التسامح الفقهي والإفتائي»، قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، أمس، إن «الوثيقة تستهدف نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية، ومواجهة المحاولات المتطرفة لاستغلال الاختلاف الفقهي في نشر الكراهية»، مضيفاً أن الوثيقة «تؤكد أن الاختلاف سنة الله تعالى بين خلقه، وهو باب للتنوع الثقافي والتكامل الديني والمعرفي، والإدارة الحضارية للخلاف طريق يتبع لتجديد الخطاب الديني، ولمعالجة القضايا والمشكلات والتحديات المعاصرة». كما أوضح مفتي القدس أن «الوثيقة ترفض فكرة الولاء لجماعة أو لتنظيم ديني بدعمه، أو الدعوة إليه على حساب الاستقرار الوطني. كما ترفض المحاولات الاحتكارية للإسلام؛ لأن الإسلام دين إلهي جامع للمذاهب المعتمدة؛ وليس حكراً على مذهب دون آخر... والوثيقة تنكر الموقف المتطرف من المذاهب، بعدم الاعتداد بالمذاهب وإقصائها، والذي يعد تطرفاً كالتعصب لها». كما أكد مفتي القدس أن «الوثيقة دعت الدول والهيئات المعنية لرفض كل مؤسسة أو جمعية، أو هيئة فقهية أو إفتائية تدعو إلى الكراهية أو العنصرية أو العنف، أو تسوق إلى أغراض حزبية مجافية للمبادئ العلمية، أو الآليات المعتبرة للإفتاء، وقد دعت الوثيقة الهيئات التشريعية في العالم إلى الإفادة من الفقه المذهبي في إعداد القوانين والتشريعات، وجرمت كل اعتداء من شأنه أن يثير الفتنة، أو الكراهية بين أتباع المذاهب المختلفة. فضلاً عن التوسع في إنشاء المراكز البحثية الداعمة للتسامح الفقهي والإفتائي». وفي ختام أعماله أمس، دعا المؤتمر إلى «الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتطبيقاتها الذكية في دلالة المستفتين على الاختيار الفقهي الرشيد، المبني على الأصول العلمية، وعدم تركهم نهباً للأفكار المتطرفة، أو الاضطراب في معرفة الحكم الشرعي». كما دعا إلى «العناية بتجديد المذهب عن طريق الإجابة عن الأسئلة العصرية حول المذهب، أصولاً وفروعاً، وخاصة تلك التي يتناولها الشباب، وكذلك إرشادهم إلى الطريقة المثلى للتعامل مع أصحاب المذاهب المختلفة، بلا تعصب ولا تفريط». كما دعا المؤتمر أيضاً «الجهات والمؤسسات المعنية إلى النظر بشكل جدي لما يحدث في مناطق الصراع بالعالم، والسعي الجاد إلى اجتثاث جذور التصارع والاحتراب ووقفها، وبالأخص ما يتذرع بحجج دينية أو مذهبية، ليس لها أساس من الصحة». من جهته، قال الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني: «ابتلينا بشباب يحفظ مجموعة من الأحاديث من أي كتاب، ثم ينصب نفسه شيخاً للإسلام، ويفتي في الأعراض والدماء والأموال، ونجد العوام يسألونه فيفتي في كل شيء». يأتي هذا في وقت عقد فيه «مرصد الإسلاموفوبيا»، التابع لدار الإفتاء المصرية، ورشة عمل على هامش فعاليات المؤتمر أمس، بعنوان «آليات مواجهة الإسلاموفوبيا». وقدم المرصد مؤشراً لأبرز «اعتداءات الإسلاموفوبيا»، التي استهدفت بث ونشر الرعب والإرهاب بين المسلمين المقيمين في البلدان الأجنبية، وذلك في أعقاب العملية الإرهابية، التي راح ضحيتها أكثر من 50 مسلما في نيوزيلندا في مارس (آذار) الماضي. وكشف الإصدار الأول من «مؤشر الإسلاموفوبيا» عن «وقوع 40 اعتداء متطرفا في 13 دولة خلال الثلاثة أشهر الماضية»، مبرزا أن ألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، وكندا، وفرنسا، وبريطانيا، كانت الأكثر في معدلات (اعتداءات الإسلاموفوبيا) ضد المسلمين... وأن المساجد هي الأكثر تضرراً جراء تلك الانتهاكات، بنسبة بلغت 37 في المائة من حجم الاعتداءات.

3 بدائل مصرية لتجاوز أزمة السد الإثيوبي... خبراء طالبوا باستلهام تجربة «طابا» والضغط بـ«ورقة السودان»

الشرق الاوسط.....القاهرة: محمد عبده حسنين.... لا يبدو أن القمة المصرية - الإثيوبية، المرتقبة في روسيا نهاية الشهر الحالي، مبعث تفاؤل كبير لدى القاهرة، التي شرعت في تصعيد دبلوماسي دولي للضغط على أديس أبابا، بهدف التوصل لحلول توافقية تجنبها أضراراً متوقعة لـ«سد النهضة» على حصتها من نهر النيل. ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش قمة روسيا - أفريقيا في منتجع سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لبحث الخلاف. ويأتي هذا اللقاء بعدما أعلنت مصر أن المفاوضات الفنية وصلت إلى «طريق مسدود»، وطالبت بتدخل دولي. التصعيد المصري الأخير تجاه إثيوبيا، ورفض مساعي أديس أبابا «فرض سياسة الأمر الواقع»، وفق تعبير الرئيس السيسي، لا يعني تخلي الإدارة المصرية عن رؤيتها بأهمية الوصول إلى حل وفق الطرق السياسية والقانونية، حيث تدرك القاهرة أن التوافق مع إثيوبيا هو أمر حتمي رغم الصعوبات والتنازلات المتوقعة، بحسب دبلوماسي مصري مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط». ويشير الدبلوماسي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى «تحركات متزامنة داخل أروقة المؤسسات السيادية حاليا لبحث خيارات تجاوز الأزمة، وفق طرق سلمية وقانونية دولية للخروج بأقل الأضرار الممكنة». ولم يستبعد الدبلوماسي العودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات، التي تجري بمشاركة السودان منذ نحو 8 سنوات. لكن وفق «أسس وقواعد مختلفة، من بينها مقترح إدخال وسيط دولي محايد، يضمن جدية الوصول إلى نتائج، وعدم إهدار المزيد من الوقت». وكانت مصر قد صرحت علانية برغبتها في تدخل دولي، للمرة الأولى خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. كما أعربت مؤخراً عن تطلعها لـ«دور أميركي» في الأزمة. لكن المقترح المصري وُوجه برفض إثيوبي قاطع، ووصفته وزارة المياه الإثيوبية قبل أيام بأنه «يُعتبر عبورا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا». وتبني إثيوبيا السد بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط، وسرعت مؤخرا من عملية البناء. وقال آبي أحمد إن «وضع السد في صيغته النهائية وفقاً للجدول الزمني المحدد هو الأولوية الرئيسية لحكومته». فيما أشار أبرهام بيلاي، الرئيس التنفيذي للطاقة الكهربائية، إلى أن «المشروع اكتمل بنسبة 68.3 في المائة، وسيتم الانتهاء منه عام 2023». ويتعلق الخلاف الرئيسي بين البلدين حول فترة ملء خزان السد، والسعة التخزينية الإجمالية للسد، حيث تطالب إثيوبيا بأن تكون تلك الفترة ثلاث سنوات فقط، بينما تتمسك مصر بجعلها سبع سنوات، على مراحل، أولها تستغرق عامين، على أن يتم تقييم موقف المياه في فترات الجفاف. وخلال المفاوضات أبدت مصر استعدادها للتنازل عن جزء من حصتها من مياه نهر النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، شرط ألا تقل في فترة ملء الخزان عن 40 مليار متر مكعب سنويا، بينما اقترحت إثيوبيا خفض حصة مصر لـ35 مليار متر مكعب فقط. ووضع التعثر الأخير للمفاوضات القاهرة أمام خيارات محدودة لتجاوز أضرار باتت تلوح في الأفق، تتعلق بالتأثير على حصتها من مياه نهر النيل، والتي تعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ثلاثة بدائل رئيسية أمام مصر لتجاوز الأزمة، وهي العودة للمفاوضات وفق متغيرات جديدة، من بينها دخول وسيط دولي، أو تقديم شكوى دولية للمؤسسات الكبرى، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، ومجلس السلم والأمن الأفريقي، لحماية المصالح المائية المصرية، وأخيراً العمل على اتخاذ إجراءات من شأنها إجبار إثيوبيا على الرضوخ للمطالب المصرية، ومنها الضغط على الدول، التي تعمل شركاتها في بناء السد، أو التي يتوقع استفادتها من كهرباء السد كالسودان. ويقول محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، إن إثيوبيا تستهدف في الأساس الاستفادة من السد في تصدير الكهرباء، لكن يمكن لمصر أن تضغط عليها من خلال عرقلة تلك العملية، من خلال الإعلان رسمياً عن تجميد مشاريع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، والتي سوف تستفيد منها إثيوبيا لاحقا في تصدير الكهرباء، وبذلك يتعطل تشغيل السد لأنه لن يكون هناك من سبيل لتصدير الكهرباء الناتجة منه. وأكد نصر الدين علام أن على مصر، التي تعد معبرا مهما لأوروبا، الإعلان عن مقاطعة كهرباء سد النهضة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستوقف تشغيل السد لأن إثيوبيا لن يمكنها تشغيل السد وإنتاج الكهرباء منه، دون أن تضمن طرقا لتصدير هذه الكهرباء. من جهته، دعا الدكتور حسن أبو طالب، عضو اللجنة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى إنشاء لجنة قومية، على غرار لجنة استرداد «طابا» من إسرائيل، ينضم لها خبراء من جميع التخصصات اللازمة، لوضع استراتيجية للتعامل مع الأزمة، وتجهيز ملفات محكمة لتقديمها للمؤسسات الدولية الكبرى، تثبت الحقوق المصرية. واتفق السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لدول حوض النيل على ضرورة التوجه المصري نحو المؤسسات الدولية، ومنها طلب توصية من محكمة العدل الدولية لتصعيد الأزمة، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي لديه نواقص كثيرة في مسألة الدراسات الخاصة بالسد، وموقف مصر قوي جدا. وطالب باستغلال تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول سد النهضة، الصادر قبل نحو 5 أعوام، في جميع المحافل الدولية لأنه أثبت النواقص، ومخاطر هذا المشروع الضخم، وآثاره السلبية على مصر والسودان. ومطلع الأسبوع بدأت مصر تحركات دولية، حيث التقى السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، مع سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة الإثيوبي. وأعرب عن «استياء مصر لمواصلة تلك الشركات العمل في السد، رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر، وكذلك رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي». وتدافع إثيوبيا عن حقها في التنمية وتلبية احتياجات مواطنيها، وتقول إن السد لن يعرقل تدفق نهر النيل إلى مصر، وتأمل بأن يحولها المشروع إلى مركز للطاقة في المنطقة المتعطشة للكهرباء.

{النهضة} تقود «مشاورات عسيرة» لتشكيل حكومة جديدة في تونس

أحزاب ترفض مشاركة الحركة الحكم... وأخرى تقدم شروطاً

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... تقود حركة النهضة (إسلامية)، الفائزة بالانتخابات البرلمانية التونسية الأخيرة «مشاورات عسيرة» لتشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها يوسف الشاهد منذ سنة 2016 خاصة بعد أن زادت شروط الأحزاب السياسية التي فازت بدورها في الانتخابات التشريعية، واصطفافها بين «المشاركة بشروط»، أو التخلي عن المشاركة في الحكومة الجديدة، والانضمام إلى صفوف المعارضة، وهو ما يجعل المشهد «ضبابيا»، حسب بعض المحللين، أمام حركة النهضة، وسط احتدام المنافسة بين المراهنين على عجزها عن تزعم المشهد السياسي، وتشكيل ائتلاف حكومي يجمع بين أربعة أحزاب سياسية. وعلى الرغم من وجود «شبح الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة»، في حال فشل حركة النهضة في إقناع شركاء سياسيين بالتحالف معها للحصول على أغلبية 109 أصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة المنتظرة، فإن قيادي الحركة راشد الغنوشي أكد أن «النهضة» لن تتحالف بدورها مع حزب «قلب تونس» بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه، والذي يتزعمه نبيل القروي. كما أنه لن يتحالف، حسب الغنوشي، مع «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسى «بسبب الفاشية التي يتصف بها هذا الحزب»، على حد تعبيره. وعقب الإعلان عن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، أوضح الغنوشي أن حركة النهضة «بحاجة لسياسيين لتشكيل الحكومة التونسية المقبلة». مشددا على أن التحديات التي تواجه تونس «لا يمكن أن يواجهها حزب سياسي واحد، وهناك ضرورة لمواصلة سياسة الشراكة مع بقية الأطراف السياسية، على أساس برنامج مشترك لمقاومة الفساد والفقر». وتسعى حركة النهضة (52 مقعدا برلمانيا) إلى استمالة حزب «التيار الديمقراطي»، الذي يتزعمه محمد عبو الفائز بـ22 مقعدا برلمانيا، و«حركة تحيا تونس» (14 مقعدا) بزعامة يوسف الشاهد، علاوة على «ائتلاف الكرامة» (21 مقعدا) بزعامة سيف الدين مخلوف، وهو ما يمكنها عمليا من الحصول على 109 مقاعد، وهي الأغلبية المطلقة التي تمكنها من ضمان ثقة البرلمان. غير أن بعض المتابعين للشأن السياسي المحلي يؤكدون ضرورة توفر أكثر من 120 صوتا برلمانيا لضمان الاستقرار الحكومي، وتمرير عدد من القوانين المهمة، وأولها قانون المالية الخاص بسنة 2020. ومن بين الأطراف السياسية الأربعة، التي يمكن أن تشكل ائتلافا حكوميا مع «النهضة»، لم يعلن سوى «ائتلاف الكرامة» عن تلقيه دعوة من حركة النهضة، وتوقعه لقاء للتحاور حول أسلوب الحكم في الفترة المقبلة، وفي هذا الشأن قال عبد اللطيف العلوي، القيادي في هذا الائتلاف: «نحن في الطريق لتشكيل الحكومة» على حد تعبيره. وكان زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب (حزب قومي فاز بـ16 مقعدا برلمانيا) قد عبر عن رفضه المشاركة في حكومة تشكلها حركة النهضة، وانتقد بشدة حصيلة حكم الائتلاف، الذي تزعمته الحركة برئاسة يوسف الشاهد، واعتبرها مسؤولة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها تونس حاليا. في السياق ذاته، قالت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» إن النتائج التي حققها حزبها في الانتخابات البرلمانية «مشرفة جدا»، مؤكدة أن أنصار النظام السابق عادوا للبرلمان، وأن حزبها «مستعد للحكم والتحالفات السياسية، ما عدا (الإخوان)». في إشارة إلى حركة النهضة. كما رفضت حركة الشعب (حزب قومي) المشاركة في حكومة تتزعمها حركة النهضة، إذ أكد زهير المغزاوي، رئيس هذه الحركة، لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه تلقى طلبا للحوار حول تشكيل الحكومة، لكنه يرفض المشاركة في حكومة تشكلها حركة النهضة، غير أنه عبر عن استعداده في المقابل للمشاركة في حكومة وطنية، ذات كفاءات مستقلة. في السياق ذاته، اشترط حزب «التيار الديمقراطي» الذي يقوده محمد عبو، الحصول على حقائب وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري للمشاركة في حكومة تقودها النهضة، مما يجعل هذه الأخيرة في مأزق حقيقي. ويرى مراقبون أنه إن استحال على حركة النهضة تشكيل حكومة تقودها، وفق ما يقتضيه الدستور التونسي، فإن الأمر سيكون أعسر بكثير على الكتل والأحزاب السياسية الأخرى. وفي هذه الحالة، فإن احتمال فشل مرشح النهضة لرئاسة الحكومة يبقى واردا، وبذلك تعود المبادرة السياسية لرئيس الدولة ليختار الشخصية الأقدر على تولي هذه المهمة.

مخاوف وتحذيرات دولية من ترسيخ «داعش» وجوده في ليبيا وقيادي محلي: إذا تجمّعت عناصره ستكون كارثة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... عبّر مواطنون ليبيون في جنوب وغرب البلاد عن مخاوفهم من «عودة قوية» لفلول «تنظيم داعش» الإرهابي، بعد رصد عشرات العناصر في مناطق عدة، وسط تحذيرات دولية من قدرة التنظيم الإرهابي على توحيد صفوفه، إذ قال وزير الخارجية الروسي إن ليبيا تواجه مخاطر التحول إلى «قاعدة رئيسية للإرهابيين» في شمال أفريقيا. وقال سالم الأميل، المتحدث باسم سرية تابعة لـ«قوة حماية سرت»، إن «قوة مكافحة الإرهاب وبمساعدة (قوة حماية سرت) قبضت على أحد عناصر التنظيم من الذين سبق وفروا من المدينة عقب تحريرها نهاية عام 2016». مشيراً إلى أنه «وصلتهم معلومات بدخول المسلح الداعشي إلى سرت، فنصبت القوتان كميناً وقبضتا عليه فور دخوله المدينة». وأوضح الأميل في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، أن «عناصر (تنظيم داعش) يوجدون بكثرة في بعض المناطق الجبلية بالجنوب الليبي، بعد تنظيم صفوفهم، مستغلين حالة الانفلات الأمني هناك»، مشيراً إلى أن «التقارير الاستخباراتية تكشف أن قوة التنظيم الآن عبارة عن مجموعات متفرقة بالعشرات، ولو جاءتهم الفرصة وتجمعوا ستكون كارثة». ونفّذت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أربع غارات جوية على معاقل التنظيم في الجنوب، خلال الشهر الجاري، وأعلنت مقتل قيادات بارزة في التنظيم. لكن موقع «آرمي نيوز» نقل عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن الضربات قتلت 43 مسلحاً من التنظيم، متوقعا بقاء ما يقارب 100 مسلح على قيد الحياة في مناطق بالجنوب. وقال إياس عبد المنصف، الذي ينتمي إلى مدينة مرزق بجنوب البلاد، لـ«الشرق الأوسط» أمس إنهم من وقت لآخر يرصدون سيارات تحمل مسلحين ملثمين يتجولون حول مدينتهم ليلاً، ويطلقون الرصاص في الهواء لبث الرعب في قلوب الأهالي. وتابع عبد المنصف أن «عناصر التنظيم اختفوا بعد الضربة الأميركية عدة أيام، لكننا رصدنا آخرين يتوعدون الأهالي بالخطف والقتل ثأراً لمن قتل منهم». وعقب كل عملية جوية نفذتها «أفريكوم» على معاقل يعتقد أنها لمسلحي «داعش»، تعلن أنها تمت بالتنسيق مع حكومة «الوفاق» في طرابلس، للحد من نشاط التنظيمات الإرهابية داخل البلاد. والمخاوف المحلية والدولية تتمثل الآن في قدرة التنظيم على اختراق الحدود قادما من العراق أو سوريا، والتجول بحرية تامة بين المدن الليبية، وهو ما كشف عنه الأميل. وقال إن «عناصر التنظيم تحاول الاستفادة من الضربات الجوية التي نُفذت على قوة سرت، ورغم أنها مرتبكة، وتعاني حالة من الضعف، فإننا نتوقع قيامها بعمليات إرهابية في سرت أو جنوب البلاد». وعبّر الأميل عن مخاوفه من تسلل عناصر التنظيم عبر الحدود الليبية المفتوحة على مصراعيها قادمين من العراق وسوريا: «نعم، الفوضى في بلادي تسمح بذلك، فكل العناصر الإرهابية الآن وجهتها ليبيا». وحول قدرة هذه العناصر على اختراق منطقة وسط ليبيا، رد الأميل: «هذا لا يمكن بفضل الله، فهناك منظومة للتحري ترصد جيداً وسنحبط أي محاولة تسلل أو تفجير». وسبق وأعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» تحرير مدينة سرت من «تنظيم داعش» في الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 منذ ذلك اليوم وفلول التنظيم، الذي استوطن المناطق الجبلية، يباغت الكثير من البلدات الجنوبية بعمليات إرهابية، كما يعود إلى سرت ملوحاً برياته السوداء، تاركاً حالة من الذعر بين المواطنين، قبل أن يغادرها إلى الصحراء. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله إن ليبيا تواجه خطر التحول إلى قاعدة رئيسية للإرهابيين في شمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الصراع الدائر في شمال شرقي سوريا جراء العملية العسكرية التي تشنها تركيا هناك، فتح المجال أمام عناصر من «تنظيم داعش» للانتشار في جميع أنحاء العالم. وقال مسؤول أمني ليبي، من شرق ليبيا، إن ما تحدث عنه وزير الخارجية الروسي «هو عين الحقيقة، وسبق ونبهنا عنه أكثر من مرة، والقيادة العامة في الجيش الليبي تدرك ذلك»، لكنه قال إن مناطق شرق البلاد «تخلصت من هذا الخطر وقضت عليه». وأضاف العقيد محمد عبد السلام المصينعي لـ«الشرق الأوسط»: «كان هناك مخطط رهيب لغزو شمال أفريقيا وآسيا، وتكون ليبيا هي القاعدة الرئيسية ويتم الانطلاق منها إلى دول عربية». وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، تحدث في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن الدولي بأن «تنظيم داعش» بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا، وعادت راياته ترفرف في جنوب البلاد.

السودان: مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في جميع مناطق الحرب

تأجيل المفاوضات المباشرة بين الحكومة وحركة الحلو 24 ساعة

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين - لندن: مصطفى سري.. أصدر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مرسوماً دستورياً بوقف شامل لإطلاق النار على جميع الجبهات في البلاد، ووجّه السلطات المختصة بالتنفيذ الفوري للمرسوم، وذلك على خلفية الاشتباكات التي حدثت في مناطق الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان. العزيز الحلو لمدة 24 ساعة، وكان مقرراً أن يبدأ أمس حسب الجداول المتفق عليها بين الطرفين، لكنه تم إعلان استئناف المفاوضات مساء بعد تجاوز الأزمة الطارئة. وأشار بيان الوساطة إلى أن التأجيل بسبب الاحتجاج الذي تقدمت به الحركة الشعبية ضد الحكومة السودانية، التي تتهمها بخرق وقف إطلاق النار في الأحداث الأخيرة، التي وقعت في منطقة خور الورل في جنوب كردفان. وأوضح البيان أن الوساطة قررت التأجيل لإجراء مزيد من المشاورات بين الطرفين لمعالجة الأمر، وناشدت الطرفين ضبط النفس لإتاحة الفرصة لأجواء السلام والتصالح. وأعلنت الحركة الشعبية (بقيادة عبد العزيز الحلو) أن قواتها في منطقة جنوب النيل الأزرق تعرضت لهجوم، من قبل الجيش الحكومي، وقوات الدعم السريع، وأكدت في ذات الوقت التزامها بحل النزاع في البلاد عبر الحوار. وأعلن وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، عن تشكيل لجنة تحقيق حول الحادثة. وقالت تقارير نقلاً عن مصدر عسكري سوداني إن قرار رئيس مجلس السيادة، بوقف النار في كل مناطق الحرب في السودان، يعد بادرة إيجابية، إثر إعلان حركة الحلو تمديد وقف إطلاق النار من جانبها لمدة 6 أشهر. وأضاف أن وقف النار يشمل جميع مناطق العمليات، بما في ذلك دارفور والنيل الأزرق، التي تشهد حرباً أهلية منذ سنوات. وقال إن الخطوة تتسق مع التصريحات التي أعلنها الحلو، أول من أمس، برغبة الحركة التي يقودها في التفاوض كشركاء للحكومة الانتقالية، كما أنه جدد تأكيد جدية حركته في تحقيق السلام. وتعثرت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، التي كان يفترص أن تبدأ صباح أمس في جوبا، بعد اتهام الأخيرة الخرطوم بخرق وقف إطلاق النار، واشترطت عودتها للتفاوض بعد التأكد من وقف إطلاق النار وسحب الوجود العسكري لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق في جنوب كردفان. من جهته، قال السكرتير العام للحركة الشعبية (شمال) رئيس وفدها التفاوضي، عمار آمون دلدوم، في بيان صحافي، إن القوات المسلحة بمساعدة بعض الأفراد من إحدى القبائل ذات الأصول العربية، وقوات من الدعم السريع، مزودة بسيارات ذات الدفع الرباعي، قامت بنصب كمين في الطريق الذي يسلكه المواطنون في المناطق المحررة في «خور ورل»، متهماً القوات بالقبض على 16 من التجار، وأطلقت سراح 3 منهم، واحتفظت بـ13 آخرين مع بضائعهم. وأعلن دلدوم عن تعليق وفده للمفاوضات المباشرة مع الحكومة، وقال: «لن نباشر التفاوض مع الحكومة قبل التأكد من تنفيذ المطالب، التي تتلخص في إعلان وقف العدائيات، موثق من جانب الحكومة، وإطلاق سراح المواطنين المحتجزين بطرفها، وتسليمهم لسلطات الحركة الشعبية فوراً، والانسحاب الفوري من المناطق التي قامت باحتلالها، ورفع الكمائن التي نصبتها في (خور ورل) والتحقيق في مقتل شيخ قرية الزلطاية»، مؤكداً أن حركته ملتزمة بما أعلنته في «إعلان جوبا» بحل النزاع عبر التفاوض. من جهة ثانية، أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، المتحدث باسم الوفد الحكومي في المفاوضات محمد الحسن التعايشي للصحافيين في جوبا عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث «خور ورل»، وقال إن الأحداث لن تؤثر على العملية السلمية، متعهداً بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً التزام وفده بمواصلة الحوار باعتباره خياراً استراتيجياً. وأضاف: «لا بديل للسلام إلا السلام». وقال التعايشي، في مؤتمر صحافي من مقر التفاوض بجوبا، أمس، إن أمام السودان فرصة تاريخية لتحقيق السلام الشامل وطي صفحة الحرب نهائياً. وأشار التعايشي إلى أن القرار الذي أصدره مجلس السيادة بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، يؤكد جدية والتزام الحكومة الانتقالية بعملية السلام كخيار استراتيجي، أقرته الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، مسنوداً بالإرادة الشعبية في البلاد والدعم والمساندة من دول الإقليم. وحثّ المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، وسائط التواصل الاجتماعي بالنأي عن تسميم أجواء السلام في السودان والإقليم، من خلال بثّ الأكاذيب، في إشارة إلى ما تناقلته عن قتال يدور بين القوات المسلحة وقوات الحركة الشعبية، استخدم فيه الطيران الحربي. ومن جانبه، أكد مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، في مؤتمر صحافي، مواصلة ملفات التفاوض بين الأطراف السودانية، معلناً بداية جولات التفاوض الرسمية والمباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية في تحالف «الجبهة الثورية». وأشاد قلواك بالقرار الذي أصدره مجلس السيادة الانتقالي، بتجديد وقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، الذي يؤكد التزام الحكومة تجاه عملية السلام. وأكد قلواك التزام الوساطة بمواصلة التفاوض بين الأطراف السودانية حتى يتحقق السلام الشامل العادل في السودان.

ملك المغرب يعفو عن الصحافية الريسوني... بعد إدانتها بالسجن النافذ لمدة سنة

الرباط: «الشرق الأوسط»... أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، عفواً ملكياً عن الصحافية هاجر الريسوني، وباقي المتابعين في القضية. وقال وزير العدل المغربي، محمد بن عبد القادر، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر «عفواً ملكياً سامياً في حق الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها، والطاقم الطبي المتابع في القضية». وأعلن وزير العدل الخبر على هامش لقاء صحافي حول مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، الذي احتضنته وزارة العدل في العاصمة الرباط. في غضون ذلك، قال بيان صادر عن وزارة العدل، إن هذا العفو الملكي يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها للملك محمد السادس، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقاً للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية. وفي هذا السياق، خلص البيان إلى أن العاهل المغربي «أبى إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضاً كلاً من خطيب هاجر الريسوني، والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية». وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط، قد قضت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالسجن النافذ لمدة سنة في حق الصحافية الريسوني، التي توبعت بتهم تتعلق بـ«الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض». وقضت المحكمة ذاتها في حق خطيب الصحافية السوداني الجنسية، رفعت الأمين، بالسجن لمدة سنة نافذة، بتهمة الفساد والمشاركة في الإجهاض، وبالسجن لمدة سنتين في حق محمد جمال بلقزيز، الطبيب المتخصص في أمراض النساء، بتهمة الإجهاض والاعتياد على ممارسته، مع إيقافه عن مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين، تبدأ فور إكمال العقوبة السجنية، بينما نال الممرض المتخصص في التخدير محمد بابا المدني، سنة موقوفة التنفيذ، وكاتبة الطبيب مريم أزلماط ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة قدرها 500 درهم لكافة المتابعين في القضية. وأثارت قضية الريسوني ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد أن ربط البعض بين اعتقالها وكتاباتها الصحافية المنتقدة للسلطات، لا سيما فيما يتعلق بـ«حراك الريف». كما أعلنت منظمات حقوقية مغربية ودولية وجمعيات نسائية تضامنها مع المتهمة، وانتقدت «التشهير» الذي تعرضت له. لكن النيابة العامة أكدت من جهتها أن اعتقال الريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحافية، وأثبتت عن طريق الخبرة الطبية أنها قامت بعملية إجهاض، إلا أن دفاعها نفى تهمة الإجهاض عنها، معتبراً قضيتها ذات طابع سياسي.