العراق.....كردستان العراق: ارتفاع عدد اللاجئين السوريين لأكثر من 2300 شخص....اتساع المخاوف بشأن مظاهرات الجمعة المقبل في العراق.. عبد المهدي يتسلم نتائج لجنة استهداف المتظاهرين....إطلاق سراح مدون وناشط عراقي بعد 24 ساعة من اختطافه...تفاصيل إضافية حول اختطاف المعارض الإيراني «زم» في العراق....

كردستان العراق: ارتفاع عدد اللاجئين السوريين لأكثر من 2300 شخص...

الراي....الكاتب:(كونا) .. أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق، اليوم السبت ارتفاع عدد اللاجئين السوريين الى 2300 شخص فروا بعيدا عن المعارك الدائرة في شمال شرق سورية. وذكر مركز التنسيق المشترك للازمات التابع لوزارة الداخلية بحكومة اقليم كردستان في بيان ان 734 لاجئا وصلوا الى كردستان العراق أمس الجمعة، مشيرا إلى أنه تم استقبالهم على الحدود. وأشار البيان الى انه تم تقديم المساعدات الاولية عند الحدود العراقية مع سورية، لافتا إلى أنه سيتم نقلهم إلى مخيم (بردرش) بمحافظة دهوك المخصص للاجئين السوريين. وأوضح أن نحو ألفي لاجئ وصلوا إلى الحدود خلال الأيام القليلة الماضي، مشيرا الى ان هناك حاجة إلى تمويل الطوارئ خاصة مع اقتراب موسم الشتاء القاسي. ودعا جميع البلدان المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية إلى تقديم مساعدات إضافية. وكانت تركيا أطلقت في التاسع من اكتوبر الجاري بمشاركة الجيش السوري الحر عملية (نبع السلام) في منطقة شرق نهر الفرات بشمال سورية بدعوى التخلص من المسلحين الاكراد وعناصر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وانشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وهو تحرك قوبل بإدانات دولية وعربية واسعة. واتفقت الولايات المتحدة وتركيا أمس الاول الخميس على وقف لإطلاق النار في شمال شرقي سوريا عبر تعليق عملية (نبع السلام) العسكرية التركية والسماح بانسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة بشمال سورية.

اتساع المخاوف بشأن مظاهرات الجمعة المقبل في العراق.. عبد المهدي يتسلم نتائج لجنة استهداف المتظاهرين..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بعد خطبة عاصفة الأسبوع الماضي، لم تعلن المرجعية الشيعية العليا في العراق موقفاً جديداً خلال خطبة الجمعة أمس. الحكومة بشخص رئيسها عادل عبد المهدي الذي يواجه صعوبات جمة، أقلها محاولات أطراف كثيرة تقديمه ككبش فداء قبل مظاهرات الجمعة المقبل، التي يعد لها على نطاق واسع، كان ينتظر جديداً من المرجعية هذا الأسبوع. المتظاهرون الذين لا تُعرف مرجعياتهم الكثيرة هذه المرة، والتي بدأت تعبر عن نفسها من خلال بيانات متناقضة، مرة حول سقف المطالب، وأخرى حول هوية من يحرك المظاهرات، كانوا ينتظرون أيضاً موقفاً جديداً من قبل المرجعية، بعد أن فسروا موقفها الأسبوع الماضي بمثابة تأييد ولو كان ضمنياً لهم، مقابل تحميلها الحكومة مسؤولية قمع المتظاهرين، بعد سقوط أكثر من 130 قتيلاً، وجرح أكثر من 6000 آلاف جريح. ورغم عدم صدور موقف من المرجعية العليا في النجف حيال ما أعلنته الحكومة من إصلاحات، أو تمسك المتظاهرين بالتحشيد لمظاهراتهم، فإن هذا الصمت يعد «بمثابة موقف» مثلما قال عضو البرلمان العراقي حسين عرب، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وأضاف عرب: «المرجعية سبق أن حسمت موقفها الأسبوع الماضي، وبالتالي هي تنتظر الآن مجريات الأمور، وبالدرجة الأساس نتائج لجنة التحقيق التي طالبت الحكومة بتشكيلها، لتحديد الجهة التي تورطت في قتل المئات وجرح الآلاف من المتظاهرين الذين يفترض أنهم سلميون». وبينما أعلنت لجنة التحقيق التي يترأسها وزير التخطيط نوري الدليمي، وتضم في عضويتها وزراء الدفاع والداخلية والصحة والعدل، وقيادات أمنية كبيرة، عن تسليمها تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء، فإن عرب يقول إن «الشرط الأساس الذي وضعته المرجعية الدينية، وهو إظهار الحقيقة بكل وضوح ودون مواربة بشأن استهداف المتظاهرين، سوف تتوقف عليه أمور كثيرة حيال إمكانية دعم إجراءات الحكومة الباقية بشأن حزم الإصلاح من عدمها». ويمضي عرب قائلاً إن «هناك أيضاً موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيال المظاهرات وحيال الحكومة والبرلمان؛ حيث إنه غاضب من الطرفين، مع أنه لم يتأكد بعد إذا كان التيار الصدري سيشارك في المظاهرة المقبلة أم لا». وحول ما الذي يمكن للبرلمان أن يفعله حيال هذه الأزمة، يقول عرب إن «الوضع خطير بلا شك، وبالتالي يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة تتناسب مع حجم التحدي؛ خصوصاً أن هناك من دخل على خط المظاهرات، ويسعى لحرفها عن مسارها الطبيعي». إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا للتحقيق في أحداث المظاهرات، عن تسليمها التقرير النهائي لرئيس الوزراء. وقالت اللجنة في بيان أمس، إنها «استمعت إلى التقارير التفصيلية عن ظروف وملابسات وأسباب تلك الأحداث، وما نتج عنها من استشهاد عدد كبير من المتظاهرين ومن القوات الأمنية، وإصابة وجرح أعداد أخرى، فضلاً عن تعرض المقار الحكومية والأحزاب وبعض وسائل الإعلام إلى الحرق والتخريب». وأضاف البيان أن «اللجنة اطلعت على كثير من التفاصيل المهمة المتعلقة بسير الأحداث، التي شملت كثيراً من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، وشهادات حية من قبل الجرحى والمصابين وذوي الشهداء وضباط ومنتسبي القوات الأمنية، والعاملين في المستشفيات». وبينما لم تنوه اللجنة بأي مخرجات يمكن الاستدلال من خلالها على الجهة المسؤولة عن استهداف المتظاهرين، فإن الأنظار تتجه إلى ما سوف يعلنه رئيس الوزراء بخصوص ما تسلمه من اللجنة، التي كانت أحد شروط المرجعية الدينية لكيفية التعامل المستقبلي من قبلها مع الطبقة السياسية. من جهتها، أكدت مفوضية حقوق الإنسان أهمية التعامل بشكل صحيح مع المتظاهرين، وعدم إهدار حقوق أحد منهم. وقال فاضل الغراوي، عضو المفوضية العليا، لـ«الشرق الأوسط» إن «المفوضية طالبت وتطالب الحكومة بضرورة تعويض المعتقلين من المتظاهرين السلميين عما لحقهم من ضرر، مادياً ومعنوياً». وأضاف أن «المفوضية سوف تتابع ذلك مع الجهات المسؤولة، مع ضمان المضي في الإصلاحات المطلوبة التي من شأنها تحسين الأوضاع العامة في البلاد».

إطلاق سراح مدون وناشط عراقي بعد 24 ساعة من اختطافه

بغداد: «الشرق الأوسط».... أطلق سراح المدون والناشط العراقي شجاع الخفاجي أمس بعد 24 ساعة من اختطافه على يد مسلحين مجهولين، بحسب ما قال والده لوكالة الصحافة الفرنسية، على خلفية حملة ترهيب بدأت عقب حركة احتجاج دامية في البلاد. وقال مقربون من الخفاجي، الذي يدير صفحة «الخوة النظيفة» على «فيسبوك» ويتابعها نحو ثلاثة ملايين شخص، إن «قوة ترتدي زي سوات (قوات خاصة) اقتحمت منزله بأسلوب تعسفي عند الساعة الخامسة والنصف فجراً (02.30 ت غ) واقتادته إلى سجن مطار المثنى» في وسط بغداد الخميس. وأثارت عملية الاعتقال رد فعل كبيراً في صفوف الناشطين، واحتجاجات من قبل مسؤولين سياسيين نافذين. وكتب رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، الذي يطالب باستقالة الحكومة، عبر صفحته على «تويتر»، أن «أي اعتداء» على الإعلام «من الدولة، هو قمع لحرية الصوت المعتدل». ودعا رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، المعارض للحكومة الحالية، إلى «الحد من التنكيل بالصحافة الحرة». وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من عمليات التخريب والاعتقال التي طالت قنوات وناشطين وصحافيين، إثر تغطية الاحتجاجات الأخيرة التي تطالب بمحاربة الفساد وتغيير النظام السياسي في البلاد. وعملت صفحة «الخوة النظيفة» على نشر أخبار الاحتجاجات، وركزت على قصص الضحايا الذين تجاوز عددهم المائة قتيل وستة آلاف جريح، بحسب أرقام رسمية. وقال فارس الخفاجي، والد المدون العراقي، إن «ما يقارب 15 مسلحاً ملثماً يرتدون زياً أسود اللون، أخذوا ابني من منزله». ورفض هؤلاء التعريف عن أنفسهم، ولم يظهروا أي مذكرة اعتقال أو طلب رسمي لمصادرة هواتف وكومبيوترات الخفاجي، الذي أكد والده أنه لم يتعرض للضرب. وبعد 24 ساعة، «أطلق سراحه في الشارع مع 25 ألف دينار (20 دولاراً) ليستقل سيارة أجرة ويعود إلى المنزل»، وفق الوالد. ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي تعليق على عملية الاعتقال هذه، ولم تؤكد أو تنفِ أي صلة بين هؤلاء المسلحين والقوات الحكومية، غير أن شخصيات عدة حملت الدولة مسؤولية اختطاف الخفاجي. ويواجه ناشطون وصحافيون ومدونون عراقيون حملة من الاتهامات والتهديدات من خلال حسابات على الإنترنت مجهولة الهوية ويشتبه بارتباط أصحابها بفصائل مدعومة من إيران، منذ الهجمات التي طالت مقار لـ«الحشد الشعبي» الشهر الماضي. لكن الأخير نفى في بيان مساء الخميس أي تورط في عمليات الخطف تلك، مهدداً أي شخص يوجه تلك الاتهامات بالملاحقة القانونية. وكتب الناشط علي وجيه في تغريدة، أن «اعتقال الناشط والصحافي شجاع الخفاجي، بعد تغييب الصديق ميثم الحلو، هو سير بطريقة سريعة باتجاه جمهورية الخوف الجديدة» في العراق.

تفاصيل إضافية حول اختطاف المعارض الإيراني «زم» في العراق

تقرير: المخابرات الفرنسية حذرته من «فخ» السفر إلى بغداد

صحيفة «لو موند» المستقلة.. باريس: ميشال أبونجم... بدأت تتكشف بعض العناصر الإضافية حول لغز اختطاف المعارض الإيراني «زم» في العراق بعد أن غرر به واستدرجته امرأة إلى النجف بحجة الالتقاء بالمرجع الشيعي علي السيستاني. وبين تحقيق أجرته صحيفة «لو موند» المستقلة ونشر في عددها ليوم أمس أن السلطات الفرنسية وبعكس ما أفادت به وزارة الخارجية يوم الأربعاء الماضي، كانت على علم بذهابه إلى العراق يوم 11 الجاري وأن الأجهزة الأمنية حثته على العدول عن الزيارة، وأكدت أنه فخ نصب له. إلا أنه أصر على القيام بها بحجة أنه يتمتع بالحماية هناك. لكن من الواضح أن الحماية التي كان يتذرع بها إما أنها كانت خدعة أو غير فاعلة بوجه الأجهزة الأمنية الإيرانية وخصوصا مخابرات الحرس الثوري. يفيد التقرير المشار إليه أن «زم» كان يتمتع بحماية أمنية في فرنسا التي وصلها قبل عشر سنوات، وكان يقيم مع عائلته في مدينة مونتوبان «جنوب البلاد». وبالنظر إلى أنشطته الإعلامية والسياسية المعارضة من خلال القناة «أمد نيوز» التي أوجدها على وسيلة التواصل الإلكتروني «تيليغرام» والتي كانت تحظى بمتابعة مرتفعة تزيد على المليون، كانت الأجهزة الفرنسية تعتبر أنه قد يكون «هدفا طبيعيا» للأجهزة الإيرانية. ولذا، فإن باريس أوصلت رسالة مفادها أنها «لا يمكن أن تتساهل» مع عملية تصفية على أراضيها علما بأن الأجهزة المذكورة لها تاريخ حافل في هذا المجال على الأراضي الفرنسية وأشهرها اغتيال شهبور بختيار، آخر رئيس وزراء في عهد الشاه الذي قتل في منزله قريبا من باريس. ويعيش في مدينة فرساي الواقعة غرب العاصمة معارض آخر هو الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بنو صدر تحت حماية أمنية دائمة. كذلك، فإن التقرير يفيد أن زم تلقى تهديدات بالقتل خصوصا عبر الهاتف ما حفز المخابرات الداخلية لتشديد الحماية حوله وتزويده بسيارة مصفحة. إلا أن المجموعة المكلفة بحراسته شكت من أنه كان يسعى للاستمرار بالتمتع بحرية الحركة وأنه أحيانا نجح في الإفلات من الحراسة. وتجدر الإشارة إلى أن طهران اتهمت زم بأنه كان «عميلا» للمخابرات الفرنسية وأنه على تواصل مع الأجهزة الأميركية والإسرائيلية. وكشف التقرير أن جهاز الموساد الإسرائيلي أبلغ الجانب الفرنسي عن وجود خطة لتصفية روح الله زم الذي تتهمه طهران بأنه لعب دورا في تغذية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في طهران والعديد من المدن الإيرانية في شتاء 2017 ــ 2018. وكان الأخير قد ترك إيران ولجأ إلى فرنسا حيث حصل على صفة لاجئ وعلى إجازة إقامة رسمية بهذه الصفة. يوم الأربعاء الماضي، أدانت فرنسا، عبر وزارة الخارجية، اختطاف المعارض الإيراني الذي دأب على التنديد بالفساد في بلاده وكان يسعى لتوسيع أنشطته من خلال إطلاق قناة تلفزيونية سعى لإيجاد تمويل لها. واشتكت طهران لدى السلطات الفرنسية من أنشطته كما دأبت على الشكوى من الأنشطة التي تقوم بها مجموعة «مجاهدين خلق». وللتذكير، فإن مؤتمرا دعت إليه هذه المجموعة نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي كان عرضة لمحاولة إرهابية اكتشفت قبل وضعها موضع التنفيذ وعمدت القوى الأمنية الفرنسية إلى اعتقال ثلاثة أشخاص أحدهم ما زال موقوفا. وعمدت باريس لاحقا إلى فرض عقوبات على شخصيات أمنية إيرانية وحملت مسؤولية المحاولة لـ«مديرية العمليات» في وزارة الاستعلامات الإيرانية. وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والاقتصاد نشر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أن ما حصل «يعد عملا بالغ الخطورة ولا يمكن أن يبقى دون عقاب». وتزامن الكشف عن اختطاف روح الله زم مع اعتراف الخارجية الفرنسية، بعد ذيوع معلومات صحافية، باحتجاز مخابرات الحرس الثوري للباحث الاجتماعي والأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس رولان مارشال لدى وصوله إلى طهران بداية يونيو الماضي بالتزامن مع توقيف رفيقة دربه الباحثة الأنثروبولوجية والمنتمية أيضا إلى معهد العلوم السياسية فريبا عادلكاخ. وإذا كان توقيف الأخيرة معروف منذ 15 يوليو (تموز) الماضي، فإن باريس «عتمت» على احتجاز مارشال «تسهيلا للمفاوضات» مع طهران. وقد احتجز مارشال في 5 يونيو في مطار طهران عند نزوله من الطائرة التي كانت قادمة من دبي بينما فريبا عادلكاخ التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية قبض عليها في منزل والديها في اليوم نفسه. وكلا الباحثين متهم بـ«التجسس» لجهة خارجية. ويوم الأربعاء طالبت باريس بالإفراج عنهما. وتجدر الإشارة إلى أن مارشال وحده يتمتع بالرعاية القنصلية وقد زاره في سجنه موظفون من القنصلية الفرنسية في طهران فيما حرمت منها عادلكاخ لأن إيران لا تعترف بازدواج الجنسية. إزاء احتجاز الباحثين، تعبأ أساتذتهم الزملاء في معهد العلوم السياسية لإطلاق حملة ضغط على السطات الإيرانية. وتطورت الحملة سريعا وتحولت من فرنسية إلى أوروبية وهي تدعو إلى مقاطعة كافة الشراكات العلمية والأكاديمية مع إيران حتى إخلاء سبيل الباحثين الفرنسيين.