مصر وإفريقيا...رئيس الحكومة المصرية: لن نقبل مطلقاً المساس بحقوقنا في مياه النيل...الجزائر: حراك «الجمعة 35» يجدد مطالبته بـ«إنهاء حكم الجنرالات» ..«الجيش الوطني» الليبي يقصف أهدافاً عسكرية تركية في مصراتة...الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية ـ شمال» توقعان ...تونس: «النهضة» تنقل أزمة تشكيل الحكومة إلى «مجلس الشورى»...

تاريخ الإضافة السبت 19 تشرين الأول 2019 - 7:29 ص    عدد الزيارات 1824    القسم عربية

        


«النواب» المصري يعتزم تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، «اعتزام مصر تشكيل لجنة برلمانية خاصة لـ(مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية)، لتكون نموذجاً يحتذى به من برلمانات دول العالم»، مشدداً في ختام أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ14 في العاصمة الصربية بلغراد الليلة قبل الماضية «على موقف مصر الراسخ بشأن احترام مبادئ القانون الدولي، خصوصاً المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء». وشهدت أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حضوراً مصرياً بارزاً من خلال مشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد العال. وبحسب كالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس، فإن «الدكتور علي عبد العال، التقى على هامش الاجتماعات مع نظرائه من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود العربية». واستعرض تقريراً حول أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد، بصفته ممثلاً عن المجموعة البرلمانية العربية في اللجنة التنفيذية، وبحث المجتمعون عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية في إطار التشاور بينهم لصياغة موقف موحد ومشترك تجاه هذه القضايا. وضم الوفد البرلماني المصري كلاً من رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب كريم درويش، ووكيل لجنة حقوق الإنسان النائبة مارجريت عازر، والنواب رانيا علواني، وحسن عمر حسنين، ومحمود رشاد موسى، والأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي. وفيما يتعلق بمشاركة رئيس البرلمان المصري في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف، فقد أشار عبد العال في كلمة له إلى «المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في حربها ضد الإرهاب، التي تتضمن، إلى جانب المواجهة الأمنية، التصدي للجذور الآيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب، والسعي إلى علاج جذور المشكلة، عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفكر والآيديولوجيا المتطرفة، وتعزيز قيم الديمقراطية، وتصويب الخطاب الديني». كما أكد عبد العال في بداية الأعمال التحضيرية للجمعية، بحسب بوابة «الأهرام» الإلكترونية الرسمية في مصر أمس، «أهمية تعزيز وتفعيل دور القانون الدولي في منع النزاعات والصراعات وفي تحقيق السلام والتنمية، والدور الذي يمكن أن تطلع به البرلمانات في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «الالتزام بالقانون الدولي يسهم في منع النزاعات والصراعات، وتحقيق السلام والتنمية، ويساعد في مواجهة تحديات مثل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والتغير المناخي والتوزيع العادل للمياه في البحيرات والأنهار الدولية»، موضحاً أن «السبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، هو عدم تطبيق قواعد القانون الدولي والالتزام بها، وأن لمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة في الالتزام بقواعد القانون الدولي للعيش في منظومة دولية عادلة، وقادرة على مواجهة التحديات». وعلى هامش الاجتماعات السابقة، أجرى رئيس البرلمان المصري عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من رؤساء برلمانات كل من «صربيا، والجزائر، وتشيلي، وقبرص، ومالاوي، والنمسا، وأوغندا، وكينيا». وهدفت اللقاءات إلى تبادل وجهات النظر، وتوحيد الرؤية البرلمانية تجاه بعض القضايا التي تهم المصالح المصرية... وتناولت اللقاءات مباحثات تتعلق بسبل تعزيز مجالات التعاون كافة، خصوصاً على الصعيد البرلماني، إلى جانب التنسيق وتبادل وجهات النظر في القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

رئيس الحكومة المصرية: لن نقبل مطلقاً المساس بحقوقنا في مياه النيل

قال إن بلاده تطالب بالانسحاب الفوري للقوات التركية خارج حدود سوريا

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن.. قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، إن «مصر لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوقها في مياه النيل»، مضيفاً خلال لقاءات له في العاصمة الأميركية واشنطن، أمس، أن «القاهرة تطالب بالانسحاب الفوري للقوات التركية خارج حدود سوريا». واستضاف «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، أمس، الدكتور مدبولي، ووفداً وزارياً مصرياً رفيع المستوى، خلال جلسة نقاشية، بحضور سفير مصر في واشنطن، وعدد من أعضاء المعهد من الكتاب والباحثين، وأعضاء الكونغرس السابقين. وقال مدبولي، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم الحكم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، كانت تنذر بانهيار اقتصادي محتوم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة لإنقاذ الاقتصاد»، مضيفاً: «بالفعل وبفضل شجاعة القيادة السياسية، تم تبني برنامج إصلاح اقتصادي وطني يتضمن مستهدفات محددة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي... وتمكنت مصر من تحقيق الالتزام الصارم بتلك المستهدفات، لتشهد مصر تنفيذ أفضل برنامج إصلاح اقتصادي في تاريخها». واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري عدداً من القضايا الإقليمية ذات الأولوية على الساحة، مشيراً إلى «خطورة العدوان التركي على الأراضي السورية»، لافتاً إلى «مطالبة بلاده بوقف هذا العدوان، والانسحاب الفوري للقوات التركية خارج حدود سوريا». وحول ملف «سد النهضة» الإثيوبي. أكد الدكتور مدبولي، أن «مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية في حوض النيل، وقد سبق وأسهمت في مساعدة تلك الدول على بناء سدود؛ لكنها في الوقت ذاته لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوق مصر في مياه النيل». يشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش قمة روسيا - أفريقيا في منتجع سوتشي، يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لبحث ملف «سد النهضة». وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اتصال هاتفي مع السيسي، الأسبوع الماضي: «أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات (سد النهضة)، سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينها». وتبني إثيوبيا السد، بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا، من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط. وتجري مصر وإثيوبيا والسودان، مفاوضات منذ نحو 8 سنوات، من دون التوصل إلى نتيجة. وتخشى القاهرة أن يؤدي السد للإضرار بحصتها من مياه النيل، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة. وقد تمكنت الدول الثلاث في سبتمبر (أيلول) عام 2016 من التوصل إلى اتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي، غير أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية محل توافق بين الأطراف كافة حتى الآن. يشار إلى أن الخلاف الرئيسي بين مصر وإثيوبيا يتعلق حول فترة ملء خزان السد، وكذلك السعة التخزينية الإجمالية للسد؛ حيث تطالب إثيوبيا بأن «تكون تلك الفترة 3 سنوات فقط»، بينما «تتمسك مصر بجعلها 7 سنوات، على مراحل، أولها تستغرق عامين، على أن يتم تقييم موقف المياه في فترات الجفاف». في السياق ذاته، التقى رئيس الوزراء المصري أمس، النائب الديمقراطي داتش روبريسبرغر، والنائب الجمهوري جيف فورتنبيري، المشاركين بمجموعة «أصدقاء مصر» بمجلس النواب الأميركي. وخلال اللقاء، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على «فيسبوك» أمس، وجه مدبولي الشكر للنائبين على «الجهود التي يقومان بها في دعم ومساندة القضايا التي تهم مصر في مجلس النواب الأميركي»، معرباً عن «التطلع لتعزيز العلاقات مع النواب أعضاء المجموعة، من خلال ترتيب زيارات لهم إلى القاهرة، والالتقاء بالمسؤولين في مصر». وتطرق رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء إلى الموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها العدوان التركي على الأراضي السورية، وثوابت الموقف المصري من موضوع «سد النهضة». من جانبهما، أعرب النائبان عن «تفهمهما لثوابت الموقف المصري من قضية المياه، لا سيما أن النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر». وأكدا أنهما «سيدعمان القضايا التي تهم مصر في مجلس النواب». كما رحب النائبان بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأميركية، مشيدين بالدور الذي يقوم به السفير ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن، في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية. وأكدا «أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية في الفترة القادمة، بما في ذلك التعاون في أفريقيا».

الجزائر: حراك «الجمعة 35» يجدد مطالبته بـ«إنهاء حكم الجنرالات» وتكتل نقابي يدعو إلى إضراب عام في 29 من الشهر الحالي

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... بينما طالب عدد كبير من المتظاهرين في الجزائر، أمس، خلال مسيرات الاحتجاج الأسبوعي الـ35، بـ«إنهاء حكم الجنرالات لأننا سئمنا منه»، أعلن أكبر تكتل نقابي عن إضراب عام في كل قطاعات النشاط في 29 من الشهر الحالي، «احتجاجا على سجن معتقلي الحراك الشعبي». ونزل الجزائريون بكثافة إلى عاصمة البلاد والمدن الكبيرة لتأكيد تمسكهم بمطلب أساسي رفعوه في أول جمعة من الحراك (22 فبراير «شباط» الماضي)، يتمثل في تغيير النظام جذريا، ورحيل كل رموزه المدنيين والعسكريين عن الحكم. واستنكر المتظاهرون، الذين انتشروا أمس في شوارع العاصمة الرئيسية بعد صلاة الجمعة، تصرفات رجال الشرطة «المنحازين، حسب تعبيرهم، للسلطة في مسعى لمحاصرة الحراك». وكانت من أقوى مشاهد الحراك لحظة تقاطع مسيرات حاشدة مقبلة من أحياء الحراش وبلكور وباب الواد والقصبة العتيقة، في «ساحة موريس أودان»، وهي أحد الفضاءات الشعبية المهمة، والتي شكلت القوة الضاربة في كل المظاهرات التي عرفتها البلاد، وأكبرها احتجاجات «الربيع الجزائري» قبل 31 عاما (500 قتيل). كما ندد المتظاهرون بتمسك الحكومة بمراجعة قانون المحروقات، التي تثير جدلا منذ 10 أيام، والتي تمت إحالتها على البرلمان للمصادقة عليها، لكن النواب منقسمون بين مؤيد للمسعى وداعم لموقف الحراك المعارض له، حيث قامت الأسبوع الماضي مظاهرات في العديد من مناطق البلاد للمطالبة بسحب القانون، بحجة أنه «يبيع ثروة النفط لشركات أجنبية». كما طالب المتظاهرون أمس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، الذين يفوق عددهم 130 فردا، جلهم اعتقل بسبب انخراطه ميدانيا في الحراك، أو لنشاطه اللافت في شبكة التواصل الاجتماعي، أو بسبب هجومه على قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. وعدّ مراقبون استمرار الحراك للشهر الثامن بالكثافة والقوة نفسهما بعاصمة البلاد، «بارومترا حقيقيا» على استماتته، وصموده أمام الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها ناشطوه، وأمام الإجراءات الأمنية المشددة ضد المسيرات والاحتجاجات، وأمام الهجومات الحادة لقائد الجيش ضد المتظاهرين، الذين قال عنهم الأسبوع الماضي، إنهم «يتقاضون مالا من أجل المشاركة في الحراك»، ولمح إلى أن أشخاصا تابعين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يدفعون لهم مالا «بغرض التهجم على المؤسسة العسكرية». واللافت أمس أن تعامل الشرطة مع المظاهرات كان أقل حدة، قياسا بالأسابيع الماضية. كما أن نقاط المراقبة التابعة لجهاز الدرك الوطني، كانت أقل عددا، وكان المشرفون عليها أقل تشددا مع القادمين من الولايات المجاورة للمشاركة في الحراك. من جهتها، أعلنت «كونفدرالية النقابات الجزائرية»، وهي تكتل نقابي يضم آلاف العمال من عدة قطاعات، لا تعترف به الحكومة، أمس، عن مظاهرات بالعاصمة وفي كل الولايات في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقالت في بيان أمس، عقب اجتماع كوادرها، إن المتظاهرين «مطالبون بالتحلي باليقظة وضبط النفس، والحفاظ على الطابع السلمي للحراك ونبذ العنف بكل أشكاله، والعمل على تقوية تماسك الشعب الجزائري، والحفاظ على الوحدة الوطنية، ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي». وطالبت «الكونفدرالية» برحيل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، كشرط، حسبها، لتنظيم انتخابات نزيهة. وعبرت عن رفضها لـ«الرئاسية» المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت إنها ترفض «استغلال الظروف الحالية لتمرير مشاريع وإصدار قرارات وقوانين مصيرية، ترهن مستقبل الأجيال وتمس بالسيادة الوطنية، على غرار قانون المحروقات وقانوني العمل والتقاعد». محذرة من «استغلال الغاز الصخري (مسعى تضمنه قانون المحروقات الجديد)، لخطورته على البيئة والصحة». ودعت إلى «الإفراج فورا عن معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي السلمي». كما أدانت «المتابعات التعسفية التي طالت الناشطين المسالمين»، و«التعدي على حرية التعبير ومحاصرة ومراقبة الإعلام العمومي والخاص». من جهة ثانية، أمرت محكمة بالجزائر العاصمة أول من أمس، بإيداع النائب ورجل الأعمال «النافذ» بهاء الدين طليبة الحبس، تنفيذا لـ«أمر بالإحضار» صدر بحقه لعدم استجابته لاستدعاء المحكمة، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، بحسب ما أكدت مصادر قضائية لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس. وذكر مصدر في محكمة سيدي امحمد، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن «بهاء الدين طليبة مثل أمام وكيل الجمهورية (ممثل النيابة)، الذي أمر بوضعه رهن الحبس مباشرة تنفيذا لأمر بالإحضار صدر ضده» بعد عدم استجابته لاستدعاء قاضي التحقيق. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية الخبر، موضحة أن طليبة متهم بـ«غسل أموال وتمويل غير قانوني لأحزاب سياسية».

«الجيش الوطني» الليبي يقصف أهدافاً عسكرية تركية في مصراتة

الجامعة العربية: التسوية السياسية السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الراهنة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود وسوسن أبو حسين.... أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته دمرت أكبر مخزن سلاح ومعدات حربية تركية، تابعة للقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج في مدينة مصراتة (غرب)، فيما واصل الجيش استهداف مواقع القوات في العاصمة طرابلس. وقال اللواء محمد المنفور، آمر غرفة عمليات سلاح الجو بـ«الجيش الوطني»، إن قواته أسقطت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، طائرة تركية من طراز «TB2 بيرقدار» في منطقة طمينة، جنوب شرقي الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وذلك أثناء محاولتها العودة للكلية بعد تنفيذها مهام قتالية ضد قوات الجيش في العاصمة طرابلس. وقد أكدت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، هذه المعلومات، وقالت إن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة حاولت الإغارة على مواقع تابعة للجيش. بدوره، أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان له أمس، أن «سلاح الجو التابع له شن عدة غارات جوية، استهدفت معسكر الحامية وأهدافا أخرى للعدو داخل مدينة مصراتة، ما نتج عنه عدة انفجارات كبيرة». موضحا أن «هذه الضربات الجوية كانت نتيجة عمل لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع، التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الأهداف، التي كانت تستخدم لغرض تخرين الذخائر ومعدات الدفاع الجوي، التي وصلت إليها من تركيا». وقال المسماري إن «قوات الجيش تهنئ جميع منتسبيها وأجهزتها الاستخباراتية وسلاح الجو الليبي بنجاح هذه العملية في تدمير أكبر مخزن أسلحة ومعدات داخل مصراتة، كان يهدد أمن وسلامة القوات المسلحة والمدنيين». وجدد البيان تحذير قوات الجيش لأي جماعة أو ميليشيا مسلحة من محاولة تعريض، أو تهديد سلامة قوات الجيش والمدنيين للخطر، وذلك من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة والذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد الجيش أو المدنيين، معتبرا أن «كامل التراب الليبي تحت سيطرتها ومراقبتها، وسيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في أي مكان». من جهته، قال علي أبو زيان، آمر غرفة السيطرة بقوة «مكافحة الإرهاب»، إن قوات «عملية بركان الغضب» تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أغارت على مصراتة، موضحا أن الطائرة سقطت بعد أن أغارت على حي سكني في محيط مطار مصراتة. وفى العاصمة طرابلس، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، إن سلاحه الجوي استهدف الموقع الرئيسي لميليشيا «باب تاجوراء وقضي على عدد من العناصر الميليشياوية الإرهابية»، ودمر مقر غرفة عمليات للسيطرة، كما نشر المركز صورا لآثار القصف. في المقابل، أعلن محمد قنونو، الناطق الرسمي باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، أن سلاح الجو التابع لها نفذ 9 طلعات قتالية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، استهدفت آليات ثقيلة لقوات الجيش في محيط طرابلس، مؤكدا أن الضربات «دمرت سيارة نقل ذخيرة، ومدرعة ودبابتين ومدفعية هاوزر ثقيلة، كانت تقصف الأحياء المدنية بالعاصمة». في سياق متصل، جدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعوته لوقف فوري للقتال الدائر حول طرابلس، «وعودة الأطراف الليبية إلى الانخراط في المسار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة». وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أكد أنه «لا يوجد أي حل عسكري للوضع الليبي، وأن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد»، موضحا أن الجامعة تعمل على تكثيف جهودها بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستئناف المسار السياسي. وأضاف المصدر أن أبو الغيط أجرى سلسلة من المشاورات مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووجه له خطاباً رسمياً يطلب فيه استحداث آلية متقدمة لتعزيز التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة، على نحو يمكن الأمم المتحدة من دعم الجامعة في ممارسة مسؤولياتها تجاه ليبيا، ويعزز الدعم العربي للجهد، الذي يقوم به المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية ـ شمال» توقعان وثيقة قضايا التفاوض تشمل مسائل سياسية وإنسانية وترتيبات أمنية

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري - الخرطوم: محمد أمين ياسين... اتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال (قيادة عبد العزيز آدم الحلو) على أجندة التفاوض، التي ستتم مناقشتها خلال الفترة التي حددتها وثيقة إعلان المبادئ، التي تم التوقيع عليها في جوبا الشهر الماضي، وحددت قضايا المفاوضات بينهما حول ثلاثة محاور أساسية، تشمل القضايا السياسية والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية. ونصت الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، والتي وقعها عضو المجلس السيادي السوداني شمس الدين الكباشي، وعمار آمون عن الحركة الشعبية، رئيس وفدها المفاوض، على تأكيد الطرفين على إعلان مبادئ كخارطة طريق تحكم العملية التفاوضية. وسيتم تحديد بدء الجولة المباشرة في القضايا السياسية من قبل الوسيط، بعد تسليم كل طرف رؤيته حول الملف السياسي وترتيب أجندته. وأكد شمس الدين الكباشي، الذي ترأس وفد الحكومة في جلسة المفاوضات، التزام الحكومة وحرصها على إيقاف الحرب بالبلاد. وقال لدى مخاطبته الجلسة إن الوفد الحكومي «جاء للمفاوضات بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية شمال، ينهي معاناة المواطنين». بدوره، اعتبر عضو (السيادة)، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة، محمد حسن التعايشي، في تصريحات للصحافيين أن «الإرادة الصادقة التي جاءت بها الحكومة الانتقالية للحوار مع الحركات المسلحة، ساهمت في التوصل إلى هذا الاختراق الكبير في المفاوضات». وقال إن التوقيع على اتفاق خلال ساعات «دليل على رغبة الأطراف في إنهاء الحرب وبناء دولة ديمقراطية ومتقدمة»، في وقت استغرق فيه التفاوض أيام النظام السابق 22 جولة، أضاعت على السودان ثماني سنوات في الحرب، حسب تعبيره. وأضاف التعايشي أن «الاختراق الذي حدث اليوم ليس غريبا على حكومة تحمل أجندة ثورة ديسمبر المجيدة». في المقابل، اعتبر توت قلواك، رئيس فريق الوساطة في حكومة جنوب السودان، أن توصل الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، «خطوة مهمة في العملية السلمية التي جمعت الطرفين في محادثات مباشرة لأول مرة، وفي سبيل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى السودان»، وقال إن طرفي التفاوض سيقومان بتسليم رؤيتهما حول القضية السياسية، التي تم الاتفاق عليها في أجندة التفاوض أمس. من جانبه، قال الجاك محمود الجاك، المتحدث باسم الحركة الشعبية، إن إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه «يمثل خارطة الطريق للتفاوض بين الطرفين»، مضيفا أن التفاوض سيتواصل وفقا لخارطة الطريق. في السياق ذاته، أكد الأمين العام للحركة الشعبية عمار أمون، التزامهم بالعملية السلمية للوصول إلى اتفاق سلام عادل مع الحكومة الانتقالية. في غضون ذلك، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إن الحكومة الانتقالية تعمل مع حكومة جنوب السودان لمعالجة القضايا المتعلقة بالجوازات والإقامة في البلدين، إضافة إلى تسهيل حركة تنقل المواطنين. وتعهد دلقو لدى استقباله نساء سودانيات بمقر المفاوضات في جوبا، بحل مشاكل السودانيين المقيمين في جنوب السودان، مشيراً إلى معالجة قضايا 20 سودانيا محكومين في قضايا مالية، ومؤكدا على خصوصية العلاقات التي تربط شعبي البلدين. واتفق وفدا الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية على تكوين لجنة فنية من 12 عضوا، ستة من كل طرف تضع أجندة التفاوض، بحيث ترفع اللجنة تقريرها النهائي للجنة السياسية العليا للوفدين لإجازتها واعتمادها موجها لمسار المفاوضات. وكانت الحركة الشعبية – شمال، قيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد أعلنت مقاطعتها لأول جولة مباشرة في المفاوضات مع الحكومة السودانية الثلاثاء الماضي، بعد أن اتهمت الحكومة بمهاجمة أحد مواقعها التي تسيطر عليها في جنوب كردفان، وقد أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان الحركة الشعبية- شمال تعليق التفاوض مع الحكومة. وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت قد تقدم بمبادرة للتوسط بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بهدف طي ملف النزاع، والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان. ووقعت الأطراف السودانية، ممثلة في الحكومة والجبهة الثورية والحركة الشعبية – قيادة عبد العزيز آدم الحلو، على وثيقة اتفاق إطاري في جوبا في سبتمبر (أيلول) الماضي، حددت فيها القضايا التي سيتم طرحها للتفاوض خلال جولة مباحثات انطلقت هذا الأسبوع بجلسة افتتاحية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في جوبا الاثنين الماضي.

قيس سعيد في أول خطاب للشعب: العالم بأسره ينظر بإعجاب إلى تونس

تونس: «الشرق الأوسط».... قال الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد أمس (الجمعة) إن التونسيين يقومون «بثورة ثقافية غير مسبوقة»، في إشارة إلى حملات التطوع التي اجتاحت المدن التونسية، عقب فوزه في السباق الرئاسي. مشددا على أن العالم بأسره «ينظر بإعجاب إلى تونس». وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية أول من أمس من دون أي طعن، مؤكدة فوز سعيد بأكثر من 72 في المائة من الأصوات، ضد منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي. وسيؤدي سعيد يوم الأربعاء المقبل اليمين الدستورية في جلسة عامة استثنائية للبرلمان، ويتوقع أن تكون الأخيرة قبل انتهاء عهدته في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأضاف سعيد أمس في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، متوجها إلى الرأي العام: «أنتم يا أبناء الشعب العظيم تقومون اليوم بثورة ثقافية غير مسبوقة، يقف العالم كلّه تقديرا لكم، وإعجابا غير مسبوق بدوره، فلا تتركوا الفرصة لأحد لتشويهكم، ولن يقدروا». وتابع سعيد: «واصلوا من أجل صنع تاريخ جديد لتونس قوامه مطالبكم المشروعة، وتمسككم بالقيم النبيلة، وأولها الحرية ونبل الأخلاق». وفور الإعلان عن فوز سعيد بفارق كبير عن منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي الأحد الماضي، بدأ الآلاف من الشباب في تنظيف الشوارع والساحات العامة، وفي طلاء العديد من الجدران وجادات الطرق في القرى والمدن، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء متحمسون على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن نقابة الصحافيين ومنظمات أخرى من المجتمع المدني انتقدت ما اعتبرته «دعوات تحريضية للعنف» من عدد من أنصار قيس سعيد ضد الصحافيين ووسائل إعلام، دأبت على توجيه النقد لسعيد أثناء حملته الانتخابية، وحتى فوزه بالرئاسة. كما دعا سعيد في تصريحاته أمس إلى «احترام الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، وألا يتم التعرض لأحد في جسده، أو عرضه أو ماله». كما أوضح في تصريحاته أن «الشعب التونسي سيبهر العالم بسمو أخلاقه ووعيه بكل الدسائس والمؤامرات، التي تحاك في الخفاء». وأضاف سعيد: «لا تقارعوا الفكرة إلا بمثلها، ولا الحجة بغير الحجة... العالم بأسره ينظر بإعجاب إلى تونس. فلا تتركوا أحدا يندس بينكم». وعلى عكس توقعات الطبقة السياسية، حقق سعيد فوزا مفاجئا في الدور الأول من بين 26 مرشحا، ثم صعد إلى الرئاسة بفارق واسع عن منافسه في الدور الثاني القروي بفوزه بنسبة فاقت 72 في المائة من أصوات الناخبين. واستقطب المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد، الشباب من طلبته والعاطلين الغاضبين والطبقة المثقفة، وأنصارا من عدة تيارات سياسية، معتمدا في ذلك على دعم المتطوعين في حملة انتخابية، خلت من الاستعراضات والدعاية الكلاسيكية. وقيس سعيد (61 عاما) حاصل على شهادة في الدراسات المعمقة في القانون العام، وبخلاف تدريسه لمادة القانون الدستوري لنحو ثلاثة عقود، فهو لا يملك سجلا سياسيا، أو انتماء حزبيا، وأغلب نشاطاته ترتبط بجمعية القانون الدستوري. كما له كتابات متخصصة في هذا المجال.

تونس: «النهضة» تنقل أزمة تشكيل الحكومة إلى «مجلس الشورى»

تعقد اليوم مؤتمرها لتدارس نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية على الوضع السياسي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. تعقد حركة النهضة التونسية، الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من هذا الشهر، اليوم وغداً (الأحد)، الدورة الـ32 لمجلس شورى الحركة، في ظل تشكيك في قدرة الحركة على تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان المقبل، وتصوت لفائدتها الأغلبية المطلقة من الأصوات، التي تقدر بـ109 نواب برلمانيين من إجمالي217 نائباً. وأكدت قيادات الحركة، في تصريحات إعلامية سبقت هذا الاجتماع، أن مجلس الشورى سينظر في «تداعيات نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية على الوضع السياسي العام في تونس، ومستقبل العملية السياسية برمتها». ويرى عدد من المراقبين للوضع السياسي المحلي أن حركة النهضة ستواجه إشكالية معقدة، في حال تمسكت باقتراح أحد قياداتها لرئاسة الحكومة، لكنها قد تجد في المقابل من يساندها من الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة، في حال موافقتها على تكليف شخصية سياسية مستقلة، قادرة على تجميع عدد أكبر من الأطياف السياسية. وفي هذا السياق، قال عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حركة النهضة، إن التونسيين «سئموا الحسابات الضيقة للأحزاب السياسية، وهذا هو الدرس الأكبر للانتخابات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة»، عاداً أن التصريحات الصادرة عن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الجديد «تندرج في باب الحرب التفاوضية»، على حد قوله. وتعهد الجلاصي بأن تبذل حركة النهضة جهداً إضافياً، وتقدم «بعض التنازلات المطلوبة للوصول إلى حلول يكون الجميع فيها رابحاً»، مستدركاً: «لكن (النهضة) لا تستطيع مع ذلك إلغاء نتائج الانتخابات أو التغافل عنها». وأضاف الجلاصي موضحاً أن قيادات حركة النهضة ستكون على تواصل مع الرأي العام التونسي «بوصفه شريكاً أساسياً في صناعة التحالفات السياسية المقبلة، ومن ثم الحكم على مجمل العملية السياسية، قبل إطلاع التونسيين على مواقف أطرافها»، في إشارة إلى إمكانية التشهير بالطرف السياسي الذي قد يسعى إلى عرقلة تشكيل الحكومة. ويجمع عدد من المحللين السياسيين على صعوبة إقناع الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالتحالف مع حركة النهضة، رغم أنهم يطالبونها بالإسراع في تشكيل تلك الحكومة، ويرون أن أكثر من طرف سياسي، على غرار «التيار اليساري» والأحزاب الليبرالية (كحزب «قلب تونس» وحركة «تحيا تونس» وحزب «النداء» الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل)، ينتظر أن تعلن «النهضة» فشلها في تشكيل تحالف سياسي يقود الحكومة، ومن ثمة المرور إلى مخططات أخرى، أهمها تشكيل حكومة تكنوقراط قد يجدون فيها مكاناً لهم، بحسب هؤلاء المحللين. وفي هذا السياق، قال صلاح الدين الجورشي، المحلل السياسي التونسي، في تصريح إعلامي، إن تشكيل حكومة جديدة في تونس «يتطلب توفر عنصر الثقة بين الأطراف المتفاوضة، وهي مسألة في غاية من العسر والتعقيد»، لكنه توقع أن تتجاوز حركة النهضة مع ذلك مقترح الحكومة الائتلافية التي تحاول تشكيلها لأن ذلك سيعطل عمليات التفاوض، وسيجعل الحزب الفائز في الانتخابات (النهضة) في مأزق. وكبديل لهذا المقترح، قد تتخلى حركة النهضة عن تكليف شخصية منها لرئاسة الحكومة، وتسعى إلى تكليف شخصية سياسية مستقلة لتولي هذه المهمة، وهو ما قد يمكن «النهضة» من تجاوز هذا المأزق، على حد تعبيره. وكانت تسريبات إعلامية قد أشارت إلى وجود عدد من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بوصفه الفائز في الانتخابات، ويحق له تقديم أحد قياداته، وكذلك زياد العذاري، الأمين العام لحركة النهضة. غير أن اقتراح أحدهما قد يصطدم بعدد من العراقيل، ومن بينها صعوبة وجود حلفاء سياسيين للمشاركة في تشكيل الحكومة. كما طرحت أسماء أخرى بصفة أولية، من بينها المنجي الحامدي وزير الخارجية السابق، والنوري الجويني الوزير السابق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وفي السياق ذاته، كان حزب «حركة الشعب»، الفائز بـ16 مقعداً برلمانياً، قد اشترط أن يتولى الصافي سعيد، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، رئاسة الحكومة للمشاركة في تشكيلها، إذ قال سالم الأبيض، القيادي في حركة الشعب، إن ذلك كان «وعداً انتخابياً لأنصار الحزب»، في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية.



السابق

العراق.....كردستان العراق: ارتفاع عدد اللاجئين السوريين لأكثر من 2300 شخص....اتساع المخاوف بشأن مظاهرات الجمعة المقبل في العراق.. عبد المهدي يتسلم نتائج لجنة استهداف المتظاهرين....إطلاق سراح مدون وناشط عراقي بعد 24 ساعة من اختطافه...تفاصيل إضافية حول اختطاف المعارض الإيراني «زم» في العراق....

التالي

أخبار وتقارير...السعودية تُحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان..البحرين تدعو مواطنيها في لبنان للمغادرة فوراً...إسرائيل تدعو أميركا للبقاء في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.....تداعيات العملية التركية.. أزمات مرتقبة وخطر إيراني....شركات «سايبر» إسرائيلية تبيع خبراتها للعالم..62 قتيلاً بانفجار داخل مسجد شرق أفغانستان...تصاعد العنف في برشلونة..ألمانيا: رئيس المخابرات الداخلية يدعو إلى اليقظة خوفاً من عودة «الدواعش»...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,076,112

عدد الزوار: 6,751,620

المتواجدون الآن: 115