مصر وإفريقيا...تشديد مصري ـ إماراتي على رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية...منتدى بالقاهرة لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا.....وفد من حكومة السراج يزور أميركا بدعوة رسمية....واشنطن والخرطوم تبحثان رفع التمثيل الدبلوماسي الأميركي إلى «سفير»....تونس: «النهضة» تقدم اليوم مرشحها لرئاسة الحكومة..قلق أممي من استمرار محاولات القرصنة قبالة الصومال...
 الجمعة 15 تشرين الثاني 2019 - 4:36 ص  1668  عربية |
تشديد مصري ـ إماراتي على رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية وإعلان منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار..
الشرق الاوسط...أبوظبي: مساعد الزياني... أدانت مصر والإمارات استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، التي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار، حيث جدد الجانبان تأكيدهما على رفض التدخلات الإقليمية في المنطقة، مشددتين على القرار العربي برفض واستنكار العدوان التركي الأخير على شمال شرقي سوريا، باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأكد البيان الختامي المشترك عقب اجتماع عُقد بين الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات تستغرق يومين، على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في ضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها، وكذلك حرية الملاحة في المضائق الدولية، وحماية أمن منشآت الطاقة في منطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر. ورحب الجانبان بـ«اتفاق الرياض» الذي وُقّع مؤخراً بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مع الإشادة بالدور المحوري للسعودية، والجهود الخالصة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار، وجهود الإمارات في دعم التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدين على دعم جميع الجهود التي تحافظ على وحدة وسيادة اليمن، وتخدم مصالح الشعب اليمني وتساهم في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ووقف التدخلات الخارجية في هذا البلد. وناقش الجانبان خلال الاجتماعات، أمس، بحسب البيان الختامي، أبرز مستجدات القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية، وأكدا على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية مبني على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وعقد الشيخ محمد بن زايد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور وفدين رفيعي المستوى من البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول أبرز المستجدات العربية والإقليمية، وأعربا عن الارتياح لتطابق الرؤى بين البلدين حيال مختلف القضايا والأزمات التي تمر بها دول المنطقة، وأكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود من أجل حل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية. كما أكدا على أهمية الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي؛ كونه ركناً أساسياً للأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشاد الجانبان بالمستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات، وأعرب الجانبان عن التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم، من خلال تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التعاون في استكشاف الفرص المتاحة لدى الجانبين بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي حقق ارتفاعاً تاريخياً ليصل إلى نحو 5.5 مليار دولار في عام 2018. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة للمستثمرين في البلدين؛ بهدف دعم الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وبما يحقق ما يطمح إليه شعبا البلدين من تنمية ورخاء وازدهار. وأعرب الجانبان عن القلق إزاء انتشار الميليشيات المتطرفة والجماعات الإرهابية المسلحة في ليبيا في ظل استمرار حالة الانقسام في البلاد، مع التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب في ليبيا، وفي هذا السياق دعا البلدان جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة. كما جدد الجانبان التأكيد على الدعم الكامل للجهود المبذولة من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في سبيل التوصل إلى حل لهذه الأزمة. وأعرب الجانبان عن الارتياح للتقدم المحرز في اجتماعات واشنطن الوزارية الأخيرة حول أزمة سد النهضة، مؤكدين على أهمية التوصل لاتفاق يؤمّن حقوق دول حوض النيل، ويتفادى إحداث أي ضرر لمصالحها المائية، وشدد الجانبان على أهمية التوصل لحل نهائي لهذه المشكلة بحد أقصى قبل منتصف شهر يناير (كانون الثاني) 2020 وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن الوزارية، وجددا التأكيد على سيادة الإمارات على جزرها الثلاث – طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى – المحتلة من قبل إيران، ودعوَا الحكومة الإيرانية إلى الاستجابة لدعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وشهد الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» وصندوق مصر السيادي. وتهدف هذه الشراكة إلى تأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية للاستثمار في قطاعات عدة، أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية، إضافة إلى العقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها. وقّع اتفاقية الشراكة من جانب الإمارات الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة، ومن جانب مصر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري. وقال الدكتور سلطان الجابر «تشكل هذه الاتفاقية خطوة جديدة تعزز صرح العلاقات المتميزة التي تجمع بين بلدينا»، مضيفاً: «إن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة مجدية تحقق عائداً اقتصادياً مربحاً للطرفين مع التركيز على المشاريع الاقتصادية التنموية في مختلف القطاعات». وأشار الدكتور الجابر إلى أن الاتفاقية تضع الإطار الرسمي لصيغة الشراكة وتمهد الطريق لبدء العمل الفعلي في المشاريع والمبادرات المستهدفة، التي تسهم في تعزيز التقدم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد «التحالف مع شركة أبوظبي التنموية القابضة هو باكورة أعمال صندوق مصر السيادي والذي يستهدف قطاعات استثمارية عدة تتواءم مع أهداف شركائنا في الإمارات». كما شهدا تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، التي تهدف إلى تطوير مستوى العمل المشترك والتنسيق بين البلدين وتأطير مختلف جوانب التعاون، وشملت الاتفاقيات والمذكرات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ومذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، إلى جانب مذكرة تفاهم بين هيئة التأمين في الإمارات والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. وقلّد الشيخ محمد بن زايد الرئيس السيسي «وسام زايد» الذي منحه له الشيخ خليفة بن زايد رئيس البلاد، والذي يعدّ أعلى وسام تقدمه الإمارات لملوك الدول ورؤسائها وقادتها؛ وذلك تقديراً وتثميناً لدوره في دعم العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين على الصعد كافة.
جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» تبدأ اليوم في أديس أبابا
الشرق الاوسط....الخرطوم: خالد البلولة إزيرق.. تنطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي الجمعة والسبت، جولة جديدة من المفاوضات الفنية حول سد النهضة الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية المتعلقة بملء بحيرة السد، وإدارة تشغيل السد. ويأتي استئناف المفاوضات، التي يترأسها وزراء الري والموارد المائية، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، الذي اتفقت خلاله الأطراف على العمل للوصول لحل الخلافات حول السد، بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل .. ويُعتبر اجتماع أديس أبابا الأول في الاجتماعات الأربعة التي اتفق عليها في واشنطن، على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري السودانية د. صالح حمد حامد، إن الاجتماع يبحث مقترحات الدول الثلاث للوصول لتصوُّر نهائي بشأن قواعد الملء الأول للسد، والملء الدوري من كل عام، بجانب التشغيل أثناء الملء، والتشغيل طويل الأمد، بالإضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل. وفشلت آخر جولتين بين الخبراء الفنيين في الاتفاق حول سنوات ملء بحيرة السد، وإدارة تشغيل السد أثناء سنوات الفيضان والجفاف، بعد أن كان فريق الخبراء الفنيين للدول الثلاث قد اقترح في عام 2018 ملء بحيرة السد على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تخزين 5 مليارات متر مكعب لتشغيل «توربينات» توليد الكهرباء، وهذه لا خلاف حولها بين الدول الثلاث، والمرحلة الثانية اقترح الإثيوبيون تخزين 13.5 مليار متر مكعب، وذلك من إجمالي إيراد النهر البالغ 48 مليار متر مكعب، وهو ما اعترضت عليه دولتا السودان ومصر، باعتباره سيقلل حصة مياه الدولتين كثيراً، لا سيما سنوات الجفاف. ومن هنا جاء الخلاف حول نسب المياه التي ينبغي لإثيوبيا أن تسمح بعبورها، حيث تقترح إثيوبيا عبور 31 مليار متر مكعب، وتقترح مصر 40 مليار متر مكعب، ويقترح السودان 35 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى الخلاف حول المرحلة الثالثة والأخيرة، المتعلقة بسنوات ملء البحيرة وتشغيل السد. وتتخوف مصر من أن يؤدي ملء خزان سد النهضة، وتبلغ سعته 74 مليار متر مكعب من المياه، إلى تقليص حصتها التاريخية من المياه المقدرة بــ555 مليار متر مكعب. وقال عضو الوفد السوداني الفني لمفاوضات سد النهضة، محمد عثمان التوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن السودان سيقدم في اجتماع اليوم مقترحاً لتقريب وجهات النظر، بشأن المياه العابرة لدول المصب، يتمثل في عبور نحو 36.5 مليار متر مكعب، بدلاً من المقترح الإثيوبي المطالب بـ31 مليار متر مكعب، والمقترح المصري المطالب بعبور 40 مليار متر مكعب من المياه. وقال التوم إن هذا المقترح سيساعد مصر في إيرادات المياه، وأضاف: «كلما زادت نسبة إيرادات المياه فإنها تصب في صالح مصر، وكلما طالت مدة ملء بحيرة سد النهضة، فإنها تصبّ في صالح السودان ومصر». وأشار عثمان إلى اقتراح سوداني بشأن تجاوز إشكاليات التخزين للسد في سنوات الجفاف بأن تخزن إثيوبيا 10 مليارات متر مكعب من المياه كل سنة لمدة 7 سنوات، وألا تخزن المياه في السنوات التي تكون إيرادات المياه فيها ضعيفة، مشيراً إلى أن الاقتراح شمل أن تخزن إثيوبيا في المرحلة الأولى 8 مليارات متر مكعب بدلاً من 5 مليارات اقترحتها أديس أبابا، وأن تخزن في المرحلة الثانية 10 مليارات متر مكعب بدلاً من 13.5 مليار متر مكعب، للحفاظ على انسياب حصة دولتي السودان ومصر دون أي أضرار، خاصة في السنوات ذات الإيراد الضعيف لمنسوب النيل الأزرق. واتفق وزراء الخارجية، في اجتماع واشنطن، على اللجوء إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقّع في الخرطوم 2015؛ بإحالة الأمر للوساطة، حال الفشل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020. وسبق أن أعلنت دولتا السودان وإثيوبيا تطابق موقفهما برفض وجود طرف رابع، خوفاً من أن يعمل ضد مصالحهما. وقال المفاوض القانوني السوداني السابق حول سد النهضة الدكتور محمد المفتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي مؤشر مهم جداً، لأن البنك الدولي رفض تمويل السد، على اعتبار أنه لم يراعِ متطلبات القانون الدولي، وأشار المفتي إلى أن مطالبة الأطراف بالرجوع إلى طاولة المفاوضات يعني إلزامهم بما تم الاتفاق عليه في «إعلان مبادئ سد النهضة». وأشار المفتي إلى أن دخول السودان ومصر أي اجتماع وساطة، وهما ملتزمان بما ورد في إعلان «مبادئ سد النهضة»، يحول دون تمكين أي وسيط من المساعدة، واقترح على حكومتي السودان ومصر الاعتراف أولاً بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة، وتوليد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، مع عدم الإضرار بالحقوق المائية الحالية والمستقبلية للسودان ومصر، وإيقاف التفاوض الحالي، وسحب التوقيع على «إعلان مبادئ سد النهضة»، وإعادة التفاوض على أساس المتفَق عليه في اتفاقية عنتبي، شريطة وقف التشييد خلال فترة إعادة التفاوض خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وإذا رفضت إثيوبيا إعادة التفاوض، اللجوء إلى مجموعة الثلاث عشرة جهة دولية، بما فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي، التي دعمت التفاوض حول «اتفاقية عنتبي» مادياً وفنياً، على أساس أن رفض إثيوبيا لتلك الحقوق يهدد الأمن والسلم العالمي، لأنه لن يؤدي إلى استقرار المنطقة، ثم إذا لم يجدِ ذلك، فسيكون اللجوء إلى مجلس الأمن بشكوى رسمية. وشُيّد سد النهضة بإقليم بني شنقول جمز الإثيوبي، على بُعد 22 كيلومتراً من الحدود السودانية - الإثيوبية، وبحسب القائمين على المشروع، فإن تكلفة المشروع المبدئية تصل إلى 4.7 مليارات دولار. وتوقَّع الباحث والخبير في مياه النيل سيف الدين يوسف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن توافق إثيوبيا في نهاية التفاوض، بضغط من واشنطن والبنك الدولي، على ملء بحيرة السد خلال 7 سنوات، مقابل السكوت عن الآثار الحقيقية السالبة للسد على السودان. وقال يوسف إن المفاوض السوداني أغفل استراتيجية السودان حول المياه الموضوعة لعام 2027، التي قدرت احتياجه بنحو 33 مليار متر مكعب، وأوضح أن الوفد المفاوض كان ينبغي عليه المحافظة على حقوق البلاد في اتفاقية مياه النيل البالغة 18.5 مليار متر مكعب، ويطالب بزيادة حصته لمقابلة احتياجاته. وقال يوسف: «مساوئ السد على السودان تتمثل في حجز الطمي، ما يفقد الأراضي الزراعية في السودان خصوبتها، وبذلك سيكون السودان بحاجة لمبالغ كبيرة مقابل استخدام الأسمدة»، فضلاً عن تأثير توقف الفيضانات، بما يحرم السودان من تغذية مخزونه من المياه الجوفية، وحجز الطمي يؤدي لتعميق مجرى النهر، وبالتالي يقل مستوى المياه جداً بانخفاض مستوى النهر». وأضاف: «المفاوض السوداني ظل دائماً يعظّم فوائد السد ويقلل من المضار»، و«(اتفاقية إعلان المبادئ) أغفلت الآثار السالبة للسد، ومسؤولية الدولة صاحبة السد في تعويض المتضررين من تلك الآثار».
منتدى بالقاهرة لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا... شيخ الأزهر يشارك بقمة «قادة الأديان» في روما ويلتقي بابا الفاتيكان...
(الشرق الأوسط)... القاهرة: وليد عبد الرحمن... عقد بالقاهرة أمس منتدى نظمه المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بهدف تعزيز الأمن والسلام من خلال التعليم العالي لتحقيق استراتيجية 2063 «أفريقيا التي نريدها»، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر. وأكد المشاركون في المنتدى أن «التعليم من أجل السلام في القارة الأفريقية، أصبح ضرورة ملحة، لأنه وسيلة قوية لمواجهة مختلف الصراعات». وشاركت «المنظمة العالمية لخريجي الأزهر» في المنتدى. وقال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إن «أمامنا تحديات عدة أهمها، توطيد أسس السلام الذي به تقوم الحضارات، ومحاربة الغزو الفكري الذي يهدف إلى خلخلة الأفكار وزعزعة استقرار المجتمعات»، مؤكداً أنه «علينا اليوم أن نقفز إلى الأمام للتحدي الحضاري والتقدم المادي والعلمي، لنرسخ قيم السلام العالمي لصالحنا لتذوب معه كل المشاكل والخلافات والإشكاليات». وناقش المنتدى عدة محاور، حول دور التعليم في تعزيز الأمن والسلام في قارة أفريقيا، والتحديات القارية للأمن والسلام، وتطوير الأنظمة والبرامج والسياسات التعليمية المختلفة للتصدي لها، والاتجاهات المختلفة لتعزيز الأمن والسلام بالقارة الأفريقية. من جهته، قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، خلال فعاليات المنتدى أمس، إن «التعاون بين البشر من فطرة الله التي فطر الناس عليها، وعلاقة الأزهر بالقارة الأفريقية تاريخها ممتد منذ زمن طويل، يتجلى من خلال أروقة الجامع الأزهر التي كانت تحمل أسماء أفريقية». بينما أضاف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن «التعليم من أجل السلام في القارة الأفريقية أصبح ضرورة ملحة، لأنه وسيلة قوية لمواجهة مختلف الصراعات، من خلال تصميم برامج تواجه كل ما يضر بأمن وسلامة القارة السمراء». في سياق آخر، قال الأزهر، إن «الدكتور الطيب وصل أمس، العاصمة الإيطالية روما؛ للقاء البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والمشاركة في أعمال مؤتمر (قمة قادة الأديان)، بعنوان (تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي)، الذي تقام فعالياته على مدار يومين بالمقر الرئيسي للأكاديمية البابوية للعلوم بالفاتيكان، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، وبمشاركة أكثر من 80 شخصية عالمية، بالتعاون بين الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية، وتحالف الأديان من أجل مجتمعات أكثر أماناً، و«تحالف كرامة الطفل»، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل». ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور، أبرزها، مفهوم كرامة الطفل في العالم الرقمي، والإجراءات اللازم اتخاذها من الشركات والمنظمات غير الحكومية للحد من الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم عبر شبكة الإنترنت، والدور المنوط بقادة الأديان في حشد المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة المستجدة. وأكد الأزهر في بيان له، أن «الدكتور الطيب يلقي الكلمة الرئيسية في المؤتمر اليوم (الجمعة)، ومن المتوقع أن تتناول لمحة تاريخية عن حقوق الطفل، وجهود الأزهر في دعم المبادرات التي تتناول الحفاظ والنهوض بكرامته، وإبراز النماذج الإيجابية التي وفرها العالم الرقمي للأطفال من فرص أفضل للتعليم والتسلية المفيدة، كما ستتناول عرضاً لبعض النماذج والصور السلبية للاعتداء على الطفل في العالم الرقمي، وتقديم عدد من المقترحات والتوصيات من أجل ترجمة هذه الحقوق من المرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق الفعلي». ويشار إلى أنه «من المقرر أن يشارك في فعاليات هذا المؤتمر عدد من قادة الأديان وأبرز ممثليها حول العالم، وعدة متخصصين في الاقتصاد وقطاع البنوك، وممثلين عن المنظمات التي تعمل في مجال محاربة جرائم العنف ضد الأطفال، ومتخصصين في علم النفس والاجتماع المهتمين بشؤون الطفل وكرامته». وتعد هذه النسخة الثانية من أعمال «قمة قادة الأديان»، حيث أقيمت النسخة الأولى في 2017 بالعاصمة الإيطالية، والتي انتهت بـ«إعلان روما» الأخير، الذي دعا السياسيين وقادة الأديان والمنظمات المهتمة بشؤون الأطفال، للتعاون في بناء وعي عالمي من أجل حماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت، ونتج عنه ملتقى «تحالف الأديان من أجل أمن المجتمعات»، الذي أقيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور عدد كبير من قادة الأديان حول العالم.
تصاعد معارك طرابلس و«الوفاق» تعلن أسر 3 جنود ووفد من حكومة السراج يزور أميركا بدعوة رسمية...
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... استمرت المعارك في طرابلس بين قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، التي بدأ وفد يمثلها زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة. ونقلت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج عن الناطق باسمها، أنها اعتقلت 3 عناصر من قوات «الجيش الوطني» وسيطرت على آليتهم بعد محاصرتهم في محور وادي الربيع جنوب العاصمة، متهمة الجيش بإطلاق قذائف عشوائية على منطقة صلاح الدين، فجر أمس، أصابت إحداها منزل مواطن لقي حتفه، في حين أصيب أحد أفراد عائلته. وأفادت العملية بأن الطيران الحربي الداعم للجيش استهدف، مساء أول من أمس، منزلاً في منطقة عين زاره؛ ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بشظايا مختلفة، نقلوا على إثرها لتلقي العلاج اللازم. وكانت عملية «بركان الغضب» أعلنت أن «فلول الجيش الوطني التي حاولت التسلل إلى الطريق الساحلية، قامت بتصفية ثلاثة أفراد من عائلة كانت تستقل سيارة مدنية خلال مرورها بمنطقة القربوللي، عائدة من رحلة علاجية في تونس». في المقابل، تجاهل «الجيش الوطني» هذه الاتهامات، لكنه اتهم في بيان مقتضب لمركزه الإعلامي، الميليشيات المسلحة بـ«إجبار سكان العاصمة على مغادرة منازلهم»، مشيراً إلى أن «هذه الميليشيات استهدفت حي الزهور بطرابلس بقذائف الهاون بعد رفض الأهالي الخروج من بيوتهم». وكان الجيش قد جدد على لسان الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري، مطالبته المجتمع الدولي بـ«الاعتراف بالمؤامرة على الجيش الوطني» عبر فرض مجلس الأمن الدولي حظراً لتصدير السلاح إليه، «رغم محاربته للجماعات الإرهابية». وأكد المسماري في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي شرق البلاد، أن المعركة التي يخوضها الجيش «لن تتوقف إلا بعد إنهاء وجود الميليشيات ونزع سلاحها». وبعدما أعلن اعتماد قائد الجيش المشير خليفة حفتر «خطة كاملة لتأمين الحدود تعتمد على تغطية ألفي كيلومتر على ساحل البحر المتوسط»، أعرب المسماري عن «استعداد الجيش للتعاون مع الدول الأوروبية وعقد مصالح مشتركة معها لمنع الهجرة غير الشرعية والإرهاب». وأوضح أن «الجيش لديه معركة أخرى بعد الانتهاء من معركة طرابلس وهي إعادة تأهيل الجيش وتدريب عناصره»، معتبراً أن «الجيش سيقيم لاحقاً عقب انتهاء القتال دولة تذهل العالم». وجاءت هذه التطورات في حين بدأ وفد من حكومة السراج زيارة رسمية للولايات المتحدة بدعوة من الحكومة الأميركية، حيث أجرى سلسلة محادثات شملت عدداً من المسؤولين في وزارات الخارجية والدفاع والأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي والوكالة الأميركية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة. وطبقاً لبيان لإدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية التابعة للحكومة، فإن الوفد الذي يضم وزيري الخارجية والداخلية بحث في واشنطن إطلاق الحوار الأمني بين الجانبين، وتركز الحوار على مسائل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق والولايات المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والشراكة والتنسيق في مكافحة الإرهاب. كما ناقش اجتماع عقده الوفد مع وزارة الخزانة الأميركية تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتدابير المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك فرض عقوبات على مرتكبيها. إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن رئيسها غسان سلامة، أطلع برفقة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، وفداً من لجنة التواصل في مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية، خصوصاً حول مسار مؤتمر برلين المقرر عقده الشهر المقبل. وقالت البعثة في بيان، إن الاجتماع الذي عقد في تونس تطرق أيضاً إلى سبل إعادة إحياء المسار السياسي الداخلي وسبل إعادة لملمة شمل مجلس النواب.
واشنطن والخرطوم تبحثان رفع التمثيل الدبلوماسي الأميركي إلى «سفير»
لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام تشرع في التحقيقات خلال أيام
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس...بحث المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث، مع وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من «قائم بالأعمال» إلى مستوى «سفير»، ومواصلة الحوار الثنائي، وصولاً لمرحلة التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، أثناء ذلك أعلنت لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام بدء عملها خلال الأيام المقبلة. والتقى بوث الذي يزور البلاد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وبحث معه عدداً من القضايا المشتركة، وملفات سودانية، على رأسها إحلال السلام في البلاد. وقال بوث، في تصريحات صحافية، إن بلاده ترغب في التعاون مع الحكومة الانتقالية، وإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وصياغة الدستور، حتى قيام الانتخابات بنهاية مرحلة الانتقال. وأضاف: «نتعهد بالعمل مع شركاء السودان الدوليين، في دفع العملية السلمية، ومساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية». وقدم المبعوث الأميركي، خلال لقائه وزيرة الخارجية، تنويراً عن الجهود حول لقاءاته بالحركات المسلحة لدعم عملية السلام في السودان. وجدد بوث، دعم الولايات المتحدة الكامل للحكومة الانتقالية، والدور الذي تقوم به من خلال مشاركتها في «مجموعة أصدقاء السودان» التي ستعقد اجتماعها بالخرطوم، ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وخفّضت الولايات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي في السودان إلى «قائم بالأعمال» في عام 1997، على الرغم من وجود واحدة تُعدّ من أكبر سفاراتها في الإقليم، بالخرطوم. ويُنتظر أن يزور رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واشنطن، الشهر الحالي، ليبحث مع المسؤولين الأميركيين إزالة اسم السودان من قائمة «الدول الراعية للإرهاب». في غضون ذلك، تبدأ الأيام المقبلة لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام أمام بوابة القيادة العامة بالخرطوم في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وذلك أثناء لقاء جمع رئيس اللجنة المحامي نبيل أديب مع رئيس الوزراء، أمس. ووعد حمدوك بتوفير المطلوبات اللوجستية والفنية كافة للجنة من أجل إكمال مهمتها في الوقت المحدد، في حين قال أديب إن لجنته ستجري مقابلات مع الشهود بعد استكمال المطلوبات اللوجستية، خلال اليومين المقبلين. من جهتها، أكدت الجبهة الثورية مشاركتها في جولة المفاوضات المقبلة مع الحكومة السودانية في جوبا، 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بيد أنها جددت رفضها تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة قبل الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. وقال رئيس «الثورية» الهادي إدريس، في بيان صحافي: «بعثنا بخطاب للمستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية، أكدنا تمسكنا بإعلان جوبا الموقّع مع الحكومة الانتقالية، ويقضي بإرجاء تكوين المجلس التشريعي، وتعيين الولاة إلى حين الوصول إلى السلام».
تونس: «النهضة» تقدم اليوم مرشحها لرئاسة الحكومة
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... عقدت قيادة «حركة النهضة» التونسية اجتماعاً استثنائياً، أمس، عشية انتهاء المهلة الدستورية لتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة، بينما تتنافس شخصيات عدة في الحصول على دعم أكبر عدد ممكن من القوى السياسية والمنظمات المهنية، لتولي المنصب. وتلزم الآجال الدستورية «النهضة»، باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بتقديم مرشح لها اليوم لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ليكلفه رسمياً بتشكيل الحكومة، والانتقال إلى الحديث عن المرشحين لتولي الحقائب الوزارية. وخلال اجتماع «مجلس شورى» الحركة، أمس، اطلع الأعضاء على مجموعة من السير الذاتية للمرشحين لرئاسة الحكومة؛ سواء من داخل الحكومة أو من خارجها. وناقش المجلس ملفات منذر الزنايدي وزير الصحة في النظام السابق، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، ومنجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم، وفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الحالي؛ لكن يبدو أن رضا بن مصباح قد يكون الأقرب للترشح لهذا المنصب. وشغل بن مصباح منصب سفير تونس لدى بلجيكا، وعمل سفيراً لدى لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي. كما شغل سابقاً مناصب عدة، منها رئيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ورئيس شركة فوسفات قفصة، والمجمع الكيميائي التونسي، ووزير دولة للصناعة والطاقة، ويعد شخصية مستقلة. أما حزب «قلب تونس» العائد بقوة إلى المشهد السياسي، بعد «نبذه» في البداية من قبل «النهضة»، فيدعم ترشح فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الحالي. وإثر فوز «النهضة» برئاسة البرلمان وانتخاب راشد الغنوشي بـ123 صوتاً مقابل 45 صوتاً لأبرز منافسيه غازي الشواشي من «التيار الديمقراطي»، ركزت الحركة المشاورات والمفاوضات على تشكيل الحكومة المقبلة، ومن ستقترحه على رئيس الجمهورية ليتولى رئاستها. وكان ترشح الغنوشي قد حظي بدعم ممثلي «النهضة» في البرلمان (52 صوتاً)، و«ائتلاف الكرامة» (21 صوتاً)، و«قلب تونس» (38 صوتاً)، وبعض أصوات من حركة «تحيا تونس» وكتلة «الإصلاح الوطني» البرلمانية المحدثة قبل فترة وجيزة، ليحصل على 123 صوتاً، وينتخب رئيساً للبرلمان خلفاً لمحمد الناصر من «نداء تونس». ولم تنجح مفاوضات «النهضة» مع «التيار الديمقراطي» (22 صوتاً) و«حركة الشعب» (15 صوتاً)، ليجد الحزب نفسه مضطراً للتحالف مع «قلب تونس» الذي يترأسه نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق، الذي بنى حملته على انتقاد «النهضة». وخلق التصويت على رئاسة البرلمان تحالفاً سياسياً جديداً يجمع «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» و«تحيا تونس»، علاوة على بعض النواب المستقلين الداعمين للحكومة، وهو ما يجعلها تحظى بدعم سياسي قوي في المرحلة المقبلة. أما المعارضة فهي تشمل خصوصاً «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» (37 صوتاً)، و«الحزب الدستوري الحر» (17 صوتاً) بانتظار تموقع بقية الأطراف السياسية. وبشأن «الانقلاب» الحاصل على مستوى المواقف السياسية الداعمة لمرشح «النهضة»، قال رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، إن «قلب تونس» لم يطلب التحالف معه، كما لم تعده «النهضة» بالتحالف السياسي أيضاً. وتابع في حوار تلفزيوني بأن حزبه لم يقدم أي وعد لحزب «قلب تونس»، مشدداً على أن «الحركة تفرق بين مسار الحكومة ومسار البرلمان»؛ لكنه اعترف بأن الحزب «قدم لحركة (النهضة) تحية إيجابية». وحمل الهاروني كلاً من «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» المحسوبين على الأحزاب الثورية مسؤولية الإخفاق في التحالف معهما. وقال إن «القوى المحسوبة على الثورة خذلتنا للمرة الثالثة، و(حركة الشعب) و(التيار الديمقراطي) مثلا قوة لعرقلة المفاوضات، وأدعوهما لمراجعة مواقفهما، و(تذكر) من فرض شروطاً تعجيزية». ورأى أن «هذين الحزبين ارتكبا الخطأ نفسه الذي ارتكبه أحمد نجيب الشابي (الحركة الديمقراطية) وحمة الهمامي (تحالف الجبهة الشعبية) بفرضهما شروطاً قبل التفاوض». وفي السياق ذاته، قالت القيادية في «النهضة» يمينة الزغلامي، إن «مجلس الشورى خصص الاجتماع (أمس) للتباحث حول رئيس الحكومة، بعد الانتهاء من انتخاب رئيس للبرلمان». وأشارت إلى قيادة حزبها مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، بينها «اتحاد الشغل» و«مجمع رجال الأعمال» و«نقابة الفلاحين»، لاختيار اسم رئيس الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية بذلك، لتنطلق مشاورات تشكيل الحكومة بصفة قانونية. ومن خلال ما رشح من معلومات، فإن «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف أعلن عن رفضه التحالف مع «النهضة» في حال تحالفت مع «قلب تونس» وأشركته في تشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما يضيف صعوبات إلى المشاورات.
قلق أممي من استمرار محاولات القرصنة قبالة الصومال
غياب الهجمات الناجحة مؤشر على فعالية تدابير الحكومة والمجتمع الدولي
الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «القلق» من استمرار محاولات القيام بهجمات بهدف القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال، محذراً من أن شبكات القرصنة «لا تزال ناشطة» في المنطقة، وجاهزة لاستئناف الهجمات، إذا سنحت لها الفرصة. وأفاد الأمين العام للمنظمة الدولية في تقريره عن «الحالة فيما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال» بأن «غياب هجمات ناجحة للقرصنة (...) يدل على فعالية تدابير التخفيف التي يقوم بها حالياً كل من حكومة الصومال الاتحادية وقطاع النقل البحري والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والقوات العسكرية والبحرية، من أجل مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال»، مضيفاً أنه «مع ذلك، يساورني القلق من أنه كانت هناك العديد من محاولات القيام بهجمات». وأكد أنه «رغم عدم نجاح هذه الهجمات، فقد أثبتت أن شبكات القرصنة في المنطقة لا تزال ناشطة وجاهزة لاستئناف الهجمات إذا سنحت لها الفرصة»، مشيداً بالقبض على خمسة أشخاص مشتبه في أنهم قراصنة، وهم حالياً في انتظار المحاكمة في جزر سيشيل. واعتبر أن هذا «يدل على أن الاستجابة السريعة والمنسقة من القوات البحرية الدولية وقطاع النقل البحري لا تزال حيوية في التصدي لخطر القرصنة، وتشكل رادعاً حاسماً»، مستخلصاً أن «القرصنة قبالة سواحل الصومال لا تزال مقموعة، ولكن لم يتم القضاء عليها، ولن يتم القضاء عليها ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للقرصنة، بما في ذلك الافتقار إلى سبل العيش البديلة، وانعدام الأمن، وضعف هياكل الحكم». ورأى أن «القرصنة ليست سوى واحد من أخطار كثيرة تهدد الأمن البحري قبالة سواحل الصومال»، معبراً عن «القلق إزاء استمرار الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وحثَّ الدول الأعضاء على التقيد باللوائح الدولية. ورحب بما تبذله الحكومة الاتحادية من «جهود لتطوير قطاع بحري مستدام» عبر «المبادرات المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المجال البحري، وتوظيف مزيد من النساء، وترقيتهن لتقلُّد مناصب ضباط الشرطة البحرية»، واصفاً ذلك بأنه «خطوات مشجعة في سبيل تمكين المرأة الصومالية من المشاركة في القطاع البحري». ولاحظ أن المجتمع الدولي ناقش أخيراً «جوانب أساسية من التعاون الدولي في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، بما في ذلك نطاق عمل فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، ومجال تركيزه مقارنة بالصكوك والآليات الإقليمية الأخرى، وآليات المحاكمة، ومستقبل الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال»، مشيراً إلى الحاجة لاستكشاف أوجه التآزر بين مختلف الصكوك والآليات المتعلقة بالأمن البحري في المنطقة، بما في ذلك مكافحة القرصنة، من أجل كفالة الاستجابة الدولية الأكثر شمولاً وتنسيقاً وفعالية قدر الإمكان. وأثني على الجهود التي بذلتها الشراكة المعنية بدعم الرهائن والشبكة الدولية لرعاية ومساعدة البحارة فيما يتعلق بإطلاق رهينة بعدما اشتد به المرض، إثر احتجازه على متن المركب «سراج»، في مارس (آذار) 2015، مطالباً بالإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع من تبقى من المدنيين والبحارة المحتجزين رهائن في الصومال، ودعا جميع الشركاء إلى «المساهمة في (صندوق أسر ضحايا القرصنة)، الذي يضطلع بدور حاسم في إعادة تأهيل ضحايا القرصنة في الصومال، ويدعم البحارة وأسرهم».
البرلمان الجزائري يصادق على قانون للمحروقات أغضب المحتجّين..
الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم (الخميس)، على قانون محروقات مثير للجدل اعتبره الجزائريون وسيلة لبيع «الثروة الوطنية» للشركات المتعددة الجنسيات، بينما تعتبره الحكومة ضروريا لتطوير إنتاج النفط والغاز المصدر الأساسي لمداخيل البلاد، كما أفاد التلفزيون الحكومي. ومنذ المصادقة على مشروع القانون في مجلس الوزراء في 14 أكتوبر (تشرين الأول) ثم عرضه على النواب، أضيف إلى مظالم الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام. ورأى وزير الطاقة محمد عرقاب في المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد «مكسبا مهماً (...) في ضمان المداخيل الضرورية للبلاد»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف عقب المصادقة على القانون في الغرفة الأولى للبرلمان أن استكشاف احتياطات نفطية وغازية جديدة أصبح «ضرورة ملحة ومستعجلة» للجزائر، وهو ما يتطلب إطارا قانونيا ملائما. وشهد إنتاج الجزائر، ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا وإحدى أكبر 10 دول منتجة للغاز، تراجعا مقابل زيادة الطلب في السوق المحلية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب وعدم قدرة شركة سوناطراك الحكومية على تحمل أعباء البحث عن حقول جديدة.
