سوريا..وسط تسارع انهيار الليرة السورية.. ارتفاع جنوني في الأسعار...." رايتس ووتش": المنطقة الآمنة التي أقامتها تركيا في شمال سوريا "لن تكون آمنة"..مسؤول كردي: قوات النظام لم تصمد أمام الجيش التركي...موسكو تكثف الحوار مع الأكراد لدفعهم إلى التفاهم مع دمشق...«الدستورية السورية» تصل إلى طريق مسدود...أنقرة تؤكد استمرار عملية «نبع السلام» وخطة «المنطقة الآمنة»..
 الخميس 28 تشرين الثاني 2019 - 4:31 ص  2024  عربية |
وسط تسارع انهيار الليرة السورية.. ارتفاع جنوني في الأسعار...
أورينت نت – متابعات... أكد ناشطون محليون، ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الغذائية، وسط بلوغ نسبة الارتفاع لـ 900%، بعد أن بلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار نحو 770 ليرة.
لهيب الأسعار
وبحسب مصادر محلية، فإن ما كانت تشتريه الأسرة السورية بـ 40 ألف ليرة شهرياً في 2010، يحتاج اليوم إلى 196 ألف ليرة، بالحد الأدنى. إذ إن تراجع الإنتاج وتناقص قيمة الليرة بين عامي 2010، و2018، مسؤول عن ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 740%، وخسرت الليرة نسبة 86% من قيمتها خلال تلك الفترة، بحسب جريدة قاسيون. وتبلغ تكاليف معيشة أسرة في دمشق، في نهاية أيلول الماضي، 360 ألف ليرة، أي بارتفاع أكثر من 900% في المستوى العام الفعلي للأسعار، بحسب مؤشر (قاسيون). كما ساهم الدولار بـ 40% فقط من ارتفاع الأسعار، إذن أن هناك أسباب عديدة أخرى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، عدا عن تراجع قيمة الليرة. يذكر أن الليرة السورية تواصل انهارها، وسجلت اليوم رقماً جديداً، إذ وصلت في السوق السوداء إلى 770 ليرة للدولار الواحد، فيما كانت 50 ليرة للدولار، في أوائل عام 2011.
ميزانية خاسرة
خسرت ميزانية نظام أسد، قبل شهر وحتى إقرارها أمس الثلاثاء، في برلمان أسد، نحو مليار دولار، وذلك بسبب انهيار أسعار الليرة السورية والذهب وبلوغها أرقاما قياسية لأول مرة في تاريخ البلاد. وأقر برلمان أسد، الموازنة التي حددت حكومة أسد، اعتماداتها بـ 4 تريليون ليرة، (ما يعادل 5.2 مليار دولار حسب سعر صرف الدولار اليوم الذي تجاوز 760 ليرة للدولار). وكانت قيمة الموازنة حين تم عرضها على برلمان يوم 27 من الشهر الماضي، 6.1 مليار دولار، إذ كان سعر صرف الدولار بنحو 650 ليرة، ما يعني أنها تراجعت بنحو 17%، وبمقدار مليار دولار، خلال شهر مناقشتها وإقرارها. وتبعا "لتقديرات الأمم المتحدة"، فإن"سوريا بحاجة إلى أكثر من 250 مليار دولار من أجل إعادة تحريك الاقتصاد"، وهو مبلغ لا تستعد إيران وروسيا، حليفتا نظام أسد إلى تقديمه. ووفق مؤشر قاسيون الاقتصادي "فإن تكلفة معيشة أسرة وسطية مكونة من 5 أشخاص وتقطن في دمشق تصل إلى نحو 325 ألف ليرة سورية، في حين أن الدخل الشهري للموظف لا يتجاوز 40 ألف ليرة سورية". وتواصلت أورينت نت مع عدد من الخبراء والمختصين وغيرهم، حيث رجح معظمهم استمرار مسلسل هبوط الليرة السورية لأن نظام أسد بات مفلسا ولا يمتلك أياً من مقومات الدعم النقدي، وهو "نظام يحاول عبر الاستدانة وتأجير مقدرات سوريا وسيادتها ليستمر على كرسي الرئاسة ليس إلا"، كما عبر الصحفي الاقتصادي عدنان عبد الرزاق.
" رايتس ووتش": المنطقة الآمنة التي أقامتها تركيا في شمال سوريا "لن تكون آمنة"..
روسيا اليوم....المصدر: "أ ف ب".. كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، وقوع إعدامات وانتهاكات ومصادرة منازل في مناطق واسعة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا قالت أنقرة إنها تريد إعادة لاجئين سوريين إليها. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسون، إن "الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم أدلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترحة من تركيا لن تكون آمنة". وأضافت "خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتميز على أسس عرقية". ودعت المنظمة تركيا والجهات المتحالفة معها في سوريا إلى التحقيق في "انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة" في المنطقة التي تمتد بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية. وكانت تركيا أقامت ما وصفته بـ"المنطقة الآمنة" على امتداد 120 كلم من الأراضي التي سيطرت عليها من المقاتلين الأكراد السوريين على طول حدودها الجنوبية. وتقول تركيا إنها تريد إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها والبالغ عددهم 3.6 مليون إلى تلك المنطقة التي سيطرت عليها. وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية الجمعة أن قرابة 70 سوريا بينهم نساء وأطفال، عبروا الحدود إلى بلدة راس العين السورية، في أول عملية من نوعها لعودة لاجئين من تركيا إلى شمال شرق سوريا.
مسؤول كردي: قوات النظام لم تصمد أمام الجيش التركي.. الدار خليل حذر من تقسيم سوريا
الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو.. حذر قيادي كردي من تقيم سوريا، في وقت طالبت «الإدارة الذاتية» الكردية الأربعاء روسيا بدور أكثر فاعلية فيما يتعلق بالأوضاع في مناطق شمال شرقي البلاد، كما طالبتها بلعب دور من أجل تحريك المشاورات مع الحكومة. وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، في بيان أمس: «ما يحصل في بعض المناطق يأتي في إطار الدفاع المشروع، كون دولة روسيا تعلم جيدا أن جميع المناطق المستهدفة اليوم هي خارج التفاهمات التي تمت بينها وبين تركيا». وأضافت: «من الأفضل أن يكون هناك تقصٍ لحقيقة ما تفعله تركيا في عموم المناطق السورية»، معتبرة أن «التعليق والتصريح بخلاف الواقع الموجود هو دعم مباشر لأنقرة ومرتزقتها». وقالت: «ما نراه الآن هو أن دور الضامن الروسي يحتاج لأن يكون فعالا أكثر... فالدور الحالي لا يتناسب مع حقيقة التفاهمات التي تمت». وفيما يتعلق بالعلاقات مع دمشق، لفتت الدائرة إلى أنها قامت «بكافة الإجراءات اللازمة من أجل أن يكون هناك فعلا حوار مع دمشق، ولا نزال مستعدين لذلك... أما موقف الطرف الآخر فيتسم بالمماطلة وعدم الرغبة في الحوار السياسي، وعليه نرى أن الدور الروسي الضامن في تحريك هذا الموقف أيضا مهم». ودعا قيادي كردي سوري دمشق إلى «قراءة المعادلة بشكل جيد وإعادة الحسابات وتصحيح المواقف، والتعامل بحساسية مع المستجدات التي تشهدها المنطقة»، محذراً من تقسيم البلاد، واحتلال المزيد من الأراضي السورية. كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طالب «قوات سوريا الديمقراطية» بالدخول في حوار شامل متكامل مع الحكومة السورية، وتنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمذكرة الروسية - التركية بشأن شمال شرقي سوريا. وقال الدار خليل لـ«الشرق الأوسط» في القامشلي أمس: «الاتفاق الذي أبرم مع النظام السوري كان أساسه حماية الأراضي السورية من الاحتلال، ولم يكن مصير الإدارة الذاتية ومستقبلها»؛ في إشارة إلى التفاهم الذي أبرم بين «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة السورية برعاية روسية منتصف الشهر الفائت بعد أيام من الهجوم التركي على مناطق شرق الفرات. وتابع: «على النظام التقرب بحساسية أكثر فيما يتعلق بحماية الأراضي السورية، وكيف ينظرون إلى حقوق الشعب الكردي، وموقفهم من مشروع الإدارة المدنية الذي أسسه الكرد والعرب والسريان في المنطقة». وأكد خليل أن لقاءاتهم مع الحكومة السورية كانت برعاية روسية، هدفها الأول والأخير حماية الحدود من هجوم تركيا والفصائل السورية الموالية و«حال انتهاء هذا الخطر وتحقيق الاستقرار سننتقل إلى مناقشة القضايا السياسية والإدارية، أولويتنا اليوم حماية الحدود». وقال إن هياكل الحكم المدنية التي تدير 7 مدن رئيسية تتابع عملها دون أي تغير يذكر، وإن المعابر الحدودية وأبرزها بوابة سيمالكا - بيشخابور وتربط شمال سوريا بإقليم كردستان العراق، ومعبر اليعربية مع العراق، «ستبقى خاضعة لسلطات الإدارة الذاتية بأمنها وإدارتها وعائداتها المالية»، بحسب خليل. ويشترط أكراد سوريا أن تكون الإدارة المدنية جزءاً من النظام الحاكم في سوريا والاعتراف بها دستورياً، والحفاظ على خصوصية «قوات سوريا الديمقراطية» واستقلالية قرارها وهيكليتها العسكرية ضمن منظومة الحماية العامة للبلاد. وعن دور «قوات سوريا الديمقراطية» في حال التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية والخصوصية التي تطالب بها الإدارة؛ قال خليل إن هذا الأمر «سنناقشه لاحقاً وفي طبيعة الحال لن يكون هناك ما يلغي دورها ووظيفتها وتضحياتها». واتهم قوات النظام التي جاءت باتفاق مع دمشق إلى مناطق شمال شرقي سوريا، بـ«عدم صمودها أمام الهجمات التركية والفصائل السورية الموالية»، وقال: «حتى الأسلحة التي أرسلوها معهم لم تكن لحماية المنطقة من الاحتلال، وهذا يوضح أن النظام السوري ليس جدياً في حماية الأراضي السورية»، منوهاً إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبدء بمرحلة الحوار، و«إذا تم ذلك حينها نستطيع أن نبدي آراءنا حيال دستور البلاد، وكيفية إدارة المنطقة ضمن حدود الوطن، ومناقشة طبيعة عمل الإدارات المدينة ومهامها وصلاحياتها».
موسكو تكثف الحوار مع الأكراد لدفعهم إلى التفاهم مع دمشق
الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... نشطت موسكو تحركاتها لإقناع الأكراد في سوريا بتوسيع الحوار مع دمشق، والاستجابة لمطلب إلحاق «قوات سوريا الديمقراطية» بالجيش السوري. ونقلت وسائل إعلام أمس، أن وفدا عسكريا روسيا عقد اجتماعا مغلقا في مدينة عين العرب (كوباني) أول من أمس مع قيادة الإدارة الذاتية الكردية في إقليم الفرات. ولم تعلن وزارة الدفاع الروسية تفاصيل عن اللقاء، لكن مصادر كردية نقلت أن الوفد الروسي كان برئاسة الفريق أليكسي كيم وقالت إن المناقشات ركزت على قضايا خدمية تخص المنطقة. وقال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإدارة «إقليم الفرات» محمد شاهين بعد اللقاء إن النقاش مع الوفد الروسي تطرق إلى «دور القوات الروسية في هذه المنطقة، والوضع الإنساني الصعب في المنطقة بعد الغزو التركي، وآلية تنظيمية مشتركة بين الإدارة الذاتية والحكومة الروسية على أرض الواقع لحفظ أمن وسلامة واستقرار المنطقة». وأضاف شاهين، أن من أهم محاور النقاش «انتهاكات تركيا لاتفاق سوتشي، رغم التزام قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق، وقدّم الوفد الروسي وعودا بأن الهجمات التركية ستتوقف خلال الأيام القليلة القادمة». بينما لم يتطرق المسؤول العسكري الروسي إلى مسألة «انتهاكات تركيا» واكتفى بالإشارة إلى أن اللقاء «هدف لبحث تنظيم الحياة السلمية، وحل المشاكل الاجتماعية وتقديم الخدمات والمساعدات الطبية والإنسانية، مع التركيز على إعادة تشغيل المطاحن وشبكات التغذية والمحطات الكهربائية وغيرها من المنشآت الحيوية». ووصف كيم الاجتماع بأنه كان مثمرا، وأكد أن روسيا ستكون ضامنا لأمن هذه المنطقة وسوريا ككل، وأنها ستعمل كل ما بوسعها لتحقيق السلام والأمن والازدهار في هذه الأراضي. وردا على سؤال عن احتمال استئناف الهجوم التركي على المنطقة، قال: «روسيا تبذل قصارى جهدها لدرء هذا السيناريو ولكي يعيش أهالي المنطقة بحرية». واللافت أن وسائل إعلام قريبة من الإدارة الذاتية الكردية ألمحت إلى أن المسؤول الروسي واجه أسئلة حول ما وصف بأنه «مجازر ضد المدنيين ترتكبها القوات التركية في مناطق شمال سوريا». وقالت إنه أجاب على سؤال حول مدى اطلاع الحكومة الروسية على «قيام تركيا بقتل الأطفال والمدنيين»، بتأكيد أن «وسائل إعلامنا مثل وسائل إعلامكم تغطي كل شيء». ونسبت وكالة «هاوار» إلى كيم تعليقه أن «لدينا مصادر تفيد بمعلومات حول مجازر ارتكبها الجيش التركي بحق الأطفال والمدنيين، وسنرفعها للجهات المعنية لدراستها»، لكن أوساطا روسية شككت لاحقا في صحة ترجمة حديث المسؤول العسكري من الروسية إلى العربية. وكانت موسكو صعدت من لهجتها حيال الأكراد في الفترة الأخيرة، وأكدت أنها تعمل لدفعهم نحو التفاهم مع دمشق، وإلحاق قوات سوريا الديمقراطية بالجيش السوري. وبالتوازي مع الحوارات الجارية مع ممثلي الإدارة الذاتية الكردية حملت موسكو بقوة على بعض الأطراف في القيادات التركية التي اتهمتها بأنها «ما زالت تراهن على الدعم الأميركي» ووصفها وزير الخارجية سيرغي لافروف بأنها تقوم بـ«ألاعيب مريبة»، مشددا على أن الأكراد الذي يفضلون الاعتماد على واشنطن «يتخذون خيارا خاطئا». على صعيد آخر، أجرى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، جلسة محادثات مع وفد حزب البعث السوري الذي يزور روسيا بدعوة من حزب «روسيا الموحدة» الحاكم. وأكد خلال اللقاء «دعم روسيا للسلامة الإقليمية ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية». وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية أنه «خلال تبادل شامل للآراء حول تطور الوضع في سوريا وما حولها، وتم إيلاء اهتمام خاص للقضاء على الإرهاب على الأراضي السورية، ومشكلة استعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين؛ وأكد الجانب الروسي مجددا موقفه المبدئي الداعم لوحدة وسلامة أراضي وسيادة الجمهورية العربية السورية». وترأس الوفد السوري في الاجتماع نائب الأمين العام لحزب البعث، هلال هلال. إلى ذلك، عادت أوساط روسية إلى التأكيد على أهمية اختبار الأسلحة الروسية في الحرب السورية على صعيد الترويج للسلاح الروسي في مناطق مختلفة واحتمال زيادة الطلب عليه وخصوصا في القارة الأفريقية. ورأى الباحث في مركز الدراسات العالمية والاستراتيجية في المعهد الأفريقي للأكاديمية الروسية للعلوم، أندريه غروميكو، خلال مشاركته في مؤتمر لشباب بلدان القارة الأفريقية أن «النتائج الإيجابية للعملية الروسية في سوريا قد تزيد الطلب على الأسلحة الروسية من الدول الأفريقية». وأوضح أن «العامل الذي يساهم في الترويج لقواتنا المسلحة هو عمليتنا الرائعة في سوريا، والتي أظهرت فاعلية وتنسيق عمل جميع أنواع قواتنا المسلحة... أعتقد أنه ينبغي توقع المزيد من الاهتمام في المستقبل القريب». وأشار الخبير إلى أنه نظرا لحقيقة أن الدول الأفريقية تشهد الآن نموا اقتصاديا نشطا، يمكن أن تتوقع روسيا في المستقبل اهتماما متزايدا بالأسلحة من دول القارة.
رتل عسكري أميركي يدخل إلى سوريا
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»...أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بأن رتلا عسكريا أميركيا آخر دخل إلى الأراضي السورية قادما من شمال العراق. وذكرت أن دخول الرتل تزامن مع تحليق طائرات حربية أميركية، وأن الرتل دخل من معبر الوليد إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويتألف الرتل من ثلاث مدرعات وثلاث دبابات، ومواد لوجستية وعسكرية. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قررت سحب كل قواتها من شمال شرقي سوريا، إلا أنها تراجعت وقررت إبقاء «قوات محدودة» في سوريا لحماية المنشآت النفطية.
أنقرة تؤكد استمرار عملية «نبع السلام» وخطة «المنطقة الآمنة»
غضب في «ناتو» بسبب رفضها دعم خطط دفاعية في شرق أوروبا
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت أنقرة استمرار عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها بمشاركة فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في وقت لمح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى دعم إنشاء المنطقة الآمنة التي ترغب بلاده في إقامتها. وحث مجلس الأمن القومي التركي، في بيان عقب اجتماعه برئاسة إردوغان الذي امتد حتى وقت متأخر ليل الثلاثاء - الأربعاء، أطراف اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا على إكمال إجراءات تطهيرها من «الإرهابيين»، في إشارة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في أقرب وقت، بما فيها تل رفعت ومنبج. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم أنقرة في تأمين العودة الطوعية والآمنة للسوريين إلى ديارهم دون أي تمييز ديني أو عرقي، وقال إن «دولتنا التي لا تتهرب من أي عبء أو مسؤولية في محاربة الإرهاب مستمرة في مكافحة (تنظيم داعش) الإرهابي بكل حزم». وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ جميع أنواع التدابير لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين، ضمن عملية «نبع السلام» العسكرية. كانت أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاق في 17 أكتوبر الماضي، علقت بمقتضاه تركيا عملية نبع السلام مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة شرق الفرات لإنشاء المنطقة الآمنة، كما وقعت اتفاقا مماثلا في سوتشي مع روسيا في 22 من الشهر ذاته. في السياق ذاته، نفى إردوغان ما يتردد بشأن انتهاء عملية «نبع السلام» في شمال سوريا، قائلا: «من الخطأ تحديد موعد للعملية، وإن تركيا عازمة على مواصلة كفاحها ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وإنهاء التجاوزات التي تقوم بها بين الحين والآخر في مناطق نبع السلام». وكشف إردوغان أن قطر قد تساهم في دعم إنشاء المنطقة الآمنة، وقال إن الدوحة قد تدعم خطط تركيا لإعادة أكثر من مليون لاجئ إلى شمال شرقي سوريا. بحسب ما نقلت قناة «إن تي في» التركية الليلة قبل الماضية عنه في تصريحات للصحافيين أثناء عودته من زيارة إلى قطر قام بها الاثنين الماضي. وأشار إردوغان إلى أنه عرض خططه على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا إن «مشاريعنا أعجبته». وردا على سؤال ما إذا كانت قطر ستسهم في تمويل الخطط، قال إنهما في مرحلة «يمكننا أن ننفذ هذه الجهود معا، ما من سبيل آخر في الواقع». وتابع: «عرضنا الخطط أيضا على الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، وسنجدد الدعوة إلى عقد اجتماع للمانحين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستعقد في لندن الأسبوع المقبل». واعتبر الرئيس التركي أن تحويل هذه الخطط إلى واقع سيكون «نموذجا يحتذى أمام العالم». بالتوازي، نقلت «رويترز» عن أربعة مصادر رفيعة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن تركيا ترفض دعم خطة دفاعية للحلف تتعلق بدول البلطيق وبولندا إلا بعد أن يمنح الحلف دعماً سياسياً أكبر لها في قتالها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. وأضافت المصادر أن أنقرة أمرت مبعوثها لدى الحلف بعدم اعتماد الخطة وتتخذ موقفاً متشدداً خلال اجتماعات ومحادثات خاصة، مطالبة الحلف بتصنيف مقاتلي وحدات حماية الشعب على أنهم إرهابيون في البيانات الرسمية. ويعد هذا الخلاف، قبل أسبوع من انعقاد قمة الحلف في لندن في الذكرى السبعين لإنشائه، مؤشراً للانقسامات بين أنقرة وواشنطن بسبب هجوم تركيا على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. ويسعى مبعوثو الحلف للحصول على موافقة رسمية من كل الدول الأعضاء على خطة الحلف العسكرية للدفاع عن بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في حالة تعرضها لهجوم روسي. ومن دون موافقة تركيا سيكون الموقف أصعب بالنسبة للحلف فيما يتعلق بتعزيز دفاعاته سريعاً في هذه الدول. وقال مصدر دبلوماسي: «يأخذون (الأتراك) شعوب شرق أوروبا رهائن بعدم موافقتهم على هذه الخطة العسكرية إلى أن يحصلوا على تنازلات». ووصف مصدر آخر سلوك تركيا بأنه «معرقل» في الوقت الذي يحاول فيه الحلف إثبات أنه متحد بعد تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحلف وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحلف «مات دماغياً». وقال مصدران دبلوماسيان إن الأمل لا يزال يحدو مبعوثي الحلف في الوصول إلى حل وسط لأن أنقرة تريد أيضاً من الزعماء اعتماد خطة عسكرية متطورة منفصلة بشأن كيفية دفاع الحلف عن تركيا في حالة تعرضها لهجوم. ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش القمة لبحث عملية أنقرة العسكرية في سوريا (نبع السلام). من جانبها، كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وقوع انتهاكات، منها إعدامات ومصادرة منازل في مناطق واسعة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا قالت أنقرة إنها تريد إعادة لاجئين سوريين إليها. وكانت تركيا أقامت ما وصفته بـ«المنطقة الآمنة» على امتداد 120 كلم من الأراضي التي سيطرت عليها من المقاتلين الأكراد السوريين على طول حدودها الجنوبية. وحثت المنظمة، ومقرها نيويورك، تركيا والجهات المتحالفة معها في سوريا على التحقيق في «انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة» في المنطقة التي تمتد بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية. وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن «الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم أدلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترحة من تركيا لن تكون آمنة». وتقول تركيا إنها تريد إعادة ما بين مليون ومليوني لاجئ سوري من المقيمين على أراضيها والبالغ عددهم 3.6 مليون إلى تلك المنطقة التي سيطرت عليها في عملية دامية واتفاقات لاحقة. وقالت ويتسون: «خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية». وأضافت المنظمة أن المقاتلين المدعومين من تركيا لم يفسروا اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في «المنطقة الآمنة». وعملية «نبع السلام» التي شنتها تركيا في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر هي الأخيرة ضمن سلسلة من العمليات داخل سوريا استهدفت المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة «إرهابيين». وخلال عملية أخرى بقيادة تركيا العام الماضي سيطر مقاتلون موالون لأنقرة على منطقة عفرين بشمال غربي سوريا من المقاتلين الأكراد، وأفادت منظمات حقوقية أيضا بانتهاكات مماثلة في تلك المنطقة. وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية، الجمعة الماضي، أن قرابة 70 سوريا بينهم نساء وأطفال، عبروا الحدود إلى بلدة رأس العين السورية، في أول عملية من نوعها لعودة لاجئين من تركيا إلى شمال شرقي سوريا. غير أن المحللين يشككون في تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان عن أنه بإمكان تركيا إعادة ما يصل إلى مليوني سوري إلى «المنطقة الآمنة». من ناحية أخرى، أفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية أمس بتدمير عدد من صهاريج ومراكز تكرير نفط كانت بعض التنظيمات الكردية تستخدمها لتهريب النفط السوري إلى تركيا. ونقلت «سانا» عن مصدر ميداني في الحسكة شمال شرقي البلاد قوله إنه «بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في منطقة الجزيرة السورية بتهريب النفط السوري بالصهاريج عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل في شمال العراق إلى النظام التركي الذي يدعون أنه عدوهم الأساسي، تم صباح اليوم (أمس) تدمير مجموعات من هذه الصهاريج ومراكز لتكرير النفط». وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي عملية تهريب للنفط المسروق من الأراضي السورية. وكانت مصادر إعلامية سورية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرات مجهولة شنت سلسلة من الغارات مساء الاثنين، على مواقع تحتوي على خزانات للمحروقات وصهاريج النفط في محيط مدينتي الباب وجرابلس بريف حلب الشرقي.
«الدستورية السورية» تصل إلى طريق مسدود
جنيف: «الشرق الأوسط»..وصلت المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة السورية بشأن صياغة الدستور إلى طريق مسدود. ووفقاً لوسائل إعلام رسمية سورية، فشلت اجتماعات الهيئة الموسعة للجنة الدستورية المشكّلة بدعم من الأمم المتحدة في جنيف لليوم الثاني على التوالي. وقالت جينيفر فينتون المتحدثة باسم المبعوث الأممي للشأن السوري غير بيدرسن، لوكالة الأنباء الألمانية: «قدم كل من الرئيسين المشاركين اقتراحاً حول جدول الأعمال وتم تبادلهما. ولم يتم الاتفاق بعد على جدول الأعمال، والمناقشات مستمرة». كانت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة الدستورية المشكّلة لوضع دستور جديد لسوريا قد بدأت، الاثنين، اجتماعات جولتها الثانية بمبنى الأمم المتحدة في جنيف. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الموسعة تضم 150 ممثلاً عن الأطراف الثلاثة. وكان بيدرسن قد قال، الجمعة الماضية، إن المفاوضات السورية - السورية لوضع دستور جديد لم تتوصل بعد إلى إجماع حول المبادئ الدستورية. وقال بيدرسن أمام مجلس الأمن الدولي: «من المبكر للغاية قول إنه تم التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الدستورية، كما لم يتم الاتفاق على أي من القضايا التي سيتم التعامل معها في النص الدستوري المستقبلي».