اليمن ودول الخليج العربي....كيف يغطي الحوثيون نفقات حروبهم ويرضون جيوب قياداتهم؟....الانقلابيون يهددون «استوكهولم» بزجّ ألف مقاتل في الحديدة ...لجنة فنية سعودية تدرس احتياجات تأهيل مطار عدن الدولي لإعادة تشغيله....المؤبد لـ 5 مدانين بقضايا إرهابية في البحرين.....محمد بن زايد: ماضون مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية...السعودية والإمارات أكبر اقتصادين عربيين مؤثرين إقليمياً وعالمياً....الحكومة الأردنية تؤكد عدم فرض ضرائب جديدة في العام القادم...

الخميس 28 تشرين الثاني 2019 - 4:42 ص     1938     عربية

كيف يغطي الحوثيون نفقات حروبهم ويرضون جيوب قياداتهم؟... تقدير بارتفاع إيرادات الجماعة الانقلابية بنسبة 500 %...

صنعاء: «الشرق الأوسط»... ضاعفت جماعة الحوثي الانقلابية من الإتاوات والجبايات المفروضة على المواطنين والتجار بمناطق سيطرتها، وسنّت في سبيل ذلك تشريعات عدة غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و«الزَّكَوِيَّة»، بهدف تغطية نفقات حروبها العبثية التي تخوضها ضد اليمنيين من جهة؛ ومضاعفة أرصدة قياداتها في البنوك من جهة ثانية. وتحدثت مصادر اقتصادية عن ارتفاع إيرادات الميليشيات الحوثية خلال العام الحالي بشكل كبير جداً. وعدّت أن ذلك الارتفاع نتيجة لاستمرار نهب الميليشيات مقدرات الدولة ومضاعفتها الجبايات والإتاوات المفروضة على مختلف الشرائح اليمنية. ويُقدّر متابعون اقتصاديون ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية والزكوية للجماعة الانقلابية بنسبة 500 في المائة، مع تكرار الأزمات المفتعلة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء لبيع المشتقات والغاز المنزلي بأسعار مضاعفة تدر مبالغ خيالية على خزائن الميليشيات وقياداتها. وبحسب المصادر، فقد نفذت الجماعة الحوثية منذ مطلع عام 2019، ومن أجل اختلاس أكبر قدر ممكن من أموال اليمنيين، حملات بطش ونهب وابتزاز في مناطق سيطرتها تحت ذرائع وأسماء واهية وغير قانونية. وقال المصادر الاقتصادية إن الميليشيات أقرت مع بداية العام الحالي أيضاً رفع نسبة الرسوم الضريبية على التجار والمواطنين بما يعادل 100 في المائة، فضلاً عن رفع قيمة التعريفة الجمركية، وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود، في إطار حملتها المسعورة لنهب أموال اليمنيين. وأشارت إلى أن جماعة الحوثي توسعت في منافذها الجمركية المستحدثة في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، بهدف فرض رسوم مزدوجة على البضائع والسلع التجارية رغم دفعها مسبقاً في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية والجوية؛ الأمر الذي يتسبب في رفع قيمتها النهائية. وفرضت الميليشيات، وفقاً للمصادر الاقتصادية التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، مبلغ مليوني ريال يمني (الدولار يقدر بنحو 560 ريالاً) رسوماً جمركية على كل شاحنة محملة بالبضائع وتدخل مناطق سيطرتها. وأشارت إلى أن المبالغ المحصلة من الجبايات توردها الميليشيات إلى البنك المركزي، حيث إن خزائن البنك المركزي يتم إفراغها أولاً بأول ليتم التصرف فيها من قبل قيادات الميليشيات أو توريدها إلى خزائن خاصة بالجماعة في مدينة صعدة مقر زعيم الجماعة الحوثية. وحذر مراقبون من العواقب الكارثية للإجراءات المتخذة من قِبل الميليشيات على المستويين الاقتصادي والإنساني في اليمن، وقالوا إن الجماعة الانقلابية تعمل وبشكل ممنهج على تجويع اليمنيين للمتاجرة بمعاناتهم ومآسيهم في مقابل زيادة ثراء مشرفيها وقياداتها، مما يعمل على إطالة أمد الحرب وتفاقم معاناة المواطنين، مؤكدين أن إجراءات الحوثيين المتخذة في هذا الجانب ستزيد من حدة المعاناة الإنسانية والمعيشية للسكان المحليين وبشكل كارثي، بالإضافة إلى انعكاساتها السلبية على السوق المحلية من خلال ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية. ومن موارد دخل الميليشيات وأبرز ملفات فسادها ونهبها وعبثها قطاعا المشتقات النفطية والغاز المنزلي؛ وفق الاقتصاديين، الذين قالوا إنهما يعدّان بالنسبة لجماعة الحوثي النافذة الأولى للفساد وجني الأموال، في ظل استغلالها حاجة الناس، وإحداث أزمات متواصلة. وعلى صعيد متصل، كشف تقرير دولي حديث عن حجم إيرادات جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن. وقال التقرير إن حجم إيرادات الميليشيات ارتفع بنسبة 500 في المائة خلال الأعوام الماضية، بمعدل 300 مليار سنوياً، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 85 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة، تحت خط الفقر. التقرير الدولي كشف عن وجود 4 موارد تتحصل عليها ميليشيات الحوثي لتوسيع مواردها المالية. وتتركز تلك الموارد، بحسب التقرير، في: الاتصالات، والنفط، والإيرادات غير الضريبية، والسوق السوداء. ولم يتطرق تقرير لجنة الخبراء الدوليين المقدم لمجلس الأمن الدولي، إلى عائدات الإتاوات الجمركية في الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيات في الحديدة والصليف، وتحصيل الإيرادات الجمركية. وأوضح التقرير أن ميليشيات الحوثي تحصل على 318 مليار ريال هي عائدات سوق سوداء تتاجر فيها الجماعة بالقطاع النفطي، و600 ملياراً إيرادات غير ضريبية، و95 ملياراً إيرادات قطاع الاتصالات، و400 مليار عائدات ضريبية من أمانة العاصمة. ووفقا لإحصائية أخرى، أوردها «المركز اليمني للدراسات والإعلام الإغاثي والإنساني»، فإنه وبعد أكثر من 4 أعوام من الانقلاب على السلطة، جنت الميليشيات الحوثية أكثر من 7 مليارات دولار من الموارد المحلية خلال عام 2018 فقط، فيما جمع أكثر من 4 مليارات دولار من الإيرادات الزكوية والضرائب العقارية وضريبة استهلاك «شجرة القات» ورسوم تراخيص النقل والتراخيص الصحية... وغيرها. بدورها، عدّت معلومات وأرقام أولية أعدّتها منظمات محلية أن أكثر من 13 مليار دولار هي إجمالي ما تنهبه الميليشيات سنوياً من المواد المحلية والجبايات والإتاوات... وغيرها. وأشارت المعلومات إلى أن جزءاً من ذلك المال يمول الحرب التي تشنها الجماعة على اليمنيين بعدد من المناطق اليمنية، فيما يدخر الانقلابيون الجزء الآخر منها في منازلهم ومواقع أخرى سرية، ويجري استغلال قسم آخر من ذلك المال من قبل القيادات العليا للجماعة في مجال استيراد النفط والمضاربة بالعملة في السوق السوداء. وذكرت المعلومات التي من المزمع أن تنشرها منظمات محلية بشكل مفصل لاحقاً حال استكمال إعدادها، أن للميليشيات الانقلابية ميزانية رديفة خاصة بها بحيث تدعي التقشف على الأجهزة الحكومية وتمتنع عن صرف مرتبات الموظفين لأكثر من 3 سنوات بحجة نقل البنك المركزي إلى عدن، في وقت تزيد فيه إيرادات الميليشيات أضعاف المبلغ المخصص لدفع مرتبات الموظفين وتسيير أجهزة الدولة. ومقابل الأموال التي تجنيها الميليشيات، يعاني 22 مليون يمني من أصل 27 مليوناً؛ مما يعني أن أكثر من ثلثي سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة؛ بحسب تقديرات الأمم المتحدة، بعد أن حول الحوثيون الاقتصاد اليمني إلى قطاع خاص بهم، ونهبوا موارد الدولة وعائداتها، بما في ذلك رواتب مليون موظف في القطاع الحكومي. وكانت الحكومة اليمنية اتهمت في وقت سابق الميليشيات الانقلابية بتبديد الاحتياطي النقدي للبلاد بعد نهب 5.2 مليار دولار، إضافة إلى تريليوني ريال يمني، بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء. وقال مسؤولون في الحكومة الشرعية إن قيادات الجماعة نهبت عقب انقلابها على السلطة احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من تريليوني ريال يمني من العملة المحلية، وكنزتها في مخازن تابعة لها. وأكدوا أن الميليشيات جبت أكثر من 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في مناطق سيطرتها في عام 2017. وعلى المنوال ذاته، قالت وزارة الخارجية اليمنية إن ميليشيات الحوثي نهبت ما يعادل 6 مليارات دولار خلال العام الماضي 2017. وذكر بيان سابق للخارجية اليمنية أن ذلك المبلغ هو إجمالي عائدات المؤسسات الإيرادية المختلفة بالبلاد؛ إذ تشمل موارد الضرائب والجمارك، فضلاً عن عائدات المؤسسات الخدمية وأرباح الشركات.

الانقلابيون يهددون «استوكهولم» بزجّ ألف مقاتل في الحديدة والحكومة تعوّل على دور أممي في الدفع باتجاه التحقيق

الشرق الاوسط....جدة: سعيد الأبيض... كشف مسؤولون في الحكومة اليمنية، أن عدد مقاتلي الميليشيات الانقلابية في مدينة الحديدة ارتفع إلى نحو 3500 مقاتل، منتشرين في المواقع الحيوية ومؤسسات الدولة كافة، وذلك بعد أن تمكنت الميليشيات في اليومين الماضين من زج نحو 1000 مقاتل، من الجهة الشمالية للمدينة، ممن لا تتجاوز أعمارهم 17 عاماً. يأتي هذا التحرك من قبل الميليشيات بعد أقل من 6 أيام على احتجازها في الـ19 من الشهر الحالي قاطرة بحرية في البحر الأحمر، تلاه نجاة وفد حكومي يمني، يعمل على قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة لمخرجات اتفاق استوكهولم، من الموت جراء استهداف الحوثيين مقر إقامة الفريق جنوب المحافظة اليمنية الساحلية. ولا يبدو أن الميليشيات الانقلابية، على حد قول مسؤول في الحكومة اليمنية، تتجه نحو تحقيق السلام وتطبيق آليات ما جرى الاتفاق عليه من وقف لإطلاق النار في الحديدة، واصفاً هذه الهجمات بالتحدي الحقيقي والصارخ للمجتمع الدولي ودورها في ضبط ووقف هذه التجاوزات والأعمال العسكرية في المياه الإقليمية وداخل المدينة. وقال وكيل محافظ الحديدة وليد القديمي، لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، إن الميليشيات عمدت خلال الأيام الماضية إلى تكثيف أعمالها العسكرية في مدينة الحديدة بالوسائل كافة، ومنها نشر القناصة بشكل كثيف على المباني الشاهقة، وقطع الشوارع الرئيسية، بالحفر، مع إغلاق شارع صنعاء من أمام مقبرة الشهداء إلى الجهة الجنوبية، وعمل مواقع مسلحة ووضع حاويات في عدد من المواقع في المدينة، وحفر الخنادق وتفخيخها. وأغلقت الميليشيات، وفقاً للقديمي، خط الكورنيش بالكامل، ونشرت فيها سواتر ترابية على امتداد طريق كورنيش الساحل، من أمام جامع الحديدة، وخلف مبنى الرئيس السابق «علي عبد الله صالح» إلى طريق الكلية البحرية، وبذلك تكون المدينة مجزأة، وفرضت الميليشيات سيطرتها لتتمكن من التحكم في التحركات كافة. وقال إن ما تقوم به الميليشيات من أعمال عسكرية، يمثل في المقام الأول رسالة للمجتمع الدولي أن الحديدة لا يمكن التفريط فيها، كونها المصدر الرئيسي للميليشيات في جلب الأموال، وتهريب السلاح والمشتقات النفطية، وهي لن تتنازل بأي شكل عن المدينة. واستغرب وكيل المحافظ، من البيان الصادر عن رئيس لجنة إعادة الانتشار، كونه أدان تحليق طيران الأخير على الحديدة، ولم يُدن بأي شكل أو تلميح، ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من عمليات عسكرية واستهداف لجنة الانتشار الحكومية، واستهدافها مستشفى «أطباء بلا حدود»، والمدنيين في «حيس، والتحيتا، الدريهمي» وكانت الحكومة تعول أن تكون إدانة رئيس اللجنة واضحة وذات حيادية، تجاه هذه الأعمال، إلا أنه كما يبدو بعيد عن هذه المعادلة في الإدانة والحيادية بين الجانبين. إلى ذلك، أكد العميد ركن، عبده مجلي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات قامت باستغلال فترة الهدنة وعدم تقدم الجيش نحو مدينة الحديدة وقامت بكثير من الأعمال الاستفزازية خلال الأيام الماضية، منها استهداف وفد الحكومة، وقامت بالدفع بمئات من مقاتليها نحو المدينة لتعزيز قدرتها العسكرية. وقال العميد مجلي، إن إدخال الميليشيات لمقاتليها في المدينة، في هذا التوقيت، له كثير من الدلالات، من أبرزها أنها لن تسلم مدينة الحديدة لقوات الأمن وخفر السواحل، ولن تطبق ما جرى الاتفاق عليها في الأيام الماضية تحت مظلة دولية لوقف إطلاق النار والانسحاب من الموانئ الثلاثة، مرجعاً هذه الأعمال التي تنفذها الميليشيات لتلقيها ضربات موجعة في مواقع حيوية، فهي تقوم بأعمال عسكرية لفك الخناق عن مقاتليها في جبهات أخرى. وطالب متحدث القوات المسلحة، المجتمع الدولي بإيضاح المعرقل الحقيقي لاتفاق استوكهولم، وتفنيد ما تقوم به الميليشيات من انتهاكات في مدينة الحديدة، وأن تضغط بشكل واضح وصريح على الميليشيات لتسليم خرائط الألغام في المواقع كافة، وعلى وجه الخصوص في مدينة الحديدة.

«ريان المكلا» يستقبل أول طائرة للخطوط اليمنية إيذاناً بعودته إلى الخدمة

لجنة فنية سعودية تدرس احتياجات تأهيل مطار عدن الدولي لإعادة تشغيله

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... بعد نحو خمس سنوات من الإغلاق بسبب ظروف الحرب والإرهاب، هبطت أمس طائرة الخطوط الجوية اليمنية في مطار الريان الدولي بالمكلا (جنوب شرقي اليمن) في رحلة قادمة من العاصمة المصرية القاهرة وعلى متنها عشرات المسافرين اليمنيين. ووصف اللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت استئناف الرحلات من وإلى مطار الريان الدولي بـ«الخبر السار» لأبناء المحافظة واليمنيين عامة، مبيناً أن إعادة تدشين المطار سوف تنعش الحركة الاقتصادية والسياحية. وقدم البحسني الشكر لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات لدعمها المتواصل للمحافظة وإعادة بناء وتجهيز مطار الريان خلال الفترة الماضية. وتابع: «تشغيل المطار سينهي معاناة آلاف اليمنيين العالقين في الخارج، ويخدم المرضى الذين واجهوا في الفترة الماضية صعوبات كبيرة في السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن». وكانت الهيئة العامة للطيران المدني اليمني أعلنت قبل الأسبوع الماضي عن فتح مطار الريان الدولي أمام شركات الطيران اليمنية والمنظمات الأممية في اليمن، مؤكدة جاهزيته لاستقبال الرحلات الواصلة والمغادرة. إلى ذلك، زار أول من أمس فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مطار عدن الدولي بهدف تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار. وبدأ الفريق الفني الذي يرأسه المهندس أحمد مدخلي الاجتماع مع المختصين في المطار تمهيداً للعمل على دراسة مرافق ومباني المطار كافة. وأوضح مدخلي أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية لمطار عدن الدولي، والتي تشتمل على تحديد الاحتياجات، وتقييم المباني والمرافق ومدرج الطائرات، بالإضافة إلى تقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات القدوم والمغادرة». وتابع: «نقف اليوم على أرض مطار عدن الدولي، تلبية للمتطلبات الطارئة للمطار، وبهدف إعادة نشاطه، ونعمل على تقييم كل المتطلبات والاحتياجات تمهيداً لدراستها واعتماد أعمال تنفيذها، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ». وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد أنجز مؤخراً، أعمال تأهيل وتطوير مطار الغيضة في محافظة المهرة، وأجرى اختبارات أنظمة الملاحة الجوية، بالإضافة لإجراءات اختبارات الطيران، بالتعاون مع الشركات المعتمدة دولياً. ونجحت اختبارات أنظمة الملاحية الدولية المطابقة لمواصفات منظمة (ICAO) الدولية، في مطار الغيضة، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ. ويوفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطارات في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر تأمين سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وعربات إطفاء بأحدث التقنيات، والمطابقة لتوصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة (ICAO) الدولية، بالإضافة لمطابقتها للمواصفات الأوروبية، فيما تم تصميمها لتسهيل حركة رجال الإطفاء، والسماح لفريق الإطفاء بتجهيز معداتهم أثناء التنقل. ومن جهة أخرى، وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أول من أمس عدداً من العقود لمشروع تطوير وتأهيل منفذ البقع البري الذي يربط محافظة صعدة بالسعودية، سعياً لخدمة المواطنين اليمنيين وتسهيل تنقلاتهم والحركة التجارية بين المملكة واليمن ودعم الاقتصاد اليمني. كما سلّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجموعة من المولدات الكهربائية لمدير المنفذ خالد العميسي، بهدف تحسين قدرات منفذ البقع واستمرار إيصال التيار الكهربائي له.

وزير الخارجية اليمني يلتقي مبعوث السويد

الرياض - «الشرق الأوسط»: التقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي المبعوثَ السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، وتناول اللقاء المستجدات على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة لتنفيذ «اتفاق الرياض»، ودعم عملية السلام. وجدد الحضرمي التأكيد على أن تنفيذ «اتفاق الرياض» من شأنه «الحفاظ على الثوابت الوطنية؛ وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، وضمان رصّ الصفوف الوطنية ضد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن». وأكد الوزير اليمني على أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي. وتطرق الحضرمي إلى الإحاطة الأخيرة لمساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن، والتي نددت فيها بـ«ممارسات الميليشيات الحوثية في الجانب الإنساني، التي تتسبب في إعاقة وصول المساعدات لمستحقيها من المواطنين». كما أدان «التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية في مناطق سيطرتها، في رد فعل بائس نتيجة ما تم كشفه من حقائق عن انتهاكاتها، أمام مجلس الأمن» من جانبه، أكد سيمنبي «وقوف السويد مع وحدة وأمن واستقرار وسلامة الأراضي اليمنية»، مشدداً على سعي بلاده لبذل مزيد من الجهود لمساعدة اليمن للخروج من أزمته.

رئيس الوزراء اليمني يشدد على تكاتف السلطات في تعز

تعز - «الشرق الأوسط»: أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، على اهتمام حكومته بمحافظة تعز؛ «لما تمثله المحافظة من حصن للدولة وللنظام، ولأنها مخزن للموارد البشرية والكفاءات»، مشدداً على ضرورة «تكاتف الجهود لتوحيد السلطات الأمنية والعسكرية وعملها بطريقة تعكس انضباط وثقافة ومدنية تعز». جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة اليمنية قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة تعز، حيث استمع إلى شرح من محافظ تعز نبيل شمسان حول الأوضاع العامة والخدمات والوضع الأمني والعسكري. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن اللقاء «ناقش أوضاع الجرحى وأسر الشهداء، وتم التأكيد بهذا الخصوص على أن تحويل تكاليف علاج الجرحى في القاهرة والهند، بموجب توجيهات رئيس الجمهورية». وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بـ«التضحيات التي بذلتها محافظة تعز وأبناؤها للحفاظ على الجمهورية ودحر المشروع الحوثي الكهنوتي المدعوم إيرانياً»، منوهاً في الوقت ذاته بدور السلطة المحلية في تماسك المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين.

الجيش اليمني يستهدف تحركات الانقلابيين شمال الضالع

تعز - «الشرق الأوسط»: ردّت الميليشيات الحوثية على خسائرها في مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع جنوب اليمن، بقصف على القرى السكنية غرب المدينة. واستهدفت مدفعية الجيش الوطني، أمس الأربعاء، تجمعات وتحركات للانقلابيين غرب الفاخر بمديرية قعطبة، شمال الضالع، مكبّدة إياهم خسائر بشرية ومادية، وفقاً لما أفادت به مصادر عسكرية قالت إن «ميليشيات الانقلاب دفعت خلال الساعات الماضية بتعزيزات عسكرية من مواقعها في تعز وإب إلى الضالع». وقالت مصادر محلية إن «ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران قصفت، الاثنين، قرى سكنية غرب مديرية قعطبة - منطقة صبيرة، ووادي أحوال مقبل في مديرية قعطبة، ما أسفر عن إصابة المواطنة أشجان عبد الرحمن والطفل ردفان فضل صالح، بجروح بليغة، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات الميدانية، في المديرية». ونقل الموقع الرسمي للجيش الوطني «سبتمبر.نت» عن المصادر ذاتها تأكيدها أن «القصف تسبب أيضاً في تضرر عدد من منازل المواطنين».

المؤبد لـ 5 مدانين بقضايا إرهابية في البحرين زرعوا متفجرات في صرافات آلية

الشرق الاوسط...المنامة: عبيد السهيمي... قضت محكمة بحرينية، أمس، بالسجن المؤبد بحق خمسة بحرينيين والسجن خمس سنوات بحق مدان سادس، وشمل الحكم غرامة مالية قدرها 500 دينار بحريني لكل مدان في القضية. وشكل المدانون الستة خلية إرهابية تدار من خارج البحرين، خطط أفرادها لاستهداف صرافات آلية عبر زرع عبوات متفجرة داخلها، وصدر الحكم بحق ثلاثة مدانين حضورياً وثلاثة غيابياً، ووجهت نيابة الجرائم الإرهابية بالقبض على المدانين الثلاثة الهاربين. وصرّح المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً أمس بحق ستة مدانين في تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والشروع في إحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي. وضمت حيثيات الحكم حيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات ومواد داخلة في صناعتها بغير ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدريب على صناعة واستعمال المفرقعات. وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة دينار، كما عاقبت متهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة دينار وشمل الحكم مصادرة المضبوطات. وقد تدوولت القضية في عدة جلسات بحضور محامي المدانين، والذين تم تمكينهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت المحكمة لهم جميع الضمانات القانونية.

محمد بن زايد: ماضون مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية... ولي العهد السعودي بضيافة ولي عهد أبو ظبي... تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية...

الراي.....أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، أن الإمارات ماضية «مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية». ورأس محمد بن زايد ومحمد بن سلمان،، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبو ظبي. ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس «في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصادياً وتنموياً ومعرفياً وعسكرياً، فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية»، بحسب «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام). وشهد محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية. وإثر الاجتماع، كتب محمد بن زايد على حسابه في «تويتر»: «ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي. ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة». وحظي الأمير محمد باستقبال رسمي ضخم في أول زيارة له للإمارات منذ نحو عام، فأطلقت المدفعية 21 طلقة، وحلّقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة، بينما عزفت فرق محلية موسيقى تراثية لدى وصوله إلى «قصر الوطن» مكان الاستقبال الرسمي. وفي داخل القصر، صدحت موسيقى أغنية «أنت ملك» في أروقة الصالات، حيث وُضعت أعلام البلدين الخليجيين بعناية جنبا إلى جنب فوق الأرض الرخامية البرّاقة. وتقول كلمات الاغنية الشهيرة باللهجة السعودية المحلية «انت ملك من قبل لا تصبح ملك». وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة نشرتها «وام»: «يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات... يحل ضيفا عزيزا وكريما بين أهله». وتصدر «هاشتاغ» «#محمد_بن_سلمان_في_الإمارات» أطلقه مغردون إماراتيون، منصة «تويتر» خلال ساعات. وأكد سفير الإمارات لدى الرياض الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن «اليوم هو يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية - الإماراتية». وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش: «أهلا وسهلا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله، أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها. أهلا بالسعودية في الإمارات». ورحب مغردون بولي العهد السعودي. وجاء في إحدى التغريدات: «يا مرحبا ترحيب يكتب بالأنوار... يا مرحب باللي يشرف حضوره... يا مرحبا بين أهلك وأحبابك بتنور الإمارات، يا مرحبا مليار بالقائد الملهم».

خليفة بن زايد: القضية الفلسطينية في مرحلة حساسة غير مسبوقة

وجّه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، مجددا تآزر أبو ظبي مع تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومساندتها المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل التخفيف من معاناته. ولفت الشيخ خليفة، لمناسبة «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، إلى «المرحلة الحساسة غير المسبوقة التي تشهدها القضية الفلسطينية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها ومحاولاتها تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية»، مشدداً على «المسؤولية التي تتحملها الأمم المتحدة لإنهاء معاناة الفلسطينيين ودفع إسرائيل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب تلك وإنهاء احتلالها». وأكد أن «ترسيخ مظاهر السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، لن يتحقق من دون تحقيق حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». ويتم الاحتفال باليوم العالمي في 29 نوفمبر من كل عام، للتذكير بقرار الجمعية العامة الرقم 181، لعام 1947، والذي قسم فلسطين التاريخية إلى 3 كيانات جديدة، هي دولة يهودية، ودولة عربية، ووضع القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.

السعودية والإمارات أكبر اقتصادين عربيين مؤثرين إقليمياً وعالمياً.. استحوذ البلدان على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... تعد السعودية والإمارات أكبر اقتصادين عربيين ومن أهم الدول الـ10 المُصدرة عالمياً بإجمالي صادرات من السلع والخدمات تقترب من 750 مليار دولار في عام 2018، حيث استحوذ البلدان معاً على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال 2018 واحتلا المركز الـ6 عالمياً من حيث الصادرات السلعية إجمالاً. وتعد الإمارات من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين العام الماضي 107.4 مليار درهم (29.2 مليار دولار) بنمو 35% عن عام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم (21.5 مليار دولار). وتبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية في السعودية ما يزيد على 34 مليار درهم (9.2 مليار دولار) تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لنحو 65 شركة ومجموعة استثمارية، فيما تجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حاجز الـ16 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في ظل وجود 4004 علامات تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و73 وكالة تجارية و26 شركة، حسب إحصائيات رسمية إماراتية. وفي المجال السياحي، جاءت السوق السعودية في المرتبة الثانية ضمن أهم الأسواق السياحية للإمارات لعام 2018 وذلك فيما يخص عدد نزلاء المنشآت الفندقية من خارج البلاد بمليوني نزيل بما يقارب 10% من إجمالي نزلاء الفنادق في الإمارات في عام 2018 وبزيادة 2% عن عام 2017. ووصل عدد السياح الزائرين من الإمارات للوجهات السعودية المختلفة في عام 2018 إلى نحو 740 ألف سائح قضوا ما يقرب من 4 ملايين ليلة وأنفقوا 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار). وفي خطوة جديدة نحو مزيد من التعاون والتكامل في قطاع السياحة، يجري التنسيق حالياً بين البلدين لإصدار تأشيرة مشتركة لتمكين زوار الإمارات من زيارة السعودية وبالعكس. وتسيّر الناقلات الوطنية في كلا البلدين نحو 651 رحلة أسبوعياً بمعدل رحلة كل 15 دقيقة تنطلق في الاتجاهين، منها 468 رحلة للناقلات الإماراتية و183 رحلة لشركات الطيران السعودية، وتصل معدلات الإشغال على هذه الرحلات إلى مستويات مرتفعة تستدعي في أوقات الذروة تسيير المزيد من الرحلات في الاتجاهين لتلبية الطلب المتزايد من المسافرين. وتعززت العلاقات الثقافية عبر قنوات متعددة أبرزها قطاع التعليم الذي شهد في البدايات سفر طلاب الإمارات إلى السعودية للالتحاق بمدارس مكة المكرمة والأحساء والرياض، في حين تستقبل الجامعات والمعاهد الإماراتية اليوم، عدداً كبيراً من الطلاب السعوديين. وتمثلت العلاقات الثقافية بين البلدين في مستويات عدة، سواء من خلال إقامة العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة، أو على مستوى التداخل الثقافي بين المؤسسات الجامعة التي تعمل في هذا السبيل، أو المبدعين والمثقفين في البلدين، وذلك ضمن رؤية ترتكز إلى أن العلاقة بين البلدين تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ وموروث ثقافي واجتماعي وجغرافي واقتصادي لا يمكن التشكيك فيه.

الحكومة الأردنية تؤكد عدم فرض ضرائب جديدة في العام القادم

عمان: «الشرق الأوسط»... استبق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب، بتصريحات أكد خلالها خلو الموازنة الجديدة من فرض أي ضرائب جديدة، وقال إن «أهم ما يميز الموازنة العامة للعام 2020 أنها لن تتضمن أي ضرائب جديدة على المواطنين»، متجنبا الحديث عن خفض ضريبة المبيعات، الذي أعلن نواب عن قرار وشيك باتخاذه. وباجتماع له مع وزراء الفريق الاقتصادي في وزارة المالية، أمس الأربعاء، بعث الرئيس الرزاز برسائل لامتصاص ردود فعل نيابية غاضبة، تتهم الحكومة باتباعها ذات النهج الاقتصادي الذي تسبب في تراجع أرقام النمو بعد إذعان الحكومة لبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي فرضه صندوق النقد الدولي، وتسبب في رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وقام بتحرير الخدمات الأساسية من الدعم الحكومي. ووعد الرزاز في الاجتماع بتعزيز آليات التعامل مع التهرب الضريبي، بالسبل القانونية والإدارية كافة، وبما ينعكس على المالية العامة، ويحمي الملتزمين ضريبياً، متحدثا عن إعداد مشروع الموازنة للعام 2020 بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية وجلسات الحوار مع مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، وهو ما انتقده نواب تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، كانوا قد حضروا الجلسات المغلقة التي جمعتهم بالحكومة في قاعات مجلس النواب، انتقدوا خلالها نهج الحكومة في بناء أولويات الموازنة العامة. وفي اللقاء ربط الرزاز بين التحديات التي تشهدها المنطقة، وخطة الحكومة في تحسين وتحفيز النمو الاقتصادي، في حين أن جميع المؤشرات تدلل على تعافي الاقتصاد الأردني، مقتبسا من خطاب سابق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن «الإصلاحات الأصعب باتت خلفنا». وكشف الرزاز عن توجهات رسمية لتحسين الرواتب والأجور، وزيادة فرص العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعد وضع خطة للنهوض بمنظومة الأداء والهيكلة والتخلص من الترهل، ووضع آليات واضحة لربط حوافز العاملين في القطاع العام مع أدائهم.