العراق.. الصدر لعبدالمهدي: استقل وإلا فهذه بداية نهاية العراق...دبابات قرب المراقد الدينية في النجف...ناصرية العراق «تغرق» بدماء المتظاهرين...واشنطن تدين التضييق على حرية الإعلام في العراق.....العراق يحقق في قتل المتظاهرين.. ومحافظ ذي قار يستقيل...يوم دام في العراق.. والعشائر تدخل على الخط بقوة...

الجمعة 29 تشرين الثاني 2019 - 5:00 ص     1790     عربية

الصدر والعبادي يطالبان الحكومة العراقية بالاستقالة..

الراي...قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، نصيحة إلى الحكومة العراقية بالاستقالة فوراً حقناً للدماء، معتبراً أن عدم استقالتها يعني بداية نهاية العراق، فيما دعا الى عدم تحويل العراق الى سورية ثانية. وأكد الصدر في بيان، وفقا لـ «السومرية نيوز»، أنه ينأى بنفسه عن «التدخل فيما يدور بالعراق من فتنة عمياء بين الحكومة الفاسدة وبين متظاهرين لم يلتزموا بالسلمية بعد يأسهم»، مذكراً بمهلته عاماً لحكومة عبد المهدي قائلاً «ما نفعت، ولن تنفع وسوف لن اشاركهم في حكم ولا انتخابات مهما حييت». من جانبه، طالب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم، باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، فيما دعا الى محاسبة كل المسؤولين المتسببين باراقة الدماء. وقال العبادي «ندين وبشدة اراقة دماء الابرياء في ذي قار وجميع محافظات العراق، وندعو لمحاسبة المسؤولين عنها»، مبينا أن «استقرار البلاد وسلامة الشعب في خطر حقيقي، وعلى الوطنيين والعقلاء تدارك انهيار النظام العام للدولة»...

الصدر يحذر من «بداية نهاية العراق» إذا لم يستقل عبد المهدي

أكد أن تياره لن يشارك في أي انتخابات أو حكومة في ظل الطبقة السياسية الحالية

الشر ق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي وحكومته للاستقالة فورا، حقنا للدماء، محذرا من «بداية نهاية العراق»، إذا لم تقدم الحكومة استقالتها. وقال الصدر في بيان له أمس الخميس: «ما لم تستقيل الحكومة فستكون نهاية العراق». وحول التهم الموجهة إلى التيار الصدري بركوب موجة التظاهرات، نفى الصدر أن يكون قد أمر أتباعه بالزج في التظاهرات، قائلا إنه «لوكان زج أتباعه لما بقيت منطقة خضراء أو حمراء»، مبينا أنه اليوم «بين تهمة ركوب موج التظاهرات وبين اللوذ بعباءتنا». وأشار الصدر إلى إنه نأى بنفسه بين «حكومة فاسدة محضة وبين متظاهرين لم يلتزموا بالسلمية بعد يأسهم منها». وأكد الصدر أنه لن يشارك بعد اليوم في أي حكومة أو انتخابات قادمة في ظل وجود الطبقة السياسية الحالية. وعبر عن قلقه وحزنه على مستقبل العراق. وفيما نصح الصدر ما سماه «الطرف الأول وهو الحكومة بالاستقالة فورا»، فإنه نصح «الطرف الثاني وهم المتظاهرون الالتزام بالأخلاقيات العامة للتظاهر لأن سمعتهم أهم من أي شيء». وفي هذا السياق أكد الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعوة لإقالة الحكومة باتت أمرا متداولا وبالتالي فإن ما صدر عن الصدر سيعزز مثل هذه الدعوات، لكن تبقى المسألة المطروحة هي في البديل القادر على مواجهة تداعيات الأزمة». وأضاف السراج أن «الأوضاع في العراق باتت شديدة التعقيد في ظل استمرار عدم وجود أفق للحل من قبل الكتل السياسية، لذلك فإنه في الوقت الذي يبدو فيه مطلب إقالة الحكومة جزء من الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة لكنه يمكن أن يدخلنا في أزمة أخرى مالم يتم الاتفاق على البديل المناسب». إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني إنه تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة في المحافظات لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة. وقال بيان للخلية أمس الخميس إنه «لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين». وأضاف البيان: «حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم». وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يسرع البرلمان في تشريع قانون الانتخابات والمفوضية طبقا لما طالب به المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الأسبوع الماضي خلال خطبة الجمعة فإن اتساع نطاق الاحتجاجات خصوصا في الوسط والجنوب أدى إلى تعقيد المشهد السياسي. فالبرلمان أجل جلسته التي كان مقررا عقدها أمس الخميس إلى الأسبوع المقبل، كما أن التعديل الوزاري الذي كان يفترض أن يجري التصويت عليه خلال جلسة أمس جرى تأجيله هو الآخر. من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أن تكليف قادة عسكريين بمهام معينة، ليس معناه تعيين محافظين جدد أو أن تكون مهامهم كالمحافظين. وقال الحديثي في تصريح صحافي: «لا توجد أي مادة في الدستور تشير إلى تعيين أي حاكم عسكري محافظا». وأضاف: «لا يوجد شيء في الدستور باسم حاكم عسكري، هناك قائد شرطة، قائد عمليات، أما كمحافظ فلا يوجد أمر بإقالة أي محافظ أو تعيين قائد عسكري محافظا». وحول الإصلاحات التي قدمتها الحكومة والبرلمان يقول النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي إن «الإسراع بقضية الإصلاحات هو أمر ضروري من خلال تشريع قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات وإيجاد حلول لأزمتي السكن والبطالة»، مشيراً إلى أن «الخطوة اللاحقة لهذا الأمر هو الذهاب لحل مجلس النواب وقد تم التوقيع على وثيقة لحل المجلس». وأضاف أن «حل المجلس هي خطوة ضرورية لأن هذا الحل الحقيقي يكون من خلال إبعاد الطبقة السياسية الحاكمة كونها مرفوضة من الشعب العراقي»، لافتاً إلى أن «على رئيس الوزراء الابتعاد عن المهل للإصلاحات أو التعديلات الوزارية وأن يقدم استقالته فوراً لأن تجربتنا مع التعديلات الوزارية لم تتعد كونها إرضاء لبعض الكتل السياسية». وحول التعديلات الدستورية يقول الدكتور نعيم العبودي عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفتح وعضو لجنة التعديلات الدستورية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة التعديلات الدستورية بدأت عملها بالفعل ووضعت خطة للتحرك من خلال الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف بشأن المواد المطلوب تعديلها من الدستور»، مبينا أن «هناك لقاءات موسعة مع ممثلي النقابات ومختلف الجهات بالإضافة إلى ندوات بهذا الشأن فضلا عن مناقشة تقرير لجنة التعديلات الدستورية السابقة نظرا لكون تم بذل جهد في هذا الاتجاه لا يمكن تجاوزه». وأوضح أن «هناك مواد ممكن تعديلها بسهولة بينما المواد الخلافية سوف يتم العمل باتجاه تعديلها وسوف يتم رفع المواد التي لم يتم التوافق بشأنها إلى البرلمان لغرض التصويت عليها بالأغلبية وإخضاعها للاستفتاء الشعبي». وأوضح العبودي أن «المواد الأساسية التي تحتاج إلى تعديل هي إلغاء مجالس المحافظات والمادة 76 من الدستور التي تخص الكتلة الأكبر، فضلا عن مواد أخرى مهمة جدا».

جنوب العراق ينزف ويوم دامٍ وحداد في الناصرية... وإقالة القائد العسكري في ذي قار

توتر في النجف بعد ليلة حرق القنصلية الإيرانية... والمرجعية الدينية ترفض تدخل «الحشد» لحمايتها

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... بينما ساد التوتر، أمس، محافظة النجف، بعد ليلة عاصفة، انتهت بقيام المحتجين بحرق القنصلية الإيرانية، عاشت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، يوماً دامياً، نتيجة الصدامات العنيفة التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأدّت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، انتهت بإقالة القائد العسكري للمحافظة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام. وبدأ إطلاق النار منذ الصباح الباكر، في الناصرية، وأدى إلى مقتل 32 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح بحسب مصادر طبية، عند محاولة القوات الأمنية تفريق المتظاهرين الذين شيعوا جثامين الضحايا متحدين حظر التجوال الذي فرضته السلطات. يأتي ذلك غداة قيام متظاهرين بإضرام النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف. وقتل متظاهران بنيران القوات الأمنية خلال اشتباكات وقعت في النهار، كما قتل اثنان قرب القنصلية الإيرانية، أول من أمس، الأربعاء. وعلى أثر الأحداث الدامية، قرر رئيس الوزراء إقالة القائد العسكري الفريق جميل الشمري بعد ساعات من تعيينه مسؤولاً عسكرياً على هذه المدينة التي تشهد منذ أيام احتجاجات متواصلة. وسقط أربعة آخرون قتلى في العاصمة بغداد، حيث أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والطلقات المطاطية قرب جسر على نهر دجلة. واتهمت «منظمة العفو الدولية» القوات العراقية باستخدام العنف المفرط على مدى شهرين، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف «سفك الدماء». ويعتبر حادث إحراق القنصلية الإيرانية الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعد أن قام متظاهرون في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعملية حرق مماثلة لقنصلية إيران في محافظة كربلاء المجاورة، وسبق أن أحرق متظاهرو البصرة، قنصلية إيران في البصرة، نهاية عام 2018. وفيما ترفض بعض الجهات عمليات حرق القنصليات، ويعتبروها مضرة لسمعة العراق وتخرج المظاهرات عن سلميتها، تدافع اتجاهات مؤيدة عن ذلك، وتعتبرها نوع من «رد اعتبار» عراقي لما يرون أنها «هيمنة إيرانية غير مقبولة وانتهاك وتحكم إيراني مطلق بالقرار العراقي». ورغم قرب المسافة الفاصلة بين منزل المرجع الديني علي السيستاني ومبنى القنصلية، فإن المتظاهرين وجماعات الحراك عموماً يؤكدون حرصهم على «حماية المرجعية، وعدم الاقتراب من مقامها». وقد أعرب كثيرون عن استهجانهم لدعوات صدرت من بعض قادة فصائل «الحشد الشعبي» وطالبت بالتوجه إلى النجف، بذريعة حماية منزل المرجع الديني، معتبرين أن تلك الجهات تسعى للاستفادة من قضية الحرق للتقرب من المرجع الأعلى. وفيما يبدو رداً على دعوات بعض قيادات الحشد للتوجه إلى النجف لحماية المرجعية الدينية، رأى زعيم ائتلاف «الوطنية»، إياد علاوي، أمس، أن «النجف آمنة مطمئنة، ومظاهرات أبنائها ستبقى الأكثر انضباطاً والتزاماً بالسلمية رغم محاولات تخريبها أو حرفها عن مسارها السلمي». وأضاف، في تغريدة عبر «تويتر»، أن «أبناء النجف الكرام والمتظاهرين السلميين أدرى بقيمة ومكانة المرجعية الدينية والأقدر على حمايتها والأحرص على سلامتها». واختتم منشوره بـ«هاشتاغ»، قائلاً: «دُعاة السلمية سيهزمون رعاة المحاصصة». وأبلغ الصحافي راجي نصير «الشرق الأوسط» أن «الهدوء عاد صباحاً إلى النجف، وافتتحت معظم الطرق التي أغلقها المتظاهرون، قبل يوم». ورأى أن «كثيراً من التهويل رافق عملية حرق القنصلية الإيرانية، فالحياة طبيعية في المدينة القديمة، ولا خطر على منازل مراجع الدين، كما أن القوات الأمنية كثفت انتشارها في الطرق والتقاطعات، وثمة أعداد كبيرة من المتظاهرين والمعتصمين بالقرب من ساحة ثورة العشرين». وأكد وكيل المرجعية الدينية رشيد الحسيني، أمس، أن المرجع الأعلى علي السيستاني لا يحتاج إلى حماية بقدر ما يحتاج لتنفيذ مطالب الشعب، داعياً إلى عدم التنصل من تنفيذ هذه المطالب. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن الحسيني، قوله: «يتم تداول منشورات هنا وهناك بأن قوة متوجهة للنجف لحماية مكاتب المرجعية، وأيضاً صدر من بعض السياسيين أو القادة العسكريين هكذا تصريحات، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على جهل كبير بوضع مدينة النجف الأشرف الحالي». وكان الأمين العام لـ«عصائب الحق»، قيس الخزعلي، غرد على خلفية حرق القنصلية الإيرانية قائلاً: «واهم من يعتقد أنه يمكن أن يمس شيئاً من السيد السيستاني». وترددت أنباء، أمس، عن توجه الخزعلي إلى محافظة النجف بشكل مفاجئ. وتحولت القنصلية الإيرانية في النجف، إلى أنقاض متفحمة. واتهم المحتجون، وأغلبهم من الشيعة، السلطات العراقية بالعمل ضد شعبهم للدفاع عن إيران. وقال محتج شهد إشعال النار في القنصلية إن قوات الأمن فتحت النار، في محاولة لمنع المتظاهرين من إحراقها. وأضاف لـ«رويترز»: «كل شرطة الشغب في النجف وقوات الأمن بدأت بإطلاق النار علينا وكأننا نحرق العراق كله». وقال محتجّ يُدعى علي في النجف: «إحراق القنصلية كان عملاً شجاعاً ورد فعل من الشعب العراقي... لا نريد الإيرانيين». وأضاف: «سيكون هناك رد انتقامي من إيران أنا واثق من ذلك، ما زالوا هنا، وستواصل قوات الأمن إطلاق النار علينا». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس إن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية قنصلية إيران. ونقل التلفزيون الرسمي عن موسوي قوله: «الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية المراكز والبعثات الدبلوماسية لديها... طهران تستنكر بقوة هذا الاعتداء وتطالب باتخاذ إجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية». وقالت «وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية» للأنباء إن موظفي القنصلية، الذين تم إجلاؤهم من المبنى قبل قليل من اقتحامه، «سالمون وبخير». من جهتها، أدانت وزارة الخارجيّة ما تعرضت له القنصلية الإيرانية في النجف، معتبرة أن «الاعتداء وقع من قبل أشخاص غرباء عن واقع المظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مُدُننا العراقيّة، ونرى أنَّ الغرض منها بات واضحاً، وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخيّة بين العراق وإيران». وحذرت الوزارة من «دخول أشخاص يبتغون حرف المظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادّة الانضباط القانوني، ومسارها الصحيح». ودعت المتظاهِرين إلى «أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المشبوهين الذين يرومون تشويه سمعة المظاهرات المُطالِبة بالإصلاح». وأجرى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وبحث معه التطوّرات الأخيرة في الوضع العراقيّ، وما تعرَّضت له قنصليّة إيران من اعتداء من قبل أشخاص مجهولين دخلوا بين صفوف المتظاهِرين السلميين. وأعرب الوزير الحكيم بحسب بيان للخارجية أمس الخميس عن «أسفه لما حدث، عادّاً أنَّ هذا العمل الإجرامي لن يمرَّ من دون مُحاسَبة الأشخاص الذين قاموا به، وأنَّ السلطات الأمنيّة تُجري تحقيقاتها؛ لغرض التوصُّل إلى الفاعلين». من جانبه قال زعيم ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إن «الإصلاح ليس بالاعتداء على الممتلكات والمدارس والبعثات». وأضاف في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «سلاح التغيير هو السلمية ومن يريد استخدام العنف فهو ضد ثورة الشعب السلمية، وأداة الإصلاح ليس الاعتداء على الممتلكات ولا المدارس ولا البعثات». وأضاف العبادي: «إنها صفحة سوداء في سجل من يقمع الشباب... ثورتكم بيضاء.. وبوعيكم وثباتكم وسلميتكم نقضي على ظلمات المحاصصة والفساد والتبعية». واعتبر محافظ النجف السابق والقيادي في تحالف «النصر»، عدنان الزرفي، أمس، أن «حرق القنصلية الإيرانية في محافظة النجف مؤامرة ضد الاحتجاجات السلمية، وضد المتظاهرين الثوار، الهدف منها خلط الأوراق، والتأثير على قوة قرار النجف». وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار التي تعد أكثر المدن الجنوبية إضراباً لجهة المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، ويؤكد ناشطون مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً وجرح 160 آخرين. وتأتي التطورات الخطيرة بعد يوم واحد من تعيين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الفريق جميل الشمري على رأس قيادة الخلية الأمنية في المحافظة. الأمر الذي دفع محافظة ذي قار عادل الدخيلي، أمس، إلى مطالبة رئيس الوزراء بإبعاد الشمري لـ«إخلاله بأمن المحافظة». وذكر المكتب الإعلامي للدخيلي في بيان أن المحافظ طالب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة». وفي تطور لاحق من يوم أمس، استجاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لطالب محافظ ذي قار، وأمر بسحب يد الفريق جميل الشمري من إدارة خلية الأزمة. ولم يحل إعلان حظر التجوال الذي أعلنته السلطات في المدينة دون خروج المتظاهرين وقيامهم بقطع الطرق والجسور، وتفيد الأنباء الواردة من الناصرية إلى دخول العشائر على خط الأزمة الشديدة، وتضامنهم مع المحتجين، كما تردد أنباء عن وقوع حالات تمرد ورفض للأوامر من قبل عناصر في وحدات الجيش وقوات الشرطة. كما أشارت بعض الأنباء إلى حرق مقر فوج المهمات الخاصة في المدينة إلى جانب انهيار أفواج أخرى، وسيطرة المتظاهرين على مقارهم.

ناصرية العراق «تغرق» بدماء المتظاهرين... نيران «لا نريد الإيرانيين» تحرق قنصلية طهران في النجف

الراي..الكاتب: محرر الشؤون العربية ... 25 قتيلاً في الناصرية و3 في النجف... و4 في بغداد... دبابات قرب المراقد الدينية في النجف.. إعلان «خلايا أزمة» وإقالة رئيس «خلية» ذي قار... المهندس: سنقطع اليد التي تحاول أن تقترب من السيستاني.. الصدر لعبدالمهدي: استقل وإلا فهذه بداية نهاية العراق...

شهد الوضع في العراق، خلال الساعات الماضية، تطورات دراماتيكية، خصوصاً في مدينة الناصرية الجنوبية، حيث سقط عشرات المتظاهرين في «يوم دام»، خلال محاولة قوات الأمن تفريقهم بالقوة. وفي حين أعلنت السلطات تشكيل «خلايا أزمة» من المدنيين والعسكريين، فرضت حظراً على التجول في مدينة النجف، بعدما أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية فيها، في ما قد يمثل نقطة تحول في انتفاضة على السلطات المدعومة من طهران. كما نشرت دبابات قرب المراقد الدينية في النجف، حيث سقط ثلاثة قتلى وأصيب العشرات في مواجهات. والاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية، هي أصعب تحد يواجه الطبقة الحاكمة منذ عام 2003. وقالت مصادر طبية، إن قوات الأمن فتحت النار على المحتجين الذين تجمعوا عند جسر في الناصرية قبل فجر أمس، ما أدى إلى مقتل 25 منهم وأُصيب أكثر من 180 آخرين. وشارك آلاف الاشخاص في موكب تشييع ضخم في وسط المدينة، وهي مركز محافظة ذي قار، رغم حظر التجول. كما تجمع المتظاهرون وتمكنوا من إضرام النيران في مقر قيادة الشرطة والسيطرة على جسرين رئيسيين. وفي وقت لاحق، أقال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي رئيس «خلية الأزمة» في محافظة ذي قار، الفريق جميل الشمري، بعد ساعات من تكليفه إعادة فرض الأمن في الناصرية. وذكر بيان للجيش أن السلطات شكلت «خلايا أزمة» في محاولة لاستعادة النظام. وجاء في البيان: «تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة السادة المحافظين... تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلايا الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كل الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم». كما قُتل أربعة آخرون برصاص قوات الأمن في بغداد عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي والمطاطي على محتجين قرب جسر على نهر دجلة. ويمثل هذا اليوم أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء الانتفاضة في بداية أكتوبر الماضي، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 شخصاً. وأجّج إضرام النار في القنصلية الإيرانية في النجف، العنف بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة التي تهدف لإسقاط حكومة يعتبرها المحتجون غارقة في الفساد ومدعومة من طهران. وكان ذلك أقوى تعبير حتى الآن عن المشاعر المناهضة لإيران بين المتظاهرين مع اتساع الهوة بين النخبة الحاكمة المتحالفة إلى حد كبير مع طهران، وغالبية عراقية يزداد شعورها باليأس، إذ لا تُتاح لها فرص تُذكر ولا تحصل على دعم يُذكر من الدولة. وفُرض حظر تجول في مدينة النجف بعدما اقتحم محتجون القنصلية الإيرانية ليل الأربعاء وأضرموا فيها النيران. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المصالح الحكومية والأعمال التجارية ظلت مغلقة أمس في المدينة الجنوبية. وقبل ذلك، اقتحم المتظاهرون المبنى الذي أخلي من موظفيه الديبلوماسيين مسبقاً، وسط هتافات «إيران بره بره، بغداد تبقى حرة». ونفى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ضلوع تياره في اقتحام القنصلية، وحذّر في الوقت ذاته حكومة عبدالمهدي من أنه «إذا لم تستقل فهذه بداية نهاية العراق». واعتبر تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، أن «مسؤولية مجزرة الناصرية تقع على عاتق الجميع». من ناحيتها، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ادانتها لما تعرضت له القنصلية من «اعتداء من غرباء عن واقع التظاهرات الحقة». وطالبت إيران، بغداد، باتخاذ «اجراءات حازمة ومؤثرة» ضد «العناصر المعتدية» على قنصليتها. وقال محتج يدعى علي في النجف: «إحراق القنصلية كان عملاً شجاعاً ورد فعل من الشعب العراقي... لا نريد الإيرانيين». وأضاف: «سيكون هناك رد انتقامي من إيران، أنا واثق من ذلك، ما زالوا هنا وستواصل قوات الأمن إطلاق النار علينا». وذكر محتج شهد إشعال النار في القنصلية، إن قوات الأمن فتحت النار في محاولة لمنع المتظاهرين من إحراقها. وأضاف رافضاً نشر اسمه: «كل شرطة الشغب في النجف وقوات الأمن بدأت إطلاق النار علينا وكأننا نحرق العراق كله». وقال أبو مهدي المهندس، القائد العسكري لـ«الحشد الشعبي»، الذي يضم جماعات مسلحة ومعظم فصائله القوية على صلة وثيقة بإيران، إن «الحشد» سيستخدم كامل قوته مع من يحاول الاعتداء على السيد علي السيستاني، أعلى المراجع الدينية الشيعية في العراق والمقيم في النجف. وأضاف في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لـ«الحشد»:«سنقطع اليد التي تحاول أن تقترب من السيد السيستاني».وقال مراقبون إن الأحداث التي شهدتها النجف ستؤدي على الأرجح إلى رد صارم بدلاً من دفع الحكومة لتنفيذ إصلاحات. ورأى فنار حداد، الزميل الباحث في معهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة الوطنية، إن الحكومة قد تستخدم حرق القنصلية الإيرانية ذريعة لحملة أشد صرامة. وأضاف: «الجانب السلبي من وجهة نظر المحتجين هو أن هذا قد يعزز الرواية الحكومية أن المحتجين متسللون ومخربون ولا يقصدون خيراً». وقال إنه «يبعث برسالة إلى إيران لكنه يفيد أيضاً أشخاصاً مثل المهندس... (بإتاحة) ذريعة لشن حملة وتصوير ما حدث على أنه تهديد للسيستاني». وندد رئيس هيئة الاركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، بقتل واختطاف المتظاهرين متعهداً دعم الشعب وهو «يدافع عن عراق حر ومستقل». قضائياً، أصدرت محكمة جنح مدينة الكوت مركز محافظة واسط، حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات على أحد أعضاء ‏مجلس المحافظة دين بـ«طلب رشوة».

واشنطن تدين التضييق على حرية الإعلام في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن إدانتها لما سمته المضايقات المتزايدة والترهيب الأخير لوسائل الإعلام في العراق. وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان لها أمس الخميس إن «الإجراءات التي تهدد حرية الإعلام في العراق، وخاصة قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية «CMC» الأخير بتعليق ترخيص تشغيل تسع قنوات فضائية وتحذير الآخرين من أنهم قد يواجهون نفس المصير». وأضافت السفارة أن «القرار الأخير الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بإغلاق مقر قناة دجلة الفضائية في بغداد يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، لا يتماشى مع واجب الحكومة العراقية في الحفاظ على الحق في حرية التعبير وحماية الصحافيين وقبول الآراء المتباينة التي قد تختلف معها، وندعو إلى العودة عن قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية». وأشارت السفارة الأميركية إلى أن «حرية التعبير هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وإن الرقابة على وسائل الإعلام بذريعة التحيز أو نشر المعلومات الخاطئة والتي تؤدي إلى مضايقة الصحافيين وحجب خدمة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي أساليب تؤدي إلى تقويض الصحافة الحرة وتهديد وجودها أو حتى القضاء عليها». وأوضحت أن «احترام ودعم حق الصحافيين في أداء واجباتهم دون مضايقة أمر أساسي لحماية الديمقراطية وتعزيزها والحفاظ على حريات وحقوق المجتمعات». من جهتها عبرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق عن استغرابها مما سمته التدخل الأميركي في الشأن الداخلي العراقي. وقالت الهيئة في بيان لها إن «هيئة الإعلام والاتصالات هيئة دستورية مستقلة تعمل بقانونها الخاص ولا تأخذ أوامرها من أي مؤسسة عراقية أخرى فضلا عن سفارة أجنبية». وأضاف البيان أن «الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً تمت وفق رصد موضوعي لخطاب القنوات وتحديد خروقات فادحة للائحة الخطاب الإعلامي المستقاة من العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات، وبناء على تمييز واضح بين حرية الإعلام وبين تحوله إلى منبر للتحريض على العنف والإخلال بالنظام العام بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعد مناشدات وإنذارات كثيرة لهذه القنوات». وأشار البيان إلى أن «هيئة الإعلام والاتصالات ووفق قانونها تتولى مسؤولية دعم حرية الإعلام ومساعدة وسائل الإعلام على تقديم خطاب بنّاء، وفي المقابل حماية المجتمع من تمادي استغلال الحرية إلى الأضرار بأمنه واستقراره».

العراق يحقق في قتل المتظاهرين.. ومحافظ ذي قار يستقيل

المصدر: دبي - قناة العربية... أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية على "تويتر"، ليل الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، وجّه بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشار العسكري للتحقيق بأحداث الخميس في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف"، والتي رافقها أعمال عنف وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية. وفي تطور ، أعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، استقالته من منصبه احتجاجا على ما جرى من أحداث مؤسفة، الخميس، في الناصرية، حيث سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن.

استقالة محافظ ذي قار

وقال الدخيلي: "سقط أبناؤنا قتلى وجرحى على يد قوات من خارج المحافظة، ولم يتم إشعار الحكومة المحلية بهذه القوات، ولا يمكن السكوت عن ذلك". وجدد المحافظ المستقيل المطالبة بتحقيق فوري وشامل لكشف تفاصيل أحداث ذي قار. وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، مطالبته محافظ ذي قار بتقديم استقالته. وقرر البرلمان العراقي عقد جلسة الأحد القادم لبحث ما جرى في ذي قار من عمليات قتل للمتظاهرين.

قتلى بالرصاص الحي في النجف

وليل الخميس، ارتفعت حصيلة قتلى اشتباكات النجف برصاص الأمن إلى 15، فيما سجلت مقاطع فيديو عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين أسرعوا بالفرار من الموت. وكانت مصادر أمنية أكدت في وقت سابق مقتل 5 وإصابة 18 أثناء تفريق متظاهرين قرب مرقد محمد باقر الحكيم. وقررت السلطات فرض حظر التجوال بالمدينة لمواجهة تردي الأوضاع. هذا وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق، الخميس، إلى 32 قتيلاً في الناصرية وحدها، كما شهدت النجف وبغداد أيضاً مواجهات دامية سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح في يوم من أكثر الأيام دموية من احتجاجات العراق، حيث لم يتحدد العدد الإجمالي للقتلى، بسبب تزايد أعداد الوفيات ساعة بعد أخرى، جراء الإصابات القاتلة التي يتعرضون لها. وتقرر إعلان الحداد على ضحايا الناصرية بدءاً من الجمعة ولمدة 3 أيام. كما أفاد مراسل العربية أن شيوخ العشائر في الناصرية وجهوا رسائل إلى المرجعية الشيعية للتدخل. وفي العاصمة العراقية بغداد، تجددت، ليل الخميس، المناوشات بين القوات الأمنية والمتظاهرين. وأفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية في بيان على فيسبوك بمقتل 25 وإصابة 250 من المتظاهرين في محافظة ذي قار، كما قتل 2 وأصيب 67 من المتظاهرين و25 من القوات الأمنية في محافظة بغداد. وأشارت المفوضية إلى ارتفاع في استخدام "العنف المفرط"، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

مطالب بمحاكمة القتلة

ومن جانبه، طالب رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، "بتقديم قتلة المتظاهرين ومرتكبي مجزرة الناصرية الى المحاكمة الفورية العادلة وعدم التهاون مع تلك الضمائر الميتة". وقال في بيان: "حذرنا الحكومة مرارا من مغبة استخدام العنف وقتل المتظاهرين والاستخفاف بدماء الشباب المظلوم المطالب بحقوقه الشرعية والذي عبّر بشكل واضح عن سحبه للشرعية من السلطات القائمة". وأضاف: "وكانت المسؤولية الوطنية والاخلاقية تحتم الحفاظ على ارواح الشباب وحماية احتجاجاتهم والإقلاع عن سلوك القمع الذي لاينتج الا المزيد من المآسي والآلام ويضاعف النقمة والسخط الشعبي".

يوم دام في العراق.. والعشائر تدخل على الخط بقوة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... قتل أكثر من 45 شخصا وجرح المئات، الخميس، في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي في مدن الناصرية والنجف وبغداد جنوبي ووسط البلاد. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث محافظتي ذي قار والنجف، وفي الوقت نفسه استقال محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، من منصبه بعد سقوط 32 قتيلا في المحافظة. وأشارت مصادر طبية إلى أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 500 جريح في اشتباكات النجف، الخميس. من جانبها، أعلنت عشائر عراقية حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن لحماية المتظاهرين، وتحديدا في محافظات الوسط والجنوب، وهو أمر يمثل تطورا جديدا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق. ورفع أبناء عشائر البدور وآل غزي السلاح لحماية أبنائهم المتظاهرين، حسبما أعلنوا في الناصرية مركز محافظة ذي قار، قبل أن يسيطروا على بعض المناطق الحيوية فيها. ومنذ بدء الاحتجاجات توالت مواقف العشائر حيال التطورات المتسارعة في البلاد في مجملها من تأييد المتظاهرين ورفض الإجراءات الحكومية، إذ أكد بعض زعماء العشائر على استمرار دعمهم للاحتجاجات الشعبية حتى رحيل الحكومة، في وقت رفض فيه شيوخ عشائر في وسط وجنوب البلاد دعوة وجهها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للقائهم أواخر الشهر الماضي. ومن المعروف أن عددا من العشائر العراقية مدججة بالسلاح ، وسط مخاوف من إشهاره مما سيقود الأمور إلى مستوى آخر لا تحمد عقباه.

استقالة محافظ ذي قار

وأعلن محافظ ذي قار في العراق، الخميس، استقالته من منصبه، معلنا تضامنه مع عناصر الحراك، التي تندد بسياسات الحكومة والتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي. وقال الدخيلي في بيان استقالته: "أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لأبناء العراق، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة". وتابع: "نعلن أمامكم وبين أيديكم استقالتنا من منصبنا احتجاجا على ما جرى وإخلاء لمسؤولية الحكومة المحلية مما اقترف ونجدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث يوم الخميس". وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، قتل في ذي قار 32 شخصا وأصيب و255 آخرين، بينما قتل في النجف 10 أشخاص وأصيب حوالي 500، الخميس. ويشكل الجنوب جزءا مهما من الحراك الذي يشهده العراق منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، لا سيما محافظات ذي قار والنجف وكربلاء. وانتهجت السلطات حتى الآن العنف لإخماد الاضطرابات، حيث قتل المئات بأعيرة نارية وبالقنابل المسيلة للدموع، وطرحت في ذات الوقت مقترحات لتنفيذ إصلاحات سياسية وصفها المحتجون بأنها هامشية وشكلية. والاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية، أصعب تحد يواجه الطبقة الحاكمة التي تسيطر على مؤسسات الدولة منذ الاجتياح الأميركي عام 2003، الذي أسقط حكم صدام حسين.