العراق...حداد النجف وذي قار مستمر.. والشرارة تنتقل إلى الأنبار.....الاخبار...العراق: خسارة لحلفاء إيران..استقالة عادل عبد المهدي: عودةٌ إلى نقطة الصفر... تحذيرات من "مجزرة جديدة" في ذي قار...حملة مقاطعة عراقية واسعة للمنتجات والصناعات الإيرانية..الأمم المتحدة: لا يمكن التسامح مع عدد الضحايا في العراق....

تاريخ الإضافة السبت 30 تشرين الثاني 2019 - 4:17 ص    عدد الزيارات 1904    القسم عربية

        


حداد النجف وذي قار مستمر.. والشرارة تنتقل إلى الأنبار..

العربية نت...تستمر النجف وذي قار، السبت، في حدادهما على أرواح الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في الاحتجاجات. وكانت الإدارتان المحليتان في النجف وذي قار أعلنتا، الجمعة، الحداد العام 3 أيام بعد موجة عنف دامية في المحافظتين الواقعتين جنوب البلاد. وقتل 70 متظاهراً، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين ، في أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومساء الجمعة عاد الهدوء إلى محيط شارع بغداد جنوب الناصرية، بعد اشتباك بين محتجين وعشائر من ذوي القتلى وقوات الشرطة والأمن، وذلك إثر محاصرة المتظاهرين مركزاً للشرطة، وإحراقهم سيارتين. إلى أن أعادت وساطة من العشائر الهدوء، ودفعت قائد شرطة ذي قار زيدان القريشي، إلى الاستقالة، قبل أن يقوم بسحب الفرق الأمنية إلى مقارها ومنع إطلاق الرصاص الحي بعد اتفاق مع العشائر.

شرارة الانتفاضة إلى الأنبار

إلى ذلك، أطلق عدد من الناشطين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للعصيان المدني، الأحد. ويتوقع أن تشمل دعوات العصيان تلك محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى، وهي المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" قبل سنتين. كما لم تشارك هذه المحافظات حتى الآن في التظاهرات التي شهدتها محافظات بغداد والوسط والجنوب.

عنف بلا هوادة

يذكر أن تقديم رئيس الحكومة العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، استقالته لم يمنع العنف من أن يستعر في جنوب العراق وأودى بحياة 21 شخصاً على الأقل، كما قُتل محتج في وسط بغداد مع استمرار المظاهرات بما في ذلك اعتصام آلاف المحتجين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية. وكانت مصادر طبية أفادت لرويترز، الجمعة، أن قوات الأمن قتلت بالرصاص 21 متظاهراً على الأقل في الناصرية جنوب البلاد، بعد أن حاول متظاهرون اقتحام مركز للشرطة في المدينة. وفي مدينة النجف، أطلق مسلحون مجهولون أعيرة نارية على متظاهرين مما دفعهم للتفرق. يذكر أن العراق يعيش منذ الأول من أكتوبر أكبر تحدٍ على الإطلاق، على وقع انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة وجنوب البلاد، مطالبة بإقالة المسؤولين السياسيين، ورفض المحاصصة والفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية. وأدى العنف الذي واجهت به القوى الأمنية المحتجين إلى مقتل أكثر من 400 محتج، وفق إحصاء أوردته رويترز، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة. وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

الاخبار...العراق: خسارة لحلفاء إيران...

مفاجئاً كان موقف «المرجعية الدينية العليا» التي رفعت، بضربة واحدة، الغطاء عن عادل عبد المهدي، ووضعته إزاء خيار وحيد لا ثاني له: الاستقالة. استقالةٌ مثّلت واحداً من مطالب الشارع المنتفض منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، لكنها لن تؤدي على الأرجح إلى تهدئته في ظلّ دعوات قوى سياسية أساسية إلى الاستمرار في التظاهر، فضلاً عن وجود مُحرّكات خارجية يبدو أنها ستجد في خروج عبد المهدي من المشهد الفرصة المناسبة لتصعيد جهودها. على مرّ الأيام الماضية، بُذلت محاولات لتطويق الأزمة العاصفة بالبلاد، عبر تحصين الحكومة ورئيسها خوفاً من الفراغ، والدفع في اتجاه تنفيذ إصلاحات من شأنها إرضاء الشارع. لكن افتقاد الجدّية في إطلاق عجلة الإصلاح، وتفاوت حسابات شركاء الائتلاف الحكومي، ورغبة أطراف خارجيين إقليميين ودوليين في استمرار الأزمة واستعارها، وأخيراً موقف «المرجعية» المفاجئ للقاصي والداني ــــ بمعزل عن خلفياته ــــ كلّها عوامل أعادت الأمور إلى النقطة الصفر، بل إلى ما قبلها، إلى لحظة الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018، والتي لم يعد احتمال تطيير نتائجها مستبعداً. اليوم، تبدو الصورة في العراق شديدة القتامة، في ظلّ تحذيرات متزايدة ــــ تبنّتها حتى «المرجعية» نفسها ــــ من الوقوع في «الفوضى والخراب والاقتتال». تكليفُ أيّ وجهٍ جديد لرئاسة الوزراء لن يكون سهلاً، في ظلّ إرادة أميركية واضحة لتصعيد الضغوط على إيران، وتعميمها على امتداد الإقليم. إرادةٌ لن تجد واشنطن في الظرف الحالي إلا حافزاً على المضيّ فيها، وخصوصاً أن الحراك يُظهر إلى الآن قابلية كبيرة للاختراق، وحرفه نحو أجندات سياسية لم يخرج من أجلها. في المقابل، ربما تعتقد طهران أن التهديد الماثل أمامها يمكن تحويله إلى فرصة، ولو اقتضى الأمر تسهيل الذهاب إلى انتخابات مبكرة من شأنها إعادة ترتيب البيت العراقي. لكنّ دون الحلّ المنشود ــــ وفق ما تظهره المؤشرات إلى الآن ــــ طريقاً طويلاً قد لا يكون خالياً من الصعوبات والتحدّيات، والأخطر العنف الدموي الذي حصد إلى الآن أرواح المئات من العراقيين.

استقالة عادل عبد المهدي: عودةٌ إلى نقطة الصفر

الاخبار....نور أيوب ... ثمة من يرى أن «المرجعية» «تقلب الطاولة على الجميع في اللحظة التي تراها مناسبة»

منذ بداية الحراك الشعبي في العراق في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جرت محاولات حثيثة لتلافي استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي. لكن تسارع الأحداث الميدانية، وعجز الحكومة عن ضبط إيقاع الأزمة، ومماطلتها والبرلمان والقوى السياسية في إثبات جدّية الحزم الإصلاحية، فضلاً عن عوامل خارجية، كلّ ذلك جعل من الرجل ضحية تراكمات 16 عاماً من حكم ما بعد الاحتلال الأميركي. سقط عبد المهدي بتلميح من «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني). فضّل الرجل الحفاظ على ماء وجهه، والاستقالة بنفسه لا إقالته برلمانياً، بعدما رفعت «المرجعية» الغطاء عنه، مثلما فعلت بسلفه حيدر العبادي وقبلهما نوري المالكي. ربما بدت دعوة المرجعية إلى إقالة الحكومة، ومن ثمّ الإسراع في إقرار قانون انتخابي جديد، وإجراء انتخابات نزيهة، بالنسبة إلى البعض، «تقاطعاً» في تشخيص الحلّ مع الولايات المتحدة، التي سبق أن دعت في بيان صادر عن السفارة الأميركية في بغداد إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تبنّى المطالبة بها أيضاً زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أخيراً. في هذا الإطار، يدافع المطلعون على مناخات النجف بأن الموقف الأخير ليس مرتبطاً بأيّ جهة، بل هو نتيجة «تشخيص مصلحة البلد ومصلحة الشعب»، مُذكّرين بأن «المرجعية» تعتبر نفسها «مرجعية لكل العراق»، وتتصرّف على قاعدة «العراق أولاً، مع احترام السيادة الوطنية ورفض المساس بالجيران، وتحويل البلاد إلى ساحة للصراعات الإقليمية». ثمة من يرى أن «المرجعية» «تقلب الطاولة على الجميع في اللحظة التي تراها مناسبة»، معتبرين على ضوء ذلك أن الدعوة إلى إقالة الحكومة قلبٌ للطاولة في وجه الإيرانيين، والدعوة أيضاً إلى التمييز بين المندسّين والسلميين وقوفٌ في وجه الأميركيين ومشروعهم الفوضوي. لكن ماذا عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة؟ هنا، تساق تفسيرات متعددة، بين من يقول إن «المرجعية» لم تحدّد سقفاً زمنياً لإقرار القانون، وبالتالي هي على موقفها السابق بالحفاظ على «الانتخابات الدورية» وتهيئة المناخات لإجرائها، وبين من يذهب إلى أن النجف تريد بالفعل إجراء انتخابات مبكرة على أساس قانون جديد، يكسر احتكار «الكبار» للتمثيل، ويسمح بصعود المستقلّين.

أجاد الصدر، كما في كلّ مرة، الاستثمار في مطالب الناس وخطاب «المرجعية»

على أيّ حال، ثمة تمسّك بالحلّ الانتخابي، لكن لماذا؟ تبدي مصادر مطّلعة مؤثرة في العملية السياسية، في حديث إلى «الأخبار»، تفهّماً لهذا التمسك، على اعتبار أن ثمة اقتناعاً بأن التركيبة الحاكمة التي جاءت بعبد المهدي هي تركيبة مشوّهة، ولا تعكس تطلّعات الشعب العراقي، وخصوصاً أن القانون الانتخابي كان مُفصّلاً على مقاسات القوى الحاكمة في الدورة البرلمانية 2014 ــــ 2018، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتعدّ الـ 40 بالمئة، فضلاً عن شبهات التزوير التي وسمتها. بالنتيجة، ولدت حكومةٌ عاجزة لخضوعها للمحاصصة الحزبية والطائفية من جهة، ومحارَبة دولياً لأن «الجناح الإيراني» طاغٍ فيها من جهة ثانية، ومنبوذة أميركياً لأن توجّهات رئيسها مخالفة لرغبات واشنطن من جهة ثالثة. انطلاقاً من كلّ ما تقدم، ترى المصادر أن خيار الانتخابات (سواء كانت مبكرة أو في موعدها) قد يكون مفيداً، على قاعدة «تحويل التهديد إلى فرصة». كيف ذلك؟ بالاستفادة من القانون المرتقب، والبحث عن أدوات جديدة مقنعة للشارع، وإنتاج طبقة ذات إنتاجية وأداء أفضل. على خطّ موازٍ، تُطرح تساؤلات عن هوية الرئيس المقبل. بحسب المصادر، فإن من المبكر طرح أيّ أسماء، وخصوصاً أن شغل هذا المنصب يتطلّب «توافقاً شيعياً ــــ شيعياً»، ومن ثم توافقاً وطنياً. وفيما بدأ الحديث يدور عن ضرورة إعادة اختيار رئيسَي الجمهورية والنواب حتى لا يكون رئيس الوزراء هو الضحية الوحيدة، ثمة من بدأ ينظّر لإمكانية تولّي رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية الحكم بالاستفادة مما ينصّ عليه الدستور في هذا الإطار، لكن «القوى الشيعية» سترفض ذلك الأمر رفضاً قاطعاً، وفق المصادر نفسها. وما يزيد من تعقيد المشهد هو تصاعد حدّة المواجهة بين واشنطن وطهران، ما قد يصعّب اختيار وجه «توافقي» جديد، في بلدٍ لا يزال قائماً على «التسويات». مصاعب تضاف إليها احتمالات الانهيار الأمني والتي لا تزال متقدّمة، راسمةً سيناريوات متعدّدة من الفوضى والفراغ.

أين مقتدى الصدر؟

في خضمّ كل ذلك، تُطرح تساؤلات عن مواقف زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر. هنا، لا يتردّد كثيرون في القول إن الرجل أجاد، كما في كلّ مرة، الاستثمار في مطالب الناس وخطاب «المرجعية»، من أجل تحقيق مكاسب سياسية. مكاسب يدفع الصدر في اتجاهها ــــ وفق هؤلاء ــــ تحت لافتة «الإصلاح»، على الرغم من أن كتلته النيابية تفاوض سرّاً على المناصب، وبعلم مباشر منه. أكثر من ذلك، ثمة اتهامات مُوجّهة إلى الصدر بمسؤولية مجموعاته عن الكثير من أعمال العنف، وهو ما رفض عبد المهدي التطرّق إليه في الأسابيع الماضية، «حفاظاً على الحدّ الأدنى من تماسك البيت الشيعي». اليوم، وفي ضوء العمل على إقرار قانون انتخابي جديد، يراهن الممتعضون من أداء الصدر على أن يتخذ تيّاره حجمه الطبيعي في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يكون قد تلمّسه الرجل وفق ما أوحت به رسالته أمس، والتي دعت إلى خطوات «إنقاذية» لا تمتّ إلى الدستور والقانون بشيء.

العراق.. تحذيرات من "مجزرة جديدة" في ذي قار

المصدر: دبي - العربية.نت... حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء الجمعة، من مجزرة جديدة في محافظة ذي قار، داعية ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر. ودعت المفوضية القوات الأمنية إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية، كما ناشدت المتظاهرين بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الأمنية المكلفة بحماية الاحتجاجات السلمية والحفاظ على أمن المحافظة وعدم تعريض المزيد من حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر. يأتي هذا فيما أطلق عدد من الناشطين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للعصيان المدني الأحد. وتنطلق هذه الدعوات للعصيان من محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى، وهي المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" قبل سنتين. كما لم تشارك هذه المحافظات حتى الآن في التظاهرات التي شهدتها محافظات بغداد والوسط والجنوب. وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية بمقتل 21 متظاهراً على الأقل باشتباكات مع قوات الأمن في الناصرية جنوب البلاد الجمعة بعد أن حاول محتجون اقتحام مركز للشرطة في المدينة. وفي مدينة النجف، أطلق مسلحون مجهولون أعيرة نارية على متظاهرين مما دفعهم للتفرق. إلى ذلك، توالت ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات في العراق، وخصوصاً حول تعاطي السلطات مع المتظاهرين. وحضت الخارجية الأميركية في بيان المسؤولين العراقيين على الاستجابة لمطالب المحتجين، مشددة على ضرورة مضي الحكومة بالإصلاحات، لاسيما المرتبطة بالفساد والبطالة وإصلاح النظام القضائي. بدورها دانت الخارجية البريطانية ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين، مطالبة الحكومة العراقية باحترام حق التظاهر السلمي. كما جددت المطالبة بضرورة التوصل إلى حل سياسي وسلمي. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماء، مشدداً على ضرورة تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة العنف.

بعد أسابيع من الاحتجاجات بالعراق..عبد المهدي يعتزم الاستقالة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... يعتزم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالة الحكومة إلى البرلمان، في ظل استمرار احتجاجات دامية تعد الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل، وفقا لمصادر طبية. وأعلن عبد المهدي عزمه تقديم استقالته في بيان جاء بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة. وفي بيان الاستقالة، قال عبد المهدي: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا. واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية". وأشار عبد المهدي، في بيانه، إلى أنه "سبق وأن طرحت هذا الخيار (الاستقالة) علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد". وفُسرت كلمة السيستاني، التي جاءت على لسان ممثله في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء، على أنها إيعاز للبرلمانيين بالسعي لتغيير الحكومة، مع اتساع دوامة العنف في البلاد. وقال ممثل عن السيستاني: "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق". وجاءت تصريحات السيستاني بعد يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى خلال أسابيع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي شهدت مقتل مئات المحتجين وتصاعد الاشتباكات في المحافظات الجنوبية. وأظهرت إحصاءات نشرتها كل من وكالة فرانس برس ورويترز، بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 408 قتلى على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بأن مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد الهاشم، قد أعلن استقالته عقب إعلان عبد المهدي. وعمت الاحتفالات والألعاب النارية في ساحة التحرير وسط بغداد، بعد إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته.

حملة مقاطعة عراقية واسعة للمنتجات والصناعات الإيرانية

المحتجون أطلقوا هاشتاغ «خلوها تخيس» بمعنى «دعوها تتعفن»

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... قبل نحو أسبوعين، أظهر مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الشباب وهم يرقصون داخل وخارج سيارة «بيجو»، ذلك النوع من السيارات المصنوع في إيران، التي شاع انتشارها في السنوات الأخيرة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد. وبدا واضحاً خلال الفيديو أن الدبكة التي يقوم بها الشباب أحدثت أضراراً بسقف السيارة وصندوقها الخلفي، وهو أمر متوقع وطبيعي؛ لكن الأمر غير الطبيعي هو رد مالك السيارة الشاب هو الآخر، حين يسأله أحدهم عن سبب قيام الشباب بذلك، إذ قال ضاحكاً: «هذه سيارة إيرانية، لا أريدها بعد اليوم». الحادث يشير بما لا يقبل الشك إلى حجم النقمة الشعبية التي أججتها الاحتجاجات العراقية التي انطلقت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما زالت آخذة في التصاعد ضد كل ما هو إيراني. وصحيح أن قيام المتظاهرين بحرق القنصلية الإيرانية في كربلاء مطلع الشهر الجاري، وقنصلية النجف أول من أمس، مثَّل ذروة العداء الشعبي الذي برز على السطح ضد إيران ودورها السلبي ونفوذها في محافظات وسط وجنوب العراق ذات الغالبية الشيعية، إلا أن ثمة ملامح أخرى غير بارزة لهذا العداء، تجد نماذجها في حملة مقاطعة واسعة ضد المنتجات الإيرانية في الأسواق المحلية. ومع أن نتائج مقاطعة البضائع الإيرانية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالصناعات الثقيلة ومنها صناعة السيارات، غير واضحة حتى الآن، ولا يمكن التنبؤ بحجمها مع انعدام الإحصاءات الرسمية وشبه الرسمية، فإن طيفاً واسعاً من المواطنين وباعة الجملة والمفرد يتحدثون منذ أيام عن التراجع الواضح في الإقبال على شراء المنتجات الغذائية الإيرانية بشكل عام، وتلك المتعلقة بصناعة الحليب ومشتقاته. وبات من غير المستغرب أن تشاهَد في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، لوحات إعلانية موضوعة في الأسواق الصغيرة والكبيرة، وهي تشير إلى بيع كل 5 قطع من قشدة «كالة» التي تنتجها شركة منتجات ألبان إيرانية، بسعر ألف دينار عراقي (أقل من دولار أميركي)، بعد أن كانت القطعة الواحدة بنصف هذا السعر، أي بمعدل تراجع وصل إلى أكثر من نصف سعرها الأصلي، نتيجة إعراض المواطنين عن شرائها. يقول أحمد العكيلي الذي يملك سوقاً صغيرة لبيع المواد الغذائية بالمفرد في العاصمة بغداد، إن «تجار الجملة في منطقة جميلة باتوا يتوسلون لتجار المفرد لشراء المنتجات الغذائية الإيرانية بأسعار مخفضة جداً، للخشية من تلفها قبل أن تجد طريقها إلى المستهلكين». ويضيف العكيلي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تجار الجملة يطلبون منا أخذ بضع البضائع الإيرانية ذات صلاحية الإنتاج القريبة مجاناً للتخلص منها؛ لكنهم يواجهون بالرفض أحياناً؛ لأن تجار المفرد غير متأكدين من بيعها وتصريفها ضمن التاريخ المحدد لانتهاء الصلاحية». ويؤكد أن «البضائع الإيرانية تتكدس بطريقة لافتة هذه الأيام في أسواق الجملة مع عدم الرغبة في شرائها؛ لكن ذلك لا يعني أن المقاطعة تامة وشاملة، مع الرخص الذي تتمتع به المواد الغذائية الإيرانية مقارنة مع البضائع التركية، وتلك القادمة من دول الخليج، وغياب البديل العراقي المناسب أمام المواطنين». كان ناشطون ومدنيون أطلقوا مطلع الشهر الجاري، حملة واسعة لمقاطعة البضائع الإيرانية، وأطلقوا هاشتاغ «خلوها تخيس» بمعنى «دعوها تتعفن» رداً على ما صدر من بعض رجال الدين والقادة الإيرانيين من اتهامات ضد الاحتجاجات العراقية، واتهامها بالتمويل الخارجي. من جانبه، يؤكد أبو مرتضى - وهو بائع جملة للمواد الغذائية في بغداد - عزوف نسبة عالية من المواطنين العراقيين عن شراء المنتجات الإيرانية؛ لكنه يقول لـ«الشرق الأوسط»: «علينا ألا نبالغ كثيراً، ما زالت العائلات الفقيرة تقبل على المنتجات الإيرانية الرخيصة. المقاطعة تتركز في الأحياء الغنية في بغداد غالباً، كذلك تكثر في بعض المحافظات دون غيرها». ويضيف أبو مرتضى: «المتغير الجديد أن قطاعات غير قليلة داخل المكون الشيعي هي من تبادر إلى حملة المقاطعة هذه الأيام، بينما كان الأمر يقتصر سابقاً على القطاعات الشعبية في المحافظات ذات الأغلبية السنية». ويرى أن «مقاطعة البضائع الأجنبية عموماً مرتبطة بالإنتاج المحلي أساساً، فلو قامت السلطات في وقت مبكر بتحريك عجلة الاقتصاد وبناء المصانع العملاقة المنتجة لصنوف المواد الغذائية، لما احتاجت البلاد لهذا الكم الضخم من البضائع الأجنبية». وإلى جانب حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الإيرانية، يشير بعض المراقبين إلى مساهمة إيقاف المعابر الحدودية بين البلدين، أو انخفاض حركتها إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة الاحتجاجات العراقية، في الأضرار والتأثير على عمليات التبادل التجاري وغيره بين العراق وإيران. وتتهم قطاعات عراقية واسعة السلطات العراقية بوقوفها وراء حالة التردي الاقتصادي والصناعي التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، والتي تنعكس على شكل اختلال واضح في ميزان التبادل التجاري بين العراق وإيران وبقية دول الجوار والإقليم؛ إذ يميل ذلك الميزان إلى غير صالح العراق دائماً، باعتباره بلداً مستهلكاً وغير منتج للبضائع.

الأمم المتحدة: لا يمكن التسامح مع عدد الضحايا في العراق

غوتيريش يعبر عن «قلقه البالغ» ومجلس الأمن يجتمع الثلاثاء

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن «قلقه البالغ» من استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين، بما في ذلك مؤخراً في الناصرية بمحافظة ذي قار، حيث وصل عدد الضحايا إلى «مستويات لا يمكن التسامح معها» طبقاً لما أعلنته رئيسة بعثة المنظمة الدولية للمساعدة في العراق «يونامي» جينين هينيس بلاسخارت التي ستطلع مجلس الأمن على تطورات الوضع خلال جلسته المقررة الثلاثاء المقبل. وقال الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش «يعبر عن قلقه البالغ من التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق»، مشيراً إلى «ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، وخصوصاً في الناصرية». وأضاف أن الأمين العام «يحض كل الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح العراق وشعبه». وجدد مطالبته السلطات العراقية بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع»، بالإضافة إلى «التحقيق بسرعة في كل أعمال العنف». وكذلك ذكر السلطات العراقية «بالتزامها حماية المنشآت القنصلية والموظفين الدبلوماسيين وكذلك الممتلكات العامة والخاصة»، في إشارة إلى إضرام المتظاهرين الغاضبين النار في مقرات دبلوماسية إيرانية، وآخرها القنصلية في النجف. إلى ذلك، أكدت بلاسخارت في تغريدة على «تويتر» أن «الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها»، مضيفة أن «وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع العراق في مسار خطير». وقالت: «سوف أحيط مجلس الأمن في نيويورك حول ما يجري يوم الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول)» . وكانت الممثلة الخاصة زارت مستشفى الجملة العصبية في بغداد، حيث «يقوم الكادر الطبي بعمل استثنائي في ظل ظروف في غاية الصعوبة»، معبرة عن عميق احترامها لهم. وقالت: «أنا في غاية الحزن لمشاهدة الإصابات المروعة. حرية التعبير يجب ألا تأتي أبدا بهذا الثمن». وإذ أشارت إلى الخيم التي وزعت في بعض المناطق مؤخراً، أكدت أن شراءها «ليس مرتبطاً بالاحتجاجات»، بل هي «جزء من البرنامج المستمر لاستبدال الخيم الموجودة لكونها تتمزق بعد بضع سنوات». وأكدت أن هذه الخيم مخصصة لمخيمات النازحين الحالية، موضحة أن عددها 23 ألفا و150 خيمة وليس ثمانية ملايين كما أشيع. ونقلت وكالات الأنباء عن الشرطة العراقية ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل. وأفادت مصادر مستشفيات بأن أشخاصا عدة توفوا متأثرين بجروح أصيبوا بها في اشتباكات الخميس الماضي مع قوات الأمن في الناصرية، مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان ستة خبراء من حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة حضوا السلطات العراقية على «منع العنف ضد المتظاهرين ووقفه على الفور»، فضلاً عن «ضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاكمتهم»، وطالبوا السلطات العراقية بـ«اتخاذ خطوات إضافية لمنع العنف وتمكين بيئة آمنة لاحتجاجات سلمية»، ملاحظين أن «قوات الأمن استخدمت عشوائياً أسلحة أقل فتكاً مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية». وأكدوا أنه «من غير المفهوم، ومن المثير للسخرية، أن مثل هذا الرد الوحشي يمكن توجيهه ضد العراقيين الذين يريدون ببساطة التعبير عن حقوقهم بحرية التعبير والتجمع السلمي». وشددوا على أن «واجب حماية الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي يقع على عاتق الدولة، بما في ذلك حماية المتظاهرين من الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية، بالإضافة إلى البحث عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً».

غليان في الناصرية ومخاوف من تخلي المحتجين عن «السلمية»..

بغداد: «الشرق الأوسط»... لم تنفع إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لرئيس الخلية الأمنية الفريق الركن جميل الشمري، كما لم تنفع الاستقالة التي تقدم بها محافظ ذي قار مساء أمس، في تهدئة النفوس وحجم الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح مشاعر السكان في محافظة ذي قار وخاصة مركزها مدينة الناصرية في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها القوات الأمنية أول من أمس، وأدت إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 250 متظاهرا. وردا على المجزرة التي ارتكبتها القوات الأمنية ليلة الخميس، أبلغ ناشطون في الناصرية «الشرق الأوسط» أن المتظاهرين هاجموا أمس أحد مقرات أفواج الطوارئ في منطقة المنصورية القريبة من مركز المدينة وقاموا بإحراقه، كما قاموا بإحراق 7 عجلات تابعة لقوات الأمن على الطريق العام في المدينة. وساد الشعور بالحزن والغضب أجواء المدنية التي أعلنت الحداد ثلاثة أيام على ضحايا. وأغلقت غالبية المحال أبوابها أمام المتبضعين وتعطلت جميع الدوائر الحكومية. وتخشى بعض الاتجاهات الاحتجاجية من خروج التظاهرات عن السلوك السلمي وتحولها إلى حمل السلاح ضد القوات الأمنية، نظرا لحجم القسوة المفرطة التي تنتهجها القوات الأمنية ضد المتظاهرين. ويؤكد الناشط في الناصرية نور الغالبي «شعور بعض المتظاهرين بالغضب والحيف الشديد والإعلان عن رغبتهم بالتخلي عن الطابع السلمي». يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيرين في الناصرية بدأوا يتساءلون بشكل جاد، لماذا نلتزم السلمية ونحن نتعرض لشتى أنواع الضرب بالرصاص الحي ويموت منا العشرات ويصاب المئات؟». ومع ذلك، والكلام للغالبي، «غالبية المتظاهرين ما زالوا مع التزام الجانب السلمي لأنهم يعتقدون أن السلطة والجهات المتحالفة معها تسعى لإثارة الناس بهدف دفعهم إلى العنف وبالتالي يسهل أمامهم عملية القضاء على التظاهرات بذريعة خروجها عن الإطار السلمي». ونفى الغالبي ما تردد عن لجوء بعض العشائر والمتظاهرين إلى حمل السلاح، ويؤكد أن «المطلب الأساسي للجميع هو محاسبة رئيس خلية الأزمة المقال الفريق الركن جميل الشمري ويحملونه المسؤولية الكاملة عن المجزرة، وقد قام المتظاهرون بملاحقته بعد هروبه إلى قاعدة الإمام علي العسكرية لكنه تمكن من مغادرتها». ويشير إلى أنه ونتيجة لغضب المتظاهرين الشديد «استمرت اليوم المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وتسببت أيضا بسقوط قتلى وجرحى، الأمور غاية في التعقيد والناس تبحث عن الأخذ بثأر أبنائها الذين قتلوا ولن يقبلوا بأقل من محاكمة القادة والعسكريين المتورطين بالدماء». ويؤكد الغالبي: «استمرت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين رغم الأوامر التي تصدرها القيادات الأمنية». وفي تطور لاحق من عصر أمس، أفادت الأنباء الواردة من الناصرية عن إعلان قائد شرطة محافظة ذي قار محمد زيدان القريشي، استقالته من منصبه بعد نحو أسبوعين على تسلمه المنصب. كان القريشي ظهر أمس في شريط فيديو وهو يعلن أوامره بمنع إطلاق النار في الناصرية بعد اتفاق مع شيوخ العشائر.

 



السابق

لبنان..الجمهورية...الإحتجاجات تتصاعد .. والبلد مشلول والسلـــطة لا ترى .. والإستشارات في مربّع الفشل....اللواء...لا نتائج لإجتماع بعبدا المالي.. ولكن «الإنهيار تحت السيطرة»!...شروط باسيل تعيق الإتفاق على شخصية الرئيس المكلف.. و«الطوابير» تعيد البنزين إلى المحطات...نداء الوطن...عهد الذلّ... اجتماع بعبدا "منفصم عن الواقع" وعقدة التكليف في "المستوزرين"....الاحتلال: طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل...وزارة الدفاع: الجيش يتحرك بأمر من قائده فقط...الاتحاد الأوروبي ينفي تأييد توطين اللاجئين السوريين في لبنان...

التالي

سوريا....محال تجارية في العاصمة السورية تغلق أبوابها احتجاجاً على ارتفاع صرف الدولار..دمشق تلوح بإجراءات «ضد مهربي النفط» في الحسكة...ما أسباب التنافس الروسي الإيراني على الساحل السوري؟..موسكو تجدد الوساطة بين أنقرة ودمشق حول شرق الفرات...اجتماعات اللجنة الدستورية انتهت دون اتفاق على جدول أعمال...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,051,561

عدد الزوار: 6,750,020

المتواجدون الآن: 106