مصر وإفريقيا.....مفاوضات «سد النهضة» تنطلق في القاهرة وسط أجواء «إيجابية» ورقابة دولية...«أوقاف} مصر تعلن تحركات «غير مسبوقة» لتجديد الخطاب الديني...برنامج مزدحم لحمدوك خلال زيارته إلى أميركا.. .محامون جزائريون ينتقدون «تسييس» محاكمة رموز حكم بوتفليقة....تركيا تدافع عن اتفاقاتها مع حكومة {الوفاق}..حزن في تونس والمغرب بعد مقتل 43 شخصاً في حادثي سير...
 الثلاثاء 3 كانون الأول 2019 - 5:52 ص  1716  عربية |
مفاوضات «سد النهضة» تنطلق في القاهرة وسط أجواء «إيجابية» ورقابة دولية..
الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين...انطلقت في القاهرة، أمس، فعاليات ثاني الاجتماعات الأربعة لمفاوضات «سد النهضة»، بحضور وزراء الموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، ومشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، في إطار مساعي إيجاد حلول توافقية بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها من المياه. ووسط «أجواء إيجابية»، افتتح محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، أعمال الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، مؤكداً التزام بلاده بـ«التوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد». فيما تعهد نظيره الإثيوبي سيلشى بيكيلي، بأن يكون السد «مثالاً للاندماج في المنطقة». ويأتي الاجتماع، ضمن 4 جولات تقرر عقدها على مستوى وزراء المياه، قبل حلول 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لاتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأميركي وحضور رئيس البنك الدولي. وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع سيناقش التوافق بين الدول الثلاث حول سياسات تخزين وتشغيل السد بما يراعي الشواغل المصرية ويحقق أهداف التنمية الإثيوبية. وتعد فترة ملء الخزان كبرى النقاط الخلافية، وخلال المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تتم في 3 سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها لـ7. ونوه السباعي إلى أن مصر طرحت، خلال اجتماع أديس أبابا الشهر الماضي، أن «يكون ملء خزان السد على مراحل وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، بما يجنب التأثيرات السلبية على دولتي المصب (مصر والسودان) قدر الإمكان»، مشيراً إلى بيان ختامي سيصدر في ختام اللقاء، اليوم (الثلاثاء). وفي كلمته الافتتاحية، أمس، قال وزير الموارد المائية المصري، إنه من الضروري مناقشة قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي بشكل معمق، مشدداً على التزام مصر بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. وأضاف عبد العاطي: «هناك طريق واضح نحو إيجاد حل مريح للجانبين»، موضحاً أن بلاده «ترغب في التوصل لاتفاق يتضمن خطة ملء السد تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية في أقرب فرصة ممكنة، تتضمن أيضاً قواعد تشغيلية تسمح لإثيوبيا بمواصلة إنتاج الطاقة الكهرومائية وتحقيق عائد على استثماراتها في السد، إلا أنه يجب أن تحمي مثل هذه الاتفاقية دول المصب (مصر والسودان) من الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تتسبب في استخداماتها للمياه». وأكد أن مصر تعاني بالفعل عجزاً كبيراً في تلبية احتياجاتها من المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، ويتم سد العجز في الوقت الحالي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي. وقال عبد العاطي إن هناك اتفاقاً على أن يكون ملء وتشغيل سد النهضة وفق نهج تعاوني، اعتماداً على العائد السنوي للنيل الأزرق من المياه وعلى ضوء منسوب المياه في السد العالي بمصر، وبالمثل، أن يكون تشغيلاً متعاوناً مع السد العالي، ويتمكن السدان من التنسيق والتكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق. من جانبه، أعرب ياسر عباس وزير الموارد المائية السوداني، عن أمله إحراز تقدم، ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق الشعوب لكن من أجل البحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك. واقترح الوزير السوداني خيارين كي تكون هذه المحادثات بنّاءة، على حد وصفه، الأول هو الاستمرار في المحادثات والبناء على ما تم في أديس أبابا، وضبط اللغة التي استُخدمت كي تصبح نقاط الخلاف والاتفاق أوضح، أما الخيار الثاني فهو التركيز على قضيتين أو ثلاث مثل التشغيل طويل الأمد. بدوره، شدد وزير المياه والطاقة الإثيوبي على التزام بلاده التام بأن يكون السد مثالاً للاندماج في المنطقة، معرباً عن أمله في نجاح اجتماعات القاهرة. وقال سيلشى بيكيلي: «المراقبون لعبوا دوراً مهماً في تقديم المشورة وركزت الدول الثلاث على المشكلات التقنية، ونتوقع أن تبقى هذه الروح بيننا في اجتماع القاهرة»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل من خلال السد على توليد الطاقة والقضاء على الفقر من خلال توليد الكهرباء وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مضيفاً: «هذا النهر مهم جداً لمصر والسودان كما يحق لإثيوبيا استخدام موارد هذا النهر». ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع الثالث أواخر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل يناير المقبل. وبالإضافة للاجتماعات الأربعة، هناك اجتماعان آخران في الولايات المتحدة بهدف المساعدة في حل مشكلات التفاوض العالقة، الأول منتصف ديسمبر الجاري، والثاني منتصف يناير المقبل.
«أوقاف} مصر تعلن تحركات «غير مسبوقة» لتجديد الخطاب الديني
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت وزارة الأوقاف في مصر أن «البلاد تشهد تحركات غير مسبوقة في تجديد الخطاب الديني، وخلال الـ10 قرون الأخيرة لم تشهد حركة التجديد الديني حركة جادة وواقعية مثل ما شهدته خلال السنوات الأخيرة». في حين طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بـ«إعادة بعث الصالونات الثقافية وإحيائها من جديد في المؤسسات الوطنية وبصفة شهرية، حتى يجد الشباب مواردهم الثقافية في النور، ولا يبحثون عنها في الظلام، فيكونون عرضة لأن تستغلهم الجماعات المتطرفة عبر نشر أفكارها المتشددة». وحذر وزير الأوقاف من أن «جميع قيادات الجماعات الإرهابية المتطرفة استعانت بـ(الشباب المهمشين) من الطبقات الفقيرة، لتفجير أنفسهم بـ(الأحزمة الناسفة)، للوصول إلى الحور العين في الجنة، بينما تسعى هذه القيادات للحصول على جنسيات الدول الغربية، التي يكفّرونها، لهم ولأبنائهم»، مضيفاً: «من هنا لا بد أن نعمل على إبراز الخطاب العقلي والمنطقي لدى هؤلاء الشباب، ليُعملوا عقلهم في هذه الفكرة»، متسائلاً: «لماذا لا يفجّر هؤلاء القيادات (أي قيادات الجماعات الإرهابية) أنفسهم أو أبناءهم، للوصول إلى الجنة، بدلاً من تحريض الغير؟». وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع الشهر الماضي، بعقد مؤتمر للنقاش في «الشأن العام» المصري من المنظور الديني أو الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي. وأكد الدكتور جمعة خلال فعاليات «الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام»، التي انعقدت الليلة قبل الماضية بمؤسسة «دار الهلال» الصحافية في القاهرة، أن «حركة التجديد الديني تشهد حركة جادة ونقلة نوعية، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بدعم الرئيس السيسي لمسارات التجديد في مختلف المجالات، وأصبح لدينا نسق معرفي في طريقة التفكير، وفي البحث والتأليف، وطرائق التدريب... ودورنا أن نحول هذا النسق من ثقافة النخبة والفرد إلى ثقافة المجتمع». كان السيسي قد دعا لتجديد الخطاب الديني في أكثر من مناسبة لمواجهة التطرف والطائفية، وذلك في وقت تعاني فيه مصر والمنطقة العربية من تصاعد هجمات «المتشددين»... آخرها دعوته إلى «(إجراءات ملموسة) في إطار المساعي لـ(إصلاح الخطاب الديني)، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ(الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة)». وقبلها مناشدته في مؤتمر الشباب الخامس في جلسة «اسأل الرئيس»، المسؤولين في مصر سرعة الانتهاء من تصحيح المفاهيم. وقال السيسي حينها: «لماذا لا تعيش المذاهب الدينية بعضها مع بعض؟»، مضيفاً: «أعتقد أن سبب القتال في المنطقة نتيجة عدم تجديد الخطاب الديني والتفاهم الفكري». وعُقدت فعاليات الجلسة التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، بعنوان «دور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير (السوشيال ميديا) في توجيه الرأي العام»، وأدارها الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. وتؤكد «الأوقاف» أنها «تُعدّ الأئمة والدعاة إعداداً ثقافياً عصرياً بأبعاد تاريخية واجتماعية وثقافية، حتى يتمكن الداعية من تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومحاربة الأفكار المتطرفة». وأشار الوزير جمعة، إلى أن «هناك تعاوناً قوياً ومتكاملاً بين وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة التربوية والتعليمية والتثقيفية غير مسبوق، فنعمل بروح الفريق الواحد مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والمؤسسات الإعلامية، وبروح وطنية غير مسبوقة، ونحتاج إلى جهد أكبر لنتحول من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع». في هذا الصدد عُقدت بأكاديمية الأوقاف، أمس، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة الثانية لرفع مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية بالمدارس في مصر، لمناقشة قضايا حماية دور العبادة، وبناء الشخصية الوطنية، وفقه الدولة وفقه الجماعة.
رئيس الحكومة المصرية يعتبر «الطاقة النووية» خياراً استراتيجياً للتنمية شارك في افتتاح «المنتدى الخامس» حول آفاق توليد الكهرباء
القاهرة: «الشرق الأوسط»... اعتبر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن «الطاقة النووية أحد الخيارات الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة» على المستوى العربي، ومشدداً على أهمية «التنسيق العربي المستمر للتأكيد دوماً على الاستخدام السلمي للطاقة النووية». وافتتح مدبولي، أمس، أعمال «المنتدى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية» والذي يستمر لثلاثة أيام، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين بمصر والدول العربية والأجنبية. وقال مدبولي، إن «المنتدى يُعد فرصة سانحة للتعبير عن الأهداف التي نصبو إليها جميعاً من دعم توجه الدول العربية نحو التطوير الدائم والاستخدام السلمى للطاقة النووية، وتحقيق التواصل والنقاش بين المختصين والخبراء لدعم متخذي القرار، بشأن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام الطاقة النووية؛ وهو ما يعبر عن الأهمية التي نُوليها جميعاً للطاقة النووية كأحد الخيارات الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة». وعبّر رئيس الوزراء، عن «امتنانه لجامعة الدول العربية على المجهود الذي تقدمه من تنسيق لإيجاد مُناخ التعاون المشترك، وتوطيد أواصر الأخوة التي تجمع بلادنا العربية الشقيقة؛ وهو ما تؤكده مشاركة الكثير من ممثلي الدول العربية في هذا المنتدى».
حميدتي يطمئن أفورقي بشأن السلام في شرق السودان
إرتيريا تؤيد مباحثات السلام السودانية في جوبا وتقلل من «اتفاقية أسمرة»
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... علمت «الشرق الأوسط» أن المشاورات التي جرت في العاصمة الإرتيرية، أسمرة، بين وفد الحكومة السودانية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) والرئيس آسياس أفورقي، طمأنت الجانب الإرتيري بشأن «اتفاقية سلام شرق السودان» ضمن عملية السلام المنتظر استئنافها في عاصمة جنوب السودان جوبا، الشهر الحالي، كما أكد الرئيس الإرتيري خلال المباحثات دعمه القوي لمفاوضات جوبا، ملوّحاً بعدم تشدده في التمسك بنصوص «اتفاقية أسمرة» التي عفى الزمن على توقيعها. ووقّعت الحكومة السودانية 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، اتفاقية سلام مع حركات مسلحة متمردة في شرق السودان، عرفت بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» أو «اتفاقية أسمرة»، برعاية إرتيرية، وانتهى بموجبها أكثر من 13 عاماً من العمل المسلح الذي ينطلق من شرق البلاد، والمدعوم من قبل الحكومة الإرتيرية. وحسب مصادر الصحيفة، فإن الرئيس آسياس أفورقي أبدى تفهمه للجهود السودانية الرامية لتحقيق السلام في كافة أنحاء البلاد، وذلك قبيل أيام من انطلاق المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في عاصمة دولة جنوب السودان (جوبا). وأطلع الوفد السوداني، برئاسة حميدتي وعضوي مجلس السيادة ياسر العطا ورجاء نيكولا عبد المسيح، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ممثلين عن المجلس الأعلى للسلام، الرئيس أفورقي ومساعديه، على سير الاستعدادات في الخرطوم للجولة المقبلة من مفاوضات السلام المزمع عقدها العاشر من الشهر الحالي في جنوب السودان. وقال عضو الوفد فيصل محمد صالح، في تصريحات غداة عودته من أسمرة، إن وفده أجرى لقاءً مطولاً مع الرئيس أفورقي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وترتيبات الحكومة والمجلس الأعلى للسلام لجولة المفاوضات المقبلة، وسير عملية السلام في السودان. وأشار إلى أن الرئيس أفورقي أكد استعداد حكومته لتقديم «كل ما من شأنه تحقيق السلام في السودان»، وتعهد بالوقوف مع الشعب السوداني في خندق واحد، استناداً إلى ما أطلق عليه «العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين». وحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن نائب رئيس مجلس السيادة، حميدتي، أجرى اجتماعاً مغلقاً استمر نحو نصف الساعة مع الرئيس أفورقي، قبل أن يعود الوفد إلى الخرطوم في اليوم ذاته. وذكرت تسريبات أن الوفد السوداني، كان يريد معرفة رأي القيادة الإريترية بشأن «اتفاقية أسمرة»، واستمرار تنفيذها في ظل مباحثات السلام التي ستنطلق في جوبا، بيد أن أسمرة أبلغتهم أنها تؤيد مسبقاً ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات، بالنظر إلى أن اتفاقية «شرق السودان عفي عليها الزمن». وتضمنت «اتفاقية أسمرة» لعام 2006 الموقعة بين الحكومة السودانية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، برتوكولات توزيع السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، ونصت على إنشاء «صندوق تنمية وإعمار شرق السودان». بيد أن تنفيذ الاتفاقية واجه صعوبات جمة، بسبب مماطلة نظام البشير في تنفيذ مقرراتها، على الرغم من بقاء رئيس جبهة الشرق، موسى محمد أحمد، ضمن الطاقم الرئاسي مساعداً لرئيس الجمهورية حتى سقوط نظام الإنقاذ. وأتت زيارة حميدتي إلى أسمرة عقب أسبوع واحد من زيارة مثيلة قام بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى إرتيريا، التقى خلالها أفورقي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وزيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لأسمرة في يونيو (حزيران) الماضي، وزيارة الرئيس أفورقي للسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي، جاءتا بعد قطيعة طويلة. وتوترت العلاقات السودانية ـ الإرتيرية في العام الأخير من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بشكل لافت، وسارعت الخرطوم لإغلاق الحدود المشتركة بين البلدين، ونشرت قوات عسكرية كبيرة في الجانب السوداني منها، على خلفية اتهامات وجهتها لأسمرة، بإيواء معارضين، وتسليحهم، للاعتداء على السودان، وحشد أعداد كبيرة منهم وتدريبهم في معسكر ساوة قرب الحدود. بيد أن العلاقات بين البلدين تطورت حثيثاً بعد سقوط نظام البشير، بالثورة الشعبية الشهيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وتبادل قادة الدولتين الزيارات على مستوى الرؤساء والقادة. وتعد الحدود المشتركة بين الدولتين، والتداخل الثقافي والإثني بين السكان على طرفي الحدود، واحداً من التحديات الكبيرة التي تواجه حكومتي البلدين، وكيفية استثمار التداخل الحدودي في تمتين علاقتهما واستقرار المنطقة، لا سيما أن أسمرة حذرت الأسبوع الماضي من جهود «قطرية» لتدريب متطرفين إسلاميين في شرق السودان لاستهداف القيادة والدولة الإريترية.
برنامج مزدحم لحمدوك خلال زيارته إلى أميركا.. مباحثاته تشمل محاربة الإرهاب و«سد النهضة» وجنوب السودان
واشنطن: «الشرق الأوسط»... توقعت مصادر أن يجري رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي وصل إلى الولايات المتحدة أول من أمس، لقاءات مع مسؤولين أميركيين في وزارتي الخارجية والخزانة ومجلس الأمن القومي، إضافة إلى وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية وقيادات في الكونغرس. وأشارت المصادر إلى أن حمدوك سيلتقي أيضاً رئيس البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولية، ويعقد لقاءات في بعض مراكز الفكر ومجالس الأعمال، ويلتقي بالجالية السودانية في الولايات المتحدة. وكان حمدوك قد وصل إلى واشنطن على رأس وفد يضم وزراء الدفاع، والعدل، والشباب والرياضة، والشؤون الدينية. واستقبل حمدوك بمطار دالاس الدولي بواشنطن السفير دونالد بووث المبعوث الخاص للسودان، والسفير عمر محمد أحمد صديق مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة القائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن. وكان الناطق باسم الخارجية السودانية منصور بولاد قد قال إن رئيس الوزراء السوداني سيبحث في واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب. وأضاف بولاد في تصريح لقناة «العربية» أن حمدوك يتطلع خلال زيارته إلى تطوير العلاقات مع أميركا. وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد قال خلال الشهر الماضي إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، وأضاف: «قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة هذا الموضوع، وسنصل إلى نتائج إيجابية ومرضية». وقال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعدها الآن شريكاً، إلا أن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية. وتم إدراج السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 1993، في فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير التي استمرت 3 عقود. وكان حمدوك قد زار الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السابعة والأربعين بنيويورك. وتقول واشنطن إنها تختبر التزام الحكومة الانتقالية بالسودان بحقوق الإنسان وحرية التعبير، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع، وذلك قبل موافقتها علي إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي هذا الصدد، يشير مراقبون إلى أن هناك كثيراً من القضايا التي لا تزال تشكل عقبات أمام تطبيع كامل للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وفي مقدمتها مسألة مكافحة الإرهاب، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه مقاطعة كوريا الشمالية، وهي مسائل ترى واشنطن أن الخرطوم لم تحسمها بصورة كاملة حتى الآن. وبينما يقول المسؤولون الأميركيون إن قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت، يرى محللون أن على واشنطن اتخاذ خطوات أكبر تجاه السودان، بدلاً من سياستها الحالية التي ترفع شعار «لننتظر ونر». ويؤكد هؤلاء أن على واشنطن أن تستغل مسألة رفع السودان من قوائم الإرهاب من أجل تشجيع القيادة السودانية الجديدة على الانتقال الديمقراطي، ولبذل جهود أكبر فيما يخص محاربة الإرهاب. وتوقعت المصادر أن تشمل مباحثات حمدوك في واشنطن الوضع المتوتر في دولة جنوب السودان، حيث تراهن واشنطن على قيام الخرطوم بدور مهم في المساعدة في إحلال السلام والاستقرار في جنوب السودان، لما لها من علاقات قوية مع الأطراف السياسية المتنازعة هناك. كما ينتظر أن تتناول المباحثات تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، وتقاسم مياه النيل، حيث كانت الولايات المتحدة قد قامت مؤخراً بجهود وساطة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا من أجل تجاوز الخلافات القائمة بين الدول الثلاث حول مشروع السد، واستضاف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزراء خارجية الدول الثلاث في البيت الأبيض لهذا الغرض، قبل أسابيع.
محامون جزائريون ينتقدون «تسييس» محاكمة رموز حكم بوتفليقة
تأجيل افتتاح الجلسات حتى يوم غد بسبب مقاطعة دفاع المتهمين
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... رفض عدد كبير من المحامين بالجزائر، يدافعون عن مسؤولين كانوا رموزاً في حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المشاركة في تنظيم محاكمة لهم كانت منتظرة أمس، ما دفع رئيس محكمة الجنح بالعاصمة إلى تأجيلها إلى يوم غد الأربعاء. وأعلن رئيس نقابة محامي الجزائر العاصمة عبد المجيد سليني مقاطعة المحاكمة لـ«عدم توافر الشروط الضرورية لإجرائها». وقال سليني في مؤتمر صحافي، بعد تصريح القاضي بتأجيل المحاكمة، إن المحامين «يقدّرون أنه لا يمكن في ظل الظروف غير العادية التي تمرّ بها البلاد، الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية. كما أن المحاكمة مسيّسة ونشتم منها رائحة تصفية حسابات سياسية، وهي فوق ذلك غير قانونية، لأن الدستور ينص على أن متابعة رئيس الوزراء تتم من طرف المحكمة العليا للدولة (تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية أيضاً)، بينما لم تتشكل بعد»، في إشارة إلى أن محكمة الجنح غير مؤهلة للفصل في تهم تتعلق برئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين وجهت لهما تهم فساد مرتبطة بشركات بتركيب السيارات في الجزائر. ووجهت تهمة الفساد، في هذا الملف، إلى وزيري الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و5 رجال أعمال مالكي شركات تركيب السيارات. وفيما تم إحضار المتهمين من السجن، غاب وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب، لوجوده خارج البلاد. وقد رفض استدعاء القضاء للمحاكمة، وصدر بحقه أمر دولي بالقبض. وتم إطلاق نفس الإجراء القضائي ضد وزير الطاقة سابقاً، شكيب خليل، المقيم بالولايات المتحدة وهو متهم في قضية أخرى. كما يواجه أويحيى وسلال، تهماً في قضايا أخرى ذات صلة بفترة توليهما شؤون الحكومة تحت إشراف بوتفليقة، الذي تنحى عن الحكم في 2 أبريل (نيسان) الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة وضغط مماثل من قيادة الجيش. وبإمكان القاضي، بحسب قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم المحاكمات، أن يسيّر المحاكمة ويصدر الأحكام في حال غياب المحامين بناء على قرار منهم. ووقعت فوضى كبيرة بالمحكمة أمس قبل وصول المتهمين في عربات تابعة لإدارة السجون، ومنعت قوات الأمن عدداً كبيراً من الأشخاص، من دخول المحاكمة، وقد جاءوا بدافع الفضول لرؤية مسؤولين بارزين في نظام حكم بوتفليقة يحاكمون. كما منع الصحافيون من دخول قاعة الجلسات، ودعتهم رئاسة المحكمة إلى متابعة أطوار المحاكمة عبر شاشات علقتها على جدران الهيكل القضائي. وقد أثار ذلك سخط أغلبهم، فنظموا مظاهرة داخل المحاكمة مطالبين بـ«احترام الإعلام». يشار إلى أن التهم في هذه القضية تتمثل في «منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح»، بالنسبة لرئيسي الوزراء ووزراء الصناعة السابقين، و«التربّح غير المشروع» بالنسبة إلى رجال الأعمال. ومنذ استقالة بوتفليقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، وخصوصاً بعائلة بوتفليقة. من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن العسكريين سينتخبون يوم 12 من الشهر الجاري «باللباس المدني»، في إشارة إلى الاستحقاق الرئاسي الذي يقسم الجزائريين بين مؤيد ومعارض لتنظيمه. وشدد البيان على «حقهم (أي العسكريين) وواجبهم في التصويت المباشر، على غرار جميع المواطنين، في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها، عبر كافة تراب الوطن، فيما يمكن للذين يتعذّر عليهم التصويت المباشر، بحكم المهام المنوطة بهم، أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة، حسب القانون العضوي للانتخابات». وتحدث البيان عن «حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية». وأضاف أن العسكريين «يحتفظون بحرية اختيار المرشح، الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة خلال هذه الانتخابات الحرة، التي تطبعها قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة وبما يعبر عن إرادة الشعب واختياره الحر». وتابع أن وزارة الدفاع الوطني «تؤكد مرة أخرى اتخاذها كافة التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري، من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة». وكان العسكريون، قبل استحقاق الرئاسة 2004 ينتخبون في الثكنات. لكن هذه الصيغة تغيّرت على أثر اتهامات وجهتها المعارضة للجيش، بتوجيه الصوت العسكري في الانتخابات دائماً «لصالح مرشح الجيش». ولا يعرف سبب تأكيد قيادة الجيش على انتخاب أفراده في مراكز الانتخاب العادية، بما أن ذلك جار بهذه الطريقة منذ 15 سنة.
حزن في تونس والمغرب بعد مقتل 43 شخصاً في حادثي سير
تونس: «الشرق الأوسط»... قتل 26 شخصاً في تونس و17 آخرون في المغرب في حادثين تعرضت لهما حافلتان، أول من أمس الأحد، في حصيلة تعتبر من الأكبر التي تسجل في هذين البلدين في المغرب العربي خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من العاصمة التونسية أمس. وكانت حافلة سياحية تقل 43 شخصاً أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاماً انحرفت عن الطريق وسقطت في متحدر في منطقة عين السنوسي الجبلية (شمال - غرب)، وخلفت 26 قتيلاً و17 جريحاً تم إسعافهم في ولاية باجة (غرب) والعاصمة تونس. وقال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي، في تصريح للتلفزيون الحكومي، الاثنين: «لن أستبق التحقيق، الكل مسؤول»، متداركاً: «لكن سبب الحادث هو الحافلة التي يتجاوز عمرها 20 عاماً، ثم السرعة». وأكد السالمي أن المنطقة تعرف بتضاريسها الوعرة وكثرة المنعطفات و«كانت مجهزة بالعلامات المنبهة للسرعة». أما وزير السياحة روني طرابلسي فتحدث لإذاعة خاصة عن «حادث مؤسف في منطقة صعبة»، وقال إن الحافلة سقطت عند «منعرج سيئ»، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. وعاد الرئيس التونسي قيس سعيد المصابين في مستشفى في العاصمة تونس، وكان انتقل الأحد برفقة رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إلى مكان الحادث. وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في داخل تونس، حيث وصف أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي طرقات البلاد بـ«شوارع الموت». وصدرت صحيفة «الشروق» اليومية بعنوان «يوم حزين... في تونس»، بينما كتبت صحيفة «لابريس» الناطقة باللغة الفرنسية: «تونس تحت الصدمة» واصفة الحادث بـ«المأساة الوطنية». ويوم الأحد كذلك، لقي 17 شخصاً مصرعهم في حادث انقلاب حافلة، بينما أصيب 36 آخرون بجروح في شمال المغرب، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة وكالة الصحافة الفرنسية الاثنين. ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التي كانت أشارت في البداية إلى مقتل ثمانية أشخاص. كما أعلن بدء تحقيق من جانب السلطات الأمنية لتحديد ظروف وملابسات الحادثة التي لا تزال غير معروفة رسمياً. ونقلت وسائل إعلام محلية عن اثنين من الناجين قولهما إن الحافلة انحرفت عن الطريق لتنزلق في متحدر، مشيرين إلى أنهما «شعرا فجأة بانزلاق عجلاتها بسبب هطول الأمطار». وأظهرت صورة نشرتها قناة التلفزيون العامة «دوزيم» على «تويتر» الجزء الأمامي لهيكل الحافلة محطما بفعل قوة الحادث. وتتسبب حوادث السير بمقتل نحو 3500 شخص كل سنة في المملكة المغربية التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة. ووضعت السلطات استراتيجية «وطنية للسلامة الطرقية» لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصاً بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات أسفر عن 42 قتيلاً في سبتمبر (أيلول) 2012. وتطمح هذه الاستراتيجية إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف في أفق سنة 2026. وغالباً ما تعزى حوادث السير في تونس إلى السرعة المفرطة وقِدم البنية التحتية، وخصوصا في مناطق الشمال الغربي التي تعاني من التهميش، بالإضافة إلى صعوبة التنقل على طرقاتها لطبيعة التضاريس الوعرة، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.
تأسيس شبكة في الرباط لمراكز الأبحاث الأمنية والدفاعية
الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... ينعقد اليوم في الرباط المؤتمر التأسيسي لشبكة المراكز الأفريقية للأبحاث والدراسات الأمنية والدفاعية بمشاركة 37 مركز أبحاث من أفريقيا، إضافة إلى مراكز متخصصة من الصين والبرازيل والأرجنتين وأميركا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والمغرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة لمنتدى الأمن في أفريقيا، التي انطلقت أشغالها أمس بمشاركة 300 شخص من 45 دولة. وقال إدريس بنعمر، رئيس مركز أتلنتيس للدراسات والأبحاث الأمنية بالدار البيضاء، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف من هذا المؤتمر هو تجميع مراكز الأبحاث الأفريقية المتخصصة في القضايا الأمنية والدفاعية، وعددها 140 مركزاً، في إطار أطلقنا عليه نادي الدار البيضاء لمراكز البحث الأفريقية في الشؤون الأمنية، وذلك بهدف إيجاد إطار للتعاون وتبادل المعلومات والاتصال الدائم بين هذه المراكز، إضافة إلى إمكانيات العمل الجماعي على الملفات والقضايا الأفريقية المطروحة في مجالات الأمن والدفاع، وإعداد تقارير مشتركة». وأضاف بنعمر «بفضل التكتل في إطار هذا النادي سيصبح لمراكز الأبحاث والدراسات الأمنية والدفاعية الأفريقية وزن أكبر في تعاملها مع المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة. كما ستكتسب توصياتها واقتراحاتها قوة أكبر عندما يقدمها النادي الذي يضم 140 مركزا، عوض أن يقدمها كل مركز على حدة». وخصص منتدى الأمن في أفريقيا، الذي تحتضنه الرباط تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، دورته الرابعة لبحث التحديات التي يطرحها تغير المناخ على الأمن والاستقرار والسلام في أفريقيا. ويقول بنعمر: «بسبب الجفاف ستعرف البلدان الأفريقية نزوحاً متزايدا للسكان من المناطق المتضررة بحثاً عن مناطق أفضل، كما ستزداد حدة النزاعات والحروب بسبب الموارد المائية. لذلك خصصنا المحور الأول لأشغال هذه الدورة لبحث إشكاليات الأمن الغذائي والماء، وخصصنا المحور الثاني لبحث الطفرة الديموغرافية التي تعرفها أفريقيا وإشكالية التنمية الفلاحية، فيما سيخصص اليوم الثالث لاستشراف آفاق المستقبل والبحث عن حلول للتحديات التي تنتظر قارتنا. وككل سنة سنعد تقريراً مفصلاً يضم نتائج أشغال المنتدى وتوصياته والذي سنرفعه إلى أصحاب القرار».
تركيا تدافع عن اتفاقاتها مع حكومة {الوفاق}..الاتحاد الأوروبي يدعو أنقرة إلى التزام علاقات حسن الجوار..
الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق - بروكسل: عبد الله مصطفى.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، إن تركيا وحكومة «الوفاق» في ليبيا برئاسة فايز السراج «لن تسمحا بفرض سياسة الأمر الواقع» بعد توقيعهما مذكرة تفاهم تتضمن تحديد مناطق النفوذ البحرية. وجاءت تصريحات المتحدث التركي رداً على سؤال بشأن توقيع تركيا وحكومة السراج مذكرتي تفاهم، مساء الأربعاء الماضي، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والأخرى حول تحديد مناطق النفوذ البحرية، والانتقادات التي صدرت من اليونان ومصر وقبرص. وقال أكصوي إن «مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية لتركيا موقّعة وفق القانون الدولي»، مشيراً إلى أنه جرى تحديد «قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا» شرق البحر المتوسط عبر الاتفاقية مع ليبيا. وتابع أن «الاتفاقية وُقعت وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما قرارات المحكمة التي تشكّل اجتهادات القانون الدولي»، مشيراً إلى أن «الجميع يعلم أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرق المتوسط، وأن الجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية، وأنه لدى حساب حدود السيادة البحرية يتم الأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها». وفي بروكسل، طالب الاتحاد الأوروبي أنقرة، أمس، بالالتزام بعلاقات حسن الجوار، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. وصدر هذا الموقف على لسان بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية الأوروبية، خلال رد على سؤال عن تداعيات توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة «الوفاق» الليبية. وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحافي اليومي في مقر المفوضية في بروكسل، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي عبّر عن معارضته للتصرفات التركية، واتخذ قرارات تتضمن قيوداً على أنقرة، في 15 يوليو (تموز) الماضي. وشدد على ضرورة أن تحترم تركيا التشريعات الدولية، وتراعي علاقات حسن الجوار، حيث «يتعين اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات والمشكلات».
