أخبار العراق...أميركا تحذر من هجمات جديدة ضد متظاهري العراق...مسلحون ملثمون وجثث بالطرقات...ارتفاع ضحايا "طلقات الظلام" في بغداد.. وجلسة طارئة للبرلمان.....موجة غضب ومخاوف عراقية عقب «مجزرة السنك» واستهداف منزل الصدر....قادة «الحشد» يعترفون بالأوضاع الصعبة بعد العقوبات الأميركية.... شبح التدخل الدولي يخيم على العراق بعد فشل الحكومة في حماية المظاهرات..عشائر النجف تتعهد بردع المخربين....محافظ النجف يكشف لـRT تفاصيل حادث الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل مقتدى الصدر... نيويورك تايمز: الاستخبارات الأمريكية ترصد مقرات عسكرية إيرانية سرية...وجهان لسلطة واحدة..."إفادات مفصلة".. العفو الدولية: هجوم الخلاني كان منسقا...

الأحد 8 كانون الأول 2019 - 4:44 ص     1946     عربية

أميركا تحذر من هجمات جديدة ضد متظاهري العراق...

المصدر: دبي - قناة العربية... حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، من هجمات جديدة تستهدف المتظاهرين العراقيين. وغرد على "تويتر": "نرى تقارير جديدة عن هجمات عنيفة في بغداد ضد العراقيين الوطنيين". وطالب بومبيو "قادة العراق وحكومته بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات ومقاضاتهم". هذا ودعا حسن كريم الكعبي، عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، لعقد جلسة طارئة، يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة ظهراً، بحضور القيادات الأمنية العليا، لاسيما قيادة عمليات بغداد، لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين من جهات مسلحة مجهولة في منطقة السنك وسط بغداد، والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى. ومن جانبها، وصفت السفارة الأميركية في بغداد، السبت، على "تويتر" أعمال العنف "الوحشية" التي وقعت، الجمعة، ضد المتظاهرين العزل في العراق بأنها "مروعة ومرعبة". وقالت السفارة الأميركية إن الحكومة العراقية ملزمة بحماية المتظاهرين السلميين الذين ينبغي أن يتمتعوا بحق التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الإيذاء. وإلى ذلك، قال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان على "فيسبوك"، السبت، إن الرئيس العراقي، برهم صالح، يتابع مع الجهات المختصة ما حدث الجمعة في بغداد من "اعتداء إجرامي مسلح" قامت به عصابات مجرمة وخارجون عن القانون. وأضاف البيان أن "الرئيس يؤكد الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميين، ومنع وتجريم أي رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين".

مسلحون ملثمون وجثث بالطرقات.. دعوات لعقد جلسة طارئة لبرلمان العراق

المصدر : الجزيرة + وكالات... المسلحون الملثمون اقتحموا ساحة الخلاني يوم أمس وأطلقوا النار بصورة عشوائية من أسلحة رشاشة ... دعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة لبحث ملابسات الهجوم الذي استهدف المتظاهرين أمس قرب جسر السنك في بغداد، والذي أسفر عن مقتل عشرين متظاهرا. في حين أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أيضا عقد اجتماع استثنائي واستدعاء عدد من القيادات الأمنية للتحقيق. وقال شهود عيان من موقع الاحتجاجات وسط بغداد إن ساحتي التحرير والخلاني، تشهدان اليوم هدوءا حذرا، بعد انتشار قوات أمنية في الساحتين وانسحاب المسلحين الذين كانوا قد استهدفوا المتظاهرين الليلة الماضية. من جهته، دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى عدم تكليف أي قوة أو تشكيل من تشكيلات الهيئة بدور ميداني في ساحات التظاهر، خاصة ساحة التحرير ومحيطها. وتأتي دعوة الفياض بعد توجيه الاتهام لفصائل في الحشد بالوقوف وراء حادثة إطلاق نار على متظاهرين وسط بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات منهم.

قصة الهجوم

وقد اقتحم المسلحون الملثمون ساحة الخلاني الليلة الماضية بسيارات مدنية رباعية الدفع، وأطلقوا النار بصورة عشوائية من أسلحة رشاشة على المعتصمين المحتجين. واستمر المسلحون في إطلاق النار لساعات قبل إعلان وزارة الداخلية تطويق قواتها للمنطقة والتحقيق في الحادث وملاحقة مطلقي النار. وقالت مصادر للجزيرة إن المسلحين سيطروا على مبنى مواقف السنك وقتلوا عددا من المتظاهرين وألقوا جثثهم من أعلى المبنى، قبل أن ينسحبوا منه فجر اليوم. واتهم متظاهرون قوات الأمن العراقية بالتواطؤ مع المهاجمين عبر فسح المجال لهم للدخول والتجول بكل حرية في المنطقة. ويشار إلى أن البرلمان العراقي وافق مؤخرا على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وسط استمرار الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء نظام المحاصصة الطائفية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب.

عمل وحشي

في سياق متصل، دانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جانين بلاسخارت الهجوم الذي استهدف متظاهري ساحة الخلاني وسط بغداد، معتبرة أن قتل المتظاهرين عمل وحشي. وقالت "قتل المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبر عملا وحشيا ضد شعب العراق"، مشددة على وجوب تحديد هوية المهاجمين وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير. وحثت بلاسخارت القوات المسلحة العراقية على حماية المتظاهرين السلميين من أعمال العنف التي تقوم بها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة. من جانبها، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق من انفلات الوضع الأمني في بغداد، وقالت إن الانفلات يهدد بسقوط مزيد من الضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية. وطالبت المفوضية القوات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن. ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل، وأدت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى مقتل حوالي 460 شخصا وإصابة نحو عشرين ألفا آخرين، وفق مصادر حقوقية عراقية.

ارتفاع ضحايا "طلقات الظلام" في بغداد.. وجلسة طارئة للبرلمان...

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... ارتفعت حصيلة ضحايا احتجاجات الجمعة في العراق إلى 25 قتيلا و130 مصابا، فيما دعا البرلمان العراقي لجلسة طارئة الاثنين المقبل بحضور القيادات الأمنية العليا لبحث استهداف المتظاهرين في بغداد. وقام مسلحون ملثمون، يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، بفتح نار أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي من مسافات قريبة على المحتجين لتخيم حالة من الهلع على أجواء المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك، حيث نفذ الهجوم المسلح. وكانت هجمات الجمعة، من أكثر الهجمات دموية منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية. وقال متظاهرون إن السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة، مما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها. وأدى الهجوم إلى احتراق موقف للسيارات كان المتظاهرون قد حولوه إلى قاعدة لاعتصامهم، بينما كانت المباني المحيطة بالميدان مملوءة بثقوب الرصاص. وجاءت هجمات الجمعة بعد ساعات من فرض واشنطن عقوبات على زعيم جماعة "عصائب أهل الحق" الموالية لإيران، التي توجه إليها اتهامات بالضلوع في الهجمات على المتظاهرين. وألقى متظاهرون مناهضون للحكومة باللوم على ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، التي شنت هجمات مماثلة ضد اعتصامات المحتجين في العاصمة ومدن جنوب العراق، كما اتهموا قوات الأمن بالتواطؤ مع المهاجمين، عبر إفساح المجال لهم بالدخول والخروج بحرية في المنطقة. ووقعت سلسلة من الهجمات قام فيها مسلحون بطعن المتظاهرين، الخميس، في الميدان، بعد أن حاول أنصار الميليشيات المدعومة من إيران تنظيم مظاهرة منافسة قبل الانسحاب. والسبت، رفع المتظاهرون راية بيضاء ملطخة بالدماء خلال محاولتهم العودة إلى مكان الهجوم، فيما شوهد أحد المحتجين وهو يجمع طلقات الرصاص الفارغة.

جلسة طارئة

من جانبه، دعا البرلمان العراقي لجلسة طارئة الاثنين المقبل بحضور القيادات الأمنية العليا لبحث استهداف المتظاهرين في بغداد. وكانت لجنة حقوق الانسان في البرلمان قد دعت، لعقد جلسة لبحث ما وصفتها بـ"المجزرة الأخيرة "التي وقعت بحق متظاهرين سلميين، في منطقة السنك وسط بغداد، وأسفرت عن مقتل عدد منهم. وشددت اللجنة في بيان،على ضرورة استدعاء القادة الأمنيين لاطلاع الشعب على حقيقة ما وقع في بغداد. وأشارت اللجنة إلى أن وقوع هذه الانتهاكات ضد المتظاهرين، يضع العراق أمام مساءلة قانونية دولية.

موجة غضب ومخاوف عراقية عقب «مجزرة السنك» واستهداف منزل الصدر..

اتهامات لفصائل موالية لإيران بالوقوف خلفها... وعلاوي يلوح بتحول ملف الاعتداءات إلى «الجنائية الدولية»..

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... شهد العراق، أمس، موجة غير مسبوقة من الغضب نجمت عن المجزرة الجديدة التي نفذتها، ليل السبت، جماعات مجهولة، يُعتقد أنها تنتمي إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، في ساحتي السنك والخلاني، وذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، ضمنهم ثلاثة مصورين صحافيين. وشهد العراق أيضاً، تنامي مشاعر الخوف من احتمالية انحدار البلاد إلى موجة من التطاعن الداخلي، ومستويات جديدة من العنف، في ظل العجز الواضح الذي تبديه القوات الحكومية في ضبط الأوضاع ووقف ممارسات الفصائل المسلحة المنفلتة، لا سيما بعد استهداف بطيارة مسيرة طال منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمنطقة الحنّانة في محافظة النجف. وتقاطعت الروايات التي قدمتها السلطات العراقية من جهة، والمتظاهرون من جهة أخرى، حول ما جرى في ساحتي الخلاني تقاطعاً حاداً حتى بالنسبة إلى أعداد القتلى والجرحى. ففيما تحدثت مصادر رسمية عن سقوط 4 قتلى ونحو عشرين جريحاً، وتحدثت أخرى عن مقتل 7 عناصر من قوات الأمن، تؤكد غالبية الروايات الصادرة عن المتظاهرين مقتل 23 وإصابة أكثر 100 متظاهر على أقل تقدير. وباستثناء حديث بعض المتحدثين الرسمين عن «شجار» وقع بين المتظاهرين، وتسبب بإحداث حريق مرأب السنك ومواجهات ساحتي السنك والخلاني، لم تصدر عن الجهات الحكومية العراقية أي إيضاحات حول ما حصل بالتحديد، فيما صدرت عن جماعات الاحتجاج روايات كثيرة تتطابق في خطوطها العامة، وإن اختلفت في بعض التفاصيل. وتتفق غالبية تلك الروايات حول الخطة المدبّرة التي نفذتها فصائل مسلحة بالتنسيق والتعاون أحياناً مع الجهات الرسمية للتأثير على ساحات المظاهرات وفض الاعتصامات، في المنطقة المحصورة بين ساحة التحرير وجسر السنك، وعدم السماح بتمددها إلى الشوارع والمقربات القريبة من البنك المركزي العراقي. وتتفق جماعات الاحتجاج أيضاً، على أن عملية ضرب المتظاهرين استهدفت قطع الطريق على المظاهرة المليونية التي يخطط لها المحتجون، ويفترض أن تجتمع خلالها، في العاصمة بغداد، جميع الفعاليات الاحتجاجية في بقية المحافظات المنتفضة، في العاشر من الشهر الحالي. وتشير إحدى تلك الروايات حول طبيعة ما حدث في السنك والخلاني، إلى «تواطؤ» جهات حكومية مع فصائل مسلحة، من خلال تعمد قطع التيار الكهربائي في ساحة السنك ومرأبها، تمهيداً لمرور سيارات المسلحين من أمام نقاط التفتيش دون مساءلة أو متابعة، رغم امتلاك وزارة الداخلية لكاميرات ترصد مداخل ومخارج جميع شوارع العاصمة. وفيما أنحت قيادة عمليات بغداد باللائمة على المتظاهرين لرفضهم وجود القوات الأمنية بالقرب ساحات الاعتصام، وحمّلتهم ضمناً مسؤولية ما حدث، تقول جماعات الاحتجاج: إن «عدم تدخل القوات الأمنية حتى انتهاء المجزرة وانسحاب جميع المسلحين دليل على اتفاق مسبق بين الجانبين». أما الناشط علاء البغدادي، فحمّل صراحة «كتائب حزب الله» مسؤولية أعمال القتل ضد المتظاهرين، واستبعد ضلوع بقية الفصائل «الحشد الشّعبيّ» فيما حدث. وكتب البغدادي، وهو مقرب من تيار الصدر، عبر صفحته في «فيسبوك»: «قبل يومين دخلت مجاميع تابعة لـ(كتائب حزب الله) إلى ساحة التحرير تحت ذريعة الدّفاع عن المرجعيّة، ورفعوا لافتات ضدّ أميركا وإسرائيل (والسعودية طبعاً) وبعض اللافتات التي تدافع عن السّيد السيستاني». وأضاف أنهم «رفعوا لافتة كتب عليها (الخال، وهي اللافتة ذاتها التي عُلّقت على واجهة مرأب السنك، والخال هو المصطلح المُشفّر الذي يتداوله أفراد (كتائب حزب الله) فيما بينهم، وهو يرمز إلى (قاسم سليماني)، وأيضاً يُطلقونه على قادتهم». ويشير البغداد إلى أن «عصابات (الخال) قامت بالتمرّكز على يسار حديقة الأُمّة، بالقرب من الشّارع القريب على البتاوين، وحاولوا نصب بعض الخيام». ويؤكد أنه قام باتصالات مباشرة بـ«سرايا السلام» وبعض العناصر من «كتائب حزب الله»، للحيلولة دون وقوع مجزرة، وبالفعل تم طردهم من ساحة التحرير سلمياً. ويشير إلى أن هدف الكتائب «كان التمرّكز والتخندق في الساحة، كخطوة أولى للتغول بين الجماهير وفضّ الاعتصام وإنهائه، بعد السّيطرة على المطعم التركي وجسور الجمهوريّة والسّنك والأحرار». ولفت البغدادي أنه وبعد «فشل محاولتهم هذه، وبعد الصّفعة المهمّة التي وجّهت لهم من المرجعيّة، حينما منعت استخدام اسمها وصورها كذريعة للاشتراك في المظاهرات، قاموا بمجزرة الأمس كمحاولة ثانية من أجل الإجهاز على الاعتصام، بعد أن قام بعض أفرادهم من الصّعود إلى (كراج السّنك) ورفع لافتة (الخال)، كإشارة لوجودهم، وأيضاً كإيعازٍ لجماهيرهم بتحديد ساعة الصّفر لمجزرتهم، واقتحام ساحة التحرير». وتتطابق مع رواية البغدادي روايات كثيرة تحدث بها متظاهرون بشأن لافتة «الخال»، التي وُضِعت على مرأب السنك، وتلك الروايات المتعلقة بالدور الفعال الذي لعبه أصحاب «القبعات الزرقاء» في حماية المتظاهرين من مجزرة أكبر كانت ستحدث ليلة السبت، لولا تصديهم للجماعة المهاجمة وحماية الناس. وانتشرت أمس، في مواقع التواصل الاجتماعي عبارات الشكر لأصحاب القبعات الزرق، وهم جماعات مرتبطة بتيار الصدر نشطوا منذ اليوم الأول لانطلاق المظاهرات، وارتبطت مهامهم بتقديم الدعم اللوجيستي والحماية للمعتصمين والمتظاهرين. واعتبر مراقبون، أمس، أن تعرُّض منزل زعيم التيار الصدري إلى قصف بطائرة مسيرة، أمس، يشير إلى رسالة تحذيرية شديدة بعثتها إليه الفصائل المرتبطة بإيران والمنزعجة من الدور الفعال الذي يقوم به أتباعه في الحركة الاحتجاجية. وقال المتحدث باسم الصدر جعفر الموسوي، أمس، إن «ارتكاب مجزرة السنك وقصف الحنانة يهدف إلى قتل مشروع الإصلاح وللدفع بقبول مرشح رئاسة الوزراء كالعادة خلافاً لمطالب المتظاهرين والتضحيات والدماء التي أُريقت في ساحات الفداء». وفيما لم يتهم تيار الصدر أي جهة بالوقوف وراء استهداف منزل مقتدى الصدر، هددت «سرايا السلام» الجناح العسكري للتيار، أمس، بردّ «لا يتوقعه أحد» في حال ثبوت تورط أي جهة بحادثة الحنانة في النجف، مشيرة إلى أن «التحقيقات جارية». وقالت «المعاونية الجهادية» لـ«سرايا السلام»، في بيان إن «القصف الذي حصل فجر اليوم لمنزل مرجعنا الشهيد محمد الصدر، ومسكن قائدنا مقتدى الصدر، بطائرة مسيرة له سابقة خطيرة جداً لا تُنذر بخطر بل هي الخطر بعينه». وطالبت الهيئة السياسية للتيار الصدري، أمس، بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة أحداث بغداد والنجف، وشددت على ضرورة كشف الحكومة عن الجهات التي تقف وراء أحداث ساحة الخلاني والحنانة. وقال رئيس الهيئة نصار الربيعي في بيان إن «قصف منزل مقتدى الصدر في الحنانة جاء تنفيذاً لأجندات مشبوهة تريد بالعراق الانزلاق نحو الهاوية، وإن تلك الحوادث لن تثنينا عن المضي قدما في الإصلاح والدفاع عن العراق المظلوم». من جانبه، حذر رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، الأجهزة الأمنية بتدارك الأمر قبل أن «يتحول ملف الاعتداءات (على المتظاهرين) بالكامل إلى (المحكمة الجنائية الدولية)». وقال علاوي عبر «تويتر»: «عمليات الطعن التي تعرض لها متظاهرو ساحة التحرير هي استكمال لجرائم القناصة واستهدافهم بالقنابل الدخانية والرصاص الحي»، معتبراً أن «حفلات الدم التي تقيمها العصابات الإجرامية على حساب أرواح الشباب العراقي لن تؤدي إلى استقرار البلاد». واعتبر رئيس الجمهورية، برهم صالح، ما حصل مساء أول من أمس في ساحة الخلاني ومرأب السنك ضد المحتجين، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات «اعتداء إجرامي مسلح قامت به عصابات خارجة عن القانون». وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن الأخير «تابع باهتمام شديد وبألم عميق، مع الجهات الحكومية المختصة ما حصل مساء الجمعة من اعتداء إجرامي مسلح قامت به عصابات مجرمة وخارجون على القانون، ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى في الاحتجاج الشعبي»، مؤكداً «الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميين، ومنع وتجريم أي ردّ فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين». وأشار إلى أن «مسؤولية أجهزة الدولة الأمنية، بالإضافة إلى حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح العراقيين، هي ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون، والقبض عليهم، وإحالتهم إلى القضاء العادل لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه». ودعا «الجميع إلى احترام الطابع السلمي للمظاهرات التي تدعو إلى الإصلاح والوئام المجتمعي والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للدولة، للحفاظ على الأمن العام، ومواجهة الخارجين عن القانون». وتقدم صالح بـ«أحر مواساته وتعازيه لجميع عوائل الضحايا الشهداء»، معرباً عن تمنياته بـ«الشفاء العاجل للجرحى».

قادة «الحشد» يعترفون بالأوضاع الصعبة بعد العقوبات الأميركية

بغداد: «الشرق الأوسط»... أدان تحالف الفتح الحشدي، أمس، قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض «عقوبات» على مجموعة من قيادات «الحشد الشعبي»، ضمنهم أمين عام «عصائب الحق» قيس الخزعلي وشقيقه والقيادي الآخر أبو زينب اللامي، بجانب حليفهم من المكون السني خميس الخنجر. وذكر بيان للتحالف أن «المقاومة الإسلامية تمر بمنعطف خطير وتواجه ضغطاً هائلاً للتنازل عن الحقوق والأهداف». وذكر التحالف في بيان: «ندين بقوة قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض ما تسمى (عقوبات) على مجموعة من قيادات (الحشد الشعبي) ورموز المقاومة الإسلامية». وأضاف أن «هذا القرار لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يؤثر في مشروع المقاومة وقدرتها في التصدي للمخطط الاستكباري الذي بدأت تتضح معالمه في الفوضى والخراب والتدمير وتقنين الإرهاب وتمويله». وأوضح التحالف أن «هذه اللائحة لن تستأصل مشروع المقاومة ورموزها بل تؤصله وتكرسه وتعززه، وهو دليل على تنامي الحالة الإسلامية والوطنية التي حررت الأرض والإنسان من دنس (داعش) والمنظمات الإرهابية الأخرى». وأكد أن «المقاومة الإسلامية تمر بمنعطف نوعي حساس وخطير وتواجه ضغطاً هائلاً بهدف التنازل عن الحقوق والأهداف وحماية الحريات الاجتماعية من دنس المخططات الأجنبية، وأن حماية المقاومة من شرور هذا المخطط واجب لا يقل قدسية عن حماية الحدود وسيادة الأوطان».

شبح التدخل الدولي يخيم على العراق بعد فشل الحكومة في حماية المظاهرات.. في العراق دائماً تأتي الإصلاحات والإجراءات متأخرة.

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... فرضية أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي، لا تنطبق على الوضع العراقي. بل باتت تزيد الأوضاع المعقدة أصلاً تعقيداً إضافياً. حكومة عادل عبد المهدي، التي سميت حكومة «الفرصة الأخيرة»، أضاعت بإصرارها على عدم الاستقالة في وقت مبكر، بعد بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة الأخيرة تماماً. فالحجج التي كان يسوقها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بأن الأوضاع يمكن أن تذهب إلى الفوضى في حال قدم استقالته لم تقنع المتظاهرين. ففيما كان شرطهم الأساس هو استقالة الحكومة عند بدء الاحتجاجات تحول هذا الشرط إلى محاسبتها بأثر رجعي بعد قمع الاحتجاجات. لم تسمع الحكومة صوت المتظاهرين، على الرغم من توالي سقوط الضحايا، قتلى بالمئات، جرحى بعشرات الآلاف، معاقون بعدة آلاف. لكن عبد المهدي نفذ فوراً أمر المرجعية الدينية العليا التي طالبت البرلمان بإقالته. لم يكن أمر التنفيذ يقتصر على تقديم استقالة فقط، بل كان بمثابة إطاعة إلى حد الاستعداد للذبح حين استعان بالآية القرآنية «يا أبتِ افعل ما تؤْمر ستجدني إن شاء اللَّه من الصابرين». الاستقالة المتأخرة بقدر ما أججت الأوضاع في البلاد، فإنها فتحت بابين في آن واحد؛ الأول باب التصعيد الداخلي الذي بدأه المتظاهرون حين راحوا يرفعون سقوف مطالبهم، بعد أن أدركوا أن الاستقالة كانت بسبب إصرارهم وثباتهم، والثاني شبح التدخل الدولي بدءاً من تقرير ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وصولاً إلى العقوبات الأميركية ضد أربع شخصيات عراقية توصف بأنها مقربة من إيران. عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي آلا طالباني، تقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجتمع الدولي لم يعد يقف مكتوف الأيدي حيال ما يجري في العراق، وقد بدأت مؤشرات ذلك خلال اليومين الأخيرين»، مبينة أنه «بالإضافة إلى ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، فإن دولاً مثل بريطانيا وفرنسا دعت إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن قتل المتظاهرين السلميين في بغداد، وهو أمر يتزامن مع التصعيد الأميركي الأخير، فضلاً عن تقرير الأمم المتحدة الذي كان صدمة بحد ذاته». وفيما تتوقع طالباني أن «يكون هناك عنف أكبر خلال الفترة المقبلة»، فإنها ترى أن «كل المؤشرات تؤكد أن رئيس الوزراء المقبل سيتم فرضه من الخارج، لكن الغربي هذه المرة»، في إشارة إلى عدم قدرة إيران على إحكام سيطرتها على الأوضاع في العراق حالياً. في السياق نفسه، يرى الدكتور ظافر العاني نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «استقالة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لن تعفيه من المساءلة القضائية عن عملية القتل الممنهجة التي تحدث في ظل حكومته، بل ولن تمنع عنه المساءلة الدولية فيما لو عجز القضاء العراقي عن القيام بواجبه تجاه هذه الجرائم». ويضيف العاني أنه «في الوقت الذي يتوجب على المتظاهرين السلميين الاستمرار في حراكهم، فإنه يتوجب على الحكومة التوقف عن التمادي في استخدام العنف، لأن ذلك ليس في مصلحة البلاد». في سياق ذلك، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد، التي حصلت أول من أمس، بـ«جرائم قتل». وقال في تغريدة له على «تويتر»، إن «ما حدث أمس (الأول) وسط العاصمة العراقية بغداد هو جرائم قتل». وأضاف: «غاضب وأشعر بالحزن العميق على جرائم القتل ضد أعداد من المتظاهرين والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة من طرف ثالث». وتساءل سفير الاتحاد الأوروبي عمن وصفهم بالمخربين: «من هم المخربون الحقيقيون؟»، في السياق نفسه تساءل السفير الكندي لدى العراق، أولريك شانون، «كيف نعيد استقرار العراق، والدولة تسمح بوجود مجموعات مسلحة تمثل أجندات خاصة؟». وقال شانون في تغريدة له، إنه «لا يجوز في أي بلد ذي سيادة أن تسمح الدولة بوجود مجموعات مسلّحة تمثّل أجندات خاصة. بعد أحداث أمس (الأول) الشنيعة، أدعو السلطات إلى أداء مسؤولياتهم بمحاسبة المجرمين، الذين هاجموا المتظاهرين بشكل مخطّط»، وأوضح قائلاً: «على الدولة حماية مواطنيها في سياق القانون. وإلا فكيف نعيد الاستقرار». أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله، فإنه في الوقت الذي يستبعد «تدخلاً دولياً مباشراً في الشأن العراقي حالياً، نتيجة تعقيد العديد من الملفات في المنطقة والحاجة إلى التهدئة في ملفات أخرى»، فإنه يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك شعوراً أميركاً بدأ يتصاعد بأهمية أن يكون العراق أميركياً بامتياز، لا سيما أن المحافظين الجدد يقولون إننا خسرنا الكثير من أجل العراق وقدمناه لإيران»، مبيناً أن «الرئيس الأميركي ترمب بدأ يلمح لأن العراق لم يعط تميزاً للشركات الأميركية النفطية أو غيرها، وهو أمر لن تقبل به الإدارة الأميركية، التي بدأت تفكر بإعادة هيكلة وضعها في العراق، وبدأت تعطي رسائل قوية لإيران بأن تتخلى عن العراق».

العراق.. عشائر النجف تتعهد بردع المخربين..

المصدر: دبي - العربية.نت.. تعهدت عشائر النجف في بيان، السبت، بردع المخربين ما لم تتخذ القوات الأمنية إجراءاتها ضد الخارجين عن القانون. وطالب البيان، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية، "بحصر التظاهرات في ساحة الصدرين". وقالت العشائر إن "كل من يخرج عن تلك الساحة، نحن منه براء". وأضافت العشائر: "نعتبر من يخرج عن ساحة الصدرين من العابثين في أمن وتخريب المحافظة، وعلى القوات الأمنية اعتقاله". ودعت العشائر إلى أن يكون الأحد القادم دواماً رسمياً، لإعادة الحياة المدنية إلى النجف. وسقط عشرات القتلى من المتظاهرين في النجف خلال الاحتجاجات، وتعهدت الحكومة والبرلمان بإجراء تحقيقات. وفي مناطق أخرى بالعراق، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن، قيس المحمداوي، إنه على استعداد للتفاوض مع المتظاهرين حول آليات حمايتهم. ووصف سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، السبت، أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد، الجمعة، بأنها "جرائم قتل".

محافظ النجف يكشف لـRT تفاصيل حادث الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل مقتدى الصدر

المصدر: RT.. كشف محافظ النجف لؤي الياسري اليوم السبت، تفاصيل حادث الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال الياسري لـRT إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مسار الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل الصدر في حي الحنانة بالنجف الشمالية للمحافظة"، مبينا أن "الطائرة محلية الصنع". وأضاف أن "الطائرة استهدفت منزل الصدر في الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت، وقامت برمي مقذوف واحد". وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية تقوم بعملية تحليل للمواد المتبقية من الطائرة"...

نيويورك تايمز: الاستخبارات الأمريكية ترصد مقرات عسكرية إيرانية سرية

أورينت نت - ترجمة: جلال خياط... قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إيران استغلت الفوضى المستمرة في العراق لبناء ترسانة سرية من الصواريخ البالستية قصيرة المدى وذلك نقلاً عن مسؤولين أمريكيين عسكريين واستخباراتيين. وتأتي الجهود الإيرانية الأخيرة كجزء من جهود متزايدة تبذلها طهران لمد نفوذها في الشرق الأوسط وذلك على الرغم من تعزيز الولايات المتحدة تواجدها في المنطقة حيث أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوالي 14,000 عسكري بعد الهجمات على الناقلات النفطية والمنشآت التابعة لها. وتشير المعلومات الاستخباراتية الجديدة، والتي تمكنت الصحيفة من الاطلاع عليها، إلى فشل استراتيجية ترامب في مواجهة النفوذ العسكري لإيران في الشرق الأوسط بعدما تمكنت إيران من تخزين صواريخها في العراق لدى الميليشيات الشيعية التابعة لها. وقال المسؤولون الاستخباراتيون الأمريكيون، إن هذه الصواريخ تشكل تهديداً لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، سواء في الخليج أو إسرائيل، وتعرض القوات الأمريكية للخطر. ويشهد كلاً من العراق وإيران موجات احتجاج شديدة خلال الأسابيع الأخيرة تهدد النظام الإيراني لا سيما في العراق حيث يرفض المحتجون النفوذ الإيراني على بلادهم.

تصعيد في الحرب الخفية

وقالت النائب إليسا سلوتكين، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي "لا يريد العراقيون أن تتم قيادتهم من قبل الإيرانيين.. ولكن، ولسو الحظ، تسببت حالة الفوضى والارتباك التي تشهدها الحكومة المركزية العراقية، وللمفارقة، بجعل إيران المستفيد الأكبر من هذه الاحتجاجات الشعبية". وقال مسؤولون أمريكيون إن إيران تخوض حرب الظل، بحيث تضرب دولاً في الشرق الأوسط، ولكنها وفي الوقت نفسه تخفي أصول هذه الضربات لتقليل من فرص الرد عليها أو التصعيد. وتمنح الترسانة العسكرية الإيرانية المتواجدة خارج البلاد الحكومة الإيرانية قدرة كبيرة على التحرك أمام أي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. وفي حال ما قصفت الولايات المتحدة، أو إسرائيل، أهدافاً إيرانية يمكن للميليشيات الشيعية التي تعمل إيران على تسليحها الرد باستخدام الصواريخ المخزنة في أماكن سرية في العراق وذلك لقصف الخليج أو إسرائيل. ويعتبر وجود هذه الأسلحة عاملاً رادعاً في حد ذاته. ولم يفصح المسؤولون الأمريكيون عن نوع الصواريخ البالستية الإيرانية المخزنة في العراق ولكن هذه الصواريخ يصل مداها إلى ما يزيد 1,000 كلم مما يعني أن الصاروخ الذي يتم إطلاقه من أطراف بغداد من الممكن أن يضرب أهدافاً داخل إسرائيل.

السيطرة على البنى التحتية

وكان مسؤولون أمريكيون قد حذروا في العام الماضي من خطة تعمل عليها إيران لنقل صواريخها البالستية في العراق. وشنت إسرائيل فيما بعد غارات جوية استهدفت المخازن الإيرانية الخفية. ويقول المسؤولون الامريكيون إنه ومنذ ذلك الوقت زادت التهديدات الإيرانية وكان آخرها نقل صواريخ بالستية جديدة. وقال المسؤولون إن إيران تستخدم المليشيات الشيعية التي تعتمد في إمدادها على إيران التي تتحكم في أمورها وتعمل بالتنسيق مع القيادات الإيرانية لتحريك وإخفاء الصواريخ. وأشار المسؤولون إلى سيطرة هذه المليشيات فعلياً على عدد من الطرق، والجسور، والبنى التحتية المستخدمة للنقل في العراق، وذلك لتسهيل قدرة طهران على التسلل داخل البلاد. وانتقدت النائب سلوتكين، المختصة في الميليشيات الشيعية، ردود الفعل حول زيادة النشاط العسكري الإيراني في العراق وقالت "عدد كبير من الناس لا يولون الاهتمام الكافي لحقيقة أن صواريخ إيران البالستية تم نقلها للعراق في العام الماضي ولديها القدرة على إشاعة العنف في المنطقة". وأشارت إلى أنها ضغطت على عدد من المسؤولين العراقيين خلال زيارتها الأخيرة لبغداد للوقوف بوجه التهديدات الإيرانية التي تقف عائقاً أمام الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للعراق.

"إفادات مفصلة".. العفو الدولية: هجوم الخلاني كان منسقا

الحرة.... قالت منظمة العفو الدولية، السبت، إنها حصلت على إفادات مفصلة من شهود عيان عن الهجوم المنسق الذي نفذه مسلحون مجهولون في ساحة الخلاني ببغداد الليلة الماضية. وذكرت المنظمة أن الهجمات التي وقعت الجمعة تعد واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بداية الاحتجاجات، وتأتي في إطار حملة التخويف المستمرة ضد المتظاهرين. ودعت المنظمة السلطات العراقية إلى التحقيق بشكل عاجل في تلك الهجمات وتقديم الجناة إلى العدالة وضمان حماية المحتجين. وقالت إن "الإفادات التي حصلنا عليها لا تترك مجالا للشك من أن هذا الهجوم كان منسقا بشكل واضح، ما يطرح تساؤلات جدية حول كيفية تمكن المسلحين المدججين بالسلاح، في موكب من المركبات، من المرور عبر نقاط التفتيش في بغداد وتنفيذ مثل هذا الهجوم الدموي بحق المتظاهرين". ونقلت منظمة العفو عن أحد الشهود قوله "لقد جاءوا للقتل، فتحوا النار على الفور، لقد استهدفوا الناس بإطلاق النار عليهم مباشرة، وليس في الهواء. لم يكونوا ملثمين، ولا أعتقد أنهم يهتمون إذا رآهم أحد". وقال شاهد آخر "لقد جاءوا في شاحنات صغيرة وسيارات من طراز بيك آب، كانوا بأعداد كثيرة، لا نعرف كيف مروا في شوارع بغداد دون أن توقفهم نقاط التفتيش".

جريمة إرهابية

مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قالت إن استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك، "يرقى الى مستوى الجرائم الإرهابية". وأدانت المفوضية بشدة، استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي. وطالبت المفوضية قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد، "بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية وفقا لقانون مكافحة الارهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل". وكان مسؤول أمني عراقي رفيع كشف لموقع الحرة السبت أن الجهة التي نفذت هجوم ساحة الخلاني وسط بغداد هي ميليشيا "كتائب حزب الله" المرتبطة بإيران. وأضاف أن الهجوم نفذ بـ"تواطؤ" بين قوات الأمن العراقية وعناصر الميليشيا المرتبطة بإيران فتحت النار باتجاه المتظاهرين. وبلغت حصيلة المذبحة في ساحة الخلاني 25 قتيلا و130 مصابا وفقا لمصادر طبية وأمنية عراقية، في أحد أكثر الهجمات دموية التي استهدفت المتظاهرين في بغداد.

العراق.. وجهان لسلطة واحدة

الحرة...معن الجيزاني - واشنطن/... بعد نحو ستين يوما على انطلاق التظاهرات في العراق، وبعد سقوط أكثر من أربعمئة قتيل وآلاف الجرحى، بعد عنف مفرط، وصور دامية لن تمحى من ذاكرة العراقيين، استقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. يقول المتظاهرون في العراق إن استقالة عبد المهدي ليست المطلب الأساسي للعراقيين بل إصلاح العملية السياسية برمتها وإنهاء نفوذ الأحزاب الدينية والميليشيات الفاسدة في العراق. وأن ما حدث خلال الشهرين الماضيين من قتل وتنكيل بالمتظاهرين لن يمر دون تحديد للمسؤولية ومحاسبة المرتكبين. فبعد أن وضعت الموجة الأولى من انتفاضة تشرين العراقية أوزارها، ظهرت الخسائر في صفوف المتظاهرين ثقيلة ومؤلمة، وتجاوز الاستخدام المفرط للقوة ضد الشبان المحتجين أسوأ التوقعات، إذ أشارت الأرقام الرسمية المعلنة إلى سقوط نحو مئة وتسعة وأربعين قتيلا وأكثر من أربعة آلاف جريح. بعد أسبوع خرجت فيه البلاد عن السيطرة وعن نطاق خدمة الإنترنت، انجلى دخان القنابل المسيلة للدموع واستفاقت السلطة على هول الصدمة القاسية. كانت موجة غير متوقعة. ونار الاحتجاج بدت أكبر وأقوى من محاولات إخمادها. اتسعت أمواج المحتجين لتشمل جميع محافظات الوسط والجنوب العراقي. حشود من شبان يتقدمون باتجاه الرصاص الحي وكأنهم بسبعة أرواح، كانوا مصممين على التغيير هذه المرة، وأكثر من أي وقت مضى. فشلت السلطة في تقديم رواية متماسكة لتبرير الدماء الغزيرة التي سالت من رؤوس المتظاهرين وتناثرت في كل مكان. أصر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على أنه لم يعط لقواته أوامر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. لم يقدم عبد المهدي تبريرا لاستخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين خرجوا يطالبون بحقوقهم. لكن الجواب جاء من النجف، فمع إعلان استقالة الحكومة خلع أفراد الميليشيات الحزبية ثياب الطرف الثالث السوداء وواصلوا استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي والسلاح الأبيض على مرآى ومسمع قوات الشرطة العراقية التي جردتها الأحزاب من السلاح. محاولات التعتيم على إجراءات قمع التظاهرات السلمية في العراق والتركيز على شيطنتها من خلال الترويج لرواية واحدة يرويها المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أو الناطق باسم وزارة الداخلية، هو أمر جعل من المتظاهرين والناشطين والصحافيين مصدرا أساسيا لما يجري في ساحات التظاهر. يواجه المتظاهرون العراقيون اليوم سلطة قوية ومتشابكة من المنتفعين على اختلاف توجهاتهم ومصالحهم. وبالرغم من نجاح المتظاهرين بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي بعد تضحيات كبيرة، إلا أن المواجهة مع الدولة العميقة من أحزاب فاسدة وميليشيات وعصابات مسلحة، ستكون هي المواجهة الحاسمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.