أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....عدن تتهيأ لتطبيق خطة تأمينها في إطار «اتفاق الرياض»....اتهامات للميليشيات بمنع وصول المساعدات الإنسانية لـ6 ملايين يمني....تقرير حقوقي: الانقلاب الحوثي تسبب بقتل 15 ألف مدني...الملك سلمان: النظام الإيراني مستمر في أعماله العدائية...الولايات المتحدة توقف تدريب طلاب الطيران السعوديين "توخيا للسلامة"....مجلس التعاون الخليجي يعلن من الرياض توحيد جبهته ضد أي عدوان...السعودية تخفض ميزانية الدفاع 4 مليارات دولار..إسرائيل تعلن المشاركة في معرض "دبي إكسبو"...

الأربعاء 11 كانون الأول 2019 - 4:18 ص     2090     عربية

عدن تتهيأ لتطبيق خطة تأمينها في إطار «اتفاق الرياض».. طوق أمني وحماية المنشآت والشخصيات بأكثر من ألفي عنصر...

(الشرق الأوسط)... جدة: سعيد الأبيض... كشف مسؤول يمني رفيع، عن ملامح الخطة الأمنية المزمع تنفيذها في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» خلال الأيام القليلة القادمة، التي تشتمل على 3 محاور رئيسية لضمان الأمن والاستقرار وحماية جميع المنشآت الحيوية، وهذه الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع اليمنية، ستكون تحت إشراف مباشر من القوات السعودية. وتتمحور الخطة إلى تقسيم المدينة إلى مربعات أمنية يسهل على وزارة الداخلية والأجهزة المشاركة معها ضبط الأمور، ورصد أي تحركات تخريبية أو عسكرية لأفراد أو مجموعات، مع عمل طوق أمني حول المدينة، وتشديد الرقابة على مداخلها الرئيسية، ونشر أكثر من ألفي عنصر في المواقع الحيوية والمؤسسات. ومن ضمن آليات الخطة التي سيجري تنفيذه ووفقاً لوكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الشريف، توفير الحماية الكافية لمطار عدن الدولي الذي يشكل أهمية كبرى للحكومة الشرعية، كونه ثاني أكبر مطار في اليمن بعد مطار صنعاء الدولي، وستقوم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع بتأمين المطار، تحت إشراف قوات التحالف العربي المشترك. وقال اللواء الشريف لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادة التي ستشرف على تنفيذ خطة تأمين الحماية للعاصمة المؤقتة «عدن» تندرج تحت مسمى «قيادة وزارة الداخلية والدفاع»، موضحا أن الخطة المزمع تطبيقها أعدتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي المشترك بقيادة السعودية، راعية اتفاق الرياض. وأضاف أن الخطة ستركز على توفير الحماية الأمنية لفروع الوزارات والمؤسسات والمرافق الرسمية التابعة للدولة والشخصيات الهامة التي على رأس الدولة والمتواجدة في عدن، موضحاً أن تنفيذها سيعتمد على الوحدات الأمنية التي جرى إنشاؤها، من خلال دمج أفراد النخبة والأحزمة الأمنية التابعة للانتقالي، مع الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي ستشارك في حماية العاصمة عدن، وتحت إشراف قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وسيتم الانتشار، وفقاً للواء الشريف، في المناطق الحيوية، والحزام الأمني الذي يسيطر على محافظة عدن، كما سيتم توفير حماية أمنية للمطار من قبل وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، تحت إشراف التحالف. ولم يحدد وكيل وزارة الداخلية عدد العناصر الذين سيقومون بالحماية، إلا أنه لمح إلى أنه قد يصل إلى ألفي فرد، موضحاً أن هذه الأعداد تفرضها الحاجة وأهمية الموقع، موضحاً أن هناك وحدات أمنية تتبع وزارة الداخلية، جرى فيها دمج أفراد النخب والأحزم الأمنية في هذه الوحدات في جميع القطاعات، منها قوات الأمن الخاصة، وحدة المشاة وحماية الشخصيات، وحدة الدوريات وأمن الطرق، ووحدة الأمن العام، وجميعها وحدات تتبع وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع ومهمتها توفير الحماية وفقاً للخطة التي ستطبقها وزارة الداخلية، وكل هذه الوحدات ستشارك مع الوزارة وبإشراف مباشر من السعودية الضامن لهذا الاتفاق التي أشرفت عليه مع وزارة الداخلية على هذه الخطة. وعن الطوق الأمني، أكد اللواء الشريف، أن هذا الطوق الذي سيفرض على عدن من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، له أهمية كبرى في منع أي تجاوزات أمنية، ورصد المخالفين والمشتبه فيهم، وضبط أي عملية قبل وقوعها، وبالتالي سيوفر حالة أمنية هامة للمدينة، في حين أن باقي المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية ستنفذ فيها خطط أمنية كما ورد في اتفاق الرياض الذي حدد وضع فترة زمنية لتطبيق البنود كافة التي تشمل باقي المحافظات. وقال الشريف، إن آلية سيجري تطبيقها تشمل تسليم جميع المواقع التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وستكون تحت إشراف السعودية. وآلية التسليم تعتمد على عدد من الإجراءات لفرض السيطرة على جميع المواقع والأماكن الاستراتيجية التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي. وعن التنسيق مع الحرس الجمهوري، أكد وكيل وزارة الداخلية، أن هناك تنسيقا مباشرا مع هذه الوحدات التي تتبع وزارة الدفاع والمشرفة عليها، وسيكون دورها محدداً في حماية الرئاسة والمؤسسات التباعة لها، وتحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وهذا التنسيق ينقسم إلى عدة محاور أبرزها كيفية وتنسيق آلية الحماية للمواقع الرئاسية.

تعسف حوثي يستهدف قطاع الإنترنت ويشلّ آلاف الشبكات المحلية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... بعدما رفعت سعر الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 في المائة، أقدمت الجماعة الحوثية في اليمن على إصدار قرار جديد يقضي بإجبار ملاك شبكات الإنترنت المحلية على تعميم بإزالة الشبكات خلال 24 ساعة، وهو ما يعني إغلاق مصدر رزق عشرات آلاف الأسر. وفي حين أثار القرار استياء واسعاً في الأوساط اليمنية ولدى ملاك الشبكات في جميع المناطق التي ترزح تحت وطأة ميليشيات الحوثي، أفادت تقارير بأن عدد هذه الشبكات المستهدفة بالتعسف الحوثي يزيد على 50 ألف شبكة. وصرح عدد من مالكي شبكات الإنترنت في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأنه «لا أحد سيتنازل عن لقمة عيشه بهذه السهولة وأن هذا القرار الحوثي ستترتب عليه انتفاضة عارمة ضد جماعة استساغت الظلم والابتزاز والنهب». وأوضحوا أنه «لم يمر سوى أشهر من الحملات التي نفذتها الجماعة على أصحاب شبكات (الواي فاي) وابتزازهم حتى رفعت الوزارة سعر التعريفة بشكل خيالي، وذلك قبل أن تقوم أخيراً باتخاذ قرار إلغاء الشبكات ومصادرة أجهزة البث». وأكد الملاك أنهم لن يسمحوا بقطع أرزاقهم وسوف يصعدون بكل الطرق في مواجهة التعسف الحوثي، مشيدين في الوقت نفسه بوقوف النقابة الوطنية للشبكات إلى صفهم. ويقول أبو رامي الذي يملك شبكة «واي فاي» في منطقة حزيز جنوب العاصمة: «صبرنا على انقطاع الراتب والكهرباء والماء، والآن يريدون قطع الإنترنت علينا بحجج واهية لا تدخل العقل». وفي الوقت ذاته الذي ينتفض فيه ملاك الشبكات ضد الهجمات والممارسات التي تنفذها الجماعة الحوثية يئن المواطنون من ارتفاع قيمة استهلاك الإنترنت المنزلي، حيث يتم استنزاف الرصيد بصورة جنونية، بحسب ما يؤكده السكان في العاصمة المختطفة. ويقول المستخدمون إنهم بدأوا منذ نحو 3 أشهر يفاجأون بسرعة استهلاك الرصيد في حين كانوا سابقاً يكملون اشتراكهم الشهري دون أن تنفد الباقات الخاصة بهم. ويشكو مستخدمو الإنترنت من سوء خدمة الإنترنت، حيث يرون أن الإنترنت في صنعاء هو الأغلى والأبطأ في العالم، حيث تدفع قيمة الخدمة، بزيادة على سعرها الحقيقي بأضعاف، ومع ذلك لا تجد خدمة ولا سرعة. ويقول إبراهيم (أحد المستخدمين في حي حدة): «أشتري كارت شبكات بـ250 ريالاً (نحو نصف دولار)، لكن الرصيد ينفد في ظرف ساعة دون أن تتمكن من تصفح أي شيء، فالمسألة صارت ضياعاً للوقت والجهد والمال». وسبق أن أعلنت النقابة الوطنية للشبكات دعوة بشأن تعليق استخدام وتقديم خدمة الإنترنت لمدة 12 ساعة تعبيراً عن استنكار ورفض الجرعة السعرية التي أقرتها الجماعة الحوثية. وقال مصدر مسؤول في النقابة إن التفاعل الكبير مع الدعوة والاستجابة لها من مختلف شرائح المجتمع في المحافظات اليمنية، يؤكد مستوى الوعي الذي وصل إليه المجتمع اليمني ليعبر بهذا الأسلوب الحضاري المسؤول عن رفضه وسخطه ضد الإجراءات التعسفية الحوثية ورفع أسعار الإنترنت دون أي مسوغ قانوني. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «النقابة مستمرة في جهودها للانتصار لهذه المظلومية وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل عام 2016. وتعويض المتضررين من هذه الإجراءات التعسفية التي قامت وتقوم بها المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للميليشيات، بما في ذلك المتضررون من قطع خدمة الإنترنت في محافظة الحديدة. ومنع شبكات (الواي فاي) ومصادرة أجهزة ملاك الشبكات». وكان قيادي حوثي بارز في حكومة الانقلاب في صنعاء أعلن عن توجه غير معلن للجماعة من أجل تقليص استخدام خدمات الإنترنت، وهو ما أثار استياء واسعاً في صفوف الناشطين والحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت التصريحات الحوثية في تسجيل مصور بثته وسائل إعلام الجماعة، حيث ظهر فيه وزيرها للاتصالات وتقنية المعلومات القيادي مسفر النمير الذي ينتمي إلى صعدة وإلى جواره وزير إعلام الميليشيات ضيف الله الشامي. وهاجم الوزير الحوثي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، في تصريحاته، مستخدمي الإنترنت في اليمن واتهمهم بأنهم يستهلكون أكثر من اللازم بخلاف المستخدمين في بقية دول العالم التي زعم أنه زارها ووجد السكان هناك يستخدمون الإنترنت فقط لرسائل الإيميل، وفق قوله. ورد الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بحملات من السخرية اللاذعة تعقيباً على تصريحات الوزير الحوثي الذي أقدم مع بقية قيادات الجماعة المعينين في قطاع الاتصالات على تحجيم سرعة الإنترنت إلى الدرجة الأقل وزيادة الأسعار إلى الضعف. واتهم الناشطون الوزير الحوثي بـ«الجهل»، وعدّوا تصريحاته مقدمة من الجماعة للعمل على تقليص ساعات استخدام الإنترنت في البلاد وعزل اليمن عن العالم الخارجي وإعادته إلى القرون الوسطى، بحسب ما جاء في تغريدات عدد من الناشطين اليمنيين. وكان مصدر خاص في المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للانقلابيين كشف لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات المؤسسة الموالين للانقلابيين أقدموا وبصورة سرية ومخادعة على رفع التعرفة السعرية المتمثلة بـ«أسعار باقات الإنترنت» بنسبة 130 في المائة. وقال المصدر إن قيام العصابة الحوثية المسيطرة على قطاع الاتصالات برفع أسعار باقات الإنترنت «الواي فاي»، جاء تحت مبررات واهية ومخادعة تمثلت في إعادة ترتيب وضع باقات الإنترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين. وتتحكم الميليشيات الحوثية الانقلابية بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت» ومقرها صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع. وبحسب تقديرات عاملين بقطاع الاتصالات بصنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، فقد بلغت عوائد الميليشيات الحوثية من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018، ما يساوي 162 ملياراً و400 مليون ريال، مسجلة زيادة على السنوات السابقة جراء إضافة الميليشيات ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى سرية. ويتهم العاملون القيادي الحوثي عصام الحملي المعين من قبل الجماعة رئيساً لمجلس إدارة «يمن موبايل» بنهب الشركة وسلب مشتركيها منذ تعيينه في المنصب بعد أن كانت تقدم خدماتها بأسعار معقولة وتعرفة ترضي جميع القطاعات. وكشف العاملون أن الشركة التي تملك الحكومة فيها 51 في المائة، إلى جانب بقية قطاعات الاتصالات تحولت إلى مصدر دخل لثراء القيادات الحوثية، بمن فيهم كبار القادة أمثال مهدي المشاط وعبد الكريم الحوثي وأحمد حامد ووزير الجماعة للاتصالات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها مسفر النمير.

محافظ حضرموت: حققنا الأمن بدعم التحالف ومستمرون ضد الإرهاب

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... أكد محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية (شرق اليمن)، أن دعم وثقة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات كان خلف التجربة الأمنية الناجحة والاستقرار الاقتصادي والتنمية التي تعيشها المحافظة في مختلف المجالات. وأوضح البحسني أن حضرموت تعد نموذجاً تحتذي به المحافظات الأخرى، وذلك بعد دحر العناصر الإرهابية من تنظيم «القاعدة»، وبسط الأمن والاستقرار في أرجاء المحافظة مترامية الأطراف، مقدماً شكره لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والإمارات. كانت قوات النخبة الحضرمية وبمساندة مباشرة من التحالف العربي قد حررت مدينة المكلا الساحلية في عام 2016 من قبضة تنظيم «القاعدة» الإرهابي الذي سيطر عليها لعام ونصف تقريباً. كما نفّذت نفس القوات عمليات متتالية لملاحقة عناصر «القاعدة» والقبض على عدد كبير من قياداتهم. وجاء حديث المحافظ على هامش حضوره بمدينة المكلا، حفلاً عسكرياً في معسكر لواء الريان، بمناسبة تخرج عدد من الدفعات التخصصية من ألوية: الريان، وحضرموت، والأحقاف، والشعبة الهندسية، التابعة للمنطقة العسكرية الثانية. وقال إن «تخرج هذه الدفعات من القوات المسلحة يأتي تتويجاً وحصاداً لعام تدريبي شاق، بذل خلاله الجنود الكثير من الجهد والتعب في سبيل كل النجاحات الأمنية، والتي انعكست بدورها على تنمية المحافظة وازدهارها، وبها نلنا ثقة القيادة السياسية، وقيادة التحالف العربي، والأصدقاء، حيث اطّلعوا مؤخراً على التجربة الأمنية الناجحة، لتكون تلك الثقة دليلاً قاطعاً على ما يقدَّم من جهد منقطع النظير». ولفت اللواء فرج إلى أن «أمام المنطقة العسكرية الثانية ومنتسبيها عملاً كبيراً، يتطلب مزيداً من الجهد والعطاء واليقظة، وأنه كلما تقدمنا إلى الأمام زادت الصعاب والمتاعب، وهذا يتطلب المزيد من الاهتمام والمثابرة، وأن كل أبناء حضرموت ينظرون لكم بفخر». وتابع: «ونحن على وشك انتهاء العام التدريبي نطالب بتقييم مستوى الجاهزية، وسنعمل على تقييم أعمال الألوية والوحدات العسكرية كافة، ونقوم بتكريم المبرزين». متعهداً بقدرة حضرموت على الدفاع عن أمنها واستقرارها، وبناء قوة عسكرية منظمة تعمل على ذلك. من جانبه، أوضح أركان لواء الريان العقيد أحمد العامري، أن الدفعات المتخرجة من شأنها تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع حضرموت، مقدماً الشكر للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على كل ما قدموه حتى استطاعت حضرموت تجاوز الأزمة وأن تكون نموذجاً يُقتدى به.

اتهامات للميليشيات بمنع وصول المساعدات الإنسانية لـ6 ملايين يمني وتوثيق اعتداءات حوثية ممنهجة وإتلاف لأطنان من الغذاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»... منذ سيطرت الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، ومناطق يمنية أخرى، تسببت بإدخال اليمن في مجاعة لم يسبق لها مثيل، كما فاقمت الوضع الإنساني من خلال مواصلة إعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية إلى الجياع والفقراء والمحتاجين في مناطق سيطرتها. في هذا السياق، كشفت سلسلة من التقارير الدولية والمحلية عن تفاصيل عمليات القرصنة الحوثية ضد المساعدات الإنسانية المقدمة لليمنيين في مناطق متفرقة خاضعة للجماعة. وبينت التقارير جانباً من الوجه القبيح لميليشيات الحوثي، ومدى حقدها، واستمرارها في تجويع الشعب اليمني من خلال العبث والنهب للمساعدات الإغاثية المخصصة له، التي تندرج جميعها في إطار استغلالها المتواصل لمعاناته وأوجاعه والمتاجرة بها على الصعيدين المحلي والخارجي. وفضحت التقارير، التاريخ الطويل للجماعة الإرهابية في منع وصول قوافل المساعدات الإغاثية إلى المستحقين في المناطق اليمنية التي تطبق الحصار الجائر عليها من جهة، ونهبها للمساعدات الأممية المخصصة للفقراء والمحتاجين بمناطق قبضتها من جهة ثانية. وأكدت أن الميليشيات دأبت، ومنذ انقلابها، على التلاعب في توزيع المساعدات الغذائية، وكذا نهب ومصادرة عشرات الأطنان منها، وبيعها في السوق السوداء. وأفادت تقارير أميركية سابقة بأنها تقصت حول اختلاسات وسرقة ونهب ميليشيات الحوثي للإغاثة الدولية، وإساءتها في معاملة ملايين اليمنيين الذين تفتك بهم المجاعة، مشيرة إلى «أن بعضاً من تلك الشحنات الغذائية يقوم عناصر الحوثي بسرقتها على نطاق أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه من قبل». وتوصلت التقارير إلى أن عشرات المناطق في اليمن، التي دمرتها الحرب تسلمت المعونات الغذائية على الأوراق فقط، وأن الآلاف من الأسر المتضررة لم تصلها المعونات على أرض الواقع. وتحوم الشبهات، حسب شكوك الأمم المتحدة، حول أن شحنات المعونات الغذائية يتم تحويلها إلى عناصر ميليشيات الحوثي ومؤيديهم، بدلاً من الأطفال الذين يتضورون جوعاً، خصوصاً بعد أن كشفت الأمم المتحدة عن فقدان نحو واحد في المائة من المساعدات، مع الإقرار بوجود نطاق واسع من إساءة المعاملة. إلى ذلك كشف تقرير آخر صدر حديثاً عن الأمم المتحدة، عن أن ميليشيات الحوثي تعوق وصول المساعدات والخدمات لنحو 6 ملايين شخص يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا سيما في الحديدة والضالع وحجة. وأشار التقرير الأممي إلى أنه لا يزال الوصول للمحتاجين صعباً للغاية، بسبب القيود البيروقراطية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، حسب التقرير الذي جاء تحت عنوان «نظرة عامة على السياقات التي يواجه فيها العمل الإنساني أكبر القيود». وأوضح التقرير أن نقص الوقود والغاز يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الصحية، وزيادة تكلفة السلع الأساسية، إذ تفرض الميليشيات الحوثية قيوداً على مستوردي المشتقات النفطية، وتتاجر بالغاز والوقود في السوق السوداء. ودفعت الاعتداءات الحوثية المتصاعدة على إمدادات وقوافل المساعدات الإنسانية، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إصدار بيان رسمي في يناير (كانون الثاني) الماضي، يطالب فيه بوقف سرقة وتلاعب الحوثيين بهذه المساعدات، لا سيما في الحديدة وصنعاء وعدد آخر من المناطق الخاضعة لسلطتهم. ولفت البيان إلى رصد البرنامج، وبالصور والأدلة، لنقل الجماعة الحوثية شاحنات المواد الغذائية بشكل غير شرعي من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك، وتزويرهم لسجلات التوزيع ومنح المساعدات لغير مستحقيها، وبيع بعضها في أسواق صنعاء لتحقيق مكاسب مادية. وفي 18 يونيو (حزيران) 2019، قام برنامج الأغذية العالمي بتعليق توزيع المواد الغذائية في صنعاء لأكثر من شهر، بسبب القيود الحوثية على اختيار المستفيدين ومراقبتهم. وحذر البرنامج من استمرار عرقلة الميليشيات لعمليات إيصال المساعدات الغذائية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، واتهمها بالتلاعب بالمساعدات ومصادرتها. وهدد ديفيد بيزلي المدير التنفيذي للبرنامج - خلال إفادة قدمها لمجلس الأمن حينها - بعزم البرنامج التعليق التدريجي لعمليات إيصال المساعدات الغذائية المقدمة للمناطق التي تسيطر عليها الجماعة، في حال عدم تراجعها عن سياساتها وتغيير سلوكها المعرقل للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وقف تغيير وجهة الشحنات. وأبلغ بيزلي، مجلس الأمن، «أن مساعداتنا الغذائية يتم التلاعب بها ونمنع من ضبط الأمر»، واتهم الميليشيات الحوثية بالتزوير والغش وسرقة طعام المحتاجين لإطعام ميليشياتهم. وفيما حمل المسؤول الأممي، بتقريره، الميليشيات، مسؤولية موت الأطفال في اليمن. وجدد أيضاً دعوته لهم بالسماح لبرنامج الأغذية العالمي بالقيام بدوره الإنساني في اليمن دون مزيد من التأخير. وتحدث عن أن السلطات اليمنية في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية تتعاون مع ممثلي البرنامج، ما يسهل تجاوز كل المعوقات الناشئة على الأرض. وجدد اتهاماته لقادة الميليشيات بالإيعاز للقيام بالعرقلة أو عدم التعاون، وبما يمنع وصول قوافل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الناس في المناطق التي يسيطرون عليها عسكرياً، أو من أجل التحكم في اختيار من يتلقون المساعدات، أو تحويل المساعدات للأغراض غير المخصصة لها في ظل غياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وبالعودة إلى ما أوردته بعض التقارير الأممية بهذا الخصوص، فقد أكد تقرير أممي سابق، أن الموافقات على إقامة مشروعات إنسانية بمناطق سيطرة الحوثيين تستغرق أوقاتاً تصل إلى أكثر من 100 يوم في المتوسط. وأكد التقرير أن ميليشيات الحوثي رفضت الموافقة على 11 مشروعاً منقذاً لحياة 1.4 مليون شخص، وبتمويل 32 مليون دولار. في المقابل، ذكرت منظمات أممية تعمل بالمجال الإنساني في تقارير لها، أن نحو 299 حادث تقطع وإعاقة قام بها الحوثيون لمنع وصول الغذاء للمحتاجين في يونيو ويوليو (تموز) الماضيين، التي تؤثر على 4.9 مليون شخص في حاجة لها. وأشارت إلى إزالة نحو 1200 طن من الغذاء بصورة غير مشروعة من المخازن، وتوزيعها أو بيعها لأشخاص لا يحق لهم تسلم السلع، وذلك فقط خلال شهرين ماضيين فقط من عام 2018. وقالت إن الحوثيين يمارسون ضغطاً مستمراً على الجهات الفاعلة في العمل الإنساني، ولا يحترمون الالتزامات التي تعهدوا بها بتسيير مرور الإغاثة، بسرعة ودون عوائق لتصل إلى المدنيين المحتاجين. وعلى صعيد هجمات الميليشيات واعتداءاتها المتكررة على قوافل المساعدات الغذائية الممنوحة لليمنيين، وثقت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن احتجاز 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية من قبل الحوثيين خلال الفترة من (2015 - 2018)، ونهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية، وتفجيرهم 4 شاحنات منها، إضافة إلى 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة. وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي، أتلفت الجماعة آلاف الأطنان من القمح المطحون في العاصمة صنعاء، بعد رفضهم وصول تلك المساعدات للمحتاجين في محافظة تعز. وحسب تقارير محلية، أقدمت جرافات حوثية على إتلاف كميات ضخمة من المواد التي حملت شعار برنامج الأغذية العالمي. وزعمت الميليشيات حينها أن الأغذية منتهية الصلاحية. وأكدت الأمم المتحدة، حينها، أن المساعدات الإنسانية التي أتلفتها ميليشيات الحوثي في صنعاء كان من المفترض توزيعها على العائلات في تعز في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. ولكن انتهى الأمر بهذا الطعام عالقاً على حاجز لأشهر. وكثيراً ما يوجه سكان محليون في صنعاء اتهاماتهم للجماعة الانقلابية، بتعمدها إخفاء أطنان كبيرة من المساعدات الغذائية في مخازن سرية خاصة بها، والحيلولة دون توزيعها على المحتاجين، لتنتهي صلاحية البعض منها، والبعض الآخر تبيعه الميليشيات في الأسواق السوداء. ويقول السكان في العاصمة اليمنية، إن «جرائم وانتهاكات الميليشيات، خصوصاً فيما يتعلق بنهب المساعدات الإغاثية تأتي في سياق سياسة ممنهجة دأبت الجماعة على ممارستها منذ وقت طويل بهدف تجويع اليمنيين وقطع إمدادات الحياة عنهم وكسر إرادة الحياة فيهم».

تقرير حقوقي: الانقلاب الحوثي تسبب بقتل 15 ألف مدني

عدن: «الشرق الأوسط»... اتهم تقرير حقوقي يمني، الجماعة الحوثية بالتسبب في مقتل 15 ألف مدني وإصابة نحو 23 ألف آخرين منذ انقلاب الجماعة على الشرعية. جاء ذلك في التقرير الصادر عن «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» المعروف بـ«تحالف رصد» بمناسبة الذكرى 71 لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام. وذكر التقرير أن حالات القتل في صفوف المدنيين في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت 15 ألفاً و420 مدنياً، فيما بلغ عدد المصابين 22 ألفاً و916. وأشار التقرير إلى وجود 4 آلاف و272 مدنياً مختطفاً، و6 آلاف و352 طفلاً مجنداً حتى اللحظة، كما تسببت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من محافظات اليمن بمقتل نحو ألف و300 مدني، وتعد هذه الانتهاكات خرقاً صارخاً من قِبل الميليشيات لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني، وفق التقرير. وأوضح التحالف الحقوقي أن العالم يحتفل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في وقت يشهد اليمن للعام الخامس على التوالي أوضاعاً مأساوية لحالة حقوق الإنسان جرّاء الحرب الدائرة في معظم الأراضي اليمنية نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة. وطالب تحالف «رصد» المجتمع الدولي بالتدخل الفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بكل حيادية واستقلالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الجرائم والحد منها. ودعا التحالف الحقوقي الميليشيات الحوثية إلى الوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات التي تطال المدنيين، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيون والإعلاميون ونشطاء المجتمع.

وزير خارجية البحرين: قطر غير جادة بإنهاء أزمتها مع الدول الأربع

المصدر: دبي - العربية.نت... أعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، الثلاثاء، عن أسفه لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، وهو الأمر الذي كان واضحًا تمامًا في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي انعقدت اليوم الثلاثاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها. وأوضح وزير خارجية البحرين في بيان، أن ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقًا. وشدد وزير الخارجية البحريني على أن "دولنا تتمسك تمامًا بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو من العام 2017م، التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013م، والاتفاق التكميلي لعام 2014م". وتابع قائلا "والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017م، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

الملك سلمان: النظام الإيراني مستمر في أعماله العدائية لتقويض الأمن ودعم الإرهاب

روسيا اليوم...المصدر: وكالات.. أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن "النظام الإيراني لا يزال يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب". وقال الملك السعودي في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، إن مجلس التعاون "تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة"، مشيرا إلى أن استضافة السعودية للقمة، جاء استجابة لرغبة الإمارات. ودعا المجتمع الدولي لضمان أمن المنطقة الغنية بالنفط، قائلا: "على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية، والنظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة". وأضاف: "يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ البالستية، وأن تتحد في مواجهة عدوانية إيران"...

الولايات المتحدة توقف تدريب طلاب الطيران السعوديين "توخيا للسلامة"

روسيا اليوم...المصدر: وكالات... قررت السلطات الأمريكية تعليق تدريب نحو 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري في الولايات المتحدة، بعد حادث إطلاق النار في قاعدة فلوريدا الجوية. وأبلغ مسؤولون أمريكيون وكالة "رويترز"، بأن نحو 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري أوقفوا عن التدريب في إطار "مؤقت عن العمليات توخيا للسلامة" بعدما قتل ملازم بسلاح الجو السعودي 3 أشخاص بالرصاص الأسبوع الماضي في قاعدة فلوريدا. وقالت أندريانا جينولدي المتحدثة باسم البحرية الأمريكية: "بدأ يوم الاثنين تعليق تدريب طلاب الطيران السعوديين وإقاؤهم توخيا للسلامة". وأضافت أن التعليق يشمل ثلاث مواقع عسكرية مختلفة، هي قواعد بينساكولا، ووايتينغ فيلد، ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا. وأطلق محمد الشمراني البالغ وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي النار الجمعة بواسطة مسدس في إحدى قاعات التدريب في قاعدة بينساكولا، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا. جدير بالذكر أن مئات الجنود السعوديين يتلقون كل عام تدريباتهم في صفوف القوات الأمريكية، ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين المتحالفين. من المهم الإشارة إلى أن وزير الدفاع مارك إسبر قال إنه طلب "مراجعة إجراءات المراقبة الخاصة بالرعايا الأجانب القادمين لتلقي التدريب في الولايات المتحدة"، إلا أنه دافع عن جدوى هذا النوع من البرامج.

مجلس التعاون الخليجي يعلن من الرياض توحيد جبهته ضد أي عدوان

أكد في قمته الـ40 أهمية تعزيز التكامل العسكري والأمني بين دوله في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة

اندبندنت..رياض الألمعي.. في وقت كان الخليجيون رفعوا من سقف تفاؤلهم نحو إيجاد مصالحة خليجية وشيكة في القمة الأربعين للدول الست، غاب أمير قطر تميم بن حمد عن أعمال القمة مكتفياً بإرسال رئيس مجلس الوزراء عبدالله بن ناصر آل ثاني لتمثيله والذي أكدته "اندبندنت عربية" يوم أمس، إلا أن تأكيد قادة المجلس بتمسكهم في توحيد جبهته ضد أي عدوان والتزامهم بإبقاء اللحمه الخليجية، إلى جانب التأكيد على أن الوساطة مستمرة لحل الأزمة والتقريب بين الدول الأعضاء تجعل باب المصالحة مفتوحاً، بحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني. واستضافت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الأربعين، حيث بدأت أعمال القمة بكلمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أكد فيها أن المجلس تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، مطالباً دول الخليج بأن "تتحد في مواجهة عدوانية إيران". وأكد ملك السعودية أهمية التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية، مشدداً على "أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة، كما تطرق إلى القضية الفلسطينية، وموقف بلاده الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني على ضوء القرارات الدولية. وفي الملف اليمني، ثمن الملك سلمان جهود الحكومة اليمنية في التوصل إلى "اتفاق الرياض"، مؤكدا استمرار التحالف العربي بقيادة بلاده في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

البيان الختامي

وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في البيان الختامي لقمة الدول الخليجية، إن أي اعتداء على دول المجلس هو اعتداء على المجلس كله. مشيراً إلى عمل الدول الأعضاء مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري. وتابع الزياني "الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله، لذلك أكد قادة دول المجلس استمرار الترابط والتكامل". مشدداً على دعم المجلس لكافة الإجراءات التي اتخذتها السعودية في المحافظة على استقرار سوق النفط. واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش قال، في كلمته أمس خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، "إن المجلس تعبير عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة، وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من ديننا الحنيف والمواثيق الدولية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يدعم المصلحة المشتركة والتعاون والشراكة".

كيف نشأ المجلس؟

وتعود قصة إنشاء مجلس التعاون الخليجي إلى الاجتماع الذي عقد في أبوظبي يوم السبت 25 مايو (أيار) 1981، بمشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت، وتوصلوا حينها لصيغة تعاونية تضم الدول الست، وتهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفقما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس. وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف.

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط

وحدد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وعلى مدى 40 عاماً من إنشاء المجلس ظل قادة دول المجلس على مبدأ واحد يدعون من خلاله إلى تعزيز الترابط بين الدول الأعضاء على أن تكون العلاقات مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة.

قرارات ومواقف

وكان من أهم قرارات المجلس وقوفه مع دولة الكويت إبان تحريرها، ووقوفها ضد الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1971 الذي أعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بعد أن تجاهلت الأخيرة الاستنكار الخليجي لهذ الاحتلال، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، واحترام سيادة الدول . وتتمثل أهداف مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، من هذا المنطلق كانت هذه القمة ضرورة ملحة لقراءة المشهد السياسي في المنطقة، والعمل على تأكيد تحقيق هذه الأهداف. وأسهم مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكات الإستراتيجية الإقليمية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة والتكتلات السياسية. وتجاوز مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتمامه بالشأن الداخلي لدول المجلس إلى الاهتمام العربي حيث أسهم في إنهاء الحرب العراقية - الإيرانية، ودعم وحدة اليمن واستقراره ومسيرته التنموية، ودعم القضية الفلسطينية وعملية السلام، وحل الأزمة السورية وتلبية تطلعات الشعب السوري، إضافة إلى مساندة قضايا لبنان، والصومال، والسودان، وعملية التطوير والتحديث في الوطن العربي، والحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية، ودعم وحدة العراق واستقراره. ولمجلس التعاون الخليجي عدد من الإنجازات منها: التعاون الاقتصادي وفي مجالات الإنسان والبيئة، والتعاون الأمني، والعمل العسكري المشترك، والتعاون الثقافي والإعلامي، والتعاون العدلي والقضائي، والاتحاد الجمركي الخليجي، والسياسة الخارجية، والتعاون في مجالي المحاسبة والرقابة المالية، والتعاون في مجال الزكاة، والتعاون الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى، والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، والحوارات الإستراتيجية مع الدول والمجموعات الإقليمية، والتعاون مع الجمهورية اليمنية.

إسرائيل تعلن المشاركة في معرض "دبي إكسبو"

الحرة... أعلنت إسرائيل الثلاثاء مشاركتها رسميا في معرض "إكسبو دبي" المقرر إقامته عام المقبل بمشاركة نحو 190 دولة. وذكر حساب إسرائيل بالعربي على تويتر أنه تم في الإمارات التوقيع على الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض اكسبو دبي في العام المقبل. في الإمارات تم التوقيع على الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض اكسبو دبي في العام المقبل. رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالمناسبة قائلاً إن مشاركة إسرائيل في المعرض تعكس ارتفاعا في مكانة إسرائيل في المنطقة، وأكد أن المشاركة تمنح إسرائيل فرصة غير عادية لعرض قدراتها وإنجازاتها وتعول دبي على "إكسبو" الذي تستضيفه بين أكتوبر 2020 ونيسان 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي. ويقول المنظمون إن المعرض الذي كلف الخزينة نحو 8 مليارات دولار، سيشمل 200 مطعم، وستعرض فيه عشرات المهرجانات والفعاليات. وتأمل دبي في جذب 15 مليون زائر إلى الموقع الضخم جنوب دبي، والذي يتم بناؤه بقيمة 30 مليار درهم (8.2 مليارات دولار).

السعودية تخفض ميزانية الدفاع 4 مليارات دولار.. شددت على توطين المحتوى المحلي واستثمارات شركة الصناعات العسكرية

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... أدت جهود توطين المحتوى المحلي واستثمارات وشراكات الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، إلى انخفاض ميزانية الدفاع السعودية لعام 2020 المقدرة بنحو 48.5 مليار دولار بنسبة 8% مقارنةً بعام 2019. وتسعى السعودية إلى توطين الصناعات العسكرية والحد من الإنفاق العسكري الضخم (احتلت السعودية رابع أكبر ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا لعام 2018)، وتوطين ما يزيد على 50% منه بحلول عام 2030. ولهذا الغرض أعلنت السعودية في مايو (أيار) 2017 عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) وبعدها بثلاثة أشهر أُعلن عن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه. وقُدرت ميزانية الدفاع السعودية لعام 2018 بنحو 56 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بعام 2017، فيما قُدرت ميزانية 2019 بنحو 52.8 مليار دولار. وتهدف الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى تصدير ما قيمته 5 مليارات ريال، وإنفاق 6 مليارات على البحث والتطوير، وخلق 40 ألف وظيفة عمل مباشرة، إلى جانب المساهمة المباشرة بـ14 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. وقال ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إنه رغم أن المملكة تعدّ من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، فإن الإنفاق الداخلي لا يتعدى نسبة 2% من ذلك الإنفاق. وأوضح أن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعماً لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030. كما أشار إلى أن الشركة ستؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية وستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمنيوم، والخدمات اللوجيستية وخدمات التدريب. وفي 30 مارس (آذار) 2018 وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة «بوينغ» اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في السعودية، ونقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل السعودية. كما وقّعت الشركة في 12 أبريل (نيسان) 2018 مع شركة «نافانتيا للصناعات البحرية» اتفاقية إنشاء مشروع مشترك يدير ويوطّن جميع الأعمال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن بما في ذلك تركيبها على السفن ودمجها، وتصميم وبناء 5 فرقاطات حربية من نوع «أفانتي 2200» مع نظام إدارة القتال، وذلك لصالح وزارة الدفاع السعودية. وحسب اللواء عطية المالكي مدير إدارة التصنيع المحلي العسكري في وزارة الدفاع السعودية، صنّعت السعودية أكثر من 65 مليون قطعة في مصانع محلية حتى عام 2018، تضاهي في جودتها المنتجات الخارجية، على حد تعبيره.