أخبار مصر وإفريقيا..توافق مصري - أميركي على تعزيز التعاون في المجالات التنموية...واشنطن تسعى لاتفاق نهائي حول أزمة «سد النهضة» منتصف يناير..انطلاق مفاوضات السلام السودانية في جوبا...«النواب» الليبي يدعو لجلسة طارئة... وأثينا تحيل اعتراضها للأمم المتحدة...الصومال: هجوم مسلح يستهدف نقطة أمنية قرب القصر الرئاسي ...الجزائر: غضب وذهول وسط رموز بوتفليقة بعد إدانتهم بعقوبات قاسية..المغرب: إنجاز دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب...
 الأربعاء 11 كانون الأول 2019 - 4:34 ص  1881  عربية |
اتفاق بين مصر وجنوب أفريقيا على ترقية العلاقات لـ«تعاون استراتيجي».. السيسي ورامافوزا أكدا دعم جهود الاستقرار والأمن في القارة...
القاهرة: «الشرق الأوسط»... وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المباحثات التي أجراها، في القاهرة أمس، مع نظيره الجنوب أفريقي سير يل رامافوزا، بـ«المعمقة والمثمرة»، مشيراً إلى أنها «تناولت مجمل العلاقات الثنائية وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية». وقال السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك، إنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام المقبل، وعبر عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا، والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال. وقال الرئيس المصري إنه استمع إلى رؤية رامافوزا حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، وتم التوافق على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة وتفعيل خطة إسكات البنادق في أفريقيا ودفع جهود التنمية وتطوير البنية التحتية في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي ستعقبها رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد العام المقبل. وأضاف السيسي أن الجانبين اتفقا كذلك على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية، بما يتسق مع السياق الواقعي والعملي لدول القارة، كما أكدا الحرص على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الأفريقية من خلال التفعيل الجاد لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، كما اتفقنا على التنسيق والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، في إطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات، بما من شأنه تحقيق مصالح قارتنا الأفريقية. وأعرب السيسي عن سعادته باللقاء وتطلعه لمزيد من التعاون فيما بين البلدين بشكل وثيق لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين وللقارة الأفريقية. كما أعرب عن وقوف مصر إلى جانب جنوب أفريقيا فيما تعرضت له من أمطار وفيضانات، والتي أثرت على الحياة العامة في جنوب أفريقيا. من جهته، قال رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا إنه يسعى لتحقيق «حلم إقامة طريق سكك حديدية يربط بين القاهرة وكاب تاون». وأشار إلى أن زيارته للقاهرة تأكيد على تاريخ من التضامن يجمع بين البلدين، مضيفاً أن شعب جنوب أفريقيا يشعر بالامتنان إزاء الدعم الذي تلقاه جنوب أفريقيا من حكومة مصر وشعبها، خاصة أيام الكفاح، لافتاً إلى أن أول رئيس لدولة جنوب أفريقيا الديمقراطية نيلسون مانديلا جاء إلى مصر، وتم استقباله بصورة حافلة، ما ساعدنا على تحقيق حريتنا. وأوضح رامافوزا أن المباحثات جرت بصورة صريحة وشفافة وتطرقت إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ حيث تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي في عدة مجالات من التعاون. كما أوضح أن المباحثات تناولت موضوعات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، بالإضافة إلى زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والشراكة بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية للوصول إلى مزيد من تعظيم الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واعتبر أن مستوى التعاون التجاري الحالي متواضع ويمكن زيادته كثيراً من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وأيضاً بالاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية. وبيّن رئيس جنوب أفريقيا أنه بحث مع الرئيس السيسي تحديات الأمن والسلم الدوليين والإقليميين والمخاوف إزاء بعض التحديات التي تواجهها بعض الدول في أفريقيا والخليج... منوهاً بأن مصر وجنوب أفريقيا أكدتا التزامهما بحفظ السلام واستمرار التنمية في القارة الأفريقية والعالم، وأكدت جنوب أفريقيا أنها ملتزمة بمبادئ التضامن والوحدة الأفريقية. ولفت إلى اتفاق الجانبين على استمرار مساعي تحقيق خطة أفريقيا 2020 لإسكات البنادق، وقال: «اتفقا على دعم المقاربة متعددة الأطراف وأن تكون مصالح العالم النامي نصب أعيننا، فضلاً عن ضرورة تنامي الحوكمة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن الدولي ليكون أكثر تمثيلاً لمناطق العالم». وأضاف: «كما أعلنا التزامنا العمل معاً لتعزيز العلاقات الثنائية الثقافية والسياسية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية... ونود أن نرى مزيداً من المصريين في جنوب أفريقيا ومزيداً من مواطني جنوب أفريقيا في مصر من خلال الزيارات المتبادلة، لتحقيق تواصل أكبر بين الشعبين، وهو أمر شديد الأهمية لدولتين تقعان في موقع استراتيجي، شمال وجنوب القارة الأفريقية».
توافق مصري - أميركي على تعزيز التعاون في المجالات التنموية
القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث مسؤولون مصريون وأميركيون، في القاهرة، أمس، «زيادة التعاون المستقبلي» بين الجانبين عبر برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأفاد أندرو بليت، نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي زار القاهرة، أمس، والذي التقى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، بأن «إجمالي المحفظة مع الجانب الأميركي نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية وصندوق الأعمال المصري - الأميركي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة». وأعرب بليت عن تقديره لبرنامج «الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار»، مشيراً إلى أن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» تفخر بالشراكة مع مصر في عدد من المشروعات، و«تتطلع لشراكة اقتصادية قوية معها في المرحلة المقبلة في ظل ما تشهده من نجاحات اقتصادية وتحسين لبيئة الأعمال». وحسب بيان صادر عن الاجتماع، فإن اللقاء تطرق إلى «زيادة التعاون بين مصر والوكالة الأميركية، كما ناقش الجانبان قيام الوكالة الأميركية للتنمية بدعم استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الوكالة الأميركية للتنمية للشركات الأميركية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأميركية في مصر 22.8 مليار دولار». وأشارت نصر إلى أن «العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية والتعاون الاقتصادي القائم يعكس الشراكة بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية، والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقاً لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري». وأكدت أن «أولويات الحكومة المصرية تتمثل في تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في المجالات كافة كالبنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم». في السياق نفسه، بحث محافظ الأقصر مصطفى ألهم، مع أندرو بليت، سبل التعاون بمجالات التنمية في «التصنيع الزراعي والبعثات الأثرية». وقال المحافظ، أمس، إن «جنوب الصعيد يواجه العديد من التحديات، خصوصاً في أعمال تطوير البنية التحتية، لذلك نسعى دائماً لتحقيق التطوير اللازم من خلال الدعم المقدم من الجهات الدولية»؛ مشيراً إلى «الدور الفعال الذي تقوم به الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في دعم وتطوير البنية التحتية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً».
منتدى أفريقي في مصر يناقش السلام والتنمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»...يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، بمدينة أسوان المصرية (جنوباً)، فعاليات «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا»، الذي يستمر يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأفارقة والدوليين. وتركز جلسات المنتدى على كثير من القضايا، أبرزها «مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا»، و«آليات استدامة السلام»، و«منع الصراعات»، و«دور المرأة الأفريقية»، و«الشراكة الأفريقية مع العالم». ويهدف المنتدى، وفق أجندته، ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، ما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة. كما يسعى إلى توفير منصة حوارية أفريقية على أرض مصر تسعى لخلق التفاعل بين القادة والخبراء من الدول الأفريقية، ووضع الآليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التي حملتها مصر على عاتقها منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) 2019. فضلاً عن كونه محفلاً أفريقياً لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وإيجاد حلول للمشكلات الأفريقية. ويوفر المنتدى كذلك للجهات الفاعلة والشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، فرصة فريدة لتقييم الفرص والتحديات الحالية للسلام والأمن والتنمية في أفريقيا، ووضع توصيات وأدوات عملية مناسبة للسياق، لتعزيز تنفيذ أجندتي «التنمية المستدامة» و«استدامة السلام» في أفريقيا، وكذلك توفير منصة رفيعة المستوى، لجميع الشركاء، لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة للتعاون المستقبلي. يذكر أن فكرة المنتدى بدأت مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، حينما دعا الرئيس السيسي في كلمته خلال تسلم مصر رئاسة الاتحاد من الرئيس الرواندي بول كاجامي في فبراير الماضي إلى إطلاق النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذي سيكون منصة قارية للربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام.
واشنطن تسعى لاتفاق نهائي حول أزمة «سد النهضة» منتصف يناير والقاهرة طالبت أديس أبابا بـ«حسن النية والشفافية»
الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى التوصل لاتفاق نهائي، حيال أزمة سد النهضة الإثيوبي، خلال الاجتماع المرتقب الذي تستضيفه العاصمة واشنطن، منتصف الشهر المقبل. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، التي ترعى الاجتماعات بين ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان، وبمشاركة البنك الدولي، إن وزراء خارجية الدول الثلاث، يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير (كانون الثاني) المقبل، لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي بشأن السد. وعقد وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث اجتماعاً في واشنطن، أول من أمس، بحضور وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ورئيس البنك الدولي. وعبر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، خلال اجتماعهم، عن تقديرهم للدور المراقب للولايات المتحدة والبنك الدولي في ملف سد النهضة، مؤكدين أنهم «لاحظوا التقدم المحرز بالاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية في أديس أبابا والقاهرة». وقال وزيرا الخارجية والموارد المائية في مصر، في بيان، إن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأميركي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق. وأكد الوزيران، بحسب بيان مشترك، «أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس (آذار) 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية». وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد على رافد النيل الأزرق إلى تقييد إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل التي تعتمد عليها البلاد تقريباً بالكامل. وتقول إثيوبيا إن السد الذي يولد الطاقة الكهرومائية سيكون الأكبر في أفريقيا وسيلعب دوراً حاسماً في تنميتها الاقتصادية. ومن المقرر أن تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعاً فنياً، بحضور وزراء الموارد المائية للدول الثلاث يومي 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على أن تشهد أديس أبابا اجتماعاً أخيراً في أوائل يناير المقبل، قبل لقاء واشنطن النهائي». وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تتم في ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات». وقبل التدخل الأميركي فشلت المفاوضات الفنية في الاتفاق على سنوات ملء بحيرة السد وإدارته وتشغيله أثناء سنوات الفيضان والجفاف. واتفق وزراء الخارجية على اللجوء إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقّع في الخرطوم 2015، الذي نص على إحالة الأمر للوساطة أو رؤساء الدول، حال الفشل بالتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) 2020.
انطلاق مفاوضات السلام السودانية في جوبا
حميدتي: جئنا بإرادة قوية مسنودة من الشعب لمخاطبة جذور الأزمة
الشرق الاوسط....جوبا (جنوب السودان): أحمد يونس... أبدى المتفاوضون السودانيون في عاصمة جنوب السودان «جوبا» استعدادهم للوصول لاتفاق سلام شامل ومستدام، ينهي حالة الاحتراب في السودان ويحقق أهداف الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة. وانطلقت في «جوبا» الجولة الثالثة من مفاوضات السلام السودانية، برعاية دولة جنوب السودان، بعد توقف استمر قرابة الشهرين، عقب توقيع اتفاق إطاري للتفاوض، استجابة لمبادرة رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت. وأبدت الحركات المسلحة المشاركة في الجولة، استعدادها للوصول لسلام مستدام في الجولة، واعتبارها جولة حاسمة، فيما أكدت الوساطة برئاسة مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك وجود رغبة حقيقية بين الأطراف لجعل الجولة حاسمة. وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» في كلمته لافتتاح الجولة الثالثة للمفاوضات، إن الجولة تهدف لإكمال الحوار الذي بدأ في جوبا للوصول لسلام شامل ومستدام، يوقف الحرب ويصنع السلام، وأضاف: «جئنا بإرادة قوية مسنودة من كل الشعب الذي يتطلع لسلام يخاطب جذور الأزمة»، وأضاف: «السلام أصبح شعوراً عاماً، نسعى لتتويجه ليكون محكماً وموضوعياً يعالج قضايا الهامش ويحقق العدالة والمساواة». وبدوره، قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو، إن حركته مستعدة لمواصلة المفاوضات من النقطة التي توصلت إليها في الجولات السابقة، وقال: «نحن متفائلون بتحقيق نتائج إيجابية بشأن عملية السلام»، وتساءل: «هل ستعمل الأطراف لإنقاذ البلد المجروح، باعتبارها مجموعتين متعارضتين، أم مجموعة تبحث من أجل السلام، في الوقت الذي ينتظرهما فيه الشعب السوداني». وأبدى رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس استعداد جبهته للتفاوض بقلب مفتوح لجعل الجولة الحالية حاسمة، فيما قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إن عدم الإدارة الرشيدة والاعتراف بالتنوع أدى للحروب، وأبدى استعداده للتفاوض مع الحكومة بقلب مفتوح، لكنه اعترض بشدة على مشاركة قوى إعلان الحرية والتغيير في التفاوض، استنادا إلى أن الحكومة مكونة في الأساس من قوى إعلان الحرية. وأفلحت مبادرة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في جمع الحكومة الانتقالية وحركات التمرد المسلحة، في تحقيق تقدم جزئي في المفاوضات بين الطرفين، وتوقيع اتفاقية إطارية للتفاوض. وتقاتل الحركات المسلحة الحكومة السودانية منذ 2003 في إقليم دارفور، ومنذ 2011 في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بيد أن سقوط حكم الرئيس عمر البشير الإسلاموي التوجه بثورة شعبية، دفع الأطراف السودانية للتلاقي. ويشارك في التفاوض الجاري في جوبا الذي ينتظر أن تبدأ جلساته الفعلية اليوم، حركات مسلحة تم التوافق على اعتبارها «حركات كفاح مسلح»، ومن بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان بشقيها، الجبهة الثورية، ومكونات مسلحة أخرى، إلى جانب وفد يمثل الحكومة السودانية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعضوية عدد من المسؤولين والوزراء والفنيين.
البرلمان الليبي يدعو الجامعة العربية إلى تفعيل «الدفاع المشترك» ودعوات لتنظيم مظاهرات شعبية رداً على تهديد تركيا بإرسال قوات
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. وسط غضب شعبي عارم، دعت جهات مدنية في ليبيا إلى تنظيم مظاهرات شعبية حاشدة في شرق البلاد، رداً على تهديد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، بإرسال قوات عسكرية تركية للدفاع عن طرابلس في حال طلبت ذلك حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج. فيما دعا طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الجامعة العربية، إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. يأتي ذلك في وقت أعطى فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني، التوجيهات الأخيرة لقادة قواته في محاور القتال بالعاصمة طرابلس لـ(تحريرها)». وفيما بدا أنه بمثابة الاستعداد النهائي لحسم معركة «تحرير» العاصمة، قال مكتب حفتر في بيان إنه اجتمع أمس، في مقر القيادة العامة للجيش في بنغازي (شرق)، مع أمراء غرفة عمليات المنطقة الغربية «لمتابعة سير العمليات العسكرية بشكل مُباشر، ولإعطاء التعليمات والتوجيهات لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج». وكان حفتر قد عزز مساء أول من أمس، من حجم، وطبيعة وتسليح قوات الجيش المشاركة في عملية «تحرير» العاصمة، حيث قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، في بيان مقتضب، إنه «تنفيذاً لتعليمات حفتر فقد تحركت قوة العمليات الخاصة باللواء المُجحفل 106 إلى محاور العاصمة طرابلس»، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل في البيان، الذي أرفقته بلقطات مصورة لاصطفاف القوات قبل مغادرتها إلى الميدان. وقال اللواء خيري التميمي، مدير مكتب المشير حفتر، الذي ظهر في اللقطات لتوديع الجنود، إنهم «سيشاركون في تحرير ما تبقى من العاصمة طرابلس، وكل شبر متبقٍّ في ليبيا»، على حد تعبيره. في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها ميليشيات حكومة السراج، إن مدفعيتها الثقيلة وسرية الهاون التابعة لها، استهدفت أمس، بدقة، تمركزات لقوات «الجيش الوطني» في محيط الخلاطات جنوب طرابلس. ونقل المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بـ«الجيش الوطني» عن اللواء أبو القاسم الأبعج، آمر مجموع المناطق الجنوبية، أن قوات الجيش سيطرت فجر أمس، على معسكر به قوة تابعة لحكومة السراج في منطقة العوينات، واعتقلت قائده واستردّت الآليات والأسلحة. إلى ذلك، وفي إطار الرد على تلويح بإمكانية إرسال قوات إلى طرابلس، دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، الجامعة العربية إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، مؤكداً أن ليبيا «لن تكون بوابة الرجوع للدولة العثمانية إلى الوطن العربي». وحث الميهوب في بيان له أمس، الجامعة العربية على «عقد اجتماع عاجل لبحث مواجهة ما وصفه بالغزو التركي لليبيا، داعياً (الجيش الوطني) الليبي إلى استهداف أي تحرك محتمل للقوات التركية داخل المياه الإقليمية، أو الأجواء والأراضي الليبية». وقال إن أي جسم أو مكان يستخدم عسكرياً للجانب التركي «يعد هدفاً مشروعاً لقوات (الجيش الوطني)». من جانبها، دعت «مجموعة أبناء ليبيا»، و«الحراك من أجل ليبيا» في بيان مشترك، إلى الخروج يوم الجمعة المقبل، في مظاهرات عارمة في كل مدن الشرعية المحررة، ضد الرئيس التركي، وما وصفته بالتمهيد السافر لغزو ليبيا، وعدّت في بيان لها أن هذا «هو أقل ما يمكن القيام به دفاعاً عن وطننا وأهلنا، وحشداً لكل إمكانياتنا وهممنا لصد الغزو وتدمير مؤامراته وتدابيره، كما تم تدمير طائرته المسيّرة ومدرعاته وجميع تدخلاته السابقة». واعتبر البيان أن «حديث إردوغان مقدمة لغزو ليبيا، وهدفه تكرار ما تقوم به عصاباته وعملاؤه في شمال سوريا من مجازر، قصد تغيير التركيبة السكانية هناك»، مضيفاً: «بعد إذعان (الوفاق) لرغبات سلطانهم ومرشدهم، وإعلانه صراحةً عن نياته للغزو، صار إسقاط حكومة السراج وشرعيته المنقوصة الزائفة واجباً شرعياً وأخلاقياً ووطنياً، وصار سحب الاعتراف به واجباً وطنياً وقومياً وإقليمياً ودولياً».
استمرار أنقرة في التصعيد بعد «اتفاقية السراج وإردوغان» يهدد بإشعال المنطقة
«النواب» الليبي يدعو لجلسة طارئة... وأثينا تحيل اعتراضها للأمم المتحدة... والاتحاد الأوروبي يحسم موقفه غداً
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر - أنقرة: سعيد عبد الرازق - أثينا: عبد الستار بركات - بروكسل: عبد الله مصطفى
لا تزال الاتفاقية التي وقّعها رئيس المجلس الرئاسي بحكومة «الوفاق» فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تثير حالة من الغضب والاحتقان في عدد من دول أوروبا، وداخل الأوساط السياسية والاجتماعية بمناطق شرق ليبيا. فيما يتوقع عدد من المحللين السياسيين أن يؤدي استمرار التصعيد التركي إلى اشتعال الأوضاع أكثر فأكثر. ففي ليبيا رأى عضو مجلس النواب الدكتور أبو بكر بُعيرة، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أمس، أن «أنقرة تودّ في ظل أزمتها الاقتصادية الراهنة الوصول إلى الكعكة الليبية المغرية، في حين أن سلطات طرابلس، الواقعة تحت ضغط الحرب، تحتاج إلى منقذ يحميها من السقوط». وذهبت قوى سياسية ليبية، موالية لـ«الجيش الوطني»، إلى أن الاتفاق المبرم بين السراج وإردوغان «لا قيمة له، وسيسقط مع سقوط العاصمة في قبضة القوات العامة، فضلاً عن أنه مخالف لدستور البلاد». وقال بعيرة بهذا الخصوص: «ما كان ينبغي لكل من تركيا وطرابلس أن تدخلا منطقة البحر المتوسط في هذا الهرج والمرج، خصوصاً أن الأمر تحكمه اتفاقية البحار التي أصدرتها الأمم المتحدة منذ عام 1982»، مشيراً إلى أنه «كان الأجدر بهما عند قيام مشكلة ما الدعوة إلى اجتماع لكل دول المتوسط لوضع الحلول». في السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي: «إن الطرفين (أنقرة وطرابلس) اختلفا في التسمية. فتركيا سمّتها (وثيقة أمنية) على اعتبار أن البرلمان التركي كان قد صادق عليها، لكن حكومة (الوفاق) تتهرب من التزاماتها القانونية عبر عرض المذكرة على مجلس النواب وسمّتها (مذكرة تفاهم)». وأضاف الدرسي، وفقاً لقناة «218» الليبية، أن «تركيا لديها مصالح كبيرة من وراء التوقيع على هذه المذكرة، تكمن في تأمين أمنها الاقتصادي، لكنّ هناك رفضاً داخل دول الاتحاد الأوروبي لهذه الاتفاقية». ورأى أن «مصر هي المعنيّ الأول والأخير من هذه المذكرة، فالغاية من الجدل الذي خلّقته الوثيقة هي فرض أجندة معينة وجلب مصر للتفاوض وتقاسم النفط والغاز شرق البحر المتوسط». وطالب أعضاء بمجلس النواب الليبي بعقد جلسة طارئة لبحث الرد المناسب على الاتفاقية في البرلمان، الذي قال إنه لا يحق لحكومة السراج أو غيرها توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية، دون موافقته واعتماده لها، لأنه السلطة التشريعية في البلاد. وكانت حكومة «الوفاق» الليبية والحكومة التركية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قد وقّعتا في إسطنبول بحضور إردوغان والسراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، والأخرى على تعزيز التعاون الأمني بينهما. من جهته، وفي خطوة تصعيدية جديدة، جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تأكيده استعداد تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا «إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك»، لافتاً إلى أن تركيا والحكومة الليبية ستبدآن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الحدود البحرية، التي تم تحديدها بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة بينهما في 27 نوفمبر الماضي. وقال إردوغان، خلال فعالية في جامعة بلكنت في أنقرة، أمس، إنه «إذا طلبت الحكومة الليبية إرسال جنودنا فسنرسلهم... وإذا وجّه الشعب والحكومة الليبية دعوة إلى تركيا فإن ذلك يمنحنا الحق في إرسال قوات. لدينا اتفاقيات حول الحقوق البحرية والأمنية العسكرية». لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تفرض حظراً على بيع السلاح لليبيا منذ 2011، لكن أنشطة إرسال الجنود بطلب من حكومة الوفاق الليبية «لا تندرج في هذا الإطار». وكان إردوغان قد ذكر في مقابلة تلفزيونية ليلة الاثنين، أن من حق تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال تمت دعوتها من «الشعب الليبي»، مشيراً إلى أنه يخطط لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل زيارته المرتقبة لتركيا في يناير (كانون الثاني) المقبل، لبحث الأوضاع في ليبيا. وحسب مراقبين فإن المباحثات مع بوتين التي تحدث عنها إردوغان، تستهدف تغيير موقف الرئيس الروسي المؤيد لحفتر والجيش الوطني الليبي. وعدّ إردوغان مذكرة التفاهم مع حكومة السراج «أقوى رد على محاولات اليونان وقبرص تطويق وعزل تركيا في شرق المتوسط»، قائلاً إنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق، التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق مع ليبيا دون الحصول على موافقة أنقرة. كما رأى إردوغان أن منطقة السيادة البحرية لتركيا «ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا، قبل إعلان اليونان منطقة سيادتها البحرية من جانب واحد، ودخولها حيز التنفيذ من أجل حصرنا بين حدود شمال قبرص والمياه الإقليمية لتركيا». وفي اليونان، وفي هجوم دبلوماسي مضاد، تجلى في إرسال رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، شرعت أثينا في محاولة تعطيل الاتفاقية البحرية التركية - الليبية، وأدانتها بقوة باعتبارها غير صالحة، وطالبت مجلس الأمن بـ«دعوة تركيا وليبيا إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن ينتهك الحقوق السيادية» لليونان وقبرص. وقالت الحكومة اليونانية، أمس، إن الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا باطل، لأنه «جرى التفاوض عليه بسوء نية»، موضحة أنه يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي، وأنها أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها بشأن هذا الاتفاق، كما شددت على ضرورة وضع إطار عمل يتعلق بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا وليبيا. ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، فقد أرسل الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة، بناءً على تعليمات من وزير الخارجية بشأن موضوع «الاتفاق» التركي - الليبيـ، رسالتين: الأولى موجهة إلى رئاسة مجلس الأمن، والأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقد أشارت الرسالة الأولى إلى أن الاتفاقية التركية - الليبية «أُبرمت بسوء نية وتنتهك قانون البحار»، على اعتبار أن المناطق البحرية في تركيا وليبيا ليست متجاورة، ولا توجد حدود بحرية مشتركة بين الدولتين. كما أن الاتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار الجزر اليونانية، وحقها في إنشاء مناطق بحرية (الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة). أما في الرسالة الثانية فقد أكدت اليونان أن اليونان «ترفض هذا الاتفاق باعتباره غير صالح، ويمس الحقوق السيادية اليونانية، كما أنه يقوض السلام والأمن في المنطقة». وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية إلى قيام وزير الخارجية بعرض الحجج اليونانية أمام مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية، عارضاً حجم الانتهاكات التركية في بحر إيجة، وقبرص وشرق البحر المتوسط. وقال إنه دعا إلى «الإدانة الصريحة لهذا الاتفاق، وعمل إطار يتعلق بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا وليبيا، إذا لم تمتثل أنقره وحكومة طرابلس للقانون الدولي، وبالطبع كان هناك دعم واضح من مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية لليونان وقبرص». ووفقاً لبيتاس، فإن وزير الخارجية نيكوس ديندياس، أكد أن اليونان ستفعل «كل ما يتطلبه الأمر للدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية»، في حين أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيثير القضية في القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة المقبلين. من جانبه، أوضح الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس أمس، أن الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة «الوفاق» الليبية حول الحدود البحرية يعد باطلاً بسبب ما وصفه بـ«مشكلة في مسألة الشرعية لدى الأخيرة». وقال بافلوبولوس، عقب اجتماعه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في أثينا، إن هذا الاتفاق «يعد باطلاً من الناحية القانونية والدستورية». من جهته، قال الاتحاد الأوروبي، أمس، إنه من المنتظر أن يرفض في بيانه الختامي، المنتظر صدوره عن القمة الأوروبية المقررة غداً في بروكسل، الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع ليبيا بشأن مناطق النفوذ في البحر المتوسط، وذلك حسب مسودة البيان الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها. لكنه قال إنه «لا يوجد سقف زمني للانتهاء من دراسة وتحليل مذكرة التفاهم، التي وقّعتها تركيا وليبيا»، والتي أثارت انتقادات إقليمية ودولية.
الصومال: هجوم مسلح يستهدف نقطة أمنية قرب القصر الرئاسي .. عناصر «الشباب» استهدفوا فندقاً في مقديشو
مقديشو: «الشرق الأوسط».. تعرضت نقطة أمنية قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو لهجوم مسلح، مساء أمس الثلاثاء. وأعلنت قوات الأمن الصومالية، أمس، التصدي لهجوم قرب قصر الرئاسة ومقتل 2 من منفذيه. وقالت الشرطة الصومالية، في بيان، إن «5 مسلحين هاجموا نقطة أمنية في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو». ولم توضح قوات الأمن الصومالية المزيد التفاصيل حول الواقعة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. نقل «راديو دالسان» المحلي أن «إطلاق نار سُمع مساء أمس في مقديشو، بعد هجوم مسلح شنته عناصر من حركة الشباب، على نقطة أمنية تؤدي للقصر الرئاسي وسط المدينة». وسجل تبادل كثيف لإطلاق النار مساء أمس بين مهاجمين مسلحين وقوات الأمن في وسط العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أفاد مصدر أمني وشهود. وقال المسؤول الأمني عبد الرحمن آدن لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك تبادل كثيف لإطلاق النار وانفجار قنابل يدوية على مسافة قريبة من فندق سيل الذي سبق أن تعرض لهجمات متكررة من حركة الشباب الإسلامية». وأكد شهود كثيرون لوكالة الصحافة الفرنسية حصول تبادل للنار بأسلحة رشاشة في هذه المنطقة من العاصمة. ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة «الشباب» الإرهابية، أوقعت 2078 قتيلاً و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2016، و14 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة. ويكتنف غموض كبير المشهد السياسي الصومالي، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي من المقرر أن تجرى في 2020 - 2021. وأعرب كثير من الأحزاب السياسية المعارضة عن قلقها تجاه محاولات تمديد الفترة الرئاسية للإدارة الحالية. فيما نقلت «رويترز» عن الشرطة الصومالية قولها إن مسلحين من «حركة الشباب» الصومالية يهاجمون فندقاً قرب مقر إقامة الرئيس في العاصمة مقديشو والقتال مستمر. وكثيراً ما تشن حركة «الشباب» هجمات بشكل منتظم على كينيا المجاورة وفي عام 2013، قتلت 67 شخصاً في مركز تسوق «ويستجيت» في نيروبي. ونقلت مصادر أميركية عن ضابط شرطة صومال قوله إن 5 رجال على الأقل مدججين بالسلاح هاجموا قوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي. وأضافت أنها محاولة لاقتحام المجمع السكني والمكاتب شديدة التحصين. وقال النقيب محمد حسين إن قوات الأمن صدت الهجوم وقتلت اثنين على الأقل من المهاجمين، بينما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة القريبة. ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل أخرى عن الحادث بشأن إصابة أو مقتل أشخاص. وفي وقت سابق من أمس، أعلن مسؤولون في وكالة الأمن والمخابرات الصومالية مقتل أحد قادة حركة الشباب البارزين في غارة جوية نفذتـها طائرة من دون طيار في منطقة جنوب الصومال.
الجزائر: غضب وذهول وسط رموز بوتفليقة بعد إدانتهم بعقوبات قاسية
طلاب الجامعات يجددون رفضهم «الرئاسية»... وشخصيات تحذر السلطة من انزلاق محتمل
الجزائر: بوعلام غمراسة - لندن: «الشرق الأوسط».. أصيب رموز الرئيس الجزائري سابقاً، عبد العزيز بوتفليقة، بالصدمة عند سماع القاضي وهو ينطق بأحكام قاسية بحقهم، منهياً بذلك أطوار محاكمة دامت 10 أيام. وأنزل القضاء أشد العقوبات بوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (20 سنة سجناً)، الذي حاكمه غيابياً لوجوده بالخارج، ورئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى (15 سنة سجناً) وعبد المالك سلال (12 سنة سجناً)، بينما برّأ عبد الغني زعلان، الوزير السابق، بصفته مدير حملة بوتفليقة الولاية الخامسة، التي أجهضها الحراك الشعبي قبل 10 أشهر. كما دانت المحكمة وزيري الصناعة السابقين محمد يوسفي، الذي كان سفيراً للجزائر لدى الأمم المتحدة بـ12 سنة سجناً، ومحجوب بدة، بعشر سنوات سجناً، بينما تراوحت أحكام السجن بحق رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة سابقاً، وموظفين حكوميين، بين 3 و7 سنوات، من بينهم نجل سلال. وبدا الذهول والسخط على وجوه وتصرفات أفراد عائلات المدانين، إذ لم يتقبلوا «قساوة العقوبات». وأعلن محاموهم والنيابة استئناف الأحكام. فيما ظهرت الخيبة على سلال وأويحيى، وغادرا قاعة الجلسات عائدين إلى السجن مطأطئي الرأس، في حين عانق زعلان أقارب له مبتهجاً بحكم البراءة. يشار إلى أن قضية المحكومين تتعلق بفساد يخص نشاط تركيب السيارات، و«تمويل خفي» لحملة الرئيس السابق. لكن ما ميز المحاكمة كان إحضار السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، من سجنه العسكري حيث يقضي عقوبة 15 سنة سجناً، لسماعه شاهداً بعد أن جاء ذكره على ألسنة عدة متهمين، بصفته صاحب الأوامر في منح الصفقات والمشروعات لرجال الأعمال، وهو أيضاً من أشرف على جمع أموال ضخمة منهم لفائدة الدعاية الانتخابية، التي كان مقرراً تنظيمها بهدف تمديد حكم شقيقه. غير أن السعيد رفض الرد على أسئلة القاضي. في غضون ذلك، احتج الآلاف من طلاب الجامعات أمس، خلال مظاهرتهم الأسبوعية بالعاصمة، وكبرى مدن البلاد على «تنظيم انتخابات من طرف العصابات»، ورفعوا شعارات معادية للسلطة وللمترشحين الخمسة للانتخابات، التي تنطلق غداً الخميس في ظروف يميزها التوتر والتراشق اللفظي بين المؤيدين لها والمعارضين. كما ميزتها التدخلات الكثيرة لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح بواسطة خطابات، تناول فيها الموعد الانتخابي، وهاجم بشدة رافضيها. ودعت قيادات طلابية أمس إلى تكثيف المظاهرات في الساعات التي تسبق الموعد الانتخابي، الذي يحبس أنفاس عدد كبير من الجزائريين ممن يظهرون مخاوف من وقوع صدامات في مكاتب الاقتراع، التي يبلغ عددها 55 ألف مكتب. من جهة أخرى، أعلن محامون في مؤتمر صحافي بالعاصمة أن معتقلي الحراك، الذين يفوق عددهم المائة، بدأوا أمس إضراباً عن الطعام احتجاجاً على «سجنهم بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية». وتمت إدانة بعضهم بالسجن عاماً، وآخرين عاماً ونصف العام، بناء على تهمة «تهديد الوحدة الوطنية»، ويتعلق الأمر بما يعرف بـ«حاملي الراية الأمازيغية». وينتظر كثير من النشطاء المحاكمة، وأبرزهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، والكاتب الصحافي فضيل بومالة، والناشط السياسي سمير بلعربي، والثلاثة متهمون بـ«إضعاف معنويات الجيش»، بسبب تصريحات حادة لهم في الإعلام ضد رئيس أركان الجيش. على صعيد آخر، أكد المترشح للانتخابات علي بن فليس، في بيان أمس، أن «إقحامه في قضية التخابر الأجنبي، هدفها المساس بشرفه وسمعته لدى الشعب الجزائري عشية الاقتراع الرئاسي»، مشدداً على أن الشخص الذي جرى اعتقاله، أول من أمس، بتهمة القيام بـ«أفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية»، لا صلة له بحملته الانتخابية. وقال بيان المدعي العام لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، إن العضو في حملة بن فليس، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق، «قام بأفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية، (يقصد ضمناً فرنسا) كان قد زودها وبصفة منتظمة بتقارير حول الوضع القائم في الجزائر عامة، وحول ظروف تحضير الانتخابات خاصة». في سياق ذلك، حذرت شخصيات وطنية وسياسية ونشطاء حقوقيون، وأساتذة جامعيون، أمس، السلطة في الجزائر من أي انزلاق قد تؤول إليه الأمور في مقبل الأيام. ودعت 19 شخصية، بينها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، والحقوقي علي يحيى عبد النور، في بيان صحافي، «السلطة القائمة إلى الابتعاد عن الخطابات الاستفزازية ولغة التهديد، وتخوين كل من يخالفها الرأي في كيفية الخروج من الأزمة». كما طالبت «المؤمنين بثورة الحراك الشعبي» بـ«عدم التعرض لحقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم، رغم الاختلاف في الاجتهادات وما بني عليها من مواقف سياسية»، و«تجنب أي احتكاك أو الرد على الاستفزازات من أي جهة كانت». ودعت هذه الشخصيات إلى اعتبار موعد الانتخابات الرئاسية المقررة غداً (الخميس) «محطة» سيجتازها الحراك الشعبي بنجاح، بفضل وعيه وسلوكه الحضاري حتى يحافظ على سلميته بعد هذا التاريخ. وأضاف البيان بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية أن «قطاعات واسعة من الشعب الجزائري ترفض الانتخابات في هذه الظروف المتوترة، وهذا ما تؤكده المسيرات الحاشدة كل يومي جمعة وثلاثاء من الأسبوع، وهي تبعث برسائل رفض متلاحقة لاحتكار السلطة والاستبداد المطبق على حياتنا السياسية»، منوهة بأن غلق منافذ التعبير الحر، والحريات، وسجن واعتقال نشطاء سياسيين ومتظاهرين مسالمين، وقلب الحقائق والمسلمات، لم يحقق لخطة السلطة رواجاً لدى كثير من المواطنين والمواطنات، مشيرة إلى أن رؤيتها للحل السياسي التي رفضتها السلطة لا تمر إلا عبر إجراءات تهدئة تمهد السبيل لفتح حوار وطني جاد وشامل، يتوج بتوافق وطني يطوي عهد التعيينات المقنعة.
المغرب: إنجاز دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب يهدف إلى تمكين القضاة من المعلومات الحقوقية والقانونية
الرباط: «الشرق الأوسط».. أنجزت رئاسة النيابة العامة في المغرب دليلاً استرشادياً حول مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قدمت محاوره في لقاء عقدته أمس، بمقرها في الرباط. وقال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في كلمة بالمناسبة، إن «الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة» يرمي إلى توفير «المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب للقضاة، وتوضيح الإجراءات المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب، وسيكون ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها». وأضاف عبد النباوي أن الدليل ينقسم إلى 5 محاور، يتحدث التمهيدي عن «الإلزام الوطني بحظر التعذيب، ومختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة»، مبرزاً أن المحور الأول خصص للتعريف بالتعذيب، وفقاً للقانون وللمواثيق الدولية، وتبيين أنواعه والعقوبات المقررة له، فيما تطرق المحور الثاني لدور النيابة العامة في الوقاية من التعذيب، حيث سلط الضوء على «الدور الوقائي للنيابة العامة، من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري». أما المحور الثالث فتطرق لدور النيابة العامة في التصدي للتعذيب، حيث يعالج هذا المحور «كيفيات تدبير الشكاوى، وادعاءات التعذيب، والمتابعات المقامة من أجل ذلك»، فيما خصص المحور الرابع لـ«إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب»، ويبين هذا المحور دور النيابة العامة في «إنصاف ضحايا التعذيب، وتعويضهم، ومشتملات التعويض، ومسطرة المطالبة به، والمسؤولية عنه». وشدد عبد النباوي على أن الدليل سيمثل بالنسبة للقضاة والمهتمين «دليلاً يرشدهم لكيفية التصدي لحالات التعذيب وسوء المعاملة المختلفة، ويساعدهم على حسن تطبيق القانون، والالتزام بروح المواثيق الدولية». ومن جهته، قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الدليل الاسترشادي سيساعد «جميع قضاتنا على الاطلاع على أهم المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، التي تطرقت إلى المعايير الدولية بخصوص إجراءات البحث والتحقيق، والمحاكمة بمناسبة النظر في قضايا التعذيب، أو عند تلقي ادعاءات بالتعرض إلى التعذيب، بغاية تتبع وملاحقة من ارتكبه، وإنصاف من تعرض له». كما أكد فارس أن المغرب تفاعل مع الإجماع الدولي على حظر التعذيب وتجريمه في سائر الاتفاقيات، من خلال تجريمه في «التشريع المغربي، وتفاعل معه قضاتنا بشكل إيجابي في كثير من المحطات والنوازل». ومن جانبه، جدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، التأكيد على أن المغرب قطع بشكل نهائي مع التعذيب، منوهاً بالتطور الذي حققته البلاد في هذا المجال. وقال بهذا الخصوص: «لا يوجد لدينا في المملكة المغربية ما نخفيه في موضوع التعذيب»، مستدركاً أنه في حالة «ثبوت وقائع تبقى حالات معزولة، وليست ناتجة عن سياسات ممنهجة للدولة». كما شدد الرميد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول إليها البحث في مزاعم التعذيب، و«كل من يدعي التعذيب، فإن القضاء وحده المخول بالبحث في هذه المزاعم التي يمكن أن تكون صحيحة، كما يمكن أن تكون مزعومة»، داعياً إلى تضافر الجهود لـ«محاصرة التعذيب وضمان الحقوق، وتوفير العدالة القضائية». أما أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فأكدت بدورها على أن الدليل سيكون «وثيقة مرجعية للقاضي في تولي حماية حقوق الإنسان للأفراد والجماعات، وحرياتهم وأمنهم»، معتبرة أن الخطوة تعكس «المجهودات المتواصلة لبلادنا لمناهضة التعذيب، والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتأصيل دولة الحق والقانون في مسار يعرف في ظل استمراريته تحديات توسيع مجالات التمتع بالكرامة المتأصلة للإنسان». وأضافت بوعياش أن المغرب دخل «مرحلة جديدة في تدعيم المناهضة من التعذيب والوقاية منه، وذلك بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتعيين منسقها وأعضائها وطاقمها الإداري الخاص بها، بعد مصادقة الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال دورتها العادية الأولى في سبتمبر (أيلول) 2019 على النظام الداخلي للمجلس، وعلى استكمال هياكله الداخلية». كما دعا المجلس ذاته للتنصيص على مسؤولية «الرؤساء عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، انسجاماً مع مقتضيات معاهدة مناهضة التعذيب والمعايير الدولية لذلك التجريم (المادة 2-3 من المعاهدة)»، بالإضافة إلى النص على أن «الأوامر الصادرة عن الرؤساء لارتكاب جريمة التعذيب لا تنفي مسؤولية المرؤوس الذي يطيعها انسجاماً مع مقتضيات اتفاقية التعذيب والمعايير الدولية لذلك التجريم (المادة 4-1 و2-3 من المعاهدة)». كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ«تبني عدم تقادم جريمة التعذيب، وذلك اعتباراً للخطورة البالغة لهذه الجريمة، وانسجاماً كذلك مع التوصية التي وجهتها لجنة معاهدة مناهضة التعذيب للمملكة المغربية». وشهد إعلان رئاسة النيابة العامة عن محاور الدليل الاسترشادي للقضاة حول مناهضة التعذيب حضور عدد من القضاة، وممثلي الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، بالإضافة إلى عدد من النواب البرلمانيين والمهتمين بالشأن القضائي والحقوقي في المملكة.
