أخبار اليمن ودول الخليج العربي...مركز دراسات يكشف آخر مهمات قاسم سليماني في اليمن....قيود حوثية على وسائل تنظيم الحمل تهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات....."لطمأنة المملكة".. فرنسا تنشر منظومة رادار في السعودية....ظريف: مستعدون لحوار السعودية....دبلوماسيون يطلعون على أهداف «مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن».....ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد الغاز الإسرائيلي...الملك عبد الله الثاني: «الهلال الإيراني» أمر كان علينا جميعاً مواجهته...
 السبت 18 كانون الثاني 2020 - 5:50 ص  1703  عربية |
تحشيد عسكري في مختلف الجبهات: السعودية تعيد ترتيب الأوراق..
الاخبار.....رشيد الحداد....
صدرت توجيهات سعودية لـ«اللواء 39 مدرع» المتمركز في أبين بالانتقال إلى البيضاء...
تحت غطاء تنفيذ «اتفاق الرياض»، تعمل السعودية على إعادة هيكلة الميليشيات الموالية لـ«التحالف»، والدفع بها في اتجاه جبهات الشمال. ترتيباتٌ يبدو أنها تمهّد لتصعيد جديد في عام 2020، بدأت بوادره أمس مع شنّ هجوم واسع في جبهة نهم، أكدت قوات صنعاء إحباطه، وتكبيد منفّذيه خسائر كبيرة ...
صنعاء | بعيداً عن التفاؤل المفرط الذي عبّر عنه المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة أول من أمس، يبدو أن الأوضاع في اليمن تتّجه نحو معركة فاصلة يتمّ الترتيب لها من قِبَل السعودية وحلفائها منذ شهرين. فالمجريات على أرض الواقع تشير إلى تضاؤل مؤشرات السلام، وتنذر بانتكاسة حادّة لكل المساعي التي بُذلت خلال الأشهر الماضية من أجل إنهاء الحرب. إذ تتجّه السعودية، مع اقتراب الذكرى الخامسة للعدوان والحصار، إلى إعادة ترتيب أوضاعها في مختلف الجبهات استعداداً لتصعيد جديد في عام 2020، بعد أشهر من هدنة هشّة غير معلَنة مع «أنصار الله». هذه التحركات، التي بدأت بتقييم أوضاع القوات الموالية لـ«التحالف» في جبهات محافظات مأرب والبيضاء والجوف والحدّ الجنوبي وصولاً إلى تعز والضالع، تجاهلها غريفيث في إحاطته الأخيرة، قائلاً إن الأطراف اليمنية أصبحت على بعد خطوات من الانتقال إلى الحلّ السلمي، في ظلّ صمود العديد من تدابير بناء الثقة، بحسبه. وأشار أيضاً إلى تراجع حدّة العمليات العسكرية، مبيّناً أن الغارات الجوية انخفضت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بنسبة 80%، وهو ما قوبل بالنفي من قِبَل المتحدث باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية، العميد يحيى سريع، الذي أكد أن «العدو يواصل تصعيده من خلال الزحوفات والتسلّلات اليومية، وكذلك غارات الطيران». مصادر استخباراتية أكدت، في حديث إلى «الأخبار»، أن السعودية عملت على إعادة ترتيب القوات الموالية لحكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، في محور نجران، وسلّمت زمام أمور عدد من المعسكرات ذات التوجّه السلفي، والمتواجدة في الحدّ الجنوبي، لقيادات عسكرية في حزب «الإصلاح» مطلع الشهر الجاري، وهو ما أدى إلى تمرّد العشرات من منتسبي «لواء الفتح» السلفي، الذي كان تكبّد خسارة كبيرة على يد قوات الجيش واللجان في معركة كتاف أواخر آب/ أغسطس الماضي. ووفقاً للمصادر، فإن توجيهات سعودية صدرت أخيراً للقوات الموالية لهادي في مأرب والجوف والبيضاء برفع الجاهزية القتالية، والاستعداد لأيّ طارئ. وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تزامنت مع استعدادات جديدة لاستئناف التصعيد العسكري في جبهات صرواح غربي مأرب، ونهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد تعثر القوات الموالية لهادي في جبهات الجوف أخيراً. هذا التوجّه التصعيدي في مختلف الجبهات، والذي يستهدف على ما يبدو تشتيت قدرات الجيش واللجان المتعاظمة، ترجمه أيضاً استدعاء الرياض العميد طارق محمد صالح (نجل شقيق الرئيس السابق)، قائد ما يسمى «ألوية حراس الجمهورية»، والبالغ عددها 12 لواء متمركزة في الساحل الغربي. وبحسب المصادر نفسها، فإن نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، وجّه خلال لقائه صالح بسرعة تأسيس أربعة ألوية جديدة بتمويل سعودي، وذلك بعد أيام من انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر في العاصمة السعودية الرياض، وتوقيع ميثاق التأسيس من قِبَل 8 دول من بينها حكومة هادي. وهو التطوّر الذي عدّه «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء فعلاً «مشبوهاً يخدم الأجندة الأميركية والإسرائيلية»، مؤكداً حرصه على أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. وتتخذ التحركات السعودية الأخيرة من تنفيذ «اتفاق الرياض» غطاءً لها، كاشفة عن نية المملكة الدفع بالميليشيات المتصارعة في عدن وأبين وشبوة إلى جبهات البيضاء ومكيراس وعقبة ثرة والضالع لمواجهة الجيش واللجان. ووفقاً لمصادر عسكرية في محافظة أبين، فإن توجيهات سعودية صدرت لـ«اللواء 39 مدرع» (يقوده عبدالله الصبيحي) الموالي لحكومة هادي والمتمركز في أبين بالانتقال إلى منطقتَي عقبة ثرة والسيلة في محافظة البيضاء، والواقعتين على خطوط التماس مع قوات صنعاء، فيما تمّ الدفع بميليشيات موالية لـ«الانتقالي» إلى نقاط التماس في مكيراس. وبحسب المصادر، فإن قيادة «التحالف» في عدن أمرت أيضاً بنقل «اللواء 115 مشاة» إلى منطقة الحلحل لفتح جبهة ضدّ قوات صنعاء في مديرية الحدّ في يافع التابعة لمحافظة لحج. كما وجّهت ميليشيات «لواء الأماجد» في لودر بالانتقال إلى منطقة الصومعة في محافظة البيضاء.
مركز دراسات يكشف آخر مهمات قاسم سليماني في اليمن...
المصدر: العربية.نت - أوسان سالم ... كشف مركز أبعاد للدراسات أن آخر عمليات الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في اليمن كانت "الإشراف على تسليم الحوثيين منظومة دفاع جوي"، مؤكدا أن الحوثيين يسعون "للعودة إلى باب المندب، استعداداً لأي مواجهة محتملة بين إيران وأميركا". وأفادت دراسة تقدير موقف أصدرها المركز، الجمعة، أن سماعيل قاآني القيادي الجديد لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني يولي ذات الاهتمام باليمن الذي كان يوليه سابقه قاسم سليماني، والذي قتل بضربة أميركية مطلع يناير الجاري في العراق. وتشير الدراسة إلى أن الوحدة (190) في فيلق القدس التي مهمتها تهريب السلاح إلى الحوثيين كانت تحظى بإشراف مباشر من سليماني وقاآني. ووصفت الدراسة المعنونة بـ "نفوذ إيران في اليمن بعد سليماني.. الحوثيون بين الاحتواء والانتقام للجنرال"، مقتل سليماني، أنها "نقطة تحول كبيرة قد تنعكس على أمن الخليج واليمن"، متوقعة أن "إيران ستضاعف نفوذها في اليمن كتعزيز لخطوطها الأمامية". وتطرقت إلى توجهات سليماني حول استراتيجية إيران في أي حرب في المنطقة بالقول "لطالما يشير قاسم سليماني عند الحديث عن مواجهة الولايات المتحدة إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر ومنشآت النفط في الخليج، ويعتقد سليماني أن اليمن هو الحرب الحقيقية التي تخوضها إيران دون تكاليف باهظة". وقالت دراسة أبعاد "مشروع إيران في اليمن يعيش مرحلة استنزاف وتخبط مع تمكن السعودية من إقناع قيادات داخل جماعة الحوثي بإعادة النظر في التحالف مع إيران". وأشارت إلى أن انعكاسات مقتل سليماني على تحركات الحوثي خلال الفترة القادمة يحكمها مدى تحقق أيا من السيناريوهات التي تتأرجح بين تخفيف التصعيد والمواجهة بين إيران وأميركا في المنطقة.
قيود حوثية على وسائل تنظيم الحمل تهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات... تقارير أممية: 114 ألف امرأة يحتمل إصابتهن بمضاعفات أثناء الولادة...
صنعاء: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر طبية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، عن منع الميليشيات الحوثية أخيراً استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة في المراكز والمستشفيات الحكومية، وهو الأمر الذي يهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات، في ظل الأوضاع الصحية والمعيشية المتردية في مناطق سيطرة الجماعة. وأكدت المصادر الطبية لـ«الشرق الأوسط» صدور أوامر من قيادات حوثية في القطاع الصحي الخاضع للجماعة، إلى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة، تتضمن منع الأمهات اليمنيات اللاتي يردن تأجيل فترة الحمل لسنوات قادمة حفاظاً على صحتهن وحياتهن، من استخدام أي وسائل طبية، بحجة أنها تندرج في إطار ما تصفه الميليشيات بـ«الغزو الأجنبي الثقافي والاجتماعي لليمن». ونقلت المصادر، عن القيادات الحوثية قولها: «إن حكومات اليمن السابقة ارتكبت أخطاء فادحة بانجرارها وراء مخططات الأعداء وغزوهم الفكري والثقافي والاجتماعي للشعب اليمني، من خلال مواصلتها تبني سياسات تنظيم الأسرة والاهتمام بالصحة الإنجابية». وأشارت المصادر إلى إيقاف الميليشيات أخيراً بقرارات غير معلنة عمل أقسام ومراكز صحية متعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في عدد من المستشفيات الحكومية بالعاصمة صنعاء. وأكدت المصادر الطبية أن الجماعة «ما زالت تمارس الخداع والكذب على بعض المنظمات الدولية الداعمة للصحة الإنجابية وتوحي لها باستمرارها بتنفيذ البرامج كافة المتعلقة بهذا الجانب، وهي في ذات الوقت تأخذ تلك المبالغ المخصصة لدعم تنظيم الأسرة وتصرفها لصالح تنفيذ أجندتها ومخططاتها التدميرية». وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن وجود توجه حوثي شامل في الأيام المقبلة لاستهداف ما تبقى من القطاع الصحي الحكومي والخاص الذي يعمل بمجال الصحة الإنجابية بمناطق سيطرتها للحد من تنظيم الأسرة والأمومة الآمنة. ومن ضمن التدابير الحوثية في الشأن - ذكرت المصادر - أن الجماعة قررت البدء بحملات تصفها بالتوعوية تدعو من خلالها المجتمع والأسر اليمنية للاهتمام بالإنجاب ومضاعفة عدد السكان وعدم الرضوخ لمخططات من تصفهم بـ«الأعداء» الرامية للحد من النسل، بحسب زعمها. من جهته، أكد رب أسرة بصنعاء رفض أحد المراكز الحكومية المعنية بالصحة الإنجابية قبل يومين استقبال زوجته التي قدمت برفقته لاستخدام أي وسيلة صحية تؤجل مسألة الحمل لعامين مقبلين. وأفاد رب الأسرة، وهو يعمل مدرساً بإحدى المدارس بالعاصمة، وأبا لـ6 أبناء، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بأن القائمين على المركز الحكومي أبلغوه بتوقف مركزهم عن العمل فيما يتعلق بتوفير وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة بناء على أوامر وتوجيهات حوثية، وطلبوا منهم الذهاب إلى أقرب مركز صحي خاص للقيام بذلك. وهاجم رب الأسرة قادة الميليشيات في القطاع الصحي، وقال: «الجماعة لم تكتف بقتل الرجال والأطفال من خلال الزج بهم في جبهات القتال، بل تريد اليوم أن تنتقم من نسائنا بحرمانهن من الرعاية الصحية الإنجابية والأمومة الآمنة». وأضاف قائلاً: «ليس لدى ميليشيات الصحة أدنى علم بمخاطر وأضرار الإنجاب المتكرر على النساء اليمنيات، فهي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير والنهب والسلب فقط». وتكهن مراقبون بأن الميليشيات لجأت لهذا القرار لجهة الخسائر البشرية التي تتكبدها بصورة مستمرة في معظم جبهات القتال؛ خصوصاً في ظل استمرار رفض كثير من المواطنين تجنيد أطفالهم بصفوفها، وكذا عزوف كثير من رجال القبائل اليمنية عن مد الجماعة بمقاتلين جدد. وفيما يحذر أطباء وعاملون بمجال الصحة الإنجابية بصنعاء من الإجراءات والتوجهات الحوثية الأخيرة، وخطورتها على المدى القريب والبعيد بالنسبة لصحة وحياة الأم اليمنية وجنينها. دعوا في الوقت ذاته جميع اليمنيين للوقوف بوجه الميليشيات ومخططاتها الإجرامية. وأكد عدد من الأطباء لـ«الشرق الأوسط» أهمية تكاتف الجهود المجتمعية لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة وعالية الجودة، مشددين على أهمية تعريف شريحة الشباب بالدرجة الأساسية بكل ما يتعلق بالتثقيف الإنجابي الشامل. ورأى الأطباء أن الأنسب فيما يتعلق بالولادة، وجود فارق زمني لا يقل عن عامين ونصف العام بين الولادة الأولى وبدء الحمل الذي يليه. واعتبروا أنه من خلال ذلك يستعيد جسم المرأة عافيته ويصبح الفارق بين الأبناء في حدود 3 أعوام. وقالوا: «إن زيادة معدلات الحمل والولادة ترتبط بزيادة الوفيات، خاصة في الأمهات صغيرات السن وكبيرات السن، وتحديداً في الدول النامية، من بينها اليمن». ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تقدر معدلات الوفاة جراء مضاعفات الحمل والولادة بـ1000 امرأة يومياً حول العالم، إذ تفتقد النساء في تلك الدول الرعاية الصحية المناسبة أثناء الحمل، وربما يعشن في ظروف اقتصادية رديئة تجعلهن غير مهتمات بغذائهن وصحتهن أثناء الحمل. وبحسب أرقام وإحصاءات أوردتها الجمعية اليمنية المعنية بالصحة الإنجابية، فإن 520 ألف امرأة يمنية حامل يعانين من مشكلات صحية، و78 ألف امرأة يوجد خطر مباشر على حياتهن، في حال عدم الحصول على رعاية صحية متكاملة، كما أن هناك 400 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة. وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان دشن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نظاماً صحياً إلكترونياً لإدارة المعلومات اللوجستية حول الصحة الإنجابية في عدد من المحافظات اليمنية. وقالت حينها ممثلة الصندوق بصنعاء، آنجالي صن، إن نحو 6 ملايين سيدة يمنية في سن الإنجاب يحتجن إلى مساعدات عاجلة. وأفادت بأن كثيراً من الرضّع في اليمن يولدون بوزن منخفض، كما أن بعض الأمهات يعانين من نزيف حاد أثناء الولادة. وأوضحت المسؤولة الأممية أن أكثر من مليون سيدة حامل في اليمن مصابة بسوء التغذية، كما أن 114 ألف امرأة يحتمل إصابتهن بمضاعفات أثناء الولادة، فضلاً عن انتشار التقزّم لدى الأطفال حديثي الولادة. وأكدت صن أن «حالات وفاة الأمهات زادت كثيراً، خلال سنوات الحرب، فهناك 385 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة في اليمن، والسبب الرئيسي يعود لتفشي الأمراض والأوبئة، إلى جانب التدهور الكبير للمنظومة الصحية في اليمن» وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها، وفاة امرأة كل ساعتين في اليمن بسبب مضاعفات الحمل والولادة. وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، إن أكثر من مليون امرأة يمنية بحاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كي لا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة. وكان الصندوق الأممي أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن مئات من المستشفيات في أنحاء اليمن التي يدعمها الصندوق، ستغلق أبوابها أمام المرضى، ما لم يتلق الصندوق الدعم الكافي لمواجهة تلك التحديات الصحية. ولفت الصندوق إلى أن عمليات الإغلاق لو تمت ستؤثر مباشرة على نحو 650 ألف امرأة يمنية في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية. معتبراً أنه لو أغلقت تلك المستشفيات أبوابها فستكون أكثر من مليون امرأة يمنية في خطر. ووثّق موظفو صندوق الأمم المتحدة للسكان كثيراً من الحالات التي تتعرض فيها النساء لمخاطر صحية حرجة، بسبب الحمل وانعدام خدمات الصحة الإنجابية الكفيلة بإنقاذهن وأطفالهن. وتطرق البيان إلى أن غياب الإمكانات والمعدات والأدوية في عيادات المناطق الريفية، يضطر بعض النساء للسفر ساعات طويلة نحو العاصمة لتلقي العناية الصحية أو لإجراء عملية ولادة قيصرية. من جهة ثانية، أوضحت مديرة مكتب الاستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، شوكو آركاكي، أن نحو مليون امرأة يمنية استفادت من برامج الصحة الإنجابية المنقذة للحياة التي نفّذها الصندوق خلال العام 2018.
"لطمأنة المملكة".. فرنسا تنشر منظومة رادار في السعودية..
الحرة... قال مسؤولون فرنسيون إن بلدهم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر. واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي في وقت متأخر الخميس "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية". ولم يتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل. وقال مسؤولون فرنسيون إنه تم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية المطل على الخليج في إطار قوة مهام جاجوار، ولم يفصحوا عن المزيد من التفاصيل. وأعلن ماكرون الخميس أن حاملة الطائرات شارل ديغول ستبحر قريبا إلى شرق البحر المتوسط دعما للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وأكد أن حاملة الطائرات "ستكون في صلب عمليات مشتركة بين عدة دول أوروبية"، موضحا أن "ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والبرتغال واليونان ستشارك في مواكبة "شارل ديغول" خلال عملياتها".
ظريف: مستعدون لحوار السعودية
روسيا اليوم...المصدر: "فارس نيوز"... أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداد بلاده للحوار مع السعودية وسائر دول الخليج، مؤكدا رفض التفاوض مطلقا على اتفاق جديد يحل محل الاتفاق النووي الحالي. وخلال كلمته أمام رجال الأعمال في ماهاراشترا عاصمة مومباي الهندية، قال ظريف: "إيران على استعداد للحوار وتقديم مقترحات على الصعيد الأمن في المنطقة ولاسيما في مضيق هرمز.. قدمنا مبادرات لإحلال الأمن والسلام في المنطقة". وردا على سؤال حول إمكانية توسط الهند للحد من التوتر بين إيران والولايات المتحدة، أكد على أن بلاده ترفض مطلقا التفاوض على اتفاق جديد، وأن قرار مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي الذي جاء في 159 صفحة من المحتمل هو أطول قرار للمجلس، مشيرا إلى إمكانية لعب الهند دورا في إعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي والاتفاقات السابقة. وأضاف ظريف، أن الدول الأوروبية أبدت استعدادها للوساطة، وأشار إلى أن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتقد أننا نحتاج الآن إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد تكون هناك حاجة في المستقبل إلى إبرام اتفاق وارن، أو اتفاق سندرز، ولكن الاتفاق النووي هو اتفاق بيننا وبين أمريكا والدول الخمس الأخرى المهمة بالعالم، وخروج بلد منه أمر غير مقبول"...
دبلوماسيون يطلعون على أهداف «مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن»
وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية التقى بالسفراء المعتمدين لدى بلاده
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أطلعت السعودية أمس (الخميس)، سفراء الدول المعتمدين لديها على أهداف مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك امتداداً للجهود التي بذلتها في إنشاء هذا المجلس. وخلال لقاء جمعه بالسفراء في مقر وزارة الخارجية بالرياض، استعرض وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأثمرت تأسيس المجلس الذي تم توقيع ميثاق تأسيسه من قبل وزراء خارجية تلك الدول بمدينة الرياض، بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، في إنجاز تاريخي للأعضاء. كما أطلعهم على نبذة عن المجلس، وأهدافه السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والبيئية. وكان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، اعتبر في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، أن هذا التكتل يعد ضرورة استراتيجية لمواجهة الأخطار التي تحدق بدوله، مشيراً إلى أن بلاده «كانت أول من تنبّه لأهمية موقع البحر الأحمر، وأول من بادر بالدعوة لإطلاق جهود دولية جماعية، تهدف إلى التنسيق لحماية وتأمين سلامة الممر المائي». ورأى قطان أنه «أصبح من الضروري توفير استراتيجية اقتصادية للتعاون الاستثماري والتنموي بين دول الكيان والدول الأخرى التي تشترك معها في مصالحها الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة لإيجاد شراكات وإقامة مشروعات واستثمارات مشتركة تحفزها على التقدم الاقتصادي والتنموي وإنجاح المشروعات التي تقيمها، إلى جانب إتاحة الفرص لعقد اتفاقيات بين دول الكيان لاستكشافات نفطية جديدة على غرار البحر الأبيض المتوسط». وأشار إلى أن ميثاق تأسيس المجلس سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ تصديق 4 دول على الأقل عليه، كما سيكون مقر أمانته العامة في مدينة الرياض، وسيكون أول أمين عام للمجلس سعودياً.
ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد الغاز الإسرائيلي قبيل جلسة نيابية تناقش مقترح قانون منع استيراده
عمان: «الشرق الأوسط»... للجمعة الثانية على التوالي شارك المئات في مسيرة حاشدة، انطلقت من أمام الجامع الحسيني في وسط عمان، رفضاً لاتفاقية الغاز الإسرائيلي الذي أعلنت شركة الكهرباء الأردنية بدء ضخه تجريبياً للبلاد، وسط هتافات طالبت بإلغاء الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عن إبرامها. ووسط هتافات حملت حكومة عمر الرزاز مسؤولية «تسليم قرار الطاقة الوطني للعدو الإسرائيلي، واتهام المسؤولين عن الاتفاقية بالخيانة»، طالب المشاركون من البرلمان إسقاط الحكومة على خلفية إصرارها على عدم الاستجابة للمطالب الشعبية. في الأثناء زادت المسيرات المطالبة بإلغاء الاتفاقية من الضغط على مجلس النواب الذي سيناقش غداً الأحد اقتراح قانون بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، الذي دفعت به كتل وتيارات داخل المجلس لقطع الطريق على مذكرة نيابية لطرح الثقة بحكومة الرزاز قادتها كتلة الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد. ويقطع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل في حال إقراره الطريق على نفاذ اتفاقية الغاز مع إسرائيل التي تسببت بمروحة احتجاجات شعبية واسعة يوم الجمعة قبل الماضي، سرعان من انتقلت إلى جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي. وكان نحو ٣٠ نائباً وقعوا الأسبوع قبل الماضي على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية وصول الغاز الإسرائيلي للأردن، وسط التزام من رئيس الحكومة، عمر الرزاز، بتقديم ملخص عن ملف الطاقة في بداية الجلسة، ما يفتح الباب على احتمالات إصرار المجلس على موقفه بالتصويت على طرح الثقة. وشهدت ردهات المجلس سجالاً حاداً بين فريقين نيابيين، الأول تمثله كتلة الإصلاح النيابية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد يتبنى مذكرة طرح الثقة عن الحكومة، وتيار مناهض يطالب بإقرار تشريع يمنع استيراد الغاز من إسرائيل ما يقطع الطريق على اتفاقية الغاز المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة «نوبل انيرجي» لتأمين احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي من إسرائيل. ويجد مجلس النواب الأردني نفسه أمام مجهر الشارع مجدداً بعد موافقته بالأغلبية الأربعاء الماضي على قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد ماراثون خطابي استمر أربعة أيام تحدث خلاله ١٠٨ نواب بخطابات ناقدة للأداء الاقتصادي الحكومي الذي زاد من عجز الموازنة ورفع أرقام الدين، من دون أن يؤثر ذلك على منحهم الثقة للموازنة الحكومية. وشهدت الخطابات النيابية التي اتجه بعضها لنقد أداء الحكومة سياسيا طال اتفاقية الغاز المبرمة بين شركتي الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي لاستيراد الغاز من إسرائيل، لتتصدر مذكرة حجب الثقة عن الحكومة جانبا من مداخلات نواب كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد. ولا يجد مراقبون فرصا لتخفيف انتقادات الشارع حتى بعد إعلان الحكومة عن التزامها بعدم رفع أي أسعار للرسوم والضرائب خلال العام الجديد، وتوجهات بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع ومواد أساسية تستهدف أصحاب الدخل المتدني، وإقرار بند زيادة رواتب موظفي القطاع العام ومعالجة تشوهات بند العلاوات المهنية التي تطالب بها النقابات. ويتوقع مراقبون أن تشهد جلسة غد تصعيداً نيابياً ضد الحكومة، خصوصاً بعد موجة الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفت خطابات النواب بـ«الاستعراضية» أمام موافقتهم بالأغلبية على قانون الموازنة. كما أن زيادة شائعات قرب حل البرلمان سترفع من سقف النقد النيابي تمهيداً للتحضير للانتخابات المزمع إجراؤها خلال أشهر الصيف.
الملك عبد الله الثاني: «الهلال الإيراني» أمر كان علينا جميعاً مواجهته.. قال إن جولته في أوروبا ستركز على كيفية دعم الشعب العراقي
عمان: «الشرق الأوسط».... أكد العاهل الأردني أن المنطقة لا تتحمل حالة عدم الاستقرار، في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن هناك بوادر تهدئة، معربا عن أمله في أن يستمر هذا التوجه. وأوضح الملك عبد الله الثاني، الذي يبدأ جولة أوروبية تشمل بروكسل وستراسبورغ وباريس خلال الأيام القادمة، أن حالة عدم الاستقرار ستؤثر على أوروبا وبقية العالم، وأن مباحثاته ستتناول إيران بشكل كبير، ولكنها ستتمحور أيضا حول العراق. كما أن النقاش في أوروبا سيتركز على كيفية دعم الشعب العراقي، ومنحه الأمل بالاستقرار وبمستقبل بلادهم، وسنناقش أيضا كل المواضيع التي، للأسف، تشهدها منطقتنا. وعلق عبد الله الثاني في حوار مع تلفزيون فرانس 24 بالإنجليزية، حول صوابية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، بأنه «قرار أميركي»، ونحن الآن على أعتاب عقد جديد وليس فقط مع بداية عام جديد، معربا عن أمله بالقيام في الأشهر القليلة القادمة بتصويب الاتجاه في المنطقة، من خلال السعي للتهدئة والحد من التوتر. وشدد العاهل الأردني في حديثه على تشابك الملفات في المنطقة، وأن ما يحصل في طهران سيؤثر على بغداد ودمشق وبيروت، وعملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعن التهديدات الإيرانية لأهداف أميركية في المنطقة، كشف الملك الأردني بأن عام 2019 شهد مستويات أعلى من التهديد على أهداف معينة داخل الأردن، مشيراً إلى حالة تأهب أعلى من منظور عسكري لمواجهة وكلاء قد يستهدفون المملكة، منوها إلى أن ذلك شكل مصدر للقلق، بعد رصد اتصالات تتحدث عن أهداف في الأردن، وأضاف: «نتخذ الإجراءات اللازمة للرد بالشكل المناسب ونكون متأهبين لأي شيء، لم يحدث شيء، ولكن مرة أخرى، أعتقد أنه علينا أن نعود إلى الحوار بيننا جميعا، لأن أي سوء تقدير من أي طرف يعد مشكلة لنا جميعا، وكلنا سندفع الثمن». وحول تصريحات سابقة للعاهل الأردني واستخدامه تعبير «الهلال الشيعي»، أكد بأن الهلال في الحقيقة هو «هلال إيراني» لديه امتداداته في العراق وسوريا ولبنان، وهو أمر كان علينا جميعا مواجهته. وأشار إلى أنه كما الجميع يتابع التحديات الداخلية التي تواجه الشعب الإيراني، معتقدا أن الاقتصاد في وضع صعب، وأن هذا من شأنه أن يضع ضغوطات على النظام الإيراني، وكما هو الحال في منطقتنا. وحول إرسال تركيا لقوات إلى ليبيا، أكد عبد الله الثاني أن هذا سيخلق المزيد من الارتباك، مشيرا إلى أهمية القرار الروسي في هذا الشأن، متمنيا أن يسهم في تهدئة الأمور، منوها إلى آلاف المقاتلين الأجانب الذين غادروا إدلب وانتهى بهم المطاف في ليبيا، وأضاف «هذا أمر علينا جميعا في المنطقة وعلى أصدقائنا في أوروبا مواجهته في عام 2020، لأننا لا نريد دولة فاشلة في ليبيا، ومواجهات مفتوحة أخرى للتحالف ضد المنظمات الإرهابية المتطرفة». وعن سوريا أكد الملك الأردني على أن موقف النظام السوري أقوى الآن، مذكرا النظام بضرورة التحرك نحو دستور جديد، مع إبقاء الجزء الثاني المتعلق بسوريا في الاعتبار، وهو الحرب على «داعش»، حيث إنه عاد ليظهر مجددا. وحول العلاقات الرسمية بين البلدين من وجهة نظر أردنية، قال إن «هناك حوار بيننا وبين دمشق». وحول العلاقات الأردنية الإسرائيلية أكد العاهل الأردني أن بلاده ملتزمة بالسلام كخيار استراتيجي، وهو عامل مهم لاستقرار المنطقة، وأن الأردن يدرك حقيقة استمرار أجواء الانتخابات منذ عام تقريبا، الأمر الذي يعني أن إسرائيل تنظر إلى الداخل وتركز على قضاياها الداخلية، وبالتالي فإن علاقتنا الآن في حالة توقف مؤقت، بحسب تعبيره. وجدد عبد الله الثاني موقف بلاده من أن «حل الدولتين» هو الطريق الوحيد إلى الأمام، فيما رأى أن دعم أجندة حل الدولة الواحدة، أمر غير منطقي بالنسبة له، وأضاف «هناك ازدواجية في المعايير، وفئتان من القوانين لشعبين اثنين، إن هذا سيخلق المزيد من عدم الاستقرار، الطريق الوحيد الذي بإمكاننا المضي من خلاله قدما هو الاستقرار في الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك علينا أولا تحقيق الاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وحول تصريحات إسرائيل نيتها ضم الضفة الغربية، أكد عبد الله الثاني أن هناك خطابا معينا يصدر عن إسرائيل سببه السياسات المتعلقة بالانتخابات، الأمر الذي رفع من مستوى القلق في المنطقة، معتبرا أنهم يسيرون في معظم الوقت باتجاه غير مسبوق للجميع. وشدد على أن هذا الأمر، من شأنه، أن يولّد المزيد من عدم الاستقرار وسوء التفاهم. أما من وجهة النظر الأردنية، فإن هذه العلاقة مهمة، ومن الضروري إعادة إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحوار بين الأردن وإسرائيل كذلك، الذي توقف منذ عامين تقريبا. وعن العلاقة الممتدة منذ خمسة وعشرين عاما بين عمان وتل أبيب ووصفها بأنها «في أدنى مستوياتها»، شدد الملك الأردني أن ذلك بسبب موسم الدعاية الانتخابية الذي استمر لفترة طويلة، ولم يكن هناك أي تواصل ثنائي أو خطوات ذات أثر، موضحا «ولذلك عندما تكون هناك بعض القرارات والتصريحات، كما ذكرت سابقا، مثل ضم الضفة الغربية، فإنها تولد الشك لدى الكثير منا عن الوجهة التي يسعى إليها بعض السياسيين الإسرائيليين».