مصر وإفريقيا....المصريون أحيوا بهدوء ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة..«الوطنية للإعلام» في مصر لمقاضاة «مروجي الشائعات» ..منع الجلباب بمدينة مصرية يثير مشكلة برلمانية...اتهامات متبادلة بخرق «هدنة» طرابلس... وخسائر النفط تتزايد ..إنقاذ 78 شخصا قبالة السواحل الليبية..الجزائر: 6 أحزاب معارضة تدين «قمع» الحراك الشعبي..انتقادات حادة للرئيس التونسي إثر استقباله أبناء «دواعش» بقصر قرطاج...

الأحد 26 كانون الثاني 2020 - 7:05 ص     1867     عربية

المصريون أحيوا بهدوء ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة..

الكاتب:القاهرة - «الراي» .. أحيا المصريون بهدوء، أمس، الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وبالعيد الـ68 للشرطة، وسط إجراءات أمنية متشددة، فيما قام أفراد الشرطة بتوزيع الورود والحلوى والهدايا على المواطنين في الميادين والساحات الكبرى. وأعلنت وزارة الداخلية، من ناحيتها، تنفيذ قرار الرئاسي بالعفو عن 2957 سجنياً، والافراج الشرطي عن 498 آخرين. وفي المناسبة، كتب الناشط السياسي وائل غنيم على «تويتر»، من حيث يقيم في الولايات المتحدة، في ذكري الثورة: «أنا نزلت... أسقط حسني مبارك في 2011، فسقطت مصر في يد الإخوان في عام 2012، وأنقذها الجيش في 2013». عسكرياً، تم تدشين الفرقاطة «المعز» محلية الصنع، في الترسانة البحرية في الإسكندرية. وفي ملف سد النهضة، قالت مصادر مصرية لـ«الراي» إن اجتماع الخرطوم الأخير، تناول الأمور الفنية والقانونية، وإنه تم «التوافق الأولي» على آلية ملء السد، وفقاً لحالة الامطار والفيضان، وسيتم استكمال رؤية الحل، واعلان التفاصيل بعد انتهاء الجولة الاخيرة والحاسمة في 28 و29 يناير في واشنطن. وذكر وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا سيليشي بيكيلي، أن بلاده ستبدأ بملء السد في نهاية هذا العام، حيث سيتم الانتهاء منه في غضون 4 - 7 سنوات. ولفت الى اتفاق اثيوبيا ومصر والسودان، على أن يتم الملء خلال موسم الأمطار، من يوليو إلى أغسطس، وسيستمر في سبتمبر وفقاً لشروط معينة. وفي السياق، نفت الحكومة المصرية، ما تردد حول انخفاض منسوب مياه نهر النيل، ما يهدد الزراعة المصرية، وفقدان نحو المليون وربع المليون مزارع لعملهم.

«الوطنية للإعلام» في مصر لمقاضاة «مروجي الشائعات» بشأن عملها على خلفية خطة لـ«تطوير» التلفزيون الرسمي للدولة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر، أمس، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام، ضمن حزمة إجراءات قانونية لمقاضاة «مروجي الشائعات» بشأن «خطة عمل لتطوير» التلفزيون الرسمي، نافيةً في الوقت نفسه «التنازل عن تردد القناة الفضائية للدولة». وتبث قنوات فضائية مملوكة للدولة حملة إعلانية تمهيدية لتعديلات على الخطط البرامجية، والإعلاميين الذي سيظهرون عبر شاشات «التلفزيون المصري». وفي نهاية الشهر الماضي، وافق البرلمان المصري على تعديل في التشكيل الوزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تضمن النائب السابق والصحافي أسامة هيكل، وزير دولة للإعلام. وقالت «الوطنية للإعلام» إن «ما تردد حول التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج بالقناة هو أمر عارٍ تماماً عن الصحة، وإن القناة هي إحدى أدوات القوة الناعمة للإعلام الوطني وتستهدف الجمهور داخل مصر وخارجها ولا يمكن التنازل عنها لأي جهة». وقبل شهرين تقريباً، تحدث رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عن «إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية»، فيما حذّر النائب مصطفى بكري في الجلسة نفسها من «موت الحياة الحزبية، وإسكات كل من يملك رأياً معارضاً وطنياً»، مشدداً على أنه «يجب تمثيل الرأي والرأي الآخر في الإعلام». وشددت «الوطنية للإعلام»، أمس، على «عدم وجود نية على الإطلاق للاستغناء عن أيٍّ من العاملين بالقناة، وأن ما سيتم من تطوير بشاشات الوطنية للإعلام سيكون بأبنائها الذين يمتلكون الخبرات ويتمتعون بالمهنية». والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الدولة للإعلام، قبل أسبوعين تقريباً، وقال المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة السفير بسام راضي، إن «السيسي أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن، في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض الآراء والاتجاهات كافة، والاطلاع على الرأي والرأي الآخر». وقالت «الوطنية للإعلام» أمس، إنها تناشد «وسائل الإعلام كافة بمختلف تنوعاتها توخي الحذر والدقة في تناول مثل هذه الأمور التي من شأنها إثارة البلبلة والتأثير على سير العمل في مؤسسة إعلامية وطنية في وقت نحن في أمسّ الحاجة إلى التكاتف للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف استقرار الأوضاع وتفعيل العمل بمختلف مؤسسات الدولة المصرية»، مؤكدةً «الاحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الشائعات التي تجافي الحقيقة، وتسببت في إثارة حفيظة العاملين، وإثارة الفتن وتحريض العاملين داخل قطاع حيوية بالدولة».

منع الجلباب بمدينة مصرية يثير مشكلة برلمانية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يستعد نواب في البرلمان المصري لمناقشة تداعيات قرار صدر قبل شهر تقريباً، بمنع سائقي سيارات التاكسي في مدينة الغردقة السياحية المصرية من ارتداء الجلباب أثناء العمل. وبحسب ما أعلن نواب مصريون، فإنه من المقرر أن يمثل وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، أمام الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء المقبل، للرد على سؤال تقدم به النائب، طلعت خليل، بشأن القرار الذي أصدره محافظ البحر الأحمر الذي تتبعه الغردقة. وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه كان في زيارة للمدينة قبل نحو شهر تقريباً وتلقى شكاوى من السائقين بشأن «ملاحقة الشرطة لهم إذا كانوا يرتدون جلابيب، بناءً على قرار من المحافظ»، موضحاً أنه تقدم بطلب الإحاطة «الذي دخل في مسار العمل البرلماني، واستغرق وقتاً حتى يتم تحديد موعداً له مع عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب آخرون في شؤون مختلفة». «الجلباب المصري، مظهر شعبي يعكس هوية قطاع كبير من المواطنين»، وفق ما يرى خليل، مشيراً إلى أن «الحجة وراء فرض المحافظ السابق لقرار منع الجلباب، كانت المحافظة على الشكل السياحي للمدينة أمام الزائرين الأجانب». وعاد خليل ليلفت أن «السائحين أنفسهم يحرص بعضهم على ارتداء الجلباب خلال الحفلات التي يتم تنظيمها في المدن المصرية باعتباره مظهراً فلكلورياً»، داعياً إلى «الوقف الفوري لقرار منع السائقين من ارتداء الجلباب احتراماً لثقافة قطاع كبير من المواطنين، وتأكيداً لقيمة وهوية زيهم المحلي، كما هو الحال في غالبية الدول».

اتهامات متبادلة بخرق «هدنة» طرابلس... وخسائر النفط تتزايد

«الجيش الوطني» يختار ممثليه لاجتماع اللجنة العسكرية مع «الوفاق»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... التزم «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الصمت حيال تسريبات تتحدث عن قيامه بتسليم لجنة ممثليه في اللجنة العسكرية المشتركة مع حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، التي يفترض أن تنعقد نهاية هذا الأسبوع في مدينة جنيف السويسرية بهدف بحث وقف إطلاق النار بين الطرفين، بينما أعلنت قوات السراج أنها قصفت مواقع للجيش أمس جنوبي العاصمة طرابلس. وقالت مصادر عسكرية إن الجيش أرسل إلى غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، قائمة تضم خمسة من كبار ضباط الجيش هم أعضاء وفده في اللجنة العسكرية المرتقبة، التي ستعقد أول اجتماع لها، تنفيذا لنتائج مؤتمر برلين الذي عقد الأسبوع الماضي، لبحث حل لأزمة الليبية. وستضم اللجنة المعروفة باسم «خمسة+خمسة» خمسة من كبار مساعدي حفتر برتبة لواء، مقابل 4 لواءات وعقيد سيمثلون وفد حكومة السراج، بعضهم محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، ومدينة مصراتة بغرب البلاد. واستبق اللواء أحمد أبو شحمة، آمر غرفة العمليات الميدانية لقوات السراج، وأحد ممثليه إلى هذه اللجنة، اجتماعها المرتقب بتوجيه اتهام لقوات «الجيش الوطني» بخرق الهدنة عدة مرات، معتبرا أن ما يحدث جنوب طرابلس «هو رد من قوات «الوفاق» على هذه الخروقات». وقال أبو شحمة، أحد القادة الميدانيين لمدينة مصراتة إن الأوامر «صدرت منذ اليوم الأول لقوات (الوفاق) بالجاهزية التامة، والحذر من ميليشيات حفتر التي لا تؤتمن، خاصة وأن استمرار الهدنة ما زال في طور المشاورات، في ظل عدم التزام حفتر بالتوقيع عليها حتى الآن»، ورأى أن إعلان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، فرض منطقة حظر الطيران «دليل على التخبط، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات». وكان مجلس الأمن الدولي قد حث في بيان أصدره الثلاثاء الماضي، في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين حول ليبيا، «الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5، من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن». وينظر المراقبون إلى تشكيل هذه اللجنة العسكرية كأحد أهم إنجازات قمة برلين، حيث تتمحور مهمّة اللجنة في تحديد السبل والآليات الميدانية، الرامية إلى تعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين منذ الثاني عشر من الشهر الجاري، توصّلاً لإقرار هدنة بينهما. ميدانيا، تواصلت المناوشات العسكرية والاشتباكات أمس بين قوات «الجيش الوطني»، والقوات الموالية لحكومة السراج، وذلك في أحدث خرق لهدنة وقف إطلاق النار الهشة، التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، وسمع سكان وسط العاصمة وضواحيها الجنوبية أصوات انفجارات عنيفة ودوي مدافع. وقال المتحدث باسم عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميلشيات حكومة السراج، إنها استهدفت أمس مصادر قوات الجيش، بعد أن حاولت تكرار خرق وقف إطلاق النار في مثلث القيو جنوب طرابلس، وأوضح أنه تم تدمّير عدد من الآليات المسلحة التابعة للجيش. ومع ذلك، أبرز المتحدث أن قواته «تلتزم بأوامر قيادة العملية، وتُحافظ على مواقعها، والأصابع على الزناد، وستردّ الصاع بعشرة كلما استشعرت من العدو غدراً». ولم يصدر في المقابل أي تعليق من «الجيش الوطني»، الذي قالت مصادر فيه إنه عزز مواقعه وحجم قواته في العاصمة طرابلس، فيما قالت ميلشيات السراج إنها أيضا تحشد قواتها في عدة محاور. من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول بـ«الجيش الوطني» إن حركة الملاحة الجوية ما زالت متوقفة في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، على الرغم من إعلان حكومة السراج وإدارة المطار استئنافها. ولم ترد إدارة المطار، ولا مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة السراج، على عدة محاولات للاتصال بها، بينما أعلنت أمس إدارة المطار عن تأجيل رحلة تونس لشركة الخطوط الجوية الليبية إلى اليوم، علما أنها أعلنت مساء أول من أمس إلغاء رحلة شركة الخطوط الجوية الأفريقية (معيتيقة تونس) لأسباب تشغيلية. كما تم تأجيل رحلة لنفس الشركة، كانت مقررة من مطار مصراتة الدولي والعودة إلى مطار معيتيقة الدولي بسبب دخول طاقم الرحلة في الوقت المحظور للطيران بعد عطل استغرق المهندسون ساعات لإصلاحه، مما اضطر الشركة إلى إعادة جدولتها. إلى ذلك، أعلنت مؤسسة النفط، الموالية لحكومة السراج، أن إنتاج البلاد من النفط انخفض إلى قرابة 320 ألف برميل، بعد أن كان في حدود 1.2 مليون برميل يوميا قبل حصار مستمر منذ أسبوع، وأدى إلى إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب ليبيا. وأضافت المؤسسة في بيان لها أمس أن الخسائر المالية الناجمة عن الحصار بلغت 256.6 مليون دولار بحلول أول من أمس.

إنقاذ 78 شخصا قبالة السواحل الليبية

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... أنقذت السفينة الإنسانية «الان كردي» اليوم السبت 78 شخصا كانوا على مركبين واجهتهما صعوبات في البحر قبالة السواحل الليبية، بحسب ما أعلنت منظمة «سي آي» غير الحكومية الألمانية. وتمكنت السفينة التابعة للمنظمة التي «تم الاتصال بها بشكل طارىء» أول الأمر من إنقاذ 62 شخصا بينهم 8 نساء و 7 أطفال، من زورق مطاطي، بحسب بيان المنظمة. ثم وبعد تلقيها بلاغا من سفنية شحن، أنقذت 16 شخصا بينهم ثلاثة كانوا يعانون «حالة اجتفاف خطرة» على متن مركب «غير قادر على الإبحار»، وفق المصدر ذاته. ثم أمرت بارجة تابعة لحرس السواحل الليبيين السفينة الإنسانية بالابتعاد. وقالت يوهانا بوهل رئيسة عمليات السفينة الإنسانية في البيان إن «ما يسمى بحرس السواحل الليبيين يتعاملون مع منطقة بحث وإنقاذ باعتبارها المياه الإقليمية، ويضايقون عناصر الإنقاذ ويصدرون تعليمات غير قانونية». ولم توضح المنظمة حتى الآن اين تنوي إنزال من أنقذتهم.

«نقص الطعام» يفاقم معاناة مراكز إيواء المهاجرين في طرابلس قلة التمويل تجبر شركات التموين على وقف الإمدادات

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... يعاني مئات المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مراكز الإيواء بغرب ليبيا، من «نقص حاد في الطعام والدواء وأدوات التدفئة والأغطية»، مطالبين عبر نداءات حقوقيين جمعيات منظمات الإغاثة الدولية بضرورة إنقاذهم «مما هم مقبلون عليه». وقال مركز إيواء سوق الخميس بمدينة الخمس (شرق طرابلس)، إن أكثر من مئة مهاجر، بينهم نساء وأطفال محتجزون في المركز منذ التاسع من يناير (كانون الثاني) الجاري، يحتاجون إلى دعم سريع، مشيراً إلى أن مديرية أمن الخمس «سبق أن جلبت من البحر 109 مهاجرين بعد إنقاذهم من الغرق في البحر وأودعت لدينا، فقمنا بعلاجهم وإطعامهم بالمجهودات الخاصة، بعدما أبلغنا المنظمات الدولية». وقال مسؤول بمركز الإيواء، الذي أغلق قبل عامين لوجود مخالفات به من قبل سلطات حكومة «الوفاق»، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أوضاع المهاجرين المنحدرين من دول أفريقية عدة، «سيئة للغاية، خصوصاً في ظل برودة الطقس الشديدة»، مشيراً إلى «وجود عدد من الأطفال والنساء المرضى، الذين باتوا في حاجة إلى رعاية صحية أكثر مما يقدم إليهم بالمركز حالياً». وأضاف المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه: «نتلقى دعماً من أهل الخير لإطعام المهاجرين لدينا، لكنه لا يكفي احتياجاتهم اليومية»، لافتاً إلى ضرورة أن «توفر الحكومة الدعم اللازم قبل وقوع كارثة إنسانية للمهاجرين». من جهته، وجه أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استغاثة كي يتم إنقاذ هؤلاء المهاجرين، وقال إنه «توجد أزمة حادة ببعض مراكز المهاجرين في توفير الطعام والشراب منذ أكثر من شهر»، مشيراً إلى أن أحد المراكز يؤوي 1500 شخص، لكنه يفتقد إلى الطعام. ودعا حمزة في بيانه أمس، الجهات المسؤولة إلى تدارك الأزمة، منوهاً بأن من بين المحتجين عشرات النساء والأطفال، وأن المسؤولين عن هذه المركز يشتكون من عدم قيام شركات التموين بمدهم بما يلزم، لكن الشركات تشتكي في المقابل من توقف وزارة الداخلية، الجهة المشرفة على مراكز الإيواء، عن دفع مستحقاتها. ما يعانيه مركز إيواء سوق الخميس، يتكرر في مركزي «شهداء النصر» بالزاوية، و«إيواء السبعة» بطرابلس، في ظل تزايد معدلات الهجرة غير المشروعة عبر السواحل الليبية، وهو ما لفت إليه الدكتور جمال المبروك، رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية (Iocea)، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مدللاً على ذلك بكثرة عمليات إنقاذ المهاجرين. في السياق ذاته، أنقذت سفينة «أوشن فايكنج» أول من أمس، 92 مهاجراً غير نظامي قبالة السواحل الليبية، حسبما ذكرت إحدى الجهات التي تسيرها. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في «تغريدة» أمس، إن المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين، بينهم نساء حوامل وأطفال على بعد 30 ميلاً بحرياً من ساحل ليبيا، مضيفة أنه كانت هناك 5 نساء حوامل و38 طفلاً، بينهم مراهقون. وأضافت المنظمة الإغاثية في «التغريدة»: «يعاني كثير من الناجين من انخفاض حرارة الجسم ودوار البحر، إضافة إلى الوهن وكانوا مغطين بالوقود». واستمرت عملية الإنقاذ التي تمت في المساء ساعتين، وسط أمواج يبلغ ارتفاعها مترين ورياح عاتية، بحسب المنظمة. ونصف المهاجرين جاؤوا من الصومال. وكانت السفينة التي تسيرها منظمتا «أطباء بلا حدود» و«إس أو إس ميديتيراني» قد أنقذتها مؤخراً 39 مهاجراً، كانوا في محنة وأنزلتهم في بوتسالو بصقلية في إيطاليا.

الجزائر: 6 أحزاب معارضة تدين «قمع» الحراك الشعبي

طالبت بالإفراج فوراً عن سجناء الرأي... و«إزالة العقبات التي تعترض الحريات»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.. أدانت 6 أحزاب جزائرية معارضة «القمع الذي يتعرض له المتظاهرون» كل يوم جمعة خلال الاحتجاجات الأسبوعية الجارية منذ 11 شهراً. وجاء ذلك بعد أن تم أول من أمس اعتقال 5 متظاهرين، ليضافوا إلى المئات بالسجون، وخارجها ممن ينتظرون المحاكمة. كما يأتي بعد أيام من تصريح الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بأنه «يحترم الحراك الشعبي المبارك»، غير أن المظاهرات في الميدان لا تزال تشهد تضييقاً كبيراً. والتقى أمس بالعاصمة قادة «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«حزب العمال»، الذي تقضي رئيسته لويزة حنون عقوبة 15 سنة سجناً، «والحركة الديمقراطية والاجتماعية»، و«الحزب الاشتراكي للعمال»، و«الاتحاد من أجل التغيير والرقي» لبحث الأوضاع في البلاد، في ضوء مساعٍ أطلقها تبون، أهمها إنشاء «لجنة خبراء» تخص تعديل الدستور، وبدء حوار مع الطبقة السياسية لإنهاء الأزمة السياسية، والتحضير لقانون يجرم خطاب الكراهية والعنصرية. وتسمى الأحزاب الخمسة نفسها «ميثاق قوى البديل الديمقراطي»، لكنها لا تضم أبرز حزبين معارضين: الإسلامي «حركة مجتمع السلم» والنخبوي «جيل جديد». ورفضت الحكومة الترخيص لـ«البديل» بعقد اجتماعه بـ«المعرض الدولي»، وهو فضاء فسيح بالضاحية الشرقية العاصمة، فتم نقله إلى مقر «التجمع من أجل الديمقراطية». وعدّ ذلك، كما جاء في تصريحات قادة «البديل» بمثابة «دليل إضافي على أن ممارسات النظام هي نفسها لم تتغير». في إشارة إلى الحظر الذي كان يطال الاجتماعات العامة لهذه الأحزاب خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). يشار إلى أن مسألة الحوار مع الرئيس الجديد تقسم أعضاء «البديل»، بين موافق ورافض. فـ«التجمع من أجل الثقافة» أعلن أنه لن يلتقي الرئيس «لأنه غير شرعي»، فيما أظهر «الاتحاد من أجل الرقي» ترحيباً بالمسعى. وقال محسن بلعباس، رئيس «التجمع»، في بداية أشغال الاجتماع إن «الثورة السلمية التي مست كل جهات الوطن منذ شهر فبراير (شباط) 2019 أيقظت الضمير الجماعي حول ضرورة إعادة البناء الوطني، وأكدت وجود إرادة شعبية لتغيير النظام السياسي. والنظام الذي تمّ فرضه على البلاد منذ الاستقلال سبب كوارث للبلاد ومؤسساتها، وخلف مشاكل كبيرة في كل القطاعات، كما خرّب النسيج الاجتماعي وتسبب في ظاهرة الهجرة السرية، التي مست كل شرائح وفئات المجتمع. وهي وضعية ستكون لها نتائج وخيمة بالنسبة للأمة». مشيرا إلى أن «حراك 22 فبراير وضع أُسساً صلبة لبناء دولة القانون، ومجتمع تقدمي كي يطوي صفحة الديكتاتورية العسكرية بصفة نهائية». وجاء في «أرضية» مشتركة، أصدرتها الأحزاب الخمسة، مطالبة السلطة بـ«وقف أعمال قمع الحراك، والإفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، وإسقاط كل التهم عنهم، مع رد الاعتبار لهم سياسياً وتعويضهم مادياً». كما تضمنت أيضا «إزالة جميع العقبات التي تعترض الحقوق والحريات، كالحق في حرية التعبير والتنقل والتظاهر في الشارع، وحرية الإعلام وتأسيس الجمعيات والأحزاب». يشار إلى أن وزارة الداخلية غالباً ما ترفض التعاطي مع طلبات تأسيس أحزاب، إذا كان أصحابها معارضين للسلطة. ومن بين الذين لم يتمكنوا من تأسيس حزب كريم طابو، الناشط السياسي الذي يوجد في السجن بتهمة «إضعاف معنويات الجيش». ودعا «البديل» في «أرضيته» إلى «إنهاء كل التدابير الرامية إلى بيع الثروة الوطنية، مع إلغاء كل القوانين ذات الصلة». في إشارة إلى قانون المحروقات، الذي تم اعتماده في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي يمنح تسهيلات للشركات النفطية العالمية، تتمثل في تقاسم الإنتاج أساساً. ويهدف المسعى، حسب الحكومة، إلى استقطاب الاستثمارات في ميدان المحروقات، بالنظر إلى تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة. في غضون ذلك، قال «مجتمع السلم»، أمس، في ختام نهاية اجتماع «مجلسه الشوري»، إن مراجعة الدستور «أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي، وضمان الحريات الأساسية دون قيد، والفصل بين السلطات، بما يحفظ هوية وسيادة الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء الحر والنزيه»، مشدداً على «التعجيل بوضع رؤية اقتصادية، يساهم فيها جميع الشركاء الفاعلين لإخراج الجزائر من التبعية للريع، وتحقيق الرفاه للمواطنين، وضمان الحقوق للأجيال القادمة».

انتقادات حادة للرئيس التونسي إثر استقباله أبناء «دواعش» بقصر قرطاج

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، لموجة من الانتقادات الحادة، إثر استقباله ستة من أبناء «دواعش» تونسيين، تمت إعادتهم من ليبيا المجاورة، ولم ينج من هذه الانتقادات حتى الأطفال، الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة في أقصى الحالات، إذ تم توجيه أبشع النعوت لهم، للتعبير عن رفض شعبي عارم لعودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر، ولأبنائهم الذين تربوا في ساحات القتال، وشبوا على أصوات الكلاشينكوف. ولئن ركز عدد قليل من التونسيين على الجانب الإنساني في قضية احتضان الدواعش في بلدانهم الأصلية، باعتبارهم «ضحايا» الآباء والأمهات، إلا أن معظم التعليقات اعتبرت أن الرئيس أقحم نفسه في «متاهة كبرى»، ورأوا أنه كان من الأفضل «التكتم والاكتفاء باتخاذ تدابير وإجراءات لحمايتهم، بعيدا عن الأضواء والحملات الإعلامية» ودون استقبالهم في قصر قرطاج الذي يستقبل عادة رؤساء حكومات وشخصيات سياسية مرموقة. وكانت تونس قد تسلمت يوم الخميس الماضي ستة أطفال أيتام من أبناء «دواعش» تونسيين قاتلوا في ليبيا، وانتموا إلى تنظيمات إرهابية، وتتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 سنة، بعد أن وصلوا إلى مطار تونس قرطاج الدولي عبر مطار مصراتة الليبي. وإثر تسلمهم من الجانب الليبي ووصولهم إلى العاصمة، استقبلهم الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج. وذكر بلاغ إعلامي لدائرة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة أكد على أهمية الإسراع باتخاذ كافة التدابير، والإجراءات الضرورية من قبل الهياكل المعنية في الدولة، لتوفير الإحاطة النفسية والرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال، قبل تسليمهم إلى عائلاتهم، مع مواصلة رعايتهم والاطمئنان على أوضاعهم. كما أوصى سعيد بضرورة تيسير عودة بقية الأطفال العالقين في ليبيا، ووجه التحية والتقدير لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وجمعية الهلال الأحمر الليبي، «اللّتين أبدتا تعاونا كبيرا لإنجاح هذه العملية الإنسانية»، على حد تعبيره. يذكر أن جمعية التونسيين العالقين بالخارج كانت أشارت منذ سنة 2018 إلى وجود حوالي 105 تونسيين، من بينهم 83 طفلا و22 أما تقطعت بهم السبل، بعد أن انتموا إلى تنظيم «داعش» المتشدد، ووفاة المقاتلين في مواجهات مسلحة، وأكدت أن جل العالقين موزعون على السجون الليبية والسورية. من جهة ثانية، أعلن حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، عن عودته إلى الساحة السياسية بالإعلان عن تشكيل «هيئة عليا» لعقد المؤتمر الاستثنائي التوحيدي لحزب النداء، باعتباره الممثل القانوني لهذا الحزب. وحدد نهاية يونيو (حزيران) المقبل موعدا أقصى لعقد المؤتمر الاستثنائي لحزب النداء، الذي مني بخسارة فادحة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. مؤكدا أن المؤتمر «سيكون على قاعدة التجميع، واستخلاص العبر من أخطاء الماضي، وتصحيح المسار، انتصارا للمشروع الوطني الحداثي، وتكريما لروح مؤسس الحزب». لكن هذه الدعوة أثارت ردود فعل متباينة، بين مؤيد لها ورافض لعودة حافظ إلى «النداء». وقال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن عودة نجل الرئيس إلى العمل السياسي تعد «مغامرة غير معروفة النتائج، إذ إن النفخ في روح حزب سياسي تشتت، وانقسم إلى عدة أحزاب، وتوزعت قياداته وخفت بريق معظمهم، يشكل عقبة كبرى». مرجحا أن يلاقي نجل الرئيس مصاعب كثيرة في إعادة توحيد حزب «تراجع ثقله السياسي، وتوزعت قياداته على أكثر من حزب، فيما غادر البعض الآخر عالم السياسة». وكان مؤتمر الحزب، الذي عقد في أبريل (نيسان) الماضي، قد أفرز انقساما سياسيا حادا بين سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية، وحافظ قائد السبسي، وبرزت على إثره مجموعتان: مجموعة «الحمامات» ومجموعة «المنستير»، وهو ما انعكس بشكل سلبي على استعدادات الحزب للانتخابات التي أجريت نهاية السنة الماضية. وانتهت هذه الخلافات بانضمام سفيان طوبال إلى حزب «قلب تونس» ونجاحه في العودة إلى البرلمان، فيما غادر نجل الرئيس البلاد، واستقر في فرنسا قبل أن يعلن عودته من جديد من خلال الدعوة إلى مؤتمر استثنائي يعيد توحيد القيادات التاريخية لحزب النداء. وبعد رحيل قائد السبسي، مؤسس الحزب منذ 2012، شهد خلافات حادة وصعوبات كبيرة في إعادة التموقع داخل الساحة السياسية، وعجز عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي جرت منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، كما ساهمت نتائج الانتخابات التشريعية في تعقيد أوضاعه، وذلك بعد حصوله على ثلاثة مقاعد فقط في البرلمان الجديد، بعد أن نجح في الفوز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2014، وحصوله على 86 مقعدا، متقدما على حركة النهضة، خصمه السياسي الأول. في غضون ذلك، دعا علي الحفصي، أمين عام حركة نداء تونس، إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وإشراك جميع الأطياف السياسية في عملية بنائها. وعبر إثر لقائه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ عن رغبة حزبه «في إشراك كافة السياسيين الموجودين تحت قبة البرلمان، من متحزبين ومستقلين في بناء الحكومة، وذلك بهدف الخروج من الوضع المزري الذي تعيشه البلاد والنهوض بها»، مؤكدا أن «نداء تونس» لا يطالب بأي منصب وزاري في الحكومة المرتقبة.