أخبار سوريا.....دخول رتل تركي مؤلف من 300 آلية إلى غرب حلب....أبرز نتائج مباحثات أردوغان وأمين عام "الناتو" حول أزمة المهاجرين والوضع في إدلب...حشود للنظام تقلق جنوب سوريا من تكرار «سيناريو الصنمين»... روسيا توسطت وأبعدت معارضين إلى الشمال....مباحثات تركية ـ روسية لتطبيق اتفاق إدلب وسط تعزيزات عسكرية....إردوغان «يتوغل» في إدلب وحفتر «يتجول» بدمشق....

هو الأضخم.. دخول رتل تركي مؤلف من 300 آلية إلى غرب حلب...

أورينت نت – متابعات.... أكد مراسل أورينت، أن رتلاً عسكرياً تركياً وصف بالأضخم منذ التدخل البري الأخير في نهاية شباط، دخل إلى منطقة غرب حلب. وأوضح المراسل أن الرتل العسكري التركي دخل من معبر كفرلوسين، مساء الأحد، باتجاه بلدة إبين سمعان غرب حلب. وأضاف أن الرتل التركي يضم قرابة 300 آلية حسب شهود عيان، مشيراً إلى أنه الأكبر الذي يدخل المناطق المحررة منذ التدخل التركي البري في إدلب الأخير. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، أن تركيا تحتفظ بحقها في تطهير محيط منطقة عملية "درع الربيع" في إدلب، بطريقتها الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها. وتطرق أردوغان خلال فعالية بمدينة إسطنبول نظمتها وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، الذي يوافق 8 مارس/آذار، إلى الاتفاق الذي توصلت إليها تركيا وروسيا بشأن إدلب خلال محادثات في موسكو، قائلا: "نحتفظ بحقنا في تطهير محيط منطقة عملية (درع الربيع) بطريقتنا الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لنا". واعتبر أن "توجيه النظام كافة قواته نحو إدلب في وقت يخضع ثلث أراضيه لاحتلال تنظيم ي ب ك الإرهابي يشير إلى غايات ومآرب أخرى". وأضاف أن "أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود تركيا يعد مقبولا" بالنسبة لأنقرة، مؤكدا أن تركيا "لا تنوي أبدا احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية". وأشار إلى أن "غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على الأراضي التركية و1.5 مليون في إدلب قرب الحدود التركية إلى منازلهم بشكل آمن". وتابع قائلا: "خلال آخر شهر استشهد 59 عسكريا تركيا في إدلب وردا على ذلك حيدنا 3400 من عناصر النظام".

أبرز نتائج مباحثات أردوغان وأمين عام "الناتو" حول أزمة المهاجرين والوضع في إدلب

أورينت نت – متابعات..... ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أزمة المهاجرين والوضع في إدلب، اليوم الأثنين. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، تابعته أورينت وعقده الجانبان في مقر الحلف في بروكسل التي زارها الرئيس التركي لبحث قضية الهجرة وملف إدلب مع قادة الاتحاد الأوروبي. وقال أمين حلف الناتو خلال اللقاء، إنهم سيعملون على التوصل إلى حل مشترك لمشكلة المهاجرين على الحدود اليونانية، محملا ميليشيا أسد وروسيا مسؤولية الأزمة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في تركيا وعلى الحدود اليونانية. وفيما يتعلق بالوضع بإدلب، أكد ستولتنبرغ، أنه من الضروري ضمان أمن المدنيين هناك، لافتا إلى أن الحلف سيتابع تعاونه مع تركيا فيما يتعلق بتزويدها بمنظومات دفاعية لحماية أمنها كعضو رئيس في حلف شمال الأطلسي، دون أن يشير إلى ما يقصده بالمنظومات الدفاعية إذا ما كانت هي نفسها منظمة "الباتريوت" أم غيرها. وبدوره قال الرئيس التركي إن على " الحلف إظهار تضامنه مع تركيا في هذه المرحلة، وتقديم دعم إضافي"، مطالبا الحلف بتقديم تقديم الدعم اللازم لتركيا بشأن أزمة اللاجئين. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي إلى جانب أمين عام حلف الناتو في وقت لاحق، كل من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمناقشة نفس الملفات.

حشود للنظام تقلق جنوب سوريا من تكرار «سيناريو الصنمين»... روسيا توسطت وأبعدت معارضين إلى الشمال...

(الشرق الأوسط).... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين..... أثار خبر اعتقال سيدة من درعا البلد موجة من الاحتجاجات والتنديدات التي أطلقها عشرات من أبناء المدينة الجمعة الماضي، في وقت يسود فيه قلق من تكرار سيناريو اقتحام النظام لمدينة الصنمين الذي انتهى بإجلاء معارضين إلى شمال سوريا بوساطة روسية، في ضوء وصول تعزيزات من النظام إلى الجنوب. وكانت تصاعدت أصوات المحتجين في ساحة المسجد العمري في درعا البلد بهتافات وشعارات تندد باستمرار حالات الاعتقال والخطف والاغتيال، بمشاركة عدد من أعضاء لجنة التفاوض في درعا البلد. كما شارك أبناء المدينة في وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي الذي تم به اعتقال السيدة. وقالت مصادر محلية في درعا البلد لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إطلاق سراح السيدة المنحدرة من بيت «زرزور» يوم السبت 7 مارس (آذار) 2020، بعد أيام على اعتقالها في مدينة درعا المحطة، وسط احتجاجات مستمرة في المدينة منذ يوم اعتقالها الأربعاء الماضي. وأضافت المصادر أن مشهد الاحتجاجات بدأ يتصاعد في مدينة درعا البلد منذ يوم الأربعاء الماضي 4 فبراير (شباط)، على خلفية اعتقال سيدة من مدينة درعا البلد في أثناء وجودها في حي المطار في مدينة درعا المحطة، حيث المربع الأمني هناك، وأن المعتصمين قطعوا الطرقات داخل درعا البلد، وأطلقوا عيارات نارية بالهواء تعبيراً عن غضبهم. كما وجه أحد أعضاء لجنة التفاوض في درعا البلد رسالة توضح ضرورة إيقاف عمليات الاعتقال والخطف والقتل، وإطلاق سراح المعتقلين، لاستمرار العيش بسلام وأمان، وأن عدم إظهار مصير السيدة التي اعتقلت في درعا المحطة لن تحمد عقباه، وسط حالة توتر الشارع، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات من أبناء المدينة على خلفية اعتقال النساء. وانتشرت صورة جدارية في مدينة درعا البلد، كتب عليها: «أطلقوا حرائرنا وإلا أطلقنا ذخائرنا». وأظهر شريط مصور تهديدات من أبناء درعا البلد بعودة استخدام القوة العسكرية إذا لم يتم الإفراج عن السيدة. وأشار المصدر أن عشرات المعتقلين والمعتقلات من أبناء درعا البلد ما زالوا في سجون النظام السوري، رغم إبرام اتفاق التسوية في عام 2018، وتلقي الأهالي وعود كثيرة بخروج المعتقلين، إضافة إلى اعتقال عدد من أبناء المدينة بعد اتفاق التسوية، واستمرار عمليات الاغتيال والخطف التي تشهدها المدينة، وتستهدف أبناءها، سواء كانوا من عناصر سابقة في فصائل المعارضة أو منتسبين إلى قوات النظام، والتي يتهم السكان المحليون القوات الحكومية والأجهزة الأمنية بتنفيذها، ليعود المدنيون إلى تصعيد احتجاجاتهم، عبر تنظيم مظاهرات ترفع الشعارات ذاتها التي طالبوا بها منذ 9 سنوات في بدايات الثورة السورية، وانطلاقها من درعا البلد. وقال الناشط زياد الحوراني (اسم مستعار) من ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن «مناطق الريف الغربي في درعا شهدت في الآونة الأخيرة حالة توتر واحتقان، بعد هجوم قوات النظام على مدينة الصنمين يوم الأحد الماضي 1 مارس 2020 الذي انتهى بوساطة الفيلق الخامس في الجنوب الذي تشرف عليه روسيا، بقيادة أحمد العودة (أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً)، والتوصل إلى اتفاق قضى بتهجير 21 مقاتلاً من المعارضة في الصنمين إلى ريف حلب، بينهم 3 جرحى، وتسوية أوضاع 50 آخرين فضلوا البقاء في المدينة وتسوية أوضاعهم، ومنهم من انضم لقوات الفيلق الخامس، بعد هجوم استمر يومين على أحياء المدينة التي كان يتمركز بها عناصر المعارضة، ومقتل قائدهم (وليد الزهرة)، في حين لاقى نبأ الهجوم على مدينة الصنمين اتساع العمليات ضد قوات النظام في المنطقة، حيث شن مجهولون هجوماً على حواجز وقطع عسكرية للنظام في درعا، تمكنوا خلالها من أسر عدد من عناصر النظام وأخذ سلاحهم. كما خرجت مظاهرات في عدد من مدن وبلدات محافظة درعا، كان أكبرها في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد، وساحة القلعة في بصرى الشام، وقطعت طرق رئيسية في المحافظة رداً على اقتحام مدينة الصنمين». وأوضح الحوراني أن قوات النظام في اليوم التالي للهجمات التي تعرضت لها مواقعها في ريف درعا الغربي، عززت عدداً من قطعها العسكرية والحواجز المنتشرة بين مناطق التسويات هناك، وثارت إشاعات تحدثت عن إرسال تهديدات لمدينة طفس بنية اقتحامها. وأكد المصدر أن لا صحة لهذه الإشاعات، وأن النظام أرسل إلى وفد التفاوض في مدينة طفس بضرورة إطلاق سراح الأسرى من عناصره الذين تم احتجازهم مؤخراً، وتسليم السلاح الذي أخذوه منهم، وتم التوصل إلى اتفاق بوساطة الفيلق الخامس، وتسليم 52 عنصراً من عناصر النظام الذين تم احتجازهم على عدد من حواجزه ومقراته المنتشرة في ريف درعا من قبل مجموعات كانت تتبع للمعارضة المسلحة، رداً على الحملة العسكرية على مدينة الصنمين، وتسليم السلاح الذي أخذوه بعد وصول المهجرين من الصنمين إلى ريف حلب. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التعزيزات العسكرية الأخيرة التي استقدمها النظام إلى محيط مدينة طفس أثارت مخاوف من تكرار سيناريو الصنمين في المنطقة، لكن الوضع في مناطق التسويات بريف درعا الغربي، كمدينة طفس ومناطق حوض اليرموك، يختلف عن مدينة الصنمين المحاصرة أساساً، بينما مناطق الريف الغربي مفتوحة بعضها على بعض، ويقتصر وجود النظام بها على وجود رمزي. كما أنها مناطق أجرت اتفاق التسوية مع الجانب الروسي بشكل مباشر، وما تزال أعداد كبيرة فيها تملك سلاحها الفردي، وترفض التهجير إلى شمال سوريا في اتفاق التسوية عام 2018، مما يجعل تطبيق سيناريو الصنمين في مناطق أخرى من درعا أمر له تبعات مغايرة، لا سيما أن روسيا تعهدت بالحفاظ على أمن المنطقة، وعدم عودة الأعمال العسكرية إليها، أمام دول إقليمية، قبيل بدء المعارك في جنوب سوريا التي كانت خاضعة لاتفاق لوقف إطلاق النار جرى سابقاً بين روسيا وأميركا والأردن. وأكدت مصادر خاصة أن الجانب الروسي، خلال جولات التفاوض المتعلقة بمدينة الصنمين، برر سيطرة النظام السوري على كامل مدينة الصنمين بأنها من المناطق التي لم توقع على اتفاق التسوية جنوب سوريا في يوليو (تموز) 2018، ولم يلتزم عناصر المعارضة فيها باتفاق التسوية الخاص بهم الذي وقعوه مع قيادات عسكرية في درعا، إضافة إلى وجود كثير من الادعاءات الشخصية بحق عناصر المعارضة الذين كانوا في المدينة، لا سيما مع مقتل أعداد كبيرة من ضباط وعناصر النظام في المدينة، جلهم من العناصر التابعة لوزارة الداخلية. كما أكد الجانب الروسي ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة مناطق التسويات جنوب سوريا، وعدم ارتكاب خروقات من أطراف الاتفاق.

مباحثات تركية ـ روسية لتطبيق اتفاق إدلب وسط تعزيزات عسكرية

الشرق الاوسط.....أنقرة: سعيد عبد الرازق..... يبدأ وفد عسكري روسي مباحثات في أنقرة اليوم (الثلاثاء) حول ملف إدلب وسبل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا يوم الخميس الماضي، في الوقت الذي تواصل تركيا الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة في المحافظة السورية متهمة قوات النظام بانتهاك الاتفاق. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الاثنين)، إن الاجتماعات مع الوفد العسكري الروسي ستبدأ في أنقرة غدا (اليوم)، لبحث الاتفاق الأخير المبرم في موسكو حول إدلب. ونص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في ختام 6 ساعات من المباحثات بين الرئيسين التركي والروسي رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين في موسكو على سريان وقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من منتصف ليل الخميس، وإنشاء ممر آمن بعمق 6 كيلومترات على جانبي طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) يتفق عليه خلال أسبوع، والبدء بتسيير دوريات عسكرية مشتركة من الجانبين اعتباراً من 15 مارس (آذار) المقبل. وعشية المباحثات قالت مصادر عسكرية تركية إن نظام الأسد واصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، واستهدف رتلاً عسكرياً تركياً في المنطقة. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن المصادر قولها، أمس، إن قوات الأسد أطلقت خلال اليومين الماضيين النار بالرشاشات على رتل إسناد تابع للجيش التركي، رغم إجراء التنسيقات اللازمة. وأضافت أن قوات النظام ألقت أيضاً 3 قذائف هاون على نقطة قريبة من وحدة تركية أخرى، مشيرة إلى أنها أطلقت النار على الرتل التركي من منطقة أورم الصغرى. واتهمت المصادر القوات السورية بخرق الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا، بعد 10 دقائق فقط من دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس - الجمعة، مشيرة إلى أن عدد انتهاكات النظام في نهاية اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ بلغ 15 خرقا، واستخدمت قواته أكثر من 50 قذيفة في هذه الخروقات. وأضافت أن الانتهاكات تركزت على مناطق معرة عليا، وفطيرة، وقسطون، وكنصفرة، والزيارة، والأبزمو، وسفوهن، والبارة، وتقاد جنوب إدلب. كانت القوات السورية سيطرت، أول من أمس، على قريتي البريج ومعرة موخص قرب مدينة كفر نبل جنوب إدلب، قبل أن تنسحب منها بعدها بساعات، وحاولت التقدم على محور المشاريع بريف حماة الغربي، يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى تعرض بلدات عدة في المنطقة لقصف مدفعي. وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يشهد أي انتهاكات، لكن مركز المصالحة الروسي في سوريا أكد وقوع 19 انتهاكاً من جانب الفصائل المسلحة الموالية لتركيا. بالتوازي، واصلت تركيا الحشد العسكري في إدلب وأرسلت تعزيزات ضخمة دخلت من معبر كفر لوسين الحدودي، ليل الأحد – الاثنين، وأنشأت نقطة مراقبة جديدة في ريف إدلب الشمالي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 350 آلية عبرت إلى إدلب من معبر كفر لوسين الحدودي، فيما عمدت القوات التركية إلى إنشاء نقطة جديدة لها في فريزة زردنا بريف إدلب الشمالي. وأشار المرصد إلى أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» منذ الثاني من فبراير (شباط) الماضي وحتى الآن ارتفع إلى أكثر من 3750 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8700 جندي. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن، أول من أمس، أن تركيا تحتفظ بحقها في إخراج القوات السورية من إدلب، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة إلى بلاده، في إشارة إلى الاتفاق مع روسيا.

إردوغان «يتوغل» في إدلب وحفتر «يتجول» بدمشق

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... زيارة سرية لقائد «الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر إلى دمشق، مهدت الأرضية أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الحكومة الانتقالية في بنغازي والحكومة السورية في دمشق، باركتها زيارة سرية أخرى قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لمكتب مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك منتصف الأسبوع الماضي. الهدف المعلن من التحركات السرية، هو إعادة الحرارة إلى طريق دمشق. والهدف المضمر، هو تنسيق الجهود لمواجهة الدور التركي في ساحات عدة، أهمها سوريا وليبيا، بل إن القاهرة فتحت مكتباً لـ«مجلس سوريا الديمقراطي»، وأقامت حواراً سياسياً معه، و«توسطت» بين دمشق والأكراد، بما يؤدي إلى «مواجهة أنقرة»، ذلك في ضوء تبادل زيارات سابقة علنية وسرية بين مملوك وكامل. تعود العلاقة بين الحكومة السورية وحفتر إلى سنوات طويلة، بل إن بعض أبناء أسرته يعيشون في العاصمة السورية كما هو الحال مع أقرباء وأحفاد العقيد معمر القذافي. ومع مرور الوقت، بدأت الظروف تتراكم إلى أن انتقلت العلاقة من بعدها الشخصي إلى التنسيق العسكري والاستخباراتي والتعاون السياسي وصولاً إلى قيام قائد «الجيش الوطني» بزيارة سرية إلى العاصمة السورية، بالتزامن مع محادثاته العلنية في أثينا، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. حسب المعلومات المتوفرة، فإن «البرنامج السوري» لحفتر، الذي يُعتقد أنه التقى مسؤولين عسكريين وأمنيين، تناول إقامة علاقات ثنائية وفتح أقنية التنسيق والتعاون ضد تركيا. تضمن ذلك، بحث إرسال خبراء عسكريين وأمنيين ومقاتلين للمساهمة إلى جانب «الجيش الوطني» ضد قوات حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فائز السراج، بالتزامن مع قيام روسيا بإرسال مقاتلين سوريين من مناطق استعادت قوات الحكومة السيطرة عليها، خصوصاً في غوطة دمشق، واستخدام قائد «مرتزقة فاغنر» قاعدة حميميم لنقل معدات وذخائر إلى مسرح المعارك في ليبيا. القول، من حفتر ودمشق وموسكو، إن ذلك كان رداً على دور أنقرة وقيامها بإرسال آلاف من السوريين من فصائل موالية للقتال إلى جانب قوات السراج، إلى حد أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدث قبل أيام عن مقتل 117 منهم، بعد وصول نحو 5 آلاف مقاتل.

اختراق دبلوماسي

«الإنجاز» العلني لزيارة حفتر، خرج من بوابة الخارجية السورية، إذ أعادت «حكومة» حفتر فتح السفارة الليبية في دمشق بعد إقفالها في 2012. لم يرفع «علم القذافي» بل «علم الثورة» بحضور ممثلين للحكومة الانتقالية، هما نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج، اللذان التقيا الرئيس بشار الأسد، وبمشاركة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. ما قيل سراً في لقاء حفتر مع الأمنيين، قاله المقداد علناً في افتتاح السفارة: «هذا اعتراف بأن المعركة التي نقودها نحن في سوريا وفي ليبيا هي معركة واحدة موجهة ضد الإرهاب وضد من يدعم الإرهاب» في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان. التأكيد على أن «المعركة الواحدة» و«العدو الواحد» جاء أيضاً من الحويج الذي قال: «نؤمن بليبيا واحدة. خصمنا وعدونا من يبيع البلاد للمستعمر، وخاصة المستعمر التركي». معلوم أنه منذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا؛ حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، وحكومة انتقالية يمثلها حفتر في الشرق. ومعلوم أيضاً أن خبراء يقارنون كثيراً بين الملفين، خصوصاً بعد «الربيع العربي». وسعى معارضون في 2011 إلى تكرار «نموذج بنغازي» في إدلب بتوفير حماية جوية وتدخل عسكري خارجي. وفي الفترة الأخيرة، ظهرت تحذيرات من تحول ليبيا إلى «النموذج السوري». لكن الأمر المؤكد، هو أن تحول ليبيا وسوريا إلى «مسرح واحد» لصراع إقليمي - دولي بين معسكرين. كان لافتاً أن الرئيس إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين رعيا هدنة إدلب بعد هدنة طرابلس المنهارة.

حضن عربي

جمّدت جامعة الدول العربية عضوية دمشق فيها منذ العام 2011. تزامناً مع إقفال سفارات كثير من دولها. وأعادت كل من الإمارات والبحرين فتح سفارتها في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بعد انقطاع 7 سنوات. لوحظ أنه مع كل خطوة عسكرية أو «توغل» تركي في الأراضي السورية تسير دول عربية خطوة باتجاه دمشق أو ضد أنقرة بحيث بات دول عربية توازي قلقها بالدور الإيراني أو يزيد عنه عند البعض. قبل أيام، أعلن المجلس الوزاري العربي إدانة وجود تركيا في دول عربية، وطالب بانسحاب قواتها من جميع الدول العربية. قوبل ذلك، برفض من أنقرة التي أشارت إلى «احترام وحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية، واتخاذها موقفاً بنّاء من أجل عدم انجرار المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار». واعتبرت جهودها «تلقى تقدير شعوب الدول العربية». كل ذلك، يكتسب أهمية حالياً، باعتباره يأتي قبل القمة العربية المقبلة في الجزائر. حسب المعلومات، فإن القيادة الجزائرية رأت ضرورة في تأجيل القمة من نهاية الشهر الحالي إلى نهاية يونيو (حزيران) المقبل لأسباب عدة، بينها لوجستية تتعلق بتوفير الإمكانات، لكن الأهم «البحث عن توفير أرضية لإحداث اختراق بإعادة دمشق إلى الجامعة العربية» بعد حصول مشاورات عربية - عربية، وعربية - سورية، حسب قول الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. ما لم يقله أبو الغيط بالعلن أن مصير معركة إدلب سيؤثر في ذلك. دمشق تدفع لتعميق سيطرتها، بحيث تستطيع روسيا إقناع دول عربية بأن «الأرضية توفرت لإعادة سوريا إلى العائلة العربية». أنقرة تحشد كثيراً من التعزيزات العسكرية لمنع حصول ذلك، عبر نشر آلاف الجنود والدبابات والآليات. الواضح أن التقدم في عملية «درع الربيع» التركية، إلى جانب «درع الفرات» و«غضن الزيتون» و«نبع السلام»، يدفع دولاً عربية إلى التحليق أكثر في شكل سري وعلني باتجاه مطار دمشق... على أمل «شرعنة الدور العربي» واتخاذ قرار قبل أو خلال القمة المقبلة. لكن الموازنة بين الرغبات والإمكانات ترتبط بموقف واشنطن، ذلك أن القمة العربية ستعقد بالتوازي مع بدء تنفيذ «قانون قيصر» في منتصف يونيو، الذي يقيد أو يمنع أي «تطبيع سياسي» أو مساهمة من القطاعين الحكومي أو الخاص بإعمار سوريا، ويفرض رزمة من العقوبات، إضافة إلى ارتباطه بمستقبل شرق الفرات والوجود الأميركي ومآلات الحوار بين دمشق و«الإدارة الذاتية» الكردية، الحليفة لواشنطن، والمساعي العربية لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في القاهرة لإدخال الأكراد بالعملية السياسية، المجمدة حالياً.