أخبار مصر وإفريقيا..استئناف الرحلات بين السعودية ومصر الثلاثاء والأربعاء....تعليق الفعاليات في مصر وتعافي 12 من 55 إصابة.....حمدوك يؤكد أن محاولة اغتياله «لن توقف مسيرة التغيير»....الرئاسة الفرنسية: حفتر أبلغنا بالتزامه توقيع اتفاق وقف نار في ليبيا..تونس تعلق الرحلات جوا وبحرا من وإلى إيطاليا بسبب كورونا....انتقادات لتمديد حبس صحافي و3 ناشطين بالحراك الجزائري.....استنفار مغاربي لمنع انتشار «كوفيد ـ 19»...
 الثلاثاء 10 آذار 2020 - 5:16 ص  2100  عربية |
استئناف الرحلات بين السعودية ومصر الثلاثاء والأربعاء....
المصدر: دبي- العربية.نت.... أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بيانا أعلنت من خلاله عن استئناف رحلات الطيران بين مصر والسعودية ليومي الثلاثاء والأربعاء. وأوضح البيان أن القرار يشمل خطوط الطيران السعودية وطيران ناس ومصر للطيران وغيرها من الشركات، ليومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس، وذلك لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة. كما أشار البيان إلى أن المسافرين يمكنهم تعديل حجوزاتهم على شركات الطيران المذكورة خلال هذين اليومين دون الحاجة لدفع أي تكاليف إضافية على تذاكر السفر. وكانت الحكومة السعودية قد قررت الاثنين تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق وذلك لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وأضافت وزارة الداخلية السعودية، بعيد ذلك، 5 دول جديدة على قائمة الدول التي يُمنع سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إليها ودخول المسافرين القادمين منها، وتمت إضافة الدول التالية على تلك القائمة: سلطنة عُمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.ويأتي هذا القرار إلحاقاً "بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".
مصر تخصص رحلات طيران استثنائية لرعاياها في السعودية
الراي....الكاتب: القاهرة - ياسر رضوان .... أعلن وزير الطيران المدني المصري محمد منار، مساء أمس الاثنين، تخصيص رحلات استثنائية لنقل الراغبين من المصريين في السعودية بالعودة إلى مصر. واضاف أن الرحلات بدأت أمس وتستمر حتى 24 مارس الجاري، كالاتي:
- 3 رحلات يوميا بخط سير القاهرة - جدة - القاهرة.
- رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة - القاهرة.
وأكد أنه تم التصديق في نفس الفترة على عدد من الرحلات للرياض والدمام والقصيم وأبها. وأضاف وزير الطيران أن المسافرين يستطيعون الحجز عبر ثلاث وسائل: الموقع الرسمي لمصر للطيران، أو الخط الساخن 1717، أو مكاتب الشركة بمصر ووكلائها بالخارج. من جهتها، أكدت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم أن غرفة عمليات الوزارة، التي تم إطلاقها أمس بالوزارة، تتلقى الطلبات من المواطنين العالقين بمختلف دول العالم الراغبين في العودة، ويتم التنسيق تباعا مع وزارة الطيران وكافة الجهات المعنية. بدورها، أعلنت السفارة السعودية لدى مصر، اليوم الثلاثاء، استئناف حركة الطيران بين المملكة ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء وفق الجداول المعتادة. وقالت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية و «مصر للطيران» و«طيران ناس» وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.وأضافت أن الرحلات ستتم وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة. وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.
تعليق الفعاليات في مصر وتعافي 12 من 55 إصابة
الكاتب:القاهرة - «الراي» ..... قررت الحكومة المصرية، «تعليق كل الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة للمواطنين، أو التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر». وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان، مساء أمس، بأن القرار يأتي «ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد» (كوفيد - 19)، مشيراً إلى أن الجهات المعنية ستتولى تنفيذ القرار. وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة نادر سعد، إن «الدول تتخذ إجراء تعطيل الدراسة وفق المعطيات، ونحن في مصر لم نصل والحمدلله بعد لهذه المرحلة التي تستدعى تعطيل الدراسة جزئياً أو كلياً، ولكن يتم تقييم الموقف على مدار الساعة، لنكون دوماً على أهبة الاستعداد لأي طارئ». ومساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة، اكتشاف سبع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55، مشيرة في المقابل، إلى تعافي 12 شخصاً، منهم. وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، إن الإصابات السبع، هي لأربعة أجانب وثلاثة مصريين، أحدهم عائد من العمرة، ومصريان من المخالطين لمواطن عائد من صربيا. من جانبه، أعلن المدير الفني لمستشفى العزل في مطروح حمدي إبراهيم، إن «الأمور مطمئنة وتحت السيطرة». بدورها، أعفت شركة الطيران المصرية، الركاب من أي رسوم تتعلق بتغيير، الوجهات. وشهد محيط بناية المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، وسط القاهرة، حالة زحام خفيفة، صباح أمس، انفضت سريعاً، عقب توقف إجراء التحاليل، بعد قرار وقف الرحلات الجوية بين السعودية ومصر في الاتجاهين. وفي جامعة الأزهر، أحال عميد كلية غانم السعيد، طالباً على «مجلس التأديب»، لنشره إشاعات عبر «فيسبوك»، عن إصابة طلاب في إحدى الكليات بـ«كورونا».
مقتل 43 شخصا إثر هجوم على قريتين في بوركينا فاسو
الكاتب:(رويترز) ..... قالت حكومة بوركينا فاسو إن مهاجمين مجهولين قتلوا 43 شخصا على الأقل في شمال بوركينا فاسو أمس الأحد. وذكرت الحكومة في بيان اليوم الاثنين أن الهجوم استهدف قريتين في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع مالي. واستهدفت الجماعات المتشددة والميليشيات العرقية المدنيين في المنطقة مرارا.
حفتر زار دمشق سراً للتنسيق ضد إردوغان
لندن: إبراهيم حميدي.... علمت «الشرق الأوسط» أن زيارة سرية لقائد «الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر إلى دمشق، مهدت الأرضية أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين «الحكومة الموازية» في بنغازي والحكومة السورية في دمشق، باركتها زيارة سرية أخرى قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لمدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك منتصف الأسبوع الماضي. الهدف المعلن من التحركات السرية، هو إعادة الحرارة إلى طريق دمشق. والهدف المضمر، هو تنسيق الجهود لمواجهة الدور التركي في ساحات عدة أهمها سوريا وليبيا، بل ان القاهرة فتحت مكتباً لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» وأقامت حواراً سياسياً معه و«توسطت» بين دمشق والأكراد بما يؤدي إلى «مواجهة أنقرة»، في ضوء تبادل زيارات سابقة علنية وسرية بين مملوك وكامل. تعود العلاقة بين الحكومة السورية وحفتر إلى سنوات طويلة، بل ان بعض أبناء أسرته يعيشون في العاصمة السورية كما هو الحال مع أقرباء وأحفاد العقيد معمر القذافي. ومع مرور الوقت، بدأت تتراكم الظروف إلى أن انتقلت العلاقة من بعدها الشخصي إلى التنسيق العسكري والاستخباراتي والتعاون السياسي وصولاً إلى قيام قائد «الجيش الوطني» بزيارة سرية إلى العاصمة السورية مباشرة بعد محادثاته العلنية في أثينا في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. حسب المعلومات المتوفرة، فإن «البرنامج السوري» لحفتر، الذي يعتقد أنه التقى مسؤولين عسكريين وأمنيين، تناول إقامة علاقات ثنائية وفتح أقنية التنسيق والتعاون ضد تركيا. تضمن ذلك، بحث إرسال خبراء عسكريين وأمنيين ومقاتلين للمساهمة إلى جانب «الجيش الوطني» ضد قوات حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فائز السراج، بالتزامن مع قيام روسيا بإرسال مقاتلين سوريين من مناطق استعادت قوات الحكومة السيطرة عليها، خصوصاً في غوطة دمشق، واستخدام قائد مرتزقة «جيش فاغنر» قاعدة حميميم لنقل معدات وذخائر إلى مسرح المعارك في ليبيا. ووضع حفتر ودمشق وموسكو هذه التحركات في سياق الرد على دور أنقرة وقيامها بإرسال آلاف من السوريين من فصائل موالية لها للقتال إلى جانب قوات السراج، إلى حد أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدث قبل أيام عن مقتل 117 من المرتزقة السوريين الذين يقاتلون مع «الوفاق» بعد وصول نحو 5 آلاف منهم.
اختراق دبلوماسي
«الإنجاز» العلني لزيارة حفتر، خرج من بوابة الخارجية السورية، إذ أعادت الحكومة الانتقالية الموالية لحفتر فتح السفارة الليبية في دمشق بعد إقفالها في 2012. لم يرفع «علم القذافي»، بل «علم الثورة»، بحضور ممثلين للحكومة الانتقالية هما نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن الأحيرش ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج اللذين التقيا الرئيس بشار الأسد، وبمشاركة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. ما قيل سراً في لقاء حفتر مع الأمنيين، قاله المقداد علناً في افتتاح السفارة: «هذا اعتراف بأن المعركة التي نقودها نحن في سوريا وفي ليبيا هي معركة واحدة موجهة ضد الإرهاب وضد من يدعم الإرهاب»، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. التأكيد على أن «المعركة واحدة» و«العدو واحد» جاء أيضاً من الحويج الذي قال: «نؤمن بليبيا واحدة... خصمنا وعدونا من يبيع البلاد للمستعمر، خصوصاً المستعمر التركي». معلوم أنه منذ 2015، تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، والحكومة الانتقالية الموالية لحفتر في الشرق. ومعلوم أيضاً أن خبراء يقارنون كثيراً بين الملفين خصوصاً بعد «الربيع العربي». وسعى معارضون في 2011 إلى تكرار «نموذج بنغازي» في إدلب بتوفير حماية جوية وتدخل عسكري خارجي. وفي الفترة الأخيرة، ظهرت تحذيرات من تحول ليبيا إلى «النموذج السوري». لكن الأمر المؤكد، هو تحول ليبيا وسوريا إلى «مسرح واحد» لصراع إقليمي-دولي بين معسكرين. كان لافتاً أن الرئيس إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين رعيا هدنة إدلب بعد هدنة طرابلس المنهارة.
حضن عربي
جمّدت جامعة الدول العربية عضوية دمشق فيها منذ العام 2011، تزامناً مع إقفال سفارات العديد من دولها. وأعادت كل من الإمارات والبحرين فتح سفارتها في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بعد انقطاع لسبع سنوات. لوحظ أنه مع كل خطوة عسكرية أو «توغل» تركي في الأراضي السورية تسير دول عربية خطوة باتجاه دمشق أو ضد أنقرة التي بات قلق دول عربية من دورها يوازي القلق من الدور الإيراني، أو يزيد عنه عند البعض. قبل أيام، أعلن المجلس الوزاري العربي إدانة وجود تركيا في دول عربية، وطالب بانسحاب قواتها من جميع الدول العربية. قوبل ذلك برفض من أنقرة التي أشارت إلى «احترام وحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية، واتخاذها موقفاً بنّاء من أجل عدم انجرار المنطقة إلى المزيد من عدم الاستقرار». واعتبرت أن جهودها «تلقى تقدير شعوب الدول العربية». كل ذلك، يكتسب أهمية حالياً باعتباره يأتي قبل القمة العربية المُقبلة في الجزائر. حسب المعلومات، فإن القيادة الجزائرية رأت ضرورة في تأجيل القمة من نهاية الشهر الجاري إلى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لأسباب عدة بينها لوجيستية تتعلق بتوفير الإمكانات، لكن الأهم «البحث عن توفير أرضية لإحداث اختراق بإعادة دمشق إلى الجامعة العربية» بعد حصول مشاورات عربية - عربية وعربية - سورية، حسب قول الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. مالم يقله أبو الغيط علناً ان مصير معركة إدلب، سيؤثر في ذلك. دمشق تدفع لتعميق سيطرتها بحيث تستطيع روسيا إقناع دول عربية بأن «الأرضية توفرت لإعادة سوريا إلى العائلة العربية». وأنقرة تحشد الكثير من التعزيزات العسكرية لمنع حصول ذلك عبر نشر آلاف الجنود والدبابات والآليات. الواضح أن التقدم في عملية «درع الربيع» التركية إلى جانب «درع الفرات» و«غضن الزيتون» و«نبع السلام»، يدفع دولاً عربية إلى التحليق أكثر في شكل سري وعلني باتجاه مطار دمشق على أمل «شرعنة الدور العربي» واتخاذ قرار قبل القمة المقبلة أو خلالها. لكن الموازنة بين الرغبات والإمكانات ترتبط بموقف واشنطن، ذلك أن القمة العربية ستعقد في يونيو بالتوازي مع بدء تنفيذ «قانون قيصر» الذي يقيد أو يمنع أي «تطبيع سياسي» أو مساهمة من القطاعين الحكومي أو الخاص بإعمار سوريا ويفرض رزمة من العقوبات، إضافة إلى ارتباطه بمستقبل شرق الفرات والوجود الأميركي ومآلات الحوار بين دمشق و«الإدارة الذاتية» الكردية، الحليفة لواشنطن، والمساعي العربية لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في القاهرة لإدخال الأكراد بالعملية السياسية، المجمدة حالياً.
المرصد: فرار 200 مقاتل من الفصائل التي تدعمها تركيا من ليبيا نحو أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»..... نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الاثنين)، عن «مصادر موثوقة»، إن دفعة جديدة من فصيل «لواء المعتصم» ستُنقل إلى ليبيا خلال الساعات المقبلة، وذلك في إطار استمرار تركيا بعملية نقل «المرتزقة» إلى ليبيا. على صعيد متصل، تتواصل عملية فرار المقاتلين السوريين في ليبيا نحو أوروبا بشكل متصاعد، فقد أبلغت مصادر المرصد السوري أن حوالى 40 من فصيل «الحمزات» وفصائل أخرى فروا إلى إيطاليا خلال الساعات الماضية، ليرتفع تعداد المقاتلين السوريين الذين فروا من ليبيا إلى أوروبا إلى نحو 200. وكان المرصد السوري وثق مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في معارك ليبيا، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 117. كما رصد ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى حوالى 4750 مُرتزقاً، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ قرابة 1900 مجند. وتقدم تركيا دعماً عسكرياً لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، وتحاول التصدي لهجوم يشنه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة. وفي العام الماضي، وقّع الطرفان اتفاقاً للتعاون العسكري وأرسلت تركيا بعدها قوات ومقاتلين من جماعات سورية متحالفة معها إلى ليبيا، وفقاً لـ«رويترز». وتؤكد تركيا أن قواتها لا تقاتل في ليبيا بل تساعد حكومة الوفاق الوطني في عملية التنسيق.
حمدوك يؤكد أن محاولة اغتياله «لن توقف مسيرة التغيير»
«الشرق الأوسط أونلاين».... أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها صباح اليوم (الاثنين): «لن توقف مسيرة التغيير». وكتب حمدوك، على حسابه بموقع «فيسبوك»: «أطمئن الشعب السوداني بأنني بخير وصحة تامة، وما حدث لن يوقف مسيرة التغيير، ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: «هذه الثورة محمية بسلميتها، وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام». ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية صوراً من وصول حمدوك إلى مكتبه في الخرطوم في أعقاب محاولة اغتياله. ونجا حمدوك، اليوم، من اعتداء عبر تفجير عند مرور موكبه في العاصمة السودانية الخرطوم، كما أعلن مدير مكتبه، علي بخيت. وكتب بخيت على موقع «فيسبوك»، أن انفجاراً وقع عند مرور سيارة رئيس الوزراء؛ لكن لم يصب أحد. وأكد مصدر من مجلس الوزراء السوداني للوكالة الفرنسية، أن «حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه، وهو في طريقه إلى مكان عمله». من جهتها، قالت الإذاعة السودانية الرسمية «راديو أم درمان»: «تعرض رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لمحاولة اغتيال؛ حيث تعرض موكبه لإطلاق نار وتفجير، وتم نقل حمدوك إلى المستشفى». وكان حمدوك متجهاً إلى مكتبه في موكب من ثلاث سيارات، عند التاسعة صباحاً، وعند «ميادين كوبر» انفجرت عبوة ناسفة يبدو أنها بدائية، وأصابت سيارة حراسة من طراز «لاند كروزر» رباعية الدفع كانت تقل الحراس، واصطدمت بها السيارة الثانية من الطراز ذاته، ويبدو أنها كانت تقل رئيس الوزراء. وبحسب شهود عيان، فإن رئيس الوزراء لم يصب بأذى لافت، بينما أصيب عدد من الحراس بجراح. وتضررت بشكل كبير سيارة مدنية من طراز «هيونداي آكسنت» كانت تقف على حافة الطريق، ورجح الحضور أن تكون العبوة كانت مخبأة فيها، بينما أصيبت سيارة أخرى متوقفة أمام المنزل القريب من مكان الحادث، بينما تكسر زجاج المنازل القريبة من مكان الانفجار. وقال سامي عبد الباسط، وهو شاهد يسكن المنزل الذي حدث أمامه الانفجار لـ«الشرق الأوسط»: «سمعنا صوت الانفجار، وسرعان ما تجمهر الناس، تكسرت الشبابيك والأبواب بالمنزل، ولم يتأثر أحد بالمنزل»، وأضاف: «تجري الشرطة تحقيقاً مع الجنانيني الذي يشرف على الجنينة والذي أصيب في الانفجار». وتولى عبد الله حمدوك رئاسة الوزراء في أغسطس (آب) الماضي، عقب اتفاق بين العسكريين والمدنيين، بعد إطاحة الجيش السوداني بعمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاماً، وجاءت الإطاحة بالبشير عقب احتجاجات شعبية ضده استمرت لأشهر. وحمدوك اقتصادي كان يعمل في اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأفريقية للأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
الرئاسة الفرنسية: حفتر أبلغنا بالتزامه توقيع اتفاق وقف نار في ليبيا
باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مصدر في الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيوقّع اتفاقاً لوقف إطلاق النار، وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فائز السراج. وقال المصدر لوكالة «رويترز» للأنباء بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس: «أكد لنا القائد العسكري حفتر أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات». ولم يذكر المسؤول تفاصيل أخرى. وقال مصدر في الإليزيه لـ«رويترز»، إن ماكرون لا يعتزم حالياً مقابلة السراج أو التحدث معه.
تونس تعلق الرحلات جوا وبحرا من وإلى إيطاليا بسبب كورونا
المصدر: تونس- رويترز.... قال وزير الصحة التونسي، الاثنين، إن تونس علقت كل الرحلات الجوية والبحرية من إيطاليا وإليها باستثناء روما في خطوة تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى خمسة أشخاص. وأضاف عبد اللطيف المكي أن الحكومة قررت تقديم العطل المدرسية بثلاثة أيام لتكون يوم الخميس المقبل. كما قررت تقليص الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا الفرنسية من ثلاث رحلات أسبوعيا إلى رحلة واحدة.
تونس تحاكم رجال أعمال ووزراء سابقين بتهم فساد في إطار مسار العدالة الانتقالية
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... بدأت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أمس (الاثنين)، النظر في قضية فساد شملت 17 رجل أعمال غالبيتهم من أصهار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأقاربه، ووزراء سابقين تحملوا مسؤوليات حكومية ويُزعم أنهم سهّلوا للمتهمين الحصول على منافع مادية متعددة. وشملت الأبحاث القضائية عدداً من كبار القيادات السياسية والأمنية التي لها علاقة مع النظام السابق، من بينهم محمد الغنوشي، الوزير الأول السابق، والمنجي صفرة، المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الجمهورية، وعلي السرياطي، المدير العام السابق للأمن الرئاسي، والبشير التكاري، وزير الشؤون الدينية السابق، وسليمان ورق، المدير العام السابق للديوانة التونسية، ورضا قريرة، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق. وطلب معظم المحامين مزيداً من التأخير في بدء النظر في القضية بهدف منحهم وقتاً للاطلاع على تفاصيل الاتهامات وإعداد وسائل الدفاع. ويرى مراقبون أن المحامين يسعون إلى تأخير الجلسات في محاولة منهم لربح الوقت وانتظار إمكان سن عفو تشريعي يشملهم خاصة إثر دعوة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى إقرار «مصالحة وطنية شاملة» مع رموز النظام السابق ومع قيادات التيار اليساري المعادي لممثلي الإسلام السياسي في الحكم. غير أن تهم الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والسلطة تبدو قوية ضد عدد من المتهمين، وهو ما يجعلهم تحت طائلة قانون المصالحة الإدارية الذي يسمح بتسوية الأوضاع لكن لا يمكّن من غلق الملفات دون إرجاع الأموال المنهوبة. وكان الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي قد أعلن في يوليو (تموز) سنة 2015 عن مشروع للمصالحة الوطنية يعتمد على إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. غير أن هذا المشروع انتهى سنة 2017 إلى إقرار المصالحة الإدارية دون الإتيان على انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار السياسية، ومن تمتع بمنافع مالية شخصية دون وجه حق. وخلال سنة 2017 صادق البرلمان التونسي على قانون المصالحة الإدارية وهو ما من شأنه أن يوفر استفادة مباشرة للمئات من رجال الأعمال المحسوبين على الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وترى قيادات في أحزاب معارضة على غرار حزب «التيار الديمقراطي» (اليساري) الذي يتزعمه محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية في حكومة إلياس الفخفاخ، أن هذا القانون جاء لـ«تبييض الفساد وتبرئة المتهمين بالفساد»، وتعتبر أن المشروع يمثّل «تطبيعاً مع الفساد، وانتكاسة قوية لثورة 2011 التي أنهت حكم بن علي»، على حد تعبيرها. وبنى حزب «التيار الديمقراطي» حملته الانتخابية الأخيرة على شعار «مكافحة الفساد» وقد تمكن من الفوز بـ22 مقعداً برلمانياً وهو رقم عجز هذا الحزب عن تحقيقه انتخابات سابقة. وينص قانون المصالحة الإدارية على العفو عن الموظفين العموميين بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، أي تجاوز الخروقات التي حصلت تحت ضغط أصهار وأقارب بن علي دون أن يستفيدوا منها. ومن المنتظر أن يمكن هذا القانون نحو 400 من رجال الأعمال المحسوبين على نظام بن علي، من تسوية وضعياتهم والخروج من مأزق تعطيل الإدارة التونسية نتيجة الاتهامات الموجهة إلى كبار موظفي الدولة. وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، قد شن حملة سنة 2017 ضد مرتكبي جرائم الفساد وأودع السجن عدداً من رجال الأعمال التونسيين من بينهم شفيق الجراية وياسين الشنوفي (ما زالا في السجن).
انتقادات لتمديد حبس صحافي و3 ناشطين بالحراك الجزائري
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... طالب محامون وناشطون في مجال حقوق الإنسان بالجزائر، أمس، بـ«وقف تغوّل البوليس السياسي على جهاز القضاء»، على أثر تمديد احتجاز 4 ناشطين من بينهم الصحافي خالد درارني مراسل منظمة «محققون بلا حدود» والتلفزيون الفرنسي «تي في 5». وتوقعت أوساط إعلامية أمس الإفراج عن الصحافي والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش وتوفيق حساني، بمناسبة تقديمهم للنيابة أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بعدما قضوا ليلتين بالحجز تحت النظر بمركز للشرطة. غير أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة قرر تمديد احتجازهم من دون أن يستمع إليهم، كما حدث أول من أمس الأحد، وهو ما أثار حفيظة محامين. وقال عبد الغني بادي، أحد المدافعين عن الصحافي والناشطين، لصحافيين كانوا أمام المحكمة: «طلبت الجهة الأمنية التي أجرت التحقيقات الأولية معهم من النيابة تمكينها من أجل إضافي (منحها وقتاً إضافياً) لمواصلة التحقيق. وإننا نستغرب ذلك، فلماذا يستمر التحقيق بشأن وقائع واضحة وبسيطة؟». وأكد المحامي أن اعتقال الأربعة تم خلال مظاهرة بالعاصمة يوم السبت، مشيراً إلى أن الصحافي درارني «كان بصدد تصوير المظاهرة، أما بلعربي وحميطوش وحساني فكانوا مشاركين فيها على غرار المئات من الأشخاص. إذن، الأحداث معروفة ولا يوجد سبب لإطالة التحقيقات الأمنية». وأضاف بادي، الذي يوصف بـ«محامي الحراك» «اعتقل الأربعة مع 30 متظاهراً، وجهت لهم النيابة تهمة التحريض على التجمهر غير المرخص، وأفرجت عنهم على أن تنظم لهم محاكمة في وقت لاحق، إلا درارني وأربعة ناشطين فوجئنا بتمديد احتجازهم الإداري. وفي اعتقادي، تبحث الجهة الأمنية عن سياقات أخرى لتلفيق تهم ضدهم، لم تشر إليها النيابة. فماذا يريد الجهاز الأمني؟». وتابع المحامي: «قبل أيام تباهى وزير العدل بتصريحات مفادها، أنه لا يوجد صحافي واحد في السجن بسبب نشاطه المهني. ولكن درارني معتقل بسبب عمله... أتمنى أن يثبت القضاء أنه أقوى من المنطق الأمني للسلطة». وانتقد بادي بشدة «البوليس السياسي» ووصفه بأنه بمثابة «سرطان يحول دون بناء الجزائر الجديدة التي وعد بها الرئيس (عبد المجيد) تبّون. ينبغي حلّ هذا الجهاز». من جهتها، قالت حسينة أوصديق مديرة مكتب «منظمة العفو الدولية» بالجزائر والتي كانت بالمحكمة أيضاً: «إننا ندين بشدة اعتقال الصحافي والناشطين. حرية الصحافة والتظاهر في الشارع مكرّسة بنص الدستور، وبالتالي غير مقبول أن يعتقل صحافي وهو يمارس مهنته في إعلام الجمهور، كما هو غير مقبول اعتقال متظاهرين سلميين. إن الإعلام هو ركيزة الجمهورية الجديدة إن أراد الرئيس تبون بناءها على أسس سليمة». وأدانت منظمة «محققون بلا حدود»، في بيان، اعتقال درارني وأكدت «دعمها الكامل له» ودعت إلى إطلاق سراحه. وكان الصحافي قد استدعي للتحقيق منذ شهرين بمكاتب جهاز أمني، حيث وجهت له أسئلة حول الصور والأخبار التي ينشرها بخصوص المظاهرات الشعبية. وقال في حسابه على «تويتر» إنه طُلب منه التوقف عن النشر لكنه لن يخضع لهذا التحذير. أما الناشط سمير بلعربي، فقد استعاد حريته منذ أسابيع قليلة، بعد أن برّأه القضاء من تهمة «إضعاف معنويات الجيش»، التي كانت سبباً في حبسه على ذمة التحقيق مدة 5 أشهر.
استنفار مغاربي لمنع انتشار «كوفيد ـ 19»
20 إصابة في الجزائر > مخاوف من تضرر السياحة في المغرب > دعوات لتعليق الفعاليات في تونس
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة - تونس: المنجي السعيداني - الرباط: لطيفة العروسني
لم تسجّل دول المغرب العربي عدداً كبيراً من الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، لكنها تشهد استنفاراً لمنع انتشار الفيروس الذي أودى بحياة المئات في الجارة الأوروبية وأكثر من 3 آلاف عالمياً.
تشكيك في صحة الأرقام بتونس
لم تمنع التصريحات الرسمية المطمئنة حول السيطرة على وباء «كورونا» في تونس والاقتصار على تسجيل إصابتين فقط بالفيروس منذ انتشاره، من المطالبة بقرارات حكومية تقضي بإيقاف الدروس وإلغاء المظاهرات الرياضية وتعليق كل الرحلات مع الدول التي سجلت ارتفاعاً في الإصابات بالفيروس. وكانت تونس قد ألغت مجموع الرحلات البحرية المقبلة من شمال إيطاليا بعد انتشار المرض في عدد من المدن الإيطالية. وروّج تونسيون على مواقع التواصل أن أعداد المصابين في تونس تعد بالمئات، متّهمين الجهات الرسمية بـ«التعتيم، في محاولة منها لتجنب خلق حالة من الفوضى في البلاد»، وأعلنوا عن شكوكهم في صحة الأرقام الرسمية المقدمة، مؤكدين أن الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما قد نشرتا العدوى في أكثر من مكان إثر عودتهما إلى تونس. وكان عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية في تونس والقيادي في حركة النهضة التي تتزعم المشهد السياسي التونسي، قد فنّد صباح أمس، ما راج من أخبار حول تسجيل 198 إصابة بفيروس «كورونا» في ولاية (محافظة) قفصة (جنوب غربي تونس)، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض مقبلة من أحد المهاجرين في إيطاليا. وتؤكد معطيات حكومية أن عدد التونسيين الذين يخضعون حالياً للحجر الصحي مقدر بنحو ألفي شخص. ورغم وجود مخاوف من انتشار العدوى أكد وزير الصحة التونسي أنه لا يرى «موجباً لإيقاف الدروس في الوقت الحاضر بسبب مخاوف من تفشي كورونا في تونس». وقال المكي إنه تحادث في الموضوع مع محمد الحامدي وزير التربية، وإنه يفضّل «ادّخار أيام العطلة المدرسية التي تنطلق يوم 15 مارس (آذار) الحالي تحسباً للمحظور»، على حد تعبيره. وكانت بعض المعاهد التعليمية قد سجلت أرقاماً قياسية في الغيابات، وقد بلغت الغيابات حدود 40 في المائة بمنطقة سوسة (وسط شرقي تونس) خوفاً من انتشار الفيروس. من ناحيتها، أعلنت الوزارة التونسية للتعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر تأجيل المهمات بالطلبة والأساتذة والباحثين وموظفي التعليم العالي، وذلك في إطار الوقاية من انتشار الفيروس. وأوضحت الوزارة أنه عند الضرورة القصوى، يشترط الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، مشيرة إلى أن جميع العائدين من الدول الموبوءة سيخضعون إلى الحجر الصحي وجوباً.
ضغط شديد على «معهد باستور» بالجزائر
يواجه «معهد باستور» للتحاليل الطبية بالعاصمة الجزائرية، ضغطاً شديداً منذ الإعلان عن حالات إصابة بفيروس كورونا. فهو يشكل مرجعية للحكومة في حالات الوقاية والحماية الصحية، ومراقبة الأمراض المعدية والطفيلية. ويعد المعهد الوحيد من نوعه في البلاد من حيث جودة المعدات، لذلك يعوّل عليه حالياً في تقديم نتائج دقيقة للتحاليل بشأن عينات الإصابة المعروضة عليه، التي فاقت 400 حالة، بحسب جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة. وتم تسجيل 20 إصابة مؤكدة بالفيروس، تتعلق جميعها بأشخاص حاملين للفيروس جاءوا من بلدين، إيطاليا وإسبانيا، حسب فورار. وقال مفتش بوزارة الصحة، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حالات إصابة كثيرة يشتبه في وجودها بمناطق نائية، وفي الصحراء، تأخذ وقتاً طويلاً نسبياً لنقلها إلى العاصمة، حيث مقر المعهد لإجراء التحاليل». وأكد أن أوامر صدرت عن الوزارة بعدم الأخذ بنتائج تحاليل تجرى في معامل بالولايات الأخرى، «لأن معهد باستور هو الوحيد المعتمد مرجعاً للتحاليل في الظروف الاستثنائية، كالتي نعيشها حالياً». ويتلقى «المعهد» عينات من جهتين رئيسيتين متخصصين في الأوبئة والأمراض المعدية: «مستشفى القطَار» بالعاصمة، وهو الأهم في البلاد في هذا التخصص، ومصلحة الأوبئة بمستشفى بوفاريك جنوب العاصمة، حيث وضع 26 شخصاً في الحجر حسب رئيس المصلحة، الطبيب محمد يوسفي وهو أيضاً رئيس نقابة الأطباء المتخصصين التابعين للصحة العمومية. وفي سياق التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس، ذكر بيان لمجلس الوزراء عقد أول من أمس، أن السلطات رصدت ميزانية أولية للغرض، تقدر بـ3.7 مليار دينار جزائري، وذلك «قصد التكفل بالنفقات المستعجلة، وهي على النحو التالي: مواد صيدلانية وأدوية ووسائل الوقاية بمبلغ 3.5 مليار دينار، وكواشف فيروس كورونا وخدمات بمبلغ مائة مليون دينار، وكاميرات حرارية بمبلغ قدره مائة مليون دينار. ونقل البيان عن الرئيس عبد المجيد تبَون أنه «أبلغ شكره وتشجيعه وتهانيه لكل مستخدمي القطاع الصحي بمختلف رتبهم، وكذلك لرجال الأمن ورجال الحماية المدنية على ما يبذلونه جميعاً من جهد للتصدي لهذا الوباء، ودعا إلى مزيد من اليقظة، وعند الاقتضاء تأجيل التظاهرات الدولية المقررة في الجزائر، وإجراء المقابلات الرياضية في ملاعب مغلقة».
دعوات لدعم الشركات السياحية المغربية
دعا النائب المغربي إدريس الإدريسي الأزمي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ الشركات السياحية المغربية من شبح الإفلاس جراء انتشار فيروس كورونا. وطالب الأزمي في ملتمس، وجّهه أمس، إلى العثماني بالتدخل لدى القطاع المصرفي من أجل التواصل مع المقاولات العاملة بالقطاع السياحي، للوقوف على حالتها المالية، والقيام بجدولة الديون المتضررة منها، بما يسمح بالتوقف مؤقتاً عن أداء المستحقات لمدة معينة تعادل المدة التي يتطلبها تعافي هذا القطاع، ومن ثم استئناف الأداء مباشرة بعد أن تتحسن الظروف، وتتوقف الإجراءات المتخذة بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا. وقال الأزمي في ملتمسه إن هناك حاجة لمواكبة المقاولات السياحية، لتتجاوز هذه المرحلة بطريقة سلسة ومساعدتها لتستعيد عافيتها ونشاطها بعد أن يعود هذا القطاع تدريجياً إلى وضعه الطبيعي، مشيراً إلى أن الانتشار المتسارع دولياً لفيروس كورونا، تسبب في تأثيرات اقتصادية سلبية، بدأت تظهر تدريجياً على بعض القطاعات، لا سيما القطاع السياحي الذي يرتبط نشاطه ارتباطاً وثيقاً بحركة الأشخاص داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما اتخذت بشأنه كل البلدان إجراءات صارمة لمنع السفر بهدف الحد من انتشار هذا الوباء. وأضاف النائب المغربي أن قطاع النقل السياحي في المغرب، وبالنظر للاستثمارات الكبيرة التي انخرط فيها في السنوات الأخيرة لتطوير وتجديد أسطوله، بحكم ما فرضه القانون على المقاولات العاملة به، أصبح يعيش اليوم وضعية صعبة بحكم الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات والمستحقات الشهرية الناجمة عنها، التي يقابلها بحكم الظرفية المستجدة، مع تراجع في حجم رقم معاملات هذه المقاولات، ما يجعلها وفق الأزمي، في «عسر خارج عن إرادتها يؤدي إلى صعوبة في الوفاء بهذه المستحقات»، معتبراً أن هذا «الإجراء الذي تستدعيه الضرورة، وهذه الوضعية القاهرة، التي تتجاوز إرادة المقاولات والبنوك على السواء، سيضمن استدامة واستمرارية هذه المقاولات من خلال مساعدتها في تجاوز هذه الظرفية الصعبة، وسيضمن في الوقت نفسه حقوق البنوك واستردادها قروضها بعد تحسن الوضع، وسيبعد شبح الإفلاس والتصفية عن هذه المقاولات، وأثرها السلبي عليها وعلى مستخدميها وعلى حقوق البنوك نفسها». في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، بشأن حصيلة الرصد الصحي بالمغرب، أن عدد حالات كورونا المحتمل بلغ 62 حالة، استبعدت 60 حالة، فيما هناك حالتان فقط مؤكدتان بالمغرب إلى حد الساعة، تخضعان للعلاج بالدار البيضاء. وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب أكد أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات تسهم، لحد الآن، في التصدي لفيروس كورونا الجديد الذي يظل «مجهول التصرف». وأوضح آيت الطالب، أن اللجنة القيادية المشكلة لهذا الغرض تقوم بتتبع الوضع الذي يظل متحكماً فيه، سواء من حيث رصد الحالات المشتبه بها أو التكفل بها، أو تتبع الحالتين المؤكدتين.