أخبار العراق...."نعيش أسوأ الأيام"... العراق يعاني اقتصاديا وسياسيا وأمنياً وصحياً....... الانسحابات ليست مرتبطة بالهجمات على القواعد الأميركية......الجيش الألماني يسحب عدداً من جنوده من العراق بسبب «كورونا»....العراق يسجل 41 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»....«التحالف» يسلّم قاعدة كركوك الجوية إلى القوات العراقية..غموض بشأن إمكانية اجتماع البرلمان العراقي للتصويت على حكومة الزرفي.....تفاؤل عراقي حذر بقدرة الحكومة على تطويق «كورونا»...هاجس الرواتب يشغل العراقيين... و«المركزي» ينفي طباعة أوراق نقدية...
 الإثنين 30 آذار 2020 - 4:43 ص  1851  عربية |
"نعيش أسوأ الأيام"... العراق يعاني اقتصاديا وسياسيا وأمنياً وصحياً.....
الحرة.....يعاني العراق على كل الأصعدة كافة تقريبا، بعد تراجع عائدات النفط، مصدر الدخل الرئيسي للحكومة، والفشل في تشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نوفمبر الماضي، وتفشي فيروس كورونا وفشل الحكومة في الحصول على مساعدات مادية لمكافحة الفيروس، وفقاً لتقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية. وأضاف التقرير أن فرض حظر التجول لمحاولة مكافحة تفشي الفيروس، أدى إلى إغلاق المحلات التجارية، وفقدان أغلب الموظفين غير الحكوميين لوظائفهم. وعلى الجانب الأمني، لا تزال المليشيات المدعومة من إيران تشن هجمات منتظمة على القوات الأميركية، آخرها يوم الخميس عندما سقط صاروخان بالقرب من السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، مما يهدد بجر العراق بصورة أكبر إلى صراع أميركي إيراني، وفقاً لتقرير الصحيفة.
أسوأ أيام
من جانبه، قال رياض الشيحان، (56 سنة) عسكري متقاعد، في تصريحات للصحيفة: "هذه أسوأ أيام عشناها في العراق، لقد عشت الحرب العراقية الإيرانية، الانتفاضة، صدام حسين، لكن هذه الأيام أسوأ". وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات العراقية أعلنت تسجيل 547 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس التاجي حتى يوم الأحد، ولكنها تقوم باختبارات محدودة للغاية، مؤكدة أن الرقم الحقيقي أكبر بعدة مرات. بدوره، أكد الاقتصادي باسم أنطوان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إن ما يجعل الوضع قاتما في العراق هو أن مزيج الأزمات التي يعاني منها قد قضى على الاقتصاد بأكمله تقريبا. وقال "إن الوضع الاقتصادي الحالي أسوأ مما رأيناه من قبل لأنه تم تعليق جميع القطاعات الإنتاجية، إننا نشهد شللًا شبه كامل في الحياة الاقتصادية، لا توجد صناعة ولا سياحة ولا وسائل نقل وتتأثر الزراعة إلى حد ما". وأشار أنطوان إلى إن احتياطيات العراق تبلغ 62 مليار دولار وهو ما يعتبره صندوق النقد الدولي غير كاف.
انهيار أسعار النفط
وخلال الأسابيع الماضية زادت معاناة الاقتصاد العراقي بعد انخفاض أسعار النفط إلى أقل من النصف بسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا، فقد أصبح سعر البرميل نحو 30 دولاً، بدلاً من 60 دولاراً في نهاية ديسمبر الماضي. وأكد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، إن انخفاض الأسعار وجه ضربة قوية للاقتصادات المعتمدة على النفط، لكن الضربة الأقوى ستكون للعراق بسبب الأزمات التي يعانيها . وقال: "العراق أكثر الدول تأثراً، لأنه ليس لديه احتياطيات مالية ولأن 90 في المائة من عائداته تأتي من النفط، وكل هذه الضغوط الاقتصادية تأتي في بيئة سياسية متوترة للغاية بالفعل". بينما أكد سيد جاياشي، عضو مجلس الأمن القومي، وهو أيضا عضو في لجنة مكافحة فيروسات التاجية التابعة لرئيس الوزراء، أن الحكومة أنشأت صندوقا للتبرعات لمساعدتها خلال هذه الفترة، وأنها جمعت أقل من 50 مليون دولار، مشيراً إلى أن الحكومة تعاني حاليًا عجزًا شهريًا يزيد عن 2 مليار دولار فقط للنفقات الجارية.
القطاع الخاص
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن القطاع الخاص في العراق محدود، وقد تعرض لضربة قوية بسبب فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بعد تفشي فيروس كورونا، ومد الحظر حتى 11 أبريل القادم. وأضافت أن عمال البناء والباعة المتجولين وسائقي سيارات الأجرة اضطروا إلى البقاء في منازلهم، بسبب الحظر، مما أدى إلى تفاقم معانتهم، لأن معظمهم يعيشون على ما يكسبونه يومياً، وليس لديهم مدخرات وأنهم قد يصبحون قريبًا على حافة الجوع. وقال عراقيون للصحيفة إنه من الصعب القول إلى متى يمكن تحمل مثل هذا الألم الاقتصادي الهائل، لكنه صعب بشكل خاص في غياب القيادة السياسية. كان العراق يواجه بالفعل أسوأ أزمة سياسية منذ سنوات قبل أن يتفشى الفيروس وتهبط أسعار النفط، فقد وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع منذ أكتوبر مطالبين بحكومة جديدة وعزل الطبقة السياسية الحاكمة وإنهاء النفوذ الإيراني. وقال حسن علي، 20 سنة، شاب عراقي كان يقوم بالحج إلى ضريح شيعي في بغداد على الرغم من حثه على البقاء في المنزل، إنه يرفض تحذير الحكومة لأن العراق ليس لديها حكومة. وأضاف: " الحكومة ضعيفة للغاية، إنها متعبة للغاية، ليس لديهم حل للأزمات، ولا حل للشباب الذين ليس لديهم وظائف، لا يمكن لأحد الاعتماد على الحكومة ". يذكر أنه في منتصف شهر مارس، قال وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، إنه سيحتاج إلى 150 مليون دولار شهريًا لشراء المعدات التي يحتاجها لمكافحة الفيروس، لكنه لم يجمع سوى جزءا صغيرا من هذا المبلغ، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة فيروس كورونا في العراق في الأسابيع القادمة.
ناطق باسم التحالف الدولي لـ«الشرق الأوسط»: الانسحابات ليست مرتبطة بالهجمات على القواعد الأميركية.....
لندن: كميل الطويل.... واصل التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، أمس (الأحد)، سحب قواته من قواعد عسكرية مهمة في العراق، معلناً تسليم قاعدة {كي 1} الجوية في كركوك والتي كانت مقراً للقوات الأميركية، إلى قوات الأمن العراقية. وجاء الانسحاب من قاعدة {كي 1} بعد أيام من إخلاء قاعدة القيارة العسكرية في محافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد)، وفي ظل تقارير عن انسحاب مماثل لجنود فرنسيين وبريطانيين وألمان ومن جنسيات أخرى بعد تجميد مهمات التحالف الدولي (قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) لتدريب القوات العراقية. سألت {الشرق الأوسط} الناطق باسم التحالف الدولي لهزيمة داعش، الكولونيل مايلز كاغينز، عن اسباب سحب القوات الأميركية من قاعدة {كي 1} في كركوك على رغم أهمية موقعها القريب من المناطق الجبلية التي يعيد تنظيم داعش بناء نفسه فيها، فرد بالقول{إن هذه التحركات العسكرية مخططة منذ زمن بالتنسيق مع الحكومة العراقية. عمليات نقل القواعد للقوات العراقية، والمخططة مسبقاً، ليست مرتبطة بالهجمات الأخيرة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات من التحالف، وليست مرتبطة بالوضع الحالي لانتشار وباء {كوفيد – 19} في العراق}. وعندما سُئل ألا يؤثر إخلاء قاعدة كركوك سلباً على قدرات التحالف في ملاحقة عناصر داعش الذين يختبئون مثلاً في سلسلة جبال حمرين، قال الكولونيل الأميركي: {إن نقل القواعد إلى القوات الأمنية العراقية يدل على مستوى زيادة نجاحهم وقدراتهم، والتي حصلت بدعم من قوات التحالف. هذا الأمر يمكن رؤيته من خلال العمليات التي يقومون بها مثل حملاتهم الأخيرة {إرادة النصر} و{أبطال العراق}، والتي نقلوا فيها القتال إلى حيث يوجد العدو، وحيث قبضوا أو قتلوا على أعداد كبيرة منهم ودمروا عشرات الأسلحة التي يملكها العدو. داعش لم يعد في إمكانه ممارسة الإرهاب الملموس على الأرض نتيجة الضغط المتواصل الذي تقوم به قوات الأمن العراقية وكذلك قوات سوريا الديمقراطية (في سوريا)}. وسئل هل يعني الانسحاب من القواعد العسكرية خفضاً للوجود الإجمالي لعدد جنود التحالف في العراق، فأجاب كاغينز بأن {بعض أفراد التحالف سينتقلون إلى مواقع أخرى في العراق والكويت، بالتنسيق مع حكومتي هذين البلدين. بعض آخر منهم سيعود إلى أرض الوطن. هذا الأمر عبارة عن خطوة مخططة في إطار حملتنا لقتال داعش. فمن خلال تعزيز دمج العناصر البشرية والإمكانات، نستطيع أن نركز على توجيه القدرات الاساسية التي لدينا لدعم شركائنا الأمنيين من أجل الحاق الهزيمة المستمرة بداعش}. وأوضح أن الأميركيين يحتفظون حالياً بـ 5200 من قواتهم في العراق، فيما هناك {بضعة آلاف} من المدربين والمستشارين التابعين للتحالف الدولي من دول أخرى. وتابع أن بعض القوات التي تترك قواعدها في العراق ستعود إلى الدول التي جاءت منها، في حين سيتم نقل بعض المغادرين إلى قواعد أخرى في المنطقة. وعندما سئل هل يعتقد أن الحكومة العراقية تقوم فعلاً بما يمكنها القيام به لمنع هجمات جماعات شيعية مرتبطة بإيران على قواعد ينتشر فيها الأميركيون، اكتفى بالقول: {إن حكومة العراق دانت بشدة هذه الهجمات الصاروخية}، مشيراً إلى بيان أخير أصدرته {خلية الإعلام الأمني} التابعة للحكومة العراقية والذي صدر يوم 26 مارس (آذار) الجاري وتناول قضية سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء التي تؤوي السفارة الأميركية في بغداد. واعتبر ذلك البيان أن {هذه الأعمال الخارجة عن القانون تأتي لخلط الأوراق وتأزيم المواقف، في الوقت الذي يعمل التحالف الدولي على الانسحاب من القواعد والمعسكرات العراقية وتخفيض اعداد المدربين بناءً على مباحثات مستمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي}. وسبق أن تسلمت القوات العراقية قبل أيام قاعدة القيارة العسكرية في محافظة نينوى (كلم شمال بغداد). والأسبوع الماضي، غادرت القوات الأجنبية قاعدة القائم في غرب العراق على الحدود مع سوريا.
الجيش الألماني يسحب عدداً من جنوده من العراق بسبب «كورونا»...
برلين: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت قيادة العمليات بالجيش الألماني، اليوم (الأحد)، أن الجيش سوف يسحب جزءاً من جنوده الذين يتم الاستعانة بهم في العراق ويعيدهم إلى ألمانيا على خلفية تفشي فيروس «كورونا». وأوضحت قيادة العمليات بالجيش لكبار المسؤولين بلجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم أنه تم بدء نقل جنود ألمان، ليسوا ضروريين بشكل إلزامي حالياً لعملية التشغيل الأساسية للمهمة في العراق. وأضافت قيادة العمليات أن بعض الجنود قد وصلوا بالفعل إلى ألمانيا اليوم. يذكر أن قائد التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» أصدر أوامر بتعليق مهمة التدريب في العراق. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد التحالف، قوله: «تم التأكيد في سياق هذا التوجيه أيضاً أنه يتعين على جميع الأفراد الذين لا ضرورة لبقائهم، مغادرة البلاد مؤقتاً - إن أمكن دائماً». وسجل العراق، 41 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 547 حالة.
"خطط له منذ أشهر"... التحالف ينسحب من قاعدة شمال العراق
المصدر: دبي - العربية.نت.... أعلن الناطق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش، مايلز كاغينز، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، الأحد، أن "مراسم تسليم قاعدة K1 إلى القوات العراقية جاء بعد النجاح والعمل والتنسيق المشترك مع الحكومة العراقية". كما أضاف كاغينز أن "الانسحاب من القاعدة وتسليمها للقوات العراقية خطط له منذ أشهر"، مؤكداً استمرار التحالف في محاربة عصابات "داعش" الإرهابية والعمل المشترك لإسناد القوات العراقية في مختلف المجالات. يشار إلى أن قاعدة K1 الجوية، الواقعة في محافظة كركوك شمال العراق، تعد ثالث قاعدة تغادرها قوات التحالف هذا الشهر تماشياً مع خطط الولايات المتحدة تعزيز قواتها في موقعين بالعراق. إلى ذلك استضافت القاعدة قوات التحالف منذ 2017 لشن عمليات ضد تنظيم "داعش" في المناطق الجبلية القريبة. وقد أسفر هجوم صاروخي على القاعدة أواخر ديسمبر الماضي عن مقتل مقاول أميركي، وأدى لسلسلة هجمات متبادلة بين ميليشيات عراقية مدعومة من إيران والولايات المتحدة. وبلغت الهجمات ذروتها باغتيال واشنطن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية يوم 6 يناير في حرم مطار بغداد الدولي.
مغادرة القوات الفرنسية
إلى ذلك، أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، الأربعاء، بمغادرة القوات الفرنسية الأراضي العراقية. وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية إن "القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية وتم إخلاء قاعدة جوية من قبل التحالف الدولي". كما أكد أن "مغادرة القوات الفرنسية تأتي حسب الاتفاقيات التي جرت مع الحكومة العراقية".
بريطانيا تقلص قواتها
وفي 19 مارس، أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده تقوم بسحب قسم من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح والاس أن القوات المعنية يتم سحبها بسبب تراجع وتيرة التدريبات في الأشهر الأخيرة، وبسبب "تعليق" برنامج التحالف الدولي لستين يوماً "كإجراء وقائي" إثر تفشي الوباء.
تسليم قاعدة القائم
يذكر أن القوات العراقية تسلمت بشكل رسمي قاعدة القائم على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، في 17 مارس الحالي، تسليم قاعدة القائم لقوات الأمن العراقية، وذلك بعدما كشف عن عملية إعادة تمركز لقواته المتواجدة في القواعد العسكرية هناك.
العراق يسجل 41 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الأحد)، تسجيل إصابة 41 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد». وذكر بيان صادر عن الوزارة أن «عدد الإصابات المسجلة لهذا اليوم بلغت 41 إصابة وبواقع 8 إصابات في بغداد 7 منها بجانب الرصافة وحالة في مدينة الطب، فضلاً عن تسجيل 11 حالة في محافظة كربلاء و8 بالبصرة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات في النجف و8 حالات في أربيل وحالة في السليمانية»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع». وفي سياق متصل، أوضح البيان أن «الوزارة سجلت شفاءً تاماً لـ12 حالة مصابة بالمرض وبواقع حالة واحدة في بغداد و7 حالات في السليمانية و3 في دهوك، علاوة على شفاء حالة واحدة في الديوانية»، مبيناً أنها «لم تسجل أي حالة وفاة جديدة». وتابع أن «عدد الإصابات الكلّي بلغ 547 حالة والشفاء التام لـ143 شخصاً، فيما بلغ عدد الوفيات بهذا الفيروس 42 وفاة».
«التحالف» يسلّم قاعدة كركوك الجوية إلى القوات العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط».... أفادت مصادر عسكرية، أمس، بأن قوات التحالف الدولي سلمت القوات العراقية، المنطقة الخاصة بها في قاعدة كركوك الجوية في محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد). وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن عملية التسليم للقوات الأمنية العراقية جرت بمراسم عسكرية، بحضور قيادات عسكرية عراقية، ومن قوات التحالف الدولي داخل قاعدة كركوك الجوية. وسبق أن تسلمت القوات العراقية، قبل أيام، قاعدة القيارة العسكرية في محافظة نينوى، وقاعدة القائم في غرب محافظة الأنبار. من ناحية ثانية، أعلنت قيادة العمليات بالجيش الألماني، أمس، أن الجيش سوف يسحب جزءاً من جنوده الذين يتم الاستعانة بهم في العراق، ويعيدهم إلى ألمانيا، على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19». وأوضحت قيادة العمليات في الجيش لكبار المسؤولين في لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني (بوندستاج)، أنه بدأ نقل جنود ألمان ليسوا ضروريين بشكل إلزامي حالياً لعملية التشغيل الأساسية للمهمة في العراق. وأضافت القيادة أن بعض الجنود قد وصلوا بالفعل إلى ألمانيا أمس. يذكر أن قائد التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، أصدر أوامر بتعليق مهمة التدريب في العراق. وجاء في خطابه: «تم التأكيد في سياق هذا التوجيه أيضاً أنه يتعين على جميع الأفراد الذين لا ضرورة لبقائهم، مغادرة البلاد مؤقتاً، إن أمكن دائماً».
غموض بشأن إمكانية اجتماع البرلمان العراقي للتصويت على حكومة الزرفي
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى..... مع أن المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي تنتهي في 16 أبريل (نسيان) المقبل، فإن إمكانية عقد جلسة البرلمان لمنحه الثقة من عدمها لا تزال موضع شكوك فيما إذا استمرت أزمة «كورونا» في العراق. المهلة الدستورية تنتهي بعد 4 أيام من انتهاء حظر التجوال المفروض في عموم العراق، وهو ما يعني إمكانية عقد جلسة برلمانية كاملة النصاب. لكن تصريحات وزير الصحة العراقي ورئيس خلية الأزمة الحكومية جعفر صادق علاوي باحتمال تمديد حظر التجوال، تعني عدم قدرة البرلمان على عقد جلسته المقررة لمنح الثقة. وعما إذا كان هناك مخرج قانوني من مثل هذا الوضع المعقد، أكد الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا علاقة لاستمرار حظر التجوال بالمهلة الدستورية، لأنه ليس هناك ما يعوق حركة المكلف أو القوى السياسية عن إجراء مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد في الدستور ما يشير إلى ظروف أزمة أو طوارئ يمكن أن يتم اللجوء إليها في حالات من هذا النوع». وفي حال أكمل المكلف تشكيل كابينته الحكومية ولم يستطع مجلس النواب عقد جلسة بسبب إجراءات الحظر أو المخاوف من «كورونا»، يقول العبادي: «في هذه الحالة يعد موقف رئيس الوزراء المكلف سليماً من الناحية الدستورية لجهة الالتزام بمهلة تشكيل الحكومة، وتنتقل المسؤولية إلى البرلمان الذي يتعين عليه التعامل مع الأمر، لأن الكرة هنا في ملعبه وليست في ملعب المكلف»،. ويتزامن ذلك مع استمرار عمليات الشد والجذب بين مختلف الأطراف السياسية المؤيدة للزرفي أو الرافضة له. وفي هذا السياق؛ يقول النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف (الوطنية) فيما يتعلق بالزرفي يتمثل بدرجة أساسية في أنه ليس لدينا اعتراض من حيث المبدأ على هذا التكليف، لكن هناك ملاحظات لدينا، مثل أهمية تشكيل محكمة لمحاكمة قتلة المتظاهرين، وكذلك الموقف من الفصائل المسلحة التي لم تدخل ضمن مؤسسة (الحشد الشعبي) الرسمية، بالإضافة إلى موقفه من الاتفاقية الأمنية ومسألة بقاء قوات التحالف؛ حيث لم نعرف موقفه حتى الآن». وأضاف الشمري: «مازلنا ننتظر أجوبة عن مثل هذه الأسئلة أو الملاحظات». بدورها، تنتظر الكتل السُنيّة والكردية تبلور مواقف القوى والأحزاب داخل البيت الشيعي لتحدد هي أيضاً موقفها من الزرفي. ففيما أكد النائب عن «تحالف القوى العراقية» الممثل لغالبية القوى السُنية محمد الكربولي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «السُنّة سيمضون مع الزرفي في حال تمكن من إقناع نصف الشيعة به»، فإن موقف الحزبين الكرديين الرئيسيين ما زال يتراوح بين انتظار الموقف النهائي من الغالبية الشيعية، وبين الحفاظ على الثوابت الكردية المعروفة؛ وهي الحفاظ على حقوق إقليم كردستان، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتشكيل الحكومة بمشاركة القادة الكرد.
هاجس الرواتب يشغل العراقيين... و«المركزي» ينفي طباعة أوراق نقدية... بعد انخفاض أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... يخيم على المواطنين العراقيين هذه الأيام شبح الأزمة المالية المتوقعة وعدم قدرة السلطات في البلاد على تأمين رواتب الموظفين الحكوميين نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يرفد موازنة البلاد المالية بنحو 90 في المائة من إجمالي دخلها السنوي. ومع عدم عودة أسعار النفط إلى سابق عهدها، تعددت السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين، ومن بين تلك الاحتمالات التي طرحها مقرب من رئاسة الوزراء، قيام الحكومة بطبع أوراق نقدية. غير أن البنك المركزي العراقي أصدر، أمس، بياناً نفى فيه ذلك. وقال مصدر مخول في البنك عبر البيان إن «طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك المركزي وفق متطلبات التداول النقدي، وإن طبع الأوراق النقدية عملية منفصلة تماماً عن عملية الإصدار النقدي». وأضاف: «لا تستطيع أي جهة سحب الأوراق النقدية من البنك المركزي ما لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه، ولذلك، لا يعني القول بطبع الدينار أي معنى سوى تعزيز خزائن البنك المركزي وفقاً لسياسة إدارة النقد، وليس أي معنى أو غرض آخر، فقانون البنك المركزي والسياسة النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب بدون رصيد». وورد في البيان كذلك قول المخول: «عندما ترغب وزارة المالية تمويل الإنفاق على وحدات الإنفاق المختلفة والرواتب، تطلب من البنك المركزي تعزيز حسابها لديه بالدينار العراقي مقابل السحب من حسابها بالدولار، فلا يودع في حساب المالية بالدينار أي مبلغ ما لم يقابله سحب من حسابها الدولاري». وكان مصطفى جبار سند؛ رئيس خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، أكد الجمعة الماضي، أن الحكومة ستتمكن من توزيع رواتب شهر مارس (آذار) الحالي بينما ستلجأ لبعض الحلول لضمان توفير رواتب الشهر المقبل، مما آثار موجة الذعر الأخيرة، خصوصاً حين أشار سند إلى أن «مدخول العراق الشهري من النفط يقدر حالياً بمليار دولار فقط (بعد هبوط سعر البرميل إلى 18 دولاراً)، فيما رواتب الموظفين تبلغ 3 مليارات ونصف للشهر الواحد، وهو ما قد يدفع بالعراق لطباعة العملة بوصفها خياراً أخيراً، حيث سيتأثر وضع الدولة بدءاً من الشهر المقبل». غير أن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، تحدث، أول من أمس، عن خيارات العراق لمواجهة الوضع المالي الجديد الذي فرض على البلاد بعد هبوط أسعار النفط، وظهور فيروس «كورونا»، وأكد أن موضوع طباعة عملة عراقية لتلافي الأزمة مجرد رأي ومقترح. وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن «فريقاً يعمل مع المجلس الوزاري لإعادة هيكلة مصروفات الدولة، وخياراتنا لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات». ورأى أن «موضوع طبع العملة مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي، ورواتب الموظفين من أولويات الحكومة ولديها إجراءات مالية لن تؤدي إلى تعثرها». وغالباً ما تعرضت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى تحذيرات وانتقادات واسعة نتيجة إصرارها على استمرار اعتماد البلاد على موارد الريع النفطية وعدم تعظيم مواردها المالية عبر طرق أخرى كالاستثمار والصناعة والزراعة، وذلك إلى جانب سوء الإدارة والفساد الذي لازم سياساتها الاقتصادية والتنموية. بدوره، رأى القيادي في ائتلاف «النصر» علي السنيد، أن خيار طباعة العملة العراقية من قبل الحكومة «سيدمر الاقتصاد الوطني»، ودعا في بيان مجلس النواب إلى «محاسبة الحكومة الحالية لسياساتها الإنفاقية المتهورة، وسوء استخدام السلطة في إدارة المصالح العامة». وقال السنيد إن «ما كشف عنه رئيس خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، من خيارات لمواجهة الأزمة المالية، تعدّ خيارات كارثية لأمن الدولة المالي والاقتصادي والمجتمعي». وأضاف أن «هذه الحكومة ورثت فائضاً نقدياً 14 مليار دولار حين تسلم عبد المهدي رئاسة الحكومة، إضافة إلى موازنة 2019، إلا إنه تم إهدارها، وها نحن اليوم على أعتاب أزمة مالية خانقة بسبب تردي أسعار النفط».
تفاؤل عراقي حذر بقدرة الحكومة على تطويق «كورونا»
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... يسود في العراق هذه الأيام تفاؤل حذر حول إمكانية نجاح السلطات العراقية في تجاوز أزمة فيروس «كورونا» المستجد وتطويق انتشاره بين السكان، نظراً للانخفاض النسبي في أعداد المصابين التي تعلن عنها خلية الأزمة في عموم البلاد يومياً وبعد نحو شهر على اكتشاف أول إصابة في الفيروس في محافظة النجف. وشهد العراق، أمس، تراجعاً ملموساً لأعداد المصابين ولم تسجل أي حالة وفاة. وبلغ إجمالي الإصابات المشخصة بحسب بيان وزارة الصحة 506 حالات ضمنها 42 وفاة، وتماثل 131 حالة للشفاء. وبذلك يكون عدد المصابين بالفيروس وما زالوا يرقدون في المشافي 333 حالة فقط. وعزز من مشاعر التفاؤل الحذر التقييمات الإيجابية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية حول مواجهة الوباء في العراق، إلى جانب التصريحات الرسمية المطمئنة التي تصدر عن وزارة الصحة العراقية بشأن إجراءاتها المتبعة. وقال وزير الصحة جعفر علاوي في تصريحات لتلفزيون «العراقية» شبه الرسمي، أمس، إن «الوضع في العراق يعد تحت السيطرة، والأرقام قريبة من الواقع وهي تخضع لمراقبة صارمة من قبل منظمة الصحة العالمية، والمخصصات المالية التي تحت تصرف خلية الأزمة كافية تماماً، ولا نحتاج إلى شيء حالياً». وأكد الوزير علاوي أن «العراق بإمكانه تجاوز الأزمة خلال مدة قد لا تزيد على الشهر إذا ما شهد التزاماً شعبياً تاماً بحظر التجوال الوقائي»، لكنه حذر من «انهيار تام وإعلان حالة طوارئ في حال إصرار بعض الشرائح الاجتماعية على عدم الالتزام». ورغم التفاؤل الحذر بإمكانية تطويق الوباء، فإن البلاد ما زالت تعاني من رفض بعض المواطنين لقواعد الحجر الصحي في المشافي، إلى جانب المشاكل الناجمة عن عدم التمكن من دفن جثامين ضحايا الفيروس. وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بالأفلام والصور التي أظهرت مواطناً في محافظة البصرة وهو يهدد بالسلاح، الفرق الصحية التي تطالب بنقل أحد أفراد أسرته إلى المستشفى لاحتمال إصابته بفيروس «كورونا». وفيما رحب كثيرون بعملية إلقاء القبض اللاحقة التي قامت بها قوات الأمن ضد المواطن المذكور، انتقد آخرون طريقة إلقاء القبض وتصويرها من قبل بعض عناصر الشرطة ونشرها عبر مواقع التواصل. كما أظهرت فيديوهات مصورة لاحقاً أطفال المواطن الصغار وهم يناشدون الأجهزة الأمنية، الإفراج عن أبيهم. وأصدر إعلام مجلس القضاء الأعلى، أمس، بياناً ذكر فيه أن «محكمة تحقيق البصرة صدقت أقوال متهم هدد مفرزة طبية كانت تروم متابعة الحالة الصحية لزوجته المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ومحاولته إطلاق العيارات النارية تجاههم». وقال البيان إن «المتهم هدد المفرزة الطبية بإطلاق العيارات النارية عليهم في حال عودتهم إلى داره مرة ثانية لمتابعة زوجته كونها تماثلت للشفاء ولا يوجد أي مبرر لزيارتها من قبل المفارز الطبية، بحسب أقواله». وأضاف أن «المتهم ألقي القبض عليه بعد هروبه من داره إلى البيت المجاور له بأوامر مباشرة من قبل قاضي التحقيق المختص». بدورها، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، إلى الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة ومراعاة المراسم الدينية والاجتماعية في دفن الموتى جراء وباء كورونا. وذكرت في بيان أنها «تتابع باهتمام ما تقوم به الجهات الصحية المختصة من إجراءات بشأن دفن الموتى». وأعربت المفوضية عن «أسفها الكبير لما وصلت إليه الأوضاع نتيجة لعدم استطاعة الجهات الصحية والساندة لها بدفن جثث المتوفين من أبناء محافظة بغداد تحديداً، بسبب عدم تخصيص المكان الملائم، ورفض أهالي المتوفين دفن الموتى بحجة عدم اتباع الطرق الشرعية من تغسيل وتكفين بحسب العادات والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها». من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا للعراقيين في خارج البلاد 53 إصابة، بواقع (بلجيكا 11. الأردن 12. إيطاليا 6. الولايات المتحدة 5، بريطانيا 5، كندا 6، النمسا 5، لبنان 2، إيران 1) إضافة إلى حالتي وفاة في بريطانيا، وواحدة في النرويج.