أخبار اليمن ودول الخليج العربي....«أزمة غذاء» في صنعاء تثير هلع السكان...عراقيل حوثية جديدة أمام «الغذاء العالمي» بمزاعم تلف القمح الأممي.....الجيش اليمني يؤمن مأرب بالسيطرة على هيلان.....خسائر فادحة للحوثي بالحديدة.....رسالة سعودية لمجلس الأمن تحض على ردع الحوثيين....99 متعافياً في السعودية يرفعون الشفاء من «كورونا» إلى 15 %....409 إصابات بـ«كورونا» في دول الخليج خلال يوم......أزمة العاملين بأجر تتفاقم في ظل الحركة المشلولة في الأردن...

الخميس 2 نيسان 2020 - 6:10 ص     1703     عربية

عراقيل حوثية جديدة أمام «الغذاء العالمي» بمزاعم تلف القمح الأممي في تصعيد جديد أعقب دعوة زعيم الجماعة للاستغناء عن المساعدات...

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... أفادت مصادر إغاثية يمنية في محافظة حجة اليمنية (شمال غربي) بأن الميليشيات الحوثية احتجزت كميات كبيرة من المساعدات المقدمة من قبل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وحالت دون توزيعها على الفئات المحتاجة تمهيدا للسطو عليها. وذكرت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر في الجماعة الحوثية هددوا القائمين على برنامج الغذاء الدولي بإتلاف 175 طنا من القمح الأممي بمزاعم أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي وفرضوا حراسا على المخازن الضخمة للبرنامج في مديرية عبس، حيث يقع أكبر تجمع سكاني في محافظة حجة للأسر النازحة والمحتاجة للمساعدات. ومع تصاعد الخلاف بين الجماعة الحوثية وبرنامج الأغذية وإخفاق المساعي الأممية في تنفيذ البرنامج التجريبي لصرف المساعدات الغذائية نقدا في صنعاء، زعمت الميليشيات في محافظة حجة أنها «ضبطت ست شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مديرية عبس، على متنها ثلاثة آلاف و300 كيس طحين غير صالح للاستهلاك الآدمي». وترجح مصادر يمنية أن الهجمة الشرسة للميليشيات الحوثية ضد الوكالات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية، تصاعدت مؤخرا على إثر الهجوم الذي شنه زعيم الجماعة على هذه المنظمات في خطبه الأخيرة ودعوته إلى عدم الاعتماد على المساعدات الدولية لزعمه أنها «محدودة وتخدم أجندات سياسية». ونقلت المصادر الرسمية للجماعة عن القيادي الحوثي المنتمي إلى السلالة الحوثية في محافظة حجة، علان فضائل، والمعين من قبل الجماعة مسؤولا عن إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في المحافظة، أن عناصر الميليشيات في مديرية عبس قاموا في 11 مارس (آذار) الماضي بإيقاف ناقلة و21 شاحنة تحمل مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية أمام مخزن التاج بمديرية عبس. وزعم القيادي الحوثي المتهم من قبل سكان المحافظة بالسطو المتكرر على المساعدات الإنسانية أن جماعته اكتشفت أن ست شاحنات من الكمية غير صالحة للاستخدام الآدمي، غير أن مصادر إغاثية في المديرية اتهمت عناصر الميليشيات بأنهم يحاولون السطو على الكمية ويحولون دون توزيعها. وفي حين قال القيادي الحوثي إن «البرنامج اعترض على قرار جماعته ولوح بتعليق المساعدات في حال تم إتلاف الكمية، زعم أن الميليشيات ستبقي الشحنة في المكان الذي احتجزت فيه إلى أن يتم النظر بشأنها». وتعيد الحادثة الجديدة إلى الأذهان ما كان أكده برنامج الغذاء العالمي في بيان رسمي عن قيام الجماعة الحوثية بالسطو على نحو 127 طنا من الأغذية التابعة له في مديرية أسلم المجاورة في محافظة حجة نفسها في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت الجماعة في محافظة تعز أقدمت مؤخرا على احتجاز 160 طنا من القمح الأممي وقامت بإحراقه تحت ذريعة أن الكمية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما نددت به الحكومة الشرعية في بيان رسمي. وتخوض الوكالات الأممية وبخاصة برنامج الغذاء العالمي صراعا مستمرا مع قيادة الميليشيات الحوثية من أجل الاستمرار في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر فقرا والتوقف عن إعاقة وصول العمل الإنساني أو السطو على المساعدات وتأخير توزيعها. وخلال فبراير (شباط) الماضي قال برنامج الغذاء العالمي إنه قام بإيصال المساعدات الغذائية المنقذة للأرواح إلى 12.4 مليون من اليمنيين في شتى المناطق اليمنية. وفي حين تتزايد مخاوف المانحين من ذهاب جانب ضخم من المساعدات إلى جيوب قادة الميليشيات الحوثية وأعوانهم، كانت تقارير غربية اتهمت موظفين أمميين بالفساد والتواطؤ مع الميليشيات، كما كشفت عن تحقيقات داخلية تجريها الأمم المتحدة في هذا الجانب. وجددت الحكومة اليمنية في أحدث تصريحاتها دعوتها لمراجعة أداء الوكالات الأممية الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على خلفية التقارير الغربية الأخيرة حول قيام الجماعة بإعاقة العمل الإنساني وابتزاز المنظمات وتحويل شق كبير من المساعدات لمصلحة مجهودها الحربي. وأشارت التصريحات الحكومية إلى أن 30 في المائة من المساعدات الإنسانية تذهب لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية، واستغلالها في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال، بدلاً من تخصيصها لإعانة ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً ويفتقدون الرعاية الصحية والخدمات الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة. وفي حين تتخوف الأمم المتحدة من توقف نحو 30 برنامجا إغاثيا في اليمن ابتداء من هذا الشهر بسبب نقص التمويل، يقول عاملون يمنيون في برنامج الإغاثة إن الميليشيات الحوثية عادة ما تقدم على احتجاز كميات الغذاء لفترات طويلة أو تقوم بمنع توزيعها من المخازن ما يجعلها عرضة للتلف. وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا وقف مساعداتها الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، ابتداء من نهاية مارس (آذار) الماضي بسبب فساد الجماعة وعراقيلها أمام الوصول الإنساني. من جهته، كان مدير شعبة التنسيق لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغام، قال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته الأخيرة بشأن اليمن، إن أكثر من 30 برنامجاً، ستتوقف في أبريل (نيسان)، إذا لم يتم الحصول على تمويل. واتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بنهب ما يقارب 900 قافلة إغاثية، خلال الفترة الماضية، قالت إنها كانت في طريقها لإغاثة المواطنين في مناطق مختلفة. وشهد الشهر الماضي في صنعاء اجتماعات مكثفة بين ممثلي المنظمات الأممية والإنسانية وقيادات الجماعة الحوثية أملا في أن تخفف الجماعة من القيود التي فرضتها على أنشطة المنظمات. واشترطت الجماعة الحوثية، على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من قادة الجماعة على جميع المشاريع الإغاثية التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيات وتحديد السقف الزمني للتنفيذ، إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشاريع. وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» عاملون في المجال الإنساني. ورغم إعلان الجماعة أن برنامج الغذاء العالمي سيبدأ في صرف المساعدات النقدية في صنعاء في مارس الماضي، فإن عراقيل أخرى فرضتها الجماعة أدت إلى عرقلة إنجاز المشروع التجريبي. وقال البرنامج في بيان سابق إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل القضايا العالقة» كما أوضح أنه «سيبدأ تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة». وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وتقارير أممية اتهمت الجماعة بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع اثنين في المائة من قيمة مشاريعها في مناطق سيطرتها، دون أن تلقي بالا لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعا، غير أن الجماعة زعمت أنها تراجعت عن هذا القرار. وفي مسعى تبريري للقيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات، كالت الجماعة الشهر الماضي تهما بـ«الفساد» و«الابتزاز» لهذه المنظمات، زاعمة أنها تجاوزت المعايير المفروضة.

«أزمة غذاء» في صنعاء تثير هلع السكان

صنعاء: «الشرق الأوسط»... «ليس غريبا على الجماعة الحوثية التي تاجرت بمعاناة ملايين اليمنيين خلال السنوات الماضية أن تنتهز أي مناسبة لاستغلالها من أجل جباية المزيد من الأموال دون الاكتراث للأوضاع المعيشية المتردية للسكان في مناطق سيطرتها». هكذا كان تعليق «يحيى.ن» أحد تجار التجزئة في صنعاء ردا على استفسار «الشرق الأوسط» عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار المفاجئ في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية وحالة الهلع التي تنتاب السكان خوفا من نفاد المخزون الغذائي على خلفية المخاوف من تفشي «كورونا» في اليمن. فقد شهدت الأيام الماضية - بحسب سكان صنعاء - ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والمواد الطبية المعقمة والكمامات، بالتزامن مع إقبال كبير من جانب السكان لشراء احتياجاتهم بدافع الخوف من انعدامها، وسط اتهامات للجماعة الحوثية بأنها أوعزت لكبار التجار الموالين لها بافتعال الأزمة غير المبررة. وأفاد عدد من سكان العاصمة لـ«الشرق الأوسط» بأنهم جابوا أسواق ومحال بيع المواد الغذائية لشراء ما يحتاجونه لكنهم صدموا بذلك الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية كالقمح والسكر والزيت والأرز وغيرها، في كل المحال التي زاروها. وأشاروا إلى أن المواد المعقمة والمطهرة والكمامات والقفازات التي تقي من مخاطر الإصابة بـ«كورونا»، ارتفعت هي الأخرى وبصورة مفاجئة إلى أضغاف عما كانت عليه في السابق، كما اتهموا قادة الجماعة الانقلابية بأنهم يقفون وراء اختفاء المخزون الكبير من مواد التعقيم والمطهرات والكمامات، وارتفاع أسعارها إلى نحو 300 في المائة. وعلى ذات الصعيد، عبر «ماجد. ن. أ» وهو موظف في القطاع الصحي في صنعاء، عن استغرابه الشديد من الارتفاع الجنوني والمفاجئ لأسعار المعقمات والكمامات بمناطق متفرقة من العاصمة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الديتول المطهر سعة خمسة لترات كانت قبل تاريخ 25 مارس (آذار) بـ7 آلاف ريال، لكنها ارتفعت خلال أسبوع لتصبح بـ25 ألف ريال، كما كان سعر الإسبرت بستة 6 آلاف ريال، وأصبح بـ23 ألف ريال، في وقت كان الكرتون الواحد من الكمامات بـ1500 ريال، قبل أن يصبح بأكثر من 20 ألف ريال، إذ وصلت قيمة الكمامة الواحدة إلى 400 ريال، (الدولار حوالي 600 ريال). ويؤكد الموظف الصحي الذي طلب عدم التصريح باسمه لاعتبارات الخوف من بطش الجماعة الحوثية أن سعر معقم الكلوروكس من الحجم الكبير قفز من 1400 ريال إلى 1900 في معظم المراكز التجارية، بينما وصل سعره في محافظات أخرى مثل إب وذمار، حد علمه، إلى حوالي 2250 ريالا. وبالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الوقائية، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بصنعاء، حيث وصلت أسعار بعض تلك المواد إلى أرقام كبيرة وصفها كثيرون بـ«المفزعة والخيالية». وتقول أم سامي المجيدي، وتقطن في حي في صنعاء، إنها لاحظت خلال الأيام الأخيرة، زيادة يومية في أسعار السلع والمواد الغذائية الضرورية، مؤكدة في سياق حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن طبق البيض الواحد زاد في قيمته ما بين 500 إلى 700 ريال. وأوضحت أن سعر علبة الجبنة الصغيرة 100 ريال، والكيلو السكر زاد فوق سعره مبلغ 150 ريالا، بينما زادت قيمة الكيلو الأرز عادي الجودة 200 ريال، كما زادت قيمة علبة زيت الطبخ الصغيرة مبلغ 250 ريالا، في حين ارتفعت أسعار الألبان والمعلبات والمياه المعدنية وغيرها من المواد الضرورية الأخرى إلى الضعف عما كانت عليه في السابق. إلى ذلك أكد صاحب بقالة في أحد أحياء شارع الرقاص الأرقام التي ذكرتها أم سامي من حيث زيادة أسعار السلع، وأضاف أن المناديل الورقية وحدها زاد في سعر العلبة من الحجم الكبير بين 300 - 500 ريال. وفي ذات السياق، فوجئ عدد من الأسواق اليمنية، قبل خمسة أيام، بارتفاع قياسي في أسعار السكر، الذي قفز سعره من 14 ألف ريال للكيس سعة 50 كيلوغراما، إلى ما بين 18 و20 ألف ريال، وهو ما شكل صدمة للمستهلكين ومصانع الحلويات. وأرجع عامل بمركز تجاري في صنعاء، الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار، إلى أنها نتائج طبيعية لعمليات النهب والابتزاز التي قام بها الحوثيون بحق كبار التجار والمستوردين في نقاط التفتيش وفرضهم مبالغ ضخمة على الحاويات والناقلات التي تحمل بضائع مستوردة من الخارج، ما ضاعف من تكاليف البضائع، وكذا ارتفاع أسعارها. وقال العامل، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «حتى بعض التجار صراحة لا يمكننا هنا أن نجردهم من المسؤولية أبدا كونهم استغلوا تخوف الناس من (كورونا) ورفعوا أسعار السلع، بمباركة من سلطات الميليشيات الحوثية في الوقت الذي يعاني فيه الموظفون من انقطاع رواتبهم منذ عدة أعوام». ومن ناحية أخرى، برزت مخاوف عدة لدى اليمنيين بمناطق نفوذ الجماعة، من أزمة غذاء تجتاح مدنهم، خاصة مع التداعيات الناجمة عن إجراءات الوقاية من «كورونا» بما فيها إغلاق المنافذ اليمنية جزئياً، ناهيك عن مخاوف من إغلاق الأسواق والمحلات التجارية. وقالت مصادر محلية في صنعاء إن الارتفاع الأخير لأسعار المواد الغذائية ومواد التعقيم، أثار قلقا كبيرا لدى سكان العاصمة من انعدامها، الأمر الذي حدا بكثيرين منهم للخروج للأسواق وشراء ما أمكن منها. وبمقابل ارتفاع الأسعار، كشفت ذات المصادر المحلية لـ«الشرق الأوسط»، عن اختفاء كميات كبيرة من الدقيق الأبيض من أسواق صنعاء، بحجة نزول تسعيرة جديدة للأصناف، في مبرر مفضوح وابتزاز متواصل من الميليشيات للمواطنين والتجار بمناطق سيطرتها. وأشارت المصادر إلى أن المواد الغذائية تشهد كل يوم ارتفاعاً جديداً، دون أي إجراءات حوثية متخذة لوقف ذلك العبث والاستغلال، حيث ارتفعت مؤخرا الأصوات باتهام الميليشيات، بالتواطؤ مع ما يبدو استغلالا من جانب التجار لمخاوف وصول «كورونا» إلى اليمن، ومساعيهم لافتعال أزمة غذاء بالتوازي. ويتهم السكان في صنعاء الميليشيات بأنها أطلقت يد التجار بمناطق بسطتها لفرض الأسعار مهما كانت مرتفعة، في مقابل دفع الإتاوات المقررة من الجماعة والتي تدفع على أشكال متعددة وتحت مبررات متنوعة. وعلى صعيد متصل أفاد سكان في العاصمة اليمنية بأن أسعارالخضار والفواكه في صنعاء شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً، نتيجة الجبايات التي تفرضها الجماعة على المزارعين والتجار والمستوردين والباعة بالتجزئة والجملة. واتهم السكان مشرفي الجماعة الحوثية بأنهم نفذوا حملات نزول ميدانية متواصلة استهدفت مزارع المواطنين في كل من صنعاء وعمران وصعدة وذمار وإب وغيرها من المدن وقاموا بتعيين مساحات زراعية معينة كـ«مجهود حربي»، إضافة إلى الجبايات التي تؤخذ في نقاط التفتيش المنتشرة خارج المدن الرئيسية، وتلك التي يتم أخذها في الأسواق، وهو ما ضاعف من أسعار الخضار والفواكه. وعلى صلة بذات الموضوع، أشار أحد التجار في صنعاء إلى تكثيف الجماعة لعمليات الابتزاز والنهب بحقهم خصوصا التجار المستوردين في نقاط التفتيش التابعة للميليشيات، وفرضها مبالغ مالية مقطوعة على الحاويات والقاطرات التي تحمل بضائع مستوردة من الخارج. واعتبر أن ذلك كان أحد أهم الأسباب التي ضاعفت من تكاليف البضائع. وقال: «نحن كل يوم ندفع إتاوات للجماعة الحوثية تحت مسميات وحجج كثيرة... آخرها فيروس (كورونا)، حيث يأتي كل يوم مسلحون للمطالبة بدفع مساهمة يومية ودعم لأجل مكافحة تفشي المرض كما يزعمون».

الجيش اليمني يؤمن مأرب بالسيطرة على هيلان

تعز: «الشرق الأوسط»..... تمكنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، من تأمين مأرب بالتقدم في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية بمديرية صرواح، خلال عملية عسكرية خاطفة، وفق ما أفاد به مصدر عسكر رسمي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن «الجيش الوطني اليمني نفذ عملية عسكرية نوعية تمكن من خلالها تحرير المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيات»، وأشار في بيان له إلى «سقوط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح وأسير». وذكر أن «مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة للميليشيات، وتمكنت من تدمير 3 عربات وعدد من الآليات القتالية الأخرى منها أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنها». إلى ذلك، كشف قناص حوثي وقع أسيرا في قبضة القوات المشتركة من الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي، ويدعى عمر محمد صالح المراني عن «وجود مدربين يتكلمون لغات أجنبية ومن (حزب الله) اللبناني لفرق القناصة». وقال خلال اعترافاته الأولية إن «فرق زراعة الألغام تحظى بالاهتمام الأكبر من قبل الميليشيا الحوثية وإنها تزرع شبكات دون الاهتمام بالخرائط التي توضح أماكن معظمها وتكتفي في خطوط التماس القريبة بمعالم معينة». وبحسب الإعلام العسكري تحدث الأسير الحوثي عن مفهوم اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة لدى الميليشيات الحوثية، وعن حجم الخسائر الفادحة التي يتكبدونها جراء خروقاتهم دون تحقيق أي هدف ميداني، وقال إن «مفهوم الهدنة لديهم من قبل قياداتهم تخص عدم الزحف فقط أما محاولات التسلل ومهاجمة مواقع القوات المشتركة فإن عليهم القيام بذلك». وذكر الإعلام العسكري أن القناص الحوثي وقع في قبضة القوات المشتركة، ليل الأحد الماضي، بعد 5 أيام من تمركزه مع آخرين في موقع مستحدث شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، جنوب الحديدة، فيما قتل مساعده. وأكد المراني «مصرع عدد كبير من القناصة زملائه في جبهات مديرية التحيتا» وأن «ما تسمى كتائب الموت التي ينتمي إليها هي مجرد اسم ليس إلا». مشيرا إلى أنه تم «تدريبه ضمن مجموعة أخرى خلال أيام ودفعوا بهم إلى الصفوف الأمامية تحت اسم كتيبة الموت دون تلقيهم التدريبات الكافية». ولفت إلى «استغلال الميليشيا الحوثية الفعاليات الدينية للزج بأكبر عدد ممكن إلى الجبهات». مؤكدا أن «التحاقه بهم كان خلال مشاركته في فعالية المولد النبوي الأخيرة». وتواصل الميليشيات الحوثية مسلسل جرائمها وانتهاكاتها وتصعيدها العسكري في محافظة الحديدة الساحلية، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن. وشنت الأربعاء عملية قصف مدفعي وصاروخي على الأحياء السكنية في مدينة حيس، جنوبا، ما تسبب في أضرار مادية في أحد منازل المواطنين جراء سقوط قذيفة صاروخية آر بي جي في منزل المواطن فؤاد قبيقب. وبينما يواصل الفريق الحكومي تعليق عمله في الحديدة، قالت الحكومة اليمنية إن «قرار تعليق عمل الفريق الحكومي لم يأت من فراغ، وإنه نتيجة طبيعية لاستمرار تنصل الحوثيين من التزاماتهم وردا على استمرار خروقاتهم وانتهاكاتهم ومنها استهداف عضو فريق المراقبة للحكومة العقيد محمد الصليحي أثناء تأدية عمله في إطار لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة»، وذلك على لسان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي الذي أضاف أن «الحكومة لن تقبل أبدا باستمرار استغلال الحوثيين لاتفاق الحديدة لتغذية حربهم على الشعب اليمني»، مؤكدا أن «الفريق لن يستأنف عمله إلا بعد إيقاف التصعيد وتأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام ونقل مقر البعثة الأممية ورفع جميع القيود عنها والسماح لها بحرية الحركة ونشر مراقبيها ودورياتها المتوقفة منذ العام الماضي بسبب الحوثيين وأيضا السماح دون شروط لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى خزان صافر العائم لصيانته»، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

خسائر فادحة للحوثي بالحديدة والميليشيا تقصف المدنيين

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم... شهدت جبهة الساحل الغربي، خلال الساعات الماضية، اشتباكات جديدة جراء خروقات الميليشيات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية واتفاق وقف إطلاق النار. ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، توثيقا جويا لعملية التعامل مع متسللين حوثيين بالقرب من مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. وأظهر التوثيق عملية استهداف المتسللين من مدفعية اللواء الثالث مشاة التي حققت إصابات مركزة لعناصر ميليشيات الحوثي الذي سقط منهم عدد من القتلى علاوةً على تدمير سيارة وسلاح من عتاد الميليشيات. ولقي عدد من المتسللين مصرعهم وهم على دراجاتهم النارية يحاولون التقدم نحو مواقع القوات المشتركة فيما تم استهداف مدفعية هاون بجوار نفق حوثي. ويظهر التصوير جثث المتسللين ودراجاتهم كما يظهر جثة رامي المدفعية الحوثي بجوار النفق في الدريهمي، إضافة إلى عملية استهداف السيارة التي كانت في أحد المخازن الحوثية. في السياق، ذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية جنوب مديرية التحيتا حاولت التسلل صوب مزارع قريبة من خطوط التماس في منطقة الجبلية تزامنا مع محاولة مماثلة صوب الضواحي الجنوبية الشرقية لمركز المديرية مدينة التحيتا. وأكد المصدر أن وحدات من القوات المشتركة تصدت للمتسللين موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم وأجبرت الناجين منهم على الفرار في أوساط المزارع وباتجاه خط زبيد. وأشار المصدر إلى إنه تم رصد حركة المتسللين من أحد مخابئهم شرق الجبلية وسرعان ما تم دكه بقصف مدفعي، وشوهدت السنة اللهب تتصاعد منه ما ينبؤ عن احتوائه مخزن ذخائر ومؤن. وتواصل القوات المشتركة تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح نتيجة اختراقها للهدنة ومحاولتها المتكررة للتقدم. إلى ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، منازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب الحديدة بسلاح 23 وسلاح عيار 14.5 ضمن انتهاكات الميليشيات للهدنة الأممية. والحق قصف ميليشيات الحوثي أضرارا بالغة بمنازل المواطنين، كما اخترقت بعض الطلقات النارية الجدران الخارجية للمنازل ودخولها إلى المواطنين مسببه حالة من الخوف والهلع لدى الأطفال والنساء . واستنكر أهالي مديرية التحيتا استمرار جرائم الميليشيات الحوثية بقصفها على منازل المواطنين الأبرياء في مركز المديرية منذ انطلاق الهدنة الأممية. وتواصل الميليشيات الحوثية استهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية والقرى المأهولة بالسكان في مختلف مناطق محافظة الحديدة .

رسالة سعودية لمجلس الأمن تحض على ردع الحوثيين وأكدت حق المملكة في حماية أرضها ومواطنيها

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... قدمت المملكة العربية السعودية شكوى في مجلس الأمن ضد جماعة الحوثي، مطالبة إياه بـ«الاضطلاع بمسؤوليته»، لمنع هذه الميليشيا المدعومة من إيران من زيادة التوتر الإقليمي والدولي، مؤكدة أنها تحتفظ بحق اتخاذ «كل الإجراءات الضرورية» لحماية أراضيها ومواطنيها غداة «الهجوم الإرهابي» بصاروخين باليستيين استهدفا المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة. ووجه المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر مارس (آذار)، المندوب الصيني الدائم زانغ جون، ومنها نسخة مطابقة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، فأفاد بأنه يكتب بتعليمات من الحكومة السعودية من أجل «الإبلاغ عن إطلاق صاروخين باليستيين من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اتجاه المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 28 مارس (آذار) 2020»، مضيفاً أن «هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً للجهد الراهن الذي تبذله الأمم المتحدة بغية خفض التصعيد في اليمن، وتحديداً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يتحد فيها العالم في محاربة تفشي وباء «كوفيد - 19». وأكد أن «هذا يبرهن على أن ميليشيا الحوثي غير جادة في إعلانها قبول وقف النار، وخفض التصعيد من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل مع الحكومة اليمنية»، مشدداً على أن «لدى المملكة الحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أراضيها ومواطنيها». وبناء عليه، حض المعلمي مجلس الأمن على «الاضطلاع بمسؤوليته من أجل منع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من زيادة التوتر الإقليمي والدولي»، فضلاً عن «المخاطرة بجهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن». في غضون ذلك، عقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اجتماعاً مع المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية المختصة، وأطلعها على تطورات ترجمة التزامات الأطراف المعلنة بوقف الأعمال العدائية إلى واقع ملموس. وعقد الاجتماع عبر أثير الفيديو، حيث تناقش مع أعضاء المجموعة حول سبل إنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية في أسرع وقت ممكن، تداركاً للأوضاع قبل تفشي جائحة «كورونا». وقال غريفيث في بيان إن «ارتفاع خطر تفشي فيروس (كوفيد - 19) في اليمن إلى جانب استمرار التصعيد العسكري يشكل عواقب وخيمة محتملة على الرجال والنساء والأطفال»، مضيفاً أنه «يجب أن نتحرك بشكل عاجل نحو إنهاء الحرب، ليس فقط لأن إنهاء الحرب ضروري من أجل الاستجابة لخطر جائحة، ولكن لأن هذا هو ما طالب به اليمنيون بشكل واضح وعلني». وناقشت العضوات مع غريفيث سبل القيام بعدد من الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها أن ترفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتبني الثقة بين الأطراف وتعزز قدرة بلدهن على مواجهة مرض «كورونا»، ومنها إطلاق جميع المعتقلين والسجناء، بمن فيهم من اعتقل لأسباب مرتبطة بالنزاع. وكان فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن عبّر عن «قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس (كورونا) بين المحتجزين والسجناء في اليمن»، مشيراً إلى أن المرض يشكل أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية في التاريخ المعاصر. وحثّ الفريق جميع أطراف النزاع في اليمن على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز السياسية والأمنية والعسكرية الرسمية منها، والسرية على حد سواء من أجل منع وتخفيف مخاطر انتشار العدوى، في جميع أنحاء اليمن، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وشكر غريفيث لعضوات المجموعة وجميع الشبكات الأخرى دعم العملية السياسية ودعواتهن المهمة لإنهاء الحرب. وقال إن «أصوات وشواغل جميع اليمنيين مهمة وتساهم في زيادة الوعي وتشجيع التعاون بين الأطراف وممارسة الضغط وتوفير حلول تراعي السياق وتحشد جميع الجهود للاستجابة للأزمة الحالية في اليمن».

99 متعافياً في السعودية يرفعون الشفاء من «كورونا» إلى 15 %

أمير الكويت يشدد على البقاء في المنازل... وعمان تسجل 18 إصابة جديدة

الشرق الاوسط....الرياض: صالح الزيد... بعد أن سجلت السعودية، أول من أمس (الثلاثاء)، نسبة حالات التعافي من فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد – 19) 10 في المائة؛ ارتفعت، أمس (الأربعاء)، لتصل إلى 15 في المائة، بعد تسجيل 99 حالة تعافٍ، في الوقت الذي سجلت فيه 157 إصابة جديدة جميعهم كانوا في المحاجر الصحية قبل ظهور الأعراض جراء «كورونا المستجد»، في وقت ناشد فيه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مواطني ومقيمي بلاده «البقاء بالمنازل وعدم التجمع»، في سبيل التصدي لانتشار لفيروس.

157 حالة جديدة

وخلال مؤتمر صحافي، أمس، أعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم الصحة السعودية، تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا الجديد» (كوفيد - 19)، ليكون إجمالي حالات الإصابة 1720 حالة، و6 وفيات، ليكون إجمالي عدد الوفيات 16 حالة، بجانب تسجيل 99 حالة تعافٍ، ليكون مجموع الحالات المتعافية 264 حالة. وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أنه من بين الحالات الجديدة، حالة مرتبطة بالسفر، وكانت معزولة في الحجر الصحي منذ وصولها، بينما بقية الحالات هي حالات لمخالطين لحالات سابقة، حيث خضعت استباقياً للحجر الصحي، مؤكداً أن أي حالة مصابة يتم عزلها فوراً ويتم فحص المخالطين لها. وبالتفصيل، توزعت الحالات الجديدة في 9 مدن، وهي المدينة المنورة، 78 حالة، ومكة المكرمة، 55 حالة، والرياض، 7 حالات، والقطيف، 6 حالات، وجدة 3 حالات، والهفوف 3 حالات، وحالتان في كل من تبوك والطائف، وحالة في الحناكية.

تمكين الوافدين من العودة

بدوره، أكد العميد سامي الشويرخ المتحدث باسم الأمن العام السعودي، أنهم يواصلون دراسة الطلبات التي تصلهم للراغبين بالتنقل، وأن معظم الطلبات تخالف الأنظمة وضوابط منع التجول، حيث إن السماح بالتنقل للحالات الإنسانية والطارئة فقط، مشيراً إلى أنهم تلقوا أكثر من 37 ألف طلب خلال اليومين الماضية، ويعملون على دراستها. إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم، حيث قالت إنها تعمل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مبادرة تقتضي بتمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي، مشيرة إلى أن هذه المبادة جاءت تلبية لرغبات بعض الوافدين في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها جميع دول العالم.

أمير الكويت يدعو للبقاء في المنزل

ناشد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح المواطنين الكويتيين والمقيمين البقاء في منازلهم، في أحدث النداءات الرسمية التي تستهدف التحذير من تفشي الفيروس، حيث ارتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت، إلى 317 حالة، بعد تسجيل 28 إصابة مؤكدة، أمس (الأربعاء). وقال رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ صباح الخالد، إن أمير البلاد «حريص على حماية الصحة العامة في البلاد ومناشدة الجميع والطلب منهم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالبقاء بالمنازل وعدم التجمع». وكان أمير الكويت قدم تبرعاً أمس بقيمة 5 ملايين دينار (17.3 مليون دولار) لدعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد». وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، بأن الأمير أمر بهذا التبرع نيابة عن أسرة الصباح. وأعلنت الصحة الكويتية، أمس (الأربعاء)، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 317 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، في مؤتمر صحافي أمس، إن 14 إصابة دخلت العناية المركزة، منها أربع حالات حرجة. وأشار إلى أن 911 حالة خرجت من الحجر الصحي. وأعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق، أمس، شفاء سبع حالات جديدة مصابة بالفيروس ليصل مجموع المتعافين إلى 80 حالة.

18 إصابة في عمان

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 210 حالات، وعدد الوفيات واحدة. وقالت الوزارة إن 34 حالة قد تماثلت للشفاء. وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت، أول من أمس، عن تسجيل أول حالة وفاة، وهي لمواطن عماني مصاب بمرض «كورونا»، ويبلغ من العمر 72 عاماً.

البحرين

وأكدت وزارة الصحة البحرينية، أمس، أنه لا يوجد انتشار للفيروس بين العمالة الوافدة، مهيبة بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. وأوضحت الوزارة أن الـ47 حالة من الحالات التي تتلقي العلاج، والتي تم الإعلان عنها، يوم أول من أمس، لعمال وافدين كانوا تحت الحجر الصحي الاحترازي في سكنهم، وفق التنسيق مع إدارة الشركة التابعين لها، ولم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي طوال فترة الحجر. وبينت الوزارة أنه تم فحص العمال الوافدين مع نهاية مدة الحجر الصحي الاحترازي، وفق الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس، وتبين من خلال الفحوصات المختبرية أن نتائج الـ47 عاملاً إيجابية، وتمت إضافتهم إلى الحالات القائمة لفيروس «كورونا». كما تم على الفور نقلهم لمركز العزل والعلاج، وتخصيص مقر لهم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المخالطين لهذه الحالات، وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم، ووضعهم تحت الملاحظة. وتقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين، حسب الإجراءات الوقائية المتبعة. وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت، أمس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا»، ليصل عدد المصابين إلى 249 حالة، منها 3 حالات في العناية المركزة و246 حالة مستقرة. بينما بلغ عدد الإجمالي للحالات المتعافية 316 حالة، وذلك بعد تسجيل 21 حالة تعافٍ جديدة.

السعودية: 157 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات والمتعافون 264 حالة...

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الأربعاء)، 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 1720 حالة. كما أعلنت الوزارة، تسجيل 6 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 حالة. وأشارت الوزارة إلى تعافي 99 حالة جديدة بالمملكة ليصل العدد إلى 264 حالة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن الإصابات توزعت في مدن سعودية عدة، وهي، 78 إصابة في المدينة المنورة، و55 حالة في مكة المكرمة، و7 حالات في الرياض، و6 إصابات في القطيف، و3 حالات في جدة، و3 إصابات في الهفوف، وحالتان في تبوك، وإصابتان في الطائف. وشدد المتحدث، على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية، ووجوب الابتعاد عن التجمعات وتقليل الحركة قدر الإمكان. وأكد العبد العالي، أن أي حالة مصابة تخضع للعزل فوراً، ويتم فحص المخالطين لها، ولا بد من الالتزام بالعزل خلال فترة حضانة الفيروس، مشيراً إلى أن إمكانية الإصابة واحدة لكل الأعمار، لكن الأعراض هي التي تتفاوت. من جهتها، دعت وزارة الداخلية السعودية، خلال المؤتمر الصحافي، إلى التزام الجميع بالضوابط المحددة للتجمعات والتنقل، مؤكدة أن كل الطلبات الخاصة بالتنقل والحالات الإنسانية، تتم دراستها، موضحة أنها تلقت 37 ألف بريد إلكتروني، وتمت الموافقة على 300 طلب منها لظروفهم الطارئة والاستثنائية. وناشدت الجميع بعدم التجوّل، إذا لم يكن لديك حاجة ضرورية.

ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» في الكويت إلى 317 حالة

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين»... سجلت الكويت 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في دولة الكويت إلى 317 حالة. كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن صباح اليوم (الأربعاء)، شفاء 7 حالات من كورونا ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 80 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن 14 إصابة دخلت العناية المركزة منها 4 حالات حرجة. وأوضح أن 237 إصابة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة، مشيراً إلى أن 911 حالة خرجت من الحجر الصحي.

حياة الفهد تثير جدلاً بدعوتها لطرد الأجانب من الكويت بسبب «كورونا»

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أثارت الممثلة الكويتية الشهيرة حياة الفهد جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوتها بلادها إلى ترحيل العمال الأجانب، أو نقلهم إلى الصحراء، لمواجهة عجز مستبعد حالياً في القدرة الاستيعابية للمستشفيات، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبرت حياة الفهد -وهي من أشهر الممثلات في الخليج- في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني على فضائية كويتية، أمس (الثلاثاء)، أن الكويتيين لن يجدوا مستشفيات لاستقبالهم حال إصابتهم بالمرض. وقالت الفنانة الكويتية: «لقد مللنا، لو نمرض لا توجد مستشفيات لاستقبالنا؛ بلدانهم لا تريدهم، فلماذا نتكفل بهم؟»، وأضافت باللهجة الكويتية أنه يجب نقل الوافدين للخارج، أو حتى «أقطهم في البر»، أي في الصحراء. وسجَّلت الكويت 317 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بينها حالات لعمال وافدين، تعافى 80 منهم، بينما لم تعلن عن أي وفاة، ولم تصدر أي تصريحات رسمية حول وجود نقص في أسِرَّة المستشفيات. وكتب ناشط، على موقع «تويتر»: «كيف نكون دولة الإنسانية، ونطالب برمي البشر في البر؟»، وقال آخر: «كم هو عدد الكويتيين الذين يعيشون في الخارج؟ وهل يجب تطبيق نظرية المماثلة على هؤلاء؟». وتقدم الكويت العلاج مجاناً للمصابين بفيروس «كورونا» المستجد من مواطنين ووافدين، ويشكل الأجانب نحو 70 في المائة من السكان البالغ عددهم حوالى أربعة ملايين نسمة.

18 إصابة جديدة بـ«كورونا» في عُمان... والإجمالي 210

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين»... سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم (الأربعاء)، 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا». وذكرت الوزارة أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح 210 حالات، منها 34 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات حالة واحدة فقط. وأهابت وزارة الصحة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات. كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

409 إصابات بـ«كورونا» في دول الخليج خلال يوم

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجّلت دول الخليج، اليوم (الأربعاء)، 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في السعودية إلى 1720، بعد تسجيل 157 حالة جديدة، والوفيات إلى 16 حالة، بعد 6 وفيات أعلن عنها اليوم، وتعافت 99 حالة جديدة؛ ليصل العدد إلى 264 حالة. وفي الإمارات، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 150 حالة جديدة من جنسيات مختلفة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 814 حالة، مقابل 8 حالات وفاة، اثنتان منها اليوم. وشهدت البحرين إصابتين لمواطنين قادمين من بريطانيا، ما يزيد الحصيلة إلى 228 حالة للرعاية الطبية، بينها 225 مستقرة، و3 تحت العناية، بينما تعافت 21 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات المتعافية حتى الآن 337. في حين نفت وزارة الصحة ما تم تداوله حول وجود انتشار للفيروس بين العمالة الوافدة، بعد الإعلان أمس عن 47 حالة لعمال وافدين، مشيرة إلى أنهم كانوا تحت الحجر الصحي الاحترازي بمقر سكنهم في منطقة «سلماباد»، ولم يغادروه طوال فترة الحجر، مهيبة بالجميع ضرورة استقاء المعلومات حول الحالات القائمة أو أي قرارات ومعلومات من المصادر الرسمية. وارتفع عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» في الكويت إلى 317 بعد تسجيل 28 إصابةً اليومَ، تتلقى 237 الرعاية الطبية والصحية، ودخلت 14 إصابة في العناية المركزة، منها 4 في وضع حرج، فيما بلغت حالات الشفاء 80. وبينها 7 خلال الـ24 ساعة الماضية. وسجّلت عمان أول حالة وفاة لمواطن يبلغ 72 عاماً، وارتفع العدد الكلي للحالات المصابة إلى 210 بعد تسجيل 18 إصابة جديدة، فيما تماثلت 34 للشفاء. ووصل إجمالي الإصابات في قطر إلى 835 بعد تسجيل 54 حالة جديدة، بينما تعافى حتى الآن 71، مقابل حالتي وفاة.

أزمة العاملين بأجر تتفاقم في ظل الحركة المشلولة في الأردن.... حظر التجول مستمر... والحكومة تبادر بالتبرعات

الشرق الاوسط....عمّان: محمد خير الرواشدة.... بينما يدخل حظر التجول يومه الحادي عشر في الأردن، بدأت تداعيات تعطل قطاعات واسعة عن العمل تظهر على الساحة، بفعل فقدان شرائح واسعة لدخلها اليومي المتأتي من عملها بأجر، في حين ما زال مشهد التكافل الاجتماعي يعوض الفاقد من البرامج الحكومية التي لم تلتفت للأمر بعد، بحسب متابعين. وخصصت الحكومة في قرار الدفاع رقم 4 الذي أصدرته أول من أمس مجموعة من صناديق التبرعات من الأفراد والمؤسسات، من بينها حساب مخصص لدعم قطاعات العمل غير المنظمة من عمال المياومة والأجور اليومية، وحساب لدعم وزارة الصحة في جهودها الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كما اشتمل أمر الدفاع 4 على تخصيص حساب يسمى حساب همة وطن، للتبرعات التي وصفها رئيس الحكومة عمر الرزاز بالكبيرة، التي تتجاوز مئات الآلاف والملايين، فيما قال إن حساب الخير مخصص للأسر الفقيرة وعمال المياومة. وتأتي الاستجابة الرسمية عبر قرار الدفاع، بعد تصاعد مطالبات نيابية وحقوقية، بإيجاد مظلة حماية للفئات المهمشة والأكثر تضررا من تداعيات أزمة كورونا في البلاد، في الوقت الذي تمحورت قرارات الحكومة السابقة منذ تفعيل قانون الدفاع وإعلان إغلاق مؤسسات الدولة العامة والخاصة، على العمالة المنظمة ومشتركي مؤسسة الضمان الاجتماعي الذين يقدر عددهم بمليون و317 ألف مشترك مؤمن. في أثناء ذلك، حذرت أوساط حقوقية ونقابية أردنية، من استمرار التداعيات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على العمالة غير المنظمة في البلاد، وسط مطالبات بتوفير مظلة حماية شاملة لهم على غرار العاملين في المؤسسات. ورغم إطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي في البلاد في وقت سابق، مبادرة لتقديم مساعدات عينية تتضمن طرودا غذائية لمدة شهر، لكل من يعمل بأجر يومي أو بصورة غير منظمة سواء في القطاع العام أو الخاص، من الأردنيين وأبناء غزة والضفة والمقيمين على أراضي المملكة، وكذلك للأردنيين الذين تجاوزت أعمارهم السبعين عاما، إلا أن هذه المبادرة لم ير فيها برلمانيون ونشطاء في حقوق العمال، حلا جذريا يخفف من تداعيات الحظر، وانقطاع العمالة التي تعتمد على الأجور اليومية أو تعمل في قطاعات غير منظمة كالزراعة والإنشاءات والمطاعم والنسيج. ورغم أزمات سابقة عديدة اقتصادية عصفت بالبلاد، فإن رئيس لجنة العمل النيابية في البرلمان الأردني، خالد أبو حسان، يحذر مما وصفه «بكارثة حقيقية» من المتوقع أن تصيب الاقتصاد الوطني، في وقت لم تتحوط فيه الحكومة الأردنية حتى اللحظة من تبعات أزمة الفيروس. وفي ظل الظروف الراهنة، تلجأ بعض من تلك الشرائح، للبحث عن عمل في ورشات مختلفة، تاركين أرقام هواتفهم النقالة مكتوبة على أوراق منشورة على أبواب محال المواد التموينية والخضار، والصيدليات، ويذهب معظمهم لمكان الورشة مشياً على الأقدام، في خطوة لكسر الحظر على العمل، والتزود بالأموال اللازمة للإنفاق على الأسر خلال حظر التجول العام، بحسب ما رصدت «الشرق الأوسط». من جهة أخرى، تتجلى أزمة الاقتصاد الاجتماعي بتعطل قطاعات واسعة من القطاع الخاص، وبدأ أصحاب مصالح يعلنون عن دفعهم نصف رواتب عامليهم، مع بدء تطبيق سياسة الفصل التعسفي، تحت طائلة خسائرهم الباهظة، ما دفع بلجنة العمل النيابية للإعلان عن اجتماع سيعقد اليوم لتقديم توصيات للحكومة لمعالجة الأضرار المترتبة على أزمة كورونا بحسب رئيس اللجنة خالد أبو حسان. ويقول أبو حسان، إن تقدير إجمالي ضخ رواتب القطاع الخاص تصل إلى 900 مليون دينار أردني في السوق الأردنية، وإن هذا الرقم قد لا يصل للعاملين بفعل الخسائر المتحققة نتيجة تعطل عمل قطاعات واسعة. وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن توجها حكوميا يقترب من إصدار أوامر دفاع جديدة، تقضي بالسماح للقطاع الخاص، بتخفيض ربع قيمة أجور العاملين كحد أقصى، على أن الأوامر ستحظر تسريح أي من العاملين في القطاع الخاص، في محاولة للتخفيف من الخسائر المترتبة على القطاع منذ بداية الأزمة في البلاد. ومن هنا، حذر البرلماني، أبو حسان، من اللجوء إلى تطبيق سياسات مجحفة بحق العاملين في القطاع الخاص قد ينفذها عبر دفعه لنصف رواتب العاملين، وهو نقص فادح بمداخيل الأفراد والأسر الأردنية في ظل الإغلاق شبه الكامل لمظاهر الحياة اليومية وحظر التجول، من شأنه أن ينعكس لاحقا على أرقام الفقر والبطالة في البلاد، حيث وصلت نسبة البطالة نهاية عام 2019 بحسب تقارير رسمية إلى 19 في المائة.