أخبار سوريا......بومبيو يفتتح "قيصر".. استهداف 39 شخصاً وكياناً داعماً للأسد....بينهم الأسد وزوجته....واشنطن: هناك مرحلة قادمة من العقوبات على نظام الأسد....معارض عَلَوي مقرب من موسكو يطالب الأسد بالاستقالة.....رواتب جنرالاته تنهار وطائفته غاضبة.. الأسد أمام خيارين...قلق في موسكو من تداعيات «قانون قيصر» على الشركات الروسية...
 الخميس 18 حزيران 2020 - 5:09 ص  2069  عربية |
محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد أربع سنوات بتهم تتعلق بالفساد....
الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... قضت محكمة في باريس، اليوم الأربعا، بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية. كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار). ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة، إذ أنه نقل إلى المستشفى في ديسمبر لإصابته بنزيف داخلي.
حجز أملاك وحبس 4 سنوات.. فرنسا تحكم على رفعت الأسد
المصدر: دبي- العربية.نت... بعد سنوات من فتح ملف التحقيق في ثروته، وأشهر من جلسات المحاكمة التي انطلقت العام الماضي، أصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بسار الأسد. ودان الحكم الصادر عن محكمة في باريس اليوم الأسد في غسل أموال مع آخرين، كما قررت المحكمة الحجز على كافة ممتلكاته في البلاد. وكان ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد بدأ عام 2014 حين تقدمت منظمة "شيربا" التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف. إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.
عقارات بمئات الملايين
وأفاد الادعاء الفرنسي في حينه، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، بأن المتهم اشترى عقارات بمئات الملايين من الدولارات من أموال تابعة للدولة السورية حولت له في إطار تسوية مع أخيه الراحل حافظ. كما يملك مع عائلته مئات العقارات في إسبانيا قيمتها الإجمالية 695 مليون يورو. يشار إلى أن المتهم البالغ من العمر أكثر من 82 عاماً، والذي غالبا ما كان يمتنع عن حضور جلسات المحاكمة لأسباب صحية، يعيش في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ في 1984. ويعرف رفعت عند بعض السوريين باسم "جزار حماة"، لدوره الدموي في قمع انتفاضة 1982 بمدينة حماة.
بومبيو يفتتح "قيصر".. استهداف 39 شخصاً وكياناً داعماً للأسد
المصدر: دبي - العربية.نت... أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، مؤكداً أن المزيد من العقوبات مقبلة في الأيام القادمة ضد النظام السوري وداعميه. وقال بومبيو في بيان: نبدأ اليوم حملة العقوبات ضد النظام السوري بموجب قانون قيصر، الذي سيتيح فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على نظام الأسد وحلفائه. كما أوضح أن الحزمة الأولى من العقوبات ستطال بشار الأسد وزوجته، بالإضافة إلى 39 كيانا وشخصا آخرين.
ماهر الأسد وفرقته أيضاً
إلى ذلك، أكد أن حملة محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها بحق المدنيين مستمرة، بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي 13894، وذلك من أجل منعه من الحصول على العائدات المالية التي تدعم الفظائع المرتكبة بحق الشعب السوري. وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أنه من ضمن الأسماء المستهدفة بالعقوبات، أحد ممولي فظائع الأسد محمد حمشو، بالإضافة إلى فرقة فاطميون الإيرانية. كما ورد اسم ماهر الأسد مع فرقته الرابعة، والقياديين فيها، غسان علي بلال وسامر الدانة، ضمن لائحة المستهدفين. إلى ذلك، تضمنت أسماء بشرى الأسد (شقيقة بشار)، ومنال الأسد، وأحمد صابر حمشو، وعمرو حمشو، وعلي حمشو، ورانيا الدباس، وسمية هامشو.
ضغط متواصل
وختم بيان بومبيو مؤكداً أن هذه الحملة لمعاقبة رؤوس النظام ستستمر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لاستهداف الأفراد والشركات الداعمين للأسد والذين يعرقلون الحل السياسي السلمي للصراع، بحسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2254. كما شدد على أن العقوبات لن نتوقف حتى يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري، ويوافق على حل سياسي للصراع، مضيفاً أن هذه الضغوط الاقتصادية والسياسية ستتواصل بالتعاون الكامل مع شركاء الولايات المتحدة الأوروبيين، الذين جددوا عقوباتهم ضد نظام الأسد منذ ثلاثة أسابيع لنفس الأسباب.
بالأسماء.. أشخاص وشركات تحت "مقصلة قيصر"
المصدر: دبي - العربية.نت... بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان الولايات المتحدة إنزال عقوبات على 39 شخصاً وكياناً مرتبطين بالنظام السوري، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة. فبالإضافة إلى رئيس النظام، بشار الأسد، وزوجته أسماء، استهدفت العقوبات ماهر الأسد وبشرى الأسد ومنال الأسد ومحمد حمشو ورانية رسلان الدباس وسامر الدانا وعادل أنور العلبي وخالد الزبيدي وغسان علي بلال. كما شملت سمية صابر حمشو وأحمد صابر حمشو وعلي محمد حمشو وعمرو حمشو ونذير أحمد محمد جمال الدين ونادر قلعي ولواء فاطميون والفرقة الرابعة في جيش النظام السوري وشركة العمار وشركة القمة للتطویر والمشاریع وشركة آرت هاوس (مركزها النمسا) وشركة بنيان دمشق. إلى ذلك طالت العقوبات شركة كاسل هولدينغ وشركة كاسل إنفست هولدينغ وشركة دمشق الشام للإدارة وشركة دمشق الشام القابضة وفندق إيبلا وغراند تاون المدينة السياحة وشركة قلعي للصناعات وشركة ميرزا وراماك للمشاريع التنموية والإنسانية وشركة روافد دمشق المساهمة وشركة تميز. واستهدفت شركة تيليفوكوس الاستشارية (مركزها كندا) وشركة تيليفوكوس وشركة التيميت للتجارة وشركة الأجنحة المساهمة وشركة زبيدي وقلعي.
بومبيو: لن نتوقف
يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت في وقت سابق الأربعاء، عقوبات على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء، من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متوعدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على النظام في إطار ما يعرف بـ"قانون قيصر". وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان: "نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة ضد الشعب السوري". ووصف العقوبات بأنها "بداية ما سيكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري". وأشار في بيانه إلى أن أسماء الأسد "أصبحت من أشهر المستفيدين من الحرب في سوريا". جاءت تصريحات بومبيو في إطار إعلانه دخول "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على أي شركات تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ.
بينهم الأسد وزوجته.. واشنطن تفرض عقوبات على 39 كيانا مرتبطا بالنظام بموجب "قيصر"
الحرة.... أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام السوري بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، وذلك بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين" الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن العقوبات تستهدف 39 من المرتبطين بنظام دمشق وتشكل جزءا من حملة مستمرة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية. ومن بين من شملتهم العقوبات رجل الأعمال محمد حمشو وكتيبة فاطميون وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري غسان علي بلال وسامر الدنا. وأوضح الوزير الأميركي في بيان أن واشنطن ستفرض عقوبات "أكثر من ذلك بكثير" على الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر، مشددا على أنها لن تتوقف إلى حين وقف نظام الأسد حربه الوحشية ضد الشعب السوري. وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر "اليوم نبدأ حملة عقوبات على نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية شديدة لتحميل نظام الأسد وداعميه الأجانب المسؤولية على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري". وتابع في تغريدة ثانية "عقوبات أخرى كثيرة سيتم فرضها إلى حين وقف الأسد ونظامه حربهم التي لا طائل لها والوحشية، وموافقتهم على حل سياسي كما دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254". ويعد قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر، أحدث خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار. ويوسع القانون دائرة الاستهداف لتطال أذرع النظام، عدا عن مسؤولين سوريين، كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز. وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه "مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال". وأعلن البنك، الأربعاء، تخفيض قيمة الليرة ليرتفع سعر الصرف الرسمي من 704 إلى 1256 ليرة مقابل الدولار الواحد في محاولة لتخفيف الضغط على السوق السوداء وتشجيع استخدام القنوات الرسمية للمعاملات. وبحسب صفحات التواصل الاجتماعي غير الرسمية، اقترب السعر في السوق السوداء من 2825 ليرة للدولار. ويقول إدوارد ديهنيرت من وحدة "ذي إكونوميست" للبحوث والمعلومات "لا يزال على الولايات المتحدة أن توضح أين وإلى أي حد سيتم تطبيق العقوبات، لكن من الممكن القول إن قطاعات العقارات والإعمار والطاقة والبنى التحتية ستتأثر بشكل خاص". وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين. ويرى ديهنيرت أن القانون "يعد ظاهريا آخر محاولة في جهود الولايات المتحدة لفرض تسوية سياسية (...) والإطاحة بالأسد". إلا أنه يوضح في الوقت ذاته أن ذلك "لن يحدث في أي وقت قريب، كون موقع الأسد حاليا مضمونا" إذ يحظى بدعم إيران وروسيا ويسيطر بفضلهما على أكثر من 70 في المئة من البلاد. وبالتالي، سيكتفي القانون بـ"عرقلة قدرة النظام وأزلامه على الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها عملية إعادة الإعمار" المكلفة. ويرجح ديهنيرت أن واشنطن "ستنجح إلى حد ما في مساعيها، فقد صممت العقوبات لإبقاء نظام الأسد منبوذا، وسيكون تهديدها باتخاذ خطوات عقابية كافيا لإخافة غالبية تدفقات الاستثمارات الخارجية".
ومن دون استثمارات ودعم خارجي، ستعاني دمشق لإطلاق إعادة الإعمار.
ويرى محللون أن الخوف من القانون، ساهم حتى قبل أسبوعين من تنفيذه، إلى حد كبير في الانهيار التاريخي لليرة التي تخطى سعر صرفها خلال أيام قليلة عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية. ويقول خبراء إن العقوبات الجديدة ستكون ضربة قاسية للبلاد التي يعيش أكثر من 80 في المئة من سكانها بالفعل في فقر، بحسب الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المئة منذ مايو 2019، وفق برنامج الأغذية العالمي. وتشهد مناطق سيطرة الحكومة أساسا منذ نحو عامين أزمة وقود حادة وساعات تقنين طويلة في التيار الكهربائي. وتستهدف العقوبات نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار. إلا أن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن نظرا لخبرة موسكو وطهران في الالتفاف على عقوبات اعتادتا عليها. ومن المتوقع أن تحد الإجراءات الأميركية أيضا من اندفاعة الإمارات المرتقبة للاستثمار في إعادة إعمار سوريا بعد انفتاح دبلوماسي مؤخرا. أما لبنان، البلد الذي لطالما شكل رئة سوريا خلال الحرب وممرا للبضائع ومخزنا لرؤوس أموال رجال أعمالها، فقد يشهد تدهورا أكبر في اقتصاده المنهار أساسا إذا لم تستثنه العقوبات. وتدرس لجنة وزارية تداعيات العقوبات على اقتصاد البلاد المنهك. ويرجح أن تنعكس العقوبات، وفق ديهنيرت، على عمل شركات البناء اللبنانية في السوق السوري وشركات النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول العربية ستصبح محدودة. ويستنتج الباحث في مجموعة الأزمات الدولية هيكو ويمان أن القيام بأعمال تجارية مع سوريا "سيصبح أكثر صعوبة وخطورة، وبالتالي فإن احتمال أن يدخل أي شخص أموالا للاستثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع وقد لا يكون ممكنا". ويمثل الانهيار الاقتصادي تحديا خطيرا للأسد، الذي نجا من أكثر من تسع سنوات من الحرب ولكنه يحكم على أنقاض بنية تحتية منهارة واقتصاد مدمر. وأثارت الأزمة الاقتصادية احتجاجات جديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ودعا البعض إلى إسقاط حكمه.
واشنطن: هناك مرحلة قادمة من العقوبات على نظام الأسد
المصدر: دبي - العربية.نت.... أعلن السفير جيمس جيفري المبعوث الأميركي لسوريا، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك مرحلة قادمة من العقوبات على النظام السوري، مؤكدا أن العقوبات جزء من الأدوات الدبلوماسية المتاحة للولايات المتحدة.
"ليست رسائل لبشار"
وأضاف جيفري "نحن لا نرسل رسائل لبشار الأسد بل نعمل مع روسيا لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254. وقال "نريد أن نرى وقف إطلاق النار والبدء بانتخابات شفافة وكتابة دستور جديد وعودة اللاجئين". وشدد المبعوث الأميركي على أن واشنطن تعمل على الحل الدبلوماسي للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا، وتابع "لم نلجأ للخيار العسكري".
أي دولة تخترق العقوبات معرضة لها
وقال "أخبرنا حلفاءنا الأوروبيين بالعقوبات على النظام السوري"، لافتا إلى أن أي "دولة تخترق العقوبات ستخضع لها بما فيها الدول التي تستضيف عائلة الأسد". وقال المبعوث الأميركي إن بعض المصادر في روسيا تظهر شكوكها في قدرة الأسد علي الاستمرار في الحكم. مؤكدا أن الحكومة اللبنانية قامت باستيراد الوقود من سوريا فإنها ستخضع للعقوبات.
مؤشرات إيجابية
وأضاف أن روسيا أقنعت نظام الأسد بالمشاركة في كتابة الدستور وهذه مؤشرات إيجابية. وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل لتقديم مساعدات إنسانية في شمال شرق سوريا، مؤكدا أن معاناة الشعب السوري مسؤول عنها النظام و حلفائه. يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت في وقت سابق الأربعاء عقوبات على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء، من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متوعدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على النظام في إطار ما يعرف بـ"قانون قيصر". وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان: "نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة ضد الشعب السوري".
39 كيانا وأفراد
ووصف بومبيو العقوبات بأنها "بداية ما سيكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري". وأشار في بيانه إلى أن أسماء الأسد "أصبحت من أشهر المستفيدين من الحرب في سوريا". جاءت تصريحات بومبيو في إطار إعلانه دخول "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على أي شركات تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ. وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصاً و كياناً، بمن فيهم بشار الأسد نفسه وزوجته أسماء. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية. وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة.
«قيصر» يبدأ بالأسد وأسماء... «مُهندسَي المعاناة».... عشرات الاسماء والكيانات على قائمة العقوبات الأميركية بينهم ماهر وبُشرى
الراي..... بومبيو: أسماء أكثر المستفيدين بدعم من زوجها وعائلة الأخرس ....
- حان الوقت لتنتهي حرب الأسد الوحشية
- نتوقع فرض عقوبات أكثر بكثير
- النظام شنّ حرباً دموية وارتكب فظائع يرقى بعضها إلى جرائم الحرب
- قدّمنا مساعدات بمليارات الدولارات للشعب السوري
العقوبات تستهدف «فاطميون» ومنال الأسد ورانيا الدباس ومحمد وأحمد وعمر وعلي وسمية حمشو ورئيس مجلس محافظة دمشق
دمشق: السلوك الأميركي يلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق
مصرف سورية المركزي يرفع سعر صرف الليرة
الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة
فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على «مهندسي المعاناة» في سورية، الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام، متعهّدة مواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق مع دخول «قانون قيصر» الذي هزّ اقتصاد سورية حتى قبل بدء تطبيقه، حيّز التنفيذ، أمس. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: «نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة على الشعب السوري». ووصف العقوبات، التي تستهدف مجموعتها الأولى 39 شخصاً أو كياناً، بأنها «بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري». وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضاً للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم. وفي حين تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية، فرضت واشنطن عقوبات على بشار الأسد منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011. وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة. وسوّقت أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا لطبيب متخصص بأمراض القلب ووالدة من السلك الديبلوماسي، نفسها على أنها الوجه الحضاري والإصلاحي في نظام الأسد. لكن بومبيو أشار في بيانه إلى أن أسماء «أصبحت من أشهر المتربحين من الحرب في سورية». وأشار إلى أن وزارتي الخزانة والخارجية أطلقت «39 عملية إدراج بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي الرقم 13894 كبداية لحملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم التي يحتاج إليها لشن الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب». وتابع: «نقوم بإدراج مهندسَي هذه المعاناة، بشار الأسد وزوجته أسماء. وايضاً مؤسسي الأعمال الوحشية محمد حمشو ولواء الفاطميون الميليشياوي الإيراني. وماهر الأسد وفرقته الرابعة وقائديه غسان علي بلال وسامر الدانا. وبشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد صابر حمشو وعمر حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو». وأكد بومبيو «مواصلة هذه الحملة في الأسابيع والأشهر المقبلة لاستهداف الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع، بحسب ما يدعو إليه مجلس الأمن... نتوقع فرض عقوبات أكثر بكثير». ولفت إلى أنه «لعب عشرات الأفراد والشركات الذين تفرض عليهم الحكومة الأميركية العقوبات دوراً أساسياً في عرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع، وقد قام الآخرون بالمساعدة في ارتكاب فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري أو تمويلها فيما قاموا بإثراء أنفسهم وعائلاتهم». وذكر بومبيو بشكل خاص «إدراج أسماء الأسد للمرة الأولى، والتي أصبحت أكثر المستفيدين من الحرب بدعم من زوجها وأفراد عائلة الأخرس سيئي السمعة». ونوّه بأن نظام الأسد ِ«شنّ حرباً دموية ضد الشعب منذ أكثر من تسعة أعوام وارتكب فظائع لا تحصى يرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم القتل والتعذيب والتغييب القسري واستخدام الأسلحة الكيمياوية». وبيّن أنه «قضى أكثر من نصف مليون سوري نحبهم منذ بدء الصراع، ونزح أكثر من 11 مليوناً آخرين، أي ما يساوي نصف الشعب السوري ما قبل الحرب. وقد قام الأسد ونظامه بتبذير عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حربهما غير الضرورية وتدمير المنازل والمدارس والمتاجر والأسواق العامة. وقد فاقمت حربهما التدميرية الأزمة الإنسانية ومنعت وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من يحتاجون إليها وتسببت بالمعاناة للشعب السوري». وأكد الوزير الأميركي: «ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة العمل مع الشركاء الأمميين والدوليين لتوفير المساعدة المنقذة للحياة للشعب السوري الذي ما زال يعاني على يد نظام الأسد. نحن أكبر جهة مانحة منفردة للشعب السوري وقد قدمنا أكثر من 10,6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بدء الصراع وأكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات الأخرى ومساعدات إرساء الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد». ولفت إلى أنه «قانون قيصر لا يستهدف المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب السوري». وأكد بومبيو أن الهدف إجبار الأسد على الموافقة على القرار 2254 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سورية. وتابع أن الولايات المتحدة تمضي قدما بحملة الضغط «بتعاون كامل من دول أخرى متفقة معها» في هذا الصدد. وأفادت وزارة الخزانة في بيان، بأن العقوبات الجديدة «تستهدف الأفراد والكيانات التي تسعى إلى تحقيق الربح من التهجير الواسع النطاق للمدنيين السوريين». وأدرجت رئيس مجلس محافظة دمشق عادل أنور العلبي، لدوره في الإشراف على شركة «دمشق الشام القابضة» ومشروع تطوير العقارات في «مدينة ماروتا». وتم تصنيف شركة «دمشق الشام للإدارة المحدودة»، وهي كيان الإدارة التنفيذية لـ»شركة دمشق الشام القابضة»، كونها مملوكة أو مسيطراً عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من «دمشق الشام القابضة» أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها، وشركتي «ميرزا» و»بنيان» للسبب ذاته. وتمّ تصنيف نذير أحمد جمال الدين، وشركتي «أبكس» و»تميّز»، بسبب توفيرهم دعماً مالياً أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم للحكومة أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها. كذلك تمّ تصنيف شركات «راماك للتطوير والمشاريع الإنسانية» و»الإعمار» و»تيميت للتجارة» و»شركة أجنحة» و»روافد دمشق» المساهمة الخاصة، وفقاً لـ»قانون قيصر». وشملت لائحة وزارة الخزانة، نادر قلعي وخالد الزبيدي بسبب توفيرهما دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيراً عن علم للحكومة السورية. ولدى قلعي، المقرّب من دوائر النظام العليا والذي تربطه علاقات مع الأسد، العديد من المشاريع التجارية خارج تطوير «غراند تاون»، فهو يمتلك أو يسيطر على شركتين قابضتين «شركة القلعة القابضة» المسجلة في لبنان ولديها عمليات في كل من لبنان وسورية، و»شركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية»، ومقرّها النمسا. وتم إدراج هاتين الشركتين على اللائحة. وأدرجت الوزارة شركات «آرت هاوس محدودة المسؤولية»، ومقرّها النمسا، و»الزبيدي وقلعي ذ م م» وشركات Telefocus Consultants Inc وTelefocus SAL Offshore وKalai Industries ، كما تم تعيين «غراند تاون»، التي ستتقاسم نسبة من إيراداتها مع الحكومة السورية. ويستمد «قانون قيصر» اسمه من مصوّر سابق في الجيش خاطر بالفرار عام 2014 من سورية وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في سجون الأسد. في المقابل، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، إن الحزمة الأولى من الإجراءات الأميركية «تكشف تجاوز واشنطن لكل القوانين والأعراف الدولية». وأضاف أن ذلك «يكشف أيضاً المستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق». وأمس، رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء تحسبا لتطبيق القانون. وفي نيويورك، اتهم السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ليل الثلاثاء، واشنطن بـ«محاولة فرض قانونها على العالم، والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد». وقالت السفيرة الأميركية كيلي كرافت إن «نظام الأسد أمام خيار واضح: سلوك الطريق السياسي الذي نص عليه القرار 2254 أو وضع الولايات المتحدة أمام احتمال وحيد هو الاستمرار في تجميد المساعدة لإعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وعرابيه الماليين». وذكر مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ان واشنطن أكدت أن «الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سورية». وأعلن سفير الصين تشانغ جون، انه «في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سورية، كورونا، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية». وحذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن، ليل الثلاثاء، من أن «الوضع في سورية يزداد سوءاً، حيث يعاني 9.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة».
محكمة باريسية تقضي بسجن رفعت الأسد
قضت محكمة في باريس أمس، بسجن رفعت الأسد، أربع سنوات بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس المال العام في سورية. وأمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو، كما أمرت بمصادرة أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن بقيمة 29 مليون يورو. ومن بين العقارات المُصادرة قصر في شارع فوش الراقي في باريس. وأمرته المحكمة كذلك بدفع 30 ألف يورو لمنظمة مكافحة الفساد (شيربا) ومنظمة الشفافية الدولية في فرنسا التي كانت أول من أقام دعوى قضائية ضده في 2013. ولم يمثل عم الرئيس بشار الاسد أمام المحكمة، إذ نقل إلى المستشفى في ديسمبر الماضي، لإصابته بنزيف داخلي. وقال بنيامين غراندلر، محامي رفعت الأسد، إنه سيستأنف الحكم. واضاف: «لا توجد أموال من سورية في هذه القضية. كل الأموال مشروعة». ولن يُرسل رفعت للسجن انتظاراً للاستئناف.
معارض عَلَوي مقرب من موسكو يطالب الأسد بالاستقالة.....
المصدر: العربية.نت – عهد فاضل... طالب لؤي حسين، المعارض للنظام والمقرب من الخارجية الروسية، رئيس النظام السوري بشار الأسد بالاستسلام. بحسب تدوينة له في حسابه الفيسبوكي الموثق، الثلاثاء، متحدثا عن انهيار الليرة، ومتسائلا ما إذا كان رئيس النظام يتصور أنه يمكن للناس أن تعتاد على الجوع، لافتا إلى أن تغيير رئيس وزراء الأسد، لم يترك أثراً على قيمة العملة السورية.
رئيس مافيا
وقال حسين: "الرئيس الذي يجد أنه غير قادر على مواجهة ما يصيب أمته من انهيار، يقف ويعلن استسلامه. يقول أنا أستسلم أمام جوع الناس، لهذا أنا أستقيل وسأبقى أدير شؤون البلاد إلى أن تختاروا من ترونه قادراً أكثر مني على مواجهة الجوع، هذا عندما يكون الشخص رئيسا لدولة، أما إن كان رئيسا لمافيا فلا يهتم بمثل هذه الأمور". وسعى نظام الأسد، لاستثمار جائحة كورونا، من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه، وللتخلص من أزمته الاقتصادية الخانقة، وطالب مرارا برفعها، بدعوى مكافحة كورونا، إلا أن إطلاق أنصاره في الشوارع، وبالآلاف، وبدون كمامات، كشف زيف تلك الدعاوى، بحسب مراقبين قالوا إن تظاهرة محافظة طرطوس وحدها، والتي حشد لها الأسد لدعمه ومحاولة لإسكات معارضيه، اليوم الثلاثاء، لو كان فيها مصاب واحد بكورونا، فهذا يعني أن المحافظة ستبتلى بعشرات آلاف الإصابات، بسبب شدة التلاصق بين أنصار الأسد، بحسب الصور التي نشرتها "سانا" الناطقة باسم النظام.
انخفاض متسارع لليرة
واتخذ نظام الأسد، عدة قرارات وصفت بالعاجلة، تحسبا لشروع الإدارة الأميركية بتطبيق قانون "قيصر" المرتقب غدا الأربعاء، فأقال رئيس وزرائه، وغيّر خمسة محافظين دفعة واحدة، ثم منع البنوك من الإقراض، كلياً، وأقفل شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال ومنع انتقال الأموال، بين المحافظات التي يسيطر عليها، إلا بمقادير محدودة، فيما المبالغ الكبيرة يجب أن تمر على بنوكه. وعاودت الليرة السورية الانخفاض العنيف أمام الدولار، الثلاثاء، بحسب مختلف المصادر من داخل سوريا، وهو الأمر الذي أشار إليه المعارض السوري لؤي حسين، في تدوينته التي طالب فيها الأسد بالاستقالة. ولؤي حسين، بحسب مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ولد سنة 1960 لأسرة تنحدر من الطائفة العلوية، كاتب وناشط سوري اعتقل منذ عام 1984، وهو من مؤسسي تيار بناء الدولة السورية، وكان من بين الأوائل الذين اعتقلتهم السلطات، لتعبيرهم عن دعمهم متظاهري محافظة درعا، عام 2011. وتحدثت الخارجية الروسية، على موقعها الالكتروني، يوم الجمعة الماضي، عن اتصال جرى بين ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ولؤي حسين، جرى فيه بحث جملة قضايا، منها التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وذكر حسين نفسه، بأن سبب الاتصال بينه ونائب وزير الخارجية الروسي، هو لبحث الوضع المعيشي السوري وانهيار قيمة الليرة وما وصفه بخطورة تفاقم الأزمة المعيشية.
"قيصر" يفاقم أزمة الأسد
وكانت تحدثت أنباء مختلفة، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، عن انتقادات روسية وصفت بالعنيفة، وجهتها موسكو لبشار الأسد، uن طريق تسريبات، ورد في بعضها اتهام للأسد بالعجز عن إدارة البلاد الغارقة في الفساد بسبب نظامه، الأمر الذي حدا ببعض الشخصيات المحسوبة على الأسد، مثل النائب في برلمانه، خالد العبود، لتوجيه تهديدات لروسيا وللرئيس الروسي نفسه. ثم تحرّكت مجموعة من ضباط الأسد السابقين وبعض موظفيه الحاليين، وأصدرت بيانا موجهاً إلى الخارجية الروسية، تستنكر فيها، ما وصفته بالحملات "المؤذية" في بعض وسائل الإعلام الروسي، بحق الأسد. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة على تردي الأوضاع الاقتصادية في بعض مناطق البلاد، خاصة في ظل توقعات بأن يكون لسريان قانون "قيصر" الأميركي، آثار حادة ستفاقم أزمة النظام الاقتصادية. وأظهرت الصور والفيديوهات المنقولة من محافظة السويداء السورية ذات الغالبية من طائفة الموحدين الدروز، والتي تتظاهر منذ أيام احتجاجاً على سوء الوضع المعيشي ورافعة شعار رحيل الأسد، قيام عناصر تتبع لحزب البعث الذي يقوده الأسد، بالاعتداء على المتظاهرين، تدعمهم قوات أمن النظام التي قامت باعتقال عدد من المحتجين.
رواتب جنرالاته تنهار وطائفته غاضبة.. الأسد أمام خيارين
الحرة / ترجمات – واشنطن.... انخفضت الليرة السورية إلى 3500 دولار في السوق السوداء.... على مدى تسع سنوات، لجأ الرئيس السوري بشار الأسد لقصف الساعين إلى إنهاء قبضة عائلته على السلطة، لكنه الآن، يواجه تهديدات جديدة لا يستطيع قصفها بالسلاح أو حتى الاعتماد على حلفائه للتغلب عليها. يقول تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن سوريا في طريقها إلى انهيار اقتصادي سيضعف سلطة الأسد داخليا، ومن المرجح أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الأميركية الصارمة بعد أن يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ الأربعاء إلى تفاقم الأمور. ونقل التقرير عن داني مكي المحلل في معهد الشرق الأوسط في واشنطن قوله إن "المشكلة بالنسبة للأسد هي أنه لا يملك حلا". وأضاف أن الأسد يجد نفسه أمام خيارين إما أن يتحدث إلى الأميركيين ويقدم تنازلات، أو أن يتحمل ما يمكن أن يكون انهيارا اقتصاديا كبيرا. وخنقت الحرب الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تقليص حجمه إلى الثلث قبل الحرب، وحصد خسائر بلغت مئات المليارات من الدولارات. وفي الأسبوع الماضي، انخفضت الليرة السورية إلى 3500 دولار في السوق السوداء، مما أدى إلى تدمير القوة الشرائية للموظفين الحكوميين. وتضاعفت أسعار المواد الغذائية المستوردة مثل السكر والبن والدقيق والأرز أو تضاعفت ثلاث مرات. وفي مؤشر آخر على الاضطرابات في الحكومة، أقال الأسد رئيس الوزراء عماد خميس في خطوة قال محللون إنها تسعى إلى تصريف اللوم عن الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وخوفا من أن يؤدي التذمر الشعبي في المناطق المسالمة في البلاد إلى تأجيج الاضطرابات، احتجزت قوات الأمن عددا من المواطنين الذين كتبوا عن الفساد والتدهور الاقتصادي على وسائل التواصل الاجتماعي. وطال الغضب من تدني مستوى العيش حتى أفراد الأقلية العلوية،الذين قاتل شبابهم بأعداد كبيرة مع قوات الأسد ليجدوا أنفسهم يتقاسمون الفقر في البلاد بدلا من جني ثمار النصر، كما تسببت في شرخ بين النخبة الحاكمة. ونقل التقرير عن رجل علوي له أقارب في الجيش النظامي قوله إن انهيار العملة جعل رواتبهم عديمة القيمة تقريبا، حيث يكسب جنرالات الجيش ما يعادل أقل من 50 دولارا في الشهر ويكسب الجنود أقل من ثلث ذلك. وتمكن الأسد من استعادة معظم البلاد، باستثناء الجيوب في الشمال ومعظم الشمال الشرقي، بمساعدة عسكرية سخية من روسيا وإيران. ولكن من غير المرجح أن ينقذه هؤلاء الحلفاء، وكلاهما يكافح في ظل العقوبات الغربية، ماليا، وقد أثار المسؤولون في كلا البلدين تساؤلات حول المقابل الذي يقدمه الأسد لهم نظير دعمهم. وستفرض الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات جديدة شاملة في إطار قانون قيصر يمكن أن تستهدف رجال الأعمال الذين يحتاجهم الأسد لإعادة بناء مدنه الممزقة. يذكر أن قانون قيصر أقره الكونغرس الأميركي في ديسمبر الماضي، أطلق عليه اسم "قيصر سوريا للحماية المدنية"، وقد أخذ اسمه من اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله.
دمشق: العقوبات الأميركية الأخيرة انتهاك للقانون الدولي
الراي....الكاتب:(رويترز) .... قالت سورية إن فرض واشنطن أشد عقوباتها على حكومة الرئيس بشار الأسد، والتي دخلت حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، انتهاك للقانون الدولي. وأفاد بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية ونشرته وسائل الإعلام الرسمية بأن سورية ستقاوم العقوبات الجديدة، التي شملت 39 شركة وأفرادا بينهم الأسد وزوجته أسماء وأسرتها.
إجراءات مالية في دمشق لوقف تدهور الليرة
دمشق: «الشرق الأوسط»... أعلن «مصرف سوريا المركزي»، أمس، رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا، إلى 1250 ليرة بدلاً من 700 ليرة، وذلك ضمن إجراءات لوقف تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي مع بدء تنفيذ «قانون قيصر» الأميركي أمس. ووفق نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف، حسبما أفادت به «وكالة الأنباء السورية (سانا)»، فقد أصبح سعر الصرف الوسطي للدولار الأميركي 1256 ليرة بعد أن كان سعره في نشرة أمس 704 ليرات. وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب النشرة 38.1413 ليرة سعراً وسطياً لمؤسسات الصرافة ولتسليم الحوالات الشخصية. ووفق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس في دمشق بلغ 2700 ليرة، وفي حلب 2800 ليرة. ويخشى تجار سوريون من ارتفاع كبير لأسعار المواد المستوردة التي كانت مدعومة من قبل الحكومة السورية. وقال تاجر في مدينة حلب لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الحكومة كانت تقدم دعماً لبعض السلع واستجرار الدولار من البنك المركزي بسعر 700 ليرة سورية، أما اليوم بعد رفع سعر صرف الدولار لدى البنك، فإن جميع السلع المستوردة سوف يرتفع سعرها بما يوازي زيادة سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية». ويقول لـ«الشرق الأوسط» متعاملون في سوق الصرف: «السوق غير مستقرة. هناك ترقب وحذر كبيران» لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة؛ خصوصاً في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تتبعها السلطات في السوق وإلقاء القبض على صرافين. ويتوقع تجار صرف في سوق الحريقة وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أن يهتز بشدة سعر الصرف، مع البدء بتطبيق القانون، بينما يقلل تجار آخرون من شأن القانون، ويعولون على الإجراءات الحكومية لضبطه. وبعدما ندّد في وقت سابق مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية بـ«قانون قيصر»، وحذّر من أن تطبيقه سيفاقم معاناة المدنيين، مؤكداً أن بلاده ستتصدى للقرار «الجائر»، أعاد مسؤولون التأكيد في تصريحاتهم أن دمشق ستواجه القانون بـ«الصمود»، ومساعدة «الحلفاء» في طهران وموسكو. وأصدر «مصرف سوريا المركزي»، الأحد الماضي، قراراً منع بموجبه المصارف العامة والخاصة من الإقراض والتسهيلات الائتمانية، لاعتقاده أن المقترضين والحاصلين على التسهيلات البنكية يقومون بالمضاربة على الليرة السورية في أسواق الصرف لتحقيق أرباح. وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإن الحكومة تعتقد أن قرارها سيؤدي إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف، وتقول لـ«الشرق الأوسط»؛ إن الحكومة تعتزم العودة إلى سياسة حاكم «مصرف سوريا المركزي» السابق دريد درغام، الذي عمل على ضبط جانب العرض من الليرة، وقلصه إلى أدنى مستوى من خلال السياسة المالية والمصرفية، مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار من عتبة 625 إلى 425 واستقراره على هذا السعر حتى يونيو (حزيران) عام 2018. وذكرت المصادر أن مسؤولين رفيعين في النظام يعتقدون أن «البلاد دخلت المجهول». وبخلاف التصريحات الحكومية بأنه ستتم مواجهة القانون عبر «الصمود» و«مساعدة الحلفاء»، يسود قلق كبير الشارع الدمشقي من انعكاس العقوبات على الوضع المعيشي وزيادة الأزمة الاقتصادية. وبعد أن شهدت أسعار المواد الغذائية قليلاً من التراجع، مع التحسن في سعر الصرف، عادت وحلّقت مع التراجع الجديد في سعر الصرف؛ حيث وصل سعر اللتر الواحد من الزيت النباتي إلى 4500 ليرة بعدما كان الأحد 3500، بينما ارتفع سعر كيلو السكر إلى 1300 بعدما كان بـ850، وذلك بمعدل ارتفاع وصل تقريباً إلى 30 في المائة. ولاحظت «الشرق الأوسط» أن كثيراً من الأشخاص لم يتمكنوا من شراء احتياجاتهم أمس، وقرروا تأجيل الشراء إلى يوم آخر لعدم امتلاكهم ما يكفي من مال. وقبل التدهور الأخير في سعر الصرف بداية الشهر الحالي، أكدت دراسات وتقارير أن أكثر من 87 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مع تضاعف الأسعار بما بين 40 و60 ضعفاً منذ بدء الحرب، وبقاء الحد الأعلى للمرتبات الشهرية للموظفين في القطاعات الحكومية على حاله عند 50 ألف ليرة (أقل من 25 دولاراً). وسط هذه الحالة، تكشف مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تجهيز أمراء الحرب أنفسهم لاقتناص فرص جديدة لتحقيق مزيد من الثروات حيث اتجهت أنظارهم إلى استغلال الشبكات التي بنوها في شمال وشمال شرقي البلاد مع الأكراد ومع فصائل المعارضة المسلحة. لكنهم في الوقت نفسه تعرضوا لضغوط من قبل النظام من أجل دفع مبالغ كبيرة للخزينة بهدف تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
قلق في موسكو من تداعيات «قانون قيصر» على الشركات الروسية
الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... مع غياب رد الفعل الرسمي من جانب موسكو بعد دخول «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ، برزت تعليقات غاضبة لمسؤولين وبرلمانيين وخبراء في وسائل الإعلام، عكست درجة القلق لدى موسكو من التداعيات المحتملة للقانون الجديد. وتجاهلت الخارجية الروسية التعليق بشكل مباشر على التطور، لكن وسائل إعلام روسية حذرت من «اختبار جديد صعب للعلاقات الروسية الأميركية»، وعكست العبارة أن جزءاً كبيراً من النخب ينظر إلى القانون ليس بصفته يستهدف سوريا بل بكونه يستهدف روسيا نفسها. جاء ذلك، بعد تعليقات سابقة وصفت نتائج القانون الأميركي، بأنها ستكون «أسوأ من الحرب» على مدى السنوات التسع الماضية، وهو أمر برز أيضاً في تعليقات المبعوث الرئاسي الروسي إلى دمشق ألكسندر يفيموف الذي وصف التطور بأنه «إرهاب اقتصادي» تستخدمه واشنطن لتقويض الإنجازات التي حققتها موسكو مع الحكومة السورية في سوريا، متعهداً بأن الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها لأن «روسيا وحلفاءها يقفون في الجانب الصحيح من التاريخ». لكن الأسوأ من المخاوف على مصير الشركات الروسية الكبرى التي وقعت عقوداً مجزية خلال السنوات الأخيرة في سوريا، الإشارة التي أطلقتها وسائل إعلام حول تعقيد الموقف أكثر أمام صادرات الأسلحة والمعدات الروسية إلى سوريا، ولأن إمدادات القوات الروسية العاملة على الأراضي السورية ستكون أيضاً في جزء منها تحت رقابة من جانب واشنطن لأن القانون نص على فرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات التي تدعم إمكانات الجيش السوري أو تمارس نشاطاً عسكرياً يستهدف المدنيين. ووفقاً لنص القانون فهو يشمل «أي رعايا أجانب يعملون في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو القوات الأجنبية التابعة للحكومة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر»، بما في ذلك على صعيد توريد قطع غيار الطائرات لهم، في حالة استخدام هذه الطائرات «في أغراض عسكرية في سوريا لصالح دمشق. وبالمثل، يحظر توفير السلع والخدمات التي تدعم تشغيل هذه الطائرات. ومع اطمئنان روسيا إلى أن لديها وسائل لمواجهة مشكلة إمدادات قواتها المسلحة في سوريا من دون التعرض لمضايقات أميركية، لكن هذا المنحى يفسر هذا في جانب منه توجه موسكو أخيراً نحو تفعيل النقاشات على المستوى العسكري مع الأميركيين لتطوير التنسيق العسكري في سوريا، الذي كان مركزاً حتى الآن لمواجهة الحوادث العرضية غير المقصودة. بمعنى آخر، فإن موسكو تسعى إلى الاتفاق مع واشنطن على عدم المساس بإمدادات المؤسسة العسكرية الروسية في سوريا. يبقى الجهد الأساسي موجهاً نحو ضمان مصالح الشركات الروسية، خصوصاً أن الحديث هنا يدور عن قطاعات محددة توليها روسيا أهمية فائقة، بينها التجارة والتعاون الاقتصادي في قطاعات صناعة النفط، وصناعات الطيران، والإنشاءات، فضلاً عن النظام المصرفي، وكلها قطاعات وضعت الشركات الروسية جهوداً كبرى لتوسيع نفوذها في سوريا. وكانت شركات روسية فازت بعقود مهمة لا تقتصر على القطاع النفطي وقطاع الغاز، بل تمتد لقطاعات البنى التحتية، ووقعت موسكو ودمشق عقوداً واتفاقات لإعادة تأهيل الطرق وقطاع المواصلات، وأخرى لتحديث المطارات والموانئ، كما فازت موسكو بعقد لتشغيل ميناء طرطوس التجاري بعد منافسة مع طهران على الفوز بهذا العقد، فضلاً عن عشرات الاتفاقات والعقود الأخرى في مجالات مختلفة، كلها يبدو مصيرها معلقاً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، خصوصاً أنه فرض أيضاً عقوبات على القطاع المصرفي، مما يقلص من قدرة موسكو على التعاملات المالية مع الشركات في سوريا ومع القطاع الحكومي السوري. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشاركة روسيا في مؤتمر حول تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا يعقده الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر، معرباً عن أسفه لعدم دعوة ممثلين عن دمشق لحضوره. وقال لافروف، عقب اتصال هاتفي مع مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: «يخطط الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دوري حول تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، عبر الفيديو. تسلمنا الدعوة ونخطط للمشاركة به». وأضاف الوزير الروسي: «مرة أخرى أعربنا عن أسفنا لأن هذا المؤتمر، كما هو الحال مع العديد من مؤتمرات الاتحاد الأوروبي، لم يوجه دعوة للجانب السوري، للحكومة الشرعية في دمشق». وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس (آذار) الماضي، عن تخصيص حزمة مساعدات إضافية إلى سوريا، بقيمة 170 مليون يورو، ستحول 60 مليون يورو منها للاستجابة للأزمة الإنسانية في شمال غربي سوريا.
الجيش التركي يدفع بتعزيزات إلى عين عيسى وإدلب
الشرق الاوسط.....أنقرة: سعيد عبد الرازق....دفعت تركيا أمس (الأربعاء) بتعزيزات عسكرية إلى ريف عين عيسى شمال محافظة الرقة الواقعة في شمال شرقي سوريا، في الوقت الذي واصلت فيه تعزيز نقاط مراقبتها في إدلب بمزيد من الآليات والجنود. وجلبت القوات التركية المزيد من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لها إلى ريف عين عيسى شمال إلى جانب استقدام أعداد من المدرعات والأسلحة الثقيلة وعناصر من الجيش التركي. وقالت مصادر محلية، إن تركيا سبق أن دفعت بتعزيزات كبيرة إلى ريفي تل تمر وزركان، من عناصر قواتها وعناصر من الفصائل المسلحة الموالية لها، وبخاصة من مسلحي الحزب التركستاني في المنطقة. وكان أهالي قرى ريف رأس العين بمحافظة الحسكة السورية نظموا، أول من أمس، مظاهرات ضد الفصائل المسلحة الموالية لتركيا؛ ما أدى إلى إصابة شخصين برصاص الفصائل التي أطلقت النار لتفريق المتظاهرين. وقال «المرصد السوري»، إن الفصائل الموالية لتركيا تعتدي على المواطنين وتسرق محاصيلهم الزراعية وتحرقها، بالإضافة إلى مصادرة المحاصيل من المزارعين الذين لا يملكون إثباتاً رسمياً لملكية الأرض. إلى ذلك، أفاد «المرصد» بأن القوات الروسية التي تمركزت أول من أمس في قرية ديرنا آغي الواقعة عند الحدود السورية التركية بريف الحسكة، انسحبت منها صباح أمس بسبب الرفض الشعبي الكبير لتواجدها هناك، حيث كان أهالي القرية رفضوا مساعدات إنسانية من القوات الروسية، معبرين عن رفضهم لتواجدهم في قريتهم. من ناحية أخرى، واصل الجيش التركي إرسال التعزيزات إلى منطقة خفض التعيد في إدلب لدعم نقاط مراقبته المنتشرة هناك. ودخل رتل عسكري تركي جديد مؤلف من 15 آلية، أمس، من معبر كفرلوسين الحدودي مع هطاي (جنوب تركيا) واتجه نحو المواقع التركية المنتشرة في المنطقة.
«خريطة طريق» برعاية أميركية ـ فرنسية لتوحيد الأحزاب الكردية
الشرق الاوسط....القامشلي: كمال شيخو.... بعد مباحثات شاقة استمرت نحو 3 أشهر؛ أعلنت أحزاب كردية سورية في شمال شرقي سوريا، أمس، التوصل إلى «خريطة طريق» تتضمن مرحلتها الأولى تشكيل مرجعيّة سياسيّة من إطارين: «حركة المجتمع الديمقراطي» و«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري من جهة؛ و«المجلس الوطني الكردي» المعارض من جهة أخرى، ومن أحزاب خارج الإطارين، على أن تكون نسبة كل طرف 40 في المائة و20 في المائة لباقي الأحزاب والشخصيات المستقلة، ليصار إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات انضمام أحزاب «المجلس الوطني» إلى «الإدارة الذاتية» في المرحلة الثانية، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي ووثائق الإدارة بما ينسجم مع التطورات الحالية بهدف تحقيق شراكة فعلية لهذه الجهات بالهيئات التابعة للإدارة، وتوحيدها سياسياً وإدارياً، والعمل من أجل توثيق تمثيل مختلف المكونات الأخرى، وتأسيس لجنة مشتركة من المرجعية لدمج القوات العسكرية في مرحلتها الثالثة ورفض وجود أكثر من قوّة عسكريّة في المناطق الكردية. ورعت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية الاتفاقية عبر مبعوثها إلى سوريا السفير ويليام روباك الذي شارك في جميع الاجتماعات. وكتب مظلوم عبدي، القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، في تغريده على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «نحن فخورون بالعمل المشترك للمجلس الكردي وأحزاب الوحدة الكردية، وأن عملهم للتوصل إلى اتفاق مبدئي هو مصدر فرح، نأمل بأن تتوج هذه الاتفاقية باتفاقية جديدة لضمان المصالح والحقوق المشروعة لشعبنا». وقالت الأحزاب الكردية المشاركة بالمباحثات في بيان، إنها توصلت إلى رؤية سياسية مشتركة «ملزمة» بهدف الوصول إلى تفاهمات أولية، «حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساساً لمواصلة الحوار، والمفاوضات الجارية بين الوفدين تهدف للوصول إلى توقيع اتفاقية شاملة في المستقبل القريب». وأكد الوفدان أهمية التعاون والوحدة الكردية في سوريا. ورحبوا بالإنجاز بوصفه «خطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي يفيد أبناء الشعب الكردي وجميع مكونات سوريا»، وأضاف البيان: «هذه التفاهمات تشكل خطوة أولى مهمة تم الوصول إليها برعاية ومساعدة المبعوث الأميركي ويليام روباك والقائد مظلوم عبدي». من جانبه، أشار سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الكردي، إلى أن التحديات كبيرة وأن المرحلة حساسة، وطالب جميع الأطراف بالإسراع في الوصول لاتفاق شامل على أن «يرضي شعبنا أولاً، ويطمئن كل السوريين ثانياً؛ لأن وحدة الصف الكردي ستخدم كل السوريين، كما سيساهم ثالثاً بوحدة موقف المعارضة والعملية السياسية في جنيف وفق القرارات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية». بدوره، أكد الدار خليل، عضو الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد السوري»، أنه «بعد سلسلة لقاءات وحوارات، وتغليباً للمصلحة الوطنية لشعبنا؛ أقدم الشكر لكل من ساهم في تخطي بعض الأمور العالقة وتجاوزها بين المجلس الكردي وأحزاب الوحدة الكردية»، ولفت إلى أن الإنجاز والتفاهم الأولي يعد منطلقاً مهماً وعامل دعم كبيراً؛ «من أجل تحقيق وحدة الصف الكردي؛ نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تطورات تاريخية تكون خدمة لشعبنا وتطلعاته الديمقراطية»
