أخبار مصر وإفريقيا.....مباحثات مصرية يونانية حول تطور الأوضاع الإقليمية....نزاع الاختصاصات يعمق أزمات الإعلام المصري...منظمة العفو تطالب مصر بالكف عن "ترهيب" العاملين بالمجال الصحي....الإثيوبيون يرفعون السرية عن زيارة حميدتي لإيصال رسالة إلى مصر...«أفريكوم»: طائرات روسية تشارك في العمليات العسكرية بليبيا...

الجمعة 19 حزيران 2020 - 6:14 ص     2131     عربية

مباحثات مصرية يونانية حول تطور الأوضاع الإقليمية....

المصدر: العربية.نت، وكالات.... التقى وزير الخارجية المصريه سامح شكري وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الذي يقوم بزيارة لمصر لمناقشة القضايا المتعلقة بترسيم المناطق البحرية، والتطورات في ليبيا وشرق المتوسط... وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في مستهل اللقاء عن الترحيب بزيارة نظيره اليوناني إلى القاهرة، مثمناً المستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا على الصعد المختلفة، ومعرباً عن تطلع مصر لمواصلة تطويرها، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. كما نوه شكري بالأولوية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق مع اليونان إزاء كافة القضايا المشتركة، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الصديقين ويدعم أمن وسلامة المنطقة. وحول الأوضاع والقضايا الإقليمية، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول مجمل الملفات وسُبل التعامل مع مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث جدد الوزير شكري التأكيد على أهمية العمل نحو دعم عناصر المبادرة السياسية التي تم إطلاقها مؤخراً من القاهرة، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بُغية التوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على مؤسسات الدولة الليبية ويحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لمرحلة جديدة للحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الليبية والأمن والاستقرار ويضمن القضاء على كافة مظاهر الإرهاب والتطرف ويحول دون التدخل الخارجي الساعي لتحقيق مصالح ذاتية. هذا، وناقش الوزيران أيضاً التطورات بمنطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار. وأكدا في هذا السياق على ضرورة التزام كافة الأطراف باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، مع التحذير من مغبة اتخاذ إجراءات استفزازية غير شرعية تزيد من درجة التوتر في المنطقة. ومن جانبه، أكد "دندياس" اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التاريخية التي طالما جمعت بين مصر واليونان، مشدداً حرص بلاده على مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، ومؤكداً الأولوية التي توليها اليونان للتنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي. وحرص الوزير اليوناني على الإعراب عن ترحيب اليونان بإعلان القاهرة حول ليبيا، والتي يأملون في نجاحها لتسوية الأزمة هناك، مؤكداً على رفض التدخلات الخارجية والتأثيرات السلبية ذات الصلة على الساحة الليبية وفي مجمل المنطقة. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أنه قد عُقد، على هامش المباحثات بين الوزيرين اليوم، الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية بين البلدين حول مسألة تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، حيث تم مواصلة العمل بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

نزاع الاختصاصات يعمق أزمات الإعلام المصري

الشرق الاوسط....القاهرة: فتحية الدخاخني.... شهدت الساحة الإعلامية في مصر خلال الساعات الماضية حالة «توتر» بين وزارة الدولة للإعلام ونقابة الإعلاميين، وصفها مراقبون بأنها «قد تكون نزاعاً على الاختصاصات، ما يعمق أزمات الإعلام». بداية الأزمة كانت بعد منتصف ليل أول من أمس، ببيان للدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، أعلن فيه «رفضه ما اعتبره (تدخلاً من وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل في شؤون النقابة)». وقال إنه «تلقى خطاباً (بعيداً) عن الأعراف والبروتوكولات الرسمية، من وزير الدولة للإعلام يطلب بيانات الأعضاء»، واصفاً الخطاب بأنه «غير قانوني، فلا ولاية على النقابة باعتبارها جهة مستقلة». في المقابل، أصدر وزير الدولة للإعلام بياناً قال فيه إنه «لم يكن يعرف أن (القائم بأعمال نقيب الإعلاميين) يقود (نقابة سرية)، على حد قوله»، مضيفاً أن «النقابة كيان غير مستقل حتى الآن، وسعدة يدير اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون النقابة بقرار إداري وليس بانتخابات»، مشيراً إلى أن «اللجنة المؤقتة وفقاً لقانونها الذي كنت رئيس اللجنة التي وضعته، كان يجب أن تنتهي من تشكيل جمعيتها العمومية في سبتمبر (أيلول) 2017؛ لكنه استمر بهذا الوضع وأكمل بالمخالفة 3 سنوات إضافية». وانتقد الوزير هيكل إصدار نقيب الإعلاميين بياناً في منتصف ليل أول من أمس عبر وسائل الإعلام، وعدم رده على خطابه «عبر خطاب بالمثل». وأصدر سعدة بياناً آخر، للرد على الوزير، وصف فيه تصريحات الوزير هيكل بأنها «خطأ وتجاوز في حق النقابة ونقيبها»، مؤكداً أن «وزير الدولة للإعلام مهمته الأساسية تقديم سياسة إعلامية للدولة». وأكد المراقبون أنه «رغم تحديد الحكومة اختصاصات وزارة الدولة للإعلام التي تشمل اقتراح السياسة الإعلامية، والتنسيق مع رؤساء الهيئات المنظمة للعمل الإعلامي لتنفيذ هذه السياسات، والإشراف على خطط تطوير الإعلام؛ فإنه يبدو أن هناك سوء تنظيم بشأن هذه الاختصاصات». الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقة بين وزارة الدولة للإعلام ومختلف الهيئات الإعلامية، يجب أن تكون علاقة قائمة على التنسيق والتعاون، بدلاً من (الشد والجذب) الذي سيعمق أزمة الإعلام المصري، ولن يكون في صالح المنظومة الإعلامية كلها».

السيسي يلتقي رئيس المخابرات ويوجه بحماية المصريين بالخارج

العربية نت....المصدر: القاهرة - أشرف عبدالحميد.... اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة مصر، بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصة في أعقاب صدور مبادرة إعلان القاهرة والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار. وذكر السفير بسام راضي، أنه تم في ذات السياق، استعراض جهود أجهزة الدولة بناءً على تكليفات الرئيس، والتي تكللت بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد، حيث وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين بالخارج. وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية بوجهٍ عام، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث وجه الرئيس المصري باستمرار الأجهزة المعنية في بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، وترسيخ الاستقرار المجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير المناخ الملائم للتنمية. وكان قد وصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح اليوم الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل ميليشيات الوفاق بمدينة ترهونة بدولة ليبيا. ونجحت الأجهزة المصرية، بناء على توجيهات الرئيس السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى البلاد، وذلك فور انتشار فيديو مسيء لهم كشف عما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات.

منظمة العفو تطالب مصر بالكف عن "ترهيب" العاملين بالمجال الصحي

الحرة / وكالات – واشنطن... طالبت منظمة العفو الدولية من مصر الخميس الكف عن "مضايقة وترهيب" العاملين في مجال الرعاية الصحية "في الخطوط الأمامية" لتوجيههم انتقادات للحكومة خلال أزمة تفشي وباء كوفيد-19. وقالت المنظمة ومقرها لندن في بيان إنها وثقت ثماني حالات لأشخاص من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم ستة أطباء وصيادلة، تم احتجازهم بشكل تعسفي منذ مارس بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تعرب عن بواعث قلقهم المتعلقة بالصحة. وتحدثت المنظمة أيضا إلى سبعة أطباء شهدوا تهديدات أمنية وإدارية ضد زملائهم العاملين في المجال الصحي بسبب شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "بدلا من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كوفيد-19 باستخدام أساليبها القمعية المعتادة". وتابع أن "على العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى". وأعرب عاملو القطاع الصحي في الخطوط الأمامية عن غضبهم مرارا وطالبوا وزارة الصحة توفير فحوصات لزملائهم، ومعدات الوقاية الشخصية وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية في حالات الإصابة بالفيروس. وقال لوثر إن "الحملة التي تشنها السلطات لا تقوض حرية التعبير في البلاد فحسب، بل تعرقل أيضا جهود أولئك الذين يعالجون أزمة الصحة، ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر". وتابع "تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وضع حد فوري لحملة المضايقات والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتحدثون علانية". والثلاثاء، طالبت نقابة الأطباء المصريين، التي تمثل قرابة 110 ألف طبيب، بالإفراج عن أطباء محتجزين لانتقادهم إدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا المستجدّ. وتوفي قرابة 70 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية واكتشف أكثر من 400 إصابة بينهم، حسب أرقام نقابة الأطباء. وتعد مصر من أكثر الدول المتأثرة بالفيروس في إفريقيا. وسجل أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس وقرابة 1850 حالة وفاة، حسب الأرقام الرسمية. ومنذ نهاية أيار/مايو، تعلن السلطات أكثر من ألف إصابة جديدة يوميا. وتمثل النقابة قرابة 110 ألف طبيب مصري.

مصر: مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدماً يذكر

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... صرح وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي بأن مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدماً يذكر. ونقلت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عبد العاطي قوله، في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي والذي عقد أمس الأربعاء، إن ذلك جاء بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد. وأضاف أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف. وأشار إلى أنه «رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، فإن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية سعياً منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب، ولكن للأسف، استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة». ووفق ما ورد على صفحة رئاسة الوزراء، اعترضت إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات. واختتم عبد العاطي تصريحاته بالإعراب عن التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان للدعوة لهذه الاجتماعات ومساعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.

مصر تشدد على رعاية أصحاب «الأمراض المزمنة» وارتداء الكمامات

خضوع وزير الإعلام للعزل المنزلي بعد مخالطته مصاباً بـ«كوفيد ـ 19»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... بينما شددت وزارة الصحة والسكان في مصر على «رعاية أصحاب (الأمراض المزمنة) بجانب مصابي فيروس (كورونا المستجد)». قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك» أمس، إنه «يخضع الآن لـ(العزل المنزلي) لعدة أيام، نظراً لمخالطته أحد مصابي (كورونا)». ويشار إلى أن الوزير هيكل لم يكن أول وزير مصري يعلن خضوعه لـ«العزل المنزلي»، فقد سبق أن خضع كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري لـ«العزل المنزلي». يأتي هذا في وقت طالبت فيه «الصحة» بضرورة «الالتزام بـ(الطُّرق الآمنة) لارتداء الكمامات لتفادي العدوى». ووجهت «الصحة» المصريين «بعدم استخدام الكمامة التي تبدو تالفة، وعدم ارتداء كمامة (فضفاضة)، وعدم وضعها أسفل الأنف». وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه «تم اتخاذ قرار بفتح العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات مصر، والوحدات الصحية، والمراكز الطبية، لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب (الأمراض المزمنة) بشكل آمن، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية». وناشدت الوزيرة «أصحاب الأمراض المزمنة، التوجه لتلقي الخدمات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية، بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة؛ حيث سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى، وإتاحة صرف الأدوية بها، بالإضافة إلى إتاحة اللجان الثلاثية بتلك القوافل لتوقيع الكشف الطبي، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائياً طبقاً للحالة المرضية»، مضيفة أنه «سيتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في حالة كان القرار سارياً، من المستشفى التابع لها أو المراكز التابعة للمستشفى نفسه، أو من خلال القوافل العلاجية المتنقلة التابعة للمستشفى نفسه». وأكد وزير الطيران المدني المصري، محمد منار، أمس: «استعداد وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم، من وإلى مصر، اعتباراً من أول يوليو (تموز) القادم، وذلك بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطارات، أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين». إلى ذلك، عُقد أمس الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة عبر «الفيديو كونفرنس» برئاسة الدكتور أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي، وبمشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات ذات الصلة، بحضور السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية. وترأس الجانب المصري في الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار. وبحث الاجتماع «تداعيات الجائحة على القطاع السياحي... كما تم تبادل الرؤى حول سبل تجاوز الأزمة، والتدابير الخاصة باستئناف الحركة السياحة». وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، قال الوزير العناني إن «المرحلة الحالية غير مسبوقة فيما تحمله من تحديات، وما تستلزمه من متطلبات، لتضافر وتعاون وتنسيق إقليمي ودولي»، مؤكداً «أهمية تعزيز العلاقات السياحية البينية». وصدر عن الاجتماع بيان وزاري شدد على «أهمية توفير بيئة سفر آمنة، تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح، وضرورة تعميق وتعزيز العلاقات السياحية البينية داخل الوطن العربي». ودعا الاجتماع إلى «تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المجلس العالمي للسياحة». من جهته، شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على «أهمية إتاحة الوصول إلى التقنيات الجديدة، سواء تلك المرتبطة بالكشف عن المرض، أو تطوير لقاح أو دواء جديدين، وذلك لجميع الدول بأسعار مناسبة، وخصوصاً للدول النامية والأقل نمواً، مع منحها قنوات تمويلية فورية ومستدامة بشروط تفضيلية، فضلاً عن تخفيف أعباء الديون، لا سيما لدول القارة الأفريقية». وأكد شكري خلال مشاركته أمس عبر «الفيديو كونفرنس» في المؤتمر رفيع المستوى حول «تعزيز التعاون الدولي للحزام والطريق» من أجل مكافحة «كورونا»، أن «تكثيف التعاون الدولي، بما في ذلك تحقيق الأهداف المرجوة لمبادرة (الحزام والطريق) يُمكن أن يُسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي، والتخفيف من التحديات المتعددة الناجمة عن الجائحة». في غضون ذلك، قال سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانغ، أمس، إن «بلاده تهتم بتعزيز الوحدة بين الجانبين الصيني والأفريقي، وترسيخ الصداقة والثقة بينهما، وإن الجانب الصيني سوف يواصل بذل ما في وسعه من تقديم الدعم للاستجابة الأفريقية ضد الوباء، وتسريع الوتيرة لتنفيذ الإجراءات التي اتخذت خلال جمعية الصحة العالمية، فضلاً عن تقديم المساعدات المادية للدول الأفريقية، وإرسال الفرق الطبية إليها، ومساعدتها في شراء المستلزمات الطبية».

الإثيوبيون يرفعون السرية عن زيارة حميدتي لإيصال رسالة إلى مصر

جهات كثيرة في الحكومة السودانية أبدت «عدم معرفتها» بالرحلة وأجندتها

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... فوجئ السودانيون بنائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي» في إثيوبيا، التي يزورها لأول مرة منذ تقلد منصبه، فيما أبدت جهات كثيرة في الحكومة «عدم معرفتها» بالزيارة وأجندتها، بما في ذلك السفارة الإثيوبية في الخرطوم، والسفارة السودانية في أديس أبابا، ليتسرب إلى وسائل إعلام إثيوبية أن رجل مجلس السيادة القوي ضيف عندهم. بعد ذيوع خبر الزيارة «السرية» سارعت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» لنقله دون تفاصيل، واستخدمت مفردة «من المقرر» للحديث عن أجندة الزيارة بالقول: «من المقرر أن يجري الفريق أول محمد حمدان دقلو غداً جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الإثيوبي، تتصل بمسيرة العلاقات الثنائية، بجانب عدد من الملفات الإقليمية، ولا سيما المتصلة بعمليات السلام في المنطقة». أما إعلام «حميدتي»، الذي درج على نقل كل كبيرة وصغيرة تحيط به، فلم يفصح عن الزيارة، التي كان مقرراً لها أن تكون سرية، لو أن أديس أبابا لم تكشفها، فاضطر لنقل «تغريدة» بلسانه، تقول: «سعدتُ بزيارة دولة إثيوبيا الشقيقة، ووقفت على النهضة والتطور التي أحدثهما رئيس الوزراء آبي أحمد»، مع تعهده بنقل كثير من التجارب الإثيوبية «المشرقة» للسودان، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا» صوراً للزيارات، التي نظمت له برفقة آبي أحمد، وتضمنت زيارة للمجمع الصناعي الإثيوبي بـ«آداما»، ومشاركته في زراعة شجرة، يبدو أنها جزء من مشروع «البصمة الخضراء»، الذي تعمل عليه السلطات الإثيوبية، وزيارات أخرى لبعض المواقع التي قصدت أديس أبابا دعوته لزيارتها. ومثلما لم تكن الجهات الرسمية تعرف عن الزيارة، فإنها لم تعلن أيضاً موعد عودة الرجل بشكل رسمي، ولو لم يذكر الإثيوبيون أن الزيارة ستستغرق يومين، لما استطاع أحد أن يعرف متى يعود الرجل النافذ إلى مكتبه في القصر الرئاسي. في هذا السياق، قال الخبير في الملف الإثيوبي محمد حامد جمعة: «يبدو أن الزيارة ذات طابع خاص وشخصي، وغير مربوطة بوضعه الرسمي نائباً لرئيس مجلس السيادة أو لجنة اقتصادية»، موضحاً أنها جاءت تلبية لدعوة بصفة «شخصية» لرجل مفتاحي، في نظرهم، يحمل مفاتيح التعاون الاقتصادي أو قضية النزاع الحدودي، أو مفاوضات سد النهضة. وبحسب جمعة، فإن التواصل الإثيوبي مع حميدتي «يمكن أن يحقق رغبات إثيوبية غير معلنة، ربما بنوا عليها فكرة الزيارة»، وقال: «حميدتي يبحث عن أرضية لعمل اقتصادي واستثماري كبير، وهو ما يتوفر في إثيوبيا». كما اعتبر جمعة أن الزيارة تؤشر إلى علاقة «غير مستقرة» بين حميدتي ومصر، بقوله: «بالطبع هو الرجل الثاني في مجلس السيادة، واختيار علاقاته الإقليمية، كان ينبغي أن تكون محسوبة بدقة»، مضيفاً: «زيارة حميدتي وإن بدت ذات طابع شخصي، فهي ذات علاقة بالتوتر الواضح بين مصر وإثيوبيا... وهذا مؤشر مزعج للتقديرات المصرية، لأنه يخل من وجهة النظر المصرية بالتوازن القائم بين الدول الثلاث». كما أشار جمعة إلى البعد الاستثماري الخاص لحميدتي وعلاقته بالزيارة كـ«رجل أعمال»، وقال في هذا السياق: «لقد خطا الرجل خطوة ممتازة تجاه البلد المنفتح على الاستثمارات والمستقر اقتصادياً... والبرنامج الذي نظم للرجل يحمل أبعاداً تضمر شراكات شخصية للرجل مع الجانب الإثيوبي، كرجل أعمال، وعامة بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية المعنية بإصلاح الوضع الاقتصادي في السودان، وأي شراكات شخصية وعامة ستكون مدعومة من رئيس الوزراء شخصياً». واعتبر جمعة زيارة حميدتي لمجمع «آداما الصناعي» رفقة آبي أحمد مهمة جداً، بقوله: «لا يزور المجمع عادة إلا الرؤساء، الذين يزورون إثيوبيا، ولزيارته ارتكبت إثيوبيا عن عمد مفارقة بروتوكولية لافتة، تمثلت في مرافقة رئيس الوزراء له، بدلاً عن نظيره نائب رئيس الدولة الذي استقبله في المطار». وقطع جمعة بأن جوهر الزيارة الرئيسي هو أنها «شخصية تخص الرجل، أكثر من كونها تخص صفته الرسمية»، ومع ذلك يستبعد قبول مصر للخطوة بقوله: «المصريون لن يقبلوها في كل الأحوال... مصر درجت على التعامل مع أحزاب والجيش في علاقتها مع السودان، ويبدو أنها تنظر بحذر لوضع الرجل»، مضيفاً: «حين يضع حميدتي كل ثقله مع إثيوبيا، فهذا يؤشر لتوتر بينه وبين مصر». وتشير الدلائل وفقاً لجمعة، إلى أن حميدتي فوجئ بالاستقبال الرسمي الذي كان يتوقع زيارة شخصية، ويستند في ذلك إلى أن السفارة الإثيوبية في الخرطوم لم تكن تعلم بالزيارة، وسفارة السودان في أديس أبابا لم تكن تعلم بها هي الأخرى. ويرجح جمعة أن تكون إثيوبيا قد قصدت «حرق سرية الزيارة» في رسالة موجهة للقاهرة، فحواها «لدينا علاقة قوية برجل بمثل هذا الثقل»، فسرّبوا خبر الزيارة وصوّرها لوسائل إعلام غير رسمية بادئ الأمر، ويضيف: «هذه الزيارة فيها أشياء كثيرة مزعجة، فهي تحمل رسالة ذات مدلول واضح لمصر».

إصلاح دستوري في الجزائر يطرح تساؤلات حول تغيير العقيدة العسكرية

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... يرغب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إجراء تعديل دستوري يفتح الباب أمام إمكانية نشر الجيش الجزائري في الخارج، ما يثير تساؤلات لدى البعض حول تغيير العقيدة العسكرية للبلاد التي تتبنى مبدأ عدم التدخل خارج حدودها. ترغب الجزائر، أول قوة عسكرية في المغرب، السماح لقواتها بالمشاركة في عمليات حفظ السلام، وفق مسودة مشروع إصلاح كشف عنها بداية مايو. يبدو أن الجيش الوطني الشعبي لديه الإمكانات التي تسمح بذلك، إذ يبلغ عديده 467،200 عنصر: 130 ألفا في القوات العاملة، 187،200 في القوات شبه العسكرية و150 ألفا في قوات الاحتياط، وفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن. تتزايد أيضا المصاريف العسكرية، فقد بلغت 9،6 مليار دولار في 2018، وفق المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، أي ما يمثل 5،3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وهو رقم يضع الجزائر في المرتبة الأولى قاريّا. ويأتي مشروع الإصلاح في سياق إقليمي متوتر، إذ تسعى الجزائر للتأثير في النزاع الدائر بليبيا التي تتقاسم معها نحو ألف كلم من الحدود. علاوة على ذلك، فإنّ الجزائر التي توسطت في 2014-2015 بين حكومة باماكو والمجموعات المسلحة المتمردة في شمال مالي، تخشى من تهديدات عدم الاستقرار على حدودها الجنوبية. تقترح لجنة الخبراء لتعديل الدستور إدخال تغيير يسمح بإرسال قوات إلى الخارج، لكن بشروط. وينصّ التعديل على أن الجزائر يمكنها «في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج». وتعطي الصيغة الجديدة الحق للرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع بإرسال قوات بعد موافقة ثلثي البرلمان. ويعتبر رئيس اللجنة أحمد لعرابة أن «الإمكانية» متروكة لـ«تقديره». وبموجب دستورها الحالي، تدافع الجزائر على مبدأ عدم التدخل، ويخشى بعض المحللين تغيير هذه العقيدة. وتعدّ الجزائر حليفا تقليديا لروسيا، واقتربت من حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ مطلع الألفية خاصة في إطار مكافحة الإرهاب، لكن جيشها لم يشارك في أي نزاع خارجي منذ حربي 1967 و1973 ضد إسرائيل.

إضراب يشل مستشفيات تونس.. وقطاع الصحة يحذر الحكومة

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.... شارك الآلاف من العاملين بقطاع الصحة في تونس، اليوم الخميس، في إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، متسببين في شلل بالمستشفيات الحكومية، وذلك للمطالبة بإقرار تشريعات لتنظيم عملهم، وبترسيم المتعاقدين والعاملين، تقديرا لجهودهم في التصدي لتفشي فيروس كورونا، ملوّحين بتصعيد الاحتجاجات، في حال رفضت الحكومة مطالبهم. وتجمهر الآلاف من أعوان الصحة أمام وزارة الصحة بالعاصمة تونس، مرتدين بدلاتهم البيضاء حاملين الشارات الحمراء وشعارات تطالب بتحسين ظروف عملهم والاهتمام بالبنية الصحية بالبلاد، منتقدين سياسات الحكومة وفشلها في تسيير القطاع الصحي. وفي عديد المدن الأخرى مثل صفاقس وسوسة وقبلي وسيدي بوزيد، تجمّع أيضا مئات الغاضبين أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ونظموا مسيرات، للمطالبة بإقرار القانون الأساسي وتنقيح الفصل 2 من الوظيفة العمومية، الذي ينص على مراعاة خصوصية العمل في قطاعات محددة، ليشمل القطاع الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين النقابة العامة للصحة والوزارة المشرفة. وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجبالي في كلمة ألقاها خلال التجمع الاحتجاجي، أن هذا الإضراب العام يأتي احتجاجا على عدم جدية الحكومة وتنكرها لوعود قطعتها لصالح هذا القطاع، مشيرا إلى تحركات تصعيدية مرتقبة انطلاقا من مطلع الأسبوع الماضي، تتمثل في الدخول في اعتصامات داخل إدارات المستشفيات بمختلف محافظات البلاد. وتسبّب الإضراب العام لقطاع الصحة، في غضب المواطنين الذين لم يتمكن أغلبهم من العلاج، ما تسبّب في حالة احتقان وملاسنات بينهم وبين العاملين بقطاع الصحة أمام مقرّ وزارة الصحة، حيث عمد عدد من المواطنين إلى غلق الطريق، تعبيرا عن رفضهم لغلق المؤسسات الصحيّة وتوقف الخدمات الطبيّة بسبب الإضراب.

خفض الأجور يشعل خلافاً بين «العمال» والحكومة التونسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... رفضت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) تصريحات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، التي هدد فيها الموظفين العموميين والمتقاعدين بخفض أجورهم بدعوى استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن وباء «كورونا»، والتي لمّح فيها بمعالجة خلل الميزانية من جيوبهم. وقال عبد الحفيظ حفيظ، الرئيس المساعد لاتحاد الشغل، إن النقابة ترفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال، أو تحميلهم فاتورة الأزمة المالية في إطار سياسة التقشف، التي قد تعتمدها الحكومة، وهو ما سيستدعي، حسبه، إجراء مزيد من المفاوضات، التي بدأتها النقابة مع الحكومة قبل نحو ثلاثة أسابيع لمعالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح حفيظ أن «الاتحاد» يستند في رؤيته لإعادة التوازن الاقتصادي على أولوية مكافحة التهرب الضريبي والجبائي، واتخاذ إجراءات حكومية لتنشيط الاقتصاد، مجددا رفضه «انتهاج الحكومة أي سياسة أحادية الجانب، تمس حقوق الأجراء التونسيين»، على حد تعبيره. وعبر المكتب التنفيذي لنقابة العمال في اجتماعه الأخير على ضرورة تنفيذ الحكومة الحالية ما التزمت به بقية الحكومات من اتفاقيات، ومن بينها تفعيل القسط الثالث من الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام، المبرمج بداية من شهر أغسطس (آب) المقبل، وذلك تطبيقا لمبدأ استمرارية الدولة، وهو ما قد يؤدي في حال عدم تنفيذه إلى مواجهات بين النقابات والحكومة. كما دعا اتحاد الشغل الحكومة الحالية إلى إيجاد حلول عاجلة لبعض الملفات العالقة، وفي مقدمتها تطبيق بنود اتفاق «الكامور» في منطقة تطاوين (جنوب شرق)، وإنهاء ملف عمال الحضائر، وملف الأساتذة النواب للمساعدة في تحقيق استقرار اجتماعي. وانتقد المقاربة الأمنية خلال التعامل مع عدد من الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، داعيا إلى إنهاء الانتهاكات، و«انتهاج سياسات قمعية قد تعيد تونس إلى مربع الاستبداد، أو تدفعها إلى الفوضى وردود الفعل العنيفة». من جهة ثانية، أطلق مصطفى بن جعفر، الرئيس السابق للمجلس التأسيسي (البرلمان)، مبادرة تدعو الرئيس قيس سعيد إلى تنظيم «حوار وطني ينهي حالة الانقسام السياسي، ويؤسس لمصالحة وطنية حقيقية». وقال بن جعفر في تصريح إعلامي إن «المناخ السياسي الحالي يذكر بما حدث سنة 2013 من صراعات سياسية حادة. غير أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم حاليا نتيجة جائحة (كورونا) قد يجعل الوضع أكثر تعقيدا». مشددا على أن الرئيس سعيد «بما له من شرعية ومشروعية واستقلالية عن الأحزاب السياسية، يبقى المؤهل الوحيد لرعاية هذا الحوار السياسي، وتقريب وجهات النظر». وتلتقي هذه الدعوة مع دعوات مشابهة عرفها المشهد السياسي التونسي، بهدف عقد مؤتمر لـ«الإنقاذ الوطني»، وقد صدرت هذه المبادرات عن أحمد نجيب الشابي رئيس الحركة الديمقراطية، ومحسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، وسعيد العايدي رئيس حزب بني وطني، وسلمى اللومي رئيسة حزب أمل تونس، وتلتقي هذه الدعوات مع التسويق لمبادرة سياسية جماعية تنخرط فيها المنظمات النقابية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال التونسيين). وكانت حكومة الفخفاخ قد عرضت خلال الأسابيع الماضية «وثيقة التضامن والاستقرار الحكومي» على الأطراف المشكلة للائتلاف الحكومي، في محاولة لتجاوز حالة الاحتقان السياسي وعدم التجانس بين الأحزاب المشكلة للحكومة، وخاصة بعد اندلاع الخلاف الحاد بين ممثلي حركة النهضة (إسلامية) وحركة الشعب (قومية). لكن هذه المحاولة لم تنجح بسبب اشتراط حركة النهضة توسيع دائرة المشاركين في الحكومة، وانضمام حزب قلب تونس، الذي يرأسه نبيل القروي المثير للجدل والذي تحوم حوله شبهات فساد، وذلك ضمانا لحزام سياسي أوسع قادر على تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة.

تونس تستقبل أولى «رحلات الإجلاء» من فرنسا... وحجر القادمين ذاتي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... استقبل أمس مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات الإجلاء لتونسيين قادمين من العاصمة الفرنسية (باريس)، ولن يخضع القادمون من باريس إلى حجر صحي إجباري في فنادق سياحية (لمدة أسبوع) كانت قد أقرته السلطات التونسية بعد تعويضه بداية من أمس بالحجر الصحي المنزلي والذاتي. ومن المنتظر أن تتواصل رحلات إجلاء التونسيين من الخارج إلى غاية يوم 26 يونيو (حزيران)، وتشمل باريس، وليون، ومرسيليا ونيس (فرنسا)، وموينخ وفرنكفورت (ألمانيا)، وكييف (أوكرانيا)، وبوخارست (رومانيا)، وبروكسال (بلجيكا)، وروما، ونابولي، وباليرمو، وفيرونا (إيطاليا)، والسعودية، وقطر. وتشترط تونس على الوافدين من الخارج، الالتزام الكتابي باحترام الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً حال وصولهم، وتطبيق وسائل الوقاية الذاتية والخضوع للمتابعة من قبل الجهات الصحية، علاوة على ضرورة الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي لوباء «كورونا» قبل 72 ساعة من الوصول إلى الحدود التونسية شرطاً إجبارياً للتسجيل في رحلات القدوم إلى تونس. في غضون ذلك، عقدت اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا (حكومية) أشغالها يوم أمس بوزارة الصحة التونسية، وتناولت الإجراءات والتوصيات الوقائية الواجب اتخاذها وتطبيقها عند فتح الحدود لاستقبال التونسيين المقيمين بالخارج والسياح إلى جانب الوافدين في إطار السياحة العلاجية. وبشأن فتح الحدود للسماح للتونسيين بالعودة، قال عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسية، إن استقبال العالقين «حق دستوري» ومن الضروري مواصلة الالتزام بالشروط الصحية لمنع الوباء من الانتشار ثانية. وقدم المكي الخطة الحكومية في فتح حدودها أمام الوافدين، مؤكداً على فتح الحدود بصفة تدريجية وبتصنيف درجات المخاطر، وباعتماد بروتوكولات صحية للتونسيين العائدين والسياح، تقاسم أعباء تلك البروتوكولات المادية والتنظيمية بين الدولة والتونسيين العائدين من الخارج. يذكر أن تونس سجلت إلى حد الآن ما مجموعه 1128 إصابة مؤكدة بالمرض وقد ارتفع العدد بنحو 18 إصابة جديدة عرفتها تونس في معظمها من التونسيين الوافدين عليها من الخارج. ونجحت البلاد في تقديم الخدمات الطبية ومكنت 1004 تونسيين من التعافي لتكون نسبة الشفاء من وباء «كورونا» في حدود 89 في المائة، كما سجلت منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي 50 حالة وفاة.

السودان يسمح بفتح كافة المساجد والكنائس بالخرطوم

 سكاي نيوز عربية.... وجهت السلطات السودانية، يوم الخميس، بالسماح بفتح المساجد والكنائس في العاصمة أمام المصلين، بعد إغلاقها في إطار الإجراءات التي فرضتها الحكومة بهدف الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وأصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح قرارا يسمح فيه بفتح المساجد وفق عدة شروط، مشددا على أن حرمة الأبدان مقدمة على حرمة الأديان. ومن بين الشروط التي فرضها القرار تعقيم المساجد، وتوجيه الأئمة والمؤذنين بتقصير الوقت بين الأذان والإقامة للصلاة، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة وتقصير الخطبة دون الإخلال بشروطها وأركانها. كما حدد القرار تعليمات بتجاوز تبادل المصافحة بعد الصلاة، والعمل على لبس الكمامات قدر الإمكان، والعمل على حمل كل مصلي مصلاته إن أمكن، والالتزام بالشروط العامة التي أقرتها وزارة الصحة. وقرر الوزير الإبقاء على قرار إيقاف حلقات الذكر الجماعي والندوات والمحاضرات والدروس المسجدية لحين إشعار آخر. ووجه القرار الوزاري أيضا الآباء المطارنة والقساوسة إلى التقليل في الصلوات والالتزام بكافة تعليمات وزارة الصحة بصفة عامة، مشيدا بالتزامهم بإنفاذ القرارات الحكومية.

السودان يعلن 10 وفيات و280 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» إلى 487 حالة والإصابات إلى 8020 حالة. ونشرت وزارة الصحة السودانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، والذي أوضح تسجيل عشر حالات وفاة جديدة و 280 إصابة جديدة. وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 2966 بعد تعافي 146 شخصا. وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

«أفريكوم»: طائرات روسية تشارك في العمليات العسكرية بليبيا

الشرق الاوسط....لندن: كميل الطويل.... صعّدت الولايات المتحدة حملة الضغط المتواصلة ضد الدور الروسي في ليبيا، كاشفة للمرة الأولى أن الطائرات الحربية التي أرسلتها روسيا إلى ليبيا أخيراً تشارك فعلياً في العمليات العسكرية، وهو ما يفسّر كما يبدو سبب توقف هجوم قوات حكومة «الوفاق»، المدعومة من تركيا ومرتزقة سوريين، في اتجاه مدينة سرت الساحلية وسط ليبيا. وتبدو المدينة حالياً بمثابة «خط أحمر» وضعه أكثر من طرف في مواجهة الأتراك وحلفائهم الذين يحشدون قواتهم في مصراتة ويهددون يومياً باقتحام سرت. وجاء في بيان أصدرته القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) أن هناك «أدلة جديدة على نشاط الطائرات الروسية في المجال الجوي الليبي. الطائرات الروسية التي تم نقلها إلى ليبيا أواخر مايو (أيار) تستعمل بنشاط في ليبيا». وأوضح البيان: «يتم استخدام هذه الطائرات الروسية لدعم الشركات العسكرية الخاصة التي ترعاها الحكومة الروسية. لدى قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا (أفريكوم) أدلة فوتوغرافية على إقلاع طائرة (ميغ 29) من الجفرة بليبيا. كما تم تصوير طائرة (ميغ 29) تعمل قرب مدينة سرت بليبيا». وكانت قيادة «أفريكوم» قد كشفت سابقاً وصول طائرات «ميغ 29» و«سوخوي 24» من روسيا إلى مطار الجفرة في وسط ليبيا، وقالت إنها وصلت بعدما حطت في مطار حميميم السوري حيث أعيد طلاؤها. ووصلت هذه الطائرات في وقت كانت قوات حكومة «الوفاق» تتقدم ضد قوات الجيش الوطني الليبي في جنوب طرابلس. وقالت حكومة «الوفاق» وقتها إن مرتزقة يعملون لشركة «فاغنر» الروسية انسحبوا من معارك جنوب طرابلس حيث كانوا يقاتلون إلى جانب الجيش الوطني الليبي، وإنهم انتقلوا إلى مدينة بني وليد (جنوب شرقي طرابلس) ومنها إلى وجهة أخرى. واضطر الجيش الوطني الليبي بالفعل إلى الانسحاب تماماً من غرب ليبيا كله، وليس فقط من جنوب طرابلس. وسمح ذلك لقوات «الوفاق» بملاحقته شرقاً، لكن المعركة توقفت فجأة على أبواب سرت حيث تردد أن قوات روسية انتشرت في قاعدة عسكرية فيها (القرضابية) بالإضافة إلى قاعدة الجفرة الجوية في وسط البلاد. وجاء توقف المعركة بعدما تعرضت قوات «الوفاق» المتقدمة من مصراتة في اتجاه سرت لقصف جوي متكرر لم تعرف الجهة التي نفذته، لكن بيان «أفريكوم» اليوم يلمح إلى أن هذا القصف نفذه الروس، كما يبدو. فقد نقل بيان «أفريكوم» عن عميد مشاة البحرية الأميركية، برادفرد غيرنغ، مدير العمليات في القيادة الأميركية لأفريقيا: «إن تدخل روسيا المستمر في ليبيا يزيد من العنف ويؤخِّر الحل السياسي». وتابع: «روسيا تواصل الضغط من أجل موطئ قدم استراتيجي على التخوم الجنوبية للجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وهذا على حساب أرواح ليبيين أبرياء». وفي أواخر مايو، أفادت «أفريكوم» أنه تم نقل ما لا يقل عن 14 طائرة من «طراز MiG - 29» وكثير من «Su - 24» من روسيا إلى سوريا حيث أعيد طلاؤها «لإخفاء علاماتها الروسية». وجاء في بيان «أفريكوم» أن «إدخال روسيا لطائرات بطيار هجومية مسلحة إلى ليبيا يغير طبيعة النزاع الحالي، ويزيد احتمال تعرض جميع الليبيين، وخاصة المدنيين الأبرياء، للخطر». ونقل البيان عن العميد غرينغ: «هناك قلق من أن هذه الطائرات الروسية تُشغّل من قبل مرتزقة الشركات العسكرية الخاصة عديمي الخبرة وغير حكوميين لن يلتزموا بالقانون الدولي، أي أنهم غير ملزمين بالقوانين التقليدية للنزاع المسلح». وتابع: «إذا كان هذا صحيحاً وحدث القصف، فإن أرواحاً ليبية بريئة ستكون معرضة للخطر».....

المغرب يسجل 45 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9042 حالة. وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات عند 213 حالة. كما لفتت إلى شفاء 6 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7999، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 471 ألفاً و306 حالات. وشددت الوزارة على ضرورة «الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية».>>>.....

البحرية المغربية تنقذ 93 شخصا في مياه المتوسط

الراي... الكاتب:(كونا) ... أعلنت البحرية الملكية المغربية اليوم الخميس إنقاذ 93 شخصا ضمن هجرة غير شرعية بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قوارب تقليدية في مياه البحر الأبيض المتوسط. ونقلت وكالة المغربي العربي للأنباء (ماب) عن مصدر عسكري قوله إن وحدات خفر السواحل المغربية العاملة بالبحر الأبيض المتوسط «تمكنت من إغاثة قوارب تقليدية الصنع وعلى متنها مجموعات تنحدر من دول أفريقيا جنوب الصحراء». وأوضح المصدر أن المجموعة تضم 15 امرأة وعدد من القاصرين والأطفال، حيث نقلوا سالمين إلى ميناء مدينة الناظور بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية.