أخبار مصر وإفريقيا......السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا...جيش مصر قادر على حماية أمنها داخل الحدود وخارجها....السيسي: القوات ستتقدم إذا طالبنا الليبيون بالتدخل...مصر لمجلس الأمن: تعنت إثيوبيا المستمر يهدد الأمن والسلم...السودان: مفاوضات سد النهضة الأخيرة حققت تقدماً..أزمة «سد النهضة» تصل إلى «المحطة الأممية»..تركيا "تشترط" لوقف إطلاق النار في ليبيا....تشديد إجراءات الحجر في 3 أقاليم مغربية...

الأحد 21 حزيران 2020 - 6:18 ص

1979

عربية

السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا....

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، مؤكدا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا". وتحدث السيسي أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وقال إن "أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار. مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان لكنها كانت تعمل على تأمين حدودها ومجالها الحيوي". وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر "تسعى لوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا"، موضحا أن هذه التدخلات "تغذي بؤر الإرهاب هناك". وذكر السيسي أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا"، مشددا على أن "مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا"، كما أنها حريصة "على سيادة ووحدة الأراضي الليبية". وأوضح أن هناك "تدخلات غير شرعية في منطقتنا تسهم بانتشار الإرهاب"، مضيفا: "نسعى لوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا"، التي "تغذي بؤر الإرهاب هناك". وقال السيسي إن "سرت والجفرة خط أحمر"، مؤكدا أن "ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، وسنساعدهم في ذلك". ودعا إلى الحفاظ على الوضع القائم حاليا في ليبيا دون تغييره، والبدء فورا في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.

السيسي: جيش مصر قادر على حماية أمنها داخل الحدود وخارجها

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها. وأضاف السيسي أن "الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة"، مؤكدا أنه "جيش رشيد يحمي ولا يهدد". وجاءت تصريحات السيسي خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا. وشارك في جولة السيسي عدد من كبار القادة العسكريين، ومن بينهم رئيس الأركان الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وزيرة التعاون الدولي المصرية تطرح رؤية لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي في المنطقة

الراي.... أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن الوضع الإقليمي والعالمي الراهن في ضوء أزمة تفشي فيروس كورونا، يستدعي ضرورة إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال رؤية حديثة تدعم القدرة على التكيف والصمود لاقتصاديات المنطقة، وتتطلب تبني ولغة مشتركة للتعاون لدى جميع الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك القيادات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والعلمي. وقالت المشاط التي ساهمت مع ميريك دوسيك و آلان بيجاني كرئيس مشارك في مجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي دشن من المنتدي الإقتصادي العالمي بدافوس في يناير 2020، إن جائحة «كوفيد-19» أثبتت أنها لا تعرف حدود دولية وأن أية دولة لن تستطيع أن تنعزل بنفسها عن بقية العالم، وإن العدوى لا تقتصر على تخطي الفيروس للحدود بل تنتشر آثاره على الإنتاج والاستهلاك العالمي وما يتبعه ذلك من تباطؤ في النشاط الاقتصادي. وأضافت أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تستثنى من الآثار السلبية للفيروس، بل كانت لبعض الظروف التي تخص هذه المنطقة تبعات حالت دون فاعلية استراتيجيات الاستجابة والتعافي المنفذة، إذ أنه بخلاف معاناة المنطقة من آثار جائحة «كوفيد-19»، فإنها تتعرض أيضا لتقلبات في أسعار الطاقة، في وقت تعاني الاقتصاديات الإقليمية من آثار هذه التقلبات بنسب متفاوتة. وأوضحت المشاط أن سيناريو الأزمة المزدوجة يؤثر على برامج الاصلاح الطموحة، التي بدأت في تنفيذها العديد من حكومات دول المنطقة، منوهة بأنه وبالرغم من وجود احتياطيات ضخمة لدى أكبر اقتصادياتها إلا أن بعض القطاعات الإستراتيجية اللازمة لتنوع هذه الاقتصاديات، مثل السياحة ووسائل الترفيه على سبيل المثال، تأثرت بشكل مباشر، الأمر الذي أضفى تعقيداً على تنفيذ برامج الإصلاح. وأشارت إلى أن الجائحة تسببت في تفاقم خطوط الصدع المجتمعي والاقتصادي، داخل المجتمعات التي تعاني من النزاعات مثل اليمن وسوريا وليبيا. ولفتت إلى أن تدني مستويات التكيف والصمود الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وتضخم عدد اللاجئين وضعف آليات التكامل الاقتصادي على المستوى الاقليمي، وإلى زيادة التحديات التي تواجهها مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة الآثار المترتبة على «كوفيد-19». وأكدت أن الركيزة الأساسية لطرح الرؤية الجديدة والمفهوم الجديد للتعاون ترتكز على تبني الشركات لقدر أكبر من الأدوار والمسؤوليات، وهو تصور لنظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة، حيث يقدم فهما شاملا لأدوار الشركات، فلا تقتصر على مصالح العملاء والموردين والموظفين والمساهمين فحسب، بل تشمل النطاق الأوسع من المجتمع والبيئة، وفي مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبغي التركيز على مسئوليات الشركات تجاه الفئات الأكثر احتياجا.

السيسي: القوات ستتقدم إذا طالبنا الليبيون بالتدخل.... أكد لدى تفقده المنطقة الغربية العسكرية أن «تجاوز سرت والجفرة خط أحمر»

الراي...الكاتب: القاهرة ـ من أحمد عبدالعظيم وعادل حسين وهند العربي .... أي تدخل مباشر باتت تتوافر له الشرعية الدولية ... عمرنا ما كنا غزاة لحد ولا معتدين على حد .... تدخلات غير شرعية في منطقتنا تسهم بانتشار الميليشيات الإرهابية ... حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر.... وسط أجواء صعبة تحيط مصر، ما بين التوتر على الأراضي الليبية، وتوافد «المرتزقة» إليها، والقلق حيال أزمة سد النهضة الإثيوبي، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، قوات المنطقة الغربية العسكرية، مؤكداً أن «أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا، باتت تتوافر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة، وستكون أهدافه الأولى حماية وتأمين الحدود الغربية من تهديدات المرتزقة وحقن دماء الشعب الليبي». وقال: «ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءاً من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي»، مؤكداً أن «جاهزية القوات للقتال صارت أمراً ضرورياً». وأشار السيسي، أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية، إلى أن «تدخلات غير شرعية في منطقتنا تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية». وقال: «نقف اليوم أمام مرحلة فارقة تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس في ما بيننا فقط، ولكن مع أشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان التي تشنه الميليشيات الإرهابية بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوى العسكرية لتحقيق طموحاتها التوسعية على حساب الأمن القومي العربي تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولي». وأكد الرئيس المصري أن «تجاوز مدينتي سرت والجفرة خط أحمر، ولم تكن مصر تريد التدخل في شأن ليبيا، لكن ما يحدث الآن يهدد الأمن القومي المصري والعربي». وأضاف: «عمرنا ما كنا غزاة لحد ولا معتدين على حد»، موجهاً حديثه للشعب الليبي وقبائله، قائلاً: «احترامنا لكم لأننا بنحبكم ومتدخلناش علشان مش عاوزين يذكر لنا التاريخ أن إحنا تدخلنا في بلادكم وأنتم في موقف ضعف لكن الموقف الآن مختلف والنهار ده الأمور ومعادلة الأمن القومي العربي والمصري والليبي، تهتز». وتابع السيسي: «إذا تحرك الشعب الليبي وطالبنا بالتدخل، ده إشارة للعالم بأن مصر وليبيا بلد واحدة، مصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد، ويخطئ من يعتقد أن صبرنا ضعف، لا والله احنا صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق، وإذا لم نكن مدركين لذلك وتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة والقوات ستتقدم وأنتم موجودين فوق منها وشيوخ القبائل والقبائل الليبية على رأسها، وإذا انتهت المسألة تخرج بسلام، لأننا لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلامة ليبيا». وقال الرئيس المصري، إن مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من طبرق مقراً له، هو الجهة الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب. وشدد على ان «الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد... يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل حدود الوطن وخارجها». وأضاف: «دي عقيدتا وثوابتنا اللي مش بتتغير، وأنا متأكد انه إذا احتجنا منكم عملاً وتضحيات زي ما بيتم، فيه كتير أنشطة بتّم على حدود ليبيا بقالنا أكتر من 7 سنوات في القوات الجوية وحرس الحدود على طول 1200 كيلو بيتم تأمينها... أشكركم وأقولكم كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا». وتفقد السيسي، قاعدة جرجوب البحرية الواقعة غرب مرسى مطروح، والتي تُعد أحد مكوّنات الأسطول الشمالي للقوات البحرية. وأكد الرئيس المصري، من ناحية ثانية، أن اتجاه مصر إلى مجلس الأمن في ملف سد النهضة، «جاء من أجل الحفاظ على التفاوض وفق المسار الدولي والديبلوماسي والسياسي حتى النهاية»، قائلاً: «حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر». وأضاف: «تحدثت مع الشعب الإثيوبي قبل خمس سنوات في البرلمان، وأكدت أننا نقدر التنمية في إثيوبيا، ويجب أن تقدروا الحياة في مصر»، مؤكداً «محتاجين التحرك لإنهاء الاتفاقيات كدول عاقلة رشيدة». إلى ذلك، وفيما أعلن الأمين العام المساعد في الجامعة العربية السفير حسام زكي، أن الأمانة العامة تلقت الجمعة، طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، ويتوقع أن يكون خلال الأسبوع الجاري، قالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ«الراي»، إن «غالبية الدول أعلنت موافقتها حتى الآن، فيما رفض وزير خارجية حكومة الوفاق (الطني الليبية) محمد الطاهر سيالة، الدعوة».

«الخطر» التركي

وفي تصريحات متلفزة، اعتبر الأمين العام الأسبق للجامعة عمرو موسى، أن تركيا «تشكل أكبر خطر على العالم العربي حالياً». وأضاف: «تركيا تحركت عسكرياً خلال الأيام الأخيرة في 3 مواقع في العالم العربي، في شمال العراق عبر غارات جوية، وفي شمال سورية بوجود عسكري على الأرض، وفي ليبيا عبر وجود جوي وبحري ومرتزقة وميليشيات». وقال موسى: «نحن نواجه تطوراً خطيراً جداً في المنطقة، وآخره قدرة تركيا على الوجود في أكثر من موقع في اللحظة نفسها، وتركيا أخطر على العالم العربي من إيران نظراً لقدراتها الاستراتيجية، كما أنها عضو في حلف شمال الأطلسي، ولديها علاقة استراتيجية وضخمة مع الولايات المتحدة ومثلها مع روسيا، ولديها أيضا مصالح متشابكة مع الاتحاد الأوروبي».

سد النهضة

وفي ما يتعلق بأزمة مياه النيل، قررت مصر «تدويل الأزمة»، وأعلنت مساء الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، حول أزمة سد النهضة. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، أن القاهرة دعت المجلس إلى التدخل، «من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث - مصر وإثيوبيا والسودان - التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق». وأضاف البيان أن خطاب مصر إلى مجلس الأمن استند إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. وأكدت أنها اتخذت هذا القرار، «في ضوء تعثر المفاوضات التي جرت أخيراً حول سد النهضة، نتيجة للمواقف الاثيوبية غير الإيجابية». واعتبر وزير الخارجية سامح شكري، تصريحات نظيره الإثيوبي غيدو أندارغاشو في شأن السد «غير لائقة» واتهاماته لمصر «غير مقبولة ولهجتها مؤسفة». وقال في تصريحات متلفزة مساء الجمعة، إن «لهجة وزير الخارجية الإثيوبي عدائية، وهو شيء مؤسف، ولكن هذا لن يجعلنا نتخلى عن سياستنا في التفاوض والوصول لحلول سلمية». وكان أندارغاشيو، أعلن الجمعة أن بلاده ستمضي قدماً وستبدأ في ملء السد في يوليو المقبل، وفقاً للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.

السعودية والإمارات تؤيدان الموقف المصري بشأن ليبيا واشنطن تشدد على العملية السياسية

الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط».... أكدت السعودية أمس على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها، مشيرة إلى وقوف الرياض إلى جانب القاهرة في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة. وأعربت السعودية عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب، وذلك في بيان إلحاقي أصدرته وزارة خارجيتها لبيان سابق أيد مبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها في السادس من يونيو (حزيران) الحالي، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا. ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة. من جهتها، أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، وجددت التأكيد على موقفها الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية، مشددة على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع الذي يلبي طموحات الشعب الليبي. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان تضامن الإمارات ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا. وثمنت الوزارة الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع القرارات الدولية كافة، وأكدت أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن تصريح السيسي بشأن ليبيا يعكس أهمية العمل على وقف النار، وإن واشنطن تدعم تحسين الأمن في ليبيا وإحياء اقتصادها. وأوضحت الخارجية الأميركية، حسب قناة «العربية»، أن واشنطن تدعم رغبة كل الليبيين في وضع حد للتدخل الأجنبي، مشيرة إلى أن استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية. وأعربت الخارجية الأميركية عن دعمها للجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية.

مصر لمجلس الأمن: تعنت إثيوبيا المستمر يهدد الأمن والسلم

العربية نت...المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد... أكدت مصر، اليوم السبت، في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي أن "تعنت إثيوبيا المستمر" في ملف سد النهضة "يهدد الأمن والسلم الدوليين"... وقالت مصر في رسالتها إن "سياسة إثيوبيا المراوغة أفشلت المفاوضات الثلاثية" بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرةً إلى أن أديس أبابا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية. وشددت على أنه "لا يجوز إخضاع موارد النيل للسيطرة الإثيوبية أحادية الجانب"... وأكدت مصر التزامها "بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة"، مضيفةً أن "ملء سد النهضة دون اتفاق وتشغيله دون ضمانات يمثل تهديداً". وتابعت: "إثيوبيا ترغب في فرض أمر واقع على دولتي المصب"... وأشارت مصر إلى إصرار إثيوبيا على بدء ملء السد بشكل أحادي الجانب خلال موسم الأمطار في شهر يوليو/تموز المُقبل بما يخالف التزاماتها القانونية الدولية.وأوضحت مصر أنه "بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المُستمر لإثيوبيا، والذي قد يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، فإنها تطلب من مجلس الأمن أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة"، مشيرةً إلى أن القاهرة "اختارت إحالة هذه المسألة للمجلس بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق".... وكشفت مصر في خطابها عن دليل آخر يكشف "إرادتها السياسية الصادقة للتوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة"، مؤكدة أنها دعت أطرافاً أخرى مُحايدة إلى المشاركة في المفاوضات، كما أعربت عن استعدادها لقبول أي اتفاقيات أو صيغ توافقية مُقترحة من قبل هذه الأطراف المحايدة. و"تماشياً مع حسن نواياها"، فقد قبلت ووقعت بالأحرف الأولى في 28 فبراير/شباط الماضي على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تم إعداده تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة البنك الدولي. وقالت إنه "ومع الأسف، فقد قوضت إثيوبيا هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة بشأن سد النهضة. وبدلاً من ذلك، تواصل الإصرار على بدء حجز المياه في خزان السد بشكل أحادي الجانب، وهو الأمر المُثير للقلق بشكل بالغ على الصعيد السياسي، ويُشكل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، والذي أبرم بين الدول الثلاث في 23 مارس/آذار 2015"... و استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت، الجمعة، أنها أحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن. وذكرت أنها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة "نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية"... يذكر أن وزارة الري المصرية كانت قد كشفت قبل أيام تفاصيل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة وذلك خلال المفاوضات الأخيرة والتي جرت برعاية سودانية. وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن "مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدماً يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي". وقال إن "إثيوبيا تمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لها تعديلها بشكل منفرد، كما سعت إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات". كما ذكر أن إثيوبيا اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف. وقال إن إثيوبيا اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.

السودان: مفاوضات سد النهضة الأخيرة حققت تقدماً... ونرفض أي تحرك أحادي

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»..... قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، اليوم (السبت)، إن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي قد حققت تقدماً ملموساً في القضايا الفنية، مما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل ومرض. وذكرت عبد الله، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا»، أن «الخلاف لا يزال قائماً بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن». وجددت وزيرة الخارجية التأكيد على رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، من خلال البدء في عملية ملء السد دون التوصل إلى اتفاق، وخاصة فيما يتعلق بسلامة وتشغيل سد الروصيرص. كما شددت عبد الله على ضرورة التزام كل الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث. وأكدت وزيرة الخارجية على استمرار السودان في بذل جميع الجهود في إطار مبادرته المطروحة حالياً والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. وأعربت وزيرة الخارجية عن التقدير لمشاركة المراقبين، جنوب أفريقيا (رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية) والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في جميع جولات التفاوض الأخيرة، معربة عن التطلع لدور أكثر فاعلية في تقريب وجهات النظر ودفع جهود التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة. وأكدت أن السودان حريص على حماية وتأمين مصالحه القومية ملتزماً في ذلك بمبادئ القانون الدولي وبتغليب لغتي التعاون والحوار.

مصر تنفق 60 مليار جنيه في مواجهة «كوفيد - 19»... اعتمدت 258.5 مليار لـ «الطوارئ»

الراي.... الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري ووفاء وصفي .... كشفت مصادر حكومية مصرية، عن ارتفاع حجم الانفاق، في مواجهة وباء «كوفيد - 19»، وزيادة الاعتمادات المستقبلية، في حين سجلت وزارة الصحة 1774 إصابة جديدة (الإجمالي 52211)، و79 وفاة (2017)..... وصرح وكيل وزارة المالية مدير مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة وليد عبدالله، الجمعة، بأن هناك 160 مليار جنيه تم توفيرها في الموازنة الجديدة لمواجهة أي طوارئ صحية، لافتاً إلى أنه تم إنفاق 60 مليار جنيه من الـ100 مليار، التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الجائحة حتى الآن. وأعلن وزير المالية محمد معيط، أن موازنة العام المالي الجديد 2020 ـ 2021، التي أقرها البرلمان، حددت موازنة الصحة بـ258.5 مليار جنيه، مع مراعاة زيادة الاسـتثمارات الصحية بنحو 7 مليارات جـنيه لدعم هـذا القطاع الحيوي، وتكليف 25 ألف طبيب في المستشفيات الحكومية بتكلفة مليار جنيه، وتدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طبيب في المستشفيات الجامعية والـتعليمية، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه، بما يسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية. وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن إطلاق المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة»، لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية. وتم تفعيل المبادرة في 8 محافظات تشمل: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة، على مدار الأسبوع الجاري. وقال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة محمد عبدالفتاح إنه «لا يوجد ما يسمى بالموجة الثانية، ولم تعلن دولة في العالم خلوها من المرض نهائياً». في المقابل، أعلن محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة في كلية الصيدلة في جامعة مصر الدولية والمستقبل إسلام عنان، ان «هناك موجة ثانية متوقعة، لكنها ستكون في الخريف أو الشتاء». وأفاد مجلس النقابة العامة للأطباء، أمس، بأن عدد الضحايا بين الأطباء، بلغ 80. وأشادت الاوساط الرسمية والشعبية والحقوقية، بقيام أهالي مركز الحسينية في محافظة الشرقية بمساندة مستشفى الحسينية المركزي، حيث تم التبرع لتجديد الطابقين الثاني والثالث، وتحويل قسم الحميات إلى «عزل». كما قام اهالي قرية الرحمانية في المحافظة نفسها، بانشاء مستشفى ميداني في القرية، يتسع لـ50 سريراً. وفي ملف يشغل غالبية المصريين، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، إن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ اليوم، مؤكداً أن قرار عقد الامتحانات، «قرار دولة بأكملها، والوزارة ستفعل كل شيء ممكن لتأمين الطلبة». ويؤدي الامتحانات نحو 650 ألف طالب، وسط احترازات صحية مشددة.

مصر: 650 ألف طالب يخوضون امتحانات الثانوية رغم «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... يبدأ قرابة 650 ألف طالب في مصر، اليوم (الأحد)، امتحانات شهادة الثانوية العامة المهمة والمؤهلة للمرحلة الجامعية، وسط تحذيرات طبية وتطمينات حكومية بشأن انتشار عدوى فيروس «كورونا المستجد». وأكدت وزارة التربية والتعليم، أمس، أنه «سيتم السماح لطلاب الثانوية العامة بدخول اللجان من الثامنة حتى التاسعة صباحا على أن يبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا، وذلك بهدف قياس درجة حرارة الطلاب، إضافة إلى منحهم الكمامات والقفازات والمطهر». وتنطلق امتحانات الثانوية العامة اليوم، وتستمر حتى 21 يوليو (تموز) المقبل. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن «المديريات التعليمية بالمحافظات تتولى التنسيق مع مديريات الصحة والسكان لموافاة اللجنة الثلاثية بالمحافظة بقوائم طلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا، وكذلك المخالطين لحالات مصابة بالفيروس، لتعميمها على رؤساء لجان سير الامتحان». وأشارت في بيان أمس، إلى «ضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح للطلاب باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التي يتم توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلاً عن السماح للطلاب باصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان «المناديل - زجاجات المياه - المطهرات - الواقي البلاستيكي»، مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم». وتقدمت وزارة التربية والتعليم باستشكال قانوني على حكم لمحكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء عقد امتحانات الثانوية لطلاب مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ (شمال مصر)، وطالبت الوزارة الطلاب بأداء الامتحان في موعده. وقبل يومين طالب الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، بتأجيل «امتحانات الثانوية العامة»، وقال إن «هذه الفترة لا تزال فيها ملامح جائحة كورونا غير واضحة، وقد يشكل عقد امتحانات الثانوية العامة بؤرة انتشار للفيروس في ظل التزايد المطرد للأعداد». في المقابل طمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن «الانتهاء من إجراءات خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والثانوي الفني»، مؤكدة «الاستعداد الكامل للامتحانات من خلال تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية والمرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة للجان والتشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد».

«الشرق الأوسط» تحصل على الوثائق الكاملة لرسالة القاهرة إلى الأمم المتحدة... تتضمن 62 صفحة أشارت إلى خطر وجودي للشعبين المصري والسوداني

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... طلبت مصر عقد اجتماع لمجلس الأمن «في أقرب فرصة ممكنة» و«النظر فوراً» في الوضع الناجم عن عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا التي تستعد لتعبئة وتشغيل سد النهضة، معتبرة أن هذه القضية تمثل «خطراً وجودياً» بالنسبة إلى الشعبين المصري والسوداني، فضلاً عن أنها «تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين». ولمحت إلى حقها باستخدام الوسائل المشروعة دولياً من أجل «حماية مصالحها الوطنية الحيوية وضمان بقائها على قيد الحياة». ووجه المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس مذكرة من نحو 62 صفحة إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير أحال فيها رسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، لافتاً انتباه المجلس إلى «التطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير». وأضاف أن «الوضع يشكل تهديداً وشيكاً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب النظر الفوري» من قبل مجلس الأمن. وطلب تعميم الرسالة ومرفقاتها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن ضمن بند «السلام والأمن في أفريقيا». وحصلت «الشرق الأوسط» على نص رسالة الوزير شكري ومرفقاتها، وهي الثانية بعد رسالة قدمت في الأول من مايو (أيار) الماضي، في شأن ما سماه «العواقب العظمى» بالنسبة إلى مصر، بسبب إصرار إثيوبيا على «الشروع أحاديا في ملء سد النهضة أثناء موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل، في تعارض مع واجباتها القانونية الدولية». وقال إنه «نظراً إلى خطورة الوضع، وفي ضوء استمرار تعنت إثيوبيا، مما يمكن أن يتضمن تهديداً للأمن والسلم الدوليين»، مضيفاً: «أكتب إلى سعادتكم أن تطلبوا من مجلس الأمن أن يعالج هذه القضية بإلحاح». وأوضح أن «مصر اختارت أن تجلب هذه القضية إلى عناية مجلس الأمن بعدما استكشفت واستنفدت كل السبل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إنجاز اتفاق على سد النهضة يصون ويشجع حقوق ومصالح الدول الثلاث المتشاطئة على النيل الأزرق». وأكد أنه «خلافاً لتأكيدات» وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندار غاشيو في منتصف الشهر الماضي، فإن «فشل المفاوضات على سد النهضة سببه استمرار سياسة إثيوبيا في العرقلة والمراوغة». وإذ تلافى «التفنيد المفصل» لما سماه «تشويهاً وتضليلاً للحقيقة» في رسالة نظيره الإثيوبي إلى مجلس الأمن، سلط الضوء على «حقيقة أن مصر انخرطت، بروح من حسن النيّة، لقرابة نحو عقد، في جولات عديدة من المفاوضات حول سد النهضة»، مشيراً إلى أن «هذه الجهود لم تؤد إلى ثمار بسبب أحادية إثيوبيا ورغبتها في (فرض) أمر واقع» عند جانبها من مجرى النهر. وأكد أنه «خلال تلك العملية، سعينا إلى تسوية يفوز فيها الجميع وتصون وتشجع الحقوق والواجبات للدول الثلاث المتشاطئة على النيل الأزرق. وعملنا بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق أهداف التنمية لإثيوبيا فيما يقلل الآثار السلبية لهذا السد العملاق على الدول المتشاطئة المجرى». وذكّر بأنه «تأكيداً على إرادتها السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق مفيد مشترك، دعت مصر أطرافاً ثالثة محايدة إلى المشاركة في المفاوضات وعبرت عن استعدادها للقبول بأي نماذج أو اتفاقات للتسوية تقترحها هذه الأطراف النزيهة»، مشيراً إلى توقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل السد برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي. وعبر عن الأسف لأن إثيوبيا «قوضت هذه الجهود (…) وواصلت إصرارها على البدء أحاديا في حجز المياه في خزان السد»، معتبراً أن هذا الأمر «مقلق للغاية سياسيا، لأنه يمثل محاولة مثيرة للقلق من إثيوبيا لممارسة سيطرة غير مقيدة على نهر حيوي عابر للحدود»، علما بأن ذلك يشكل أيضاً «انتهاكاً مادياً» لاتفاق إعلان المبادئ على سد النهضة الموقع بين البلدين عام 2015. وكذلك قال شكري إن «موقف إثيوبيا المراوغ والمتعنت قاد أيضاً إلى فشل الجولات الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بمبادرة من السودان»، متهماً إثيوبيا بأنها «اعتمدت موقفاً غير مستساغ قانونياً وغير بناء تقنياً خلال تلك المفاوضات»، إذ «رفضت التوصل إلى اتفاق يكون ملزماً بموجب القانون الدولي»، فضلاً عن «رفضها تطبيق إجراءات تخفيف فاعلة لمعالجة آثار الجفاف (…) على المجتمعات المحلية عند مجرى النهر». ورأى أن الموقف الإثيوبي «يعكس رغبتها في ملء السد وتشغيله من دون أي حماية ذات معنى يمكن أن تخفف الآثار السلبية لهذا السد على دول المجرى، وتكريس حق غير منظم وغير مقيد لبناء مشاريع مستقبلية (…) واستخدام أحادي لمياه النيل الأزرق، حتى لو كان على حساب حقوق الدول الواقعة على المجرى». ونبه إلى أنه «بالنسبة إلى مصر، بلد أكثر من 100 مليون نسمة يعتمدون كلياً على نهر النيل في وجودهم، فإن وضعاً كهذا لا يمكن التسامح معه»، مضيفاً أنه «من المقلق للغاية أن سد النهضة شيّد من دون استكمال الدراسات الضرورية على السلامة البنيوية الهيدرولوجية، مما يهدد أكثر من 150 مليون مواطن سوداني ومصري». وإذ كرر التزام مصر «التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن»، شدد على أن «ميثاق الأمم المتحدة يعطي الدول الأعضاء حق حماية مصالحها الوطنية الحيوية وضمان بقائها على قيد الحياة»، موضحاً أن «ملء وتشغيل مشروع عملاق كسد النهضة من دون اتفاق وفي غياب أي وسائل حماية متوافق عليها (…) يشكل خطراً واضحاً وحاضراً بالنسبة إلى مصر». وطالب وفقاً للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة من أجل «إخطار مجلس الأمن بأي وضع يمكن أن يؤدي إلى خلاف دولي أو يمكن أن يعرض للخطر الأمن والسلم الدوليين». وطلب أن «ينظر مجلس الأمن بإلحاح في هذه القضية في أقرب فرصة ممكنة»، معتبراً أنه «يجب على مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، أن يحضا إثيوبيا على التصرف كصاحب مصلحة مسؤول، من خلال اتفاق متوازن وعادل» في شأن سد النهضة.

أزمة «سد النهضة» تصل إلى «المحطة الأممية».... الرئيس المصري يؤكد حرص بلاده على المسار الدبلوماسي

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... بعد ساعات من دعوة مصر مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لتأكيد أهمية استئناف الدول الثلاث التفاوض حول «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «مصر كانت دائماً حريصة على التعامل مع ملف (سد النهضة) من خلال التفاوض». وأوضح السيسي على هامش زيارته للمنطقة الغربية العسكرية أمس، أن «اتجاه مصر لمجلس الأمن الدولي، جاء من أجل الحفاظ على التفاوض، وفق المسار الدولي والدبلوماسي والسياسي حتى النهاية». وتوقفت المحادثات بشأن السد الإثيوبي مرة أخرى الأسبوع الماضي، وكانت جولة أخيرة من المحادثات قد عُقدت في التاسع من يونيو (حزيران) الجاري لوزراء المواد المائية والري بمصر والسودان وإثيوبيا، بحضور رقابة دولية ثلاثية ضمّت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا عبر «الفيديو كونفرانس». وقدم السودان اقتراحاً بإحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث للبحث عن حلول لنقاط الخلاف، وذلك عقب جولة سابقة في واشنطن فبراير (شباط) الماضي، انتهت دون اتفاق أيضاً. وتعتمد القاهرة بشكل شبه كامل على النيل في الحصول على ما يلزمها من المياه العذبة. وترى أن «السد يمثل تهديداً وجودياً محتملاً، وتسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً». فيما تقول إثيوبيا إن «من حقها استخدام مياه النيل من أجل تنميتها الاقتصادية». ويستند خطاب مصر لمجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي «تجيز للدول الأعضاء أن تنبّه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين». وقالت الخارجية المصرية في بيان لها الليلة قبل الماضية، إن «مصر اتخذت قرار اللجوء لمجلس الأمن على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت أخيراً، نتيجة للمواقف الإثيوبية (غير الإيجابية)، والتي تأتي في إطار النهج المستمر على مدار عقد من المفاوضات، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التي عُقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان وبذل خلالها جهوداً مقدّرة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الأطراف كافة»، مؤكدة أن «كل تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء السد بشكل أحادي، بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقّع بين الدول الثلاث في مارس (آذار) 2015 والذي ينص على (ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل السد، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب)». وأكد السيسي، أمس: «حرصنا على مدى سنوات طويلة على التعامل مع ملف السد من خلال التفاوض والحوار». وأضاف الرئيس المصري مخاطبا الشعب الإثيوبي: «تحدثت معكم في البرلمان منذ 5 سنوات، وأكدت تقديرنا للتنمية في إثيوبيا، وعليكم تقدير الحياة في مصر، لا ضرر ولا ضرار لبعضنا البعض... نحتاج إلى التحرك بقوة لإنهاء المفاوضات والوصول لاتفاق يحقق المصلحة للجميع»، موضحاً: «حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر». وترفض مصر «أي إجراءات أحادية، قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق». وتؤكد «حرصها على التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث». التحرك المصري إلى مجلس الأمن الدولي، جاء عقب تصريحات لوزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أكد فيها أن «بلاده ستمضي قدماً، وستبدأ بملء السد، الشهر المقبل، وفقاً للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان». ووفق تصريحات الوزير الإثيوبي لـوكالة «أسوشييتد برس» مساء أول من أمس، قال إن «إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان لاستخدام مواردها المائية لتطويرها»، موضحاً: «كان ينبغي أن يكون هذا السد سبباً للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سبباً للخلافات»، متهماً مصر بـ«المبالغة في دعايتها بشأن قضية السد». فيما قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن «مصر كانت تسعى دائماً إلى التوصل لحلول سياسية في المفاوضات»، لافتاً في تصريحات متلفزة الليلة قبل الماضية إلى أن «مفاوضات السد لم تؤتِ بأي ثمار، لعدم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للوصول إلى تفاهم؛ بل والتراجع عن كثير من القضايا، التي سبق وتمت مناقشتها عبر عديد من جولات التفاوض». ورفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية في المباحثات الأخيرة أن «تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة... وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد».

السودان يرفض تمسك إثيوبيا بملء سد النهضة قبل توقيع اتفاق

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس....اعتبر السودان تمسك إثيوبيا ببدء ملء «سد النهضة» قبل الوصول إلى اتفاق، يضر بمصالحه ويؤثر على أحد سدوده، وجدد رفضه القاطع لأي تحرك أحادي قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي يضم مصر. وجددت إثيوبيا الجمعة، غداة فشل المفاوضات الثلاثية في الوصول إلى اتفاقية قانونية، ورفع الأمر لرؤساء الدول، تمسكها بالشروع في الملء الأول لبحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل، واعتبرت الأمر قضية سيادية تتفق مع القوانين الدولية. وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشو، أن بلاده ستمضي في ملء خزان سد النهضة «حتى دون اتفاق». وقال في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»: «إذا تعين علينا انتظار مباركة الآخرين، فقد يظل السد عاطلاً لسنوات وهذا لن نسمح بحدوثه». وقالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في بيان صحفي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن حكومتها ترفض بشكل قاطع أي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، والبدء في عملية ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بسلامة وتشغيل «سد الروصيرص» السوداني. وشددت المسؤولة السودانية على أهمية «التزام الأطراف كافة بالتفاوض بحسن نية، ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث». وأكدت عبد الله استمرار السودان في بذل الجهود كافة، في إطار مبادرته المطروحة حالياً، والهادفة لاستمرار التفاوض والحوار، باعتباره أفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث في سبيل الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن، وقالت: «السودان حريص على حماية وتأمين مصالحه القومية ملتزماً في ذلك بمبادئ القانون الدولي، وبتغليب لغتي التعاون والحوار». وأكدت عبد الله تحقيق جولات التفاوض التي جرت لتقدم ملموس في القضايا الفنية، ما يؤكد أفضلية التفاوض كوسيلة للوصول إلى اتفاق، وأضافت: «الخلاف لا يزال قائماً بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، ما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث، بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن». وأشارت الوزيرة السودانية إلى مشاركة مراقبين من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، في المفاوضات الأخيرة، وطالبت بدور «أكثر فاعلية في تقريب وجهات النظر، ودفع جهود التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة» يقوّم هؤلاء الوسطاء. ونقلت تقارير صحافية عن رئيس اللجنة الفنية الإثيوبية لمفاوضات سد النهضة قاديون آسفا، تمسك أديس أبابا ببدء الملء الأول في يوليو (تموز) المقبل، كما حددت في وقت سابق. ورأى أن قرار بلاده بملء السد في الموعد الذي حددته، حق سيادي يتسق مع القانون الدولي، الذي يتيح لإثيوبيا الاستفادة من مواردها في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر وتوفير الكهرباء للمواطنين، وأضاف: «لن نأخذ إذناً من أحد لملء السد». وأوضح أن عملية الملء ستسير وفقاً للخطة الوطنية التي وضعت من قبل دون تغيير، وأن حكومته أبلغت الأطراف رسمياً في المفاوضات، وأن بلاده لن تستجيب لما سماه «لغة التهديد والضغوط»، بيد أنه عاد ليقول: «في حال تعذر الاتفاق، فإن مسألة ملء السد قرار وطني لا رجعة عنه». وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، قد أشار الأربعاء، إلى خلافات في الجوانب القانونية تتعلق بتوقيع اتفاقية إلزامية الاتفاقية وطرق تعديلها، بيد أنه عاد وأكد ما سماه التقدم الكبير المحرز في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول للسد والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون. ونقلت «الشرق الأوسط» الخميس، عن المسؤول السوداني اتفاق الوفود الثلاثة على تكليف الفرق القانونية مواصلة المداولات بحضور المراقبين، وأن التفاوض رفع لمستوى رؤساء الوزراء.

الخارجية الأميركية توضح موقفها من تصريحات السيسي بشأن ليبيا....

الحرة....ميشال غندور – واشنطن.... احتدام الصراع في ليبيا بين حكومتين وتركيا وروسيا تنشطان في تغذية الخلاف....

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن تصريحات الرئيس المصري بخصوص ليبيا "تؤكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها والجهات الخارجية الأخرى معا لتعزيز وقف إطلاق النار على خط المواجهة الحالي في سرت والجفرة لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر". وأضاف المتحدث أن خريطة الطريق نحو الاستقرار تتطلب وقفا لإطلاق النار واستئنافا فوريا لإنتاج النفط الليبي، والشروع في عملية سياسية. وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الجارية حالياً للاتفاق على صيغة لاستعادة إنتاج النفط الليبي، لتحسين الظروف الأمنية وإعادة ليبيا للصحة الاقتصادية. وأشار إلى أن اشنطن تدعم الجهود التي بذلتها مصر في 6 يونيو لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تشمل مجموعة أكبر من الأصوات الليبية. إلى ذلك، لفت المتحدث إلى أن الولايات المتحدة تدعم رغبة جميع الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها في برلين في 19 يناير الماضي. والسبت لوّحت القاهرة بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. في الوقت نفسه، اعتبرت أنقرة أن أي وقف لإطلاق النار في ليبيا مرتبط بانسحاب قوات المشير خليفة حفتر من سرت التي تسعى قوات حكومة الوفاق إلى السيطرة عليها. وتدعم كل من مصر وتركيا طرفا مختلفا في النزاع الليبي. وتدور منذ أسابيع معارك في محيط مدينة سرت بين القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقوات المشير خليفة حفتر المدعومة من مصر. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أثناء تفقده وحدات الجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية في كلمة بثها التلفزيون المصري "إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة"، مضيفا "تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا إنما مع اشقائنا من الشعب الليبي والدول الصديقة لحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى" خارجية. وأثارت تصريحات السيسي حفيظة حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، إذ قال المتحدث الرسمي باسم عملية "بركان الغضب" العسكرية التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي إن "الرد على ما قاله السيسي سيكون في الميدان". وأضاف المجعي فب حديث لـ"قناة الحرة" إنه "لا يحق لأي كان أن يتدخل في شؤون الدولة الليبية، أو أن يضع خطوطا حمراء أو صفراء داخل أرض ليبيا". بينما قال الصحفي المصري والخبير في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة لموقع "الحرة" إن تصريحات السيسي تعبر عن نفاد صبر مصر تجاه ما يحدث في المنطقة وتغاضي بعض الأطراف الدولية للممارسات التركية في ليبيا".

حكومة الوفاق ترد على تهديد السيسي بالتدخل في ليبيا

الحرة / وكالات – واشنطن... السيسي يطلب من الجيش المصري الاستعداد لتنفيذ أي مهمة داخل أو خارج البلاد

رفضت حكومة الوفاق الليبية "بشدة" السبت، تلويح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت قوات الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة، التقدم نحو مدينة سرت الاستراتيجية والتي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر. وقال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد "نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي ونعتبره استمرارا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية". وأضاف زايد "نرفض بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميليشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا، ونعتبره تهديدا للسلم الأهلي والدولي، وتكرارا لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكريا". وأكد أن "ليبيا دولة ذات سيادة لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني، ولن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها، أو ينال من وحدتها واستقلالها". وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أثناء تفقده وحدات الجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية في كلمة بثها التلفزيون المصري "إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة"، مضيفا "تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس في ما بيننا إنما مع اشقائنا من الشعب الليبي والدول الصديقة لحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى" خارجية. وأضاف "أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب". في هذا الوقت، اعتبرت أنقرة السبت أن أي وقف لإطلاق النار في ليبيا مرتبط بانسحاب قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، من سرت التي تسعى قوات حكومة الوفاق الى السيطرة عليها. وتدعم كل من مصر وتركيا طرفا مختلفا في النزاع الليبي. وتدور منذ أسابيع معارك في محيط مدينة سرت بين القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقوات المشير خليفة حفتر المدعومة من مصر وكذلك من روسيا والإمارات. واندلعت المعارك بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على كل الغرب الليبي إثر معارك استمرت أكثر من عام وانتهت مطلع يونيو بانسحاب قوات حفتر من محيط طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق وكل المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها في غرب وشمال غرب البلاد.

تركيا "تشترط" لوقف إطلاق النار في ليبيا....

وكالات – أبوظبي... وضعت تركيا، السبت، شرطا من أجل التوصل إلى توقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، حسبما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين. وقال كالين في مقابلة مع "فرانس برس"، إن التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من مدينة سرت الإستراتيجية. وأضاف المتحدث أن تركيا تدعم مطلب حكومة الوفاق بضرورة العودة إلى خطوط عام 2015، وهو ما يمر بـ"انسحاب قوات الجيش من سرت (شمالا) والجفرة (في الجنوب)". ومن جهة أخرى، اتهمت تركيا فرنسا بـ"تعريض أمن حلف شمال الأطلسي للخطر"، وذلك بـ"دعمها" للجيش الليبي في النزاع الدائر. واعتبر كالين أن هذا الدعم "يعرض أمن الحلف والأمن في المتوسط والأمن في شمال إفريقيا والاستقرار في ليبيا للخطر". وسرت مسقط رأس الزعيم الراحل معمر القذافي، وتبعد 450 كلم شرق طرابلس، وكانت معقلا لتنظيم "داعش" قبل أن تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق عام 2016، لكن قوات الجيش الوطني استعادتها قبل أشهر. وتحمل سرت أهمية إستراتيجية كبرى، إذ تعد بوابة منطقة الهلال النفطي الغنية بمصادر الطاقة. وسبق أن تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "حساسية" السيطرة على مدينة سرت ومحيطها، بسبب وجود آبار الغاز والنفط. ووفق الخبراء، فإن أردوغان بتصريحاته تلك أزاح الستار عن وجه أنقرة الحقيقي في ليبيا، حيث تطمع في السيطرة على موارد الطاقة. تصريحات الرئيس التركي سبقها تصريح وزير الطاقة التركي بأن بلاده تخطط لبدء عمليات التنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية، التي تم تحديدها بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق، في غضون 3 إلى 4 شهور.

السراج في الجزائر.. ويرفض المشاركة بالاجتماع العربي

المصدر: دبي – العربية.نت... وصل رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، اليوم السبت، إلى الجزائر، حيث التقى الرئيس عبدالمجيد تبون. واستُقبل السراج لدى وصوله من طرف رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم ووزير الداخلية كمال بلجود. وتأتي الزيارة بعد أن أبدى تبون، استعداد بلاده للوساطة لإيجاد مخرج سياسي ورفض الحلول العسكرية للأزمة الليبية والتدخلات الخارجية فيها. يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، كان قد التقى تبون قبل أيام لبحث الأزمة الليبية. وفيما التحركات العربية قائمة لوقف النار في ليبيا وصولاً لحل سياسي ومنع التدخلات الخارجية، رفضت حكومة الوفاق دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية الأسبوع المقبل. واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق أن الاجتماع المغلق عبر الفيديو لا يصلح لمناقشة ملفات شائكة تحتاج إلى مداولات ونقاشات معمقة، حسب تعبيرها. وكانت مصر طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو، وذلك من أجل بحث تطورات الأوضاع ليبيا. في سياق آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد المرتزقة المقاتلين في ليبيا إلى جانب الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، وكذلك ارتفاع حصيلة أعداد الوفيات بينهم التي فاقت الـ400 قتيل، بينهم أطفال. وأكد المرصد السوري أن عدد المرتزقة في ليبيا يقارب الـ15 ألفاً، بينهم نحو 300 طفل (تتراوح أعمارهم بين الـ14 والـ18 عاماً). وغالبية هؤلاء المرتزقة من "فرقة السلطان مراد" السورية. وأضاف المرصد أن 417 عنصرا من المرتزقة قُتلوا خلال المعارك في طرابلس، ومن بين القتلى 30 طفلاً. وأشار إلى نقل مجموعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، بينما عاد نحو 2600 عنصر من المرتزقة إلى سوريا مؤخراً. في المقابل، وصول نحو 1800 عنصر لمعسكرات التدريب التركية تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا. من جهتها، وانتقدت تركيا مهمة "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا واتهمهتا بـ"الانحياز". جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين وزيري خارجية تركيا وإيطاليا في أنقرة. من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على ضرورة التوصل إلى هدنة دائمة في ليبيا. وأكد دي مايو ضرورة وقف الاشتباكات في ليبيا، ووقف تزويد الأطراف المتصارعة بالسلاح، وإخلاء البلاد من المسلحين المأجورين، وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة لإنقاذ حياة المدنيين.

10 إصابات جديدة بـ كورونا في تونس

الراي... الكاتب:(كونا) ... أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) رفعت اجمالي المصابين بالفيروس في تونس الى 1156. وقالت الوزارة في بيان انها اجرت في الساعات الـ 24 الاخيرة 605 تحليلا مخبريا أسفرت عن تسجيل 15 تحليلا إيجابيا من بينها 10 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري وخمسة تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس. وأضافت ان العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس في تونس ارتفع الى 1156 مصابا تماثل 1017 منهم للشفاء مقابل 50 حالة وفاة و89 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

أعوان الصحة في تونس... مكابدة ثم إضراب

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... بعد نجاح الإطار الطبي وشبه الطبي في تونس في الحد من انتشار فيروس كورونا وتفادي نحو ألف وفاة وآلاف الإصابات المؤكدة في حال عدم تنفيذ الحجر الصحي الشامل، التفت أعوان الصحة بعد ثلاثة أشهر من «المجاهدة» والمكابدة، إلى أوضاعهم المهنية وطالبوا الحكومة بتنفيذ مجموعة من الاتفاقيات الممضاة بينها وبين الهياكل النقابية، وعقدت لهذا الغرض جلسة عمل بين الطرفين بتاريخ الثامن من يونيو (حزيران) الحالي، غير أنها لم تفض إلى اتفاق بينهما وهو ما فتح الأبواب لتوتر اجتماعي في القطاع الصحي بعد طول التفاف لتطويق جائحة كورونا. وشن أعوان الصحة في تونس بمختلف أصنافهم المهنية إضرابا عن العمل يوم 18 يونيو (حزيران) إثر فشل جلسة للصلح بين الطرف الحكومي والطرف النقابي. ويطالب الإطار الطبي وشبه الطبي في تونس، بتنفيذ كل الاتفاقيات الممضاة بين الطرفين خاصة في مجالات الترقية المهنية وإقرار منحة الأقسام الطبية الثقيلة، وإعادة توظيف الأعوان حسب شهاداتهم العلمية والتصنيف الآلي للمصابين بالكورونا ضمن «حوادث العمل». كما طالب أعوان الصحة بإقرار منحة الجوائح والأوبئة، وإنهاء الفوارق المادية بينهم وبين بعض القطاعات الأخرى على مستوى الأجور. وكان «الجيش الأبيض» في مقدمة الهياكل الحكومية التي ساهمت في نجاح خطة تونس لمحاصرة الوباء، ودفع الإطار الطبي وشبه الطبي الثمن باهظا، إذ قدرت نسبة الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الإطار الطبي وشبه الطبي في تونس بحوالي 14 في المائة وبلغ عدد المصابين 143 إصابة منها 133 حالة محلية و10 حالات وافدة. وحصلت معظم الإصابات بين الأطباء والإطار شبه الطبي خارج المؤسسات الاستشفائية التونسية. وتعد نسبة الإصابات مرتفعة في تونس إذ أنها لا تتعدى معدل 10 في المائة على المستوى الدولي. وبشأن نجاح الإطار الطبي وشبه الطبي في محاصرة الجائحة وخفايا الاستعداد الحكومي المبكر، قال عبد اللطيف المكي وزير الصحة التونسية إن الاستعدادات بدأت قبل توليه مقاليد الوزارة، وأشار إلى أن الاستعداد للحد من فيروس كورونا بدأ منذ فترة الوزيرة السابقة الدكتورة سنية بالشيخ وتابع قوله «نحن واصلنا وأعددنا ودعمنا وزدنا وأنقصنا في البرنامج لضمان نجاحه تماشيا مع الظروف الصحية لتي عرفتها تونس منذ الكشف عن أول إصابة بكورونا». واعتبر أن نجاح الإطارات الطبية وشبه الطبية بوسائل محدودة في محاصرة الوباء، فتحت الأبواب للاستفادة من التجربة التونسية واستنتاج الدروس منها، على حد تعبيره.

تشديد إجراءات الحجر في 3 أقاليم مغربية.... بعد ظهور بؤر لتفشي الوباء في مزارع فراولة

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... قررت السلطات المغربية إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم (المحافظات) ضمن منطقة التخفيف من الحجر الصحي الرقم 1. التي استفادت من تخفيف أوسع للحجر قبل أسبوعين، باستثناء عمالات وأقاليم: طنجة - أصيلة، مراكش، العرائش والقنيطرة، وذلك ابتداء من 24 يونيو (حزيران) الجاري. وذكر بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، صدر الليلة قبل الماضية، أنه تقرر أيضاً المرور إلى المرحلة الثانية من مخطط التخفيف، مع مراعاة تطور الوضع الوبائي في المملكة. وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات التتبع اليومي لتنزيل المرحلة الأولى من «مخطط تخفيف الحجر الصحي»، وبعد إجراء «لجان اليقظة والتتبع» المعنية لتقييم دقيق للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط والمعايير الصحية اللازم توافرها. في غضون ذلك، قررت السلطات تشديد القيود الاحترازية في ثلاثة أقاليم على أثر ظهور بؤر وبائية في مصنعين، رفعت حصيلة الإصابات الجديدة بـ«كورونا» إلى رقم قياسي لم يسجل منذ ظهور الفيروس، إذ أعلن مساء الجمعة عن تسجيل 539 حالة إصابة جديدة مؤكدة في ظرف 24 ساعة. وأعلنت وزارة الداخلية، الليلة قبل الماضية، أنه تقرر تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض الجماعات القروية بأقاليم العرائش ووزان والقنيطرة، ابتداء من الجمعة، وذلك على أثر ظهور بؤر وبائية جديدة ببعض الوحدات الإنتاجية المختصة في تعليب وتلفيف الفواكه الحمراء (الفراولة)، إذ جرى تسجيل 457 حالة بينها 103 حالات في مصنعين. وأشارت وزارة الداخلية إلى «أنه بالنظر لما تستدعيه الضرورة الصحية، ودعما للجهود المبذولة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية، فسيتم العمل على إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الجماعات القروية، وتشديد المراقبة من أجل عدم مغادرة الأشخاص الموجودين بها لسكناهم إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية الضرورية». وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت مساء الجمعة عن تسجيل 539 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، و76 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت هند الزين، رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، بأن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 9613 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) الماضي، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء التام إلى 8117 حالة بنسبة تعاف تناهز 84.5 في المائة. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليبقى عدد الوفيات مستقراً في 213 حالة منذ بداية الوباء، بنسبة وفيات قدرها 2.2 في المائة. وكشفت الزين أن عدد الحالات النشطة بلغ 1283 حالة قيد العلاج، منها 10 حالات صعبة وحرجة، (4 بجهة الدار البيضاء - سطات، و5 بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وحالة واحدة بجهة مراكش آسفي). وتتوزع الحالات الجديدة بين جهات الدار البيضاء - سطات بـ13 حالة، و29 حالة إضافية بجهة مراكش - آسفي، و13 حالة بجهة فاس - مكناس، و27 بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، و457 حالة بجهة الرباط - سلا - القنيطرة، كلها بوسط مهني ومن دون أعراض، خاصة بعد تعزيز الكشف المخبري بهذه الجهة وببقية جهات المملكة. فيما لم تسجل أي حالة إصابة جديدة في جهات: بني ملال - خنيفرة، وسوس - ماسة، والعيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب وكلميم - واد نون. وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها لتجنب عدوى مرض «كوفيد 19» بأماكن العمل، ومن أهمها استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبائن، والتأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، بما في ذلك خلال التنقل داخل الورشات وبين المكاتب، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.