أخبار مصر وإفريقيا....الجيش المصري ينفّذ محاكاة للحرب في ليبيا....مفاوضات «سد النهضة» تتواصل لحل «نقاط الخلاف»...انقطاع بث التلفزيون الرسمي في مالي بعد اقتحام المحتجين المبنى....الحركات المسلحة السودانية تطالب بزيادة تمثيلها في دارفور..تونس تحبط مخططاً «داعشياً» يستهدف القطاع السياحي...مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة القاهرة..الجزائر تطالب فرنسا بكشف مصير مفقودي حرب التحرير....المغرب يمدد «الطوارئ الصحية»....
 السبت 11 تموز 2020 - 12:52 م  2037  عربية |
مصر: 981 إصابة جديدة بـ«كورونا» و85 وفاة....
الراي.... الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الجمعة تسجيل 981 حالة إصابة جديدة بكورونا و 85 وفاة وهو ما يزيد عن أعداد أمس التي بلغت 950 حالة إصابة و53 وفاة. وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و 3702 حالة وفاة. وأضاف أن الوزارة «تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول في شأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية».
الجيش المصري ينفّذ محاكاة للحرب في ليبيا....
جُلب مزيد من طائرات «رافال» إلى قاعدتي «محمد نجيب» و«سيدي براني» ....
تنفذ مصر مناورات هي الأضخم في المنطقة الغربية على الحدود مع ليبيا، في خطوة تحمل رسائل سياسية، ومحاكاة عسكرية، إلى تركيا التي تعتزم تنفيذ مناورات بحرية وجوية في المياه الدولية شرق المتوسط، بالقرب من الحدود البحرية الليبية....
الاخبار....القاهرة | بعد ثلاثة أسابيع من تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا لمنع انهيار «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أمام قوات حكومة «الوفاق الوطني» المدعومة من تركيا، بدأت القوات المسلحة تنفيذ أضخم مناورة في المنطقة الغربية بمشاركة جميع الفروع والوحدات، في خطوة من شأنها تأكيد جدية التدخل في الأزمة، ولا سيما منع قوات «الوفاق» من السيطرة على سرت والجفرة اللتين أعلن السيسي أنهما خط أحمر لن يسمح لطرابلس وأنقرة بتخطّيه. الجيش المصري حرص على إعلان جزء من طبيعة المناورة التي أطلق عليها اسم «حسم 2020» وتضمنت للمرة الثانية إعلان قدرة سلاح الطيران على تزويد الطائرات بالوقود في الجو، إضافة إلى تفاصيل عسكرية خاصة بالعمل على استهداف الارتكازات العسكرية أثناء تدشينها لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات المستهدفة، سواء أكانت نظامية أم غير نظامية، وهي خطوة تشبه ما حدث في قاعدة «الوطية» الجوية أثناء محاولة نصب أنظمة دفاع جوي تركية. تستمر المناورة حتى نهاية الأسبوع الجاري بمشاركة قادة بارزين، وأُضيفت تدريبات مكثفة على تفاصيل جديدة للمناطق الجبلية تنفذها المنطقة الغربية للمرة الأولى، مع وجود نماذج محاكاة أخرى يجري العمل على تنفيذها. ويجري القتال بسيناريوات تحاكي بعض المناطق في ليبيا، وهي نماذج تم تصميمها بناءً على معلومات ومساعدة من قوات حفتر بصورة مباشرة، بعدما أُجري تنسيق واسع معها طوال الأيام الماضية. تقول مصادر عسكرية مصرية لـ«الأخبار» إن ترتيبات تُجرى لاحتمالية إجراء مناورات مصرية ــ فرنسية خلال المدة المقبلة بخلاف المناورات التي ستشارك فيها فرنسا مع إيطاليا وقبرص واليونان في المتوسط خلال أيام، فيما يستعد السيسي لإعلان صفقة أسلحة جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش لم تُكشف تفاصيلها بعد.
أُضيفت تدريبات مكثفة على تفاصيل جديدة للمناطق الجبلية للمرة الأولى
حتى الآن، لا تزال تُرسل يومياً إلى الرئاسة المصرية ووزارة الدفاع وقادة الأركان تقارير عن الوضع الميداني في ليبيا، بتنسيق مصري ــ فرنسي، ولا سيما عبر الأقمار الاصطناعية التي تجري مراقبة دقيقة لأي تحركات تركية عسكرية أو مدنية. كما يتواصل التنسيق مع حفتر في ظل استعداد طائرات «رافال» المصرية لتنفيذ هجمات في أي لحظة، خاصة أن بعض هذه الطائرات نُقلت من مواقعها إلى قاعدتي «محمد نجيب» و«سيدي براني»، فضلاً عن استنفار أبلغ به الطيارون المدربون. إلى جانب ذلك، ثمة ضغوط من القاهرة على باريس لإقناع ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر حسماً تجاه تركيا، ولا سيما مع وصول المقاتلين حتى أمس. وقد أرسل المتحدث باسم قوات حفتر، اللواء أحمد المسماوي، معلومات إلى القاهرة ظهر أمس، أكدتها مصادر على الأرض في طرابلس، بشأن وصول تعزيزات عسكرية من أجل البدء بالتوجه نحو سرت والجفرة خلال أسبوع على أقصى تقدير، إن لم يكن أقل. في المقابل، تتزايد التطمينات المصرية لقوات الشرق بشأن تأكيدها الدعم والتدخل في الوقت المناسب. كما يتزايد اعتماد مصر في جمع المعلومات على الأقمار الاصطناعية خلال الشهور الأخيرة، خاصة القمر «طيبة 1»، إضافة إلى المعلومات التي يوفرها الفرنسيون بصورة أكبر ممّا توقعت القاهرة، ولا سيما في الأسابيع الأخيرة، مع تأكيدات من باريس لاستمرار التعاون من جرّاء «وحدة الأهداف والمصالح». كما حصلت مصر على تعهد فرنسي بالدعم الكامل في حال التدخل العسكري من أجل وقف التحركات التركية المستمرة.
النفط الليبيّ يعود إلى التصدير
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف إنتاج وتصدير النفط، بعد نحو ستة أشهر من التوقّف بسبب الحرب الدائرة في البلد، قائلة في بيان أمس إنه تم «رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا»، لكنّها أشارت إلى أنّ زيادة الإنتاج واستعادة مستويات إنتاج ما قبل التوقف ستستغرقان وقتاً طويلاً، جراء «الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق» المفروض منذ 17 كانون الثاني/يناير الماضي. وأضاف البيان إنّ ناقلة ستبدأ بتحميل النفط من ميناء السدرة شرقي البلاد، علماً بأن ليبيا كانت تنتج 1,22 مليون برميل يومياً بداية العام، فيما كانت تأمل في رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون بحلول 2024، على ما أعلنت المؤسسة هذا الأسبوع، لكن نتيجة الأضرار قد ينخفض الإنتاج إلى 650 ألف برميل خلال عام 2022. وأجريت مطلع الشهر الجاري مفاوضات «تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة» لاستئناف إنتاج النفط الذي تسبّب توقفه في خسائر بـ6,5 مليارات دولار، وفق البيان.
مصر تعلن طرح صياغات جديدة لتقريب وجهات النظر في مفاوضات سد النهضة
الراي..... قالت وزارة الري المصرية، في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن مفاوضات تواصلت اليوم، ولليوم الثامن على التوالي للوصول إلى اتفاق حول ملء و تشغيل سد النهضة الإثيوبي، برعاية الاتحاد الافريقى وممثلي الدول والمراقبين. وأوضحت الوزارة أنه تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين، وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي. وأشارت إلى أنه «خلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة لحلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث». وأوضحت «اقترح الجانب الإثيوبي تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية، على أن تتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلاً وموضوعاً؛ حيث إنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق الى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً إلى ما بعد توقيع الاتفاق». وأكدت أن المناقشات استمرت في اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية. وفي نهاية اجتماع اللجنة الفنية تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذى سيُعقد بعد غد الأحد.
مفاوضات «سد النهضة» تتواصل لحل «نقاط الخلاف»... «الري» المصرية: طرح القاهرة اتسم بالمرونة
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن..... تواصلت أمس اجتماعات اللجان الفنية والقانونية في مفاوضات «سد النهضة» للتوافق على «نقاط الخلاف»، والتباحث حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، وممثلي الدول والمراقبين. وقالت وزارة الموارد المائية والري في مصر إن «طرح القاهرة خلال الاجتماعات اتسم بـ(المرونة)»، مؤكدة «استمرار المناقشات على المستويين الفني والقانوني حتى بعد غدٍ (الاثنين)، فيما يعقد اليوم (السبت) اجتماعات الدول الثلاث كل على حدة مع المراقبين، وغداً (الأحد) اجتماعات للوزراء». ولم تؤدِّ المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا طوال السنوات الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الشهر الماضي. وسبق أن رعت وزارة الخزانة الأميركية، بمشاركة البنك الدولي، مفاوضات جرت في واشنطن، بدءًا من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 حتى انسحاب إثيوبيا في الاجتماع الأخير نهاية فبراير (شباط) الماضي، رافضة التوقيع على اتفاق نهائي وقعته مصر فقط بالأحرف الأولى. وتقدم الاتحاد الأفريقي، برئاسة دولة جنوب أفريقيا، أخيراً، بمبادرة جديدة للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، برعاية جنوب أفريقيا، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الأفريقي، في مسعى للتوافق بشأن تشغيل وملء السد. وأكدت «الري» المصرية، في بيان لها مساء أول من أمس، أن «الوزراء استعرضوا الخطاب الوارد من جنوب أفريقيا الذي يطالب الدول الثلاث بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حدة عن تقدم المفاوضات حتى الآن، يرفق مع تقرير سرد للوقائع تقوم بإعداده جنوب أفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم (الاثنين) إلى جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي»، مشيرة إلى أنه «حتى مساء (الخميس)، لم يتحقق أي توافق بين الدول الثلاث في أي من النقاط الفنية أو القانونية، حيث استمرت الخلافات بين الدول الثلاث». وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري في مصر، إن «مواقف إثيوبيا (المتشددة جداً) حول بعض النقاط الفنية والقانونية للمفاوضات تقلل فرص التوافق بشكل كبير»، مضيفاً في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، أنه «لم يتم التوصل لتوافق حول بعض النقاط الفنية التي تعد (العمود الفقري) للنقاط الخلافية، وأن عدم الوصول إلى اتفاق حول هذه النقاط يجعل الوصول إلى اتفاق صعباً»، موضحاً أن «الطرح المصري بشأن (سد النهضة) اتسم بـ(المرونة)»، لافتاً إلى أن «مجابهة فترات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة خلال فترات الملء والتشغيل، هي النقطة الفنية الأساسية التي تشغل مصر». ولفت السباعي إلى أن «إثيوبيا رفضت تضمين بعض النقاط القانونية المختلف حولها، كآلية فض التنازعات، إضافة إلى رغبتها بـ(الانفراد) بقواعد التشغيل وإدارتها بطريقة (أحادية)، وحرية التعديل دون التنسيق مع دول المصب، ودون الالتزام بأي التزامات»، مؤكداً أن «السودان حريص على الوصول إلى اتفاق، وتقريب وجهات النظر، وتحقيق مصالحه، وحل النقاط الفنية حول دراسات أمان السد»، مضيفاً أن «هناك توافقاً بين مصر والسودان حول النقاط القانونية». وفي سياق متصل، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان مساء أول من أمس، إنه «جرى النقاش في الجوانب القانونية حول عدد من القضايا الجوهرية، بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل»، مضيفة: «دار نقاش مستفيض حول مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق، وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث». ونوه البيان السوداني إلى أن «الجولة الحالية تهدف إلى تجاوز النقاط الخلافية، وتقريب وجهات النظر فيما تبقى من النقاط القانونية والفنية العالقة، بغية التوصل لاتفاق منصف ملزم لكل الأطراف».
إثيوبيا تعتقل شخصين مشتبها بهما في قتل المغني هونديسا
الراي.... الكاتب:(رويترز) .... قالت السلطات الإثيوبية، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت شخصين مشتبها بهما في قتل المغني هاشالو هونديسا الشهير بغنائه السياسي، في حادث أشعل احتجاجات قتل فيها 166 شخصا الأسبوع الماضي. واندلعت احتجاجات كبيرة في أديس أبابا وامتدت إلى منطقة أوروميا المحيطة بعد مقتل هاشالو الذي يحظى بشعبية كبيرة بين أبناء عرق الأورومو الذي ينتمي إليه، في حادث وصفه رئيس الوزراء أبي أحمد بأنه «عمل شرير». وقال المدعي العام أدانيش أبيبي في بيان تلفزيوني إن الرجل الذي أطلق النار عليه كان يتصرف بأوامر من جماعة (جبهة تحرير أورومو) المناهضة للحكومة. وتم القبض على رجلين أحدهما الذي يشتبه في أنه أطلق النار والآخر شريكه في الجريمة. وقال أدانيش إن مشتبها به ثالثا لا يزال هاربا. وقال في بيان «ألقينا القبض على من قتله ومن تعاون في القتل... سنواصل فرض سيادة القانون». ولم يتم توجيه اتهامات للمشتبه بهم. كان هاشالو يغني بلغة الأورومو التي تتحدث بها أكبر عرقية في البلاد. وحرك قتله مشاعر الظلم الذي فاقمه على مدى عقود قمع الحكومة وما يقول الأورومو إنه إقصاء تاريخي لهم من السلطة السياسية. ووصل أبي، الذي ينتمي إلى الأورومو أيضا، إلى السلطة في عام 2018 ليكون أول زعيم لإثيوبيا من الجماعة العرقية في العصر الحديث، بعد شهور من المظاهرات العنيفة التي دفعت سلفه للاستقالة. والاضطرابات هي الأشد دموية منذ تولي أبي السلطة.
انقطاع بث التلفزيون الرسمي في مالي بعد اقتحام المحتجين المبنى
الراي.... الكاتب:(رويترز) .... قال شهود من رويترز إن بث التلفزيون الرسمي في مالي (أو.آر.تي.إم) انقطع اليوم الجمعة بعد أن اقتحم مئات المحتجين الذين يطالبون باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المبنى. وتحولت المظاهرات في باماكو إلى حالة من الفوضى إثر محاولة محتجين السيطرة على مبان رئيسية وبينها مبنى البرلمان وهيئة البث الرسمية. ودعا قادة المظاهرات أنصارهم لاقتحام مبان رئيسية والسيطرة عليها بما يشمل مكتب رئيس الوزراء ومقرات حيوية أخرى في بداية حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة بسبب إخفاقه في تقديم حلول لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية.
مجلس السيادة السوداني يصادق على قانون يجرّم ختان الإناث
الراي..... الكاتب:(أ ف ب) .... أعلنت وزارة العدل السودانية في بيان، اليوم الجمعة، مصادقة مجلس السيادة الانتقالي في البلاد على قانون يجرّم ختان الإناث في البلاد. وقال البيان «اكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع السيد رئيس مجلس السيادة عليها الخميس (... وبينها) إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث»....
الحركات المسلحة السودانية تطالب بزيادة تمثيلها في دارفور.... توقيع اتفاق السلام ينتظر حسم ملف الترتيبات الأمنية
الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... قالت مصادر مطلعة إن الحركات المسلحة المنضوية في «الجبهة الثورية» دفعت بورقة جديدة، تطالب فيها بزيادة نسبة تمثيلها في الحكم بولايات دارفور، بعد أن تم الاتفاق مسبقاً حول هذه النسب، وضمنت في مسودة الاتفاق الذي اعتمدته الوساطة. وكشفت وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية عن مسودة الاتفاق الذي تم بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة في «الجبهة الثورية» حول اقتسام السلطة في هياكل السلطة الانتقالية، فيما تبقى حسم ملف الترتيبات الأمنية لتوقيع اتفاق السلام النهائي. وأضافت المصادر ذاتها أن الورقة الجديدة التي دفعت بها الحركات المسلحة تطالب بنسبة 55 في المائة من السلطة في ولايات إقليم دارفور، و25 في المائة لأصحاب المصلحة، ونسبة 20 في المائة للحكومة الانتقالية. ونص الاتفاق الأول على 40 في المائة لمكونات مسار دارفور، و40 في المائة لمكونات الحكومة الانتقالية، و20 في المائة لأصحاب المصلحة. وأفادت المصادر بأن وفد الحكومة المفاوض أبدى تحفظات مبدئية على مقترح الحركات بشأن إعادة تقسيم السلطة في إقليم دارفور، فيما يجري التشاور حول المطالب الأخرى، ومن بينها زيادة الأموال المخصصة لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور. وطالبت الحركات الحكومة الانتقالية بعقد مؤتمر للمانحين، تخصص عائداته لدعم تنفيذ اتفاقية السلام، على أن تشكل آلية مشتركة من الطرفين للإعداد للمؤتمر. وأفصحت المسودة عن اتفاق على تمثيل الثورية بثلاثة أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي، ونسبة 25 في المائة في مجلس الوزراء القومي، أي ما بين 4 إلى 6 وزراء في السلطة التنفيذية. كما نص الاتفاق على تمثيل أطراف السلام كل الحركات المسلحة بنسبة 10 في المائة في السلطة بكل من ولايات الشمال ونهر النيل، وسنار والجزيرة والنيل الأبيض. وبحسب نص مقترح الوساطة، اتفق الطرفان على تخصيص نسبة 25 في المائة من مقاعد البرلمان الانتقالي للحركات المسلحة، ما يساوي 75 مقعداً من عدد المقاعد الكلي البالغ 300. كما اتفق الطرفان، بحسب المسودة، على استثناء ممثلي الحركات المسلحة من المادة (20) في الوثيقة الدستورية، الذين سيشاركون في مجلسي السيادة والوزراء، والسماح لهم بالترشح في أول انتخابات تجري عقب انتهاء الفترة الانتقالية، ولا يشمل ذلك الولاة، على أن يتقدموا باستقالاتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية. وتحرم المادة (20) في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان أي شخص تقلد منصباً في مؤسسات السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة. وأشارت المسودة إلى اتفاق الحكومة والحركات المسلحة على تمديد عمر الفترة الانتقالية 39 شهراً، تبدأ بعد التوقيع على اتفاق السلام النهائي مباشرة. وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على إرسال وفد رفيع المستوى إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، لمباشرة التفاوض حول الترتيبات الأمنية الذي توصل فيه الطرفان إلى تفاهمات مبدئية، تشمل جدولاً زمنياً ستتفق على مدده عن اكتمال الترتيبات الأمنية، وسيتم النص على آلية لإصلاح القطاع الأمني والعسكري. ويجرى التفاوض في الترتيبات الأمنية على دمج القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات في جيش وطني واحد. وتضم «الجبهة الثورية»: «الحركة الشعبية - شمال» بقيادة مالك عقار، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي.
السودان | حمدوك يهزّ التوازن الحكوميّ: لا تفاؤل بالتعديلات
مي علي..... أُخليت وزارة المالية في ظرف اقتصادي ضاغط تعيشه البلاد (أ ف ب )..... أثار قرار عبد الله حمدوك إجراء تعديل وزاري، حتى قبيل تشكيل المجلس التشريعي، جدلاً في الأوساط السياسية. وفيما أدرجه البعض في إطار التمدّد المتواصل لإرث النظام السابق، رأى فيه آخرون خطوة على طريق ضمّ «الجبهة الثورية» إلى الحكومة.....
الاخبار....الخرطوم | مستفيداً من الصلاحيات التي منحته إيّاها «الوثيقة الدستورية»، أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أوّل تعديل وزاري في أوّل حكومة انتقالية تشكّلت بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير. وقَبِل حمدوك، أول من أمس، استقالة ستة وزراء هم: الخارجية، المالية، الثروة الحيوانية، الطاقة والتعدين، البنى التحتية، والزراعة والموارد الطبيعية. كما أصدر قراراً أعفى بموجبه وزير الصحة من منصبه. ووفق ما تنصّ عليه «الوثيقة الدستورية»، فإن عضو مجلس الوزراء يفقد منصبه في حال تَقدَّم باستقالته لرئيس الوزراء وقَبِلها الأخير على أن يتمّ تصديقها من «المجلس السيادي»، أو في حال أعفاه رئيس الوزراء من منصبه وقَبِل «مجلس السيادة» ذلك أيضاً. وبحسب بيان صادر عن حمدوك، فإن الأخير طلب من الوزراء المعنيّين الدفع إليه باستقالاتهم، التي قُبلت ستّ منها بينما تمّ إعفاء وزير الصحة بعدما تحفَّظ عن تقديم استقالته على اعتبار أن الحزب الذي رشحّه لتولّي الوزارة لم يَطلب منه ذلك. لكن الوزير أكد أن قرارات رئيس الوزراء «محلّ تقدير واحترام» لديه، معلِناً أن عملية التسليم والتسلّم ستتمّ اليوم السبت في مباني وزارة الصحة في الخرطوم. حمدوك، الذي وصف التعديل بـ«المحدود»، أدرج خطوته في إطار «السعي لتطوير الأداء الحكومي، وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة»، لافتاً إلى أن قراره جاء «بعد إجراء تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي خلال الفترة الماضية»، مضيفاً أن «عملية التقييم ستستمرّ حرصاً على تحقيق أهداف الثورة، ووفاءً لدماء وتضحيات الشهداء». غير أن التقييم الذي تحدّث عنه رئيس الوزراء كان مثار جدل في الأوساط السياسية، وخصوصاً أن المجلس التشريعي المناطة به مراقبة الجهاز التنفيذي لم يُشكّل حتى الآن. كذلك، أعيد طرح تساؤلات حول أداء حمدوك المتّسم بالضعف والتردّد، إلى جانب البيروقراطية - التي ورثها من عمله في الأمم المتحدة - في إصدار القرارات التي تحاكي تطلّعات الحراك الشعبي. وبالنظر إلى أن رجالات النظام السابق والمنتفعين منهم لا يزالون منتشرين داخل مفاصل الدولة عبر لوبيات توزّعت في كلّ أجهزتها، فإن الإقالات لا تعدو كونها - في نظر البعض - تمكيناً لكتل على حساب أخرى وجدت في هشاشة موقع رئيس الوزراء مبتغاها. أيضاً، أُخذ على حمدوك استفراده بالتعديلات الأخيرة بعيداً عن «قوى الحرية والتغيير»، الحاضنة السياسية للحكومة، والتي أطاح قراره بعدد من الوزراء المرشّحين من قِبَلها من دون التشاور معها (اكتفى حمدوك بإبلاغها بالأمر). وفي هذا الإطار، أشار «الحزب الشيوعي» إلى أنه علم بأمر التعديلات من التلفزيون الرسمي، فيما تَحفّظ «حزب الأمة القومي» على عدد الوزراء الذين طاولهم التغيير، معتبراً أن التعديل كان يفترض أن يتمّ بصورة أشمل، وفق مشروع العقد الاجتماعي المقدّم من قِبَل الحزب إلى رئيس الوزراء. في المقابل، ثمة مَن ربط التعديلات الوزارية بقرب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام مع «الجبهة الثورية» التي تضمّ عدداً من الحركات المسلّحة. وفي هذا السياق، بدا لافتاً إخلاء وزارات سيادية كوزارة الخارجية، وأخرى بالغة الحساسية كالمالية والزراعة ولا سيما في الظرف الاقتصادي الضاغط الذي تعيشه البلاد. وبحسب بعض التسربيات، فإن «الجبهة الثورية» طالبت بثلاثة من مقاعد «كتلة السلام» في «المجلس السيادي»، وجميع مقاعدها في المجلس التشريعي، إلى جانب خمس وزارات. غير أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، فائز السليك، نفى وجود علاقة بين التعديلات الوزارية والمفاوضات مع الحركات المسلحة، قائلاً إن «ما يتداوله البعض عن تسمية وزراء جدد ليس له أيّ قدر من الصحة». وكان حمدوك مهّد لخطوته قبل نحو عشرة أيام، بالخطاب الذي ألقاه في ذكرى «30 يونيو»، حيث أعلن أنه سيتخذ قرارات حاسمة في مسار الفترة الانتقالية، وسيكون لبعضها أثر سياسي واقتصادي كبير، داعياً الجميع إلى تفويت الفرصة على بعض الجهات التي ستحاول استغلال القرارات التي سيعلنها من أجل «صناعة حالة من عدم الاستقرار». ورغم إدراكه أهمية حفظ التوازن بين مكوّنات الحكومة الانتقالية، وهو توازن هشّ وتَعرّض للكثير من الهزات سابقاً، إلا أن رئيس الوزراء لم يراعِ - بحسب مراقبين - هذه الخصوصية في قراره إعادة ترتيب الحكومة.
«الصحة» التونسية تهب لإنقاذ الموسم السياحي من تبعات الوباء
تراجعت عائدات القطاع السياحي خلال النصف الأول من السنة بنسبة 47 %
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... تسعى وزارة الصحة التونسية لدعم القطاع السياحي التونسي من خلال التأكيد على تجاوز البلاد ذروة الإصابات بفيروس كورونا، واعتماد المنشآت السياحية بروتوكولاً صحياً جدياً يحافظ على سلامة السياح. وفي هذا الإطار، تتعاضد جهود وزارتي الصحة والسياحة من أجل دعم القطاع الذي تعد عائداته أحد أهم موارد الدولة. وكان المجلس الدولي للسفر والسياحة قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، تصنيف تونس بلداً «آمناً جاهزاً على المستوى الصحي» لاستقبال الوافدين والسياح. ويأتي هذا التصنيف، وفق مصادر في وزارة السياحة التونسية، إثر ما حققته البلاد من نجاح على المستوى الصحي، غير أن النتائج الحالية المسجلة على مستوى الحجوزات وتدفق السياح الأجانب لا تزال أقل من التوقعات. وفتحت تونس حدودها البرية والجوية والبحرية في 27 يونيو (حزيران) الماضي، وأعلنت عن عودة أنشطتها السياحية بداية الشهر الحالي، غير أن المخاوف من الإصابة بالوباء، والإجراءات الصحية المتخذة، أثرت على الحجوزات السياحية التي غالباً ما تنطلق خلال شهر مارس (آذار) من كل سنة. وفي هذا السياق، كشف البنك المركزي التونسي عن تراجع العائدات المالية للقطاع السياحي خلال النصف الأول من السنة الحالية بنسبة 47 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأكد البنك أن غلق الحدود التونسية أمام الوافدين من الخارج لمدة تجاوزت 3 أشهر أثر بصفة مباشرة على أداء القطاع السياحي، حيث لم تتجاوز العائدات بالعملة الصعبة حدود 1.085 مليار دينار تونسي (نحو 382 مليون دولار). وخلافاً للتوجهات الرسمية التي تشجع على تدفق السياح على تونس، فإن مسؤولين في القطاع الصحة نبهوا إلى خطورة الإصابات الوافدة، خاصة بين مجتازي الحدود التونسية خلسة، والقادمين من بلدان الجوار. وعدت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، أن خطر عودة انتشار الوباء في تونس أصبح مرتبطاً بالحالات المسجلة بين الوافدين من الخارج أو المهاجرين غير النظاميين. كما كشفت عن تسجيل أكثر من 300 إصابة وافدة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، من إجمالي عدد الإصابات المؤكدة، البالغ عددها 1231 إصابة في تونس، وهو ما يمثل قرابة 25 في المائة من الحالات. ومن ناحيته، نفى الحبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، احتمال العودة للحجر الصحي الشامل في تونس جراء عودة الإعلان اليومي عن بعض الإصابات الوافدة من خارج البلاد إثر فتح الحدود التونسية بالكامل. وأشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات الوافدة بكورونا في تونس أمر طبيعي بعد فتح الحدود والمجالين الجوي والبحري، مؤكداً أن «عدد الإصابات المسجل لا يشكل خطورة، والوضع تحت السيطرة، ولا يمكن أن تعيش تونس موجة ثانية من حيث عدد الإصابات». يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت، قبل يومين، عن تسجيل 16 إصابة وافدة بفيروس كورونا. أما فيما يتعلق بالوضع الوبائي في تونس، فقد اعتمد بشكل لافت على خطة حكومية متعلقة بالتصدي لوباء كورونا بصفة مبكرة نجحت في الحد من الإصابات. وقررت تبعاً لذلك فتح حدودها للعالم، كما برمجت عودة الأنشطة السياحية بشكل كامل بداية شهر يوليو (تموز) الحالي. وتعول في ذلك على النتائج الإيجابية التي حققتها ضمن برنامج الحد من انتشار الوباء، إذ إنها، ومن خلال بيانات رسمية، لم تسجل إلى الآن سوى 1221 حالة إصابة مؤكدة بالمرض، وهي من أدنى النسب المسجلة على المستوى الدولي. وتمكن 1050 مصاباً من الشفاء، أي بنسبة تعافي مقدرة بـ86 في المائة، مع تسجيل 50 حالة وفاة منذ الكشف عن أول حالة إصابة بالوفاء في الثاني من مارس (آذار) الماضي.
تونس تحبط مخططاً «داعشياً» يستهدف القطاع السياحي.... حبس المتهم الرئيسي وملاحقة أفراد خلية إرهابية
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أكدت مصادر قضائية تونسية إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية، أنها أودعت المتهم الرئيسي السجن، وأنها بصدد ملاحقة بقية المتهمين بتشكيل خلية إرهابية هدفها تنفيذ «مخطط داعشي» في عدد من مناطق العاصمة التونسية. وكشفت تحريات فرقة مكافحة الإرهاب، عن أن المتهم الرئيسي لم يكن مسجلاً لدى الوحدات الأمنية، ولم يكن معروفاً عنه تبني الفكر «الداعشي». وأكدت في المقابل، أنه قضى عقوبة بأحد السجون خارج تونس، على خلفية قضايا حق عام، قبل أن تؤكد التقارير الأمنية أنه اختلط مع أحد الإرهابيين قبل الإفراج عنه، وتأثر بأفكاره المتطرفة ليغادر السجن، وهو عازم على تنفيذ هجمات إرهابية. وجنّد إثر عودته إلى تونس لهذا الغرض عدداً من العناصر التي تمكن من «غسل أدمغتها»، وهيأها لتنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية، وفق ما بات يعرف بـ«الذئاب المنفردة» لتفادي الملاحقات الأمنية اللصيقة. وبشأن هذا المخطط الداعشي الجديد، أكد عدد من الخبراء في مجال التنظيمات الإرهابية، من بينهم علية العلاني، أن مخاطر الإرهاب ما زالت متواصلة، وأن الحرب على المجموعات التي تتبنى أفكار التشدد، لا بد أن تتواصل اعتباراً إلى أن التنظيمات المتطرفة غالباً ما تستغل حالات الارتخاء الأمني، لتنفذ «هجمات» تؤكد من خلالها استمرارية وجودها على الأرض، على حد تعبيرهم. وكانت تونس قد تعرضت لهجومين إرهابيين استهدفا القطاع السياحي التونسي، ويعود الهجومان إلى عام 2015، حين استهدف أحدهما باردو غربي العاصمة التونسية وخلف 23 قتيلاً، وخلال شهر يونيو (حزيران) من السنة نفسها وقع الهجوم الآخر على فندق سياحي في منطقة سوسة (وسط شرقي تونس)، حيث أسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً، معظمهم من السياح البريطانيين.
مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة القاهرة.. والإنتاج سيظل منخفضا
الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن جميع صادرات النفط بعد إغلاق استمر ستة أشهر بسبب قوات من شرق البلاد، لكن المشكلات الفنية الناتجة عن الإغلاق ستُبقي الإنتاج منخفضا. وأضافت المؤسسة في بيان أن أول ناقلة ستقوم بتحميل النفط هي كريتي باستيون، وقالت إن زيادة الإنتاج «ستستغرق وقتا طويلا» بسبب «الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية»......
«الوطني الليبي» يؤكد «جاهزيته» لأي عمل عسكري... ترحيب محلي ودولي برفع «القوة القاهرة» عن كل صادرات النفط
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... بينما تعهد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خلفية حفتر، مجدداً، بـ«ردع القوات التركية»، مؤكداً جاهزيته «لأي عمل عسكري»، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أمس، استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد قرابة ستة أشهر من التوقف بسبب النزاع المسلح، وسط ترحيب دولي، وجاءت هذه التطورات بعد أن خيمت على العاصمة أجواء عنف طوال ليلة أول من أمس، إثر اشتباكات دامية بين عناصر من الميليشيات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. ووسط فرحة جموع الليبيين، أعلنت مؤسسة النفط، الموالية لسلطات طرابلس، «رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من البلاد». لكنّها أشارت إلى أن زيادة الإنتاج واستعادة مستويات إنتاج ما قبل التوقف «ستستغرقان وقتاً طويلاً». وترجم قبول قوات «الجيش الوطني» بعودة إنتاج النفط مرة ثانية، لكونه المسيطر على ميناء السدرة، على أنها خطوة نحو التهدئة، بالرغم من عملية التحشيد الضخمة التي يجريها الجيش الوطني، وقوات «الوفاق» المدعومة من تركيا. وعبّرت أطراف ليبية عديدة، خصوصاً بغرب البلاد، عن سعادتها بخطوة ضخ «الذهب الأسود»، نظراً لكونه يعد «قوت ليبيا» الوحيد ومصدر رزقهم، بعد توقفه، إثر قيام رجال قبائل موالين لـ«الجيش الوطني» بعرقلة إنتاجه للمطالبة بتوزيع عادل لإيرادات النفط، الذي تديره سلطات طرابلس. وفيما استعدت ناقلة عملاقة لتحميل النفط من ميناء السدرة بشرق البلاد، أرجعت المؤسسة، في بيانها، أمس، أسباب عدم استعادة مستويات الإنتاج سريعاً إلى «الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية، بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير (كانون الثاني) 2020». وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، «نحن سعداء للغاية، لأننا تمكنا في النهاية من اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو تحقيق الانتعاش الوطني». وسبق للمؤسسة في مطلع يوليو (تموز) الحالي الكشف عن وجود مفاوضات جارية بين حكومة «الوفاق»، وعدد من الدول الإقليمية، التي قالت إنها «تقف خلف هذا الإغلاق» بغرض إعادة فتح الإنتاج. واستكملت موضحة: «سيستمر إيداع جميع الإيرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة»، حتى يتم إطلاق «مسارين متوازيين: أحدهما للشفافية المالية، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين». كانت ليبيا تنتج 1.22 مليون برميل يومياً في بداية العام الحالي، فيما كانت المؤسسة تأمل رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، لكن الحرب على طرابلس عطلت ذلك. وأعلنت أطراف دولية عديدة عن ترحيبها بإعلان رفع «القوة القاهرة» على صادرات النفط، حيث أشادت السفارة الأميركية بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة، مشيرة إلى «مواصلتها دعم الشفافية المالية في ليبيا، من خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، وتعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز». ولفتت في بيانها، أمس، إلى تعاون المؤسسة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لضمان عدم اختلاس الإيرادات، والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي». من جانبها، أبدت السفارة الفرنسية ترحيبها أيضاً بعودة عملية الإنتاج، مؤكدة أيضاً على ضرورة «ضمان التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إدارة إيرادات النفط بشفافية وعدم تحويلها». وهنأت السفارة، أمس، جميع الأطراف الليبية التي عملت على ذلك، وأكدت رفضها لـ«عسكرة المنشآت النفطية»، كما أكدت «أهمية الحفاظ على حياد الشركة واحتكارها وسلامة جميع أفرادها». ميدانياً، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني»، إن منطقة غرب سرت ما زالت تحت سيطرة قوات الجيش، مشيراً إلى أن (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان «يصعّد الموقف في ليبيا بشكل خطير»، من خلال «إرسال مزيد من القطع البحرية من شرق المتوسط إلى إقليم تونس البحري». وأضاف المسماري، في تصريح لفضائية مصرية، مساء أول من أمس، إن هذه المنطقة تشهد دائماً نقلاً جوياً وبحرياً للأسلحة من تركيا إلى غرب ليبيا، لكنه تعهد «بردع أنقرة»، مؤكداً «الجاهزية التامة للجيش لإفشال وصد أي محاولة عدوانية من تركيا، والاقتراب من منطقة سرت والجفرة». وفيما يتعلق بـ«المرتزقة»، أكد المسماري أنه خلال الأسبوع الماضي فقط نقلت تركيا ما يقرب من ألف عنصر إلى ليبيا، وأوضح أن هذه العناصر تم تدريبها بشكل متقدم على القتال، موضحاً أن إجمالي أعداد المرتزقة الذين نقلهم إردوغان من سوريا إلى ليبيا بلغ 17 ألفاً، بالإضافة إلى ألفي عسكري تركي، وأعداد أخرى تتراوح ما بين 2500 إلى ثلاثة آلاف مقاتل.في السياق ذاته، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر صفحة على «فيسبوك»، أمس، إن «هناك نحو 16 ألف مرتزق من حملة الجنسية السورية وصلوا إلى ليبيا، عاد منهم 5600 بعد أن انتهت عقودهم وحصلوا على أموالهم، ولا يزال هناك أكثر من 10 آلاف منهم في ليبيا، مستعدين للمعركة التي طلبها منهم الجيش التركي، وهي معركة حقول النفط وسرت... هذا هو الهدف الرئيسي لتركيا حالياً». وأمضت منطقة جنزور بغرب العاصمة ليلة دامية مساء أول من أمس، على وقع اشتباكات، أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل، وعدد من الجرحى بين مجموعتين من الميليشيات، وذلك على خليفة الرغبة في السيطرة على محطة لـ«الديزل».
الجزائر تطالب فرنسا بكشف مصير مفقودي حرب التحرير... تتمسك بحل ملف «تعويض ضحايا التجارب النووية»
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أعدت السلطات الجزائرية لائحة تضم أكثر من ألفي اسم شخص، كانوا ضحايا اختفاءات قسرية إبان ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954 ـ 1962)؛ تمهيداً لتسليمها إلى السلطات الفرنسية، قصد تحديد مصير جثث ومكان رفات أصحابها، وذلك في إطار الملف الذي يعرف بـ«الاشتغال على الذاكرة»، والذي بات يشهد ديناميكية لافتة منذ أسابيع، على خلفية تسليم فرنسا رفات 24 من قادة الثورات الشعبية خلال القرن التاسع عشر. وأفاد قيادي في «المنظمة الوطنية للمجاهدين»، (جمعية مهتمة بتاريخ الثورة والمشاركين فيها)، لـ«الشرق الأوسط»، بأنها اشتغلت على ملف «مفقودي حرب التحرير» منذ خمس سنوات، بتعاون مع وزارة المجاهدين (قدامى المحاربين). مشيراً إلى أنه تم إحصاء أكثر من ألفي شخص اغتالهم الجيش والبوليس الاستعماريين في المدن والقرى، كان الكثير منهم، حسبه، ناشطين سياسيين. وأكد القيادي نفسه بأن «العمل أمر به الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي انتزع موافقة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند على دراسة القضية بجدية، وقد حدث ذلك خلال زيارته الجزائر نهاية 2012»، حيث صرح هولاند يومها بأن الاستعمار «كان نظاماً ظالماً وسبب آلاماً كبيرة لضحاياه». وفهم من هذا التصريح بأن فرنسا على استعداد لـ«تقديم تنازلات» في «ملف الذاكرة»، يريد الجزائريون أن تصل إلى الاعتذار عن جرائم الاستعمار. وقال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، أول من أمس، بالعاصمة، إن الجزائر «تطالب بالكشف عن مصير 2200 جزائري تعرضوا للتصفية على يد الاستعمار، وتم إخفاء أماكن دفنهم». وذكر من بينهم رجل الدين العربي تبسي، والمجاهد الكبير جيلالي بونعامة، والمناضل الشيوعي الفرنسي الشهير موريس أودان، الذي كان من بين الأوروبيين الذين ساندوا ثورة الاستقلال، والذين كانوا يعيشون في الجزائر. وأفاد زيتوني بأن الجزائر «تتمسك بالملفات الخمسة المطروحة على الجانب الفرنسي، وتتعلق بالمفقودين واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية، والأرشيف الوطني الخاص بالثورة التحريرية المتواجد بفرنسا، إلى جانب ملف تعويض ضحايا التجارب النووية»، التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر ما بين 1962 و1967. مشيراً إلى أن إحصاء مفقودي ثورة التحرير «لا يزال مستمراً وذلك بجمع معلومات من عائلاتهم». وبخصوص استرجاع أرشيف الثورة التحريرية، شدد الوزير على «ضرورة الحصول عليه لأنه جزء مهم من ذاكرة الأمة»، وقال إن وفدين من الحكومتين الجزائرية والفرنسية «سيلتقيان قريباً لإيجاد حل نهائي لهذا المشكلة»، دون الكشف عن مكان انعقاد الاجتماع. يشار إلى أن الفرنسيين سلموا الجزائر كمية كبيرة من أرشيف الثورة في السنوات الماضية، لكنهم أظهروا في المقابل تحفظاً على بعض المستندات والأحداث المصورة، بحجة أنها من «أسرار الدولة». وأضاف زيتوني بأن بلاده «تولي أهمية كبيرة لمواصلة عمل بدأته منذ مدة، يتعلق بملف تعويض ضحايا التجارب النووية؛ إذ قدمنا اقتراحات ستعود بالمنفعة على الجانب الجزائري»، لكن زيتوني لم يذكر توضيحات أكثر بهذا الخصوص. وكتب وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي في مقال نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، مطلع عام 2018، أن «ملف الذاكرة يبقى حاضراً باستمرار (في العلاقات الجزائرية - الفرنسية)، مع تسجيل تطوّر نوعي في معالجة بعض القضايا ذات الصلة، بينها موافقة الرئيس الفرنسي على استعادة جماجم المقاومين الجزائريين المحفوظة في متحف الإنسان بفرنسا، بعد استيفاء بعض الإجراءات القانونية، وهي خطوة ذات دلالات مرتبطة بملف استعادة أرشيف ثورة التحرير بكل أبعاده». ونظمت الجزائر الأسبوع الماضي جنازة رئاسية لرفات 24 من زعماء المقاومة، في ذكرى الاستقلال (5 يوليو/تموز)، بعد أن تم نقلهم من باريس.
أطباء الجزائر يحذرون من «كارثة».... معهد «باستور» يعمل بأكثر من أربعة أضعاف عبء عمله الاعتيادي
الجزائر: «الشرق الأوسط».... أكد أطباء وممرضون جزائريون أنهم دفعوا ثمناً باهظاً أثناء استجابتهم لجائحة «كوفيد- 19»، محذرين من وقوع سيناريو أسوأ بالبلاد، بينما حضوا على الالتزام بتطبيق قواعد النظافة الشخصية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال محمد يوسفي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى «بوفاريك» قرب العاصمة: «نحن نعمل بلا توقف. نحن منهكون تماماً. بعض الأطباء لقوا حتفهم، فليرقدوا في سلام. كما أصيب عديد من أعضاء فريقي بالعدوى». وكانت بوفاريك أول بلدة في الجزائر تسجل إصابات بالفيروس في فبراير (شباط)، بعد عودة مواطنين جزائريين من فرنسا، وحضورهم حفل زفاف، ليصيبوا عائلة بأكملها. وأوضح يوسفي: «بدأ الوباء هنا وهو يخرج عن السيطرة. المستشفى ممتلئ». وذكر أن بعض الموظفين متعبون لدرجة أنهم تعرضوا للإغماء أو تعرضوا لحوادث سير. ويواجه الأطباء والممرضات مخاطر الإصابة بشكل خاص منذ تفشي المرض في فبراير. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 31 عاملاً طبياً لقوا حتفهم، بما في ذلك أربعة منذ بداية الأسبوع الجاري. وقال عضو اللجنة العلمية الوطنية عبد الكريم سوكحل، إن حوالي 1700 طبيب وممرض وعامل طبي آخر أصيبوا. واستخدم بعض الأطباء وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الغضب واليأس، من بينهم طبيب من مدينة وهران ثاني كبرى مدن البلاد، بحسب تقرير الوكالة الفرنسية. وأعرب الطبيب الذي عرَّف نفسه بالحروف الأولى «إم. إيه.» على «تويتر» عن فخره بأعضاء «فريقي الذين يبذلون قصارى جهدهم»؛ لكنه أعرب أيضاً عن غضبه إزاء «كل هؤلاء الجهلة الذين يدفعون ثمن حماقاتهم». وتذمر آخرون لعدم وجود أجهزة تنفس صناعي ومعدات حماية شخصية، مطالبين بمزيد من المساعدات من الدولة. وبعد أن بلغت العدوى ذروتها للمرة الأولى في أبريل (نيسان)، انخفضت في شكل ملحوظ خلال شهر رمضان. ولكن بعد أن انتهى شهر الصيام في أواخر مايو (أيار)، بدأت السلطات في تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة، ليرتفع عدد الحالات مرة أخرى في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد. وقال يوسفي إن مستشفاه ممتلئ تماماً، وإن عشرات الأشخاص، وأحياناً عائلات بأكملها، تصل يومياً بأعراض «كوفيد- 19». وأوضحت الاختبارات إصابة نصف الحالات المشتبه بها بالفيروس. وأوضح يوسفي: «نحن نتجه نحو الكارثة. الحالات تزداد». وقال معهد «باستور» الجزائري الذي يجري الاختبارات، إنه يتعرض لضغط شديد، إذ يعمل بأكثر من أربعة أضعاف عبء عمله الاعتيادي ليجري أكثر من 2000 اختبار يومياً؛ لكن يوسفي قال إن عديداً من الجزائريين لا يقبلون حقيقة الوضع، بينما يواصل البعض إنكار وجود الفيروس أساساً. وأفاد: «ما دام هناك مواطنون في حالة إنكار وأنانية، وغير مدركين لحقيقة أنهم يصيبون الناس من حولهم، وما يعانيه الأطباء بسببهم، فإن الوضع يمكن أن يزداد سوءاً». وسجلت الجزائر - وهي الدولة الأكثر تضرراً في شمال أفريقيا – رسمياً، حوالي 18 ألف حالة إصابة بـ«كوفيد- 19»، بما في ذلك حوالي ألف حالة وفاة. وبعد شهر من تخفيف الإغلاق الأولي، حثت الحكومة في أواخر يونيو (حزيران) المسؤولين المحليين على التصرف بشكل أكثر صرامة ضد مخالفي قواعد النظافة الشخصية. وتفرض السلطات الجزائرية وضع الكمامات في الأماكن العامة، بينما لا تزال التجمعات العامة ممنوعة. ودعا يوسفي الحكومة إلى «عمليات إغلاق موجهة» في المناطق التي تفشى فيها الفيروس، ومزيد من الدعم للطواقم الطبية. وحذر: «في اليوم الذي لن يستطيع فيه أطباء الخطوط الأمامية القيام بعملهم بسبب الإرهاق، لن يتبقى أحد لرعاية المرضى»......
المغرب يمدد «الطوارئ الصحية» شهراً إضافياً للمرة الرابعة
الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... قررت الحكومة المغربية تمديد حال الطوارئ الصحية شهراً إضافياً للمرة الرابعة، وذلك إلى غاية 10 أغسطس (آب) المقبل، لمواجهة تفشي فيروس «كورونا». وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق باسم الحكومة، أن الحكومة صادقت خلال اجتماعها مساء أول من أمس، على مشروع مرسوم رقم 02.20.426. قدمه وزير الداخلية، بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 10 أغسطس اعتباراً من الساعة السادسة مساء، مشيرا إلى أن «التمديد يأتي بالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الجائحة مع الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات (محافظات) وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية». في السياق ذاته، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن الجائحة «تبقى متحكما فيها، لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات». وشدد العثماني خلال اجتماع الحكومة على الالتزام بمزيد من الحذر وبالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية. وأوضح أن هذا التحكم في الوضع الوبائي، المقرون بالتتبع الدقيق لتطورها، وبيقظة كافة الجهات المعنية، هو ما شجع الحكومة للاستمرار في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي من الحجر الصحي، مع تمديد مدة سريان مفعول حال الطوارئ الصحية، التي تمثل الإطار القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة. وأعرب رئيس الحكومة عن تفاؤله بقدرة بلاده على «الاستثمار في مواجهة الجائحة ومعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية بنجاح». في المقابل، قال العثماني إن مشروع قانون المالية التعديلي الذي أعدته الحكومة تجاوب مع عدد من التطلعات والاقتراحات التي أبدتها مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والمهنية أثناء اللقاءات التشاورية معها بحضور الوزراء المعنيين، مشيراً إلى أن «الحكومة توصلت بـ23 مذكرة تتضمن جملة من الاقتراحات، بعضها وجدت طريقها في مشروع قانون المالية التعديلي، وأخرى سيتم أخذها بعين الاعتبار إما في مشاريع قوانين أخرى أو مشاريع مراسيم أو إجراءات وتدابير ستتخذ طيلة المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد - 19. والتي قد تمتد لسنة أو سنتين». ولفت العثماني إلى أن الحكومة عقدت مجموعة من اللقاءات، طيلة الأيام الثلاثة الماضية، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) الأكثر تمثيلاً، وأنه جرى الاتفاق على عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي ومناقشة النقاط المتعلقة بالمحافظة على مناصب الشغل وبدعم المقاولة في مختلف القطاعات الإنتاجية، بهدف التوصل إلى «حل يحقق مصلحة الجميع». وقال العثماني إن بلاده «استطاعت بشهادة الجميع، وتحت قيادة الملك محمد السادس، أن تتخذ سيلا من الإجراءات الاستباقية لدعم المقاولة ولدعم العمال والمستخدمين ولدعم المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، مما سيمكنها من الخروج من الأزمة مرفوعة الرأس، ويعطي للدورة الاقتصادية دفعة جديدة، وينعش المقاولة الوطنية لتنتج الثروة، وتحافظ على مناصب الشغل».
