أخبار مصر وإفريقيا.....السيسي: مصر تلافت مصاعب الوباء بالإصلاح الاقتصادي....مفاوضات «سد النهضة» بانتظار اتفاق «اللحظات الأخيرة»...واشنطن تلمح لتركيا وتهددها بعقوبات لاستغلالها ثروات ليبيا....السودان يسمح بالمشروبات الكحولية ويحظر ختان الإناث ويتجه لإلغاء تجريم الردة ....سخط إعلامي في الجزائر بعد التلويح بإغلاق صحيفة كبيرة...مطالبات بمواصلة دعم الأسر المتضررة من «كوفيد ـ 19» في المغرب...
 الإثنين 13 تموز 2020 - 5:44 ص  1828  عربية |
السيسي: مصر تلافت مصاعب الوباء بالإصلاح الاقتصادي.....
القاهرة: «الشرق الأوسط».... اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تلافت «المصاعب والأعباء» الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد»، بفعل «الإجراءات القاسية لخطة (الإصلاح الاقتصادي) التي بدأ تنفيذها منذ عام 2016». وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بمحافظة القاهرة، أمس، إن قدرة الدولة على الصمود في أزمة (كورونا)، سببها الإجراءات الاقتصادية، التي وصفها بـ«السند خلال المرحلة الصعبة»، مضيفاً أنه «لولا هذا البرنامج ونجاحه، وتحمل المصريين، لكان الموقف صعباً جداً في الظروف التي يمر بها العالم كله». واستشهد الرئيس المصري بتبعات أزمة «كورونا» على «إيقاف نشاط السياحة وما يمثله من دخل قدره بنحو 14 مليار دولار، وكذلك قطاع الطيران، وحركة التجارة». واستأنفت مصر، مطلع الشهر الحالي، تشغيل عدد من المنتجعات السياحية في مدن ساحلية، وفق ضوابط صحة، كما استقبلت رحلات الطيران بعد أكثر من 3 أشهر من إغلاق المجال الجوي. وتعهد السيسي، خلال مداخلته أثناء حفل افتتاح المشروعات الجديدة، بـ«الحسم والحزم من قبل كل السلطات في مواجهة مخالفات البناء العشوائي»، وقال: «إن الدولة لن تتهاون مرة أخرى مع البناء غير المخطط أو المخالف، ويجب أن نتوقف عن منح التراخيص في بعض المناطق، وتشديد الضوابط في مناطق أخرى، وهذه الإجراءات كان يجب أن تتم قبل عشرين سنة». وزاد السيسي: «في المقابل، كل من يريد الحصول على (شراء) وحدات سكنية من المشروعات التي تنفذها الدولة، سيحصل عليها، وسننفذ شروطاً حازمة وقاسية، ستصل إلى نزع ملكية جراجات (أماكن انتظار السيارات) غير المستغلة في المباني التي مُنحت رخصة للتشييد». وعدد الرئيس المشكلات التي تكبدتها الدولة جراء البناء غير المخطط، وقال إن «كابلات وخطوط الضغط العالي التي تمثل خطورة صحية، وكان البعض يقيم مباني إلى جوارها، تصدت الدولة لنقلها إلى الأرض بتكلفة 750 مليون جنيه (الدولار 16 جنيهاً مصرياً في المتوسط)»، مشيراً إلى أن «الدولة أنفقت مليارات الجنيهات في 6 سنوات لتحسين جودة الحياة في القاهرة، على خلفية مشكلات البناء غير المخطط». وتفقد السيسي المرحلة الثالثة من مشروع «مدينة الأسمرات» لتطوير العشوائيات، وتضم 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، مجاناً بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي 350 جنيهاً شهرياً. بدوره، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه «منذ بدء تفشي وباء (كورونا)، كنا نعمل على محورين مهمين، هما الحفاظ على صحة المواطن المصري، وعلى ملايين المواطنين الذين يعملون أعمالاً بسيطة باليومية»، موضحاً أن «صندوق النقد الدولي، ومؤسسات أخرى، توقعت انكماش معدل نمو الاقتصاد العالمي ليكون بالسالب، بينما أشارت التقديرات لمصر بأنها ستكون من الدول القليلة التي لن تتأثر كثيراً بهذه الجائحة، ولن يشهد اقتصادها نمواً بالسالب، بل الإيجاب، وأن التداعيات السلبية لهذه الأزمة ستكون بنسب أقل»، وفق قوله. وأشار مدبولي إلى «تخصيص 100 مليار جنيه إضافية؛ لتمويل خطة التصدي لـ(كورونا) بشكل عام، وتضمنت الخطة كذلك ضخ 10 مليارات جنيه كاعتمادات إضافية لقطاع الصحة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البطاقات التموينية».
مفاوضات «سد النهضة» بانتظار اتفاق «اللحظات الأخيرة».... استمرار الخلافات المصرية ـ الإثيوبية مع قرب انتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي....
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... أشرفت مهلة الاتحاد الأفريقي الخاصة بمفاوضات «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا والسودان، على الانقضاء، من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن، مع استمرار الخلافات الفنية والقانونية، إزاء قواعد ملء وتشغيل السد المقام على «النيل الأزرق»، وتتحسب مصر والسودان من تداعياته السلبية. وتواصلت، أمس، لليوم العاشر على التوالي، المفاوضات، بحضور وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الأفريقي، ومشاركة مراقبين دوليين. ورفضت القاهرة من قبل مقترحاً إثيوبياً يقضي بإرجاء القضايا الخلافية إلى ما بعد توقيع الاتفاق، وإحالتها إلى لجنة فنية تشكل لتنفيذ الاتفاق، وقدمت في المقابل «صياغات بديلة» على أمل تحقيق اختراق في أي من النقاط القانونية أو الفنية العالقة. ودخل الاتحاد الأفريقي متأخراً على خط النزاع، الدائر منذ نحو 10 أعوام، عبر قمة افتراضية، نهاية يونيو (حزيران) الماضي، لزعماء مصر وإثيوبيا والسودان، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، أفضت إلى تشكيل لجنة لحل القضايا القانونية والفنية المعلقة، والتوصل لاتفاق في غضون أسبوعين. بالتوازي مع عرض القضية على مجلس الأمن الدولي بطلب مصري. ومن المقرر أن تختتم المناقشات على المستويين الفني والقانوني اليوم (الاثنين) 13 يوليو (تموز) الحالي، على أن ترفع كل دولة على حدة، والمراقبون، تقريراً نهائياً، بنتائج المفاوضات إلى جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وتقول القاهرة إن الخلاف مع أديس أبابا لا يتعلق فقط بمسألة حصة مصر المائية، إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والأضرار المترتبة عليه. ووفق وزارة الموارد المائية المصرية، فإن القاهرة عرضت صياغات بديلة خلال اجتماع اللجنة الفنية، أول من أمس، الذي شهد عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، وأن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات، قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها. وقال محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن «إثيوبيا قالت إنها سوف تدرس الاقتراحات المصرية، وسوف ترد في الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة». وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن «إثيوبيا ليس لها أي حق في أن تبدأ في ملء سد النهضة طبقاً لاتفاقية إعلان المبادئ 2015 التي وقعت عليها»، موضحاً أن «البند رقم 5 في اتفاقية إعلان المبادئ 2015 يفيد بأنه لا يتم البدء في ملء سد النهضة إلا بالتوافق بين الدول الثلاث». وتجرى المفاوضات بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي. وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء لدعم عملية التنمية.
واشنطن تلمح لتركيا وتهددها بعقوبات لاستغلالها ثروات ليبيا
المصدر: دبي - العربية.نت.... أعربت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الأحد، عن انزعاجها مما وصفته بالتدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي بسبب الأزمة الدائرة في البلاد. وقال السفارة في بيان على فيسبوك "بعد عدة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأميركية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة". وأضاف البيان "غارات مرتزقة على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية.. أضرت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر". وتابع "العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية". وأكد البيان أن "هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب لحماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز". وقالت السفارة "لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل"، غير أنها قالت "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات". وأضافت "نحن واثقون من أن الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدما ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث". وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، قد أعلن أمس السبت شروط إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، قائلاً إنه ينبغي وضع آلية شفافة وبضمانات دولية تكفل عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة. ودعا المسماري إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم، مشيراً إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط وإنفاقها في غير محلها.
تركيا ترهن وقف إطلاق النار في ليبيا بتراجع «الجيش الوطني»
أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن حكومة «الوفاق الوطني» الليبية لن توافق على وقف لإطلاق النار في البلاد إلا إذا سحب الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، قواته من مناطق رئيسية وسط وغرب البلاد. وقال جاويش أوغلو، في تصريح لصحيفة «فاينانشيال تايمز» نشرته اليوم (الأحد)، إن هناك «إصراراً» داخل حكومة الوفاق، ومقرها العاصمة الليبية طرابلس وتدعمها تركيا عسكرياً، على استئناف هجومها ضد قوات حفتر إذا لم تتراجع في مدينتي سرت الساحلية الاستراتيجية والجفرة التي توجد بها قاعدة جوية كبيرة في وسط البلاد. ولمح الوزير إلى أن أنقرة قد تدعم أي هجوم، واصفاً «الشروط المسبقة» التي تضعها حكومة الوفاق بأنها «شرعية ومعقولة». كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن مؤخراً أن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مستعد للتوقيع على اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار إلا أن حكومة طرابلس لا ترغب في ذلك وتعوّل على الحل العسكري، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع تركيا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.
السودان يسمح بالمشروبات الكحولية ويحظر ختان الإناث ويتجه لإلغاء تجريم الردة ...منع الكحوليات باق على المسلمين
الراي....الكاتب:(رويترز) .... قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري إن بلاده ستسمح بالمشروبات الكحولية لغير المسلمين وستعزز حقوق المرأة، بما في ذلك حظر عمليات ختان الإناث، وذلك في تراجع عن سياسات انتهجها الإسلاميون لنحو أربعة عقود. وتقول الأمم المتحدة إن نحو ثلاثة في المئة من سكان السودان غير مسلمين. وتم حظر المشروبات الكحولية منذ أن طبق الرئيس الراحل جعفر النميري الشريعة الإسلامية عام 1983، وألقى بزجاجات الويسكي في النيل بالعاصمة الخرطوم. وتعهدت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير العام الماضي بقيادة السودان إلى الديموقراطية وإنهاء التمييز وتحقيق السلام مع المتمردين. وقال وزير العدل للتلفزيون الحكومي في وقت متأخر من مساء أمس السبت إن غير المسلمين لن يتعرضوا لعقوبة بعد الآن لشربهم الخمور. وبالنسبة للمسلمين سيبقى الحظر قائما. وعادة ما يُجلد الجناة وفق الشريعة الإسلامية. وأضاف أن السودان سيلغي تجريم الردة. ولن تحتاج النساء أيضا بعد الآن إلى تصريح من أفراد عائلاتهن الذكور للسفر مع أطفالهن. وكان تطبيق النميري للشريعة الإسلامية عاملا محفزا أساسيا لحرب دامت 22 عاما بين شمال السودان المسلم وجنوبه المسيحي مما أدى إلى انفصال الجنوب في آخر الأمر عام 2011. وواصل البشير العمل بالشريعة الإسلامية بعد توليه السلطة عام 1989. ويعيش المسيحيون السودانيون بشكل رئيسي في الخرطوم وفي جبال النوبة قرب حدود جنوب السودان. ويتبع بعض السودانيين أيضا المعتقدات الأفريقية التقليدية. وتدير الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك البلاد في ائتلاف مع الجيش الذي ساعد في الإطاحة بالبشير بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة.
الحكومة السودانية تواجه عدداً من الاعتصامات في الأقاليم
الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين..... من منطقة «نيرتتي»، بالقرب من جبل مرة في ولاية وسط دارفور (غرب السودان)، تمددت الاعتصامات إلى منطقتي «فتابرنو» و«كبكاية» في شمال الإقليم، فيما انتظم اعتصام آخر في ضاحية سوبا، جنوب العاصمة الخرطوم. وفي الوقت ذاته، تتأهب ولايات في شرق البلاد لاعتصامات مماثلة؛ تختلف مطالب المواطنين من منطقة لأخرى، لكن الاعتصام واحد. ودخل اعتصام أهالي «نيرتتي» أمس يومه الخامس عشر، وتتجسد مطالبهم في حفظ الأمن، ونزع سلاح الميليشيات، وتأمين الموسم الزراعي، وإقالة مسؤولين في الأجهزة النظامية، إلى جانب مطالب بإصلاحات في الخدمة المدنية. وقد زارهم، الأسبوع الماضي، وفد من الحكومة الانتقالية، وأعلن استجابته لكل مطالب المواطنين، إلا أن الأهالي قرروا مواصلة الاعتصام حتى يلمسون تحقيق مطالبهم كاملة على الأرض. وشهدت «نيرتتي» في عهد الرئيس المعزول عمر البشير أحداث عنف واغتيالات للمواطنين نتيجة للحرب التي اندلعت في الإقليم منذ عام 2003. ورغم انحسار العنف بدرجة كبيرة بعد سقوط البشير، فإن بعض الأحداث المتفرقة ما تزال تثير القلق من عودة الصراع مرة أخرى، خاصة التي يكون طرفاها المجموعات السكانية في تلك المناطق. وكانت الحكومة قد توصلت مع اللجنة التي تمثل أهالي «نيرتتي» لاتفاق يقضي بتكوين قوة مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة لجمع السلاح، وحسم التفلتات الأمنية، وتأمين الموسم الزراعي، وإنشاء محكمة في المنطقة. وجرب السودانيون الاعتصام في مواجهة النظام المعزول، بعد وصولهم إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم، في 6 من أبريل (نيسان) 2019. وشكل الاعتصام ضغطاً كبيراً على الجيش الذي تدخل وعزل الرئيس البشير من الحكم. واستمر اعتصام القيادة السلمي لقرابة الشهرين قبل فضه بالقوة المسلحة، مما خلف عشرات القتلى والجرحى والمفقودين، في الثالث من يونيو (حزيران) 2019، لكن الحراك الشعبي السلمي تواصل بمظاهرات سلمية في كل مدن البلاد، أجبرت قيادة الجيش على الرضوخ لتحقيق مطالب الشارع السوداني بتشكيل حكومة مدنية في البلاد. ومن «نيرتتي»، انتقلت فكرة الاعتصام إلى منطقتي فتابرنو وكبكابية بولاية شمال دارفور، وتتصدر مطالب المعتصمين هناك تحسين الأوضاع الأمنية، بجمع السلاح من المجموعات المتفلتة التي تهدد حياة المدنيين بالقتل والخطف، وتحمل الحكومة مسؤولية وقف الانتهاكات المستمرة في تلك المناطق. ويختلف المراقبون حول فكرة «الاعتصامات» المنتشرة، إذ يرى بعضهم أنها ظاهرة إيجابية، وأسلوب سلمي لتحقيق المطالب، بينما يرى آخرون أنها تربك عمل الحكومة، وتحول دون تحقيق أهداف الثورة، وتشغلها بملاحقتها. ويرى الخبير في شأن دارفور، منتصر إبراهيم، أن مطالب المواطنين في الاعتصامات التي تشهدها مناطق دارفور، وتتلخص في توفير الأمن والخدمات الضرورية التي يحتاجون إليها، تعد مطالب مشروعة مهمة، ومن واجب الحكومة الاستجابة لها، لأنها تساعد في حفظ الأمن والاستقرار بالإقليم. ويذهب إبراهيم إلى أن تنظيم اعتصام في المناطق التي تقع في وسط البلاد، حيث توجد السلطة المركزية، وتماسك الجبهة الداخلية، يعزز من المسار السلمي لمطالب المعتصمين، ويقلل من خطورته، بخلاف الاعتصامات التي تنظم في مناطق تشهد انقسامات في الجبهة الداخلية، وغياب آليات الدولة، وضعف دور المجتمع المدني، وهي معطيات تزيد من مخاطر استغلاله من جهات تعمل على استمرار الاضطراب الأمني في دارفور. وينتقد إبراهيم مطالب بعضهم بإخراج من يسمون بالمستوطنين الجدد، من خلال استخدام وسيلة الاعتصام، ويرى أنها قد تؤدي إلى انقسامات في المجتمع يمكن أن يتم استثمارها من بعض الأطراف التي تريد أن تعيد المنطقة إلى الصراع المسلح الذي تغلغل في الإقليم بسبب سياسات النظام المعزول بخلق الصراع بين المجموعات السكانية. وفي ضاحية سوبا، الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم، حيث لا يزال الاعتصام مستمراً لأكثر من أسبوع، يطالب المواطنون بتوصيل الكهرباء ومياه الشرب للمنطقة التي ظلت تعاني من انعدام تلك الخدمات لأكثر من 4 عقود. ويقول المحلل السياسي عبد الله رزق إن الاعتصامات والمظاهرات السلمية ممارسة ديمقراطية ظلت غائبة لأكثر من 3 عقود. وبعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، انفتح الناس بشغف وبتطرف لتأكيد حقهم في ممارستها، بصفتها شكلاً من أشكال التعبير والاحتجاج السلمي.
سخط إعلامي في الجزائر بعد التلويح بإغلاق صحيفة كبيرة
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... استنكر عشرات الصحافيين الجزائريين «مضايقات تمارسها السلطة ضد الإعلام»، تجلت في حجب مواقع إلكترونية إخبارية وسجن ومتابعة صحافيين قضائياً وأمنياً بسبب نشاطهم المهني. وكان وزير الإعلام عمار بلحيمر، هدد أول من أمس، صحيفة «ليبرتيه» الخاصة بإغلاقها بعد أن اتهمها بـ«التهويل» بخصوص مواد إعلامية حول أزمة كورونا. وأعد صحافيون ينتمون لغالبية المؤسسات الإعلامية الخاصة، لائحة أمس، ضمت عدداً كبيراً من الأسماء، موجهة لسلطات البلاد، جاء فيها أن «التهديد بمعاقبة صحيفة ليبرتيه (مملوكة لرجل أعمال كبير علاقته متوترة بالسلطة)، يعد استمراراً لسياسة إغلاق محكمة لقطاع الإعلام في البلاد، تنتهجها وزارة الإعلام منذ عدة أشهر، وتتمثل في حظر كل الأصوات المخالفة للسلطة، وذلك في وسائل الإعلام الحكومية، فضلاً عن الضغوط ضد وسائل الإعلام المستقلة عن الحكومة، وسجن وملاحقة صحافيين قضائياً». وذكرت اللائحة اسم الصحفي السجين خالد درارني مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، الموجود بالحبس الاحتياطي منذ 4 أشهر بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، وقد اعتقل عندما كان بصدد تغطية مظاهرة معارضة للسلطة بالعاصمة. كما ذكرت ثلاثة صحافيين من جريدة «الصوت الآخر»، وضعهم القضاء تحت الرقابة القضائية بسبب نشر مادة حول «كورونا»، عدت من طرف النيابة «تهويلاً وتشويهاً للحقيقة». وضمت الوثيقة صحفاً إلكترونية، كلها ناطقة بالفرنسية، تم حجبها من طرف السلطات على أساس أنها «تنشر أخباراً كاذبة». وقال قاضي إحسان مدير موقع «ماغراب إيمارجان» (المغرب الكبير الناشئ)، الذي تعرض للحجب، إن سبب التضييق عليه، مقال كتبه تناول بالنقد 100 يوم من حكم الرئيس عبد المجيد تبَون، وكان ذلك بنهاية مارس (آذار) الماضي. ودعا أصحاب اللائحة، الحكومة إلى «مراجعة سياستها القمعية التي تطال حرية الصحافة»، وإلى «إطلاق حوار مع مهنيي القطاع». وشددوا على أن «الرقابة والحجب والإقصاء، لن يُخيفنا بل يزيدنا عزماً وإصراراً على فكّ القيود التي تعيق مهنتنا وإعطاء الصحافة الجزائرية المركز الذي يليق بها، كفاعل أساسي في التغيير من خلال ضمان حقّ المواطن في المعلومة». وأصدر وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر وهو من قدامى الصحافيين، بياناً أول من أمس، حذر فيه من «التضليل الإعلامي وخطاب التهويل لبعض وسائل الإعلام، في إطار معالجة المعلومات المتعلقة بوباء فيروس كورونا». وخص البيان «ليبرتيه» بالذكر، بعد أن نشرت في اليوم نفسه، ثلاث صفحات حول كورونا، تناولت فيها أوضاع المستشفيات الكارثية وارتفاع عدد الموتى جراء الإصابة بكورونا. وعنونت صفحتها الأولى بـ«الاعتراف بالفشل»، وفهم منه أن الحكومة تعترف بعجزها عن مواجهة الأزمة، وهو ما أثار حفيظة بلحيمر الذي هدد بمتابعة الصحيفة قضائياً، بموجب قانون يتعلق بتسيير الأزمات، يتضمن عقوبة السجن بتهمة «التهويل بغرض زرع الفوضى». وكتب أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر العاصمة، رضوان بوجمعة أن تهديدات بلحيمر «تبين استمرار سياسة التسيير الإداري والأمني للإعلام، وهي سياسة ستزيد من تدمير مصداقية أجهزة الإعلام الجزائرية التي غرقت في الدعاية والتضليل، والتي تعتبر أحد أهم عوامل تهديد الأمن القومي، لأن مواجهة وباء كورونا وكل تهديد يمس كيان الأمة يتم بشفافية، وبوجود منظومة إعلامية مهنية وقوية تكون لها مصداقية لدى الجمهور، وبنخب سياسية تحترم الأخلاقيات السياسية ولا تمارس الكذب والتضليل ولا تحتقر الشعب، ومنظومة إعلامية تبحث عن الأخبار وتنشرها دون رقيب ولا رقابة». وأضاف: «الشفافية هي القطيعة مع الضبابية ومع التسيير الإداري والأمني للقضايا، الذي أنتج فساداً شاملاً تورطت كل رموز السلطة فيه وكثير منهم في السجون، وبعضهم الآخر يريد استمرار سياسة التكتم والضبابية بممارسة التخويف والتخوين والتضليل، بأجهزة إعلامية يملكها المال الفاسد والأوليغارشيا منذ تسعينات القرن إلى اليوم».
المغرب يسجل حالتي وفاة و93 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 247 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 93 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 15 ألفاً و635، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. كما لفتت إلى شفاء 147 مصاباً، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 12 ألفاً و212 متعافياً. موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 856 ألفاً و325 حالة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
مطالبات بمواصلة دعم الأسر المتضررة من «كوفيد ـ 19» في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط».... الب قادة النقابات المغربية الحكومة بمواصلة صرف الدعم المالي للأسر المغربية المتضررة من جائحة «كورونا»، في وقت سبق للحكومة أن أعلنت أن هذا الدعم لن يشمل سوى أربعة أشهر (من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران). كما طالبت النقابات خلال اجتماع عقد الجمعة بمقر رئاسة الحكومة المغربية، بوفاء هذه الأخيرة وأصحاب الشركات بالاتفاق الاجتماعي المبرم في العام الماضي بشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ5 في المائة. ودعا الاتحاد المغربي للشغل، أقدم اتحاد عمالي، خلال اللقاء الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل محمد أمكراز، فضلاً عن رئيس «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» (هيئة مهنية تمثل رجال ونساء الأعمال)، إلى «ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتاً عن العمل ولباقي الفئات المتضررة»، لتشمل شهور يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، لمواجهة «ارتفاع تكلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي»، خاصة «في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهذه الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية لجائحة (كوفيد - 19) على أوضاع الطبقة العاملة والفئات الهشة». وبخصوص تنفيذ الاتفاق الاجتماعي، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الميلودي مخارق، على «تشبثه بضرورة تطبيق الزيادة في الأجور، وفقاً لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي لـ25 أبريل (نيسان) 2019، الذي قرر تفعيل هذه الزيادة في شهر يوليو الحالي، وبدورها أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الاستمرار في دعم الأجراء الذين فقدوا عملهم مؤقتا، و(كافة الفئات المتضررة)». وقال عبد القادر الزاير، أمين عام الكونفدرالية، إن الدعم يجب أن يستمر «على الأقل حتى نهاية السنة». وكانت الحكومة قد أنشأت صندوقاً لمواجهة «جائحة كورونا»، بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، نجح في تعبئة 33 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، مُنِحت من خلاله تعويضات لـ5.5 مليون أسرة فقدت دخلها من القطاع غير المنظم، إضافة إلى تعويضات لفائدة 900 ألف مستخدم منخرط في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» فقدوا عملهم، بسبب الجائحة. ويُنتظر أن يصرف آخر دعم مقرر للأسر عن شهر يونيو خلال الأسبوع الحالي. أما الجدل المثار حول تنفيذ اتفاق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فيتعلق باتفاق أُبرم في 25 أبريل (نيسان) الماضي، بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، نص على زيادة بنسبة 10 في المائة، في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تنفذ على مرحلتين، الأولى زيادة 5 في المائة في يوليو، والثانية 5 في المائة في نهاية يوليو، بحيث يفترض أن تنفذ في نهاية هذا الشهر. لكن ممثلي أصحاب المقاولات، طالبوا خلال اجتماعهم مع رئيس الحكومة بتأجيل هذه الزيادة بسبب تداعيات الجائحة. ويبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً في القطاع الخاص غير الفلاحي، 3000 درهم في الشهر (300 دولار). وبخصوص موقف الحكومة من تمديد الدعم المالي للأسر المغربية، وعد رئيس الحكومة بتقديم جواب خلال لقاء مقبل، لكن وزير الموازنة محمد بنشعبون، سبق أن صرح الجمعة في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بأن مواصلة تقديم الدعم للأسر يتطلب توفير 7.5 مليار درهم شهرياً (75 مليون دولار)، في إشارة إلى عدم إمكانية استمرار هذا الدعم بسبب لصعوبات التي تواجهها الموازنة.
