أخبار مصر وإفريقيا.....البرلمان الليبي يسمح للجيش المصري بالتدخل لحماية أمن البلدين....نشطاء إثيوبيون ينشرون أنباء عن بدء ملء سد النهضة.. وأديس أبابا توضح....استياء أوروبي حيال سلوك تركيا في ليبيا و«شرق المتوسط»...تركيا: لا بد من السيطرة على سرت والجفرة قبل وقف إطلاق النار..قوات أوروبية في مالي لمواجهة "العنف الجهادي والعرقي"....السودان تعلن حالة الطوارئ في دارفور....
 الثلاثاء 14 تموز 2020 - 6:57 ص  1776  عربية |
مصر: 931 إصابة و77 وفاة بـ«كورونا»....
الراي.... الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين تسجيل 931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و77 حالة وفاة مقابل 912 حالة إصابة جديدة و89 حالة وفاة أمس. وقال الناطق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس حتى اليوم الاثنين بلغ 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تماثلت للشفاء و3935 حالة وفاة. وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن أبقت على أعداد الزوار محدودة.
البرلمان الليبي يسمح للجيش المصري بالتدخل لحماية أمن البلدين
الراي... خوّل مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري "إذا دعت الحاجة"، وذلك في بيان نشره المجلس على موقعه الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم. وذكر البيان "إن تضافر الجهود الليبية والمصرية يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا، إن تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها ، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين ". وذكر البيان: "إن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية". وأكد المجلس في بيانه على أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط وضمان عدم العبث بها لصالح من سماهم بالمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.
مصر: انضمام 184 مؤسسة إعلامية وحقوقية لمتابعي انتخابات «الشيوخ».... 382 مرشحاً تقدموا بطلبات لخوض المنافسة
القاهرة: «الشرق الأوسط».... تواصل «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر تلقي طلبات الترشح لانتخابات «مجلس الشيوخ» الذي يعود للحياة، بعد نحو 7 سنوات على إلغاء كيان مشابه لاختصاصاته وهو «مجلس الشورى». واستقبلت لجان المتابعة المشكلة من «الوطنية للانتخابات» في 27 محكمة ابتدائية بالمحافظات كافة، طلبات الترشح لليوم الثالث على التوالي، فيما تنتهي المهلة المحددة للإجراء يوم السبت المقبل. وبحسب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة «الوطنية للانتخابات»، فإن إجمالي من تقدموا بأوراق ترشحهم حتى مساء أمس، بلغ 382 شخصاً، وذلك للمنافسة على مقاعد النظام الفردي والقوائم. ويبلغ عدد أعضاء «الشيوخ» 300 نائب، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الدولة. وينص الدستور المصري على أن تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. وفى السياق، أصدرت «الوطنية للانتخابات» قراراً بقبول طلبات مقدمة من 184 منظمة ومؤسسة حقوقية وإعلامية لتجديد الموافقة أو طلبها لأول مرة بغرض متابعة انتخابات «مجلس الشيوخ»، ومن بينها 5 منظمات مصرية و8 مؤسسات أجنبية في المجتمع المدني، بينما قررت الهيئة «تجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، فضلاً عن وسائل الإعلام المحلية». وأشار إبراهيم، إلى أن «المرشحين التزموا خلال تقديم الطلبات، بتعليمات الإجراءات الاحترازية فيما يخص ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا». ويستمر التقدم بطلبات الترشح لمجلس «الشيوخ» حتى السبت المقبل، فيما ينطلق التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في 9 أغسطس (آب) المقبل ولمدة يومين، وكذلك سيصوت الناخبون بالداخل يومي 11 و12 من الشهر نفسه. ومن المقرر أن تجري عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، ولمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخــل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر. وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات، نظمت وزارة الشباب والرياضة، لقاءً حوارياً أمس، لإعداد الشباب وتنميتهم سياسياً والحث على المشاركة الإيجابية في جميع القضايا المجتمعية. وقال أستاذ العلوم السياسية، والوزير المصري الأسبق، علي الدين هلال، إن «مجلس الشيوخ سيمثل بيتاً للخبرة والمشورة، في ضوء الصلاحيات والمسؤوليات الدستورية، وسيحيل الرئيس إلى (الشيوخ) كل مشروعات القوانين لإبداء الرأي فيها قبل طرحها على مجلس النواب (صاحب سلطة التشريع)».....
نشطاء إثيوبيون ينشرون أنباء عن بدء ملء سد النهضة.. وأديس أبابا توضح
الحرة – واشنطن.... أظهرت صور الأقمار الصناعية تكون بحيرة أمام سد النهضة.... تداول نشطاء إثيوبيون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن بدء ملء سد النهضة. ما دفع أديس أبابا إلى توضيح الموقف. ونفى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو في تصريحات صحفية تلك الأنباء قائلا إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أي وسيلة إعلام إثيوبية محلية نشرت هذا الخبر. وتواجه المفاوضات المستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية ملء وتشغيل السد، تحديات كبيرة تمنع التواصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة. ونشر نشطاء صورا من الأقمار الصناعية التقطت في 11 يوليو الجاري قالوا إنها تظهر بدء ملء السد لأول مرة محتفلين بهذا الخبر "رغم الاضطرابات الداخلية والتدخل في شؤوننا الداخلية، بحسب ناشط إثيوبي، الذي أضاف أن "التاريخ والجغرافيا السياسية في القرن الأفريقي والشرق الأوسط يتغيران إلى الأبد بهذه الخطوة". ولم تعلن إثيوبيا رسميا بدء ملء سد النهضة، لكن نشطاء توقعوا أن يتم الإعلان الرسمي الثلاثاء. ونقلت صحف مصرية عن صحف محلية إثيوبية أن تعبئة خزان سد النهضة بدأ فعليا في 8 يوليو الجاري. ولليوم الحادي عشر تتواصل المحادثات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي الذي كان قد أعلن أنه تم إرجاء ملء السد لأسبوعين لحين التوصل إلى اتفاق، لكن وزارة الخارجية الإثيوبية قالت حينها إن "المفاوضات لا علاقة لها بعملية ملء بحيرة سد النهضة"، مضيفة أنها تهدف للتوصل إلى اتفاق شامل لآليات التشغيل على المدى البعيد. ويتركز الخلاف بين الدول الثلاث حول عدد سنوات ملء سد النهضة، وآلية الملء والتشغيل في سنوات الجفاف، بالإضافة إلى رفض أديس أبابا أن يتضمن الاتفاق أي آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، وتتمسك بالاكتفاء بكونه قواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد، كما سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق. وتعتبر مصر، التي تعتمد على النيل في الحصول على أكثر من 90 بالمائة من إمداداتها المائية، سد النهضة تهديا وجوديا، بينما تعلق إثيوبيا طموحاتها التنموية على السد الضخم، واصفة إياه بأنه شريان الحياة الحاسم لانتشال الملايين من الفقر. أما السودان فسيستفيد من السد للحصول على الكهرباء الرخيصة وتقليل الفيضانات، لكنه أثار مخاوف بشأن تشغيل السد وسلامته، وقال إنه قد يعرض سدوده للخطر.
استياء أوروبي حيال سلوك تركيا في ليبيا و«شرق المتوسط»...
بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين».... أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قلقه واستياءه حيال سلوك تركيا في شرق البحر المتوسط وانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، غير أن تلويح أنقرة بورقة المهاجرين يمنعه من اتخاذ أي تدابير. وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل: «علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحاضر، وسيشكل ذلك أبرز نقطة على جدول الأعمال اليوم»، قبل أن يترأس اجتماعاً لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هو الأول الذي يعقد في بروكسل منذ 4 أشهر. وزار بوريل أنقرة قبل أسبوع وأجرى محادثات صعبة مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي: «ما يجري في تركيا مقلق»، فيما أوضحت نظيرتها الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا: «نلاحظ سلسلة تحركات من جانب تركيا تستدعي مناقشة حول طريقة تعاملنا معها». غير أن جميع الوزراء شددوا على أهمية الشراكة مع تركيا العضو في الحلف الأطلسي. وطالبت فرنسا، التي يخيم توتر على علاقاتها مع تركيا، بمحادثات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف «توضيح» الموقف الواجب اعتماده حيال تركيا. وتحظى باريس بتأييد بعض الدول. فوزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن لم يخفِ خيبة أمله حيال أنقرة، وهو الذي شارك في 2004 بالاجتماع الذي منح خلاله الاتحاد الأوروبي وضع «الدولة المرشحة» لتركيا. وقال أسلبورن لدى وصوله إلى بروكسل: «كانت لدي آمال كبرى قبل 15 أو 16 عاماً بأن تصبح تركيا بلداً أوروبيا؛ بلداً إسلامياً كبيراً يدفع بالديمقراطية إلى الأمام. للأسف، لا بد لنا من الإقرار بأن الأمر يسير في الاتجاه الخاطئ». ويقوم خلاف كبير بين أنقرة وشركائها في الاتحاد الأوروبي. فأنقرة تقدم دعماً عسكرياً لحكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا، وهي متهمة بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لهذا البلد. وتقاتل تركيا في سوريا القوات الكردية؛ الحليفة الأساسية للتحالف الدولي؛ الذي يشارك فيه كثير من دول الاتحاد الأوروبي، في قتاله ضد تنظيم «داعش». كما تقوم أنقرة بعمليات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لقبرص، يعدّها الاتحاد الأوروبي غير شرعية وحملته على فرض عقوبات على مواطنين تركيين. وعلى الصعيد الداخلي؛ فإن الرئيس رجب طيب إردوغان متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده. كما أثار قراره تحويل كاتدرائية «آيا صوفيا» السابقة في إسطنبول إلى مسجد، موجة انتقادات في العالم، لا سيما في اليونان. وعلق أسلبورن قائلاً: «هذا القرار هجوم على الحضارة»، مضيفاً: «أعتقد أن تركيا بهذه الخطوة، ألغت نوعاً ما تقاربها مع الاتحاد الأوروبي». وترفض تركيا هذه الاتهامات وتندد بعدم وفاء الاتحاد الأوروبي بوعوده، عادّةً أنه عاجز عن الالتزام باتفاق تم التوصل إليه عام 2016 ونص على إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول الأوروبية لقاء ضبط أنقرة حركة الهجرة. ووجه وزير الخارجية التركي تحذيراً إلى بوريل خلال لقائهما، فأخذ على الاتحاد الأوروبي ربطه مسألة الهجرة بالتوتر في شرق المتوسط، وحذر بأنه إذا لم يتم تحقيق تقدم في المحادثات؛ فإن «تركيا ستستمر في عدم وقف الراغبين بالتوجه» إلى أوروبا. وأدى إعلان تركيا في مطلع العام فتح حدودها مع اليونان إلى تدفق عشرات آلاف المهاجرين. وتنظر ألمانيا بجدية بالغة إلى هذا التهديد، فالمستشارة أنجيلا ميركل عازمة على تفادي أزمة مهاجرين جديدة خلال توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي لنصف السنة الحالي، حسبما أفاد به مسؤول أوروبي وكالة الصحافة الفرنسية. وصادق البرلمان الأوروبي للتو على ميزانية جديدة بقيمة 485 مليون يورو عرضتها المفوضية الأوروبية لمساعدة نحو 4 ملايين لاجئ سوري مقيمين في تركيا.
تركيا: لا بد من السيطرة على سرت والجفرة قبل وقف إطلاق النار... أكدت عزمها على بدء أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط
أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن حكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا لن تستفيد في حال إعلان وقف لإطلاق النار الآن، على امتداد خطوط القتال الحالية. وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة «خبر ترك»، إنه لا بد لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج من السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة، قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار. وأضاف في إطار منفصل أن تركيا ستبدأ عمليات المسح الزلزالي والتنقيب عن الموارد الطبيعية، في جزء من شرق البحر المتوسط، تغطية لاتفاقية وقعتها أنقرة وحكومة «الوفاق» في نوفمبر (تشرين الثاني). وأبدى استعداد تركيا للعمل مع شركات من دول أخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا.
قوات أوروبية في مالي لمواجهة "العنف الجهادي والعرقي"
فرانس برس.... المجموعة الأولى من القوة ستضم نحو مئة جندي فرنسي وإستوني... أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أنه سيتم نشر قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي الأربعاء لدعمها في معركتها ضد المجموعات الجهادية. وقالت بارلي الأحد للنسخة الإلكترونية من صحيفة "لا كروا" إن المجموعة الأولى من القوة ستضم نحو مئة جندي فرنسي وإستوني، بينما ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جنديا تشيكيا في أكتوبر وسينضم إليهم نحو 150 جنديا سويديا في يناير 2021. وأضافت أن "إيطاليا أعربت للتو عن رغبتها بالانضمام إلينا" كذلك. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن العنف الجهادي والعرقي في مالي والنيجر بوركينا فاسو أودى بأربعة آلاف شخص على الأقل في 2019. وتشهد منطقة الساحل بأكملها هجمات متزايدة تشنّها مجموعات متطرفة رغم تعزيز الجيوش الوطنية في المنطقة ونشر نحو 5100 عنصر فرنسي من قوات مكافحة الإرهاب. وقالت بارلي إنه بينما بات الجهاديون أكثر ضعفا إلا أنهم يلجؤون بشكل متزايد لتجنيد القصّر. وحذرت "على الرغم من جميع الإجراءات الاحترازية التي اتّخذت، قد يصاب (بعض المجندين الأطفال) أو يقتلون في المعارك"....
نجاة قائد القوات المسلحة الصومالية من هجوم انتحاري
روسيا اليوم... المصدر: "رويترز" + "الأناضول"..... أفادت مصادرة أمنية وطبية بنجاة قائد القوات المسلحة الصومالية، يوسف أدوى راغي، من هجوم انتحاري استهدف موكبه بالقرب من مقر عسكري في عاصمة الصومال مقديشو. وقالت المصادر الأمنية في حديث لوكالات عدة إن سيارة "مفخخة" كان يقودها انتحاري في مقديشو اصطدمت مع موكب عسكري كان يقل قائد القوات المسلحة الصومالية وضباطا آخرين، بالقرب من مقر تابع للجيش بحي هذن وسط المدينة. وأكدت المصادر أن حراس راغي فتحوا النار على المهاجم وتم قتله لكن السيارة المفخخة انفجرت قرب الموكب إلا أن "قائد القوات المسلحة نجا من الهجوم". وأوضحت مصادر طبية أن الهجوم الانتحاري أسفر عن مقتل مدني واحد وسقوط عدد من الجرحى، دون تحديد عددهم أو تفاصيل بشأن انتمائهم. وأعلنت حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم. ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.
السودان تعلن حالة الطوارئ في دارفور
الراي.... الكاتب:(رويترز) .... ذكرت وكالة السودان للأنباء أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في منطقة دارفور التي تمزقها الصراعات في غرب البلاد بعد وقوع أعمال عنف واضطرابات في بلدتين. وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور «يوناميد» إنها أرسلت فريقا لبلدة كتم في ولاية شمال دارفور بعد ورود أنباء عن حرق قسم للشرطة وسيارات على يد محتجين مجهولين، ولم تذكر البعثة مزيدا من التفاصيل. وقال أحد السكان إن المحتجين طالبوا أمس الأحد بتحسين الأوضاع الأمنية وحكومة مدنية للولاية. ويشغل عسكريون مناصب حكام ولايات السودان رغم الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل. وقال ساكن آخر لرويترز في تصريحات منفصلة إن ميليشيات مجهولة هاجمت أمس الاثنين اعتصاما في فتابرنو وهي قرية تقع في ذات المنطقة. ولم تتوفر تفاصيل إضافية بعد عن الواقعتين. وبدأت الاعتصامات السلمية في الظهور في مدن وبلدات في أنحاء دارفور ومناطق أخرى من السودان للاحتجاج أيضا على وجود مليشيات مسلحة.
تبون يصف بـ«التصعيد» القواعد المغربية على الحدود
الراي....الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ .... أكد الرئیس الجزائري عبدالمجید تبون، أنه لا ينوي البقاء «إلى الأبد» في منصب الرئاسة، وشدد من ناحية ثانية، على ضرورة توقف المغرب عن «بناء قواعد عسكرية على حدودنا»، واصفاً ذلك بـ«التصعید». وقال في حوار نشرته صحيفة «لوبینیون» الفرنسیة، إنه ترشح للرئاسة، باسم المجتمع المدني والشباب من أجل بناء مؤسسات. وأضاف أنه «وإلى غاية نهاية العهدة الجارية، أتمنى أن تكون كل الأمور سويت والظروف الاجتماعیة والاقتصادية تحسّنت»، ومؤكداً «ويجب أن تكون هناك ظروف أخرى حتى أفكر في الترشح لعهدة ثانیة». وأكد تبون، أن «الجزائر ضرورية لفرنسا، وفرنسا ضرورية للجزائر، لكن يبقى ملف الذاكرة جوهرياً». وقال إن «الرئیس إيمانويل ماكرون من الجیل الجديد الذي لم يكن على اتصال مع جماعات الضغط المناهضة لاستقلال الجزائر»، مضیفاً «في محیط الرئیس ماكرون، جماعات ضغط كبیرة تحاول عرقلة عمله. هؤلاء الأشخاص المعروفون بمعاداتهم للجزائر ما زالوا يعتقدون أن الجزائر قد بیعت ولم تستقل»......
تبون يستبعد البقاء رئيساً للجزائر فترة ثانية.... جنرال سابق يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على سجنه
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يخطط للبقاء في السلطة، مشيراً إلى أنه يتعين توفر شروط أخرى حتى يفكر في الترشح لعهدة ثانية. وانتخب تبون رئيساً للجزائر في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال مطلع أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط حراك الشارع وقيادة الجيش. وقال تبون، في حوار لصحيفة «لوبينيون» الفرنسية نشرته (أمس الاثنين): «أنا أعارض الخطة الكلاسيكية، وتعهدت بعدم إنشاء حزب سياسي. ومع ذلك، أحتاج إلى قاعدة شعبية لأتمكن من تطبيق برنامجي الرئاسي». وتابع: «من حيث المبدأ، تم انتخابي لفترة واحدة، وبحلول نهاية هذه الولاية، آمل أن أحصل على وضع سلمي يتم فيه حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية جزئياً. إنه انتقال دون تسميته. يجب أن تكون هناك شروط أخرى لكي أفكر في ترشح جديد». ورجّح تبون اتخاذ مزيد من إجراءات التهدئة والإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي المسجونين، كما لفت إلى أهمية المعارضة والمجتمع المدني، غير أنه شدد على أن المعارضة يجب ألا تتم عن طريق الشتم والإهانة والدعوة إلى الانتفاضة. وأشار تبون إلى أنه يطمح إلى تحقيق دستور توافقي ودائم يحدد سلطات رئيس الدولة، ولا يسمح بالتلاعب بالنصوص من أجل الخلود في السلطة أو خدمة أغراض شخصية. ونوّه بأن الدستور الجديد سيضع حداً لانحرافات الماضي من خلال الحد من دور الرئيس وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية. كما سيتم تعزيز الحريات العامة. في سياق متصل، بدأ جنرال متقاعد ومسؤول سابق بوزارة الدفاع الجزائرية، أمس، إضراباً عن الطعام داخل سجنه، احتجاجاً على تصنيف تهمة ضده «جناية»، يقول إنه بريء منها، في حين يطالب دفاعه بمعاملته على غرار عديد من النشطاء السياسيين ممن وجهت لهم التهمة نفسها. وقال خالد بورايو، محامي اللواء علي غديري مدير الموظفين سابقاً بوزارة الدفاع سابقاً، لـ«الشرق الأوسط»، إن موكله «مضطر لخوض معركة الأمعاء الخاوية لإسماع صوته إلى السلطات العليا، فهو بريء من تهمة إضعاف معنويات الجيش التي ألصقت به، كما أنه يتوفر على جميع شروط الاستفادة من إفراج مؤقت، غير أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة الاستئناف) رفضت طلبنا بهذا الخصوص، للمرة الثالثة». ويوجد غديري (65 سنة) في الحبس الاحتياطي منذ يونيو (حزيران) 2019، وقد اعتقل لأسباب غامضة. ويقول محاموه إن رئيس أركان الجيش سابقاً الفريق أحمد قايد صالح، المتوفى نهاية العام الماضي، هو من يقف وراء اعتقاله بحجة أنه «بلغه أنه هاجمه في مجالس خاصة». واتهمته النيابة بـ«الخيانة والجوسسة لفائدة قوى أجنبية» و«محاولة إضعاف معنويات الجيش». وأوضح أحد محامي غديري، أن التهمة الأولى مرتبطة بلقاء جمعه بدبلوماسيين غربيين يشتغلون بالجزائر، عشية انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019 وألغيت، وجرى في الاجتماع حديث عن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والمشكلات المالية التي تواجه البلاد بعد تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، بحسب المحامي نفسه. يشار إلى أن غديري ترشح لهذه الانتخابات التي شهدت أيضاً ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وكان قايد صالح قد عارض بشدة ترشح غديري، بدافع ولائه السياسي لبوتفليقة؛ لكن بعد أن انتفض الشارع ضده، انقلب موقفه وطالبه بالتنحي في اجتماع شهير للقيادة العليا للجيش، عقد في 2 أبريل من العام الماضي، وأعلن بوتفليقة استقالته في اليوم نفسه. وأكد بورايو أن غرفة الاتهام أزالت يوم العاشر من الشهر الماضي، تهمة «الخيانة والجوسسة» من ملف غديري؛ لكنها أبقت على التهمة الثانية. وأضاف المحامي مستغرباً: «السيد غديري مقتنع بأن سبب سجنه هو إصراره على خوض المعترك الانتخابي، بينما جهات في السلطة كانت رفضت ذلك بشدة. ثم هل يعقل أن يسيء للمؤسسة العسكرية التي يربطه بها ولاء شديد؟ هل من المنطقي أن يعمل ضابط كبير ومسؤول بارز سابق في وزارة الدفاع، على إحباط معنويات الأفراد العسكريين؟ هذا غير معقول، ولا يمكن للجهة التي تتهمه أن تثبته بالدليل». وأضاف: «على عكس عديد ممن يشتركون مع غديري في التهمة، وحاكمهم القضاء في مادة الجنح، قررت غرفة الاتهام عرض الملف على محكمة الجنايات!». .... وكان غديري، قد أشاد في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، نشرت في 4 أبريل 2019، بموقف المؤسسة العسكرية من رفض الشارع استمرار بوتفليقة في الحكم، فقال: «لا يجب الخلط بين الدولة والنظام. الدولة لديها مؤسسات، ومنها الجيش الوطني الشعبي. الجيش ليس ميليشيا، وهو في خدمة الأمة والشعب والدولة. لا أقول هذا مجاملة؛ بل هذا هو الواقع. لو لم يكن الجيش كذلك لتركوهم (المحيطون ببوتفليقة) يفعلون بالبلد ما يشاءون، ويذهبون إلى عهدة خامسة، وربما عهدة أبدية». وأعادت مؤسسة الجيش، بمناسبة احتفالات الاستقلال (5 يوليو «تموز»)، الاعتبار للجنرال حسين بن حديد الذي سجنه قايد صالح، حسب محاميه، وذلك لمدة سنة تقريباً، بسبب مقال نشره في صحيفة محلية، يدعوه فيه إلى «التوقف عن دعم بوتفليقة». وألغى قائد الجيش الحالي اللواء سعيد شنقريحة التهم ضده، وشوهد وهو يستقبله في منشأة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع.
رئيس تونس يرفض تحرّك «النهضة» لإطاحة رئيس الحكومة
تونس: «الشرق الأوسط»..... رفض رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد أمس (الاثنين)، إجراء مشاورات سياسية مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لتغيير الحكومة الحالية التي يرأسها إلياس الفخفاخ، وذلك تزامناً مع تخلي «حركة النهضة»، الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي، عن الفخفاخ وعزمها مباشرة تحرك سياسي لتغيير الحكومة، بحجة التورط المحتمل للفخفاخ في شبهة «تضارب مصالح». وقال الرئيس سعيّد، أثناء لقائه الفخفاخ ورئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس: «إذا استقال رئيس الحكومة أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن لرئيس الجمهورية القيام بمشاورات، أما دون ذلك فلا وجود لمشاورات على الإطلاق». وأضاف الرئيس التونسي: «لن أقبل بالتشاور مع أي كان ما دام الوضع القانوني على حاله». وجاء هذا الموقف الرئاسي تزامناً مع تخلي «النهضة» عن دعمها حكومة الفخفاخ بدعوى وجود شبهة «تضارب مصالح» ضده لامتلاكه أسهماً في مؤسسات لها تعاملات مع الدولة. وتحقق لجنة برلمانية في هذه الشبهة، ولم تصدر بعد نتائجها النهائية. وبخلاف «النهضة»، لم تعلن باقي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، ذات التمثيل الأقل في البرلمان، موقفها رسمياً بشأن مستقبل حكومة الفخفاخ التي تسلمت مهامها في فبراير (شباط) الماضي. وكان الرئيس سعيّد هو من اختار الفخفاخ لتكوين حكومة بعد فشل مرشح الحزب الفائز في الانتخابات في نيل ثقة البرلمان للحكومة الأولى المقترحة في يناير (كانون الثاني) الماضي. ويشترط الدستور التونسي تقديم لائحة لوم من قبل ثلث نواب البرلمان على الأقل (73 نائباً)، قبل عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد 15 يوماً. ويتعين الحصول على الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لسحب الثقة من الحكومة. وكان رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» عبد الكريم الهاروني قال أمس (الاثنين)، إن المجلس كلف رئيس الحركة راشد الغنوشي، وهو أيضاً رئيس البرلمان، بدء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية من أجل «مشهد حكومي بديل». وقال الهاروني، في مؤتمر صحافي أعقب أعمال مجلس الشورى: «النهضة لن تقبل أي شبهة فساد في الحكومة وفي المشهد البديل». ولم يحدد مجلس شورى «النهضة» تاريخ بدء المشاورات. كما لم يستبعد الهاروني الذهاب إلى انتخابات مبكرة مع تعديلات للقانون الانتخابي. وتابع الهاروني أن مجلس شورى الحركة سيظل في حالة انعقاد حتى التوصل إلى حل للخروج من الأزمة. وصرح مسؤولون من «النهضة» لوكالة «رويترز» بأن الحكومة فقدت مصداقيتها بسبب شبهات تضارب مصالح تلاحق الفخفاخ، وأن «النهضة» تريد حكومة جديدة قوية. وقال عماد الخميري القيادي بالنهضة للوكالة، إن الحزب يعتقد أن هذه الحكومة فقدت المصداقية بسبب شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة. ويتزامن الجدل بشأن مصير حكومة الفخفاخ مع التحضير لعريضة داخل البرلمان من أجل سحب الثقة من رئيسه الغنوشي. وتشارك في العريضة أحزاب من الحكومة. وقال سياسيون الأحد، إن خمسة أحزاب على الأقل ستبدأ إجراءات لسحب الثقة من الغنوشي، في خطوة ستمثل إحراجاً شديداً للحزب، وقد تقود لأزمة سياسية حادة في البلاد. ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من الغنوشي بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم الهش. وفي المقابل، ستمثل إجراءات سحب الثقة من الغنوشي كرئيس للبرلمان أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حينما وافقت آنذاك على التخلي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات جديدة. وقال المتحدث باسم حزب التيار الديمقراطي محمد عمار الأحد، إن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب خروقات عديدة في الإدارة وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية. وتمثل هذه الكتل أحزاب «تحيا تونس» و«التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، وهي أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، إضافة إلى كتل الإصلاح الوطني، في إشارة أخرى إلى أن عمر الائتلاف الحكومي الهش لن يطول كثيراً. ويقود «الحزب الدستوري الحر» ورئيسته عبير موسي وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ أسابيع جهوداً لسحب الثقة من الغنوشي، متهمين إياه بأنه يخدم أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر. ورفض الغنوشي مراراً الاتهامات، ويقول إنه من الأجدر الاهتمام بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين بدل هذه الصراعات. ويعتصم نواب «الحزب الدستوري الحر» في مقر البرلمان، مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي.
موريتانيا تحقق في منح جزيرة إلى أمير قطر السابق
حمد بن خليفة حاول إرغام ولد عبد العزيز على التحالف مع «الإخوان» وهدده بـ {الربيع العربي}
الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد.... ناقش البرلمان الموريتاني أمس (الاثنين)، في اجتماع مصغّر، تعديلات على قانون تشكيل «محكمة العدل السامية»، وهي المحكمة التي يمنحها الدستور الموريتاني اختصاص محاكمة الرؤساء والوزراء، ويتزامن تشكيلها مع تحقيق برلماني في ملفات فساد يعتقد أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متورط فيها، خاصة عندما قرر منح جزيرة موريتانية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفه آل ثاني، عام 2012 إبان ما عرف بـ«الربيع العربي». لجنة التحقيق التي شكّلها البرلمان الموريتاني نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أجرت تحريات حول صفقات البنية التحتية والطرق والعقار والطاقة، واستمعت في هذه الملفات لوزراء ومسؤولين عملوا مع ولد عبد العزيز، وكان آخر ملف تفتحه اللجنة قبل إعداد تقريرها النهائي الأسبوع المقبل، يتعلق بقرار اتخذه الرئيس السابق بمنح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق. الوثائق التي بحوزة لجنة التحقيق البرلمانية، وسرب الإعلام المحلي الموريتاني بعضاً منها، تظهر مراسلات بين سفارة قطر في نواكشوط ووزارة خارجية قطر تتحدث عن تسلم «إحدى الجزر الموريتانية الجميلة» هدية من ولد عبد العزيز إلى حمد بن خليفة «للاستخدام فيما يرغب فيه حضرته»، وفق نص الرسالة القطرية. وفي شهر أبريل (نيسان) من عام 2012 عين ولد عبد العزيز مستشاراً في الرئاسة كلفه بمتابعة إجراءات تسليم «الجزيرة الهدية» إلى القطريين، هو المحامي إبراهيم ولد داداه الذي عيّنه فيما بعد وزيراً للعدل، كما تظهر الوثائق المسربة أن ملف «الجزيرة الهدية» انتقل من اختصاص وزارة الخارجية القطرية إلى الديوان الأميري القطري، إذ أصبح السفير يرسل تقاريره مباشرة إلى الديوان دون المرور بالوزارة. وفي مراسلة مسربة بين سفير قطر بنواكشوط والديوان الأميري القطري، يقول السفير إنه التقى بالمستشار الذي أسند إليه ولد عبد العزيز ملف «الجزيرة الهدية». ويقول السفير في الرسالة إن المستشار أبلغه بأن ولد عبد العزيز أصدر أوامر بإنهاء موضوع «الجزيرة الهدية» واستكمال إجراءات تسليمها في أقرب وقت، وعرض المستشار على القطريين أن يرافقهم الرئيس شخصياً لمعاينة الجزيرة.وأثارت القضية غضب عدد كبير من الموريتانيين، وهو ما أظهرته التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الجزيرة المذكورة تقع في منطقة «حوض آرغين»، على المحيط الأطلسي، وتعد محمية طبيعية وملاذاً آمناً لملايين الطيور المهاجرة وأنواع نادرة من الأسماك، فيما ذهب معلقون آخرون إلى البعد التاريخي لهذه «الجزيرة»، حيث انطلقت منها نواة «دولة المرابطين» في القرن الحادي عشر الميلادي، لتؤسس واحدة من أقوى الدول الإسلامية في تاريخ المنطقة، امتدت حتى وصلت إلى عمق أوروبا الغربية. ورغم تقدم الاتصالات بين القطريين ونظام ولد عبد العزيز، بخصوص تسلم الهدية، فإن كل شيء توقف عندما أصيب ولد عبد العزيز بطلق ناري شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وهو الحادث الذي تسبب في هزة كبيرة للساحة السياسية الداخلية، وقلب الكثير من المعطيات، وأدخل ولد عبد العزيز في رحلة علاجية استمرت لأكثر من شهر. لجنة التحقيق البرلماني أعادت الملف المنسي إلى الواجهة، ونفضت الغبار عن وثائق يرد فيها أن ولد عبد العزيز حاول منح جزء من الأراضي الموريتانية لصالح أمير قطر السابق، فيما تشير المصادر إلى أن ولد عبد العزيز كان يحاول أن يكسب ود أمير قطر بعد خلاف قوي إبان زيارة الأخير لنواكشوط مطلع عام 2012، وتقول المصادر إن أمير قطر السابق طلب بشكل صريح من ولد عبد العزيز أن يتحالف مع «جماعة الإخوان المسلمين»، وإلا فإنه سيواجه موجة حادة من «الربيع العربي» على غرار بقية الدول العربية (تونس، مصر، ليبيا، سوريا واليمن)، إلا أن ولد عبد العزيز رفض تهديدات أمير قطر ووقعت مشادات عاصفة بين الرجلين، غادر على إثرها أمير قطر دون وداع رسمي.وبعد أيام من النهاية الغاضبة للزيارة، استدعى ولد عبد العزيز السفير القطري بنواكشوط، وأبلغه أنه قرر منح الأمير «إحدى الجزر الموريتانية الجميلة»، في محاولة لرأب الصدع مع القطريين وتفادي موجة محتملة من «الربيع العربي». يقول أحد المتابعين للملف. في غضون ذلك، يعتقد بعض نواب البرلمان الموريتاني أن ما أقدم عليه ولد عبد العزيز، ولو أنه لم يتحقق، يشكل انتهاكاً للدستور ويمكن أن ينتهي بتوجيه تهمة «الخيانة العظمى» إلى الرئيس السابق وبالتالي رفع الحصانة عنه ومحاكمته. وقد استدعت لجنة التحقيق البرلماني المستشار برئاسة الجمهورية إبراهيم ولد داداه، الذي كلفه ولد عبد العزيز بملف الجزيرة، وقد مثل أمام لجنة التحقيق الأسبوع الماضي دون أن تتسرب أي معلومات حول الشهادة التي أدلى بها. كما استدعت اللجنة مدير ديوان رئيس الجمهورية في تلك الفترة إسلك ولد أحمد إيزيد بيه، وهو سفير موريتانيا حالياً في روما، لكن ولد إيزيد بيه رفض «الزج باسمه» في القضية، وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه «لم يسمع لا من قريب ولا بعيد» عن موضوع الجزيرة. ومن المنتظر أن تنهي لجنة التحقيق تقريرها الأسبوع المقبل، وتضع في نهايته توصيات بخصوص ما توصلت إليه من نتائج، وبناء على هذه التوصيات سيقرر البرلمان في جلسة تصويت مفتوحة، إن كان سيوجه تهماً بالفساد أو الخيانة العظمى إلى المتورطين في الملفات التي حققت فيها اللجنة، بمن في ذلك الرئيس السابق الذي رفض المثول أمام اللجنة الأسبوع الماضي للإدلاء بشهادته.
المغرب يشدد القيود الاحترازية بعد ظهور بؤر جديدة لـ{كورونا».... دفعة ثالثة من الإعانات للعاملين في القطاعات غير الرسمية
الرباط: «الشرق الأوسط».... قررت السلطات المغربية تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية في جميع مناطق مدينة طنجة (شمال المغرب)، وذلك عقب تسجيل ظهور بؤر جديدة لوباء «كورونا». وأفاد بيان لوزارة الداخلية، صدر أمس، بأنه تبعاً للبيان الصادر الليلة قبل الماضية بشأن تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض المناطق في مدينة طنجة، عقب تسجيل ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا، وفي سياق حرص السلطات العمومية على المتابعة المستمرة لتطورات هذا الوباء، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطويقه والحد من انتشاره، تقرر توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة المعلن عنها سابقاً، ليشمل جميع المجال الترابي لمدينة طنجة، ابتداء من أمس (الاثنين)، الساعة الثانية عشرة زوالاً. وأضاف البيان أنه تقرر، كذلك، تعليق خدمات النقل العمومي، سواء الطرقي أو السككي، انطلاقاً من طنجة أو في اتجاهها، وكذا تشديد المراقبة من أجل حثّ المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ حيث يشترط التنقل داخل المجال الترابي لمدينة طنجة استصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من السلطة المحلية. كما تقرر، حسب المصدر ذاته، إلزامية التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطة المحلية من أجل التنقل خارج المدينة. وأكد البيان أن تخفيف هذه التدابير يبقى مرتبطاً بتطور الوضعية الوبائية بهذه المدينة. وكان بيان سابق لوزارة الداخلية المغربية قد أعلن أنه تقرر تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية وإغلاق المنافذ المؤدية للمناطق المستهدفة بالمدينة، ابتداء من منتصف ليلة الأحد. وأضاف البيان أنه تقرر أيضاً تشديد المراقبة من أجل عدم مغادرة الأشخاص الموجودين بها لمحلات سكناهم إلا للضرورة القصوى، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق «وقايتنا». وتقرر أيضاً، حسب المصدر ذاته، اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من طرف رجال وأعوان السلطة، وكذا إغلاق الحمامات والقاعات والملاعب الرياضية. كما تقرر إغلاق الأسواق والمراكز والمجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (متنزهات، حدائق، أماكن عامة...) على الساعة الثامنة مساء. وأشار البيان إلى أنه سيتم الإبقاء على إلزامية التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية من أجل التنقل خارج مدينة طنجة، كما سيتم الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها من خلال حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز...). ويبقى تخفيف هذه التدابير مرتبطاً بتطور الوضعية الوبائية بهذه المدينة، وتحقيق نتائج ملموسة في تطويق هذه البؤر، وتراجع عدد المصابين، بما يمكن من الحد من انتشار هذا الوباء، يضيف البيان. في غضون ذلك، شدّدت وزارة الصحة المغربية على ضرورة التقيد والالتزام الصارمين بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات، لتفادي خطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل تزايد في حالات الوفيات والحالات الحرجة المرتبطة بالمرض. وأوضحت الوزارة، في بيان أمس (الاثنين)، أنه تم تسجيل هذا التزايد في حالات الوفيات والحالات الحرجة المرتبطة بـ«كوفيد - 19»، خلال المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، وذلك بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات، من ارتداء إجباري للقناع، واحترام التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين، وكذا تحميل تطبيق «وقايتنا». وبعد أن تقدمت وزارة الصحة بالشكر لجميع المواطنات والمواطنين الذين أبانوا عن التزامهم بالتدابير الوقائية، أكدت الوزارة أن تهاون البعض بخطورة فيروس كورونا المستجد، وعدم الامتثال للإجراءات الوقائية ساهم في انتقال الفيروس؛ خاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات مرض «كوفيد - 19». من قبيل الأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة (داء السكري – القصور الكلوي – القلب والشرايين – الربو...). واعتبرت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أن هذا التهاون أدى إلى تزايد في نسبة الوفيات، وكذا نسبة الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة والإنعاش الطبي. وأوصت الوزارة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرتبطة بالفيروس، من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، وسعال، وفقدان حاسة الشم وضيق في التنفس، إلى الإسراع بالاتصال بخدمة «ألو اليقظة الوبائية» 080 100 47 47. أو بخدمة «ألو 141» للمساعدة الطبية الاستعجالية، أو خدمة «ألو 300» في أقرب وقت ممكن. كما يمكن التوجه، يضيف البلاغ، بطريقة آمنة نحو مراكز الفحوصات المتخصصة لتشخيص مرض «كوفيد - 19» القريبة من مكان وجود الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض. وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 76 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا إلى حدود الساعة العاشرة من صباح أمس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 15 ألفاً و821 حالة. وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 12 ألفاً و676 حالة بعد تعافي 393 شخصاً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 253 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 869 ألفاً و262 حالة. على صعيد ذي صلة، أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أمس (الاثنين)، أن أداء الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي المقدم للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل التي فقدت مداخيلها من جراء الحجر الصحي، سيتم ابتداء من 18 يوليو (تموز) الحالي. وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عملية سحب الإعانات ستتم بنفس الطريقة التي استعملت في المراحل السابقة. وأوضح البيان أنه يتعين على رب الأسرة الذي استفاد من الدفعتين السابقتين للدعم إرسال رقم بطاقته الوطنية إلى الرقم 1212 على رسالة نصية قصيرة، مشدداً على أن هذه الرسالة النصية القصيرة ترسل وجوباً من نفس رقم الهاتف الذي استعمل في المراحل السابقة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإرسال يعتبر بمثابة تصريح بالشرف على أنه الشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم، وأنه فقد مداخيله خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي جراء الحجر الصحي. وأكدت الوزارة أن المصالح المختصة ستتولى إجراء عمليات المراقبة، مشددة على أن الإدلاء ببيان كاذب ستترتب عنه متابعات قضائية واسترجاع المبالغ المتحصل عليها من دون وجه حق.
