أخبار العراق...إغلاق السفارة وضربات أميركية.. هل تتحقق "مفاجأة أكتوبر" في العراق؟..."عقود صدام" و"سياسات التعريب".. تحذيرات من توتر عرقي في كركوك....محادثات عراقية ـ إيرانية على وقع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن..اعتداء على منزل ناشط في الحراك العراقي...

الأحد 27 أيلول 2020 - 5:23 ص     1702     عربية

العراق: 68 وفاة و4 آلاف و270 إصابة بـ«كورونا».....

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم (السبت)، تسجيل 68 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 8 آلاف و935 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إلى تسجيل 4 آلاف و270 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 345 ألفا و969. ولفتت إلى أن 3652 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 ألفا و918.

العراق بلا قيود صحية رغم اقتراب الإصابات من 350 ألفاً الفيروس يلاحق نجم كرة منتخبه الوطني

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... رغم تصاعد إصابات «كورونا» واقترابها من عتبة 350 ألف حالة مؤكدة، بدت السلطات العراقية خلال الأيام الأخيرة غير راغبة في استمرار حظر التجوال الليلي التي كانت تمسكت به خلال الأشهر الماضية. ويبدو أنها باتت مقتنعة أنه لن يجدي نفعاً، مع الارتفاع المتواصل في أعداد المصابين، وعدم فاعلية الحظر بالنظر لتجاهله من قبل قطاعات واسعة من السكان. وبات العراقيون يتحركون من دون قيود منذ نحو 5 أيام بعد رفع الحظر بشكل كامل. كما باتوا يتعاملون مع الفيروس بقليل من الاحتراز، وعادت الأسواق والمطاعم والمقاهي ومواسم الزيارة إلى ما يشبه الحال قبل تفشي الوباء. ومع ذلك، ما زالت السلطات الطبية العراقية تحث مواطنيها على الالتزام بشروط الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي لتفادي تفاقم أوضاع الصحة في البلاد، إلى جانب اتخاذها قرار بغلق الحدود أمام وفود الزيارات الدينية، والسماح بدخول الوفود والبعثات الأجنبية فقط. وسجل العراق يوم أمس، 4270 ألف إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 354.969 ألف إصابة، توفي منها 8935 شخصاً، وبمعدل شفاء وصل إلى 80 في المائة. من جهة أخرى، أصيب مهاجم المنتخب الوطني ونادي السيلية القطري لكرة القدم مهند علي الملقب بـ«ميمي»، بفيروس كورونا المستجد. وترجح الأوساط الرياضية أن يكون «ميمي» قد أصـيب خلال اختلاطه بزملائه السابقين في نادي الشرطة، خلال وجود وفد الأخير في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، لمشاركته بدوري أبطال آسيا. وسيخضع ميمي للحجر الصحي 14 يوماً من أجل التعافي من الفيروس والعودة إلى تدريبات السيلية. كما أعلن نادي الشرطة، أول من أمس، إصابة اللاعبين كرار محمد وحسام كاظم بفيروس كورونا. وكذلك أعلن إصابة مدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو رودريغيز. وسبق أن فقد العراق النجمين الدوليين أحمد راضي وناظم شاكر نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا. من جهة أخرى، أعلن أمين اتحاد شركات الطيران الإيرانية مقصود أسعدي ساماني، أمس، تعليق الرحلات الجوية للعراق حتى انتهاء الزيارة الأربعين الدينية إلى كربلاء. وقال ساماني في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، إن الرحلات متوقفة حالياً نحو مطاري النجف وبغداد حتى انتهاء الزيارة الأربعينية، «باستثناء تسيير شركة طيران عراقية رحلات لنقل المواطنين العراقيين من إيران إلى بلادهم». وأضاف أن «الحكومة العراقية لن تستقبل أي زائر أجنبي على خلفية جائحة كورونا». وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت، الخميس الماضي، تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية من وإلى إيران اعتباراً من 25 سبتمبر (أيلول) ولغاية 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بناءً على الطلب الرسمي المقدم من قبل سلطة الطيران الإيرانية إلى الجانب العراقي. وذكرت الوزارة أن «القرار يشمل جميع الرحلات المباشرة من المطارات المحلية إلى مطارات الجمهورية الاسلامية إيران، بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق إيرانية». وعلّقت السلطات العراقية منح تأشيرات السياحة للمواطنين الأجانب بالتزامن مع زيارة الأربعين.

إغلاق السفارة وضربات أميركية.. هل تتحقق "مفاجأة أكتوبر" في العراق؟

الحرة / ترجمات – دبي... هل تغلق الولايات المتحدة سفاراتها في بغداد بسبب العنف من المليشيات المسلحة ضد المصالح الأميركية؟

قال الكاتب ديفيد إغناطيوس، إن العراق هو الساحة التي يمكن أن تنفجر فيها مواجهة أميركية إيرانية خلال الأسابيع المقبلة، مما يخلق "مفاجأة أكتوبر" قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية مطلع نوفمبر المقبل. وأكد الكاتب المتخصص في الشؤون الخارجية، عبر مقال رأي نشر بصحيفة "واشنطن بوست"، أن إغلاق سفارة الولايات المتحدة في العراق، من الممكن أن يؤدي إن حصل لشن ضربات جوية أميركية على المليشيات المسلحة التي تدعمها إيران. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حذر هذا الأسبوع، العراق بشكل سري من أن بلاده ستغلق سفارتها في بغداد، إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من طهران على المصالح الأميركية. ويشير إغناطيوس إلى أن إيران كانت حذرة بشأن استفزاز إدارة ترامب مباشرة، لكن تصريحات بومبيو زادت من احتمالية نشوب صراع مفتوح. تشكل المواجهة في العراق مخاطر محتملة في كل اتجاه، فإذا قتلت هجمات الميليشيات المدعومة من إيران أميركيين، فمن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بهجوم مضاد. كذلك، إذا قام الكاظمي بضرب الميليشيات الشيعية، كما يطالب بومبيو، فقد ترد إيران بقوة، وقد ينهار نظام رئيس الوزراء الجديد، الهش من الداخل. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، إن هناك "خطرا واضحا على حياة الأميركيين إذا استمرت هذه الهجمات، نعتقد أن الكاظمي يريد أن يفعل الشيء الصحيح، لكن سيتعين عليه فعل المزيد بشكل أسرع". وتصاعدت أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من وعود الكاظمي بشن حملة ضدها. كان هناك 25 هجوما على قوافل تحمل إمدادات إلى منشآت الولايات المتحدة أو التحالف الدولي، إضافة إلى الهجمات في المنطقة الخضراء التي تقع فيها السفارة الأميركية، فضلا عن الضربات التي تستهدف مطار بغداد، وفقا لتجميع أعده المحلل العراقي جويل وينج. وبدأت حملة الضغط التي يقوم بها بومبيو بمكالمة للرئيس العراقي برهم صالح، وفقا لموقع "عراقي 24" في بغداد، إذ ذكر الموقع العراقي أن بومبيو حذر من أن "قرار إغلاق السفارة في بغداد بيد الرئيس ترامب وجاهز للتوقيع، إذا انسحبت قواتنا وأغلقت السفارة بهذه الطريقة، فسنقوم بتصفية كل من ثبت تورطهم في هذه الهجمات". حدد بومبيو على وجه التحديد مجموعتين تدعمهما طهران، كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق. وكانت الولايات المتحدة الأميركية، استهدفت مطلع العام الحالي، قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة جوية بالقرب من مطار بغداد، في الوقت الذي يشدد فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "هذا الملف لم يغلق".

بعد واقعة الناصرية.. الكاظمي: لا يوجد استهداف للعشائر

الحرة – واشنطن.... الكاظمي يوضح موقف الحكومة العراقية تجاه العشائر مؤكدا على احترامه لهم

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، إن حكومته تحترم العشائر، مشددا على عدم وجود أي استهداف لها من قبل الدولة. وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني، قد عقد اجتماعا لمناقشة المستجدات الأمنية في العراق، فيما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية، وحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهدافات المتكررة، بالإضافة الى تنسيق العمل بين القوات الأمنية. ونوه الكاظمي إلى أن الحكومة تحترم العشائر العراقية، مبينا أن "ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات أمنية، إنما يأتي ضمن مهامها في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ولا يوجد أي استهداف لعشائرنا". وتأتي تصريحات الكاظمي، عقب الحملة الأمنية التي أطلقها لاستعادة الناشط المختطف سجاد العراقي، الاثنين، حيث باءت بالفشل محاولة اقتحام جهاز مكافحة الإرهاب، لمنزل شيخ عشيرة "العساكرة" كاظم آل شبرم في مدينة الناصرية (عاصمة ذي قار). وكانت مصادر صحافية عراقية قد أخبرت قناة الحرة، أن تفاصيل الأزمة مبهمة، فيما لم توضح الحكومة سبب مداهمة منزل شيخ العشيرة، وهل هو متهم بخطف سجاد أم لا. كما وجه الكاظمي "الأجهزة الأمنية بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان، في حماية التظاهرات، وأن تضع بنظر الاعتبار ما نص عليه الدستور العراقي الذي كفل حرية الرأي والتعبير. وأضاف الكاظمي بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن "الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء، وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية"، كما ناقش المجلس ملف أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق"، حيث تم التوجيه ببذل أقصى الجهود لحمايتها، للحفاظ على سمعة العراق في المجتمع الدولي.

البرلمان العراقي يرجئ حسم ملف قانون الانتخابات الجديد الى الاسبوع المقبل

الراي.... (كونا).... قرر مجلس النواب العراقي اليوم السبت تأجيل حسم ملف قانون الانتخابات الجديد الى الاسبوع المقبل بسبب خلافات بين الكتل السياسية على آلية توزيع الدوائر الانتخابية. وذكر البرلمان في بيان ان المجلس صوت على تأجيل التصويت على إكمال بند الدوائر الانتخابية في القانون الى يوم السبت في العاشر من أكتوبر المقبل بناء على طلب عدد من الاعضاء. وقال البيان ان الاعضاء اكتفوا بالتصويت على وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية. كما قرر المجلس عدم جواز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية لأي سبب كان والالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة عن وزارة التخطيط. ويعمل مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات بهدف زيادة عدد الدوائر الانتخابية للوصول بها الى دائرة انتخابية واحدة لكل مقعد نيابي بدلا من دائرة لكل محافظة وذلك استجابة لمطالب الاحتجاجات الاخيرة بيد ان اشكالات تنفيذية وخلافات سياسية قد تحول دون تحقيق ذلك. واقترح عدد من الكتل السياسية حلولا وسطية تفرض تقسيم المحافظة الى عدد من الدوائر لكن ليس الى حد دائرة لكل مقعد.

"عقود صدام" و"سياسات التعريب".. تحذيرات من توتر عرقي في كركوك

الحرة / ترجمات – دبي... نزاع متزايد على الأراضي الزراعية في إقليم كردستان بين الأكراد والعرب

حذرت حكومة كردستان العراق، من التوترات العرقية المتزايدة على الأراضي الزراعية التي يتنازع عليها العرب والأكراد في كركوك. وقال مسؤول رفيع في حكومة الإقليم الذي يتمتع بحكما ذاتيا لموقع "فويس أوف أميركا" (VOA)، إن هذه النزاعات "تخلق فرصا لداعش للهجوم كما يشاء". وأشار المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، إلى أن التوترات العرقية المتجددة لا تعني انهيار المحادثات بين حكومة إقليم كردستان وبغداد، بسبب وجود قضايا مشتركة أخرى مثل الميزانية والجهود العسكرية لمكافحة تنظيم داعش، المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة ودول عديدة من العالم. وقالت حكومة الإقليم، إن "العائلات الكردية يتم إخلائها قسرا من ديارها من قبل السكان العرب بطريقة تهدد السلام والاستقرار"، وهو ما جعل خبراء يصفون هذه الصراعات بأنها تتيح "أرضا خصبة" للتنظيم الذي يحتفظ بخلايا نائمة في المدينة التي تملك أعراقا متعددة والغنية بالنفط. وتعود هذه الإشكالية إلى عام 1991 في أعقاب حرب الخليج الثانية، بعد أن قام نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بطرد الأكراد والأقليات الأخرى من محافظة كركوك، حيث قدم للعرب من جنوب البلاد حوافزا مالية وأراضي زراعية مجانية للاستقرار شمالا. وبعد التدخل الأميركي في العراق عام 2003 والذي أسفر عن سقوط نظام صدام حسين، قام العديد من العرب بإخلاء المنازل والأراضي الزراعية خوفا على حياتهم، في الوقت الذي استعاد الأكراد أراضيهم التي طردوا منها سابقا، حيث قالوا إنهم يستعيدون ما كان "مسروقا" منهم فقط. وتؤكد حكومة كردستان العراق، أن العرب عادوا مرة أخرى للمطالبة بالأراضي التي منحها إياهم الرئيس الأسبق، في حين يرفض الأكراد المغادرة من الحقول التي أضرمت فيها النيران من قبل مجهولين بسبب هذا الصراع. وقال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بيان صدر وقت سابق من الأسبوع الحالي، "نؤكد أن حكومة إقليم كردستان لن تقبل أبدا سياسات التعريب وجلب غير السكان الأصليين للاستقرار في هذه الأماكن على وجه الخصوص". وأضاف أن "فرض هذه السياسات سيهدد السلام والاستقرار في هذه المناطق". وفي تحرك واضح لتهدئة المخاوف الكردية، أصدرت وزارة العدل العراقية مرسوما، الأربعاء، أعلنت فيه أن جميع العقود الزراعية التي تم توقيعها في عهد صدام لاغية وباطلة "لتغيير المناطق المتنازع عليها ديموغرافيا"، في الوقت الذي يشدد فيه الأكراد على أهمية تطبيق هذا القرار. شجعت واشنطن بغداد إلى التواصل لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان، إذ كان هذا الموضوع على رأس جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة، في أغسطس الماضي. كذلك، قام الكاظمي بزيارة إقليم كردستان في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث بات أول رئيس وزراء عراقي يزور موقع الهجوم بالغاز الكيماوي على مدينة حلبجة الكردية عام 1988، والتقى عدد من الناجين من هذا الهجوم الذي ارتكبه نظام صدام حسين.

لبحث عدة ملفات.. وزير الخارجية العراقي يصل طهران

الحرة – دبي.... وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث عدد من الملفات المشتركة، ومن المقرر أن يلتقي مسؤولين إيرانيين، خاصة نظيره محمد جواد ظريف. وقالت وكالة الأنباء العراقية أن حسين سيبحث "العلاقات الثنائية" مع إيران. وكان حسين، قال في تصريحات سابقة للحرة، إن علاقات العراق مع الولايات المتحدة ليست موجهة ضد أحد، مشيرا إلى أن بغداد لديها مشاكل مع أنقرة وطهران بسبب تدخلهما في شؤون البلاد الداخلية. وأكد، حسين أن العراق لديه علاقات جيدة مع دول الخليج وهناك اتصالات وزيارات متبادلة، وشدد على أن بغداد تحاول أن تكون علاقاتها مع إيران وغيرها من دول الجوار جيدة. وأوضح أن بلاده تريد علاقات متوازنة مع الجميع و"نؤكد على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية". وكان المتظاهرون العراقيون طالبوا خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بوضع حد للنفوذ الإيراني في البلاد وتفكيك المليشيات المسلحة الموالية لطهران.

محادثات عراقية ـ إيرانية على وقع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن

فؤاد حسين يلتقي ظريف في مستهل زيارة تستمر يومين

طهران - لندن: «الشرق الأوسط».... بدأ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس (السبت)، زيارة لطهران تدوم يومين، وتأتي في ظل تصاعد التوتر بين الأميركيين والإيرانيين والمخاوف من استخدام العراق ساحة للتعبير عن هذا التوتر. ويُفترض أن تركز زيارته على تعزيز العلاقات الثنائية وآليات تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للعاصمة الإيرانية في يوليو (تموز) الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية. واستهل حسين زيارته بلقاء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، حيث تناولت محادثاتهما «القضايا ذات الاهتمام المشترك»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). ونقلت الوكالة عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية أن حسين سيناقش خلال زيارته الحالية «آليات تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران»، من دون تحديد ما هي هذه الاتفاق وعلى ماذا تنص. وكان الكاظمي قد تعهد في مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، عقب محادثات ثنائية في يوليو الماضي، بأن العراق «لن يسمح» بأي تهديد ضد إيران ينطلق من داخل العراق. وزار الكاظمي لاحقاً واشنطن حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأركان إدارته تناولت مستقبل وجود القوات الأميركية في العراق وتعزيز العلاقات بين واشنطن وبغداد. ويحاول العراق تجنب تحويله ساحة للمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية اغتيال الأميركيين قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع هذه السنة، وهو الحادث الذي ردت عليه إيران بقصف صاروخي طال قاعدتين ينتشر فيهما الأميركيون في العراق. ومنذ ذلك التاريخ يشهد العراق هجمات تشنها جماعات يُعتقد أنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية وتطال قواعد ينتشر فيها الأميركيون والمنطقة الخضراء في بغداد حيث يقع مقر السفارة الأميركية. وهددت واشنطن قبل أيام بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية إذا استمرت الهجمات بصواريخ «الكاتيوشا» عليها. ويُعتقد أن وزير الخارجية العراقي سيبحث خلال زيارته الحالية لطهران كل هذه المسائل وطريقة تجنيب بلاده تداعيات المواجهة الإيرانية - الأميركية. وهذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية العراقي لطهران منذ توليه مهام منصبه، علما بأن نظيره الإيراني، ظريف، زار العاصمة العراقية ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في يوليو (تموز) الماضي، قبل زيارة الكاظمي لطهران. وقبل أيام قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد افتراضياً هذه السنة بسبب جائحة «كورونا»: «لا نريد أن يكونَ العراق ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه». وأضاف: «يكفي العراق ما مر به من الحروب والحصار والإرهاب وانتهاك السيادة».

البرلمان العراقي يحاول حل «عقدة» قانون الانتخابات خلافات بين القوى السياسية حول شكل دوائر الاقتراع

بغداد: «الشرق الأوسط»... عقد البرلمان العراقي، أمس (السبت)، جلسة لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية وخيارات الدوائر الانتخابية، لإنجاز «قانون عادل ومنصف» لإجراء انتخابات مبكرة «تلبي تطلعات الشعب وتعبّر عن إرادته»، بحسب ما تَعِد به الحكومة العراقية. ولفتت «وكالة الأنباء الألمانية» إلى أن انعقاد جلسة البرلمان العراقي يأتي بدعوة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بهدف حسم خيارات شكل الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل. وذكرت مصادر عراقية أن القوى السياسية في البرلمان أجرت خلال الأيام الماضية حوارات للتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شكل الدوائر الانتخابية من حيث العدد والحدود الجغرافية لكل محافظة، حيث تتباين الآراء بين اعتماد الدوائر الواحدة أو المتوسطة أو المتعددة لكل محافظة، ومنع حالات التزوير. وتسعى الرئاسات الثلاث في العراق إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في منتصف عام 2021 بنظام انتخابي يضمن حقوق الجميع، دون وقوع عمليات تزوير، وبإشراف دولي. وبعد أكثر من شهرين على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديد يوم السادس من يونيو (حزيران) 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لا تزال القوى السياسية العراقية تدافع عن خياراتها حيال العقدة المستعصية، وهي الدوائر المتعددة. فعلى مدى الدورات الانتخابية الأربع، بدءاً من عام 2006 إلى عام 2018، كان القانون الذي تم اعتماده طوال كل تلك الانتخابات هو قانون «سانت ليغو» الذي جرى تعديله مرات عدة بما يناسب حجم الكتل والأحزاب الكبيرة التي بقيت مهيمنة على المشهدين السياسي والانتخابي حتى الآن. لكن المتغيّر الحاسم الذي لم تكن قد حسبت له الكتل والأحزاب الكبيرة حساباً هو الانتفاضة الجماهيرية الكبرى التي اندلعت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وأدت إلى إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وتغيير قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات. وبينما تم حسم مفوضية الانتخابات من خلال استقدام قضاة ليكونوا هم أعضاء مجلس المفوضين حتى تخرج الانتخابات من هيمنة الأحزاب الكبيرة، فإن تلك القوى والأحزاب لا تزال تدافع عن خياراتها حيال القانون الجديد الذي خصص البرلمان جلسته أمس لمناقشة العقدة الأهم فيه، وهي تعددية الدوائر. وفي هذا السياق، يقول الرئيس السابق للدائرة الانتخابية عادل اللامي إن «القوى السياسية المختلفة اتفقت على أن توزع المحافظات إلى أربع دوائر انتخابية ضمن الجلسات المقبلة». وأضاف أن «الدائرة الانتخابية يجب أن تكون فردية، أي لكل نائب دائرة انتخابية، وتوزع الدوائر على عدد مقاعد مجلس النواب». وأوضح اللامي أن «تلك التوجهات السياسية تخالف رأي المرجعية والمتظاهرين بشأن الدوائر وحرية اختيار الافضل في الانتخابات لإحداث تغيير». من جهته، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشارع العراقي يبحث بالدرجة الأساس عن انتخابات نزيهة، ولا يهمه بالضرورة نوع نظام الانتخابات، لأن نوع النظام الانتخابي ليس هو الهدف بقدر ما هو وسيلة للوصول إلى الهدف الحقيقي المتمثل بانتخابات نزيهة». وتابع أن «العزوف الذي حصل في انتخابات عام 2018 لم يكن بسبب نوع النظام بقدر ما كان إحساس الناس بأن هناك إرادة مسبقة للتزوير». وأوضح أن «الدوائر المتعددة تهدف إلى أن كل شخص في منطقة صغيرة يتم اختياره بطريقة صحيحة، لأنه معروف تماماً ويرون (أي من ينتخبه) أنه قادر على تقديم خدمة لهم». وأكد أن «الشرط الأهم بالنسبة للانتخابات لأي شخص أن تكون لديه بطاقة بايومترية، وليست إلكترونية، حتى لا يحصل تزوير ولا يحصل عزوف كبير أيضاً». أما آراس حبيب كريم، عضو البرلمان العراقي عن محافظة بغداد، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «القوى السياسية ولكي تكون على قدر الالتزام الذي قطعته على نفسها بإجراء انتخابات مبكرة، لا بد لها من حسم قانون الانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية». وأضاف: «ليس من المصلحة الاستمرار في المماطلة والتسويف تحت أي ذريعة أو مبرر، لأن البلد في حال لم يتم استكمال أسس الانتخابات بدءاً من القانون فإنه يمكن أن يذهب إلى المجهول، وبالتالي لا ينفع بعدها الندم». في السياق نفسه، يرى عضو البرلمان العراقي عن تحالف «عراقيون» حسين عرب أن «الاتفاق النهائي على شكل الدائرة الانتخابية محسوم والأقرب إلى الإقرار هو الدوائر المتوسطة». وقال عرب في تصريح صحافي أمس السبت إن «الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب عقدوا العزم على إقرار القانون لأننا أمام موقف وطني حقيقي لإقرار الدوائر المتعددة». لكن رئيس كتلة «المشروع العربي» أحمد الجربا قال، من جهته، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بين الكتل البرلمانية على الدوائر الانتخابية وعددها. وقال الجربا في تصريح له إن «هناك مقترحات بشأن عدد الدوائر وتقسيمها على المحافظات وحسب النسب السكانية»، مشيراً إلى أن «عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على ملحق قانون الانتخابات واختيار الدوائر الانتخابية مرتبط بالتوافق السياسي للكتل النيابية».

اعتداء على منزل ناشط في الحراك العراقي

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... هاجم مجهولون، مساء الجمعة، منزل الناشط المدني حسين الغرابي، بعبوة صوتية محلية الصنع قرب الناصرية، جنوب العراق، في استمرار لمسلسل الاعتداء على الناشطين في الحراك الشعبي العراقي.وطبقاً لمصادر أمنية وناشطين، فإن الهجوم أحدث أضراراً طفيفة بسياج منزل الغرابي الواقع في حي النصر (55 كيلو متراً جنوب الناصرية)، ومن دون خسائر بشرية. يأتي الحادث ضمن سلسلة حوادث طالت ناشطين في الاحتجاجات التي انطلقت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في ذي قار وبغداد ومدن أخرى في وسط البلاد وجنوبها. وباتت ساحة الحبوبي، التي تقع وسط مركز محافظة الناصرية، أحد معاقل الاحتجاج الرئيسية. كما أن الاستهداف الجديد يأتي في غمرة انشغال القوات الأمنية العراقية بالبحث عن الناشط المدني الآخر سجاد العراقي، الذي خطفته عناصر مسلحة، السبت الماضي، وما زالت القوات الأمنية تواصل عمليات البحث والتحري عنه في الناصرية والمناطق القريبة منها. وأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي، جهاز مكافحة الإرهاب، بالمساهمة في عمليات البحث عن الناشط المختطف في الناصرية. لكن جهود جهاز الإرهاب لم تتكلل بالنجاح حتى الآن، رغم احتكاكه بجهات عشائرية يعتقد أن لبعض أفرادها صلة بحادث الاختطاف، ما عرّض صورة الجهاز «الاحترافية» إلى بعض الانتقادات. وما زالت حادثة خطف سجاد العراقي تثير نقاشات حادة بين جماعات الحراك الاحتجاجي من جهة، ومن جهة أخرى الجماعات والفصائل المناوئة لها، وهي غالباً ما تكون قريبة من التيار الموالي لإيران. ورغم الأهمية المضاعفة التي يوليها الحراك وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحالات الاختطاف عموماً، وحالة سجاد العراقي بشكل خاص، تسعى جهات أخرى إلى التشكيك بحقيقة عمليات الاختطاف ودوافعها، حيث شكك القيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى» الشيخ المعمم جلال الدين الصغير، أول من أمس، بأسباب ودوافع اختطاف سجاد العراقي، وعزاها إلى خلفية وصفها بـ«أخلاقية» تتعلق بتحرش الناشط العراقي بفتاة من إحدى العشائر في الناصرية، ما عرّضه لانتقادات واسعة من الناشطين. وتأكيداً لاهتمام السلطات الاتحادية والمحلية بالحادث، زار محافظ ذي قار ناظم الوائلي، أول من أمس، منزل الناشط سجاد العراقي، وأكد أن «الإدارة المحلية والأجهزة المحلية مستمرة بعملية البحث عنه، وتبذل جهوداً كبيرة لغرض تحريره، وإعادته سالماً». وأظهرت صور نشرها مكتب المحافظ أثناء الزيارة حالة «الفقر الشديد» التي تعانيها العائلة من خلال المنزل شديد التواضع الذي تعيش فيه، ما دفع جماعات الحراك إلى تأكيد أحقية الشباب في الخروج بتظاهرات احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية المزرية، في مقابل الاتهامات بالتمويل والعمل لصالح جهات خارجية التي توجهها لهم الجماعات المناهضة للاحتجاجات، في مقدمها الفصائل والأحزاب الإسلامية الشيعية. ويتوقع كثيرون انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات في أكتوبر المقبل الذي يصادف الذكرى الأولى لبدء الحراك. وفي هذا الاتجاه، يقول الناشط سعد الغزي من محافظة ذي لـ«الشرق الأوسط»، «أتوقع تصاعد الاحتجاجات بعد انتهاء موسم زيارة الأربعين الدينية مطلع الشهر المقبل، والمرجح أنها ستنطلق مجدداً يوم 25 أكتوبر». وحول حادث استهداف الناشط حسين الغرابي، بعبوة ناسفة، يقول الغزي: «أستغرب من قدرة الجماعات المسلحة على الإقدام على عمل من هذا النوع، خصوصاً في منطقة شبه ريفية وبعيدة عن مركز المحافظة، ومع وجود أعداد كبيرة من قوات الأمن». ويضيف: «لا أدري ما الذي يحصل هنا؟ الأمور معقدة والأوضاع تسير إلى الأسوأ، الاحتجاجات متواصلة ولم تتوقف، مثلما لم تتوقف أعمال الاعتداء واستهداف الناشطين منذ العام الماضي». ويرجح الغزي أن «يكون لحادث اختطاف الناشط سجاد العراقي علاقة باستهداف الغرابي، لأنهما يعملان في فريق واحد ينشط كثيراً في الاحتجاجات وتوجيه النقد للأحزاب والفصائل المسلحة». ويعد محتجو الناصرية من أكثر المحتجين شراسةً في مواجهة الأحزاب والفصائل المسلحة، حيث قاموا في وقت مبكر بحرق غالبية المقرات الحزبية والميليشياوية في المحافظة، ثم قاموا مطلع الشهر بجرف تلك المقرات بآلات ثقيلة. كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمر بإلغاء إجازة سفر منحتها وزارة الدفاع إلى قائد خلية الأزمة الفريق جميل الشمري، المتهم في قضية «مجزرة الناصرية» التي ذهب ضحيتها نحو 300 متظاهر بين قتيل وجريح، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وأدت تلك المجزرة إلى إقالته من منصبه في ذلك الوقت.