أخبار مصر وإفريقيا....قتيل في "اشتباكات مع الشرطة" خلال تظاهرة في مصر....مظاهرات واعتقالات بمصر في "جمعة الغضب"..البرهان: نأمل برفع اسم السودان من «قائمة الإرهاب».....الصادق المهدي يتبنى حملة لمناهضة العلاقات مع إسرائيل.....الفيروس يحاصر الليبيين بـ 31 ألف إصابة.....«الدستوري الحر» يقترح قانوناً للعدالة الانتقالية في تونس....

تاريخ الإضافة الأحد 27 أيلول 2020 - 6:10 ص    عدد الزيارات 1612    القسم عربية

        


مصر تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و16 حالة وفاة....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و16 حالة وفاة وتعافي 843 مصاباً، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس فيها إلى 94374 حالةً. وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان، مساء أمس (السبت)، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس بلغ 102736 حالةً، ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.

قتيل في "اشتباكات مع الشرطة" خلال تظاهرة في مصر....

فرانس برس.... قٌتل شخص خلال اشتباكات مع الشرطة ليل الجمعة السبت، في قرية البليدة بالقرب من مدينة العياط (قرابة 60 كيلومتر جنوب القاهرة) أثناء تظاهرة معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن أسرته ومصادر طبية. وأكد مصدر طبي في مستشفى العياط أن "سامي وفقي بشير وصل متوفيا إلى المستشفى"، وأوضح المصدر أنه كان "مصابا برصاصات خرطوش (من بنادق صيد) في الوجه والرأس". وأكد أفراد من أسرته لمراسل فرانس برس أنه "أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة التي كانت تفرق تظاهرة تطالب برحيل السيسي في قرية البليدة". وأكد مصدر أمني أن الشرطة "لم تستخدم رصاصات خرطوش خلال الاشتباكات في البليدة"، مؤكدا أنها "استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين". وبحسب مواقع ووسائل إعلام مصرية وعربية قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، شارك عشرات في تظاهرات معارضة للسيسي في عدد محدود من القرى المصرية، بينما نفت وسائل الإعلام الموالية للحكومة المصرية وقوع تظاهرات ونقلت بثا مباشرا يظهر استمرار الحياة بصورة طبيعية في معظم المدن المصرية الكبري. وكان المقاول المصري محمد علي المقيم في الخارج والمناهض للسيسي دعا للأسبوع الثاني على التوالي الى التظاهر الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس المصري.وجاءت دعوته على خلفية غضب في المناطق الريفية الفقيرة في مصر من غلاء المعيشة ومن حملة حكومية ضد المباني التي شيدت بدون ترخيص خصوصا على الأراضي الزراعية، والتي تشمل غالبية المنازل في المناطق الريفية وفي المناطق الحضرية العشوائية المحيطة بالمدن الكبرى. وهذه الحملة التي تأتي تطبيقا لقانون أٌقر أخيرا "للتصالح في مخالفات البناء" يقضي بأن يسدد المواطنون غرامات مالية مقابل تقنين ملكيتهم لمنازلهم. وشهدت بضع قرى تظاهرات محدودة الأسبوع الماضي استجابة لهذه الدعوة وألقي القبض على أكثر من 150 شخصا شاركوا في هذه التظاهرات، وفقا المصادر الأمنية ومحامين. وانتشرت الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتظاهرات قيل إنها تطالب برحيل السيسي وجرت يوم الجمعة 20 سبتمبر، إلا أن فريق التحقق من مصداقية ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وكالة فرانس برس أكد أن بعض هذه المقاطع مفبركة. ويفرض قانون أقر في نهاية العام 2013 قيودا على حق التظاهر اعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان أنها تحظر التظاهر عمليا.

مظاهرات واعتقالات بمصر في "جمعة الغضب"

الحرة – دبي.... اعتقال أكثر 10 أشخاص في مظاهرات في مصر

قال مسؤول أمني إن الشرطة المصرية فرقت احتجاجات صغيرة في الشوارع في عدد من المحافظات أمس الجمعة، واعتقلت 10 متظاهرين، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وتأتي هذه الاحتجاجات تزامنا مع دعوات رجل الأعمال الهارب محمد علي، للمصريين بالتظاهر في 20 و25 سبتمبر فيما سمّوه "جمعة الغضب"، للمطالبة بإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي، في محاولة لاستغلال زيادة غضب المصريين من قانون إزالة التعديات وقانون التصالح، وتدهور الوضع الاقتصادي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ناهيك عن معضلة سد النهضة. وبحسب المسؤول، خرج العشرات من أهالي قرية شطا، التابعة لمحافظة دمياط، بعد صلاة الجمعة، مؤكداً أن قوات الأمن نجحت في فض المظاهرة والقبض على عدد منهم. كما اعتقلت الشرطة في مدينة الأقصر، أربعة أشخاص "كانوا يعتزمون إثارة أعمال شغب" لحيازتهم زجاجات مولوتوف، على حد قول مسؤول أمني آخر. وتظهر مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجات في عشرات القرى والشوارع في مختلف المحافظات، وردد المتظاهرين هتافات معادية لرئيس الجمهورية ومطالبة بإسقاط النظام، كما تظهر بعد المقاطع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وتداول رواد مواقع التواصل أنباء عن مقتل شاب مسيحي يدعى "سامي بشير" برصاص الشرطة في احتجاجات محافظة الجيزة، ولم يتسن لموقع قناة "الحرة" التأكد من صحة الخبر. وكان شاهد عيان قد أخبر موقع "الحرة" أن قوات الشرطة اعتقلت العشرات من حي البساتين بالقاهرة في حملات اعتقالات عشوائية، ردا على على الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمظاهرات، التي خرجت تطالب بإسقاط السيسي. في السنوات التي أعقبت انقلاب الجيش بقيادة السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، شنت الحكومة حملة قمع غير مسبوقة، وأسكتت النقاد واعتقلت الآلاف، وحظر السيسي جميع الاحتجاجات غير المصرح بها فور وصوله إلى السلطة. خلال الشهور الماضية، زادت حالة الغضب في مصر من النظام الحاكم بعد إعلان الحكومة على قانون التصالح في البناء، وهدم الحكومة المنازل المخالفة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعمليات هدم المنازل. وبدأت الوسوم التي تطالب السيسي بالرحيل تنتشر على موقع تويتر، خاصة بعد إعلان السيسي أنه إذا لم يوافق الناس على برنامجه التنموي سيغادر الحكم. من جانبه، تجاهلت وسائل الإعلام المصرية والحكومة هذه المظاهرات وأكدت أن الشوارع فارغة، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إثارة الشغب والعنف في البلاد.

رسائل مصرية ـ إثيوبية بشأن السد على المنصة الأممية

آبي أحمد يتعهد «عدم الإضرار» بعد حديث السيسي عن «قلق متصاعد»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بعد أيام من تعبير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن «قلق متصاعد» لدى مواطنيه بشأن مشروع «سد النهضة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أول من أمس، إن بلاده «لا تنوي إلحاق الضرر» بالخرطوم والقاهرة عبر المشروع الذي تشيده على النيل الأزرق وأثار نزاعاً محتدماً على المياه بين البلدان الثلاثة. وجاءت إفادات السيسي وأحمد، بشكل منفصل، ولكن عبر منصة الأمم المتحدة، خلال كلمات قادة الدول أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية، التي أقيمت عبر الفيديو، فيما لا تزال المفاوضات بين مسؤولي مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي، تواجه تعثراً في سبيل التوصل إلى اتفاقٍ مُرضٍ. وأخفقت الدول الثلاث في إبرام اتفاق على تشغيل السد قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو (تموز) الماضي، وعادت الدول الثلاث إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: «أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين... نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب، والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حالياً». لكن السيسي، قال في كلمته نهاية الأسبوع الماضي: «لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعياً منا إلى التوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية». وشدد على رفضه استمرار المفاوضات «إلى ما لا نهاية» بهدف «فرض الأمر الواقع». وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من تلك المناقشات وسط تعثر في التوصل للاتفاق، إذ لا يزال الغموض يحيط بمسار المفاوضات، بسبب عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي. ودافع آبي أحمد أمام الأمم المتحدة عن المشروع، وقال إنه «يسهم في الحفاظ على موارد المياه التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب». وأضاف أن «ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة. لا يمكن أن نستمر على إبقاء أكثر من 65 مليون فرد من شعبنا في الظلام». ومع إقرار السيسي في كلمته بتفهم بلاده لمتطلبات التنمية في إثيوبيا ودعمه لها، فإنه أكد أن «نهر النيل ليس حكراً لطرف ومياهه لمصر ضرورة للبقاء من دون انتقاص من حقوق الأشقاء». وشدد على أنه «لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع». وكانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى للسد، من دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب. وتسعى أديس أبابا إلى أن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية. وتخشى القاهرة من تأثير السد على حصتها من المياه. ، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، وتؤكد ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على مياه النهر.

مؤسسات دينية مصرية تطالب بمواجهة دعوات «نشر الفوضى»

الأزهر يهاجم «أصحاب الأجندات»... وخطبة موحدة عن «الانتماء»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... وسط اتهامات لبعض «الجماعات المتطرفة» بـ«التحريض على نشر الفوضى والإشاعات في مصر»، طالبت مؤسسات دينية بمواجهة «دعوات نشر عدم الاستقرار في البلاد، والانتباه إلى المخططات التي تحاك ضد مصر». وبينما اتهم الأزهر من وصفهم بـ«أصحاب أجندات خارجية» بنشر «دعوات لزعزعة الاستقرار»، قررت وزارة الأوقاف تعميم خطبة موحدة في المساجد الجمعة المقبلة عن «الانتماء». وتواصل السلطات المصرية جهودها للتصدي لما تصفه بـ«إشاعات وأكاذيب» تنتشر على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي. وتدعو السلطات دائماً إلى «تحري الدقة قبل نشر أي أخبار، قد تثير فتناً في الشارع المصري»، فيما تحدثت المؤسسات الدينية عن «وجود كتائب إلكترونية لاستقطاب الشباب على الإنترنت». وقال الأزهر في بيان إنه «تابع من كثب الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام، والتي تسعى للنيل من أمن مصر ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار»، مؤكداً أن «ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية على أرض الواقع، لهو مؤشر واضح على سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سيؤتي ثماره في القريب العاجل على الأصعدة كافة». وأشاد الأزهر في بيان، مساء أول من أمس، بـ«وعي المصريين بتفويت الفرصة على كل من يخططون لزعزعة الاستقرار»، مؤكداً «ثقته في قدرة الدولة على معالجة قضاياها كافة داخلياً بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته»، داعياً المصريين إلى «الوقوف صفاً واحداً خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام». في السياق، قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة بالمساجد عن «الولاء والانتماء للوطن». وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أمس، أن «الولاء والانتماء للوطن ليس شعارات تردد أو عبارات تطلق، إنما هو عطاء وشعور بالمسؤولية»، لافتاً إلى أنه «على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة». واعتبر أن «الدعوة إلى الفوضى جريمة لكل من يشارك فيها، أو يحرض عليها بأي وسيلة»، مطالباً بـ«التعامل مع دعاة الفوضى بمنتهى الحسم وعدم التستر على عناصر الجماعات الإرهابية وخلايا التخريب». في السياق ذاته، أكد «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء المصرية، أن «وعي المصريين في مواجهة محاولات التنظيمات الإرهابية إثارة الفوضى ونشر الإشاعات والأكاذيب، هو الرهان الرابح دائماً، لتحقيق الاستقرار ورفض التخريب». ووفق المرصد، فإن «جماعة الإخوان وخلاياها النائمة تسعى بين الحين والآخر إلى بث دعوات تحريضية لنشر الفوضى في البلاد، في إطار مخططاتها لتنفيذ أجندات خارجية تستهدف أمن البلاد واستقرارها، وإثارة العنف، وتقويض قدرة الدولة على البناء والتنمية، إلا أن القيادة السياسية تراهن دائماً على وعي الشعب المصري وإدراكه لهذه المؤامرات والمخططات». وكشف في بيان أمس عن «سعي الكتائب الإلكترونية للجماعات المتطرفة إلى استقطاب الشباب عبر الإنترنت من خلال نشر الإشاعات والأخبار غير الحقيقية، بهدف تعطيل مسيرة الدولة».

مصر: حكم نهائي بشطب ضريح حاخام من قائمة الآثار

إسرائيل طلبت نقل رفاته... والقضاء ألغى الاحتفالات بذكرى مولده

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بحكم نهائي، أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، حكماً سابقاً صدر قبل نحو 6 سنوات، يقضي بشطب ضريح الحاخام اليهودي «أبو حصيرة» من القائمة الرسمية للآثار في البلاد، وقررت كذلك رفض طلب إسرائيلي بنقل رفاته. وأثيرت بشأن ضريح أبو حصيرة الذي يقع في محافظة البحيرة (200 كيلومتر شمال غربي القاهرة)، اعتراضات من تيارات سياسية عدة في مصر قبل ثورة 2011 احتجاجاً على السماح لإسرائيليين بالمشاركة في إقامة ذكرى ميلاده، وأقيمت دعوى قضائية احتجاجاً على إدراجه بقائمة الآثار المصرية. ورفض الحكم القضائي نقل رفات أبو حصيرة «تلافياً لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوجود هذا الضريح على أرض فلسطين العربية». والحكم الصادر، أمس، جاء رفضاً لطعن الحكومة وممثلتها «هيئة قضايا الدولة» على قرار محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2014 بإلغاء إقامة مولد أبو حصيرة، وقالت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، إن «طعن الجهة الإدارية ضد الحكم الخاص بضريح الحاخام اليهودي أبو حصيرة كأن لم يكن». وبحسب حيثيات الحكم الأصلي الذي أيدته المحكمة أمس وبات نهائياً، «لا يجوز نقل رفات حاخام يهودي إلى إسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بالحقوق كافة، ونقل رفات أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبتها». وفي عام 2011، أصدرت وزارة الثقافة المصرية (كانت مسؤولة سابقاً عن إدارة شؤون الآثار)، قراراً في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك باعتبار «ضريح أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار». ورأت المحكمة أن الحكم «انطوى على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري»، وألزمت الوزير المختص بشؤون الآثار «شطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل». ووفق قرار المحكمة، فإنها ألزمت الحكومة بـ«إبلاغ اللجنة الدولية الحكومية (لجنة التراث العالمي) بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري وإعمالاً لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح، وإلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودي بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها».

مصر: إعلان قائمة مبدئية لمرشحي «النواب» اليوم

بدء تلقي بيانات المقيمين بالخارج تمهيداً لتصويتهم

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بعد عشرة أيام من فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم (الأحد)، القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، مع بدء مرحلة تلقي الطعون من المستبعدين، أو على أسماء المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري حتى الثلاثاء، لتفصل فيها قبل يوم الجمعة المقبل. وستفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة، من اليوم وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حتى يتمكنوا من التصويت عبر البريد. ويبلغ عدد أعضاء «النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً بـ«نظام القوائم المغلقة». وأغلقت هيئة الانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أمس، باب الترشح للانتخابات، لتفحص اللجان المشكلة في 29 محكمة على مستوى محافظات مصر، طلبات الترشح للتأكد من توافر الشروط في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية، وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم. وفيما تعلن القوائم النهائية للمرشحين في 5 أكتوبر المقبل، بعد فحص الطعون ومراجعة أوراق الترشح، فإن التصويت للمصريين المقيمين في الخارج سيبدأ في 21 أكتوبر، ولمدة ثلاثة أيام، وتُجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك للمرحلة الأولى. أما انتخابات المرحلة الثانية فتجرى بالخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وتجرى الإعادة للمرحلة الثانية بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول). وألزمت «الوطنية للانتخابات» المصريين في الخارج بأن «يقوم كل ناخب منهم بتسجيل بياناته، والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة، وبعد تسجيل الناخب بياناته ورقمه القومي يحصل على رقم تسجيل سري للتصويت خلال العملية الانتخابية». ووفقاً لضوابط الهيئة، فإن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، لمن سبق أن سجل نفسه فقط على موقعها الإلكتروني، وغير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها، ولكن يكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية». وسيصوت الناخبون في الداخل المصري يومي 24 و25 أكتوبر، والإعادة يومي 23 و24 نوفمبر للمرحلة الأولى. وللمرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، والإعادة يومي 7 و8 ديسمبر. وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 ديسمبر المقبل.

البرهان: نأمل برفع اسم السودان من «قائمة الإرهاب»

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم (السبت)، عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن البرهان قوله، في خطابه اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اقتصادي بالخرطوم، إن مخرجات المؤتمر وتوصياته «ستجد كامل الدعم والتنفيذ من الحكومة السودانية». وأضاف أنه ينبغي أن «يكون المؤتمر نقطة انطلاق لانضمام السودان للاقتصاد العالمي، وأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». بدوره، قدم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أول ورقة عمل في المؤتمر بعنوان:«الرؤى، التحديات، وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل». وانطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول تحت شعار «نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة» وذلك لوضع خارطة طريق لتصحيح المسار الإنتاجى والتنموي لتحقيق النهضة والرفاهية للأمة السودانية. ويناقش المؤتمر في تسع جلسات على مدار ثلاثة أيام، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من 18 ورشة قطاعية من مختلف القطاعات التي سبقت انعقاد المؤتمر كعمل تحضيري له.

السودان يرفض ربط حذف اسمه من قائمة الإرهاب بالتطبيع مع إسرائيل

رويترز... حمدوك يقول إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمر حساس يحتاج لنقاش مجتمعي معمق

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، إن بلاده لا تريد ربط حذفها من قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وإدراج السودان في تلك القائمة يعرقل حصوله على تمويل ومساعدات أجنبية لدعم اقتصاده. وقالت مصادر قبل أيام إن مسؤولين أميركيين أشاروا في محادثات مع وفد سوداني في الإمارات، إلى أنهم يريدون من الخرطوم محاكاة نموذج الإمارات والبحرين وإقامة علاقات مع إسرائيل، وفقا لما نقلته رويترز. ويعود تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب إلى عهد رئيسه المخلوع، عمر البشير، ويجعل من الصعب على حكومته الانتقالية الجديدة الحصول على إعفاء من الديون وتمويل أجنبي هي في أمس الحاجة إليه. وقال حمدوك إن السودان قال لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال زيارة الشهر الماضي، إن من الضروري الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة الأميركية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأضاف أمام مؤتمر في الخرطوم لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية أن ملف العلاقات مع إسرائيل يحتاج إلى نقاش مجتمعي متعمق. ويمثل التضخم المستشري في السودان وتراجع قيمة العملة أكبر تحد لاستقرار الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك، والتي تحكم البلاد مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير. ووُضع السودان في القائمة، عام 1993، لأن الولايات المتحدة كانت تعتقد أن نظام البشير كان يدعم جماعات متشددة. ويقول كثير من السودانيين إن التصنيف بات غير مستحق بعد الإطاحة بالبشير، العام الماضي، كما أن السودان يتعاون منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأحجم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية عن التعليق لدى سؤال رويترز عن وضع المفاوضات. وعقد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعا مفاجئا في أوغندا هذا العام، وسط تردد أنباء عن لقاء آخر مرتقب في ذات المكان.

حمدوك يطالب المؤتمر الاقتصادي بحلول لـ«معالجة أزمات السودان»

قال إن أولويات بلاده بناء السلام ومحاربة الفساد

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... يسعى رسميون سودانيون وخبراء اقتصاديون وأصحاب مصلحة لوضع رؤية استراتيجية وطنية تنموية، تعالج أزمات السودان الاقتصادية والسياسية والأمنية، ومن أجل ذلك ينعقد في الخرطوم لثلاثة أيام «مؤتمر اقتصادي قومي» للخروج بتوافق على معالجات تنهي الأزمات، وتعالج مشكلات الاقتصاد السوداني. ودعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في كلمته للمؤتمر، أمس، إلى إيجاد حلول لمعالجة أزمات السودان الاقتصادية، وانتهاز ما سماه «فرصة سانحة» لحذفه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بهدف إعادة إدماج السودان مجدداً في المجتمع الدولي، وضخ «روح عالمية متجددة في جسد الاقتصاد الوطني»، وإعادة بناء علاقات السودان الخارجية، بما يعزز المصالح الوطنية. كان البرهان قد عقد ووفد رفيع في مدينة أبوظبي الإماراتية، الأسبوع الماضي، مباحثات مع وفد أميركي، تناولت حذف اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل، ورغم عدم صدور تصريحات رسمية حول ما دار في مباحثات أبوظبي، فإن بعض المصادر أكدت التوافق على حذف اسم السودان من القائمة الأميركية، وتقديم مساعدات مالية واقتصادية له، مقابل تطبيع علاقاته مع دولة إسرائيل. وطالب البرهان، في كلمته، بضرورة وضع رؤية استراتيجية طويلة المدى، بأهداف محددة زمنياً وكمياً، تتضمن الاستغلال الأمثل للموارد، وإتاحة مطالب الإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد، داعياً لتحديد أسباب وجذور المعضلة الاقتصادية، وتجنب «المسكنات» للانتقال بالبلاد من مرحلة النمو إلى مرحلة النشوء والبناء، وقال بهذا الخصوص: «سيوفر توقيع اتفاق السلام فرصاً داخلية وخارجية، يجب استغلالها واستثمارها لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية». وينتظر أن تشهد مدينة جوبا، حاضرة دولة جنوب السودان، في 3 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، توقيعاً نهائياً لاتفاقية سلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، وذلك بعد مفاوضات مارثونية استمرت قرابة عام، فيما ينتظر أن تبدأ مفاوضات أخرى مع فصيلين من الفصائل المسلحة غير المشاركة في مفاوضات جوبا، غداة توقيع اتفاق السلام. واعترف البرهان بفشل الحكومة الانتقالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، بقوله: «البلاد تعاني من تدهور اقتصادي بلغ ذروته، وتحمل بسببه المواطن ما لا طاقة له به، ما يستلزم علاجاً ناجعاً للأزمة». من جهته، دعا رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الاقتصادي، إلى التصدي لما سماه «التدخلات الأجنبية» في الشأن الداخلي، وتوظيف القيادات الوطنية الفكرية والسياسية، التي تملك قدرات عالية، في تحقيق النهوض بالسودان. وقال إن تعثر تحقيق المشروع التنموي في البلاد منذ الاستقلال، «يتطلب مخاطبة المصالح العامة، وإصدار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد، وتطبيقها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وبناء قضاء مستقل». وفي ورقته المسماة «الإطار العام للدولة التنموية الديموقراطية، ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها»، قال حمدوك إن المشروع التنموي المتكامل «بحاجة لتعبئة الموارد الممثلة في الضرائب، والجمارك، والزكاة، والرسوم، وعائدات الموارد الطبيعية»، وصرفها على أجهزة حفظ الأمن والأجهزة العدلية، والبنى التحتية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات، من تعليم وصحة ورعاية. ويراهن السودان على المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، لحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يعيده للنظام الاقتصادي الدولي، والحصول على قروض ودعم اقتصادي ومالي واستثماري، والاستفادة من مبادرة إعفاء الديون للدول الأكثر فقراً «هيبك»، للتخلص من عبء ديونه، التي تقارب 60 مليار دولار. ويعد حمدوك أحد الخبراء الاقتصاديين الدوليين، حيث شغل منصب الأمين التنفيذي لأمانة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة. فضلاً عن وظائف اقتصادية دولية عديدة، كما اختاره نظام الرئيس المعزول عمر البشير وزيراً للمالية لمعالجة اقتصاد البلاد، بيد أنه رفض الوظيفة، ليختاره الثوار رئيساً للوزراء بهدف إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، والخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية. وأرجع حمدوك فشل المشروع الوطني التنموي إلى الفشل في إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي في البلاد، وبناء مؤسسات الحكم والإدارة الحديثة، وغياب الرؤى، وعدم توظيف الطاقات الإنتاجية، فضلاً عن ضعف الإرادة والقدرة على التخطيط لبناء نظام اقتصادي بأسس واضحة، إلى جانب «نظام التمكين الذي أسس له انقلاب الإسلاميين في 30 يونيو (حزيران) 1989». واعترف حمدوك بالتحديات العديدة والكبيرة التي تواجه حكومته، والمتمثلة في الاستجابة للتطلعات للمساواة والعدالة، والنهضة للحاق بالأمم المتقدمة، والتفاوت الجهوي في التنمية، وهيمنة الولاءات الإثنية والجهوية، وغياب المشروع النهضوي القومي، ما أدى لاتساع دائرة الخلافات بين المواطنين، وتفشي الصراعات والحروب، التي أدت لإهدار الموارد البشرية والمالية. وتعول الحكومة السودانية على المؤتمر الاقتصادي القومي المقام في الخرطوم لثلاثة أيام، في إطلاق مشروع وطني لإعادة إعمار البلاد، والنهوض بها تحت مظلة شعبية تؤمن لها السند والتأييد، ويشارك فيه أصحاب المصلحة في وضع السياسات واتخاذ القرار. وحسب وزيرة المالية المكلفة، هبة محمد علي، فإن المشروع الوطني ينقسم إلى مراحل إسعافية على المدى القريب، وخطط للمدى المتوسط والطويل، وقد كان مقرراً عقده نهاية مارس (آذار) الماضي، لكن تم تأجيله بسبب جائحة «كورونا». ويعيش السودان أزمة اقتصادية طاحنة، ناتجة عن تضارب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وضعف الإنتاج، وتزايد الطلب على الواردات وقلة الصادرات، ما أدى لاختلال في الميزان التجاري، فضلاً عن معاناة البلاد من معدلات تضخم بلغت 166 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، وارتفاع جنوني في الأسعار، نتج عنه ازدياد معدلات البطالة ووصول نسبة الفقر معدلاً قياسياً بلغ 65 في المائة.

الصادق المهدي يتبنى حملة لمناهضة العلاقات مع إسرائيل

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... أعلن رئيس وزراء السودان الأسبق، الصادق المهدي، أنه سيقود حملة سياسية وشعبية للوقوف ضد أي خطوة من الحكومة الانتقالية في البلاد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي وصفه بالاستسلام ولا صلة له بالسلام في المنطقة، داعيا المسؤولين في الحكومة لإعلان التزام واضح بعدم القيام بأي مبادارت فردية، تستغلها الجماعات المتطرفة لإحداث فتن في البلاد. واعتبر المهدي، الذي يترأس حزب الأمة، وإمام «الأنصار»، أكبر الطوائف الدينية في البلاد، «ربط رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتطبيع ابتزازا مهينا لكرامة الشعب السوداني». ويعد الحزب جزءاً من الائتلاف الحاكم في السودان، الذي يعارض بشدة إقامة علاقات مع إسرائيل، باعتبار أن الحكومة الانتقالية الحالية لا تملك صلاحيات للنظر في القضايا الكبرى. وقال المهدي في منتدى سياسي بالخرطوم، أمس، إن أجهزة السلطة الانتقالية لا يحق لها الخوض في أي مبادارت، تدفع البلاد لمواقف خلافية تفتح أبوابا للفتن، مضيفا: «ندعو المسؤولين في مجلسي السيادة والوزراء أن يعلنوا التزامهم في أجهزة الإعلام الرسمية بعدم القيام بأي خطوة فردية تخلق فتنة في البلاد». وأعلن المهدي تبنيه حملة يدعو لها الأحزاب السياسية والمكونات القبلية، والطرق الصوفية، والمنظمات الإسلامية لتكوين موقف موحد ضد التطبيع الذي تحاول تسويقه بعض المجموعات. مشيرا إلى أنه كوّن لجنة قانونية لتبني نص في القانون الجنائي، يوقع عقوبة بالسجن لا تتجاوز 10 سنوات، أو الغرامة «لكل من يقوم باتخاذ قرار أو عمل للتطبيع مع دولة عنصرية معادية». ووصف المهدي موجة التطبيع الحالية بأنها استسلام ولا صلة لها بالسلام، مشيرا إلى أن الموقف العربي الإسلامي هو «إلزام إسرائيل بالقرارات الدولية في القضية الفلسطينية». مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حرص على تبني هذا التطبيع ليكسب به أصوات اليهود الأميركيين في الانتخابات الرئيسية. وقال إن ربط رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتطبيع «صفقة ابتزازية مهينة لكرامة الشعب السوداني. فالسودان يستحق بموجب ثورته المجيدة إزالته من تلك القائمة، وإعفاء ديونه الخارجية». كما أشار المهدي إلى أن أميركا وإسرائيل تعملان على جر السودان نحو التطبيع لمصلحة حزبية لا علاقة لها بقضية السلام في المنطقة. ويأتي حديث المهدي في وقت تجرى فيه مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة الانتقالية وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين البلدين. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ووفد وزاري رفيع المستوى قد أجريا مباحثات مع مسؤولين أميركيين في أبوظبي الأسبوع الماضي، تناولت مسألة شطب السودان من قائمة الإرهاب، والسلام مع إسرائيل.

الفيروس يحاصر الليبيين بـ 31 ألف إصابة

تحقيق في اتهامات بـ«تبديد» مخصصات مكافحة الجائحة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... زاد وباء «كوفيد - 19» من حصار المدن الليبية بعد تفشي الفيروس بين قطاعات عريضة بالمجتمع خلال الأيام الماضية، وخاصة في مناطق غرب وجنوب البلاد، في وقت بدأت لجنة أمر بتشكيلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التحقيق في كيفية إنفاق المبالغ المالية المخصصة لمكافحة جائحة «كورونا» بشرق البلاد، عقب اتهامات بـ«تبديدها». وتسجل ليبيا إصابات متزايدة بالفيروس يومياً، ووصل إجمالي العدد 31290 حالة منذ ظهور «كورونا» بالبلاد في مارس (آذار) الماضي، لكن المؤسسات الطبية في ليبيا تتخوف من تصاعد منحنى الجائحة، مع تجاهل مناطق عديدة للإجراءات الاحترازية، في ظل تواصل حملات التوعية التي ينظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالشراكة مع جمعيات أممية ومنظمات دولية. ورغم فرض حظر كلي بعدد من المناطق، ومنع المواطنين هناك من مغادرتها، فإن الفيروس واصل الانتشار وهو ما أرجعته الأجهزة الطبية في ليبيا إلى تعمد المواطنين التجمع بأعداد كبيرة في المناسبات الاجتماعية واللقاءات السياسية، وتجاهل جميع الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها. ويقول رائف عبد الكريم، صاحب متجر لبيع المواد الغذائية بالعاصمة، لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية الزبائن يأتون للتسوق غير مرتدين كمامات، وعندما نمنعهم من دخول المتجر تقع مشادات، ولا يستجيب إلا أعداد قليلة منهم»، وتابع: «شريحة كبيرة من المواطنين لا يبالون بالخطر، في حين تبدي فئة قليلة التزاماً بالإجراءات». ووسط تزايد الإصابات في صفوف الأطقم الطبية وفرق التمريض، تم الإعلان أمس عن شفاء حالات عديدة من الفيروس بينهم، كما تماثل اللاعب السابق لكرة الطائرة بنادي الهلال طارق زوبي للشفاء بعد إصابته بالفيروس الفترة الماضية. ووفقاً للمركز الوطني، تقدر الحالات النشطة بـ13291، والمتعافية بـ17508، بينما سجلت 491 وفاة. وأعلن المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا، الذي يستقبل إصابات «كورونا» أن مخزون وقود الديزل المخصص لديه لتشغيل مولد الكهرباء نفد، في حين يواصل التيار الانقطاع لساعات طويلة، وسط تخوف من تأثير ذلك على جاهزية المستشفى في التعامل مع مرضى كورونا. وتسلمت مرافق العزل السريري بمدينة الجفرة أمس، كميات من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية من جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة بشرق البلاد. وسبق لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إصدار قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في كيفية التصرف في المبالغ المالية المخصصة لمكافحة «كورونا»، بعد اتهامات بتبديد هذه الأموال. وتكوّنت اللجنة من النواب محمد الفيرس رئيساً، وبعضوية المستشار القانوني لمكتب رئاسة المجلس أشرف المبروك الدوس، وعضو عن هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد. ويناط باللجنة معاينة جميع الأماكن التي من المفترض أنها تسلمت أدوات وأجهزة تعاقدت عليها الحكومة وتسليمها، ووفقا للقرار يحق للجنة تشكيل لجان فرعية للمساعدة في التحقيقات، كما يحق لها الاستعانة بذوي الخبرة من الأطباء والماليين والمختصين في مثل هذه الأمور.

انتقاد السراج لاستعانته بـ«مطلوب دولي» لفض اشتباكات طرابلس

وسط عجز حكومة «الوفاق» وقلق البعثة الأممية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... دخل صلاح بادي، زعيم أبرز ميليشيات مصراتة المسلحة، والمطلوب دولياً بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، على خط الوساطات المحلية لوقف القتال بين عناصر الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» الليببية، برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس، بعد إخفاقها في كبح جماحها، في وقت أعربت فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات، التي شهدتها تاجوراء أول من أمس. وبعد فشل صلاح النمروش، وزير الدفاع بالحكومة، في وقف القتال، ظهر بادي في لقطات مصورة خلال اجتماع محلي يخاطب فيه قادة من كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء» وأعيان من المنطقة، حيث وقعت الاشتباكات، التي تمثل حرجاً سياسياً للحكومة، التي تدعي سيطرتها على الميليشيات التابعة لها. وانتقدت وسائل إعلام محلية استعانة حكومة السراج بجهود بادي، المنتمي إلى مدينة مصراتة (غرب)، لحل النزاع في العاصمة طرابلس، حيث سبق أن تورط في شن هجمات دامية على مطارها الدولي عام 2014، وهو يقود ميليشيات ما يسمى «لواء الصمود»، الذراع المسلحة لتنظيم الإخوان في ليبيا. ونقلت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، عن مصادر سماع أصوات انفجارات في قاعدة براك الشاطئ العسكرية، التابعة لـ«الجيش الوطني» التي يقودها المشير خليفة حفتر، ناجمة عما وصفته بتجريب عناصر من مرتزقة «فاغنر» قادمة من الجفرة، لبعض أنواع الأسلحة. وتزامن هذا التطور مع تأكيد ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، في تصريحات تلفزيونية أمس، استمرار دخول معدات عسكرية بشكل يومي إلى ليبيا، وحثت على «أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوماً من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار». وبعدما اعتبرت أن مدينة سرت استراتيجية بسبب حقول النفط، دعت ستيفاني إلى حماية البنية التحتية للنفط، بالإضافة إلى المدينة والمناطق المأهولة الأخرى في وسط البلاد، معتبرة أن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا، مشيرة إلى أنه ستتم عملية مراجعة دورية للبنك المركزي في العاصمة طرابلس. وكانت البعثة الأممية قد دعت مساء أول من أمس، إلى «وقف فوري» للأعمال العدائية في طرابلس، وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها تاجوراء، وقالت في بيانها إنها «تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء بطرابلس، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة، وتعريض حياة المدنيين للخطر»، داعية إلى «وقف فوري للأعمال العدائية»، وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن «هذه الاشتباكات المسلحة تؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا». وكانت وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» قد أمرت بحل كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء» المتنازعتين، وإحالة قادتهما إلى التحقيق عقب وقوع اشتباكات دامية. في شأن آخر، أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، عن عودة السفارة الهولندية للعمل من العاصمة طرابلس بشكل جزئي، وقال إنه أكد للسفير الهولندي لارس تومرز، خلال محادثات بينهما، استعداد الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي تأمين عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية. وأوضح باشاغا في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أن الاجتماع ناقش خططه لإرساء الأمن المهني، وفرص التعاون المشترك في مجالي التدريب وتبادل المعلومات، لافتاً إلى أنه شكر السفير على دور هولندا في دعم ملفات حقوق الإنسان، وتكوين لجنة تقصٍ للحقائق التي وقعت بالبلاد. من جهة أخرى، شجعت البعثة الأممية رؤساء بلديات ليبية، تم انتخابهم مؤخراً، على ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلاً في الانتخابات، وهنأت في بيان لها «رؤساء البلديات المنتخبين بطريقة ديمقراطية، الذين تم تنصيبهم مؤخراً في غات وككلة ومصراتة». وجددت البعثة التأكيد في بيان مساء أول من أمس، على «دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية، وتعزيز الحكم المحلي، ودعمها للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بشكل ديمقراطي، ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية». وانطلقت مؤخراً العملية الانتخابية للمجالس البلدية في ليبيا، وستستمر مرحلتها الأولى حتى نهاية الشهر الجاري، فيما تستعد أكثر من 100 بلدية ليبية لتنظيم انتخابات جديدة لمجالسها في الدورة الثانية خلال العام الجاري، حيث انتهت ولاية معظمها، التي تبلغ 4 أعوام، غير قابلة للتجديد بموجب القانون. وتتواصل العملية الانتخابية البلدية في عدد من المدن الليبية، على الرغم من التداعيات التي أفرزتها جائحة «كوفيد - 19» والتهديدات الأمنية، التي تسببت في إيقاف الانتخاب في بعض مدن الجنوب.

«تهديد نيابي» بإسقاط الحكومة المقبلة «إذا خالفت الاتفاق السياسي» في ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر....استبق برلمانيون ليبيون عقد الحوار السياسي، المزمع إقامته في جنيف الشهر المقبل برعاية أممية، بجملة من الاعتراضات والتخوفات المتعلقة بآليات عمله، واختيار المشاركين فيه، فضلاً عما سموه بـ«فتح أبواب الشك والريبة حول صدق النيات في تشكيل حكومة وحدة وطنية»، وتعهدوا بإسقاط الحكومة المقبلة. وقال «تكتل التجمع الوسط النيابي» بمجلس النواب الليبي (شرق)، إن البعثة الأممية «تعتزم بشكل انتقائي توسعة لجنة الحوار بإضافة مزيد من الشخصيات، دون معايير واضحة للكيفية التي يتم بها الاختيار، أو الجهة التي تمثلها هذه الشخصيات، أو كيف سيتم اعتماد نتائج عملها؟». وأضاف التكتل النيابي في بيانه، أمس، أن «مثل هذا الإجراء من قبل البعثة أثار استغرابنا، وفتح أبواب الشك والريبة حول صدق النيات في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، وليس حكومة ترضيات لأطراف دولية، وشبهات التبعية»، ورأى أن البعثة بهذه الخطوة «تكون خالفت وبشكل واضح وصريح قرارات مجلس الأمن، والاتفاق السياسي ومخرجات برلين، مما يعد تجاوزاً لصلاحياتها، وتدخلاً سافراً لن يخدم مصلحة الوطن». وتأتي هذه الشكوك المتصاعدة، رغم أنه سبق للبعثة الأممية التأكيد على أنها «غير مسؤولة» عن قوائم راجت في الأوساط الليبية، تحمل أسماء يعتقد أنها ستشارك في حوار جنيف منتصف الشهر المقبل، وقالت على لسان جان علم، المتحدث باسمها، «إن كل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول قوائم المشاركين التي يشُاع أنه تم تسريبها، غير صحيح، وما دامت هذه المعلومات، أو الأسماء لم تصدر عن البعثة، أو تنشر على موقعها أو صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، فهي غير مسؤولة عنها». ويتشابه حوار جنيف المرتقب مع «المؤتمر الوطني الجامع»، الذي دعا إليه غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق، في الرابع عشر من أبريل (نيسان) عام 2019، لكن الحرب التي شنها المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، على العاصمة طرابلس عطلته. وأمام التحركات الدولية والإقليمية الدائمة بشأن الأزمة الليبية، رأى النائب أبو بكر أحمد سعيد أن جميع هذه اللقاءات «تهدف إلى تقاسم السلطة، وفرض أجندات خارجية، وإعادة تدوير الأشخاص أنفسهم»، وقال بهذا الخصوص: «حوار بوزنيقة المغربية، وحوار مونترو السويسرية، وجنيف القادم... جميعها مضيعة للوقت». وجدد سعيد، النائب عن مدينة ترهونة، دعمه في تصريحات أمس «لإجراء انتخابات تشريعية قبل مارس (آذار) المقبل، وإرجاع القرار للشعب ليختار سلطة جديدة، تكون قادرة على توحيد مؤسسات الدولة وتكليف حكومة وحدة وطنية»، داعيا أعضاء مجلس النواب الحالي إلى «الاتفاق على عقد جلسة رسمية علنية لمناقشة، وإصدار قانون الانتخاب». وتلتئم جلسات التفاوض بين وفدي من مجلسي نواب طبرق و«الأعلى للدولة» في المغرب، اليوم، لاستكمال باقي المشاورات المتعلقة بشكل السلطة الجديدة، إيذاناً بلقاء مرتقب بين عقيلة صالح وخالد المشري. وينظر لهذه الجلسات على أنها «غير رسمية»، لكن الوفدين أعلنا في لقائهما السابق أنهما توصلا إلى تفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات، التي ستشغل المناصب السيادية في السلطات التنفيذية الجديدة. ووجه «تكتل تجمع الوسط» اللوم للبعثة الأممية، وقال إنه «سبق لها أن أوقفت الحوار السياسي بين مجلسي النواب و(الدولة) في تونس حين اقترب المجلسان من تسوية شاملة، كما سبق أن أبدت اعتراضها عندما تم الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، عبر التجمعات الانتخابية»، وهو الأمر الذي رفضه مسؤول بالبعثة، بالقول: «لم يسبق للبعثة أن تدخلت قط في عمل أي اجتماعات، تتعلق بتسوية الأزمة الليبية، لكنها تكتفي بدور المنسق بين الأفرقاء للوصل إلى حل». ومضى التكتل النيابي يقول: «نسعى بمجلس النواب لعقد جلسة استثنائية من أجل إعادة توحيد المجلس، ونلفت انتباه البعثة والمجتمع الدولي والأطراف المحلية إلى أن اختيار حكومة جديدة، بعيداً عن الآلية الواردة في الاتفاق السياسي، يعد أمراً غير مقبول، ولن تكون له شرعية وطنية، وسنكون أول من يطعن فيه أمام القضاء الليبي». وتابع «التكتل» موضحا أن «السبيل الأمثل والأقرب للحل هو تمكين مجلسي النواب و(الدولة) من تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهما، واعتمد بجلسات رسمية حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بدل فتح حوار جديد للغرض ذاته»، مشيرا إلى أن «ما تعمل عليه البعثة عبر الأسماء المختارة يعد مكافأة للأطراف، التي كانت تعرقل الحل خلال الفترة الماضية، بل وحاربت مجلس النواب بكل السبل لتبنيه هذا الحل». وقال بهذا الخصوص إن «التواصل الانتقائي لرئاسة ومستشاري وموظفي البعثة بشخصيات، أو أطراف دون غيرها، ودون وجود معايير واضحة، يثير الشكوك حول النوايا». وانتهى التكتل النيابي إلى أن «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأسرع وقت ممكن لا بد أن يكون من أهم الأولويات والاستحقاقات، التي يجب أن تناقش ويتم الاتفاق على سبل إنجازها». وسبق لوفدين من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الالتقاء في تونس عام 2017 برعاية أممية، وعقد مفاوضات تتعلق بتعديل الاتفاق (الصخيرات)، لكنها توقفت دون إبداء أسباب.

الجزائر: أنباء عن تعديل حكومي «عميق» بعد الاستفتاء على الدستور

ترقب إقالة وزراء بسبب فشلهم في تسيير قطاعات حساسة

الجزائر: بوعلام غمراسة...يتوقع مراقبون بالجزائر إحداث تغيير عميق على التشكيل الحكومي، بعد الاستفتاء على تعديل الدستور، المقرر في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي يرتقب أن يكون بمثابة رهان شخصي للرئيس عبد المجيد تبون لقياس مدى «شعبيته» بعد انتخابه نهاية العام الماضي، وسط مقاطعة شاملة لمنطقة القبائل الأمازيغية، ورفض حاد للاستحقاق من طرف الحراك الشعبي. وتشير تكهنات داخل الأوساط السياسية إلى احتفاظ تبون برئيس الوزراء عبد العزيز جراد، على الأقل إلى غاية تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة متوقعة في الثلاثي الأول من العام المقبل. فيما يجري حديث عن الاستغناء عن وزراء «أثبتوا فشلاً في تسيير قطاعاتهم»، حيث تحملهم السلطة أزمات مرتبطة بالعيش اليومي للمواطنين، كانقطاع المياه الصالحة للشرب، ومشاكل في السيولة النقدية في مراكز البريد، المستمرة منذ شهور، والتي حالت دون تسلم الملايين أجورهم ومعاشاتهم، زيادة على اضطرابات متكررة في شبكة الإنترنت تسببت في تعطيل عمل الشركات والهيئات الإدارية. ومن الوزراء الذين يوجدون في «عين الإعصار»، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، ووزير الموارد المائية أرزقي براقي، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. في حين تتوفر مؤشرات عن الاحتفاظ بوزراء «محل ثقة» لدى الرئيس تبون، من بينهم وزراء الداخلية والخارجية والطاقة، كمال بلجود، وصبري بوقدوم، وعبد المجيد عطار. ويقول مقربون من السلطة المنبثقة عن انتخابات الرئاسة، التي جرت نهاية العام الماضي، إن الدستور الذي سيعرض على الاستشارة الشعبية «سيكون بمثابة انتقال إلى جزائر جديدة». لكن أحزاب معارضة تبدي تحفظا شديدا على هذا المفهوم بسبب مضايقات تواجهها في ممارسة أنشطتها، كرفض الترخيص لعقد اجتماعاتها، واستمرار اعتقال وسجن نشطاء الحراك المطالبين بالتغيير. وهذه الأحزاب ترى أن «جزائر قمع الحريات ما زالت هي السائدة». وقد أعلنت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، أمس في بيان رفضها مسعى تعديل الدستور، ووصفته بـ«الانقلاب على الإرادة الشعبية». ويعيب ملاحظون على الرئيس أنه يحمّل وزراءه أخطاء في التسيير، كانت سبباً في إثارة غضب شعبي، كانقطاع المياه والإنترنت والسيولة، في حين أنه ينبغي، حسبهم، أن يتحمل هو ما يعتبرونه «فشلاً سياسياً» في التخفيف من حدة أزمة متعددة الأوجه، منذ وصوله إلى الحكم قبل تسعة أشهر. فيما يسعى موالون له إلى البحث عن مبررات له، أهمها أن أزمة وباء كورونا «عطّلت مشروعات كانت ستترك أثراً طيباً على حياة الجزائريين، لو تم إطلاقها في وقتها». في سياق ذلك، صرّح بوزيد لزهاري، رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» (مقرب من الحكومة)، لوكالة الأنباء الحكومية بأن التعديل الدستوري «أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات، كما جعل من شعار الجزائر الجديدة، الذي حمل مطالب الحراك الشعبي الأصيل، واقعا مدسترا». وقال إن قضية حقوق الإنسان «حظيت باهتمام كبير، بدءاً من ديباجة الدستور، التي أضيفت لها فقرة جديدة تنص على تمسك الجزائر بحقوق الإنسان كما هو معمول به في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب التأكيد على احترام ثلاثية حقوق الإنسان، وهي السلم والتنمية». مشيراً إلى أن ديباجة الدستور الجديد «تعطي دلالات قوية على أن فلسفة الحكم في الجزائر تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وترقيتها». وبحسب لزهاري فإن العديد من الحقوق التي لها صلة بمجال حقوق الإنسان «كانت موجودة سابقاً. غير أن الدستور الجديد حرص على تقويتها، ومنها التأكيد على حرية التنقل إلى خارج التراب الوطني، وتعزيز عناصر حرية الصحافة، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز واجب الدولة تجاه الفئات، واعتماد نظام التصريح بدل الترخيص بشأن التظاهر السلمي، وإنشاء الجمعيات، وهو أمر معمول به في الكثير من الدول المتقدمة».

«الدستوري الحر» يقترح قانوناً للعدالة الانتقالية في تونس

تونس: المنجي السعيداني...قدمت كتلة «الحزب الدستوري» الحر المعارض مشروع قانون جديد للعدالة الانتقالية في تونس، وطالبت البرلمان باستعجال النظر في هذا المقترح طبقا للفصل 92 من النظام الداخلي للبرلمان. وتضمن مشروع القانون دعوة لإسقاط المتابعات القضائية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمرور الزمن، واسترجاع التعويضات المالية عن هذه الانتهاكات في حال ارتكاب أصحابها أعمالا تتصل بالإرهاب، وذلك ردا على دعوة «هيئة الحقيقة والكرامة»، التي طالبت بتطبيق مصالحة شاملة، بعد اعتراف مرتكبيها بانتهاكات في حق الضحايا، واعتذارهم عنها، ومن ثم إقرار مصالحة وتقديم تعويضات مالية للضحايا. واعتبرت كتلة «الدستوري الحر» البرلمانية أن هذا المشروع يعتبر محاولة لـ«وضع حد للتوظيف الممنهج لملف العدالة الانتقالية»، التي قالت إن الكثيرين يسعون من خلاله إلى «مواصلة سيطرتهم على المشهد السياسي، ومغالطة الرأي العام وإقصاء الكفاءات، واعتماد سياسة الكيل بمكيالين خلال التعامل مع كل من تقلد مسؤولية قبل سنة 2011، طبقا لمصالح شخصية ضيقة، وتنفيذا لحسابات سياسية معلومة»، على حد تعبير رئيسة الكتلة عبير موسي. ودعا مشروع القانون إلى إقرار مبدأ محافظة السلطة القضائية على كامل استقلالها في التعهد والتحقيق، والبت في الملفات الواردة عليها، وعدم إلزامية آراء هيئة الحقيقة والكرامة وتحقيقاتها، وإبطال كل القرارات الصادرة عن الهيئة نفسها بعد انتهاء مدة عملها، إضافة إلى إحداث لجنة لضمان حق الدولة والمواطنين في التدقيق الشامل للمبالغ المدفوعة من المال العام. علاوة على إحداث قاعدة بيانات للمنتفعين بالتعويضات، وتمكين الدولة من استرجاع ما تم دفعه دون وجه حق، في حال ظهور أدلة جديدة تثبت عدم صحة الوقائع، التي تم الاعتماد عليها لصرف التعويضات، أو في حال اقتراف المنتفع بالتعويضات جرائم متصلة بالإرهاب، وعدم الإضرار بالتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية عند صرف هذه التعويضات. وفي هذا الشأن قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا المشروع سيلقى معارضة شديدة من قبل المتضررين من فترة حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي في حال تطبيق مبدأ إسقاط الدعوات القضائية بمرور الزمن، وهذا الرفض سيكون خاصة من التيار الإسلامي الأكثر تضررا من فترة الحكم السابق، وكذلك من رموز اليسار والقيادات القومية. مؤكدا أن الحزب الدستوري الحر يواصل من خلال هذا المشروع تضييق الخناق على ممثلي الإسلام السياسي، خاصة عند إشارته إلى ضرورة استرجاع الدولة للتعويضات المالية في حال اقتراف المنتفع بالتعويضات جرائم متصلة بقانون مكافحة الإرهاب. يذكر أن لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، دعا قبل أيام رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي إلى العفو عن أبناء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصهاره، والسماح لهم بالعودة إلى وطنهم الأم، وأن تمنح لهم جوازات سفر تونسية، باعتبارها عنوانا لارتباطهم ببلدهم. وقال زيتون: «إن من عوقب منهم دفع الضريبة، ومن ما يزال فارا فليسمح لأبنائه وزوجته بالعودة إلى بلدهم محفوظي الحقوق، ومن يتابع منهم بقضايا، يجب أن تضمن لهم محاكمة عادلة». في غضون ذلك، قررت الكتلة الديمقراطية، الممثلة لحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب (38 مقعدا برلمانيا) تعليق نشاطها في لجنة المالية، التي يرأسها عياض اللومي، النائب عن كتلة حزب «قلب تونس». وانتقدت ترؤس اللومي لهذه اللجنة، التي تسند دستوريا لأكبر كتلة برلمانية معارضة، وقالت إن «قلب تونس أصبح بعد تشكيل حكومة هشام المشيشي مواليا للحكومة، وليس من حقه رئاسة هذه اللجنة البرلمانية المهمة». واعتبر نواب الكتلة الديمقراطية في مؤتمر صحافي أن جميع مشاريع القوانين المصادق عليها داخل اللجنة، والمحالة إلى الجلسة العامة منذ الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي «باطلة وغير قانونية»، وقالوا إنهم سيطعنون في قانونيتها أمام المحكمة الإدارية. كما عبروا عن استغرابهم ارتفاع وتيرة أعمال لجنة المالية في هذه الفترة، التي أصبحت تعمل بمعدل 10 ساعات في اليوم، منتقدين صمت راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، عن هذا الخرق الواضح للقانون.

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي...التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع للحوثي بصنعاء..جواسيس الميليشيات... أدوات تنكيل وعقاب لليمنيين..قرقاش: إيران دفعتنا لتغيير نظرتنا إلى إسرائيل..إجراءات خليجية استباقية تساهم في احتواء «كوفيد ـ 19»....تراجع الحالات النشطة بـ«كورونا» في السعودية...

التالي

أخبار وتقارير... أذربيجان تعلن دخول 6 قرى يسيطر عليها الأرمينيون بعد اشتباكات ناغورنو قرة باغ....خيبة أمل أميركية من الطبقة السياسية اللبنانية...: قوات الأمن اللبنانية تقتل عنصرين بجماعة مسلحة...عقوبات أميركية تستهدف أكبر شركة مصنعة للرقائق الإلكترونية في الصين....هل يمكن لترمب رفض نتائج الانتخابات الرئاسية؟.."بلومبرغ": أردوغان طلب من ماكرون إمداد تركيا بمنظومة دفاعية أوروبية....«طالبان» مستمرة في عملياتها العسكرية رغم محادثات السلام....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,157,068

عدد الزوار: 6,757,768

المتواجدون الآن: 116