أخبار مصر وإفريقيا....تأكيد مصري ـ أميركي على استراتيجية علاقات البلدين......السيسي يحذر من «هدم الدولة» بعد احتجاجات و«شغب»..استئناف الحوار الليبي في بوزنيقة غداً....المؤتمر الاقتصادي يثير «عاصفة جدلية» بين فريقين في السودان...محامو الجزائر يضربون احتجاجاً على «تسيير القضاء بالأوامر»....«أمل»... تحالف سياسي جديد للمعارضة التونسية....غوتيريش يحث «البوليساريو» على عدم عرقلة التجارة في الكركرات...

تاريخ الإضافة الإثنين 28 أيلول 2020 - 4:46 ص    عدد الزيارات 1905    القسم عربية

        


تأكيد مصري ـ أميركي على استراتيجية علاقات البلدين....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي مايك بومبيو استراتيجية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وسعيهما لمواصلة تعزيز آفاقها في شتى المجالات بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة المشتركة على الأصعدة كافة. وخلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الأميركي، أمس، ناقش الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فإن الوزيرين أكدا تلاقي رؤى الدولتين في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، ومنها المستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، كما جرى تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية. وأشار حافظ إلى أن شكري وبومبيو شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة حول القضايا كافة التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التحديات وتعدد الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

السيسي يحذر من مخططات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، من مخططات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، مطالباً المواطنين بالوعي بمخاطر ما يحاك لمصر. ونقلت وسائل إعلام مصرية اليوم عن السيسي قوله، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، إن مصر تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل، مشدداً على أنه لا أحد يستطيع خداع المواطنين. وأضاف أنه يراهن على وعي المواطنين فيما تقوم به الدولة، مشيراً إلى أن حملات التشكيك مستمرة ضد مصر، رغم ما تقوم به من إنجازات على كافة المستويات، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وشدد السيسي على أن وعي المواطنين هو السلاح الأقوى لمواجهة الأفكار الهدامة وحملات التشكيك، مؤكداً أن الشعب والدولة كيان واحد. وأشار إلى أن «ما تقوم به الدولة هو إصلاح وليس إفساداً»، لافتاً إلى أنه «لا يخاف إلا الله، ويعمل من أجل مصر وإصلاحها». وأكد السيسي على أن مسار الإصلاح والتنمية مستمر، داعياً الحكومة إلى استمرار صرف إعانة العمالة المؤقتة بواقع 500 جنيه شهرياً حتى نهاية العام.

السيسي يحذر من «هدم الدولة» بعد احتجاجات و«شغب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي أخلت فيه النيابة العامة المصرية، أمس، سبيل 68 طفلاً متهماً بالمشاركة فيما وصفته بـ«أحداث شغب»، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مما أسماه بـ«محاولات هدم الدولة وإشعال الفتنة» بين مواطنيه. وجاء قرار النيابة المصرية، ضمن إجراءات التحقيق في القضية التي تحمل رقم 880 لعام 2020 والتي تتولى فيها نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين، وتنسب لهم مع اختلافات في عدد الاتهامات ارتكاب جرائم «الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وتلقي التمويلات بالمخالفة للقانون، والتجمهر أو التحريض على التجمهر، والتعدي»، بحسب محامين حضروا التحقيقات. وشهدت البلاد احتجاجات وُصفت بـ«المحدودة» في بعض القرى على أطراف القاهرة الكبرى بعد دعوة أطلقها المقاول والفنان المصري المدعوم من أعضاء تنظيم «الإخوان» (تصنفه السلطات إرهابية)، محمد علي، إلى التظاهر يوم الجمعة الماضي، وقال السيسي مخاطباً مواطنيه: «اليوم أنا أشكر المصريين، لأن جماعات الشر ظلت خلال الأيام الماضية تسعى لإشعال نار الفتنة مستغلين المواقف الصعبة التي تمر بها مصر للتشكيك في قدرة الدولة، لكن المصريين قابلوا تلك الدعوات بوعي وفهم وإدراك لطبيعة الظروف». وقرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي إخلاء سبيل الأطفال المتهمين في القضية، وأفاد بيان صادر عن مكتبه، أمس، أنه تم الحصول على «تعهد من ولاة أمورهم (الأطفال) بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلاً، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجدداً». وبينما أشار البيان، إلى أن «النيابة العامة تعكف على استكمال التحقيقات مع باقي المتهمين في القضية»، لم يحدد إجمالي المتهمين أو أماكن توقيفهم. وجاء تعليق السيسي ضمن فعاليات افتتاح بعض المشروعات في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، وأكد «أن ما يتم من إزالات لا يحدث بشكل عشوائي ولكنها مخططة، ويتم تعويض المتضررين بنقلهم إلى أماكن أكثر تطوراً بما يحفظ كرامتهم وحقهم في سكن ملائم»، ومضيفاً: «أجدد الحديث في هذا الشأن لكي لا أترك المجال لمن يحاولون (الصيد في الماء العكر)». وعدد السيسي مشروعات حكمه، مشيراً إلى أن «الخطط التي يتم وضعها لحل المشكلات لا يدفع ثمنها إلا الدولة، والشعب شريك أساسي في إنجاز تلك المشروعات»، وقال: «إننا نسير في مسار إصلاح وبناء وتنمية وتعمير وسنظل كذلك دائماً لأن بلدنا تحتاج هذا، والمواطن يتفهم ذلك ويتحمل تكلفته». وجدد السيسي الحديث عن أهمية «الاستقرار» في البلاد، معتبراً أن «من يريدون هدم الدولة، يستغلون المواطنين عبر إطلاق الشعارات الزائفة التي تستهدف العقول وتزييف الوعي، وكل هدفهم هو تحرك المواطنين لإسقاط الدولة». وعلى صعيد تخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» في البلاد أعلن الرئيس المصري، «استمرار صرف منحة العمالة غير المنظمة، وذلك حتى آخر العام، بعد أن كان مقرراً سابقاً أن تستمر لثلاثة أشهر فقط انتهت في أغسطس (آب) الماضي. وكانت الحكومة المصرية، أعلنت أنها صرفت 2.4 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 15.7 جنيه في المتوسط)، لنحو 1.6 مليون عامل من المتضررين بسبب توقف عملهم ضمن تداعيات فيروس كورونا.

اشتعال الخلافات بين «الدفاع» و«الداخلية» في طرابلس.... ضغوط تركية قبل محادثات بين «الجيش الوطني» و«الوفاق»...

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، دخول طائرات مقاتلة الخدمة بعد إتمام عملية صيانتها، تزامنا مع اجتماع ممثليه وممثلي قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج في مصر، لاستئناف محادثات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وترتيبات وقف إطلاق النار بين الطرفين في منطقتي سرت والجفرة، وذلك وسط مؤشرات على نزاع على النفوذ بين وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة السراج على خلفية اشتباكات بين ميليشيات مسلحة تابعة لها في العاصمة طرابلس. وصعدت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق تهديداتها تجاه كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء التابعتين للحكومة وتوعدت مجددا باستخدام القوة لإجبارهما على الانصياع لقرارها بشأن حل الكتيبتين وإحالة قادتهما للتحقيق على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بينهما فجر يوم الجمعة الماضي بضاحية تاجوراء الشرقية وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. ووصفت الوزارة في بيان لها مساء أول من أمس، هو الثاني من نوعه في غضون يومين، الاشتباكات بأنها «عمل مخل بأمن الدولة الليبية وتهديد لسلامة المدنيين»، معتبرة أن «القتال ضد التمرد لا يعطي أحدا حصانة وأن الجميع تحت القانون وسيادة الدستور». وقالت إن جميع القوات في وزارة الدفاع تخضع لأوامر القائد الأعلى للجيش الليبي، في إشارة إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، ولفتت إلى أنه لا شرعية لأي جهة خارجية. وهددت بالضرب بيد من حديد كل من يعتدي على قيم الدولة المدينة أو يهدد سلامة وأمن الشعب، وأضافت «ماضون في تنفيذ القانون على الجميع وفاء لتضحيات شعبنا وسعيه لبناء دولة مدنية ديمقراطية عمادها التعددية والتداول السلمى على السلطة». لكن في المقابل وفي تعبير عن ولائها الحقيقي، أعلنت كتيبة الضمان أن آمرها علي ادريدر قام بتسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية التي يقودها فتحي باش أغا، رغم أن الكتيبة وضعت ما وصفته بهذه المبادرة في إطار الامتثال لطلب وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش بشأن فك كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء وإحالة آمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق في هذه الحادثة والنظر فيها. والتزم أغا والسراج الصمت حيال هذه التطورات التي تعتبر صراعا غير مباشر بينهما، كون الأخير بتعيينه النمروش وزيرا للدفاع مؤخرا بالحكومة، استهدف قطع الطريق على أغا الذي كان يطمح لتولي هذا المنصب. ويتمتع النمروش وأغا بثقة تركيا ويعدان من أبرز الداعمين في حكومة الوفاق لتعاونهما العسكري والأمني، لكن الصراعات بين الجماعات المسلحة في طرابلس، والتي طفت إلى السطح مؤخرا تشي بنزاع جديد على النفوذ بين الطرفين. ووحد الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني على طرابلس في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي ما بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء حيث شاركتا في صد الهجوم ضمن القوات الموالية للحكومة، رغم العداء التقليدي بينهما بحكم الصراع على النفوذ والسلطة داخل ميليشيات حكومة الوفاق. وتسيطر الكتيبتان على منطقة تاجوراء التي تقع بالضاحية الشرقية على بعد 30 كيلومترا من طرابلس، ويزعمان التبعية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وبسبب خلافات حول الاعتمادات المالية للحكومة، شهدت منطقتا بئر الأسطى ميلاد و«البيفيو» المحاذية لتاجوراء اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، فجر الجمعة الماضي، بين الكتيبتين، هي الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة. إلى ذلك، قالت مصادر مصرية وليبية متطابقة إن منتجع الغردقة المصري استضاف أمس برعاية أممية، حوارا تمهيديا بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، تمهيدا لاستئناف حوار جنيف بين الطرفين في إطار اللجنة العسكرية المعروفة باسم 5+5. بالإضافة إلى بحث الترتيبات الأمنية والعسكرية لمدينة سرت الاستراتيجية بوسط البلاد. وأدرجت المصادر الاجتماع في إطار متابعة الاتفاق الذي أبرمه الجيش الوطني مؤخرا مع أحمد معيتيق نائب السراج لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، مشيرة إلى احتمال إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين. ورغم تفاؤل السلطات المصرية بإمكانية تحقيق اختراق إيجابي في محادثات الغردقة، اتهمت مصادر ليبية تركيا بمحاولة عرقلة هذه المفاوضات عبر الضغط على وفد حكومة الوفاق للتمسك بانسحاب قوات الجيش من منطقتي سرت والجفرة وتحويلها إلى منطقة خضراء منزوعة السلاح، بينما يرفض الجيش الوطني مشاركة قوات من الوفاق في تأمين منطقة الهلال النفطي ويصر على شروط محددة لانخراط عناصر هذه القوات ضمن وحداته العسكرية. بدورها، استبقت وزارة الخارجية بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، مؤتمرا تخطط لعقده للمصالحة الوطنية في مدينة سرت في العاشر من الشهر المقبل، باجتماع تحضيري ضم مختلف أطياف مكونات الشعب الليبي. وسمح حفتر باستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية فقط، لنقل الموظفين والمستخدمين من الموانئ والحقول. وكان عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة التي تدير المنطقة الشرقية، قام بجولة بمطار مرسى البريقة برفقة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش الوطني، للاطلاع على سير عمليات الجهاز للتأمين والحماية، كما زار شركة سرت لتصنيع النفط والغاز للاطلاع على عملية الإنتاج والتصدير بعد رفع حالة القوة القاهرة عنها.

استئناف الحوار الليبي في بوزنيقة غداً.... مصادر مغربية تنتقد {تشويشاً خارجياً لإفشال} دور الرباط

الشرق الاوسط....الرباط: حاتم البطيوي.... يشهد منتجع بوزنيقة المغربي، جنوب الرباط، غداً (الثلاثاء) الجولة الثانية من الحوار الليبي بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب (برلمان طبرق). وأبلغت مصادر مطلعة في الرباط «الشرق الأوسط» أن الجولة الثانية تأجلت من أمس إلى الغد كان جراء تضارب في أجندة طرفي الأزمة. ويعقد لقاء بوزنيقة الثاني وسط ترويج تسريبات مفادها أن هناك تباينا داخل مؤسسات الدولة المغربية حول تدبير ملف الأزمة الليبية، ما اعتبرته مصادر مغربية {تشويشاً خارجياً يسعى إلى إفشال الدور المغربي في حل الأزمة الليبية}. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن المغرب يدير الملف الليبي في توافق وانسجام تام وتشاور بين جميع مكونات الدولة. وأضافت المصادر أن الملف الليبي يخضع منذ انطلاق مسلسل الصخيرات لإشراف المديرية العامة للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية) المعروفة اختصارا باسم «لادجيد» والتي يرأسها محمد ياسين المنصوري، أحد رجال ثقة الملك محمد السادس، والذي أدار باقتدار المفاوضات التي أدت إلى إبرام اتفاق الصخيرات وتنظيم الحوار الليبي في بوزنيقة. وعدت المصادر أن التشويش الذي يطال المساعي المغربية غير ذي موضوع لأن الأجندة المغربية بشأن الأزمة الليبية واضحة وشفافة هدفها الأساسي هو الحفاظ على استقرار ليبيا بهندسة ليبية وتوافق الليبيين، لأن استقرار هذه الأخيرة يساهم في استقرار المغرب واستقرار منطقتي المغرب العربي والساحل. تجدر الإشارة إلى أن ماغنوس نوريل، الباحث المساعد في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وباحث مشارك في مركز ويلفريد مارتنز للدراسات الأوروبية في بروكسل، وكبير مستشاري السياسات في المؤسسة الأوروبية للديمقراطية في بروكسل، أشار في تقرير نشره أخيرا إلى أن المخابرات الخارجية المغربية، التي تعمل في صمت، لعبت على مدى سنوات دوراً فعالاً ورئيسيا في أعمال مكافحة الإرهاب، ومنع وعرقلة تهريب البشر والمخدرات إلى أوروبا، مشيرا إلى أن كل هذه الإنجازات يمكن أن تستفيد منها السلطات المغربية لتسهيل وإرساء أسس العملية المؤدية إلى الاتفاق بين طرفي الأزمة الليبية. واعتبر نوريل ذلك شيئا مهما لأن الحرب في ليبيا لا يمكن تحليلها دون النظر في السياق الإقليمي للمغرب العربي والساحل. في غضون ذلك، ترى مصادر «الشرق الأوسط» أن الهدف من لقاء بوزنيقة الثاني هو تحقيق التوافق لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية في شرق البلاد وغربها، وتشكيل حكومة كفاءات وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وتتويج ذلك بالتوقيع على ما جرى الاتفاق عليه في لقاء بوزنيقة الأول. ويرى كثير من المراقبين أن قرار فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التخلي عن مهامه نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سهل المأمورية على الطرفين المتفاوضين. من جانبها، قالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، في تصريحات صحافية أمس، إن الحوار الليبي في بوزنيقة تركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات)، التي قالت إنها تتمحور حول المناصب السيادية. وأوضحت ويليامز إن المباحثات ركزت على المؤهلات المطلوبة في الأشخاص، وإن التوصيات ستقدم أمام منتدى الحوار السياسي الليبي من أجل دراستها؛ وإنه لن يدور أي نقاش حول اسم معين، قبل أن تستدرك قائلة «علينا الابتعاد جميعا عن فكرة أن هذه التجمعات مجرد فرصة لتوزيع قطع الكعكة. فليس هذا هو الغرض حسب ما فهمت من مسؤولين في المملكة المغربية، وأن هناك رغبة لجمع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي معا للموافقة على الاتفاق الذي أبرم بين المجلسين والتوقيع عليه». وخلصت ويليامز إلى القول «أنا أدعم ذلك. أدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تصب في مصلحة المجلسين».

المؤتمر الاقتصادي يثير «عاصفة جدلية» بين فريقين في السودان

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... يثير المؤتمر الاقتصادي المقام في الخرطوم، عاصفة من الجدل بين توجهين اقتصاديين داخل الحكومة ومرجعيتها السياسية من جهة، ومتفائلين بتأثيره إيجاباً على أوضاع الاقتصاد المنهار، ومتشائمين يرون فيه «تحصيل حاصل» بعد اتفاق السودان مع «صندوق النقد الدولي». والجدل الذي يثيره المؤتمر الاقتصادي الوطني، ليس بين المتفائلين والمتشائمين وحدهم، بل هو جدل بين حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي ترى أن الحل يكمن في «روشتة» صندوق النقد الدولي التي تتضمن هيكلة الاقتصاد ورفع الدعم، فيما ترى المرجعية السياسية في رفع الدعم عن السلع وتحرير سعر الصرف صدمة و«جزاء» للثوار والمواطنين. كان من المقرر عقد المؤتمر الاقتصادي القومي في مارس (آذار) الماضي، وتم تأجيله إلى يونيو (حزيران) الماضي بسبب جائحة «كورونا»، ليتم تأجيله مجدداً لينعقد في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي لمدة ثلاثة أيام. ويُنتظر أن يقدم المؤتمر توصياته بشأن التوجهات الاقتصادية للبلاد، بنهاية جلساته اليوم، لكن خبراء يرون أنها ستكون مجرد «تحصيل حاصل»، لأن الحكومة السودانية حددت توجهها الاقتصادي مسبقاً، بتوقيعها اتفاقاً مع «صندوق النقد الدولي»، يتضمن تنفيذ إصلاحات اقتصادية خلال 12 شهراً ينتظر أن تدعم الاقتصاد السوداني، وإعفاء ديونه التي تتجاوز 60 مليار دولار. وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي في بيان عشية عقد المؤتمر إن المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي» أبرم اتفاقية بين حكومة السودان والصندوق، الأربعاء الماضي، يمكن أن تمهد لمعالجة صعوبات الاقتصاد السوداني، وإصلاح تشوهاته التي خلّفها النظام البائد. وتوقعت الوزيرة أن توفر الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق فوائد ملموسة للسودان، من بينها إعفاء متأخرات الديون، بالاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون المعروفة اختصاراً بـ«هيبك»، والحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى في البلاد، وتطوير الثروات والخدمات. ووفقاً للوزيرة، فإن السودان حال تنفيذه للبرنامج سيكون مؤهلاً للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار على شكل منح مباشرة لتحفيز الاستثمار وانعاش الاقتصاد. ويقول محللون إن الانقسام داخل الصف الحاكم بشأن التوجه الاقتصادي يجعل من المؤتمر مجرد امتداد لمؤتمرات عديدة سبقته، ولم تنفذ، بما في ذلك مؤتمرات عقدت إبان الديمقراطية الثالثة وفي عهد النظام المباد، لجهة أن الحكومة تتمسك برفع الدعم والالتزام بسياسات «صندوق النقد الدولي»، بينما ترى مرجعيتها السياسية والقوى الشعبية والشبابية أن حزمة «صندوق النقد الدولي» تزيد من الفشل الاقتصادي، وترفع من وتيرة الفشل السياسي، وتضع المزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، ما يهدد استقرار الفترة الانتقالية برمتها، ويهدد الأوضاع بثورة شعبية جديدة. وتراهن الحكومة السودانية على مقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي، للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي قد تؤدي لإسقاطها، وعلى الدعم الدولي والمساعدات المالية المنتظرة، حال حذف السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل، فيما تتمسك المرجعية السياسية «الحرية والتغيير» بما تطلق عليه «الاعتماد على الموارد الذاتية» للنهوض بالبلاد، وترفض شرائح واسعة منها التطبيع مع إسرائيل، وترى في ذلك «بيعاً» للإرادة الوطنية. من جهته، وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم محمد الجاك أحمد أوراق المؤتمر بالشاملة، بيد أنها ترهن التنمية الاقتصادية لـ«القطاع الخاص»، ما يجعل منه «سيراً حذو النعل» في طريق النظام المباد، القائم على تهميش دور الدولة وريادتها في التنمية، ويتابع: «ما لم يتم إعطاء أولوية للدولة في النشاط الاقتصادي، على غرار فترة ما بعد الاستقلال، التي حققت خلالها المشروعات الحكومية الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والخدمات، فإن هذه التوصيات لن تجد طريقها للتنفيذ». ويرى الجاك في الاعتماد على القطاع الخاص «مخاطرة» كبيرة، لأنه لن يستطيع إزالة تشوهات الاقتصاد، ما يجعل من التوصيات استمراراً لسياسات النظام المباد، والسير في طريق التحرير الاقتصادي، رغم عدم توفر مقومات التحرير الاقتصادي في البلاد، بل وكل الاقتصادات النامية، ويضيف: «دون الاكتراث للأزمات الناتجة عن التحرير الاقتصادي وانعكاسها على حياة الناس، فإن الاستراتيجيات المقدمة في أوراق المؤتمر لا يمكن أن تسهم في التنمية، في ظل ابتعاد الدولة عن العملية الإنتاجية، وبالتالي ابتعادها عن توفير ضمانات التنفيذ، لأن ذلك يتطلب تغييراً جذرياً في المؤسسات المالية»، ويستطرد: «بنك السودان مثلاً الجميع يتحدثون عن استقلاليته حتى في النظام المباد، لكن لأن الدولة بعيدة عن النشاط الاقتصادي لم تُنفذ هذه السياسة». وينتقد الجاك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، ما سماه «عجز الحكومة الانتقالية عن اتباع سياسات مالية رشيدة ترفع الإيرادات وتقلل النفقات»، بقوله: «لم تكن هناك مبادرات أو توجهات حقيقية لتخفيض النفقات، بل توسع جهاز الدولة بخلق وظائف سيادية لإرضاء المعارضين والأحزاب، فزاد الترهل خلال الفترة الانتقالية». ويحذر الأكاديمي الجاك من عدم تطبيق التوصيات التي قد يخرج بها المؤتمر، ويقول: «إذا استمرت الحكومة في نهج التوسع في الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات، والاعتماد على الضرائب وحدها، فلن يتعالج العجز المستمر للموازنة». ويصف الجاك التوصيات المتوقعة بأنها امتداد لتوصيات المؤتمرات الاقتصادية السابقة، بما في ذلك المؤتمر الاقتصادي الذي عُقِد في عام 1985. وقال: «أوراقه موجودة لم يستفد منها المؤتمر الحالي»، وتابع: «الحديث عن رفع الدعم وتخلي الدولة عن دورها الخدمي يجعل من المؤتمر استمراراً لمؤتمرات النظام البائد». وقلل الأكاديمي الجاك من أهمية الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، ووصفه بأنه غير قابل للتنفيذ، لأن المرجعية السياسية للحكومة لن تقبله، مثلما لن يقبله الأشخاص الحقيقيون الذين قاموا بالثورة، لأن لهم رأياً واضحاً من معالجات «صندوق النقد الدولي».

محامو الجزائر يضربون احتجاجاً على «تسيير القضاء بالأوامر» رفعوا شعارات الحراك الشعبي خلال مظاهرة

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... رفع عشرات المحامين الجزائريين، خلال مظاهرة أمس أمام مدخل محكمة الاستئناف بالعاصمة، شعارات تقول «دولة مدنية ماشي (ليست) عسكرية» و«الشعب يريد قضاء مستقلا»، وذلك تعبيرا عن احتجاج حاد على «إهانة» رئيس نقابتهم عبد المجيد سليني، الذي أغمي عليه داخل المحكمة، إثر ملاسنة حادة مع قاض خلال محاكمة رجل أعمال بارز. وتجمَع المحتجون فوق سلالم محكمة الاستئناف، مؤكدين تقيدهم بقرار اتخذته «منظمة محامي ناحية الجزائر العاصمة»، يوم الجمعة الماضي، يرتبط بتعليق المرافعات في المحاكم الست بالعاصمة لمدة أسبوع. ولقي الإضراب دعما من عدد كبير من المحامين في بقية الولايات، حيث توقف نشاط المحاكم نهائيا. ودامت المظاهرة ساعات طويلة، صاح المحتجون خلالها مطالبين بـ«احترام حق الجزائريين في الدفاع»، وانتقدوا «القضاة الخاضعين للأوامر الصادرة إليهم عن طريق الهاتف»، في إشارة ضمنا، إلى أحكام قاسية بالسجن، بحق نشطاء الحراك ومناضلين سياسيين وصحافيين، يعتبرون خصوما للسلطة السياسية، وأبرزهم الصحافي مراقب «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني الذي حكم عليه بالسجن النافذ لعامين، بسبب نشاطه الإعلامي في إطار تغطية الحراك الشعبي المتوقف منذ قرابة أشهر، بسبب أزمة كورونا. كما رفع المحتجون شعارات، تداولها الآلاف خلال مظاهرات الحراك طوال عام 2019. منها «لا زلنا لا زلنا ثوَار» و«بركات بركات (ضقنا ذرعا) بقضاء التعليمات»، و«نريد دولة مدنية لا عسكرية»، وهو شعار مزعج كثيرا لمؤسسة الجيش، كان سببا في سجن عدد كبير من النشطاء العام الماضي، اتهموا بـ«إضعاف معنويات الجيش». ويعكس هذا الشعار، في نظر الكثيرين، «سطوة العسكر على المدنيين في السلطة». ويعود سبب الاحتجاج، إلى رفض قاض بمحكمة الاستئناف طلب سليني تأجيل محاكمة رجل الأعمال المعروف مراد عولمي، الذي رافع لصالحه الخميس الماضي. واحتج المحامي بحدَة على رئيس جلسة المحاكمة، الذي أمر رجال الشرطة بطرده فوقع سليني مغشيا عليه ونقل إلى المستشفى، بحسب رواية محامين. وتعد الحادثة، حسب المحامين الغاضبين، «بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس»، على أساس أن الدفاع حسبهم، «يواجه منذ سنوات طويلة قضاة غير مستقلين» بشأن الأحكام والقرارات التي ينطقون بها، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بمحاكمة سياسيين. ويوجد في السجن، منذ قرابة 30 عاما، أكثر من 100 ناشط إسلامي دانهم القضاء مطلع تسعينيات القرن الماضي بأحكام ثقيلة، بسبب انتمائهم إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. ويقول محاموهم إنهم مساجين سياسيون «عاقبتهم السلطة بسبب مواقفهم السياسية»، وأغلبهم اتهم بالإرهاب على إثر تدخل الجيش لمنع «جبهة الإنقاذ» من الوصول إلى البرلمان، بعد فوز حققته في انتخابات نهاية 1991 الشهيرة. من جهته، كتب رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، بحسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الحادثة، فقال إن نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سليني، طلب مساء الخميس الماضي، تأجيل محاكمة رجل الأعمال ليوم السبت «بسبب التعب وضمانا لمحاكمة عادلة وهو ما تم رفضه من محكمة الاستئناف، التي قررت مواصلة المرافعات مما أثار غضب النقيب الذي بدأ بالصراخ وغادر القاعة رفقة بعض المحامين. وفي البهو تصادم مع عون مؤسسة وقاية موظف بالسجن واتهمه بأنه يتجسس عليه. وعند عودته للقاعة ركل الباب بعنف مخاطبا رئيس الجلسة بقوله: ترغبون في مواصلة الجلسة... سيكون ذلك على جثتي. حينها خاطبه الرئيس بأنه محام وعليه التقيد بواجب احترام المحكمة، والحفاظ على حسن سير الجلسة وإلا فإن الرئيس سيكون مضطرا لتطبيق القانون لفرض ما يجب أن يكون».

«أمل»... تحالف سياسي جديد للمعارضة التونسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... شرعت مجموعة من القيادات السياسية المعارضة في تونس، في الترويج لمبادرة سياسية جديدة هدفها «تشكيل جبهة سياسية، وخلق قوة قادرة على تحقيق الاستقرار وحسم الفوضى، واستنهاض همم وآمال التونسيين حتى لا يضطروا للبقاء في موقع المتفرج»، على حد تعبير رضا بلحاج القيادي السابق في حزب «النداء» وأحد قادة هذه المجموعة الجديدة. وانطلق التحالف الجديد، أمس، عبر الإعلان عن اندماج حزب «الحركة الديمقراطية» بزعامة أحمد نجيب الشابي، ورضا بلحاج القيادي السابق في حزب «النداء»، وسلمى اللومي رئيسة حزب «أمل تونس». ويحمل التحالف السياسي الجديد اسم «أمل»، ويسعى إلى توسيع قاعدته عبر إقناع أحزاب أخرى بالانضمام إليه، حيث بدأ بالفعل مناقشات مع عدة أحزاب أخرى، من بينها حركة «مشروع تونس» وحزب «بني وطني»، وكلاهما منشق عن حزب النداء، وحزب «آفاق تونس» الذي يتزعمه ياسين إبراهيم. ويرتكز المشروع السياسي المرتقب والساعي لتكريس مبدأ القيادة الجماعية، على ثلاثة محاور أساسية؛ أولها تشجيع العنصر الشبابي في الطبقة السياسية وتكوينها بما يضمن تنمية مهاراتها وقدراتها السياسية، وبعث مركز للدارسات السياسية، والاعتماد على الاتصال المباشر بالتونسيين. ووجهت قيادات المعارضة انتقادات عدة لأحزاب الائتلاف الحاكم الذي تزعمته حركة «النهضة» في أكثر من حكومة سابقة، واتهمتها بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة والهيمنة على المشهد السياسي واعتماد «دكتاتورية التوافق» في إدارة البلاد، ومن ثم القضاء على التوازن السياسي بين أحزاب حاكمة وأخرى معارضة. وقال أحمد نجيب الشابي أحد قيادات التحالف الجديد، وهو أيضاً من أبرز معارضي النظام السابق، إن هذا التحالف سيمثل حزباً ديمقراطياً جامعاً لكل الأطراف الديمقراطية، وهو مفتوح أمام انضمام المزيد من الأحزاب والشخصيات المؤمنة بسلامة توجهه. وأكد الشابي الذي يترأس حزب «الحركة الديمقراطية»، على أن خيبة الأمل مما يحصل حالياً في المشهد السياسي وعزوف التونسيين عن المشاركة في مختلف المحطات الانتخابية، آخرها الانتخابات البلدية الجزئية، تدعو إلى العمل على تجميع القوى السياسية الديمقراطية بهدف إنقاذ البلاد والعودة من جديد إلى الحياة السياسية المتوازنة على أمل إحداث تغيير ملموس بحلول عام 2024. واعتبر الشابي أن الإسراع بتنظيم «مؤتمر وطني للإنقاذ» يمثل أولوية حتى لا تتفاقم الأزمات وتستفحل. يذكر أن عدة تحالفات سياسية قد عرفتها تونس بعد سنة 2011، أبرزها اتفاق ثلاثة أحزاب تونسية معارضة في 2013على تشكيل جبهة حزبية تحت اسم «الاتحاد من أجل تونس»، وأدت إلى نجاح حزب النداء بزعامة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي في الإطاحة بحركة «النهضة» التي سيطرت على المشهد بين عامي 2011 و2013، في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في 2014. على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية، تونس، إلى عدم تطبيق حكم الإعدام، ومواصلة تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام. وأكدت منظمة العفو الدولية، ممثلة في فرعها بتونس، على رفضها لعقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك إثر الحملات المتكررة على وسائل التواصل التي تدعو السلطات لتطبيق عقوبة الإعدام بالدولة التونسية على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم. ولفتت المنظمة إلى أنه تم دحض هذا الادعاء مراراً وتكراراً، وأنه ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة. ودعت الرئيس التونسي إلى المصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة، وإلغاء عقوبة الإعدام في كل القوانين التونسية، والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقاً إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أي عقوبة بديلة. يذكر أن تونس لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1991، غير أن المحاكم التونسية واصلت إصدار أحكام بالإعدام في عدد من القضايا، وقد أقر قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2015 عقوبة الإعدام ضد مرتكبي أعمال إرهابية تؤدي إلى القتل.

غوتيريش يحث «البوليساريو» على عدم عرقلة التجارة في الكركرات

العثماني: ملتزمون إيجاد حل لنزاع الصحراء في إطار وحدة المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».... طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب، بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة بالمنطقة العازلة للكركرات، وذلك في رد فعل على استفزازات الجبهة. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح للصحافة، إن منظمة الأمم المتحدة «على علم بدعوات جبهة البوليساريو للقيام «بتظاهرات جديدة» بالمعبر الحدودي «الكركرات» الرابط بين المغرب وموريتانيا، بهدف عرقلة حركة السير المدنية والتجارية. وأكد المتحدث على ضرورة عدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في «الوضع القائم في المنطقة العازلة» بالكركرات. كما جدد دعوة الأمم المتحدة إلى «التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توتر» بالكركرات، مضيفا أن بعثة مينورسو «تراقب الوضع» بالمنطقة. وكان الجنرال دو كور دارمي (الفريق أول) عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، قد حل يوم الخميس، بالمنطقة الجنوبية المغربية (الصحراء)، وزار الجدار الأمني مرفوقا بعدد من المسؤولين العسكريين بالمنطقة وآخرين تابعين للقيادة العليا، للاطلاع عن كثب على الوضع هناك، في وقتٍ تشهدُ فيه منطقة الكركرات الحدودية تطورات ميدانية، عقبَ تحرك جبهة البوليساريو لفرضِ اعتصامٍ بالخيام وسط المعبر، في خطوة تهدف إلى تكرار سيناريو مخيم «أكديم إيزيك» في ضواحي العيون الذي جرى قبل سنوات. وأظهر شريط تنقل عشرات من الموالين لجبهة البوليساريو بسيارات رباعية الدفع في اتجاه معبر الكركرات؛ وهو ما ينذر بتطورات ميدانية، ورد فعل مغربي قد يكون حازماً هذه المرة تجاه الاستفزازات المتكررة. وتلوح جبهة البوليساريو إلى إمكانية العودة لحمل السلاح خاصة في ظل تعذر تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، منذ استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر في 23 مايو (أيار) 2019. ورغم أن زيارة الفريق الأول الوراق لمنطقة الصحراء هو إجراء روتيني دأب قادة الجيش المغربي على القيام بها للوقوف على جاهزية القوات المسلحة لمواجهة أي تطورات محتملة، فإن ما ميزها في هذا الوقت هو تنامي التداعيات المرتبطة بالمنطقة العازلة والمعبر الحدودي الكركرات، وقيام الجزائر أخيرا بمناورات عسكرية عديدة، وتصاعد حدة خطاب قادة الجزائر اتجاه المغرب. من جانبه، وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمة مسجلة تم بثها السبت في قاعة اجتماعات الجمعية العامة أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك، إن «المملكة المغربية لا تزال ملتزمة بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، وانطلاقا من ذلك يظل المغرب ملتزما بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية». وأشار رئيس الحكومة إلى أن موقف المغرب لا يشوبه أي غموض، فلا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار المعايير الأساسية الأربعة التالية: السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل؛ والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل والاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007. المتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق؛ ورفض أي اقتراح متجاوز، والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منذ أكثر من 20 سنة، بطلانه وعدم قابليته للتطبيق، والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن. وأضاف أن المسلسل السياسي، تحت الولاية الحصرية للأمم المتحدة، حقق زخما جديدا بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف في ديسمبر (كانون الأول) 2018 ومارس 2019.

 

 

 

 

 

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي..«التحالف» يكشف تفاصيل اتفاقية تبادل الأسرى في اليمن......20 مليون يمني في حاجة إلى الغذاء... والانقلابيون يعرقلون الإغاثة.....برئاسة الملك سلمان... قمة قادة «العشرين» تُعقد افتراضياً في نوفمبر المقبل....العاهل الأردني يحل مجلس النواب...الأردن يستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة...

التالي

أخبار وتقارير...أرمينيا وأذربيجان... «إنها الحرب» مقتل عسكريين ومدنيين بمواجهات ضارية أشعلها انفصاليو قره باغ....أردوغان يدعو الأرمن للتمرّد.. وباشينيان يحذره من التدخل...ترمب: سنسعى لوقف العنف بين أرمينيا وأذربيجان... مستشار خامنئي يقر: تدخلنا في العراق وسوريا مقابل المال...هل القاهرة بحاجة فعلا لـ"محطة الضبعة"؟...التوتر مع تركيا في شرق المتوسط يدر على فرنسا الملايين من صفقات التسليح....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,153,241

عدد الزوار: 6,757,490

المتواجدون الآن: 150