أخبار اليمن ودول الخليج العربي...السعودية: الإطاحة بخلية إرهابية تلقت تدريبات في إيران...تشديد يمني على «البدء الفوري» بإطلاق الأسرى..200 مدني ضحايا خروق الحوثيين لـ«استوكهولم» منذ مطلع 2020....
 الثلاثاء 29 أيلول 2020 - 4:45 ص  1678  عربية |
200 مدني ضحايا خروق الحوثيين لـ«استوكهولم» منذ مطلع 2020....
عدن: «الشرق الأوسط»....رغم الأمل الذي كان يحدو الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث في أن يحقق اتفاق «استوكهولم» المبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 الهدوء في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، فإن الجماعة الحوثية نفضت كل تلك الآمال من خلال تصعيدها العسكري المستمر. وفي هذا السياق، أفاد أحدث تقرير للقوات اليمنية المشتركة بأن ضحايا هجمات الميليشيات من المدنيين بلغ أكثر من 200 قتيل وجريح خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، سواء بفعل الرصاص أو القذائف أو الألغام في مناطق متفرقة من الساحل الغربي وفي محيط مدينة الحديدة. ونقل المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» المنضوية تحت القوات المشتركة عن مصادر طبية تأكيدها، أن أعداد الضحايا الذين وصلوا المستشفيات منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى النصف الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، بلغ نحو 62 قتيلاً و143 جريحاً تعرضوا للإصابة، إما عن طريق الألغام أو القصف والقنص الممنهج.وفي حين ذكر التقرير، أن بين القتلى والجرحى 53 طفلاً وامرأة، أوضح أن عدد من سقطوا من القتلى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية بلغ 78 مدنياً، في حين سقط خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 56 قتيلاً وجريحاً من المدنيين. وكشف التقرير، عن أن عدد الضحايا من القتلى والجرحى خلال الأشهر من يونيو (حزيران) إلى منتصف سبتمبر وصل إلى 71 مدنياً، كلهم سقطوا بفعل استهدافهم بقذائف الهاون والقذائف والصواريخ والعبوات الناسفة والألغام في البر والبحر وبالأسلحة المتوسطة وأعمال القنص. وتركز العدد الأكبر من هؤلاء الضحايا، وفق التقرير، في مديريات حيس، التحيتا، الدريهمي، وبيت الفقيه، حيث تلقى الجرحى منهم الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات، وتم تحويل معظمهم إلى مستشفى «أطباء بلا حدود» ومستشفيات محافظة عدن؛ نظراً إلى خطورة إصاباتهم. وعادة ما تقوم الميليشيات المدعومة إيرانياً بخرق الهدنة في شكل يومي، سواء عن طريق محاولات التسلل إلى المناطق المحررة أو باستهداف القرى السكنية ومواقع القوات المشتركة أو عبر زراعة الألغام واستقدام التعزيزات وبناء التحصينات أو عن طريق أعمال القنص للمزارعين. وأفادت القوات المشتركة، أول من أمس، بأنها رصدت 40 خرقاً للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة. ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصادر ميدانية تأكيدها، أن وحدة الرصد والمتابعة في القوات المشتركة رصدت الخروق الحوثية التي بلغ عددها 40 خرقاً في مناطق حيس والجبلية والتحيتا والكيلو 16 شرق مدينة الحديدة. ووفقاً لهذه المصادر، «قصفت الميليشيات تلك المناطق بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 60 وقذائف بي إم بي، وسلاح م. ط. 23، واستخدمت الأسلحة الرشاشة منها عيار 14.5 وعيار 12.7، وسلاح القناصة». وأسفرت هذه الخروق عن «إصابة موظف في شركة محلية يدعى محمد علي الحاشدي برصاص قناص حوثي أثناء مزاولة عمله في كيلو 16». وطالت عمليات القصف والاستهداف، وفق المصادر، «المدن والقرى السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة والفرعية الرابطة بين مناطق مختلفة، وتسببت في إعاقة حركة التنقل وتعطيل أعمال المدنيين وبث الخوف والهلع في صفوف النساء والأطفال». وكانت القوات اليمنية المشتركة رصدت السبت الماضي 72 خرقاً لميليشيات الحوثي بالحديدة، ضمن مساعي الجماعة الانقلابية المستمرة لتقويض الهدنة الأممية والانقلاب على اتفاق السويد الذي لم تنفذ أي من بنوده حتى الآن.
تشديد يمني على «البدء الفوري» بإطلاق الأسرى
الشرق الاوسط....الرياض: محمد العايض.... أكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، أن هناك «ما يزيد على 800 معتقل يمني من الأطفال والنساء لدى الميليشيات الانقلابية»، في حين شددت وزارته على ضرورة «البدء الفوري» بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين؛ تنفيذاً للاتفاق الذي أُبرم بين الحكومة والجماعة الحوثية في سويسرا أول من أمس. وأوضح عسكر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوثيين يمارسون جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، لفئات عدة من المجتمع من ناشطين وإعلاميين وحقوقيين في مناطق سيطرتهم». وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية تلجأ إلى استهداف المدنيين وإرهاب النساء والأطفال من خلال الاعتقالات والإخفاء القسري، من أجل محاولة إخفاء خسائرها وهزائمها في الميادين». وأضاف «بأفعال كهذه يحاول الحوثيون رفع معنويات جنودهم المنهارة جراء الهزائم التي يتكبدونها في الفترة الأخيرة في جبهات عدة». وشدد على أن «الجرائم النكراء التي يمارسها الانقلابيون هي ما يحاربه القانون الدولي؛ إذ إنها تُعد جرائم ضد الإنسانية طبقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان». وشددت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أمس، على ضرورة البدء الفوري بالإفراج عن الدفعة الأولى للأسرى والمعتقلين والتي قوامها 1081 طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها في الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا. وجددت الوزارة في بيان «مطالبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بالإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية التي تمارسها الميليشيا». وشددت على «ضرورة الاستمرار في العمل حتى يتم الإفراج عن الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً كافة من سجون ميليشيا الحوثي». وكان مكتب المبعوث الأممي أكد في بيان، أول من أمس، أن ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقوا على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً، طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها، خلال اجتماعهم الأخير في سويسرا، بناءً على خطة الإفراج التي توصّل إليها الطرفان خلال اجتماع عمّان في فبراير (شباط) 2020. يُذكر أن المنظمات الحقوقية الدولية وأهالي المعتقلين، تنتظر التطبيق الفعلي للإفراج عن المعتقلين، خصوصاً أن بيان المبعوث الأممي، أكد أن الطرفين جدّدا التزامهما بموجب اتفاقهما في استوكهولم عام 2018 بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، مع الالتزام ببذل الجهود كافة لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة.
يمنيون ينتقدون «تجزئة» اتفاق الأسرى... ويشككون في جدية الحوثيين
الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع... انتقد سياسيون وناشطون يمنيون الاتفاق الجزئي الذي توصل إليه وفد الحكومة الشرعية مع الجماعة الحوثية في سويسرا بخصوص تبادل الأسرى والمعتقلين، وعده بعضهم «مكسباً للجماعة وإنجازاً ضئيلاً للمبعوث الأممي مارتن غريفيث بعد قرابة عامين من المشاورات حول هذا الملف الإنساني». وفي وقت قوبل الاتفاق بترحيب عربي وأممي، شكك جزء كبير من الشارع السياسي المؤيد للحكومة الشرعية في جدية الحوثيين لتنفيذه، وعدّه آخرون «تقدماً أقل مما ينبغي»، خصوصاً أنه لم يشمل إطلاق سراح الصحافيين المحكومين بالإعدام ولا القادة الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق، يقول الباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل لـ«الشرق الأوسط»: «كخطوة إنسانية فإن الاتفاق جيد. ربما هو أقل مما ينبغي، ومما كان قد تم التوصل إليه في جولات متعددة في الأردن بين الطرفين، وكان دائماً يتعذر الاتفاق في مراحله الأخيرة، وإن كانت غاية هذا الملف منذ استوكهولم هي إطلاق الكل مقابل الكل ولو على مراحل، لكن كانت تلك الخطوات تتعثر دائماً قبل إنجازها، وعاد هذا الاتفاق الآن بهذا العدد المحدود». وأضاف «لعل المبعوث الأممي لم تعد لديه أدوات يمكن تحريكها سوى هذا الملف، لذلك لجأ إليه من جديد، مع أنه مفيد للطرفين في كل الأحوال، خصوصاً لميليشيا الحوثي التي تشهد تناقصاً في أعداد مقاتليها إثر المعارك الأخيرة على تخوم مأرب، كما أن المبعوث الأممي يريد إنجاز ما يسمى بالاتفاق المشترك الذي يخضع للتعديل من الطرفين، ويعتبر هذا النجاح في ملف الأسرى خطوة ممهدة لقبول هذا الاتفاق وإعلانه». وشكك البيل في جدية الحوثي بخصوص تنفيذ الاتفاق، قائلاً إن «الحوثي سيبقى العقدة في المنشار، فهو الطرف المتململ من كل الاتفاقات، وسرعان ما يرفضها ولو أعلن موافقته. وربما يكون تنفيذ هذا الاتفاق هو الاختبار الأخير لغريفيث، فإن فشل هذا الاتفاق الجزئي فسيجد المبعوث الدولي نفسه في دائرة العجز، إذ لا يمكنه أن يقفز إلى اتفاق سياسي شامل ولم يتقدم في ورقة بسيطة تم الاتفاق عليها مراراً ولدوافع إنسانية محضة، وضعت بالأساس لتخفيف الاحتقان وإثبات حسن النوايا بين الأطراف لتأهيلها لخوض مفاوضات جادة بها قدر كبير من التنازلات والضغوط. فإذا فشلت في هذه، فإنها أفشل من أن تذهب إلى ما هو أشمل». وأكد أن «الأمم المتحدة والأطراف الوسيطة تدرك أن الحوثي رغم حاجته العسكرية قبل السياسية لهذا الاتفاق، فإنه دائماً ما يعرقل التنفيذ ويتخلى عن التزاماته، ضمن سياسته المعتمدة على خلق المتاهات وإطالة مداها وإرباك التفاوض بحيل جديدة، فلا هو يرفض ولا هو ينفذ، فيكسب الوقت والجهد والحيلة».
مكسب حوثي
الكاتب الصحافي اليمني وضاح الجليل تحدث بتعابير أكثر حدة، إذ اعتبر الاتفاق برمته «ليس أكثر من تمثيلية هزلية من قبل المبعوث الدولي الذي يحاول من ناحية إنقاذ مهمته من الموت بنبضات إنعاش يائسة، وليفرض على الجميع القبول باستمرار هذه المهمة والتعايش معها، ومن ناحية أخرى تمكين الحوثيين من تحقيق مكاسب سياسية لحماية تقدمهم على الأرض خلال الأشهر الأخيرة أولاً، وتحويل ذلك إلى مكاسب معنوية أمام أنصارهم». وقال الجليل لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال هذا الاتفاق، حصل الحوثيون على مكسب جديد، إذ تخففوا من الضغوط الدولية لإجبارهم على تقديم تنازلات والدخول في مفاوضات حقيقية، وظهروا كطرف سياسي يستجيب للشرعية الدولية ويتعاطى معها وهذا يتناقض مع حقيقتهم كميليشيا». وإلى جانب ذلك، فإن «ما يبدو نجاحاً لغريفيث ليس سوى تأكيد على استمراره في إدارة الأزمة وإطالتها، واستبعاد حلها حلاً عادلاً»، كما يرى الجليل. ويضيف «نحن نقترب من إكمال العامين منذ اتفاق استوكهولم الذي فشل تماماً، وأصبح فشله مكسباً للحوثيين، وتراجعت الآمال التي بُنيت عليه إلى مستوى القبول باتفاق تبادل أسرى هش وضئيل، رغم أنه كان ثمة اتفاق لتبادل الأسرى سبق مشاورات استوكهولم بيومين برعاية الأمم المتحدة، وتراجع عنه الحوثيون، وبدلا من البحث في كيفية تنفيذه وإلزام الحوثيين بذلك، ذهب غريفيث إلى عقد مشاورات جانبية حوله كمكافأة للحوثيين على تنصلهم منه أكثر من مرة، ليخرج علينا مؤخراً بهذا الاتفاق الذي وإن كان يخدم خدمة إنسانية لبعض الأسرى والمختطفين، إلا أنه بعيد تماماً عن جوهر الأزمة، وأبعد ما يكون عن إمكانية حلها، وتحقيق العدالة التي تنتصر للمعاناة الإنسانية لليمنيين جميعاً».
حبر على ورق
ولا يبتعد الكاتب اليمني أحمد عباس كثيراً عن طرح سابقيه بخصوص التشاؤم والتشكيك بتنفيذ هذا الاتفاق الذي تم اجتزاؤه لملف الأسرى والذي يعد جزءاً من اتفاق سابق تم التوقيع عليه في العام 2018 ولم تنفذ بنوده. وقال عباس لـ«الشرق الأوسط»: «أخشى أن يكون مصير هذا الاتفاق الفشل، فالمبعوث الأممي يحاول إيجاد اختراق سياسي في الملف اليمني، وملف الأسرى هو أقل الملفات تعقيداً، ومع هذا لم يتم تحقيق الشيء الكثير فيه، ناهيك عن مماطلة الحوثيين في تنفيذ الاتفاقات، فهم يجيدون التملص من أي اتفاق يوقعون عليه، ويقومون بتقديم أسماء وهمية في كشوفات الأسرى مما يصعب عملية التبادل». وانتقد توقيت توقيع الاتفاق «والمعارك على أشدها في مارب»، مشيراً إلى أن «عملية تبادل الأسرى تتم من حين لآخر عن طريق وجاهات قبلية وبعيداً عن أي إشراف أممي، وبصورة انتقائية». وأضاف أن «الجولة الأخيرة من الاجتماعات تنص على تنفيذ الاتفاق الذي وقع في الأردن في فبراير (شباط) الماضي على أن تعقد اجتماعات أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهذا كله يدل دلالة قاطعة على أن مصير هذا الاتفاق سيكون كسابقيه حبراً على ورق، وسيخرج المبعوث الأممي بعد فترة يطالب الأطراف اليمنية بتطبيق الاتفاق، وهلم جرا».
السعودية: الإطاحة بخلية إرهابية تلقت تدريبات في إيران...
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت السعودية اليوم (الاثنين)، الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران. وأوضح المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أنه «نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت الجهات المختصة بتاريخ 5 - 2 - 1442هـ، من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 - 2 و20 - 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات». وأضاف: «قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات»، مبيناً أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين؛ ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، مشيراً إلى أن «مصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن». وأشار إلى «ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، وهي: «9 أكواع متفجرة بحالة تشريك، و67 فتيلا متفجرا، و51 صاعقا متفجرا كهربائيا، ومجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات إلكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات، و5.28 كجم بارود ناعم وخشن، و17 عبوة تحتوي على مواد كيميائية، و13 جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية، ومفتاحا استقبال دائرة كهربائية، 4 أجهزة تنصت متطورة، ومكينة لحام واحدة، 4 رشاش كلاشنكوف، وبندقية G3، بالإضافة إلى بندقية قناص، ومسدسان، وبندقية صيد هوائية، و4620 ذخيرة حية متنوعة، و18 مخزن رشاش ومسدس، وحاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصة، وحقيبة تحتوي معدات تنظيف أسلحة، و14 سلاحا أبيض قتاليا سكين ، وملابس عسكرية، ومنظارا قناصة، ومنظار ليلي، و3 أجهزة اتصال لاسلكي، وجهاز كومبيوتر محمول، وجهازا خرائط قارمن، ونظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية، 11 جهاز هاتف محمول، 2 جهاز لوحي ذكي، 5 ذواكر تخزين خارجية، 6 ذواكر تخزين داخلية». وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات وإجراءاتها للقضاء. وشدت رئاسة أمن الدولة على مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق
الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت دولة الكويت اليوم (الاثنين)، إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن مجلس الوزراء وافق على إعادة فتح المنفذ البري لعمليات التصدير، وكلّف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة والإدارة الأمة للجمارك لتنفيذ القرار. يأتي ذلك بعد اطلاع المجلس على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا»، مقرراً التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى دولة الكويت على شهادة فحص «PCR» من المختبرات المعتمدة.
16 ألفاً يسجلون في «اعتمرنا»... بعد ساعات من إطلاقه
السعودية: قمة العشرين تنعقد في 21 نوفمبر... افتراضياً
الطواف حول الكعبة المشرفة مع اتخاذ إجراءات التباعد
أعلنت السعودية، أمس، أن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستنعقد «بشكل افتراضي» عبر الإنترنت في موعدها المحدد يومي 21 و22 نوفمبر. وذكرت الحكومة السعودية في بيان، أن القمة ستنعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ستُبنى على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت مئة اجتماع». و«ستركز القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل» بحسب البيان. وتابع «كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة». من جانب ثان، أعلن وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، أمس، عن أنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق «اعتمرنا»، مضيفاً أنه تم الانتهاء أيضاً من حجز أول 10 أيام للمعتمرين. وجاء التطبيق لتسجيل الراغبين في أداء العمرة، والتي ستبدأ في 4 أكتوبر المقبل كمرحلة أولى بعدد 6 آلاف معتمر، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.
البحرين: على المجتمع الدولي التحرك بحزم ضد إيران
المنامة تؤكد وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها
دبي - العربية.نت.... أشادت وزارة خارجية مملكة البحرين الاثنين بكفاءة ويقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، والتي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تضمنت طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في منزل سكني ومزرعة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ضد طهران. وأكدت البحرين وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر الإرهابية، واستمرارها في نهجها العدائي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتعريض سلامة الأبرياء فيها للخطر، بما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. إلى ذلك شددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة ضد إيران إزاء هذه التصرفات العدائية المستهجنة والتي تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي.
10 متهمين
يذكر أن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية كان صرح في وقت سابق الاثنين بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، حيث قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منهما وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات، وقد أسفرت العملية الأمنية عن النتائج الآتية:
أولاً: القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن.
ثانياً: ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة.
