أخبار سوريا.....قتلى في السويداء باشتباكات بين فصيل تابع لموسكو وآخر موالٍ لدمشق.....اعتقال قيادي «داعشي» في إنزال جوي للتحالف شرق الفرات....التحالف الدولي: عودة «داعش» احتمال حقيقي جداً... ومعتقلو التنظيم «جيش في الانتظار»....اغتيالات في ريفي درعا والسويداء...«صفقة الجنوب» بعد سنتين... نموذج قلق لـ«سوريا المستقبل»....

الأربعاء 30 أيلول 2020 - 4:30 ص     1666     عربية

رامي مخلوف يوجه انتقادات حادة إلى «أثرياء الحرب» ويصفهم بـ«الخونة»....

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... صعّد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشاد الأسد، من انتقاداته إلى أجهزة الأمن، قائلاً إن «أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط تجري بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب»، وتوعدهم بحساب مختلف لـ«أثرياء الحرب المجرمين والخائنين». كانت الأجهزة الأمنية السورية أطلقت سراح العشرات من موظفي شركات مخلوف والذي اتخذت السلطات بحقه خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات صارمة، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال مخلوف على صفحته في «فيسبوك» ليل الاثنين - الثلاثاء، إن «أثرياء الحرب لم يكتفوا بتفقير البلاد، بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار» في إشارة إلى مؤسسة «راماك» التي نقلت إليها ملكية كثير من شركاته. وتابع «ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدوا سرقة لقمة الفقير من فمه؟ إن الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلفاً بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث» ويضيف «صدر المرسوم (...) بإنهاء هذا الظلم والله أعلم، فتذكروا جيداً هذه الكلمات». وقال مخلوف، إنه أرسل كتاباً إلى «رئيس مجلس القضاء الأعلى لأضع بين يديه هذا الموضوع لمعالجته وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم». وأشار إلى أنه سينشر مضمون الكتاب كي يضمن وصوله إلى وجهته؛ لأنه «لم يشعرنا أحد رسمياً بتسلمه»، قائلاً إنها «قضية مجتمع بأكمله تضرر كثيراً من جراء هذه الجريمة البشعة التي طالت أفقر شريحة في المجتمع السوري». وأوضح أنه أسس تلك الشركات على مدى 30 سنة وتم نقل ملكيتها إلى «مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية» التي وصفها بأنها «بمثابة وقف والذي بموجبه حرمنا أنفسنا وعائلتنا وأولادنا من ملكية هذه الشركات وأرباحها ووهبناها بأمر الله لخدمة هؤلاء الفقراء والمحتاجين الذين، وللأسف أصبح كثير منهم تحت خط الفقر». وأضاف، أنه لم يفعل كل ذلك ليأتي «أثرياء الحرب» الذين وصفهم بـ«المجرمين المرتزقة الخائنين لبلدهم وشعبهم وقيادتهم» وليحرموا المجتمع السوري من المشاريع وعائداتها. ويخوض مخلوف (51 عاماً)، صراعاً مع الحكومة بدأت معالمه تلوح في الأفق في الصيف الماضي. وناشد الأسد التدخل لوقف ما يصفه بـ«ظلم» يتعرض له من قبل السلطات التي قال إنها تسعى للإطاحة به، بعدما طالبته بتسديد مبالغ مالية مستحقة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته. واتهم مخلوف قبل أشهر الأجهزة الأمنية باعتقال موظفين لديه للضغط عليه للتخلي عن شركاته، وأبرزها «سيريتل» التي تملك نحو 70 في المائة من سوق الاتصالات في سوريا. وأفاد «المرصد السوري» قبل أيام، بأن الأجهزة الأمنية «أفرجت عن معظم الذين اعتقلتهم» من العاملين في مؤسسات مخلوف، وبينهم 41 موظفاً في «سيريتل» و57 آخرين كانوا يعملون في «جمعية البستان» الإنسانية التي كان يرأسها. كما أشار إلى الإفراج عن 58 «ضابطاً وعنصراً من قوات النظام» كانوا يتعاونون مع المجموعات المسلحة التابعة له. وأكد موظف سابق في شركة «سيريتل»، طلب عدم الكشف عن اسمه «الإفراج عن عدد من الموظفين والمديرين»، مشيراً إلى أنه يعرف شخصياً أربعة بينهم. ويخوض مخلوف صراعاً مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي شكّلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به. وفي نهاية العام الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011. وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعا منذ أواخر أبريل (نيسان)، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ «سيريتل» بعدما طالبته الحكومة بتسديد أكثر من 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة. وفي مايو (أيار)، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق حول النزاع بين الطرفين، إلا أن الأسد أكد الشهر الماضي استمرار السلطات «في استرداد الأموال العامة المنهوبة». ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. وتوفي رجل الأعمال السوري محمد مخلوف، خال الأسد ووالد رامي، في دمشق منتصف الشهر بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال المصدران، إن محمد مخلوف البالغ من العمر 88 عاماً، وهو شقيق أنيسة مخلوف والدة الرئيس الحالي وكان يعدّ أحد أعمدة نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد «توفي جراء إصابته بـ(كوفيد – 19)».

قتلى في السويداء باشتباكات بين فصيل تابع لموسكو وآخر موالٍ لدمشق... «المرصد» يتحدث عن «مجزرة» ارتكبتها ميليشيات إيران في البادية السورية....

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... دفعت قوات موالية للحكومة السورية وأخرى موالية لروسيا في جنوب سوريا بتعزيزات عسكرية كبيرة بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بينهم في مدينة السويداء، في تجدد للتوتر بين «الجبل» في السويداء و«السهل» في درعا، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في المعارك وسط «متابعة» من فصيل في السويداء محسوب على المعارضة. وأكد مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر، أن «قوات الدفاع الوطني في محافظة السويداء التابعة للجيش السوري، دفعت بتعزيزات عسكرية بعد مقتل عدد من عناصرها في مواجهة مع اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا في منطقة القريا على الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء ودرعا جنوب سوريا». وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، أن عناصر «الدفاع الوطني»، وبإيعاز من القوات الحكومية، شنوا هجوماً على مواقع للواء الثامن يقع بين مدينة بصرى الشام وبلدة القريا وتصدى عناصر الفيلق للهجوم، وقاموا بقصف نقاط للدفاع الوطني في منطقة القريا وقرى برد والمجيمر. وأشار إلى تدمير سيارة «بيك أب» كان يستقلها عناصر «الدفاع الوطني» بقذيفة «آر بي جي»، ومقتل وجرح. وتشهد قرى ريف السويداء الحدودية مع درعا توتراً كبيراً وخوف الأهالي من توسع رقعة المعارك. وقالت مصادر محلية بمحافظة السويداء «إن حركة رجال الكرامة، وهي معارضة للحكومة السورية، دفعت بالمئات من مقاتليها إلى بلدة القريا تحسباً لتقدم عناصر (اللواء الثامن)». وأكدت المصادر «لم يدخل مقاتلو الكرامة في المعارك، بل يراقبون عن قرب تطورات وسير المعارك، وانتشروا في قطاع غير القطاع الذي يقاتل به الدفاع الوطني». من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنه وثق «مقتل 6 من عناصر الفصائل المحلية في السويداء وجرح 7 آخرين جراء الاشتباكات واستهداف نقطة لهم بصاروخ موجه من قِبل عناصر (الفيلق الخامس) المدعوم روسياً في قرية المجيمر بالريف الجنوبي الغربي لمحافظة السويداء، في وقت استمرت المعارك بين مسلحي (الفيلق الخامس) من جهة، والفصائل المحلية من أبناء السويداء من جهة أُخرى، في محيط منطقة القريا وأطرافها في ريف السويداء الغربي عند الحدود الإدارية مع ريف درعا الشرقي، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف (الفيلق الخامس)». ورصد «المرصد» أيضاً «اشتباكات عنيفة تشهدها منطقة القريا وأطرافها بريف السويداء الغربي عند الحدود الإدارية مع ريف درعا الشرقي، بين عناصر من (الفيلق الخامس) الذي أنشأته روسيا من جهة، ومسلحين محليين من السويداء من جهة أخرى، حيث بدأت الاشتباكات مع ساعات الصباح الأولى (أمس)، وتترافق مع قصف واستهدافات متبادلة، وسط شل حركة المنطقة بشكل كامل». كانت المنطقة شهدت توترات مماثلة قبل أشهر قليلة؛ إذ حصل في أبريل (نيسان) الماضي صراع «الجبل والسهل» في الجنوب السوري وسط تصاعده بشكل متسارع بعد تفاقم الأوضاع بين مناطق بالسويداء وأخرى في درعا منذ أواخر مارس (آذار). وفي سياق ذلك، علم «المرصد»، أن مسلحين من بصر الحرير بريف درعا الشرقي، عمدوا وقتذاك إلى اختطاف حافلة تقل مجندين في قوات النظام من أبناء محافظة السويداء واقتادوهم إلى جهة مجهولة وقال الخاطفون بأن العملية رداً على اختطاف أحد أبناء البلدة من قبل مسلحين في السويداء، وسط استنفار من قبل الطرفين ومخاوف شعبية من تصاعد الأحداث أكثر وتحولها لقتال طويل الأمد، بالتزامن مع مساعٍ من قِبل وجهاء المناطق للتهدئة واحتواء الموقف. على صعيد آخر، أشار «المرصد» إلى حصول «مجزرة جديدة بحق المدنيين ضمن البادية السورية، حيث عمد مسلحون من الميليشيات الموالية لإيران المتمركزين في منطقة الفاسدة جنوب شرقي السعن ضمن بادية حماة، إلى فتح نيران رشاشاتهم على مدنيين أثناء عملهم برعي الأغنام في المنطقة هناك؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل 9 على الأقل وإصابة 7 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة». وشهدت منطقة البادية السورية «مجازر مماثلة، ارتكبتها الميليشيات الموالية للنظام بحق المدنيين من الرعاة، وعادة ما يتم اتهام تنظيم (داعش) بتنفيذ تلك المجازر»، حيث كان «المرصد» أشار في منتصف يونيو (حزيران) إلى أن مسلحين قتلوا 4 أشخاص من الرعاة وسلبوا أغنامهم وأضرموا النيران في المحاصيل الزراعية، في منطقة بادية الغانم العلي الواقعة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والمسلحين الموالين لها شرق محافظة الرقة.

التحالف يدمر «مواقع لخلايا داعش» في الحسكة

القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن الكولونيل واين ماروتو المتحدث الرسمي لقوات التحالف الدولي بعملية «العزم الصلب»، تدمير خمسة مواقع عسكرية تابعة لتنظيم «داعش»، ليلة أمس، في ريف مدينة الحسكة الجنوبي، وقتلت ثلاثة إرهابيين في أعنف غارات جوية نفذتها على المنطقة، بمشاركة برية من «قوات سوريا الديمقراطية». كانت قوات التحالف وحلفاؤها نفذت قبل يومين عملية إنزال جوي في محيط قرية أم غربة التابعة لبلدة مركدة جنوب الحسكة، وألقت القبض على «قيادي داعشي»، وكشف الحساب الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» أن القيادي عضو بارز في الخلية الأمنية الموالية للتنظيم تنشط في محيط المنطقة. في السياق، هاجم مسلحون ملثمون يركبون دراجة نارية نقطة أمنية تابعة لقوات الأمن الداخلي في بلدة الهول بريف الحسكة الجنوبي، وقاموا بإطلاق النار على الحاجز، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخر بجروح، بينما ردت نارياً قوات الحاجز على الهجوم المسلح، وقتلوا شخصاً، وألقوا القبض على ثانٍ، وكشفت أن القتيل عراقي الجنسية كان يقطن في مخيم الهول. إلى ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن التحالف و«قوات سوريا الديمقراطية» نفذوا فجر الثلاثاء، عملية إنزال جوية في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، وداهموا المنازل، وفتحوا النار وسط حالة ذعر بين الأهالي، ما أودى بحياة مواطن مدني كان يعمل موظفاً في محطة تصفية المياه بالبلدة نفسها، وألقت القبض على شخصين اثنين بتهمة الانتماء لخلايا التنظيم. غير أن موقع «دير الزور 24» الإخباري المحلي نشر خبراً مفاده بأن العملية والمداهمة التي نفذتها قوات التحالف وحلفاؤها في بلدة جديد عكيدات، أسفرت عن مقتل شخص واعتقال شخصين آخرين، دون ورود معلومات ما إذا كان القتيل مدنياً أو عضواً في المجموعة التي استهدفتها التحالف. من جهة ثانية، كشف «المرصد» أن بلدة العشارة الخاضعة لسيطرة القوات النظامية بريف دير الزور الغربي، تشهد توتراً وتدهوراً أمنياً جراء اقتتال مسلح بين عناصر الأمن العسكري الموالية للحكومة، وعناصر الدفاع الوطني التابعة لميليشيا «لواء العباس» المدعومة من إيران.

اعتقال قيادي «داعشي» في إنزال جوي للتحالف شرق الفرات

مسؤول كردي يقول إن «الإدارة الذاتية» لا تهدد وحدة سوريا

الشرق الاوسط...الحسكة: كمال شيخو.... نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي، أمس، بمشاركة «قوات سوريا الديمقراطية»، في محيط قرية أم غربة التابعة لبلدة مركدة جنوب الحسكة، وألقت القبض على «قيادي داعشي»، بعدما دهمت الأحد الماضي قرية العزيب بمحيط الصبحة بريف دير الزور الشرقي، وألقت القبض على شخصين بتهمة الانتساب إلى خلايا نشطة موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتنفيذ «عملية إنزال جوي للتحالف الدولي، وبمشاركة (قوات سوريا الديمقراطية)، في محيط قرية أم غربة ضمن بادية مركدة جنوب الحسكة، حيث جرى اعتقال قيادي ضمن (داعش)». كان «المرصد» نشر في الـ25 من سبتمبر (أيلول) الحالي أن «قوات سوريا الديمقراطية» مدعومة بطيران التحالف الدولي شنت حملة تمشيط للبادية الشمالية الشرقية لمحافظة دير الزور عند الحدود السورية - العراقية، بحثاً عن خلايا تنظيم «داعش» النشطة في تلك المنطقة، ذلك لقطع نقاط التهريب التي تستخدمها خلايا التنظيم للتنقل بين سوريا والعراق بشكل مستمر. إلى ذلك، قال مسؤول كردي إن مشروع الإدارة الذاتية شرق الفرات، «هو مشروع وطني لا يمس وحدة سوريا مجتمعياً وجغرافياً، وليس مشروعاً انفصالياً»، في رده على تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال كلمته، قبل يومين أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وذكر عبد الكريم عمر رئيس دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية، أن «النفط والثروات الطبيعية ملك لكل السوريين»، في وقت نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي بالتنسيق مع «قوات سوريا الديمقراطية» أسفرت عن إلقاء القبض على «أمير داعشي» بريف مدينة الحسكة الجنوبي. وأشار عمر، في حديثه، إلى أن اتهامات المعلم «محاولة لتشتيت الرأي العام والقفز فوق الحقائق»، وقال: «لتغطية الممارسات والجرائم التي يرتكبها النظام الحاكم بحق الشعب السوري، وافتعال حالة الفوضى في المناطق التي تحررت من قبضة (داعش) بتضحيات أبناء مكونات شمال شرقي سوريا»، ولفت لأن مشروع الإدارة الذاتية «مشروع وطني لا يمس بوحدة سوريا مجتمعياً ولا جغرافياً عكس ادعاءات المعلم بأنه مشروع انفصالي»، وعن تدهور الوضع الأمني الذي شهدته مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي، أضاف المسؤول الكردي: «ما قاله المعلم محاولة لصرف النظر عما يفعله النظام من تأجيج الصراع وإثارة الفتنة، وضرب تعايش ووحدة مكونات دير الزور، ولدى الإدارة دلائل واعترافات تؤكد تورط النظام السوري بتأجيج الوضع بتلك المناطق». وشدّد عمر على أن النفط والثروات الطبيعية «هي ملك لكل السوريين، ومبادئ الإدارة الذاتية ثابتة بهذا الخصوص، ونستغرب عدم إثارة النظام الموضوع وشكواه لدى العالم عندما كان (داعش) يسرق هذه الثروات ويبيعها لتركيا»، وأوضح أن عائدات النفط تذهب إلى تسيير الأمور الإدارية والأمنية في المنطقة «بالوقت الذي لا يوجد فيه أي دعم بأي شكل من الأشكال لهذه المناطق، وهي جزء أصيل من سوريا».

اعتقال «داعشية» إيطالية في سوريا وإعادتها لبلدها

روما: «الشرق الأوسط أونلاين»...أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم (الثلاثاء)، أن مواطنة كانت انتقلت مع أسرتها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، قد اعتقلت هناك بتهم تتعلق بالإرهاب وأعيدت إلى بلادها. وأفادت قوات الدرك الإيطالية «كارابينيري» في بيان، بأن أليسي برينيولي انتقلت إلى سوريا عام 2015 مع زوجها محمد قريشي، وهو مواطن إيطالي من أصول مغربية، وأطفالهما الثلاثة. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلاً عن مصادر استقصائية، إن المرأة أعيدت جواً إلى إيطاليا مع أطفالها، وبينهم طفل رابع ولد في سوريا. وذكرت الشرطة أن برينيولي «لعبت دوراً نشطاً في تلقين أطفالها الفكر المتطرف»، كما انضم زوجها إلى ميليشيات «داعش». وأفادت وكالة «أنسا» بأن قريشي قتل خلال عمليات مسلحة. ولم تذكر الشرطة من أين تنحدر برينيولي، لكنها أشارت إلى أن المدعين العامين في ميلانو يحققون في قضيتها، ما يشير إلى أنها تنحدر من المنطقة.

شويغو يكشف عن تفاصيل التحضير للعملية العسكرية الروسية في سوريا ودحر "داعش"

روسيا اليوم....المصدر: نوفوستي... كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تفاصيل التحضير للعملية العسكرية الروسية في سوريا ودحر تنظيم "داعش". وكتب شويغو في مقال نشرته صحيفة "النجمة الحمراء" التابعة لوزارة الدفاع، أنه "قبل بدء العملية تم وبشكل سري تشكيل قوة عسكرية في قاعدة حميميم، ضمت 50 طائرة حديثة ومحدثة، منها 34 طائرة و16 مروحية، ونشر وحدات للتموين والإسناد المادي والتقني، والحراسة وقوات العمليات الخاصة". وأشار شويغو إلى أنه تم نقل عشرات القطع من المعدات ومئات العسكريين ومخزونات ملموسة من مختلف المواد لمسافة 2.5 ألف كيلومتر بشكل سريع، وذلك وسط إجراءات غير مسبوقة للتمويه. وأضاف أن ظهور مثل هذه التشكيلة القوية بعيدا عن الأراضي الروسية أصبح "مفاجأة للكثيرين". وأضاف أنه تم إرسال مستشارين عسكريين روس إلى جميع أجهزة القيادة في الجيش السوري. وأكد شويغو، أنه بنتيجة العملية العسكرية الروسية في سوريا، تمت تصفية أكثر من 133 ألف مسلح، 4.5 ألف منهم من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، بينهم أيضا 865 من القياديين في الجماعات المسلحة. وأشار إلى أن المهمة التي حددها القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، تم تنفيذها بالكامل. وأضاف أن "تنظيم "داعش" الإرهابي الدولي في سوريا أزيل عن الوجود، ولم يتسلل أي إرهابي إلى روسيا". وأكد أنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالعصابات الإرهابية الدولية، وقنوات تمويلها وإمدادها، كما وضعت "أعمال القوات المسلحة الروسية الناجحة في سوريا حاجزا منيعا أمام توسع نشاط الجماعات الإرهابية وانتقالها إلى المناطق المجاورة". يذكر أن روسيا أطلقت عمليتها لمكافحة الإرهاب في سوريا قبل 5 سنوات، في الـ30 من سبتمبر 2015.

الجعفري: سوريا لم تعد تملك أي برنامج أو أسلحة كيميائية منذ عام 2014

روسيا اليوم...المصدر: سانا... أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ضرورة إغلاق "ملف سوريا الكيميائي" نهائيا لأن بلاده أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014. وقال الجعفري خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن عقد الليلة الماضية عبر الفيديو بدعوة من وفدي روسيا والصين حول ملف الكيميائي في سوريا، إن ممثلي بعض الدول الغربية في مجلس الأمن يعمدون لمحاولة تشويه الحقائق العلمية وفبركة الأكاذيب بشأن الملف الكيميائي في سوريا. ولفت إلى أن هناك مخالفات خطيرة وعيوبا جسيمة طغت على عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن سوريا تعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من أسلحتها الكيميائية وتسوية المسائل العالقة ما يتطلب وقف التلاعب بهذا الملف وإغلاقه في أقرب وقت. وأكد الجعفري أن بلاده أوفت بالتزاماتها بموجب انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 ودمرت كامل مخزونها منذ يونيو عام 2014، وهو ما وثقته رئيسة البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا سيغريد كاغ حين قدمت تقريرها النهائي أمام مجلس الأمن، وأكدت فيه أن سوريا التزمت وأوفت بجميع تعهداتها ودمرت كامل مخزونها الكيميائي على متن سفينة أمريكية الأمر الذي أكدته أيضا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه تم تدمير جميع مرافق الإنتاج الـ27. وختم الجعفري مجددا التأكيد على أن سوريا التزمت بتعهداتها نصا وروحا ولم تعد تملك أي برنامج أو أسلحة كيميائية منذ عام 2014.

التحالف الدولي: عودة «داعش» احتمال حقيقي جداً... ومعتقلو التنظيم «جيش في الانتظار»

الكولونيل واين ماروتو لـ«الشرق الأوسط» : الهجمات على قوافل الإمداد اللوجيستي تطال مدنيين عراقيين... ونشر الـ«برادلي» هدفه ضمان عملياتنا

الشرق الاوسط....لندن: كميل الطويل.... حذر مسؤول عسكري أميركي من مخاطر عدم حل قضية «جيش داعش» الموجود في سجون «قوات سوريا الديمقراطية»، شمال شرقي سوريا، قائلاً إن هؤلاء يشكلون أكبر تجمع لمقاتلي التنظيم حول العالم. وأكد الكولونيل واين ماروتو، الناطق باسم «قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب» في بغداد، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن «داعش» لم يعد يسيطر على أي أرض حالياً، لكن احتمال عودته «احتمال حقيقي جداً» إذا تم تخفيف الضغط عليه. وعد أن إرسال عربات «برادلي» القتالية إلى سوريا هدفه ضمان قدرة قوات التحالف على تنفيذ عمليات ضد «داعش» في شكل آمن. وقال مسؤول التحالف إن خفض عدد القوات الأميركية في العراق دليل على تنامي قدرات قوات الأمن العراقية. وتناول قضية الهجمات التي تتعرض لها قوافل الإمدادات اللوجيستية لقوات التحالف في العراق، قائلاً إن هذه القوافل مدنية، وإن الخسائر عراقية، واصفاً المجموعات التي تشن هذه الهجمات بأنها «مجموعات خارجة عن القانون»، في إشارة إلى مجموعات يُعتقد أنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية. وللكولونيل ماروتو خبرة طويلة مع العراق. فقد نُشر فيه 3 مرات في إطار «عملية حرية العراق» في الأعوام 2004 و2008 و2010، وهي أعوام شهدت تنامي نفوذ فصائل المقاومة العراقية، وظهور تنظيم «القاعدة» بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، وكذلك فصائل مرتبطة بإيران استهدفت الأميركيين، والقوات الغربية عموماً. ونُشر ماروتو مجدداً في العراق عام 2015، خلال أوج الحرب ضد تنظيم داعش، وتولى آنذاك مهمة الناطق باسم «عملية العزم الصلب»، وهي المهمة نفسها التي عاد ليتسلمها الآن بعد نشره في العراق للمرة الخامسة في صيف 2020. يقول الكولونيل ماروتو في حواره مع «الشرق الأوسط»: «حققت قوات الأمن العراقية مكاسب هائلة خلال السنوات الخمس التي مضت على تسلمي مهمة الناطق باسم قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب عام 2015. قبل خمس سنوات، كان (داعش) يسيطر على قرابة 110 آلاف كلم مربع من الأراضي، وحقق انتصارات كبيرة في الموصل والفلوجة والرمادي. لكن (داعش) اليوم لا يسيطر على أي أرض. وقادة التنظيم الأساسيون إما ماتوا أو تم تحييدهم من ساحة القتال. وقوات التحالف وقوات الأمن العراقية عملا شريكين معاً لهزيمة (داعش). واليوم، باتت قوات الأمن العراقية أقوى من (داعش)، وأظهرت أنها قادرة على منع ظهور (داعش) من جديد من خلال شن عمليات بمفردها. وقد حققت القوات العراقية نجاحات ثابتة في تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة (داعش)، بما في ذلك في مدن حضرية صعبة». وتابع: «سيواصل التحالف تقديم المساعدة والدعم على مستوى القيادة العملانية. فمنذ عام 2014، درب التحالف وجهز ووجه أكثر من 240 ألف عنصر من قوات الأمن العراقية. والقوات العراقية تقود اليوم برامج التدريب، وتقوم بالعمليات في البلد بمفردها إلى حد كبير». وأشار ماروتو، في هذا الإطار، إلى حملات «أبطال العراق» التي تشنها قوات الأمن العراقية ضد أوكار «داعش»، قائلاً إن «قوات الأمن العراقية نقلت المعركة بشراسة إلى العدو (في مكان اختبائه)، واعتقلت أو قضت على كثير من المقاتلين الأعداء، وصادرت أو دمرت عشرات الأسلحة التي كانت في أيدي الأعداء. إن التضحيات المتواصلة التي تبذلها قوات الأمن العراقية تظهر تفانيها في إعادة الاستقرار إلى وطنها. وسيواصل التحالف المساعدة في مجالات التخطيط والاستخبارات والمراقبة والقوة الجوية من أجل هزيمة (داعش)، وتهيئة الظروف لشن عمليات أخرى هدفها تحقيق مزيد من الاستقرار الإقليمي». وشدد مسؤول التحالف على أن «(داعش) هُزم عسكرياً اليوم، ولم يعد يسيطر على أي أرض. وقوات التحالف وقوات الأمن العراقية سيجدون بقايا (داعش)، ويقضون عليها في العراق أو سوريا. سنواصل ملاحقة واستهداف عناصر (داعش) حيث يختبئون في مناطق اختبائهم المعروفة. وسنفعل الشيء ذاته بالنسبة إلى الجيوب الأخرى المتبقية لجيوب إرهابيي (داعش). إننا ملتزمون بإكمال القضاء على (داعش) في العراق، وسنواصل تقديم النصح والدعم لقوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة، في إطار جهودنا المشتركة لهزيمة (داعش)». وسئل عن انتشار «داعش» في سوريا، شرق الفرات وغربه، فرد بأن «التحالف يواصل العمل، إلى جانب شركائنا المحليين، وعلى الخصوص قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن العراقية، من أجل الوصول إلى هدفنا المشترك، وهو ضمان تحقيق إلحاق هزيمة مستدامة بـ(داعش). إن مراكز الاعتقال في شمال شرقي سوريا تحوي أكبر تجمع بشري لمقاتلي (داعش) في العالم؛ إنه جيش إرهابي في طور الانتظار. هذه مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً. إننا نناشد المجتمع الدولي أن يتدخل ويساعد في حل هذه المشكلة. أما بالنسبة إلى وضع (داعش) غرب نهر الفرات، فهذا الأمر تعود الإجابة عنه إلى القيادة المركزية الأميركية (وليس التحالف الدولي)». وسُئل عن إرسال القوات الأميركية تعزيزات إلى شرق سوريا، تتضمن عربات «برادلي»، وهل صحيح أن هذه التعزيزات هدفها توجيه رسالة للقوات الروسية التي تتحرش أحياناً بالأميركيين شمال شرقي سوريا، فرد قائلاً: «إن الوضع في شمال شرقي سوريا معقد نتيجة تحديات خارجة عن إطار مهمة قوة عملية العزم الصلب، بما في ذلك المسار القضائي لمقاتلي (داعش) المعتقلين، وحل قضية النازحين داخلياً. إن منشآت الاعتقال في شمال شرقي سوريا تحوي أكبر تجمع لمقاتلي «داعش» حول العالم. نناشد المجتمع الدولي أن يساعد في إيجاد حل لهذه المشكلة. يوفر التحالف الأمن والاستقرار لمنظمات المجتمع المدني للوصول إلى المخيمات ومراكز الاعتقال التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية. ولكن التحالف ليس لديه سلطة قضائية على هذه المنشآت». وتابع: «على الرغم من هزيمة (داعش) على الأرض، وتقلص قيادته، وتفنيد آيديولوجيته على نطاق واسع، فإن هذا التنظيم ما زال يمثل خطراً. وما لم يستمر الاحتفاظ بالضغط على (داعش)، فإن احتمال إعادة ظهوره يبقى احتمالاً حقيقياً جداً. إن نشر قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب لتجهيزات مشاة ميكانيكية، بما في ذلك آليات برادلي القتالية، في سوريا، هدفه ضمان حماية قوات التحالف، والمحافظة على حريتها في الحركة، كي تتمكن من مواصلة عملياتها لهزيمة (داعش) بشكل آمن. إننا نبقى حازمين في التزمنا بالعمل، إلى جانب شركائنا، من أجل ضمان هزيمة (داعش) بشكل مستدام». وفي خصوص أعداد عناصر «داعش» الذين ما زالوا ينشطون حالياً في العراق وسوريا، قال ماروتو إن «التقديرات الأخيرة، ومصدرها الأمم المتحدة، تقول إن هناك أكثر من 10 آلاف مقاتل في العراق وسوريا. إن وجود عنصر واحد من (داعش) في أي مكان هو وجود لعنصر يزيد عن اللازم. في عام 2014، سيطر «داعش» على قرابة 110 آلاف كلم مربع من الأرض، وكان لديه 40 ألف مقاتل إرهابي في العراق وسوريا. شركاؤنا المحليون، بدعم من التحالف، حرروا قرابة 8 ملايين إنسان من حكم «داعش» الوحشي. اليوم، لا يسيطر «داعش» على أي أرض، وشركاؤنا يواصلون مواجهته لضمان هزيمته المستدامة». وسُئل العقيد ماروتو عن خفض عدد القوات الأميركية في العراق، واستمرار الهجمات التي تطال قوافل إمداداتها، وهي هجمات يُعتقد أن جماعات مرتبطة بإيران تقوم بها، لكنه لم يحدد هذه الجماعات بالاسم مكتفياً بالقول إنها «مجموعات خارجة عن القانون»، وأوضح أن «تقليل عدد القوات الأميركية خبر جيد، كونه يدل على التقدم والنجاح لقوات الأمن العراقية ضد (داعش). إن وجودنا يتقلص بسبب نجاحات قوات الأمن العراقية. إننا نبقى ملتزمين بدعم شركائنا في العراق وسوريا لهزيمة بقايا (داعش). هذه المجموعات الخارجة عن القانون تشن هجمات على القوافل اللوجيستية المدنية لمتعاقدين عراقيين يتولون نقل دعم لوجيستي لقوات الأمن العراقية وقوات التحالف، وقد قتلت أخيراً مدنياً عراقياً كان يحاول جني ما يوفر له لقمة العيش. هذه المجموعات الخارجة عن القانون تهاجم قوات الأمن العراقية، ومراكز قوات الأمن العراقية -فالتحالف لا يملك أي مراكز- والمدنيين العراقيين. إن التحالف يقر بحصول زيادة في الهجمات المنخفضة المستوى ضد قوات الأمن العراقية. ولكن لوضع الأمور في إطارها، هذه المجموعات الخارجة عن القانون لا تهاجم سوى أقل من 5 في المائة من كل القوافل اللوجيستية المدنية المتعاقدة مع قوات الأمن العراقية».....

«صفقة الجنوب» بعد سنتين... نموذج قلق لـ«سوريا المستقبل»

سباق روسي ـ إيراني وغارات إسرائيلية واغتيالات في ريفي درعا والسويداء

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... مرت سنتان على عودة قوات الحكومة السورية إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد؛ إذ سمحت «صفقة الجنوب»، بسيطرة الحكومة والرموز الموالية للنظام، على المناطق الريفية في درعا والقنيطرة بمباركة من الأردن وإسرائيل ضمن التفاهم المسبق الذي نشأ بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا. وكان لزاماً لاستيفاء بنود «الصفقة»، أن تستسلم قوات المعارضة المتمركزة في درعا وتسلم أسلحتها مع الاكتفاء بما يمليه عليها النظام السوري من ظهور مقنن في صورة المجالس المحلية، في حين جرى طرد «القوات غير السورية»، وهو التعبير الواصف لميليشيات موالية لإيران، من المناطق الحدودية المتاخمة للأردن وخط فك الاشتباك في مرتفعات الجولان. لكن بعد مرور عامين على إبرام الصفقة، لا تزال أعمال العنف في المنطقة التي لم تنعم بالأمن والاستقرار. هناك شعور عام بالإحباط لدى قادة قوى المعارضة الذين لم ينالوا حظهم من الحكم الذاتي المحلي الموعود، ولا تزال الحكومة الأردنية غير قادرة تماماً على إعادة توطين اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة في الداخل السوري، فضلاً عن الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على «مواقع إيران» التي غيرت هيئتها منذ إبرام الصفقة قبل عامين. ومع تحول الاهتمام الدبلوماسي إلى شمال غربي البلاد أو شمالها الشرقي، هنا ترجمة غير رسمية لبحث نشر في «مركز السياسات العالمية» في واشنطن، عن الدروس المستفادة من «صفقة الجنوب». كانت روسيا – وهي اللاعب الرئيسي في الحلبة السورية منذ تدخلها العسكري في الحرب الأهلية للمرة الأولى في عام 2015 – القوة الدافعة المحركة وراء إبرام تلك الصفقة من الأساس. وترجع تلك الصفقة بأصولها إلى الاتفاقية الأولى المبرمة في مايو (أيار) عام 2017 بين كل من روسيا وإيران وتركيا والمعنية بإنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد العسكري في سوريا، وكان الغرض الروسي منها معاونة الحكومة السورية على إلحاق الهزيمة بقوى المعارضة السورية وبقوات «الجيش السوري الحر». وفي تلك الأثناء، كانت الولايات المتحدة الأميركية تعتمد سياسة أكثر ضلوعاً وانخراطاً في الشأن السوري، سواء كان ذلك بصورة علنية من خلال قاعدة التنف العسكرية، حدود روسيا والعراق والأردن، في محافظة حمص والمخصصة لتدريب القوات المكلفة بمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة، أو بصورة سرية من خلال الجهود التي كانت تشرف عليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) من تدريب وتسليح قوى المعارضة السورية. وكان أحد أغراض الولايات المتحدة من وراء ذلك هو دعم وحماية مصالح الحلفاء الإقليميين؛ الأمر الذي جعل من المشاركة الإيرانية في المحادثات في آستانة، من الأمور الباعثة على القلق لدى واشنطن. وفي يوليو (تموز) من عام 2017، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية السورية وقوى المعارضة. وكان الرئيس الأميركي ترمب - قبل إبرام ذلك الاتفاق – قد أوقف تماماً جهود وكالة الاستخبارات الأميركية في تمويل قوى المعارضة السورية، فيما يعد موافقة ضمنية من جانبه على السماح للجانب الروسي بالحفاظ على اليد العليا والكلمة الأولى في الشأن السوري. ولقد حاولت روسيا ممارسة بعض الضغوط على الولايات المتحدة بُغية إغلاق قاعدة التنف، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح في هذا الصدد حتى الآن. واستمرت المحادثات المشتركة بين الجانبين الأميركي والروسي منذ ذلك الحين، وعلى وجه التحديد فيما يتصل باستمرار التواجد العسكري الإيراني وأمن إسرائيل، وذلك حتى تاريخ التوصل إلى اتفاق في عام 2018 قضى بإخراج القوات والميليشيات الموالية لإيران من الجنوب السوري بالكلية. وشنت القوات الحكومية السورية في يوليو 2018، حملة عسكرية جديدة بدعم من القوات الروسية على محافظتي القنيطرة ودرعا. وحسب مسؤول رفيع، في قوى المعارضة السورية، فإن تسليم «الجيش السوري الحر» أسلحته جاء بتوجيه – وربما ضغوط – من قبل ممثلين عن الحكومتين الأردنية والأميركية مع قبول الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص ما بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي اشتملت – من بين أمور أخرى – على تشكيل المجالس المحلية، والاعتراف بعلم الحكومة السورية الرسمي، مع التوقيع على اتفاقيات التسوية اللاحقة. وفي أثناء المحادثات التي جرت بين شخصيات من المعارضة السورية، اقترح الجانب الروسي تشكيل مجموعات جديدة من «الجيش السوري الحر» تحت قيادة «الفيلق الخامس» الخاضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية. وكانت موسكو ترمي من وراء ذلك إلى تكوين الجيش المحلي الموالي لها حتى تتمكن من السيطرة على مجريات الأحداث في أرض الواقع مع الحيلولة دون إيران وتجنيد المزيد من الميليشيات الموالية لها في الداخل السوري.

بعد مرور عامين

يقترب وصف مدينة درعا في الآونة الراهنة من «مدينة الأشباح». وأفاد عدد من شهود العيان في المدينة بأن القوات الحكومية السورية تسيطر على حاجز التفتيش الأمني عند مدخل المدينة من طريق عمان – دمشق السريع الذي تظهر عليه صورة بالحجم الكبير للرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن ملصقات لبيانات تمجد الجيش السوري. ذلك مع ندرة وجود نقاط التفتيش الموالية للحكومة السورية في داخل أنحاء المدينة، مع وجود طفيف لقوات الجيش، وقوات الأمن الداخلي، وبعض المسؤولين التابعين للحكومة الروسية. وعلى جهة أخرى، تشهد المناطق الريفية المحيطة بمدينة درعا – التي كانت فيما قبل معقلاً من معاقل قوى المعارضة السورية حتى قبل عام 2018 – محاولات للتفجير المتناثرة هنا أو هناك مع بعض عمليات الاغتيال المنفردة والمتكررة بصفة شبه يومية. وأعلن «تجمع أحرار حوران» عن ارتكاب 415 محاولة اغتيال للأفراد على مدار العامين الماضيين – من بينها 277 محاولة اغتيال استهدفت مدنيين مع 133 محاولة اغتيال أخرى ضد مقاتلي المعارضة السابقة الذين انضموا إلى القوات الحكومية السورية بعد التسوية، فضلاً عن 48 محاولة أخرى طالت قادة وعناصر المعارضة الذين بقوا من دون ولاء واضح. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مقتل واغتيال أكثر من 525 شخصاً هناك في عام واحد، من بينهم 56 عنصراً من عناصر المعارضة السابقين من الذين وافقوا على المصالحات والتسويات التي أبرمت مع النظام السوري الحاكم، ذلك مع مقتل 19 مقاتلاً تابعين لـ«حزب الله» ومقاتلين آخرين موالين لإيران، فضلاً عن سقوط 17 مقاتلاً من جنود الفيلق الخامس السوري. لم يوقف الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا، القوات الحكومية السورية من السعي وراء بسط السيطرة الكاملة على المناطق الجنوبية من البلاد. كما لم يُفلح ذلك الاتفاق، وبشكل كامل، في إبعاد القوات الموالية لإيران عن الاقتراب من الحدود الأردنية أو الإسرائيلية. وكانا لزاماً على الجانب الروسي التدخل في غير مناسبة من أجل منع القوات الحكومية السورية من الهجوم على ريف درعا. وفي أحد الأمثلة الواضحة، أرسلت القوات الحكومية السورية تعزيزات عسكرية إلى بلدة طفس من الفرقة الرابعة المدرعة من قوات الحرس الجمهوري الذين يُعتقد بصلاتهم الوثيقة مع الجانب الإيراني. ولقد جاءت تلك الخطوة في أعقاب سيطرة عناصر مقاتلة سابقة من «الجيش السوري الحر» على نقطة تفتيش تابعة للقوات الحكومية السورية قبيل هجوم الأخيرة بتعزيزاتها العسكرية على بلدة طفس. ولقد دفعت تطورات الأوضاع هناك إلى التدخل المباشر من جانب القوات الروسية.

روسيا وإيران

وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قوله: «إن مقاتلي (حزب الله) والميليشيات التي تدعمها إيران قد انسحبوا جميعاً من هناك»، وفي سبتمبر (أيلول) 2018، بعد الأزمة بين تل أبيب وموسكو بعد إسقاط إسرائيل بالخطأ طائرة روسية قرب سواحل سوريا، كشف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف تفاصيل التفاهمات الروسية – الأميركية. وقال إن تم «انسحاب جميع القوات الموالية لإيران وأسلحتها الثقيلة من مرتفعات الجولان إلى مسافة آمنة بالنسبة لإسرائيل وهي 140 كيلومتراً شرق سوريا». كما أضاف أنه انسحب من هذه المنطقة 1050 عسكرياً و24 راجمة صواريخ ومنظومة صاروخية تكتيكية تعبوية، وكذلك 145 وحدة من أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى. كما بددت قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا بناءً على طلب إسرائيل مراراً مخاوف الجانب الإسرائيلي بشأن النقل المحتمل لطرف ثالث لما يسمى بنماذج «المنتوجات العسكرية الحساسة» التي سلمتها روسيا إلى سوريا. كما سيرت «القوات الدولية لفك الاشتباك» (اندوف) دورية في 2 أغسطس (آب) لأول منذ عام 2012 برفقة الضباط الروس الذين وصلوا إلى خط وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ عام 1974، في دلالة إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2011. ربما تكون إيران قد أقدمت على سحب الميليشيات غير السورية من البلاد، غير أنها لم تتوقف قط عن السعي وراء ترسيخ تواجدها وتعزيز قواتها بغير وسيلة أخرى، لا سيما من خلال تجنيد المزيد من الميليشيات السورية في المناطق الريفية المتاخمة لمدن درعا، والسويداء، والقنيطرة؛ وذلك بهدف مواصلة ممارسة الضغوط على إسرائيل. كما حاول الجانب الإيراني تعزيز تواجده ونفوذه في سوريا عن طريق دعم الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري. وبدت تلك الفرضية مؤكدة وواضحة، سيما بعد عودة الفرقة الرابعة المدرعة إلى الظهور على مسرح الأحداث في أعقاب تأسيس «الفيلق الخامس» الموالي لروسيا في الجيش السوري. ودخلت روسيا وإيران في مواجهة تتسم بالهدوء الحذر بشأن المناطق الجنوبية في سوريا، تلك المواجهة التي تجري على أرض الواقع بالوكالة ما بين الفرقة الرابعة المدرعة الموالية لإيران لقاء «الفيلق الخامس» الموالي لروسيا. ولقد تجلت إشارات ذلك الصراع عبر المحاولات المتكررة من كلا الجانبين في بسط السيطرة الكاملة على محافظة درعا. ولقد سعت الفرقة الرابعة المدرعة إلى تجنيد المقاتلين – لا سيما من عناصر قوى المعارضة السابقة – من خلال الاستمالة بالرواتب الشهرية السخية، وغير ذلك من الامتيازات الأخرى التي تشتمل على الحماية والبقاء في درعا بدلاً من إعادة نشرهم في إدلب أو في أواسط سوريا. ووفقاً لبعض النشطاء والمسؤولين المحليين في محافظة درعا، لا تزال اليد العليا في الصراع هناك لروسيا ولـ«الفيلق الخامس» الموالي لموسكو. هذا، وحسب مسؤول معارض، يخطط «الفيلق الخامس» الموالي لروسيا راهناً لرفع قوته البشرية من الجنود إلى 20 ألف مقاتل. ويختار الكثير من العناصر حالياً الانضمام إلى «الفيلق الخامس» بدلاً من الالتحاق بالجيش السوري أو «الفرقة الرابعة»، أو التحول إلى هاربين من الخدمة. وأشرف أحمد العودة، قائد «الفيلق الخامس» بنفسه على حفل تخرج الدفعة الجديدة والذي حضره عدد من الضباط الروس وهتف فيه مئات المقاتلين بهتافات مناهضة للرئيس السوري، مثل «عاشت سوريا»، و«يسقط بشار الأسد». وكان لافتاً، أن الأيام الأخيرة شهدت تعرض «الفيلق» لمحاولات اغتيالات في معقله، بصرى الشام.

الاستجابة الإسرائيلية

في أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت دمشق و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» قيام إسرائيل بشن غارات جوية على المناطق الجنوبية الغربية من سوريا. واستهدفت تلك الغارات أربع محافظات، هي: دير الزور، وحمص، وحماة، والسويداء. وأفادت وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية (سانا)، «تم استهداف إحدى النقاط العسكرية بالقرب من صلخد في جنوب السويداء». ثم عاودت إسرائيل شن الغارات الجوية في أواخر أغسطس وفي سبتمبر من العام الحالي، في إشارة واضحة إلى اعتقاد إسرائيل بأن روسيا قد أخفقت في إبعاد القوات الموالية لإيران عن مناطق غرب سوريا المتاخمة لحدودها. وكانت إسرائيل قد شنّت مئات الغارات الجوية خلال السنوات الأخيرة، غير أن الغارات المشار إليها آنفاً كانت هي الأولى من نوعها التي تستهدف المناطق الريفية في محافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية. الأمر الذي يشير إلى استمرار التواجد العسكري الإيراني في المناطق الجنوبية من سوريا. وكانت إسرائيل قد استهدفت بغاراتها الجوية محطة للرادار في تل الصحن في ريف محافظة السويداء في أواخر شهر يونيو الماضي، وفقاً لما أفادت به شبكة «السويداء 24» الإخبارية؛ الأمر الذي أثار التكهنات بأن إيران تحاول الاستيلاء على هذه القمة على وجه التحديد من أجل تركيب أجهزة للمراقبة والتنصت في أعقاب سيطرة روسيا على النقطة الاستراتيجية في تل الحارة في محافظة درعا ضمن التفاهمات الأميركية والروسية سالفة الذكر. وكانت إيران تسعى منذ فترة طويلة إلى زرع خلاياها في مرتفعات الجولان، جنباً إلى جنب مع سيطرة عناصر «حزب الله» على بلدة الحضر في ريف محافظة القنيطرة. ولقد استهدفت إسرائيل الخلايا الموالية لإيران هناك مرات عدة بعملياتها العسكرية، بما في ذلك اغتيال جهاد مغنية، وهو نجل القيادي في «حزب الله» عماد مغنية، ذلك أثناء محاولة تواجده في مرتفعات الجولان في بداية 2015 كما قامت القوات الجوية الإسرائيلية بتنفيذ غارات جوية أخرى عدة على خلية موالية لإيران في ريف القنيطرة في مطلع شهر أغسطس، تلك التي أعقبها قصف لنقطة اتصال تابعة للجيش السوري في منطقة «فك الاشتباك». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد حذر من رد قوي وشديد في حالة العمليات الانتقامية بالتزامن مع التدريبات العسكرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي في الأجزاء المحتلة من الجولان. ولقد جاء ذلك التصريح في أعقاب زيارة نادرة قام بها الجنرال مارك مايلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، إلى تل أبيب بهدف دراسة التنسيق العسكري ضد إيران، ولا سيما فيما يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا. وجاءت تلك الزيارة رفيعة المستوى بمثابة رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني و«حزب الله» بالتنسيق العسكري المكثف بين الولايات المتحدة الأميركية والجيش الإسرائيلي. غير أن انفجار بيروت الأخير قد أسفر عن تعديل تلك الخطط عن صورتها الأولى.

دروس صفقة جنوب سوريا

تختلف أهداف كل من أميركا، والأردن، وقوى المعارضة السورية، من تلك الصفقة. إذ إن الحكومة الأردنية لاتزال تعمل على تأمين الحدود الشمالية سيما مع استمرار عمليات التهريب عبر الحدود السورية، في حين لم تبذل الحكومة السورية أي جهود تذكر لتوفير الظروف المواتية لعودة النازحين أو اللاجئين السوريين من الأردن. ولا يزال طريق درعا - نصيب السريعة بعيداً من الأمان المطلق؛ الأمر الذي يجعل من الصعب للغاية استئناف نقل البضائع من لبنان إلى الخليج مروراً بالأردن. ولم يسفر تخلي أميركا عن دعم «الجيش الحر» عن أي مكاسب معتبرة - سواء بالنسبة إلى قوى المعارضة، التي كانت تأمل في الاستحواذ على درجة معينة من الحكم الذاتي والسلطة المحلية، أو بالنسبة إلى الأردن، الذي كان يأمل في وجود منطقة آمنة يمكن للاجئين العودة بسهولة إليها. وحتى أولئك الذي تخيروا إعلان الولاء للحكومة السورية المركزية لم يربحوا الكثير من المكاسب. إذ أعرب عدد من المرشحين للبرلمان عن شكاويهم من استشراء الفساد الانتخابي، ووجهوا الاتهامات إلى دمشق بتسجيل أسماء الناخبين من المعتقلين أو المتوفين بغية ضمان فوز المرشحين الموالين بالكامل في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، على حساب المرشحين المستقلين في البلاد. ربما لم تكن الولايات المتحدة الأميركية جادة على الإطلاق في دعمها لـ«الجيش الحر»، لا سيما في أعقاب صعود «داعش» ثم «جبهة النصرة»، غير أنها قامت بالتخلي عن دعمه من دون الحصول على أي شيء في المقابل من روسيا. ومن الراجح أن الأطراف الأخرى لم تكن منيعة للغاية في مواجهة مثل تلك الخسائر. إذ يعكس الاستهداف الجوي الإسرائيلي للتواجد العسكري الإيراني داخل سوريا مدى السوء الذي تتحمله مثل تلك التفاهمات. فضلاً عن عدم وجود جهة تنظيمية – أو ربما رقابية – تشرف على مجريات تنفيذ الاتفاق يعكس في حد ذاته نقطة ضعف عميقة من حيث إن تنفيذه صار يتعلق بصفة شبه كاملة على رغبة روسيا في متابعة الأمر من عدمه، من دون مساءلة تُذكر من جانب الولايات المتحدة الأميركية أو أي أطراف ثالثة ذات صلة بالأمر، مثل منظمة الأمم المتحدة. لقد أعربت السلطات السورية عن أن استراتيجيتها للبقاء والاستمرار تتمحور حول المحافظة على حالة دقيقة للغاية من التوازن ما بين حليفين في موسكو وطهران، من دون تفضيل أي جانب منهما على الآخر، خشية من أن الاعتماد على طرف دون طرف قد يسفر عن تعريض دمشق لغضب الطرف الآخر، وللعداوات الإقليمية، وربما العالمية. أما بشأن حالة الصراع المستمرة ما بين إيران وروسيا في الجنوب السوري فهي أبلغ دليل على الاستراتيجية السورية المعتمدة والتي حولت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام الحاكم – بما في ذلك جنوب البلاد – إلى مناطق نزاع مشتعل جديدة. ولا بد من أخذ سيناريو الوضع الراهن في الجنوب السوري في الحسبان في حال إجراء أي محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في المستقبل فيما يتصل بمنطقة شمال شرقي الفرات التي تتواجد فيها «قوات سوريا الديمقراطية»؛ إذ لا يزال الجانب الروسي يطلق البالونات لاختبار العزم الأميركي في تلك المنطقة، وصار يهدد بصورة فعلية اتفاق «منع الصدام» الذي جرى التوقيع عليه في منتصف عام 2017، ثم تجدد العمل به في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في ظل انسحاب الولايات المتحدة التدريجي من أجزاء كانت تسيطر عليها على الحدود السورية - التركية. ولا تزال «صفقة الجنوب» تعتبر من العلامات الواضحة إلى استعداد الجانب الروسي لاستغلال أي اتفاق محتمل لتعزيز قوات الحكومة واستعادة السيطرة الكاملة على تراب البلاد مع سحق قوى المعارضة تماماً، سيما في غياب كامل لآليات المساءلة من أي درجة، ما يعني أن الوضع في الجنوب قد يكون نموذجاً لـ«سوريا المستقبل».